التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة، وذلك في إطار التنسيق الدوري المشترك بين الحكومة والبنك المركزي في الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.



وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي اتصالاً بالتنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي المصري، حرصاً على تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، على النحو الذي يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي، وفق رؤية الدولة وأولويات عمل برنامج الحكومة.

وشهد اللقاء استعراض عددٍ من المؤشرات ذات الصلة بأداء الاقتصاد المصري حالياً، وعلى رأسها موقف الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية، بالإضافة إلى الإشارة إلى موقف الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الراهنة على دول العالم.

كما تم التطرق إلى جهود التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية المختلفة، وخفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى خطوات زيادة التدفقات الدولارية، لضمان توافر المقومات اللازمة لنمو الصناعة والقطاعات ذات الأولوية.

محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر ورئيس الأسواق الدولية بمجموعة فودافون، إن البنية التحتية للاتصالات والبيانات تمثل الأساس الرئيسي للثورة الاقتصادية الرابعة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز قدرات مصر في استضافة وإدارة البيانات داخل أراضيها، بما يدعم بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف عبد الله، خلال كلمته على هامش إطلاق أكبر مركز بيانات في مصر عبر شراكة بين فودافون مصر والسويدي إلكتريك وكاسابا تكنولوجيز، أن القارة الأفريقية تمتلك أقل من 1% من القدرة الحاسوبية العالمية، وهو ما يستدعي زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والقدرات الحاسوبية لتمكين دول القارة من المشاركة بصورة أكبر في الثورة الاقتصادية الحالية.



المستقبل الرقمى فى مصر
وأوضح أن مصر لديها فرصة لتعزيز قدرتها على صناعة مستقبلها الرقمي، من خلال استضافة وإدارة بياناتها محليًا، والاستفادة من قدرات الشباب المصري في الابتكار، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية الرقمية يمثل عنصرًا أساسيًا للاستفادة من التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار رئيس فودافون مصر إلى أن السوق المصرية يمكن أن تصبح وجهة للشركات والاستثمارات العالمية التي تبحث عن فرص جديدة في مصر والمنطقة، لافتًا إلى أن فودافون، بالتعاون مع شركائها، بدأت خطوة جديدة لدعم هذا التوجه وفتح المجال أمام استثمارات أكبر في قطاع مراكز البيانات.
وكشف عبد الله عن شراكة استراتيجية تجمع فودافون مصر مع السويدي إلكتريك وكاسابا تكنولوجيز لإطلاق أكبر مركز بيانات في مصر، بقدرة توسعية تصل إلى 200 ميجاوات، على أن تبدأ المرحلة الأولى بقدرة 20 ميجاوات، لمواكبة الطلب المتزايد على مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن فودافون تعمل في الوقت نفسه على نقل خبراتها العالمية من الأسواق الأفريقية والأوروبية إلى السوق المصرية، معلنًا عن شراكة أخرى مع كاسابا تكنولوجيز لتكون فودافون مصر أول شريك نفيديا في مصر لإطلاق مركز بيانات سيادي للذكاء الاصطناعي.



أهداف المركز
وأوضح أن مركز بيانات الذكاء الاصطناعي السيادي يستهدف تمكين مختلف القطاعات ومؤسسات الدولة من استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع بقاء البيانات داخل مصر، بما يعزز مستويات التحكم في البيانات وحمايتها ويدعم القدرات المرتبطة بالأمن السيبراني.
وأكد عبد الله أن الشراكات التي تجمع بين رأس المال والخبرات المصرية والإقليمية والدولية تؤكد أن بناء منظومة متكاملة للبيانات والقدرات الحاسوبية والذكاء الاصطناعي مسؤولية مشتركة، مشيرًا إلى أن الهدف هو أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للبيانات والقدرات الحاسوبية والذكاء الاصطناعي.

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إطلاق مركز البيانات الجديد يمثل خطوة مهمة لدعم قدرات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي، وإتاحة إمكانيات حوسبية أكبر تساعد الشركات الناشئة ومراكز الأبحاث والمبتكرين على تطوير النماذج والتطبيقات الذكية.

ما هو المركز الجديد
وأضاف هندي، خلال كلمته على هامش إطلاق أكبر مركز بيانات سيادي في مصر عبر تعاون فودافون مصر وكسافا تكنولوجيز والسويدي إلكتريك، أن أهمية مراكز البيانات تضاعفت في عصر الذكاء الاصطناعي، لما توفره من قدرات حوسبية لازمة لتطوير النماذج والتطبيقات الذكية ومعالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة وكفاءة، مع ضمان أمن الأنظمة واستمرارية الخدمات.

