"عيسى": ملف ريادة الأعمال يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة لما يمثله من دعم للأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قادرة على تحقيق الربحية وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب المصريين

وزير الاستثمار: الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ ستة محاور استراتيجية تستهدف بناء بيئة أكثر جذبًا ومرونة للشركات الناشئة ورواد الأعمال

وزير التخطيط يستعرض ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار الذي يعد تنفيذه أحد المحاور الأساسية لخطة عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مساء اليوم، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث تمت مناقشة خطة العمل التنفيذية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والسفير/ خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أوضح الدكتور حسين عيسى أن هذا الاجتماع يُعد الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيلها في أبريل الماضي، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضوية تسعة وزراء.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى استعراض خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد تشكيل الأمانة الفنية الخاصة باللجنة.

وأضاف أن وزارة التخطيط ستتولى، تحت إشراف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مهام التنسيق والتنظيم المتعلقة بأعمال اللجنة.

وجدد الدكتور حسين عيسى تأكيده أن ملف ريادة الأعمال يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، لا سيما لما يمثله من دعم للأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قادرة على تحقيق الربحية وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب المصريين. وأشار إلى أن ملف ريادة الأعمال لا يقتصر على قطاع بعينه أو وزارة واحدة، بل يتطلب تكامل الجهود والتنسيق بين العديد من الوزارات والقطاعات المختلفة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، أن دعم وتفعيل منظومة ريادة الأعمال يتطلب تكاملًا حكوميًا ومؤسسيًا بين مختلف الجهات المعنية، وليس الاعتماد على جهة واحدة فقط، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز الأثر التنموي، إلى جانب إضافة قيمة حقيقية ومستدامة للاقتصاد الوطني. وأوضح أن ذلك يأتي في ظل الطبيعة المتشابكة لريادة الأعمال وارتباطها الوثيق بمختلف القطاعات الاقتصادية والأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وأكد الوزير أن الدولة تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار، فضلًا عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل حاليًا على تنفيذ ستة محاور استراتيجية تستهدف بناء بيئة أكثر جذبًا ومرونة للشركات الناشئة ورواد الأعمال. ويأتي في مقدمة هذه المحاور إحداث تغيير شامل في منهجية الأداء داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يجعلها أكثر دعمًا للابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على اعتماد معايير للتقييم المالي للشركات الناشئة تتوافق مع طبيعة نماذج أعمالها القائمة على النمو السريع والتوسع المستقبلي، فضلًا عن تنظيم آليات الاعتراف باتفاقيات المساهمين، بما يعزز وضوح الأطر القانونية والحوكمة داخل الشركات الناشئة.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس أيضًا آليات تفعيل أدوات تمويلية حديثة، من بينها الديون القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes)، باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية المتعارف عليها عالميًا لدعم الشركات الناشئة خلال مراحل النمو المختلفة، إلى جانب العمل على إنشاء أول مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية، بهدف إتاحة المجال أمام رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة لتقديم حلول غير تقليدية تسهم في تعزيز الصادرات المصرية، خاصة من خلال الاستفادة من البيانات، والاتفاقيات التجارية الدولية، والفرص التصديرية المتاحة.

وأشار الوزير إلى ان الصندوق السيادي يعمل على إنشاء شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة، بما يوفر قنوات تمويل مستدامة ومبتكرة للشركات الناشئة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب بناء منظومة متكاملة تُمكّن الشباب والمبتكرين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع والمنافسة إقليميًا وعالميًا.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يعد تنفيذه أحد المحاور الأساسية لخطة عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الإطار التنفيذي يستهدف تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، ورفع معدلات بقاء ونمو الشركات الناشئة حتى مراحل النضوج، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح "رستم" أن الإطار يستهدف أيضاً تنمية قدرات الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، وتحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية، وإنشاء مراكز إقليمية خارج القاهرة الكبرى، فضلًا عن دعم التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أن الإطار التنفيذي لدعم ريادة الأعمال والابتكار، سيجري تنفيذه تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وبالتنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن العمل سيركز على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنها مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وشركة "إن أي كابيتال" التابعة لبنك الاستثمار القومي.

وأضاف الدكتور أحمد رستم أنه في هذا السياق، سيتم إطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وبمشاركة الجهات الرئيسية الفاعلة في هذا المجال.

وأضاف الوزير: يتضمن الإطار التنفيذي تعزيز دور وحدة ريادة الأعمال التابعة لرئيس مجلس الوزراء للقيام بمهامها الاستراتيجية، والتي تشمل إعداد وتحديث برنامج وطني لدعم الشركات الناشئة من مرحلة توليد الأفكار حتى النضوج والتخارج، وضمان اتساق السياسات الحكومية، واقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الداعمة للقطاع، والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين ومجتمع ريادة الأعمال، وبناء شراكات دولية وجذب صناديق الاستثمار والمستثمرين المحليين والدوليين لدعم التمويل.

وأوضح "رستم" أن الإطار التنفيذي يضع بناء القدرات ودعم المنظومة ضمن أهدافه الرئيسية. وفي هذا الصدد، سيتم التعاون بين مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز كفاءة واستدامة المنظومة، وذلك من خلال تطوير قدرات الجهات الداعمة، وتمكين رواد الأعمال في جميع مراحل التطور، وربط التدريب والتطوير المؤسسي بالخبرات العملية لتحويلها إلى برامج تدعم النمو والابتكار.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية إتاحة آليات تمويلية مبتكرة ومتنوعة للشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن الإطار التنفيذي يتضمن التنسيق بين شركة "إن أي كابيتال" وجهاز تنمية المشروعات لإتاحة آليات تمويل تتوافق مع ما ورد في ميثاق الشركات الناشئة، عبر حلول متنوعة من بينها تأسيس وإدارة صناديق استثمار متخصصة وفقًا لأولويات السوق، وتطوير آليات الاستثمار المباشر.

إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية تكشف: 417 مليار جنيه حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بنهاية 2025

- 64 مليون عميل يستفيدون من الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.. والعقود التمويلية تتجاوز 9.8 مليون عقد.. بنسبة تعثر أقل من 3%

- إلزام جميع الشركات والجهات في القطاعات المختلفة بتطبيق معايير "بازل 3" واتباع أسس "الجدارة الائتمانية"

- مؤشرات تصاعدية لنشاط سوق المال.. وأداء جيد لصناديق الاستثمار و"المعادن النفيسة" في المقدمة

- تنامي حجم أعمال التأمين والتمويل بأنواعه والتخصيم

أظهرت أحدث الإحصائيات التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي في مصر الخاضعة لرقابة الهيئة، تطورًا ملحوظًا على الرغم من حالة عدم اليقين في الأسواق الناشئة، واضطراب الظروف الاقتصادية مدفوعة بالتطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، فضلًا عن تحركات أسعار الفائدة العالمية، وتقلب تدفقات رؤوس الأموال.

كشفت الإحصائيات أن قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية عام 2025 بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل حوالي 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد الطبيعيين.

ويضم القطاع المالي غير المصرفي حاليًا نحو 2,532 شركةً وجهةً خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية تخدم ما يزيد على 64 مليون عميل، حيث تنتشر الشركات والجهات العاملة بالقطاع وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا.

الضوابط الرقابية تساهم في ازدهار الأنشطة

وكشفت الإحصائيات بنهاية عام 2025 أن حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بلغ حوالي 417 مليار جنيه، وتجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، أما نسب التعثر فقد سجلت أقل من 3%.

أوضح الدكتور إسلام عزام أن هذه التطورات الإيجابية تحققت على ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابي بصورة صارمة لضمان سلامة واستقرار هذا القطاع الحيوي والموازنة بين حقوق ومكتسبات المواطنين والمستثمرين، مما يعزز ثقة جميع الأطراف واستقرار السوق وتعميقها.

وأشار إلى إلزام جميع الشركات والجهات بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية بتطبيق المعايير الدولية "بازل 3 Basel III" في حساب معيار كفاية رأس المال والرافعة المالية ومعايير السيولة ونسب التركز الفردي والقطاعي، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025.

وألزم القرار ذاته شركات التمويل غير المصرفي باتباع أسس "الجدارة الائتمانية" قبل منح التمويل، والتي تهدف إلى "التحقق من التزام الشركات بالمعايير الفنية التي تضمن جودة المحفظة الائتمانية والجدارة الائتمانية للعملاء قبل المنح والملاءة المالية التي تضمن القدرة على السداد" كما تتضمن "مراجعة سياسات المنح والاستعلام الائتماني على العملاء وفحص الجدارة الائتمانية وتحليل المخاطر وفحص حدود ونسب التركز".

أضاف عزام أن ذلك يأتي إيمانًا من الهيئة بأن مرحلة "ما قبل المنح" تمثل خط الدفاع الأول لمنع الديون المتعثرة، وهو ما يضمن اتخاذ قرار التمويل على أسس فنية سليمة وليس لمجرد التوسع الكمي، بما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع المالي غير المصرفي.

وفي حال رغبة شركة التمويل في توريق حقوقها المالية الآجلة، فهي تلتزم بأن تخضع لعملية الفحص الفني والرقابي على محافظ التوريق من قبل الهيئة لضمان جودة الأصول وضمان حقوق حاملي السندات، حيث يتولى قطاع التفتيش والرقابة وقطاع تمويل الشركات مراجعة دقيقة لـ "محفظة الحقوق المالية الآجلة" (مثل أقساط السيارات، التمويل العقاري، أو القروض الاستهلاكية) قبل إصدار الموافقة النهائية على إصدار سندات التوريق ، فضلًا عن وجوب توافر متطلبات المراجعة الأخرى للتأكد من استيفاء المعايير الفنية والقانونية كافة، مثل: مراجعة المستندات القانونية الخاصة بحوالة الحقوق من قبل المستشار القانوني لعملية الإصدار، وتقرير مراقب الحسابات.

كما تباشر الهيئة سلطتها في الرقابة والتفتيش على الشركات الحاصلة على الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ لمتابعة إصدارات محافظ التوريق السابقة ومتابعة الالتزام في سداد محافظ الحقوق التي تمت حوالتها وإصدار سندات التوريق في مقابلها.

انتعاش ملحوظ لسوق المال

وفي قطاع سوق المال بلغ عدد الجهات العاملة 978 جهة ما بين 253 شركة مقيدة، و538 شركة عاملة، و172 صندوق استثمار بنهاية عام 2025.
وقد عكست مؤشرات سوق المال تحسن مستويات السيولة، واتساع قاعدة المستثمرين، وارتفاع معدلات التفاعل مع آليات السوق المختلفة، وذلك في ظل الالتزام بالقواعد التنظيمية ومتطلبات الإفصاح والحوكمة، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية نموًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري وحتى 30 أبريل 2026.

فقد ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بمعدل 26.56%، ومؤشر EGX35-LV بمعدل 25.6%، EGX30 Capped بمعدل 25.4%، ومؤشر EGX33 Shariah بمعدل 22.42%.

وعلى صعيد القيمة السوقية، ارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 3,668 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، بزيادة تقدر بنحو 669 مليار جنيه بنسبة 22.3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، مما يعكس ارتفاع قيم الشركات المدرجة وتحسن شهية الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
كما شهدت قيم وأحجام التداول نموًا واضحًا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل، حيث تجاوزت قيم التداولات اليومية 13 مليار جنيه.

وسجلت إجمالي تداولات قيم الأسهم المقيدة خلال الفترة ذاتها نحو 579 مليار جنيه، بمعدل نمو 62% عن نفس الفترة العام السابق، كما ارتفعت قيم تداولات السندات وأذون الخزانة بنحو 50% لتسجل 7654 مليار جنيه عن الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2026، مدفوعة بزيادة نشاط المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتنوع الأدوات الاستثمارية.

وخلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري أيضًا؛ تضاعفت أعداد المكودين الجدد لتصل إلى 228 ألف مكود مقارنة بنحو 83 ألف مكود خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى إصدار القرارات التنفيذية المنظمة للقانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي سمح بالتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، مما ساهم في زيادة أعداد المستثمرين الجدد.

مؤشرات إيجابية لصناديق الاستثمار

وكشفت إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية (للربع الأول من العام الجاري 2026) تحقيق صناديق الاستثمار أداءً جيدًا، فعلى سبيل المثال سجلت صناديق استثمار المعادن النفيسة (الذهب والفضة) فقد سجلت أعلى العوائد، حيث بلغ 20.37% ربع سنوي، بما يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس بقيم صغيرة. بينما سجلت عوائد وصناديق المؤشرات والملكية الخاصة نحو 7.54% و7.21% على التوالي خلال الربع الأول من العام الجاري، أي ما يوازي عائدًا سنويًا 30.16% و28.84% على الترتيب، دون أخذ التوزيعات في الاعتبار.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة في الفترة ذاتها، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، مما يؤكد زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.

قطاع التأمين يعد بالكثير بعد إصدار "القانون الموحد"

أما في قطاع التأمين الذي يعيش فترة انتقالية مهمة بعد إصدار قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 فقد كشفت إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الشركات العاملة بالقطاع تبلغ حاليًا 169 ما بين شركات تأمين وشركات وساطة، وخبرة معاينة وتقدير الأضرار، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، بالإضافة إلى 6 مجمعات تأمينية.

لقد ارتفع عدد حاملي الوثائق التأمينية بنهاية عام 2025 إلى نحو 15 مليون بنهاية العام الماضي 2025، كما سجلت قيمة إجمالي الأقساط نحو 130.8 مليار جنيه مقارنة بـ 106.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 22.5%. كما بلغت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين 64.4 مليار جنيه في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 46.6 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة 38.2%.

أما عدد صناديق التأمين الخاصة فقد بلغ بنهاية العام الماضي 2025 حوالي 671 صندوقًا تخدم 5 ملايين عضو، بقيمة تقديرية للاستثمارات تتجاوز 201 مليار جنيه بالمقارنة بـ 168 مليار بنهاية عام 2024، أي بمعدل نمو 20%.
بينما وصل عدد صناديق التأمين الحكومية إلى 6 صناديق تخدم 30 مليون عضو بإجمالي قيمة استثمارات نحو 2.1 مليار جنيه مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

نمو ملحوظ في قطاع التمويل غير المصرفي

شهد قطاع التمويل غير المصرفي تطورًا ملحوظًا مدفوعًا بالتطورات التشريعية الأخيرة المنظمة لمختلف أنشطة التمويل والقرارات التنظيمية للهيئة التي استحدثت ضوابط لمزاولة تلك الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية، وألزمت الشركات المرخص لها بتوفير تغطيات تأمينية مختلفة، وحددت الشروط والقواعد الحاكمة لممارستها، ومعايير الملاءة المالية المطلوبة وقواعد الرقابة والإشراف، كما تضمنت تنظيم الضمانات المقدمة من العملاء، فضلًا عن استحداث آليات تشاركية مع الاتحادات المعنية لمكافحة الاحتيال والتسييل النقدي وغيرها من الممارسات الضارة والمخالفات.

وأوضحت الإحصائيات أنه بنهاية عام 2025 بلغ عدد الرخص الممنوحة لشركات التمويل العقاري 25 رخصة بإجمالي قيم تمويلات حوالي 42.7 مليار جنيه ممنوحة لنحو 115 ألف عميل، مقارنة بـ 25.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة 67.5%.

بينما ارتفع عدد رخص التأجير التمويلي إلى 44 رخصة وبلغت قيمة العقود 179.2 مليار جنيه مقارنة بـ 118.8 مليار جنيه بنهاية العام السابق، أي بمعدل ارتفاع 50.8%.

فيما بلغ عدد رخص شركات التمويل الاستهلاكي 48 رخصة، واستفاد من التمويل أكثر من 10.8 مليون عميل بقيم تمويل تجاوزت 96.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 61.3 مليار جنيه تمويل استهلاكي بنهاية عام 2024، محققًا معدل نمو 57%.

أما قطاع التمويل متناهي الصغر فيضم 23 شركة و494 جمعية، وشركة تأجير تمويلي متناهي الصغر، فضلًا عن 11 شركة، وجمعية واحدة ومؤسسة أهلية واحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة. وسجلت قيمة إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 106.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 95.8 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 24%. بينما تراجع عدد المستفيدين من 3.7 مليون بنهاية عام 2024 إلى 3.6 مليون بنهاية العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى تسجيل تلك المؤشرات على الرغم من إيقاف التراخيص الجديدة للتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.

وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 4.3 تريليون جنيه في نهاية عام 2025 بواقع 248 ألف إشهار، بزيادة 39.7% عن نهاية العام السابق.

وعلى صعيد نشاط التخصيم أظهرت الإحصائيات أن بنهاية العام الماضي بلغ عدد الرخص 41، وارتفع عدد عملاء النشاط (الشركات المُحيلة) بنسبة تقارب 30% عن عام 2024، ووصل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة إلى 132.2 مليار جنيه مقارنة بـ 74.6 مليار جنيه في عام 2024، محققة معدل نمو 77.3%.

وشدد الدكتور إسلام عزام على أهمية دعم الهيئة لأنشطة التمويل غير المصرفي من خلال نشاط التأمين، عبر توفير مظلة حماية متكاملة للمتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إتاحة وثائق تأمين تتناسب مع الطبيعة المختلفة لكل نشاط وفئات المتعاملين به، إلى جانب تفعيل دور صناديق حماية المتعاملين بما يعزز من كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بممارسة تلك الأنشطة.

كما تواصل الهيئة جهودها في رفع مستويات الوعي المالي والتوعوي لأطراف السوق والمتعاملين، من خلال التعريف بمزايا ومخاطر التعامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وعقد الحوارات المجتمعية مع مختلف الأطراف لتعزيز الشفافية والثقة واستقرار الأسواق، وتبادل الخبرات لمواجهة الممارسات الضارة وإزالة العوائق التي تطرأ أمام القطاعات المختلفة.

قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن سوق الدواء في مصر يشهد حالة من الاستقرار والتماسك رغم المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي يمر بها العالم، مؤكداً أن الدولة تولي هذا القطاع أولوية قصوى لمتابعة احتياجات المواطنين وضمان عدم انقطاع أي مستحضر دوائي.

تمكين القطاع الخاص وتقليص الفجوة الاستيرادية لدعم الاقتصاد
وأضاف عوف فى تصريحات خاصة، أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي فرضتها سلاسل الإمداد الدولية، برزت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة كنموذج إقليمي يسعى بقوة إلى إعادة بناء قاعدته الصناعية على أسس حديثة، عبر استراتيجية شاملة تستهدف توطين الصناعات الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وشدد رئيس شعبة الادوية، على قضية توطين الصناعة في مصر ام تعد مجرد ملف اقتصادي، بل أصبحت مشروع دولة متكامل يرتبط بالأمن القومي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة مع التوجيهات الرئاسية المستمرة بدعم الصناعة الوطنية وتمكين القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو الحقيقي للاقتصاد المصري.

إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة وتعميق المنتج المحلي
ولفت إلى أن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» جاء كواحدة من أهم المبادرات الصناعية في تاريخ مصر الحديث، حيث انطلقت بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دعم وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الفجوة الاستيرادية، مع تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في قيادة التنمية الصناعية.

وأكد عوف أن مبادرة «ابدأ» رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف توطين الصناعات الحديثة والمتقدمة، ورفع نسب المكون المحلي تدريجيًا، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى الداخل المصري، ودعم الصناعات المغذية.
توفير فرص عمل مستدامة للشباب، وخلق تكامل حقيقي بين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تضمنت المبادرة حوافز غير مسبوقة للمستثمرين، من بينها تخصيص أراضٍ بحق الانتفاع، وتقديم إعفاءات ضريبية، وتيسيرات تمويلية وفنية، فضلًا عن دعم المصانع المتعثرة وتقنين أوضاعها.

وأردف عوف :"منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية، شهد القطاع الصناعي اهتمامًا غير مسبوق، حيث أصبحت الصناعة أحد المحاور الرئيسية في بناء «الجمهورية الجديدة»، عبر إنشاء المدن الصناعية، والمجمعات الصناعية المتخصصة، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق الرخصة الذهبية، وتسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي، كما وجه الرئيس الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز والتيسيرات، والتوسع في منح الرخصة الذهبية، بهدف تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الصناعية، وفي إطار متابعة الدولة المستمرة لملف التوطين الصناعي، عقدت القيادة السياسية العديد من الاجتماعات مع الجهات التنفيذية والقطاع الخاص لمتابعة جهود نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية والزراعة الذكية وأنظمة التحكم الحديثة".

بناء قاعدة صناعية قوية
وأشار عوف إلى أن الدولة المصرية تدرك أن بناء قاعدة صناعية قوية لا يعتمد فقط على المشروعات الكبرى، بل يرتكز أيضًا على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها المحرك الرئيسي للتشغيل والإنتاج المحلي، وفي هذا الإطار، توسعت الدولة في إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة، وتقديم التمويل الميسر، والدعم الفني، وبرامج التدريب والتأهيل لرواد الأعمال والشباب. كما أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن طرح مئات الوحدات الصناعية الجاهزة للتسليم الفوري داخل مجمعات صناعية بعدة محافظات، مع توفير تمويلات بنكية ميسرة تصل إلى 100% لبعض الأنشطة الصناعية.

وتابع رئيس شعبة الأدوية:" أكدت الحكومة أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية استراتيجية لتوسيع القاعدة الصناعية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، ما تقوم به الدولة المصرية اليوم لا يقتصر فقط على بناء مصانع جديدة، بل يمتد إلى خلق اقتصاد إنتاجي حقيقي قادر على تقليل الاعتماد على الاستيراد، كما ترتبط جهود التوطين الصناعي بمشروعات التنمية القومية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تحويل القرى المصرية إلى مجتمعات إنتاجية متكاملة، عبر دعم الصناعات الصغيرة والحرفية وتوفير فرص اقتصادية حقيقية داخل الريف المصري".

التنمية الشاملة
وأكد عوف أن مصر تتحرك اليوم وفق رؤية تنموية شاملة تستهدف تحويلها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة عالميًا، مستفيدة من موقعها الجغرافي، واتفاقيات التجارة الحرة، والبنية التحتية الحديثة، والموانئ، وشبكات الطرق العملاقة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، حيث تؤكد المؤشرات الحكومية أن الدولة مستمرة في ضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتهيئة مناخ الأعمال، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في التصنيع داخل مصر، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز مكانة المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.

التنمية الحقيقية مرتبطة بصناعة قوية واقتصاد مستدام
وشدد رئيس شعبة الأدوية أن الرسالة التي تؤكدها الدولة المصرية اليوم واضحة، وهى أنه لا تنمية حقيقية بدون صناعة قوية، ولا اقتصاد مستدام بدون إنتاج محلي قادر على المنافسة، وتابع:"ومع استمرار الدعم السياسي غير المحدود، والتوسع في المبادرات الصناعية، وتمكين القطاع الخاص، وتقديم التيسيرات للمستثمرين، تبدو مصر في طريقها لبناء نهضة صناعية حقيقية تُعيد للمنتج المصري مكانته، وتفتح آفاقًا واسعة أمام الأجيال القادمة، وتؤسس لاقتصاد وطني أكثر قوة واستقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات العالمية".

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين للشراء فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 12.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.806 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 53154 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 65499 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 24683 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 6021 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 15087 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 20990 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 5853 نقطة.

اليوم السابع-
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه المتوقع أن حجم سوق تطوير الألعاب الالكترونية ينمو عالميا من 1.83 مليار دولار في عام 2025 إلى 2.07 مليار دولار أمريكي في عام 2026، وأن يصل إلى 3.87 مليار دولار بحلول عام 2031 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.31%، و يعود هذا النمو إلى انتشار الألعاب السحابية المدعومة بتقنية الجيل الخامس، والانتشار السريع للهواتف المحمولة في الاقتصادات الناشئة، وتوسع استخدام محركات الألعاب الفورية في قطاعي السيارات وإنتاج الأفلام.



حجم إنتاج الأفلام والدراما عالميا

وأضاف الوكيل خلال كلمته بالملتقى العربى الافريقى الاول للمنتجين العرب وصناعه الالعاب الالكترونيه والواقع الافتراضى، كما بلغت قيمة صناعة إنتاج الأفلام والدراما العالمية حوالي 263.49 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 405.62 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.91%. مدفوعا بالتوسع فى الترفيه الرقمي وتنوع مصادر الإيرادات، والطلب المتزايد على الأفلام ثلاثية الأبعاد، وظهور نماذج تحقيق الدخل الهجينة التي تجمع بين الاشتراكات وخدمات الفيديو حسب الطلب المدعومة بالإعلانات.



آليات النهوض بقطاع الدراما والسينما و الالعاب الالكترونية

وأكد رئيس اتحاد الغرف أن هذا المؤتمر الهام سيبحث آليات النهوض باحد القطاعات التصديرية الواعدة للاقتصاد المصرى والتى تعتمد اساسا على مواردنا البشرية المتميزة، الا وهو قطاع الالعاب الالكترونية والدراما والسينما.



مصر رائدة فى صناعة السينما

وتابع الوكيل :"وبالرغم من ريادة مصر منذ أوائل ثلاثينيات القرن الماضى فى صناعة السينما المصرية ثم الدراما مع دخول التلفريون فى ستينات القرن الماضى، ثم صناعة البرمحيات فى اوائل هذا القرن، الا ان القطاع قد بدأ فى النمو فى مصر مرة أخرى خلال السنوات القليلة الماضية حيث يضم الان 248 شركة، منها 40 شركة ممولة جمعت مجتمعةً 9.29 مليون دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة، ومن بين هذه الشركات، 4 شركات ممولة من الفئة (أ) وما فوق، وشهد القطاع عمليتي استحواذ وطرحًا عامًا أوليًا واحدًا، متضمنا الشركات العاملة في إنتاج وتوزيع مختلف أشكال الإعلام، كالأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى والألعاب وغيرها،هذا بخلاف مئات الشركات فى الخدمات الداعمة والمكملة للنشاط مثل الاستوديوهات، والمونتاج، وتصحيح الألوان، ومزج الصوت، والأرشفة الرقمية".



مصر سوق واعدة

وأشار الوكيل إلى أن مصر بها سوق واعد للالعاب الالكترونية حيث تتصدر الوطن العربى بأكثر من 70 مليون لاعب، كما ان صادرات القطاع بدات فى النمو لتتجاوز 13 مليون دولار بمعدل نمو سنوى 12% مدفوعا بدعم من الدولة المصرية متضمنا حوافز تصديرية وخدمات التصميم والرسم وإدارة المجتمعات الافتراضية ومراكز لتنمية المواهب تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن مصر تنتج حوالى 120 فيلمًا و300 مسلسل درامى سنويًا وتسعى الدولة المصرية لزيادة هذا العدد مع فتح اسواق تصديرية جديدة من خلال الدبلجة والترجمة للفرنسية والانجليزية خاصة فى اسواق غرب وشرق افريقيا، والترويج لها من خلال المعارض الخارجية سواء التى تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية او اتحاد الغرف التجارية واتحاد غرف البحر الابيض واتحاد الغرف الافريقية.



وأكد أن مصر بدات فى خطة وطنية طموحة تهدف إلى إنعاش قطاع السينما والدراما متضمنة تحويل الأصول السينمائية المملوكة للدولة إلى مراكز إنتاج متطورة، مع الحفاظ على التراث السينمائي المصري الغني ورقمنته، وكذا تحديث البنية التحتية للاستوديوهات ودور السينما، وإعادة تفعيل الأصول غير المستغلة لتعزيز أثرها الثقافي والاقتصادي، وإنشاء كيان إنتاج وطني لدعم صناع الأفلام والمستثمرين، وتابع :"وتجري حاليًا أعمال تجديد في مرافق رئيسية، مثل مدينة السينما، واستوديو النحاس، واستوديو الأهرام، والتي ستضم أحدث تقنيات ما بعد الإنتاج، بما في ذلك أنظمة مونتاج متطورة، وتصحيح الألوان، ومزج الصوت، والأرشفة الرقمية. تشمل عملية التجديد دور سينما تاريخية شهيرة مثل ميامي وديانا ونورماندي، كما يجري إنشاء شركة إنتاج وطنية جديدة لتقديم خدمات احترافية في التصوير السينمائي والمونتاج والصوت وتصحيح الألوان، لدعم الإنتاجات السينمائية المصرية والإقليمية والعربية على حد سواء".



وأردف الوكيل :"تسعى الدولة المصرية لحماية قطاع الالعاب الالكترونية والدراما والسينما من قرصنة الأفلام والبرمجيات سواء محليا او دوليا من خلال انشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، خاصة وان حجم صادراته تجاوزت 939 مليون دولار ومن المتوقع من خلال الحماية من القرصنة والترويج الدولى الاحترافى والدعم المقدم للقطاع ان يتضاعف هذا الرقم فى الفترة القادمة، خاصة مع جهود الدولة المصرية فى تيسير مناخ اداء الاعمال وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر وتنمية الاستثمار المحلى فى كافة القطاعات".



وأشار ريس الاتحاد إلى أن النمو المستثمر للصادرات السلعية والصادرات الخدمية والصادرات من الموارد البشرية هو ما نسعى اليه جميعا لتحقيق هدف ال 200 مليار دولار صادرات وخلق فرص عمل كريمة لابناء مصر ونشر النماء والتنمية، وتابع:"واتحاد الغرف التجارية لن يدخر اى جهد لدعم هذا القطاع الهام الذى تجمع قياداته فى اطار اللجنة الاستشارية المتميزة للاعلام والسينما والمسرح".

تطوير منظومة الجودة أداة رئيسية لتحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال
في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لكافة جهات الوزارة التابعة بتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء، وضمن جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، عقد الدكتور محمد عوض اجتماعًا موسعًا مع قيادات وكوادر الإدارة المركزية للجودة، وذلك بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة، لمناقشة استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وخطط تطوير منظومة الجودة بالهيئة.

وتناول الاجتماع مناقشة الشهادات المستهدف الحصول عليها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة في مجالات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، خاصةً الشهادات المرتبطة بأمن المعلومات والتحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

دور الجودة
وأكد الدكتور محمد عوض أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة المركزية للجودة في رصد شكاوى ومقترحات المستثمرين وقياس معدلات رضا العملاء، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لتحسين مستوى الخدمات وتطوير بيئة الأعمال.

كما وجه رئيس الهيئة بضرورة تطوير وتبسيط آليات الاستبيانات والخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يضمن سهولة استخدامها والوصول إلى نتائج دقيقة وواضحة لقياس مستوى رضا العملاء، بما يساعد على تحسين الخدمات بصورة مستمرة وفقًا لاحتياجات المستثمرين وتوقعاتهم.

تطوير النظم
وأكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة مستمرة في تحديث وتطوير نظم الجودة المؤسسية بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات يمثلان محورًا أساسيًا في خطة الهيئة لتحسين تجربة المستثمر.

وأشار الدكتور عوض إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تُعد من أوائل الجهات الحكومية التي حصلت على شهادة ISO منذ عام 2009، بما يعكس حرص الهيئة المستمر على تطبيق معايير الجودة المؤسسية وتطوير منظومة العمل الإداري والخدمي.

الدكتور إسلام عزام:
• استمرار التنسيق العابر للحدود أساس مهم لدعم استقرار وكفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية
• مصر تتمتع ببيئة تنظيمية مرنة قادرة على احتضان الابتكار المالي

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة لـ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو – IOSCO)، السيد جرانت ڤينجو، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية في أونتاريو بكندا (OSC)، وذلك خلال زيارته إلى القاهرة.

رحّب الدكتور عزام برئيس هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، مؤكدًا عمق العلاقات المهنية والتعاون القائم بين الجهات الرقابية المنظمة للأسواق المالية على المستوى الدولي، وأهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بما يدعم استقرار وكفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ويعزز قدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.

وشهد اللقاء مناقشات موسّعة لأوجه التعاون بين مصر وكندا في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تطوير الأطر التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال، وتعزيز كفاءة نظم الإفصاح والحوكمة، ودعم جهود التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، إلى جانب تبادل الخبرات المتعلقة بالرقابة على الأسواق وحماية حقوق المتعاملين وإدارة المخاطر.

وأوضح عزام أن مصر استطاعت تطوير بيئة تنظيمية مرنة قادرة على دعم الابتكار المالي وتحقيق التوازن بين تعزيز تنافسية الأسواق والحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات بها، وناقش مع الضيف الكندي أهمية بناء القدرات الفنية وتبادل البرامج التدريبية والخبرات المؤسسية.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق الدولي بين الجهات الرقابية في ضوء التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية والاستدامة وإدارة المخاطر العابرة للحدود.

كما أكدا أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو – IOSCO) باعتبارها المرجعية العالمية الأهم في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية، وصياغة المعايير والمبادئ التنظيمية التي تسعى مختلف الدول والجهات الرقابية إلى الالتزام بها، بما يضمن تعزيز عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق المالية، ودعم نزاهة التعاملات، والحد من المخاطر المرتبطة بالأسواق والأنشطة المالية المختلفة.

يُذكر أن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية هي المنتدى الدولي الرائد لصانعي السياسات والجهات الرقابية على أسواق الأوراق المالية، والجهة العالمية المعنية بوضع المعايير التنظيمية للأسواق المالية، وتضم ما يقرب من 95% من الجهات الرقابية المنظمة لأسواق الأوراق المالية في العالم، عبر أكثر من 130 ولاية قضائية، الأمر الذي يعكس الدور المحوري الذي تقوم به المنظمة في دعم استقرار الأسواق المالية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي بين الجهات الرقابية، وتطوير أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية على مستوى العالم.

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمقر الهيئة، السيد ليو رويتمان مدير الشؤون الزراعية بمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة التابع للمكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد كريستوفر رايكر، ممثل مكتب الشؤون الزراعية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات سلامة الغذاء وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية.

تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي في قطاع الأغذية
وخلال اللقاء، أكد الدكتور طارق الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة في مجالات الرقابة على الغذاء وتحليل وتقييم المخاطر، بما يسهم في تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، ودعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية بالأسواق العالمية.

كما تناول اللقاء مناقشة آليات التعاون المشترك في مجالات بناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات العلمية والفنية، إلى جانب بحث فرص التعاون في تطبيق أفضل الممارسات الدولية والأنظمة الرقابية الحديثة، بما يحقق أعلى مستويات حماية صحة المستهلك ويدعم انسياب حركة التجارة.

ومن جانبه، أشاد السيد ليو رويتمان بالدور الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تطوير منظومة الرقابة الغذائية في مصر، وما تشهده من تطور ملحوظ في تطبيق النظم الرقابية الحديثة، مؤكدًا اهتمام الجانب الأمريكي بتعزيز أوجه التعاون مع الهيئة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم منظومة سلامة الغذاء وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

العنوان: مصر للفنادق (MHOT.CA) تعلن نتائج أعمالها عن الفترة: من 01/07/2025 إلى 31/03/2026
اسم الشركة: مصر للفنادق
كود الترقيم الدولي: EGS70081C012
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية عن الفترة: من 01/07/2025 إلى 31/03/2026
صافي الربح: 1,148,435,921
أرقام المقارنة عن الفترة: من 01/07/2025 إلى 31/12/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 1,065,299,529
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: مصر للفنادق

مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية وتبسيط وتسريع الإجراءات دون أية تعقيدات مراعاة لمصالح المواطنين، وبما يسهم في إغلاق هذا الملف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛ وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار/ هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، واللواء/ محمد الجداوي، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات والمشكلات التي ظهرت عند تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء؛ حيث تم في هذا الصدد طرح عدد من التعديلات القانونية التي يتم التوافق عليها بين الجهات المختلفة، والتي من شأنها أن تسهم في حل هذه المشكلات.
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى عدم جدية عدد من المتقدمين للتصالح، وهو ما أوضحته وزيرة التنمية المحلية بشأن وجود نحو 950 ألف ملف مرفق بها طلبات للتصالح وصورة ضوئية من الرقم القومي للمتقدمين فقط، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات الأخرى المطلوبة، ولذا تم إرسال العديد من المراسلات والخطابات لهؤلاء المتقدمين، إلا أنهم لم يبدوا أي استجابة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
واستعرضت الدكتورة منال عوض ـ خلال الاجتماع ـ جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، والتي تضمنت إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بمختلف المستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع وضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آلياً حسب المساحة وسعر المتر، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالوحدات الإدارية (المدن والأحياء)؛ لضمان الحوكمة واستخدام التابلت لرفع الإحداثيات.
وفي سياق ذلك، أكدت الوزيرة أن المحافظات كثفت حملات التوعية وحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها أو التقدم بطلبات جديدة للمخالفين، من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالشوارع، وصولاً لحملات التوعية في جميع المناطق بالمحافظات.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية بالمحافظات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات التي تسهم في حل هذه المشكلات، وكلّف بتبسيط وتسريع الإجراءات دون أية تعقيدات في هذا الشأن؛ مراعاة لمصالح المواطنين، وبما يسهم في إغلاق هذا الملف.

أعلنت شركة الأهلي ممكن منصة التحصيل الإلكتروني الرائدة في مصر عن إجراء تغييرات قيادية جديدة ضمن هيكلها الإداري، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز النمو والتوسع في قطاع المدفوعات الرقمية والخدمات المالية التكنولوجية.
وتضمنت التغييرات تعيين أحمد عنايت رئيسًا لمجلس إدارة شركة «الأهلي ممكن»، إلى جانب توليه منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي القابضة للمدفوعات، وذلك في خطوة تعكس توجه المجموعة نحو تعزيز التكامل بين كياناتها المختلفة ودعم خططها التوسعية.
وتضم شركة الأهلي القابضة للمدفوعات – وهي إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي المصري- تحت مظلتها عدد من الشركات من بينها شركة الأهلي ممكن للتحصيل الإلكتروني وشركة الأهلي تمكين.
وفي المقابل، أعلنت الشركة تعيين أحمد فاروق غازي رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا لشركة «الأهلي ممكن»، خلفًا لأحمد عنايت، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى استكمال مسيرة النمو وتعزيز الابتكار في حلول الدفع الرقمي والخدمات المالية.
وأكدت الشركة أن هذه التغييرات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز كفاءة الهيكل القيادي، ودعم جهود التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المالية التكنولوجية داخل السوق المصرية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات الإلكترونية.
ويأتي اختيار أحمد عنايت لهذه المناصب القيادية بعد مسيرة ناجحة داخل «الأهلي ممكن»، حيث ساهم في تحقيق نمو ملحوظ في حجم الأعمال وتوسيع شبكة الخدمات وتعزيز مكانة الشركة في السوق المصرية كإحدى أبرز شركات المدفوعات الإلكترونية التابعة لـ البنك الأهلي المصري.
وقال أحمد فاروق غازي إن «الأهلي ممكن» تمثل له أكثر من مجرد شركة، لكونه أحد مؤسسيها، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت بفريق عمل محدود لا يتجاوز 100 موظف، بينما تضم اليوم أكثر من 1500 موظف، بفضل جهود فرق العمل والتوسع المستمر في الخدمات.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز على تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة، وتعزيز خدمات الشركة بما يدعم توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.
ويُعد أحمد فاروق غازي من الكفاءات البارزة في قطاع المدفوعات الإلكترونية، حيث يمتلك خبرات واسعة في مجالات العمليات والمبيعات والدعم الفني وإدارة الأعمال والتوزيع في أسواق إقليمية ودولية، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «الأهلي ممكن». كما شغل غازي عددًا من المناصب القيادية، من بينها رئاسة القطاع التجاري في «الأهلي ممكن»، إلى جانب خبراته السابقة في STC Bahrain وOrange Egypt، حيث ساهم في تطوير استراتيجيات المبيعات وتعزيز شبكات التوزيع.

موضوع الاعلان : قيد أسهم شركة
اسم الشركة : النصر للاسمدة و الصناعات الكيماوية
الايزين : EGS5ACC1C014
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 14\05\2026 الموافقة على ما يلى :-

أولاً: قيـــد أسهــــم شركة/ النصر للأسمده والصناعات الكيماوية ش.م.م قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 630 مليون جنيه مصري موزع على 63 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد ممثلة في (خمسة اصدارات) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.
ثانيًا: على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط "موارد اساسية" اعتبارا من يوم الاحد الموافق 17/05/2026، باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol? للشركة " NFCI.CA " على النحو التالي:
(ص1 ? ص5) 63 مليون سهم ? 10 جنيه = 630 مليون جنيه مصري.
ثالثا :على أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها ، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذًا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
رابعا::على ان تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة .

موضوع الاعلان : قيد أسهم الشركة
اسم الشركة : مصر للسياحة
الايزين : EGS79031C018
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 14\05\2026 الموافقة على ما يلى :-
أولاً: قيـــد أسهــــم شركة/ مصر للسياحة، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 125,765,466 جنيه مصري موزع على 20,960,911 سهم بقيمة اسمية قدرها 6 جنيه للسهم الواحد ممثلة في (سبعة إصدارات) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة,
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد
ثانيًا: على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط "سياحة وترفيه " اعتبارا من يوم الاحد الموافق 17/05/2026، باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol? للشركة "MITR.CA" على النحو التالي:
(ص1 ? ص 7) 20,960,911 سهم ? 6 جنيه = 125,765,466 جنيه مصري.
ثالثا :على أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها ، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذًا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

رابعا: إخطار الشركة بالالتزام بأحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الصادر بالقانون رقم (173) لسنة 2023 بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982.
خامسا: على أن تلتزم الشركة بحذف غرض " مزاولة نشاط الصرافة " من الغرض الرئيسي للشركة وتعديل مواد النظام الأساسي ذات الصلة، وذلك بالعرض على أقرب جمعية عامة غير عادية، مع مراعاة الالتزام بما تقتضي به المادة (212) من قانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات الرقابية الصادرة في هذا الشأن وذلك تنفيذا لما ورد بخطاب البنك المركزي المصري المؤرخ في 03/05/2026 وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة.

سادسا :على ان تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة .

موضوع الاعلان : قيد اسهم الشركة
اسم الشركة : المصرية العامة للسياحة والفنادق ? ايجوث
الايزين : EGS70311C013
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 14\05\2026 الموافقة على ما يلى :-

أولاً: قيـــد أسهــــم الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (ايجوث) قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 3,000,000,000 جنيه مصري موزع على 30,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسهم الواحد ممثلة في (تسعة إصدارات) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
على أن تلتزم الشركة باستيفاء موافقة جهاز تنمية سيناء وفقا للمادة (4) من المرسوم بالقانون بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 قبل طرح أسهم تلك الشركات او اتاحتها للتداول
وعلى ألا يتم التعامل او التداول على أسهم الشركة المقيدة قيداً مؤقتاً اثناء فترة القيد المؤقت الا بعد صدور موافقة الهيئة والجهات ذات الصلة وفقا للمادة (4) من القانون المشار الية بعالية، في حالة عدم استيفاء موافقة جهاز تنمية سيناء على طرح تلك الشركات بالبورصة يعتبر القيد المؤقت كان لم يكن ولاغيا.
ثانيًا: على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط "سياحة وترفيه" اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10/05/2026 باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol? للشركة "EGOT.CA" على النحو التالي:
(ص1 ? ص 9) 30,000,000 سهم ? 100 جنيه = 3,000,000,000 جنيه مصري.
ثالثا :على أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها ، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذًا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
رابعا: إخطار الشركة بالالتزام بأحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الصادر بالقانون رقم (173) لسنة 2023 بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982.
خامسا :على ان تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة .

موضوع الاعلان : قيد أسهم الشركة
اسم الشركة : تنمية الصناعات الكيماوية - سيد
الايزين : EGS38361C019
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 14\05\2026 الموافقة على ما يلى :-

أولاً: قيـــد أسهــــم شركة/ تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 400 مليون جنيه مصري موزع على 40 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنية للسهم الواحد ممثلة في (11 إصدار) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

وعلى أن تلتزم الشركة بإستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
ثانيًا: على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط "رعاية صحية وأدوية" اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 20/05/2026 بعد انتهاء فترة الإعلان البالغة 5 أيام عمل، باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol? للشركة " SIDC.CA" على النحو التالي:
(ص01 ? ص 11) 40 مليون سهم ? 10 جنية = 400 مليون جنية مصري.
ثالثًا::على أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهرًا ميلاديًا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذًا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
رابعا: إخطار الشركة بالالتزام بأحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الصادر بالقانون رقم (173) لسنة 2023 بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982.

خامسا :على ان تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة .