في ختام مداخلته التي استعرض خلالها أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، في إحدى جلسات منتدى مصر 2026، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، مؤكدًا أن ما طرحه خلال جلسة سابقة بشأن تحديات ومستقبل الطاقة جاء في إطار استعراض السيناريوهات المتاحة للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ولم يتضمن ذلك إعلانًا عن تطبيق هذا الإجراء.


وقال رئيس الوزراء: إن المنتدى فرصة لتوضيح الحقائق للمواطنين وتعزيز الوعي بما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ضوء ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن أهمية إتاحة الفرصة لمناقشة القضايا المختلفة وتوضيح أبعادها للرأي العام.

وأوضح مدبولي أنه خلال مشاركته في جلسة سابقة تناولت تحديات قطاع الطاقة ومستقبله، أشار إلى أن العالم بأسره يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، في ظل التطورات الاقتصادية والدولية الراهنة، التي تؤثر في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وأضاف أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري بُنيت على أساس تقديري لسعر برميل النفط يبلغ 75 دولارًا، بما يضمن توفير احتياجات الدولة من الوقود والغاز اللازمين لتشغيل منظومة الطاقة، في حين تجاوز سعر البرميل حاليًا مستوى 110 دولارات، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الموازنة العامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه استعرض خلال الجلسة ثلاثة سيناريوهات محتملة للتعامل مع الزيادة في أسعار الطاقة؛ يتمثل أولها في تحميل المواطن كامل الزيادة من خلال رفع الأسعار، وهو ما تلجأ إليه دول عديدة، بينما يقوم السيناريو الثاني على تحمّل الدولة فارق التكلفة لفترة محددة لحين اتضاح مسار التطورات العالمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الدين العام، وهو ما قد يعرّض الحكومة لانتقادات من الخبراء تتعلق بارتفاع معدلات الاستدانة.

أما السيناريو الثالث، فيتمثل في الالتزام بالمخصصات المالية المحددة في الموازنة العامة، مع شراء كميات أقل من المنتجات البترولية، قد تصل إلى 50% أو 60% من إجمالي الاحتياجات.

وأعرب مدبولي عن استغرابه من تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرح هذه السيناريوهات، أخبار غير دقيقة تفيد بأنه أعلن عن قطع الكهرباء لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، إلى جانب خفض كميات الوقود إلى النصف لمواجهة الأزمة، مؤكدًا أن حديثه اقتصر على توضيح البدائل المطروحة للتعامل مع الزيادة في أسعار الطاقة، في إطار من الشفافية والمصارحة، دون اعلان تطبيق هذا السيناريو.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة اختارت، في المرحلة الحالية، تحمّل العبء المالي الناتج عن ارتفاع الأسعار، تجنبًا لفرض أعباء إضافية على المواطنين، موضحًا أن هذا القرار اتخذته المجموعة الاقتصادية، انطلاقًا من توجه يقضي بتحمّل الدولة جانبًا من تداعيات الأزمة بدلًا من نقل تكلفتها إلى المواطن.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الواقعة توضح كيف يتم تزييف الوعي وكيف يتم محاولة التشكيك في كل خطوة تقوم بها الدولة للتعامل مع أزمة وسط هذه الأوضاع العالمية التي ترونها، مؤكداً أن ما يحدث هو جزء من الحروب التي تستهدف هدم الدول من الداخل، وهو ما يحذر منه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسعى لتوعية المواطنين به من خلال هذا المنتدى، داعياً الجميع إلى الانتباه والحفاظ على الدولة من محاولات هدمها.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية حول «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات المحور الاقتصادي لليوم الرابع من منتدى مصر ٢٠٢٦. وتناولت الجلسة ضبط مسار الاقتراض، وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تنمية موارده الذاتية بشكل مستدام.

وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى، حيث ضمت كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ووزراء المالية، والطيران المدني، والاستثمار والتجارة الخارجية، والسياحة والآثار، ومستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، ورئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب نخبة من رؤساء البنوك، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والخبراء الاقتصاديين، وأدارتها الإعلامية دينا سالم.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور أحمد رستم الإطار العام لإدارة الدين الخارجي، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذا الملف من منظور متكامل لا يقتصر على حجم الدين فحسب، بل يمتد إلى هيكله وأعباء خدمته، بما يدعم استدامة المسار التمويلي.

وشدد على أن الدولة تتعامل بمنتهى الدقة والضوابط مع طلبات الاقتراض الخارجي، في ضوء التوجيهات الرئاسية بدراستها ومراجعة الدراسات الخاصة بها وضمان القدرة على السداد قبل إقرارها، مشيرًا إلى أن المستهدف هو وضع الدين الخارجي في مسار تنازلي تدريجي، بحيث تتجاوز قيمة السدادات حجم الاقتراض الجديد.

وأشار د. أحمد رستم إلى الدور المحوري لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتبارها رئيس الأمانة الفنية "لجنة إدارة الدين الخارجي" في حوكمة الاقتراض، التي تتولى دراسة طلبات التمويل مؤسسيًا لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط. ولفت د. رستم إلى استقرار التقييم السيادي لمصر، وحصولها على تقييمات إيجابية من ثلاث مؤسسات دولية للتصنيف الائتماني، مما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين إدارة الالتزامات الخارجية.

وأوضح د. رستم أن مسار استدامة الدين يرتبط بقدرة الاقتصاد على تنمية موارده، مؤكدًا ضرورة مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي كالصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن تعزيز الإنتاج المحلي وتعميق سلاسل القيمة يسهمان بشكل مباشر في إحلال الواردات، وتقليل الاحتياجات التمويلية المستقبلية، وتحقيق توازن استراتيجي بين الاقتصاد الخدمي والإنتاجي.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مداخلته بالكشف عن توجه الدولة لدراسة آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، خاصة في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية. وأشار في هذا الصدد إلى «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية»، جنبًا إلى جنب مع سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي بالدولار وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية القائمة.

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة، جرى خلاله استعراض تصور لتفعيل آلية جديدة للتعاقب الوظيفي، تستهدف توسيع قاعدة الاختيار للمواقع القيادية وتعظيم الاستفادة من الكفاءات.

وتم التأكيد خلال الاجتماع علي مواصلة الوزارة جهودها لتطوير منظومة إدارة الكفاءات والتعاقب الوظيفي، ترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز ثقافة الجدارة والاستحقاق،و انطلاقًا من إيمانها بأن قطاع البترول يمتلك ثروة حقيقية من الطاقات البشرية والخبرات والمواهب الواعدة، وأن اكتشاف هذه الطاقات وإتاحة الفرصة أمامها للنمو والتقدم يمثل أحد أهم ركائز بناء مستقبل القطاع.

وتم خلال الاجتماع استعراض الآلية المتكاملة للتعاقب الوظيفي التي وضعتها الوزارة بهدف توسيع قاعدة الاختيار للمواقع القيادية، وإتاحة آفاق أوسع أمام الكفاءات المتميزة بمختلف الشركات والتخصصات، بما يعزز من فرص اكتشاف الكفاءات وإعدادها لتولي مسؤوليات أكبر، وفقًا لمعايير موضوعية ترتكز على مدى الملاءمة لمتطلبات كل وظيفة، والكفاءات الفنية والإدارية والقيادية، ومستوى الأداء والقدرة على تحقيق النتائج وجاهزية المرشح لشغل الوظيفة.

وتنطلق المنظومة من رسالة واضحة إلى جميع العاملين بقطاع البترول، مفادها أن لكل صاحب موهبة وكفاءة فرصة لإثبات قدراته، فالمعيار الأساسي للتقدم هو ما يمتلكه العامل من قدرات وكفاءات، وما يحققه من إنجازات، ومدى استعداده لتحمل مسؤوليات جديدة والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف القطاع.

وتعتمد الآلية على قيام القيادات بمختلف المستويات التنظيمية، بدءًا من رؤساء الهيئات والشركات القابضة ونوابهم ومساعديهم ومديري العموم، وصولًا إلى رؤساء الشركات ومساعديهم ومديري العموم، بتقديم ثلاثة ترشيحات من الكوادر المؤهلة والمتميزة لكل موقع وظيفي ، بما يسهم في توسيع دائرة التعرف على الكفاءات الواعدة، وتوفير بدائل متعددة، وتعزيز فرص المفاضلة الموضوعية بين المرشحين وفقًا لمتطلبات الوظائف والكفاءات اللازمة لشغلها.

ولا تقتصر فلسفة المنظومة على تحديد البدائل لشغل المواقع القيادية، وإنما تمتد إلى بناء قاعدة متكاملة للمواهب والكفاءات داخل القطاع، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل تقييم الأداء الوظيفي لقياس الإنجاز والقدرة على تحقيق المستهدفات، وإنشاء بنك للكفاءات يتيح التعرف على العناصر المتميزة بمختلف التخصصات والمستويات الوظيفية، إلى جانب التأهيل والتدريب المستمر لتنمية القدرات الفنية والإدارية والقيادية، وذلك بالتنسيق مع وحدات إدارة الكفاءات بوزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات والشركات القابضة.

وتهدف هذه المحاور إلى تحويل التعاقب الوظيفي من مجرد إجراء تنظيمي لتحديد البدائل إلى منظومة لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها وإعدادها للمستقبل، وإبراز الكفاءات التي لم تتح لها الفرصة للظهور وإتاحة المجال أمامها لإثبات قدراتها وتولى المسئولية بما يتيح للكفاءات الواعدة مسارات للتطور المهني، ويمنح القيادات رؤية أشمل للقدرات البشرية المتاحة، ويساعد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، في التوقيت المناسب.

وتؤكد هذه الخطوة أن الاستثمار في الإنسان يظل الاستثمار الأهم في مستقبل قطاع البترول، وأن كل جهد متميز وكل قدرة حقيقية تستحق أن تحظى بالتقدير والاهتمام وفرصة التطور، بما يعزز ثقة العاملين في أن الاجتهاد والتعلم المستمر وتحقيق النتائج تمثل الركائز الأساسية لبناء مسار مهني ناجح.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الوزارة نحو ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وفتح المجال أمام أجيال متعاقبة من الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية وقيادة التطوير، بما يضمن استدامة الأداء المؤسسي ويعزز قدرة قطاع البترول المصري على مواجهة التحديات وتحقيق مستهدفاته المستقبلية، فمستقبل قطاع البترول تصنعه كفاءات أبنائه، والفرصة الحقيقية تبدأ من الجدارة، ويصنعها الأداء، ويؤكدها الإنجاز.

شهدت أسواق التأمين التجاري العالمية موجة جديدة من تراجع الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2026، في ظل تصاعد المنافسة بين شركات التأمين وتوافر طاقات استيعابية كبيرة، بما يمنح العملاء فرصًا أفضل للتفاوض على شروط التغطيات وحدود الحماية التأمينية، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة مارش العالمية الرائدة في مجال وساطة التأمين وإدارة المخاطر والاستشارات المهنية ، وأوضح التقرير أن متوسط أسعار التأمين التجاري عالميًا انخفض بنسبة 5% خلال الربع الثالث، مقارنة بتراجع بلغ 6% في الربع الثاني، ليواصل السوق بذلك مسار الهبوط للربع التاسع على التوالي، بعد فترة طويلة من الارتفاعات التي شهدتها أسعار التأمين خلال السنوات السابقة.

فائض الطاقة الاستيعابية يعيد تشكيل المنافسة
أرجع التقرير تراجع الأسعار إلى مجموعة من العوامل، أبرزها قوة المراكز المالية لشركات التأمين، ووفرة رؤوس الأموال، وانخفاض تكاليف إعادة التأمين، إلى جانب ارتفاع عوائد الاستثمار، وهي عوامل عززت قدرة الشركات على المنافسة وتقديم شروط أكثر مرونة للعملاء.

ولم يقتصر تأثير هذه التطورات على خفض الأقساط، بل امتد إلى تحسين شروط التغطية التأمينية، وزيادة حدود المسؤولية، وخفض مبالغ التحمل، وإتاحة اتفاقيات تأمينية لفترات أطول في بعض الحالات.

ويعكس هذا الاتجاه تحولًا في موازين السوق لمصلحة العملاء، خاصة الشركات التي تتمتع بسجل جيد للمطالبات وإدارة فعالة للمخاطر، بما يمنحها مساحة أوسع لإعادة التفاوض على برامج التأمين وتطويرها.

الشرق الأوسط وأفريقيا والهند تسجل أكبر انخفاض
كشف التقرير عن تفاوت ملحوظ في حركة الأسعار بين المناطق الجغرافية، حيث سجلت منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا أكبر انخفاض في أسعار التأمين التجاري، بنسبة 14% خلال الربع الثالث من 2026.

وجاءت منطقة المحيط الهادئ في المرتبة التالية بتراجع بلغ 12%، تلتها أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بنسبة 9%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 8%، بينما سجلت كل من كندا وأوروبا وآسيا انخفاضًا بلغ 6%.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت الأسعار الإجمالية بنسبة 1% فقط، بما يعكس اختلاف ظروف المنافسة وتكاليف المطالبات بين الأسواق، رغم الاتجاه العام نحو انخفاض الأسعار عالميًا.

وتبرز هذه الأرقام أهمية متابعة التطورات الإقليمية عند تجديد برامج التأمين، إذ لا تتحرك جميع الأسواق بالوتيرة نفسها، كما تختلف فرص خفض الأقساط وفقًا لطبيعة الأخطار والقطاعات ومستويات التعرض للمطالبات.

تأمين الممتلكات يقود موجة الهبوط
سجل تأمين الممتلكات أحد أبرز الانخفاضات خلال الربع الثالث، بعدما تراجعت أسعاره عالميًا بنسبة 10%، عقب انخفاض بلغ 12% في الربع الثاني و9% في الربع الأول من العام.

وشملت التراجعات مختلف المناطق الرئيسية، إذ انخفضت الأسعار بنسبة 15% في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، و14% في المحيط الهادئ، و13% في أمريكا اللاتينية والكاريبي، و11% في المملكة المتحدة، و10% في الولايات المتحدة.
كما تراجعت أسعار تأمين الممتلكات بنسبة 9% في أوروبا، و8% في كندا، و7% في آسيا.
وتشير هذه التحركات إلى اتساع المنافسة في تأمين الممتلكات، مدعومة بتوافر الطاقة الاستيعابية وتحسن ظروف إعادة التأمين، بما يتيح لبعض العملاء الحصول على شروط أكثر ملاءمة عند تجديد الوثائق، مع استمرار اختلاف الأسعار وفقًا لمستوى الأخطار وطبيعة الأصول المؤمن عليها.

تأمين المسؤوليات يتحرك في الاتجاه المعاكس
على خلاف الاتجاه العام للسوق، ارتفعت أسعار تأمين المسؤوليات عالميًا بنسبة 1% خلال الربع الثالث، مقارنة بزيادة بلغت 2% في الربع السابق.
وجاءت الولايات المتحدة الاستثناء الأبرز، بعدما سجلت أسعار تأمين المسؤوليات بها ارتفاعًا بنسبة 6%، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف المطالبات وشدتها.

وأوضح التقرير أن الأخطار المرتبطة بالولايات المتحدة تواجه تدقيقًا أكبر من جانب شركات التأمين عند الاكتتاب، إلى جانب تشدد نسبي في شروط التغطية، وتقليص بعض حدود المشاركة التأمينية، وهو ما قد يمتد تأثيره إلى البرامج الدولية التي تتضمن تعرضًا لأخطار أمريكية.
ويؤكد ذلك أن انخفاض الأسعار في السوق العالمية لا يعني بالضرورة تراجع تكلفة التأمين في جميع الفروع، خاصة القطاعات التي تتأثر بارتفاع قيمة التعويضات أو زيادة حدة المطالبات.

المسؤوليات المهنية والتأمين السيبراني يواصلان التراجع
امتدت موجة الانخفاض إلى تأمين المسؤوليات المالية والمهنية، الذي سجل تراجعًا عالميًا بنسبة 3% خلال الربع الثالث، مواصلًا الانخفاض للربع السابع عشر على التوالي.
ورغم هذا الاتجاه، ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بنسبة 1%، بينما شهدت بعض الحالات فرصًا لتحقيق تخفيضات أكبر في أقساط تأمين مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين.

وفي قطاع التأمين السيبراني، تراجعت الأسعار العالمية بنسبة 4%، مسجلة انخفاضها للربع الثالث عشر على التوالي، مع استمرار دخول شركات جديدة إلى السوق وزيادة الخيارات المتاحة أمام العملاء.
وساعدت الطاقة الاستيعابية الإضافية بعض الشركات على توسيع نطاق التغطية وخفض مبالغ التحمل، في ظل استمرار المنافسة بين مقدمي الحماية التأمينية ضد المخاطر الإلكترونية.

تقلبات الاقتصاد والجغرافيا السياسية تفرض الحذر
رغم تحسن ظروف المنافسة وتراجع الأسعار، أشار التقرير إلى استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بما يدفع بعض الشركات إلى الاحتفاظ بالوفورات الناتجة عن انخفاض الأقساط بدلًا من توجيهها إلى زيادة التغطيات التأمينية.
وفي المقابل، تتيح ظروف السوق الحالية للعملاء مراجعة برامجهم التأمينية، وإعادة تقييم حدود التغطية، ودراسة البدائل المتاحة لإدارة الأخطار وتمويلها.
وتكشف نتائج الربع الثالث من 2026 عن سوق تأمين أكثر تنافسية في عدد كبير من الفروع والمناطق، لكن الاستفادة من انخفاض الأسعار تظل مرتبطة بقدرة الشركات على تقييم أخطارها وتحسين جودة بياناتها التأمينية والتفاوض على شروط تتناسب مع احتياجاتها الفعلية.

وبينما تفتح وفرة الطاقة الاستيعابية وانخفاض تكاليف إعادة التأمين المجال أمام شروط أكثر مرونة، تظل مخاطر المطالبات والتطورات الجيوسياسية والتفاوت بين الفروع عوامل حاسمة في تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

تستهدف مصر ضخ استثمارات بقيمة 4.5 مليارات دولار لتطوير معامل تكرير البترول، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في إطار جهود زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية، وتعزيز أمن الطاقة.

