لأول مرة: اتفاق تبادل الخبرات بين الجهتين كممثلتين لمصر في قيادة أرفع المنظمات الدولية الرقابية.. أيوسكو وإنتوساي

الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
• المذكرة تؤسس لإطار تنسيقي دائم يرفع كفاءة المنظومة الرقابية ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري
• تفعيل التعاون عبر لجان مشتركة للتشاور وبرامج لبناء القدرات.. وتنسيق المواقف المصرية في المحافل الدولية

المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات:
• نتوخى المعايير الدولية للرقابة.. وترسيخ مبادئ الحوكمة على رأس الأهداف المشتركة
• التعاون سينعكس بالإيجاب على فاعلية الحضور المصري دوليًا وتطوير الممارسات المهنية

وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في المجالات الرقابية والتنظيمية والفنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة، وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية على ضوء مبادئ وممارسات الحوكمة والشفافية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم التكامل بين مؤسساتها دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويأتي توقيع المذكرة في توقيت حيوي إذ يمثل الجانبان مصر حاليًا في قيادة أرفع المنظمات الرقابية الدولية. حيث تتولى مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، فيما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية رئاسة لجنة الأسواق الناشئة والنامية (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، إلى جانب منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، مما يساهم في بلورة رؤية مصر الرقابية أمام الجهات المناظرة، وتعميق التنسيق في الموضوعات محل الاهتمام العالمي.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذا التعاون امتداد للجهود التنسيقية للهيئة العامة للرقابة المالية مع مؤسسات الدولة، انطلاقًا من الاختصاصات الدستورية والتنظيمية لكل من الهيئة والجهاز، حيث تضطلع الهيئة بدور محوري في تنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية عبر بناء إطار تشريعي وتنظيمي حديث أسهم في تنمية الأسواق، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على دعم الاقتصاد الوطني.

وسلّط الضوء على مشاركة الهيئة خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة التشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، وإصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لتفعيل تلك التشريعات على نحو يكفل دعم الابتكار وتوسيع قاعدة المستفيدين من الشمول المالي، مع حماية حقوق المتعاملين.

وأوضح أن الهيئة ستبدأ فور توقيع المذكرة في تفعيل آليات التعاون المتفق عليها، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية دورية، وتشكيل فرق عمل مشتركة، والتشاور بشأن التطورات التشريعية والتنظيمية، وتنفيذ برامج لبناء القدرات، فضلًا عن التعاون في إعداد الدراسات المستقبلية الخاصة باستشراف المخاطر، فضلًا عن تنسيق المواقف المصرية في المحافل الدولية.

وأضاف الدكتور إسلام عزام أن سياسة الهيئة ثابتة في تحويل مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ والقياس، بما يحقق قيمة مضافة للأسواق والمؤسسات الخاضعة لرقابتها، وأن التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات يمثل خطوة عملية نحو ترسيخ نموذج متطور للتكامل بين الأجهزة الرقابية المصرية، لاسيما وهي تسهم بقوة في قيادة المنظمات الدولية الكبرى المختصة.

ومن جانبه؛ قال المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن التعاون سيكون بداية أنشطة واسعة وتنسيق مؤسسي كامل واستراتيجي بين الجانبين، بما يخدم المصالح العليا للدولة ويواكب تطلعاتها المستقبلية، ويحقق الحماية للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الجهاز في ممارسة اختصاصاته يتوخى المعايير الدولية للرقابة لمواكبة التطورات المستمرة في الجوانب التقنية والمحاسبية، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الجانبين على المستوى الدولي في منظمتي "إنتوساي" و"أيوسكو" لترسيخ فاعلية الحضور المصري، وتحقيق الاستفادة المتبادلة في المجال المعرفي، والتعاون في إعداد الرؤى الاستباقية الداعمة لمرونة المؤسسات الرقابية.

وأكد رئيس الجهاز أن التعاون الوثيق المأمول بين الجانبين سينعكس بالإيجاب على كفاءة الممارسات المهنية، والرصد المبكر للأخطار والتهديدات، ودقة الأداء الرقابي لصون الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تبادل الخبرات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية لبناء القدرات وتعزيز الجاهزية المؤسسية.

