▪ 61.4 مليون دولار إجمالي استثمارات المشروع

▪ 96.9 مليون دولار صادرات منذ بداية 2026

▪الدكتور محمد فريد :

- نعمل على تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين في كافة أنحاء الجمهورية

- المناطق الحرة تمثل منصة رئيسية لتعزيز الصادرات وجذب العملات الأجنبية

تفقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مصنع أليكس أباريز للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة بالعامرية بالإسكندرية، وذلك ضمن جولة ميدانية موسعة بمحافظة الإسكندرية شملت عددًا من المشروعات الصناعية والتصديرية، في إطار حرص الوزارة على متابعة المشروعات القائمة والوقوف على خطط التوسع والإنتاج والتصدير.

واستمع الوزير إلى عرض من مسؤولي الشركة حول مراحل العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى الخطط التوسعية ومستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب دورها في دعم سلاسل الإنتاج الصناعية من خلال تنفيذ أعمال التشغيل للغير لصالح عدد من المشروعات العاملة داخل المنطقة الحرة والسوق المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتعزيز التكامل الصناعي.

وأكد الدكتور فريد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن المصنعين المصريين قادرين على التواجد في كافة الأسواق العالمية.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين داخل هذه المناطق بما يعزز قدرتها على استقطاب مشروعات جديدة وتوسعات استثمارية إضافية، مشيدًا بمصانع المناطق الحرة بالإسكندرية التي تدعو للفخر وتنتج وتصدر بالشراكة مع ماركات عالميّة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تكامل خدمات صندوق تنمية الصادرات والتمثيل التجاري والمعارض مع مصانع المناطق الحرة لربطها بسلاسل القيمة العالمية.

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو الشركة مؤشرات الأداء والتصدير، حيث سجلت صادرات الشركة نحو 163.5 مليون دولار خلال عام 2024، و226.9 مليون دولار خلال عام 2025، فيما بلغت الصادرات منذ بداية عام 2026 نحو 96.9 مليون دولار، بما يعكس استمرار نمو النشاط التصديري للشركة وتوسعها في الأسواق الخارجية. فيما بلغ إجمالي استثمارات المشروع نحو 61.4 مليون دولار. ‎

ضمن جولة موسعة بمحافظة الإسكندرية..

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يتفقد شركة فارما بلاست لتصنيع المستلزمات الطبية

■ تنتج الشركة وتصدر أجهزة المحاليل ونقل الدم وأربطة الجبس والبلاستر الطبي

■ 114.1 مليون دولار التكاليف الاستثمارية للمشروع

■ 34.6 مليون دولار صادرات منذ بداية 2026

■ 2130 فرصة عمل مباشرة بالمشروع

■ الدكتور محمد فريد: الشركات العاملة بالمناطق الحرة تمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية

في إطار حرص الوزارة على متابعة المشروعات الاستثمارية القائمة والتعرف على التحديات التي قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في وضع الحلول المناسبة لها وتعزيز مناخ الاستثمار، قام الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتفقد مصنع شركة فارما بلاست للصناعات الطبية والتعبئة والتغليف بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وذلك ضمن جولة ميدانية موسعة بمحافظة الإسكندرية شملت عددًا من المشروعات الصناعية والتصديرية.

واستمع الوزير إلى عرض من مسؤولي الشركة حول أنشطتها الإنتاجية المتنوعة، والتي تشمل تصنيع الأشرطة اللاصقة والمستلزمات الطبية، وأجهزة المحاليل ونقل الدم وأربطة الجبس والبلاستر، إلى جانب تصنيع اللدائن الصناعية والأقمشة غير المنسوجة والمواد اللاصقة، فضلاً عن تصنيع ماكينات إنتاج البلاستر ومستحضرات التجميل والمناديل المبللة، بالإضافة إلى أنشطة التعبئة والتغليف والطباعة وإعادة التدوير.

وأوضح أن الشركات العاملة بالمناطق الحرة تمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية، خاصة في القطاعات الصناعية المتخصصة.

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على المتابعة الميدانية المباشرة للمشروعات الاستثمارية، بما يتيح الوقوف على احتياجات المستثمرين ومساندة خطط التوسع والإنتاج.

وأضاف الوزير أن تنوع الأنشطة الإنتاجية داخل الشركة يعكس قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تنمية الشركات الجادة عبر تكامل الهيئات التابعة لها مثل التمثيل التجاري وصندوق تنمية الصادرات والصندوق السيادي.

واستعرض مسؤولو الشركة مؤشرات الأداء والتصدير، حيث بلغت صادرات الشركة نحو 41.9 مليون دولار خلال عام 2024، و42.6 مليون دولار خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات منذ بداية عام 2026 نحو 34.6 مليون دولار، بما يعكس استمرار قوة النشاط التصديري للشركة وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 114.1 مليون دولار، فيما يبلغ رأس المال المدفوع 6.6 مليون دولار، ويعمل بالشركة نحو 2130 عاملًا، بما يجعلها من أكبر المشروعات الصناعية العاملة بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وتسهم بشكل فاعل في دعم الصادرات الصناعية والطبية وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.

■ الدكتور سويلم:

• المتابعة المستمرة للمنظومة المائية تعزز كفاءة إدارة الموسم الصيفي.

• نستقبل أي أفكار جديدة لمشروعات أو مقترحات للتطوير والتحديث في مختلف مجالات العمل، ودراستها لتحديد أفضل السبل للاستفادة منها.

• ورش العمل بالمحافظات منصة للاستماع للعاملين، وتقييم الأداء لتطوير إدارة المنظومة المائية.

في إطار زيارة سيادته لمحافظة أسيوط، اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026، شهد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، انعقاد "ورشة عمل متابعة الموسم الصيفي 2026 لمحافظة أسيوط"، بحضور عدد من السادة قيادات الوزارة ومهندسي الري بمحافظة أسيوط.

وخلال فعاليات ورشة العمل، تم عرض التقرير الذي أعده قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري عن موقف المنظومة المائية بمحافظة أسيوط، كما تم عرض تقرير السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسيوط، لاستعراض الموقف المائي خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية، من حيث تطهيرات الترع والمصارف، ومتابعة تطهير المساقي الخاصة بمعرفة المنتفعين، وصيانة بوابات أفمام الترع، وقناطر الحجز، وصيانة محطات الرفع.

وخلال الورشة، دار حوار بين السيد الأستاذ الدكتور/ الوزير والسادة المهندسين والعاملين والحضور حول التحديات التي تواجه منظومة العمل ومقترحات التعامل معها من مختلف النواحي (الفنية - الإدارية - القانونية)، حيث أكد السيد الوزير على استقبال أي أفكار جديدة لمشروعات أو مقترحات للتطوير والتحديث في مختلف مجالات العمل، ودراستها لتحديد أفضل السبل للاستفادة منها.

وأوضح الدكتور سويلم أن عقد ورش العمل بالمحافظات يهدف إلى تقييم أداء الإدارات التابعة للوزارة، والتواصل المباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة.

كما أكد سويلم على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة، وخدمة المنتفعين، وتوصيل مياه الري للمزارعين، مشيرًا إلى حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، مع استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، موجهًا بتوفير الاحتياجات اللوجستية التي تتطلبها منظومة العمل بالإدارة.

في ختام جولته التفقدية لعدد من المصانع بالإسكندرية

وزير الصناعة يعقد لقاءً موسعاً مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية لاستعراض سبل تحسين مناخ الاستثمار والتكامل الصناعي بالمحافظة

● م. خالد هاشم:

1- النظر في التشريعات القديمة المقيدة لحركة الاستثمار الصناعي وإعادة هندسة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية

2- إطلاق حملة حكومية موسعة من الأسبوع المقبل لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة بهدف إعادة طرحها للمستثمرين الجادين

3- قريباً طرح نماذج وآليات جديدة لتخصيص الأراضي تشمل التمليك والإيجار وحق الانتفاع بهدف منح مرونة للمُصنعين وخاصة الشباب لتوجيه أموالهم نحو شراء الآلات والتشغيل

4- جاري وضع نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي بالتعاون مع المطورين الصناعيين تتيح للمستثمر خيارات متنوعة تناسب قدراته المالية

في ختام جولته الحالية بمحافظة الإسكندرية، عقد المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً موسعاً مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس/ مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لاستعراض سبل تحسين مناخ الاستثمار والتكامل الصناعي بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس/ محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

وأكد الوزير حرصه التام على التدخل الفوري لتذليل أية تحديات تواجه أعضاء الجمعية ومستثمري محافظة الإسكندرية على أرض الواقع وإزالة كافة العقبات التشغيلية والإجرائية التي قد تعيق مسيرة الإنتاج، مشيرا إلى أن الإسكندرية تُعد قلعة صناعية عريقة تمتلك إمكانات هائلة وفرصاً استثمارية غير محدودة،

وأشار الوزير إلي أن الوزارة لا تدخر جهداً في النظر في التشريعات القديمة التي قد تقيد حركة الاستثمار الصناعي، سواء التشريعات التي تتطلب قرارات وزارية أو حتى التعديلات في القوانين التي تستلزم العرض على البرلمان، معلناً عن بدء إعادة هندسة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوضع ضوابط مرنة تتناسب مع طبيعة كل مشروع .

وأعلن هاشم عن بدء إطلاق حملة حكومية موسعة اعتباراً من الأسبوع المقبل، لسحب كافة الأراضي الصناعية المخصصة والتي لم يتم استغلالها من قبل المستثمرين في الأغراض الصناعية المحددة لها، وذلك بهدف إعادة طرح هذه الأراضي فوراً للمستثمرين الجادين الذين يمتلكون خطط عمل واضحة وجاهزة للتنفيذ، وذلك في إطار حزمة قرارات حاسمة لتصحيح مسار القطاع الصناعي وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة ستطرح نماذج وآليات جديدة لتخصيص الأراضي خلال الأشهر القليلة القادمة، تشمل خيارات (التمليك، الإيجار، وحق الانتفاع)، بهدف منح مرونة للمُصنعين، وخاصة الشباب، لتوجيه أموالهم نحو شراء الآلات والتشغيل بدلاً من استنزافها في قيمة الأرض، كما يجري حالياً وضع نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي بالتعاون مع المطورين الصناعيين، تتيح للمستثمر خيارات متنوعة تناسب قدراته المالية.

وشدد الوزير على أنه لن يتم تخصيص أي أراضي صناعية جديدة للمستثمرين إلا بعد أن تكون مُرفقة بالكامل لضمان استلام المستثمر للأرض جاهزة للتشغيل الفوري، لا سيما في ظل التكلفة الاستثمارية الضخمة للمرافق التي تتحملها الدولة، ما يوجب على الوزارة إيجاد آليات تضمن استرداد هذه التكلفة مع عدم إرهاق المستثمر في الوقت ذاته.

وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من تحديث استراتيجية الصناعة المصرية والتي حددت الصناعات ذات الأولوية لتكون بوصلة واضحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار هاشم إلى أنه يتم التنسيق المستمر والمثمر مع وزارة المالية لحل التشوهات الجمركية والضريبية التي تؤثر سلباً على تنافسية الصناعة المحلية، ومنها فرض رسوم جمركية على المواد الخام ومدخلات الإنتاج أعلى من المفروضة على المنتج النهائي المستورد، مؤكداً العمل على إصدار حزمة قرارات تصحيحية قريباً لدعم وتعميق التصنيع المحلي.

وفيما يتعلق بملف دعم الصادرات، وجه الوزير بضرورة عقد جلسات عمل مشتركة ومكثفة مع جمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية لإعادة تقييم وصياغة برامج الحوافز التصديرية لتحقق الأهداف المرجوة منها وتناسب الاحتياجات الفعلية لبعض القطاعات الصناعية، مشدداً على أن الحكومة لا تنفرد بوضع المبادرات، بل تقوم بتصميمها بناءً على المتطلبات الواقعية للمصنعين لضمان جدواها.

وقال هاشم إن قطاع الملابس الجاهزة يعتبر من القطاعات السبعة ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية، والتي تعمل الوزارة على تذليل تحدياتها بدءاً من تأمين وتعميق سلاسل الإمداد، وصولاً إلى إزالة أي تشوهات جمركية قد تعيقه، مطالباً جمعية رجال أعمال الإسكندرية بتقديم ورقة عمل تتضمن مقترحاتهم الفنية والتشريعية للنهوض بهذا القطاع الواعد، مجدداً التزامه بتحويل هذه المقترحات إلى قرارات تنفيذية قابلة للتطبيق الفوري.

▪ الدكتور محمد فريد:

- المرحلة المقبلة تتطلب تسريع جهود التطوير المؤسسي والاعتماد بشكل أكبر على الميكنة والتحول الرقمي

- أهمية تدقيق البيانات والمعلومات وتطوير قواعد البيانات

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، بحضور الأستاذ محمد عبدالحفيظ رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك لبحث خطط تطوير العمل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لدعم منظومة القطن المصري.

وتخللت زيارة الوزير لمقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية تفقد معامل فرز وحلج القطن.

واستهل اللقاء بعرض تقديمي استعرض أنشطة الهيئة ودورها باعتبارها الجهة الفنية الرقابية المختصة بفرز وتقييم وتصنيف الأقطان واختبار جودتها، إلى جانب استعراض المراحل المختلفة لعمليات الفرز والحليج والمعامل الفنية التابعة للهيئة، وجهودها في الحفاظ على جودة القطن المصري وتعزيز تنافسيته.

وتُعد الهيئة جهة فنية رقابية محايدة تضطلع بدور رئيسي في فرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة بما يدعم جودة المنتج المصري ومكانته العالمية.

وأكد الدكتور فريد أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع جهود التطوير المؤسسي والاعتماد بشكل أكبر على الميكنة والتحول الرقمي في مختلف مراحل العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة.

كما شدد الوزير، على أهمية تدقيق البيانات والمعلومات وتطوير قواعد البيانات بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع من كفاءة المنظومة.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات ونشر البيانات بصورة منتظمة، بما يخدم جميع الأطراف المرتبطة بمنظومة القطن، مؤكدًا ضرورة العمل على تطوير مؤشرات سعرية تعكس أوضاع السوق وتدعم كفاءة التداول واتخاذ القرار، بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع القطن المصري محليًا ودوليًا.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للهيئة والتعاون المستمر معها، مشددًا على أهمية إزالة أي معوقات قد تواجه خطط التطوير والتحديث، بما يمكن الهيئة من أداء دورها الحيوي بكفاءة أكبر.

كما أشار المحافظ إلى أهمية تكثيف جهود التعريف بالدور الذي تقوم به الهيئة والخدمات التي تقدمها، وتعزيز الأنشطة التسويقية والتوعوية لإبراز أهمية الهيئة ودورها في الحفاظ على جودة القطن المصري، بما يسهم في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية هذا القطاع الاستراتيجي ودعم جهود الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصرية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لمتابعة تنفيذ خطط التطوير، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بالخدمات المقدمة ويدعم مكانة القطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وقال الأستاذ محمد عبدالحفيظ، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، إن الهيئة تعمل وفق رؤية تطوير متكاملة تتسق مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى رفع كفاءة المؤسسات التابعة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، من خلال التوسع في الميكنة والتحول الرقمي وتطوير نظم العمل وقواعد البيانات.

وأضاف أن الهيئة تركز خلال المرحلة الحالية على تعزيز دقة المعلومات ورفع كفاءة عمليات الفحص والاختبارات وتطوير المعامل الفنية، بما يسهم في دعم الشفافية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المتعاملين في منظومة القطن المصري.

وأكد عبدالحفيظ أن الهيئة تسعى إلى تعظيم دورها في دعم تنافسية القطن المصري محليًا وعالميًا، من خلال توفير بيانات ومعلومات دقيقة ومحدثة، وتطوير آليات العمل بما يخدم جميع أطراف المنظومة، مشيرًا إلى أن دعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة الإسكندرية يمثل عاملًا مهمًا في تسريع وتيرة التطوير وتحقيق مستهدفات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

تقدم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بخالص التهنئة إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والوزير الدكتور بدر عبد العاطي، وجميع العاملين بالوزارة، بمناسبة الاحتفال بمرور مائتي عام على تأسيس أول ديوان للشؤون الخارجية في مصر.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن هذه المناسبة التاريخية تجسد مسيرة ممتدة من العمل الوطني والإنجازات الدبلوماسية التي أسهمت، على مدار قرنين من الزمان، في ترسيخ مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية وتعزيز دورها الفاعل في مختلف القضايا والمحافل الدولية، فضلًا عن دعم قدرتها على بناء علاقات متوازنة وشراكات استراتيجية تدعم مصالحها الوطنية وتخدم أهدافها التنموية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الدبلوماسية المصرية كانت ولا تزال إحدى ركائز القوة الشاملة للدولة، بما تمتلكه من خبرات متراكمة وكفاءات وطنية متميزة أسهمت في ترسيخ مبادئ السلام والاستقرار والتعاون بين الشعوب ودعم جهود التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأعرب عن خالص تقديره لقيادات وأعضاء وزارة الخارجية المصرية، متمنيًا للوزارة وقياداتها وكوادرها دوام التوفيق ومواصلة مسيرة العطاء والنجاح، بما يدعم المصالح الوطنية ويعزز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وزارة العمل: 2.94 مليار جنيه لحماية العمال وتأهيل الشباب.. صناديق وزارة العمل تواصل الاستثمار في الإنسان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي..

لم تعد صناديق وزارة العمل مجرد آليات مالية تقدم إعانات أو تمول برامج تدريبية فقط، بل أصبحت أحد أبرز الأذرع التنفيذية للدولة في ترجمة رؤية القيادة السياسية لبناء وحماية العامل المصري، من خلال معادلة متوازنة تجمع بين حمايته وقت الأزمات، وتأهيله بالمهارات التي تؤهله لمستقبل أكثر استقرارًا وإنتاجية... وتكشف أحدث مؤشرات واجتماعات صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، برئاسة وزير العمل حسن رداد، عن إنفاق يقترب من 2.94 مليار جنيه منذ إنشائهما عام 2002 وحتى 22 يونيو 2026، كان النصيب الأكبر منه خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية... ومع احتفال مصر خلال أيام قليلة بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، يمكن التأكيد في هذا السياق على رسالة واضحة مفادها أن الاستثمار في الإنسان يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن ما تحقق في ملفي حماية العمال وتأهيل الشباب يعكس هذا التوجه الذي يضع المواطن في صدارة أولويات"الجمهورية الجديدة".

ويتصدر صندوق إعانات الطوارئ للعمال منظومة الحماية الاجتماعية للعمالة المنتظمة، حيث يضطلع بدور حيوي في مساندة العاملين بالمنشآت التي تتعرض لأزمات أو تحديات اقتصادية، بما يحافظ على استقرار العمالة ويضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج...ووفقًا لأحدث بيانات مجلس إدارة "الصندوق"، برئاسة وزير العمل حسن رداد، فقد بلغ إجمالي الإعانات التي صرفها الصندوق منذ بدء نشاطه وحتى 22 يونيو 2026 نحو 2 مليار و557 مليونًا و400 ألف جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل داخل 3999 منشأة على مستوى الجمهورية...كما شهدت الفترة من أول فبراير وحتى 22 يونيو 2026 صرف 76.4 مليون جنيه لصالح 12 ألفًا و365 عاملًا داخل خمس منشآت، وهو ما يعكس استمرار الصندوق في مساندة العمال والمنشآت في مواجهة التحديات، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والحفاظ على استقرار سوق العمل...

وفي المقابل، يواصل صندوق تمويل التدريب والتأهيل أداء دوره في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل، عبر تمويل برامج التدريب المهني، وتطوير مراكز ووحدات التدريب، ورفع كفاءة الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها...وتوضح أحدث بيانات مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير حسن رداد، أن إجمالي مساهماته منذ إنشائه وحتى 22 يونيو 2026 بلغ 386 مليونًا و200 ألف جنيه، فيما بلغت قيمة المساهمات المنفقة خلال الفترة من أول فبراير وحتى 22 يونيو 2026 نحو 12 مليون جنيه، وُجهت لدعم منظومة التدريب والتأهيل، وتطوير البرامج التدريبية، ورفع كفاءة العنصر البشري...وتعكس هذه الأرقام فلسفة عمل وزارة العمل، التي تقوم على محورين متكاملين: الأول حماية العامل من تداعيات الأزمات الاقتصادية والظروف الطارئة، والثاني الاستثمار في قدراته ومهاراته ليصبح أكثر جاهزية للتعامل مع متغيرات سوق العمل الحديثة.

ويؤكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستمرة في تطوير أداء ودور الصندوقين باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في منظومة العمل، الأولى توفر شبكة أمان اجتماعي للعامل، والثانية تبني قدراته وتؤهله لوظائف المستقبل، بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي...ففي ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عالميًا، تبرز أهمية هذا الدور المزدوج،فالحفاظ على العامل أثناء الأزمات لا يقل أهمية عن إعداده للمنافسة في سوق يعتمد بصورة متزايدة على المهارة والتأهيل والتكنولوجيا....وبين مليارات الجنيهات التي صُرفت لحماية العمال، ومئات الملايين التي استُثمرت في التدريب والتأهيل، تتجسد رؤية الدولة في أن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان، وأن بناء اقتصاد قوي لا ينفصل عن بناء عامل مؤهل يمتلك الأمان الوظيفي، والمهارة، والقدرة على الإنتاج والمنافسة. ومن ثم، تمثل صناديق وزارة العمل نموذجًا عمليًا للاستثمار في الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية للدولة المصرية ..

■ السيد/ علاء فاروق:

- الدولة المصرية تدعم تنفيذ الشراكات الاستراتيجية مع الجانب الهندي.

- التوسع في زراعة الدخن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية.

■ الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم:

- مشروعات حصاد المياه تدعم جهود التنمية وفقًا للموارد المائية المتاحة.

- توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة إدارة المياه والأراضي.

عقد السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات والهيئات الهندية المتخصصة، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، بحضور الدكتور/ عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور/ عبد الرحمن إلياس الخبير الدولي في بناء الشراكات.

واستعرض الاجتماع مجالات التعاون القائمة والمقترحة بين الجانبين، ومن بينها إنشاء مركز تميز للبحوث والتدريب على محصول الدخن، وهو أحد الحبوب الغذائية المتحملة للجفاف والظروف المناخية القاسية، إلى جانب مشروع الزراعة الرقمية، ومشروع إنتاج أدوات المائدة الحيوية من قش الأرز، فضلًا عن مناقشة آليات الاستفادة من التمويل المتاح في إطار مذكرة التفاهم الثنائية وخط الائتمان المخصص لدعم المشروعات المشتركة، بمشاركة عدد من الشركات الهندية المتخصصة.

وأكد السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الدولة على توفير الدعم اللازم لتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة، والعمل على تذليل التحديات، كما دعا إلى تنظيم زيارة ميدانية لصعيد مصر لدراسة فرص التوسع في زراعة محصول الدخن، باعتباره من الحبوب الغذائية المتحملة للجفاف والتغيرات المناخية، بما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي.

ومن جانبه، استعرض الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الدولة في تنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، بما يدعم جهود التنمية الزراعية وفقًا لمحددات وضوابط الاستخدام الرشيد للمياه، مؤكدًا أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة إدارة المياه والأراضي وخدمة خطط التنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء دعوة المعهد الدولي لبحوث المحاصيل بالمناطق شبه القاحلة ICRISAT لدراسة إنشاء مركز تميز إقليمي في مصر لخدمة دول شمال وغرب إفريقيا، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء مختبر بحثي متخصص في تطبيقات المياه والذكاء الاصطناعي وإدارة الأراضي، بما يدعم تطوير الحلول المبتكرة في مجالات الأمن الغذائي والمائي.

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، لبحث آليات التعاون المشترك في عدد من مشروعات التنمية والخدمات بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توظيف الإمكانات العلمية والبحثية والخبرات الأكاديمية التي تمتلكها الجامعات والمراكز البحثية لدعم خطط التنمية بالمحافظات، بما يسهم في تقديم حلول علمية وعملية للتحديات التنموية وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعات والجهات التنفيذية بالمحافظات، والاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في دعم المشروعات التنموية والخدمية، بما يعظم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي ويربطها باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية على أرض الواقع.

كما أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة اهتمام الوزارة بتعزيز الدور المجتمعي للجامعات، والتوسع في تنفيذ القوافل الطبية والتنموية والتوعوية بالمناطق المختلفة، لاسيما المناطق الحدودية والنائية، بما يضمن وصول الخدمات إلى المواطنين ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان أوجه التعاون بين الوزارة والمحافظة في تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمدينة الغردقة، باعتباره أحد المشروعات القومية الهادفة إلى تعزيز الطابع العمراني والثقافي للمدن، من خلال تطوير الشوارع والميادين والمباني العامة والخاصة بما يعكس هوية بصرية موحدة تتناغم مع الطبيعة البيئية للمدينة، التي تُعد من أبرز المقاصد السياحية في مصر، وذلك بالتعاون مع جامعة العاصمة فيما يتعلق بدعم البنية التحتية اللازمة للمشروع.

كما بحث الجانبان سبل التعاون في تنفيذ القوافل الطبية والمتكاملة بمحافظة البحر الأحمر، حيث أشار الوزير إلى تشكيل لجنة "القوافل المتكاملة" في إطار قيام الجامعات بدورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بهدف تغطية مختلف المناطق، لاسيما الحدودية والنائية، على أن تتولى كل جامعة تنظيم القوافل في نطاقها الجغرافي والمناطق المحيطة بها، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء التعاون في دعم البنية التحتية بمحافظة البحر الأحمر، خاصة في قطاعي الكهرباء ومياه الشرب، حيث وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة ثلاثية تضم أساتذة متخصصين لدراسة سبل التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بالمناطق النائية، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل لدراسة المخطط العام الشامل لتوصيل مياه الشرب إلى مختلف مناطق المحافظة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن تقديره للتعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية التي تمتلكها الجامعات المصرية في دعم مشروعات التنمية بالمحافظة، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات المجتمعية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المواطنين.

بالإنفوجراف "التنمية المحلية والبيئة × أسبوع"

نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (19 : 25 يونيو 2026)

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 194 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (19 : 25 يونيو 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 19 يونيو 2026:*
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع رجل الأعمال حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة صن رايز، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستثمارية البيئية المقترح تنفيذها بحديقة السلام بمدينة شرم الشيخ وعدد من المحميات الطبيعية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار المستدام ودعم السياحة البيئية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وعدد من مساعدى ومستشارى الوزيرة وقيادات الوزارة المعنية.

*السبت 20 يونيو 2026:*
في إطار توجيهات د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن دعم مشروعات الطاقة الخضراء وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، وفي ضوء تنفيذ أنشطة مشروع "معالجة تغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية"، قام فريق العمل الفني بمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة للوزارة بتنفيذ زيارتين ميدانيتين بمحافظتي أسيوط والبحيرة، لمعاينة مواقع المستفيدين المقترحة والتأكد من مدى جاهزيتها الفنية والبيئية تمهيدًا لإنشاء وحدات الغاز الحيوي.

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، المؤتمر السنوي لمرور 10 سنوات على تأسيس مستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج الأورام فى الأقصر وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات جمعية الأورمان وممثلي المجتمع المدني وقيادات عدد من البنوك المصرية الوطنية والبنك المركزي المصري .

وفى لفتة إنسانية تعكس حرص الدولة على دعم أبنائها من العاملين بالجهاز الإداري .. زارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ السيدة/ حكمت الباز، رئيس قرية تفتيش أبوسكين التابعة لمركز الحامول، للاطمئنان على حالتها الصحية بمستشفى كفرالشيخ العام، بعد تعرضها للإصابة أثناء أداء واجبها الوظيفي خلال تنفيذ قرار إزالة في المهد لحالة تعدٍ على أرض زراعية بالقرية.

*الأحد 21 يونيو 2026:*
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات في هذا الصدد.

*الأثنين 22 يونيو 2026:*
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته الفرق المعنية على عدد 3 أحياء بمحافظة القاهرة شملت أحياء غرب وشرق مدينة نصر ومصر الجديدة، لمتابعة أعمال المراكز التكنولوجية ومراجعة الطلبات المقدمة والالتقاء بعدد من المواطنين والعمل على إنهاء معاملاتهم في إطارها القانوني، والتي أسفرت عن غلق وتشميع 34 محلًا غير مرخصاً وحث 65 منشأة لتوفيق أوضاعها القانونية وضبط وإعدام منتجات غذائية غير صالحة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع المجلس القومي للسكان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي استهله بالتأكيد على ما يمثله هذا الملف من أولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة من خلال العديد من الخطط التنفيذية التي يتم العمل عليها بالتعاون بين مختلف أجهزة الدولة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية برئاسة المستشار/ علاء الدين فؤاد (رئيس اللجنة الفرعية- وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، وذلك للاستماع لرؤية الوزارة حول مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية.

*الثلاثاء 23 يونيو 2026:*
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المهندس محمد عبدالغنى نقيب المهندسين بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظات ونقابة المهندسين فى عدد من الملفات والمجالات وعلى رأسها منظومة التصالح وتراخيص البناء والاستفادة من رؤية النقابة في ملفات تطوير الميادين ومشروعات الهوية البصرية والتحول الرقمى على أرض المحافظات وخدمات المجتمع والبيئة ، وكذا توفير التدريب والتأهيل والبرامج التدريبية المتخصصة لبعض العاملين فى دواوين عموم المحافظات والمراكز والأحياء والمدن وبصفة خاصة المهندسين وبعض الموظفين فى الإدارات المعنية .

كما ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع 74 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمناقشة الموضوعات البيئية الملحة التي تتطلب إصدار حزمة من القرارات والتوصيات النوعية لتطوير السياسات البيئية ورفع كفاءة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

*الأربعاء 24 يونيو 2026:*
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية وأعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعدد من قيادات الوزارة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المختلفة.

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (Green Sustainable Industry - GSI ) بقيمة 45 مليون يورو بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، والذى أقيم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة ، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

*الخميس 25 يونيو 2026:*
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والملفات الحيوية بالمحافظة، وفي مقدمتها الخطة الاستثمارية، ومنظومة المخلفات الصلبة، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات، ودعم جهود المحافظة في تحسين الحياة للمواطنين والتنمية الشاملة.

وقامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، والمهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بجولة تفقدية موسعة بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، شهدا خلالها تدشين أول ثلاث ماكينات لاسترداد العبوات البلاستيكية والمعدنية Reverse Vending Machines))، وذلك ضمن جهود تعزيز منظومة الاقتصاد الدائري وتشجيع المواطنين والعاملين على المشاركة الفعالة في جمع وإعادة تدوير المخلفات.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، مع محافظ الجيزة بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض موقف تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، مع محافظ جنوب سيناء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة جنوب سيناء.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، مع محافظ القليوبية بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها بمحافظة القليوبية، ومستهدفات العمل خلال المرحلة القادمة .

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فعاليات الاحتفالية التي أقامتها وزارة الخارجية المصرية بمرور 200 عام على تأسيسها، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء والسفراء وكبار المسئوليين والشخصيات العامة وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية، و بحضور الدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

في اليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة:

رئيس جهاز تنمية المشروعات والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتفقدان مشروعات صناعية وإنتاجية متميزة لعملاء الجهاز

▪باسل رحمي: القيادة السياسية للدولة المصرية منحت كافة آليات الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقق لشباب مصر فرص حقيقية لمستقبل واعد

▪الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: نعمل على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز ونتعاون مع كافة الجهات الدولية لنقل خبراتها التنموية الناجحة.. ونعتز بالشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم المزيد لقطاع المشروعات

▪تشيتوسي نيجوتشي: نتطلع بمزيد من الالتزام لمواصلة العمل مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الابتكار والمشروعات الخضراء التي تقود نموًا مرنًا ومستدامًا

▪أصحاب المشروعات: التمويل والدعم الفني من الجهاز ساعدنا في التوسع والنمو والتصدير

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قام باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والسيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بزيارة ميدانية لعدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية المتميزة من عملاء جهاز تنمية المشروعات حيث أكد رحمي خلالها لأصحاب المشروعات حرص الجهاز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على استمرار وتعزيز التعاون المشترك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة وبيئة ريادة الأعمال في مصر والعمل على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء مصر.

وأشاد رحمي خلال الزيارة بالشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممتدة منذ 35 عاما منذ إنشاء جهاز تنمية المشروعات بمسماه القديم الصندوق الاجتماعي للتنمية، والتي قام خلالها البرنامج بدور استراتيجي كبير ومحوري في دعم الجهاز للقيام بمهامه في تنمية قطاع المشروعات في مصر من خلال التعاون لتطبيق أفضل الممارسات التنموية، لا سيما في المجالات الريادية مثل الاقتصاد الأخضر والابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على مواصلة وتعزيز الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوفير التمويلات وخدمات الدعم اللازمة لتهيئة مناخ أكثر تحفيزا وبيئة مشجعة للشباب على الاستثمار وإقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات خاصة في المجالات الابتكارية والريادية، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ورفع جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجا وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بوضع مستهدفات اقتصادية واجتماعية بكافة أنشطة الجهاز . وأشاد رحمي بتعاون كافة الوزارات وجهات الدولة المعنية مع جهاز تنمية المشروعات لإتاحة كافة الخدمات والتيسيرات اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب علي الدخول في ريادة الأعمال .

وقالت السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "تُشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري، إذ تستحوذ على 98% من شركات القطاع الخاص وتضم نحو 3.8 مليون منشأة. وفي ظل انضمام أكثر من 800 ألف شاب وفتاة إلى سوق العمل سنويًا، تبرز ريادة الأعمال كمسار حيوي لخلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل".

وأضافت: "على مدار أكثر من ثلاثة عقود، يفتخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بشراكته الممتدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) بهدف تمكين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لرواد الأعمال، لاسيما عبر جهود التحول الرقمي التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير الوصول إليها".

كما سلطت الضوء على الدور المحوري للمرأة في قطاع ريادة الأعمال وتنمية المشروعات متناهية الصغر، مشيرةً إلى أن النساء يمثلن ما يقرب من نصف المستفيدين (50%) من خدمات التمويل متناهي الصغر الموجهة لهذه المشروعات.

واختتمت نوجوتشي قائلة: "إن زيارة اليوم لا تقتصر على استعراض المؤشرات، بل تُبرز رواد الأعمال الذين يقفون وراء هذه الأرقام؛ وهم أفراد يصنعون بعزيمتهم وإصرارهم مستقبلًا أفضل وعناصر دخل واعدة لعائلاتهم ومجتمعاتهم. ونتطلع بمزيد من الالتزام لمواصلة العمل مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الابتكار والمشروعات الخضراء التي تقود نموًا مرنًا ومستدامًا.

وأشاد رحمي بالاحتفال سنويا باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أنه كان اقتراحا مصريا حظى بموافقة وتأييد الأمم المتحدة، حيث يعتبر فرصة للتأكيد على ضرورة نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتعزيز المشاركة بين الدول في تبادل خبراتها وتجاربها الناجحة في تنمية المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن التحديات الراهنة تظهر مدى الحاجة المتزايدة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها بوابة لاستغلال طاقات الشباب وتوفير فرص العمل وتوفير مختلف المنتجات والخدمات والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.

ووجه رحمي رسالة إلى شباب مصر أكد فيها أن الدولة أصدرت عددا من القوانين خلال الفترة الأخيرة داعمة للاستثمار والابتكار، والتي تستهدف تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا، من خلال المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، داعيا الشباب إلى السعي لتحقيق طموحاتهم من خلال إقامة المشروعات الخاصة.

وخلال الزيارة الميدانية، التقى رحمي وتشيتوسي بعدد من نماذج النجاح من أصحاب المشروعات المتميزة من عملاء الجهاز ممن استطاعوا تعزيز قدرات مشروعاتهم الإنتاجية والتوسع والتصدير، من خلال التمويل والدعم الفني الذي قدمه لهم جهاز تنمية المشروعات وتم منحهم جميعا شهادة التصنيف التي يصدرها الجهاز وتؤهل المشروعات للحصول على كافة الحوافز والمزايا التي تقرها القوانين الداعمة للاستثمار في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح حمدي سليمان أحد الشركاء في شركة (أكتوبر جاز) التي تم زيارتها اثناء الجولة التفقدية أن الشركة تعمل في إنتاج وتعبئة الغازات الطبية، مشيرا إلى أن التمويل الذي حصلت عليه الشركة من الجهاز ساهم في تطوير وتحديث خطوط إنتاج وتعبئة غازات الأكسجين والنيتروجين وزيادة طاقتها الإنتاجية والتخزينية، ومن ثم تلبية احتياجات السوق المحلية، والتوسع في التصدير.

أما ماتيوس مجدي وهو شريك في شركة (فارما باك) فأكد على أهمية هذه الصناعة باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي نظرا لارتباطها المباشر بصحة الإنسان، موضحا أن الدعم الذي وفره الجهاز مكن الشركة من رفع جودة منتجاتها وتقديم منتجات جديدة للسوق المحلي مع الالتزام باستخدام خامات آمنة وقابلة لإعادة التدوير حفاظا على البيئة.

أما خالد علي صاحب شركة (بلومز إيجيبت) المتخصصة في إنتاج نباتات الزينة والزهور، فقد أشاد بالدور الذي لعبه الجهاز في دعمه منذ البداية، خاصة من خلال توفير فرص تدريب متقدمة خارج مصر مما ساعده في نقل وتوطين الخبرات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى تسهيل مشاركته في معارض دولية، الأمر الذي عزز من خبراته وفتح أمامه آفاقا جديدة للنمو والتوسع.

وفي قطاع الطباعة والحلول الإعلانية، أكدت دينا شريف وشقيقتها علا صاحبتا شركة (فايف ستارز جرافيكس) أن التمويل الذي حصلت عليه الشركة من الجهاز مثّل لهما نقطة تحول حقيقية، حيث أتاح لهما شراء معدات وخامات ساهمت في مضاعفة طاقة الشركة الإنتاجية وتحقيق نمو في المبيعات.

■ المهندسة راندة المنشاوي: ملف تصدير العقار المصري يُعد أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية كبيرة وسوق عقارية واعدة

■ المهندس رأفت هندي: المنصة تمثل منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة بلغات متعددة تعزز تنافسية العقار المصري عالمياً وتيسر عمليات البيع والتوثيق الرقمي بثقة وأمان

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي وتنسيق الجهود المشتركة لإطلاق المرحلة الأولى من "منصة تصدير العقار المصري"، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتسهيل استثمار الأجانب في السوق العقاري عبر توفير منظومة رقمية متكاملة وموثوقة، تشمل عمليات الشراء المثبت بشكل رقمى وميسر بمزايا تنافسية للأسواق العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري الدولية.

واستهلت المهندسة راندة المنشاوي اللقاء بالترحيب بالمهندس رأفت هندي والوفد المرافق له، مشيدة بالتنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الإسكان ووزارة الاتصالات في تنفيذ منصة تصدير العقار المصري والعديد من ملفات التعاون المشتركة فيما يخص التحول الرقمي، مؤكدة أن المنصة تمثل إضافة قوية لمسار هذا التعاون، وخطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة الدولة على تسويق المنتج العقاري المصري عالميًا، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز من مساهمة القطاع العقاري في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة الإسكان أن المنصة ستساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقارية المصرية، حيث توفر بيئة استثمارية آمنة وشفافة تتيح الاطلاع على مشروعات عقارية معتمدة ومرخصة وموثوقة، منوهة إلى أن ملف تصدير العقار المصري يُعد أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية كبيرة وسوق عقارية واعدة ومشروعات عمرانية متكاملة تضاهي أفضل المشروعات العالمية.

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون المستمر والمثمر مع وزارة الإسكان يضمن بناء منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة بلغات متعددة تسهم في تعزيز تنافسية العقار المصري عالمياً، وتيسير عمليات البيع والتوثيق الرقمي بثقة وأمان، مشيداً بالتعاون والتوجه المشترك بين الوزارتين فى تنفيذ حزمة من مشروعات التحول الرقمى فى قطاع الإسكان، والتي تهدف بالأساس إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توظيف كافة التقنيات الحديثة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المؤكدة، لتقديم تجربة رقمية سلسة، مبتكرة، واستثنائية للمستثمر المصرى والأجنبي على حد سواء، لافتاً إلى أن البنية الرقمية للمنصة تم تصميمها لتواكب أعلى المعايير العالمية المعمول بها في الأسواق العقارية الرقمية الدولية، كما أنها تتيح للمشترى للوحدات الحصول على كافة الخدمات الإلكترونية التفاعلية من خلال المنصة مباشرة، والتعامل مع الجهات الحكومية المعنية لإنهاء المعاملات في أسرع وقت وبأعلى درجات الموثوقية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود التى قامت بها الوزارتان لبناء منظومة تصدير العقار منذ صدور توجيهات القيادة السياسية بالبدء فى العمل على تلك المنظومة، وصولا إلى الاستعداد للبدء فى تطبيقها بمدينة العلمين الجديدة باعتبارها إحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري كمرحلة أولى.

كما تناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك والمثمر بين وزارتي الإسكان والاتصالات، والذي يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل الحكومي في تنفيذ مشروعات التحول الرقمى، حيث أثمر هذا التعاون عن تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الإسكان ومن أبرزها تطوير البنية التحتية المعلوماتية للمدن الذكية (مدن الجيل الرابع)، ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة الخدمات الإلكترونية للمواطنين للحجز والتعامل على الوحدات السكنية وأراضي الدولة بكل سهولة وشفافية، فيما يمثل مشروع منصة تصدير العقار حلقة جديدة ومحورية في سلسلة هذه الشراكة الاستراتيجية لخدمة الاقتصاد القومي.

وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كل من المهندس محمود بدوى، مساعد الوزير لشئون التحول الرقمى، وعدد من قيادات الوزارتين.

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، النائب الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار تعزيز التواصل والتنسيق مع القوى السياسية والهيئات البرلمانية لدعم خطط التنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء الذى حضره اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة للسلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمى، استعرض الوزير أبرز نتائج استراتيجية الوزارة، والتي شملت سداد مستحقات الشركاء، وتنشيط أعمال البحث والاستكشاف، وجذب إستثمارات جديدة، وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنفيذ خطوات متسارعة لتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية المصرية.

وأكد الوزير على أهمية التكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والرقابية لدعم جهود الدولة في تحقيق أمن الطاقة وتعزيز مساهمة قطاعي البترول والتعدين في الاقتصاد الوطني، مشيداً بالدور الذي تقوم به الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن في دعم القضايا الوطنية.

من جانبه، أشاد النائب أحمد العطيفي بما تحقق من نتائج إيجابية في قطاعي البترول والتعدين خلال الفترة الأخيرة، وما تشهده الوزارة من تحركات فعالة لاستعادة زخم الاستثمارات وتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وفي ختام اللقاء، قدّم النائب الدكتور أحمد العطيفي، درع حزب حماة الوطن إلى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

🔵 م. كريم بدوي: مصنعا دمياط وإدكو يمثلان ميزة تنافسية فريدة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة

🔵البنية التحتية المصرية جاهزة لاستقبال الغاز القبرصي وإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية

🔵 تخزين بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال الواردة من الخارج يعظم الاستفادة من أصول مصنع دمياط ويضمن استدامة تشغيله

أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال شمال غرب ميناء دمياط، لمتابعة جاهزية وكفاءة منظومة التشغيل، في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر في صناعة الغاز الطبيعي المسال، والتي تضم مصنعي دمياط وإدكو، وهما المصنعان الوحيدان لإسالة الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

وأكد الوزير أن مصنعي إسالة الغاز في دمياط وإدكو يعدان من أهم الأصول الاستراتيجية التي يمتلكها قطاع البترول، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل، في إطار المحور الثاني من استراتيجيتها، على تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائد اقتصادي من هذه الأصول، بما يدعم الاقتصاد ويعزز قدرة مصر التنافسية في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متكاملة في مجال إسالة الغاز يفتح آفاقاً واسعة لجذب المزيد من الاستثمارات وإقامة شراكات استراتيجية مع الدول والشركات العالمية، مستشهداً بالتعاون القائم مع قبرص وشركاء الاستثمار في البلدين لاستغلال موارد الغاز القبرصية من خلال البنية التحتية المصرية.

وأضاف أن مصانع الإسالة المصرية تتمتع بالجاهزية الكاملة لاستقبال الغاز الطبيعي المنتج من الحقول القبرصية، وإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية بما يحقق قيمة اقتصادية لجميع الأطراف، ويعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

وخلال الجولة، تفقد الوزير التسهيلات ومرافق المصنع المختلفة، واستمع إلى شرح من المهندس يس محمد، نائب العضو المنتدب لشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، حول منظومة التشغيل والطاقة الاستيعابية للمصنع، التي تبلغ نحو 5 ملايين طن سنوياً من الغاز المسال، مؤكداً الجاهزية الفنية الكاملة للمصنع، والالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية.

كما استعرض منظومة استقبال وتخزين شحنات الغاز الطبيعي المسال الواردة من الخارج، والتي تعتمد على استقبال الشحنات عبر رصيف المصنع وتخزينها في الخزانات المخصصة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول والبنية التحتية المتاحة. ووجّه الوزير بمواصلة العمل على تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات، لما تمثله من مردود اقتصادي واستراتيجي يدعم استدامة تشغيل المصنع ويرفع كفاءة استغلال أصوله.

ويُعد مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال أحد المشروعات الاستراتيجية الرائدة في قطاع البترول المصري، حيث بدأ تشغيله رسمياً مطلع عام 2005، ليكون باكورة مشروعات صناعة الغاز الطبيعي المسال في مصر، ويتسم بالجاهزية للعودة لدوره المحوري في مجال إسالة وتصدير الغاز من خلال استقبال كميات الغاز من قبرص عند بدء الإنتاج من حقولها وإعادة تصديرها.

وفي سياق متصل، زار الوزير سفينة التغييز العائمة “إنرجوس وينتر”، الراسية على رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بميناء دمياط، والتقى بطاقم العمل، واطمأن على انتظام وكفاءة العمليات التشغيلية.

وتُعد السفينة واحدة من أربع سفن تغييز تعمل حالياً في مصر لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة، بالضافة إلى ثلاث سفن بميناء السخنة، حيث تقوم بإعادة الغاز إلى حالته الطبيعية وضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية، ولا سيما قطاعات الكهرباء والصناعة، ويعزز مرونة منظومة إمدادات الغاز في مصر.

شارك في الجولة المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس خالد ابراهيم رئيس شركة إنبي.