استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم السيد / غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر( UNDP ) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حضر اللقاء الدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعى وتمكين المرأة بالبرنامج والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي .

وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بملفات التعاون المشترك بين الوزارة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعلى رأسها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر الذي يتم تنفيذه في 4 محافظات هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان ، حيث تم استعراض ما تم تحقيقه علي أرض المحافظات المستهدفة حتي الآن والمراحل المستقبلية .

كما شهد الاجتماع التطرق إلي بعض الموضوعات المقترح تنفيذها بين الجانبين علي أرض محافظات الجمهورية المختلفة وبصفة خاصة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظات .

وتم الاتفاق في ختام اللقاء علي استمرار التنسيق بين الجانبين لفتح آفاق تعاون جديدة بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الامم المتحدة في إطار رؤية الوزارة والتي تتوافق مع برنامج عمل الحكومة وأهمية الدور المحوري الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات علي أرض المحافظات .

بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي
وحضور اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء

توزيع المقررات السمادية 50طن (سلفات نشادر) بعد غياب للسماد الكيماوي على مزارعي شمال سيناء
وبمتابعة من د احمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة
والدكتور انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات

وقال د تامر حسن وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء انه تم توزيع المقررات السمادية (سلفات نشادر) 50 طن بعد غياب للسماد الكيماوي دام من لسنوات بمحافظة شمال سيناء ـ العريش ـ علي مزارعي العريش بالجمعية الزراعية التعاونية بقرية السكاسة
وذلك في إطار تحقيق التنميه المستدامة على أرض سيناء الحبيبة وتحقيق رؤيه مصر للتنمية الزراعية في توسيع البقعه الزراعيه من محاصيل الزيتون بجميع انواعه والخضار والموالح والنخيل والمحاصيل الحقلية وتحسين جودة المنتج المصري وبهدف المساعده في تحسين دخل المواطن السيناوي وتحقيق أكبر عائد للاقتصاد المصري

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: اهتمام خاص بدعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وصناعة مهمات الطاقات المتجددة.

افتتح الدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يشاركه عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الوطن العربى معرض المهمات الكهربائية للشركات المصرية الذى تم تنظيمه على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري العربي للكهرباء، و الذي استضافته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد الوزراء والوفود المشاركة وممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية الأفرع المختلفة للمعرض، وقدمت الشركات المصرية العارضة شرحا تفصيليا حول مجالات العمل والتكنولوجيا المستخدمة فى صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وجهود توطين الصناعة ونسبة المكون المحلي فى صناعة المهمات الكهربائية وكذلك التصدير للخارج.

قال الدكتور محمود عصمت أن هناك اهتماما خاصا توليه الدولة بدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات، ولاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي،
مشيرا إلى برنامج توطين الصناعة وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية والارتقاء بتنافسية المنتجات فى إطار التوجه العام للدولة واستراتيجية وزارة الكهرباء، مشيدا بالخبرات المتراكمة لدى الشركات المصرية وما تمتلكه من كفاءات قادرة على مواصلة العمل والنجاح والتواجد فى الاسواق العربية والعالمية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جهار)، لاعتماد منشآت الرعاية الأولية، في إطار التزام وزارة الصحة والسكان بتعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان تقديمها وفقًا لأعلى المعايير.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ووقعه الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتورة نانسي عبد العزيز المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ويضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، حيث تأتي أهمية تطبيق معايير جودة منشآت الرعاية الأولية من كونها تمثل الخط الأول لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وهي البوابة الأساسية للنظام الصحي.

وأكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أن تطبيق معايير الاعتماد يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، من خلال الالتزام بمعايير واضحة تضمن سلامة وفعالية الخدمات، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام الصحي، موضحًا أن هذه الخطوة تدعم تحقيق الاستدامة في الأداء الصحي، وتجعل المنشآت مؤهلة لتقديم خدماتها بما يضمن تكاملها مع باقي مكونات النظام الصحي.

وتابع "قنديل" أن اعتماد منشآت الرعاية الأولية يعد خطوة محورية لتحقيق رؤية مصر 2030 التي تركز على تطوير النظام الصحي من خلال تحسين كفاءة العمل داخل المنشآت الصحية ورفع مستوى تجربة المرضى، كما يضمن الاعتماد تعزيز الرقابة المستمرة على جودة الخدمات المقدمة، مما يسهم في بناء نظام صحي مستدام قادر على تلبية احتياجات المواطنين وضمان سلامتهم.

وأكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن طب الأسرة هو الركيزة الأساسية في تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لجميع المواطنين، حيث يعتبر طبيب الأسرة الخط الأمامي في تقديم الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن الدور الأساسي لوحدات ومراكز الرعاية الأولية في تقديم رعاية صحية متكاملة تشمل الوقاية والعلاج وإدارة الأمراض المزمنة من خلال متابعة دورية وشاملة.

وأضاف طه أن الدولة ملتزمة بتوسيع شبكة طب الأسرة لتغطية كافة المناطق، مؤكدًا أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في الوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية، مما يعكس حرص القيادة السياسية على صحة المواطن باعتبارها أولوية وطنية لتحقيق رؤية مصر 2030 في تحسين جودة الحياة ومستوى الخدمات الصحية، كما أشار إلى دور قطاع الرعاية الأساسية في تقليل العبء على المستشفيات عبر توفير ما يقرب من 70% من الخدمات الصحية الأولية في إطار المنظومة الجديدة، مما يقلل من الحاجة إلى التخصصات الأعلى إلا عند الضرورة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أهمية البروتوكول والذي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة الخدمات الصحية في منشآت الرعاية الأولية، التي تُعد الخط الأول في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وأضافت أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سيمكن القطاع من رفع كفاءة المنشآت وتحقيق معايير الجودة والسلامة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة. وأوضحت أن تطبيق معايير الاعتماد هو استثمار في صحة المواطن المصري، ويعزز قدرة النظام الصحي على مواجهة التحديات وضمان استدامة الأداء.

وأوضحت الدكتورة رشا خضر، أن التعاون مع الهيئة العامة للأعتماد والرقابة الصحية يشمل خطة عمل واضحة لتنفيذ زيارات دعم فني مشتركة لتحليل الفجوات في الأداء، وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في منشآت الرعاية الأولية، وإعداد تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز ومتابعة تنفيذ معايير الاعتماد بالإضافة إلي أعتماد منشات الرعاية الأولية، ويأتي هذا البروتوكول كجزء من استراتيجية الوزارة لتطوير النظام الصحي وضمان تحقيق التحسين المستمر في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

بعد عودته من الجولة التفقدية بـ"سانت كاترين":

وزير الإسكان يعقد اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة مع شركات المقاولات العاملة بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم

الشربيني: يتابع البرامج الزمنية التفصيلية للانتهاء من مختلف مكونات المشروع.. ويوجه بتكثيف أعداد العمالة والمعدات

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مساء اليوم الإثنين، بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع مسئولى الشركات العاملة بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك بعد عودته من الجولة التفقدية بمدينة سانت كاترين، وبحضور مسئولى الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع.

وخلال الاجتماع، تابع المهندس شريف الشربيني، البرامح الزمنية التفصيلية الخاصة بكل شركة للانتهاء من مختلف مكونات المشروع، مجدداً توجيهه بتكثيف أعداد العمالة والمعدات، وضغط معدلات التنفيذ، والالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، والتنسيق الكامل بين جميع الأطراف العاملة بالمشروع لسرعة إنهاء الأعمال.

وأكد وزير الإسكان، أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، تتم متابعته بشكل مباشر من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف لتطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، من أجل تهيئة الموقع وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، من أجل إظهار الموقع وإبرازه بالشكل الذى يليق بتفرده على مستوى العالم.

وأشار الوزير إلى أن مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم"، يشمل (إنشاء مركز الزوار الجديد - مبنى وساحة السلام - تطوير وادي الدير - إنشاء النزل البيئي الجديد "الامتداد" - تطوير النزل البيئي القائم - إنشاء الفندق الجبلي - المنتجع السياحي أعلى الهضبة - استراحة كبار الزوار - البازارات السياحية - الحي السكني بالزيتونة - المجمع الحكومي الجديد - النادي الاجتماعي - تطوير منطقة إسكان البدو - تطوير البلدة التراثية - تطوير وادي الأربعين وإنشاء الممشى السياحي الترفيهي - إنشاء شبكة الطرق والمرافق ودرء أخطار السيول - طريق كمين النبي صالح حتى مبنى الزوار - تطوير ورفع كفاءة وأعمال الحماية من مخاطر السيول لطريق مطار سانت كاترين حتى كمين النبي صالح - أعمال شبكة الكهرباء ومحطات المحولات - رفع كفاءة خط مياه أبو رديس / سانت كاترين - المجمع الشرطي الجديد - المبانى الأمنية)

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم يتولى تنفيذه الجهاز المركزى للتعمير، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، الواقعة فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

وزير السياحة والآثار يلقي بيان وزارة السياحة والآثار بالجلسة العامة لمجلس النواب

.. ويستعرض استراتيجيات الوزارة لتعزيز والنهوض بقطاعي السياحة والآثار

رؤية الوزارة: "مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم"

رسالة الوزارة: "العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والأثري"

ألقى، اليوم، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بيان وزارة السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وقد تضمن هذا البيان استراتيجية الوزارة لتعزيز والنهوض بقطاعي السياحة والآثار في مصر، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.

وشارك في حضور هذه الجلسة الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير، والدكتور محمد اسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسيد مصطفى علي الدين مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، والدكتور إلهام فودة مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.

واستهل السيد شريف فتحي، كلمته خلال الجلسة، بالإشارة إلى أن مؤشرات حركة السياحة الوافدة خلال العام الجاري تبرز استمرار تحقيق مزيد من النمو في حركة السياحة على الرغم من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر نهاية العام الجاري زيادة في الأعداد السياحة الوافدة اليها بنسبة 5% عن العام الماضي.

وقام الوزير خلال الجلسة باستعراض استراتيجية عمل وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، وحرص على عرض الاعتبارات التي تم مراعاتها عند صياغة هذه الاستراتيجية في ظل التنوع الكبير الذي يشهده المقصد السياحي المصري في مقومات وعوامل الجذب السياحي والأثري والأنماط والمنتجات السياحية المتعددة، لافتاً إلى أنه تم صياغة رؤية الاستراتيجية لتعكس هذا التنوع لتكون الرؤية هي "مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم"، وتكون رسالة الوزارة هي "العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والأثري".

وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز في ضوء هاتين الرؤية والرسالة على سبعة محاور عمل لتحقيق أهداف تشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، وإبراز التنوع السياحي، ووضع الخطة المتكاملة لتسويق المقاصد والمنتجات السياحية، والحفاظ على استدامة النشاطين السياحي والأثري، وتحسين التجربة السياحية، والرقابة على النشاطين السياحي والأثري وحوكمتهما، وبناء القدرات على النحو الذي يساعد على تحقيق الأهداف، مستعرضاً ما تقوم به الوزارة في كل محور من هذه المحاور السبع.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تشجيع وتنمية الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار من خلال تقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي في ظل المبادرتين التي أقرتهما الدولة مؤخراً، مستعرضاً تفاصيل المبادرة الأولى التي جاءت لدعم قطاع السياحة ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بقيمة 50 مليار جنيه، أما المبادرة الثانية فتتعلق بمنح تسهيلات إضافية لقطاع السياحة في ظل قانون الاستثمار.

وأوضح أنه جاري أيضاً العمل على تشجيع التوسع في بناء الفنادق العائمة، واستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين حيث تم إعداد مسودة للضوابط المنظمة "لوحدات الإقامة" بما يضمن المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة.

كما تحدث عن أنه من المقرر أن يتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكافة فرص الاستثمار السياحي المتاحة للعمل على التسويق لتلك الفرص داخل وخارج مصر، وتم إعداد حصر بالمشروعات الفندقية غير المكتملة حتى يتسنى الحصول على رؤية مكتملة فيما يتعلق بالنمو المحتمل في الطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه سيتم أيضاً العمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض تشجيع الاستثمار السياحي بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال اللجنة الوزارية للسياحة واللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بالإضافة إلى أنه جاري إعداد ملف شامل بحزم الحوافز الإضافية التي توجد حاجة إلى إقرارها من أجل التوسع في تشجيع الاستثمار السياحي في مختلف مجالاته، كما سيتم أيضاً إعداد مخططات استراتيجية (Master plans) للمقاصد السياحية في إطار خطة العمل على جذب الاستثمارات.

وأشار أيضاً إلى أنه سيتم التوسع في عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات في قطاع الآثار مع الالتزام التام بالقواعد العامة والقوانين التي من شأنها أن تساهم في حماية والحفاظ على الآثار.

وتحدث الوزير عن جهود الوزارة لإبراز التنوع السياحي في المقصد السياحي المصري وتطويره وتنميته منتجاته السياحية من خلال وضع خطة متكاملة لتنويع هذه المنتجات السياحية، في إطار السعي نحو تحقيق الرؤية الاستراتيجية "مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم"، وتعظيماً للاستفادة من كافة المقومات وعوامل الجذب السياحي التي تتفرد بها مصر.

كما أوضح أنه سيتم وضع خطة متكاملة لتسويق المقاصد والمنتجات السياحية المختلفة، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التسويقية التي تضمن تحقيق النتائج المرجوة من بينها تنويع الأسواق السياحية المستهدفة، والتخطيط للتسويق السياحي بفكر اقتصادي يأخذ في الحسبان موسمية حركة السياحة، ووضع الخطط اللازمة التي من شأنها تحقيق التوازن في الإشغال الفندقي على مدار العام في مختلف المناطق الجغرافية، وإعداد حملات إعلانية بما يتناسب وطبيعة كل سوق سياحي، والتوسع في الاعتماد على القنوات الإليكترونية للوصول إلى الفئات المستهدفة من السائحين مع التركيز على منصــات التواصل الاجتماعي، وتنفيذ أنشطة متنوعة بالمناطق السياحية والأثرية وإقامة مسابقات موجهة لمختلف الأعمار .

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل على الحفاظ على استدامة النشاطين السياحي والأثري من خلال التحول الرقمي ومشروعات الاستدامة البيئية، وتوفير سبل الإتاحة لذوي الهمم، وحفظ وصيانة الآثار والحد من الإتجار فيها.

كما استعرض الوزير أيضاً جهود تحسين التجربة السياحية في مصر منذ اتخاذ السائح لقرار السفر إلى المقصد السياحي المصري وحتى العودة إلى بلاده، والحوكمة والرقابة من خلال إدارة العلاقة مع القطاع الخاص وتعظيم دوره في جهود الارتقاء بصناعة السياحة في مصر وتحسين الدور الرقابي للوزارة على النشاطين السياحي والأثري.

كما تحدث عن أهمية العمل على بناء القدرات على المستوى المؤسسي الداخلي من خلال دراسة الهياكل التنظيمية للوزارة والهيئات التابعة لها لحصر المسئولية والمساءلة، واقتراح التحديث اللازم لرفع مستوى كفاءة الأداء، وتطبيق الأسلوب العلمي في إدارة ومتابعة كافة برامج ومشروعات وأنشطة الوزارة من خلال البرمجيات المتخصصة.

وأضاف أنه على المستوى الخارجي سيتم وضع الخطط التدريبية للارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة في مختلف التخصصات، وكذلك المتعاملين في القطاع الأثري في المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك للارتقاء بمستوى المهارات المهنية التخصصية وتحسين سلوكيات التعامل مع السائحين.

ووفقا لما هو معمول به، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بيان السيد الوزير الذي ألقاه إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران ولجنة الثقافة والإعلام والآثار.

بموجب قرار الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ بتاريخ 27-4-2024 .
تعلن شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير انه تقرر زيادة راس المال المصدر و المدفوع من 528 مليون جنيه مصري الى 1 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 472 مليون جنيه مصري تمويلا من ارباح العام و الارباح المرحلة وفقا للقوائم المالية في 31/12/2023 و موزعة على عدد 472 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه مصري للسهم الواحد توزع على مساهمى الشركة .
و قد تقرر توزيع الاسهم المجانية بواقع 0.8939393939 سهم مجاني لكل واحد سهم اصلي من اسهم الشركة قبل الزيادة و ذلك لمشتري السهم حتي نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 18-12-2024 و علي ان يتم توزيع الاسهم المجانية اعتبار من يوم الخميس الموافق 19-12-2024 بمراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الاصغر الى الاكبر حتى نفاذ الكمية و ذلك من خلال شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي و ذلك بعد موافقة البورصة المصرية علي قيد اسهم الزيادة .

اعلنت كاتليست بارتنرز ميديل ايست عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي من المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 5/12/2024 في تمام الساعه 3 عصراً وذلك بمقر الشركة الكائن فى 40 شارع لبنان – المهندسين – الجيزة و عبر و سيلة التواصل الحديثة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- النظر فى المقترح المقدم من مجلس الادارة بشأن زيادة رأس المال المرخص به من مبلغ 50.000.000 جم الى مبلغ 1.000.000.000 جم .
2- النظر فى المقتر ح المقدم من مجلس الادارة بشأن زيادة راس المال المصدر من مبلغ 10.000.000 جم الى مبلغ 235.000.000 جم بزيادة نقدية قدرها 225.000.000 جم عن طريق اصدار عدد 22.500.000 سهم تطرح للاكتتاب الخاص على المستثمرين المؤهلين و المؤسسات المالية و ذلك بالقيمة الاسمية للسهم البالغة عشرة جنيه مصرى للسهم الواحد .
3- النظر فى طرح كامل اسهم زيادة رأسمال الشركة البالغة عدد (22.500.000) سهم للاكتتاب الخاص على المستثمرين المؤهلين و المؤسسات المالية بالقيمة الاسمية للسهم البالغة عشرة جنيه مصرى للسهم الواحد من خلال مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية و التنسيق مع شركة مصر للمقاصة و الايداع و الحفظ المركزى و البورصة المصرية بشأن طرح اسهم الزيادة مع تنازل قدامى المساهمين عن حق الاكتتاب فى اسهم الزيادة و عدم اعمال حقوق الاولوية مع امكانية اكتتاب قدامى المساهمين فى اسهم الزيادة دون التقيد بنسب مساهمتهم .
4- النظر فى تعديل المادة 6 من النظام الاساسى للشركة .
5- النظر فى تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب "منفردين" فى التوقيع على عقد التعديل و اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد عقد تعديل المادة 6 من النظام الاساسى للشركة من الجهات الادارية .
6- النظر فى انشاء حساب استرداد الاسهم لشراء اسهم المساهمين المعترضين على اول قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للاستحواذ و تفويض رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب "منفردين" فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء حساب الاسترداد و تحديد شروطه و كيفية ادارته و تمويله .
7- النظر فى تفويض مجلس ادارة الشركة او من يفوضه المجلس فى تعديل المادتين (7،6) من النظام الاساسى للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب فى الزيادة و تفويض مجلس ادارة الشركة او من يفوضه فى اتمام كافة اجراءات زيادة راس المال امام كافة الجهات الادارية و الحكومية المنوط بها .
8- النظر فى تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب "منفردين" فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإعداد مذكرة معلومات بغرض طرح اسهم الزيادة للاكتتاب الخاص و اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية و تحديد شروط الاكتتاب و البنك ملتقى الاكتتاب و مواعيد فتح و غلق باب الاكتتاب فى اسهم الزيادة و خطة وطرق الاستحواذ و تمثيل الشركة اما الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزى و البورصة المصرية .
9- النظر فى تفويض السادة المحامون بمكتب "معتوق بسيونى و حناوى للاستشارات القانونية و المحاماه" فى اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية و عقد التعديل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية و اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد مذكرة معلومات طرح اسهم الزيادة للاكتتاب الخاص من الهيئة العامة للرقابة المالية و ادخال اى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية و كذلك فى التعامل مع شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزى و البورصة المصرية .

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن دخول "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، حيز التنفيذ في يناير 2021، يواجه تحديات أمام زيادة التبادل التجاري بين الأعضاء، وعلى رأس هذه المعوقات البنية التحتية للنقل والاتصالات، وإمكانية الحصول على التمويل، والإجراءات الجمركية والحدودية.

وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية بين 42 من دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة.، وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.


وأشار سكرتير عام النقل الدولي، أن هذه الإتفاقية تعد فرصة تاريخية للدول الإفريقية لتحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية عن طريق تحطيم الحواجز التجارية وتحسين بيئة مزاولة التجارة الأوسع نطاقا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوكمة البيئية والتجارية في القارة الأفريقية بوصفها المفتاح لجذب الاستثمارات الضخمة اللازمة لبناء بنية تحتية متينة ومستدامة في القارة السمراء.

أكد أن التقديرات تشير إلى أن عجز البنية الأساسية في أفريقيا يتطلب استثمارًا سنويًّا يتراوح ما بين 130 و170 مليار دولار، مع فجوة تمويلية تتراوح ما بين 68 و108 مليارات دولار، وأن معالجة هذه الفجوة؛ يتطلب إضافة إلى الموارد المالية، نهجًا تعاونيًّا يشمل الحكومات أيضًا، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين.

أضاف السمدوني ، أن ضعف البنية التحتية هناك يعوق دخول منتجات كل دولة إفريقية إلى أسواق الدول الأخرى؛ لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضعف قدرتها على المنافسة أمام نظيرتها من الدول الأخرى، كما طالب بتعزيز الإنتاج المحلي بدلا من تصدير المواد الخام، والاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تأهيله خاصة في مجال النقل البحري.

أوضح أن النقل البري في الدول الإفريقية يعاني من تردي حالة الطرق البرية ومحدودية مركبات ومعدات النقل المتاحة، فالطرق البرية الصالحة للاستعمال في كافة الظروف الجوية في إفريقيا محدودة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الموجود منها، منوها بأن نحو 60% من سكان المناطق الريفية في إفريقيا لايملكون طرقا صالحة للاستخدام طوال العام، الأمر الذى جعل من تكلفة النقل في إفريقيا واحدة من بين الأعلى على مستوى العالم .

وقال أن السكك الحديدية لا تقل سوء عن النقل البري، مشددا على أهمية النقل البحري الذي يعد قاطرة التنمية فهو يعمل على دفع عجلة النمو من خلال دعم الحركة التجارية والصناعية، لاسيما أن معدلات التجارة البينية بين الدول الافريقية في تزايد مستمر.

أكد السمدوني ،أن النقل البحري يعد أحد أهم وسائل الربط الرئيسية بين مصر والدول الإفريقية، مضيفا أن تعزيز العلاقات في مجال النقل البحري الخطوة الرئيسية لتعزيز حجم التبادل التجاري المنقول بحرا.

شدد على أهمية تطوير البنية التحتية في أفريقيا بشكل مستدام، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية التي تعد محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في القارة.

نوه إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي بلغ 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7%، وبلغ قيمة إجمالى الصادرات الى دول الاتحاد الافريقي 7.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.

شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ونظيره الأردنى الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، توقيع اتفاق تعاون في القاهرة، يتم بموجبه تعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية لاستقبال الغاز الطبيعى المسال المستورد لخدمة الجانب الأردنى .

وقع الاتفاق المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) والدكتور سفيان بطاينة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي .

وعقب التوقيع صرح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الاتفاق يأتي في اطار التزام البلدين الشقيقين بالتكامل المستمر في قطاع الغاز الطبيعى للمشاركة في تأمين الإمدادات وتحقيق المنفعة المتبادلة ، وذلك من خلال تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التي تعد حجر الزاوية في هذا التعاون والتكامل الذى يحقق المنفعة لكلا الجانبين ، موجهاً الشكر لفريق العمل من الجانبين ممثلاً في وزارتى البترول والطاقة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية على المجهودات التي ساهمت في إتمام هذا الاتفاق .

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم توقيع اتفاقتين لإنشاء السوق العربية المشتركة، موكدا أن الاولى ستكون فنية لتحديد الأطر العامة لكود التوصيل الكهربائى والثانية ستكون خاصة بحساب التكلفة الخاصة بتبادل الطاقة الكهربائية.

وأضاف محمود عصمت فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، على هامش فعاليات المجلس الوزاري العربي الذى تستضيفه وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الربط الكهربائى العربي الشامل سيساهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بجميع الدول العربية.

وأشار الوزير إلى أن الشركات المصرية المصنعة لمهمات الكهرباء سيكون لها دورا بارزا فى التكامل العربى الكهربائى، مشيرا إلى أن الشبكة الكهربائية المصرية من كبرى الشبكات العربية حالياً.

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم خلال منتصف التعاملات بحوالي 20 جنيها عقب هبوط بنفس القيمة صباحاً، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3680 جنيها الآن.

أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24 يسجل 4206 جنيها.

عيار 21 يسجل 3680 جنيها.

عيار 18 يسجل 3154 جنيها.

الجنيه الذهب 29440 جنيها.

الذهب العالمي
افتتح الذهب تداولات شهر ديسمبر على انخفاض في ظل مواجهته تصريحات جديدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشمل تهديدات بمزيد من التعريفات الجمركية، الأمر الذي دفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع ليضغط بالسلب على أسعار الذهب، من جهة أخرى تترقب الأسواق بيانات هامة هذا الأسبوع.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.6% ليتداول حالياً عند المستوى 2634 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 2621 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 2648 دولار للأونصة.

وأنهى الذهب سلسلة ارتفاع استمرت لأربع جلسات متتالية، وذلك بالرغم من تسجيل الذهب انخفاض خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى انخفاض خلال شهر نوفمبر هو أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2023.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بتدبير الأقماح، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على توفير مخزون استراتيجي من مختلف السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، سعياً لتوفير وتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك متابعة مستمرة لجهود مختلف الجهات المعنية، لتوفير احتياجات الدولة من القمح بأفضل الأسعار، وذلك من خلال منظومة تتسم بأعلى درجة من الكفاءة.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور شريف فاروق، إلى جهود وزارة التموين بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتوفير احتياجات الدولة من القمح مع بناء مخزون استراتيجي في هذا الصدد.

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، استمرار التزام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لجهات الدولة المعنية لتوريد القمح، وفقًا للتوقيتات المتفق عليها.

وخلال الاجتماع، استعرض العميد دكتور بهاء الغنام، جهود جهاز مستقبل مصر لتوفير احتياجات الدولة من القمح، منوهاً إلى جهود التنسيق الجارية والمستمرة مع وزارة التموين في هذا الصدد، وفقاً لتوقيتات التوريد المتفق عليها، مؤكدًا اهتمام الجهاز بتنوع مصادر توريد الأقماح بجانب التوسع في الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي.

مجلس النواب يُوافق على مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تأتي في ضوء ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي.

وحضر اجتماع الجلسة العامة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، في تصريحات لها، بأن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي تتسم بتنوعها وقوتها على مدار عقود من التعاون المُشترك والبناء من أجل دفع جهود التنمية، وتحقيق أولويات الدولة المصرية في العديد من القطاعات، موضحة أن القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت خلال مارس الماضي، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وبحضور عدد من رؤساء حكومات الدول الأوروبية، كانت بمثابة تأكيد على قوة تلك الشراكة وحرص الجانب الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات الإقليمية المحيطة.

القمة المصرية الأوروبية
وأوضحت «المشاط»، أن القمة المصرية الأوروبية تُعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.

وأشارت إلى أن الوزارة في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي تعمل بشكل مستمر مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، سواء على مستوى تفعيل آلية ضمانات الاستثمار لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، وكذلك تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في ضوء توجهات الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تتيح الآلية تمويلًا ميسرًا طويل الأجل لدعم الموازنة وتعزيز قدرة الدولة على المضي قدمًا في الإصلاحات.

وأشارت إلى أن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وأوضحت أنه على مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسةومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأكد ت الدكتورة رانيا المشاط، بأن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.

وأشارت «المشاط»، إلى الدور الحيوي لشُركاء التنمية في تعزيز تلك الإصلاحات، من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي، أو مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من الشركاء.

المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد وقعت خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي عُقد في يونيو الماضي، مع السيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُعد جزءًا من شراكة أوسع مع الاتحاد الأوروبي على المستوى التجاري والاستثماري والاقتصادي، تعمل في إطارها الحكومة على جذب الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ودعم الأمن الغذائي.

وأشارت إلى التقرير الذي أصدرته الوزارة مطلع العام الجاري لاستعراض الشراكة مع فريق أوروبا، وعلى رأسها مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة بأن الحكومة تمضي قدمًا في شراكتها مع مختلف الأطراف الأوروبية للتوسع في جهود التنمية، وتعزيز الشراكة في إطار العمل المناخي خاصة من خلال تنفيذ برنامج «نُوَفِّي».

قال ميروسلاف ماليشيفسكي رئيس الجمعية البولندية لمزارعي الفواكه، إن حجم الواردات المصرية من التفاح الأوروبي بلغ نحو 158.754 ألف طن بقيمة 71.785 مليون يورو خلال 2022/ 2023.

وأضاف خلال المؤتمر للذي نظمته حملة "حان وقت التفاح الأوروبي"، أنه لا تزال صادرات التفاح الأوروبي مستقرة، وتزداد أهمية مناطق مثل الشرق الأوسط لسوق الفاكهة في الاتحاد الأوروبي في موسم 2022/ 2023، و كانت مصر من بين أكبر المستفيدين من مزارعي الفواكه في الاتحاد الأوروبي، مما يدل على الطلب المتزايد على التفاح الأوروبي.

وأوضح ماليشيفسكي، أن بولندا تستحوذ على 37.7% من قيمة واردات التفاح الأوروبي لمصر بقيمة 31.819 مليون يورو بحجم 76.907 ألف طن، تليها ايطاليا بقيمة 27.387 مليون يورو، ثم اليونان بقيمة 11.244 مليون يورو، والمجر بقيمة 539 ألف يورو، والنمسا بنحو 437 ألف يورو.