وجاءت هذه التوجهات خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة خطة عمل قطاع البترول والطاقة وأولويات الاستثمار خلال العام المالي الجاري.

وبحسب وزارة التخطيط، تستهدف خطة قطاع البترول زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بصورة مستدامة، وجذب استثمارات جديدة إلى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للموارد البترولية المصرية.

استثمارات تطوير معامل التكرير في مصر
تأتي مشروعات تطوير معامل التكرير ضمن أبرز محاور خطة قطاع البترول، إذ تستهدف الاستثمارات البالغة 4.5 مليارات دولار رفع كفاءة عمليات التكرير وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية.

وتسعى هذه المشروعات إلى تحسين الاستفادة من الزيت الخام، وزيادة القدرة على إنتاج المنتجات التي يحتاج إليها السوق المحلية، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخفض فاتورة الاستيراد.

كما يمثل تطوير معامل التكرير خطوة مهمة لتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد البترولية داخل مصر، بدلًا من الاعتماد على استيراد المنتجات النهائية، مع دعم كفاءة التشغيل ورفع إنتاجية الوحدات القائمة.

زيادة إنتاج البترول والغاز ضمن خطة التنمية الاقتصادية
تضع وزارة البترول زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي ضمن أولوياتها، من خلال توسيع أنشطة البحث والاستكشاف، وتشجيع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في الحقول المصرية.

وأكدت وزارة التخطيط أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويشجع الشركات على توسيع برامج الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول.

وتستهدف هذه الإجراءات دعم الإمدادات المحلية من الطاقة، والحد من تأثير التراجع الطبيعي في إنتاج بعض الحقول، إلى جانب تعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات الأنشطة الصناعية والإنتاجية.

وتكتسب زيادة الإنتاج أهمية خاصة مع ارتباط الغاز الطبيعي بتشغيل محطات الكهرباء وتوفير احتياجات عدد من الصناعات، فضلًا عن استخدام المنتجات البترولية في قطاعات النقل والإنتاج.

استقبال الغاز القبرصي يعزز دور مصر الإقليمي
تعمل مصر على تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية القائمة لديها، من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي المصرية.

وتدعم هذه الخطوة توجه مصر لتعزيز دورها مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة، بالاستفادة من منشآت الغاز وشبكات النقل والتسهيلات المتاحة.

كما تتيح الاستفادة من البنية التحتية القائمة فرصًا لتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الغاز، وربط موارد شرق المتوسط بالأسواق المستهلكة، وفقًا للتطورات الفنية والتجارية للمشروعات.

التوسع في البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة
تشمل خطة قطاع البترول أيضًا التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات، بما يتيح تحويل الموارد الخام إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، ويدعم نمو الصناعات المرتبطة بالطاقة.

وتعمل الحكومة بالتوازي على تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتوفير كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة.

ويساعد التكامل بين زيادة الإنتاج وتطوير التكرير والتوسع في البتروكيماويات على تحسين كفاءة استخدام الموارد، وخلق فرص استثمارية جديدة، ودعم الأنشطة الصناعية التي تعتمد على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

توقعات قطاع البترول خلال 2026/2027
تعتمد النتائج المنتظرة من خطة التنمية الاقتصادية على سرعة تنفيذ مشروعات التكرير، وزيادة الاستثمارات في البحث والاستكشاف، وقدرة المشروعات الجديدة على إضافة إنتاج فعلي إلى السوق المحلية.

ومن المتوقع أن يسهم تطوير معامل التكرير في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وتقليل الاحتياجات الاستيرادية تدريجيًا، بينما يدعم التوسع في إنتاج الغاز وتأمين الإمدادات استقرار احتياجات القطاعات الاقتصادية.

وتظل مستويات الإنتاج الفعلية وتطورات الطلب المحلي وأسعار الطاقة العالمية عوامل مؤثرة في تحديد حجم الوفر المتوقع من الواردات، والعائد الاقتصادي للاستثمارات الجديدة.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب بنك القاهرة بزيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع ضمن شريحتي الطرح الخاص والعام من 30% إلى 45% من إجمالي أسهم رأس مال البنك المصدر.

يأتي ذلك بالتزامن مع نشر إعلان تكميلي بشأن توقيع بنك القاهرة ومساهمه الرئيسي "بنك مصر" اتفاقيات منفصلة مع كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)؛ حيث وافق الطرفان بموجبها على المشاركة بشكل مستقل في شريحة الطرح الخاص بنسبة تصل إلى 15.74% لكل منهما.

وأكد البنك في إفصاحه أن تحديد عدد الأسهم المخصصة لكل مؤسسة سيتم وفقاً للسعر النهائي الذي سيسفر عنه الطرح عبر آلية بناء سجل الأوامر، مشدداً على أن الاتفاقيات لا تتضمن أي ارتباطات بشأن التصويت بين البنك الأوروبي أو مؤسسة التمويل الدولية من جهة، والمساهم الرئيسي لبنك القاهرة من جهة أخرى.

■ الدكتور محمد فريد:
- المستثمر المحلي بطل الحكاية.. الوزير: أفضل سفير لمصر ونعمل دومًا على دعمه في النجاح والتوسع
- المناطق الاستثمارية تصل إلى المحافظات.. خطط طموحة لتوطين التنمية وخلق وظائف قرب أهلها
- فرص عمل لأبناء المحافظات.. مئات الآلاف من الوظائف أتاحتها المناطق الاستثمارية والحرة
- 7 جهات على منصة واحدة.. نهاية رحلة اعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال عبر منصة رقمية جديدة
- المستثمر ليس وحده في الطريق.. منصة «الكيانات» ترصد خطواته وتسرّع إنهاء إجراءاته
- من الورق للمنصة الرقمية.. المستثمر يتابع طلباته بنفسه دون التنقل بين الجهات
- لا للانتظار شهورًا.. الوزير: تسريع وتيرة الاجراءات والموافقات لتحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء
- نجاح القطاع الخاص نجاح للجميع.. زيادة النمو والتشغيل هدف المرحلة المقبلة
- الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص
- 50 شركة تحمل 43% من صادراتنا.. والوزير: حان وقت أن تصل الفرصة إلى المزيد من المصانع
- مزيد من الترويج والتعريف بخدمات هيئة المعارض والمؤتمرات لدعم المصدّر والمنتج المصري
- أطلقنا بوابة معلومات التجارة الخارجية لتعريف المصدّر المصري بالفرص واحتياجات الأسواق
- مختبر تنظيمي جديد لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية
- الصادرات ليست للسلع فقط.. مجلس تصديري للخدمات قريبًا لفتح أسواق جديدة أمام الكفاءات المصرية
- الذكاء الاصطناعي في خدمة المصدر المصري.. أدوات رقمية تربط الشركات والمصدّرين بالفرص
- الإنتاج من أجل التصدير.. وتوجيه الحوافز للقطاعات الأكثر قدرة على توطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة
-الإنتاج من أجل التصدير وتوطين التكنولوجيا وبناء سلاسل إمداد محلية
- المصنع المصري على خريطة العالم.. نواصل تأهيل قاعدتنا الانتاجية للاندماج في السلاسل العالمية
- التوازن بين مطالب المستثمرين والإمكانات المالية للدولة.. ومصر ملتزمة باتفاقياتها التجارية الدولية
- 18 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.. والوزير: نواصل بكل ثقة وجدية تحسين المشهد الاستثماري
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الذي يُعقد تحت شعار «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار المنتج، ودعم تنافسية الصناعة المصرية، وتطوير بيئة الأعمال، وزيادة الصادرات، بما يسهم في بناء قاعدة إنتاجية قوية وتوفير فرص عمل مستدامة.
●الاستثمار قوة دافعة للإنتاج والتشغيل وبناء قاعدة تصديرية تنافسية
وأكد الوزير أن الاستثمار يمثل قوة دافعة لتحويل الإمكانات الاقتصادية إلى إنتاج وتشغيل، مشددًا على أهمية بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية قوية مؤهلة للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، من خلال التركيز على الصناعات ذات المزايا التنافسية، وتوجيه الحوافز نحو القطاعات الأكثر قدرة على تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف أن تعزيز الإنتاج من أجل التصدير يتطلب تطوير سلاسل الإمداد المحلية لتلبية احتياجات المصانع والشركات، بما يدعم استمرارية الإنتاج، ويزيد المكون المحلي، ويرفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.
●التوازن بين متطلبات المستثمرين والإمكانات المالية للدولة
وأوضح الدكتور محمد فريد أن تطوير بيئة الأعمال يتطلب تحقيق التوازن بين متطلبات المستثمرين والمصدرين من ناحية، والإمكانات المالية المتاحة للدولة وأولويات التنمية من ناحية أخرى، في ظل تنافس مختلف القطاعات الإنتاجية على الموارد المخصصة للحوافز والمساندة.
وأشار إلى أهمية توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي من الحوافز المقدمة للأنشطة الإنتاجية.
●الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية لتعزيز اندماج مصر في الأسواق العالمية
وأكد الوزير أن مصر جزء من الاقتصاد العالمي وترتبط باتفاقيات تجارية دولية تلتزم بها، وهو ما يتطلب مراعاة القواعد والالتزامات المنظمة للتجارة والصناعة عند تطوير السياسات والإجراءات الوطنية، بما يدعم اندماج الاقتصاد المصري في خريطة التجارة العالمية ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
●المستثمر المحلي أفضل سفير لمصر ونعمل على دعمه للنجاح والتوسع
وأكد الدكتور محمد فريد أن المستثمر المحلي يمثل أفضل سفير للترويج لمصر، إذ يعكس نجاح الشركات المصرية وقدرتها على التوسع صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وشدد على استمرار العمل على دعم المستثمرين وتمكينهم من التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتعامل مع التحديات التي تواجههم، بما يعزز مساهمة الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي.
●المناطق الاستثمارية نموذج متطور لتيسير الإجراءات وتوطين التنمية
وأوضح الوزير أن المناطق الاستثمارية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية أسهمت في زيادة حجم أعمال الشركات، وتوفير فرص العمل، وتحفيز النشاط الاقتصادي بالمناطق المحيطة بها، مؤكدًا أن هذا النموذج يمثل إحدى الآليات المهمة لتيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات وتوطين التنمية.
وأشار إلى أن المناطق الاستثمارية تمثل نموذجًا متطورًا لتطبيق منظومة الشباك الواحد، من خلال توفير إطار أكثر تكاملًا للخدمات والإجراءات اللازمة للمستثمر، بما يساعد على الحد من البيروقراطية وتيسير تأسيس المشروعات والتوسع فيها.
●خطط طموحة للتوسع في المناطق الاستثمارية بمختلف المحافظات
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في نموذج المناطق الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في توزيع الاستثمارات على نطاق جغرافي أوسع، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للمحافظات، وتعزيز التنمية المحلية.
ولفت إلى أن المناطق الاستثمارية والحرة أتاحت مئات الآلاف من فرص العمل، بما يعكس دورها في دعم النشاط الإنتاجي والتشغيل، وتوفير فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية، وتعزيز استفادة أبناء المحافظات من المشروعات المقامة بها.
●الرقمنة أساس تطوير الخدمات والقضاء على البيروقراطية
وشدد الدكتور محمد فريد على أن تحسين المشهد الاستثماري يتطلب استمرار تطوير الخدمات والإجراءات الحكومية، موضحًا أن الوزارة تتفق مع المستثمرين بشأن الحاجة إلى مزيد من التحسين، وتعمل بصورة مستمرة على معالجة التحديات التي تواجههم.
وأكد أن الهدف هو ألا يضطر المستثمر إلى التنقل بين الجهات الحكومية لمتابعة طلباته، وأن تكون الرقمنة الأساس في تطوير منظومة الخدمات والحد من البيروقراطية، من خلال إتاحة المتابعة الإلكترونية للإجراءات وتحديد الجهات المسؤولة عن استكمالها.
●منصة «الكيانات» لمتابعة إجراءات المستثمرين وتسريع إنجازها
وأشار الوزير إلى أهمية تطوير منصة رقمية تتيح متابعة إجراءات المستثمرين واحتساب المدد الزمنية اللازمة لإنجازها وتتبع مراحلها المختلفة، بما يساعد على تحديد المعوقات وتسريع استكمال الإجراءات، وتعزيز كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.
●7 جهات على منصة رقمية لتسريع اعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية لإجراءات اعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال، تضم سبع جهات معنية، بهدف تسريع وتيرة استكمال الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجازها، وتيسير تعامل الشركات مع الجهات الحكومية.
●معالجة تأخر الموافقات وتسريع الخدمات المقدمة للمستثمرين
وأكد الوزير ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بطول الإجراءات وتعدد الموافقات، مشيرًا إلى أن تأخر بعض الخدمات والموافقات لفترات تمتد إلى عدة أشهر لا يتناسب مع متطلبات الاستثمار والإنتاج، ويستلزم تطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
●الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية لتعزيز الاستثمار الأجنبي
وأوضح الوزير أن الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية يمثلان عاملين أساسيين لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويسهم في زيادة الاستثمارات الإنتاجية.
●نجاح القطاع الخاص نجاح للاقتصاد المصري
وشدد الدكتور محمد فريد على أن نجاح القطاع الخاص يمثل نجاحًا للاقتصاد المصري ككل، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة أعمال داعمة لنمو الشركات وتوسعها، بما يسهم في زيادة الاستثمارات والإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
نعمل على توسيع قاعدة المصدرين
وفيما يتعلق بزيادة الصادرات، أكد الوزير أهمية توسيع قاعدة الشركات المصدرة، ونعمل علي تمكين المزيد من الشركات والمصانع من دخول الأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.
وأوضح أن توسيع قاعدة المصدرين يتطلب تطوير بيئة الأعمال، وتوفير المعلومات اللازمة للشركات، وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، إلى جانب توجيه أدوات المساندة نحو القطاعات والأنشطة القادرة على زيادة الصادرات وتنويع هيكلها.
●اجتماعات مع 13 مجلسًا تصديريًا لتحديد فرص زيادة الصادرات
وأشار الوزير إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات معمقة مع ما يقرب من 13 مجلسًا تصديريًا للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن زيادة الصادرات، والتعرف على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، بما يساعد على تطوير السياسات والإجراءات وفقًا لاحتياجات المنتجين والمصدرين.
●مستهدفات الصادرات تتسق دوما مع خطط المجالس التصديرية
وأكد الدكتور محمد فريد أن مستهدفات زيادة الصادرات تتسق مع خطط المجالس التصديرية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع والفرص المتاحة أمام منتجاته في الأسواق الخارجية، بما يدعم وضع مستهدفات ترتبط بإمكانات الإنتاج والقدرات التنافسية للشركات المصرية.
●تفعيل دور هيئة المعارض والمؤتمرات لدعم المنتج والمصدر المصري
وشدد الوزير على أهمية مزيد من تفعيل دور هيئة المعارض والمؤتمرات في دعم المنتج والمصدر المصري، من خلال تعزيز فرص المشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية، وربط الشركات بالأسواق والمشترين الدوليين، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
●بوابة معلومات التجارة الخارجية لتعريف المصدرين بفرص الأسواق
وأوضح الوزير أن الوزارة أطلقت بوابة معلومات التجارة الخارجية لتعزيز البنية المعرفية المرتبطة بالتجارة الخارجية، وإتاحة المعلومات التي تساعد المصدرين على التعرف على الفرص المتاحة واحتياجات الأسواق الدولية، بما يدعم تحديد الأسواق المستهدفة وتطوير الخطط التصديرية على أسس أكثر دقة.
وأكد أهمية توظيف البيانات في دعم قرارات الشركات والمصدرين، وتحديد المنتجات التي تتمتع بفرص تنافسية في الأسواق المختلفة، بما يسهم في تحسين كفاءة جهود الترويج للصادرات المصرية.
●مختبر تنظيمي جديد لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية
وأضاف الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على إطلاق مختبر تنظيمي سيتم الإعلان عنه قريبًا، بهدف تعزيز تنافسية منظومة التجارة الخارجية وتطوير حلول تساعد على معالجة التحديات التي تواجه المصدرين، بما يسهم في تحسين الإجراءات وتطوير الأدوات الداعمة لزيادة الصادرات.
●الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية لدعم الصناعة والتصدير
وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات في تطوير منظومة الاستثمار والتصدير، من خلال أدوات رقمية تساعد على الربط بين الشركات والمصانع والمصدرين، وتحديد الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية، وتحسين كفاءة اتخاذ القرار وتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
●مجلس تصديري للخدمات قريبًا لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية
وأكد الوزير أن فرص نمو الصادرات المصرية لا تقتصر على السلع الصناعية والزراعية، بل تمتد أيضًا إلى الخدمات التي تتمتع فيها مصر بقدرات تنافسية وفرص للنمو في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى العمل على إنشاء مجلس تصديري للخدمات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومقدمي الخدمات، وتطوير آليات الترويج للخدمات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والكفاءات المصرية.
●18 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.. ومواصلة تحسين مناخ الاستثمار
وأكد الدكتور محمد فريد أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي سجلت نحو 18 مليار دولار العام المالي (٢٠٢٥-٢٠٢٦)، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على إزالة التحديات الإجرائية التي تواجه المستثمرين، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الجديدة.
●تكامل الجهود الحكومية والخاصة لتعزيز الإنتاج والصادرات
واختتم الوزير بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والتوسع في الإنتاج من أجل التصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، إلى جانب تحسين الخدمات والإجراءات الحكومية وتعزيز الاعتماد على البيانات والتكنولوجيا، بما يدعم بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية أكثر تنافسية ويوفر فرص عمل مستدامة.