وأوضح أن الشركات الناشئة ومراكز الأبحاث والمبتكرين في مصر في أمسّ الحاجة إلى مثل هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن مصر لديها بالفعل قدرات كبيرة من المطورين الذين أنتجوا العديد من التطبيقات والنماذج.
وأشار وزير الاتصالات إلى نموذج «كرنك» للنماذج المتقدمة، باعتباره تطورًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيقات أخرى تخص الرعاية الصحية واللغات والترجمة، مثل تطبيق «بالمصري».
وأكد أن هذه التطبيقات تم إطلاقها بأيادٍ مصرية وتم إتاحتها في حدود الإمكانيات الحوسبية المتاحة في مصر، موضحًا أن وجود مشروع مثل مركز البيانات الجديد سيسمح بالتوسع أكثر في إنتاج تطبيقات مصرية بأيادٍ وطنية، بما يرفع من قدرات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي.



مواصفات المشروع
وقال هندي إن المشروع لا يقتصر على إنشاء مركز بيانات جديد لاستضافة البيانات، وإنما يمثل استثمارًا في بنية أساسية أصبحت ضرورية لنمو الاقتصاد الرقمي وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسريع التحول الرقمي في الحكومة وقطاعات الأعمال.
ولفت إلى أن البيانات أصبحت موردًا اقتصاديًا واستراتيجيًا، وأن القدرة على استضافتها ومعالجتها وتأمينها تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز تنافسية الدول وتسريع التحول الرقمي وتمكين مختلف القطاعات من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن وزارة الاتصالات تولي اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في مراكز البيانات وتطوير قدراتها داخل مصر، مشيرًا إلى العمل حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات، تستهدف وضع خطة واضحة لاحتياجات الدولة والقطاعات الاقتصادية، وبناء حزم وبرامج تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز السيادة الرقمية من خلال توفير بنية تحتية وطنية تتيح استضافة البيانات والتطبيقات الحيوية بصورة آمنة وموثوقة.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية مواصلة تطوير ورفع كفاءة شركات البتروكيماويات، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والأصول المتاحة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البتروكيماوية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

توفير المنتجات
وأشار الوزير إلى الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع البتروكيماويات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المنتجات والمواد الأولية اللازمة للعديد من الصناعات، وما يرتبط بذلك من أثر مباشر في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم مختلف الأنشطة الإنتاجية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطوير هذا القطاع باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر وثرواتها.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة العادية لشركة البتروكيماويات المصرية لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وعدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ووكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.



استمرار جهود رفع كفاءة الأداء التشغيلي
وشدد الوزير على أهمية استمرار جهود رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتعظيم العائد من أصول الشركة، وتعزيز التكامل بين كيانات قطاع البترول، مع التركيز على خفض التكاليف، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوطين الصناعة، والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وسلامة العمليات وحماية البيئة.

ومن جانبه، استعرض المهندس أحمد موقع، رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2025/2026، موضحًا أن إجمالي الإنتاج الفعلي من منتج PVC بلغ نحو 78 ألف طن، فيما بلغ إنتاج الصودا الكاوية نحو 125 ألف طن.



توفير مدخلات الإنتاج
وأوضح أن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في توفير مدخلات الإنتاج، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية وتحسين الكفاءة التشغيلية، أسهمت في زيادة إنتاجية الشركة بنحو 17% مقارنة بالعام السابق، فضلًا عن تحقيق وفر مالي بلغ نحو 120 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في تعزيز حضور منتجاتها بالأسواق الخارجية، حيث ارتفعت صادرات منتج PVC إلى نحو 24 ألف طن خلال العام المالي 2025/2026، بالتوازي مع فتح أسواق جديدة، لاسيما في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، بما يدعم خطط الشركة لزيادة صادراتها وتعزيز قدرتها التنافسية.



التطوير والتحديث
وأضاف المهندس أحمد موقع أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها الاستثمارية لتطوير وتحديث أصولها ورفع كفاءتها، حيث يجري تنفيذ 80 مشروعًا وعملية بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، إلى جانب عدد من المشروعات المستقبلية التي تستهدف التوسع في المنتجات وتعظيم الاستفادة من الأصول والطاقات الإنتاجية المتاحة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أكد رئيس الشركة استمرار ترسيخ ثقافة «السلامة أولًا» في جميع أنشطة ومواقع العمل، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء خلال العام المالي سجلت عدم وقوع أي وفيات أو إصابات جسيمة أو حرائق، بما يعكس الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة وسلامة العمليات.



تعظيم التكامل بين شركات قطاع البترول
وفي إطار تعظيم التكامل بين شركات قطاع البترول، أوضح رئيس الشركة أن البتروكيماويات المصرية تقوم بتوريد الكهرباء إلى شركتي سيدبك وجاسكو، والمياه المقطرة إلى شركة إيثيدكو، فضلًا عن تصنيع المبادلات الحرارية لصالح شركات أموك وسيدبك وإيثيدكو.

كما تقدم الشركة عددًا من الخدمات المتخصصة للشركات الشقيقة، تشمل تأجير معدات الرفع والخدمات المعملية والتدريبية، إلى جانب إدارة وتشغيل المحطة المركزية الثالثة للإطفاء ومكافحة الحرائق لخدمة نحو 15 شركة بالمنطقة الجغرافية، بما يعزز التكامل والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة داخل قطاع البترول.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لعرضه وإصداره، بما يسهم في وضع إطار تنظيمي واضح لممارسة نشاط التطوير العقاري وتعزيز انضباط السوق، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون سيضع معايير وضوابط واضحة للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، بما يضمن أن يضم الاتحاد الشركات الجادة والقادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وأكدت أن الشركات التي يثبت تعثرها وعدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها أو تسليم الوحدات للمواطنين وفقًا للمواعيد والالتزامات المتفق عليها لن تتوافر فيها معايير الانضمام إلى الاتحاد، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى مهنة التطوير العقاري ودعم الشركات الملتزمة.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي: «هدفنا هو بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، يدعم المطور الجاد ويحمي حقوق المواطنين، ويضع معايير واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري.»

وأكدت وزيرة الإسكان أن تنظيم السوق لا يستهدف تقييد نشاط المطورين، وإنما وضع قواعد عادلة تضمن المنافسة بين الشركات الجادة وتعزز الثقة في القطاع العقاري وتحافظ على حقوق المواطنين.

شهدت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، تنفيذ صفقة شراء على أسهمها بقيمة إجمالية بلغت 121.584 مليون جنيه، وذلك وفقًا لنموذج الإفصاح عن تعاملات المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة والأطراف المرتبطة، المعد وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد القيد.

بيانات صفقة المستثمر السعودى «نواف بن دايل»
وأظهرت بيانات الإفصاح شراء نواف بن عبد الله بن إبراهيم بن دايل، عدد 59.6 مليون سهم من أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية، لترتفع نسبة ملكيته من 3.44% قبل تنفيذ الصفقة إلى 5.239% بعد تنفيذها.

وبلغ متوسط سعر شراء السهم في الصفقة نحو 2.04 جنيه، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 121.584 مليون جنيه، وفقًا لبيانات الإفصاح.

وأوضحت البيانات أن المجموعة المرتبطة بالمساهم تضم شركة «بناير الاستثمارية»، وتبلغ نسبة ملكيتها 2.607%، فيما ارتفعت نسبة المساهم بالمجموعة المرتبطة من 6.047% قبل تنفيذ الصفقة إلى 7.846% بعد التنفيذ.

وأشارت بيانات الإفصاح إلى أن الصفقة تمت طبقًا لقواعد القيد وقانون سوق رأس المال، ونُفذت من خلال شركة «اسباير لتداول الأوراق المالية والسندات».

نظمت شركة مدن للتطوير العقاري " "Modon Developments" جولة موسعة بمشروعاتها بشرق وغرب القاهرة للكشف عن معدلات التنفيذ بمشروعاتها ومواعيد التسليم وخطط افتتاح مشروعات خدمية مميزة تحقق قيمة مضافة للسوق المصرية .


وحضر الجولة قيادات شركة مدن للتطوير العقاري والسادة الإعلاميين والصحفيين وتم زيارة مواقع مشروعات الشركة فى العاصمة الجديدة والتجمع الخامس بالإضافة إلى مشروع الشركة فى غرب القاهرة" فيلاجيو – Villagio " .
وقال الأستاذ أحمد أسامة المدير التنفيذي لشركة مدن للتطوير العقاري ، أن شركة مدن تنفذ نحو 11 مشروعاً بالسوق المصرية بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي وتحرص على تنفيذ المشروعات بأعلى مستوي من الجودة وتسير اعمال تنفيذ المشروعات بوتيرة سريعة .


وقدم أحمد أسامة شرحاً تفصيلياً لتطورات أعمال الانشاءات بمشروعات الشركة بالعاصمة الجديدة والتجمع الخامس .

ومن ضمن المشروعات التى تم زياراتها للوقوف على معدلات التنفيذ بها فى العاصمة الجديدة مشروع Green River Tower وهو عبارة عن برج بارتفاع 30 دور على النهر الأخضر مباشرةً .
وقال أحمد أسامة ان المشروع يضم وحدات تجارية وشقق فندقية ومكاتب وتم ضخ استثمارات به تقدر بـ 1.1 مليار جنيه الى الآن ، وتبلغ استثماراته الاجمالية 3.5 مليار جنيه .


وأشار الى ان الشركة تستهدف الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال 8 شهور مشيراً الى انه تم بيع 15 % فقط من إجمالي المشروع وتستهدف الشركة طرح باقى الوحدات بعد الانتهاء من التنفيذ .
وأضاف انه تم مراعاة أحدث المعايير الانشائية والتقنيات التى تتناسب مع طبيعة المشروعات متعددة الاستخدامات ذات الارتفاعات الشاهقة وتم الحرص على استخدام تقنيات تضمن مقاومة الزلازل والعوامل الجوية .


واشار الى ان التقنيات الانشائية المتبعة من الشركة ساهمت فى اختصار التوقيت الزمني لتنفيذ المشروع حيث يتم تنفيذ الدور ذات المساحة 2500 متر فى مدة زمنية لاتتخطي 21 يوماً فى حين إن تم التنفيذ بالتقنيات التقليدية ستتخطي مدة تنفيذ الدور الواحد 30 يوماً .


واشار المدير التنفيذي لشركة مدن للتطوير العقاري ، أن الشركة أنهت تنفيذ المبانى بالكامل فى مشروعات اخري بالعاصمة الجديدة مثل
The Tower و Modon Mega Tower و Modon Hotel & Residence .
وأضاف ان هناك مشروعات بالعاصمة الجديدة سيتم الانتهاء منها بالكامل خلال 6 أشهر .

كما تم زيارة مشاريع شركة مدن للتطوير العقاري فى التجمع الخامس
وهى 3 مشروعات فى الجولدن سكوير وهم Boutique Village ، Boutique Business Village، Boutique Village2
واشار أحمد اسامة انه تم انهاء أكثر من 65 % من انشاءات المشروعات.

واضاف أن الشركة ضخت حتى الآن 1.5 مليارات جنيه استثمارات بمشروع Boutique Village وتبلغ إجمالي الاستثمارات للمشروع 3 مليارات جنيه .
واشار الى انه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع ومساحتها 17 الف و500 متر مربع ، وتم بيع المرحلة بالكامل وسيتم التسليم خلال يونيو 2027 .
وأوضح ان Boutique Village عبارة عن مشروع تجاري اداري سكني متكامل يتم التنفيذ على مرحلتين وبنهاية العام الجاري سيتم الانتهاء من الخراسانات للمرحلة الاولي على أن يتم الانتهاء بالكامل من المشروع خلال سنة ونصف .
كما شهدت الجولة زيارة مشروع " فيلاجيو - Villagio " بغرب القاهرة ، وقام الأستاذ أسامة طارق رئيس قطاع التطوير بشركة مدن للتطوير العقاري بتقديم شرح تفصيلي لمعدلات التنفيذ بالمشروعات .
وكشف الأستاذ أسامة طارق عن أن حجم استثمارات مشروع فيلاجيو تقدر بـ 10 مليار جنيه ويقع المشروع بأميز موقع فى السادس من أكتوبر حالياً فى المربع الذهبي على مساحة 42 فداناً ويضم 230 وحدة عبارة عن فيلات منفصلة وتاون وتوين هاوس بالإضافة الى خدمات متكاملة من شقق بخدمات فندقية و " Totti Soccer School» أول اكاديمية فى مصر والشرق الاوسط لكرة القدم تحت قيادة أسطورة كرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي وتبلغ مساحة الجزء التجاري ومدرسة كرة القدم حوالى 11 الف متر مربع كما يضم المشروع نادي صحي ولاجونز ومسطحات خضراء واسعة .


وأشار الى أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد افتتاح اكاديمية "Totti Soccer School" وسيتم اقامة احتفالية ضخمة بحضور أسطورة كرة القدم الإيطالية ، كما سيتم افتتاح عدد من المحلات التجارية .


وتابع "تتجاوز رؤيتنا لـ«Totti Soccer School» مفهوم أكاديمية كرة القدم التقليدية، حيث تم تطوير منطقة متكاملة تجمع بين الأنشطة الرياضية والخدمات الترفيهية والتجارية، بما يخلق وجهة متكاملة تخدم اللاعبين والأسر والزوار."
وأوضح ان الاكاديمية ستضم مدربين أجانب ومنظومة تدريب متخصصة ، كما سيتم اتاحة نظام معايشة خارجي بالتعاون مع احد الاندية الاجنبية الكبري وذلك لفتح الباب امام الكوادر والموهوبين فى كرة القدم للاحتراف بالخارج .

وأضاف أن الشركة أطلقت مشروع فيلاجيو بالسادس من أكتوبر فى سبتمبر 2024 ، و استغرقت عمليات الحصول على القرار الوزاري والتراخيص والحفر عام وتم بدء البناء من 9 أشهر وأنتهت الشركة الآن من تنفيذ أكثر من 80 % من إجمالي الفلل في المشروع ومدرسة الكرة والمحلات التجارية ، ومع بداية عام 2027 سيتم بدء تسليم المرحلة الأولي بالمشروع وتضم نحو 120 وحدة ، على أن يتم استكمال تسليم الوحدات المتبقية وفقاً للبرنامج الزمني .
واضاف ان الشركة طرحت المرحلتين الاولي والثانية بالمشروع ، ولم تطرح المرحلة الثالثة والاخيرة والتى ستطرح جاهزة للتسليم الفوري .


ثم تحدث رئيس قطاع التطوير بشركة مدن للتطوير العقاري خلال الجولة عن أحدث مشروعات الشركة وهو "فيلاجيو جراي - Villagio Gray " بمدينة أكتوبر الجديدة وهو المشروع الذى يتم تنفيذه بالشراكة بين شركة " مدن للتطوير العقاري " و" بن باز للتطوير العقاري " وهو مشروع عمراني متكامل يقع على مساحة 22 فداناً على وصلة دهشور مباشرة بالقرب من المعالم السياحية مثل المتحف المصري الكبير والأهرامات ، ويضم وحدات متنوعة بين الفيلات والشقق والمسطحات التجارية والادارية والخدمات الفندقية وتمثل الفيلات بالمشروع 80 % من إجمالي المكون السكني، ويضم فندق 90 غرفة وتتمتع جميع وحدات المشروع سواء شقق او فيلات بخدمات الإدارة الفندقية لـ Campbell Gray Hospitality.


كما يضم منطقة تجارية خارجية بتراخيص تخديم خارجي على واجهة الطريق وتمتد الواجهة لنحو 300 متر على وصلة دهشور، بما يعزز من القيمة التجارية للمشروع ويتيح للمنطقة استقبال الزوار من خارج الكمبوند، مع الحفاظ في الوقت نفسه على خصوصية السكان.


وأوضح الأستاذ أسامة طارق أنه من المقرر البدء فى الأعمال الانشائية لمشروع فيلاجيو جراي قبل نهاية العام الجاري مشيراً الى أن الشركة وضعت خطة تنفيذية تعتمد على النهج نفسه الذي اتبعته الشركة في «فيلاجيو»، خاصة فيما يتعلق بسرعة التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع.
واوضح ان البرنامج الزمني لمشروع فيلاجيو جراي يستهدف تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، وستحرص الشركة على تحقيق معدلات تنفيذ قد تمكنها من الانتهاء قبل المواعيد المحددة، استنادًا إلى الخبرة التي اكتسبناها ومعدلات الإنجاز التي حققتها الشركة في «فيلاجيو».


وتمتلك شركة مدن للتطوير العقاري محفظة اخري من المشروعات منها مشروع Golf Town الذي يقع في التجمع السادس بالقاهرة الجديدة، ويغطي مساحة 43 فدانًا مع نسبة مباني منخفضة تبلغ 15% لتوفير مساحات واسعة ، كما تضم محفظة مدن للتطوير العقاري فى العاصمة الجديدة ايضاً نيو كابيتال لاجونز الذي يمتد على مساحة 60 فدانًا في الحي السكني R8 ،وفى الساحل الشمالي تطور مدن للتطوير العقاري مشروع Lagoons Al Alamein بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بجهود إعادة هيكلة وتطوير وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء؛ الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.


وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الحكومة في تنفيذ المخططات التي تستهدف إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، سعياً لتحسين أدائها سواء من الناحية التشغيلية، أو المالية، وذلك بما يسهم في تعظيم الاستفادة مما تمتلكه الدولة من أصول ومقومات في تلك الشركات، وبما يدفعها لمزيد من التنافسية، وينعكس على العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.



وأكد رئيس الوزراء مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، وذلك وفق رؤية ومستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبما يسهم في إتاحة المزيد من المشاركة لمؤسسات القطاع الخاص، ويعزز من دوره في المساهمة في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وما تتضمنه في العديد من القطاعات والمجالات.



وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات موقف إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام، وما يتضمن ذلك من متابعة لعدد من مؤشرات الأداء والخطط المتعلقة بالإصلاح والتطوير داخل تلك الشركات، وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك بما يسهم في تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية والاقتصادية، من خلال تعظيم الاستفادة من مُقومات وإمكانات هذه الشركات.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رفع كفاءة تشغيل معامل التكرير المصرية من 66% إلى 80% يمثل إنجازًا مهمًا لمنظومة التكرير، ويعكس ما تمتلكه شركات القطاع من قدرات فنية وخبرات متراكمة، مشيرًا إلى أن التنسيق والتكامل بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات التكرير التابعة لها أسهما في زيادة كميات الخام التي يتم تكريرها محليًا، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وعدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ووكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

زيادة معدلات التشغيل
ووجه وزير البترول والثروة المعدنية رسالة شكر وتقدير إلى جميع العاملين بمنظومة التكرير المصرية، تقديرًا لجهودهم في زيادة معدلات التشغيل وكميات الخام التي يتم تكريرها، بالتزامن مع تنامي إنتاج الزيت الخام المحلي، بما يسهم في زيادة إتاحة المنتجات البترولية محليًا، وتلبية احتياجات المواطنين، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

القاهرة لتكرير البترول
وأشاد المهندس كريم بدوي بصفة خاصة بجهود العاملين في شركة القاهرة لتكرير البترول، وما نفذوه من أعمال ومشروعات تستند إلى الخبرات والكفاءات الوطنية، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل وتشغيل غلايتين بخار بشركة الإسكندرية للبترول، بما يدعم التشغيل الآمن والمستقر لهما، ويعكس قدرة شركات قطاع البترول على تنفيذ مشروعات متخصصة والاستفادة من الإمكانات والكوادر المتاحة لديها.

وأكد الوزير على أهمية الدور الحيوي للمعامل الكيميائية المتخصصة في منظومة التكرير، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان جودة المنتجات البترولية، من خلال الفحص الدقيق للعينات والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية قبل تداولها ووصولها إلى المستهلكين داخل مصر وخارجها، بما يحافظ على جودة المنتجات وسلامة المستخدمين ويدعم تنافسية المنتجات البترولية المصرية.

تكرير أكثر من 7.5 مليون طن من الخام
ومن جانبه، استعرض الكيميائي طارق عبد اللطيف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة لتكرير البترول، نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2025/2026، موضحًا أن الشركة نجحت في تكرير أكثر من 7.5 مليون طن من الخام بمعمليها في مسطرد وطنطا، بما يعزز دورها في توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.

وأشار إلى أن الشركة قامت بخلط وتجهيز وتسليم نحو 2.79 مليون طن من بنزين 80 و92 أوكتين، بما يمثل نحو 34% من إجمالي الاستهلاك المحلي من هذين المنتجين خلال العام، بما يعكس حجم مساهمة الشركة في تأمين احتياجات السوق المحلية واستقرار إمدادات البنزين.

وأضاف أن إجمالي إيرادات الشركة ارتفع بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق، في ضوء ما شهدته أنشطة الشركة من تطور في معدلات التشغيل والإنتاج والخدمات المقدمة لشركات القطاع.

أبرز المشروعات
وأوضح رئيس الشركة أن من أبرز المشروعات التي نفذتها خلال العام مشروع إعادة تأهيل وتشغيل غلايتين بخار لصالح شركة الإسكندرية للبترول، والذي يمثل سابقة أعمال نوعية للشركة ولقطاع البترول، وتم تنفيذه بالاعتماد على الكوادر والخبرات الهندسية والفنية المدربة بالشركة، والاستفادة من الإمكانات والمعدات وورش العمل المتاحة لديها، بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للغلايتين.

كما أشار إلى نجاح الشركة في تنفيذ أعمال العمرة الشاملة لمجمع البنزين بالإمكانات والكوادر الداخلية للشركة، والتي شملت 10 وحدات إنتاجية و6 محطات كهرباء، وخضعت لأعمال التفتيش الهندسي والصيانة والإحلال وإعادة التأهيل، بما يدعم استدامة التشغيل ورفع كفاءة الأصول الإنتاجية.

التقى مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا رسميًّا من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، برئاسة كونستانتين ليميتوفسكي، رئيس الاستثمار للمنطقة 2 والعملاء العالميون لمشروعات وتمويل الشركات، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الدعم الفني والتمويلي لمشروعات البنية التحتية، والتحول الأخضر والتنمية المستدامة، في ظل التطور اللافت الذي تشهده المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة، وقد جاء اللقاء بحضور مسؤولي البنك الآسيوي AIIB، ومستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، ومسؤول ملف البنك الآسيوي بوزارة المالية، وممثل للخارجية المصرية، وعدد من القيادات التنفيذية للهيئة.

وفي مستهل الاجتماع أعرب مصطفى شيخون، عن سعادته باستقبال وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، مؤكدًا اهتمام الهيئة الكبير بالتعاون مع البنك، لا سيما في ضوء الطلب المتزايد على الاستثمار داخل الهيئة للاستفادة من الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يتطلب توسعات متواصلة على مستوى مشروعات المرافق والبنية التحتية لمواكبة هذا الطلب، بالإضافة لمشروعات تطوير المواني والمناطق الصناعية، بمشاركة فعالة بين القطاعين العام والخاص PPP، فضلًا عن مشروعات التحول الرقمي، والطاقة الخضراء والتنمية المستدامة، التي يمكن الاستفادة في تنفيذها من خبرات البنك الآسيوي في هذا الشأن.

من جانبه أعرب كونستانتين ليميتوفسكي، عن تطلع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والمرافق التي تمثل نطاق العمل الرئيس للبنك، كما أوضح أن البنك الآسيوي AIIB يمتلك خبراتٍ واسعة فيما يتعلق بمشروعات التحول الرقمي والأخضر، وجهود تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة لمختلف أنواع الشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة، فضلًا عن تقديم الاستشارات الفنية والائتمانية وغيرها، مما يدعم تحسين مناخ الأعمال داخل الهيئة، مشيدًا بما تحققه الهيئة من نجاح في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من القطاعات.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، هو بنك تنمية متعدد الأطراف أُسس بهدف تحسين المخرجات الاقتصادية والاجتماعية في آسيا وحول العالم من خلال الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، ويركز البنك على تمويل المشروعات في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والتوافق الأخضر، والنقل والمواصلات، ومعالجة وتحلية المياه، والتحول الرقمي والمرافق العامة، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر، وبالم هيلز للتعمير، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 19.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.45 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 56627 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 70165 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 26420 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 7108 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 21668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 28292 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 6761 نقطة.

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، نجاحه في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، وذلك من خلال الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق ش.م.م، بقيمة 1.383 مليار جنيه مصري، في خطوة تعد الأولى من نوعها للجهاز، وتستهدف دعم خططه نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية.

كفاءة الهيكل التمويلي للإصدار
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج توريق يمتد لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري، وقد شهد إقبالا واسعا من المستثمرين، بما يعكس الثقة في قوة محفظة الجهاز التمويلية وكفاءة الهيكل التمويلي للإصدار، وقام البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بدور المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب وأمين الحفظ، بما أسهم في إنجاز الإصدار وفق أعلى المعايير المهنية.

استراتيجية الاستدامة المالية للجهاز
وأكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية للجهاز للفترة 2025-2031، وتمثل خطوة مهمة نحو توفير سيولة تمويلية مستدامة تتيح التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات، مضيفاً أن الجهاز يواصل تبني أدوات تمويلية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات المالية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل، وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية، وخلق المزيد من فرص العمل.

انطلاقة تاريخية
وفي هذا السياق، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، قائلا: "إن هذا الإصدار الأول لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره جهازا حكوميا رائدا في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي، يمثل انطلاقة تاريخية، ويؤكد أن هذا التعاون سيستمر في ترسيخ الشراكة المستدامة، التي سنواصل من خلالها قيادة المزيد من الإصدارات، بما يعكس قوة التعاون وثقة السوق في نجاح الجهاز والبنك معا."

وأضاف أن هذا الإصدار يأتي في إطار استراتيجية البنك التي تستهدف تقديم حلول تمويلية تعزز نمو الأسواق، وتدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.

قيمة الشريحة الأولى 987.6 مليون جنيه
وأوضح مصطفى إسماعيل حسن أن الإصدار تم تقسيمه إلى شريحتين؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى 987.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق 12 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 395.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق 19 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني A، استنادا إلى قوة المحفظة والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.

وشارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب بنك المصري الخليجي وشركة CIAM، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد، ليكتمل بذلك فريق العمل، بما يعكس قوة الإصدار وشفافيته وفق أعلى معايير الكفاءة.

سجلت الواردات المصرية من أشكال خام من الذهب غير النقدى مستوى قياسي خلال شهر يونيه الماضي فاق المليار دولار، وفقا لبيانات التجارة الخارجية.

زيادة أكثر من مليار دولار
وأظهرت البيانات التي حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، أن واردات مصر من أشكال خام الذهب غير النقدى بلغت نحو مليار و889.8 مليون دولار خلال شهر يونيه الماضي فقط، ارتفاعا من 106 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2025، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليار و783 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 1676.5٪.

أين وصلت قيمة الصادرات
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 37,4٪ حيث بلغت 5 مليار دولار خلال شهر يونيه 2026 مقابل 3,6 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 128٪، وملابس جاهزة بنسبة 47,7٪، وفواكه طازجه بنسبـة 77,1 ٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 36,5٪.

وفي المقابل انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خــلال شهر يونيه الماضي، مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها أسمدة بنسبة 12٪، بالاضافة إلى أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 13,2٪، بقول جافه بنسبة 42,6٪، وأخيراً بصل طازج بنسبه 0,4٪.

أهم الواردات المصرية
ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 49,4٪ حيث بلغت 12,4 مليار دولار خـلال شهـر يونيه 2026 مقابـــل 8,3 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها مواد اولية من حديد أو صلب بنسبـة 3,6٪، البترول الخام بنسبة 141٪، إلى جانب سيارات ركوب بنسبة 10,9٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 41,6٪، بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر يونيه 2026 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 29,2٪، وقمح بنسبة 9,7٪، وسكر خام بنسبـة 37,0٪، فضلا عن أبواب ودعامات ومنشأت من حديد أو صلب بنسبـة 5,3٪.

في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، استقبل الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باولا بابانيكولاو، رئيس قطاع البنوك الدولية (International Banks Division) بمجموعة «إنتيسا سان باولو» الإيطالية، وباولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، والدكتور زياد أحمد بهاء الدين، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ممثلًا عن مجموعة «إنتيسا سان باولو» ببنك الإسكندرية، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي.



تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للمستثمرين
وتأتي الزيارة في إطار افتتاح فرع بنك الإسكندرية بمقر الهيئة الرئيسي بعد الانتهاء من أعمال تجديده وتطويره، بما يسهم في تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للمستثمرين، وتيسير حصولهم على الخدمات والمنتجات المالية اللازمة لبدء وممارسة وتوسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر، فضلًا عن دعم التعاون بين الهيئة وبنك الإسكندرية ومجموعة «إنتيسا سان باولو» بما يخدم مجتمع الأعمال والمستثمرين.

ورحب الدكتور محمد عوض بالوفد، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع مجموعة «إنتيسا سان باولو» وبنك الإسكندرية، بما يدعم توفير بيئة استثمارية متكاملة وتيسير حصول المستثمرين على الخدمات المالية والمصرفية اللازمة. وأوضح أن افتتاح فرع بنك الإسكندرية داخل مقر الهيئة يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل في خدمة المستثمر، ويتيح له الحصول على الخدمات الاستثمارية والحكومية والمصرفية من نقطة خدمة واحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وخفض الوقت والتكلفة.

أحد الركائز الأساسية لدعم الاستثمار وتمويل التوسع في المشروعات
وأضاف أن الهيئة تولي أهمية لتعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الاستثمار وتمويل التوسع في المشروعات، مشيرًا إلى أن وجود بنك الإسكندرية داخل مقر الهيئة يتيح فرصًا أوسع للتعاون في الترويج للفرص والقطاعات الاستثمارية المستهدفة من الدولة، ودعم الشركات الراغبة بمختلف أحجامها في التوسع، وتعزيز استفادة المستثمرين من الحلول التمويلية والمصرفية التي تتناسب مع احتياجاتهم.

تعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص العمل
ومن جانبها، أعربت السيدة باولا بابانيكولاو، رئيس قطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو عن تقديرها للتعاون مع الهيئة، مؤكدة أهمية السوق المصرية بالنسبة لمجموعة «إنتيسا سان باولو»، وحرصها على مواصلة دعم وتطوير أعمال بنك الإسكندرية وتعزيز دوره في خدمة عملاء الأفراد والشركات والمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص العمل. كما أكدت تطلعها إلى تعزيز التعاون في دعم الشركات الإيطالية الراغبة في الاستثمار والتوسع في مصر، في مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري ، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المصرية أمام مجتمع الأعمال الإيطالي.

وعقب اللقاء، قام الدكتور محمد عوض والسيدة باولا بابانيكولاو والسيد باولو فيفونا بافتتاح فرع بنك الإسكندرية داخل المقر الرئيسي للهيئة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد، بما يعزز تكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين والعملاء، ويرتقي بمستوى الخدمة، ويدعم سهولة ممارسة الأعمال، ويعزز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية في مصر.

موضوع الاعلان : قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع
اسم الشركة : اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
الايزين : EGS691L1C018
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 07/09/2026 الموافقة على ما يلى :-

أولاً:- قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة / اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية Aspire Capital Holding for Financial Investments من 400 مليون جنيه مصري الى 780 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 380 مليون جنيه مصري موزعه على عدد 1,900,000,000 سهم ، بالقيمة الاسمية وقدرها 0.20 جنيه مصري للسهم الواحد مسددة نقدا ، بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، و الزيادة تمثل (الإصدار الحادى عشر )، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية "أسهم".
علما بأن:-
تم قيد حق الاكتتاب لشركة / اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية Aspire Capital Holding for Financial Investments -3، منفصلاً عن السهم الأصلي للشركة، ليكون متاحا للتداول خلال الفترة من يوم الاربعاء الموافق 03/06/2026 ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الاحد الموافق 28/06/2026 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).

ثانيًا:- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 09/09/2026 كما يلي:-
( ص 1 : ص 11) 3,900,000,000 سهم

مع حذف حق الاكتتاب لشركة / اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية Aspire Capital Holding for Financial Investments -3 في نفس تاريخ ادراج اسهم الزيادة النقدية.