ولفت إلى من بين أكبر منتجي التفاح في الاتحاد الأوروبي بولندا وإيطاليا وفرنسا، حيث تحتل بولندا المرتبة الثالثة أو الرابعة دوليا، وفقا لبيانات عام 2023، فبلغ إنتاج التفاح في بولندا أكثر من 3.8 مليون طن، وفي إيطاليا زاد عن 2.2 مليون طن، وفي فرنسا تقترب من 1.8 مليون طن.

وذكر ماليشيفسكي أن بولندا هي المصدر الرئيسي للتفاح إلى جمهورية مصر العربية، ولا تزال دول مثل اليونان وإيطاليا شريكا تجاريا مهما لمصر في هذا الصدد.

واستعرض الجوانب الرئيسية التي تؤثر على القدرة التنافسية للتفاح الأوروبي في الأسواق الدولية وعرض التحديات التي تواجه قطاع الفواكه الي اقصر التغير الملاح العالمي والسعي وراء الزراعة المستدامة

وأكد ماليشيفسكي أن تغير المناخ وكذلك اللوائح البيئية الصارمة تتطلب بشكل متزايد الاستثمار في التقنيات الجديدة وتكييف طرق زراعة التفاح يقدم قطاع الفاكهة الأوروبي بالفعل حلولا تسمح بالإنتاج المستدام وفي نفس الوقت تهتم بالجودة العالية للفواكه ".

ومن جانبه لفت هنريك المولارز - المدير العام للمركز الوطني للدعم الزراعي (KWR) إلى تعقيد أنظمة التجارة الدولية وتغيراتها الدينامية الناجمة عن التحديات السياسية والاقتصادية والبيئية العالمية.

وشدد على دور مؤسسات الدولة في خلق الظروف المواتية للمصدرين، مضيفا أن أولية مؤسسات مثل KOWR تتمثل في إزالة الحواجز التجارية ودعم العلاقات طويلة الأمد مع الشركاء الدوليين، وتقديم آليات تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة ونقوم بدعم رواد الأعمال في تلبية المتطلبات التنظيمية حتى تتمكن منتجاتهم من المنافسة في الأسواق العالمية.

اختار المجلس الوزاري العربي للكهرباء، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس فى دورته الجديدة خلال 2025 وذلك بعد تصويت الدول الأعضاء واختيارهم لمصر بالإجماع، كما اختار المجلس وزير كهرباء البحرين نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي.

وتستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اعمال الدورة ال15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتى تنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، حيث تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظراً لانها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد اهم المشروعات التكاملية العربية.

لندن (أ ش أ)

ذكر تقرير لوكالة بلومبيرج أن صناعة الألماس حاليا، تواجه واحدة من أعمق فترات التراجع فى تاريخها، حيث بدأ التباطؤ فى السوق بعد جائحة كورونا، وتفاقم الوضع نتيجة تأثير التضخم على قدرة العملاء الشرائية، فقد خفضت شركة "دى بيرز"، أكبر منتج للألماس فى العالم، الأسعار بأكثر من 10% عبر جميع الفئات في خطوة تعد تخليا عن محاولاتها السابقة لوضع حد أدنى للأسعار فى السوق الذى يشهد تراجعا حادا.

وشركة "دى بيرز"، جنوب أفريقية وهي شركة دولية متخصصة في التنقيب عن الألماس وتعدينه وتجارة الألماس بالتجزئة وبيع الألماس الخام وتصنيع الماس الصناعي،




وقررت خفض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 10% و15% لمعظم السلع التي تبيعها في آخر مبيعاتها لهذا العام، وهو أول تخفيض كبير للأسعار منذ بداية العام، ويعد الخفض الأكبر في تاريخ العلامة التجارية، و فق تقرير لوكالة "بلومبيرج".

وإضافة إلى ذلك، أدى انهيار سوق السلع الفاخرة فى الصين إلى مزيد من تراجع الطلب، في وقت استمرت فيه الألماس الصناعي في التأثير على الأسعار.

وعلى مدار العام، شهدت أسعار الألماس الخام فى السوق الثانوية، حيث يتبادل التجار والمصنعون السلع، انخفاضا مستمرا، ورغم ذلك، حاولت "دي بيرز" الحفاظ على استقرار الأسعار عبر تقديم مرونة أكبر لعملائها ومنحهم الحق في رفض البضائع بدلا من خفض الأسعار، إلا أن الشركة تراجعت عن هذا الموقف في آخر مبيعاتها لهذا العام بخفض الأسعار في خطوة مفاجئة.

وذكرت بلومبرج، يأتي هذا التراجع في الوقت الذي تسعى فيه مجموعة "أنجلو أمريكان"، المالكة لشركة "دي بيرز"، للخروج من قطاع الألماس كجزء من إعادة هيكلة واسعة النطاق، بعد تصديها في وقت سابق من هذا العام لمحاولة استحواذ بقيمة 49 مليار دولار من مجموعة "بي إتش بي".

وتتمتع "دي بيرز" بسلطة كبيرة في سوق الألماس الخام، حيث تعقد 10 مبيعات سنوية يتعين على المشترين، المعروفين بـ"السيت هولدرز"، قبول الأسعار والكميات المعروضة.

ورغم خفض الأسعار، لا تزال أسعار "دى بيرز" للألماس أعلى من الأسعار السائدة فى السوق الثانوية، وفقا لأشخاص مطلعين على الموقف، كما ألغت الشركة بعض المرونة التي كانت قد قدمتها فى المبيعات السابقة.

وعادة ما تكون تخفيضات الأسعار الكبيرة لدى "دى بيرز" خطوة أخيرة، ويعد هذا الخفض، الذي لم يفصح عن تفاصيله بالكامل، من أكبر التخفيضات في تاريخ الشركة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 30525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 37738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13416 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 8416 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11568 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3158 نقطة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الموقف الخاص بتدبير الأقماح، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد دكتور/ بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على توفير مخزون استراتيجي من مختلف السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، سعياً لتوفير وتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك متابعة مستمرة لجهود مختلف الجهات المعنية، لتوفير احتياجات الدولة من القمح بأفضل الأسعار، وذلك من خلال منظومة تتسم بأعلى درجة من الكفاءة.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور شريف فاروق، إلى جهود وزارة التموين بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتوفير احتياجات الدولة من القمح مع بناء مخزون استراتيجي في هذا الصدد.
ومن جانبه، أكد السيد أحمد كجوك، استمرار التزام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لجهات الدولة المعنية لتوريد القمح، وفقًا للتوقيتات المتفق عليها.
وخلال الاجتماع، استعرض العميد دكتور/ بهاء الغنام، جهود جهاز مستقبل مصر لتوفير احتياجات الدولة من القمح، منوهاً إلى جهود التنسيق الجارية والمستمرة مع وزارة التموين في هذا الصدد، وفقاً لتوقيتات التوريد المتفق عليها، مؤكدًا اهتمام الجهاز بتنوع مصادر توريد الأقماح بجانب التوسع في الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي.

خلال الجلسة العامة للمجلس وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي : مجلس النواب يُوافق على مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
• الدكتورة رانيا المشاط: آلية مساندة الاقتصاد الكلي جزء من شراكة أوسع مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمارات المُشتركة في المجالات ذات الأولوية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تأتي في ضوء ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة / أورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي.
وحضر اجتماع الجلسة العامة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، في تصريحات لها، بأن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي تتسم بتنوعها وقوتها على مدار عقود من التعاون المُشترك والبناء من أجل دفع جهود التنمية، وتحقيق أولويات الدولة المصرية في العديد من القطاعات، موضحة أن القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت خلال مارس الماضي، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وبحضور عدد من رؤساء حكومات الدول الأوروبية، كانت بمثابة تأكيد على قوة تلك الشراكة وحرص الجانب الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات الإقليمية المحيطة.
*القمة المصرية الأوروبية*
وأوضحت «المشاط»، أن القمة المصرية الأوروبية تُعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
وأشارت إلى أن الوزارة في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي تعمل بشكل مستمر مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، سواء على مستوى تفعيل آلية ضمانات الاستثمار لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، وكذلك تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
*الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص*
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في ضوء توجهات الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تتيح الآلية تمويلًا ميسرًا طويل الأجل لدعم الموازنة وتعزيز قدرة الدولة على المضي قدمًا في الإصلاحات.
وأشارت إلى أن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وأوضحت أنه على مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسةومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأكد ت الدكتورة رانيا المشاط، بأن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.
وأشارت «المشاط»، إلى الدور الحيوي لشُركاء التنمية في تعزيز تلك الإصلاحات، من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي، أو مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من الشركاء.
*المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي*
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد وقعت خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي عُقد في يونيو الماضي، مع السيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُعد جزءًا من شراكة أوسع مع الاتحاد الأوروبي على المستوى التجاري والاستثماري والاقتصادي، تعمل في إطارها الحكومة على جذب الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ودعم الأمن الغذائي.
وأشارت إلى التقرير الذي أصدرته الوزارة مطلع العام الجاري لاستعراض الشراكة مع فريق أوروبا، وعلى رأسها مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة بأن الحكومة تمضي قدمًا في شراكتها مع مختلف الأطراف الأوروبية للتوسع في جهود التنمية، وتعزيز الشراكة في إطار العمل المناخي خاصة من خلال تنفيذ برنامج «نُوَفِّي».

وزير العمل في مؤتمر صحفي نظمته "العمل الدولية " بالقاهرة ..
*جبران :انضمام وزارة العمل إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية" يتطابق مع أهداف "المبادرات الرئاسية"...
-تشريعاتنا وقراراتنا تقدم المزيد من الدعم والحماية والرعاية للفئات الأكثر إحتياجاً..
*إيريك اوشلان مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة :مصر حققت تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية تحت قيادة الرئيس السيسي
أكد وزير العمل السيد محمد جبران على أهمية التعاون الدولي لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عالم العمل..وأشار الوزير إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين بتوجيه مباشر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران في مؤتمر صحفي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة،بحضور السيد ايريك اوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة وشمال أفريقيا .
قال الوزير أن وزارة العمل ممثلة عن الحكومة المصرية،تُرحب ،بالإنضمام الى" التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية"،تحت رعاية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة..وتُثمن تلك المبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها هذا "التحالف" ،كونها بالفعل مُبادرة رائدة أطلقها المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هنغبو ،لتضم كافة الأطراف المعنية ،والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم، ومن أجل تكثيف الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق العدالة و الحماية الإجتماعية،تلك التحديات التي ترصدها منظمة العمل الدولية في كافة تقاريرها الرسمية منها غياب الحماية الإجتماعية عن الكثير من البشر حول العالم ،كذلك إنتشار البطالة التي تقترب من الـ210 مليون مُتعطل،تقريبًا،نبهت "المنظمة" من تداعيات إنتشارها في كل بلدان العالم ،لذلك حرصت وزارة العمل على الإستمرار في التعاون والعمل المشترك مع منظمة العمل الدولية وشركاء هذا التحالف ،كون هذا التعاون وتعزيز العلاقات الدولية هدف إستراتيجي من أهداف الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..وأضاف الوزير أن هدفنا جميعًا تحقيق أهداف وخطة التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن تنفيذ أهداف التحالف في تحقيق توازن أكبر بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة ، والحد بشكل كبير من عدم المساواة، والفقر وتلبية الاحتياجات والفرص الاساسية في جميع انحاء العالم،وتعزيز التنسيق مُتعدد الأطراف وزيادة الدعم المُقدم للدول الأعضاء في تنفيذ وتمويل السياسات والاستراتيجيات المتكاملة الرامية الي استحداث وظائف لائقة ..وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتسهيل عمليات الانتقال العادل.
وجاء في كلمة الوزير :إن حرص وزارة العمل على الإنضمام إلى هذا التحالف الجديد ،يعكس رؤية ومرجعية مصر نحو إهتمامها ،ببرامج الحماية الإجتماعية التي أصبحت عنوانًا للجمهورية الجديدة من خلال التشريعات والقرارات التي تتطابق مع معايير العمل الدولية ،ومبادئ الدستور ،التي تُرسخ للعدالة والحماية والتوزان وحقوق الإنسان ،كما تعكس استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ،والرؤية طويلة المدى للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة "الإقتصادية والإجتماعية والبيئية "،حيثُ تنظر الدولة المصرية إلي الحماية الاجتماعية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية ،كما أن كافة المبادرات ،والتشريعات ،وقرارات الحكومة المصرية تعمل على التوزان والعدالة في علاقات العمل، خاصة وقت التحديات، وذلك في إطار بيئة لائقة للعمل يُشارك في صياغتها جميع الأطراف المعنية، من خلال "الحوار الاجتماعي" في مجالات العمل،بتوجيه من الرئيس السيسي،حيث تمكنت الدولة من وضع أُسس منظومة متكاملة للحماية الإجتماعية، ،إستطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر إحتياجاً، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان إجتماعي، في مواجهة التحديات والأزمات العالمية المتتالية ،وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية والمالية،وتأتى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"،على سبيل المثال لا الحصر ، في اطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى من اجل الاستثمار فى رأس المال البشرى ،وتنمية الإنسان، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية،وتضمنت تلك المبادرة مجموعة من المحاور،منها :مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي،كما تُركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة ..وتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة ..وفي الختام أعلن الوزير عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التقدم المُثمر والتعاون المشترك،والمُضي قُدمًا مع منظمة العمل الدولية لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة، من الإنضمام للتحالف ،بما يساهم في خلق عالم عمل أكثر إنصافًا ،وعدلًا..ويُحقق المزيد من التقدم والرخاء بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
من جانبه أكد إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،أن لنضمام الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة العمل، إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية يمثل مبادرة طموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في عالمنا سريع التغير، ويمثل خطوة محورية في التعاون المشترك مع وزارة العمل نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.منوها إلى أن حضور السيد/ محمد جبران وزير العمل، يؤكد على التزام الحكومة المصرية الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع...وأشار إلى ان مصر أحرزت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويتجلى التزام الحكومة من خلال مبادرات متعددة، مثل مبادرتي ”حياة كريمة“ و ”بداية“، اللتين أسهمتا بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل. وبصفتنا منظمة العمل الدولية، فإننا نشارك بفعالية في هذه المبادرات.
وأكد على أهمية الحوار الاجتماعي، الذي يُعد ضرورياً لمعالجة أوجه عدم المساواة وتعزيز العمل اللائق وتعزيز مجتمعات قادرة على الصمود، ويُبرز إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هذا الالتزام...وقال :"أشعر بحماس خاص حيال إمكانيات هذا التحالف بالنسبة لمصر، فمن خلال التعاون مع الشركاء العالميين، يمكننا الاستفادة من خبراتنا ومواردنا المشتركة لمعالجة القضايا الملحة مثل البطالة وتعزيز المساواة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية..ومعاً نستطيع العمل من أجل مستقبل يتيح للجميع فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية والتعلم مدى الحياة."..وقال مدير المنظمة :"بينما نحتفل بهذا الحدث الهام، دعونا نُثمن الجهود الجماعية التي تبذلها جميع الأطراف المعنية، من الهيئات الحكومية إلى أصحاب العمل ومنظمات العمال وشركاء التنمية. معاً، يمكننا أن نعزز عالماً يزدهر فيه الجميع..ونوضح أن فكرة التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية جاءت بمبادرة من المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد/ جيلبرت هونغبو وتم تطويرها بالتشاور الوثيق مع التركيبة الثلاثية المنظمة العمل الدولية- الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال-وقد أقر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المبادرة في نوفمبر 2023 وتم إطلاقها رسمياً خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف في يونيو 2024..وقد انضم إلى التحالف 324 شريكًا، ليس فقط من الحكومات، بل أيضًا من منظمات أصحاب العمل والعمال، والمنظمات غير الحكومية، والأكاديمية، إضافة إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية.
وخلال المؤتمر قدمت السيدة لورا شميدث أخصائية مهارات وقابلية تشغيل بمكتب منظمة العمل الدولية ،عرضا عن التحالف وأهدافه ..كما شهد المؤتمر فيديو تسجيلي يشمل جهود الدولة المصرية بشأن تحقيق العدالة والحماية .

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالنزل البيئى الجديد، والبلدة التراثية، ضمن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ويرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.
وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بالنزل البيئى الجديد "امتداد" بمنطقة وادي الراحة علي مساحة 39500 م2، ويتكون من 7 مبان بإجمالى (192 غرفة فندقية بيئية، و56 جناحاً فندقيا بيئياً)، بالإضافة إلى إنشاء الحديقة الصحراوية بمحازاة سفح الجبل وتربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وإنشاء ممشي (درب موسي) ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسي عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي، بالإضافة إلي تطوير (74) شاليها بالنزل البيئي القائم.
كما تفقد الوزير، أعمال تطوير مركز البلدة التراثية،وتشمل تطوير وتوسعة مسجد الوادى المقدس القائم ليصبح بمساحة 1350 م2 (3 أضعاف مساحته)، وكذا تطوير المحال القائمة بمركز المدينة، وتوفير مواقف للأتوبيسات السياحية والسيارات لخدمة المنطقة، وربط مسارات حركة المشاه بين المدينة التراثية ووادى الأربعين، وتنفيذ الطرق التى تخدم مركز المدينة والمناطق المحيطة بها، بجانب إضافة مبنى محال تجارية (14 محلا) لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مركز المدينة، وتزويدها بممرات مظللة لخدمة الحركة السياحية والترفيهية بمركز المدينة، فضلا عن إضافة الساحات ومناطق الجلوس والخدمات، وبحيرة صناعية لتعظيم الاستفادة السياحية من المنطقة.

الشربيني يكلف جهاز تعمير سيناء بتخصيص فريق عمل متكامل لمتابعة مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم على مدار الساعة
واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ويرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.
وكلف وزير الإسكان، مسئولى جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، بتخصيص فريق عمل متكامل لمتابعة مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، على مدار الساعة، والتفرغ الكامل لمتابعة المشروع بكل مكوناته، من أجل الالتزام بالانتهاء فى المواعيد المحددة.
وتفقد المهندس شريف الشربيني، الفندق الجبلى بمساحة 12900 م2، ويتكون من (144 غرفة متنوعة وأجنحة)، ويتمتع باطلالات متعددة على دير سانت كاترين وهضبة التجلي ووادي الراحة مع حديقة جبلية خلفية ذات تكوينات صخرية نادرة، ويقوم المشروع على استغلال التجويف الكبير الموجود فى الجبل بوادى الراحة لإنشاء الفندق الجبلى، ليضم كافة المقومات التى تجعله فندقا عالميا يتمتع باطلالات متعددة.
كما تفقد وزير الإسكان، مبنى السلام بمساحة 7300 م2، والساحة الخارجية بمساحة 12000 م2 وتشمل (ساحة للاحتفالات الخارجية - مبني عرض متحفي متنوع - مسرح وقاعة مؤتمرات - كافيتريا - غرف اجتماعات) لتستوعب مختلف الفعاليات مع إخفاء خدماتها الضرورية في مبني تحت الأرض غير ظاهر وغير مؤثر على البيئة الطبيعية.

بحضور السيدة/ أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة..
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد ختام برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر الذي تنفذه المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»
• الدكتورة رانيا المشاط: تمكين المرأة اقتصاديًا ضرورة لسد فجوات التنمية وزيادة معدلات النمو.. والبرنامج يُعزز توجه الدولة نحو تنمية صعيد مصر
• الدكتورة هبة حندوسة: مؤسسة "النداء" تعمل على تحقيق تغيير جذري في حياة المجتمعات والأفراد من خلال تمكين المرأة والفتيات
• السفيرة الأمريكية بالقاهرة: البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا في العديد من قرى صعيد مصر
• برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي في صعيد مصر عزز جهود تمكين الفتيات بـ 12 مجتمعًا محليًا في محافظتي قنا والمنيا
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحفل الختامي لبرنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر، والذي عقدته المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع ممول البرنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية UDAID، وذلك بحضور السيدة/ أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كما حضر حفل الختام، الدكتورة هبة حندوسة، مؤسس المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" واستشاري مجلس الأمناء، والسيدة/ هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، والسيد/ شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلي دار الإفتاء، والهيئة القبطية الإنجيلية، والمجتمع المدني، والمجلس القومي للمرأة.
وخلال كلمتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إلى السيدة/ أمينة محمد، لحرصها على حضور الحفل الختامي للبرنامج رغم زيارتها القصيرة لمصر، مؤكدة أن البرنامج يُعد نموذجًا عمليًا على دمج أهداف التنمية المستدامة، في جهود التنمية بالمحافظات، وسد الفجوة بين الجنسين، كما توجهت بالشكر إلى الدكتورة هبة حندوسة، على جهودها الكبيرة في تنمية صعيد مصر من خلال مؤسسة "النداء" على مدار السنوات، وحرصت أيضًا على الإشادة بجهود دار الإفتاء، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لمُشاركتهما في المشروع بالعديد من الخدمات التوعوية.
وأوضحت «المشاط»، أن هذا المشروع الطموح بدأ قبل 12 عامًا في صعيد مصر، حيث تم استهداف عددًا من أكثر القرى احتياجًا، وكانت الفكرة في بدايتها بسيطة، ولكن الرؤية كانت بعيدة المدى، ومع مرور السنوات، شهدنا تطورًا مذهلًا لهذا المشروع الذي أصبح من أبرز الأمثلة في مجال التنمية المتكاملة.
وأضافت أن التنمية المتكاملة لا تتعلق فقط بدعم المرأة، بل تشمل العديد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والتجارة، حيث يسعى هذا المشروع إلى زيادة صادرات تلك القرى وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والدولي، ويهدف في النهاية إلى خلق حالة من الاستدامة التي تضمن للمجتمعات مستقبلًا أفضل، مؤكدة أن التنمية لا تقتصر على تعزيز القدرة الاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضًا الجوانب الاجتماعية والثقافية التي تعزز من الوحدة والتضامن بين أفراد المجتمع.
كما عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها العميق لما حققه البرنامج من إنجازات، مؤكدة أن حفل الختام ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو بمثابة شهادة على العمل الجاد والمثابرة، فالنجاح لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الواضحة والعمل المتواصل، مشيرة في ذات الوقت إلى دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم هذا المشروع منذ بدايته، موجهة الشكر للسفارة الأمريكية بالقاهرة والتي دعمت المشروع منذ يومه الأول.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على دور الحكومة المصرية في هذا السياق، فهي شريك أساسي في هذه الجهود التنموية، حيث سعت الحكومة إلى توحيد جهود الجميع من أجل تحقيق الهدف المشترك، ألا وهو تحسين حياة المواطنين المصريين في مختلف المحافظات، مضيفة أنه يتبقى 5 سنوات فقط للوصول إلى 2030، الذي يُعد عامًا محوريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يعد نموذجًا عمليًا لتطبيق العديد من تلك الأهداف، حيث يعكس بشكل عملي أهمية تحقيق السلام المجتمعي والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى القضاء على الفقر والجوع، من خلال توفير فرص العمل اللائق.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين المرأة يعد عنصرًا محوريًا في كافة الاستراتيجيات والبرامج، لتحقيق الأهداف الأممية، وذلك ليس لكونه ضرورة اجتماعية، بل لأنه يعد أيضًا من أهم العوامل التي يمكن أن تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إلى الشراكة مع الأمم المتحدة من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة والذي يتضمن عدة محاور من بينها تمكين المرأة.
وفي ذات السياق، أشارت الوزيرة إلى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ العديد من البرامج المخصصة للمرأة والفتيات، والتي تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات، مؤكدةً أن تمكين المرأة لا يقتصر على تقديم الدعم الاجتماعي، بل يشمل أيضًا توفير فرص التعليم والعمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع، بحيث تنعكس تلك الجهود على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وفي ختام كلمتها، وصفت «المشاط»، الفتيات المستفيدات من البرنامج بأنهن «رائدات التغيير» نظرًا لما حققنه من إنجازات تُمثل الأمل الحقيقي في تغيير واقع المجتمعات، للوصول إلى المجتمع الذي نطمح إليه، موضحة أهمية أن يتم توسيع نطاقه ليشمل العديد من المحافظات الأخرى في المستقبل، وأن يواصل تحقيق أهدافه في تحسين حياة المواطنين.
من جانبها، أشارت الدكتورة هبه حندوسة، رئيسة مؤسسة "النداء"، إلى جهود المؤسسة خلال السنوات الأربع الماضية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل تعزيز تمكين النساء والشباب، موضحةً أن تلك الجهود اعتمدت على استراتيجية شاملة ومتكاملة تشمل تحسين البنية التحتية، وتعزيز التنمية الصناعية، ودعم التدخلات الاجتماعية الهادفة، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو إحداث تغيير جذري ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات، من خلال معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع العمل الجماعي الذي يسهم في بناء مستقبل أفضل.
واستعرضت الدكتورة هبه حندوسة الفوائد المباشرة وغير المباشرة لمبادرات المؤسسة، لافتة إلى استفادة نحو 7,000 شخص بشكل مباشر من خلال الأنشطة المختلفة التي تم تنفيذها، والتي ركزت على التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، وتعزيز مهارات الشباب لدخول سوق العمل، كما وصلت فوائد البرنامج إلى آلاف المستفيدين غير المباشرين، مما يعكس التأثير الواسع لهذه المبادرات في تحسين نوعية الحياة في المجتمعات المحلية.
وفي كلمتها، قالت هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، إن برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر حقق نجاحات كبيرة، مما يعكس قوة التعاون والإصرار والالتزام المشترك الذي يهدف إلى بناء مستقبل أفضل للنساء والفتيات، موجهة الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط، على دعمها المستمر للمبادرات التي تعزز الشمول والتنمية. وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة أن الاحتفال له دلالة خاصة لأنه يتزامن مع حملة 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى زيادة الوعي وتسليط الضوء على قيمنا المشتركة والتزامنا بوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات حول العالم.
وقال رامي حسن، مدير البرنامج، إنه تم تنفيذ البرنامج في 12 قرية من القرى الأكثر احتياجا في محافظتي قنا والمنيا (8 في قنا و4 في المنيا) على مدار الأربع سنوات الماضية، بهدف التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر من خلال تنظيم المبدرات المجتمعية وحملات للتوعية بقضايا النوع الاجتماعي والممارسات الضارة وتنظيم تدريبات على مهارات التعامل مع الآخرين، فضلاً عن التدريب على المهارات الحياتية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة , وخلال حفل الختام، تفقد الحضور معرضًا صغيرًا لرائدات التغيير المستفيدات من البرنامج لعرض منتجات مشروعاتهن.

قال أليكسي كونينينكو، نائب رئيس الشركة الروسية ومدير مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء من الجانب الروسى، إن المشروع لا يقتصر على توفير الطاقة النظيفة فقط، بل يعد محركا لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى أن المحطة تمثل طفرة كبيرة في مسيرة التنمية بمصر.

وأوضح كونينينكو، خلال المنتدى الخامس لصناعة الطاقة النووية الذى تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن الشركات الروسية تعمل بشكل وثيق مع الشركاء المصريين لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والسلامة، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لضمان النجاح الكامل للمشروع.


وقال كونينينكو "نعمل كفريق واحد لتطوير البنية التحتية وإطلاق المشروع بنجاح، مع التركيز على تدريب وتطوير الكوادر البشرية لضمان استدامة تشغيل المحطة"، لافتا إلى أن محطة الضبعة النووية تم تصميمها لتوفير طاقة نظيفة وآمنة، مشيراً إلى أن المشروع يعتمد على وحدات مفاعلات نووية تُعد من بين الأكثر أمانًا في العالم، حيث تتحمل المفاعلات الزلازل التي تصل شدتها إلى 9 درجات، والأعاصير، وحتى سقوط طائرة نقل كبيرة دون أن تتأثر.




وأشار كونينينكو إلى أن نسبة العمالة المصرية في المشروع بلغت 82.8% من إجمالي العاملين، ما يعكس التركيز على الاستفادة من الخبرات المحلية.


وأوضح أنه عند التشغيل الكامل، ستوفر المحطة حوالي 5000 وحدة طاقة دائمة وعالية الكفاءة، مما يجعلها ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتأمين مصادر الطاقة المستدامة .

ويأتي هذا المنتدى في إطار الجهود الرامية لتنفيذ البرنامج النووي المصري، الذي يهدف إلى إنشاء أول محطة نووية في منطقة الضبعة. ويهدف المنتدى إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بمتطلبات التوريدات الخاصة بالمشروع، مما يسهم في تعزيز فرص مشاركتها في تنفيذ المحطة النووية.

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 9 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.
وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 32300 طن ذرة و1890 طن سلاج و4970 طن حديد.
كما استقبل الميناء أيضا 2000 طن ابلاكاش و8280 طن خردة و2000 طن فول ويضاف إلى ما سبق 2900 طن عدس.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 22322 طن يوريا و2775 طن مولاس و5552 طن بضائع متنوعة.
وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 810 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 392 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4665 حاوية مكافئة.
وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 152884 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 110930 طنًا.
وذكر المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1301 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، علاوة على مغادرة قطاران آخران بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية.
ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5096 حركة.
يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 15 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.
يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ مواري أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية (بي بي)، والسيد نادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة والمعدنية .
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لأعمال شركة بريتش بتروليم" البريطانية (بي بي)، في السوق المصرية، موضحًا أن الشركة تعمل في مصر منذ 60 عامًا، استطاعت خلالها أن تضخ استثمارات تراكمية تخطت 30 مليار دولار , وأوضح رئيس الوزراء أنه إلى جانب ما نفذته الشركة من مشروعات مُهمة في السوق المصرية على مدار هذه الأعوام، تمتلك الشركة خطة طموحة لاستكشاف البترول والغاز من 6 مناطق امتياز في مصر، وهو ما يمنحنا ثقة وأمل في تحقيق المزيد من الاكتشافات خلال الفترة المقبلة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ مواري أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية (بي بي)، والسيد نادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة والمعدنية
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالسيد/ مواري أوتشينكلوس والوفد المرافق له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن "بي بي" هي شريك إستراتيجي لمصر في مجال إنتاج البترول والغاز.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لأعمال الشركة في السوق المصرية، موضحًا أن الشركة تعمل في مصر منذ 60 عامًا، استطاعت خلالها أن تضخ استثمارات تراكمية تخطت 30 مليار دولار , وأوضح رئيس الوزراء أنه إلى جانب ما نفذته الشركة من مشروعات مُهمة في السوق المصرية على مدار هذه الأعوام، تمتلك الشركة خطة طموحة لاستكشاف البترول والغاز من 6 مناطق امتياز في مصر، وهو ما يمنحنا ثقة وأمل في تحقيق المزيد من الاكتشافات خلال الفترة المقبلة.
وتقدّم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لمسئولي شركة بريتش بتروليوم البريطانية على استمرار إلتزامها بالاستثمار والعمل في مصر على الرغم من كل التحديات والصعوبات التي عانى منها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الماضية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الدولة المصرية ملتزمة بدعم قطاع البترول والغاز والشركات العاملة فيها، مشيرًا في هذا الصدد إلى حزمة الحوافز التي أعلن عنها وزير البترول والثروة المعدنية لدعم زيادة إنتاج البترول والغاز في مصر , وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع شركة بي بي البريطانية خلال الأعوام المقبلة.
بدوره، قال السيد/ مواري أوتشينكلوس أن شركة بريتش بتروليوم كانت ولا تزال شريكًا مُلتزمًا عندما يتعلق الأمر بضخ الاستثمارات في مصر، حتى في الأوقات الصعبة التي شهدتها السوق المصرية خلال الأعوام الماضية، موضحًا أن الشركة تعمل في مصر منذ ما يزيد على 60 عامًا.
وأكد " أوتشينكلوس" تطلعه إلى تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية، مع إيمانه بأن مصر تمتلك الكثير من ثروات البترول والغاز، مُستعرضًا في هذا السياق جهود الشركة المُستمرة لتحقيق المزيد من الاكشافات من مناطق الامتيازات الخاصة بها، موضحًا أن هذا من شأنه توفير المزيد من الإمدادات المطلوبة في السوق المحلية.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم البريطانية فرص الاستثمار الواعدة التي تعمل عليها الشركة في عدد من مناطق الامتياز التابعة لها خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
وتقدّم " أوتشينكلوس" بالشكر لرئيس الوزراء على البدء في سداد مستحقات الشركة، مُعربًا عن تطلعه إلى سرعة سداد باقي المستحقات خلال الفترة المقبلة.
وردًا على ذلك، أكد رئيس الوزراء سرعة العمل على سداد المستحقات المتبقية للشركة البريطانية , كما استعرض الرئيس التنفيذي للشركة خطط بدء الإنتاج من عدد من الآبار التي تعمل بها الشركة، أحدهما سيبدأ الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل.
وخلال اللقاء، ناقش المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية مع مسئولي شركة بريتش بتروليوم جهود تسريع وتيرة الإنتاج والخطط الزمنية لبدء الإنتاج من عدد من الآبار والحقول بمناطق الامتياز التابعة للشركة البريطانية.

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات البلدية يوم الإثنين 2-12 -2024، لتتراوح أسعار علف دواجن التسمين خلال الوقت الراهن بين 18500 جنيه و21900 جنيه لعلف تسمين الدواجن لنوع البادي، طبقا لعدد من المصانع خلال التعاملات اليوم كمتوسط التداولات بالأسواق.
وأفاد التجار أن سعر طن علف دواجن البياض تراوح بين 15500 إلى 17000 جنيه، وأعلاف المواشي 13700 و15500 جنيه وأعلاف البط 17300 جنيه، وأعلاف الأرانب وعلف الأغنام 14500 وأعلاف الحمام 15500 وعلف السمان 17600 وعلف الرومي 21500 جنيه، وأعلاف الإبل والخيل 14500 جنيه وعلف النعام 21000 جنيه والمركزات 26500 جنيه , وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 12800 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12300 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 جنيه.
وأفاد التجار أن سعر طن بذور القطن المفرومة 22800 وكسب الكتان 23000 جنيه والنخالة الخشنة 13000 جنيه وقشر الصويا 11500 جنيه , وأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “19000جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 20000 جنيه، والمستورد 20000 جنيه وطن كسب العباد المستورد 16800 جنيه والجلوتوفيد 12200جنيه والردة 9700 جنيه , ولفت التجار إلى أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل 38000.
وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 30000 جنيه للطن، وقشر الصويا 11500 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12900 والبيضاء 13500.
وأفادوا أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 19500 جنيه و22000 جنيه , وأضاف أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأوضح أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وأفاد السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

د.منال عوض : نسعي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والشركات الوطنية في منظومة المخلفات الصلبة بمراحلها المختلفة بالمحافظات
د.ياسمين فؤاد : المصنع يعمل بطاقة تصميمية 20 طن في الساعة بإجمالي 320 طن / يوم .. ويستقبل المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة ملوى ودير مواس
محافظ المنيا: مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل خطوة نحو مستقبل بيئي مستدام
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا
مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا وذلك بين المحافظة وشركة أسمنت أسيوط سيمكس «Cemex» وجاء التوقيع علي العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .
ووقع علي العقد اللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام محافظة المنيا والسيد/ ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والشركة والمحافظة .
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن محافظة المنيا تشهد تنفيذ عدد من مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة حيث جاري إنشاء عدد 3 مدافن صحية آمنة بكل من مراكز غرب المنيا - تونا الجبل - العدوة بإجمالي تكلفة ١٨٨ مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا ۲۷۸ مليون جنيه.
و أشارت د.منال عوض إلي توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بالمحافظات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلي رأسها وزارة البيئة لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات والتي ترتكز في أحد محاورها علي تطوير البنية التحتية لمنظومة التدوير والمعالجة وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة تسعي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الادارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الواسعة في هذا المجال لتوفير الامكانيات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهاني في المدافن الصحية الآمنة والمحكمة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة واتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدي القطاع الخاص للحفاظ علي المعدات الموجودة في مصانع المخلفات بالمحافظات وبما يساهم في الحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية وضمان الاستخدام الامثل للمعدات وخطوط التدوير واجراءات الصيانة اللازمة لها .
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن توقيع عقود إنشاء مصنع تدوير المخلفات بمحافظة المنيا، يأتى في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ومساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئياً واجتماعياً واقتصادياً ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والتي تعد أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إنشاء منشأة معالجة المخلفات الغير خطرة بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، يعمل بطاقة تصميمية 20 طن في الساعة بإجمالي 320 طن / يوم، يتم من خلالها استقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة ملوى ودير مواس، حيث سيتم معالجة المخلفات لإنتاج الوقود البديل والسماد العضوي والتخلص من المرفوضات فى المدفن الصحي الذي يتم إنشاؤه حاليا، مؤكدة على أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ المنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، ومشيرة إلى أن تلك المشروعات تساعد على رفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات والقضاء على الممارسات العشوائية والتلوث البيئي والمخاطر الصحية الناجمة عن التعامل الغير سليم مع منظومة المخلفات.
هذا ويأتي تشغيل منظومة المعالجة وطرحها للقطاع الخاص وذلك لاستيعاب كافة المخلفات للحصول على قيمة إقتصادية منها سواء إنتاج وقود بديل وتوفيره لمصانع الأسمنت أو كسماد عضوى لاستصلاح الأراضي بجانب المفروزات الذي يتم إعادة تدويره في مصانع إعادة التدوير.
ومن جانبه أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ان الاتفاق يُمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 320 طنًا يوميًا، ويهدف إلى تحسين إدارة النفايات من خلال إنتاج الوقود البديل (RDF) والسماد العضوي الناعم، بما يعزز من جهود المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ويأتى فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم المستثمرين و فتح آفاق استثمارية جديدة و خاصة فى محافظات الصعيد .
و اشار محافظ المنيا إلى أن المصنع، الذي أُقيم على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون جنيه من موازنة وزارة التنمية المحلية، مزود بأحدث المعدات والتجهيزات اللازمة لعملية تدوير المخلفات، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية متكاملة، مضيفاً أن هذا المشروع يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظة، تشمل أيضًا إنشاء مدافن صحية آمنة في مراكز غرب المنيا وتونا الجبل والعدوة، بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيه، ليصل إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع إلى 278 مليون جنيه، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ومن جانبه قال السيد / ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط سيمكس : نحن سعداء بنقل خبرتنا في إدارة المخلفات إلى محافظة جديدة و هي المنيا، مضيفا: نُقدم رؤية مبتكرة في إدارة المخلفات من خلال المعالجة لإنتاج وقود بديل لمصنعنا في أسيوط مما يخفض بشكل كبير من انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون كما يساهم في جهود الدولة بالنهوض بمنظومة جمع و إدارة المخلفات.
وأضاف ياجو كاسترو إن استثماراتنا في الحلول المستدامة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتخلق فرص عمل، وتعزز المشاركة المجتمعية. من خلال دعم الحكومة المصرية، نضع معيارًا جديدًا للممارسات المسؤولة، نحو مستقبل أكثر إستدامة للجميع.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة "انكا" العالمية لبحث خطط الشركة الاستثمارية في مصر في مجالات الطاقة والبنية التحتية وتطوير المطارات والمستشفيات والرعاية الصحية والتطوير العقاري.
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد محمد تارا رئيس مجلس إدارة شركة "انكا" العالمية وهي شركة تركية رائدة في مجالات مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والاستثمار العقاري وإنشاء المراكز التجارية والنفط والغاز، حيث.
استعرض اللقاء الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري في عدد كبير من المجالات محل اهتمام الشركة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول خطط الشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري في مجالات الطاقة ومشروعات البنية التحتية والتطوير العقاري، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشروعات الرعاية الصحية ومراكز البيانات وتطوير المطارات.
وأكد «الخطيب» حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصري في القطاعات محل الاهتمام المشترك وبما يعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية ساهمت في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف الوزير أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي المتميز، وإمكانيات النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية، والسوق الاستهلاكي الكبير، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، والأجور التنافسية، فضلا عن توافر الطاقة والأراضي الصناعية.
ومن جانبه أكد السيد محمد تارا رئيس مجلس إدارة شركة "انكا" العالمية حرص الشركة على الاستثمار والتوسع في السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة لاسيما في ظل توافر العديد من الفرص التي تتوافق مع الاهتمامات الاستثمارية للشركة.
وأضاف أن شركة انكا تعد إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجالات البناء والتشييد، مشيرا إلى أن الشركة نفذت مشروعات كبرى في مجالات عديدة في عدد كبير من الدول على مستوى العالم.
جدير بالذكر أن زيارة وفد الشركة للقاهرة تأتي كإحدى النتائج المهمة لزيارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى إسطنبول ولقاءاته المهمة مع كبرى الشركات والمجموعات الاستثمارية في تركيا واستعراض فرص ومزايا الاستثمار في مصر،
حيث بادرت الشركة ممثلة في رئيسها بتلبية دعوة الوزير لها لزيارة مصر ولقاء دولة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء للوقوف على المشروعات والفرص الاستثمارية.

"رحمي": زيادة التمويل المُقدم للمشروعات بنسبة نمو 27.5% خلال الفترة من (يناير – أكتوبر) 2024 مُقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات وملفات العمل المختلفة وكذا أداء الجهاز على مدار العام الجاري.
وقدّم الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عرضًا تفصيليًا تضمن عدة محاور، استهلّها باستعراض المحور الخاص بالمؤشرات الكمية لأداء الجهاز خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2024؛ حيث أوضح أنه على صعيد الخدمات المالية، تم تقديم تلك الخدمات لـ 76.2 ألف مشروع، صغير ومتوسط ومتناهي الصغر، وقد بلغت قيمتها 5.3 مليار جنيه كقروض، لتوفِّر بذلك وتحافظ على 257.9 ألف فرصة عمل.
وفيما يتعلق بالخدمات غير المالية، أفاد السيد/ باسل رحمي بأنه تم تشبيك 253 مشروعًا بالسلاسل التجارية بمبيعات بلغت مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم تدريب ريادة الأعمال لـ 9 آلاف و251 متدربًا ومتدربة، هذا إلى جانب صفقات تكامل B2B بين المشروعات لعدد 273 صفقة بمبالغ قيمتها 41 مليون جنيه. وتضمنت تلك الخدمات أيضًا إصدار رخص مؤقتة وشهادات التصنيف، فضلًا عن خدمات البطاقة الضريبية والسجل التجاري لآلاف المشروعات.
وعلى صعيد مؤشرات أداء الجهاز أيضًا، أوضح السيد/ باسل رحمي أنه تم تنفيذ 120 معرضًا داخليًا تضمن 1880 عارضًا، وقد حققت 196.9 مليون جنيه مبيعات وتعاقدات. بالإضافة إلى 5 معارض دولية شارك بها 37 عارضًا، بقيمة مبيعات وتعاقدات بلغت 14.5 مليون جنيه.
وتحدث الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الإطار ذاته عن معرض "تراثنا" المُقام منذ عام 2019، منوهًا إلى أنه تم توفير فرص تعاقدية ومبيعات للعارضين تُقدر بنحو 428.8 مليون جنيه لأكثر من 4.886 عارض على مدار 5 سنوات.
وحول المؤشرات الخاصة بالتنمية المجتمعية والبشرية، أشار السيد/ باسل رحمي إلى تمويل مشروعات بقيمة 87.3 مليون جنيه، وتوفير 294.5 ألف يومية عمل، وتوظيف 2.133 شاب وفتاة.
وفي السياق ذاته، استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز المؤشرات الخاصة بالتمويل حسب الشرائح العمرية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونِسب أعداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقًا للنوع، موضحًا أنها جاءت بواقع 51% للذكور و49% للإناث.
ولفت "رحمي" إلى أنه تمت زيادة التمويل المُقدم من قِبل الجهاز للمشروعات بأنواعها الثلاثة، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بنسبة نمو 27.5% خلال الفترة من (يناير – أكتوبر) 2024، مُقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 السابق. كما استعرض مؤشرات التمويل بحسب القطاعات، مؤكدًا أن نسب التمويل للقطاعات: الصناعي، والزراعي، وقطاع الأنشطة قد زادت في عام 2024 الحالي مُقارنة بالعام الماضي.
وانتقل السيد/ باسل رحمي، في عرضه، إلى المحور الخاص بمعرض "تراثنا" 2024، الذي من المُقرر أن يُقام في الفترة من 12 – 21 ديسمبر الجاري، ويضم عددًا كبيرًا من الجهات المحلية والدولية المشاركة، كما يشهد مشاركة ألف و125 عارضًا (منهم 421 عارضًا فرديًا)، وتصل نسبة العارضين الجدد إلى 29% من جميع محافظات الجمهورية.
واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في الإطار ذاته، تكاليف وإيرادات المعرض خلال الأعوام 2022 و2023 و2024، كما لفت إلى الأنشطة المقترحة التي سيشملها المعرض هذا العام.
وفي سياقٍ آخر، تطرّق السيد/ باسل رحمي إلى موقف إعادة تفعيل الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة، وهو تنظيم إقليمي تأسس تحت مظلة جامعة الدول العربية في عام 2004 ويجمع المؤسسات والهيئات والأجهزة والصناديق والشركات العامة والخاصة التي تعمل في مجال تنمية وتمويل ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، من خلال عرضه، إلى التعاون مع عدد من الوزارات بهدف تعميق أثر الجهاز وتحقيق أهدافه، ومن ذلك التعاون مع وزارة المالية لتحقيق الاستدامة المالية المتكاملة والتحوُط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية مُحتملة.
ولفت أيضًا إلى التعاون مع وزارة التنمية المحلية من أجل الربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد ومجالس المدن والأحياء، وتوجيه أصحاب المشروعات المُرخصة من المحليات بالتقدم لوحدات الشباك بالمكاتب الإقليمية التابعة للجهاز للحصول على الخدمات المالية وغير المالية، وغير ذلك.
كما نوّه "رحمي" إلى التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية لتوفير بيئة مواتية للمشروعات ودعم إنشاء فرص العمل وتحفيز حلول التمويل الجديدة وكذا تسريع نمو ريادة الأعمال في مصر.
وفي سياقٍ متصل، تناول السيد/ باسل رحمي موقف التعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحًا أنه يتم تبادل الخبرات بين الخبراء فيما يتعلق بسياسات تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور/ حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء أصدر المركز تقريرا يتضمن حصاد أنشطته البحثية والخدمية والارشادية وكذلك القوافل البيطرية في مناطق عمله وتضمن التقرير:
شارك بحوث الصحراء في معرض "أجري تك"2024 لتعزيز الابتكار والاستدامة الزراعية في مصر والذي يعتبر من أبرز المعارض الزراعية المتخصصة في مصر وحدثاً رائداً في مجال الابتكار والتكنولوجيا الزراعية، وأوضح سيادته أن المركز استعرض جهوده في استصلاح الأراضي، تحسين خصوبة التربة، واستخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه وتنمية المجتمعات الزراعية في المناطق الصحراوية، وتركزت هذه الجهود بشكل خاص على سيناء ومطروح، حيث تم إنشاء تجمعات زراعية جديدة مع توفير المياه عبر محطات التحلية وإدخال تقنيات الري الحديثة.
وأطلق بحوث الصحراء حملة إرشادية لتعزيز النظم الغذائية المستدامة لمزارع الزيتون بمحطة راس سدر في جنوب سيناء حيث قام فريق بحثي من شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالمركز بالبدء في تنفيذ أنشطة وفعاليات البرنامج أن الهدف من البرنامج هو الحصول على مؤشر جغرافي للزيتون بغرض تحسين القدرة التنافسية لمحصول الزيتون ومنتجاته التصنيعية في الأسواق العالمية للاستفادة من العوامل البيئية من طبيعة ومناخ والتي تتميز بها المحافظة، وإدخال المحاصيل الزيتية ذات القيمة الاقتصادية مثل عباد الشمس الزيتي وفول الصويا من خلال نشر الوعي بأهميتها بين المزارعين وتحسين كفاءة سلاسل قيمة الإنتاج والتسويق من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والزراعة التعاقدية والاقتصاد الدائري لضمان الاستدامة.
كما أطلق بحوث الصحراء بالتعاون مع أكساد مشروع تثبيت الكثبان الرملية لمجابهة التغيرات المناخية في واحة سيوة ويشمل المشروع إنشاء حزام أخضر لحماية مساحة ألف فدان من الأشجار، حيث يعمل هذا الحزام كمصدات للرياح والرمال، مما يسهم في حماية التربة والمزروعات في المنطقة. كما أن المشروع يعتمد على استخدام مياه الصرف الزراعي بواحة سيوة، مما يعكس أهمية الاستفادة من الموارد المتاحة بشكل مستدام.
يواصل بحوث الصحراء الدعم الفني لمزارعي التجمعات التنموية بسيناء من خلال حملة "اسأل خبير"
تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ويأتي هذا في إطار متابعة زراعات الفول وتنفيذ التوصيات اللازمة، إضافة إلى التحضير لموسم زراعة الشعير والقمح، كما تقوم الحملة بمتابعة نماذج مشروعات تربية الدواجن، وأكد الدكتور حسام أحمد شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن العمل الميداني يتم بمتابعة خبراء المركز في مجالات الإنتاج النباتي والداجني، حيث يتواجد خبراء مركز بحوث الصحراء في الحقول بكافة التجمعات لتقديم النصائح والحلول للمزارعين في حينها، وأكد سيادته بأنه يتم توفير الأسمدة العضوية والمخصبات الحيوية لكافة المزارعين من خلال المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بالنثيله.
شراكة مجتمعية مع الأهالي وشيوخ القبائل للتنمية الزراعية بوسط سيناء في خطوة نحو استمرار الجهود لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية المناطق الصحراوية، استكملت الفرق البحثية بمركز بحوث الصحراء جهودها لتنفيذ أنشطة تنموية زراعية مستدامة بوسط سيناء، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة استكمال خطط التنمية بشبه جزيرة سيناء وتحقيق التنمية الشاملة بها، وقد بدأ فريق بحثي من المركز، بالتنسيق مع مكتب شئون القبائل في مركز نخل، في دراسة احتياجات التنمية الزراعية في المنطقة وعقد اجتماعات مع القيادات التنفيذية ومشايخ القبائل والأهالي بالتجمعات البدوية لتحديد أولوياتهم .
علماء وباحثي مركز الصحراء يواصلون تقديم الدعم الفني والإرشادات لمزارعي التجمعات في سيناء
يواصل علماء مركز بحوث الصحراء للأسبوع الثاني على التوالي تواجدهم في الساعات الأولى من الصباح داخل التجمعات الزراعية بسيناء لتقديم الدعم الفني والتدريب الميداني للمزارعين على الممارسات الزراعية السليمة، بالإضافة إلى تفقد الحقول الإرشادية، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأوضح الدكتور شوقي أن التدريب ركز على تقنيات تقليم أشجار الزيتون، إضافة إلى خدمات ما بعد التقليم، وكيفية اكتشاف وفحص الأشجار، فضلاً عن تقديم الإرشادات الخاصة بإضافة الخدمة الشتوية لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.
تعاون بين بحوث الصحراء والإيكاردا لتنفيذ مشروع الزراعة الصحراوية بتوشكي والوادي الجديد
حيث أعلن الدكتور/حسام شوقي-رئيس مركز بحوث الصحراء عن بدء تنفيذ مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة من أجل سبل عيش قادرة على الصمود في مدينتي توشكي والوادي الجديد، وذلك بالتعاون مع منظمة الإيكاردا وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والهدف من المشروع هو تحقيق التكامل في الزراعة الصحراوية، وقد تم تنفيذ عدد من الأنشطة الميدانية مثل زراعة محاصيل الأعلاف وتصنيعها في صورة "سيلاج"، واستزراع الأزولا كمصدر بديل للأعلاف، إلى جانب زراعة بعض الخضراوات والمحاصيل الاستراتيجية واستخدام الأسمدة العضوية في الزراعة النقية، كما تم تنظيم العديد من الأيام الحقلية للمزارعين والسيدات لعرض الأنشطة والممارسات الزراعية المستدامة.
بحوث الصحراء وجهاز تحسين الأراضي يتابعان أعمال التنمية بتجمعات سيناء
هدفت الزيارة إلى متابعة جاهزية المعدات والآلات الزراعية المستخدمة في خدمة الأراضي بهذه التجمعات والوقوف علي مدي جاهزيتها للعمل داخل التجمعات الزراعية، وصرح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين مختلف قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لخدمة المزارعين في سيناء. وأكد أن الزيارات الميدانية لقطاعات الوزارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي وجه كافة رؤساء القطاعات والهيئات والعاملين بالوزارة للعمل على الأرض، وتفقد الأعمال الميدانية، والنزول إلى المزارعين، لتلبية احتياجاتهم والوقوف على سير العمل أولًا بأول، لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.
كما شارك بحوث الصحراء في البرنامج التدريبي الثامن حول نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية (GIAHS) بالصين حيث شاركت الدكتورة/غادة حجازي_ نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات في البرنامج التدريبي الثامن رفيع المستوى حول نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية (GIAHS) والمقام بالتعاون بين وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية (MARA) ومركز التعاون الدولي بالصين (CICOS) والمكتب الرئيسي لمنظمة الفاو وذلك في إطار استمرار التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة الفاو ومركز بحوث الصحراء ،وهدف البرنامج إلى جمع ممثلين من دول GIAHS وتوفير فرصة لتبادل الخبرات حول إدارة الأنظمة الزراعية التراثية، والحوكمة، والحفاظ على التراث والتنمية المستدامة له، والرصد والتقييم، من خلال مشاركة الدروس المستفادة في الدول التي تم تعيينها كنماذج GIAHS وزيارة المواقع المعتمدة في الصين، وشاركت الدكتورة غادة بعرض تقديمي عن واحة سيوة كنظام تم تعيينه من خلال GIAHS عام 2016 كتراث زراعي هام عالميًا في مصر.
كما تم انعقاد المؤتمر الثامن للجمعية العلمية للإرشاد الزراعي بمطروح بمشاركة عربية
تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء فاروق والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء افتتح الدكتور غنيم محمد غنيم رئيس الشعبة والاقتصادية والاجتماعية بالمركز ورئيس الجمعية العلمية للإرشاد الزراعي المؤتمر الثامن عشر للجمعية تحت عنوان: الخدمة الارشادية المعاصرة في ضوء التغيرات العالمية والاقليمية بمشاركة الباحثين من كافة المراكز العلمية الخاصة والارشاد الزراعي في مصر وأيضا بمشاركة باحثين من بعض الدول العربية من الأردن وليبيا والعراق، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة قطاعاتها ومنها القطاع الزراعي وفى ضوء التغيرات العالمية والإقليمية ومن أجل تقديم خدمات ارشادية مميزة لكافة فئات المجتمع، ويهدف المؤتمر إلى التعرف على واقع العمل الإرشادي الزراعي والفرص والتحديات التي تواجهه وخطط العمل المستقبلية من أجل تحقيق الامن الغذائي المصري.
محافظ مطروح يزور مركز بحوث الصحراء بالقاهرة لتعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الزراعية
حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومحافظة مطروح لتنفيذ الخطط التنموية الزراعية، بما يتماشى مع التكليفات السيادية للدولة. وقد تم مناقشة كيفية تنفيذ المشروعات الزراعية مع الحفاظ على الموارد البيئية، واستخدام الممارسات العلمية الحديثة لضمان استدامتها في ظل التحديات البيئية التي تواجهها عمليات التنمية في المناطق الحدودية.
وافتتح رئيس مركز بحوث الصحراء نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ملتقى مصر الدولي للتمور لتعزيز قطاع النخيل وزيادة الصادرات في إطار مواجهة التحديات المناخية وأكد شوقي على أن مصر تسعى لتطوير قطاع النخيل والاستفادة من إمكاناته لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد الأولى عالميًا في إنتاج التمور، حيث تنتج أكثر من 1.8 مليون طن سنويًا، ما يعادل 18% من حجم الإنتاج العالمي، وأضاف أن حجم صادرات مصر من التمور لا يتجاوز 50 ألف طن سنويًا، وتطرق شوقي إلى نجاح مصر في تطوير هذا القطاع الحيوي، حيث تمتلك أكبر مزرعة نخيل في العالم في توشكي، بمساحة 38 ألف فدان، منتجة أكثر من 44 صنفًا من التمور وتم إعلان ذلك رسمياً في موسوعة جينس للأرقام القياسية في مايو 2023، كما أكد أن وزارة الزراعة تستهدف تطوير سلسلة الإنتاج بالكامل من خلال مراكزها البحثية، وتقديم الدعم الفني والاهتمام بالدور الارشادي والتدريب للمزارعين في مجال زراعة النخيل.
كما شارك مركز بحوث الصحراء في معرض الوادي الجديد الزراعي -EGY AGRI لتعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أن مشاركة المركز شملت استعراض مجموعة من المنتجات والأنشطة من بينها المخصبات واللقاحات والمركبات الحيوية والعضوية، إلى جانب عرض نماذج من الصناعات الغذائية من الحاصلات الزراعية غير التقليدية مثل الكاسافا والدخن والمورينجا والكينوا. كما تم تسليط الضوء على أهمية التين الشوكي واستخداماته في الزراعة والصناعات المتقدمة، كما تم استعراض مبادرات المركز لدعم تنمية المجتمعات الصحراوية، مع عرض منتجات المركز مثل الفول البلدي بأنواعه، شتلات الطماطم والفلفل، وزيت الزيتون، بالإضافة إلى صناعات زراعية ذات قيمة مضافة مثل تصنيع المخللات ومنتجات المورينجا.
نظم بحوث الصحراء قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء
صرح الدكتور/حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء بأنه تم تنفيذ قافلة بيطرية لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء حيث قام فريق من قسم صحة الحيوان والدواجن بتنفيذ برنامج تحسين الحالة الصحية للثروة الحيوانية والداجنة من خلال رصد ومكافحة الامراض في الصحارى المصرية و تأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لتعزيز القوافل البيطرية والارشادية، بهدف تعزيز تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمناطق الصحراوية، وقد قام الفريق بفحص القطعان الحيوانية وتم أخذ عينات مختلفة لدراسة الأسباب المرضية البكتيرية والفيروسية والطفيلية إضافة إلى تقديم التوعية الصحية والإرشادات البيطرية للمربين للوقاية من الامراض وتوضيح أهمية إجراء اللقاحات الأساسية للقطعان الحيوانية وذلك بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بجنوب سيناء.
لقاء بين مركز بحوث الصحراء وشركة ميكرز لمناقشة تقنيات مكافحة سوسة النخيل الحمراء والآفات الزراعية حيث استعرض الاجتماع تطبيقات التقنية الخضراء الحديثة في المجالات الزراعية المختلفة وكيفية الاستفادة من الثورة التكنولوجية الرابعة في دعم قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.
واستعرض اللواء أمجد المغربي العضو المنتدب لمجلس إدارة شركة المعرفة التطبيقية المصرية للبحوث والخدمات (ميكرز) إحدى الكيانات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تقنية النبضات الرنينية الحيوية ذات الترددات متناهية الانخفاض لاكتشاف ومكافحة سوسة النخيل الحمراء والآفات الزراعية (بدون استخدام مبيدات أو كيماويات) التي تعتبر أحدث التقنيات الخضراء صديقة البيئة التي تقدمها شركة "ميكرز" في مجالات التشخيص المبكر للأمراض والآفات النباتية والحيوانية وكذلك الاتجاهات الحديثة لمكافحة وعلاج هذه الأمراض، وفي الختام سوف يتم إجراء التجارب الميدانية لتقييم هذه التقنية في منطقتي سيوة والوادي الجديد .
ونظم بحوث الصحراء ورشة عمل حول النباتات العصارية والشوكية بمطروح تحت عنوان "النباتات العصارية والشوكية: مستقبل ازدهار الصحاري المصرية لقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية" بالتعاون مع منظمة أكساد، وذلك تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء الدين فاروق، ورئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور حسام شوقي، بحضور المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد نائبًا عن محافظ مطروح، والدكتورة فاطمة علي نائب رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق ورئيس البرنامج البحثي،
والهدف من إقامة هذه المشروعات هو تعظيم الاستفادة من نبات التين الشوكي لتنمية المجتمعات الصحراوية، عبر تحسين حياة سكان هذه المناطق، واستغلال التين الشوكي كمورد طبيعي في الزراعة والصناعات الغذائية وتصنيع الأعلاف. وأشارت إلى أن المركز يسعى لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتمكين المرأة، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للمزارعين في مطروح.
بحوث الصحراء يواصل دعم المزارعين وصغار المربين بقوافل بيطرية مجانية بشمال سيناء لدمج أبنائها في التنمية الزراعية المستدامة ناظرت القافلة حوالي 35 مزرعة من الحيوانات ما بين أغنام وماعز ودواب بقريتي أبو عراج والظهير بالشيخ زويد تم خلالها تشخيص مختلف الحالات المرضية وتقديم الإستشارات والخدمات البيطرية للمربين مدعمة بالمستلزمات الطبية البيطرية ومختلف أنواع الأدوية واللقاحات اللازمة بالمجان، كما تم أخذ بعض العينات والمسحات الجلدية من الحيوانات المصابة بالعدوى الجلدية وتم حفظ العينات لفحصها بالمعامل للتعرف على المسببات لتقليل نسب الإصابة وكيفية الوقاية للحد من انتشار هذه الأمراض، كما تضمنت القافلة فحص عدد من حظائر تربية الطيور المنزلية وصرف العلاج اللازم لكثير من الحالات المرضية وسوء التغذية للدجاج والطيور فضلا عن إرشاد الأهالي بطرق التربية الصحيحة والرد على استفساراتهم مما يسهم بشكل كبير في النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بتلك المناطق.
كما نظم بحوث الصحراء حقول إرشادية لزيادة الإنتاجية باستخدام الأسمدة الحيوية والعضوية في سيناء
حيث قام الفريق البحثي لبرنامج "إنتاج أسمدة حيوية وعضوية ونانوية لدعم التنمية المستدامة في الأراضي الملحية" بتنظيم 18 حقلًا إرشاديًا لزراعة الفول والقمح والشعير في مناطق التجمعات الزراعية التنموية بسيناء، وتضمن البرنامج زيارات ميدانية للتجمعات الزراعية من خلال مركز الخدمات الزراعية المتكاملة بالنثيلة، حيث تم اختيار مواقع إقامة الحقول الإرشادية بعد إجراء تقييم لخصوبة التربة، وشملت المواقع التي تم اختيارها: تجمعات النثيلة، أبو رصاصه، الحمة، ووادي سعال، وتم متابعة المزارعين خلال تجهيز الحقول للزراعة، وتحديد البرامج السمادية المناسبة لكل موقع بما يتوافق مع خصائص الأرض والمياه والمناخ، بالإضافة إلى توفير تقاوي الفول والقمح والشعير والأسمدة المتخصصة بشكل مجاني، بهدف تعزيز إنتاجية المحاصيل وضمان توازن العناصر الغذائية لتحقيق أعلى مستويات الإنتاج.
كما قام مركز بحوث الصحراء بإبراز أهمية تربية النحل والأعسال الصحراوية في مهرجان العسل السابع حيث شارك المركز في فعاليات مهرجان العسل السابع في مصر، حيث قدم الدكتور محمود الكيلاني الباحث بقسم وقاية النبات بالمركز، محاضرة تحت عنوان "نحل العسل في الصحراء: فوائد بيئية وجودة فريدة"، وتناولت المحاضرة مجموعة من المحاور الأساسية حول أهمية تربية النحل في المناطق الصحراوية المستصلحة حديثًا، ودورها في دعم التنمية البيئية والاقتصادية. كما تم تسليط الضوء على الخدمات البيئية التي يقدمها النحل، خصوصًا في مجال تلقيح النباتات، مما يساهم في زيادة نسبة العقد في المحاصيل الزراعية وتحسين التنوع الحيوي، وبالتالي رفع إنتاجية المحاصيل وجودتها.

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول الجهود المستمرة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما في ذلك حملة التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.
في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة تحديات مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، شاركت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بفعالية في الأسبوع العالمي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، الذي يُعقد سنوياً في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر.
نظمت الهيئة 148 ندوة وورشة عمل في جميع محافظات الجمهورية بهدف رفع الوعي بمخاطر مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.
استهدفت الفعاليات المربين، الأطباء البيطريين، والعاملين في قطاع الثروة الحيوانية لتوضيح أهمية الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية وتأثير مقاومتها على الصحة العامة والثروة الحيوانية.
محاور الندوات وورش العمل
التوعية بمخاطر مقاومة الميكروبات:
تقديم شرح مبسط للمربين حول كيفية حدوث المقاومة وأضرارها على صحة الإنسان والحيوان.
التأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات الطبية عند استخدام المضادات الحيوية.
الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية:
تدريب الأطباء البيطريين على أفضل الممارسات لاستخدام المضادات الحيوية.
تعزيز تطبيق استراتيجيات الأمن الحيوي لتقليل الاعتماد على المضادات الحيوية في المزارع.
تعزيز دور الإرشاد البيطري:
تشجيع التواصل المستمر بين الأطباء البيطريين والمربين لضمان تطبيق أفضل الممارسات الصحية.
أنشطة ميدانية ومشاركات مجتمعية
قامت فرق الهيئة بتنظيم لقاءات ميدانية مع المزارعين ومربي الماشية لتوزيع منشورات توعوية.
تقديم استشارات بيطرية مباشرة حول تحسين إدارة المزارع للوقاية من الأمراض.
رسائل الهيئة خلال الفعاليات
"مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية خطر عالمي يتطلب جهوداً جماعية".
تعزيز الأمن الحيوي كخط دفاع أول للوقاية من الأمراض.
ضرورة الالتزام باستخدام المضادات الحيوية تحت الإشراف البيطري.
تؤكد الهيئة العامة للخدمات البيطرية التزامها بالمشاركة في المبادرات العالمية والمحلية لنشر الوعي حول مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وتعزيز الأمن الحيوي لحماية الصحة العامة والثروة الحيوانية. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الهيئة لدعم التنمية المستدامة وتحقيق أمن غذائي وصحي لمصر.

الشربيني: "عاوز الموقع خلية نحل".. ويوجه بتواجد فريق مكتبه الفنى بشكل دائم بالموقع لمتابعة سير العمل على مدار الساعة
تكثيف أعداد العمالة والمعدات.. وتوزيع الأعمال على عدد شركات أكبر لسرعة إنهاء الأعمال
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمنطقة الزيتونة، وهى إحدى مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ويرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بتواجد فريق المتابعة التابع لمكتبه الفنى بشكل دائم بموقع المشروع لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، والعمل بأقصى طاقة ممكنة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، وتوزيع الأعمال على عدد شركات أكبر لسرعة إنهاء الأعمال، والالتزام بأعلى معايير الجودة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع والزراعات، قائلا: "عاوز الموقع خلية نحل".
وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمنطقة الزيتونة، للوقوف على نسب إنجاز الوحدات والمنشآت الخدمية، حيث تضم المنطقة 21 مجمعا بها 564 وحدة (26 وحدة بكل مجمع - أرضى + أول)، تشطيب فوق متوسط – فاخر، بمساحات من 100 : 230 م2)، وأعمال تنسيق الموقع، إضافة إلى إنشاء خدمات متكاملة (مسجد – كنيسة – محال تجارية).

فى كلمته خلال افتتاح المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالعاصمة الإدارية
وزير الكهرباء : توقيع اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء حدثا تاريخيا يجب البناء عليه
الربط الكهربائى العربى الشامل دافعاً للتنمية في بلداننا العربية وحظى بإهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة بها
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتى تشمل (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية للكهرباء) يعد حدثا تاريخيا ، وجنيا لثمار مجهودات إمتدت على مدار عقود طويلة تجاوزت العشرون عامآ في إطار لتحقيق الهدف الأسمى فى وهو الربط الكهربائى العربى الشامل والذي سيكون دافعاً للتنمية في بلداننا العربية موضحا ان هذا الهدف لطالما حظى بإهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة بها ، مضيفا اهمية استكمال المنظومة الكهربائية الداخلية لكل دولة كخطوة ضرورية لربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على موائمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة .
قال الدكتور محمود عصمت ان هناك أهمية بالغة لإستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي كركيزة أساسية لسوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفقا لأسس إقتصادية ويصاحبها بنية تحتية متكاملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس إعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية ، موضحا ضرورة تعزيز وتضافر الجهود خلال الفترة القادمة لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين والاسراع في إستكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء، والعمل على إستكمال البناء المؤسسي لادارة السوق .
اشار الدكتور محمود عصمت خلال الكلمة إلى اهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر العربية وضرورة ذلك للتعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة ، وإستخدام أحدث التكنولوجيات والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة للكهرباء بما يحقق الإستقرار وجودة الاداء، متوجهاً بالشكر إلى كل من ساهم في هذا الجهد الكبير والعمل العظيم وعلى وجه الخصوص أعضاء أمانة المجلس وإدارة الطاقة وأعضاء اللجان الفنية و اللجنة التوجيهية ولجان الخبراء والمعنين من الدول الاعضاء ، وكذلك المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية التى ساهمت فى هذا الإنجاز ، معربا عن الثقة بأن تلك الجهود ستلبي طموحات أجيالنا القادمة وتحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا فى الأمة العربية ، واختتم الدكتور محمود عصمت كلمته بالإعلان عن تسليم رئاسة المجلس الوزاري العربي للكهرباء للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتتولى رئاسة الدورة الخامسة عشر للمجلس متمنيآ للدورة القادمة كل التوفيق والنجاح .

شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ونظيره الاردنى الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية توقيع اتفاق تعاون في القاهرة يتم بموجبه تعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية لإستقبال الغاز الطبيعى المسال المستورد لخدمة الجانب الاردنى .
وقع الاتفاق المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) والدكتور سفيان بطاينة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي .
وعقب التوقيع صرح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الاتفاق يأتي في اطار التزام البلدين الشقيقين بالتكامل المستمر في قطاع الغاز الطبيعى للمشاركة في تأمين الإمدادات وتحقيق المنفعة المتبادلة ، وذلك من خلال تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التي تعد حجر الزاوية في هذا التعاون والتكامل الذى يحقق المنفعة لكلا الجانبين ، موجهاً الشكر لفريق العمل من الجانبين ممثلاً في وزارتى البترول والطاقة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية على المجهودات التي ساهمت في إتمام هذا الاتفاق .

أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية إن رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مؤكدا أن الطاقة هى الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

وأضاف الوكيل خلال المنتدى المصري الروسي الخامس لتطوير الصناعة النووية الذى تنظمه هيئة المحطات النووية وبالتعاون مع القسم الهندسي بمؤسسة روساتوم الحكومية الروسية، أن أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها بإضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة بجمهورية مصر العربية، وأن القيادة السياسية للبلاد ومؤسساتها لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم بما يعزز مكانتها عالميًا ونفوذها الإقليمي والدولي.

وتابع الوكيل، أنه نتيجة لاستقراء المستقبل بشكل صحيح، حرصت الدولة المصرية خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية على أهمية تحقيق نسب مشاركة محلية من قبل الشريك الروسي كالتزام تعاقدي وردت هذه النسب بالتحديد بالعقود والاتفاقيات ذات الصلة.

حيث تهدف المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلى تعزيز توطين التكنولوجيا النووية بجمهورية مصر العربية وتأهيل الشركات المصرية للحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية.

ولعل ما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة من إنجازات متتالية يتم تحقيقها بنجاح في مسار تنفيذ المشروع يٌعبر وبشدة عن قدرة الدولة المصرية والشركات المصرية على خطو خطوات واسعة نحو دخول الصناعة النووية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً حيث أن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دور محوري في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر.

فمحطة الضبعة النووية لا يمكن النظر إليها كمشروع لتوليد الكهرباء فقط بل أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها حيث أنها صديقة للبيئة لانعدام الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن أنها واحدة من أكبر مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية مما يسهم بقوة في تعزيز اقتصاد مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة في كافة المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية في إطار تنفيذ برنامج نووي متكامل يحمل الخير والسلام والتقدم والرخاء لمصر.

وأعرب الوكيل عن سعادته مع بالشراكة المصرية الروسية في مشروع محطة الضبعة النووية حيث أن هذا المشروع القومي يلقى الرعاية والاهتمام الدائم والمستمر من القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية وهو ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

قال الدكتور محمد دويدار نائب رئيس هيئة المحطات النووية و مدير مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء أن مصر لديها خطة للتوسع فى مجال الطاقة النووية، موكدا أن الضبعة نستطيع اعتباره مجرد خطوة فى رحلة طويلة.

وتابع دويدار فى كلمته خلال المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية، الذى تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، أنه يجب التركيز على تنفيذ مشروع الضبعة الذى يعتمد على 3 محاور اقتصادى واجتماعى وبيئى.

وأشار دويدار أن مشروع الضبعة من اعظم المشروعات فى العالم حيث يعزز من خلق فرص الاستثمار الأجنبى فى مصر حيث اصبح مثلا بحتذى به عالمياً، لافتا إلى أن المشروع أدخل صناعة جديدة الى مصر مما يعطى يعطى فرصة للشركات المصرية للمشاركة فى صيانة وتشغيل المفاعل النووى.

وأوضح دويدار، أن من أهداف البعد الاقتصادى الاجتماعى للمشروع دعم المشروعات البحثية وتوطين صناعة التكنولوجيا النووية فى مصر، موضحا أن البعد البيئى للمشروع فهو يخدم التزام مصر بتقليل انبعاثات الكربون الذى يسهم فى تغير المناخ فمصر أعلنت عن خطتها لتنوبع مصادر الطاقة فمشروع الصبعة بقدم طاقة نظيفة موثوقة، فنحن نريد ان نصل لصفر انبعاثات الكربون.

ومن أهم مميزات الضبعة الذى يعد تجربة مصنفة فى العالم هى مدرسة الضبعة التى تعزز القدرات البشرية ويزيد من امكانية توظيفهم وتحسين دخولهم.

افتتح الذهب تداولات شهر ديسمبر على انخفاض في ظل مواجهته تصريحات جديدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشمل تهديدات بمزيد من التعريفات الجمركية، الأمر الذي دفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع ليضغط بالسلب على أسعار الذهب، من جهة أخرى تترقب الأسواق بيانات هامة هذا الأسبوع.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.6% ليتداول حالياً عند المستوى 2634 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 2621 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 2648 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.




وأنهى الذهب سلسلة ارتفاع استمرت لأربع جلسات متتالية، وذلك بالرغم من تسجيل الذهب انخفاض خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى انخفاض خلال شهر نوفمبر هو أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2023.

في المقابل ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بنسبة 0.5% مقابل سلة من العملات الرئيسية، وذلك بعد تهديد جديد من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على تجمع دول البريكس في حال العمل على انشاء عملة جديدة أو البحص عن بدائل للدولار.

وأدى تهديده إلى إلحاق الضرر بعملات الدولار في تجمع البريكس ودفع الدولار إلى الارتفاع، حيث تخشى الأسواق من المزيد من السياسات الحمائية من جانب الولايات المتحدة تحت حكم ترامب، وفق المتابعة الحية لحركة العملات من خلال جولد بيليون.

وكان الرئيس المنتخب قد هدد الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين وكندا والمكسيك، وهي الخطوة التي قد تعيد إشعال حرب تجارية عالمية.

تهديدات ترامب المستمرة تدعم الدولار بشكل كبير وتمنعه من الهبوط ليظل يتداول في منطقة بالقرب من أعلى مستوى في عامين، كما أدى عدم اليقين بشأن ارتفاع التضخم الطويل الأجل تحت حكم ترامب، والذي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة إلى دفع الذهب إلى التراجع.

هذا وقد تراجع الطلب على الملاذ الآمن مطلع هذا الأسبوع بسبب إشارات أن وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحزب الله يبدو صامدا في لبنان، على الرغم من أن التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا أبقت على بعض عمليات شراء الذهب كملاذ الآمن.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتى تشمل (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية للكهرباء) يعد حدثا تاريخيا، وجنيا لثمار مجهودات إمتدت على مدار عقود طويلة تجاوزت العشرون عامآ في إطار لتحقيق الهدف الأسمى فى وهو الربط الكهربائى العربى الشامل والذي سيكون دافعاً للتنمية في بلداننا العربية، موضحا أن هذا الهدف لطالما حظى بإهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة بها، مضيفا اهمية استكمال المنظومة الكهربائية الداخلية لكل دولة كخطوة ضرورية لربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على موائمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة .


قال الدكتور محمود عصمت إن هناك أهمية بالغة لإستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي كركيزة أساسية لسوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفقا لأسس إقتصادية ويصاحبها بنية تحتية متكاملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس إعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية، موضحا ضرورة تعزيز وتضافر الجهود خلال الفترة القادمة لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين والاسراع في إستكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء، والعمل على إستكمال البناء المؤسسي لادارة السوق.


وأشار الدكتور محمود عصمت خلال الكلمة إلى اهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب للكوادر العربية وضرورة ذلك للتعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة، وإستخدام أحدث التكنولوجيات والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة للكهرباء بما يحقق الإستقرار وجودة الاداء، متوجهاً بالشكر إلى كل من ساهم في هذا الجهد الكبير والعمل العظيم وعلى وجه الخصوص أعضاء أمانة المجلس وإدارة الطاقة وأعضاء اللجان الفنية واللجنة التوجيهية ولجان الخبراء والمعنين من الدول الاعضاء، وكذلك المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية التى ساهمت فى هذا الإنجاز، معربا عن الثقة بأن تلك الجهود ستلبي طموحات أجيالنا القادمة وتحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا فى الأمة العربية، واختتم الدكتور محمود عصمت كلمته بالإعلان عن تسليم رئاسة المجلس الوزاري العربي للكهرباء للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتتولى رئاسة الدورة الخامسة عشر للمجلس متمنيآ للدورة القادمة كل التوفيق والنجاح.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيد "موراي أوتشينكلوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم"، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد نادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن السيد الرئيس قد أشاد بأنشطة الشركة في مصر في مجالي الغاز والبترول، وكذلك في تطوير الحقول المصرية المختلفة، كما رحب سيادته بزيادة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المصري، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
كما صرح المتحدث الرسمي بأن السيد الرئيس قد أكد أيضاً تطلع الدولة لتوسيع التعاون مع شركة "بريتيش بيتروليوم" ليشمل مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصةً في ظل الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاجه وتصديره، وسعيها لزيادة انخراط الشركات العالمية في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة ذات الانبعاثات المنخفضة في مصر.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي للشركة أعرب عن تقديره وسعادته بلقاء الرئيس، مبرزًا اعتزازه بنشاط الشركة في مصر الذي يمتد لأكثر من 60 عامًا، مؤكداً التزام الشركة بتعزيز أعمالها وزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المصري، كونها شريكًا أساسيًا في اكتشاف وتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي والبترول. كما أعرب عن اعتزام الشركة تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، التي تمثل أولوية للجانب المصري.

في ضوء حرص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على تعظيم المشاركة المحلية بمشروع مصر القومي العملاق مشروع محطة الضبعة النووية مما يعزز من توطين الصناعة النووية ببلدنا الحبيب، تنظم الهيئة برئاسة الأستاذ الدكتور/ أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة الهيئة وبالتعاون مع القسم الهندسي بمؤسسة روساتوم الحكومية الروسية المنتدى المصري الروسي الخامس لتطوير الصناعة النووية بفندق فيرمونت نايل سيتي القاهرة يوم الإثنين الموافق 2/12/2024.
ويهدف المنتدى إلى عرض الفرص المتاحة للشركات المصرية للالتحاق بالعمل بمشروع محطة الضبعة النووية من خلال شرح الإجراءات الداخلية لدى المقاول العام الروسي وكذلك المتطلبات الأساسية التي يجب أن تتوافر في الشركات المحلية بحيث تصبح الشركات المحلية مؤهلة للمشاركة في أعمال مشروع المحطة النووية بالضبعة.
ومن المقرر أن تشارك العديد من الشركات الروسية اللامع صيتها في المجال النووي وعلى رأسها المقاول العام الروسي لمشروع الضبعة النووي شركة "أتوم ستروي اكسبورت، بالإضافة إلى شركة كوريا الجنوبية للطاقة النووية والمائية "KHNP" المقاول من الباطن للمقاول العام الروسي بمشروع الضبعة النووية.
هذا وحرصت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على دعوة عدد كبير من الشركات المصرية لحضور المنتدى لتقوية أواصر التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة ما بين تلك الشركات والشركات العالمية الضالعة في المجال النووي مما يعزز من إدراك الشركات المصرية نحو ضرورة دراسة واستكشاف الصناعة النووية بتكنولوجياتها المتعددة.

عوض: زيادة الحد الأدني للمعاش ليصبح 1500 جنيه و الأقصي 11600 جنيه
أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجرالإشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه ، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه وذلك إعتباراً من 1/1 /2025 .
وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه ، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه .
وأكد عوض على أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند إنتهاء خدمتهم وإستحقاق المعاش .
وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التامينات التابعين لها إعتباراُ من 1/1/2025 .

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 70 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 56 سفينة حاويات وبضائع عامة. وذكر المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 237 سفينة.
وأشار إلى أن الميناء استقبل 60460 طن قمح و14800 طن ذرة و5504 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1611 طن و7950 طن بضائع متنوعة و477 طن بسلة , كما استقبل الميناء أيضا 18396 طن حديد و4238 طن خردة و1370 طن خشب زان و23184 طن أبلاكاش و3000 طن زيت طعام و 12727 طن عدس.
في سياق متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي السفينة (ANDERMATT) القادمة من أوكرانيا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم ليبريا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.
وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 31066 طن يوريا و5419 طن رمل صب و3121 طن ملح معبأ و2535 طن ملح صب.
كما قام الميناء أيضا بتصدير 19550 طن بضائع متنوعة و10000 طن مولاس و8250 طن كلينكر و1000 طن أسمنت أبيض معبأ و2000 طن جبس معبأ و316 طن حديد.
وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3743 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1182 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 9365 حاوية مكافئة.
ولفت المركز إلى أن يوم الأربعاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 20 سفينة , وأضاف المركز الإعلامي أن يوم الأحد أيضا كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 11 سفينة.
يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 15 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.
وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 160 طن سلاج و8046 طن حديد و1125 طن خردة.
كما استقبل الميناء أيضا 49453 طن ذرة علاوة على 233 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 66 طن.
ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 20010 طن يوريا و1390 طن مولاس و2639 طن كلينكر و6744 طن بضائع متنوعة .
وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1539 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 802 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3205 حاوية مكافئة , وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 120262 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164407 طنًا.
وقال المركز الإعلامي أن غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3591 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، بالإضافة إلى مغادرة 3 قطارات آخرين بعد أن تم تفريغ عدد 75 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية , وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5190 حركة.
يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت 8 سفن، بينما غادر 10 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.
يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

الشربيني يؤكد: "يجب أن يتم تنفيذ الطريق فى أفضل صورة ممكنة"".. ويشدد على ضغط معدلات التنفيذ.. وتكثيف العمالة والمعدات
فى مستهل زيارته لمدينة سانت كاترين، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع ازدواج ورفع كفاءة وأعمال الحماية من أخطار السيول بطريق مطار سانت كاترين (كمين النبى صالح)، بطول 9 كم، ويرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.
وتجول المهندس شريف الشربيني، بموقع تنفيذ مشروع طريق مطار سانت كاترين، لمتابعة سير العمل، واستمع لشرح تفصيلى حول موقف تنفيذ الطريق والأعمال الصناعية، وموقف أعمال الحماية من السيول، وتنفيذ أعمال الإنارة واللوحات الإرشادية، مشدداً على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، ومؤكداً على وجوب تنفيذ الطريق فى أفضل صورة ممكنة.
كما تفقد وزير الإسكان، موقف تنفيذ محطة محولات كهرباء سانت كاترين، والتى ستغذى مختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وتابع موقف تنفيذ أعمال توسعات محطة محولات كهرباء نويبع، والتى ستغذى محطة سانت كاترين، وكذا أعمال إنشاء خط الربط الهوائي بين المحطتين، مشدداً على سرعة إنهاء الأعمال، والالتزام بالمواعيد المحددة.

في إطار متابعة تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات .. استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.
وفي بداية اللقاء ناقشت الدكتورة منال عوض مع محافظ المنيا الموقف الحالي لمشروعات ومكونات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي أسفر عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة ، وأكدت الدكتورة منال عوض أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيراً ودعماً متواصلاً للمشروعات التنموية في صعيد مصر ، موجهه بضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاز المشروعات فى أسرع وقت ممكن وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج في دعم التنمية الشاملة على أرض المحافظة، لتكون أكثر جذبا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي.
وشهد اللقاء متابعة وزيرة التنمية المحلية لآخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظة المنيا للإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوي الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن من جهات الدولة المختلفة، وطالبت الدكتورة منال عوض بتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة بجميع قرى "حياة كريمة" وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية وبدء تشغيلها واستقبال المواطنين بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية .
كما تناول اللقاء استعراض إجراءات محافظة المنيا في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 في قطاعات رصف الطرق ، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية وغيرها من القطاعات المستهدفة، ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية في المحافظة والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لاستفادة المواطنين من تلك المشروعات، وخلال اللقاء حرصت الدكتورة منال عوض على متابعة معدلات أداء المحافظة في تحقيق التصالح في مخالفات البناء ، واستخدام منظومة المتغيرات المكانية للتيسير على المحافظة في حملاتها لاسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأشار اللواء عماد كدواني انه يتابع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة للتصدي لأي تعديات علي الاراضي الزراعية وايقاف أعمال البناء المخالف، مشيرا الي جولاته المتواصلة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والبناء علي ما تحقق من انجازات علي ارض المحافظة خلال الفترة الماضية .
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ المنيا الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء في التوسع في إقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة.
كما أوضح محافظ المنيا أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بالتنمية المستدامة من خلال تنمية مواردها الذاتية وموارد الوحدات المحلية، مؤكداً على استمرار أعمال الصيانة والمتابعة لكافة المشروعات المقامة للحفاظ عليها للأجيال القادمة ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً .

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ممثلي السفارة السويدية وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسويد، حيث تسهم هذه المشروعات التنموية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
حضر الاجتماع السيد/ هاكان إمسجورد، سفير مملكة السويد في جمهورية مصر العربية، والسيد جاكوب جرانيت، المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، والسيدة يوهانا نودر، رئيسة قسم تعزيز الاقتصاد والتجارة بالسفارة السويدية في القاهرة، والسيدة آنا روسندال، رئيسة التعاون الإنمائي الإقليمي بمكتب الهيئة في عمان، السيدة ستينا شيلديبراند، مستشارة المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالحضور معبرة عن تقديرها العميق للعلاقات الثنائية بين مصر والسويد التي تمتد لعقود طويلة من التعاون الوثيق، ويمثل التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين محورًا رئيسيًا في هذه العلاقات، حيث يعكس عمق الروابط بين الشعبين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة حضورًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى، حيث قامت العديد من الشركات بزيادة استثماراتها في مصر في مجالات الصناعات التكنولوجية، الإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات الطبية، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن نظام ائتمان الصادرات أحد الآليات المهمة التي تدعم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والسويد، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى المحفظة الحالية للتعاون التنموي بين مصر والسويد، التي يتم في إطارها تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء وتعزيز البنية التحتية للكهرباء وضمان استدامتها، بالإضافة إلى النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT) الذي يهدف إلى تحسين النقل العام وتعزيز الاستدامة في وسائل النقل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، علي أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم الفني في إطار برنامج «نُوَفِّي»، والتعاون في مجال الرعاية الصحية وبناء القدرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وسعي الدولة المصرية للتوافق معها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
واستعرض الجانب السويدي العلاقات التنموية بين السويد ومصر، والتي تشمل العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحكومة السويدية الرامية إلى تطوير أدوات وآليات جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين التجارة والتنمية، مما يسهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
كما أعرب الجانب السويدي خلال الاجتماع عن رغبته في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية وفقًا لأولوياتها التنموية، مع التركيز علي خلق وظائف جديدة، ودعم التجارة، والتحول الأخضر، ودعم الفئات الأقل دخلًا، سواء من خلال الدعم الفني، أو ائتمان الصادرات.
الجدير بالذكر، أن هيئة SIDA هي وكالة حكومية سويدية مسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات تنموية يتم تحديدها من قبل الحكومة السويدية، حيث تستند الشراكة مع مصر في هذه الاستراتيجية إلى مكانتها كأكبر دولة في المنطقة، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في المبادرات التنموية التي تمولها الهيئة.