بيان صادر عن وزارة الصناعة:

في مستهل زيارته الحالية لمحافظة الغربية

وزير الصناعة يتفقد المجمع الصناعي لشركة طنطا للكتان والزيوت ومصنع شركة البنا تكس للغزل والمنسوجات الكتانية بقرية ميت حبيش البحرية بطنطا

م. خالد هاشم:

1. الدولة حريصة على رفع كفاءة وقدرات شركة طنطا للكتان والزيوت باعتبارها إحدى الركائز الصناعية الرئيسية لقطاع الكتان في مصر

2. الشركة لديها مقومات واعدة تتيح تعزيز دورها في تعظيم القيمة المُضافة للكتان ودعم التكامل بين الإنتاج والتصنيع وتعظيم القدرة التصديرية للقطاع

تفقد المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة المجمع الصناعي لشركة طنطا للكتان التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومصنع شركة البنا تكس للغزل والمنسوجات الكتانية بقرية ميت حبيش البحرية بطنطا وقد رافق الوزير خلال الجولة اللواء/ إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية والسيدة/ مها صالح مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، والمهندس/ حسام الدين عبده نائب محافظ الغربية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستهل الوزير جولته بتفقد المجمع الصناعي لشركة طنطا للكتان والزيوت المقام على مساحة 74 فدان برأس مال 200 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 12 ألف طن قش كتان ببذره سنويًا، ونسبة المكون المحلي 100%، وتصدر الشركة منتجاتها للصين بإجمالي 2.3 مليون دولار سنوياً، وتوفر 375 فرصة عمل، وقد كان في استقبال الوزير الكيميائي سعد محمد هلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس إبراهيم الزيات العضو المنتدب التنفيذي لشركة طنطا للكتان والزيوت والمهندس محمود علواني عضو مجلس الادارة، وخلال الزيارة تفقد الوزير مصانع الخشب الرفيع والكتان والدوبارة والزيت كما تفقد وحدة غربلة البذرة ومعاطن الكتان بالشركة.

واستمع الوزير لعرض من مسؤولي الشركة عن القدرات التصنيعية للشركة حيت تمتلك الشركة 11 مصنعاً تضم مصانع لإنتاج الغراء والخشب الرفيع والخشب السميك والفويل والميلامين والكونتر والراتنجات والزيت والكتان والدوبارة.

وأكد الوزير حرص الدولة على رفع كفاءة وقدرات الشركات الصناعية العريقة مثل شركة طنطا للكتان والزيوت، والتي تُمثل إحدى الركائز الصناعية الرئيسية لقطاع الكتان في مصر، ويضم مصانع لإنتاج الألياف والأخشاب والزيوت، لافتاً إلى أن الشركة لديها مقومات واعدة تتيح تعزيز دورها في تعظيم القيمة المُضافة للكتان، ودعم التكامل بين الإنتاج والتصنيع، وتعظيم القدرة التصديرية للقطاع.

واختتم هاشم جولته بتفقد مصنع شركة البنا تكس للغزل والمنسوجات الكتانية المقام على مساحة 8400 متر مربع برأس مال 100 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 1440 طن سنويًا، ونسبة المكون المحلي 40-45%، وتصدر الشركة منتجاتها لأسواق تركيا وايطاليا والتشيك والمانيا واسبانيا وبلجيكا بحوالي 2.5-3 ملايين يورو سنوياً، وتوفر 162 فرصة عمل، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ أحمد مصطفى البنا، رئيس الشركة، والنائب محمود الشامي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط الفرز والتسريح والسحب والبرم والصباغة والغزل والترطيب والتدوير والفحص والتعبئة والتغليف تمهيداً للشحن.

وأشاد هاشم بنجاح الشركة بإطلاق علامة تجارية جديدة للملابس الكتانية في السوق المحلي للاستغلال الأمثل للمواد الخام من الكتان التي تنتجها الشركة، كما أثنى على خطه الشركة في المنتجات المستقبلية من ملابس ومفروشات.

بيان صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض رؤية مصر لإعداد القيادات المستقبلية وتطوير الكفاءات الحكومية في المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

شارك المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم في جلسة المتحدثين الرئيسيين بالمؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، المنعقد بمدينة صلالة بسلطنة عُمان ،حول «جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام».

وقد تحدث في الجلسة إلى جانب المهندس حاتم نبيل كل من الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ومحمد حسان سكاف وزير التنمية الادارية بالجمهورية العربية السورية، وسعيد بن عبدالله البلوشي، وكيل وزارة العمل للتنمية البشرية بسلطنة عُمان.

وقدم المهندس حاتم نبيل عرضًا رئيسيًا بعنوان «القيادات المستقبلية وتطوير الكفاءات الحكومية»، تناول خلاله التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من إعادة نظر في أدوار القيادات الحكومية وأساليب العمل المؤسسي.

وأكد رئيس الجهاز أن التحدي لم يعد يقتصر على كيفية إدارة الأجهزة الحكومية، وإنما يتمثل في كيفية بناء قيادات قادرة على التكيف مع المستقبل وقيادة التحول المؤسسي بكفاءة ومرونة.

وأوضح أن التكنولوجيا والتمويل والتشريعات، على أهميتها، لا تكفي بمفردها لتحقيق التحول والتنمية، مؤكدًا أن القيادات الحكومية هي العنصر الحاسم في صياغة الرؤية وقيادة التغيير وبناء المؤسسات وتوظيف التكنولوجيا وترسيخ ثقافة الابتكار.

واستعرض المهندس حاتم نبيل ملامح الانتقال من أنماط القيادات التقليدية إلى القيادات المستقبلية التي تركز على التحول والبيانات والنتائج وقياس الأثر وإدارة المخاطر والعمل بالشراكة.

كما تناول أثر الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل القيادات، وإنما ستكون الأفضلية للقيادات القادرة على توظيفه بصورة فعالة ومسؤولة، مع حماية الخصوصية وبناء الثقة وتعزيز الكفاءة.

وأشار إلى أن جاهزية القيادات المستقبلية تتطلب مجموعة متكاملة من الجدارات، من أبرزها التفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل، وإدارة التغيير، والتعلم المستمر، وإدارة الأزمات، والابتكار، والتعامل مع التقنية والبيانات، و اتخاذ القرار السليم، وادارة فرق العمل والإنتاجية، والحوكمة والأخلاقيات.

