تم اليوم الخميس الموافق 19/2/2026، بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، توقيع عقد اتفاق بين شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وشركة بوهلر السويسرية، وذلك تحت رعاية السيد الدكتور المهندس/ علاء ناجي – العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، والسيد المحاسب عادل الخطيب - العضو المنتدب المتفرغ لشئون المطاحن والمضارب والسلع بالشركة القابضة للصناعات الغذائيه واللواء / محمد ايهاب غانم - رئيس مجلس إدارة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا.
ويأتي هذا التعاقد في إطار خطة التطوير والتحديث المستمرة لقطاع المطاحن، حيث يستهدف تطوير مطحن المحلة التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 طن قمح يوميًا، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الإنتاج، ودعم منظومة الأمن الغذائي.
وقد قام بتوقيع العقد من جانب شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا السيد المهندس/ عبد العزيز شكري – الرئيس التنفيذي، ومن جانب شركة بوهلر السويسرية السيد المهندس/ David Eisenring – Commercial Manager.
ويعكس هذا التعاون حرص الشركة القابضة على تعزيز الشراكات مع الكيانات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا الطحن، بما يدعم توجه الدولة نحو تحديث الصناعة وزيادة القدرة الإنتاجية للشركات التابعة.

أصدرت السيدة المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة قرارات بحركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، في إطار تمكين الشباب وضخ دماء جديدة بالوظائف القيادية لدفع عجلة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وفي ضوء ظروف العمل ومتطلباته خلال الفترة المقبلة.

ونصت القرارات على ما يلي:
تكليف السيد المهندس/ أحمد على محمد حسن - بالدرجة الممتازة نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية - للقيام بأعمال نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات.
تكليف السيد المهندس/ عبدالرؤوف حامد الغيطي - مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات - للقيام بالإشراف على قطاع الشئون العقارية والتجارية.
تكليف السيد المهندس/ أحمد محمد عبدالرازق - المشرف على مكتب الوزير مدير عام التصميمات والدراسات المساحية "ندبًا" - للقيام بالعمل رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر من رمضان.
تكليف السيد المحاسب/ إيهاب حسن المراكبي - مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية - للقيام بالعمل نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق للشئون العقارية.
تكليف السيد المهندس/ خالد أحمد سرور - مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والانشاءات - للقيام بالعمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة ملوي والفشن.

كما تضمنت القرارات حركة تنقلات بين السادة رؤساء الأجهزة على النحو التالي:
- السيد المهندس/ نادر السيد زعفر – رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر من رمضان - للقيام بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.
- السيد المهندس/ محمد عادل المرسي - رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر – للقيام بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة.
- السيد المهندس/ أيمن عبد التواب البزاوي – المشرف على أعمال مشروعات الضبعة – للقيام بالعمل رئيسا لجهاز تنمية القطاع الثالث بالساحل الشمالي.
- السيد المهندس/ علي محمد سعد – رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة- للقيام بالعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة.
- السيد المهندس/ محمد عبدالله يوسف – المشرف على أجهزة مدن (الفيوم الجديدة – بني سويف الجديدة – المنيا الجديدة) – للقيام بالعمل رئيسا لجهاز النوبارية الجديدة.
وشملت القرارات تولي السيد المهندس/ طارق جمال الدين محمد - رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة - مشرفًا على جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة.
وتولي السيد المهندس/ شريف عبدالبديع محمد – رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة - القيام بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر من رمضان.

وأصدرت السيدة المهندسة/ راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، قرارا بتكليف السيد المهندس/ إسلام حسن عبدالكريم - مساعد النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - للقيام بالعمل مساعدًا للسيد الدكتور مهندس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.

وتكليف السيد المهندس/ مصطفى كامل محمد عبداللطيف - معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات - للقيام بالعمل معاونًا للسيد المهندس نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

كما تضمنت القرارات تكليف السيد المهندس/ محمد مصطفى أحمد مرسي - مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات - للعمل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

■ جمال الدين: نحرص على التعاون مع وزارة العمل في توفير فرص العمل وتدريب وتأهيل العمالة للمشروعات داخل الهيئة

■ وزير العمل: مديريات العمل في خدمة أهداف ومطالب "الهيئة"..ونعمل معًا على تنفيذ خطة التدريب من أجل التشغيل

...................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة العمل:

قام السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستقبال السيد/ حسن رداد، وزير العمل، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة؛ وذلك في إطار بحث التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتكامل بين الجانبين فيما يتعلق بشؤون العمالة ومتطلبات التدريب والتأهيل؛ لتعزيز قدرات الكوادر البشرية العاملة بالمشروعات الصناعية واللوجستية داخل المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، وتنمية مهاراتهم، والوقوف على احتياجات المستثمرين من العمالة المدربة التي تمثل حجر الزاوية للمشروعات، هذا وقد حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

وفي مستهل اللقاء قام السيد/ وليد جمال الدين، بتهنئة السيد الوزير بمناسبة توليه الوزارة، وأوضح أن الهيئة تحرص دائما على التواصل الفعال والتكامل مع مؤسسات الدولة كافة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتضافر الجهود للتغلب على كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، لتعزيز تنافسية الهيئة وقدرتها على جذب الاستثمار في القطاعات المستهدفة، مؤكدًا أهمية التعاون مع وزارة العمل فيما يتعلق بتأهيل وتدريب العمالة، لتلبية احتياجات المشروعات القائمة والجاري إنشائها داخل الهيئة لافتًا إلى وجود عدد كبير من المشروعات قيد الإنشاء في نفس الوقت مما يتطلب توافر عدد وفير من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة وفق أعلى المعايير التدريبية لمواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة والأنشطة اللوجستية.

من جانبه، أكد وزير العمل حسن رداد أن جميع مديريات ومكاتب العمل سوف تعمل في خدمة أهداف ومشروعات المناطق والموانئ التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز مناخ الاستثمار وتوفير فرص العمل، وأوضح الوزير أن توجيهاته العاجلة تشمل تخصيص يوم أو يومين بصفة دورية لتقديم جميع الخدمات المطلوبة في مجالات العمل بشكل سريع ومنظم، بما يلبّي احتياجات هذه المناطق الحيوية، إلى جانب تكثيف التعاون في مجالات التدريب من أجل التشغيل، باعتبارها الركيزة الأساسية لإعداد عمالة ماهرة قادرة على الالتحاق بسوق العمل، والمنافسة بكفاءة في المشروعات القومية والاستراتيجية، بما يحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية وبناء الإنسان.

وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي يؤكدان: شراكة حكومية جديدة لرفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر تعظيمًا للأثر التنموي وتحسينًا لجودة حياة المواطنين

- تعزيز الشفافية وربط التمويل بمؤشرات أداء قابلة للقياس

....................................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر وزارة التخطيط يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، لبحث أولويات التعاون المشترك بما يعكس توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في الإنسان المصري ورفع جودة الخدمات الاجتماعية.



وأكد الدكتور أحمد رستم، أن التعاون بين الوزارتين يدخل مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى تأثيرًا في حياة المواطن. وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، لما لها من أثر مباشر على تحسين مستوى المعيشة.

وأوضح "رستم" أن الدولة بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، حرصت على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً بما يضمن توفير حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وتناول الاجتماع مجموعة آليات لحوكمة الإجراءات لتحسين كفاءة إدارة المشروعات ومتابعة أدائها، وتحديد الأولويات التى يجري بحث إدراجها في الخطة الاستثمارية الجديدة وربطها بمؤشرات أداء دقيقة، مع المتابعة الشهرية لمعدلات التنفيذ والصرف، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستثمارات العامة ويسهل تحقيق الأهداف التنموية للخطة الاستثمارية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي عبر نماذج عملية تمكن المستفيدين القادرين على العمل من الانتقال إلى دخل مستدام. وأشارت إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل نقلة نوعية نحو سياسات أكثر استدامة لدمج الأسر في النشاط الإنتاجي.

كما ناقش الاجتماع عددًا من ملفات بناء رأس المال البشري، وفي مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها الأساس لتحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة. واتفق الجانبان على إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا، بما يضمن تخصيصه للفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي.


واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الإسراع في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر، وتوثيق التجربة المصرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة كنموذج وطني لالتزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، وإبراز جهود الحكومة في الاستثمار في الإنسان المصري

في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد المبالغ المسددة من قِبل العملاء المتقدمين لحجز الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن عدة مراحل، أعلنت وزارة الإسكان، عن أنه بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 24 / 2 / 2026 سيقوم بنك التعمير والإسكان باتخاذ إجراءات رد مبالغ جدية الحجز لمن لم يحصل على وحدة سكنية من العملاء المتقدمين بالطرح الثاني عبر منصة مصر العقارية، حيث سيتم رد المبالغ بالحسابات البنكية الشخصية للعملاء المسجلة بواسطتهم بالمنصة.

المهندس/ رأفت هندي: نعمل على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة على نطاق واسع وبأثر تنموي ملموس

- الحوكمة وبناء القدرات الوطنية وإقامة الشراكات ركائز أساسية لتعظيم أثر الذكاء الاصطناعي في مصر

شارك المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسة نقاشية وزارية بعنوان «من الإتاحة إلى التأثير: كيف يُحول الذكاء الاصطناعي الاقتصادات والخدمات العامة»، وذلك ضمن فعاليات AI Impact Summit 2026، التي تستضيفها جمهورية الهند بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وصناع القرار وخبراء التكنولوجيا حول العالم.

شارك في الجلسة كل من السيدة/ سينا لوسون وزيرة كفاءة القطاع العام والتحول الرقمي في توجو، والسيد/ نيزار باتريا نائب وزير الاتصالات والشؤون الرقمية في إندونيسيا، حيث تناولت المناقشات الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في دفع النمو الاقتصادي، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعظيم العائد التنموي لهذه التقنيات، فضلًا عن بحث التحديات التي قد تحد من تعظيم أثرها المجتمعي.

وخلال الجلسة، أكد المهندس/ رأفت هندي أن مصر تتبنى نهجًا عمليًا يركز على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة على نطاق واسع، مشيرًا إلى أن الأثر الأبرز لهذه التطبيقات يتمثل في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

وأوضح المهندس/ رأفت هندي أن مصر تعمل على تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والاعتلال السكري، إلى جانب إطلاق تطبيق معلم ذكي لدعم طلاب المرحلة الثانوية في مختلف محافظات الجمهورية. وأشار إلى أن هذه الخدمات، لم تعد تقدم فقط في المدن الكبرى، بل باتت تمتد إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا، بما يمكن الأطباء من الاكتشاف المبكر، ويدعم العملية التعليمية، ويخفف الضغط على مقدمي الخدمات.

وأضاف أن تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي وأدواته بطريقة ديمقراطية تمكن الحكومات من تقديم خدمات أفضل بوتيرة أسرع وتكلفة أقل وعدالة أكبر، مؤكدا على أهمية البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي وبناء قدرات وطنية مستدامة.
ولفت إلى أن نجاح التجربة المصرية يستند إلى ثلاثة ركائز رئيسية: أولًا، تبني إطار حوكمة يضع حماية المواطن في المقام الأول؛ ثانيًا، بناء قدرات وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي تعكس اللغة والاحتياجات والسياق المحلي؛ وثالثًا، إقامة شراكات قوية بين الحكومة ومنظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية والشركاء الدوليين؛ مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الأطباء أو المعلمين أو غيرهم من المهنيين، بل يعزز قدراتهم، ويوسّع نطاق تأثيرهم، ويرفع من جودة النتائج التي يحققونها.

وأشار المهندس/ رأفت هندي إلى أنه إذا كان هناك معيار جامع لقياس نجاح الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، فإنه يتمثل في نسبة المواطنين الذين يحصلون على خدمات عالية الجودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، موضحا أن المعيار الحقيقي لا يكمن في عدد النماذج المطورة، أو قدرات الحوسبة المتاحة، أو حجم الاستثمارات المعلنة، وإنما في عدد الأفراد الذين يلمسون أثر هذه التقنيات في التعليم، والرعاية الصحية، والعدالة، والزراعة، والخدمات الحكومية.

وأضاف أن أهمية هذا المؤشر تنبع من ثلاثة اعتبارات رئيسية: أولًا، لأنه يجعل التكنولوجيا سبيلاً إلى تحقيق الأثر فى حياة الإنسان، لا غايةً فى حد ذاتها، ومن الإمكانات التقنية إلى النتائج التنموية الملموسة؛ ثانيًا، لأنه يكشف الفجوات العالمية في الحوسبة والبنية التحتية وتوافر النماذج باللغة المحلية وأطر الحوكمة؛ وثالثًا، لأنه يؤطر الذكاء الاصطناعي كأداة للتنمية الشاملة لا وسيلة للهيمنة.
وأكد المهندس/ رأفت هندي أن مصر تمضي بخطى ثابتة على هذا النهج، من خلال التوسع في نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية في الصحة والتعليم والزراعة والعدل وادوات الحوكمة الرقمية، بما يضمن تعظيم الأثر المجتمعي للذكاء الاصطناعي.

حضر الجلسة السفير كامل جلال سفير مصر في جمهورية الهند، والدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والأستاذة/ سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن قمة تأثير الذكاء الاصطناعي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، إلى جانب نخبة من ممثلي الحكومات، وكبرى الشركات التكنولوجية العالمية، والمنظمات الدولية، والمستثمرين، والمبتكرين، والباحثين، وذلك بهدف بلورة خارطة طريق مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي دوليًا، وتعزيز التعاون لتوظيف تقنياته في خدمة التنمية الشاملة، ودعم الابتكارات المتمحورة حول الإنسان، وضمان توزيع أكثر عدالة لعوائد التقدم التكنولوجي، خاصة لدول الجنوب العالمي.

وتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منصب الرئيس المشارك لمجموعة عمل «ديمقراطية موارد الذكاء الاصطناعي» ضمن أعمال القمة، في تأكيد على الدور المصري الفاعل في صياغة الأطر الدولية المنظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
يلقي كلمة مصر خلال جلسة القادة ضمن فعاليات قمة تأثير الذكاء الاصطناعي AI Impact Summit 2026 في الهند
المهندس/ رأفت هندي: نتعاون مع الدول الأفريقية والعربية لتعظيم أثر مشروعات الذكاء الاصطناعي
- مشاركة مصر في صياغة مخرجات القمة وتوليها منصب رئيس مشترك لمجموعة عمل ديمقراطية موارد الذكاء الاصطناعي ضمن أعمال القمة
ألقى المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمة مصر خلال جلسة القادة ضمن فعاليات قمة تأثير الذكاء الاصطناعي AI Impact Summit 2026، التي تستضيفها جمهورية الهند بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، إلى جانب نخبة من ممثلي الحكومات، ومسؤولي كبرى الشركات التكنولوجية العالمية والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والمنظمات الدولية، والمستثمرين، والمبتكرين، والباحثين.
وفى كلمته؛ أعرب المهندس/ رأفت هندي عن اعتزازه بالمشاركة في فعاليات قمة تأثير الذكاء الاصطناعي التي تستضيفها جمهورية الهند، مؤكدا عمق العلاقات الاستراتيجية والصداقة طويلة الأجل التي تجمع بين مصر والهند، مشيرا إلى التعاون التاريخي بين البلدين في إطار حركة عدم الانحياز؛ مضيفا أن البلدان تقف اليوم مجددا لضمان أن يخدم الذكاء الاصطناعي الإنسانية ويحقق الازدهار المشترك.
وأعرب المهندس/ رأفت هندي عن تقديره لحكومة الهند على استضافة القمة، ودورها القيادي في تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي يركز على الإنسان، بما يضمن توظيف هذه التقنيات لخدمة التنمية والكرامة الإنسانية والازدهار المشترك.
وأوضح أن مصر تفخر بمشاركتها في صياغة مخرجات القمة، كما تشارك كرئيس مشارك لمجموعة عمل ديمقراطية موارد الذكاء الاصطناعي ضمن أعمال القمة.
وأشار المهندس/ رأفت هندي إلى أن مصر اعتمدت منذ عام 2019 استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، ارتكزت على دمج تطبيقاته في قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والعدالة، والخدمات الحكومية مما أسهم في ترسيخ دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجية مصر الرقمية كقدرة وطنية لتحقيق الأثر؛ مضيفا أن هذه الجهود أسهمت في تقدم مصر 60 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي منذ عام 2019.
كما لفت إلى حرص مصر على التعاون مع الدول الأفريقية والعربية لتعظيم أثر مشروعات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أنه في ظل التحولات التي تشهدها المجتمعات نتيجة لتقنيات الذكاء الاصطناعي فإنه يتعين على دول الجنوب العالمي أن تسهم في توجيه هذا التحول برؤية مشتركة؛ مؤكدا أن مصر والهند تقفان اليوم كدولتين عريقتين أمام مهمة معاصرة تتمثل في ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي قوة دافعة للتنمية والازدهار للجميع.
وفي ختام كلمته، أعلن المهندس/ رأفت هندي عن تأييد مصر الكامل ودعمها لإعلان قمة تأثير الذكاء الاصطناعي – نيودلهي 2026 , حضر الجلسة السفير كامل جلال سفير مصر في جمهورية الهند، والدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والأستاذة/ سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفى سياق متصل؛ شارك المهندس / رأفت هندي في حفل عشاء رسمي أقامه السيد/ ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند بحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال القمة.
الجدير بالذكر أن قمة تأثير الذكاء الاصطناعي تهدف إلى بلورة خارطة طريق مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون لتوظيف تقنياته في خدمة البشرية، ودفع النمو الشامل، وتعزيز التنمية الاجتماعية، ودعم الابتكارات المتمحورة حول الإنسان، والحريصة على حماية الكوكب. كما تسعى القمة إلى إيصال صوت دول الجنوب العالمي، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للتقدم التكنولوجي والفرص المرتبطة به.
وترتكز القمة على ثلاثة محاور رئيسية هي: الإنسان، والكوكب، والتقدم. وتمثل القمة منصة لتعزيز المبادرات متعددة الأطراف، مع طرح أولويات جديدة، وتطوير أطر تعاون عملية؛ لتحقيق أثر ملموس وتقدم فعلي في مسار التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في رسالة للشركات، عن رفع السلطات العراقية الحظر المفروض على استيراد عدد من المنتجات الغذائية، وفي مقدمتها العصائر والمشروبات والمرطبات، إلى جانب المعجنات والكيك بمختلف أنواعها، بما يفتح المجال مجددًا أمام الشركات المصرية للنفاذ إلى السوق العراقي.


وأوضح المجلس أن القرار جاء عقب إخطار رسمي تلقاه عبر القنوات التجارية، يفيد بصدور توجيه من وزارة التجارة العراقية يقضي بالسماح باستيراد هذه الأصناف من مختلف دول العالم، وذلك وفقًا لما ورد بالتقرير رقم 45 لسنة 2025 الصادر عن الجانب العراقي.

وأشار البيان إلى أن التحرك جاء نتيجة متابعة مكثفة من جانب المكتب التجاري المصري في بغداد لقرارات الجهات العراقية ذات الصلة بحركة التجارة الخارجية، بما يضمن الحفاظ على انسيابية الصادرات المصرية ومعالجة أية معوقات قد تطرأ.

المنتجات المشمولة بالقرار، جميع أنواع العصائر والمشروبات والمرطبات، فضلًا عن المعجنات والكيك بكافة أشكالها التجارية.

وتوقع المجلس أن يسهم رفع الحظر في تنشيط حركة الصادرات الغذائية المصرية إلى العراق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من قدرة تنافسية وانتشار سابق في السوق العراقي، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ودعا المجلس الشركات الأعضاء إلى سرعة الاطلاع على تفاصيل القرار، ومراجعة الاشتراطات الفنية واللوجستية ذات الصلة، والاستعداد لاستئناف التصدير وفقًا للضوابط المعمول بها، بما يضمن الاستفادة من الفرصة المتاحة وتعزيز التواجد المصري في هذا السوق الحيوي.

في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تطوير منظومة الترويج التجاري بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، وذلك خلال اجتماع موسع مع قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أعقبه جولة تفقدية داخل الهيئة.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات التابعة والمجالس التصديرية، بما يضمن تكامل الجهود وتوجيهها نحو الأسواق ذات الأولوية، مؤكدًا أن نمو الصادرات يعتمد على رؤية متكاملة تربط بين الإنتاج والترويج وبرامج رد الأعباء والتحول الرقمي.

وأوضح أن برامج رد أعباء الصادرات تمثل أحد الأدوات المهمة لدعم المصدرين، لافتًا إلى أهمية تطوير آليات توجيه بما يحقق أفضل عائد اقتصادي، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

كما شدد الوزير، على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الصناعة، بهدف تيسير الإجراءات وإزالة أية معوقات قد تؤثر على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في السوق المصرية.

وفيما يتعلق بمنظومة المعارض الدولية، أوضح الدكتور محمد فريد، أن الوزارة تعمل على تعزيز المشاركة المستهدفة في المعارض ذات الجدوى التصديرية، استنادًا إلى دراسات سوقية ومعايير تقييم واضحة، مع إتاحة الفرصة للمصدرين للتوسع في أسواق واعدة.

وأكد الوزير، أهمية بعثات الترويج التجاري باعتبارها وسيلة فعالة لدعم التواصل المباشر بين الشركات المصرية والمستوردين بالخارج، مشيرًا إلى العمل على تطوير آليات تنظيم هذه البعثات بالتعاون مع المجالس التصديرية، بما يضمن تحقيق نتائج عملية ومستدامة.

كما أشار إلى أن تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتيسير حصول الشركات على المعلومات والخدمات المرتبطة ببرامج دعم الصادرات.

وفي سياق تطوير الأداء المؤسسي، لفت الوزير إلى استمرار جهود الوزارة في التوسع في ميكنة الخدمات المقدمة للمصدرين، بما يشمل إتاحة التقديم الإلكتروني للمشاركة في المعارض وبرامج الدعم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.

وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير منصات رقمية تسهم في ربط الجهات المعنية بالمصدرين، وتوفير بيانات داعمة لاتخاذ قرارات ترويجية أكثر دقة وفاعلية.

ومن جانبه، استعرض الوزير مفوض تجاري عصام النجار، رئيس الهيئة، الجهود في تطوير آليات اختيار المعارض وتوسيع قاعدة المشاركة المصرية، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع الوزارة لدعم خطة معارض أكثر استهدافًا.

وعقب الاجتماع، قام الدكتور محمد فريد بجولة تفقدية داخل الهيئة، اطلع خلالها على منظومة العمل الحالية وجهود التطوير الجارية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المصدر، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.

ملخص عام لأبرز أخبار الشركات فى البورصة المصرية وأهم الأخبار الإقتصادية

كشفت البورصة المصرية عن أبرز البيانات والإفصاحات الخاصة ببعض الشركات خلال جلسة اليوم 19/2/2026 كان من أهمها على النحو التالى :

• ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكرو كابيتال تحقق صافى أرباح مجمعة بقيمة 115 مليون جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكرو كابيتال المجمعة السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 115,818,178 جنيه مقارنة بصافى خسارة بلغت 38,043,973 جنيه خلال 2024 .

• إي إف جي هيرميس تُتم صفقة 190 مليون دولار في ألاميدا
أعلنت شركة إي إف جي هيرميس عن إتمام دورها كمستشار مالي وحيد لصفقة استثمار مباشر بقيمة 190 مليون دولار لصالح شركة ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشونال، بهدف الاستحواذ على حصة أقلية في مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية .

• مساهمات البنك المركزي في الشركات الدولية والمحلية تسجل 137.228 مليار جنيه
عزز البنك المركزي المصري من استثماراته الاستراتيجية، حيث بلغت مساهماته في الشركات التابعة والشقيقة 94.899 مليار جنيه بينما ارتفعت مساهماته في المؤسسات الدولية لـ 42.329 مليار جنيه، ليكون الإجمالي 137.228 مليار جنيه بنهاية يناير 2026.

• أرصدة الذهب بالبنك المركزي تقترب من تريليون جنيه بنهاية يناير
سجل رصيد الذهب لدى البنك المركزي المصري قيمة تقدر بـ 971.13 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، محققاً طفرة كبيرة عن قيمة ديسمبر 2025 التي بلغت 904.5 مليار جنيه.

• البنك المركزي المصري يحقق صافي ربح بقيمة 187.38 مليار جنيه بنهاية يناير
كشفت القوائم المالية الأخيرة للبنك المركزي المصري عن تحقيق صافي أرباح بلغ 187.38 مليار جنيه بنهاية شهر يناير 2026، مقابل شهر ديسمبر 2025 التي سجلت 214.17 مليار جنيه.

أيضاً جاءات أهم الأخبار الإقتصادية على النحو التالى :

• الموانئ المصرية تستقبل 206 آلاف طن من الفحم خلال أسبوع
تستقبل الموانئ المصرية خلال أيام 206 آلاف طن من الفحم البترولي والحجري، وذلك لصالح شركات الأسمنت التي تعتمد على الفحم كوقود، وذلك عبر موانئ الأدبية والدخيلة والاسكندرية وشرق بورسعيد، وفقا لبيانات قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية.

• إستمرار العمل بالموانيء والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وعدم تراكم البضائع
تؤكد وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وعدم تراكم البضائع. ويستثنى من ذلك أربعة أيام فقط خلال العام، هي: يوم وقفة وأول أيام عيد الفطر، ويوم وقفة وأول أيام عيد الأضحى.

• وزيرة الإسكان تستعرض الجهود والخطط التسويقية لشركة سيتي إيدج وموقف مبيعات عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، لاستعراض جهود الشركة وخططها التسويقية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بجانب متابعة موقف المبيعات والتسليمات والتشغيل بعدد من المشروعات بالمدن الجديدة .

• وزيرة الإسكان تبحث مع الشركة السعودية المصرية للتعمير معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان المهندس محمد طاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير وعدد من مسئولي الشركة، لمتابعة معدلات تسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن لقاءاتها مع شركات التسويق والتطوير العقاري، لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط التسويقية وموقف تسليمات الوحدات السكنية للحاجزين .

• وزيرة الإسكان تترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك عقب إعادة تشكيله
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك" عقب إعادة تشكيله، وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة.

• وزير المالية : طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد الأحد المقبل
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، طرح سند المواطن للأفراد اعتبارًا من الأحد المقبل، عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، في إطار حرص وزارة المالية على إتاحة أداة ادخارية واستثمارية بعائد دوري ثابت مميز، يُصرف شهريًا، ولمدة ١٨ شهرًا، موضحًا سهولة استرداد هذا السند، الذى يتميز بدرجة عالية من الأمان .

• وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة يعقدان اجتماعاً موسعاً مع كافة المجالس التصديرية
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع موسع مع رؤساء 13 مجلسًا تصديريًا ومسؤولي الهيئات المعنية، ضمن توجه الدولة لإعادة هيكلة منظومة تنمية الصادرات وربطها بأهداف كمية واضحة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته استهدافاً لزيادة التشغيل وجذب الاستثمارات الاجنبية بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي.


• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع موسع مع قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض لبحث تطوير منظومة الترويج وتعزيز الصادرات
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تطوير منظومة الترويج التجاري بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، وذلك خلال اجتماع موسع مع قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات .

• وزير البترول خلال الجمعية العامة لشركة ميدور : مشروع لإنتاج سماد NPK يعظم القيمة من الكبريت ويدعم الأمن الغذائى
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول على أن شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ميدور تُعد قلعة صناعية وعلامة بارزة في مجال تكرير البترول، مشيرًا إلى دورها المحوري في توفير المنتجات البترولية ذات الجودة العالية للأسواق المحلية والتصديرية , كما أثنى الوزير على الخطة الخمسية لشركة ميدور، والتي تستهدف إضافة أنشطة تجارية جديدة لتعظيم القيمة المضافة لمنتجاتها، وفي مقدمتها مشروع تحويل الكبريت الناتج عن عمليات التكرير إلى سماد مركب (NPK) عالي الجودة، بما يدعم القطاع الزراعي ويعزز الأمن الغذائي .

• وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت وشركة بوسطة
شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير ، وزير النقل توقيع بروتوكول شراكة إستراتيجية بين شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) التابعة لوزارة النقل ، وشركة "بوسطة" لإطلاق نموذج مبتكر لنقل الشحنات بين المحافظات عبر محطات و أتوبيسات السوبر جيت .

• وزير الكهرباء يستقبل سفير الدنمارك بالقاهرة لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والفرص الاستثمارية في مجالات الطاقات المتجددة
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير لارس بو مولر سفير الدانمارك لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقات الجديدة.


• نائب وزير الصحة يبحث مع صندوق مصر السيادي آليات التعاون في تطوير الرعاية الصحية
عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي صندوق مصر السيادي للاستثمار والتطوير برئاسة السيدة نهي خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي ، ووضع خارطة طريق متكاملة للنهوض بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة تليق بالمواطن المصري وتتوافق مع المعايير العالمية.

• رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد يعقد لقاءً مع مسؤولي شركة GE Diagnostics لبحث آفاق التعاون المشترك في مجال صبغات الأشعة
في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في قطاع الرعاية الصحية، عقد الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد لقاءً مع مسؤولي شركة GE Diagnostics، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجال صبغات الأشعة.

• البنك الأهلي يرتب تمويلًا مشتركًا بقيمة 6.06 مليار جنيه لمشروع فيرمونت صن كابيتال
أعلن البنك الأهلي المصري عن قيامه بترتيب وإدارة تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة تصل إلى 6.060 مليار جنيه لصالح شركة أرابيا للفنادق، وذلك لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء فندق فيرمونت صن كابيتال بمنطقة الأهرامات.

• جهاز مستقبل مصر للتنمية يستعد للبورصة .. خطة لطرح الشركات بعد استيفاء شروط القيد
أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جاهزية الجهاز لطرح شركاته في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن القيد بسوق المال يمثل أحد المستهدفات الاستراتيجية للجهاز خلال المرحلة المقبلة.

● المهندسة راندة المنشاوي: نحرص على إحداث نقلة نوعية شاملة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بصحة المواطنين والتنمية المستدامة
● وزيرة الإسكان: القطاع شهد خلال السنوات العشر الماضية طفرة غير مسبوقة في حجم المشروعات والاستثمارات ومستوى جودة الخدمات المقدمة
● المهندسة راندة المنشاوي: قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي جاء ليُشكل نقلة نوعية في الإطار التشريعي المُنظم للقطاع
● الدكتور محمد حسن: دور الجهاز في حماية المستهلك يتمثل في مراجعة منظومة خدمة العملاء وتعزيز جهود التوعية والإعلام لدى مقدمي الخدمة
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك" عقب إعادة تشكيله، وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة الإسكان بمجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، قائلة :"إن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أحد الركائز التنظيمية المهمة في قطاع حيوي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن المائي وتحسين جودة حياة المواطنين"، مهنئة المجلس بمناسبة تشكيله الجديد وشهر رمضان المبارك.
وأكدت وزيرة الإسكان، أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحرص على إحداث نقلة نوعية شاملة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بصحة المواطنين والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن هذا القطاع شهد خلال السنوات العشر الماضية طفرة غير مسبوقة في حجم المشروعات والاستثمارات ومستوى جودة الخدمات المقدمة، انعكست في التوسع الكبير في نسب التغطية على مستوى الجمهورية، إلى جانب تحسين النظم التشغيلية ورفع كفاءة وأداء مقدمي الخدمة.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، إن الاهتمام الذي توليه الدولة بهذا القطاع يتجلى بوضوح في المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ التي تُعيد صياغة الواقع في ريف مصر عبر الارتقاء بجودة الخدمات الأساسية، مؤكدة أن ما نشهده اليوم من طفرة في المشروعات والإنجازات ليس مجرد تطوير إنشائي، بل هو ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية الشاملة التي تضمن للأجيال الحالية والمستقبلية حياة كريمة.
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة، أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني المنظم للقطاع، بما يضمن استدامة الخدمات وتحقيق التوازن بين متطلبات التطوير وحماية حقوق المواطنين، كما تعمل الوزارة على ملفات استراتيجية لترشيد الاستهلاك، من خلال إحلال وتجديد الشبكات للحد من الفاقد، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وإعادة استخدام المياه المعالجة وفق المعايير الدولية، وتأكيدًا على ذلك، تأتي هذه الجهود المتكاملة اتساقًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع الاستدامة والإدارة الرشيدة للموارد المائية في صدارة أولوياتها، وتعكس التزام الدولة ببناء قطاع مرافق حديث وكفء وقادر على تلبية احتياجات الحاضر واستحقاقات المستقبل.
وأوضحت الوزيرة في كلمتها أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في قلب منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تولى منذ إنشائه مسئولية تنظيم ومتابعة ومراقبة أداء مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من التزامهم بالمعايير الفنية والصحية والبيئية والاقتصادية المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمات آمنة ومستقرة وعادلة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وحماية حقوق المستهلكين، فضلًا عن تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بكفاءة وشفافية.
وأشارت الوزيرة إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، جاء ليُشكل نقلة نوعية في الإطار التشريعي المُنظم للقطاع، حيث رسّخ دور الجهاز كمنظم مستقل، وحدد بوضوح مسئوليات جهات القطاع المختلفة، ووضع الأسس الحاكمة للعلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، وسيسهم في توفير إطار متكامل لضمان استدامة الخدمات، وتحسين كفاءتها، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المرافق، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، وضمان حصول المواطنين على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة مناسبة وتكلفة عادلة.
كما لفتت المهندسة راندة المنشاوي إلى قرار دولة رئيس الوزراء رقم 4774 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز مؤكدة أنه عبَّر عن فلسفة التوازن بين الخبرة الفنية وتمثيل المستهلكين، بما يضمن تنوع الرؤى، وتعزيز الشفافية، ودعم اتخاذ القرارات التي تراعي مصالح جميع الأطراف، حيث يضم المجلس (18) عضوًا بجانب رئيس المجلس، 10 أعضاء يُمثلون شريحة المجتمع المدني وجمهور المستهلكين، حيث يشمل 5 أعضاء من ذوي الخبرة المتخصصة، وعضوين يمثلان المجتمع المدني، و3 أعضاء يمثلون المستهلكين.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أنشطة عمل الجهاز ومحاوره الرئيسية، والتي تشمل مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مراجعة تشغيل المعامل المركزية والفرعية، والمحطات والشبكات، وتحليل عينات المياه، إضافةً إلى إجراء المعاينات الميدانية للشكاوى، ومراجعة محطات الصرف الصحي.
كما استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025، وما يتضمنه من أطر تنظيمية حديثة تسهم في ضبط أداء القطاع، وتعزيز دور الجهاز في منح التراخيص، ومواجهة التعديات، والقضاء على سرقات المياه، إلى جانب نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتنظيم مشاركة القطاع الخاص بما يتوافق مع توجهات الدولة.
وأوضح أن دور الجهاز في حماية المستهلك يتمثل في مراجعة منظومة خدمة العملاء، وتعزيز جهود التوعية والإعلام لدى مقدمي الخدمة، إلى جانب قياس آراء المواطنين ومستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات التوعوية والحملات الإعلامية، من بينها مبادرة "اعرف حقك" ومبادرة "مصلحتك تهمنا"، لافتًا إلى أن الجهاز يعمل حاليًا على تفعيل عدد من الشراكات مع جهات المجتمع المدني، مثل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة، إضافة إلى التعاون مع عدد من المجالس والمؤسسات، منها دار الإفتاء المصرية والمجلس القومي للمرأة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، ثقتها في مجلس إدارة الجهاز لدوره الحيوي في دعم سياسات الإصلاح والتطوير، وتعزيز كفاءة التشغيل، معربة عن تطلعها إلى أن تخرج اجتماعاته بالقرارات والتوصيات التي تدعم مسيرة التطوير، وتسهم في الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، بما يحقق الصالح العام ويواكب متطلبات التنمية الشاملة، حيث إن الجهاز التنظيمي يُعد ذراع الوزارة في الرقابة والمتابعة وتقييم أداء مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ولذا يجب تعظيم دوره ودعمه لأداء مهامه الرقابية.

الدكتور محمود عصمت: جذب الاستثمارات الجديدة وتبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة.. ونعمل على زيادة مشاركة الشركات الدنماركية في مختلف مجالات الطاقة الكهربائية
فى إطار توجه الدولة نحو تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل قطاع الكهرباء للتحول الطاقى، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير لارس بو مولر سفير الدانمارك لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقات الجديدة.
أكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات والتعاون بين مصر والدانمارك، مرحبا بالسفير الدانماركي لدى القاهرة، موضحا أهمية العمل على تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة أمام الشركات الدانماركية العاملة فى مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك العمل على توطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك مشروعات دعم وتقوية الشبكة الموحدة، وغيرها من المشروعات فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، والوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% فى عام 2040، مشيرا إلى اهمية البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، مؤكدا دور القطاع الخاص كشريك نجاح والاعتماد عليه فى مشروعات الطاقة المتجددة.
قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة لديها اهتمام خاص بقطاع الكهرباء فى إطار خطة التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية، والزراعية، والعمرانية، التى يجرى تنفيذها فى مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى الثراء الكبير فى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والعمل على تعظيم العوائد منها، موضحاً أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، وكذلك التعاون مع جهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة، مؤكدا العمل على مواصلة التعاون مع الجانب الدانماركي لجذب المزيد من الشركات للاستثمار فى ضوء التعاون القائم والعلاقات المتميزة بين البلدين في العديد من المجالات، وانطلاقا من برنامج العمل للتحول الطاقى، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، والاعتماد على الطاقة النظيفة.
من جانبه، أشاد السفير الدانماركي لدى القاهرة بما يمتلكه قطاع الكهرباء من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكداً ضرورة استمرار العمل والتعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، والحرص على تشجيع المستثمرين الدانمركيين على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الطاقة، سيما الطاقات النظيفة والمتجددة.

أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جاهزية الجهاز لطرح شركاته في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن القيد بسوق المال يمثل أحد المستهدفات الاستراتيجية للجهاز خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن تأسيس الجهاز جاء في نهاية عام 2022، وهو ما يعني أن بعض الشركات التابعة لم تستكمل بعد شرط الثلاث سنوات من القوائم المالية المتتالية اللازمة للقيد، مؤكدًا أنه فور استيفاء هذا الشرط سيتم طرح الشركات التي تتجاوز هذه المدة، خاصة في ظل تحقيقها أرباحًا تشغيلية تجعلها جاذبة للمستثمرين , جاءت تصريحات د.الغنام على هامش استضافة الجهاز وفدًا من أعضاء مجلس النواب للاطلاع على مشروعاته التنموية.
وأشار بهاء الغنام، إلى أن الجهاز تحرك بالفعل لدعم تنشيط سوق المال المصري عبر إنشاء محفظة استثمارية في البورصة، من خلال الاستحواذ على حصص في شركات مقيدة، مع الالتزام بالإفصاح الدوري عن نسب الملكية عند تجاوز نسبة 5%، مضيفًا أن هذه الاستحواذات تمت باسم الجهاز مباشرة، وليس عبر كيانات وسيطة، في إطار الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية ووحدة الهيكل المؤسسي.
وأضاف أن الهدف من هذه الاستثمارات يتمثل في تعزيز الأصول وزيادة رؤوس أموال الشركات المستحوذ عليها، بما يدعم خطط التوسع ونمو حجم الأعمال، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أداء الشركات ومصالح المساهمين، فضلًا عن دعم استقرار وتطور سوق المال المصري.
وأوضح أن فلسفة الجهاز منذ تأسيسه قامت على تحقيق التكامل الرأسي في الأنشطة، باعتباره المسار الأكثر كفاءة للوصول إلى مستهدفاته التنموية، بدلًا من التوسع في إنشاء كيانات متعددة قد تتعرض لتفتت الملكية وتراجع الفاعلية التشغيلية.

أعلن البنك الأهلي المصري عن قيامه بترتيب وإدارة تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة تصل إلى 6.060 مليار جنيه لصالح شركة «أرابيا للفنادق»، وذلك لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء فندق (فيرمونت صن كابيتال) بمنطقة الأهرامات.
ويضم المشروع فندقاً بخمس نجوم بطاقة 490 غرفة وجناح بالإضافة إلى مطاعم وقاعات اجتماعات ونادي صحي، وإنشاء شقق سكنية فندقية تُدار وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك في إطار دعم الاستثمارات الإستراتيجية وتعزيز نمو قطاع السياحة المصري.
وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن ترتيب هذا التمويل يأتي امتداداً لالتزام البنك بدعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الموقع الإستراتيجي للمشروع بالقرب من أهرامات الجيزة وبجوار المتحف المصري الكبير يمثل ميزة فريدة تعزز من جاذبيته السياحية والاستثمارية، وتدعم مستهدفات الدولة لزيادة الطاقة الفندقية وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري عالمياً كأحد أهم مصادر الدخل القومي.
ويأتي الإعلان عن هذا التمويل الضخم تأكيداً لما انفردت بنشره جريدة «المال» سابقاً في شهر يوليو الماضي، بخصوص المفاوضات والترتيبات الجارية لمنح قرض مشترك لصالح مشروع فندق فيرمونت صن كابيتال.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم