● المهندسة راندة المنشاوي: الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع كبرى الكيانات العالمية في قطاعي الفندقة وإدارة وتشغيل المشروعات

● وزيرة الإسكان: منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة تمثل أحد أبرز المشروعات العمرانية التي تعكس حجم الطفرة التي شهدها قطاع التطوير العمراني في مصر

.......................................................................

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد من مسئولي شركة أكور العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق والتي تمتلك أكثر من علامة تجارية في عالم الفنادق، وذلك عقب زيارتهم لمشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، حيث تم بحث فرص التعاون المشترك في مجال إدارة وتشغيل الفنادق، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي شركة سيتي ايدج.

وضم وفد مجموعة "أكور Accor" السيد/ مارك لوكوود الرئيس التنفيذي للعمليات، والسيد/ مارتن فان دن نيوينهويزن نائب الرئيس الأول للافتتاحات "رافلز"، والسيد/ فرانك نابولسي نائب الرئيس الإقليمي للعمليات – فيرمونت ورافلز مصر والمدير العام لشركة أكور – مصر، والسيد/ سامي ناصر الرئيس التنفيذي للعمليات لفنادق فيرمونت.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع كبرى الكيانات العالمية في قطاعي الفندقة وإدارة وتشغيل المشروعات، في إطار دعم خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العقارية والسياحية بالمدن الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة نجحت في إنشاء بنية عمرانية وسياحية متطورة تضاهي المعايير الدولية، مشيرة إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة تمثل أحد أبرز المشروعات العمرانية التي تعكس حجم الطفرة التي شهدها قطاع التطوير العمراني في مصر خلال السنوات الأخيرة وتضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، وفي مقدمتها البرج الأيقوني، بما يوفر مساحات متميزة للأنشطة الإدارية والتجارية والفندقية وفق أعلى المعايير العالمية.

من جانبهم، أعرب مسؤولو شركة «أكور» عن اهتمامهم بالتوسع في السوق المصرية، مؤكدين أن ما تشهده المدن الجديدة من تطور عمراني وفرص واعدة يمثل بيئة جاذبة للاستثمار الفندقي، كما أعربوا عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه بالعاصمة الجديدة ومشروع منطقة الأعمال المركزية CBD)) بالعاصمة الجديدة وتنفيذه على أعلى مستوى.

وتناول اللقاء الإجراءات المتخذة لبدء تشغيل الفنادق بمنطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الجديدة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة مما تم إنفاقه من استثمارات.

في اجتماع مع نائب رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية:

رئيس الوزراء يستعرض أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية

نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص

مستعدون لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع قطاع الصناعة

استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية، وذلك في اجتماعٍ عقده؛ بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية: السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين فريق العمل الوزاري بالمجموعة، والدكتور حسين عيسى، في مختلف الملفات الاقتصادية الحكومية، في إطار من العمل بروح الفريق الواحد، في ضوء تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بأولوية اهتمام المجموعة الوزارية الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي، عبر مشاركة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في وضع الخطط المستقبلية، والتنسيق بين أعضاء المجموعة الوزارية، وتحقيق الانسجام بين مهامهم، ومتابعة الأداء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك العديد من الملفات التي تستهدف الدولة إحداث طفرات فيها خلال المرحلة المقبلة، وتتضمن تحسين بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص، وحل المشكلات المختلفة على الأرض، سواء في قطاعي الجمارك أو الضرائب على سبيل المثال، لافتاً إلى أن الجميع يؤكد أن هناك خطوات إيجابية قد تحققت بالفعل خلال الفترة الماضية، مع ضرورة البناء على ذلك، عبر المضي في إنجاز مراحل جديدة وتذليل أية مشكلة تظهر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤشرات تعكس حالة من التفاؤل في المناخ الخاص بقطاع المستثمرين، لكن يظل من المهم تحقيق نقلة حقيقية في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة تصاعد المعدلات الخاصة بنمو قطاع الصناعة سعياً لتحقيق النتائج المنشودة، مؤكداً أن الحكومة ستدعم هذا القطاع لتحقيق طفرات غير مسبوقة في الفترة المقبلة، وأنها مستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع قطاع الصناعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم بذل جهود حثيثة خلال الفترة الأخيرة لبلورة رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة المقبلة، "مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي"، حيث بذلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهداً في هذا الملف من خلال إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" التي تم تحديثها، موجهاً بضرورة البناء على "السردية الاقتصادية" القائمة للدولة المصرية وتطويرها في إطار برنامج وطني ممتد حتى عام 2030، يحدد بوضوح مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، خاصة في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "سبق أن اجتمعت مع كافة الغرف التصديرية، واستمعت إلى مستهدفاتهم في المرحلة المقبلة، وهي مُستهدفات طموحة، ونحن سندعم تحقيق هذه المستهدفات، التي تسهم في مضاعفة صادراتنا خلال السنوات الأربع المقبلة، وستتم المتابعة المستمرة مع كل الغرف لتحقيق ذلك.

أطلقت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقرير “مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر”، والذي يركز على كيفية تعظيم أثر الاستثمار الأجنبي في دعم التنمية المستدامة عبر تعزيز الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة". ويعتبر التقرير مرجعاً تحليلياً لدعم الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين حول الأولويات العملية لتعظيم العائد التنموي للاستثمار الأجنبي المباشر، وربط ذلك بخلق فرص العمل، ورفع الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

يستعرض التقرير الاتجاهات الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر خلال السنوات الأخيرة، ويشير إلى استمرار قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، مع إبراز أهمية توجيه مزيد من الجهود نحو تعميق القيمة المضافة محلياً، وزيادة انتقال المعرفة والتكنولوجيا، وتوسيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

ويؤكد التقرير أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تتمتع بانتاجية مرتفعة وتعتمد بدرجة مهمة على مدخلات من السوق المحلية، بما يعكس وجود قاعدة واعدة لتعميق الروابط المحلية وتطوير سلاسل الإمداد.

كما يبرز التقرير أن الاستثمارات الجديدة أسهمت في خلق وظائف مباشرة خلال العقد الأخير، مع الإشارة إلى الحاجة لتعظيم كثافة خلق الوظائف وتحسين مواءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الواعدة، خاصة في سياق التحول الرقمي والأخضر.

ويتضمن التقرير حزمة من المقترحات العملية لتعظيم الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي، في مقدمتها: تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بترويج الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الحوكمة والشفافية، ودعم حقوق الملكية الفكرية، وتطوير أدوات متابعة وتقييم فعّالة للحوافز والبرامج ذات الصلة.

كما يدعو التقرير إلى استكمال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025–2030 وربطها بأهداف رؤية مصر 2030، مع تحديد أولويات قطاعية واضحة وآليات قياس نتائج قابلة للتتبع.

ويركز التقرير بشكل خاص على برامج تطوير الموردين وخدمات المواءمة بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية، بما يقلل تكاليف البحث والتعاقد ويرفع جاهزية الموردين المحليين من حيث معايير الجودة والاعتماد والشهادات الفنية.

كما يشير إلى أهمية توسيع نطاق العناقيد الصناعية وبرامج سلاسل الإمداد لتشمل أنشطة معرفية أعلى، وتعزيز الشراكات بين الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات البحث والجامعات والقطاع الخاص، لزيادة فرص نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
للاطلاع على التقرير الكامل: https://share.google/52L0UEdSmFugJgQJU
وصرّح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن إطلاق مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن قياس جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (FDI Qualities Review of Egypt – 2025) يمثل خطوة محورية في تطوير أجندة الاستثمار المصرية ، إذ تنقل النقاش من التركيز على حجم التدفقات إلى جودة الاستثمار وأثره التنموي.

وأكد أن هذه المراجعة تعكس عمق الشراكة بين مصر والمنظمة، وتُبرز نهج الدولة القائم على العمل الحكومي التكاملي والتنسيق المؤسسي، بما يدعم رفع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل لائقة وتنمية المهارات، وصولاً إلى نمو أكثر شمولًا واستدامة.

وأضاف الوزير أن المراجعة تُشيد بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجالات الحياد التنافسي والشفافية و إصلاح المشتريات العامة وتطوير الخدمات الاستثمارية الرقمية، مؤكداً أن التحدي لم يعد يقتصر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، بل يمتد إلى تعظيم مردوده المستدام وتعزيز أثره على المدى الطويل.

وأوضح أن ذلك يتطلب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى أثرًا والمدفوعة بالابتكار والاستثمارات الخضراء، وتعميق الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توسيع برامج تطوير الموردين، ورفع الجاهزية الرقمية، ودعم استيفاء المعايير و الحصول على الشهادات اللازمة، بما يعزز اندماجها في سلاسل القيمة ويرفع تنافسية الاقتصاد، بالتوازي مع استكمال الإصلاحات التشريعية والرقمية لتعزيز كفاءة الإجراءات و زيادة قابليتها للتنبؤ.

كما أشار إلى أن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر تتمحور في الآثار الجانبية المرتبطة بالاستثمار ومنها التوظيف وجودته بالإضافةإلى نقل الخبرات التي تحتاجها الدول للتأكد من استدامة جذب الاستثمارات من خلال تحسين الخدمات المعاونة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق تقرير مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يمثل ركيزة لتوجه الدولة نحو صياغة سياسات تنموية قائمة على الأدلة، تهدف إلى ما هو أبعد من جذب رؤوس الأموال، للتركيز على الأثر التنموي لتلك التدفقات. وأوضح أن التقرير يضع خارطة طريق لتعظيم العائد من الاستثمار الأجنبي من خلال ربطه بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لاسيما عبر دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية للشركات الكبرى، مما يضمن أن يكون النمو الاقتصادي مصحوباً بتطور حقيقي في القدرات الإنتاجية المحلية."

وأشار الدكتور أحمد رستم، إلى أن توصيات التقرير تدعم جهود الدولة لرفع كفاءة سوق العمل ومواءمة المهارات مع متطلبات القطاعات الحديثة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الأخضر. مضيفًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الشركاء لترجمة هذه المؤشرات إلى خطط تنفيذية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتساهم في توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، بما يضمن توزيع ثمار التنمية بشكل عادل وتحسين جودة الحياة للمواطن، ويدعم استقرار ونمو الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.

في لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية:

رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية؛ لمتابعة مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، وكذا الشركات المملوكة للدولة.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يعد من أهم الملفات ذات الأولوية في أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة، مشددا على أننا نعمل على تكثيف العمل في هذا الملف؛ للإسراع بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير تلك الهيئات؛ بهدف رفع كفاءتها وتحسين الأداء الاقتصادي والإداري لها، ومساندتها في القيام بأدوارها المنوطة بها على النحو المنشود، ضمن مستهدفات الدولة في هذا الشأن.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى مواصلة العمل في متابعة ملف تطوير الهيئات الاقتصادية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه من المقرر أن يتم عقد لقاء ـ غدا ـ مع مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يليه عقد لقاء يوم الأربعاء مع السيد/ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كما سيتم عقب ذلك اجتماع بخصوص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث واستعراض خطة تطويرها، والتسويق لمشروعاتها، بالإضافة إلى عقد اجتماع آخر مع هيئة السلع التموينية والتي قامت بإرسال خطة التطوير الخاصة بها، كما سيتم مناقشة الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، بشأن موقف تطوير هيئتي السكك الحديدية، ومترو الأنفاق.

وفي الوقت نفسه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء إننا نبحث حاليًا أسس تطوير وتحديث وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

من جهة أخرى، لفت الدكتور حسين عيسى إلى أنه سيتم عقد اجتماع غدًا مع قيادات قطاع الأعمال العام لتسيير أعمال عدد من الشركات التي كانت تابعة لهذا القطاع، وكذا إدارة الملفات المهمة بها، بما يضمن استمرارية عملها وتحقيق أهداف الإصلاح الهيكلي، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتحسين الكفاءة الاقتصادية ووضع رؤية موحدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة.

وفي إطار تناول ملف الشركات أيضا، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أنه يعكف حاليا على دراسة ملفات تخص 40 شركة مقترح نقلها لصندوق مصر السيادي، مقدمة من الوحدة المسئولة عن هيكلة الشركات المملوكة للدولة، كما أن هناك 20 شركة أخرى يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بقيدها "قيد مؤقت" في البورصة المصرية، تمهيدًا لقيدها بشكل نهائي، وهو ما يعني جاهزية العمل بالـ 60 شركة وفقًا للتكليف الرئاسي في هذا الشأن.

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة أفريقيا، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي للمؤسسة لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير مع نائب رئيس المؤسسة عضو مجموعة البنك الدولي الفرص الاستثمارية والتمويلية في مجالات تكرير البترول والبتروكيماويات وصناعات القيمة المضافة، إلى جانب قطاع التعدين واستغلال الخامات التعدينية، كما بحث الجانبان أوجه التعاون الممكنة بين الوزارة و مؤسسة التمويل الدولية كشريك تنموي هام لمصر لإتاحة سبل التمويل التي تسهم في الإسراع بتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بقطاع التكرير .

واستعرض الوزير ماتم تنفيذه على مدار أكثر من عام ونصف العام من إصلاحات وإجراءات تحفيزية لتهيئة مناخ الاستثمار بقطاع البترول والغاز من خلال الالتزام بسداد المستحقات لشركاء الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وطرح حزم حوافز استثمارية أسهمت في استعادة الثقة ودعم الإنتاج المحلى ، كما تناول الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين المصري بهدف جذب الاستثمارات في أنشطة استكشاف الذهب والمعادن، وتسهيل الشراكات لإقامة مشروعات صناعية قائمة على الخامات التعدينية المصرية، بما يحقق قيمة مضافة ويرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت الوزير إلى وجود خطة لتطوير وتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول القائمة، من خلال تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، بما يدعم زيادة الإنتاج والقيمة المضافة ويقلل الفاتورة الاستيرادية للوقود، مؤكداً أن الحفاظ على السلامة بالمشروعات والتحقق من سلامة الاصول والتشغيل الآمن والالتزام بالاشتراطات البيئية من ثوابت عمل قطاع البترول التى لا حياد عنها.

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ إصلاحات لافتة بقطاع البترول والتعدين، مؤكدا التزام المؤسسة بمواصلة دعم الشراكة مع مصر بوجه عام، والتطلع لتعزيز التعاون مع الوزارة بوجه خاص لافتاً إلى أن قطاع التعدين يأتي ضمن أولويات اهتمام المؤسسة في أفريقيا مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة من الموارد التعدينية.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء علي عقد اجتماعات مشتركة بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القريبة المقبلة لاستكمال المشاورات حول أولويات التعاون.

حضر اللقاء المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمحاسبة أمل طنطاوى نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية والمهندس وائل لطفي وكيل الوزارة للمشروعات والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة .

أ ش أ
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في استقرار سعر الصرف، وجذب الاستثمارات، وخفض معدلات التضخم بشكل ملحوظ.

وأوضح خلال الندوة التي نظمها نادي السيارات والرحلات المصري تحت عنوان "تجربة صندوق النقد الدولي مع الاقتصادات الناشئة ونظرة على تجربة مصر"، برئاسة نبيل البشبيشي أن هناك عدة مؤشرات مهمة تعكس نمو الاقتصاد المصري، من بينها أن إيرادات الدولة منذ عام 2018 أصبحت تفوق مصروفاتها، بما يؤكد سلامة مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب التراجع المستمر في معدلات التضخم واستمرار تطبيق سياسة سعر الصرف المرن.

وتوقع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، التي بلغت نحو 5%، مع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مجددا تأكيده أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه إيجابي.

وأضاف: "الاقتصاد المصري كبير ويمتلك فرصًا حقيقية لتحقيق التطور والنمو المستدام"، لافتًا إلى أن معدلات التضخم تشهد تراجعا منذ عام 2016.

وأشار معيط إلى أهمية زيادة معدلات السياحة، مؤكدًا ضرورة الارتقاء بجودة التعليم ومواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تأثر نحو 40% من سوق العمل عالميا بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال إنه مع انتهاء برنامج التعاون بين مصر والصندوق بنهاية العام الحالي، سيكون لدى مصر مصادر تمويل متعددة، غير أن الأهم يتمثل في التنفيذ الناجح للبرنامج، بما يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي، وخفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة والدين، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، واستمرار تحقيق نمو اقتصادي، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات.

وفيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أشار إلى الاتفاق الذي أُبرم في نوفمبر 2016 للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، مقابل تنفيذ إجراءات تضمنت زيادة الاحتياطي النقدي، وتطبيق مرونة سعر الصرف، وخفض التضخم وأسعار الفائدة، وتعزيز قوة القطاع المصرفي وقدرته على امتصاص الصدمات، إلى جانب تحسين الموارد عبر سياسات ضريبية وجمركية وترشيد الإنفاق.

وأضاف أن مصر واجهت ضغوطا اقتصادية كبيرة عقب عام 2011، وكذلك بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على التجارة والطاقة، فضلًا عن تراجع موارد النقد الأجنبي، وهو ما استدعى التوصل إلى اتفاق في أكتوبر 2022 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بهدف مواجهة التداعيات السلبية للأزمات العالمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأوضح أن مجلس إدارة الصندوق وافق لاحقا على زيادة التمويل المتاح للبرنامج بنحو 5 مليارات دولار إضافية، ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد استكمال المراجعتين الأولى والثانية في مارس 2024.

وأشار إلى أنه خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2026، شهد مستوى الاحتياطي النقدي تحسنا ملحوظا، بالتوازي مع انخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 8.25% حتى الآن، مع توقع استمرار هذا الاتجاه التنازلي.

وتوقع تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض أعباء خدمته، مدعوما بتحسن سعر الجنيه وزيادة معدلات النمو والاستثمار الأجنبي.

وشدد على أهمية التخطيط المسبق للتعامل مع الصدمات وامتصاصها بمرونة، وهو ما يتطلب أن تكون السياسات المالية والنقدية والهيكلية والاقتصادية في وضع قوي وأكثر صلابة.

ونوه بأن مصر من الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي، الذي يضم في عضويته 191 دولة.

وأوضح أن الصندوق يعمل على تعزيز السياسات النقدية والتعاون الدولي على مستوى العالم، بما يدعم استقرار الأسواق الدولية ويحافظ على الاستقرار المالي العالمي، فضلا عن تسهيل ودعم التجارة الدولية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي عالميا، إضافة إلى تقديم المساعدات للدول الأعضاء في أوقات الأزمات.

وأشار إلى أن تجارب الصندوق حققت نجاحا في دول مثل كوريا الجنوبية وبولندا والمكسيك وتركيا والأردن، فيما لم تحقق في وقتها النتائج المرجوة في دول أخرى مثل الأرجنتين وإندونيسيا وفنزويلا واليونان.

وأضاف أن من أبرز أدوار الصندوق "مشاورات المادة الرابعة"، وهي آلية لمتابعة ومراقبة التطورات المالية والسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، مع تقديم الدعم الفني اللازم لضمان الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي ودعم السياسات الفعالة والمؤسسات القوية القائمة علي تنفيذ السياسات وتحقيق النمو المستدام، حيث يقوم وفد من خبراء الصندوق بزيارة الدولة المعنية لتقييم أوضاعها الاقتصادية وتقديم تقرير لها ولمجلس المديرين التنفيذين وهو ما يعتبر إحدى وسائل الإنذار المبكر.

وأشار إلى وجود اختلاف في طبيعة عمل كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحا أن الصندوق يمنح قروضا مشروطة للدول في حالة احتياجها لها وإذا كانت تواجه تحديات في ميزان مدفوعاتها وتجد صعوبة في تدبير تمويل لالتزاماتها وغالبا ما ترتبط هذه الشروط بسلامة السياسات المالية والنقدية وإدارة المخاطر وضمان استقرار الاقتصاد والتنمية والتجارة، ويمول من حصص "كوتا" الدول الأعضاء، بينما يركز البنك الدولي على دعم التنمية الاقتصادية من خلال تمويل قطاعات التعليم والصحة ومشروعات البنية التحتية والطرق وتنمية الصعيد.

وبيّن أن الأسواق الناشئة تتمتع بمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة بالمقارنة بالاقتصادات المتقدمة وتمتلك تلك الأسواق الناشئة مستويات متقدمة نسبيا في الصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية والمؤسسية والتجارة والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل الصين والهند وتركيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتقترب في أدائها من الاقتصادات المتقدمة.

وأوضح أن الاقتصادات النامية، ومنها مصر ونيجيريا وفيتنام وبنجلاديش، تسعى إلى تحقيق التنمية والتحرك نحو نمو اقتصادي مستدام، وتمتلك إمكانيات واعدة، لكنها تواجه تحديات تتعلق بسعر الصرف أو البنية التحتية أو الحاجة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية او مواجهة والتعامل مع الصدمات الخارجية المتكررة والاستقرار الاقتصادي و السياسي والاجتماعي والأمني.

وأكد أن الوصول إلى وضع اقتصادي صحي ومستدام يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية وزيادة المرونة والصلابة للاقتصاد، بالإضافة إلى شمولية واستدامة التنمية وزيادة دور القطاع الخاص في تمويل التنمية وخلق فرص العمل والتصدير، بما يضمن تحقيق الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري على المدى الطويل.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا معلوماتياً جديدًا تحت عنوان "الصناعات التكنولوجية.. من الاستيراد إلى التصنيع الذكي"، تناول من خلاله الوضع الحالي للصناعات التكنولوجية في مصر وفق رؤية عام 2030 ووضع مصر العالمي فيها، بالإضافة لجهود الدولة في دعم هذا النوع من الصناعات، وأهم التحديات التي تواجه الدولة في هذا المجال، مع استعراض الاتجاهات العالمية لهذه الصناعة وأهم الاحصائيات العالمية الخاصة بها، وأبرز الاتجاهات الحديثة التي تشكل مستقبلها، وعدد من تجارب الدول الرائدة في الصناعات التكنولوجية.

أشار المركز، إلى أن مساهمة أنشطة الاتصالات والمعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر قد بلغت 2.7% بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الجارية وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك فقًا لإحصائيات العام المالي 2024/ 2025، وبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لقطاع الاتصالات (بالأسعار الثابتة) نسبة 13.8% في العام المالي 2024/ 2025، ليكون نشاط الاتصالات وحده في هذا العام هو الأعلى نموًا بعد نشاط المطاعم والفنادق، وهو أيضًا من بين الأنشطة الاقتصادية الأعلى نموًا خلال الفترة (2015/ 2016 - 2024/ 2025)، كما بلغ معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي لنشاط المعلومات (بالأسعار الثابتة) نحو 3.8% في عام 2024/ 2025، بما يعكس الأهمية التي بات يشغلها ذلك القطاع الحيوي في الاقتصاد المصري وتطوره السريع.

كما تناول التقرير صناعة البرمجيات وخدمات التعهيد، مشيراً إلى أن مصر تعتبر من بين المراكز العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الخدمات القائمة على الابتكار التقني، فهي تحتضن عددًا من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة عالميًا في تقديم خدمات تعهيد نظم الأعمال (BPO) وتعهيد تكنولوجيا المعلومات (ITO)، مما يعزز مكانتها كوجهة متميزة في هذا القطاع على مستوى العالم، حيث تستضيف مصر شركات كبرى مدرجة ضمن قائمة فورتشين 500 لعام 2025، التي تضم أكبر 500 شركة أمريكية عامة وخاصة مصنفة حسب الإيرادات السنوية، كما تضم مصر أكثر من 150 مركزا يقدم الخدمات العابرة للحدود تخدم أكثر من 100 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا لتلبية الطلب العالمي على خدمات تكنولوجيا المعلومات وعمليات وخدمات الأعمال وخدمات المعرفة وخدمات الهندسة والبحث والتطوير.

وفيما يتعلق بتصنيع الأجهزة الإلكترونية عملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار في مجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، بهدف جذب الشركات العالمية، وقد أثمرت هذه الجهود في استقطاب عدد من كبار المصنعين لتأسيس خطوط إنتاج داخل الدولة، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، والتوسع نحو الأسواق الإقليمية.

فعلى سبيل المثال خلال عام 2022 قامت ثلاث من الشركات العالمية الرائدة (فيفو، ونوكيا، وسامسونج)، بضخ استثمارات بلغت نحو 2 مليار جنيه لتصنيع الهواتف المحمولة وأجهزة حاسب لوحي بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وفي خطوة استراتيجية أخرى خلال عام 2022، تم التوصل إلى اتفاق مع شركة أوبو (Oppo) لإنشاء مصنع جديد لها في مصر، بطاقة إنتاجية تبلغ 4.5 ملايين وحدة سنويًا، وباستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار، ويُعد هذا المصنع إضافة إلى شبكة مصانع الشركة العالمية، والذي من المتوقع أن يكون مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الهواتف إلى الأسواق العربية والإفريقية، وبنهاية عام 2022 ارتفع عدد الشركات المتخصصة في تصميم الإلكترونيات بنسبة 22%، مدفوعًا بانضمام شركات عالمية ومحلية جديدة إلى السوق المصرية، وقد باشرت 10 شركات جديدة أعمالها في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة والأنظمة المدمجة، مما يعكس جاذبية السوق المصرية لهذا النوع من الصناعات المتقدمة وبذلك ارتفع عدد الشركات العاملة في مجال التصميم الإلكتروني داخل مصر إلى أكثر من 57 شركة محلية وعالمية.

كما تم التعاقد مع 26 شركة في تصميم الإلكترونيات والبرمجيات المدمجة في عام 2022، وذلك في إطار تعزيز منظومة الابتكار، لتتخذ من مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة مقرًا لها، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التصميم الإلكتروني، وخلال الفترة نوفمبر (2022 - 2023) وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقيات تعاون مع 74 شركة محلية وعالمية متخصصة في خدمات التعهيد بهدف إنشاء وتوسيع 85 مركزًا جديدًا، وتوفير نحو 60 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات، كما تضمنت هذه الاتفاقيات دخول 24 شركة جديدة لأول مرة إلى السوق المصرية لتقديم خدمات التعهيد إلى جانب توسع 50 شركة أخرى في أنشطتها لتصدير الخدمات الرقمية انطلاقًا من مصر كمركز إقليمي، وتغطي فرص العمل الجديدة مجموعة متنوعة من التخصصات، حيث تمثل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير الهندسي، والتصميم الإلكتروني، والنظم المدمجة نحو 36% من إجمالي فرص العمل المستحدثة، مما يعكس تنوع وتطور البنية التحتية الرقمية في مصر.

وخلال عام 2023، تم تأسيس 8 شركات جديدة متخصصة في تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة ليصبح إجمالي عدد الشركات نحو 70 شركة عالمية ومحلية، كما تم تأسيس ما يزيد على 15 شركة ناشئة في تصميم الإلكترونيات وحلول الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بدء تصنيع الهواتف المحمولة محليًا لكل من شركات (سامسونج، وشاومي) بنسبة تصنيع محلي تفوق 40% ، وتأسيس مصنعين لتصنيع الساعات الذكية وإكسسوارات الهواتف والسماعات اللاسلكية، وفي عام 2024 ارتفع عدد الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات ليصل إلى 75 شركة بحجم عمالة تجاوز 9 آلاف عامل، ليبلغ بذلك معدل النمو لأعداد الشركات نحو 31.6% خلال الفترة (2022 - 2024).

وذكر التقرير أن مصر تعتبر مركزًا إقليميًا رئيسًا لمراكز البيانات بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي كنقطة ربط بين القارات، حيث تتمتع مصر بموقع جغرافي متميز تتقاطع فيه كابلات البيانات والاتصالات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، بالإضافة إلى مرور الغالبية العظمى من إشارات الإنترنت في آسيا وأوروبا عبر مصر، وقد تم بناء أكبر مركز بيانات دولي في مصر بواسطة الشركة المصرية للاتصالات في عام 2020، والذي يعد أول مركز بيانات في مصر يحصل على شهادات معهد أب تايم Uptime للمستوى الثالث Tier III في فئات التصميم وبناء المنشآت والاستدامة التشغيلية، كما يتصل المركز بمحطات الإنزال البحرية العشر الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، والواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بما يتيح له الربط بأكثر من 60 دولة حول العالم، ووصل عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مراكز البيانات والاستضافة والحوسبة السحابية في مصر 19 شركة عام 2024.

كما أنشأت الحكومة المصرية عددًا من مراكز الإبداع والتصنيع الرقمي في مختلف المحافظات لتشجيع الشباب ورواد الأعمال على تطوير أفكارهم ومشروعاتهم التكنولوجية، وتشمل هذه المراكز معامل تطوير الإلكترونيات وإنترنت الأشياء ومختبرات النمذجة الرقمية التي تتيح تصميم النماذج الأولية للأجهزة والأنظمة الذكية، إضافة إلى مساحات العمل المشتركة الرقمية التي تدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات المبتكرة، وتوفر هذه المراكز منظومة متكاملة تمتد من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الإنتاج مما يعزز بيئة الاقتصاد الإبداعي الرقمي في مصر ويزيد قدراتها التنافسية عالميًا.

واستعرض التقرير أبرز جهود الدولة المصرية في سبيل دعم وتعزيز الصناعات التكنولوجية والتي تمثلت في (1- استراتيجية مصر الرقمية لخدمات التعهيد 2022 - 2026، 2- إطلاق استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030، 3- الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، 4- مبادرة مصر تصنع الالكترونيات (EME)، 5- برنامج "كرياتيفا"، 6- برنامج "Invest"، 7- برنامج المساندة التصديرية للشركات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Export-IT"، 7- مبادرات تتعلق ببناء القدرات البشرية والتدريب مثل مبادرة مستقبلنا رقمي ومبادرة "500-500" ومبادرة بناة مصر الرقمية، 8- مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، 9- إصدار عدد من القوانين الداعمة لبيئة عمل الصناعات التكنولوجية، 10- اعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات بالسوق المصرية).

وأشار مركز المعلومات خلال التقرير إلى وضع مصر العالمي في الصناعات التكنولوجية، مشيراً إلى أن مصر لم تعد من الدول المستوردة للصناعات التكنولوجية فقط، بل أصبحت تحجز مكانة متقدمة بين المصدرين على مستوى العالم، وقد بدأت ملامح هذا التحول تتضح من خلال تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات المصرية من الصناعات التكنولوجية من جهة، ومن خلال التقدم في مؤشر الابتكار العالمي من جهة أخري.

وقد شهدت الصادرات والواردات المصرية من أهم الصناعات التكنولوجية تذبذبًا واضحًا خلال الفترة (2013 - 2024)، مسجلة أعلى قيمة للصادرات في عام 2021 وهي 2.4 مليار دولار، وهو العام ذاته الذي سجلت فيه الواردات أعلى قيمة لها، وهي 5.7 مليارات دولار، وفي عام 2024 بلغت قيمة أهم الصادرات التكنولوجية لمصر نحو 2 مليار دولار، أما الواردات فقد سجلت قيمتها 3.4 مليارات دولار، وبلغت قيمة الفجوة بين الصادرات والواردات المصرية من أهم الصناعات التكنولوجية، 1.4 مليار دولار في عامي 2023 و 2024، وهي أقل قيم لها خلال الفترة (2013 - 2024)، وعلى صعيد الصادرات التكنولوجية المصرية في عام 2024 استحوذت الصادرات من شاشات العرض وأجهزة الفيديو الرقمية على النسبة الأكبر من قيمة الصادرات التكنولوجية، بنسبة 44.5% لكل منهما على حدة في عام 2024، يليها المحولات ومصادر الطاقة الإلكترونية بنسبة 4.3%.

ووصلت قيمة الصادرات المصرية من خدمات الاتصالات والحاسب الآلي والمعلومات 1.7 مليار دولار عام 2024، مقارنًة بـ 0.9 مليارات دولار في عام 2013، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 89% خلال الفترة (2013 -2014)، مما يشير إلى التطور السريع الذي تشهده خدمات التعهيد في مصر.

وأشار التقرير إلى ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي (GII)، حيث تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة (2020 -2025) متقدمة 10 مراكز في عام 2025، لتحتل الترتيب الـ 86 من بين 139 دولة مقارنًة بالترتيب الـ 96 عالميًا في عام 2020.

وأشار التقرير إلى أبرز الإحصائيات عن الصناعات عالية التكنولوجيا عالميًا، حيث تفوق إنتاج الصناعات متوسطة عالية التكنولوجيا والصناعات عالية التكنولوجيا باستمرار على القطاعات الصناعية الأخرى، فبعد تباطؤ قصير في الربع الأول من عام 2024 تعافت هذه الصناعات بقوة في الربع الثاني، ومنذ ذلك الحين حافظت على معدل نمو ربع سنوي يزيد على 1%، واستمر هذا الاتجاه الإيجابي حتى الربع الأول من عام 2025 مع زيادة قوية بلغت 1.8%، بالمقابل، بقيت الصناعات منخفضة التكنولوجيا متأخرة، على الرغم من أن أحدث البيانات أظهرت ارتفاعًا محدودًا في الإنتاج بنسبة 0.9%.

وكان الأداء القوي للصناعات عالية التكنولوجيا في الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بشكل رئيس بالنمو الكبير في إنتاج معدات النقل الأخرى 6.4%، وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات 2.6%، والمعدات الكهربائية 2.5%، كما سجلت هذه القطاعات زيادات كبيرة على أساس سنوي، وبشكل عام شهدت الصناعات جميعًا نموًا في الربع الأول من عام 2025 باستثناء منتجات الورق والبترول.

تشمل مجموعة معدات النقل الأخرى كلا من السفن والطائرات والمركبات الفضائية والمركبات العسكرية، وقد حافظ إنتاج هذه المجموعة على معدل نمو ربع سنوي ثابت تجاوز 1% خلال السنوات الثلاث الماضية، مع استثناءات قليلة، ويُعزى نمو إنتاج المجموعة خلال هذا الربع بشكل رئيس إلى الأداء القوي للصين وجمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن تفسير الأداء الاستثنائي لهذه الصناعة في أوائل عام 2025 جزئيًا على الأقل، بجهود تحديث الدفاع الجارية في العديد من الاقتصادات مؤخرًا.

ووفقًا لمؤشرات البنك الدولي، بلغت قيمة صادرات السلع عالية التكنولوجيا عالميًا 3.6 تريليونات دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 4% مقارنة بعام 2022، وخلال الفترة (2015 -2023)، شهدت تلك الصادرات ارتفاعًا تدريجيًا إذ ارتفعت بنسبة 57% عام 2023 مقارنة بعام 2015، وبلغت نسبة صادرات السلع عالية التكنولوجيا من إجمالي الصادرات الصناعية عالميًا 24.7% خلال عام 2024، ارتفاعًا من نحو 19.9% عام 2015.

كما بلغت قيمة صادرات الصين من السلع عالية التكنولوجيا 856.8 مليار دولار، وهي بذلك تعد أكبر مُصدر لهذه السلع وذلك عام 2024، تلتها مقاطعة هونج كونج بقيمة 422.3 مليار دولار، ثم ألمانيا 246.6 مليار دولار، ووفقًا لتحليل مشترك أجرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية وTDM (Trade Data Monitor)، بلغت أهم صادرات الصين من السلع عالية التكنولوجيا في هواتف للشبكات الخلوية بقيمة 135 مليار دولار، وأجهزة معالجة البيانات بقيمة 102 مليار دولار، والذاكرات (الدوائر الإلكترونية المتكاملة) بقيمة 69 مليار دولار، وحدات المعالجة ووحدات (التحكم الدوائر الإلكترونية المتكاملة) بقيمة 57 مليار دولار.

تعيش المحافظات المصرية حالياً طفرة في الاستثمارات الخضراء، التي لم تعد مجرد رفاهية، بل أصبحت ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة، وخلال هذا التقرير نرصد أبرز المحافظات التي تحولت إلى قاطرات لجذب الاستثمارات البيئية، استناداً إلى أحدث التقارير والمبادرات الحكومية

البحر الأحمرعاصمة الطاقة المتجددة

تتصدر محافظة البحر الأحمر المشهد العالمي وليس المحلي فقط، بفضل مشروعات طاقة الرياح في منطقة "خليج السويس" و"جبل الزيت". وتستقبل المحافظة حالياً استثمارات بمليارات الدولارات في مجال الهيدروجين الأخضر، مما يضع مصر على خارطة مراكز الطاقة العالمية المستقبلية.

أسوان منبع "الطاقة الشمسية" ببنبان

تعتبر أسوان النموذج الأنجح للاستثمار البيئي من خلال مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية، الذي يعد واحداً من أكبر المشروعات في العالم، هذا المشروع لم يدعم الشبكة القومية للكهرباء فحسب، بل جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبرى، وحوّل المنطقة إلى خلية نحل استثمارية مستدامة.



بورسعيد قصة نجاح "الاقتصاد الأزرق"

تخطو بورسعيد خطوات واسعة في التحول نحو المدينة الخضراء، خاصة مع تطوير الموانئ الذكية ومشروعات تدوير النفايات الصلبة. كما تشهد منطقة شرق بورسعيد اهتماماً كبيراً بمصانع الوقود الأخضر للسفن، مما يعزز من قيمة قناة السويس كشريان تجاري صديق للبيئة.

المنوفية والقليوبية الريادة في "صناعة التدوير"

تعتبر هاتان المحافظتان نماذج رائدة في تحويل المخلفات إلى طاقة ومواد خام. من خلال شراكات بين وزارة التنمية المحلية والقطاع الخاص، تم إنشاء مصانع متطورة لتدوير المخلفات الصلبة، مما ساهم في تقليل التلوث البيئي وخلق اقتصاد موازٍ يعتمد على "تصفير النفايات".



الوادي الجديد زراعات خضراء ذكية

تتجه الأنظار نحو الوادي الجديد كمركز للاستثمار الزراعي البيئي، من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في الري وتدوير مخلفات النخيل لإنتاج الأخشاب والوقود الحيوي، وهو نموذج يجمع بين الحفاظ على الطبيعة والربحية الاقتصادية العالية.

محمود عصمت: الالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي للمنظومة وتقديم خدمات كهربائية لائقة فى اطار خطة رفع الكفاءة وتحسين معدلات الأداء

تقارير متابعة أسبوعية ولجان تفتيش ورقابة وفرق دعم فنى ومتابعة مستمرة لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات

فى اطار توجيه القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واستقرار واستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية، وفي إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ خطة دعم وتقوية شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتحسين جودة التغذية، وفى ضوء المتابعة المستمرة ومراجعة الاستعدادات الجارية لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الاستهلاك والطلب على الطاقة خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف، اجتمع الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء شركات توزيع الكهرباء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمراجعة مجريات تنفيذ خطة العمل، والمستجدات الخاصة بالاستعدادات الجارية لمجابهة زيادة الاحمال وضمان امن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء والالتزام بمعايير الجودة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمشتركين

راجع الدكتور محمود عصمت ، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، خطة العمل المشترك والتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية ومستجدات العمل للحد من الهدر فى التيار الكهربائي وخفض الفقد الفني والتجارى والتصدى لظاهرة التعدى على التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات، وكذلك تحسين معدلات الاداء والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة.

استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة الارتقاء بمعدلات أداء شركات التوزيع، واجراءات تأمين التغذية الكهربائية على كافة الجهود وخطة عمل المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة وسيناريوهات التواصل والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء فى أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامةن ومستقرة ومستمرة خلال فصل الصيف، وتم تناول الإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفنى والفقد التجارى والتصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والإجراءات التى تمت فى مواجهة سارقى الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، ومعدلات الفقد ومراجعة موقف تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع

قال الدكتور محمود عصمت انه لا تهاون فى حق المواطن لتلقى خدمات كهربائية لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء والاهتمام الذى توليه الدولة للكهرباء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مؤكدا على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد من وصول الخدمة طبقا لمعايير الجودة، ومراعاة الدقة وكذلك سرعة وجودة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتلك الخطة، موضحاً أن شركات التوزيع هى حلقة الوصل مع المشتركين ، ومن خلالها يلمس المشترك نتائج الاعمال فى قطاعى انتاج ونقل الكهرباء، مشدداً على اهمية صحة ودقة البيانات والقراءات ،وتكثيف الجهود فى التفتيش والمتابعة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة فى اطار الخطة المرحلية التى يجرى العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والاستعداد لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ، مؤكداً أن مواجهة التغيرات التى تشهدها شبكة الكهرباء خلال شهر رمضان، قد تكون تجربة عملية لاختبار نجاح خطة العمل وما تقوم به وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة استعدادا لفصل الصيف.

اشار الدكتور محمود عصمت إلى تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل في كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهربائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة خاصة في الأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية والمنشآت الخدمية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، مشيرا إلى تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة ، والمتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات على الخط الساخن 121 والمنصة الالكترونية الموحدة وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها من خلال خدمة المواطنين بالوزارة وغرفة الطوارئ بالشركة القابضة، مؤكدا على مد ساعات العمل بمراكز خدمة المواطنين الى ساعات متأخرة خلال الشهر الكريم، لضمان تيسير عمليات الشحن وتلبية كافة الاحتياجات، وكذلك تم التنسيق فيما يخصّ اعمال الصيانة الدورية لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية، وضرورة الإشراف المباشر من قبل رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات، واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع الشركات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات فى نطاق شبكات التوزيع.

وجه الدكتور محمود عصمت، بعدم التهاون فيما يخص ظاهرة التعدى على التيار الكهربائى وضرورة التصدي لها للحد من الفقد وضمان الاستدامة المالية واستقرار واستمرارية التيار الكهربى، مشيرا إلى اهمية تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية ومواصلة العمل على تركيب العدادات الكودية، موضحا ان الوصلات الغير قانونية ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية ، واهمية استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك، مؤكدا على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 9.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 48 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.337 تريليون جنيه.


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 51493 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 62161 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 23408 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5245 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 12882 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 17975 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 5368 نقطة.

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة أفريقيا، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي للمؤسسة لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير مع نائب رئيس المؤسسة عضو مجموعة البنك الدولي الفرص الاستثمارية والتمويلية في مجالات تكرير البترول والبتروكيماويات وصناعات القيمة المضافة، الى جانب قطاع التعدين واستغلال الخامات التعدينية، كما بحث الجانبان أوجه التعاون الممكنة بين الوزارة و مؤسسة التمويل الدولية كشريك تنموي هام لمصر لإتاحة سبل التمويل التي تسهم في الإسراع بتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بقطاع التكرير.

واستعرض الوزير ماتم تنفيذه على مدار أكثر من عام ونصف العام من اصلاحات وإجراءات تحفيزية لتهيئة مناخ الاستثمار بقطاع البترول والغاز من خلال الالتزام بسداد المستحقات لشركاء الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وطرح حزم حوافز استثمارية أسهمت في استعادة الثقة ودعم الإنتاج المحلى، كما تناول الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين المصري بهدف جذب الاستثمارات في انشطة استكشاف الذهب والمعادن، وتسهيل الشراكات لإقامة مشروعات صناعية قائمة على الخامات التعدينية المصرية، بما يحقق قيمة مضافة ويرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت الوزير إلى وجود خطة لتطوير وتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول القائمة، من خلال تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، بما يدعم زيادة الإنتاج والقيمة المضافة ويقلل الفاتورة الاستيرادية للوقود، مؤكداً أن الحفاظ على السلامة بالمشروعات والتحقق من سلامة الاصول والتشغيل الآمن والالتزام بالاشتراطات البيئية من ثوابت عمل قطاع البترول التى لا حياد عنها.

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ إصلاحات لافتة بقطاع البترول والتعدين، مؤكدا التزام المؤسسة بمواصلة دعم الشراكة مع مصر بوجه عام، والتطلع لتعزيز التعاون مع الوزارة بوجه خاص لافتاً إلى أن قطاع التعدين يأتي ضمن أولويات اهتمام المؤسسة في أفريقيا مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة من الموارد التعدينية.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء علي عقد اجتماعات مشتركة بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القريبة المقبلة لاستكمال المشاورات حول أولويات التعاون.

وحضر اللقاء المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمحاسبة أمل طنطاوى نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية والمهندس وائل لطفي وكيل الوزارة للمشروعات والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لها، عن تسليم دفعة جديدة من مشروع "سكن مصر" بمنطقة ارض المعارض بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 18/02/2026.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة مصر" بالقاهرة الجديدة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 25/02/2026.

وفي هذا الإطار، أوضح مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بمشروع "سكن مصر" (منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية ) (مسلسل رقم (786) المرحلة الأولى و مسلسل رقم (3) لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى ) كالتالي: وحدات العمارة رقم 104، يوم الأربعاء 18/2/2026، ووحدات العمارة 105، يوم الأحد 22/2/2026، ووحدات العمارة 21، يوم الأربعاء 25/2/2026، ووحدات العمارة 22، يوم الأحد 1/3/2026، ووحدات العمارة 51، يوم الأربعاء 4/3/2026، ووحدات العمارة 106، يوم الأحد 8/3/2026، ووحدات العمارة 47، يوم الأربعاء 11/2/2026، ووحدات العمارة 112، يوم الأحد 15/3/2026، ووحدات العمارة 46، يوم الإثنين 16/3/2026.

وأضاف مسئولو الجهاز، أنه على العملاء حاجزى الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

كما أوضح مسئولو الجهاز، أنه سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة مصر" بمنطقة جنوب أرض الجمعيات بالمدينة كالتالي: وحدات العمارة رقم 222، يوم الأربعاء 25/2/2026، ووحدات العمارة 223، يوم الثلاثاء 3/3/2026، ووحدات العمارة 226، يوم الإثنين 9/3/2026، ووحدات العمارة 227، يوم الخميس 12/3/2026، ووحدات العمارة 182، يوم الأحد 15/3/2026، ووحدات العمارة 183، يوم الثلاثاء 17/3/2026.

وأشار مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على حاجزى الوحدات بمشروع "جنة مصر" التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة استمرارًا للبناء على ما تحقق من إنـجازات، مع التركيز على تعميق التحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية، ورفع كفاءة قواعد البيانات القومية، وتوسيع نطاق استخدام التطبيقات الذكية في جمع ومعالجة وتحليل البيانات، بما يسهم في تعزيز سرعة إتاحة المعلومات ودعم متخذي القرار على مختلف المستويات.

ويأتي ذلك بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 90 لسنة 2026، بتعيين لواء مهندس أكرم أحمد الجوهري رئيساً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بدرجة وزير.

وجاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، والارتقاء بجودة ودقة البيانات الرسمية بما يدعم خطط التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية، وكان إختيار سيادته لتولي هذا المنصب لما يتمتع به من خلفية علمية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث حصل سيادته على بكالوريوس هندسة الحاسب من الكلية الفنية العسكرية عام 1991، كما يمتلك سيادته مسيرة مهنية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات نظم المعلومات، وإدارة مراكز البيانات، وأمن الشبكات، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإدارة المشروعات الاستراتيجية.

وشغل لواء مهندس أكرم أحمد الجوهري عددًا من المناصب القيادية البارزة في مجال نظم المعلومات بالقوات المسلحة منها مدير مركز المعلومات الرئيسي ثم مدير إدارة نظم المعلومات وأخيرا مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لنظم المعلومات.

وأسهم الجوهري في عددا من المشروعات القومية الرائدة في مجال التحول الرقمى ومن أهمها تصميم وتنفيذ البنية التحتية الرقمية للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية وكذلك البنية التحتية الرقمية للمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

ويأتي تولي سيادته رئاسة الجهاز استكمالًا لمسيرة التطوير التي شهدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال السنوات الماضية، في تحديث منظومة العمل الإحصائي، وتطوير أساليب جمع البيانات، وتعزيز الانفتاح الإعلامي والمؤسسي للجهاز، وترسيخ مكانته كمصدر رسمي موثوق للبيانات والإحصاءات في الدولة.

وكان اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري يشغل منصب نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اعتبارًا من 14 فبراير 2025 ، وأسهم خلال تلك الفترة في دعم جهود التطوير المؤسسي وتعزيز مسار التحول الرقمي، حيث تم إطلاق الموقع الاليكتروني الجديد الذي يعد منصة مصر الرقمية، إلى جانب ترؤسه عددًا من الوفود الرسمية والمشاركات الدولية، ومن أهم هذه المشاركات اجتماع رؤساء الأجهزة الإحصائية لتجمع البريكس في البرازيل، والإجتماع الرابع عشر للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي بأنقرة – تركيا، واجتماع رؤساء الأجهزة الاحصائيه الإفريقية بأثيوبيا، بما أسهم في تعزيز التعاون الإحصائي وتبادل الخبرات ودعم مكانة مصر على خريطة العمل الإحصائي الدولي.

وفي هذا السياق، تستند الرؤية المستقبلية لقيادة الجهاز إلى عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها:
التحول الكامل نحو النظم الإحصائية الرقمية المتكاملة، وربط قواعد البيانات بما يعزز دقة المؤشرات وسرعة تحديثها.
التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي.

تعزيز أمن المعلومات وحوكمة البيانات، بما يضمن أعلى مستويات الحماية والسرية للبيانات الرسمية.
الاستثمار في بناء القدرات البشرية ورفع كفاءة الكوادر الإحصائية والتكنولوجية بالجهاز.
دعم التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة لتطوير منظومة البيانات الوطنية الشاملة.

ويؤكد اختيار لواء مهندس أكرم أحمد الجوهري حرص الدولة على قيادة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بخبرات متخصصة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية العميقة والكفاءة التكنولوجية المتقدمة، بما يعزز مكانة الجهاز كمحور أساسي في دعم التخطيط وصنع القرار ويواكب المتغيرات المتسارعة في عالم البيانات والتحول الرقمي.

وقّع بنك مصر اتفاقية تمويل مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، بهدف توسيع محفظته الخضراء وزيادة الأصول المرتبطة بالمناخ، إلى جانب تعزيز التمويل الموجه لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع تركيز خاص على دعم المشروعات المملوكة للنساء.
وقّع الاتفاقية هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – مع شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور قيادات رفيعة المستوى من الجانبين.
وبموجب الاتفاقية، يحصل بنك مصر على تمويل بقيمة قد تصل إلى 150 مليون دولار، يهدف إلى التوسع في تمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ، مع التركيز على مشروعات كفاءة الطاقة، والنقل الأخضر، والبناء الأخضر، والطاقة المتجددة، كما يسهم التمويل في زيادة حجم الإقراض الموجه لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع تخصيص نسبة 20% من إجمالي التمويل لدعم المشروعات المملوكة للنساء، بما يسهم في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
وأكد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية جديدة في مسيرة البنك نحو ترسيخ دوره كمحرك رئيسي للتحول الأخضر في القطاع المصرفي المصري، وداعم أساسي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز توجه بنك مصر نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات، ويدعم دمج اعتبارات المخاطر المناخية ضمن أنشطته التمويلية، اتساقًا مع توجهات البنك المركزي المصري وأفضل الممارسات الدولية في مجال التمويل المستدام، وبما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأوضح أن بنك مصر يضع الاستدامة في صميم إستراتيجيته المؤسسية، ويحرص على تطوير حلول وأدوات تمويل مبتكرة تسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز قدرتهم على التوسع والنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع توسيع نطاق وصول الخدمات التمويلية إلى شرائح جديدة من العملاء في مختلف المحافظات، بما يعزز انتشار التمويل المستدام ويعمّق أثره التنموي .
وصرح شيخ عمر سيلا - المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الافريقي، من خلال هذه الشراكة مع بنك مصر، نؤكد التزامنا بتسريع التحول الأخضر في مصر، مع تعزيز الفرص للنساء والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة , وأضاف: من خلال ربط تمويل المناخ بالنمو الشامل، تساهم مؤسسة التمويل الدولية في خلق فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود واستدامة في مصر.
و يواصل بنك مصر جهوده في دعم التحول الأخضر من خلال تقديم حلول تمويلية مستدامة تشمل مشروعات الطاقة الشمسية، وإدارة الموارد المائية، والحد من النفايات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة، بالتوازي مع دعم مسارات التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
ويستمر البنك في إطلاق المبادرات والمشاركة الفعالة في البرامج التنموية التي تعزز تنافسية عملائه وتدعم الاقتصاد الوطني، انطلاقًا من دوره الوطني الرائد ومكانته كمؤسسة مالية تقود مسار التنمية المستدامة في مصر.

في إطار توجيه القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية..
■ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يجتمع برؤساء شركات التوزيع على مستوى الجمهورية لمراجعة خطة العمل وإجراءات تأمين التغذية وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربي
■ الدكتور محمود عصمت: الالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي للمنظومة وتقديم خدمات كهربائية لائقة في إطار خطة رفع الكفاءة وتحسين معدلات الأداء
■ تقارير متابعة أسبوعية ولجان تفتيش ورقابة وفرق دعم فني ومتابعة مستمرة لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات
فى اطار توجيه القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واستقرار واستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية ، وفي إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ خطة دعم وتقوية شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتحسين جودة التغذية ، وفى ضوء المتابعة المستمرة ومراجعة الاستعدادات الجارية لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الاستهلاك والطلب على الطاقة خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف ، اجتمع الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، برؤساء شركات توزيع الكهرباء ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، لمراجعة مجريات تنفيذ خطة العمل ، والمستجدات الخاصة بالاستعدادات الجارية لمجابهة زيادة الاحمال وضمان امن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء والالتزام بمعايير الجودة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمشتركين
راجع الدكتور محمود عصمت ، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، ومحمد دعبيس مساعد الوزير ، خطة العمل المشترك والتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية ومستجدات العمل للحد من الهدر فى التيار الكهربائي وخفض الفقد الفني والتجارى والتصدى لظاهرة التعدى على التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات، وكذلك تحسين معدلات الاداء والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ، استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة الارتقاء بمعدلات أداء شركات التوزيع ، واجراءات تأمين التغذية الكهربائية على كافة الجهود وخطة عمل المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة وسيناريوهات التواصل والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء فى أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامةن ومستقرة ومستمرة خلال فصل الصيف، وتم تناول الإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفنى والفقد التجارى والتصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والإجراءات التى تمت فى مواجهة سارقى الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة ، وكذلك نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية ، ومعدلات الفقد ومراجعة موقف تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع .
قال الدكتور محمود عصمت انه لا تهاون فى حق المواطن لتلقى خدمات كهربائية لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء والاهتمام الذى توليه الدولة للكهرباء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة ، مؤكدا على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد من وصول الخدمة طبقا لمعايير الجودة ، ومراعاة الدقة وكذلك سرعة وجودة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتلك الخطة ، موضحاً أن شركات التوزيع هى حلقة الوصل مع المشتركين ، ومن خلالها يلمس المشترك نتائج الاعمال فى قطاعى انتاج ونقل الكهرباء ، مشدداً على اهمية صحة ودقة البيانات والقراءات ،وتكثيف الجهود فى التفتيش والمتابعة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة ، موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة فى اطار الخطة المرحلية التى يجرى العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والاستعداد لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك ، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ، مؤكداً أن مواجهة التغيرات التى تشهدها شبكة الكهرباء خلال شهر رمضان ، قد تكون تجربة عملية لاختبار نجاح خطة العمل وما تقوم به وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة استعدادا لفصل الصيف .
اشار الدكتور محمود عصمت إلى تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل في كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهربائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة خاصة في الأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية والمنشآت الخدمية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، مشيرا إلى تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة ، والمتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات على الخط الساخن 121 والمنصة الالكترونية الموحدة وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها من خلال خدمة المواطنين بالوزارة وغرفة الطوارئ بالشركة القابضة ، مؤكدا على مد ساعات العمل بمراكز خدمة المواطنين الى ساعات متأخرة خلال الشهر الكريم ، لضمان تيسير عمليات الشحن وتلبية كافة الاحتياجات ، وكذلك تم التنسيق فيما يخصّ اعمال الصيانة الدورية لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية ، وضرورة الإشراف المباشر من قبل رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات ، واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع الشركات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات فى نطاق شبكات التوزيع .
وجه الدكتور محمود عصمت ، بعدم التهاون فيما يخص ظاهرة التعدى على التيار الكهربائى وضرورة التصدي لها للحد من الفقد وضمان الاستدامة المالية واستقرار واستمرارية التيار الكهربى ، مشيرا إلى اهمية تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية ومواصلة العمل على تركيب العدادات الكودية ، موضحا ان الوصلات الغير قانونية ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية ، واهمية استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات ، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك ، مؤكدا على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين .