▪وزير التموين: مصر حريصة على تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وتعزيز الشراكات الدولية بما يحقق الأمن الغذائي

▪بحث زيادة واردات القمح البولندي وتوسيع التعاون في توطين صناعة الصوامع ونقل التكنولوجيا الحديثة

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفدًا رسميًا من جمهورية بولندا برئاسة السيدة ماوجوجاتا جرومادزكا، نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية وسكرتير الدولة، وبحضور السيد ميهاو موركوتشينسكي، سفير جمهورية بولندا لدى جمهورية مصر العربية، والسيد روبرت تالوس، نائب رئيس لجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان البولندي ووزير الزراعة السابق، والسيدة دوروتا شفيرتشيفسكا، نائب رئيس البعثة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الشركات البولندية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الأمن الغذائي والزراعة وتجارة السلع الغذائية.

وحضر اللقاء من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية الأستاذ مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون التجاري بين مصر وبولندا، خاصة في مجالات الحبوب واللحوم والسلع الغذائية الاستراتيجية، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز حركة التجارة البينية بين البلدين. كما تناولت المباحثات سبل زيادة واردات مصر من القمح البولندي، في إطار استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مختلف المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية البولندية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة في مجال تخزين وتداول الحبوب، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز قدراتها في مجال الأمن الغذائي، بما يواكب المتغيرات العالمية ويضمن استدامة توافر السلع الأساسية للمواطنين.

كما تناول اللقاء التعاون القائم بين الجانبين في مجال إنشاء وتطوير الصوامع، حيث أشاد الوزير بالشراكة المثمرة مع الجانب البولندي في مجال توطين صناعة الصوامع ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية الحديثة إلى مصر، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التخزين الاستراتيجي للحبوب، وزيادة السعات التخزينية، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة عمليات التداول والحفاظ على جودة المحاصيل.

ومن جانبها، أكدت السيدة ماوجوجاتا جرومادزكا حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا مهمًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدة بما حققته الدولة المصرية من إنجازات كبيرة في تطوير البنية التحتية الخاصة بتخزين وتداول الحبوب وإدارة الاحتياطيات الاستراتيجية، ومؤكدة تطلع الجانب البولندي إلى توسيع مجالات التعاون والاستثمار المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات الفنية ودراسة فرص التعاون الجديدة في مجالات الأمن الغذائي وتجارة الحبوب والصناعات المرتبطة بها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية البولندية.

● م. خالد هاشم:

1. الوزارة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم للشركة في عملياتها الإنتاجية وجعلها قصة نجاح حقيقية تجذب شركات عالمية أخرى للعمل في مصر

2. صناعات الإلكترونيات والتكنولوجيا تندرج ضمن الصناعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030

3. ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة والاستفادة من برنامج تطوير الموردين المنفذ من مركز تحديث الصناعة بهدف تعميق التصنيع المحلي

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع وفد شركة سامسونج إلكترونيكس برئاسة السيد/ وون كيم كيم، رئيس مجلس الإدارة لبحث مشروعاتها الحالية وخططها التوسعية في المستقبل، وقد حضر اللقاء المهندس/ محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية وعدد من قيادات الوزارة.

وتناول اللقاء نجاح الشركة منذ تأسيسها عام 2013 في الإنتاج وتعميق التصنيع والتوسع المستمر لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية إلى جانب التوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، حيث تعتمد الشركة حاليًا على الطاقة الشمسية لتوفير نحو 25% من احتياجاتها من الطاقة، مع دراسة زيادة هذه النسبة خلال المرحلة المقبلة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة ويدعم جهود الاستدامة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للشركة في عملياتها الإنتاجية وجعلها قصة نجاح حقيقية تجذب شركات عالمية أخرى للعمل في مصر، مشيراً إلى أن صناعات الإلكترونيات والتكنولوجيا تندرج ضمن الصناعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030 وتوليها الوزارة اهتماماً بالغاً لتصبح مصر مركزاً صناعياً وتصديرياً للمنطقة.

وأشار هاشم إلى ضرورة بذل الشركة مزيداً من الجهود لزيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والاعتماد على موردين محليين حيث يمكن الاستفادة من برنامج تطوير الموردين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

ومن جانبه أعرب السيد/ وون كيم كيم، رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج إلكترونيكس عن سعادته بدعم الوزارة لمسيرة الشركة في مصر وهو ما تجلى في زيارة وزير الصناعة لمصنع الشركة في بني سويف ثم عقد لقاء مع مسؤولي الشركة بالوزارة، مؤكداً التزام الشركة بأهداف الاستدامة وتعميق الصناعة المحلية ورفع قدرات الكوادر المصرية العاملة في الصناعات التكنولوجية.

■ المهندسة/ راندة المنشاوي: قطاع الإسكان يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية في ظل توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين

■ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تمثل نموذجًا ناجحًا لجهود الدولة في توفير المسكن الملائم للمواطنين

■ مشروع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن "سكن لكل المصريين" يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية

عقدت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور المهندس/ أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبمشاركة السيدة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

واستهلت المهندسة/ راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على أن قطاع الإسكان يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية، في ظل توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتنفيذ، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تمثل نموذجًا ناجحًا لجهود الدولة في توفير المسكن الملائم للمواطنين، لافتةً إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع بمشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وطرح وحدات سكنية جديدة بمواصفات عالية الجودة وأنظمة سداد ميسرة تلبي احتياجات المواطنين.

وخلال الاجتماع، تابعت المهندسة/ راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المختلفة، والخطط الزمنية الموضوعة لتسليم الوحدات للمواطنين، كما استعرضت موقف تنفيذ أعمال المرافق والخدمات بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحور محدودي الدخل في مدن: المنيا الجديدة (13524 وحدة سكنية)، وملوي الجديدة (180 وحدة سكنية)، وغرب قنا (3264 وحدة سكنية).

كما تابعت الوزيرة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان الاستثماري، والتي تشمل 720 وحدة بمشروع "سكن مصر" بمدينة غرب قنا، و2064 وحدة بالإسكان المتميز بمدينة السويس الجديدة، و5760 وحدة بمشروع "سكن مصر"، و16608 وحدات بمشروع "جنة"، و2103 فيلات بمدينة المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى 1024 وحدة بمشروع "جنة" بمدينة ملوي الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لا تقتصر على تنفيذ الوحدات السكنية فقط، وإنما تمتد لتوفير مجتمع عمراني متكامل الخدمات، يضم مختلف الأنشطة التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويعزز من جاذبية المدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، وجهت المهندسة/ راندة المنشاوي بطرح مشروعات الخدمات والأنشطة للمستثمرين، بما يسهم في توفير مختلف الاحتياجات والخدمات للسكان، ويعزز من معدلات التنمية بالمدن الجديدة، إلى جانب زيادة الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

كما استعرضت السيدة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الاجتماع، موقف مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحة أن الطرح شهد إقبالًا كبيرًا من قبل المطورين العقاريين، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 137 طلبًا لحجز الأراضي المطروحة ضمن المشروع.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم البدء في الفتح الفني للمَظَارِيف المغلقة المقدمة من المطورين العقاريين، أمس الاثنين الموافق 22 يونيو 2026.

وفي هذا الصدد، أكدت المهندسة/ راندة المنشاوي أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن "سكن لكل المصريين" يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية، وزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين منخفضي الدخل، مشيرة إلى أن كراسة الشروط تُلزم المطورين العقاريين بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يتم التسليم خلال 36 شهرًا، وذلك وفق الضوابط والشروط المعتمدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان مسؤولي المتابعة بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات، والوقوف على معدلات التنفيذ أولًا بأول، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وتسليم الوحدات للمواطنين الحاجزين وفق أعلى مستويات الجودة، مع استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

● م. خالد هاشم:

1. التوسع في الطاقة المتجددة بالقطاع الصناعي أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية

2. مبادرة شمس الصناعة تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بإجمالي قدرة 1000 ميجاوات وخفض استهلاك الغاز الطبيعي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من أهم أهداف المبادرة

3. فرص واعدة للتعاون مع الشركة المصرية المتخصصة لاختيار منطقة صناعية لتنفيذ مبادرة شمس الصناعة لتكون قصة نجاح يمكن تكرارها في مناطق صناعية أخرى

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع المهندس أندرو دانيال رئيس مجلس إدارة شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة، لبحث فرص التعاون في دعم التحول الأخضر للقطاع الصناعي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية من خلال التوسع في حلول الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، وذلك بحضور المهندس حسين الغزاوي مستشار الوزير لشؤون الطاقة وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض اللقاء أنشطة الشركة وخبراتها في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي منذ عام 2011، حيث بلغ إجمالي قدرات المشروعات المنفذة وتحت التنفيذ نحو 170 ميجاوات، مع الاعتماد على خبرات وكوادر هندسية مصرية متخصصة، بما يعكس قدرة الشركة على تقديم حلول عملية وموثوقة للمصانع والمنشآت الإنتاجية.

كما تناول اللقاء عدداً من محاور التعاون المقترحة، من بينها تطوير شبكات الطاقة الصناعية المصغرة (Industrial Microgrids)، وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية القائمة، بما يسهم في توفير الطاقة للمستثمرين وخفض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاجية ورفع جاهزية المناطق الصناعية لاستيعاب المزيد من المشروعات الصناعية الجديدة.

وأكد الوزير أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي لم يعد خياراً بيئياً فقط، بل أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وخفض تكاليف الإنتاج وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المرتبطة بأسواق الطاقة ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية وآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، والتي تتطلب من الصناعات المصدرة خفض البصمة الكربونية لمنتجاتها للحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مبادرة شمس الصناعة التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف محافظات الجمهورية بإجمالي قدرة تصل إلى 1000 ميجاوات، من خلال نماذج تمويل وتنفيذ متنوعة، بما يسهم في خفض تكلفة الطاقة على المصانع وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعظيم المكون المحلي في صناعة مكونات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، بما يدعم سلاسل القيمة المحلية ويسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط في ظل النمو المتسارع لمشروعات الطاقة النظيفة.

وأوضح الوزير أن هناك فرصاً واعدة للتعاون مع الشركة وغيرها من الشركات المصرية المتخصصة من خلال اختيار منطقة صناعية والعمل على تنفيذ نموذج متكامل لشبكات ومحطات الطاقة الشمسية بها، ليكون نموذجاً عملياً قابلاً للتكرار في مناطق صناعية أخرى، بما يدعم جهود الدولة في تطوير المناطق الصناعية المستدامة ومنخفضة الانبعاثات.

ومن جانبه أكد المهندس أندرو دانيال رئيس مجلس إدارة شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة استعداد الشركة لدعم الصناعة المصرية من خلال خفض تكلفة التشغيل وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة والتصدير، خاصة في ظل التطور المستمر للمتطلبات البيئية والتجارية بالأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى توظيف خبراتها الهندسية والتنفيذية لدعم توجهات وزارة الصناعة نحو صناعة أكثر كفاءة واستدامة، مع التركيز على تعظيم المكون المحلي ودعم سلاسل القيمة المصرية والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة في مجالات التنمية الصناعية والطاقة النظيفة.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز.

وبدأ الاجتماع بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أهمية المضي في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد الاختصاصات، وتحسين التنسيق بين الجهات، وصولًا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز ملامح المشروع والمبررات التي تستند إليها مقترحات إعادة الهيكلة، في ضوء تضخم عدد الوحدات الإدارية وتداخل بعض الاختصاصات وتعدد الجهات المعنية بالمهام المتشابهة، بما يتطلب إعادة تنظيم بعض الوحدات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، إلى جانب ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما عرضت الدكتورة هبة جاد الحق الميزات التي يحققها مشروع إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي يتمثل بعضها في ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة المُثلى من المقرات الحالية لمختلف الجهات، مستعرضة الوضع الحالي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والخطوات المطلوب دراستها بشأن إعادة هيكلة عدد منها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة، التي تم إجراؤها في هذا الملف، مع مؤسسات دولية، والتي من بينها دراسة "ماكينزي"، كما وجه بضرورة توافق هذه المقترحات مع الوزارات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بهذا الشأن.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا لمتابعة مشروع «CARRY ON» الذي تتبناه الوزارة لتطوير المنافذ التموينية، وتحويلها إلى منافذ عصرية متكاملة.


كما تم استعراض الرؤية العامة لمشروع «CARRY ON» الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في شكل وأداء المنافذ التموينية، من خلال تطبيق أحدث معايير التشغيل والإدارة والتسويق وتطوير تجربة المستهلك، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة توزيع السلع وتقديم خدمات أكثر تطورًا للمواطنين، كما تناول الاجتماع فرص التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية في دعم التوسع بالأنشطة التجارية الحديثة، وبحث إمكانية إدخال سلسلة الهايبر ماركت الفرنسية إلى السوق المصري، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز تنافسية قطاع التجارة الداخلية وتوفير نماذج تجارية حديثة تلبي احتياجات المستهلك المصري.

تنفيذ مشروع كارى أون

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة حريصة على بناء شراكات فعالة مع كبرى الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة، بما يدعم تنفيذ مشروع «CARRY ON» ويحقق مستهدفاته في تطوير المنافذ التموينية، مشيرًا إلى أن التوسع في النماذج التجارية الحديثة والاستفادة من أنظمة الامتياز التجاري والخبرات الدولية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التجارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة.

توفير السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من محاور التعاون المقترحة بين الجانبين، وفي مقدمتها الاستفادة من الخبرات في تطوير الهوية البصرية والتجارية لمشروع «CARRY ON»، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة الحديثة، إلى جانب بحث آليات تطبيق نماذج الامتياز التجاري بما يدعم التوسع المستقبلي للمشروع وفق معايير تشغيل موحدة وهوية تجارية متكاملة، ويسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من حيث المبدأ.

واستعرض محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، قائلا:" مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، بما يحقق مزيدًا من الشفافية والعدالة الضريبية، ويرفع كفاءة الإدارة الضريبية ويسهم في تنمية موارد الخزانة العامة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الممولين ودعم بيئة الأعمال من ناحية، والحفاظ على حقوق الدولة من ناحية أخرى، لافتًا إلى أن التعديلات تتضمن تطويرًا لعدد من الأحكام المنظمة لوعاء الضريبة وتوسيع نطاق بعض الإعفاءات بما يدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن التعديلات شملت كذلك تنظيم المعاملة الضريبية للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، وتقليل فترات رد الرصيد الدائن للممولين، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة وتيسير الإجراءات بما يسهم في تحسين السيولة وتشجيع الاستثمار.

وأكد سليمان أن مشروع القانون في صورته المعروضة يأتي متسقًا مع أحكام الدستور، ويعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز مناخ الاستثمار.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية.


ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف مواصلة مسار الإصلاح الضريبي الذي بدأته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

ويقضي مشروع القانون باستبدال نص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة، بما يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت أوراقاً مالية مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف.

وينص المشروع على أن يتحمل كل من البائع والمشتري عبء الضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، بما يحقق توحيداً للمعاملة الضريبية بين جميع المتعاملين في السوق.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تعديل فئة الضريبة الاستثنائية على بعض السلع والخدمات، بقانون الضريبة علي القيمة المضافة ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخفض الضريبة المطبقة عليها إلى 5% بدلا من 14%، في خطوة تستهدف دعم وتخفيف الأعباء عن القطاع الصحي.

وتنص المادة (3/ الفقرة الأولى) من مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، على أن السعر العام للضريبة على السلع والخدمات يكون 13% عن العام المالي 2016/2017، و14% بدءاً من العام المالي 2017/2018، مع تخصيص نسبة 1% من الحصيلة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية.

واستثنى التعديل الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تأدية الخدمات، لتخضع لسعر ضريبة مخفضة قدره 5%، مع اعتبار الأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية في حكم الأجهزة الطبية ضمن هذا الاستثناء، باستثناء أتوبيسات وسيارات الركوب.

ويأتي ذلك ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، المقدم إلى مجلس النواب، ضمن حزمة التشريعات المرسله من الحكومة في إطار الحزمة الثانية من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعلن الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ۱۸ يوليو ۲۰۲٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بالعنوان 28 شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة - الدور التاسع أو باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني وذلك للنظر في :
(۱) اعتماد تقریر مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١
(۲) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٦/٣/٣١
(3) اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ .
(٤) اعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الإدارة عن الفترة المنتهيه في ٢٠٢٦/٣/٣١

أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة التعديلات التشريعية علي قانون القيمة المضافة، أن الحكومة لا تستهدف استحداث أعباء ضريبية جديدة، وإنما تحسين الوضع المالي القائم عبر المزيد من التيسيرات.

وأوضح كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة الفقره الأولي من المادة الثالثه بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، أن التعديل يأتي في إطار دعم القطاع الصحي وخفض تكلفة الخدمة المقدمة للمواطن، لافتا إلي أن معظم الأدوية معفاة بالفعل من الضريبة، وأن التوجه الحالي يشمل أيضاً خفض الضريبة على الأجهزة الطبية باعتبارها أحد العناصر المؤثرة في تكلفة الخدمة الصحية النهائية للمواطن.

وأضاف كجوك، أن خفض الضريبة على الأجهزة والمعدات الطبية يهدف إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وتقليل تكلفة التشغيل على مقدمي الخدمة، بما ينعكس في النهاية على تحسين جودة الخدمة وخفض العبء على المواطن.

وأكد الوزير أن مخصصات قطاع الصحة تزيد عن 30% في الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الصحة والتعليم سيظلان على رأس أولويات الإنفاق في الموازنات القادمة.

وجاءت تصريحات الوزير ردا على مقترح النائبة سناء السعيد بشأن توسيع نطاق الإعفاء ليشمل المستلزمات الطبية إلى جانب الأجهزة الطبية، في إطار مناقشات المادة (3/ الفقرة الأولى) من مشروع القانون، والتي تنص على خضوع الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج أو تقديم الخدمة لضريبة مخفضة بنسبة 5% بدلاً من 14%.

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفدًا رسميًا من جمهورية بولندا برئاسة ماوجوجاتا جرومادزكا، نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية وسكرتير الدولة، وبحضور ميهاو موركوتشينسكي، سفير جمهورية بولندا لدى جمهورية مصر العربية، و روبرت تالوس، نائب رئيس لجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان البولندي ووزير الزراعة السابق، و دوروتا شفيرتشيفسكا، نائب رئيس البعثة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الشركات البولندية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الأمن الغذائي والزراعة وتجارة السلع الغذائية.


تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون التجاري بين مصر وبولندا، خاصة في مجالات الحبوب واللحوم والسلع الغذائية الاستراتيجية، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز حركة التجارة البينية بين البلدين. كما تناولت المباحثات سبل زيادة واردات مصر من القمح البولندي، في إطار استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجات السوق المحلية.



توفير السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مختلف المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية البولندية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية لافتا الى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة في مجال تخزين وتداول الحبوب، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز قدراتها في مجال الأمن الغذائي، بما يواكب المتغيرات العالمية ويضمن استدامة توافر السلع الأساسية للمواطنين ، كما تناول اللقاء التعاون القائم بين الجانبين في مجال إنشاء وتطوير الصوامع، حيث أشاد الوزير بالشراكة المثمرة مع الجانب البولندي في مجال توطين صناعة الصوامع ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية الحديثة إلى مصر، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التخزين الاستراتيجي للحبوب، وزيادة السعات التخزينية، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة عمليات التداول والحفاظ على جودة المحاصيل.

ومن جانبها، أكدت ماوجوجاتا جرومادزكا حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا مهمًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدة بما حققته الدولة المصرية من إنجازات كبيرة في تطوير البنية التحتية الخاصة بتخزين وتداول الحبوب وإدارة الاحتياطيات الاستراتيجية، ومؤكدة تطلع الجانب البولندي إلى توسيع مجالات التعاون والاستثمار المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات الفنية ودراسة فرص التعاون الجديدة في مجالات الأمن الغذائي وتجارة الحبوب والصناعات المرتبطة بها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية البولندية.

وحضر اللقاء من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 9.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.717 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 51769 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 63492 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 24136 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 6010 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 15596 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 21324 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 5782 نقطة.

سجل عيار 24 اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 وفقا لآخر تحديث سعر 6669جنيها، ويتوقع متعاملون في سوق الصاغة استمرار حالة التذبذب المحدود في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ارتباط السوق المحلية بتحركات الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار والتطورات الاقتصادية العالمية.


أسعار الذهب في مصر اليوم:
- عيار 24: 6669 جنيها للشراء
- عيار 22: 6113 جنيها للشراء
- عيار 21: 5835 جنيها للشراء
- عيار 18: 5001 جنيه للشراء
- عيار 14: 3890 جنيها للشراء

وتتأثر حركة الذهب عالميًا باستمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهو ما يقلل من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا لا يدر عائدًا.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب فى العام الجديد 2026 إلى 6000 دولار للأوقية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية إلى جانب استمرار خفض أسعار الفائدة عالمياً.

د. إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- الأرقام والبيانات هي الوقود المحرك للسياسات الاقتصادية.. والشفافية والإتاحة تسهمان في جذب الاستثمارات

اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:
- البروتوكول خطوة استراتيجية مهمة نحو تعميق التكامل المؤسسي دعما للاقتصاد الوطني

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون، هو الأول من نوعه، لوضع إطار تنظيمي لتبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بقطاعي التأمين والوساطة في الأوراق المالية، بما يساهم في رسم السياسات الاقتصادية للدولة على أسس علمية وإحصائية دقيقة.

وقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطار تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتطوير البنية المعلوماتية للاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لدعم صانع القرار استنادًا إلى الأدلة والمؤشرات الموثوقة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الرقابي الذي أسنده الدستور إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، والدور المحوري الذي يلعبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات للدولة المصرية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأرقام والبيانات هي الوقود المحرك للسياسات الاقتصادية حيث تؤكد الدراسات المتخصصة أن الشفافية وإتاحة البيانات لها أثر إيجابي كبير في جذب الاستثمارات خاصة في الأسواق الناشئة، وتساهم في بناء الثقة والحد من المخاطر.

وأشار إلى حرص الهيئة المستمر على إلزام الشركات بالقطاعات المختلفة كسوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بتسجيل البيانات على منصات الربط الإلكتروني وتوفير البنية التكنولوجية المناسبة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، حيث يجري العمل حاليًا على توسيع هذا الربط وتعميقه لتحقيق الربط الكامل بين الهيئة وجميع القطاعات، واستخدام التقنيات الحديثة في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات بسرعة ودقة.

وأشاد الدكتور إسلام عزام بالدور الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إنتاج ونشر وتحليل البيانات الإحصائية الرسمية وفقًا لأفضل المعايير الفنية وأحدث التوصيات الدولية، وبتقاريره المهنية والموثوقة التي تغطي معظم الأنشطة الاقتصادية.

ومن جانبه أكد اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعميق التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالبيانات، مشيرًا إلى أن الجهاز يضع جميع إمكانياته الفنية والتكنولوجية بهدف إنتاج الإحصاءات الدقيقة.

وشدد على أهمية البروتوكول في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية التي تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيانات دقيقة تسهم في تعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية والرقابية، ورفع مستويات الشفافية في الأسواق.

وأبدى اللواء أكرم الجوهري حرصه على أن تخرج تقارير الجهاز بشأن التعداد الاقتصادي والأنشطة المالية المختلفة بصورة مواكبة للتطورات التقنية، وتعكس التغيرات الواقعية في السوق، مع الحفاظ على تأمين البيانات والسرية المقررة قانونًا.

يهدف البروتوكول إلى تنظيم آليات تدفق البيانات الإحصائية الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في الأوراق المالية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يكفل توفير بيانات ومؤشرات متجددة تساعد في إعداد التقارير والإحصاءات اللازمة لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن دورها الحيوي في جذب الاستثمارات.

ويساعد البروتوكول على رفع جودة البيانات، وتحسين كفاءة العمل الإحصائي من خلال الحد من ازدواجية طلب البيانات من الشركات، وتخفيف الأعباء الإدارية عليها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع كفاءة منظومة جمع وتحليل البيانات على المستوى الوطني.

ويعكس البروتوكول توجّه الدولة لترسيخ الحوكمة المبنية على المؤشرات والبيانات، وتطوير البنية المعلوماتية، لتمكين الجهات المعنية من قياس أداء القطاعات الاقتصادية بكفاءة واستشراف اتجاهات النمو، ويسهم في جهود التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الأسواق وجاذبيتها.

وأكد الجانبان حرصهما على تنفيذ بنود البروتوكول وفق أعلى معايير الدقة والسرية وحماية البيانات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه وتعظيم الاستفادة من البيانات والمؤشرات الإحصائية في خدمة الاقتصاد الوطني.