أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول، استمرار جاهزية الوزارة لتأمين احتياجات النصف الثاني من فصل الصيف، وذلك في ضوء ما تم وضعه من خطط تشغيلية وبدائل للتعامل مع مختلف السيناريوهات والمتغيرات، مشيرًا إلى مواصلة تنفيذ برامج رفع كفاءة منظومة الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية بصورة آمنة ومستدامة.


وأشار إلي أن إنتاج مصر من البترول الخام، قد سجل أعلى مستوياته منذ عامين، بما يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي، موضحًا أن الانتهاء من سداد مستحقات شركاء الاستثمار المتأخرة، إلى جانب الانتظام في سداد المستحقات الحالية، أسهم في تعزيز ثقة الشركاء، وتشجيع الشركات العاملة على التوسع في ضخ استثمارات جديدة، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.


وأكد أن اختيار مصر لاستقبال الغاز القبرصي ومعالجته وإسالته، يعكس ما تتمتع به من إمكانات متطورة وبنية تحتية متكاملة، ويؤكد مكانتها كشريك إقليمي موثوق والأكثر جاهزية لتنمية احتياطيات الغاز بالمنطقة، بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، وزيادة معدلات تشغيلها، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، فضلًا عن دعم جهود تعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.



في مستهل اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع البترول والغاز الطبيعي يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما يمثله من دور محوري في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة، وتعزيز جهود التنمية الشاملة، مشددًا على استمرار الحكومة في تقديم مختلف أوجه الدعم لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن تسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، في إطار مستهدفات الدولة من تحقيق التنمية المستدامة.



واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية - خلال اللقاء - الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في قطاعي البترول والغاز الطبيعي بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، من خلال توطين صناعات جديدة، وخفض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، فضلًا عن تحقيق أقصى استفادة من المقومات والإمكانات التي يمتلكها قطاع البترول والغاز.



وفي سياق متصل، أشار المهندس كريم بدوي إلى إعلان تحالف شركتي "إيني الإيطالية" و"توتال إنرجيز الفرنسية" باتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) لتنمية حقل غاز "كرونوس" القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية، حيث يمثل خطوة استراتيجية جديدة تعكس عمق التعاون بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي، وتؤكد المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، وبوابة رئيسية لإعادة تصدير غاز شرق المتوسط إلى الأسواق العالمية.



وأوضح وزير البترول أن مشروع "كرونوس" يُجسد نموذجًا متقدمًا للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، حيث سيتم نقل الغاز المنتج من الحقل القبرصي إلى مصر للاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة، من خلال معالجة الغاز عبر التسهيلات القائمة، ثم إسالة الغاز بمحطة إسالة الغاز الطبيعي بدمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، بما يُحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.



كما تناول وزير البترول والثروة المعدنية جهود الوزارة في تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي خلال فترة ذروة الاستهلاك التي شهدتها الأيام الماضية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مؤكدًا نجاح منظومة الغاز الطبيعي في تلبية الأحمال القياسية وضمان استقرار إمدادات الوقود لمختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.

أكد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول، أن إنتاج مصر من البترول الخام، قد سجل أعلى مستوياته منذ عامين، بما يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي، موضحًا أن الانتهاء من سداد مستحقات شركاء الاستثمار المتأخرة، إلى جانب الانتظام في سداد المستحقات الحالية، أسهم في تعزيز ثقة الشركاء، وتشجيع الشركات العاملة على التوسع في ضخ استثمارات جديدة، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.


وأكد أن اختيار مصر لاستقبال الغاز القبرصي ومعالجته وإسالته، يعكس ما تتمتع به من إمكانات متطورة وبنية تحتية متكاملة، ويؤكد مكانتها كشريك إقليمي موثوق والأكثر جاهزية لتنمية احتياطيات الغاز بالمنطقة، بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، وزيادة معدلات تشغيلها، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، فضلًا عن دعم جهود تعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

في مستهل اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع البترول والغاز الطبيعي يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما يمثله من دور محوري في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة، وتعزيز جهود التنمية الشاملة، مشددًا على استمرار الحكومة في تقديم مختلف أوجه الدعم لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن تسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، في إطار مستهدفات الدولة من تحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية - خلال اللقاء - الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في قطاعي البترول والغاز الطبيعي بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، من خلال توطين صناعات جديدة، وخفض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، فضلًا عن تحقيق أقصى استفادة من المقومات والإمكانات التي يمتلكها قطاع البترول والغاز.

وفي سياق متصل، أشار المهندس كريم بدوي إلى إعلان تحالف شركتي "إيني الإيطالية" و"توتال إنرجيز الفرنسية" باتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) لتنمية حقل غاز "كرونوس" القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية، حيث يمثل خطوة استراتيجية جديدة تعكس عمق التعاون بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي، وتؤكد المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، وبوابة رئيسية لإعادة تصدير غاز شرق المتوسط إلى الأسواق العالمية.

وأوضح وزير البترول أن مشروع "كرونوس" يُجسد نموذجًا متقدمًا للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، حيث سيتم نقل الغاز المنتج من الحقل القبرصي إلى مصر للاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة، من خلال معالجة الغاز عبر التسهيلات القائمة، ثم إسالة الغاز بمحطة إسالة الغاز الطبيعي بدمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، بما يُحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تناول وزير البترول والثروة المعدنية جهود الوزارة في تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي خلال فترة ذروة الاستهلاك التي شهدتها الأيام الماضية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مؤكدًا نجاح منظومة الغاز الطبيعي في تلبية الأحمال القياسية وضمان استقرار إمدادات الوقود لمختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.

وفي سياق متصل، أكد وزير البترول استمرار جاهزية الوزارة لتأمين احتياجات النصف الثاني من فصل الصيف، وذلك في ضوء ما تم وضعه من خطط تشغيلية وبدائل للتعامل مع مختلف السيناريوهات والمتغيرات، مشيرًا إلى مواصلة تنفيذ برامج رفع كفاءة منظومة الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية بصورة آمنة ومستدامة.

كما لفت "بدوي" خلال اللقاء، إلى نتائج جهود الوزارة في التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، مشيرًا إلى تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي من خلال حفر بئر "واندا" الاستكشافي العميق بمنطقة الصحراء الغربية، على عمق يبلغ 15 ألف قدم، وبمعدل إنتاج يصل إلى نحو 40 مليون قدم مكعب يوميًا، بما يمثل إضافة جديدة لمنظومة إمدادات الغاز الطبيعي، ويؤكد استمرار نجاح جهود تكثيف أعمال الاستكشاف والتنمية في مناطق الامتياز الواعدة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أمن الطاقة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

في مستهل اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع البترول والغاز الطبيعي يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما يمثله من دور محوري في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة، وتعزيز جهود التنمية الشاملة، مشددًا على استمرار الحكومة في تقديم مختلف أوجه الدعم لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن تسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، في إطار مستهدفات الدولة من تحقيق التنمية المستدامة.



واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية - خلال اللقاء - الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في قطاعي البترول والغاز الطبيعي بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، من خلال توطين صناعات جديدة، وخفض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، فضلًا عن تحقيق أقصى استفادة من المقومات والإمكانات التي يمتلكها قطاع البترول والغاز.



وفي سياق متصل، أشار المهندس كريم بدوي إلى إعلان تحالف شركتي "إيني الإيطالية" و"توتال إنرجيز الفرنسية" باتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) لتنمية حقل غاز "كرونوس" القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية، حيث يمثل خطوة استراتيجية جديدة تعكس عمق التعاون بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي، وتؤكد المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، وبوابة رئيسية لإعادة تصدير غاز شرق المتوسط إلى الأسواق العالمية.



وأوضح وزير البترول أن مشروع "كرونوس" يُجسد نموذجًا متقدمًا للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، حيث سيتم نقل الغاز المنتج من الحقل القبرصي إلى مصر للاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة، من خلال معالجة الغاز عبر التسهيلات القائمة، ثم إسالة الغاز بمحطة إسالة الغاز الطبيعي بدمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، بما يُحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.



كما أكد المهندس كريم بدوي أن اختيار مصر لاستقبال الغاز القبرصي ومعالجته وإسالته، يعكس ما تتمتع به من إمكانات متطورة وبنية تحتية متكاملة، ويؤكد مكانتها كشريك إقليمي موثوق والأكثر جاهزية لتنمية احتياطيات الغاز بالمنطقة، بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، وزيادة معدلات تشغيلها، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، فضلًا عن دعم جهود تعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية.



وخلال اللقاء، أوضح وزير البترول أن إنتاج مصر من البترول الخام، قد سجل أعلى مستوياته منذ عامين، بما يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي، موضحًا أن الانتهاء من سداد مستحقات شركاء الاستثمار المتأخرة، إلى جانب الانتظام في سداد المستحقات الحالية، أسهم في تعزيز ثقة الشركاء، وتشجيع الشركات العاملة على التوسع في ضخ استثمارات جديدة، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.



كما تناول وزير البترول والثروة المعدنية جهود الوزارة في تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي خلال فترة ذروة الاستهلاك التي شهدتها الأيام الماضية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مؤكدًا نجاح منظومة الغاز الطبيعي في تلبية الأحمال القياسية وضمان استقرار إمدادات الوقود لمختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.



وفي سياق متصل، أكد وزير البترول استمرار جاهزية الوزارة لتأمين احتياجات النصف الثاني من فصل الصيف، وذلك في ضوء ما تم وضعه من خطط تشغيلية وبدائل للتعامل مع مختلف السيناريوهات والمتغيرات، مشيرًا إلى مواصلة تنفيذ برامج رفع كفاءة منظومة الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية بصورة آمنة ومستدامة.



كما لفت "بدوي" خلال اللقاء، إلى نتائج جهود الوزارة في التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، مشيرًا إلى تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي من خلال حفر بئر "واندا" الاستكشافي العميق بمنطقة الصحراء الغربية، على عمق يبلغ 15 ألف قدم، وبمعدل إنتاج يصل إلى نحو 40 مليون قدم مكعب يوميًا، بما يمثل إضافة جديدة لمنظومة إمدادات الغاز الطبيعي، ويؤكد استمرار نجاح جهود تكثيف أعمال الاستكشاف والتنمية في مناطق الامتياز الواعدة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أمن الطاقة.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أن اختيار مصر لاستقبال الغاز القبرصي ومعالجته وإسالته، يعكس ما تتمتع به من إمكانات متطورة وبنية تحتية متكاملة، ويؤكد مكانتها كشريك إقليمي موثوق والأكثر جاهزية لتنمية احتياطيات الغاز بالمنطقة، بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، وزيادة معدلات تشغيلها، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، فضلًا عن دعم جهود تعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية.


وأشار إلي أن إنتاج مصر من البترول الخام، قد سجل أعلى مستوياته منذ عامين، بما يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي، موضحًا أن الانتهاء من سداد مستحقات شركاء الاستثمار المتأخرة، إلى جانب الانتظام في سداد المستحقات الحالية، أسهم في تعزيز ثقة الشركاء، وتشجيع الشركات العاملة على التوسع في ضخ استثمارات جديدة، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.


وأكد أن اختيار مصر لاستقبال الغاز القبرصي ومعالجته وإسالته، يعكس ما تتمتع به من إمكانات متطورة وبنية تحتية متكاملة، ويؤكد مكانتها كشريك إقليمي موثوق والأكثر جاهزية لتنمية احتياطيات الغاز بالمنطقة، بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، وزيادة معدلات تشغيلها، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، فضلًا عن دعم جهود تعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.



في مستهل اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع البترول والغاز الطبيعي يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما يمثله من دور محوري في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة، وتعزيز جهود التنمية الشاملة، مشددًا على استمرار الحكومة في تقديم مختلف أوجه الدعم لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن تسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، في إطار مستهدفات الدولة من تحقيق التنمية المستدامة.



واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية - خلال اللقاء - الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في قطاعي البترول والغاز الطبيعي بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، من خلال توطين صناعات جديدة، وخفض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، فضلًا عن تحقيق أقصى استفادة من المقومات والإمكانات التي يمتلكها قطاع البترول والغاز.



وفي سياق متصل، أشار المهندس كريم بدوي إلى إعلان تحالف شركتي "إيني الإيطالية" و"توتال إنرجيز الفرنسية" باتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) لتنمية حقل غاز "كرونوس" القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية، حيث يمثل خطوة استراتيجية جديدة تعكس عمق التعاون بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي، وتؤكد المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، وبوابة رئيسية لإعادة تصدير غاز شرق المتوسط إلى الأسواق العالمية.



وأوضح وزير البترول أن مشروع "كرونوس" يُجسد نموذجًا متقدمًا للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، حيث سيتم نقل الغاز المنتج من الحقل القبرصي إلى مصر للاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة، من خلال معالجة الغاز عبر التسهيلات القائمة، ثم إسالة الغاز بمحطة إسالة الغاز الطبيعي بدمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، بما يُحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.



كما تناول وزير البترول والثروة المعدنية جهود الوزارة في تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي خلال فترة ذروة الاستهلاك التي شهدتها الأيام الماضية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مؤكدًا نجاح منظومة الغاز الطبيعي في تلبية الأحمال القياسية وضمان استقرار إمدادات الوقود لمختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المبذولة لحوكمة التمويلات التنموية للمشروعات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدوليّ والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، ومسئولي الوزارتين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف عقد هذا الاجتماع هو متابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق المنح والقروض؛ لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات والانتهاء منها وفق برامجها الزمنية المعتمدة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الخارجية إلى أنه منذ أن تم دمج مسئولية التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية، تتابع الوزارة عن كثب العديد من المشروعات التنموية المهمة، مستعرضا في ضوء ذلك نسب إنجاز هذه المشروعات، وفق إجراءات السحب من التمويل المقرر، كما استعرض عددا من التحديات التي تواجه استكمال بعض المشروعات.

وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ملامح المنظومة الإلكترونية المتكاملة (المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي)، مشيرا إلى أن المنظومة تهدف إلى إدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية، للوزارات والهيئات، والجهات الحكومية، مرتبطة إلكترونيا بالجهات الوطنية المستفيدة وشركاء التنمية، بما يضمن تحديث البيانات بصفة مستمرة، مع توفير قاعدة بيانات موحدة.

وفي ضوء ذلك، أوضح وزير الخارجية أنه تم الانتهاء من المرحلة التجريبية (الأولى) للمنظومة، والتي تغطي جميع إجراءات التعاون الدولي والمشروعات والتمويلات الحالية والمستقبلية والشراكات مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، بالإضافة إلى أنها تضمن حوكمة شاملة للتمويلات التنموية بمختلف أنواعها، مع إتاحة الفرصة لمتابعة كل تمويل منذ مرحلة التفاوض وحتى الانتهاء من التنفيذ، ثم رصد التحديات في مختلف المراحل لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم، خلال الاجتماع، استعراض جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج فيما يخص حوكمة التمويلات التنموية، قدمته الدكتورة سمر الأهدل، وأشارت خلاله إلى قيام الوزارة بدراسة الوضع الحالي، من خلال إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التعاون الدولي والتمويلات التنموية الميسرة؛ وذلك بهدف تقييم مختلف مراحل دورة التمويل بدءا من التفاوض والتوقيع، مرورا بالإجراءات الدستورية وإعلان النفاذ، ووصولا إلى التنفيذ والسحب والسداد والإقفال.

وخلال استعراضها، أشارت نائب وزير الخارجية إلى عدد من التحديات المتعلقة بالقروض، والمشروعات، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، والتحديات الخاصة بالمنح، لافتة إلى أن هناك مسارات لمعالجة تلك التحديات من خلال تكامل الذراعين السياسي والتنموي في التعامل مع تلك التحديات، بجانب تنسيق المواقف مع سفاراتنا في الخارج لتذليل العقبات الخارجية مع شركاء التنمية، فضلا عن تعزيز حوكمة المنح التنموية، وعقد اجتماعات دورية مع الجهات المستفيدة لتذليل أية معوقات في هذا الشأن.

بدوره، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الوزارة تنفذ رؤية طموحة ترتكز على النهوض بعملية التخطيط التنموي التشاركي؛ لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات التنموية، بما يسهم في توفير فرص عمل منتجة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وعلق الدكتور أحمد رستم على مسار معالجة التحديات التي تواجه التمويلات التنموية، بالإشارة إلى أنه سيتم العمل على التنسيق الفعال بشأن حل عدد من تلك التحديات، مثل تخفيض فترة إنهاء الإجراءات، مضيفا: نحن حريصون على نجاح المنظومة الإلكترونية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المنح والقروض.

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السفيرة بولي إيوانو، سفيرة جمهورية قبرص لدى القاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاعي الغاز الطبيعي والتعدين، في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط مصر وقبرص والدعم الذي تحظى به من قيادتي البلدين.

00:00
00:46 / 01:11
Fullscreen
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Share
Vidverto Player
وأكد الوزير أن التعاون المصري القبرصي في مجال الغاز يشهد تقدماً متسارعاً خلال العامين الماضيين، من خلال العمل المشترك مع كبرى الشركات العالمية للإسراع بتنمية اكتشافات الغاز القبرصية وربطها بالبنية التحتية المصرية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، ويحقق قيمة مضافة وعوائد اقتصادية للبلدين، إلى جانب الإسهام في دعم أمن الطاقة الإقليمي وتوفير إمدادات إضافية للأسواق الأوروبية.

وأوضح أن هذه المشروعات تحظى بمتابعة ودعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس نيكوس كريستودوليدس أسهم في تسريع وتيرتها، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للتعاون بين البلدين في قطاع الطاقة.

وفي مجال التعدين، استعرض الوزير ما شهدته مصر من إصلاحات وتطوير شامل لبيئة الاستثمار التعديني، أسهمت في رفع تنافسية القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في التعاون مع الشركات القبرصية، في ظل الفرص الواعدة التي يتيحها قطاع التعدين المصري.

كما تناول اللقاء نجاح الجهود المشتركة التي أثمرت عن عودة شركة FMC القبرصية واستئناف أعمالها في مصر بمجال البحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية، باعتبارها خطوة تعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار بقطاع التعدين.

من جانبها، أكدت السفيرة القبرصية أن التعاون مع مصر كان عاملاً حاسماً في تحويل اكتشافات الغاز القبرصية إلى مشروعات فعلية يجري تنفيذها، مشيدة بالدعم الذي قدمته الدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية لتسريع إجراءات التنمية والربط، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز أمن الطاقة في المنطقة.

وأضافت أن شركة FMC تتطلع إلى التوسع في استثماراتها بقطاع التعدين المصري، كما تعتزم المشاركة بوفد من الخبراء الجيولوجيين في منتدى مصر للتعدين بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة كذلك إلى اهتمام شركة قبرصية أخرى بدراسة فرص الاستثمار في نشاط تموين السفن بمصر.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الشكر للسفيرة بولي إيوانو على جهودها المبذولة في دعم العلاقات المصرية القبرصية، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عملها في مصر.

كشف اللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تيسيرات جديدة ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك، تستهدف دعم المستثمرين الذين لا يستطيعون سداد 25% من قيمة الأرض عند التخصيص، بما يتيح لهم بدء مشروعاتهم الصناعية دون تحمل أعباء مالية كبيرة في المراحل الأولى.

وقال عنان، ردًا على سؤال لـ"اليوم السابع" إن النظام الجديد صُمم خصيصًا لمساندة هذه الشريحة من المستثمرين، من خلال إتاحة الحصول على الأراضي الصناعية بنظام الإيجار، مع منحهم الحق في تملك الأرض في أي وقت بعد استيفاء الضوابط المقررة وإثبات الجدية في تنفيذ المشروع.

وأضاف أن هذه الآلية تمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة السيولة وتوجيهها إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج، بدلًا من سداد مقدمات مرتفعة للحصول على الأرض.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تراعي، ضمن إجراءاتها الجديدة، زيادة إتاحة الأراضي الصناعية في مناطق القاهرة الكبرى، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، وتوفير المزيد من الفرص لإقامة المشروعات الصناعية في المناطق ذات الكثافة الاستثمارية.

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستعد لإطلاق أول صندوق استثمار صناعي بمشاركة المواطنين خلال شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف توفير آليات تمويل جديدة لدعم المصانع وتعزيز النمو الصناعي، ضمن استراتيجية متكاملة لتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاع.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي إن الوزارة تقترب من الانتهاء من تشكيل المحفظة الصناعية للصناديق الاستثمارية، تمهيدًا لإطلاق أول صندوق في سبتمبر، موضحًا أن إدارة الصناديق ستكون بالكامل من خلال القطاع الخاص، بينما يقتصر دور الدولة على وضع الأطر التنظيمية، وتقديم الدعم الفني، والمشاركة في اختيار المشروعات والشركات المؤهلة للحصول على التمويل.

وأوضح خالد هاشم أن المرحلة الأولى ستوجه التمويل إلى توسعات المصانع القائمة التي تمتلك فرصًا حقيقية لزيادة الإنتاج والطاقة التشغيلية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الصناعية القائمة، ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت معايير دقيقة لاختيار الشركات المستفيدة، لضمان توجيه التمويل إلى المشروعات الجادة القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن بعض الصناديق قد تدخل كشريك استثماري في عدد من المشروعات الصناعية، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة، لتوفير حلول تمويلية أكثر مرونة للمصنعين.

وأكد وزير الصناعة أن هذه الصناديق تمثل إحدى الأدوات التمويلية الجديدة التي تستهدف جذب مدخرات المواطنين إلى الاستثمار في القطاع الصناعي، بما يدعم التوسع الإنتاجي ويعزز مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

وفي سياق متصل، أشار هاشم إلى أن الوزارة تواصل تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آليات أكثر مرونة، من بينها نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، لتخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، وتمكينهم من توجيه السيولة إلى شراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلاً من تجميدها في تكلفة الأراضي.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتسريع التنمية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والخارجية، مع توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة تعتمد على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

قال أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن منصة دعم المصنعين تمثل منظومة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات للقطاع الصناعي، حيث تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسات الجدوى، وتوفير الدعم للمشروعات الصناعية منذ مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى الأسواق.

وأضاف البياع، خلال فعاليات إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، أن المنصة تستهدف خدمة جميع فئات القطاع الصناعي، بما يشمل المصانع القائمة، والمشروعات الصناعية الجديدة، إلى جانب المصانع المتعثرة، من خلال تقديم حلول متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأوضح أن المنصة تعتمد على تحليل البيانات التي يقوم المصنع بإدخالها، ثم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم دراسات جدوى ومقترحات تتناسب مع طبيعة كل مشروع، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر دقة.

وأشار إلى أن المنصة تتيح أيضًا للمصنعين طلب الخامات من الموردين المحليين عبر نظام رقمي موحد، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على المكونات المحلية وتسهيل عمليات التوريد.

وأكد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المنصة توفر نافذة لعرض المنتجات الصناعية المصرية والترويج لها، بما يتيح للمصنعين الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح فرص تصديرية جديدة.

وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، أوضح البياع أن المنصة توفر مسارًا رقميًا متكاملًا لتشخيص أسباب التعثر، وتحديد احتياجات كل مصنع، مع تقديم برامج للدعم الفني والمالي، بما يساعد على إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية وتعزيز استدامة النشاط الصناعي.

وأشار إلى أن منظومة دعم المصنعين تأتي في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي، وتوحيد الخدمات الصناعية في منصة واحدة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، ودعم نمو القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حزمة من الإجراءات الجديدة لتنظيم سوق الأراضي الصناعية، تستهدف الحد من المضاربات والمغالاة في الأسعار، وتيسير حصول المستثمرين الجادين على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم، بما يدعم التوسع في النشاط الصناعي ويرفع معدلات التشغيل والإنتاج.

وقال هاشم إن الوزارة رصدت، من خلال المتابعة الميدانية في مختلف المحافظات، عدداً من التشوهات التي صاحبت تطبيق القرار رقم 107، والذي كان يشترط مرور ثلاث سنوات من تاريخ إثبات الجدية قبل السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية بالبيع أو التنازل أو الإيجار.

وأوضح أن هذا الشرط، رغم استهدافه الحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي، أدى عملياً إلى خلق فجوة سعرية كبيرة بين أراضٍ متجاورة تتمتع بالمواصفات نفسها، حيث ارتفعت أسعار الأراضي التي استوفت شرط السنوات الثلاث بصورة مبالغ فيها، نتيجة استغلال احتياجات المستثمرين الجدد، وهو ما انعكس سلباً على تكلفة الاستثمار الصناعي.

وفي هذا الإطار، أعلن خالد هاشم تعليق العمل بشرط مرور الثلاث سنوات اعتباراً من شهر أغسطس الجاري وحتى 31 ديسمبر 2026، بما يسمح بالتصرف في الأراضي الصناعية فور الحصول على إثبات الجدية، سواء من خلال البيع أو الإيجار أو التنازل، دون انتظار انتهاء المدة السابقة.

وأكد أن القرار يستهدف القضاء على الفجوات السعرية وإعادة التوازن إلى سوق الأراضي الصناعية، والحد من الممارسات التي أدت إلى رفع الأسعار بصورة غير مبررة، بما يضمن وصول الأراضي إلى المستثمرين الصناعيين بأسعار تعكس قيمتها الحقيقية، ويعزز مناخ الاستثمار الصناعي.

وشدد وزير الصناعة على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لمراجعة أوضاع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات، وسحب الأراضي من غير الجادين وإعادة طرحها أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية، مؤكداً أن هذه السياسة تمثل توجهاً دائماً للدولة وليست حملة مؤقتة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، وضمان توجيهها إلى المستثمرين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية المتاحة.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ المشروعات الجديدة بصورة دورية، للتأكد من الالتزام بمعدلات التنفيذ والتشغيل، بما يحقق الاستخدام الفعلي للأراضي الصناعية ويمنع عودة ظاهرة تسقيع الأراضي أو الاحتفاظ بها دون استغلال.

ووجه وزير الصناعة دعوة إلى حائزي الأراضي الصناعية غير المستغلة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من فترة تعليق القرار، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة تستهدف في المقام الأول دعم المستثمر الصناعي الجاد، وخفض تكلفة الحصول على الأراضي، وتوفير مناخ أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار في القطاع الصناعي.

وزير الاتصالات يفتتح مقر Konecta العالمية ضمن خطة استثمارية ب 100 مليون دولار

كونيكتا تطلق أول مركز تميز عالمي لها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي من مصر

الشركة تخطط لزيادة عدد العاملين من 800 متخصص حاليا إلى نحو 3000 متخصص بنهاية 2028
افتتح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقر الإقليمي لشركة "كونيكتا" Konecta العالمية بالقاهرة الجديدة، في إطار خطة توسع الشركة في مصر باستثمارات تُقدر بنحو 100 مليون دولار تستهدف أيضًا جعل مصر مركزًا إقليميًا لتقديم خدماتها في أسواق الشرق الأوسط، وإفريقيا وأوروبا والأميركيتين في مجالات تشمل تجربة العملاء الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والدعم التقني، وإنترنت الأشياء، وذلك بحضور المهندس أحمد الحرّاني نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة "كونيكتا" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة والشركة.

وتُعد شركة "كونيكتا" Konecta من الشركات الرائدة عالميًا في مجال خدمات التعهيد وحلول تجربة العملاء الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويُعد المقر الجديد مركزًا محوريًا لعمليات "كونيكتا" العالمية، كما يضم أول مركز تميز عالمي للمجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، والذي يتولى تصميم وتطوير ونشر حلول متقدمة لدعم عمليات الشركة عالميًا، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في هذا المجال.

ويضم المقر الإقليمي لشركة "كونيكتا" في مصر نحو 800 متخصص من الكفاءات المصرية، يقدمون خدمات تجربة العملاء الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة العملاء متعددة اللغات بالعربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية والإسبانية، والهولندية إلى جانب تطوير وتقديم حلول التحول الرقمي، وتحليل البيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والدعم التقني، حيث تخطط الشركة لرفع عدد موظفيها في مصر إلى نحو 3000 متخصص بنهاية عام 2028، دعمًا لتوسعاتها في تقديم خدماتها للأسواق العالمية انطلاقًا من مصر.

وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توسع استثمارات الشركات العالمية في صناعة التعهيد في مصر يعكس الانجازات التي تحققت في بناء منظومة متكاملة لجذب المزيد من الاستثمارات وتقديم خدمات رقمية عالية القيمة للأسواق العالمية؛ مشيرا إلى أن اختيار مصر لاستضافة أول مركز تميز عالمي لمجموعة "كونيكتا" في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي يأتي اتساقًا مع جهود الوزارة نحو تحفيز الشركات على التوسع في تصدير الحلول التكنولوجية المتقدمة، وفي مقدمتها تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي؛ موضحا أن توسع الشركات العالمية في حجم أعمالها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يسهم في نقل الخبرات الدولية إلى الكوادر المصرية الشابة، وتوفير فرص عمل متميزة للشباب، وجذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يعزز تنافسية مصر كمركز عالمي لتقديم خدمات التعهيد عالية القيمة.

وأشار إلى استمرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مواصلة الجهود الهادفة إلى تنمية صناعة التعهيد وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتنمية المهارات الرقمية للشباب، وإعداد كوادر مؤهلة لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

وقام المهندس رأفت هندي بجولة داخل مقر الشركة اطلع خلالها على عدد من الحلول الرقمية المتقدمة التي تطورها الشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتجربة العملاء وخدمات التعهيد، ومن بينها منصة "كوليبري" (Kolibri) للذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI)، مشيدًا بمساهمة فرق العمل المصرية في تطوير واختبار وتوطين هذه الحلول، بما يعكس كفاءة الشباب المصري في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتمكنهم من تقديم خدمات رقمية متطورة ومتعددة اللغات للأسواق العالمية، مؤكدًا أن تنامي دور الكوادر المصرية في مراكز الخدمات العالمية يعكس التطور المستمر في منظومة بناء القدرات الرقمية في مصر.
وقال المهندس أحمد الحرّاني نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة "كونيكتا" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "مصر ليست مجرد موقع تشغيلي لكونيكتا، بل هي مقرنا الإقليمي وتحتضن أول مركز تميز عالمي للمجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأضاف: "يعكس نمو فريق العمل لدينا في مصر إلى 800 متخصص، مع استهداف الوصول إلى 1000 بنهاية العام الجاري، عمق الكفاءات المصرية وثقة عملائنا حول العالم في الخدمات التي نقدمها من القاهرة."

وأوضح المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لـ "إيتيدا"، أن توسع شركة "كونيكتا" في مصر يأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر مع كبرى الشركات العالمية، بهدف دعم خطط نمو عمليات تصدير الخدمات للأسواق العالمية انطلاقًا من مصر، بما يسهم في خلق فرص عمل نوعية وزيادة الصادرات المصرية من خدمات التعهيد. وأكد أن استضافة مركز تميز للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي يعكس التحول نحو الخدمات الرقمية عالية القيمة، وتبرز تطور قدرات مصر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، لاسيما الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من مكانة مصر المرموقة على الخريطة العالمية لصناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية لمختلف الأسواق الدولية.

الجدير بالذكر أنه يأتي افتتاح المقر الإقليمي لشركة كونيكتا تتويجًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2025 بحضور الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ومجموعة "كونيكتا"، لإطلاق عمليات الشركة في مصر وتأسيس مركز إقليمي لخدمة أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.

وتعد شركة "كونيكتا" من الشركات الرائدة عالمياً في مجال التعهيد الرقمي لخدمات الأعمال وتجربة العملاء (CX)؛ حيث تأسست عام 1999 ويقع مقرها الرئيسي في مدريد بأسبانيا، وتضم 109 آلاف موظف يقدمون الخدمات بأربعين لغة في 28 دولة عبر أربع قارات.
ويأتي توسع "كونيكتا" في مصر في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز انتشارها العالمي وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تقديم خدمات مبتكرة وعالية القيمة لعملائها حول العالم.

قال أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن المنظومة الرقمية الجديدة لدعم المصنعين ترتكز على خمسة محاور رئيسية تستهدف تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين والمصنعين، بدءا من دراسة الجدوى وحتى معالجة تعثر المصانع، في إطار جهود وزارة الصناعة لتطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي.

وأضاف البياع، خلال فعاليات إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، أن المحور الأول يختص بإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية، فيما يركز المحور الثاني على تعميق الصناعة المحلية وتشبيك المصنعين لزيادة الاعتماد على المكونات المحلية وربط المنتجين بالموردين.

وأوضح أن المحور الثالث يتمثل في كتالوج رقمي للمنتجات الصناعية يقدم خدمات التسويق والترويج للمنتجات المصرية، بما يسهم في توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، بينما يختص المحور الرابع باستقبال الشكاوى والاستفسارات، مع تقديم ردود فنية متخصصة من خبراء مركز تحديث الصناعة.

وأشار إلى أن المحور الخامس يركز على دعم المصانع المتعثرة، من خلال تشخيص أسباب التعثر ووضع الحلول المناسبة لإعادة تشغيلها ورفع كفاءتها الإنتاجية.

وأكد البياع أن المنظومة صُممت لتعمل وفق خطوات بسيطة وميسرة، حيث يقوم المصنع برفع بياناته الرسمية، مثل السجل الصناعي، عبر المنصة، لتتولى المنظومة التحقق من صحتها إلكترونيًا، بما يختصر الوقت والإجراءات.

وأضاف أن مركز تحديث الصناعة وقع بروتوكولات تعاون مع 12 جهة لتيسير تقديم الخدمات وربط المنصة بالجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وكشف المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة عن تشكيل لجنة داخل وزارة الصناعة تتولى البت في الشكاوى التي يتم تسجيلها عبر المنصة، مؤكدًا أن الهدف من المنظومة لا يقتصر على استقبال الشكاوى، وإنما حل المشكلات من خلال قرارات وإجراءات تنفيذية حقيقية تسهم في إزالة المعوقات أمام المستثمرين ودعم القطاع الصناعي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 11.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.958 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 53729 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 65570 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 25063 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 6361 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 18300 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 24133 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 6057 نقطة.

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف إنشاء 100 مصنع بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية الصناعية واستغلال المزايا التنافسية للمحافظات.

وقال الوزير، خلال الإجابة على أسئلة اليوم السابع ، إن المرحلة الأولى من البرنامج ستبدأ بطرح نحو 9 مواقع خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتدشين المصانع الجديدة وفقًا لخطة التنمية الصناعية.

وأوضح أن الوزارة تمتلك بالفعل قطع أراضٍ بمحافظة الغربية مخصصة لإقامة مشروعات في صناعة الكتان، بما يتوافق مع المزايا النسبية للمحافظة وتوافر الخامات اللازمة لهذه الصناعة.

وأضاف خالد هاشم أن إنشاء المصانع الجديدة لن يقتصر على توفير الأراضي فقط، وإنما يعتمد على منظومة متكاملة تشمل تيسير إجراءات التراخيص، وإتاحة الأراضي الصناعية، وتوفير العمالة المدربة، بما يضمن سرعة بدء الإنتاج وتحقيق الاستدامة للمشروعات.

وأكد وزير الصناعة أن المصانع الجديدة سيتم ربطها بسلاسل الإمداد لضمان تكامل العملية الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن اختيار الأنشطة الصناعية سيعتمد على الميزة التنافسية لكل محافظة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وخلق فرص عمل جديدة.

قال اللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل أحد الأدوات التمويلية الجديدة التي تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، من خلال تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين في بداية تنفيذ المشروعات، بما يتيح توجيه السيولة إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلاً من تجميدها في شراء الأراضي.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، أن النظام يمنح المستثمر مرونة في التحول إلى التملك في أي وقت بعد بدء النشاط، شريطة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ومرور عام على الأقل من التشغيل الفعلي، بما يعزز استدامة المشروعات الصناعية.

وأوضح أن ربط تملك الأرض ببدء التشغيل الفعلي يمثل حافزًا للإسراع في تنفيذ المشروعات، كما يسهم في الحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية أو ما يعرف بـ"تسقيع الأراضي"، من خلال ضمان وصول الأراضي إلى المستثمرين الجادين فقط، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

وأشار إلى أن الهيئة حددت مدة الإيجار بحد أدنى 7 سنوات وحد أقصى 21 عامًا، مع التزام المستثمر بعدم تغيير النشاط الصناعي المخصص له طوال مدة التعاقد.

وفيما يتعلق بآلية السداد، أوضح عنان أن قيمة الإيجار السنوي ستبلغ 5% من إجمالي قيمة الأرض وفقًا للسعر المعتمد للمتر، على أن تزيد بنسبة 10% سنويًا، مع إعادة تقييم القيمة بعد السنة السابعة والرابعة عشرة إذا لم يتقدم المستثمر بطلب التملك.

وأضاف أنه في حال رغبة المستثمر في تملك الأرض، سيتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، ثم سداد 25% من القيمة واستكمال باقي المبلغ على ثلاثة أقساط سنوية محملة بالفوائد البنكية، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن طلبات الحصول على الأراضي ستقدم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، على أن تتولى لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية إجراءات التخصيص الفوري للأراضي وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.

وأوضح أن باب التقديم سيظل مفتوحًا لمدة 10 أيام من تاريخ الإعلان عن الطرح، فيما سيتم الانتهاء من دراسة الطلبات وإعلان النتائج خلال 20 يومًا من غلق باب التقديم، مشيرًا إلى أن طرح الأراضي سيتم بصورة دورية على مدار العام لتلبية احتياجات المستثمرين وتسريع وتيرة إقامة المشروعات الصناعية.