وأكد المهندس حاتم نبيل أهمية الانتقال إلى اتخاذ القرار المبني على البيانات والتحليل والأدلة والنتائج المتوقعة، بما يدعم القدرة على الاستجابة للتحديات بصورة أكثر استباقية وفاعلية.

كما استعرض المفهوم الحديث لثقافة الابتكار الذي يقوم على إعادة تصميم الخدمات ورفع الكفاءة وتكامل الحلول المؤسسية والتشريعية والبشرية، والتطوير والتنمية المستدامة ،بدلًا من الاقتصار على شراء الأنظمة أو زيادة الإنفاق.

وتناول العرض كذلك أهمية بناء منظومات حديثة لإدارة الأزمات، تبدأ بالرصد والإنذار والمحاكاة، مرورًا بالاستجابة، وانتهاءً بالتعلم والتحسين المستمر.

وفي هذا السياق، استعرض رئيس الجهاز عددًا من الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لإعداد قيادات المستقبل، من بينها تطوير منظومة شغل الوظائف القيادية، وتنفيذ برامج لرفع الوعي الرقمي، وإعداد مصفوفة جدارات تتماشى مع تطور المهام الوظيفية، إلى جانب برامج متخصصة للكشف عن المواهب القيادية بالجهاز الإداري للدولة.

واختتم المهندس حاتم نبيل عرضه بالتأكيد على أن الاستثمار الحقيقي ليس في التكنولوجيا وحدها، وإنما في الإنسان القادر على توظيفها لصناعة مستقبل أفضل، داعيًا إلى الاستثمار المستدام في تنمية رأس المال البشري وبناء القيادات، وترسيخ منظومات مؤسسية للتعلم والتطوير المستمر، وتعزيز ثقافة اتخاذ القرار المبني على البيانات والأدلة ، والاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وجعل الابتكار ثقافة مؤسسية وأسلوبًا للعمل.

وتأتي مشاركة رئيس الجهاز في إطار حرص جمهورية مصر العربية على تبادل الخبرات والتجارب العربية في مجال تطوير الإدارة العامة، وتعزيز جاهزية القيادات للتعامل مع متطلبات المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة.

بيان صادر عن وزارة الصناعة:

وزير الصناعة يختتم زيارته لمحافظة الغربية بتفقد مصنعين لغزول الكتان ومشتقاته بقرية شبرا ملس

م. خالد هاشم:

1. وزارة الصناعة تولي اهتماماً كبيراً بالصناعات القائمة على محصول الكتان باعتباره من محاصيل الألياف ذات العائد الاقتصادي الكبير ولا ينتج عنه مخلفات

2. الكتان المصري له مزايا تنافسية عالمية ويشكل الاستثمار في سلاسل القيمة للكتان فرصة كبيرة لزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية بالعملة الصعبة

في ختام زيارته الحالية لمحافظة الغربية، تفقد المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة مصنعين لغزول الكتان ومشتقاته بقرية شبرا ملس، وقد رافق الوزير خلال الجولة اللواء/ إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية والسيدة/ مها صالح مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، والمهندس/ حسام الدين عبده نائب محافظ الغربية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع شركة قورا لينين المقام على مساحة 2650 متر مربع برأس مال 1.25 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 3400 طن سنويًا، ونسبة المكون المحلي 97%، وتصدر الشركة كامل إنتاجها للصين الهند وأوروبا وأفريقيا والدول العربية بإجمالي مليون دولار سنوياً، وتوفر 50 فرصة عمل، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ عبدالوهاب السيد قورة، رئيس الشركة وخلال الزيارة تفقد الوزير مراحل إنتاج الكتان التي تشمل التنظيف والفرز والكبس والتفتيح والكرد والتسريح، وإنتاج الدوبارة وحبال الكتان.

واختتم هاشم جولته بتفقد مصنع شركة المجد لصناعة وغزل الكتان ومشتقاته المقام على مساحة ٣١٢٠ متر مربع وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع ٦٠٠ طن غزل كتان سنويا ونسبة المكون المحلى ٨٠% وتصدر الشركة جميع الغزول الى الاتحاد الأوروبي وامريكا وتصدر حوالي ٤٠٠٠ طن من ألياف الكتان الطويلة والقصيرة إلى الصين، وقد كان في استقبال السيد الوزير السيد حمدى السعيد دنيا رئيس الشركة.

وخلال الجولة أكد الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتماماً كبيراً بالصناعات القائمة على محصول الكتان باعتباره من محاصيل الألياف ذات العائد الاقتصادي الكبير وهو محصول بلا مخلفات حيث تستخدم أليافه في صناعة المنسوجات الكتانية وبعض الصناعات الورقية وبذوره في استخراج الزيوت وصناعة الدهانات والورنيش كما يستخدم ساس الكتان "الخشب بعد فصل الألياف" في صناعة الخشب الحبيبي.

وقال هاشم إن الكتان المصري يعد من المحاصيل التي تمتلك مزايا تنافسية عالمية، ويشكل الاستثمار في سلاسل القيمة الخاصة به فرصة كبيرة لزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق عوائد اقتصادية بالعملة الصعبة.

بيان صادر عن وزارة الصناعة:

وزير الصناعة يختتم زيارته لمحافظة الغربية بتفقد مصنعين لغزول الكتان ومشتقاته بقرية شبرا ملس

م. خالد هاشم:

1. وزارة الصناعة تولي اهتماماً كبيراً بالصناعات القائمة على محصول الكتان باعتباره من محاصيل الألياف ذات العائد الاقتصادي الكبير ولا ينتج عنه مخلفات

2. الكتان المصري له مزايا تنافسية عالمية ويشكل الاستثمار في سلاسل القيمة للكتان فرصة كبيرة لزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية بالعملة الصعبة

في ختام زيارته الحالية لمحافظة الغربية، تفقد المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة مصنعين لغزول الكتان ومشتقاته بقرية شبرا ملس، وقد رافق الوزير خلال الجولة اللواء/ إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية والسيدة/ مها صالح مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، والمهندس/ حسام الدين عبده نائب محافظ الغربية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع شركة قورا لينين المقام على مساحة 2650 متر مربع برأس مال 1.25 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 3400 طن سنويًا، ونسبة المكون المحلي 97%، وتصدر الشركة كامل إنتاجها للصين الهند وأوروبا وأفريقيا والدول العربية بإجمالي مليون دولار سنوياً، وتوفر 50 فرصة عمل، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ عبدالوهاب السيد قورة، رئيس الشركة وخلال الزيارة تفقد الوزير مراحل إنتاج الكتان التي تشمل التنظيف والفرز والكبس والتفتيح والكرد والتسريح، وإنتاج الدوبارة وحبال الكتان.

