وزير الاتصالات يبحث مع محافظ الوادي الجديد تعزيز التعاون في تطوير الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين ودعم التحول الرقمي بالمحافظة وبناء القدرات الرقمية للشباب

...................................................................

بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

استقبل المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيدة/ حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، حيث تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التكنولوجية الجاري تنفيذها بالتعاون بين الوزارة والمحافظة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الوادي الجديد.
حضر اللقاء الدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء، أكد المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة على تمكين جميع المحافظات من تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في دعم خطط التنمية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع محافظة الوادي الجديد؛ موضحا أن هناك مجالات متعددة للتعاون بين الوزارة والمحافظة بما يسهم في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالمحافظة، إلى جانب تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية وتأهيل الشباب لسوق العمل، فضلًا عن دعم جهود تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، أكدت السيدة/ حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي الشامل، مشيرةً إلى حرص المحافظة على توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير البنية التكنولوجية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات الحصول عليها.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف الحالي لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بتطوير البنية التحتية الرقمية بالمحافظة، بهدف رفع كفاءة شبكات المحمول والإنترنت الثابت في المحافظة.
كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الإداري بديوان عام المحافظة، من خلال تعزيز خدمات الربط التكنولوجي بين الديوان العام والمراكز الخمسة عبر شبكة معلومات موحدة، إلى جانب إنشاء منظومة لإدارة المكاتبات والملفات إلكترونيًا، وإتاحة قواعد بيانات مشتركة بين الإدارات المختلفة، فضلًا عن تدريب الكوادر البشرية على استخدام الأنظمة الرقمية الحديثة.
وفي السياق ذاته، تم بحث التعاون في تطوير البوابة الإلكترونية لمحافظة الوادي الجديد وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، بما يدعم جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تم استعراض جهود الوزارة في دعم التطوير المؤسسي بالمحافظة من خلال إعادة هندسة أعمال هذه الخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص.
وشهد اللقاء تسليط الضوء على جهود الوزارة في مجال بناء القدرات الرقمية وتنمية المهارات ودعم الإبداع التكنولوجي من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية، والبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد القومي للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية. وفي هذا الإطار، تم بحث سبل توسيع نطاق الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها مركز إبداع مصر الرقمية بمدينة الخارجة، بما يتيح لشباب مركز الداخلة الالتحاق بها، فضلًا عن دراسة توفير أماكن إقامة قريبة من مقار التدريب لتيسير مشاركة الشباب من مختلف مراكز المحافظة.
كما تناول الاجتماع الخدمات المقدمة من خلال مكاتب البريد بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى حصول مكتب بريد الوادي الجديد على المركز الثاني في جائزة مصر للتميز الحكومي لهذا العام، وهو ما يعكس التطور الملحوظ في مستوى الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنين.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى الجهود التي تقوم بها إحدى شركات القطاع الخاص لدعم صناعة إنتاج النخيل بالمحافظة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الإنتاج، ورصد الأمراض التي تصيب النخيل بشكل مبكر ومكافحتها.
وفي ختام اللقاء، وجهت السيدة/ حنان مجدي الدعوة للمهندس/ رأفت هندي لزيارة محافظة الوادي الجديد؛ حيث أعرب عن ترحيبه بالدعوة، مؤكدًا حرصه على القيام بزيارة ميدانية للمحافظة لمتابعة مختلف مجالات التعاون التي تم مناقشتها خلال اللقاء.

وزير البترول خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية: توجيهات الرئيس بسداد مستحقات الشركاء رسالة ثقة للاستثمار

▪الاستعداد المبكر لتأمين احتياجات الصيف المقبل من الطاقة

▪مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز في غرب المتوسط خلال العام الجاري

...................................................................

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسداد المتبقي من مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز تمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين في هذا القطاع، وتدعم جهود الوزارة لتحفيز الاستثمار وزيادة الاكتشافات والإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة استيراد الغاز، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطبيق نماذج اقتصادية مرنة لتسويق المناطق البترولية والغازية المطروحة للاستثمار، بما يعزز جاذبيتها لشركات البحث والاستكشاف العالمية.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لاعتماد موازنة العام المالي 2026 / 2027، حيث أوضح الوزير أن الشركة تؤدي دورًا محوريًا في تأمين واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي لكافة قطاعات الدولة، وفي مقدمتها محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية والمنازل.

وأكد أهمية الاستعداد المبكر لفصل الصيف من خلال الإسراع بربط الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج، إلى جانب تكثيف أعمال صيانة الآبار.

وأشار الوزير إلى أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وتداعياتها على إمدادات الطاقة أكدت أهمية منظومة سفن التغييز كحل استراتيجي عاجل لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي المسال المستورد، بما يدعم استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، خاصة في أوقات الأزمات.

ومن جانبه، استعرض المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة ونوابه، ملامح خطة العام المالي 2026 / 2027، التي تتضمن طرح مزايدة جديدة للبحث عن الغاز خلال عام 2026 في عدد من قطاعات غرب البحر المتوسط، إلى جانب حفر 17 بئرًا استكشافية خلال العام المالي المقبل، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المسح السيزمي بشرق المتوسط خلال النصف الثاني من العام.

كما تم استعراض موقف الآبار الاستكشافية الأخيرة، غرب دنيس-1، وسيريوس، وجنات-1، مع الإعداد لحفر 4 آبار أخرى خلال النصف الثاني من العام المالي 2025 / 2026.

وفي مجال تنمية الحقول، تستهدف الخطة تنفيذ 6 مشروعات جديدة واستكمال 3 مشروعات أخرى، مع وضع 51 بئرًا على خريطة الإنتاج خلال العام المالي 2026 / 2027.

كما يجري العمل خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري على تنفيذ 4 مشروعات واستكمال مشروع آخر، مع إضافة 25 بئرًا.

كما تم استعراض جهود تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي وتأمين إمداداته لقطاعات الكهرباء والصناعة، إلى جانب مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فقد تم توصيل 385 ألف وحدة سكنية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، فيما تستهدف الخطة توصيل الغاز إلى 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2026 / 2027.

وفي إطار توجهات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة، الهادفة إلى توصيل الغاز إلى 841 قرية من القرى الأكثر احتياجًا، تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال في 675 قرية، وجار استكمال باقي القرى.

وفي مجال التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات، تم تحويل نحو 43 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وجارٍ استكمال تنفيذ الخطة.

● الاجتماع يناقش آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل

● المجلس يعتمد تشكيل لجنة عليا تضع رؤية لخريطة مستقبل سوق العمل

.......................................................................

بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

المجلس يوافق على تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية ممثلين لكافة القطاعات لمتابعة ربط التخصصات العلمية باحتياجات سوق العمل

لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات تتابع تحديث اللوائح الدراسية وفق خريطة سوق العمل المستقبلية

ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ربط البرامج الدراسية بالجامعات وإحتياجات سوق العمل، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي

حضر الاجتماع من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بينما شارك باقي السادة رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ووجه الوزير الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمام سيادته الدائم بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، ومتابعة سيادته لأوجه التطور العالمي في منظومة التعليم العالي وربطها بسوق العمل، إضافة إلى تأكيد سيادته على جودة أداء منظومة التعليم العالي ودورها في تنمية مهارات وجدارات خريجي الجامعات المصرية بكافة تخصصاتها ومساراتها؛ لتنافس في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية و بما يواكب التغيرات المتلاحقة والسريعة التي يشهدها سوق العمل.

ووجه وزير التعليم العالي خلال الاجتماع بضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

واستمع المجلس إلى رؤية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الآليات التنفيذية لسرعة الانتهاء من كافة الدراسات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس وافق على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وعضوية عدد من كبار الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة، تنتهي من عملها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، وتتولى المهام الآتية:

* مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة، وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
* تحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
* اقتراح تطوير وتحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
* دراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة، خاصة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة.
* اقتراح إعادة هيكلة أو دمج البرامج والتخصصات التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل.
* تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال في كافة المجالات.
* وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتدريب الطلاب المنتظمين حاليًا في هذه البرامج لربطها بسوق العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق أيضاً على تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من ذوي الخبرة من الجامعة وخارجها، وتختص اللجنة التنفيذية بما يلي:

* الإشراف العام على تنفيذ مخرجات تقارير اللجنة العليا والخطط التي يتم إقرارها داخل الجامعة.

* التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليًا وخارجيًا لتحقيق الأهداف.

* إعداد مراجعات وتقارير دورية شاملة للبرامج الدراسية؛ بهدف التأكد من استمرار توافقها مع التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل.

* وضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين (Graduate Employability Index) على مستوى البرامج الدراسية، على أن يتضمن على الأخص: تفعيل نشاط وحدات الخريجين فى الجامعة، ونسب توظيف الخريجين خلال سنة من التخرج، ومدى توافق الوظائف مع التخصصات الدراسية، وتقييم أصحاب العمل لمهارات الخريجين.

* ما تكلف به من أعمال أخرى من اللجنة العليا.

ويمكن لرئيس الجامعة تشكيل لجان فرعية من اللجنة التنفيذية في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة لأداء بعض المهام التي توكل إليها من اللجنة التنفيذية، وإعداد تقارير دورية بشأنها لعرضها على اللجنة التنفيذية.

هذا، وقد أكد الاجتماع على أن ربط البرامج الدراسية بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي سيكون على رأس اهتمام منظومة التعليم العالي بكافة مساراتها خلال الفترة القادمة، وسيتم إعداد تقارير دورية بشأن ما يتم تنفيذه تباعًا، إضافة إلى وضع آلية تقييم دورية لما تحقق بكافة الجامعات في هذا الشأن.

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامها الكامل بدعم المزارع المصري وتوفير كافة السبل التي تضمن استدامة الإنتاج الزراعي وحماية مصالح المنتجين في كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى انتظام منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وفقاً للمنظومة، والجداول الزمنية المقررة والمساحات المنزرعة المسجلة على "كارت الفلاح"، حيث تم توفير كافة الكميات اللازمة للموسم الحالي في كافة الجمعيات الزراعية، ولا يوجد أي نقص في الحصص المقررة.

وأكدت الوزارة متابعة، عمليات شحن وتوريد المستلزمات الزراعية وعلى رأسها الأسمدة من المصانع والموردين، والتي تشهد حالة استقرار حاليا، مع وجود مخزون استراتيجي كافي يضمن تلبية احتياجات المزارعين دون أي عوائق، وذلك في إطار خطة الدولة الاستباقية لتأمين مدخلات الإنتاج الزراعي.
وفي سياق متصل وجه السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف اللجان الرقابية والميدانية للمرور الدوري على الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين بشكل فوري، مع ضمان انسيابية حركة التداول والبيع.

وشدد على أن الدولة المصرية تضع قطاع الزراعة على رأس أولوياتها، وتعمل بشكل دائم على دراسة كافة المتغيرات لضمان عدم تأثر تكاليف الإنتاج أو سلاسل الإمداد بأي تحديات خارجية، بما يضمن استقرار أسعار المحاصيل وتحقيق العائد الاقتصادي العادل للمزارعين.

● متابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف بالشرقية، وتفقد تغطية مصرف بلبيس، ومركز طوارئ الميكانيكا والكهرباء بالزقازيق

● الدكتور سويلم يوجه بالآتي:

- إعداد مقترح لاستغلال تغطية مصرف بلبيس بشكل حضاري بالتعاون مع محافظة الشرقية

- مواصلة أعمال تطهيرات الترع والمصارف بالشرقية ونهوها قبل موسم أقصى الاحتياجات المقبل

- سرعة رفع نواتج التطهيرات من على جسور الترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة المحافظة

- بحث وتوفير احتياجات تطوير مركز الطوارئ بالزقازيق، وإعداد مقترح متكامل للتأهيل والدعم

.................................................................

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

قام السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم الجمعة الموافق 13 مارس 2026 بزيارة لمحافظة الشرقية لتفقد حالة المنظومة المائية، وكان فى إستقبال سيادته السيد المهندس/ حازم الأشموني محافظ الشرقية، والذى أعرب عن خالص ترحيبه بالسيد الوزير .

وتفقد الدكتور سويلم والمهندس الاشمونى عملية تغطية مصرف بلبيس بمركز الزقازيق، بطول 100 متر فى المسافة من كيلو 18.200 إلى كيلو 18.300، والتى تم نهو تنفيذها تحت إشراف هيئة الصرف، حيث وجه الدكتور سويلم بإتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على التغطية، وإعداد مقترح لإستغلال التغطية بشكل حضاري وتنموي كونها مدخل لمدينة بلبيس، مع دراسة توقيع بروتوكول مشترك بين الوزارة والمحافظة فى هذا الشأن .

كما شدد الدكتور سويلم على مواصلة تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف بزمام محافظة الشرقية ونهوها قبل موسم أقصى الإحتياجات المائية المقبل، مع التوجيه بقيام أجهزة الوزارة بسرعة رفع نواتج التطهيرات من على جسور الترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة المحافظة .

كما تفقد الدكتور سويلم والمهندس الأشموني عملية تأهيل مركز الطوارئ والمعدات التابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمركز الزقازيق، حيث تم تفقد جاهزية المعدات (سيارات - وحدات رفع - ....)، وقد وجه الدكتور سويلم ببحث وتوفير احتياجات تطوير مركز الطوارئ، واعداد مقترح متكامل للتأهيل والدعم، كما اطمأن سيادته الي حالة وجاهزية وحدات الرفع هيدروفلو الطوارئ بالمركز، وكذا وحدات الديزل لدعم محطات الرفع .

وفيما يخص إجراءات الوزارة للتعامل مع نقص العمالة بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء .. أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بعمل تدريب تحويلي لعدد من العاملين بالوزارة للعمل كفنيين او سائقين للمساهمة فى سد عجز الكوادر الفنية، بالاضافة للدور المنشود من "المدارس الفنية المهنية لتكنولوجيا المياه" المزمع اطلاقها قريبا فى توفير الكوادر البشرية المؤهلة من الفنيين مستقبلا .

وقد توجه الدكتور سويلم بالشكر للمهندسين والعاملين والفنيين بهيئة الصرف القائمين علي الاعداد والمتابعة والتنفيذ لتغطية مصرف بلبيس، وأيضا للمهندسين والعاملين والفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء القائمين على تأهيل مركز الطوارئ بالزقازيق .

خلال مشاركته بندوة "اتجاهات الاستثمار الياباني في الخارج"

وزير الصناعة يستعرض مجالات التعاون الحالية والفرص الاستثمارية المتاحة بين مصر واليابان ويشيد بقوة العلاقات بين البلدين

■ م. خالد هاشم:

1. مصر تعتز باستضافة أكثر من 100 شركة يابانية رائدة أبرزها تويوتا ونيسان وسوميتومو ويازاكي وميتسوبيشي وتوشيبا وشارب

2. مكونات الطاقة المتجددة والآلات الصناعية والإلكترونيات وأشباه الموصلات والصناعات الطبية والصيدلانية والتصنيع الذكي والتحول الرقمي أهم القطاعات المرشحة للتعاون بين البلدين

3. ندعو الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر للاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري

4. نتطلع لزيادة فرص الشركات المصرية في اليابان في مجالات المنتجات الزراعية والغذائية والمنسوجات والملابس والأغذية المصنعة والمستخلصات الطبيعية والمنتجات الصناعية والوسيطة

....................................................................

بيان صادر عن وزارة الصناعة:

أكد المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة قوة العلاقات التي تربط مصر واليابان والتي تقوم على الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية، حيث ارتقت العلاقات بين البلدين خلال عام 2023 لمستوى الشراكة الاستراتيجية، مما يعكس الرؤية المشتركة للقيادتين السياسيتين في مصر واليابان لتعميق التعاون في مجالات رئيسية تشمل الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين البلدين خاصة أن اليابان تحظى بتقدير عالمي لتميزها الصناعي وابتكاراتها التكنولوجية والجودة العالية التي تتميز بها صناعتها، كما تشهد مصر تحولاً جذرياً يهدف إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها سفارة اليابان بالقاهرة تحت عنوان اتجاهات الاستثمار الياباني بالخارج وسبل تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين مصر واليابان، وذلك بحضور السفير/ فوميو ايواي سفير اليابان بالقاهرة، والسيد/ إينوي هيروكي رئيس جمعية الأعمال اليابانية.

وقال الوزير إن الشركات اليابانية تضطلع بدورِ محوري في التنمية الصناعية المصرية، حيث تعمل الآن أكثر من 100 شركة يابانية في مصر، معظمها في قطاع التصنيع، وتساهم مساهمة كبيرة في نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل وبناء القدرات الصناعية، وتشمل هذه الاستثمارات عدة قطاعات استراتيجية، منها صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الدوائية والطبية، والصناعات الغذائية، إلى جانب مشاريع الطاقة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن مصر تعتز باستضافة شركات يابانية رائدة مثل تويوتا، ونيسان، وسوميتومو، ويازاكي، وميتسوبيشي، وتوشيبا، وشارب، التي تواصل توسيع أنشطتها في مصر، كما تعكس المشاريع الصناعية الحديثة قوة هذه الشراكة، ومنها إنشاء مصنع يازاكي لتصنيع أسلاك السيارات في الفيوم، وتوسيع عمليات سوميتومو، ومصنع توريشيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصنع سرايا في العين السخنة.

وأوضح هاشم أن مصر تعد حاليًا استراتيجية وطنية طموحة للتنمية الصناعية، بهدف تعزيز الصناعات التحويلية المحلية، وتعميق سلاسل القيمة الصناعية، وتحويل مصر إلى منصة تنافسية للتصنيع والتصدير، ولدعم هذه الرؤية، تقدم مصر عددًا من المزايا الرئيسية للمستثمرين الأجانب، منها موقع جغرافي استراتيجي يربط أفريقيا وأوروبا وآسيا، وإمكانية النفاذ إلى أسواق تتجاوز 2 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات تجارة حرة، وبنية تحتية حديثة تشمل الموانئ وممرات الخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية، وإطار شامل لحوافز الاستثمار وإجراءات ميسرة، مشيراً إلى أنه من أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية الرخصة الذهبية لمشاريع الاستثمار الاستراتيجية، ونموذج المطور الصناعي للإدارة الفعالة للمناطق الصناعية، والأراضي الصناعية المرفقة، بالإضافة إلى برامج لدعم الصناعات التحويلية المحلية وسلاسل التوريد.

وأشار الوزير إلى أن قطاع صناعة السيارات يُعد من القطاعات ذات الأولوية في مصر، حيث يجري حالياً تنفيذ برنامج شامل لتطوير هذه الصناعة يهدف إلى زيادة المكون المحلي في تصنيع السيارات، واستقطاب شركات تصنيع السيارات العالمية، بالإضافة إلى دعم التحول نحو السيارات الكهربائية ووسائل النقل النظيف، لافتاً في هذا الصدد إلى أن اليابان تُمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر نظرًا لريادتها العالمية في هندسة السيارات وتقنيات التصنيع المتقدمة، كما ترى وزارة الصناعة فرصًا واعدة لتوسيع التعاون المشترك في العديد من القطاعات الناشئة، بما في ذلك مكونات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والوقود المستدام، فضلاً عن الآلات الصناعية والصناعات الهندسية المتقدمة، والإلكترونيات وتصنيع أشباه الموصلات، والصناعات الطبية والصيدلانية، إلى جانب التصنيع الذكي والتحول الرقمي.

ونوه هاشم أن مصر تُرحب بإنشاء منطقة صناعية يابانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي يُمكن أن تُشكل قاعدة تصنيع استراتيجية للشركات اليابانية التي تستهدف الأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن مصر تشجع على زيادة الاستثمار الياباني في مصر، وتؤمن بأن التعاون الاقتصادي يجب أن يكون متبادل المنفعة، حيث ترحب مصر بمشاركة أكبر للشركات المصرية في السوق اليابانية، لا سيما في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية، مثل المنتجات الزراعية والغذائية، والمنسوجات والملابس، والأغذية المصنعة والمستخلصات الطبيعية، والمنتجات الصناعية والوسيطة.

وأضاف الوزير أن مصر تتطلع إلى العمل عن كثب مع الشركاء والمؤسسات اليابانية، مثل منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، لتيسير الروابط التجارية وتعزيزها واستكشاف فرص للشركات المصرية الراغبة في التوسع في السوق الياباني، وذلك من منطلق إيمان مصر بأن مستقبل الصناعة العالمية سيُصاغ بالابتكار والاستدامة والشراكات الاستراتيجية، موجهاً الدعوة للشركات اليابانية إلى توسيع استثماراتها في مصر، ومؤكداً أهمية استكشاف الشركات المصرية مزيداً من الفرص المتاحة في اليابان.

ولفت هاشم إلى أن الشراكة بين مصر واليابان تجسد هذه المبادئ التي يسعى إليها البلدان، فبالجمع بين القدرات التكنولوجية اليابانية والموقع الاستراتيجي لمصر وقاعدتها الصناعية المتنامية، يمكن بناء منصة قوية للتعاون الصناعي تعود بالنفع على كلا البلدين وتسهم في التنمية الاقتصادية الإقليمية، مشيراً إلى التزام مصر بتوفير بيئة مستقرة وشفافة وجاذبة للمستثمرين، تشجع الشراكات الدولية والنمو الصناعي المستدام.