عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطط التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة الخطوات الجارية لتنفيذ المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، موقف التمويلات الميسرة من شركاء التنمية الموجهة لتنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة، وتناولت الموقف الخاص بـ 18 مشروعاً جارياً في هذا الصدد، استناداً إلى تضمين برنامج "نُوَفِي" مكوناً لدعم استثمارات الشبكة الكهربائية.

من جانبه، عرض المهندس محمود عصمت موقف القُدرات الحالية والمُستهدفة من مصادر الطاقة المتجددة طبقاً لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وكذلك القدرات المطلوبة لإنتاج الهيدروجين، كما تطرق إلى استعراض نسبة قدرات الطاقة المتجددة والمائية والتخزين لإجمالي القدرات الراهنة.

كما أشار إلى أن الوزارة تستهدف إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 30 جيجاوات، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يُحقق وفراً في الوقود يعادل 4.1 مليار دولار سنوياً.

جهود مكثفة لتسهيل إجراءات السفر والوصول بالمطارات المصرية

وزير الطيران المدني يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع كافة الاجهزة المعنية بالمطار لاستعراض المعوقات المؤثرة على انسيابية حركة الركاب واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بكل بسهولة ويسر .

في ضوء توجيهات الحكومة المصرية بضرورة تسهيل إجراءات السفر والوصول للركاب القادمين والمغادرين عبر المطارات المصرية بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة وجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية أسوة بما يتم في كبري المطارات العالمية، عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى اجتماعاً تنسيقيًا موسعاً مع الأجهزة الأمنية والرقابية وكافة الجهات المعنية العاملة بالمطار وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني والشركات التابعة لها.

يأتي هذا الاجتماع لاستعراض كافة المعوقات والتحديات التي تؤثر على انسيابية حركة الركاب بالمطارات المصرية، في ضوء ما تم رصده من شكاوى العملاء على مدار شهر كامل منذ تولي الوزير مسئولية قطاع الطيران المدني؛ خاصة فيما يتعلق بالجزء الخدمي وفقًا لما تم ملاحظاته على أرض الواقع خلال الزيارات الميدانية لمواقع العمل المختلفة في بعض المطارات للوقوف على تجربة الراكب خلال مسار رحلته ومتابعة كافة إجراءاته منذ دخوله المطار وحتي صعوده على متن الطائرة.

وفي مستهل الاجتماع؛ أكد وزير الطيران المدني على أهمية التواصل والتنسيق الدائم مع جميع الأجهزة المعنية العاملة بالمطار لدورهم الرئيسي والفعال في تحقيق التكامل مع سلطات المطارات لتقديم أفضل خدمة للمسافرين، حيث تم إستعراض كافة السلبيات والمشكلات التي يتعرض لها الراكب وكذلك متابعتها بشكل مستمر لوضع آلية واضحة ومنهجيه عمل متكاملة تهدف إلى توحيد الجهود مع جميع الجهات مما يحقق مرونة وسهولة إجراءات الركاب ويقلل من عنصر الوقت والجهد .

كما أكد وزير الطيران المدني على أهمية تدريب العاملين بشكل مستمر على مهارات التواصل وكيفية التعامل بحرفية مع الركاب خاصة المنسقين و المتعاملين في نقاط الالتماس مع الراكب فضلًا عن تقديم كافة سُبل الدعم والمساعدة اللازمة لهم ؛ هذا إلى جانب الاهتمام برفع كفاءة المتعاملين بالمنظومة الأمنية داخل المطارات المصرية بما يحقق رد فعل سريع للخدمات المقدمة للركاب، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل تحت منظومة واحدة ومتكاملة تحمل اسم ومكانة الدولة المصرية وتهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن.

كما استمع وزير الطيران المدني إلى أراء وملاحظات الجهات المعنية حيث تم مناقشة العديد من الإجراءات التي تساهم بشكل فعال في تغيير الفكر مع الحفاظ على اللوائح المعمول بها؛ وكذلك إيجاد خطط عاجلة تسهم في تحسين تجربة سفر الراكب والحد من التكدس والانتظار سواء على كاونترات الحجز أو الجوازات أو عند حصولهم على تأشيرة الدخول من خلال البنوك المتواجدة بالمطارات، وكذلك في مرحلة الكشف عن الحقائب مع تقييم الوضع الأمني؛ حيث تم استعراض خطط ونقاط التأمين الجارية وسُبل تطويرها خلال الفترة القادمة مما سيكون له مردود إيجابى وفعال يسهم في تحسين الصورة العامة للمطارات المصرية.

وفي نهاية الاجتماع، قام وزير الطيران المدني بتقديم الشكر لجميع السادة الحضور على اهتمامهم بتقديم الرؤى الفعالة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمطارات وتقليل عنصر الوقت والجهد لضمان سلاسة الإجراءات وبما يحسن تجربة سفر الركاب في أقرب وقت ممكن؛ مشيدًا بالتعاون التام مع جميع الأجهزة العاملة فى المطار مؤكداً على أنهم الداعم الرئيسى لنجاح منظومة الطيران المدنى فى تقديم خدمة مُرضية تساهم في تكوين صورة إيجابية وحضارية تليق باسم ومكانة جمهورية مصر العربية لدي زائريها من مختلف أنحاء العالم.

الانتهاء من كافة القواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية
لأول مرة في تاريخ مصر تنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات الخفض في أول سوق منظم ومراقب للكربون الطوعي

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
تدشين سوق الكربون الطوعي يدعم جهود الدولة لتنفيذ الحياد الكربوني

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:
مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة لجهود التحول الأخضر في مصر

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية:
إطلاق السوق المنظم لتداول الكربون يرفع من جاذبية وتنافسية الاقتصاد المصري

الأستاذ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية:
تطوير ونجاح الأسواق يتطلب دوماُ حواراً مجتمعياً وتتكون من 3 أركان أساسية جانب الطلب والعرض والبضاعة وما نشهده اليوم يؤكد تضافر وتكامل جهود كافة الأطراف ذات الصلة

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية:
التنمية المحلية تعمل على تعميق وتضمين مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة في المجالات التعليمية والبحثية والخدمية

النائبة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب:
إطلاق سوق الكربون الطوعي مدعاة للفخر حيث كان هدفاً سعينا إليه جميعاً

حلمي أبو العش الرئيس التنفيذي لشركة سيكم:
أشكر كافة الأطراف على الجهود الحثيثة لإطلاق السوق الجديد

عمر النمر رئيس مشروعات شركة VNV في الشرق الأوسط وأفريقيا:
إطلاق السوق يعكس التزام الرقابة المالية ووزارة البيئة والبورصة المصرية بالتخفيف من آثار تغير المناخ

هشام النجار نائب رئيس مجلس إدارة شركة دالتكس:
تدشين السوق خطوة واعدة تتيح للشركات المصرية دعم الاستدامة والاقتصاد المصري

رامي مرعي مدير تخطيط العمليات في شركة TUV NORD:
دور جهات التحقق والمصادقة كان محورياً في تفعيل سوق الكربون الطوعي

كيفن مكجيني الرئيس التنفيذي لـ SCB: قيادة هيئة الرقابة المالية دفعت الخطوات نحو سوق منخفض للكربون

دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، ليتم من خلال السوق.

وبدأ تفعيل السوق بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.

يأتي هذا التنظيم تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.

ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

قدم الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، عرضا تقديميا استعرض خلاله جهود ومراحل بناء السوق الجديد بالاطلاع على كافة التجارب الدولية وبالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة والتعرف على الممارسات العالمية وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، موضحاً إن الحدث اليوم استثنائي بتفعيل أول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار ولتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، وكافة الأطراف ذات الصلة، مؤكداً أن ما نشهده اليوم يؤكد قدرة المؤسسات المصرية بالتكامل والتنسيق وتضافر الجهود على تحقيق إنجازات ومواكبة التطور العالمي في شتى المجالات وبالأخص في مجال العمل المناخي والسعي الحثيث عالمياً لتحقيق الحياد الكربوني.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.

كما أكد الدكتور فريد أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية تحقيق الحياد الكربوني وكذلك المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها، ثم استعرض مراحل تدشين السوق من خلال عرض تقديمي.

وكانت بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

وتدعو الهيئة العامة للرقابة المالية كافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في أول سوق منظم ومراقب من خلال رابط الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كافة التفاصيل.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تدشين أول سوق طوعي منَظّم لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، يُعتـبر أحد خطوات الدولة المصرية في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر، وتبني سياسات مبتكرة تسهم في الحد من التغيرات المناخية.

وأوضحت أن تدشين أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الكربون في مصر، يعد ثمرة للتعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى شركاء التنمية، حيث كان برنامج "تمويل سياسات التنمية" الذي نفذته الوزارة مع البنك الدولي، داعمًا لتدشين هذا السوق، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وإتاحة الدعم الفني لهيئة الرقابة المالية ، مؤكدة على الاستمرار في تنفيذ البرامج الداعمة للإصلاحات الهيكلية لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر.
وأضافت أن أسواق الكربون تُعتبر إحدى الآليات العالمية الهامة التي تعمل على خفض انبعاثات الغازات الضارة، كما أنها أحد نماذج التمويل المبتكر التي أوصى بها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، في فصله الرابع عن التمويل المختلط، نظراً لدورها في إتاحة العوائد المالية التي تعزز العمل المناخي.
فيما أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق السوق المنظم لتداول الكربون الطوعي في مصر يساهم في زيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المالية والأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية صديقة البيئة والصناعات الملتزمة بمستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار «الخطيب»، خلال مشاركته في مؤتمر الإطلاق الرسمي للسوق المنظم لتداول الكربون الطوعي، إلى أهمية ملف الاقتصاد الأخضر في جذب الاستثمارات وتسهيل حركة التصدير إلى شركاء مصر التجاريين، مشيراً إلى وجود طلب كبير على سوق الاستثمارات والمنتجات والأوراق المالية صديقة البيئة في مصر.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أننا نمتلك معروضاً متميزاً وطلب متزايداً وسوق مُنظم مُيسر لعمليات تداول السلع والأوراق المالية.
فيما قال الأستاذ أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن تدشين سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأداة مالية هو نتيجة التنسيق التام والتكامل ما بين كل الأطراف المشاركة.

وقال الشيخ: إن أي سوق ناجح ينشأ نتيجة احتياج مجتمعي يتمثل في وجود 3 أركان وهي البضاعة والبائع (الذي يمثل جانب العرض) والمشتري (الذي يمثل جانب الطلب) وبدون اجتماعهم لن يصبح للسوق وجود فعلي، ومن ثم تأتي منصة التداول والإطار التشريعي، وهكذا نشأت البورصة المصرية منذ نحو 140 عاماً بالإسكندرية واحتفلت الأسبوع الماضي بمئوية المبنى التاريخي للبورصة بالقاهرة.

وفي إطار تطور البورصة المصرية وتلبية احتياجات المجتمع وتقديم الأدوات المالية الجديدة بدأت جهود إدراج تداول شهادات خفض الانبعاثات منذ عام 2019 وذلك ضمن منظومة البناء على ما سبق والحفاظ على ريادة وسبق البورصة المصرية فقد كان لها السبق بتدشين مؤشر الاستدامة منذ عام 2010 وأصدرت أول تقرير استدامة عام 2016 وتقرير مبدئي للبصمة الكربونية عام 2022، وجاري العمل على إصداره، ومنصة تداول شهادات الكربون منذ نوفمبر الماضي لتعلن عن جاهزية السوق بصفة مبدئية اعتماداً على القواعد العامة للتداول باعتبار تلك الشهادات أداة مالية.
أضاف أنه بجهد دؤوب من كافة الأطراف ذات الصلة تم وضع كافة الأطر التنظيمية للسوق لتكتمل المنظومة وتستطيع البورصة المصرية بالفعل تنفيذ تعاملات بالسوق استنادا على تنظيم متخصص يراعي طبيعة ومتطلبات تلك الأداة المالية.

أكد أن السوق الطوعي بالبورصة المصرية يعتمد على الإفصاحات من خلال موقع إلكتروني متخصص للتعريف بالمشروعات والشهادات المتاحة وبياناتها ويتم التنفيذ من خلال منصة تداول توفر آليات تنفيذ تفي باحتياجات المتعاملين سواء تداول حاضر أو عقود آجلة وسواء كانت تلك الأدوات المالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة.

وذلك من خلال آليات تداول متعددة سواء بالمزاد المستمر أو المزاد الواحد أو الصفقات المتفق عليها مسبقا وجميعها آليات تتوافر في السوق الرئيسي.

وأوضح الشيخ أن التنفيذ يعتمد على دور شركات السمسرة باعتبارها المسئولة عن التحقق من مطابقة ما تجريه من عمليات لكافة المتطلبات التشريعية وأهمها ملكية وحيازة البائع وقدرة المشتري على الوفاء بالثمن، ويتم التسوية من خلال شركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية.

واختتم الشيخ تصريحاته بتحفيز وحث الشركات المقيدة على الالتزام بمعايير الاستدامة وخفض الانبعاثات وأن تصدر شهادات كربون خاصة الشركات الزراعية واستصلاح الأراضي، حيث يتم العمل حالياً مع 5 شركات مقيدة في هذا المجال.
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمجموعة من التدخلات للترويج للممارسات التي تدعم جهود الحكومة المصرية لمجابهة التغيرات المناخية لخدمة مسيرة التنمية التى تشهدها مصر مع تقديم الدعم والتشجيع للمزارعين بالمحافظات المستهدفة (18 محافظة ) من خلال مبادرة جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة ، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان المبادرة تهدف إلى تعميق وتضمين مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة في المجالات التعليمية والبحثية والخدمية المختلفة.
وأكدت الدكتورة منال عوض علي أهمية دور القطاعين الخاص والأهلي تجاه خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونشر الزراعة العضوية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال توزيع حوافز سندات الكربون للمزارعين تقديرا لمجهوداتهم وممارساتهم الزراعية العضوية والصديقة للبيئة والتى تعمل على تثبيت الانبعاثات الكربونية من خلال اتباع ممارسات الزراعة العضوية والحيوية تصنيع واستخدام الكمبوست واستخدام الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يقوم بدور مهم في تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج والذي ساهم خلال الفترة الماضية في النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت الدكتورة عوض أنه تم تنفيذ فاعليات بالمحافظات المستهدفة لتوزيع حوافز سندات الكربون علي المزارعين وذلك في حوالي 15 محافظة وجاري التنفيذ في 3 محافظات بإجمالي 400 مزارع ،حصلوا علي مليون و577 ألف جنيه وذلك بحضور السادة المحافظين وتحت رعاية جامعة هليوبوليس بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية و مركز البصمة الكربونية ، لافتة إلي تلك الفاعليات تعتبر أول تنفيذ حقيقي لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث تستهدف تلك المبادرة حوالي 40 ألف مزارع بالمحافظات .
من جانبها قالت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق أول سوق طوعي لتداول شهادات الكربون، مدعاة للفخر حيث كان هدفاً سعينا إليه اولاً كنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقدمة لتعديلات قانون سوق المال التي توثق تشريعياً وجود سوق طوعي لتداول شهادات الكربون توازى مع مجهود عظيم من الهيئة ولجانها في العمل على التنفيذ الفوري.

وثانياً كفرد من أسرة الرقابة المالية التي أعتز بتطور أدائها يوم عن يوم بشكل ملحوظ، نفتخر أيضاً بوجود تنسيق كامل بين السلطة التشريعية متمثلة في المجالس النيابية والسلطة التنفيذية متمثلة في هيئة الرقابة المالية والوزارات المعنية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية وخلق سوق طوعي لتداول شهادات الكربون.

كما نأمل في الفترة القادمة التوسع في كون هذا السوق الطوعي بمثابة مركز إقليمي لتداول شهادات الكربون تفعيلا للمادة 6 من اتفاقية باريس التي تسمح بالتجارة الدولية لأرصدة الكربون بشرط عدم الازدواجية الحسابي.

فيما قال السيد حلمي أبو العش، الرئيس التنفيذي لشركة سيكم، إن الجهود المضنية من كافة الأطراف الحكومية والخاصة للعمل على إطلاق أول سوق من نوعه في مصر وأفريقيا كانت دافعاً للشركات للإقبال والمشاركة في السوق.

ثم وجه الشكر لكافة الجهات الحكومية التي شاركت في تدشين السوق وعلى رأسها هيئة الرقابة المالية ووزارة البيئة والبورصة المصرية.

فيما قال عمر النمر، رئيس مشروعات شركة VNV أدفيزوري، إنه لشرف كبير أن نتمكن من تنفيذ أول عملية تداول كربون على الإطلاق من خلال الاعتمادات الدولية في السوق الطوعي المصري.

أضاف قائلاً: هذا الحدث هو رمز لالتزام الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة البيئة والبورصة المصرية القوي بالتخفيف من آثار تغير المناخ، وكذلك خلق سوق شفاف وعادل لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

أشاد هشام النجار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دالتكس، بالدور الحيوي لهيئة العامة للرقابة المالية في إطلاق أول سوق منظم لتداول شهادات خفض انبعاثات الكربون الطوعية في مصر وإفريقيا، مشيراً إلى أنها خطوة واعدة للغاية، تتيح للشركات المصرية مثل شركة دالتكس دعم الاستدامة والاقتصاد المصري في آنٍ واحد.
إذ تعزز هذه المنصة استراتيجية الشركة لتخفيض انبعاثات الكربون، وتتماشى مع أهداف الدولة، المتمثلة في بناء سوق كربون طوعي قوي قادر على دعم الاقتصاد.

وأضاف النجار أن شراء أرصدة خفض انبعاثات الكربونية ليست سوى جانب أولي من استراتيجية الشركة، حيث تخطط الشركة مستقبلًا لإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية محليًا من مشروعاتها المستدامة في مصر، سواء مشروعات قائمة أو مستقبلية، مما يرسخ مكانة الشركة في أسواق الكربون العالمية.
وأكد أن تداول شهادات الكربون الدولية محليًا، يعزز من القيمة المضافة لمشروعات دالتكس وقدراتها التصديرية، بالإضافة إلى مساهمته في دعم اقتصاد الكربون المحلي.
فيما أعرب الأستاذ رامي مرعي، مدير تخطيط العمليات في شركة TUV NORD، عن سعادته بإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب بهذا الإطار التشريعي في مصر وأفريقيا.
أضاف أن دور جهات التحقق والمصادقة، التي مثلتها شركة TUV NORD، كان محورياً في تفعيل سوق الكربون الطوعي.

من جانبه قال كيفن مكجيني، الرئيس التنفيذي لـ SCB للأسواق البيئية، إن شركة SCB للأسواق البيئية متحمسون للغاية للمشاركة في أول عملية تداول في السوق الطوعي للكربون في مصر، تحت القيادة العظيمة التي أظهرتها هيئة الرقابة المالية المصرية من خلال هذه الخطوات الصغيرة، سنكمل رحلتنا نحو مستقبل منخفض الكربون.

التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس احمد السويدي رئيس شركة السويدي اليكتريك والوفد المرافق له، وذلك لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار الخطة العاجلة لتحسين الخدمات وجودة التغذية الكهربائية والحد من الفاقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الاداء فى شبكات التوزيع، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية للنهوض بمعدلات اداء الشركات التابعة.



99f3b6c3-ce08-4870-aad8-3045b3d5cd4b
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض فى إطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والصناعي، وتطرق الاجتماع إلى بحث امكانية العمل المشترك فى مجال توزيع الكهرباء فى اطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة لها

وأكد الدكتور محمود عصمت على اتخاذ مايلزم من الإجراءات لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، وذلك فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل وغيرها للحفاظ على استدامة توفير الكهرباء اللازمة لكافة الاستخدامات

قال الدكتور عصمت إن الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة فى إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.

في اطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمتابعة الميدانية للمواقع الإنتاجية فى كافة الانشطة البترولية، قام الكيميائي محمد علي حسنين نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتكرير والتصنيع يرافقه الكيميائية ايمان شاذلي مساعدته للشئون الفنية بعمل زيارة تفقدية لشركة السويس لتصنيع البترول.

وخلال الجولة قام الكيميائي هشام فتحي رئيس الشركة بعرض توضيحى حول برامج العمل التى تقوم بها الشركة لرفع كفاءتها التشغيلية من خلال تنفيذ خطط تطوير وتحديث جميع الوحدات الإنتاجية بالشركة، علاوة على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة ومشروعات التوافق البيئى ومشروعات تحسين وترشيد استهلاك الطاقة وتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية الذي انعكست أثاره الايجابية على تحسين كفاءة الأداء وسلامة العمليات وزيادة كميات الإنتاج والمساهمة الفعالة فى تلبية جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة ذات الجودة العالية، فضلا عن تشغيل وحدة إنتاج المذيبات العطريه بمجمع الإصلاح لإنتاج منتجات خاصة ( مذيب سويسول ) لتعظيم الربحية وكذا تجهيز مستودعين لاستقبال المنتجات الخاصة ومنصة شحن لتسهيل عمليات الشحن والتدوال.

وفي اطار التعاون المثمر مع شركات الانتاج لاستلام ومعالجة الخامات المختلفة من شركات (بتروسيلا – نوربيتكو- بتروشهد وبترو بني سويف) وتكريرها بالشركة ، اوضح ان الشركة قامت بالجهود الذاتية بتجهيز منصة تفريغ سيارات الخام بقدرة استيعابية (8) سيارات في ذات الوقت مجهزة بطلمبات وشبكة خطوط ومنظومة الاطفاء وعمل التسهيلات اللازمة لربطها بمستودعات الشركة مما تطلب عمل تحديث شامل لموازين الشركة وفقا لاحدث التكنولوجيات .


واضاف أن الشركة تمضى قدماً نحو التحول الرقمى لأنظمة العمل في اطار برنامج شامل للتطوير والتحديث لمواجهة المتغيرات العالمية وأحكام المتابعة والمراقبة على العمليات الإنتاجية ضمن جهود الدولة للتحول الرقمى كأحد الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030 كما تولى الشركة اهتماماً كبيراً لتدريب العنصر البشرى لاستمرار الأداء المنشود للعاملين والمساهمة والمشاركة المجتمعية لاهالى السويس .


وقدمت المهندسة منال الداوودي مدير عام التطوير والتكنولوجيا بالشركة عرضا توضيحا عن الدور الذي تقوم به الادارة التي تعد واحدة من أهم الادارات الفنية التى تدعم اتخاذ القرار فى شركات البترول باعتبارها الجهة المسؤلة عن الاستشارات الفنية والاقتصادية المبدئيه اللازمة للتطويروالتحديث وعمل التوسعات للوحدات الحالية وللمشروعات الجديدة مع جميع الادارات الفنية بالشركة للوصول الى أفضل أداء وتعظيم الإنتاج ولتعظيم الربحية ورفع الكفاءة.


وفي نهاية الجولة أشاد الكيميائي محمد حسنين بالتطوير والتحديث لجميع وحدات الشركة ولجميع الانطمة ولجهود العاملين وحثهم علي مواصلة العمل الجاد والالتزام بالتشغيل الآمن من خلال اتباع كافة قواعد السلامة والصحة المهنية.

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادات التعاونيات الزراعية بحضور بعض قيادات الوزارة، وقال الوزير أن دور التعاونيات تقلص خلال الفترة الماضية حتى اقتصر على توزيع الاسمدة فقط مشيرا الى غياب التعاونيات له تاثير سلبي على المزراعين مؤكدا انه يجب قيام التعاونيات بدورها في توفير مستلزمات الإنتاج الجيدة من التقاوى والبذور والشتلات كذلك المبيدات المعتمدة حتى لا يقع المزراعين فريسة للتجار ، أشار فاروق كذلك الى ضرورة استغلال أصول التعاونيات وإنشاء مشروعات إنتاجية من الثروة الحيوانية والداجنة تسهم فى سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية مشيرا إلى أنه يمكن أيضا الشراكة مع الوزارة في بعض الاصول التابعة لها من المزراع ومحطات التقاوى بما يضمن حسن استغلالها .
أشار وزير الزراعة أيضا الى أهمية دور التعاونيات في تسويق المحاصيل بما يضمن سعر عادل للمزراعين وكذلك الإستفادة من التمويلات الميسرة التي تقدمها الدولة للانشطة الزراعية بإقامة مشروعات إنتاجية واشراك المزراعين فيها تحت اشراف التعاونيات .
قال وزير الزراعة أيضا انه يمكن تقديم الخدمات البنكية للمزارعين في مقار الجمعيات الزراعية تيسيرا عليهم وأيضا لتنمية موارد الجمعيات , وخلال الاجتماع استمع الوزير إلى عرض حول تطوير الجمعيات الزراعية والخدمات التى تقدمها وكذلك الاهتمام بتدريب العاملين فيها والبرامج الإرشادية المقدمة للمزارعين , في نهاية الاجتماع وزير الزراعة شاهد بعض المعدات والآلات الزراعية التى تخدم صغار المزارعين وتوفر العمالة وتخفض تكلفة الإنتاج .

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وفدا صينيا خلال زيارته لمصر، لبحث سبل التعاون بين الجانبين , وقدم عبد العظيم عرضا تفصيليا عن أنشطة ومهام مركز البحوث الزراعية من خلال الاهتمام بالبحوث التطبيقية وتوضيح دور المركز في تحقيق التنمية الزراعية في مصر، من خلال استنباط أصناف وهجن جديدة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية وقادرة على تحمل الملوحة والجفاف.
كما أكد أن هدف الزيارة هو التعرف علي إمكانيات مصر البحثية وفتح افاق جديدة للتعاون المستقبلي في مجال البحث العلمي التطبيقي وتعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات الزراعية خاصة الأعلاف غير التقليدية نظرا للتطور الكبير الذي تشهده الصين في هذا المجال وكذلك البحوث التطبيقية .
وحضر من الجانب المصري دكتور حسن جلال أستاذ تغذية الحيوان المتفرغ بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني والدكتور عماد سالم الأستاذ بالمعمل المركزي للمناخ.
وفي ختام الزيارة اشاد الوفد بدور مركز البحوث الزراعية في تطوير القطاع الزراعي في مصر , كما أعرب الوفد عن رغبته في استمرار التعاون المشترك بين الجانب المصري والصيني في المجالات الزراعية المختلفة.

اقتنصت 3 شركات عاملة في مجال تجارة القطن صادرات القطن خلال الأسبوع الخمسين بكمية 207 أطنان موزعة ما بين 183 طنا من القطن طويل التيلة و24 من القطن فائق الطول خلال الفترة من 4 أغسطس حتى 11 أغسطس الجاري.
وكشفت مصادر باتحاد مصدري القطن، أن شركة “ايجي كوت” نجحت في تصدير 90 طنا و”أبو مضاوي” 67 و”الفيوم” 50 طنا.
ولفت التقرير إلى أن شركة ايجي كوت جائت كل الكميات التي صدرتها من صنف جيزة 94 وهو من النوع طويل التيلة وشركة أبو مضاوي بواقع 24 طنا من صنف جيزة 96 وهو فائق الطول و43 طنا من صنف جيزة 86، بينما جاءت صادرات شركة الفيوم بواقع 50 طنا وهو من الأصناف متوسطة الطول.
وكشف تقرير صادر عن اتحاد مصدري القطن في الإسكندرية نشرته “المال ” أمس، أن إجمالي تعاقدات الأسبوع الخمسين للموسم التصديري 2023-2024 بلغ 207 أطنان من القطن الشعر.
وأضاف التقرير التي حصلت “المال “علي نسخة منه أن إجمالي ارتباطات /تعاقدات التصدير خلال الفترة من 1 سبتمبر حتي 11 أغسطس الجاري (أمس) بلغت 53304 طنا من بينها 36431 طنا من المحصول الجديد و15655 من محصول الموسم 2022-2023، فضلا عن كميات من القطن للمناطق الحرة الصناعية بلغت 964 طنا من القطن الجديد و253 من محصول القطن القديم .
وأضاف التقرير ان هذة الكميات أقل من الموسم الماضي بنسبة تزيد عن 46% حيث بلغت خلال الفترة المقابلة 98992 طنا من القطن الشعر (القطن بعد نزع البذرة ) .
وأوضح التقرير أن سعر صنف جيزة 96 سجل 145 سنتا و86 سجل 137 سنتا وصنف جيزة 94 سجل 142 سنتا وجيزة 95 سجل 130 سنتا.
وتشرف شركة مصرلحليج القطن على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلى، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن , وينطلق موسم التصدير منذ سبتمبر حتى أغسطس الذي يليه من كل عام.
وبحسب تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بلغ إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن خلال الموسم الماضي فى الوجهين القبلى والبحرى نحو 255 ألف فدان بإنتاج كلى متوقع وصوله إلى حوالى 2.5 مليون قنطار.
يشار إلى أن المساحة المزروعة من القطن للعام الأسبق سجلت 336 ألف فدان معظمها فى محافظات وجه بحرى، إذ حققت إنتاجية بلغت نحو 2.5 مليون قنطار.
جدير بالذكر أن موسم تسويق القطن الجديد سجل 177 مليون دولار فى الفترة من أكتوبر 2023 حتى نهاية مايو الماضى مقابل 336 مليون دولار فى الموسم المنقضى بالكامل.
ونشر مؤخرا أن 55 شركة عاملة فى تجارة الأقطان حصدت مليونا و189 ألف قنطار عبر منظومة المزادات العلنية منذ انطلاق الموسم فى منتصف أكتوبر الماضى وحتى جلسة 1 مايو الماضي.

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادرت سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.
وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4000 طن ذرة و200 طن بازلاء و10698 طن قمح .
كما استقبل الميناء أيضا 4325 طن فول و1744 طن عدس و7640 طن سكر و896 طن خشب زان و5983 طن حديد و5890 طن أبلاكاش.
ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 3893 طن كلينكر و1400 طن سماد و5000 طن جبس.
كما قام الميناء أيضا بتصدير 570 طن ملح و4740 طن مولاس و13306 أطنان بضائع متنوعة.
وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 986 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 781 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3633 حاوية مكافئة.
وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 84139 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 114017 طنًا.
وقال إن غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3657 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4911 حركة.
يذكر أن هيئة ميناء دمياط نجحت أمس في استقبال سفينة الحاويات (SALAHUDDIN) التابعة للخط الملاحي (Hapag – Lloyd) والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 368 م و بعرض 51 م قادمة من سنغافورة بحمولة كلية تبلغ 153148 طن ويصل غاطسها إلى 16.10 م، وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه، إذ سيتم تداول 1956 حاوية على أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.
يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 7 سفن، بينما غادر 7 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة حاويات وبضائع عامة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.025 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29331 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 35885 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 12680 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 6570 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 9457 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2825 نقطة.

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع "إروغلو جارمينت – Eroglu Garment" للملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بالتعاون مع مجموعة إروغلو جلوبال القابضة التركية، وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع 40 مليون دولار، ويقع على مساحة 64 ألف متر مربع.

ومن المتوقع أن يتيح المشروع بعد تشغيله في يناير المقبل نحو 2750 فرصة عمل، ومن المخطط أن تكون هناك توسعات مستقبلية للمشروع بمرحلة ثانية على مساحة 400 ألف متر مربع، وقد حضر المراسم كلٌّ من: اللواء طيار أ.ح/ أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، والسفير التركي بالقاهرة، صالح موتلو شن، ورئيس مجموعة إروغلو القابضة نور الدين إروغلو، والسادة نائبي رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الشمالية، والاستثمار والترويج، ونائب محافظ الإسماعيلية، وعضو مجلس النواب عن منطقة القنطرة، ولفيف من قيادات الهيئة، والشركة التركية.


ويأتى هذا المشروع في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الرقابة الإدارية لتوطين مشروعات صناعية لعدد من الشركات العاملة بالسوق المصرية التي حققت نجاحًا وتستهدف التصدير للخارج، والبالغ عددها 151 شركة.

وعلى هامش مراسم وضع حجر الأساس صرح وليد جمال الدين، إن مشروع شركة إروغلو جلوبال القابضة يضيف فصلًا جديدًا للاستثمارات التركية داخل المنطقة الاقتصادية، إضافةً إلى كونه أول مشروع تركي بمنطقة القنطرة غرب، كما يعد من بين أوائل المشروعات التي تشهدها منطقة القنطرة بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولا تزال، في تطويرها وتجهيز بنيتها التحتية مما يضعها على خريطة الاستثمارات الصناعية الواعدة في مصر، ويعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا كمركز صناعي ولوجستي رائد، ووجهة مفضلة للاستثمار، بما توفره من بيئة مواتية للاستثمار في ظل خدمات الشباك الواحد التي تقوم الهيئة من خلالها برقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما لفت رئيس اقتصادية قناة السويس في كلمته إلى أن منطقة القنطرة غرب تتمتع بميزاتٍ تنافسية متنوعة تتمثل في توافر العمالة الفنية المدربة، والمواد الخام، ما يؤهلها لأن تصبح صرحًا صناعيًّا في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، بالإضافة للتكامل مع مواني الهيئة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تحقق النفاذية الكاملة لنحو ملياري مستهلك حول العالم، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس نجاح الشراكة المتواصلة مع القطاع الخاص، ويمثل ترجمةً مباشرة للجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية والتي استهدفت جذب الاستثمارات من كبرى الشركات العالمية في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة.

ومن جانبه أكد نورالدين إروغلو، اعتزاز مجموعة إروغلو جلوبال القابضة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأول من نوعه خاصة في منطقة القنطرة غرب الواعدة والمبشرة بالنجاح، والذي يمثل ثالث استثمارات الشركة في مصر، بعد مشروعيها في مدينتي الإسماعيلية ودمياط، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد استكمالًا لرحلة نجاح طويلة بدأت قبل 41 عامًا في مصر، موضحًا أن المشروع يستهدف تحقيق صادرات بقيمة 100 مليون دولار، التي تمثل ما نسبته 70% من حجم إنتاج المصنع، وتوجه الشركة 30% من إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلية؛ حيث يهدف المصنع الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات التي تشمل نظامًا لمعالجة المياه المستردة ومنشآت الطاقة الصديقة للبيئة، إلى إنتاج 7 ملايين قطعة من ملابس الجينز سنويًّا عند الوصول لطاقته الكاملة، مضيفًا أن المشروع يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر وتركيا.

أصدر، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك في ضوء القانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية، وبناء على قرار اللجنة القضائية المُشرفة على الانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.

ووفقاً لهذا القرار، يُشكل مجلس إدارة الاتحاد من 16 عضواً يضمون الأعضاء الستة المنتخبون من قبل الجمعية العمومية والتي أُجريت يوم 29 يونيو الماضي، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة الغرف السياحية الخمسة، والأعضاء الخمسة المعينون من قبل وزير السياحة والآثار والذين ضموا أحمد الوصيف، وتامر تادرس يوسف جرجس، ومحمد نادر محمد هشام أحمد علي بالإضافة إلى جمال حسين عبد الرحيم حسين رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والهندسية بوزارة المالية مندوباً عن وزارة المالية، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار مندوباً عن الوزارة.

ومن جانبه، أشار شريف فتحي إلى أنه في ظل هذا القرار سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على الارتقاء والنهوض بمستوى الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني ممثلاً في الغرف السياحية واتحادها للنهوض بصناعة السياحة في مصر.

وثمن على كافة الجهود التي قامت بها لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية ولجان تسيير أعمال الغرف السياحية المختلفة خلال الفترة السابقة والتي كان لها بالغ الأثر على تطوير وتنمية العمل داخل صناعة السياحة في مصر، مشيراً إلى قيام الوزارة خلال الفترة المقبلة باستكمال جهود الإصلاح التشريعي، والعمل على تحديث باقي التشريعات المنظمة للعمل السياحي.

في اطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمتابعة الميدانية للمواقع الإنتاجية فى كافة الانشطة البترولية، قام الكيميائي محمد علي حسنين نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتكرير والتصنيع يرافقه الكيميائية ايمان شاذلي مساعدته للشئون الفنية بعمل زيارة تفقدية لشركة السويس لتصنيع البترول ، وخلال الجولة قام الكيميائي هشام فتحي رئيس الشركة بعرض توضيحى حول برامج العمل التى تقوم بها الشركة لرفع كفاءتها التشغيلية من خلال تنفيذ خطط تطوير و تحديث جميع الوحدات الإنتاجية بالشركة، علاوة على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة ومشروعات التوافق البيئى ومشروعات تحسين وترشيد استهلاك الطاقة وتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية الذي انعكست أثاره الايجابية على تحسين كفاءة الأداء وسلامة العمليات وزيادة كميات الإنتاج والمساهمة الفعالة فى تلبية جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة ذات الجودة العالية، فضلا عن تشغيل وحدة إنتاج المذيبات العطريه بمجمع الإصلاح لإنتاج منتجات خاصة ( مذيب سويسول ) لتعظيم الربحية وكذا تجهيز مستودعين لاستقبال المنتجات الخاصة ومنصة شحن لتسهيل عمليات الشحن والتدوال.
وفي اطار التعاون المثمر مع شركات الانتاج لاستلام ومعالجة الخامات المختلفة من شركات (بتروسيلا – نوربيتكو- بتروشهد وبترو بني سويف) وتكريرها بالشركة ، اوضح ان الشركة قامت بالجهود الذاتية بتجهيز منصة تفريغ سيارات الخام بقدرة استيعابية (😎 سيارات في ذات الوقت مجهزة بطلمبات وشبكة خطوط ومنظومة الاطفاء وعمل التسهيلات اللازمة لربطها بمستودعات الشركة مما تطلب عمل تحديث شامل لموازين الشركة وفقا لاحدث التكنولوجيات.
واضاف أن الشركة تمضى قدماً نحو التحول الرقمى لأنظمة العمل في اطار برنامج شامل للتطوير والتحديث لمواجهة المتغيرات العالمية وأحكام المتابعة والمراقبة على العمليات الإنتاجية ضمن جهود الدولة للتحول الرقمى كأحد الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030 كما تولى الشركة اهتماماً كبيراً لتدريب العنصر البشرى لاستمرار الأداء المنشود للعاملين والمساهمة والمشاركة المجتمعية لاهالى السويس .
وقد قدمت المهندسة منال الداوودي مدير عام التطوير والتكنولوجيا بالشركة عرضا توضيحا عن الدور الذي تقوم به الادارة التي تعد واحدة من أهم الادارات الفنية التى تدعم اتخاذ القرار فى شركات البترول باعتبارها الجهة المسؤلة عن الاستشارات الفنية والاقتصادية المبدئيه اللازمة للتطويروالتحديث وعمل التوسعات للوحدات الحالية وللمشروعات الجديدة مع جميع الادارات الفنية بالشركة للوصول الى أفضل أداء وتعظيم الإنتاج ولتعظيم الربحية ورفع الكفاءة.
وفي نهاية الجولة أشاد الكيميائي محمد حسنين بالتطوير والتحديث لجميع وحدات الشركة ولجميع الانطمة ولجهود العاملين وحثهم علي مواصلة العمل الجاد والالتزام بالتشغيل الآمن من خلال اتباع كافة قواعد السلامة والصحة المهنية.

في اطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمتابعة الميدانية للمواقع الإنتاجية فى كافة الانشطة البترولية، قام الكيميائي محمد علي حسنين نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتكرير والتصنيع يرافقه الكيميائية ايمان شاذلي مساعدته للشئون الفنية بعمل زيارة تفقدية لشركة السويس لتصنيع البترول.

وخلال الجولة قام الكيميائي هشام فتحي رئيس الشركة بعرض توضيحى حول برامج العمل التى تقوم بها الشركة لرفع كفاءتها التشغيلية من خلال تنفيذ خطط تطوير وتحديث جميع الوحدات الإنتاجية بالشركة، علاوة على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة ومشروعات التوافق البيئى ومشروعات تحسين وترشيد استهلاك الطاقة وتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية الذي انعكست أثاره الايجابية على تحسين كفاءة الأداء وسلامة العمليات وزيادة كميات الإنتاج والمساهمة الفعالة فى تلبية جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة ذات الجودة العالية، فضلا عن تشغيل وحدة إنتاج المذيبات العطريه بمجمع الإصلاح لإنتاج منتجات خاصة ( مذيب سويسول ) لتعظيم الربحية وكذا تجهيز مستودعين لاستقبال المنتجات الخاصة ومنصة شحن لتسهيل عمليات الشحن والتدوال.

وفي اطار التعاون المثمر مع شركات الانتاج لاستلام ومعالجة الخامات المختلفة من شركات (بتروسيلا – نوربيتكو- بتروشهد وبترو بني سويف) وتكريرها بالشركة ، اوضح ان الشركة قامت بالجهود الذاتية بتجهيز منصة تفريغ سيارات الخام بقدرة استيعابية (8) سيارات في ذات الوقت مجهزة بطلمبات وشبكة خطوط ومنظومة الاطفاء وعمل التسهيلات اللازمة لربطها بمستودعات الشركة مما تطلب عمل تحديث شامل لموازين الشركة وفقا لاحدث التكنولوجيات .


واضاف أن الشركة تمضى قدماً نحو التحول الرقمى لأنظمة العمل في اطار برنامج شامل للتطوير والتحديث لمواجهة المتغيرات العالمية وأحكام المتابعة والمراقبة على العمليات الإنتاجية ضمن جهود الدولة للتحول الرقمى كأحد الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030 كما تولى الشركة اهتماماً كبيراً لتدريب العنصر البشرى لاستمرار الأداء المنشود للعاملين والمساهمة والمشاركة المجتمعية لاهالى السويس .


وقدمت المهندسة منال الداوودي مدير عام التطوير والتكنولوجيا بالشركة عرضا توضيحا عن الدور الذي تقوم به الادارة التي تعد واحدة من أهم الادارات الفنية التى تدعم اتخاذ القرار فى شركات البترول باعتبارها الجهة المسؤلة عن الاستشارات الفنية والاقتصادية المبدئيه اللازمة للتطويروالتحديث وعمل التوسعات للوحدات الحالية وللمشروعات الجديدة مع جميع الادارات الفنية بالشركة للوصول الى أفضل أداء وتعظيم الإنتاج ولتعظيم الربحية ورفع الكفاءة.


وفي نهاية الجولة أشاد الكيميائي محمد حسنين بالتطوير والتحديث لجميع وحدات الشركة ولجميع الانطمة ولجهود العاملين وحثهم علي مواصلة العمل الجاد والالتزام بالتشغيل الآمن من خلال اتباع كافة قواعد السلامة والصحة المهنية.

العنوان: المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى (MPRC.CA) تعلن نتائج أعمالها المستقلة عن الفترة: من 01/01/2024 إلى 30/06/2024
اسم الشركة: المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى
كود الترقيم الدولي: EGS78021C010
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المستقلة عن الفترة: من 01/01/2024 إلى 30/06/2024
صافي الربح: 357,834,626
أرقام المقارنة المستقلة عن الفترة: من 01/01/2023 إلى 30/06/2023
صافي الربح لفترة المقارنة: 200,299,924
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى

العنوان: العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية (EOSB.CA) تعلن نتائج أعمالها عن الفترة: من 01/01/2024 إلى 30/06/2024
اسم الشركة: العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية
كود الترقيم الدولي: EGS681I1C015
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية عن الفترة: من 01/01/2024 إلى 30/06/2024
صافي الخسارة: 3,032,851
أرقام المقارنة عن الفترة: من 01/01/2023 إلى 30/06/2023
صافي الخسارة لفترة المقارنة: 748,244
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية

أصدر، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك في ضوء القانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية، وبناء على قرار اللجنة القضائية المُشرفة على الانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.
ووفقاً لهذا القرار، يُشكل مجلس إدارة الاتحاد من 16 عضواً يضمون الأعضاء الستة المنتخبون من قبل الجمعية العمومية والتي أُجريت يوم 29 يونيو الماضي، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة الغرف السياحية الخمسة، والأعضاء الخمسة المعينون من قبل السيد وزير السياحة والآثار والذين ضموا السادة أحمد الوصيف، وتامر تادرس يوسف جرجس، ومحمد نادر محمد هشام أحمد علي بالإضافة إلى السيد جمال حسين عبد الرحيم حسين رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والهندسية بوزارة المالية مندوباً عن وزارة المالية، والأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار مندوباً عن الوزارة.
ومن جانبه، أشار السيد شريف فتحي إلى أنه في ظل هذا القرار سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على الارتقاء والنهوض بمستوى الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني ممثلاً في الغرف السياحية واتحادها للنهوض بصناعة السياحة في مصر.
وثمن على كافة الجهود التي قامت بها لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية ولجان تسيير أعمال الغرف السياحية المختلفة خلال الفترة السابقة والتي كان لها بالغ الأثر على تطوير وتنمية العمل داخل صناعة السياحة في مصر، مشيراً إلى قيام الوزارة خلال الفترة المقبلة باستكمال جهود الإصلاح التشريعي، والعمل على تحديث باقي التشريعات المنظمة للعمل السياحي.

خلال اجتماعه بالرئيس التنفيذى الجديد للغرفة الألمانية العربية بالقاهرة : رئيس التمثيل التجارى يبحث سبل التعاون مع الغرفة الألمانية العربية رفع القدرات التصديرية للشركات المصرية والامتثال لاشتراطات آلية تعديل حدود الكربون والصفقة الخضراء وقانون العناية الواجبة عقد الوزير المفوض/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى اجتماعا اليوم مع السيدة/ Maren Diale -Schellschmidt الرئيس التنفيذى الجديد للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة فى مصر AHK Egypt، حيث استعرض خلال اللقاء سبل تنمية وتعزيز علاقات التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين والتنسيق مع الغرفة للاعداد لأبرز الفعاليات والزيارات الرسمية وزيارات وفود رجال الأعمال بين البلدين خلال الفترة القادمة وحتى الربع الأول من العام القادم والذى من المتوقع أن يشهد انعقاد فعاليات الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية الألمانية.
كما شهد اللقاء مناقشة سبل تقديم الدعم الفنى لقطاع التصدير المصرى من خلال مساهمة الغرفة فى اقامة ندوات وورش عمل لتوعية المصدرين المصريين بالاشتراطات اللازمة لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون على الصادرات المصرية ومعايير الصفقة الخضراء وقانون العناية الواجبة بما يساهم فى دعم التحول الأخضر وتحقيق استدامة سلاسل الامداد وتعزيز الصادرات المصرية لأسواق دول الاتحاد الأوروبى وفقاً للاعتبارات والمعايير البيئية المستحدثة على الصعيدين الاقليمى والدولى، فضلا عن تصميم برامج تدريبية للمصدرين المصريين حول سبل تعزيز الصادرات المصرية الى السوق الألمانية فى القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لهذه السوق.
كما بحث رئيس التمثيل التجارى مع رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة فى مصر سبل قيام الغرفة بتعزيز التواصل مع الجهات الألمانية المختصة لتوفير برامج تدريبية للكوادر الشابة والملحقين التجاريين الجدد فى مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة الخارجية، استفادة من الخبرات المتميزة للجانب الألمانى فى مجال الدبلوماسية الاقتصادية.
ومن جانبها أكدت السيدة/ Maren Diale –Schellschmidt على وجود اهتمام كبير من الشركات الألمانية خلال الفترة الحالية بتنمية وتوسعة استثماراتها فى السوق المصرية حيث تم الاتفاق على التنسيق مع الغرفة لاعداد ندوات افتراضية لرؤساء كبريات الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار فى مصر مع مسئولى الجهات والهيئات المصرية المعنية بجذب الاستثمارات الأجنبية الى السوق المصرية خلال الفترة القادمة لتقديم رؤية واضجة حول بيئة الاستثمار فى مصر وأحدث الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية.
هذا وقد حضر الاجتماع الوزير المفوض التجارى/ ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبى بالتمثيل التجارى.
وتجدر الاشارة الى أن ألمانيا تأتى فى مقدمة الشركاء التجاريين لمصر، حيث تجاوز إجمالي حجم التجارة بين البلدين نحو 6.8 مليار يورو عام 2023 وبلغ حجم الصادرات المصرية الى السوق الألمانية حوالى 1.5 مليار يورو عام 2023، كما بلغ حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر 2.2 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات الألمانية المستثمرة فى مصر حوالى 1444 شركة.

يطرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوم، الخميس المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وبحسب موقع «المركزي»، تبلغ قيمة الطرح الأول ، نحو 35 مليار جنيه، لأجل 182 يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 30 مليار جنيه، لأجل 364 يوم.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
و في 18 يوليو الماضي، كانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعهـا الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 %.

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح قطعة أرض للبيع بنشاط عمرانى مختلط (فدان – 50 فدانا) في مدينة 6 أكتوبر وتقع بمنطقة الحزام الأخضر، ومساحتها 53776 مترا وبسعر 7120 جنيها للمتر الواحد لتُسجل قيمة إجمالية نحو 383 مليون جنيه، عبر آلية التخصيص الفورى التى تبنتها الهيئة فى طروحاتها منذ مارس 2019.
واشترطت الهيئة أن مدة التنفيذ 3 سنوات تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري باعتماد المشروع، ويتم تقسيم قطعة الأرض بنسبة 80% عمراني و 20% خدمات من إجمالي مساحة قطعه الأرض , وبالنسبة للعمراني المتكامل، فالنسبة البنائية 15%، والردود 6 م من جميع الجهات، والإرتفاع ( أرضي+ أول ) مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، والالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة.
أما الخدمات، فالنسبة البنائية 30%، والردود 6 م من جميع الجهات، والارتفاع ( أرضي+ دوريين ) مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، والالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة.
وأشارت إلى طريقة السداد،فيتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص )، بالإضافة إلى (١٪ مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) علي أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري.
ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد( بالإضافة إلى 1% وفقاً لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).
يُذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أقرت في شهر مارس من عام 2019 ضوابط جديدة لتنظيم آلية التخصيص الفوري تضمنت إضافة بنود لآليات الحجز للأنشطة الخدمية والاستثمارية المتنوعة بنظام التخصيص المباشر، وكان أبرزها أن يلزم المتقدم لطلب الحجز بتقديم شيك مقبول الدفع بنسبة %10 من قيمة الأرض , وتتيح الهيئة التقدم بطلبات الحجز خلال النصف الأول من كل شهر (يوم 1 إلى يوم 15) على أن يتضمن الملاءة المالية المناسبة للمشروع، ولا يُسمح بإتاحة التقدم خارج هذه المدة.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يوم الثلاثاء، السيدة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي.
في مستهل الاجتماع رحب الوزير بالسفيرة الإماراتية لدي مصر، مؤكداً على عمق وقوة وترابط العلاقات التاريخية بين الدولة المصرية ودولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيراً إلى أن توطيد أواصر التعاون ، وخلق فرص استثمارية جديدة في المجالات الصحية، ينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مجالات الرعاية الصحية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع ناقش العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتناول سبل التعاون في مجالات تطوير المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، فضلا عن منظومة الاستثمارات المتبادلة في القطاع الصحي بين الدولتين، بما يساهم في دعم القطاع الصحي المصري، والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأضاف "عبدالغفار"، أن الاجتماع تطرق لآليات تعزيز التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى خطة الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، لتلقي العلاج في مصر والجهود الإماراتية المشتركة في هذا الشأن.
من جانبها، هنأت السيدة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، الدكتور خالد عبدالغفار على تجديد الثقة كنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير للصحة والسكان، مشيدة بجهوده في تطوير القطاع الصحي، معربة عن تطلعها للتوسع في تنفيذ خطط مشتركة في شتى المجالات الصحية، وسعيها لبناء العديد من النجاحات مع مصر، منوهة إلى دعمها للتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة في العديد من الملفات , حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كُجوك وزير المالية، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي، مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية، بهدف تعزيز التنافسية بالاقتصاد الوطني، وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية.
وفي ذلك الإطار، وجه السيد الرئيس بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة، مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين.
كما تطرق الاجتماع إلى آليات تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية في إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية، لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، خاصة من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، وذلك بهدف التطوير الشامل للمنظومة الضريبية، وتحقيق تحسّن ملموس على صعيد تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه باستمرار العمل على إحكام التوازن المالي للموازنة العامة، وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، مع التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، بما ينعكس على تحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتنافسية مجتمع الأعمال، وتحسّن مستوى المعيشة.

ننشر سعر الذهب في مصر الآن بالتزامن مع التغيرات التي طرأت على سعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3470 جنيها للجرام.

أسعار الذهب فى مصر:
عيار 24 يسجل 3966 جنيها.
عيار 21 يسجل 3470 جنيها.
عيار 18 يسجل 2974 جنيها.
عيار 14 يسجل 2313 جنيها.
الجنيه الذهب 27760 جنيها.

الذهب العالمي
شهدت أسعار الذهب العالمي تراجع اليوم الثلاثاء في ظل جني المستثمرين للأرباح بعد ثلاث جلسات متتالية من الارتفاع، في حين تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأميركية الرئيسية التي قد تقدم مزيداً من الدلائل حول مستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 2458 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2470 دولار للأونصة، بينما قد سجل أعلى مستوى منذ 2 أغسطس الماضي عند 2476 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 1.7% يسجل ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالى، ليستغل الذهب توقف الدولار عن التعافي وتداوله في نطاق عرضي محدود قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

وتراجع سعر الذهب اليوم يعد جني للأرباح بعد الارتفاع القوي الذي سجله منذ بداية الأسبوع، بينما من المتوقع أن يحقق الذهب استفادة من بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، خاصة مع توقعات باستمرار تراجع التضخم خلال شهر يوليو الأمر الذي قد يزيد من فرص قيام البنك الفيدرالي بخفض الفائدة في سبتمبر القادم.

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض للبيع بنشاط بلوك سكني في مدينة 6 أكتوبر بمنطقة قطع الأراض الأكثر تميزا بالحي السادس التوسعات الشرقية، وتقع على مساحة 14711 متر وبسعر 7710 جنيه لتُسجل قيمة كلية نحو 113.5 مليون جنيه، وفقًا لآلية التخصيص الفورى التى تبنتها الهيئة فى طروحاتها منذ مارس 2019.
وأوضحت الهيئة أن مدة التنفيذ، 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الارض , واشترطت الهيئة أن النسبة البنائية لا تزيد عن 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، و الردود أمامي 4 متر امامى و خلفي 6 متر و جانبي 3 م، والإرتفاع أرضي ودور مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدني، والإلتزام بقيود الإرتفاع المسموح بها من القوات المسلحة.
وأضافت، يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها و نسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص )، بالإضافة إلي (١٪مصاريف اداريه و 0.5٪ مجلس أمناء) علي أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 اقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري.
و يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة ، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد ( بالإضافة الى 1% وفقاً لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية).

سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سيولة بقيمة 938.750 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة , وقال «المركزي» عبر بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني إنه تم قبول جميع الطلبات المقدمة من البنوك البالغة 30 بنكًا، بسعر فائدة 27.75%.
وخلال الأسبوع الماضي، حصل المركزي المصري على سيولة بقيمة 1.250 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 30 بنكًا.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوحة التي كان يجريها البنك من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها «المركزي»، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

تذبذبت أسعار الأعلاف والخامات المستوردة يوم الثلاثاء 13-8 -2024 لتتأرجح أسعار علف دواجن التسمين خلال الوقت الجاري ما بين 19200 جنيه إلى 21600 جنيه لعلف تسمين الدواجن في الأسواق طبقا لعدد من المصانع.
وأضاف التجار أن سعر طن علف دواجن البياض تراوحت بين 16000 و19300 جنيه، وأعلاف المواشي 16000 و16500 جنيه وعلف البط 16600جنيه، وعلف الأرانب وعلف الأغنام 14800 وأعلاف الحمام 19400 وعلف السمان 20800 وعلف الرومي 22600 جنيه، أعلاف السمان 22000 جنيه وعلف الإبل والخيل 15000جنيه وأعلاف النعام 22100 جنيه والمركزات 28000 جنيه.
وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف-11900 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 11300 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 12600 جنيه بزيادة 100 جنيه , وأفاد التجار أن سعر طن بذور القطن المفرومة 23000 جنيه وكسب الكتان 23000 جنيه والنخالة الخشنة 13000 جنيه وقشر الصويا 11500 جنيه.
وأوضح التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “بـ22500 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 23500 جنيه، والمستورد 23500 جنيه وطن كسب العباد المستورد 15500 والجلوتوفيد 11400 جنيه والردة 11600 جنيه , أضاف التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل 36200 جنيه للطن للمحلي.
وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 36000 جنيه للطن، وقشر الصويا 11500 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 13000 والبيضاء 12500 , وأكد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 19200 جنيه و22300 جنيه.
وأفاد السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٥٨ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٦ وحتى ١٢ أغسطس الجاري.
وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 1528 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم تحصين 113 ألف و656 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ندوه ارشاديه مجمعه للحملة القومية للذرة، وتدوير المخلفات الصلبة وكيفية الاستفادة من المنتجات الثانوية في تعظيم دخل المزارع والقضاء على نوبات تلوث الهواء.
وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، ندوة ارشادية حول الاستخدام الخاطئ لحبوب الغلة، بهدف التوعية والإرشاد حول الاستخدام الخاطئ لحبوب الغلة، والتي تستخدم في الأساس لحفظ الحبوب من التسوس، كما عقدت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ندوه ارشاديه، حول: "النهوض بمحصولي القطن والذرة"، تناولت التوصيات الفنية اللازمة للمحصول، والبرنامج الوقائي والعلاجي لأهم الآفات لمحصول القطن وخاصة ديدان اللوز، كما تم المرور على الزراعات، كذلك تم ازالة عدد (46) حالة تعدي على الاراضي الزراعية.
بينما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع المجتمع المدني قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة بمركز بلبيس وقد تم رش وتجريع أكثر من 1598 حيوان، كما تم عقد لقاءات ارشادية حول أهمية التحصين والترقيم والتسجيل وتطوير مراكز تجميع الالبان واهمية التامين على الماشية، كما تم شن حملات تفتيشية على اسواق بيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط أكثر من 18 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 452 الف و 469 جرعة وترقيم عدد 6850 راس ماشية، كما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، جمعية أبوقير الزراعية لمتابعة عمليات توزيع الأسمدة، كما تم عقد اجتماع مع الهيئة الهندسية لمناقشة المشاكل التي تعوق تنفيذ المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي و الصحي المعالج، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية بقرية الغابة ابوحمص، لخدمة المربين بالمجان.
وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، المرور على الحقول الإرشادية لمحصول الأرز المنزرعة ضمن مشروع ترشيد استهلاك المياه، كما تم المرور على جمعية المعمورة الزراعية لمتابعة عمليات صرف الأسمدة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، المرور على الجمعيات الزراعية بالحمام، لمتابعة عملية صرف وتوزيع الأسمدة، كما تم المرور على مزارعي التين ومتابعة جمع الثمار وإعطاء بعض النصائح والتعليمات للمزارعين أثناء جمع الثمار.
بينما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، وفد مركز البحوث الزراعية، حيث تم عقد لقاء مع المزارعين، كما واصلت المديرية متابعة زراعات الأرز، والزراعات الصيفية، كما تم المرور على محلات الإتجار في المبيدات للتأكد من سلامة التراخيص وعدم وجود أي مخالفات، كما واصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الجمعيات الزراعية، ومتابعة صرف الأسمدة، كما تم متابعة الزراعات، وخاصة محصول القطن، كما تم المرور على المجمع الزراعي بناحية السوالم لمتابعة الاعمال به.
كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين بالمديرية لبحث خطة العمل الاسبوعية وعرض لأهم الانجازات التي تم تحقيقها، كما تم إطلاق قافلة زراعية تنموية من مهندسي مديرية الزراعة في تخصصات مختلفة لمنطقة وادي الطور لتقديم كافة وسائل الدعم والتوعية والارشاد بالممارسات الزراعية السليمة، كما تم متابعة الأعمال الزراعية بمدينة رأس سدر بالوديان المختلفة،.كذلك عقدت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة قنا، ندوة إرشادية بمقر المركز الإرشادي بناحية خزام التابع لحياة كريمة، حول مشروع تحديث تقنيات الري الخاص والممول من الحكومة الهولندية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

الشربيني: نهدف لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات.. ورفع نسب الإشغال بالمدن الجديدة.. وتعظيم العوائد لمواصلة مسيرة التطوير العمراني
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم، مع مسئولى شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، لاستعراض الرؤى والمقترحات لتعظيم دور الشركة كأحد أذرع وزارة الإسكان فى مجال التطوير والتسويق العقاري، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد موسى، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير.


واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلى عن خطط شركة سيتي إيدج، لإدارة وتشغيل وتسويق العديد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية وغيرها من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان، ومنها مشروع "زاهية" بمدينة المنصورة الجديدة، وكمبوند"مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع الحي السكني الخامس "جاردن سيتي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع"حديقة تلال الفسطاط" بمحافظة القاهرة، وغيرها من المشروعات.


وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، ورفع نسب الإشغال والسكن بتلك المدن، وتعظيم العوائد لمواصلة جهودها فى تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشرائح المتعددة للمجتمع المصري، واستمرار دورها في مشروعات التطوير العمراني، والتي يتم تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.

التيسير على المستثمرين باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها إرساء مزيد من الثقة في تعامل المستثمر مع مصلحة الضرائب المصرية
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية :
- تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين ، المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها إرساء مزيد من الثقة في تعامل المستثمر مع المصلحة.
- منح مهلة لتقديم المستندات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تشجيعاً للمستثمرين من غير المقيمين للاستثمار فى سوق الأوراق المالية الحكومية - أذون وسندات الخزانة - والاستثمار فيها .
قامت مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم بشأن إجراءات التعامل بالنسبة للاستثمار في أذون الخزانة وفي حالات عدم إلتزام الشخص غير المقيم بتقديم المستندات الخاصة بتطبيق النسبة الواردة باتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي، وقام بتوقيع المذكرة من جانب مصلحة الضرائب المصرية " رشا عبد العال رئيس المصلحة " ، ومن جانب الشركـة المصــرية للإيداع والقيـد المــركزي " ياسر حسنين عبد الحليم زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة .
وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين ، فإن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها إرساء مزيد من الثقة في تعامل المستثمر مع المصلحة، لافتة إلى أنه سبق الاتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع و القيد المركزي علي إصدار مذكرة تفاهم بشأن استصدار الرأي الفني وإجراءات رد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة المدفوعة لغير المقيمين وفقاً لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ، لافتة أن هذه المذكرة كان لها أثر كبير في ارساء قواعد الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمر الأجنبي غير المقيم وبالتالي زيادة الاستثمار وخاصة بعد تسهيل إجراءات وسرعة رد فروق الضريبة ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية.
وأشارت إلى أن توقيع هذا الملحق بمذكرة التفاهم جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضرورة تقديم تيسيرات ومنح مهلة لتقديم المستندات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تشجيعاً للمستثمرين من غير المقيمين للاستثمار فى سوق الأوراق المالية الحكومية - أذون وسندات الخزانة - والاستثمار فيها ، مما يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة بالفعل .
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه وفقًا لمحلق مذكرة التفاهم بالنسبة لخصم الضريبة و السير في إجراءات رد الضريبة في حالة أحقية غير المقيم بتطبيق الأسعار الواردة بالاتفاقية بالنسبة إلى أذون الخزانة، فإن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي تقوم بخصم الضريبة من المنبع بالكامل بنسبة (20%)، كما تلتزم الشركة المصرية للإيداع و القيد المركزي بعد استلامها الرأي الفني مرفقا به المستندات من الادارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية برد فروق الضريبة على عوائد اذون الخزانة وفقا لنص المادة (53) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 و التعليمات التنفيذية المصرية الصادرة برقم (109) لسنة 2022.
وأضافت أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة الخاصة برد فروق الضريبة لغير المقيم أو من ينوب عنه قانوناً عن المدة المقررة بالقانون رقم (206) لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك من تاريخ استيفاء إدارة البحوث بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية المستندات المطلوبة لإصدار الرأي الفني.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر توقيع ملحق مذكرة التفاهم من جانب مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس مستشار رئيس المصلحة ، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة ، وفاطمة فرج مراجع بإدارة البحوث بالإدارة العامة للإتفاقيات الدولية، ومن جانب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي عبد الرحمن صلاح مدير إدارة الضرائب بالشركة .

خلال كلمتها في المؤتمر الخاص بالإعلان عن إطلاق أول سوق لإصدار وتداول شهادات خفض الكربون في مصر
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:
إطلاق أول سوق لتداول شهادات الكربون خطوة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر
"دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" أوصى بتدشين أسواق الكربون باعتبارها وسيلة مبتكرة للتمويل المناخي
البنك الدولي أتاح الدعم الفني للجهات المعنية لدعم إطلاق أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون
تداول أرصدة الكربون يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا على مستوى العالم بقيمة 250 مليار دولار بحلول 2030
تنفيذ برنامج (J-CAP) مع البنك الدولي والجهات المعنية لدعم سوق المال المحلي ليصبح مركزًا إقليميًا لأسواق الكربون
نتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية TAIEX لتقديم الدعم الفني لآلية تعديل الحدود الكربونية
تعزيز العمل المشترك مع صندوق أصول الكربون التحويلية (TCAF) التابع للبنك الدولي لخفض الانبعاثات الكربونية من خلال برنامج "نُوفّي"
تدشين أول سوق طوعي للكربون في مصر يفتح المجال للتعاون جنوب جنوب مع قارة أفريقيا
مستمرون في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي والشركاء الآخرين لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التحول الأخضر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تدشين أول سوق طوعي منَظّم لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، يُعتـبر أحد خطوات الدولة المصرية في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر ، وتبني سياسات مبتكرة تسهم في الحد من التغـيرات المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الإعلان عن الانتهاء من كافة القواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الكربون، الذي عقد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، ومسئولي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال،.
الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولي
وأوضحت أن تدشين أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الكربون في مصر، يعد ثمرة للتعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى شركاء التنمية، حيث كان برنامج "تمويل سياسات التنمية" الذي نفذته الوزارة مع البنك الدولي،داعمًا لتدشين هذا السوق، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وإتاحة الدعم الفني لهيئة الرقابة المالية لاستصدار ثلاثة قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية: (١) متطلبات التسجيل لأجهزة الاعتماد والتحقق، (٢) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون ٬ (٣) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون المتعلقة بالأمور التجارية. كما أكدت الاستمرار في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي والشركاء الآخرين لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التحول الأخضر
وذكرت أنه من شأن هذا التطور، أن يمثل خطوة داعمة نحو تحقيق الريادة في مجال الاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي. حيث تُعد أسواق الكربون من الأدوات الفعالة التي تشجع الشركات على خفض الانبعاثات الضارة، من خلال توفير "ائتمان الكربون"، الذي يمكن تداوله وبيعه للمستثمرين والشركات التي تواجه صعوبات في الحد من انبعاثاتها. هذه الآلية ليست فقط أداة للحد من الانبعاثات، بل أيضاً وسيلة فعالة لتوفير التمويلات اللازمة من أجل التحول الأخضر.
نماذج التمويل المبتكرة
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن أسواق الكربون تُعتـبر إحدى الآليات العالمية الهامة التي تعمل على خفض انبعاثات الغازات الضارة، كما أنها أحد نماذج التمويل المبتكر التي أوصى بها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي أطقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، في فصه الرابع عن التمويل المختلط، نظرًا لدورها في إتاحة العوائد المالية التي تعزز العمل المناخي.
وأشارت إلى أن تلك الخطوة تندرج ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا ، بهدف تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والبيئي، من خلال العمل على تجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مع الحفاظ على النمو الاقتصادي للدولة، كما أنها تعكس الدور الرائد الذي تلعبه مصر في دعم أجندة أفريقيا 2063 لخلق اقتصادات ومجتمعات إقليمية مستدامة بيئيًا وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ.
ونوهت أن مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي» تعد إحدى مسارات الدولة التي تعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، عبر خفض ما يقرب من ١٧ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تتعاون مع العديد من الجهات، من بينها صندوق أصول الكربون التحويلية (TCAF) التابع للبنك الدولي والذي يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية.
توصيات مؤسسات التمويل الدولية
ونوهت بأن تدشين سوق تداول شهادات الكربون، يعد أحد التوصيات الهامة التي تضمنتها تقارير شركاء التنمية، فقد اشتملت توصيات تقرير المناخ والتنمية CCDR الصادر عن مجموعة البنك الدولي في نوفمبر 2022 على ضرورة تدشين سوق ائتمان الكربون كأحد المسارات التي تنتهجها الدولة المصرية نحو مستقبل منخفض الكربون، كما أوصى التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تحت عنوان "سياسات النمو الأخضر في مصر" والذي يأتي تحت مظلة تنفيذ البرنامج القطري مع الحكومة، بتدشين سوق تداول الكربون في سوق الأوراق المالية المصرية يمثل خطوة إيجابية نحو إشراك القطاع الخاص في العمل المناخي، وتشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في مشروعات التخفيف .
برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP)
وذكرت أنه من أجل البناء على هذا التقدم، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى إلى مواصلة التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي فيما يخص برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP)، لدعم هيئة الرقابة المالية ووزارة البيئة وعدد من الجهات الوطنية في تعزيز البنية التحتية لجذب رأس المال الخاص في مصر وتعزيز السيولة في الأسواق المالية، وذلك من خلال تطوير الأسس اللازمة للنظام البيئي المحلي بهدف أن يصبح مركزًا إقليميًا لأسواق الكربون .
كما تقوم الوزارة أيضًا، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ العديد من أنشطة آلية “التعاون الفني وتبادل المعلومات – تايكس “TAIEX لتقديم الدعم الفني لآلية تعديل الحدود الكربونية CBAM لصالح الجهات المعنية من بينها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها.
وقالت إن التقديرات تشير إلى أن تداول أرصدة الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030 على مستوى العالم، وفي هذا الإطار فإن إطلاق سوق الكربون في مصر سيمكنها من زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك زيادة الاستثمارات الخضراء وتحقيق النسب المستهدفة في مختلف جوانب الاقتصاد الأخضر.
وأكدت حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من العمل متعدد الأطراف، وتدعيم الخطط الاستثمارية للدولة لدعم النمو الشامل والمستدام والتحول الأخضر، موضحة أن تدشين أول سوق طوعي للكربون في مصر يفتح المجال للتعاون جنوب جنوب مع قارة أفريقية.

قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2024 بمنح التزام بناء ، وتطوير ، وتسويق ، وإدارة ، وتشغيل ، واستغلال ، وصيانة ، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الركاب والسفن السياحية بموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة ؛ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــرر : ( المادة الأولى ) يُمنح التزام بناء ، وتطوير ، وتسويق ، وإدارة ، وتشغيل ، واستغلال ، وصيانة ، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الركاب والسفن السياحية بموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ ، لشركة مصر انترناشونال لإدارة محطات السفن السياحية "شركة مساهمة مصرية" بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس" والمؤسسة من تحالف (شركة أبو ظبى للموانئ "شركة مساهمة عامة" - شركة جولدن انكورشيبس أوبريتورليمتد - شركة سيلفر انكورفاسيليتز مانيجمنت ليمتد) ، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القرار وملاحقه . ( المادة الثانية ) تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار ، خمسة عشر عامًا ، تبدأ من تاريخ استلام المحطات من مانح الالتزام . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 صفر سنة 1446ھ . ( الموافق 7 أغسطس سنة ٢٠٢٤م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى .

بحضور عدد من الوزراء واعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية:
وزيرة البيئة تشارك فى الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعي للكربون في مصر وأفريقيا.. وتشهد اول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
وزيرة البيئة: بدأنا منذ ٢٠٢٢ مع البورصة المصرية وضع القواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الكربون الطوعى
د. ياسمين فؤاد: السوق الطوعي نتاج رحلة تشاركية ومرحلة مهمة للوفاء بالتزامات مصر المناخية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعي للكربون في مصر وأفريقيا، كما شهدت اول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء ذلك خلال الاعلان عن إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من هيئات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية ، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب رؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
واشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالجهود المبذولة من مختلف الشركاء خلال رحلة العمل على إطلاق اول سوق كربون طوعي في مصر وأفريقيا، وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حيث أنه رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية وايمانه بالفكرة منذ البداية واهميتها لمصر، ودور فريق عمل وزارة البيئة، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية في إطار المسئولية المشتركة الواعية بدور وزارتي البيئة والخارجية في ملف تغير المناخ.
وكشفت وزيرة البيئة عن السبب الرئيسي في الخروج بهذا السوق إلى النور، وهو الحاجة إلى الوفاء بالتزامات مصر في اتفاق باريس، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، ونسب الخفض المستهدفة فى انبعاثات الكربون، رغم ان انبعاثات مصر عالميا أقل من ١٪، وقارة أفريقيا أقل من ٤٪، مما يتطلب القيام بهذه المهمة في إطار من المسئولية التشاركية يكون القطاع الخاص شريك رئيسي فيها.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد الفرق بين السوق الطوعي والالزامي للكربون، حيث تعتبر رحلة انشاء السوق الطوعي على مدار عامين، تم خلالها القيام بعمليات التنظيم والتحقق وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص في تحقيق مكاسب مزدوجة له من خلال بيع الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وبيع شهادات الكربون، وذلك كمرحلة فارقة نحو انشاء السوق الالزامي، يتم خلالها تحديد مشروعات الخفض في الدولة المصرية وحساب نسب الخفض في مختلف القطاعات، وإنشاء نظام تحقق MRV بالتعاون مع الوزارات المعنية والبنوك التنموية، وتحديد حجم الاستفادة من ذلك في تقارير الابلاغ الخاصة بمصر.
وشددت د. ياسمين فؤاد أيضا على ان الحكومة المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وضعت نصب اعينها ضرورة وضع المناخ ضمن الإطار التشريعي البيئي، وتقدمت بالشكر لتنسيقية شباب الأحزاب وأعضاء مجلس النواب على فكرة إضافة فصل للمناخ بقانون البيئة الجديد، والدعم المقدم من لجنة البيئة والقوى العاملة.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية إطلاق السوق الطوعي للكربون في ظل المستجدات الدولية، وتولى مصر مهمة صعبة نيابة عن الدول النامية في مؤتمر المناخ القادم COP29، وهي التفاوض على الهدف الكمي العالمي لتمويل المناخ، للمطالبة بحق أصيل للدول النامية، وادوات تمويل منها أسواق الكربون التي ستصب قي النهاية في مصلحة تلك الدول، فلا تدفع فاتورة المناخ نيابة عن الدول الكبرى.
وأكدت وزيرة البيئة على الدعم الكبير لأول خطوة تنفيذية فعلية لعمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مشددة على استكمال الطريق التشارك والتوافق والتشاور في إطار تشريعي قوي لصالح الدولة المصرية.
وقد تم الاشادة بدور فريق وزارة البيئة في الخروج بالسوق إلى النور ووضع الإجراءات المنظمة، ويضم المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، والمهندس طارق شلبي مدير عام الإدارة العامة للتكيف، والمهندس أيمن الرفاعي مدير عام الإدارة العامة للتخفيف والية التنمية النظيفة، والأستاذ عمرو عبد العزيز مدير إدارة التخفيف.
وكان قد صدر قرار بإنشاء نظام وطني لتداول خفض الانبعاثات في الأسواق الطوعية من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022، وتم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وبموجب هذا القرار، تم إضافة مادتان جديدتان برقمي 35 مكرراً 7 و 35 مكرراً 8 مادة 35 مكرراً 7، تنشأ بالبورصة المصرية سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث : تعد تلك الشهادات قابلة للتداول، ويقصد بها وحدات الخفض تصدر لصالح أية جهة تنفذ مشروعات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وتلتزم كافة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص وكافة مطوري المشروعات بإخطار الهيئة و وزارة البيئة بجميع المشروعات التي سوف يصدر لها شهادات الخفض، وتلتزم الجهات المصدر لها الشهادات بالإفصاح عن أي حدث أو تغيرات تطرأ بشأن الموافقات الصادرة لها طوال مدة الإصدار.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة البيئة، قد انتهت من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وأفريقيا، حيث يمكن السوق الجديد منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
يأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
إذ بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

بلغ إجمالي أصول بنك التعمير والإسكان نحو 149.9 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية ‏عام2023، وبزيادة قدرها24.8مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 19.9% خلال الفترة المالية المنتهية في ‏‏30 يونيو2024.‏
جاء ذلك، بحسب بيان صادر عن البنك، على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة ‏والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 50.8مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 11.6% خلال النصف ‏الأول من عام2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 24.1 مليار جنيه بزيادة ‏قدرها مبلغ 3.5 مليار جنيه وبنسبة نمو17.4%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 26.6 ‏مليار جنيه بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه وبنسبة نمو 6.8%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على ‏مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات ‏من القطاعات المختلفة لضمان الاستدامة، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 131.9% في 30 يونيو ‏‏2024 مقابل 114% عن عام2023. ‏
وأشار حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إلى أن إجمالي القروض ‏إلى الودائع بلغ نسبة 41.7% خلال النصف الأول من عام 2024، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض ‏والإيرادات المشابهة بنسبة65.2% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 41.3%، أسهما في ‏زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 8.214 مليار جنيه مقابل 4.530 مليار جنيه بزيادة قدرها ‏مبلغ3.684 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 81.3%.‏

أظهرت نتائج الأعمال‎ ‎المستقلة لدى بنك التعمير والإسكان نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل ‏والمخصصات لتسجل7.69 مليار جنيه مقابل 4.37 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 3.32 ‏مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 75.7%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل ‏مبلغ 5.158 مليار جنيه مقابل 3.015 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 2.143 مليار جنيه ‏وبنسبة نمو تصل إلى 71.1% خلال الستة أشهر المنتهية من عام 2024.‏
وتعليقًا على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير ‏والإسكان، عن اعتزازه باستمرار حفاظ البنك على مسيرة نموه المستدام والتمكن من مواصلة تحقيق معدلات ‏نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، مما ‏يعكس قوة استراتيجيته الطموحة مع الحرص على تنوع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على جذب أكبر عدد ‏من العملاء وتقديم حلول مالية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا كبيرًا ببناء ‏علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول ‏مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف.‏
‏ وأشار غانم إلى أن مصرفه يولي اهتماماً كبيراً بإدارة التكاليف التمويلية والتشغيلية، وذلك استجابة ‏للتحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال منفرد نجح من خلاله في ‏تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية ‏بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء ‏المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 64.2% لتصل إلى 9.1مليار جنيه خلال النصف الأول ‏من عام2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 5.2 مليار جنيه بزيادة ‏قدرها مبلغ 2.1مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 71.1% مقابل .13 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.‏
وأكد أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، ‏وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، مكنَّه من توسيع قاعدة ‏عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة ‏من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة20.2% لتصل إلى 121.7 مليار ‏جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها20.4 مليار جنيه خلال الفترة المالية ‏المنتهية في 30 يونيو2024، مدفوعاً بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 68 مليار جنيه بنسبة ‏نمو تصل إلى 23.4% ، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز ‏الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان استدامة نمو ‏البنك، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 53.6 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.3%، وهو ما يعكس ‏ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.‏

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نمو حجم الصادرات المصرية الى الإمارات محققة نحو 1.17 مليار دولار فى أول 5 أشهر من العام 2024، مقابل 600 مليون دولار فى نفس فترة المقارنة من 2023.
وذكر التقرير، أن اللؤلؤ والأحجار الكريمة تصدرت قائمة تلك الصادرات بقيمة 651.9 مليون دولار فى الفترة من يناير وحتى مايو 2024، مقابل 117.7 مليون دولار فى نفس الفترة من عام 2023.
وتابع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن سلع إنتاج الوقود بلغت 65.4 مليون دولار مقابل 3 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضي 2023، و سجلت المعدات والآلات الكهربائية نحو 108.9 مليون دولار مقابل 114 مليون دولار فى نفس فترة المقارنة.
وذكر التقرير أن صادرات مصر من الفواكه والمكسرات بقيمة 70.1 مليون دولار فى اول 5 اشهر من 2024، مقابل 54.8 مليون دولار فى نفس الفترة من 2023، فيما بلغت صادرات الزيوت العطرية 23.8 مليون دولار، مقابل 25.2 مليون دولار فى نفس الفترة من 2023.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

الشربيني: نهدف لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات.. ورفع نسب الإشغال بالمدن الجديدة.. وتعظيم العوائد لمواصلة مسيرة التطوير العمراني
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم، مع مسئولى شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، لاستعراض الرؤى والمقترحات لتعظيم دور الشركة كأحد أذرع وزارة الإسكان فى مجال التطوير والتسويق العقاري، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد موسى، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير.
واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلى عن خطط شركة سيتي إيدج، لإدارة وتشغيل وتسويق العديد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية وغيرها من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان، ومنها مشروع "زاهية" بمدينة المنصورة الجديدة، وكمبوند"مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع الحي السكني الخامس "جاردن سيتي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع"حديقة تلال الفسطاط" بمحافظة القاهرة، وغيرها من المشروعات.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، ورفع نسب الإشغال والسكن بتلك المدن، وتعظيم العوائد لمواصلة جهودها فى تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشرائح المتعددة للمجتمع المصري، واستمرار دورها في مشروعات التطوير العمراني، والتي يتم تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحت الأرز الأبيض المحلى بسعر24 جنيها للكيلو بدلا من 25 جنيها، حيث تم تخفيض سعر الأرز للمرة الثانية بعدما كان بـ26 جنيها للكيلو ، كما يتم أيضا توفير كافة المنتجات واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ،وأقل من الأسواق الأخرى .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد خفضت أسعار العديد من أصناف منتجات زيت الطعام والسمن الصناعي والأرز الأبيض المحلى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.


وحصل اليوم السابع، على الأسعار بعد التخفيض وانخفض سعر لتر زيت الطعام الخليط من 80 إلى 61 جنيها، كذلك تخفيض سعر عبوة زيت الطعام "ذرة" وزن 2.2 لتر من 265 جنيها الى 213 ، وتخفيض سعر عبوة زيت "ذرة" 1.6 لتر من 200 الى 160 جنيه وعبوة زيت "ذرة "وزن 800 جرام بـ 83 جنيها بدلا 100 جنيه وزيت طعام "عباد" عبوة 2.2 لتر من 230 جنيها الى 181 جنيه وعبوة زيت "عباد" 1.6 لتر من 170 جنيها الى 135 جنيها وعبوة زيت "عباد" وزن 800 جرام من 88 جنيها الى 71.5 جنيه وعبوة زيت "عباد" وزن 750 جرام من 73 جنيها إلى 61.5 جنيه وطرح عبوة زيت طعام "ذرة" وزن 500 جرام من 49 جنيه الى 42 جنيها .

قال الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن توافر قائمة بمسروعات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر، سيساهم في إطلاق السوق الإلزامي لشهادات الكربون.
وأضافت في كلمتها بمؤتمر الإطلاق الرسمي للسوق المنظم للكربون الطوعي ، إن مصر تجهز الأطر التنظيمية للسوق الإلزامي لإطلاقه عند توافر المتطلبات والبيئة المناسبة.
يأتي المؤتمر على هامش إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية من الانتهاء من كافة القواعد التنظيمية، لتسجيل مشروعات خفض الكربون الطوعية وبدء تنفيذ أول عمليات تداول شهادات الكربون الطوعية من خلال البورصة المصرية.

• الموافقة على اللائحة الداخلية الموحدة للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية
ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور د. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، ود.عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلسين، وذلك بمقر الجامعة البريطانية في مصر.
في بداية الاجتماع، قدم المجلس التهنئة للدكتور أيمن عاشور لتجديد الثقة في سيادته من جانب القيادة السياسية، مُتمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور حسام عثمان لتعيينه نائبًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمى، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد.
وأكد الوزير ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة انتظام أعمال التنسيق بكافة مراحله على مستوى الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية)، وحتى انتهاء التقديم لجميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يُعادلها، مشيرًا إلى توفير مقعد لكل طالب بما يتناسب مع المجموع الحاصل عليه، طبقًا للقواعد المعمول بها للتقدم للجامعات.
كما أكد د. عاشور أهمية استمرار توعية الطلاب بكيفية إتمام عملية التقدم للجامعات التي يرغبون في التقديم بها، وإتاحة كافة المعلومات التي يحتاجها الطلاب، مشيرًا إلى أنه يتم نشر مختلف الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات عبر الموقع الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وافق المجلس على اللائحة الداخلية الموحدة للجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية , وقرر المجلس تشكيل لجنة لوضع معايير قابلة للقياس، لمتابعة قياس أداء الجامعات الأهلية ومجالس الأمناء وتقديم هذه المعايير لمجالس الأمناء.
قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع ضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المُفاضلة لاختيار رؤساء الجامعات الأهلية في ضوء المادة (14) من اللائحة الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية.
وأكد المجلس صلاحيات لجان القطاع المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات في اعتماد اللوائح.
وناقش المجلس تطورات مشروع إنشاء مبنى المجالس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعلى هامش الاجتماع، استعرض د. محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، جهود الجامعة في دعم الأجندة المناخية من خلال الأنشطة الطلابية والبحث العلمي، والتي تستمر منذ استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP 27، ومرورًا بمؤتمر COP28، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصولًا إلى مؤتمر COP29 في أذربيجان، مشيرًل إلى انطلاق النسخة الثالثة من نموذج محاكاة قمة المناخ للعام الثالث على التوالي؛ بهدف بناء قدرات الطلاب من مصر ومختلف دول العالم وتأهيلهم للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ الفعلي وتحسين مهارات التفاوض والنقاش لديهم، فضلًا عن تمثيل مصر في المجلس العلمي لمؤتمر قمة المناخ COP29.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن السوق المصرية للكربون سيكون قادرا على خلق طلب قوي على تداول شهادات خفض الانبعاثات سواء من مستثمرين محليين أو أجانب , وأضاف في كلمته بمؤتمر الإطلاق الرسمي للسوق المنظم للكربون الطوعي المنعقد حاليا، أن المعضلة أو التحدي الرئيسي يتمثل في خلق العرض.
يأتي المؤتمر على هامش إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية من الانتهاء من جميع القواعد التنظيمية، لتسجيل مشروعات خفض الكربون الطوعية وبدء تنفيذ أول عمليات تداول شهادات الكربون الطوعية من خلال البورصة المصرية.

اليوم السابع-
حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج أعمال غير مسبوقة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 في جميع قطاعات أعمالها المختلفة، وأثمرت الجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية عن تحقيق جميع التوقعات المستهدفة والاستراتيجيات التي سبق الإعلان عنها منذ 2017.



فبالنسبة للمبيعات، حققت مجموعة طلعت مصطفى، نتائج مبيعات غير مسبوقة بلغت 391 مليار جنيه أي ما يعادل حوالي 8.1 مليار دولار، وعززت أرقام تلك المبيعات غير المسبوقة من خلال دخول المجموعة المملكة العربية السعودية-التي تعد اليوم الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- من خلال مشروع "بنان" بالرياض، والإطلاق الرائع لمشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي جنوب البحر الأبيض المتوسط.



وبالنسبة للقطاع الفندقي، توسعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في قطاع الفنادق وأنشطة الدخل المتكررة الأخرى من خلال الاستحواذ على سبعة أصول تاريخية بارزة في مصر، وإضافة أكثر من 2500 غرفة فندقية توفر إيرادات مستقرة متوقعة، ولذا نمت إيرادات القطاع الفندقي وأنشطة الدخل المتكررة الأخرى بشكل كبير بمقدار 2.4 مرة لتصل إلى 7.9 مليار جنيه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



فيما أدت استراتيجية تسييل الأصول إلى تحسين السيولة والاستقرار المالي، وبالتالي تمكين مجموعة طلعت مصطفى القابضة، من إعادة الاستثمار في الفرص الاستثمارية ذات النمو المرتفع، ليصل رصيد النقدية إلى 41.7 مليار جنيه في 30 يونيو 2024.



واتبعت إدارة مجموعة طلعت مصطفى، خطة حكيمة بالتوسع في مخزون الأراضي والمشروعات، حيث نجحت المجموعة في دخول السوق السعودي من خلال إقامة مشروع بنان على مساحة 10 ملايين متر مربع، واتفاقية تطوير مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي على مساحة 23 مليون متر مربع، ويعزز من ربحية المجموعة وتدفقاتها النقدية.



وأدى تطوير مجموعة طلعت مصطفى، للأصول العقارية الفريدة، لا سيما الأصول الفندقية بالإضافة لمشروع "بنان" بالمملكة العربية السعودية إلى توليد تدفقات دخل كبيرة من العملات الأجنبية، مما يجعل مجموعة طلعت مصطفى مستفيدًا رئيسيًا من أي مخاطر متعلقة بالعملة الأجنبية بمصر.



كما أدى تحقيق هذه الأهداف وتأمين سلسة من الشراكات المتميزة وعمليات الاستحواذ الفريدة من نوعها خلال الفترة الماضية؛ لأن تصبح المجموعة بجدارة من أبرز مصدري الخدمات العقارية والسياحية، وأدى هذا التحول إلى توليد دخل كبير بالعملة الأجنبية، ومن ثم حماية قيمة عملياتها بأصول ومشروعات عقارية متميزة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأصول لا تحافظ على قيمتها فحسب بل ترفع منها أيضًا، مما يعمل بمثابة تحوطًا في حالة حدوث أي مخاطر تتعلق بالعملة، ويؤكد هذا الأداء على قوة ومرونة المجموعة ويجعلها قادرة على تحقيق نمو قوي في مصر والأسواق العالمية، ومن شأنه أن يعزز عوائد المساهمين في المستقبل.

وبالنسبة للأداء المالي، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات إجمالية بلغت 17.02 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 10.71 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 59%، وأرجعت الزيادة الكبيرة في نمو الإيرادات بصفة رئيسية إلى قطاع الفنادق والذي زاد بنسبة نمو 180%، على أساس سنوي، ثم كل من قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية ثم القطاع العقاري بنسبة 87% و23% على التوالي.



وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مجمل ربح مجمع بلغ 6.57 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 3.39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 94%، وكان قطاع الفنادق المحرك الرئيسي للنمو في إجمالي الأرباح، وزاد بنسبة 277% على أساس سنوي، يليه قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري والقطاع العقاري بمعدلات نمو بلغت 53%، و21% على أساس سنوي، على التوالي، والأهم من ذلك ساهمت إيرادات الدخل المتكرر بنسبة كبيرة في إجمالي الربح المجمع للمجموعة بلغت 66%، متجاوزة الأهداف الاستراتيجية المعلنة مما زاد من تنويع وتعزيز مصادر الدخل السنوي المستقر للمجموعة، كما بلغ إجمالي هامش الربح الإجمالي 39% بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وبالنسبة للإيرادات المجمعة الأخرى، بلغ حجم الإيرادات المجمعة الأخرى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.27 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 تتكون من الإيرادات الأخرى والناتجة عن المبيعات للغير وأنشطة أخرى بقيمة 933 مليون جنيه بنمو ملحوظ بنسبة 74% على أساس سنوي، بالإضافة إلى الدخل المتعلق بأرباح التجمع الخاصة بالاستحواذ على شركة إيجاسي بقيمة 1.34 مليار جنيه والذي تم تسجيله خلال النصف الأول من عام 2024.



أما بالنسبة للمصروفات، بلغت المصروفات العمومية والإدارية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالي 626 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 3.7% من الإيرادات مقابل 408 ملايين جنيه بنسبة 3.8% من الإيرادات خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 0.1%، وجدير بالذكر أن المجموعة قادرة على تغطية حساب المصروفات العمومية والإدارية والبالغة 626 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2024 من حساب الإيرادات الأخرى والبالغة 933 مليون جنيه والتي تم تسجيلها في النصف الأول من عام 2024 في نفس الفترة، وبمعدل تغطية بلغ 1.5 مرة، وأن مصادر هذا الدخل الناتجة عن نهج الإدارة الفريد المتمثل في استخراج قيمة إضافية من الأنشطة الحالية من خلال أساليب مبتكرة، تقلل بشكل كبير من المخاطر التشغيلية للمجموعة في المستقبل.



وبالنسبة للربح، حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، صافي ربح بعد الضرائب حوالي 6.36 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 1.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 308%، وترجع تلك الزيادة بصورة رئيسية إلى زيادة الدخل الناتج عن الاستحواذ على شركة إيجاسي، بالإضافة إلى النمو في قطاع الأنشطة ذات العائد الدوري، وأرباح فروق تقييم الأرصدة ذات العملات الأجنبية، كما بلغ صافي ربح العائد على مساهمي الشركة الأم دون الحقوق المسيطرة 3.89 مليار جنيه بزيادة أكثر من الضعف على أساس سنوي من 1.56 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2023 بمعدل نمو قدره 149%، وبلغ صافي ربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال النصف الأول من عام 2024 مبلغ 263.7 مليون جنيه مقارنة بحوالي 175.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 50.5%.

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن السوق المنظمة للكربون الطوعي ستشهد يوم الثلاثاء أول تنفيذ عملية تداول لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف في كلمته بمؤتمر الإطلاق الرسمي للسوق المنظمة للكربون الطوعي المنعقد حاليا، أن التعاون بين الجهات المرتبطة وعلى رأسها وزارة البيئة والهيئة العامة للرقابة المالية كان سببا رئيسيا في ظهور السوق المنظمة للكربون الطوعي.
يأتي المؤتمر على هامش إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية الانتهاء من القواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الكربون الطوعية وبدء تنفيذ أول عمليات تداول شهادات الكربون الطوعية من خلال البورصة المصرية.

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء مع كارول ميلان رئيس شركة هنكل مصر للتجارة والصناعة و تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر والتوسعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء كريم رفعت ممثل مجموعة N GAGE للاستشارات.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات العاملة بالسوق المصري بهدف التغلب على التحديات التي قد تواجهها وتشجيعها على الاستمرار والتوسع في السوق المصري، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحسين مناخ الأعمال وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.



44e77721-bfac-4ed9-bf2c-1cd37b290131
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تدرس حاليا آليات جديدة لتعظيم استفادة المصدرين من برامج مساندة الصادرات، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة مع تجمعات رجال الأعمال لتبادل الرؤى حول كافة الموضوعات التي تخص مجتمع الأعمال من المستثمرين والمصدرين والمستوردين وبما يسهم في وضع خطط عمل مستقبلية يستفيد منها الجميع.

ومن جانبها قالت كارول ميلان رئيس شركة هنكل مصر للتجارة والصناعة إن الشركة تعمل بالسوق المصري منذ 32 عاما، وتوفر العديد من فرص العمل للكوادر المصرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرة إلى أن السوق المصري يمثل محور انتاجي وتصديري رئيسي للشركة لا سيما لأسواق دول القارة الأفريقية كما تعمل الشركة على زيادة صادراتها لمختلف الأسواق العالمية.

وأضافت أن الشركة تعمل حاليا على رفع القدرة التنافسية لعملياتها الصناعية في مصر وأيضا رفع نسبة المكون المحلي في العملية الإنتاجية تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة.

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ورشة عمل بعنوان "الاستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات التصنيع الغذائي في انتاج اعلاف غير تقليدية للحيوانات المزرعية " لمناقشة تحديات الاستخدام الأمثل للمخلفات الغذائية والزراعية لمعالجة النقص فى خامات الاعلاف بالإضافة إلي وضع تصور لآليات التعاون بين المصانع وشركات تدوير المخلفات.

ترأس الندوة الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس ادارة الغرفة، والدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، والدكتورة سامية جلال المستشار البيئي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، كما شارك في الاجتماع عدد كبير من ممثلي الجهات البحثية وأساتذة الجامعات والخبراء والباحثين وعددا من شركات التصنيع الغذائي والزراعي اعضاء الغرفة.

واوضحت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، أن تنظيم ورشة العمل تأتي إيمانا من مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي بأهمية إعادة تدوير المخلفات الغذائية والزراعية للاستخدام الأكفأ للموارد وتحقيق التنمية المستدامة، في اطار رؤية واستراتيجية الغرفة لتبنى مبادرة بحث الاستفادة من المخلفات في انتاج الاعلاف غير التقليدية.

وقال الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس ادارة الغرفة، إن الغرفة تدرس سبل الاستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات التصنيع الغذائي ورفع الوعي باستخداماتها المختلفة في جميع الصناعات والعمل علي وضع خريطة للمخلفات الغذائية والزراعية في مصر والتي تقدر سنويا بنحو 50 مليون طن.

واشارت الدكتورة سامية جلال مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن تداول المخلفات والحفاظ علي جودتها لا بد أن يأخذ منحني مختلف لتعظيم الاستفادة منها في كثير من الصناعات مثل الاعلاف غير التقليدية والاسمدة، او المركزات والنكهات كما في قشر البرتقال واستخلاص الزيوت من الحبوب.

وذكر الدكتور رضا عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية بالغرفة، ان الغرفة قامت مؤخرا بعمل استبيان لحصر كمية المخلفات من خلال مخاطبة مصانع الأعضاء لتوفير قاعدة بيانات عن جميع مخلفات التصنيع وسبل الاستفادة منها.

وتضمن جدول أعمال الورشة مناقشات مفتوحة حول كيفية تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي، كما شاركت المصانع الحضور تجاربهم في الاستفادة من مخلفات التصنيع.

واوضح الدكتور محسن شكري أستاذ تغذية الحيوان المتفرغ بالمركز القومي للبحوث، أهمية المخلفات الزراعية في علاج مشكلة نقص الموارد العلفية اللازمة لتغطية الاحتياجات الغذائية للحيوانات المزرعية المختلفة علي مدار العام

واكد الدكتور صبحى سلام أستاذ تغذية الحيوان بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ضرورة توحيد الجهود المبذولة ووضع آلية للأستفادة من المخلفات الغذائية والزراعية في صناعات الاعلاف وغيرها.

واكد الدكتور طارق يونس استاذ تغذية الحيوان بكلية الزراعة جامعة الازهر ،ضرورة حساب تكلفة تكلفة انتاج الكيلو من الاعلاف غير التقليدية مقارنة بالاعلاف التقليدية للوقوف على مدى اقتصاديتها.

وأشار الدكتور احمد العكازى مدير المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف دور المركز في وضع بعض التسجيلات لمخلفات مصانع الاغذية مثل مخلفات المعجنات وتفل الزيتون وتفل الطماطم.

كما أوصى المشاركون باهمية تعاون القطاع الخاص والوزارات المعنية لتعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي وتنظيم دورات تدريبية للمصانع ورفع الوعي بكيفية فصل ونقل وتجميع وتجهيز وتحليل المخلفات الي جانب التحديث المستمر لقاعدة بيانات يشترك فها كل الجهات المعنية والمصانع لإنشاء مركز معلومات لتبادل تدوير مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي.

الشربيني: حريصون على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا بالخارج للحصول على مسكنهم الملائم فى وطنهم الأم



فى بشرى سارة للمصريين بالخارج، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح المرحلة العاشرة التكميلية بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، حيث يجرى تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع ليتضمن 1450 وحدة سكنية بمواقع متميزة بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - دمياط الجديدة - حدائق أكتوبر - السادات - المنيا الجديدة)، مؤكداً أن هذا الطرح يأتى فى إطار حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا المقيمين بالخارج للحصول على مسكنهم الملائم فى وطنهم الأم، وللنجاح الكبير الذى حققه المشروع منذ أطلقته الوزارة عام 2012.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، إلى أن أولوية التخصيص لمن قاموا بإرسال حوالات كاملة ولم يستفيدوا منها خلال المرحلة العاشرة، وطبقاً لأولوية التحويل الواردة بكشف البنك المركزى المصرى، ويتم تخصيص وحدة واحدة لكل حاجز، ومن ثم تسجيل باقى التحويلات لمن لديه أكثر من تحويل، وذلك طبقاً لأولوية وصول التحويلات بكشف البنك المركزى المصرى.

وأوضح المشرف على مكتب الوزير، أنه سيتم السماح لمن أرسلوا تحويلات بالمرحلة العاشرة، باستكمال قيمة الدفعة المقدمة للوحدة السكنية الجديدة المراد حجزها (في حال الاحتياج) شريطة أن يكون الاستكمال لحجز وحدة سكنية واحدة فقط وسيتم إضافة الاستكمال بنفس أولوية المبلغ الأساسي المحول، ولن يتم قبول طلبات إلغاء الحجز الذي تم تأكيده خلال الفترة السابقة والاستفادة من المبلغ للحجز ضمن الوحدات السكنية المضافة حديثاً بالموقع، وكذا لن يتم السماح بتحويل المبالغ من حاجز لآخر، أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لآخر، إضافة إلى عدم السماح بتعديل أي حجز بعد تأكيده على الموقع.

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، السيد محمود التميمي، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بجمهورية العراق الشقيقة، والوفد المرافق له، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، وذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها وفد المجلس إلى الجهاز والتي بدأت أمس وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث يبحث الجانبان تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في إطار أعمال "اللجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة"، التي عقدت بالقاهرة في شهر يونيو ٢٠٢٣ برئاسة رئيسي وزراء الدولتين.
وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور صالح الشيخ بشقيقه السيد محمود التميمي ووفد جمهورية العراق الشقيقة في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا على العلاقات القوية والأخوية بين الشعبين الشقيقين أصحاب الحضارات العريقة.. معربًا عن تقديره للزيارة الكريمة التي جاءت تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي.
وأشار رئيس الجهاز إلى أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين مؤسسات الإدارة العامة وهو ما ينعكس بدوره على التطوير المستمر القائم في البلدين لآليات العمل بهذه المؤسسات، مع التأكيد التام على الترحيب بأي نوع من الشراكة والتعاون في مجال الإصلاح الإداري.
ومن جانبه، وجه السيد محمود التميمي الشكر لرئيس الجهاز على حفاوة الاستقبال وطيب اللقاء والذي يعكس العلاقات المتميزة بين الجانبين، مؤكداً على توجيهات السيد رئيس الوزراء على أهمية التنفيذ لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الشقيقة مصر.
وأعرب رئيس المجلس عن تطلعه لتبادل الخبرات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتباحث حول التطور الهائل في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوكمة في الإدارة العامة، بالإضافة إلى آليات تعداد وحصر الموظفين الحكوميين وكيفية تحديث الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي.
وتناولت المباحثات سبل تحديد نطاق وشكل التعاون في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، من حيث رفع مستوى الوظيفة العامة وتطوير وتنمية إدارة الموارد البشرية، إلى جانب تبادل الزيارات والخبرات.. كما تطرقت المباحثات إلى أوجه التعاون مع معاهد التدريب العربية والدولية.. كما تناول الاجتماع أيضا آليات تيسير تقديم ذوي الإعاقة في مسابقات التوظيف وضوابط توظيفهم والوظائف الملائمة لاعاقتهم ومؤهلاتهم التعليمية.
كما عرض وفد الجهاز لأهم إجراءات التطوير المؤسسي التي نفذها للجهاز الإداري للدولة، ومنظومة مسابقات التوظيف الحكومي الإليكترونية. وستشمل فعاليات الوفد العراقي زيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات بالاضافة الى زيارة بعض معالم العاصمة الادارية الجديدة وبعض معالم القاهرة الاسلامية.
وضم وفد المجلس الذي ترأسه السيد محمود التميمي، السيد قاسم عبدالرضا شغيت مدير عام البحوث والدراسات الإدارية، السيد سمير يونس عيلان مدير عام دائرة التطوير الإداري، الدكتور زياد صباح عابر مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية، السيد سلام عبد الودود عبيد مدير عام الدائرة القانونية، والسيد ياس رشيد مشحوت مكتب رئيس المجلس، كما حضر المستشار روكان عبدالخالق القيسي نائب السفير العراقي بالقاهرة.

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء مع السيدة كارول ميلان رئيس شركة هنكل مصر للتجارة والصناعة و تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر والتوسعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء السيد كريم رفعت ممثل مجموعة N GAGE للاستشارات.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات العاملة بالسوق المصري بهدف التغلب على التحديات التي قد تواجهها وتشجيعها على الاستمرار والتوسع في السوق المصري، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحسين مناخ الأعمال وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تدرس حاليا آليات جديدة لتعظيم استفادة المصدرين من برامج مساندة الصادرات، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة مع تجمعات رجال الأعمال لتبادل الرؤى حول كافة الموضوعات التي تخص مجتمع الأعمال من المستثمرين والمصدرين والمستوردين وبما يسهم في وضع خطط عمل مستقبلية يستفيد منها الجميع.
ومن جانبها قالت السيدة كارول ميلان رئيس شركة هنكل مصر للتجارة والصناعة إن الشركة تعمل بالسوق المصري منذ 32 عاما، وتوفر العديد من فرص العمل للكوادر المصرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرة إلى أن السوق المصري يمثل محور انتاجي وتصديري رئيسي للشركة لا سيما لأسواق دول القارة الأفريقية كما تعمل الشركة على زيادة صادراتها لمختلف الأسواق العالمية.
وأضافت أن الشركة تعمل حاليا على رفع القدرة التنافسية لعملياتها الصناعية في مصر وأيضا رفع نسبة المكون المحلي في العملية الإنتاجية تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة.

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السيدة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك والإستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة .
رحب الدكتور محمود عصمت بسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ، مشيدا بالروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة ، وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين، والتى تنعكس دائما فى علاقات راسخة ومواقف اخوية ، تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية ، مشيرا إلى شركاء العمل والنجاح من الشركات الاماراتية العاملة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة ، خاصة فى مجالات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة .
قال الدكتور عصمت ان هناك تعاون كبير وشراكات ناجحة مع الشركات الاماراتية فى اطار استراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وتخزينها لمواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة ، موضحا اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وان الشركات الاماراتية شريك عمل له كل الدعم فى ظل الاستثمارات المتنوعة فى قطاع الطاقة المتجددة ، موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء وهناك التزام بازالة العقبات التى قد تحول دون ان يحصل الاستثمار الخاص على الدور المنوط به فى الاقتصاد القومي ومزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة .
من جانبها قدمت السفيرة مريم الكعبي، التهنئة للدكتور محمود عصمت علي تجديد الثقة وتوليه مسئولية وزارة الكهرباء ، مشيدة بما شهدته العلاقات المصرية الإماراتية من تطوراً متسارعاً، حيث باتت نموذجاً يحتذى به في التعاون العربي ، مؤكدة أن البلدين الشقيقين تجمعهما روابط تاريخية وثقافية عميقة، فضلاً عن مصالح مشتركة واسعة، تتجلى في الشراكة في مختلف المجالات، من الاستثمار والتجارة وغيرها .

ضمن فعاليات اليوم التعريفى لجامعة مصر للمعلوماتية بمقرها فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة
الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلتقى بأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية
-جامعة مصر للمعلوماتية تقدم منح كاملة لأوائل الثانوية العامة لدراسة علوم المستقبل
الدكتور/ عمرو طلعت: جامعة مصر للمعلوماتية تؤهل الطلاب للمنافسة باقتدار فى سوق العمل العالمى
التقى الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2024 والطلاب الراغبين فى الإلتحاق بجامعة مصر للمعلوماتية وأولياء أمورهم خلال فعاليات اليوم التعريفى الذى نظمته الجامعة فى مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة لتسليط الضوء على البرامج الأكاديمية المتقدمة التى يتم تدريسها للطلاب بالجامعة خلال مراحل الدراسة المختلفة، والتعرف على قواعد المنح الكاملة التى تقدمها الجامعة، وكذلك ما تمتلكه الجامعة من بنية تحتية متطورة وإمكانيات عملية من معامل ومراكز أبحاث تخدم العملية التعليمية بالجامعة وتضاهى نظيراتها فى أعرق الجامعات العالمية.
وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور/ عمرو طلعت بالسادة أولياء الأمور والطلاب، مشيدًا بعزم وإرادة الطلاب على بناء مستقبل ناجح من خلال الدراسة فى الجامعات الواعدة مثل جامعة مصر للمعلوماتية، من أجل تحقيق النجاح فى الحياة العملية.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بتأسيس ورعاية جامعة مصر للمعلوماتية فى إطار استراتيجية متكاملة أعدتها الوزارة فى 2018 لبناء مجتمع رقمى يرتكز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة تتمثل فى تعزيز قدرات الطلاب على التعلم الذاتي، واكتساب المهارات والخبرات المؤهلة للمنافسة باقتدار فى سوق العمل العالمى من خلال بناء مصفوفة مهارات متكاملة من علم وخبرات ومهارات شخصية.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموًا على مدار 6 سنوات، مضيفًا أن نجاح القطاع يرجع لكونه قاسمًا مشتركًا بين كافة قطاعات الدولة، حيث أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصرًا أساسيًا للتطوير وصقل المهارات فى مختلف الوظائف، مما يتيح فرصة واعدة لمستقبل عملى ناجح.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن مصر غنية بالموارد البشرية، موضحًا أن هناك مجموعة كبيرة من الشركات يعمل بها كفاءات مصرية فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملاء هذه الشركات حول العالم فى ضوء احتياج العديد من الدول الرائدة فى التكنولوجيا للكوادر المدربة.
وأشاد الدكتور/ عمرو طلعت بالإنجاز الذى حققه البطل الأوليمبى أحمد الجندي، أحد طلاب جامعة مصر للمعلوماتية والحاصل على الميدالية الذهبية فى أولمبياد باريس 2024؛ مؤكدًا حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على تنمية مهاراتهم وقدراتهم فى مختلف المجالات بجانب دراستهم الجامعية.
وعقد الدكتور/ عمرو طلعت جلسة نقاشية مفتوحة مع أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، حيث قام الدكتور/ عمرو طلعت بالرد على استفسارات الطلاب حول أهم المهارات المطلوبة فى سوق العمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتطورات المستقبلية فى سوق العمل نتيجة للتطور التكنولوجي.
كما أشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى مبادرات الوزارة لبناء القدرات الرقمية لمختلف المراحل العمرية، بهدف التوسع فى قاعدة الكوادر المدربة فى كافة تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحًا أن هناك تعاونًا بين شركات عالمية وجامعة مصر للمعلوماتية فى توفير منح تدريبية لطلاب الجامعة.
هذا وتستهدف جامعة مصر للمعلوماتية من استقبال أوائل الجمهورية للثانوية العامة، تمكين أفضل المواهب وتشجيعهم ودعمهم على مواصلة التفوق الأكاديمى من خلال الانضمام إليها لدراسة علوم المستقبل بما يتناسب مع الأهداف والطموحات التى يسعون إلى تحقيقها لدعم سوق العمل المحلى والعالمى بنخبة من الخريجين الذين يمتلكون الكفاءة العلمية والعملية العالية.
من جانبها قدمت الدكتورة/ ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، التهنئة للطلبة وأولياء أمورهم بهذا التفوق والتميز الذى جاء ثمرة للاجتهاد والمثابرة، متمنية لهم استمرار التفوق وبذل المزيد من الجهد فى مسيرتهم الجامعية والعملية، فضلاً عن منحهم فرصة للالتحاق بالجامعة من خلال المنح الكاملة للدراسة بالجامعة فى كلياتها الـ 4 (الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم المتفوقين والتى يدعمها بعض البنوك وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مؤكدة أن الاهتمام بالتعليم والارتقاء به وفق أعلى المعايير العالمية يعد فى مقدمة أولويات الجامعة منذ نشأتها.
وأكدت الدكتورة/ ريم بهجت أن التعليم هو أساس بناء المستقبل، فضلاً عن أنه الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات، لذلك فإن جامعة مصر للمعلوماتية تعد فى مقدمة المؤسسات الأكاديمية التى تواكب متطلبات الحاضر والمستقبل كونها من أوائل الجامعات المتخصصة فى علوم الاتصالات والبيانات وتكنولوجيا الأعمال بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط.
كما استمع أوائل الثانوية العامة إلى شرح مفصل عن البرامج الأكاديمية التى تقدمها كليات جامعة مصر للمعلوماتية، وذلك بحضور الدكتور/ أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور/ عمرو المصرى عميد كلية الهندسة، والدكتورة/ هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتورة/ سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتورة/ فاطمة حمدى الأستاذ بكلية الفنون الرقمية والتصميم.
هذا وقد قام أوائل الثانوية العامة بجولة بالحرم الجامعى للتعرف على المعامل والمراكز البحثية والامكانيات التى تتمتع بها جامعة مصر للمعلوماتية، حيث أعربوا عن سعادتهم بالتواجد فى حرم جامعة مصر للمعلوماتية وما شاهدوه من إمكانيات متطورة توافق طموحهم، معربين عن شكرهم وتقديرهم لهذا الصرح الأكاديمى الذى يمنحهم فرصة الدراسة من خلال المنح الكاملة التى تقدمها الجامعة لهم.
يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامج تعليمى متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعى وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الالكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.