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة حوارية بعنوان "مسيرة الطاقة المصرية… انجازات وطنية وآفاق المستقبل"، وذلك في إطار اليوم الرابع لأعمال منتدى مصر ٢٠٢٦، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة السيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى المهندس محمد شعيب خبير الطاقة والرئيس الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، والدكتور معتز بالله سليمان الأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث بجامعة الإسكندرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة شهدت استعراضاً لمسار العمل في قطاع الطاقة على مدار السنوات الماضية، وما تحقق من انجازات من بينها تعزيز وتقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة وتغذية المشروعات التنموية، وكذلك تعزيز وتقوية شبكات توزيع الكهرباء، وكذلك نجاح الدولة في وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، واستعادة النمو وتأمين احتياجات كافة قطاعات الدولة وتعزيز قدرات استقبال الغاز المسال. وتناولت الجلسة كذلك التحديات القائمة ذات الصلة، ومن بينها الاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، واضطراب سلاسل الإمداد، فضلاً عما اتخذته الدولة من إجراءات للتخفيف من تداعيات هذه التحديات. وخلال الجلسة، تم كذلك عرض فيلم تضمن رؤى ومقترحات المواطنين اتصالًا بقطاع الطاقة في مصر.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أدلى بمداخلة أشار خلالها إلى أن الهدف من المنتدى هو شرح حقائق الأمور للمواطنين، بما في ذلك التحديات التي تواجه الدولة في قطاع الطاقة، في ظل حرص الدولة على توافر كافة وسائل الطاقة بشكل مستمر رغم التحديات، لافتاً سيادته إلى أن الدولة حرصت منذ عام ٢٠١٤ على إقرار خطة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، وأن التحدي الأساسي في هذا الصدد كان حجم ومصدر التمويل، منوهاً سيادته، في هذا الصدد، إلى أنه تم التخطيط لإقامة بنية أساسية شاملة للطاقة في مصر، على أن تعتمد أيضًا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد السيد الرئيس أنه من الضروري أن يتم إدراك العناصر العديدة التي يجب توافرها من أجل بناء محطات توليد الطاقة، سواء كانت بالطاقة الأحفورية أو عبر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن تكلفة إقامة شبكة التوزيع للطاقة بعد إقامة محطات الطاقة، بالإضافة إلى تكلفة محطات السيطرة والتوزيع، وأخذًا في الاعتبار التحديات الأخرى المرتبطة بالظروف الجيوسياسية الدولية.
وارتباطًا بمسألة ارتفاع أسعار الطاقة، ذكر السيد الرئيس أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة الحقيقية التي يتم توفيرها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مشدداً سيادته على ضرورة أن يكون الرأي العام واعٍ بكافة جوانب هذا القطاع، مشيرًا سيادته على سبيل المثال إلى أن المزايدات على أعلى الأسعار في مجال الطاقة تستغرق من خمس إلى سبع سنوات لكي تؤتي ثمارها.
وأوضح السيد الرئيس أن محدودية الموارد المتاحة للدولة تؤدي في كثير من الأحيان للاقتراض من أجل ضمان استمرار خدمات الطاقة سواء للمواطنين أو للقطاع الصناعي، وأن هناك أهمية لشرح السياق الحقيقي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، داعيًا سيادته الشعب المصري للوقوف بجانب بلدهم ومواصلة العمل والإنتاج من أجل تجاوز كافة هذه التحديات.
وشدد السيد الرئيس على أن الدولة حريصة على استمرار التعاون مع القطاع الخاص من أجل مواصلة تطوير قطاع الطاقة، مشيرًا سيادته في هذا السياق إلى حرص الدولة المصرية على سداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما تم بالفعل في يونيو ٢٠٢٦ عبر تصفير كافة هذه المستحقات.
وفيما يتعلق بالدعم المالي المقدم من الحكومة في كافة المجالات، أشار السيد وزير المالية إلى أنه يبلغ في هذا العام المالي ٨٤٠ مليار جنيه، بالإضافة إلى مصروفات القروض ذات الصلة، والتي تصل إلى حوالي ٢٠٪ إضافية، بما يصل فعليًا بقيمة مبلغ الدعم إلى حوالي تريليون جنيه مصري.
وفي هذا السياق، أشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن موازنة الدولة للعام المالي قد بنيت على أساس مبلغ ٧٥ دولاراً كثمن لاستيراد برميل البترول، إلا أن الظروف الجيوسياسية الراهنة ترتب عليها وصول سعر برميل البترول إلى ١١٠ دولار للبرميل، وهي كلها أعباء ترتبت بناءً على ظروف خارجة عن إرادة الدولة ويتعين في الوقت ذاته التصرف حيالها، وبالتالي، يكون أمام الدولة أحد ثلاثة خيارات، إما تحميل المواطنين قيمة هذه الفروق في الأسعار، أو أن تتحمل الدولة تلك الفروق أخذًا في الاعتبار أن الدولة ليست لديها الموارد اللازمة لذلك، أو قيام الحكومة بالاقتراض لسداد متطلبات استيراد البترول، وهو الأمر الذي ينتقده البعض ويثيرون الأسئلة بشأن زيادة حجم ديون الدولة، وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل قدر الإمكان على تطبيق الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء مزيج في استخدامات الطاقة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة ٥٠٪ من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام ٢٠٣٠.

عقد مجلسا إدارة كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي اجتماعًا مشتركًا موسعًا، بمقر البورصة المصرية في وسط البلد، لبحث سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي والتشغيلي بين الجانبين، ودعم تطوير منظومة سوق رأس المال المصري.
وترأس الاجتماع عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، بحضور محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، وهشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، إلى جانب أعضاء مجلسي إدارة المؤسستين.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والربط المشترك بين البورصة المصرية ومصر للمقاصة، باعتبارهما من الركائز الأساسية في منظومة سوق رأس المال المصري، مع التركيز على تعميق التكامل التشغيلي والتقني بما يسهم في تطوير آليات التداول ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لأطراف السوق.
وقال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعاون والتكامل المستمر مع شركة مصر للمقاصة يمثل ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية تحديث وتطوير البنية التحتية لسوق رأس المال المصري.
وأضاف أن الاجتماع يعكس التزام الجانبين بتوحيد الرؤى والجهود نحو تبسيط الإجراءات وتحديث المنظومة التكنولوجية والخدمات المالية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويخدم مصالح المستثمرين ويرفع كفاءة وجاذبية السوق المصرية.
من جانبه، قال الدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي، إن الشركة تحرص على ترسيخ شراكتها المؤسسية مع البورصة المصرية لضمان تطبيق أعلى مستويات الأمان والفاعلية في عمليات التسوية المركزية والإيداع والقيد.
وأشار إلى أن تعزيز التكامل والربط الرقمي بين الجانبين يمثل خطوة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ودعم مستويات السيولة والشفافية، بما يعزز ثقة المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد في منظومة سوق رأس المال المصري.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق والتعاون من خلال عقد لقاءات دورية، وتشكيل فرق عمل فنية مشتركة لمتابعة المبادرات الإستراتيجية وتنفيذ خطط التطوير المشتركة، بما يدعم كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري.

تعلن شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم الاحد الساعة الثالثة عصرا الموافق 2026/11/15 بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية ( 8 شارع السواح - الاميرية - القاهرة) للنظر في الموضوعات التالية :- :
1. النظر في الدراسة التفصيلية بأوجه استخدام حصيلة الزيادة ومبرراتها والعوائد المتوقعة منها.
2. النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 500 مليون جنيه موزعة على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم نقدًا، ممولة نقدًا من خلال دعوة السادة / قدامى المساهمين للاكتتاب بالزيادة مع تداول حق الأولوية في الاكتتاب وبدون مصاريف إصدار ، بناءً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ 2026/10/19 الخاصة بالموافقة على نشر تقرير الإفصاح.
3. تفويض مجلس الإدارة في تعديل المواد (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما تسفر عنه نتيجة الاكتتاب.
4. تفويض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي في التقدم للجهات الإدارية أو من يفوضه في التقدم للجهات الإدارية للسير في إجراءات دعوة السادة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والتنسيق مع هذه الجهات في تحديد فتح وغلق مواعيد باب الاكتتاب وتداول حق الاكتتاب منفصلا وفتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية للأسهم غير المغطاة إذا تطلب الأمر.

يشارك اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات منتدى مصر 2026 ، خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر تحت شعار "نظرة لليوم.. رؤية للغد".
تأتي هذه المشاركة في إطار الدور الوطني الهام للهيئة العربية للتصنيع وخطواتها الناجحة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج، والمشاركة مع القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
ومن خلال المشاركة في جلسة "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة" والتي تُعد إحدى أهم جلسات المنتدى، حرص اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر على تأكيد الرؤية المؤسسية لتحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة للتكامل الصناعي تجمع من خلالها الإمكانيات التصنيعية المتطورة بالقطاعات الصناعية بالدولة وخبرات وقدرات القطاع الخاص والاستثمارات والشراكات الأجنبية، بما يعزز التكامل بين هذه القطاعات ويدعم تطوير القدرات الصناعية والتنافسية .
وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك 14 مصنعا وشركة بقوة عاملة تقدر بنحو 12 ألف عامل , مشيرا أن المستهدفات الإستراتيجية للهيئة ترتكز على تخصيص 5% من الإيرادات للبحث العلمي والتطوير ودعم مشروعات وابتكارات الشباب ومن المقرر خلال العام المقبل 2027 إبرام 6 شركات دولية أجنبية مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية ، مؤكدا أننا نستهدف تحقيق 20% نموا للصادرات .
وذكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية دعم تنفيذ الابتكارات العلمية والبحثية القابلة للتطبيق الصناعي , موضحا أنه تم الاهتمام بدعم 4 نماذج لابتكارات الشباب ومشروعات شركات Startups ومنها تصنيع أجهزة تحكم وأنظمة ذكية تستخدم في الزراعة ومحطات المياه ، وأنظمة ذكاء اصطناعي لدعم الأجهزة والمعدات الطبية والمستشفيات ،وإنتاج أحدث حلول الفصول الذكية والأجهزة التفاعلية بخبرة مصرية ، وتقديم أحدث تقنيات المدن الذكية .
كما أوضح اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رؤية الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة لمستقبل الاستثمار والاقتصاد الوطني، والفرص والتحديات ،التي تواجه مجتمع الأعمال،كما تم عرض أوراق عمل تطبيقية عن المسارات الأكثر فاعلية لدعم النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
ومن خلال المشاركة في فعاليات المنتدى ، تستعرض الهيئة العربية للتصنيع نماذج متعددة لنجاحها في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجالات صناعية جديدة وتدبير احتياجات القطاعات الصناعية وفقا لمعايير الجودة العالمية ،بالإضافة إلى فتح منافذ جديدة للتصدير للدول الشقيقة والصديقة، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030
كما يتم القاء الضوء على المشاركة المتميزة للهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ المشروعات التنموية محليا وبالعديد من الدول الإفريقية الشقيقة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين وبحث سبل تعزيز تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل، وصولاً إلى مناقشة مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة، ومدى توافق منظومة التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع.
كما تشهد فعاليات المشاركة ،بحث الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة ، وجهود توطين الصناعات المتطورة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع،ودور الهيئة في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتقليل الواردات ،وطرح منتجات صناعية متطورة بأسعار تنافسية وذلك بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة والكوادر البشرية المدربة وفقا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بجميع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

خلال جلسة "مسيرة الطاقة" ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستعرض مسيرة تطوير وتنمية قطاع الكهرباء منذ 2014، وسيناريوهات مواجهة أزمة الطاقة ، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والاستفادة من البنية الأساسية الإقليمية من خلال مشروعات الربط الكهربائي
الدكتور محمود عصمت: الدولة أولت قطاع الطاقة اهتماما خاصا منذ 2014 ، وماتزال ، في إطار رؤية طموحة نجحت في تأسيس عهد جديد ارتكز على التنمية الشاملة والمستدامة
رؤية القيادة السياسية للطاقة كأمن قومي تجلت في طفرة نوعية استثنائية وتحولاً جذرياً انعكس على قدرة القطاع وتنفيذ مشروعات على صعيد الإنتاج والنقل والتوزيع بإستثمارات بلغت 5 تريليونات جنيه
10.5 جيجاوات قدرات من الطاقات المتجددة حاليا على الشبكة ، 1.1جيجاوات بطاريات التخزين ، وخفض أﻛﺗر ﻣن 65 ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻣن معدلات استهلاك اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة اولت قطاع الطاقة اهتماما خاصا منذ عام 2014 ، وماتزال ، وشهد هذا القطاع الحيوي طفرة نوعية استثنائية وتحولاً جذرياً ، وحظي قطاع " الكهرباء " بالدعم اللازم ليسبق الخطط التنموية في القطاعات الأخرى دائماً بخطوة أو خطوتين، لإتاحة الكهرباء بجودة واستقرار، واستمرارية، موضحاً أن ما نحن فيه اليوم في قطاع الكهرباء والطاقة كان نتاجاً لرؤية القيادة السياسية التى اعتبرت الطاقة قضية أمن قومى، وانعكس ذلك فى قدرة القطاع على تنفيذ مشروعات هي الأضخم من نوعها في المنطقة العربية والأفريقية على صعيد انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء .
أوضح الدكتور محمود عصمت خلال جلسة "مسيرة الطاقة "المنعقدة ضمن فعاليات " منتدى مصر 2026" ، أن قطاع الكهرباء يعمل فى إطار رؤية طموحة نجحت فى تأسيس عهد جديد ارتكز على التنمية الشاملة والمستدامة ، مشيرا إلى أن الاستثمار في الكهرباء قائم على الأمن والاستقرار مما يؤكد العلاقة الوثيقة بين 30 يونيو وما تحقق اليوم فى قطاع الكهرباء، حيث استهدفت مصر 30 يونيو، الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها القوية، كضمانة وحيدة لاستعادة الهوية المصرية التي كادت أن تختطف.
استعرض الدكتور محمود عصمت بعض الأرقام التي تبرز حجم التطور في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء لرفع كفاءة منظومة الطاقة موضحاًحجم الإستثمارات التى تم إنفاقها فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والتى بلغت ما يقرب من 5 تريليونات جنيه منها 2700 مليار جنيه لإنتاج الكهرباء من المصادر الحرارية والمتجددة، 1600 مليار جنيه لمشروع الضبعة النووي، و646 مليار جنيه لاستثمارات شبكات نقل الكهرباء، و110 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء، موضحاً التنسيق مع كبرى الشركات العالمية لتوطين صناعة المهمات الكهربائية، مع زيادة المكون المحلي بنسبة 90% في بعض المشروعات.
هذا وبلغت إجمالي القدرات الإسمية المركبة على الشبكة حالياً 64.4 جيجاوات ، وبلغت إجمالي القدرات من الطاقات المتجددة على الشبكة 10.5 جيجاوات ، وإجمالي بطاريات التخزين 1.1 جيجاوات ووصلت نسبة مساهمة الطاقات المتجددة وبطاريات التخزين إلى 18% من مزيج الطاقة .
اكد الدكتور محمود عصمت على الاهتمام الذى يوليه للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة موضحاً حجم المشروعات الجارى تنفيذها بال تعاون مع القطاع الخاص لاضافه 11569 ميجاوات من طاقة الرياح و 7620 ميجاوات من الطاقة الشمسية و 13220 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين، وكذا تم تخصيص أراضي لمشروعات الطاقات المتجددة بمساحة 46.5 ألف كم2 ، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمنى للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42 % عام 2030، من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الإنبعاثات الكربونية ،قال الدكتور محمود عصمت أننا نمتلك سيناريوهات تشغيلية للتعامل مع مختلف الظروف وقد تم تنفيذ خطة عاجلة للتغلب على التحديات التي تحول دون استقرار واستدامة التغذية الكهربائية حيث صممنا شبكتنا الموحدة للعمل بمزيج الوقود من خلال أنماط تشغيل متغيرة طبقاً لنوع الوقود المتاح لزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وإيجاد حلول عملية لتقليل الفقد بكافة أنواعه ، وقد غيرنا أنماط عمل محطات الإنتاج وطبقنا معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي من خلال دمج الطاقات المتجددة وإطالة فترة الاعتماد عليها ، وادخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات ، والاعتماد على محطات التوليد الحراري الأقل إستهلاكاً للوقود ، ونجحنا فى خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات من 214.09 جم/ك.و.س عام 2014 إلى 174.57 جم/ك.و.س حالياً ، وبذلك فقد تم توفير أﻛﺗر ﻣن 65 ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻣن اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ.. ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗﺧطﻰ اﻟـ 38 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ، مشيرا إلى نجاح الشبكة الكهربائية الموحدة فى استيعاب الاحمال الكهربائية المرتفعة وزيادة الاستهلاك عندما بلغ الحمل الأقصى 40.2 جيجاوات فى أغسطس 2026 وهو حمل غير مسبوق ، وحققت الشبكة استقرارا فى التغذية، واستمرارية فى التيار الكهربائي على مختلف الجهود ولكافّة الاستخدامات.
قال الدكتور محمود عصمت خلال جلسة الطاقة أننا لم نغفل عن تطوير وتعزيز الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب تلك القدرات، حيث يتم العمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الطاقة الكهربائية الهائلة المولدة ،ارﺗﻛزت تطوير شبكة النقل ﻋﻠﻰ 3 ﻣﺣﺎور رﺋﯾﺳﯾﺔ تضمنت ﺗوﺳﻌﺔ ﺧطوط ﻧﻘل اﻟﻛﮭرﺑﺎء.، زﯾﺎدة ﻗدرات ﻣﺣطﺎت اﻟﻣﺣوﻻت.، وﺗطوﯾر ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣراﻛز اﻟﺗﺣﻛم.. ﻟﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺔ أﻛﺗر ﻗوة وﻛﻔﺎءة وﻣروﻧﺔ وشهدت اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ أﻛﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر ﻓﻲ تاريخها.. حيث ارﺗﻔﻌت أطوال اﻟﺧطوط والكابلات المضافة منذ عام 2014 على الجهود الفائقة والعالية لتصل إلى 18 ألف كم ،وبلغت إجمالي عدد محطات المحولات التي تم إنشائها منذ عام 2014 على الجهد الفائق والعالي إلى 196 محطة، كما تطورت سعات المحطات بنسب تصل الى 500%، وتمت إضافة 200 ألف كم من الموصلات والكابلات على الجهدين المنخفض والمتوسط لتصبح 630 الف كم، ، كما تمت اضافة 234 الف محول على شبكات التوزيع ، وإضافة حوالي 6 مليون عامود جهد منخفض ومتوسط لتصبح عدد الأعمدة على الجهدين 7.5 مليون، لاستيعاب القدرات التي تمت إضافتها على الشبكة .
وفي إطار استراتيجية مصر المتكاملة لتنويع مصادر الطاقة وتأمين مستقبل الأجيال القادمة أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تخطو بخطوات ثابتة وواثقة نحو إتمام مشروعها القومي " البرنامج النووي السلمي المصري" من خلال إنشاء محطة الضبعة التى ستضيف قدرات هائلة للشبكة الكهربائية الوطنية تبلغ 4800 ميجاوات، لتوفر طاقة نظيفة، آمنة، ومستقرة، ومستمرة على مدار 24 ساعة، دون التأثر بالتقلبات المناخية" ، ويعمل المشروع النووي على توفير 7902 مليون م3 من الغاز الطبيعي سنوياً بقيمة تصل إلى 4 مليون دولار سنوياً مع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً، مضيفاً أن استراتيجيتنا الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية، وقوة شبكتنا الكهربائية حولت مصر لمركز إقليمي للطاقة، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية لتبادل 3000 ميجاوات والذي يضم 862 برجاً هوائياً بإجمالي مسار للخط 1320 كم ، وقد زادت نسبة الإنجاز والتقدم المحرز ليصل إلى 100% و تجري الان تجارب التشغيل، مشيراً إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط مع اليونان بقدرة 3000 ميجاوات، ويعمل على خفض 10 مليون طن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع توفير 4.5 مليار م3 غاز طبيعي سنوياً .
أشار الدكتور محمود عصمت إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة مؤكداً أنه لا تهاون في حصول المشترك على خدمة كهربائية بحجم الإنفاق الضخم الذي حظي به قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية ، مشيراً إلى زيادة عدد المشتركين ليصل إلى 45.4 مليون مشترك، بنسبة تطور 3.3%، موضحاً التطور الذي حدث خلال الفترة الماضية والذى تمثل في انخفاض متوسط عدد الانقطاعات بنسبة 19% وانخفاض متوسط زمن الانقطاع بنسبة 29.7% مقارنة بعام 2021/2022، مع انخفاض متوسط مدة الانقطاع بنسبة 13.5%، وانخفاض الفقد بنسبة 4.71% لتصل إلى 17.67% خلال العام الحالي، واستطرد الدكتور محمود عصمت ان إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة، موضحاً أن أكثر من 23 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع ، مشيراً إلى الإجراءات والضوابط الخاصة بتطوير منظومة التعامل مع كافة الشكاوى وتلقى البلاغات سواء الشكاوى التجارية أو الفنية ، والاهتمام بتيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين أنهو إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة ، وتطوير مراكز الخدمة والبالغ عددها 465 مركز خدمة على مستوى الجمهورية .
أكد الدكتور محمود عصمت، أن الكهرباء متاحة بجودة واستدامة واستمرارية لكافة الاستخدامات على جميع الجهود، مشيراً إلى زيادة الطاقة المتاحة بنسبة 3% لتصل إلى 195 مليار ك.و.س، وزيادة الطاقة المباعة بنسبة 4.5% لتصل إلى 160 مليار ك.و.س، موضحاً أن الطاقة المباعة تتضمن 39% منازل ،27% صناعة ، 10% الحكومة والمرافق العامة ، 6% المحلات التجارية 5% الزراعة 3% الإنارة العامة ، و10% للاستخدامات الأخرى ، موضحاً وجود قدرات مطلوبة لتنفيذ مشروعات مستقبلية بإجمالي أحمال 26828 ميجاوات.
اكد الدكتور محمود عصمت عدم العودة لتخفيف الاحمال ووضع سيناريوهات للتعامل فى ظل الأزمات الجيوسياسية فى المنطقة ، وتجهيز محطات الانتاج للعمل بمزيج الوقود المتاح بالتعاون مع وزارة البترول ، وكذلك إلغاء نظام الممارسات كآخر صورة للتقديرات الجزافية لفواتير الاستهلاك وتوحيد آلية المقايسات فى جميع الشركات .
واختتم الدكتور محمود عصمت مؤكدا أن منتدى مصر 2026 يأتى تأكيدا لتستكمل مصر مسيرة البناء، والتنمية الشاملة، وتنتقل من الخطط "العاجلة والسريعة" والإسعافية طبقاً لطبيعة "المرحلة الانتقالية" إلى التخطيط طويل الأجل وقصير الأجل لخدمة التنمية المستدامة للدولة .

اللقاءات الدورية تعكس حرص الوزارة على تعزيز التواصل السياسي والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين
توجيهات بسرعة دراسة الطلبات المقدمة من النواب والتنسيق مع الجهات التابعة للبت فيها والرد عليها
في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يحرص على عقدها بشكل منتظم، التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل السياسي والتنسيق المستمر بين الوزارة وممثلي الشعب.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء أهمية الدور الذي يقوم به السادة النواب في نقل احتياجات ومطالب المواطنين بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة التعامل مع الطلبات والمقترحات المقدمة من خلالهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والأنشطة المرتبطة بمنظومة التموين والتجارة الداخلية.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المتعلقة بالخدمات التموينية، واحتياجات بعض المنشآت التموينية، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التي تستهدف تطوير مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.
ووجّه السيد الوزير إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بسرعة فرز ودراسة كافة الطلبات المقدمة من السادة النواب، والتنسيق مع الجهات والهيئات التابعة للوزارة للرد عليها والانتهاء من بحثها في أسرع وقت ممكن، بما يحقق صالح المواطنين ويعزز من كفاءة الاستجابة للطلبات الجماهيرية.
كما شدد الدكتور شريف فاروق على استمرار عقد هذه اللقاءات الدورية بشكل منتظم، في إطار نهج الوزارة القائم على التواصل المباشر مع ممثلي الشعب، والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات الداعمة لتطوير منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع نسبته 3.06% ليغلق على مستوى 5172 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 924.352 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 11.28% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 17.650 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.85% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.41% مسجلا 51052 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 3.09% مسجلاً 17184 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 3.2% مسجلاً مستوي 23117 نقطة

ملخص عام لأبرز أخبار الشركات فى البورصة المصرية وأهم الأخبار الإقتصادية
كشفت البورصة المصرية عن أبرز البيانات والإفصاحات الخاصة ببعض الشركات خلال جلسة اليوم 22/10/2026 كان من أهمها على النحو التالى :

• إسناد أوامر توريد عدادات لشركة الجيزة باور للصناعة إحدى شركات مجموعة الكابلات الكهربائية المصرية
ورد بيان من شركة الكابلات الكهربائية المصرية بخصوص إسناد أوامر توريد عدادات لشركة الجيزة باور للصناعة - إحدى شركات مجموعة الكابلات الكهربائية المصرية .

أيضاً جاءات أهم الأخبار الإقتصادية على النحو التالى :
• رئيس الوزراء يعقد جلسة تمهيدية لاستعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة تنسيقية تمهيدا للإعلان عن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال منتدى مصر 2026، وأكد أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني رؤية اقتصادية متكاملة، تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، من خلال تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، تستند إلى تقييم دقيق للتحديات الاقتصادية والفرص المتاحة، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية .

• المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مؤشرات إيجابية تعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية وتدعم استقرار تصنيف مصر الائتماني
استعرض مجلس الوزراء أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وما تعكسه من قدرة على التعامل مع التحديات الإقليمية، إلى جانب تطورات تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد المصري والعوامل الداعمة لاستقرار تصنيفه الائتماني.
وفي هذا الإطار، تعكس تطورات معدلات النمو وأوضاع المالية العامة والاحتياطيات الدولية جانبًا من أداء الاقتصاد المصري، فيما تسلط تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الضوء على انعكاسات هذه المؤشرات والإصلاحات الاقتصادية على الاستقرار المالي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، في ظل استمرار التحديات الإقليمية , وأوضح أن الاقتصاد المصري حقق أداءً قويًا خلال العام المالي 2025/2026، مسجلًا أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%، مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي 2024/2025.

• المركز الإعلامي لمجلس الوزراء : مؤسسات دولية تشيد بقدرة مصر على مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية على الأمن الغذائي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها إشادات مؤسسات دولية بقدرة مصر على مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية على الأمن الغذائي، في ضوء قوة القاعدة الإنتاجية المحلية، وتوافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية , وتأتي هذه الإشادات في ظل التحديات التي تفرضها الاضطرابات الإقليمية والدولية على أسواق الغذاء، بما يبرز أهمية الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

• المركز الإعلامي لمجلس الوزراء : مشروعات متكاملة لتعزيز الأمن المائي في مصر ومواجهة الفجوة المائية ورفع كفاءة استخدام الموارد
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله جهود الدولة لتعزيز الأمن المائي، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة لمواجهة الفجوة المائية، والتوسع في استخدام مصادر المياه غير التقليدية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتطوير البنية التحتية لمنظومة الري.

• وزير الصناعة يبحث مع سفير كوت ديفوار لدى مصر سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة
عقد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعاً مع السيد/ ألبرت ج دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة، واستعرض الاجتماع فرص التعاون الصناعي والاستثماري الممكنة بين البلدين لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك والمستهدفة بالخطط الحكومية بالبلدين، إلى جانب استعراض عدد من التحديات التي تواجه إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين ومنها عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، وعدم وجود اتفاق تجاري بحري بين مصر وكوت ديفوار.

• وزير المالية : خطة لمضاعفة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأنشطة الاقتصادية إلى ٤٫٨ تريليون جنيه بحلول ٢٠٣٠
كشف وزير المالية أحمد كوجك خلال مشاركته في جلسة حماية اجتماعية أكثر فاعلية بمنتدى مصر 2026، عن خطة لمضاعفة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأنشطة الاقتصادية، من ٢٫٢ إلى ٢٫٣ تريليون جنيه العام المالي الماضي ، إلى ٤٫٨ تريليون جنيه بحلول ٢٠٣٠ .

• وزير البترول يبحث مع توتال إنرجيز الفرنسية تسريع تنفيذ مشروع ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية وفرص الاستثمار في البحث والاستكشاف
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حرص مصر على تسريع تنفيذ مشروع ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية ، وتعزيز التعاون مع شركة «توتال إنرجيز» لدفع أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بالبحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة وموارد الغاز الطبيعي في مصر.

• وزير البترول يقود حوارًا مع شركاء الاستثمار العالميين حول مستقبل الطاقة في مصر وتسريع الاستثمارات وزيادة الإنتاج
خلال فعاليات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مائدة مستديرة بعنوان «مستقبل الطاقة في مصر»، بمشاركة السيد مايكل داميانوس، وزير الطاقة القبرصي، والسيد أسامة مبارز، أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، ورؤساء ومسؤولي شركات البترول والغاز العالمية العاملة في مصر ، لبحث سبل تسريع ضخ الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وتسريع تنمية الاكتشافات وربطها بالبنية التحتية، وتعظيم العائد الاقتصادي من موارد البترول والغاز، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة.

• قيادات قطاع البترول تستعرض أمام مؤتمر MOC 2026 خطط زيادة الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة وجذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة من الغاز
شهد مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026، الذي افتتحه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمكتبة الإسكندرية، سلسلة من الجلسات النقاشية المهمة التي استعرضت خلالها قيادات قطاع البترول خطط تعزيز الإنتاج المحلي، وتهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية، وتأمين إمدادات الطاقة، وتطوير أنشطة البحث والاستكشاف، إلى جانب تسريع تطبيق الحلول التكنولوجية لخفض الانبعاثات وتعظيم القيمة الاقتصادية من موارد الغاز الطبيعي.

• اباتشي وشيفرون وتوتال وslb ودراجون أويل وبتروناس يستعرضون تطور مناخ الاستثمار البترولي وفرث تعظيم الاستفادة من الموارد والبنية التحتية في مصر
شهد مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026 بمكتبة الإسكندرية الذي افتتحه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عددا من الجلسات النقاشية الهامة التي جمعت قيادات قطاع البترول مع رؤساء ومديري شركات الطاقة العالمية العاملة في مصر ومنطقة البحر المتوسط , وأضاف أن اباتشي وشيفرون وتوتال وslb ودراجون أويل وبتروناس يستعرضون تطور مناخ الاستثمار البترولي وفرث تعظيم الاستفادة من الموارد والبنية التحتية في مصر .

• وزير التموين : الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ومستقر في حدود 6 أشهر
شارك السيد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين في جلسة «الأمن الغذائي والمائي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، واستعرض الوزير جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتطوير منظومة التخزين، وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتنويع مناشئ الاستيراد، إلى جانب تطوير شبكة التوزيع ومنافذ إتاحة السلع، وتنفيذ المبادرات الهادفة إلى خفض الأسعار وتحقيق استقرار الأسواق.
وأكد أن الدولة تحافظ على مستويات آمنة ومستقرة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، بمتوسط يصل إلى نحو 6 أشهر .

• وزير التموين يستعرض تطوير منظومة الدعم وتعزيز الرقابة الرقمية على الأسواق بمنتدى مصر 2026
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. واستعرض الوزير تطورات منظومة الدعم التمويني، والتوجهات المطروحة لتطوير آليات تقديمه ورفع كفاءة استهداف مستحقيه، إلى جانب جهود الوزارة لحماية القوة الشرائية للمواطنين وتطوير الرقابة على الأسواق باستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجية الحديثة.

• وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز إقليمي ودولي متكامل للتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية بالظهير الغربي لميناء الدخيلة
شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركتي حسن علام للمرافق والطارق كابيتال لإدارة الأصول العقارية، لدراسة إنشاء وتطوير وتشغيل مركز إقليمي ودولي متكامل للتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، بالظهير الغربي لميناء الدخيلة، على مساحة 273,008 متر مربع .

• وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية : الاقتصاد المصري يواصل إظهار مرونة ومؤشرات إيجابية رغم التوترات الجيوسياسية المتسارعة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الأهمية الاستثنائية التي يمثلها «منتدى مصر ٢٠٢٦»، باعتباره منصة تجمع نخبة العقول الاقتصادية والتنموية والمواطنين مع الحكومة. وشدد على أن حرص فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعاية المنتدى وحضور الفعاليات، يؤكد محورية هذا المنتدى في التوصيف الدقيق للتحديات الراهنة، وطرح حلول عملية قابلة للتنفيذ ضمن رؤية مستقبلية واقعية وتستجيب لأولويات المواطنين , وأوضح الدكتور أحمد رستم أن النقاشات الثرية وتبادل الرؤى خلال جلسات المنتدى، تمثل ركيزة أساسية للنهج التشاركي لدعم جهود التخطيط للمستقبل، وتطوير سياسات اقتصادية استباقية قادرة على زيادة المرونة والصلابة للاقتصاد المصري في ظل حالة "عدم اليقين" التي تسيطر على المشهد العالمي، بما يعزز مسار التنمية المستدامة ويلبي تطلعات المواطن المصري.

• وزير السياحة والآثار يبحث مع رئيس هيئة الشارقة للمتاحف ورئيس جامعة الدراسات العالمية بالإمارات العربية المتحدة آفاق التعاون المشترك
استقبل السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، سمو الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للمتاحف ورئيس جامعة الدراسات العالمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال زيارتها الحالية لمصر، لبحث آفاق تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

• وزارة الإسكان : طرح قطع أراضٍ استثمارية بمدينتي العلمين الجديدة وبورسعيد الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح مجموعة من الأراضي كفرص استثمارية بمدينتي العلمين الجديدة وبورسعيد الجديدة، وذلك في إطار دعم مناخ الاستثمار وتعزيز فرص جذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.

• وزارة الإسكان:انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه (IWWI 2026) بدورته الخامسة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري
تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة الاستخدام ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026) خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز مصر للمعارض الدولية بمدينة نصر، تحت رعاية وزارة الإسكان وتنظيم شركة إكسبوتك مصر وبمشاركة الجهات التابعة لها , ويشكل المعرض والمؤتمر منصة دولية متكاملة تجمع صناع القرار والخبراء والشركات العالمية والمؤسسات البحثية والتمويلية لاستعراض أحدث الابتكارات وبحث فرص الاستثمار والتعاون.

• وزير الصحة يستقبل وفد شركة هواوي لتعزيز التعاون المشترك بالقطاع الصحي
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع ممثلي شركة “هواوي” العالمية، لبحث مستجدات التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية في المنظومة الصحية.

• بمشاركة كبرى الشركات العالمية : القاهرة تستضيف في نوفمبر المنتدى الاقتصادي العالمي
وقع د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الخميس ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦، اتفاقية استضافة "الاجتماع المخصص للأعمال في مصر"، يومي ١٦ و١٧ نوفمبر المقبل، في خطوة تعكس المكانة المحورية لمصر على خارطة الاستثمار الدولية، ودورها الاستراتيجي كمركز يربط الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية، بما يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة ويعزز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية.

• رئيس جهاز مستقبل مصر يستعرض استراتيجية التوسع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ضمن فعاليات منتدى مصر 2026
تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعرض الدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في جلسة "الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل"، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، دور الجهاز في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، من خلال التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، وتطوير البنية التحتية اللازمة للإنتاج، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المتاحة، وإتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام القطاع الخاص.

• رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يشارك في ورشة عمل حول قوائم الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج
شارك المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في افتتاح ورشة العمل الوطنية حول قوائم الرقابة على تجارة السلع المدنية ذات الاستخدام المزدوج عبر المنافذ الجمركية، والتي تُعقد بالقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الصادرات (EU P2P)، والهيئة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات (BAFA).

• البنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 130 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 182، 364 وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية , يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 40 مليار جنيه، لأجل 182 يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 90 مليار جنيه، لأجل 364 يوم.