تشارك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد تحت شعار «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، بوفد برئاسة المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في إطار المشاركة في المناقشات المرتبطة بتطوير الصناعة المصرية وتعزيز الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.


ويضم وفد الهيئة الدكتورة إيمان النحاس، رئيس قطاع الفروع، والدكتورة داليا شهاب الدين، رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية، وأحمد نصر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئاسة الهيئة، والمهندس أسامة رجائي، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بالإسكندرية.

وتأتي مشاركة الهيئة في المنتدى بالتزامن مع مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المرتبطة بتعزيز الاستثمار المنتج، وتطوير بيئة الأعمال، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة، وهي ملفات تتقاطع مع دور الهيئة في منظومة التجارة الخارجية وفحص السلع والتحقق من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعمول بها.

وتؤدي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دورا في دعم حركة التجارة المصرية من خلال خدمات الفحص والاختبارات، وإصدار شهادات المطابقة، وتقديم الخدمات المرتبطة بالإجراءات الاستيرادية والتصديرية، إلى جانب توفير المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية، بما يساعد على ضمان جودة المنتجات وتعزيز فرص نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وتكتسب هذه الملفات أهمية في ظل توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات، إذ تمثل جودة المنتجات والالتزام بالمواصفات الفنية ومتطلبات الأسواق المستوردة عوامل مؤثرة في قدرة الشركات المصرية على المنافسة والتوسع في الأسواق الدولية.

كما تمثل المشاركة في الفعاليات الاقتصادية والصناعية فرصة لتبادل الرؤى بشأن التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، ومناقشة سبل تطوير الإجراءات والخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية، بما يدعم حركة الإنتاج والتصدير ويعزز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويستهدف منتدى مصر 2026، من خلال شعاره «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، تسليط الضوء على سبل توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتهيئة بيئة أعمال قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

تبدأ اليوم الجمعة مشاركة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بجناح مصري مجمع في الدورة الـ140 من معرض الصين للاستيراد والتصدير «كانتون فير»، المقام بمدينة قوانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر، في إطار جهود المجلس لتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وتأتي المشاركة بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمكتب التجاري المصري في بكين، ضمن تحركات المجلس لدعم الشركات المصرية في التوسع الخارجي، وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الاستراتيجية، وبناء علاقات تجارية مباشرة مع المستوردين والموزعين وممثلي الشركات من مختلف دول العالم.

ومن المنتظر أن تتيح المشاركة للشركات المصرية فرصة استعراض منتجاتها وإمكاناتها التصنيعية والتصديرية أمام المشترين والزائرين الدوليين، والتعرف على متطلبات الأسواق المستهدفة واتجاهات الطلب، فضلا عن بحث فرص التعاون التجاري وبناء شراكات جديدة تسهم في توسيع قاعدة العملاء وتعزيز فرص النمو والتصدير.

أبو المكارم: المعارض الدولية تدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية

وأكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المشاركة في معرض كانتون تأتي في إطار استراتيجية المجلس لتعزيز الحضور المصري في الأسواق الاستراتيجية، والاستفادة من المعارض الدولية الكبرى في دعم تنافسية المنتجات المصرية وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام الشركات المصدرة.

وأضاف أن التوسع في الأسواق الخارجية يتطلب تحركات عملية تقوم على الترويج الفعال للمنتجات المصرية، والتواصل المباشر مع المشترين والمستوردين، وبناء علاقات تجارية مستدامة، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع الجهات الحكومية والتجارية المعنية لتعظيم الاستفادة من المشاركة المصرية وتحقيق أهدافها التصديرية.

وأوضح أن المجلس يواصل العمل على توفير فرص أكثر فاعلية أمام الشركات الأعضاء للوصول إلى الأسواق المستهدفة، من خلال دعم مشاركاتها في المعارض الدولية وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي، بما يساعد الشركات على التعريف بمنتجاتها وإمكاناتها الإنتاجية والوصول إلى مستوردين جدد.

وأشار إلى أن الجناح المصري المجمع يعزز ظهور الشركات المشاركة تحت مظلة واحدة، ويتيح لها فرصا أوسع للتواصل مع مجتمع الأعمال الدولي واستكشاف مجالات التعاون التجاري، بما يتناسب مع قدراتها التصنيعية والتصديرية واحتياجات الأسواق المختلفة.

عودة المشاركة المصرية بجناح مجمع بعد سنوات من التوقف

وتكتسب المشاركة أهمية خاصة في ضوء عودة الحضور المصري بجناح مجمع إلى معرض كانتون بعد عدة سنوات من عدم المشاركة بهذه الصورة، بما يعكس توجه المجلس نحو تعزيز التواجد المصري في المحافل التجارية الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين مصر والصين.

ويعد معرض الصين للاستيراد والتصدير «كانتون فير» أحد أبرز المعارض التجارية الدولية، حيث انطلقت دورته الأولى عام 1957 بمدينة قوانغتشو، ويقام مرتين سنويا خلال فصلي الربيع والخريف. وتعقد الدورة الـ140 خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2026، على ثلاث مراحل، بمشاركة أكثر من 32 ألف شركة، وعلى مساحة إجمالية تبلغ نحو 1.55 مليون متر مربع.

وكانت الدورة الـ139، التي أقيمت خلال الفترة من 15 أبريل إلى 5 مايو 2026، قد استقطبت نحو 314 ألف مشتر دولي من 220 دولة ومنطقة حول العالم، بما يعكس مكانة المعرض منصة دولية مهمة لربط الشركات بالمستوردين والمشترين، وتعزيز حركة التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المختلفة.

ويواصل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة جهوده لدعم الشركات المصرية في الوصول إلى الأسواق الدولية، وتطوير أدوات الترويج الخارجي، وتعزيز فرص التصدير، بالتعاون مع الجهات الحكومية والتجارية ذات الصلة، بما يدعم نمو الصادرات المصرية ويرسخ مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعا موسعا مع وفد الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد الصناعية (ABINFER)، برئاسة كريستيان ديلمان، رئيس الجمعية ورئيس الرابطة الدولية للقوالب والأدوات والتشغيل الآلي (ISTMA)، لبحث سبل نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية في تصنيع القوالب والإسطمبات إلى المصانع المصرية.

وحضر الاجتماع المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وأحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والدكتور محمد أمين، رئيس شعبة القوالب والإسطمبات بغرفة الصناعات الهندسية، والمهندس عبد الصادق أحمد، مستشار الشؤون الفنية بغرفة الصناعات الهندسية، إلى جانب ممثلين عن الهيئة البرازيلية للتدريب الصناعي وجمعية خريجي هيئة المنح الفنية اليابانية.

واستعرض الاجتماع أنشطة الجمعية البرازيلية في تطوير صناعة الإسطمبات بالبرازيل، من خلال تبني أحدث التكنولوجيات والاستفادة من الخبرات اليابانية، إلى جانب تدريب العمالة وتحفيزها، وبحث إمكانية نقل هذه الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المصرية، ودراسة إنشاء مدرسة مهنية متخصصة لتأهيل الكوادر المصرية للعمل في هذا المجال.

صناعة القوالب والإسطمبات ضمن استراتيجية الصناعة 2030

وأكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تولي اهتماما بالغا بصناعة القوالب والإسطمبات، باعتبارها من أهم الصناعات التكميلية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، وعصبا رئيسيا لمختلف القطاعات الهندسية والتصنيعية، فضلا عن كونها أحد معايير تقدم الصناعة في أي دولة.

وأوضح الوزير أن امتلاك التكنولوجيا المتقدمة في تصميم وتصنيع القوالب محليا، إلى جانب تأهيل الخبرات والأيدي العاملة الماهرة، يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة القيمة المضافة ونسبة المكون المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف هاشم أن الوزارة حريصة على تقديم سبل الدعم للجمعية وشعبة القوالب والإسطمبات لنقل الخبرات البرازيلية واليابانية إلى الصناعة المصرية، وتعزيز التعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتوفير التدريب المتخصص في هذه الصناعة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من العمالة الماهرة وبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة تلبي احتياجات السوق المحلية وتفتح آفاقا جديدة للتصدير.

خفض الواردات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

وقال الوزير إن مصر لديها أهداف طموحة لزيادة الإنتاج الصناعي والصادرات، مشيرا إلى أن صناعة القوالب والإسطمبات ستؤدي دورا رئيسيا في تلبية احتياجات المصنعين من هذه المستلزمات الأساسية للإنتاج، والتي يعتمد السوق المصري حاليا على استيراد جزء كبير منها.

ولفت إلى أن التوسع في تصنيع القوالب والإسطمبات محليا سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات المصرية من هذه المنتجات إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

ومن جانبه، استعرض كريستيان ديلمان، رئيس الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد الصناعية ورئيس الرابطة الدولية للقوالب والأدوات والتشغيل الآلي، تجربة البرازيل في صناعة القوالب والإسطمبات، والتحديات التي تواجه القطاع، وجهود الجمعية للتغلب عليها من خلال برنامج شامل لتطوير الصناعة وتأهيل الكوادر البشرية وتحسين كفاءة التشغيل، وتشجيع المصنعين على ضخ استثمارات في هذا المجال الواعد.

وأشار إلى أن الجمعية أسهمت في تأهيل عدد كبير من المدارس الفنية للتدريب على صناعة الإسطمبات، مؤكدا أن إنشاء مدرسة مهنية متخصصة في مصر سيساعد على تسريع نقل الخبرات وتطوير مهارات الكوادر الفنية المصرية.

وأضاف أن الوفد زار مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وأشاد بالإمكانات والقدرات التدريبية المتاحة لديها.

كشف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن حجم مساهماته المالية والتنموية في إطار المبادرات الرئاسية الموجهة لتنمية محافظات الصعيد، وذلك خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2026، حيث أظهرت المؤشرات الرسمية أن إجمالي التمويل الموجه لقطاعات المشروعات والبنية الأساسية والتنمية المجتمعية بلغ نحو 32 مليار جنيه، مما أسهم في إحداث طفرة تنموية وتشغيلية ملموسة لأبناء الوجه القبلي.

دعم المشروعات الإنتاجية والتمكين الاقتصادي
وضخ الجهاز تمويلات استراتيجية بلغت قيمتها 29.9 مليار جنيه لدعم وتأسيس المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظات الوجه القبلي، وساهمت هذه القروض الميسرة والخدمات غير المالية في تمكين الشباب والمرأة اقتصادياً، ودعم حركة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى نجاحها في توفير نحو 1.8 مليون فرصة عمل مستدامة لأبناء الصعيد.



الارتقاء بالبنية الأساسية وتدريب العمالة
وفي مسار موازٍ، بلغت قيمة التمويل الموجه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وبرامج التدريب نحو 2.1 مليار جنيه، ونجحت هذه المشروعات كثيفة العمالة في تحسين جودة المرافق العامة والخدمات بالقرى المستهدفة، فضلاً عن دورها البارز في توفير 24.9 مليون يومية عمل، مما ساهم في الحد من البطالة المؤقتة ورفع كفاءة العمالة المحلية.

رؤية الدولة لتجفيف فجوات التنمية
وتعكس هذه الأرقام القياسية الالتزام الراسخ للدولة المصرية بمواصلة تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات، وإعادة صياغة الخريطة الاستثمارية لصعيد مصر، وتستهدف الحكومة من خلال هذه الشراكات تحويل محافظات الجنوب إلى بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج، عبر ربط برامج التمويل المباشر بتطوير المهارات البشرية وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

كشف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن ضخ تمويلات بقيمة 67.8 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات التنمية المجتمعية بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من عام 2014 وحتى نهاية يونيو 2026، استفاد منها نحو 2.1 مليون مشروع، وأسهمت في توفير قرابة 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في إطار جهود دعم الأنشطة الإنتاجية وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركة مصطفى حسن إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في مائدة مستديرة منتدى مصر، تحت عنوان "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، ناقشت أبرز التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين والعمال، والإصلاحات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرة المشروعات والمصانع على زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة مساهمة هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهد دعمًا كبيرًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، سواء على مستوى التمويلات أو الخدمات غير المالية، مشيرًا إلى أن إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 مثّل خطوة مهمة لدعم القطاع، من خلال ما تضمنه من آليات ومزايا وحوافز جديدة لمختلف أنواع المشروعات، بما ساعد على نموها وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية الشاملة.



35.3 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة
واستعرضت المائدة المستديرة حصاد أعمال الجهاز خلال الفترة من 2014 وحتى يونيو 2026، حيث تم توجيه 3.5 مليار جنيه من إجمالي التمويلات إلى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وهو ما أتاح نحو 35.3 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية في مختلف المحافظات، مع التركيز على صعيد مصر والوجه البحري والمحافظات الحدودية.

وفي إطار الخدمات غير المالية، قدم الجهاز خلال الفترة نفسها نحو نصف مليون خدمة للمشروعات وفقًا لاحتياجات كل مشروع، شملت تأهيل الشباب لريادة الأعمال، ومساعدة أصحاب المشروعات على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى القطاع الرسمي للاستفادة من الحوافز التي تتيحها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار. كما تضمنت هذه الخدمات تدريب الشباب ومختلف فئات المجتمع على ريادة الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لرفع إنتاجية المشروعات وتحسين قدرتها على تسويق منتجاتها في الأسواق المحلية والخارجية.



معارض الجهاز تحقق 38 مليار جنيه مبيعات وتعاقدات
وفيما يتعلق بتسويق منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نظم الجهاز 1573 معرضًا مركزيًا ومحليًا ودوليًا خلال الفترة المشار إليها، بمشاركة نحو 35,690 عارضًا، وحققت هذه المعارض إجمالي مبيعات وتعاقدات بقيمة 38 مليار جنيه لصالح أصحاب المشروعات المشاركين، بما يدعم فرص وصول منتجاتهم إلى الأسواق ويوفر قنوات إضافية للتسويق والتوسع.



4.9 مليار جنيه تمويلات لمشروعات حياة كريمة
وشارك جهاز تنمية المشروعات في المبادرات الرئاسية ذات الأهداف التنموية والقومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي ضخ الجهاز في إطارها تمويلات بقيمة 4.9 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من 2021 وحتى يونيو 2026. ووجهت هذه التمويلات إلى نحو 147 ألف مشروع، أسهمت في توفير قرابة 288 ألف فرصة عمل متنوعة، إلى جانب تقديم آلاف الخدمات غير المالية والفنية لأصحاب المشروعات والراغبين في تأسيس مشروعات جديدة من الجنسين داخل القرى المستهدفة بالمبادرة.

كما ساهم الجهاز في مبادرة معالجة أسباب الهجرة غير النظامية، من خلال تقديم تمويلات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، مولت نحو 60.8 ألف مشروع، وأسهمت في توفير حوالي 100 ألف فرصة عمل متنوعة، بما يدعم إتاحة فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب داخل وطنهم، ويحد من لجوئهم إلى مخاطر الهجرة غير النظامية.

وفي إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، قدم الجهاز تمويلات بقيمة 10.1 مليار جنيه لنحو 92 ألف مشروع، أتاحت أكثر من 318 ألف فرصة عمل. كما ضخ 249 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتدريب، إلى جانب توفير الخدمات غير المالية والفنية اللازمة للشباب والفتيات والراغبين في تأسيس مشروعات بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

29.9 مليار جنيه لتمويل مشروعات صعيد مصر
وأوضح حصاد الجهاز أن المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات التنموية حظيت باهتمام خاص، بهدف تعزيز فرص العمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية لسكانها، وفي مقدمتها المحافظات الحدودية وصعيد مصر. وبلغت التمويلات الموجهة إلى محافظات الصعيد 29.9 مليار جنيه، وأسهمت في توفير نحو 1.8 مليون فرصة عمل، فيما وصل إجمالي التمويلات الموجهة إلى سيناء ومدن القناة إلى 3.2 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 58 ألف مشروع.

وأكد مصطفى حسن إسماعيل أن الجهاز يستهدف خلال الفترة المقبلة تعزيز تدخلاته التنموية من خلال عدة محاور، يأتي في مقدمتها تأهيل الشباب على ريادة الأعمال، عبر تقديم خدمات الدعم الفني والبرامج التدريبية التي تساعدهم على تأسيس مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

ويتمثل المحور الثاني في التوسع في دعم المشروعات متناهية الصغر، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، إلى جانب مشروعات المرأة، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية التي تتناسب مع الموارد الطبيعية والإمكانات المتاحة في كل محافظة.

وشدد الرئيس التنفيذي على أن الجهاز يعمل على توجيه 80% من محفظته التمويلية إلى الصعيد والمناطق الريفية والمحافظات الحدودية، تماشيًا مع توجهات الدولة الرامية إلى دعم أبناء هذه المناطق ورفع مستوياتهم الاقتصادية وتوسيع فرص العمل المتاحة أمامهم.

وأضاف أن المحور الثالث يستهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال نموذج تنموي يعتمد على تقديم استشارات مباشرة لكل مشروع وفق احتياجاته الفعلية، ومساعدته على التغلب على التحديات والعقبات التي تواجهه، سواء عبر الخدمات التي يقدمها الجهاز مباشرة أو بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وأوضح أن الجهاز سيولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الإنتاجية والصناعية، بالتنسيق مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، بما يعزز قدرة المشروعات الصغيرة على العمل ضمن سلاسل الإمداد للمشروعات الكبرى، ويدعم التكامل بين مختلف أحجام الأنشطة الاقتصادية، ويرفع مساهمة هذه المشروعات في الإنتاج والتشغيل.

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8%، وخفض التضخم إلى 7%، وتراجع معدل البطالة إلى 5.5% بحلول العام المالي 2029/2030، من خلال تنفيذ 185 إجراءً أساسيًا تستهدف النهوض بـ5 قطاعات اقتصادية واعدة تستحوذ على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية بعنوان "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.


وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى ضمت محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، ووزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والعمل، وأدارها الدكتور عبد الفتاح الجبالي، حيث ناقشت ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وأولوياته، ودور الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة النمو، إلى جانب آليات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.



أحمد رستم: ننتقل من تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى جودة النمو
وأوضح الدكتور أحمد رستم، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفذت خلال السنوات الماضية أسهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف الانتقال نحو "جودة النمو"، من خلال توسيع فرص العمل في الأنشطة الاقتصادية الأكثر نموًا، وتطوير المهارات الرقمية والفنية، ورفع دخول المواطنين، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز استفادة المواطنين من ثمار النمو الاقتصادي.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يرتكز على 3 مرتكزات رئيسية، تتمثل في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة الاقتصادية وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، وتحسين جودة الحياة من خلال توفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين.

وأضاف أن البرنامج يتضمن 4 محاور رئيسية، و40 مستهدفًا، و185 إجراءً أساسيًا، إلى جانب 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، ويُقاس مستوى تنفيذه من خلال 150 مؤشر أداء، بما يتيح متابعة التقدم المحقق في تنفيذ الإجراءات وتقييم النتائج وفق مؤشرات محددة.

5 قطاعات واعدة تستحوذ على 40% من الناتج المحلي الإجمالي
وأوضح الدكتور أحمد رستم، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يركز على 5 قطاعات محورية واعدة تستهدف الحكومة تعزيز دورها في دفع النمو الاقتصادي، وهي الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، لما تمتلكه هذه القطاعات من فرص للنمو وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التكامل بين القطاعات الخمسة يعكس أثرًا اقتصاديًا تراكميًا، إذ ساهمت بنحو 50% من إجمالي معدل النمو الحقيقي، واستحوذت على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بلغت نحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وضمت نحو 40% من إجمالي المشتغلين.

وأشار إلى أن التركيز على هذه القطاعات يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الأنشطة القادرة على زيادة الإنتاجية وتوسيع فرص العمل وتحفيز الاستثمار، بما يدعم التحول إلى نموذج نمو اقتصادي أكثر ارتباطًا بالأنشطة الإنتاجية والقطاعات الواعدة.



مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030
وكشف الدكتور أحمد رستم عن مستهدفات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن رفع معدل النمو الاقتصادي من 5.1% حاليًا إلى 6.8% خلال العام المالي 2029/2030، وخفض معدل التضخم إلى 7%، وتراجع معدل البطالة إلى 5.5%.

وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة، مع زيادة فرص التشغيل في القطاعات الأكثر نموًا، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتطوير المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل.

وأكد أن التحول نحو جودة النمو يتطلب الاهتمام بأثر النشاط الاقتصادي على حياة المواطنين، من خلال توفير فرص عمل لائقة، وتحسين الدخول، وتطوير الخدمات، بما يضمن أن تنعكس نتائج الإصلاحات الاقتصادية على مستويات المعيشة، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات.



القطاع الخاص يساهم بـ80% من الناتج المحلي ويوفر 27 مليون فرصة عمل
وحول آليات التمويل ودور القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعتمد على آليات متنوعة ومبتكرة للتمويل، مع التركيز على حوكمة الإنفاق العام وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يساعد على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وأشاد الدكتور أحمد رستم بالدور المحوري للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، موضحًا أنه يساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، و58% من إجمالي الاستثمارات الكلية، ويستحوذ على 83% من إجمالي المشتغلين، بنحو 27 مليون مشتغل.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس أهمية القطاع الخاص باعتباره شريكًا أصيلًا في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، بما يتطلب مواصلة تهيئة البيئة الداعمة للاستثمار، وتعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، وتوسيع دوره في الأنشطة الإنتاجية والقطاعات الواعدة.

وفي إطار تعزيز الاستدامة المالية، أشار الوزير إلى أن البرنامج يركز على ترسيخ الاستقرار الكلي، وتحقيق الاستدامة المالية، والالتزام بسقف الدين، وتعظيم حشد الإيرادات، وضبط كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب استهداف خفض معدلات التضخم واستحداث آليات جديدة للتمويل، من بينها آلية ضمان تمويل البنية التحتية.


إطلاق الخريطة التفاعلية لمشروعات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي قريبًا
وخلال فعاليات "منتدى مصر 2026"، أعلن الدكتور أحمد رستم قرب إطلاق الخريطة التفاعلية للمشروعات التنموية الواردة بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027/2030، على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك على تطبيق «شارك».

وأوضح أن الخريطة ستتيح استعراض وتحليل التوزيع الجغرافي للمشروعات التنموية الواردة بالبرنامج، بما يدعم إتاحة المعلومات المتعلقة بالمشروعات ومواقعها، ويساعد على التعرف على توزيعها الجغرافي في إطار البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

كما استعرض الوزير جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتقوية مركزه المالي، من خلال بناء شراكات استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول البنك، وذلك بعد النجاح في فض التشابكات المالية والتوصل إلى تسويات للمديونيات التاريخية للبنك.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه يستهدف تعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية وتحسين إدارة الأصول، بما يدعم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتطوير آليات التمويل اللازمة للمشروعات التنموية.


أحمد رستم: كل جنيه يتم إتاحته يستهدف تحسين خدمة أو تخفيف عبء عن المواطن
واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بالتأكيد على أن الهدف النهائي من البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يتمثل في تحسين حياة المواطنين، وربط المؤشرات الاقتصادية والموارد المالية بالنتائج التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: «خلف كل رقم نرصده توجد حياة إنسان نسعى لتحسينها، وطموح شاب نعمل على تمكينه، وحق طفل في تعليم وصحة أفضل.. فكل جنيه يتم إتاحته يستهدف إما تحسين خدمة للمواطن، أو تخفيف عبء عليه، أو إتاحة فرصة جديدة له».

وتعكس محاور البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي توجهًا نحو الربط بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة النمو، من خلال تعزيز دور القطاعات الواعدة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتطوير آليات التمويل، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية بحلول العام المالي 2029/2030.

اختتم مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول "MOC 2026" فعالياته أمس الخميس، بعد 3 أيام من المناقشات والجلسات الاستراتيجية والفنية، التي عُقدت برعاية وحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تحت شعار "مصر ركيزة أساسية لأمن الطاقة في منطقة البحر المتوسط"، بمشاركة واسعة من قيادات وخبراء صناعة البترول والغاز والطاقة، ورؤساء ومسؤولي الشركات العالمية والإقليمية، وممثلي المؤسسات الأكاديمية والمتخصصين، لمناقشة مستقبل صناعة الطاقة واستعراض الفرص الاستثمارية والتطورات التكنولوجية، وتبادل الخبرات بشأن التحديات الراهنة وآليات التعامل معها.


وعكست فعاليات المؤتمر مكانته باعتباره منصة للحوار الاستراتيجي والفني، تجمع صناع القرار وشركاء الاستثمار والخبراء ومقدمي التكنولوجيا، وتدعم بناء الشراكات وتبادل المعرفة وطرح حلول عملية لتعزيز الإنتاج وجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة، بما يدعم دور مصر المحوري في منظومة الطاقة بمنطقة البحر المتوسط.

وفي ضوء المناقشات والرؤى التي طرحتها الجلسات الاستراتيجية والفنية، تركزت أبرز توصيات المؤتمر على تسريع أنشطة الاستكشاف وتنمية الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، وتعظيم دور مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة، إلى جانب التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتحول الرقمي، ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة، والاستثمار في تأهيل الشباب وتطوير التعليم لمواكبة مستقبل صناعة الطاقة.



تسريع الاستكشاف وتنمية الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج
أكدت توصيات المؤتمر أهمية تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة وربطها بالإنتاج في أقصر وقت ممكن، بما يعزز إمدادات الطاقة ويحقق عائدًا اقتصاديًا أسرع من الاستثمارات الموجهة إلى هذا المجال.

وشددت المناقشات على ضرورة تعظيم الاستفادة من الحقول القائمة، خاصة الحقول المتقادمة، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة وتحسين إدارة المكامن ورفع كفاءة الآبار والعمليات الإنتاجية، بما يسهم في تحسين معدلات الإنتاج والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

كما تضمنت التوصيات التوسع في استخدام تقنيات المسح السيزمي المتقدم والمعالجة والتصوير الجيوفيزيائي، وتطوير أساليب الحفر والإكمال لتحسين نتائج الاستكشاف وتقليل المخاطر المرتبطة بالأنشطة البترولية، إلى جانب تعزيز تبادل البيانات والخبرات الفنية بين الشركات، بما يدعم دقة التقييمات الجيولوجية والفنية ويرفع كفاءة القرارات الاستثمارية.



جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أكدت توصيات "MOC 2026" أهمية مواصلة تطوير مناخ الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتحديث النماذج التعاقدية والاقتصادية بما يعزز تنافسية الفرص المتاحة ويشجع ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول والغاز.

وشددت المناقشات على أهمية ترسيخ الثقة مع شركاء الاستثمار من خلال استمرار الحوار والالتزام بالأطر التعاقدية وتوفير رؤية واضحة للمشروعات والفرص الاستثمارية، مع توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية والقادرة على تسريع الإنتاج وتنمية الاكتشافات وتحسين استغلال الموارد.

كما أبرزت التوصيات ضرورة تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية لتجاوز التحديات الفنية والتشغيلية، وتسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق نتائج ملموسة، بما يدعم خطط تطوير القطاع ويرفع قدرته على جذب الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد المتاحة.

تعظيم دور مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة
وتناولت توصيات المؤتمر أهمية تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية لاستقبال ونقل ومعالجة وإسالة الغاز الطبيعي، بما يدعم ربط موارد شرق المتوسط بالأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز قدرة مصر على أداء دور محوري في منظومة تداول وتجارة الطاقة بالمنطقة.

وأكدت المناقشات أهمية دفع مشروعات التعاون الإقليمي والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى دول المنطقة لتطوير موارد الغاز وتيسير نقلها وتسويقها، إلى جانب تعزيز التكامل بين أنشطة الاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية والإسالة والتجارة، بما يرفع القيمة الاقتصادية للموارد ويوسع فرص الوصول إلى الأسواق.

وشددت التوصيات كذلك على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتعزيز التعاون في دعم أمن الطاقة بمنطقة البحر المتوسط، والاستفادة من الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لتحقيق التكامل بين أسواق الطاقة الإقليمية.



الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مقدمة أولويات تطوير القطاع
واحتل توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتحول الرقمي جانبًا رئيسيًا من توصيات المؤتمر، في ضوء الدور المتزايد للتطبيقات التكنولوجية الحديثة في تطوير أنشطة الاستكشاف والإنتاج ورفع كفاءة العمليات.

وأكدت المناقشات أهمية التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في الاستكشاف وتقييم المكامن وتحسين الإنتاج والتخطيط التشغيلي، إلى جانب تطوير منظومات إدارة البيانات وحوكمتها، ورفع جودتها وتكاملها وإتاحتها الآمنة لدعم اتخاذ القرار.

كما شملت التوصيات الاستفادة من تقنيات المعالجة السيزمية المتقدمة والتصوير الجيوفيزيائي والنمذجة الرقمية لتحسين فهم التراكيب الجيولوجية وتقليل مخاطر الاستكشاف، فضلًا عن توظيف الحلول الرقمية في إدارة المخاطر ورفع كفاءة الأداء، مع تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات والأنظمة الحيوية.

وشددت التوصيات على توسيع التعاون بين شركات البترول ومقدمي الحلول التكنولوجية والمؤسسات البحثية لتطوير تطبيقات عملية تحقق أثرًا قابلًا للقياس في الإنتاج والتكاليف والكفاءة التشغيلية، بما يعزز قدرة القطاع على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الطاقة.

رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة
وفي محور الكفاءة التشغيلية والاستدامة، أكدت توصيات المؤتمر أهمية تحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف التشغيلية، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بما يحقق التوازن بين رفع الإنتاجية والحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت والموارد الطبيعية.

وتضمنت التوصيات توظيف التقنيات الحديثة لتحسين أداء الأصول والمنشآت، وتطوير معالجة الغاز وإدارة التسهيلات البحرية، إلى جانب التوسع في الحلول التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد.

كما أكدت المناقشات ضرورة دعم التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد والخدمات الفنية، بما يعزز القيمة المضافة محليًا ويرفع القدرة التنافسية لقطاع البترول، فضلًا عن ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر والتميز التشغيلي، وربط خطط التطوير بمؤشرات أداء واضحة ونتائج قابلة للقياس.



تمكين الشباب وتطوير التعليم لمواكبة مستقبل صناعة الطاقة
وحظيت مشاركة الشباب باهتمام خاص ضمن فعاليات المؤتمر، من خلال جلسة «من طلاب اليوم إلى قادة الطاقة في الغد»، التي جمعت المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بسبعة من طلاب هندسة البترول والجيولوجيا من الجامعات المصرية، بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول العالمية في مصر (SPE Egypt).

وناقشت الجلسة تطلعات الجيل الجديد من المتخصصين، ودور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير صناعة الطاقة، وسبل تحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف، إلى جانب أهمية ربط التعليم الجامعي بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل والتطورات المتسارعة في الصناعة.

وأكدت المناقشات أهمية تعزيز التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية والجامعات وشركات القطاع لتطوير المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية، بما يواكب المهارات التي ستحتاج إليها صناعة الطاقة خلال السنوات الخمس إلى الثماني المقبلة.

كما تضمنت التوصيات دراسة تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الطلاب والجامعات والوزارة وشركات البترول، لتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة، واقتراح مبادرات عملية لمعالجتها، إلى جانب توسيع فرص التدريب العملي والتواصل المباشر بين الطلاب والشركات، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على طبيعة العمل والتحديات الفعلية في مواقع الإنتاج والمشروعات.

وشددت المناقشات على أهمية تنمية مهارات الشباب في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتحول الرقمي، بالتوازي مع تعزيز قدراتهم الفنية والهندسية الأساسية، ودعم تبادل الخبرات بين الأجيال، وإتاحة الفرص أمام الشباب للمشاركة في تطوير الحلول والأفكار التي تسهم في تحديث الصناعة ورفع كفاءتها.

وتؤكد هذه التوجهات أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية باعتباره ركيزة أساسية لتطوير صناعة الطاقة، وأن إعداد كوادر قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية يبدأ من تطوير التعليم والتدريب، ويمتد إلى إشراك الشباب في صياغة الحلول والمشاركة الفاعلة في مشروعات التطوير والابتكار.

تحويل الرؤى والمناقشات إلى خطوات تنفيذية
وأكدت محاور المؤتمر أهمية البناء على ما شهدته الجلسات من مناقشات وخبرات فنية واستراتيجية، وتحويلها إلى مبادرات ومشروعات عملية تتناسب مع أولويات القطاع وتحدياته، وتحقق نتائج ملموسة في زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات ورفع الكفاءة التشغيلية.

وفي هذا الإطار، برزت أهمية تحديد التحديات ذات الأولوية في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكنولوجيا والاستدامة، وتطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية ومقدمي التكنولوجيا لتنفيذ المبادرات المشتركة.

كما أكدت التوصيات ضرورة الاستناد إلى مؤشرات أداء واضحة لتقييم نتائج المشروعات والمبادرات وقياس أثرها على الإنتاج والتكاليف وكفاءة العمليات، مع تبادل أفضل الممارسات وتوسيع تطبيق الحلول والتقنيات التي تثبت جدواها الفنية والاقتصادية.

وشددت المناقشات كذلك على أهمية مواصلة الحوار الفني والاستراتيجي بين المشاركين على مدار العام، بما يدعم استدامة التعاون وتبادل المعرفة وتطوير فرص جديدة للشراكة، ويساعد على تحويل الرؤى المطروحة خلال المؤتمر إلى خطوات تنفيذية تدعم خطط تطوير قطاع البترول والغاز.



2000 مشارك و150 متحدثًا في مؤتمر "MOC 2026"
وشهد مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول "MOC 2026"، على مدار 3 أيام، مشاركة نحو 2000 مشارك و3000 زائر، بدعم من أكثر من 25 شركة عالمية راعية، وبمشاركة أكثر من 30 جهة عارضة استعرضت أحدث التقنيات والحلول الصناعية في مجالات البترول والغاز والطاقة.

وتضمن البرنامج 11 جلسة استراتيجية رفيعة المستوى و25 جلسة فنية، بمشاركة 150 متحدثًا قدموا وناقشوا 104 أوراق فنية وبحثية، إلى جانب الحوارات المتخصصة التي تناولت التحديات الحالية والفرص المستقبلية لصناعة الطاقة، في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكنولوجيا والتحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات والاستدامة.



تعزيز التعاون لدعم أمن الطاقة في منطقة البحر المتوسط
وأكدت مخرجات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول "MOC 2026" أهمية مواصلة التعاون والتكامل بين وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات والشركات العاملة بالقطاع وشركاء الاستثمار والتكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية، لدعم جهود زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتكنولوجية والاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة البحر المتوسط.

كما أبرزت فعاليات المؤتمر أهمية الجمع بين الرؤية الاستراتيجية والخبرة الفنية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، بما يدعم تطوير صناعة البترول والغاز ويرفع كفاءة استغلال الموارد ويعزز قدرة القطاع على التعامل مع التحديات والمتغيرات المتسارعة في أسواق الطاقة.

ويمثل ما شهده المؤتمر من مشاركة واسعة ومناقشات متخصصة قاعدة يمكن البناء عليها لتعزيز الشراكات وتطوير المشروعات وتبادل الخبرات، بما يدعم أمن الطاقة ويعظم العائد الاقتصادي من الموارد المتاحة.

وأكدت مخرجات المؤتمر أهمية استمرار العمل المشترك لتحويل الفرص الاستثمارية والرؤى الفنية إلى مشروعات ونتائج ملموسة، بما يعزز مكانة مصر شريكًا رئيسيًا في منظومة الطاقة الإقليمية، ويدعم دورها في تحقيق أمن الطاقة بمنطقة البحر المتوسط.

استقر سعر الأسمنت اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، فى المصانع والسوق، وسط توافر المعروض فى السوق لتواصل الاسعار الحفاظ على مستوياتها الحالية، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء، بالتزامن مع استقرار حركة العرض والطلب، وترقب شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي تغيرات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.



وسجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار بين الشركات المنتجة وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، ليصل متوسط الأسعار في مختلف المصانع إلى نحو 4000 جنيه بحسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة.

ويأتي استقرار الأسعار رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، حيث حافظت تكلفة شحن ونقل الأسمنت على مستوياتها الحالية، في حين تترقب السوق تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد ينعكس على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة إذا قامت الشركات بإعادة تسعير منتجاتها.


أسعار الأسمنت في السوق
يسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل، مع وجود فروق سعرية بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة.

صادرات الأسمنت المصري تواصل النمو
واصلت صادرات الأسمنت المصري تحقيق أداء قويًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي وارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، تصدرتها الأسواق الأفريقية، مستفيدة من الجودة العالية للمنتج المصري، والأسعار التنافسية، والقرب الجغرافي، إلى جانب توافر الطاقات الإنتاجية التي مكنت الشركات من تلبية الطلب المحلي والخارجي في الوقت نفسه.



مصر تعزز مكانتها بين كبار مصدري الأسمنت
وكشفت بيانات رسمية عن مواصلة صادرات الأسمنت المصرية تحقيق مستويات مرتفعة، حيث تعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت على مستوى العالم، والأولى عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.

وتستهدف الشركات المصرية التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية، إلى جانب زيادة صادراتها إلى عدد من الأسواق المجاورة، مستفيدة من تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات، رغم التذبذب الذي شهدته أسعار التصدير وتراجع الصادرات خلال بعض الفترات من عام 2025.


استقرار السوق المحلية
ويأتي استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلية نتيجة التوازن النسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، إلى جانب النمو المستمر في الصادرات، التي أصبحت تمثل أحد أهم محركات صناعة الأسمنت في مصر.

ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، نظرًا لارتباطه المباشر بمشروعات الإسكان، والتنمية العمرانية، والبنية التحتية، وهو ما يدعم توقعات استمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل وفرة الإنتاج وتوسع الشركات في الأسواق الخارجية.

يواصل سعر الحديد اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 ثباته في المصانع المصرية والسوق المحلية، وفق ما تم إعلانه من أسعار لمبيعات شهر أكتوبر مقارنةً بأسعار شهر سبتمبر وسط تبيان في أسعار الشركات، وسجل حديد عز (الدخيلة): أطوال 40850 جنيهًا للطن - اللفائف 38000 جنبهًا للطن، فيما سجل حديد المراكبي: أطوال مواصفة 39800 جنيه للطن - اللفائف 38500 جنيهًا للطن، وسجل الجيوشي للصلب: 36500 جنيه للطن - 38500 جنيهًا للطن مواصفة DWR.

وحديد بشاي: 40200 جنيه للطن، والسويس للصلب: 39950 جنيهًا للطن وحديد المصريين: 38500 جنيه للطن، وسجل حديد الجارحي: 39200 جنيه للطن.

الأسعار تسليم أرض المصنع

- حديد عز (الدخيلة): أطوال / 40850 جنيهًا للطن - اللفائف / 38000 جنبهًا للطن

- حديد المراكبي: أطوال مواصفة 39800 جنيه للطن - اللفائف 38500 جنيهًا للطن

- الجيوشي للصلب: 36500 جنيه للطن - 38500 جنيهًا للطن مواصفة DWR

- حديد بشاي: 40200 جنيه للطن.

- السويس للصلب: 39950 جنيهًا للطن.

- حديد المصريين: 38500 جنيه للطن.

- حديد الجارحي: 39200 جنيه للطن.

- المدينة للصلب: 38000 جنيهًا.

- حديد النوبارية: 37000 جنيهًا.

- حديد عنتر: 36100 جنيهًا للطن.

- حديد بيانكو: 36 ألف جنيهًا للطن.

- العربية للصلب: 36200 جنيه للطن.

- حديد العلا: 35700 للطن.

- حديد المعادي: 38000 جنيهًا للطن مواصفة DWR.

- مصر ستيل: 36 ألف جنيهًا للطن.