واختتم هاشم جولته بتفقد مصنع شركة المجد لصناعة وغزل الكتان ومشتقاته المقام على مساحة ٣١٢٠ متر مربع وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع ٦٠٠ طن غزل كتان سنويا ونسبة المكون المحلى ٨٠% وتصدر الشركة جميع الغزول الى الاتحاد الأوروبي وامريكا وتصدر حوالي ٤٠٠٠ طن من ألياف الكتان الطويلة والقصيرة إلى الصين، وقد كان في استقبال السيد الوزير السيد حمدى السعيد دنيا رئيس الشركة.

وخلال الجولة أكد الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتماماً كبيراً بالصناعات القائمة على محصول الكتان باعتباره من محاصيل الألياف ذات العائد الاقتصادي الكبير وهو محصول بلا مخلفات حيث تستخدم أليافه في صناعة المنسوجات الكتانية وبعض الصناعات الورقية وبذوره في استخراج الزيوت وصناعة الدهانات والورنيش كما يستخدم ساس الكتان "الخشب بعد فصل الألياف" في صناعة الخشب الحبيبي.

وقال هاشم إن الكتان المصري يعد من المحاصيل التي تمتلك مزايا تنافسية عالمية، ويشكل الاستثمار في سلاسل القيمة الخاصة به فرصة كبيرة لزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق عوائد اقتصادية بالعملة الصعبة.

بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلتقي أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب لاستعراض الإجراءات التنظيمية الأخيرة بشأن خطوط المحمول

المهندس رأفت هندي: حماية حقوق المستخدمين على رأس أولويات الوزارة.. ولن نسمح لأي شركة بمخالفة القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول

لجنة الاتصالات بمجلس النواب تشيد بالإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول وتعزيز الانضباط بالسوق

عقد المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب/ أحمد بدوي رئيس اللجنة، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بوجود بعض خطوط الهاتف المحمول المسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها، واستعراض الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الشأن.

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للموضوع، والإجراءات التي اتخذها الجهاز فور رصد الشكاوى المتعلقة به والتحقق منها، إلى جانب الضوابط والقرارات التنظيمية الجديدة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، والتحقق من هوية حائزي الخطوط الفعليين، وحماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

كما تناول الاجتماع الإجراءات التي تم إقرارها عقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الأربع، والتي تضمنت تشديد الضوابط المنظمة لبيع وتفعيل خطوط المحمول، واتخاذ إجراءات لتوفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري للتحقق من هوية حائزي الخطوط، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموا مستمرا وغير مسبوق على مدار السنوات الماضية بفضل الجهود المشتركة بين الحكومة، ومجلس النواب ممثلا في لجنة الاتصالات، والشركات العاملة في القطاع؛ مشددا على أن هذا النمو الاقتصادي لا يعني بأي حال التغاضي عن حماية حقوق المستخدمين، والتي تأتي على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مضيفا أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، مشددا على ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع العمل على تيسير الإجراءات للمواطنين، على النحو الذي يضمن التحقق من هوية الحائز الفعلي للخط ودقة بياناته، ويعزز حوكمة منظومة تسجيل خطوط الهاتف المحمول وحماية حقوق المستخدمين.
كما أكد المهندس/ رأفت هندي أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس النواب في الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز حماية المواطنين، وضمان تقديم خدمات الاتصالات وفق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.

وأضاف أن خدمات الهاتف المحمول لم تعد تقتصر على توفير خدمات الاتصالات، بل أصبحت ركيزة اساسية يعتمد عليها المواطن في الحصول على العديد من الخدمات الحكومية والمالية الرقمية؛ مؤكدا أن حوكمة منظومة تسجيل خطوط الهاتف المحمول والتأكد من دقة بيانات حائزيها يمثلان ضرورة أساسية لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية وحماية حقوق المواطنين، ودعم جهود الدولة في التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.

ومن جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أبعاد المنظومة الفنية والتنظيمية الجاري تنفيذها، مؤكداً أن إنشاء مشروع "الهوية الرقمية" الموحدة يُعد مشروعاً استراتيجياً للتحول الرقمي تقوده الوزارة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية ليكون هناك هوية رقمية واحدة وشاملة للدولة بأسرها تشمل مختلف القطاعات.
وأوضح المهندس محمد شمروخ أن هذا المشروع يستند إلى بنية تحتية رقمية متطورة تم بناؤها وتجهيزها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة في الربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية، لضمان أعلى مستويات الأمان ومنع أي تلاعب أو استخدام صور أو بيانات مفبركة؛ مشيرا إلى أن المنظومة ستتيح إمكانية التوقيع الإلكتروني والتحقق الكامل عن بُعد، مما يُمكن المواطن من شراء الخطوط أو إنهاء أي إجراءات رسمية بسلاسة وأمان دون الحاجة للتنقل أو الذهاب للفروع في حال استخدام الهواتف الذكية.
وشدد شمروخ على أن الجهاز يتخذ عقوبات تنظيمية صارمة وفقاً لقواعد التراخيص ، بينما تُحال الشكاوى ذات الشبهة الجنائية في عقود الخطوط إلى النيابة العامة لحسمها وتحديد المسئوليات الجنائية بدقة، مؤكداً أن حوكمة منظومة الخطوط ستقضي نهائياً على كافة ثغرات النصب الإلكتروني فور استكمال مراحل التشغيل.

الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم. كما أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا. ووجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.

من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات والقرارات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعامل مع الموضوع، وسرعة التحرك لحماية حقوق المستخدمين، مؤكدين أهمية هذه الإجراءات في تعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات المصري وإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول وضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية المنظمة للسوق.

وثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التعاون المثمر والدائم بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشاد بالاستجابة السريعة للشكاوى وإصدار البيانات التوضيحية على الفور، مما قطع الطريق أمام الشائعات وأكاذيب وسائل التواصل الاجتماعي ومنع حالة الاحباط لدى الشارع المصري.
وأكد النائب أحمد بدوي على أهمية البناء والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أن هدف الجميع في النهاية هو تحقيق الصالح العام، وأثنى على التنمية الملموسة التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معرباً عن دعمه ودعم النواب للاستمرار في مسيرة النمو والتطوير بما يخدم الوطن والمواطنين.

كما أكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع استمرار متابعتهم لتنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها والنتائج المترتبة عليها، في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرص اللجنة على دعم كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين وتعزيز كفاءة واستقرار سوق الاتصالات المصري. وشددوا على أهمية حوكمة إجراءات الامتثال داخل كافة الشركات لتطبيق أفضل المعايير المتبعة، مؤكدين دعم اللجنة الكامل لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تطبيق آليات صارمة تضمن حماية المواطنين.

حضر الاجتماع من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائبة مها عبد الناصر، والنائب محمود طاهر، وكيلا اللجنة النائب مصطفى جبر، أمين سر اللجنة، والنائبة عبير نصار، والنائب أحمد سرحان، والنائب باسم بهاء، أعضاء اللجنة.
ومن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الدكتور حسام عبد المولى، نائب الرئيس التنفيذى للشؤون الفنية والجودة، والمهندس محمد سعيد، نائب الرئيس التنفيذى للبنية التحتية والطيف الترددي، والمهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز للتنظيم وحوكمة السوق، والمهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي والمتحدث الرسمي للجهاز، والمهندس/ وسام صديق رئيس قطاع المكتب الفني والتخطيط الاستراتيجي.

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:

رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل شعبة محرري الصحة بنقابة الصحفيين لتعزيز التعاون في التوعية الدوائية

استقبل، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد شعبة محرري الصحة بنقابة الصحفيين، برئاسة الأستاذ عبد الله الصبيحي، رئيس الشعبة، والأستاذ مصطفى حجاج، نائب رئيس الشعبة والأمين العام، وأعضاء الأمانة التنفيذية للشعبة، الأستاذ عبد المجيد عبد الله، والأستاذة فاتن خديوي، والأستاذة مروة صالح، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتواصل مع الإعلام المتخصص، ودعم دوره في نشر المعلومات الدوائية والصحية الدقيقة والموثوقة، بما يسهم في رفع الوعي الصحي وحماية صحة المواطن.

وفي مستهل اللقاء، هنأ الدكتور علي الغمراوي شعبة محرري الصحة بمناسبة إنشائها وبدء ممارسة أعمالها بنقابة الصحفيين، مؤكدًا أهمية وجود كيان متخصص يجمع الصحفيين المعنيين بالشأن الصحي والدوائي، بما يعزز من فرص الحوار المهني والتعاون المؤسسي، ويدعم جودة المحتوى الإعلامي المتخصص.

وتناول اللقاء سبل تطوير آليات التعاون بين هيئة الدواء المصرية وشعبة محرري الصحة، وتعزيز قنوات التواصل المستمر وتبادل المعلومات، بما يتيح للصحفيين المتخصصين الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، ويساعد على تقديم معالجة إعلامية أكثر دقة وعمقًا للقضايا والملفات الدوائية، ويعزز دور الإعلام في التوعية المجتمعية والتصدي للمعلومات المغلوطة والشائعات.

كما ناقش الجانبان عددًا من الملفات ذات الصلة بالشأن الدوائي، وفي مقدمتها أهمية استمرار التواصل بين الهيئة وأعضاء الشعبة، بما يدعم نشر الوعي الدوائي الصحيح، ويعزز قدرة الإعلام المتخصص على تناول الموضوعات الفنية والتنظيمية بصورة مهنية مبنية على المعلومات والبيانات الرسمية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى مخاطر الإعلانات والترويج المضلل للمستحضرات والمنتجات الدوائية غير المسجلة أو غير المصرح بتداولها، وما قد تمثله هذه الممارسات من مخاطر مباشرة على الصحة العامة، فضلًا عن أهمية رفع وعي المواطنين بمخاطر الحصول على الأدوية والمستحضرات من مصادر غير رسمية أو غير موثوقة، والتأكيد على ضرورة الاعتماد على القنوات المشروعة والجهات المعتمدة في الحصول على الدواء.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تواصل جهودها الرقابية والتنظيمية للتصدي لتداول المعلومات والبيانات غير الموثقة التي قد تؤدي إلى تضليل المواطنين، مشددًا على أن المعلومة الدوائية ليست مجرد محتوى إعلامي، وإنما قد يترتب على دقتها أو عدم دقتها آثار مباشرة على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد رئيس هيئة الدواء المصرية على أهمية تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل نشرها، خاصة عند تناول القضايا الدوائية والصحية، باعتبارها من الملفات التي تتطلب أعلى درجات المسؤولية المهنية، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الهيئة على إتاحة المعلومات الرسمية للصحفيين والإعلاميين.

ومن جانبه، ثمّن ممثلي شعبة محرري الصحة بنقابة الصحفيين، جهود هيئة الدواء المصرية في تطوير آليات التواصل الإعلامي والتعامل مع مختلف الملفات والقضايا الدوائية المطروحة، مؤكدين حرص الشعبة على تعزيز التعاون مع الهيئة، ودعم الممارسات المهنية في تناول القضايا الدوائية والصحية، بما يضمن الالتزام بالدقة والمصداقية والمسؤولية في نقل المعلومات إلى الرأي العام.

كما أكد ممثلو شعبة محرري الصحة علي التعاون مع هيئة الدواء المصرية في مجالات رفع الوعي المهني للصحفيين المتخصصين، وتعزيز قدراتهم في التعامل مع المعلومات الدوائية والصحية، وتبسيط الموضوعات الفنية والتنظيمية للجمهور، بما يسهم في تقديم محتوى إعلامي متخصص وموثوق، ويعزز قدرة الإعلام على أداء دوره كشريك أساسي في حماية الصحة العامة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار رؤية هيئة الدواء المصرية لتعزيز الشراكة المؤسسية مع وسائل الإعلام والصحفيين المتخصصين، باعتبارهم أحد الأطراف الفاعلة في منظومة التوعية الصحية والدوائية، ودعم جهود الدولة في الحفاظ على الأمن الدوائي، وتعزيز الاستخدام الرشيد والآمن للمستحضرات الدوائية، ومواجهة الممارسات والمعلومات التي قد تضر بصحة المواطنين، بما يسهم في ترسيخ الثقة في المنظومة الدوائية المصرية.

بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

لأول مرة في تاريخها… الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمالا بلغت 40000 ميجاوات بزيادة 200 ميجاوات عن أقصى حمل العام الماضي

الدكتور محمود عصمت: الالتزام بمعايير الجودة وبرامج الصيانة وتطبيق أنماط التشغيل الجديدة زاد من قدرة الشبكة الموحدة على استيعاب الزيادة في الأحمال ومعدلات الاستهلاك غير المسبوقة

المتابعة المستمرة والتواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسئولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل

واصلت الاحمال الكهربائية ارتفاعها، وحققت اليوم الثلاثاء رقما قياسيا جديدا لم تصل اليه من قبل ، وتواصل الشبكة الكهربائية الموحدة نجاحها فى استيعاب ارتفاع الاحمال والزيادة فى الاستهلاك والذى ارتفعت بمعدل 700 ميجاوات بالمقارنة لأحمال امس الاثنين

بلغ الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة اليوم الثلاثاء 40000 ميجاوات , علما بأن الحمل الأقصى بلغ امس الاثنين 39300 ميجاوات، ، طبقا لتقارير المركز القومى للتحكم فى الطاقة

يأتى نجاح الشبكة الموحدة للكهرباء فى استيعاب الاحمال غير المسبوقة بفضل الالتزام بتنفيذ خطة العمل لتحسين معدلات الاداء وتحقيق كفاءة التشغيل وتطبيق برامج الصيانة طبقا للأكواد العالمية ومعايير الجودة ، الأمر الذى انعكس فى اجتياز الاختبارات واستيعاب ارتفاع الاحمال الكهربائية والزيادة الكبيرة فى الاستهلاك على مدار الأيام الماضية والتى بلغت ذروتها اليوم الثلاثاء ، وكشفت تقارير المركز القومى للتحكم فى الطاقة ان مؤشرات الزيادة اليومية فى استهلاك الكهرباء وارتفاع الاحمال خلال الصيف الحالي ستكون مرتفعة وغير مسبوقة حيث تم تسجيل اقصى حمل العام الماضى ليوم واحد فقط والذى بلغ وقتها 39800 ميجاوات، وكان بسبب موجة شديدة الحرارة تعرضت لها البلاد

وفى سياق متصل ، واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واجهزتها المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان امن وسلامة الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، وتابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجريات خطة العمل ورفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية ، وتكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والمتابعة والصيانة ، وأطقم السلامة والصحة المهنية ، ولجان المرور والتفتيش من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر ، بهدف استقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي ،

وجه الدكتور محمود عصمت ، باستمرار المتابعة الدقيقة للشبكة القومية للكهرباء على كافة الجهود، مؤكدا اهمية التواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسئولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل، والحرص على التواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات ، وسرعة الاستجابة والمتابعة والتحقق من ازالة سبب الشكوى، موضحا ان الالتزام بمعايير الجودة وبرامج الصيانة طبقا للتوقيتات والخطة الزمنية المحددة وتطبيق أنماط التشغيل الجديدة زاد من قدرة الشبكة الموحدة على استيعاب ارتفاع الاحمال ومعدلات الاستهلاك الغير المسبوقة، مشيرا الى مواصلة العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:

رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع ممثلي شركة «حكمة» تعزيز الاستثمار وتوطين صناعة الدواء

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع ممثلي شركة «حكمة»، بحضور السيد طارق دروزة، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد تامر جردانة، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب في مصر، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتوطين التصنيع المحلي، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الدوائي.

خلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي أهمية استمرار وتوطيد أطر التعاون بين هيئة الدواء المصرية وشركة «حكمة»، ودعم خطط الشركة للتوسع في مجالات التصنيع والبحث والتطوير والاستثمار، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو توطين صناعة الدواء، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية المصرية.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة «حكمة» عن تقديرهم للتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مؤكدين حرص الشركة على مواصلة استثماراتها وتوسعاتها في مصر، ودعم خطط توطين المستحضرات الدوائية وتعزيز البحث والتطوير، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية للشركة.

تناول الاجتماع مناقشة أوجه توافق خطط الشركة مع توجهات هيئة الدواء المصرية، خاصة فيما يتعلق بتوطين صناعة الدواء، وزيادة حجم الاستثمارات، وتوفير مستحضرات دوائية يتم تصنيعها محليًا وفق أعلى معايير الأمان والفاعلية والجودة، إلى جانب دعم زيادة حجم صادرات الدواء المصري وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وشهد الاجتماع استعراض الاستثمارات الجديدة لشركة «حكمة»، بما في ذلك مشروعات التطوير المستمر للمصانع بما يسهم في تعزيز قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلي. كما تم استعراض المستحضرات التي تم توطين تصنيعها بالفعل، ومشروعات التوطين الجديدة التي تستهدف الشركة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الشراكة مع شركات الدواء العاملة في السوق المصري، ودعم خطط الاستثمار والتوسع في التصنيع المحلي، بما يسهم في توطين صناعة الدواء، ونقل وتوطين أحدث التكنولوجيات، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم تنافسية الصناعة الدوائية المصرية ويعزز الأمن الدوائي واستدامة توافر المستحضرات للمريض المصري.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبالم هيلز للتعمير، والشرقية-إيسترن كومباني، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 لمستويات قياسية جديدة، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وبلغت قيم التداول 18.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.206 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 54829 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 67534 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 25578 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 6832 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 21918 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 28171 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 6460 نقطة.

د. وليد عباس: دراسة القاهرة الجديدة كنموذج مبدئي لتقييم فرص تطبيق منظومة حديثة ومتكاملة لإدارة وتشغيل المواقف
تنفيذًا لتوجيهات المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد الدكتور/ وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع ممثلي شركتي «مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق» و«باركن الإماراتية»، لبحث فرص التعاون والاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجال تطوير وإدارة وتشغيل منظومات مواقف السيارات، ودراسة إمكانية تطبيق الحلول التكنولوجية والأنظمة الذكية الحديثة بالمدن الجديدة.
وشارك في الاجتماع من جانب شركة «باركن» كل من السيد/ محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد/ أسامة هاشم الصافي، المدير التنفيذي للتشغيل، والسيد/ محمد أسامة البغدادي، المستشار القانوني للشركة، إلى جانب المهندس/ محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي لشركة «مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق»، وعدد من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الدكتور وليد عباس إن الاجتماع تناول دراسة منظومة مواقف السيارات بمدينة القاهرة الجديدة كنموذج مبدئي، لتقييم فرص تطبيق منظومة حديثة ومتكاملة لإدارة وتشغيل المواقف، وتعزيز التعاون في هذا المجال، وذلك من خلال حصر ورصد المواقف القائمة بالمدينة، ودراسة مواقعها ومساحاتها وطاقاتها الاستيعابية وطبيعة الاستخدام الحالية.
وشملت المناقشات دراسة أعمال الترفيق والتجهيزات والبنية الأساسية المتوافرة بالمواقف، والاحتياجات المحتملة للتطوير أو الاستكمال، إلى جانب بحث إعداد تقييم فني وتشغيلي متكامل للمواقف، بما يسهم في تحديد أنسب آليات الإدارة والتشغيل والاستثمار.
وناقش الحضور سبل الاستفادة من خبرات شركة «باركن» في إدارة وتشغيل المواقف الذكية والمدفوعة، وما تمتلكه من خبرات في مجالات التحول الرقمي، وأنظمة التحصيل والرقابة، وإدارة الإشغال، وتوظيف البيانات والتكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة مستخدمي المواقف، مع بحث إمكانية تطوير منظومة متكاملة لإدارة المواقف تسهم في تعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة، وتنظيم حركة السيارات، والحد من ظاهرة الانتظار العشوائي والازدحام، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان ورواد المدينة.
كما تطرقت المناقشات إلى نموذج الشراكة والتعاون بين شركتي «مدن مصر» و«باركن»، ودراسة الأطر الفنية والتشغيلية والاقتصادية التي يمكن من خلالها تحقيق الاستدامة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الأصول والمواقف المتاحة بالمدن الجديدة، فضلًا عن إمكانية التوسع مستقبلًا في نطاق التعاون ليشمل عددًا من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في ضوء نتائج الدراسات والتقييمات الخاصة بالنموذج المبدئي بمدينة القاهرة الجديدة.
واختُتم الاجتماع بمناقشة الخطوات الفنية اللازمة لاستكمال دراسة منظومة مواقف السيارات بمدينة القاهرة الجديدة، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الأطراف المعنية لدراسة التصورات والمقترحات المختلفة، وصولًا إلى أفضل النماذج التي تحقق كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظم الاستفادة من المواقف والأصول المتاحة، وتدعم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورواد المدن الجديدة.

الصكوك الضريبية تعكس توجه وزارة المالية نحو تقديم مزايا حقيقية للممولين الملتزمين وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

الصكوك الضريبية تأتي في إطار استكمال حزم التسهيلات الضريبية وتطوير العلاقة مع الممولين على أسس أكثر تحفيزًا واستقرارًا
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الصكوك الضريبية تمثل ميزة جديدة وقوية للممولين، وبصفة خاصة الممولين الملتزمين، وتعكس توجه وزارة المالية نحو تطوير العلاقة مع المجتمع الضريبي لتقوم بصورة أكبر على الثقة والشراكة والتحفيز، وتقديم أدوات ومزايا تحقق منفعة حقيقية للممول، في إطار استكمال حزم التسهيلات الضريبية.

وأوضحت المصلحة أن أهمية الصكوك الضريبية تتمثل بالأساس في الميزة التي تمنحها للممول؛ حيث تتيح له الاستفادة من السيولة المتاحة لديه من خلال الاكتتاب في الصك، والحصول على عائد، مع إمكانية استخدام قيمة الصك في الوفاء بالتزاماته الضريبية المستقبلية وفقًا للضوابط والآليات المنظمة لذلك.

وأضافت أن الفكرة تقوم على منح الممول فرصة لتحقيق استفادة مزدوجة؛ فمن ناحية يستطيع تحقيق عائد على أمواله خلال مدة الصك، ومن ناحية أخرى تظل قيمة الصك قابلة للاستخدام في تسوية التزاماته الضريبية عند استحقاقها، وهو ما يجعلها ميزة حقيقية للممول وليست التزامًا أو عبئًا ضريبيًا جديدًا عليه.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الصكوك الضريبية تأتي امتدادًا لفلسفة وزارة المالية في حزم التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تغيير شكل العلاقة بين الإدارة الضريبية والممول، والانتقال بصورة أكبر من مجرد الالتزام والتحصيل إلى الشراكة والتحفيز ومساندة الممول الملتزم، وتقديم المزيد من المزايا التي تشجعه على الاستمرار في الالتزام الطوعي.

وأشارت إلى أن هذه الآلية تحمل رسالة واضحة للمجتمع الضريبي بأن الالتزام الضريبي له مزايا وعوائد، وأن الدولة حريصة على تقديم أدوات مبتكرة تحقق مصالح متوازنة؛ بحيث يستفيد الممول من أمواله ويحصل على عائد معفي من الضريبة ، وفي الوقت نفسه يستطيع توظيف قيمة الصك في الوفاء بالتزاماته الضريبية المستقبلية.

وأوضحت المصلحة أن الضوابط والآليات التنفيذية المنظمة للصكوك الضريبية يجري استكمال إعدادها حاليًا، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها، بما يضمن سهولة التطبيق ووضوح الإجراءات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للممولين.

تواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جهودها لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها السوق البريطانية، من خلال تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وفتح قنوات جديدة أمام الشركات المصرية، بالتزامن مع التحسن الملحوظ في حركة التجارة بين مصر والمملكة المتحدة.


وفي هذا الإطار، نظم جهاز التمثيل التجاري، من خلال مكتب التمثيل التجاري في لندن برئاسة الوزير المفوض التجاري وائل عبد الرحيم، بالتنسيق مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، ندوة افتراضية حول سوق منتجات الورق والطباعة والتغليف في المملكة المتحدة، بمشاركة ممثلي نحو 20 شركة مصرية عاملة في القطاع.

1.52 مليار جنيه إسترليني صادرات مصر إلى بريطانيا خلال 2025
وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة سجلت نموًا بنسبة 6.7% خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 1.52 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بنحو 1.425 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024.

وأوضح الشريف أن الواردات المصرية من المملكة المتحدة تراجعت بنسبة 15.4% خلال الفترة نفسها، وهو ما ساهم في تحول الميزان التجاري بين البلدين إلى فائض لصالح مصر بقيمة نحو 195 مليون جنيه إسترليني، بعد تسجيل عجز خلال العامين السابقين.

وأشار إلى أن جهاز التمثيل التجاري يعمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية، وتكثيف التواصل مع المجالس التصديرية والشركات المصرية، بهدف زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق البريطانية وتحويل الفرص المتاحة إلى تعاقدات تصديرية فعلية.

فرص جديدة لصادرات الورق والطباعة والتغليف في السوق البريطانية
جاء تنظيم الندوة في إطار الاستعداد للمشاركة المرتقبة لعدد من الشركات المصرية في معرض Paper and Tissue Show London، المقرر تنظيمه لأول مرة في المملكة المتحدة يومي 11 و12 نوفمبر 2026 بمركز مؤتمرات Excel London.

ويغطي المعرض صناعات الورق والمناديل الورقية ومنتجات النظافة والتعبئة والتغليف، إلى جانب تقنيات التحويل، بما يوفر فرصة أمام الشركات المصرية للتعرف على المشترين والمستوردين وتوسيع قاعدة عملائها في السوق البريطانية.

واستعرض الوزير المفوض التجاري وائل عبد الرحيم أبرز مؤشرات التجارة بين مصر والمملكة المتحدة، وتطور الإنتاج والواردات البريطانية، إلى جانب حركة صادرات منتجات صناعات الورق والطباعة والتغليف المصرية إلى السوق البريطانية خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

كما تناول أبرز الدول المنافسة للصادرات المصرية، وفي مقدمتها الصين وألمانيا، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تستحوذ على حصة مهمة من السوق البريطانية في هذا القطاع.

وتناولت الندوة كذلك اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية باعتبارها الإطار المنظم للعلاقات التجارية بين البلدين عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وما توفره من معاملة جمركية تفضيلية لغالبية الصادرات الصناعية المصرية المؤهلة.

كما تم استعراض أبرز الاشتراطات الفنية ومتطلبات دخول منتجات الورق والطباعة والتغليف إلى السوق البريطانية، مع التركيز على معايير الاستدامة وإعادة التدوير، في ظل تزايد اهتمام المستوردين البريطانيين بالمتطلبات البيئية.

وشهدت الندوة استعراض قنوات توزيع منتجات الورق والطباعة والتغليف في بريطانيا، إلى جانب أهم المعارض الدولية المتخصصة، مع الإشارة إلى التوسع المتزايد في التجارة الإلكترونية باعتبارها قناة إضافية أمام الشركات المصرية للوصول إلى العملاء والمشترين.

من جانبها، أكدت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، أهمية الفعاليات المتخصصة في تعريف الشركات المصرية بالفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، إلى جانب الاشتراطات والمعايير التي يتعين الالتزام بها لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

واستعرضت إبراهيم خطة عمل المجلس خلال العام الجاري، مشيرة إلى إعادة تنشيط التحركات في عدد من الأسواق الخارجية، ومنها السوق المغربية من خلال تنظيم بعثة تجارية، مع استهداف تكثيف التحرك خلال النصف الثاني من العام في السوقين الأمريكية والبريطانية.

كما شاركت سالي عياد، المدير العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية، في الندوة، حيث استعرضت الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات المصرية الراغبة في دخول السوق البريطانية، ومن بينها تنظيم لقاءات مطابقة الأعمال «Match-Making» بصورة افتراضية أو حضورية، ومساعدة الشركات في تحديد مزايا منتجاتها مقارنة بالدول المنافسة، إلى جانب تقديم الدعم التسويقي عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف استمرار جهاز التمثيل التجاري في تعزيز التنسيق مع المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال، والتوسع في تنظيم الفعاليات القطاعية المتخصصة، بما يساعد الشركات المصرية على التعرف على متطلبات الأسواق المستهدفة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة.

وأوضح أن هذه التحركات تستهدف زيادة الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من خدمات التمثيل التجاري، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وتحويل الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية إلى فرص تصديرية وتعاقدات فعلية.

وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، حيث بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر نحو 20.7 مليار جنيه إسترليني من خلال نحو 2156 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يجعل المملكة المتحدة ثاني أكبر دولة مستثمرة

ارتفعت الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء، مدفوعة بتصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعد تبادل المطالبات بالتعويضات، مما أضعف الآمال في فتح مضيق هرمز.

كما ساهمت الهجمات على منشآت الطاقة في السعودية وروسيا، إلى جانب استمرار الضربات الأوكرانية ضد البنية التحتية الروسية، في زيادة المخاوف من نقص الإمدادات العالمية، الأمر الذي يعزز المخاوف من استمرار الضغوط على الأسواق العالمية.

وأشار التقرير اليومى للأسعار العالمية للبترول للهيئة المصرية العامة للبترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى الأسعار العالمية للبترول اليوم أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 87.85 دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.35 دولار للبرميل.

وزير البترول والثروة المعدنية يتابع مستهدفات القطاع للسنوات الخمس المقبلة

المهندس كريم بدوي: سداد المستحقات والحوافز عززت ثقة المستثمرين ودفعت الشركات العالمية لتكثيف البحث والاستكشاف والإنتاج

زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال العام الجاري.. وخطط للتوسع وتسريع حفر الآبار

رفع معدلات تشغيل معامل التكرير وتعظيم الإنتاج المحلي يدعمان خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات عالية القيمة

محطة غاز مليحة تدخل الخدمة الشهر المقبل بطاقة تصل إلى 100 مليون قدم مكعب يوميًا

مصر تحتل المرتبة الرابعة عربيًا والثالثة عشرة عالميًا في مؤشر مخاطر وعوائد أنشطة الاستكشاف والإنتاج



عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مؤشرات أداء أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والتكرير، واستعراض خطط العمل والمستهدفات الرئيسية لقطاع البترول خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، ورؤساء وقيادات الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

وأكد الوزير أن الإجراءات التحفيزية والإصلاحات التي نفذتها الوزارة خلال العامين الماضيين، وفي مقدمتها الانتظام في سداد مستحقات شركاء الاستثمار، وتطوير شروط الاستثمار والاتفاقيات البترولية، وطرح فرص استثمارية جديدة، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها وتسريع برامج البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تنعكس بصورة مباشرة على زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية والغازية، وتقليل الاعتماد على الواردات وخفض الفاتورة الاستيرادية.

تسريع الاستكشاف وزيادة الإنتاج

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن القيادة السياسية تولي أولوية كبيرة للتعجيل بعمليات البحث والاستكشاف والإنتاج وتعظيم الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت مؤخرًا تعزز فرص تحقيق المزيد من الاكتشافات والإضافات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن قطاع البترول يعمل على استغلال الإمكانات الواعدة بمختلف مناطق العمل، لافتًا إلى أن كشف «دنيس» للغاز يمثل مؤشرًا مهمًا على الفرص الواعدة التي تتمتع بها مناطق الاستكشاف المصرية، إلى جانب المناطق البكر، وفي مقدمتها منطقة غرب المتوسط التي تمتلك إمكانات كبيرة يجري العمل على استغلالها من خلال تكثيف الأنشطة الاستكشافية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وشهد الاجتماع استعراض العرض المقدم من الهيئة المصرية العامة للبترول حول خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تستند إلى التحسن في مناخ الاستثمار وانتظام سداد مستحقات الشركاء.

وتتضمن الخطط تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة تسهم في تقليل المدد الزمنية اللازمة لتنفيذ عمليات حفر الآبار، وتسريع البرامج الاستكشافية والوصول إلى نتائجها في أسرع وقت ممكن، إلى جانب زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال العام الجاري.

وأكد الوزير أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات، بما يعظم فرص تحقيق اكتشافات جديدة وإضافة احتياطيات وإنتاج يدعم احتياجات السوق المحلية.

رفع كفاءة معامل التكرير وخفض واردات السولار

وفي مجال التكرير، أشار الوزير إلى أن زيادة كميات الخام المتاحة لمعامل التكرير، إلى جانب تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة والتطوير، أسهما في رفع معدلات تشغيل معامل التكرير إلى أكثر من 80% خلال عام 2026.

وأوضح أن ارتفاع معدلات التشغيل انعكس على زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليًا، وخفض فاتورة الاستيراد الدولارية، وانخفاض كميات السولار المستوردة، بالتوازي مع زيادة صادرات المنتجات البترولية المتخصصة ذات القيمة المضافة، بما يعزز العوائد التصديرية ويدعم الاقتصاد الوطني.

وتناول الاجتماع استراتيجية العمل على تقليص الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية من خلال زيادة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة معامل التكرير، وتنفيذ مشروعات جديدة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

كما تم استعراض موقف مشروع محطة غاز مليحة بالصحراء الغربية، والمقرر دخوله الخدمة خلال الشهر المقبل، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاحتياجات من الغاز المستورد.


«إيجاس»: خطط لزيادة احتياطيات الغاز وتعزيز الإنتاج

واستعرضت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» خططها المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، والتي تستهدف إضافة المزيد من احتياطيات الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم تعزيز قاعدة الاحتياطيات وزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية.

كما تناول العرض نتائج مؤشرات تقييم الأداء العالمي ومؤشر مخاطر وعوائد أنشطة الاستكشاف والإنتاج (Upstream Risk Reward Index)، والتي أظهرت تحسن ترتيب مصر لتحتل المرتبة الرابعة عربيًا والثالثة عشرة عالميًا، بما يعكس تحسن تنافسية قطاع البترول المصري وجاذبيته الاستثمارية.


جنوب الوادي تتوسع في الاستكشاف وتستهدف استثمارات قيمتها 250 مليون دولار

واستعرضت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول خططها للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، والتي تتضمن دمج مناطق تنمية البركة، ودراسة مناطق استكشافية جديدة، وتنفيذ مسح سيزمي بجنوب الصحراء الغربية.

كما تم استعراض وصول إنتاج الشركة إلى أعلى مستوى في تاريخها، مع استهداف تنفيذ استثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاستكشافية في مناطق عمل الشركة.

التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة موارد القطاع

وفي إطار جهود قطاع البترول لرفع كفاءة استخدام الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول، استعرضت الهيئة المصرية العامة للبترول عددًا من المبادرات الجديدة، من بينها إنشاء بوابة إلكترونية للاستفادة من فوائض المشروعات والمهمات غير المستخدمة وإتاحتها لشركات القطاع، بما يعزز التكامل بين الشركات ويرفع كفاءة إدارة الأصول والموارد.

كما تم استعراض إنشاء منصة رقمية لمؤشرات تقييم الأداء البيئي، بما يتيح المتابعة المنتظمة للأداء البيئي للشركات، ويدعم رفع مستويات الالتزام بالمعايير البيئية وتحسين كفاءة الأداء.

تحويل المستهدفات إلى برامج تنفيذية

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس كريم بدوي أهمية تحويل هذه المستهدفات إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة والقياس، مع استمرار العمل على إزالة أي تحديات أمام زيادة الاستثمارات وتسريع عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وشدد الوزير على أن زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم القيمة المضافة، وخفض فاتورة الاستيراد، ورفع كفاءة استخدام موارد القطاع، تمثل محاور رئيسية لخطة عمل قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق ودعم الاقتصاد.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع نسبته 0.33% ليغلق على مستوى 5350 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 1,078 مليار جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 5.80% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 11,983 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.36% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09% مسجلا 54829 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 2.71% مسجلاً 21918 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 2.36% مسجلاً مستوي 28171 نقطة.