تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026- 2030"، التي عقدت مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.


كما حظيت الفعاليات بمشاركة متميزة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال وخبراء السياسة والاقتصاد، وخبراء المال والأعمال، ورؤساء عدد من الجهات والهيئات والاتحادات، ومسئولي عدد من البنوك والصناديق الاستثمارية، ومؤسسات القطاع الخاص، وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإعراب عن سعادته بتواجده في هذا الحدث المهم بحضور كوكبة متميزة من خيرة رجال مصر من المعنيين بالشأن الاقتصادي، مشيرا إلى حجم الجهود الكبيرة التي بُذلت في سبيل ظهور الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة إلى النور، مسترجعا ما تم بشأن إصدار الوثيقة نفسها في بداية إعدادها، حيث ظهر الإصدار الأول في نهاية عام 2022، وهو ما يعني أننا قطعنا شوطا استغرق نحو ثلاث سنوات ونصف السنة؛ حتى تم الانتهاء من الإصدار الجديد.

وفي سياق حديثه عن الجهود المبذولة في الإصدار الثاني، تطرق رئيس الوزراء إلى الظروف التي مرت بها الدولة على الصعيد المحلي خلال أعوام 2011 و 2013، والحرب على الإرهاب، وما تلتها من جهود كبيرة في سبيل إعادة الاستقرار للدولة، وتحقيق نهضة تنموية عن طريق ضخ استثمارات كبيرة في شرايين مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما بدأ ينتبه له القطاع الخاص بعد تحقيق بنية تحتية قوية، ولذا أيقن القطاع الخاص جدوى الاستثمار في مختلف القطاعات، ولاسيما بعد عودة الروح لمختلف مناحي الحياة الاقتصادية في ظل الاستقرار الذي تحقق بعد أن ظلت الأمور حتى عام 2015 غير مهيأة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة أخذت على عاتقها في بادئ الأمر عبء دفع القطاعات الاقتصادية في ظل عدم الاستقرار خلال تلك الأعوام، للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، وكذلك معدلات التشغيل في ظل دخول سوق العمل ما يتراوح بين مليون إلى مليون ونصف المليون خريج جديد سنويا، ولذا كان الرأي المتوافق عليه حينها أن تركز الدولة على الاستثمار في البنية الأساسية، لحين عودة حالة الاستقرار لسابق عهدها، وهو ما يشجع القطاع للعودة بقوة، لافتا إلى أن نسبة الاستثمارات الخاصة وصلت إلى 39.8% من إجمالي استثمارات الدولة في هذا الوقت.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء، إن القطاع الخاص هو دائمًا من يقود الاستثمارات في مختلف مناحي الاقتصاد، وقد وضعنا مستهدفًا يتمثل في استعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عجلة النمو، كما حددنا هدفًا بأن تتجاوز مساهمته في النشاط الاقتصادي نسبة 65% خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل حلول عام 2030.

وأضاف: إن الرقم الذي عرضه علينا اليوم رئيس مركز المعلومات يؤكد أن القطاع الخاص بدأ يستعيد حضوره بقوة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تجاوزت مساهمته 56.5% من إجمالي الاستثمارات، كما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز المستهدف الذي وضعناه، والبالغ 65%، خلال العامين المقبلين على أقصى تقدير.

كما أكد رئيس الوزراء أن ذلك يأتي كله في إطار جهود الدولة المستمرة لإعادة ترسيخ دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا وفاعلًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، وفي هذا السياق، كانت مصر من بين الدول القليلة على مستوى المنطقة والعالم، التي بادرت بإعداد وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما انعكس في الإشادات الواسعة التي حظيت بها هذه الوثيقة منذ صدورها للمرة الأولى.

واستطرد: دعونا نتحدث بصدق فهذا الأمر يعد جديدًا علينا، وبالتالي كنا قد وضعنا في الإصدار الأول من الوثيقة طموحات أكبر مما واجهناه على أرض الواقع خلال عملية التنفيذ، كما أن الفترة ما بين عامي 2023 و2025 لم تشهد أوضاعًا مستقرة، فقد رأينا جميعًا حجم التحديات الخارجية الكبيرة التي واجهت مصر باعتبارها جزءًا من هذا العالم، ومن ثم لم تكن الظروف تسير بالشكل العادي والطبيعي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه رغم ذلك، فإن ما تم تنفيذه حتى هذه المرحلة يعد أمرًا جيدًا مقارنة بالظروف التي كنا نمر بها، لكن الأهم أن هذه التجربة منحتنا خبرات متراكمة مهمة للغاية مكنتنا من إعادة صياغة هذه الوثيقة، ونسعى إلى أن تخرج في إطار جديد، كما سيتم استكمالها من خلال برنامج تنفيذي واضح يمثل جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة، ونتطلع إلى الانتهاء من وضعه في صورته النهائية قبل 30 سبتمبر المقبل.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما نطلقه اليوم يمثل جهدًا بذله الجميع، مشيرًا إلى أن الحكومة منفتحة أيضًا على استقبال الملاحظات بشأن هذا الإصدار الثاني من الوثيقة، مضيفا: "ما أطلبه من حضراتكم هو أن تكون أمامنا فرصة على مدار الشهر المقبل لتلقي جميع ملاحظاتكم والاستماع إليها، ويفضل أن ترد إلينا بصورة مكتوبة، حتى تتاح لنا الفرصة أيضًا لتنقيح هذه الوثيقة، بما يمكننا من استيعاب أكبر قدر ممكن من الملاحظات الجيدة التي سترد منكم".

وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالبرنامج التنفيذي، أعرب رئيس الوزراء عن التطلع إلى دعم جميع الحضور، خاصة أن أمامنا مدى زمنيًا يمتد حتى 30 سبتمبر المقبل، وقال: "سنكون منفتحين للغاية لتلقي أي ملاحظات أو مقترحات منكم بشأن وضع الشكل النهائي للبرنامج التنفيذي للوثيقة"، مجددا تأكيده أن هدف الحكومة من هذا الموضوع هو تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق أكبر قدر من النمو الاقتصادي للدولة المصرية، فنحن نتطلع جميعًا إلى أن تتجاوز معدلات نمو الاقتصاد المصري نسبة 7% خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030، وأن نستمر في تحقيق هذا المعدل، وقد رأينا جميع التجارب الدولية التي أكدت أن الأمر لا يتعلق فقط بالوصول إلى هذه النسبة في عام واحد، وإنما الأهم هو استدامة معدل النمو على مدار فترات طويلة، وهو ما يحقق النقلة النوعية للدول، ونحن مقتنعون تماما بأن هذا النمو لن يتحقق إلا من خلال منح دور أكبر للقطاع الخاص ومزيد من التمكين له".


كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة متكاملة من الإصلاحات والتعديلات الضريبية، إلى جانب عدد من الإجراءات التحفيزية الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم، على بدء تنفيذ "منصة الكيانات الاقتصادية"، التي تستهدف توحيد وتبسيط مختلف الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يشمل إصدار التراخيص والموافقات والخدمات ذات الصلة من خلال منصة رقمية موحدة.

وأوضح رئيس الوزراء أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستتولى الإشراف على هذه المنصة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المستثمرين، من خلال إتاحة إنجاز جميع المعاملات عبر نافذة واحدة، بدلًا من التعامل مع جهات متعددة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل جهودها لتمكين القطاع الخاص الوطني وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية، بما يدعم استدامة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية تمثل جزءًا من خطة إصلاحية متكاملة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأكد رئيس الوزراء أن التجربة التي خاضتها الدولة في هذا المجال تُعد تجربة جديدة نسبيًا، وهو ما يفسر حرص الحكومة على البناء على ما تحقق من نجاحات، والاستفادة من الملاحظات والتقييمات الواردة بشأن الإصدار الأول، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز كفاءة السياسات والإجراءات الداعمة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتلقي ملاحظات وآراء الحضور خلال الشهر المقبل بعد استعراض الوثيقة ودراستها واستعراضها بصورة متعمقة، تمهيدًا لإدراج المقترحات البناءة ضمن البرنامج التنفيذي لتفعيلها خلال الفترة القادمة، معربًا عن أمله في أن يحقق الإصدار الثاني نتائج أكثر إيجابية، وأن يسهم في تعزيز معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات بصورة تفوق ما تحقق في الإصدار الأول.

في إطار تعزيز التنسيق والعمل التكاملي بين الوزارات لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتنفيذ رؤية القيادة السياسية، اتفق المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن قطاع البترول ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز التمثيل التجاري، تتولى دراسة المشروعات وبحث فرص التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية لتوفير الدعم اللازم والشراكات الاستثمارية لمشروعات قطاع البترول، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ ودفع جهود جذب الاستثمارات.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي استهدف بحث آليات جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع البترول، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية بالقطاع، في إطار دعم خطط الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.



دور البترول
وأكد المهندس كريم بدوي أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية يرتكز على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيدًا بدور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تهيئة مناخ استثماري تنافسي يدعم تنفيذ المشروعات ويعزز جاذبية القطاع للمستثمرين، ومؤكدًا أهمية التكامل المؤسسي في دعم خطط التنمية الاقتصادية.


ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أهمية قطاع البترول باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري ومحركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم تنافسية القطاع وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازمة لتعزيز قدرته على جذب التمويل والاستثمار، إلى جانب ما تمتلكه شركات البترول المصرية من خبرات فنية متميزة وشراكات دولية تؤهلها للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.



قوة الاقتصاد
وأضاف الدكتور محمد فريد أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر البنية التحتية المتطورة، وتنوع فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية تستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات وتيسير ممارسة الأعمال، بما ينعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.



الخطة الجديدة
واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية محاور استراتيجية القطاع، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية مرتفعة تسهم في خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المتاحة، موضحًا أن قطاع التكرير يضم حزمة من المشروعات لزيادة طاقات الإنتاج باستثمارات تبلغ 4.5 مليار دولار، إلى جانب مشروعات استراتيجية في قطاع البتروكيماويات تستهدف تعظيم القيمة المضافة ومواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية، مع إتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في هذه المشروعات.


كما تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، والجهود المبذولة لجذب مستثمرين جدد وزيادة أنشطة الاستكشاف، إلى جانب دعم الشركات الحكومية وتعزيز قدراتها التمويلية والتنافسية.


وشهد الاجتماع استعراض الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها شركات قطاع البترول المصري، وخاصة الشركات الهندسية وشركات الخدمات والمقاولات، وفي مقدمتها إنبي وبتروجت، وما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، بما يعزز فرص توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.

قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى - البنك المركزى - اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة على الدولار.

ويتراوح نطاق الفائدة على الدولار الآن فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 3.5% و3.75%.

ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2% الذى يسعى إليه البنك.

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق صادرات بقيمة 3.76 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقابل 3.31 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو 14%، ما يعزز مكانة القطاع كأحد أكبر القطاعات المساهمة في الصادرات غير البترولية المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس برئاسة خالد أبو المكارم، وبحضور الوزير المفوض التجاري علاء البيلي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور حاتم النواوي رئيس مركز وصندوق تنمية الصادرات، وعدد من قيادات القطاع.

وأكد خالد أبو المكارم أن القطاع يراهن خلال المرحلة المقبلة على التوسع في الأسواق الأفريقية والصينية والأوروبية لدعم مستهدف الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا، مشيرا إلى إعداد برنامج عمل جديد للفترة من 2026 إلى 2028 يستهدف زيادة النفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة في أفريقيا التي تمثل الامتداد الطبيعي للصادرات المصرية.

وأوضح أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لمعالجة التحديات اللوجستية وتوسيع شبكة البعثات التجارية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية، مستشهدا بتجربة السوق التنزانية كنموذج ناجح يمكن تكراره في أسواق أخرى.


الصناعات الكيماوية والأسمدة تستحوذ على نحو 23% من إجمالي الصادرات
من جانبه، أكد محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أن الصناعات الكيماوية والأسمدة تستحوذ على نحو 23% من إجمالي الصادرات غير البترولية المصرية، مشيرا إلى أن إجمالي صادرات القطاع سجل 9.64 مليار دولار بنهاية عام 2025.

وأضاف أن الأسمدة حافظت على موقعها كأكبر مجموعة تصديرية بقيمة 1.1 مليار دولار خلال أول أربعة أشهر من العام، بينما قادت البتروكيماويات النمو داخل القطاع بارتفاع صادراتها بنسبة 53% لتصل إلى 923 مليون دولار، مقارنة مع 603 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من 2025. كما سجلت صادرات البلاستيك 766 مليون دولار، والكيماويات الوسيطة والمتنوعة 508 ملايين دولار.

وأشار إلى أن الصين والهند وإيطاليا جاءت في مقدمة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية، فيما استحوذت أكبر 10 أسواق على نحو 62% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة محل الرصد.

وفي ملف الاستثمار، كشف المهندس مصطفى الجبلي وكيل المجلس عن مشروعات جديدة في قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات باستثمارات تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، بالشراكة بين شركات مصرية ومستثمرين أجانب، خاصة من الصين، متوقعا دخول هذه المشروعات مراحل التشغيل خلال السنوات الثلاث المقبلة بما يدعم الطاقة الإنتاجية والتصديرية للقطاع.


التحديات التي تواجه صناعة الأسمدة
كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه صناعة الأسمدة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وفرض رسم صادر على الأسمدة الآزوتية. وأكد ممثلو الشركات أن تراجع الأسعار العالمية للأسمدة يستدعي إعادة النظر في الرسوم الحالية للحفاظ على تنافسية المنتج المصري.

وفي هذا الإطار، أعلن حسام كرم مدير عام المجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رفع مقترح إلى مجلس الوزراء لمراجعة منظومة رسم الصادر بما يتوافق مع المتغيرات العالمية وانخفاض أسعار الأسمدة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين دعم الصادرات والحفاظ على موارد الدولة.

وعلى صعيد دعم المصدرين، أعلن علاء البيلي بدء تنفيذ مشروع الأتمتة الكاملة لخدمات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، بهدف تسريع الإجراءات الخاصة بالعارضين والشركات وتقديم الخدمات بصورة رقمية متكاملة.

كما كشفت الدكتورة منى وهبة عن إطلاق أول كونسورتيوم مصري من القطاع الخاص لإنشاء مركز لوجستي وتجاري متكامل في العاصمة الكينية نيروبي، لخدمة أسواق شرق أفريقيا وتوفير خدمات التخزين والتسويق والتوزيع للمنتجات المصرية.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الصينية للتصنيع داخل مصر وتعميق سلاسل القيمة المضافة، إلى جانب تعزيز الوجود المصري في معرض كانتون بالصين من خلال إنشاء جناح مصري دائم لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى أحد أكبر الأسواق العالمية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 12.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 21 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.741 تريليون جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 52621 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 64379 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 24534 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 6090 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 15543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 21354 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5842 نقطة.

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين عن تشكيل مجلس إدارتها للدورة الجديدة 2026 – 2030، برئاسة المهندس علي عيسى، وذلك عقب انعقاد الجمعية العمومية للجمعية واستكمال إجراءات انتخاب مجلس الإدارة الجديد ، والذي فاز بالتزكية نظراً لأن عدد المرشحين متساو مع عدد أعضاء مجلس الإدارة .
وأسفر تشكيل هيئة مكتب الجمعية عن اختيار المهندس علي عيسى رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس فتح الله فوزي نائبًا للرئيس، والمهندس مجد الدين المنزلاوي أمينًا عامًا، والدكتور مهند طه خالد أمينًا للصندوق.
ويضم مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين للدورة الجديدة 11 عضوًا، وفقًا للترتيب الأبجدي وهم: أحمد صبور، وشريف الجبلي، وعلي عيسى، وعمر الدماطي، وفتح الله فوزي، ومجد الدين المنزلاوي، ومحمد أيمن كمال الدين قرة، وعادل اللمعي، ووليد جمال الدين، ومهند طه خالد، وهاني برزي.
وأكدت الجمعية أن مجلس الإدارة الجديد سيواصل العمل على تعزيز دور مجتمع الأعمال في دعم الاقتصاد المصري، وتوسيع قنوات التواصل مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاقية جديدة ومذكرة مبادئ بين قطاع البترول وكبرى الشركات العالمية العاملة في مصر، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي وتأمين إمدادات الطاقة.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات والحوافز الاستثمارية التي تستهدف تشجيع الشركاء على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية والإنتاج، بما يسهم في تحقيق اكتشافات جديدة وتعجيل وضعها على خريطة الإنتاج.
وشهد الوزير توقيع اتفاقية الالتزام الخاصة بمنطقة دسوق بدلتا النيل البرية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) شركة هاربور إنرجي البريطانية، والذي يتضمن إضافة قطاعين جديدين إلى منطقة الامتياز، مع التزام هاربور انرجي بحفر بئرين استكشافيين جديدين وتنفيذ أعمال صيانة لأحد الآبار المنتجة ضمن عقد تنمية دسوق-1، باستثمارات مبدئية تبلغ 6 ملايين دولار ومنحة توقيع قدرها مليون دولار.
ومن المقرر أن ترتفع الاستثمارات إلى نحو 18 مليون دولار حال تحقيق اكتشافات جديدة، من خلال ضخ استثمارات إضافية بقيمة 12 مليون دولار لتنمية تلك الاكتشافات، بما يعزز فرص زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من المنطقة.
ويعكس هذا التعديل نجاح النهج الذي تتبناه الوزارة في منح مساحات إضافية مجاورة للمناطق الأصلية للشركاء، بما يرفع الجدوى الاقتصادية للاستثمارات ويتيح فرصاً أكبر لتحقيق اكتشافات جديدة، مع الاستفادة من البنية التحتية القائمة لتسريع عمليات التنمية والإنتاج وخفض التكاليف الزمنية والاقتصادية لوضع الآبار والحقول الجديدة على الإنتاج.
وقع الاتفاقية المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس سامح صبري المدير التنفيذي لشركة هاربور إنرجي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور الجيولوجي ابراهيم عبده نائب رئيس شركة إيجاس للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عبدالناصر خفاجي نائب رئيس شركة إيجاس للإنتاج وتنمية الحقول.
ويأتي التوسع في منطقة دسوق استناداً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة، حيث نجحت خلال العام المالي 2025/2026 في حفر بئرين جديدتين هما «عز-1» و«عز-2»، أسفرا عن إضافة احتياطيات تقدر بنحو 35 مليار قدم مكعب من الغاز، فيما تستهدف الشركة حفر ثلاثة آبار استكشافية جديدة خلال العام المالي 2026/2027.
كما شهد الوزير توقيع مذكرة مبادئ بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية لتجديد منطقة تنمية بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط وبرنامج العمل الخاص بها، وذلك بهدف دعم استمرارية الأنشطة البترولية وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الجديدة.
وقع مذكرة المبادئ المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والسيد فرانشيسكو جاسباري مدير عام شركة إيني في مصر بحضور الجيولوجي أحمد عبده نائب رئيس الهيئة للاتفاقيات و الجيولوجي أحمد كمال الدين نائب رئيس الهيئة للاستكشاف والمهندس محمود ابو اليزيد نائب مدير عام إيني في مصر.
وتهدف المذكرة لتوفير إطار استثماري واقتصادي محفز لضخ استثمارات جديدة، واستكشاف فرص واعدة للبحث والتنقيب، إلى جانب تحفيز التنمية المحتملة للإكتشافات غير المنماة بالمنطقة، مع الحفاظ على التسهيلات والبنية التحتية القائمة لما تمثله من أهمية استراتيجية في دعم واستقرار الإنتاج الحالي وفتح آفاق جديدة للنمو في المناطق المجاورة.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى، وتوسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بما يسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

- د. أحمد طه: الرعاية الصحية الأولية قادرة على توفير 90% من الخدمات الصحية الأساسية وإنقاذ حياة 60 مليون شخص بحلول 2030 إذا تم التوسع في تطبيقها بكفاءة.
- رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: مستقبل الاعتماد الصحي يرتكز على رحلة المريض وجودة الخدمة وليس على المنشأة فقط.
- د. أحمد طه: التحديات الصحية في إفريقيا تتطلب نماذج اعتماد مرنة تضمن استدامة جودة الخدمات وسلامة المرضى وتدعم مواجهة نقص الكوادر الصحية.
نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، برئاسة الدكتور أحمد طه، نقاشا إفريقيا رفيع المستوى حول مستقبل جودة الرعاية الصحية الأولية والخدمات الممتدة واللامركزية، وذلك خلال أولى جلساتها العلمية ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض Africa Health ExCon 2026، والتي جاءت بعنوان "الجودة في الخطوط الأمامية: الاعتماد للرعاية الأولية والخدمات الممتدة والخدمات اللامركزية في أفريقيا"، بمشاركة نخبة من القيادات الصحية والخبراء الدوليين وصناع القرار المعنيين بجودة الرعاية الصحية واعتماد المنشآت الصحية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن مستقبل التغطية الصحية الشاملة في إفريقيا يبدأ من تعزيز جودة الرعاية الصحية الأولية، مشيرا إلى أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الرعاية الصحية الأولية قادرة على توفير نحو 80: 90% من الخدمات الصحية الأساسية، ويمكن أن تسهم في إنقاذ ما يقرب من 60 مليون شخص بحلول عام 2030 إذا تم التوسع في تطبيقها بصورة فعالة.
وأوضح رئيس الهيئة أن التحدي الحقيقي أمام النظم الصحية الحديثة لا يتمثل فقط في توسيع نطاق الخدمات الصحية، وإنما في ضمان استمرارية الرعاية وجودتها عبر جميع مستويات تقديم الخدمة، مؤكدا أن نماذج الاعتماد الحديثة يجب أن تنتقل من التركيز على المنشآت الصحية إلى تقييم مسار الرعاية المتكامل للمريض، بما يشمل الإحالة والمتابعة والتواصل بين مختلف نقاط تقديم الخدمة.
وأضاف أن الخدمة الصحية لا يمكن اعتبارها ناجحة إذا تمكنت من اكتشاف المخاطر الصحية دون أن تضمن وصول المريض بأمان إلى المستوى التالي من الرعاية، مشددًا على أهمية بناء شبكات صحية مترابطة تضمن استمرارية الرعاية وجودة الخدمة في مختلف المواقع والمستويات.
وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن الدول الإفريقية بحاجة إلى نماذج اعتماد أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الخدمات الصحية اللامركزية وخدمات الرعاية الأولية، دون المساس بمعايير السلامة والجودة.
وأكد أن جميع نقاط تقديم الخدمة، سواء كانت وحدات للرعاية الصحية الأولية أو عيادات متنقلة أو مراكز صحية متكاملة، يجب أن تلتزم بالمعايير غير القابلة للتفاوض في سلامة المرضى ومكافحة العدوى وسلامة الدواء وكفاءة الكوادر الصحية ونظم الإحالة والمتابعة الفعالة.
وأضاف أن الخدمة الصحية اللامركزية لا يشترط أن تشابه المستشفى في بنيتها أو حجمها، لكنها يجب أن توفر للمريض المستوى ذاته من الحماية والأمان والجودة أينما تلقى الخدمة، باعتبارها جزءًا أصيل ومتكامل من النظام الصحي.
واستهدفت الجلسة تسليط الضوء على أهمية ترسيخ مفاهيم الجودة خارج نطاق المستشفيات وصولًا إلى الخطوط الأمامية للرعاية الصحية، بما يعزز من كفاءة النظم الصحية وقدرتها على التوسع والاستجابة والاستدامة، كما ناقشت عددًا من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الرعاية الصحية في إفريقيا، شملت تطوير معايير الاعتماد الخاصة بالرعاية الصحية الأولية، وتعزيز استدامة الخدمات الصحية اللامركزية، ودعم بناء نظم صحية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الصحية المتغيرة.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيدة جاكي ستيوارت، الرئيس التنفيذي للمجلس الافريقي للاعتماد في الرعاية الصحية COHSASA بجنوب إفريقيا، والدكتور محمد حسن، مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة والسكان، والدكتور تامر عباس، المدير الإقليمي لمؤسسة ACHS الأسترالية، فيما أدارت الجلسة الدكتورة ريهام الأسدي، استشاري سلامة المرضى والحوكمة الإكلينيكية بمنظمة الصحة العالمية في مصر.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية يمثل حجر الأساس لبناء نظام صحي مستدام وعادل، مشيرًا إلى أن تكلفة تقديم الخدمة الصحية داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية لا تتجاوز سدس تكلفة تقديمها بالمستشفيات، ما يجعلها المدخل الأكثر كفاءة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ولافتا إلى أن أي نظام صحي يعتمد بصورة أساسية على المستشفيات فقط يصبح أكثر تكلفة وأقل قدرة على الاستدامة.
وأضاف، أن التحدي الأكبر لا يرتبط بتوافر الخدمات فقط وإنما بتعزيز ثقة المواطنين في جودة الخدمات المقدمة بمستويات الرعاية الأولية، مؤكدًا أن "الجودة" هي العامل الحاسم في رفع معدلات الرضا المجتمعي وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذه الخدمات.
وأكدت الرئيس التنفيذي للمجلس الأفريقي للاعتماد في الرعاية الصحية (COHSASA) بجنوب أفريقيا، أن الاعتماد الصحي يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الرعاية الصحية، مشددة على ضرورة التركيز على رحلة المريض وتجربته المتكاملة داخل المنظومة الصحية، وتعزيز دور طبيب الأسرة كنقطة الارتكاز في تقديم الرعاية المستمرة.
كما شددت على أهمية ترسيخ ثقافة الجودة داخل المؤسسات الصحية، باعتبارها ممارسة يومية مدعومة بالتكنولوجيا والتحسين المستمر، بما يضمن تحقيق الهدف الأسمى لمنظومات الاعتماد والجودة وهو سلامة المرضى وتقديم رعاية صحية آمنة وفعالة تتمحور حول احتياجاتهم، مؤكدة أن الجودة حق أصيل للجميع ولا ينبغي أن تختلف معاييرها بين الدول أو الفئات المختلفة.
ومن جانبه، أكد د.محمد حسن، مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة والسكان، أهمية الاستثمار في وحدات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدا أن التخطيط الصحي العلمي كان له دور كبير في دعم جهود الاستعداد للمرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين عملية اتخاذ القرار..
وأشار إلى أن المنظومة الصحية الجديدة اعتمدت على الدراسات التخطيطية لتوفير بيانات دقيقة حول الاحتياجات الصحية لكل محافظة، ومنها محافظة المنيا، حيث ساعدت في تحديد أعداد العيادات التخصصية المطلوبة، ونوعية التجهيزات والإمكانات اللازمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للسكان وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأشار د. تامر عباس، المدير الإقليمي لمؤسسة ACHS الأسترالية، أن نجاح منظومات الجودة والاعتماد يبدأ من التخطيط الجيد، مرورا بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وصولًا إلى بناء وتطوير القوى البشرية العاملة في القطاع الصحي، مشددًا على أن العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في نجاح أي منظومة صحية.
وأكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود المعايير أو صياغتها، وإنما في القدرة على تطبيقها بصورة فعالة ومستدامة داخل المؤسسات الصحية، لافتًا إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد من أهم عوامل النجاح، لما له من دور مباشر في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية، فضلًا عن الإسهام في خفض التكاليف وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وتعكس الجلسة توجه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نحو توسيع نطاق تطبيق معايير الجودة لتشمل مختلف مستويات الرعاية الصحية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بالاعتماد الصحي، بما يدعم بناء نظم صحية أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال جودة الرعاية الصحية واعتماد المنشآت الصحية على مستوى القارة الإفريقية.

قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم بناء على أسعار إغلاق 2026/06/17

العنوان: مصر للالومنيوم (EGAL.CA) تعلن نتائج أعمالها عن الفترة: من 01/07/2025 إلى 31/03/2026
اسم الشركة: مصر للالومنيوم
كود الترقيم الدولي: EGS3E181C010
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية عن الفترة: من 01/07/2025 إلى 31/03/2026
صافي الربح: 10,447,306,397
أرقام المقارنة عن الفترة: من 01/07/2024 إلى 31/03/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 9,894,435,798
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: مصر للالومنيوم

اسم الشركة : بنك فيصل الاسلامي المصري
كود الترقيم الدولي : EGS60321C014 EGS60322C012
كود رويترز: FAIT.CA FAITA.CA

مضمون الاعلان: تعلن إدارة البورصة ان بنك فيصل الاسلامي المصري، قد تقدم بمستندات قيد تعديل إطالة مده البنك في ضوء تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك، علما بان المستندات المقدمة من البنك جارى دراستها وفحصها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

اسم الشركة: مصر للفنادق
كود الترقيم الدولي : EGS70081C012
كود رويترز : MHOT.CA

مضمون الاعلان :
تعلن إدارة البورصة ان شركة / مصر للفنادق ، قد تقدمت بمستندات زيادة رأس المال المرخص به من 400 مليون جنيه الى 1.600 مليار جنيه ومستندات قيد اسهم زيادة راس مال البنك المصدر و المدفوع من 396 مليون جنيه الى 792 مليون جنيه بزيادة قدرها 396 مليون جنيه بإصدار عدد 396 مليون سهم ( بتوزيع اسهم مجانية ) بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم تمويلا من الأرباح المرحلة وارباح العام عن المركز المالى المنتهى في 30-06-2025 ، علما بان المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها و دراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

اسم البنك: بنك التعمير والاسكان
كود الترقيم الدولي: EGS60301C016
كود رويترز : HDBK.CA

مضمون الاعلان :
تعلن إدارة البورصة ان بنك التعمير والاسكان ، قد تقدم بمستندات زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه الى 30 مليار جنيه ومستندات قيد اسهم زيادة راس مال البنك المصدر و المدفوع من 5.313.000.000 جنيه الى 10.626.000.000 جنيه بزيادة قدرها 5.313.000.000 جنيه بإصدار عدد 531.300.000 سهم ( بتوزيع اسهم مجانية ) بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم تمويلا من رصيد احتياطي العام والظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 31-12-2024 ، علما بان المستندات المقدمة من البنك جاري فحصها واستكمالها و دراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

قرارات الاجتماع السادس والتسعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بكل من دمياط، والبحيرة، والمنوفية، والإسكندرية، ومطروح، والفيوم، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 0.79 فدان ناحية محطة الرمل بالإسكندرية، وتخصيصها لصالح وزارة الصحة والسكان.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2.28 فدان تقريباً تعادل 9600 متر مربع، بمحافظة القاهرة، لصالح صندوق "تحيا مصر"، لاستخدامها في مشروعاته.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الإشراف الإداري لعدد 14 قطعة أرض من الأراضي ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى محافظات البحيرة، والفيوم، وبورسعيد.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
وجاء مشروع القرار في مادتين، بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد 44 مادة موضوعية مقسمة إلى أربعة أبواب، إذ تضمن الباب الأول الأحكام العامة منطويا على ثلاثة فصول تشمل التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، بالإضافة إلى تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، واختصاصاتها ونظام عملها.
كما اشتمل الباب الثاني على إجراءات وضع الخطط وإقرارها؛ حيث تناول في فصوله الستة الخطوات والمراحل الإجرائية لإعداد كل من الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلا عن الخطط القطاعية.
بينما تناول الباب الثالث أحكام خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي؛ حيث انتظم في ثلاثة فصول تناولت خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، بجانب خطط المراكز، ثم خطط المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وكذلك الخطط المشتركة التي تعدها وحدتان أو أكثر من وحدات الإدارة المحلية.
فيما تناول الباب الرابع تنفيذ الخطط ومتابعتها؛ حيث اشتمل في فصله الأول على أحكام تنفيذ الخطط وضوابط الارتباط والصرف، وفي فصله الثاني على الأحكام المتعلقة بتقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل البرنامج الزمني لشركة "بلقان للصناعات الغذائية ش.م.م" لاستكمال مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضراوات والفواكه بأنواعها كافة، وذلك على مساحة 76517.3 متر مربع الكائن بالقطعة رقم (507) بالمنطقة الصناعية الأولي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، والحاصل على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" سابقاً بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر برقم (68) لسنة 2024، ليصبح الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء التشغيل في 1 مارس 2027.
7. وافق مجلس الوزراء على تدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" والمشروعات المرتبطة بها، بعد مناقشة العرض التقديمي المتعلق بالموقف التنفيذي ومستجدات المشروع، الذي تم الإعداد له بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، وذلك ضمن مشروعات التحول الرقمي بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه المنصة تشمل إعادة هندسة الإجراءات، والمنصة الرقمية، وتوحيد بيئة الاستضافة، والاستشاري العام؛ وذلك بما يستهدف تبسيط وتوحيد إجراءات ممارسة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التكامل والربط بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.
8. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (121)، المنعقدة بتاريخ 9/6/2026.
9. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري تعاقد مصلحة الميكانيكا والكهرباء مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، من أجل تنفيذ خط تغذية كهربائية جديد لمحطة كبكب بمحافظة المنيا؛ نظرا لما تمثله هذه المحطة من ركيزة أساسية لكل من قطاع توزيع كهرباء المنيا، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء؛ حيث إن المحطة تخدم زمام صرف نحو 60 ألف فدان، وتتم التغذية عن طريق خطين (أساسي واحتياطي) محملين على برج هيكلي واحد، ولذا فهناك حاجة لخط جديد لزيادة تأمين واستمرارية التغذية الكهربائية للمحطة.
10. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية "اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية"، والمتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التحقق من القيم المحدثة لمقابل التصرف بـ (البيع – حق الانتفاع) في مساحات أراضي تتراوح بين 100 – 300 متر مربع، بمدن (رأس سدر – أبو زنيمة – أبو رديس – سانت كاترين – طور سيناء – شرم الشيخ – دهب - نويبع).
11. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسكندرية التعاقد مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لإعداد مخططات تفصيلية لعدد (5) مناطق بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية 8597.5 فدان، حيث تمثل بعضها الامتداد العمراني المستقبلي للمحافظة.
12. وافق مجلس الوزراء على قيام شركة "فولتاليا" بتنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة تقريبية 869 ميجاوات على الأراضي المحددة لها من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مقابل سداد شركة "فولتاليا" لمبلغ 53 مليون دولار، والالتزام بالتشغيل التجاري للمشروع في ديسمبر 2028، والسير في مختلف الخطوات والإجراءات التى تضمن تنفيذ ذلك.
13. وافق مجلس الوزراء على منح ترخيص تشغيل ميناء جاف متخصص في تداول وتخزين المواد الغذائية (المجمدة – المبردة - الجافة) لصالح تحالف (شركة اسكو ميدل ايست فودز – شركة مصر للتبريدات والتخزين) بمنطقة الثلاجات التابعة لشركة مصر للتبريدات والتخزين بمنطقة كفر الجبل بمحافظة الجيزة، وذلك على مساحة 13 فدانا أسوة بالميناء الجاف بالعامرية التابع للشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وذلك بما يسهم في التقليل من تدفق العملات الصعبة إلى خارج البلاد، كما يسهم في تقليل العبء على المواطنين في خفض أسعار السلع الغذائية الضرورية.
وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية وزيادة التبادل التجاري، المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت من خلال القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة.
14. وافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن – أراضي للمصريين بالخارج (المرحلة الحادية عشرة).
ويتضمن الطرح الجديد المقرر الإعلان عنه قطع أراض سكنية بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعبور، والشروق، وبدر، والعبور الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، و15 مايو، والعلمين الجديدة، وسفنكس الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، والفيوم الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة.
15. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 5/36/2026 بتاريخ 12/5/2026، بشأن إبرام عقد إنابة مع محافظة بورسعيد للإشراف على تنفيذ وحدات سكنية بالمحافظة على قطعة الأرض بحري الحي الإماراتى.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لإتاحة وحدات إسكان (اجتماعي – استثماري)، تلبية لاحتياجات مختلف الفئات والشرائح من مواطني محافظة بورسعيد، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية بمدن المحافظة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة في زمامها، لإقامة وإنشاء وحدات سكنية وإتاحة المزيد من الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لتلك الوحدات.
16. أقر مجلس الوزراء الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026- 2030".

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع نسبته 0.12% ليغلق على مستوى 4942 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 1.519 مليار جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 12.56% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 15.591 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.26% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.1% مسجلا 52621 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 0.39% مسجلاً 15543 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.43% مسجلاً مستوي 21354 نقطة.