وتتضمن مذكرة التفاهم إرساء آلية مؤسسية للتنسيق المستمر بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، والتشاور بشأن التطورات التشريعية والتنظيمية، وبناء القدرات، وإعداد الدراسات المستقبلية واستشراف المخاطر، إلى جانب التنسيق في المحافل الدولية ذات الصلة، بما يدعم نقل أفضل الممارسات العالمية إلى السوق المصرية، ويُسهم في تطوير أدوات الرقابة والإشراف وفق المعايير الدولية.

كما تنص المذكرة على عقد اجتماعات دورية، وتشكيل فرق عمل ولجان فنية مشتركة لدراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، ودعم النزاهة والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة وفقًا للأطر القانونية المنظمة لعمل الجهتين.

وزير الري يتابع موقف مشروع تحويل محطات رفع المياه إلى "محطات 2.0 الخضراء" التي تعتمد على الطاقة الشمسية بديلًا عن الوقود الأحفوري، للمساهمة في تخفيف الأحمال على منظومة الكهرباء في مصر، وتقليل الانبعاثات الكربونية

▪الدكتور سويلم: دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض تكاليف التشغيل على المدى البعيد، والحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية

▪الاعتماد على شباب المهندسين وقيادات الجيل الثاني 2.0 لتطوير محطات رفع المياه، باعتبارهم القلب النابض الذي يضخ المياه في شبكة الترع والمصارف الممتدة إلى 55 ألف كم طولي

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من السيد المهندس/ مراد غالي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بشأن تفقد سيادته لأعمال تركيب ألواح طاقة شمسية بمحطتي رفع خور الحلة وزرنيج بمحافظة الأقصر، وذلك تحت إشراف السيد المهندس/ محمد عبد الرحيم، مدير إدارة بالمعمل الهندسي بالأقصر، والسيد المهندس/ حسام فرج، مهندس المعمل بالأقصر، بالإدارة العامة للمعامل الهندسية لمحطات طلمبات مصر العليا الشمالي بمصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ منظومة الألواح الشمسية أعلى مباني المحطة وفي المناطق المحيطة بها، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 700 متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 87 كيلووات، بما يسهم في توفير جانب من الاحتياجات الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة، وتقليل الاعتماد على التغذية الكهربائية التقليدية.

وصرح الدكتور سويلم أن هذه الأعمال المنفذة تأتي ضمن مشروع تحويل محطات رفع المياه إلى "محطات 2.0 الخضراء" التي تعتمد على الطاقة الشمسية بديلًا عن الوقود الأحفوري، للمساهمة في تخفيف الأحمال على منظومة الكهرباء في مصر، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكد الدكتور سويلم أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمختلف منشآتها، وفي مقدمتها محطات الرفع، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض تكاليف التشغيل على المدى البعيد، وبما يتوافق مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، المعنية بتأهيل محطات الرفع والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.

وأشار سيادته إلى اعتماد الوزارة على شباب المهندسين وقيادات الجيل الثاني 2.0 لتطوير محطات رفع المياه، باعتبارهم القلب النابض الذي يضخ المياه في شبكة الترع والمصارف الممتدة إلى 55 ألف كم طولي.

وقال الدكتور سويلم: "إن تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية يمثل أحد المحاور المهمة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والإسهام في الحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الأخضر، وتعزيز القدرة على التكيف مع تحديات التغيرات المناخية".

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار توجه الوزارة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مختلف المشروعات والمنشآت التابعة لها، والتوسع في تطبيق الحلول الصديقة للبيئة، بما يعزز كفاءة الأداء التشغيلي لمنظومة الموارد المائية والري، ويواكب رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

التعليم العالي.. إنجازات وأنشطة على مدار الأسبوع

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي تنفيذ خططها لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات واللقاءات التي استهدفت دعم جودة التعليم، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف الشركاء.

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في احتفال سفارة جمهورية فرنسا بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني لجمهورية فرنسا، وأكد الوزير أن الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي يمثل مناسبة لاستحضار التاريخ الممتد من الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وما يجمع البلدين من علاقات راسخة أرست دعائمها سنوات طويلة من التبادل الحضاري والثقافي والعلمي، كما أكد الوزير التطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون المصري الفرنسي ترتكز على تحويل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى تطبيقات ومنتجات وحلول تكنولوجية قابلة للتنفيذ والتسويق، من خلال دعم البحوث المشتركة، وحاضنات الأعمال، ومسرعات الابتكار، والشركات الناشئة، وإنشاء أودية تكنولوجية لتعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وقطاعات الصناعة في البلدين.

• افتتح د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، عددًا من المشروعات الجديدة بجامعة المنصورة بتكلفة تتجاوز مليار جنيه، وأكد الوزير أن جامعة المنصورة تمثل نموذجًا متميزًا للجامعة الحديثة التي تجمع بين جودة التعليم والبحث العلمي وتقديم الخدمات المجتمعية والصحية، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تم افتتاحها وتفقدها اليوم تعكس حجم التطور الذي تشهده الجامعات المصرية في إطار إستراتيجية الوزارة التي تتواكب مع رؤية الدولة 2030 الهادفة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

ترأس د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماع مجلس جامعة المنصورة، وخلال الاجتماع أكد الوزير أن مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل تمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا استمرار تطوير البرامج الأكاديمية واستحداث تخصصات وبرامج بينية حديثة ترتبط بالوظائف المستقبلية واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية والتكنولوجية، بما يعزز جاهزية الخريجين وقدرتهم على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

شارك الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، رئيس المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، في فعاليات اليوم الأول للمنتدى الإسلامي الدولي الأول للحضارة الإسلامية، وفي كلمته أكد الوزير أن مركز الحضارة الإسلامية لا يمثل متحفًا للحضارة الإسلامية فقط، بل يمثل منصة عالمية للحوار الحضاري، وفضاءً للإنتاج المعرفي، وحاضنةً للمبادرات البحثية والتعليمية، بما يعكس رسالة الحضارة الإسلامية التي قامت عبر تاريخها على العلم والانفتاح والإبداع واحترام التنوع الإنساني.

تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، حيث كان في استقباله مسؤولو الجانب الأوزبكي، وإدارة المركز، وممثلو منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، وعقب الجولة التفقدية، عقد الوزير، لقاءً مع نظيره الأوزبكي السيد كونغراتباي شاريبوف، وزير تطوير التعليم العالي والابتكار بجمهورية أوزبكستان، حيث بحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأوزبكستان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، في فعاليات قمة "تحول التعليم" (Transforming Education Summit)، و في كلمته أكد الوزير أن بنك المعرفة المصري يمثل نموذجًا ناجحًا في إتاحة المعرفة الرقمية لجميع فئات المجتمع، حيث يقدم خدماته منذ أكثر من عشر سنوات للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وصناع القرار، موضحًا أن نجاح المنصة جاء نتيجة رؤية وطنية واضحة، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وإقامة شراكات مع كبرى المؤسسات العلمية ودور النشر العالمية، إلى جانب التطوير المستمر للمحتوى والخدمات الرقمية.

شارك د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، في الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وفي كلمته أكد الوزير أن الوزارة تركز على تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال توجيه البحث العلمي لمعالجة تحديات القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة ومؤسسات الصناعة، مشيرًا إلى عدد من الإجراءات لدعم ربط البحث العلمي بالصناعة.

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، السيدة ريتا هيرنتشار، سفيرة المجر لدى جمهورية مصر العربية، يرافقها الدكتورة كسينيا سيبوس، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة المجرية، وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها تجديد اتفاقيتي المنح الدراسية والتعاون العلمي قبل انتهاء العمل بهما بنهاية العام الجاري، مع تحديث أطر التعاون لتشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتوسع في الشراكات بين الجامعات المصرية والمجرية، وإطلاق برامج ودرجات علمية مشتركة، وتنظيم لقاءات مباشرة وافتراضية بين رؤساء الجامعات في البلدين لبحث فرص التعاون وإبرام شراكات أكاديمية وبحثية جديدة.

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماعًا للاطلاع على الخطة الإعلامية للوزارة استعدادًا لانطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد، وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الدور الإعلامي في توعية طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، وتقديم المعلومات الصحيحة في توقيتها، بما يسهم في تيسير إجراءات التنسيق الإلكتروني، ومواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي تتكرر خلال مراحل التنسيق المختلفة.

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السيد اللواء خالد فودة مستشار السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس أمناء جامعة مدينة السادات الأهلية، والدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات والقائم بتيسير أعمال الجامعة الأهلية، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة مدينة السادات الأهلية في عدد من مجالات التعاون المشترك بما يعود بالفائدة على طلاب الجامعة.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة سواء من الوزارة أو الجامعة لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل والخريجين، فضلا عن استعراض الأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته.

واختتم اللقاء بتأكيد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء جامعة مدينة السادات الأهلية رئيس جامعة مدينة السادات والقائم بتيسير أعمال الجامعة الأهلية بتعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة في عدد من المجالات مما يعود بالفائدة على المواطن.

• د.منال عوض: تنفيذ حملات لتحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات والإشغالات للمحلات والكافيهات والمطاعم .. غلق 22 محل بدون ترخيص وحث 48 منشأة لتوفيق أوضاعهم القانونية .. وإزالة تعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين


تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً اليوم من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته الفرق المعنية على 3 مراكز ومدن بمحافظة القليوبية شملت قليوب، وقها وحي غرب شبرا الخيمة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال المراكز التكنولوجية ومراجعة الطلبات المقدمة والالتقاء بالمواطنين والعمل على إنهاء معاملاتهم في إطارها القانوني بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات وإحكام الرقابة الميدانية، وتحسين مستوى الخدمات ، والتصدي لكافة صور المخالفات.

وأوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة أنه تم تنفيذ حملة مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية فى نطاق المراكز المستهدفة، بهدف تحسين مستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة البيئة المحيطة، واستعادة المظهر الحضاري، مع الدفع بالمعدات وفرق العمل لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ حملات ميدانية موسعة بالشوارع الرئيسية والفرعية، بمشاركة رؤساء المراكز والمدن، وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء، حيث أسفرت الحملات عن رفع عدد كبير من الإشغالات والتعديات الصادرة عن بعض الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية التي استغلت الطريق العام، بما أعاق الحركة المرورية وشوّه المظهر الحضاري. كما تم توجيه عدد من أصحاب الأنشطة بسرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم (154) ولائحته التنفيذية.

وأضاف التقرير أن الحملات أسفرت عن غلق عدد (22) محلًا لمزاولتهم النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنذارهم مسبقًا ، كما تم تنفيذ حملة مسائية مماثلة بحي غرب شبرا الخيمة، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والتموين وشرطة المرافق، وأسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات، ودفع نحو (48) مواطنًا من أصحاب المحال إلى البدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، إلى جانب تشميع عدد من المحال لمزاولتها النشاط دون ترخيص.

كما أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ عدد (2) إزالة فورية للتعديات على أملاك وأراضى الدولة، الأولى بمركز ومدينة قليوب، والثانية بحي غرب شبرا الخيمة، تنفيذًا لأحكام القانون وتأكيدًا على عدم السماح بأي تعديات على أملاك الدولة أو مخالفات تمس الصالح العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يرسخ هيبة الدولة ويؤكد أن تطبيق القانون يتم بكل حزم ودون استثناء ، كما تم متابعة جهود سيارة المركز التكنولوجي المتنقل المخصصة للمواطنين لتقديم الخدمات المحلية للتخفيف علي المراكز التكنولوجية الثابتة في نطاق مدن ومراكز وأحياء المحافظة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بأهمية استمرار المتابعة الميدانية المستمرة لقطاعات الوزارة المختلفة لتحقيق الانضباط الإدارى فى الشارع ورفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لكافة أشكال المخالفات والبناء المخالف والتعديات ، بما يسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطن .