وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي نيسان - مصر لبحث خطط الشركة التوسعية وزيادة الإنتاج والتصدير

د. محمد فريد:

- نستهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات لرفع معدلات الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات

- ملتزمون بجعل مصر منصة إنتاج وتصدير متميزة واستثمارات نيسان تعكس فرصتنا في تعزيز الصناعة المحلية

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية السوق المصري وجذب الاستثمارات النوعية، التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولي شركة نيسان - مصر، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية وخططها التوسعية في قطاع صناعة السيارات. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم التوسع الإنتاجي الموجه للتصدير، وتعميق المكون المحلي، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

حضر اللقاء الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان – أفريقيا، والسيد سامي المحلاوي، مدير العلاقات الحكومية بالشركة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الوزارة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا وتنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص والموافقات، وتقديم تيسيرات جمركية، إلى جانب جهود الدولة في توفير خطوط شحن مباشرة بما يسهم في تسهيل نفاذ صادرات السيارات المصرية إلى الأسواق الخارجية وخفض تكاليف النقل.

وأكد الدكتور محمد فريد أن التوسعات المرتقبة للشركة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في صناعة السيارات، مشيرًا إلى إمكانية توجيه السيارات المصنعة محليًا إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من الخبرات اليابانية المتقدمة في هذا القطاع، فضلًا عن المقومات الاستثمارية والتنافسية التي يتمتع بها السوق المصري من موقع جغرافي متميز واتفاقيات تجارية داعمة للتصدير.

وتابع الوزير: "ملتزمون بجعل مصر منصة إنتاج وتصدير متميزة، واستثمارات نيسان تعكس فرصتنا في تعزيز الصناعة المحلية، رفع الإنتاج، ودخول الأسواق العالمية بقوة"

وشدد الوزير على أهمية تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكونات المنتجة داخل مصر، بما يعزز الاعتماد على الإنتاج الوطني، ويدعم استدامة الصناعة، ويسهم في رفع جودة المنتجات وخفض التكلفة النهائية، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية السيارات المصرية في الداخل والخارج.

ويأتي هذا اللقاء في إطار رؤية الوزارة لتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، ودعم التوسع الإنتاجي الموجه للتصدير، بما يسهم في زيادة الصادرات، وخلق فرص العمل، وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، ودفع النمو الاقتصادي المستدام خلال المرحلة المقبلة.

وقال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا: "نؤكد التزام نيسان المستمر بالسوق المصري منذ أكثر من 20 عامًا، حيث أصبحت نيسان مصر مركزًا استراتيجيًا للتصنيع والتصدير إلى القارة الإفريقية، وتمكنت من تصدير أكثر من 25 ألف سيارة إلى مختلف الأسواق الإفريقية. ويدعم الموقع الجغرافي المتميز لمصر خططنا التوسعية داخل القارة، كما نتطلع إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) لتوسيع نطاق التصدير , بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة تنافسية المنتج المحلي، ودعم مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والدولية. ويأتي ذلك بالتوازي مع إعلان نيسان مصر عن تجميع طراز ثالث داخل مصنعها المملوك بالكامل في مصر، بما يعكس ثقتنا في السوق المصري ودوره كمحور صناعي إقليمي.

54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية

البنك المركزي المصري يواصل جهوده لإعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2030–2026)

▪الاستراتيجية الأولى حققت أهدافها ووصلت بمعدلات الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية 2025

.................................................................

بيان صادر عن البنك المركزي المصري:

أسفرت جهود البنك المركزي المصري والقطاع المالي، عن مواصلة معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها لتصل إلى 77.6% بنهاية 2025، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، وبمعدل نمو بلغ219 % خلال الفترة من 2016 إلى 2025.
ولا تقتصر هذه الحسابات النشطة على البنوك فقط، ولكنها تتنوع لتشمل البريد ومحافظ الهاتف المحمول وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا، وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالي) 2022-2025( في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الاستراتيجية التي تمت صياغتها بالتشاور والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بناء على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020.
وكشفت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي عن زيادة في معدلات الحصول على الخدمات المالية، حيث شهدت نسبة الشمول المالي للمرأة طفرة ملموسة لترتفع من 19.1 % عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، بمعدل نمو 316% خلال تلك الفترة، كما زادت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15-35) حيث ارتفعت من 36.3 % في 2020 إلى 56.8 %، بمعدل نمو79 % خلال نفس الفترة، وجاء ذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.
واستكمالا للنهج العلمي الذي يتبناه البنك المركزي في تحقيق رؤيته وأهدافه، يجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة، والاستثمار والتجارة الخارجية. إلي جانب التنسيق في إعداد الاستراتيجية مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة القومية للبريد المصري، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على نتائج المسح الميداني الجاري تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف التعرف على أنماط استخدام الخدمات المالية، وتحديد المعوقات والفجوات، وذلك لصياغة سياسات الشمول المالي على أسس علمية، بما يحفز عمليات الادخار والتمويل لدعم النمو المستهدف، ويعزز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وتهدف الاستراتيجية إلى التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية، من خلال تعزيز الحلول الرقمية والابتكار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر بواسطة أدوات تمويل مستدامة، مع العمل على رفع الوعي المالي للمواطنين عبر برامج التثقيف والتعليم، وتعزيز الثقة في القطاع المالي من خلال حماية حقوق العملاء، ودعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستمرار في تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية.
ويعكس النجاح الذي حققته استراتيجية الشمول المالي الأولى (2022 – 2025) التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يظهر بوضوح من خلال تكثيف التعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الثانية.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة "مدبولي":

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري

معدل النمو يرتفع إلى 5.3% خلال الربع الثاني

توقعات بوصول معدل النمو السنوي إلى 5.2% بنهاية العام المالي الجاري مقارنة بمستهدفات سابقة قدرته عند 4.5%

تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 6.2%

هذا النمو جاء نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي

نمو النشاط الصناعي غير البترولي سببه نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي

نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدّم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026.

وخلال العرض، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاقتصاد المصري سجّل، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026، أعلى معدل نمو حيث ارتفع إلى 5.3%؛ وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.

وأضاف الدكتور أحمد رستم أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري 5.2% وذلك بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام والتي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025-2026 إلى 4.5%.

وتابع الوزير: انعكس هذا الارتفاع في معدل النمو على معدلات التشغيل بين الإناث لتصل إلى 21.7% مقابل 18.5% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضا طفيفا لتسجل 70.8% مقابل 71.3% خلال العام المالي الماضي، وفي هذا الإطار، تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 6.2%.

واستطرد: جاء هذا النمو نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.

وأوضح "رستم" أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل قد حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث حققت قناة السويس نموًا بواقع24.2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6%، والصناعة غير البترولية بمعدل 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة بواقع 7.1%، والنقل والتخزين بمعدل 6.4%، والكهرباء بنسبة 5.6%، والصحة بواقع 4.6%، والتعليم بمعدل 3.3%.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية، خلال هذا الربع، هو المساهم الأكبر في نمو الناتج بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3%، موضحًا أن معدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي بلغ 9.6% نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وأضاف: استمر نشاط المطاعم والفنادق في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وانعكست الجهود الساعية لتنشيط القطاع على زيادة أعداد السائحين بشكل كبير، فقد استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية.

وتابع الدكتور أحمد رستم: ساهم النمو المرتفع الذي شهده نشاطي البنوك بنسبة 10.73% والتأمين بمعدل 12.85% في دعم جهود الشمول المالي من خلال التوسّع في الخدمات المصرفية والتأمينية.

وأكد الوزير أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس من أجل تشجيع الملاحة عبر القناة.

وخلال العرض، أشار الدكتور أحمد رستم إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى توفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الجاري.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في قرع جرس تداول البورصة بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي

● الدكتور محمد فريد:

- سنعمل على تحقيق عدالة متطلبات الإفصاح عن الاستدامة بين الشركات المقيدة وغير المقيدة

- معالجة الفجوات التنظيمية في تقارير الاستدامة تخضع لتنسيق وتشاور

- تتويج CIB يعكس قوة البنية التنظيمية للقطاع المالي المصري

- مصر تتحول إلى مركز إقليمي للتمويل المستدام وتطبيق معايير ISSB أولوية

...................................................................

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مراسم احتفالية بقرع جرس التداول بـ البورصة المصرية اليوم -الثلاثاء- وذلك بمناسبة حصول البنك التجاري الدولي CIB على جائزة «أفضل بنك للتمويل المستدام في إفريقيا لعام 2025» من اتحاد البورصات الإفريقية.

حضر الاحتفالية رفيعة المستوى بجانب وزير الاستثمار كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب قيادات العمل المالي والمصرفي.

وأكد الدكتور محمد فريد، أن الوزارة تعمل على مراعاة السياسات التجارية والاستثمارية العدالة في متطلبات الإفصاحات عن أنشطة الاستدامة بين الشركات المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة، بما يحقق تكافؤ الفرص ويعزز تنافسية السوق.

وأضاف الوزير، أن رصد ومعالجة أي فجوات تنظيمية بين متطلبات الإفصاحات والتقارير المرتبطة بأنشطة الاستدامة سيتم في إطار من التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية، لضمان اتساق الإطار التشريعي والتنظيمي مع أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح الوزير، أن تتويج CIB يعكس قوة البنية التنظيمية والمؤسسية للقطاع المالي المصري، ويؤكد تنامي مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل المستدام.

ووصف سوق الأوراق المالية بأنه «شريان التنمية»، مشيداً بدوره التاريخي الممتد لأكثر من 140 عاماً في دعم الكيانات الاقتصادية الكبرى، وتعزيز قدرات الشركات على النمو والتوسع.

وكشف الوزير، عن توجه الدولة نحو مزيد من التفعيل لسوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، باعتبارها أدوات مالية مبتكرة تدعم التزام الشركات بالمعايير البيئية وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد تطبيق معايير الاستدامة الدولية الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB (S1 وS2)، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتلبية اشتراطات صناديق الاستثمار العالمية التي تضع تقارير الاستدامة شرطاً أساسياً لضخ السيولة، فضلاً عن تمكين المؤسسات من تقييم المخاطر البيئية والتشغيلية بدقة، وتشجيع الشركات على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه كجزء من هويتها التنافسية.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل حالياً بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز سوق الكربون وتشجيع الاستثمار في هذا المسار الحيوي، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي يتسم بالشمول والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

واختتم الدكتور فريد كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة وسوق المال والقطاع المصرفي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة المتغيرات العالمية.

■ بدء باكورة إنتاج الغاز من الحقل قبل نهاية العام الجاري

■ عام 2026 يشهد تنفيذ أكبر برنامج من نوعه لحفر آبار استكشاف الغاز بالبحر المتوسط

.................................................................

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال حفر أول بئر لتنمية وإنتاج الغاز من حقل غرب مينا بمنطقة شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط، والمقرر أن يبدأ باكورة إنتاجه من الغاز نهاية العام الجاري، بما يضيف إنتاجًا يقدر بنحو 160 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، و1900 برميل متكثفات، وذلك في إطار استثمارات شركة شل العالمية في مصر، وبرنامج الوزارة المكثف لزيادة أنشطة الاستكشاف والتنمية والإنتاج.

وجاءت الزيارة التفقدية على متن سفينة الحفر "STENA ICEMAX"، عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج شركة شل لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط.

وخلال الجولة، أكد الوزير على أن ضخ استثمارات جديدة من شل في أنشطة استكشاف وتنمية الغاز بالبحر المتوسط عبر انطلاق العمل في حقل غرب مينا، يعكس بوضوح النتائج الإيجابية للسياسات التحفيزية التي تنتهجها الوزارة مع شركاء الاستثمار والقائمة على الالتزام والمصداقية والمنفعة المتبادلة. وأضاف الوزير أن هذه الاستثمارات تمثل مؤشرًا إيجابيًا لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الإنتاج، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتأمين إمدادات الغاز للسوق المحلية.

وأشار إلى أن عام 2026 سيشهد تنفيذ أكبر برنامج لأعمال حفر آبار الغاز في البحر المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، موضحًا أن العام الجاري يشهد أيضًا عمليات حفر قياسية بمختلف مناطق الإنتاج لاستكشاف خزانات ومكامن غازية جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر على المدى المتوسط، وتسهم في تلبية احتياجاتها المحلية.

من جانبها، أشارت السيدة داليا الجابري، رئيسة شركة شل مصر، إلى بدء مرحلة جديدة من خطط حفر الآبار بالبحر المتوسط خلال العام الحالي، بما يضمن تسريع أعمال تنمية حقل "غرب مينا"، إلى جانب مواصلة حفر آبار استكشافية لتطوير موارد غاز جديدة.

وأضافت أن عودة استثمارات الشركات الأجنبية بقوة إلى قطاع البترول المصري تعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب، وفي مقدمتهم شركة شل، في الاستراتيجية الحديثة لوزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوي، والتي أسهمت في تعزيز مناخ الاستثمار وإعادة بناء الثقة، بما يؤكد امتلاك مصر بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استيعاب استثمارات طويلة الأجل.

ويُشار إلى أن برنامج شل لحفر 4 آبار يشمل البئرين "غرب مينا 2" و"غرب مينا 1" في منطقة شمال شرق العامرية، التي تستثمر فيها شل كمشغل رئيسي بنسبة 60% بمشاركة شركة كوفبيك الكويتية بنسبة 40%، وذلك لربط البئرين بتسهيلات الإنتاج القائمة بمنطقة غرب الدلتا العميق WDDM.

كما يتضمن البرنامج حفر بئر "سيريوس" الاستكشافية لتقييم مكمن غازي في مياه أقل عمقًا بشمال شرق العامرية، يعقبه حفر بئر "فيلوكس" بمنطقة شمال كليوباترا بحوض هيرودوتس لفتح آفاق جديدة لاكتشافات الغاز بالبحر المتوسط.

شارك بالجولة المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، واللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس محمد دغيدي رئيس شركة رشيد للبترول.

خلال اجتماع الحكومة برئاسته اليوم:

رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بضرورة توفير وإتاحة مختلف احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين

الاستمرار في تنفيذ مختلف المشروعات والإجراءات التي تسهم في الارتقاء بجودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء لمواجهة الفقد الفني والتجاري وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة، واستهله بتقديم أسمى آيات التهاني إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجُموع الشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المُعظم، داعياً الله عز وجل أن يُعيده على مصر والعالمين العربي والإسلامي بالخير واليُمن والبركات.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز الأنشطة الرئاسية التي أجراها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وفي مقدمتها اجتماعه برئيس الوزراء ووزير المالية، السبت الماضي، والذي شهد توجيه فخامته بالإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، والتي تم كشف تفاصيلها في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء بحضور وزير المالية يوم الأحد، تضمن الإشارة أيضاً للإجراءات المرتبطة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027.

ولفت رئيس الوزراء أيضاً إلى نتائج اجتماعه مع فخامة الرئيس بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي شهد إطلاع سيادته على خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف المقبل، وكذا متابعة خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية، وموقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا القطاع، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس خلال الاجتماع بضرورة توفير وإتاحة مختلف احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين، مع الاستمرار في تنفيذ مختلف المشروعات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بجودة التشغيل، وتحسين معدلات الأداء، لمواجهة الفقد الفني والتجاري، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وكذا التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفوري.

وعلى جانب آخر، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع إلى أهم الأنشطة التي قام بها خلال الأيام الماضية، حيث أشار إلى حضوره احتفالية وزارة الطيران المدني التي أقيمت بمناسبة انضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول الناقل الوطني، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في تعزيز قدرة مصر على تحقيق وتنفيذ الرحلات طويلة المدى، ضمن الرؤية الشاملة التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الطيران المصري وتعزيز كفاءته.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات عددٍ من الاجتماعات التي عقدها مؤخراً في مستهل عمل الحكومة بتشكيلها الجديد، والتي ارتبط جانب كبير منها بالشق الاقتصادي، ذي الأولوية على أجندة الحكومة والدولة المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، وشهد استعراض أولويات المرحلة المقبلة، والتأكيد على أطر التنسيق بين فريق العمل الوزاري بالمجموعة، والدكتور حسين عيسى، في مختلف الملفات الاقتصادية الحكومية، هذا إلى جانب الاجتماع الذي عقده لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، وكذا اجتماعه مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لبحث مستجدات ملف إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى عدة اجتماعات أخرى تضمنت متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعلى رأسها، المشروعات بمناطق إعادة التخطيط، وكذا متابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية.

قرارات الاجتماع التاسع والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

ونص التعديل على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه، ولا يجاوز 400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.

كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه، وأن المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف جنيه.

كما نص التعديل على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري، بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز (50%) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقا للظروف الاقتصادية وطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتضمن التعديل أنه مع عدم الإخلال بأحكام توفيق الأوضاع الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، والقانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي والتي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت صدور هذا القانون، التقدم بطلب الحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بالباب السادس من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولي لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع بناء على اقتراح من الجهاز.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية وكذا النظم واللوائح الخاصة والقواعد التنفيذية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون، إلى أن يتم تعديلها، وبما يتفق مع أحكامه.

ويأتي هذا التعديل في إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسعي بشكل مستمر لتوفير وتهيئة المناخ والبيئة المواتية، جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويتيح العديد من فرص العمل للشباب.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بضم مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية (الحوض المرصود) إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، باسم "المعهد القومي للأمراض الجلدية والتناسلية التعليمي (الحوض المرصود)".

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المستمرة لرفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التجهيزات الطبية المتوافرة لتقديم الخدمات الطبية ورفع مستوى الأطقم الطبية، هذا إلى جانب النظر إلى ما تقوم به الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من المساهمة بصورة فعالة في توفير فرص التعليم والتدريب الطبي المستمر لمختلف التخصصات ذات الصلة بالعمل الطبي، والنهوض بالأبحاث والدراسات الطبية، باعتبار الهيئة الذراع التعليمية والبحثية والتدريبية لوزارة الصحة والسكان.

3. وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام آخر.

4. اعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 117 المنعقدة بتاريخ 17/11/2025.

5. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 119 المنعقدة بتاريخ 27/1/2026.

6. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تم تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/1/2026، والمتضمنة المحاضر الموقعة من أطرافها وعددها 44 محضرا.

7. وافق مجلس الوزراء على قيام شركة مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية "كيميت" بتنفيذ عدد أربعة مشروعات للطاقة، الأول: تنفيذ محطة طاقة متجددة من الطاقة الشمسية بقدرة 320 ميجاوات بمنطقة الواحات البحرية، والثاني: تنفيذ محطة طاقة متجددة من الطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات بمنطقة الواحات البحرية أيضاً، فيما يتضمن المشروع الثالث تنفيذ محطة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 2000 ميجاوات/ ساعة بمنطقة نجع حمادي، والمشروع الرابع تنفيذ محطة طاقة متجددة من الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاوات بمنطقة نجع حمادي.

كما وافق المجلس على السير في إجراءات توقيع اتفاقيات المشروعات بين شركة "كيميت" وكل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشأن حق الانتفاع بأراضي المشروعات، والشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن اتفاقيات شراء الطاقة والربط بالشبكة القومية، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروعات خلال عام 2027، وأن تكون عملة السداد الجنيه المصري، مع التزام شركة "كيميت" بخطة توطين الصناعات المغذية لمشروعات الطاقات المتجددة.

8. وجه مجلس الوزراء الجهات الإدارية والمختصة بالتخطيط والتنظيم باستصدار تراخيص بناء محطة محولات الفيوم الجديدة جهد 66 ك، الكائنة بالقطعة رقم 14 بالحي الأول ضمن المجاورة الرابعة بمدينة الفيوم الجديدة، وذلك بعد التأكد من سلامتها الانشائية وسداد المبالغ المالية المستحقة عن استصدار تلك التراخيص.

9. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المُقدمة من عددٍ من الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد جامعة المنوفية لاستكمال تنفيذ مبنى كلية طب الأسنان بالجامعة، وذلك لسرعة الانتهاء من المبنى وتحقيق الاستفادة الكاملة من تشغيله ودعم المنظومة التعليمية والبحثية والطبية والعلاجية لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما تضمنت الطلبات الموافقة على قيام المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالتعاقد لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة فروع المعهد (4 أفرع)، والمحطات البحثية التابعة له (9 محطات بحثية)، وكذا العمرات الرئيسية لسفن الأبحاث بالمعهد (2 سفينة).

بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:
شارك السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كمتحدث رئيس بالحلقة الخامسة لـ"سيمنار الثلاثاء" الذي ينظمه ويستضيفه (معهد التخطيط القومي INP) بمقره بالقاهرة؛ وذلك في إطار التعريف بالهيئة والمشروعات القائمة بها وما تحقق على صعيد البنية التحتية والمرافق وجذب الاستثمارات في قطاعات صناعية ولوجستية وخدمية متنوعة بالمواني البحرية والمناطق الصناعية التابعة للهيئة؛ وذلك بحضور الدكتور/ أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، فيما قام بإدارة النقاش الدكتور/ علاء زهران، المنسق العلمي للسيمنار.
وفي مستهل حديثه، قدم السيد/ وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا تناول خلاله المقومات الرئيسية للمنطقة الاقتصادية سواءً الموقع الاستراتيجي الذي يمثل حلقة وصل بين ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تسمح بالنفاذية الكاملة للأسواق العالمية، لافتًا إلى أن تجربة نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتكز على عدة محاور أبرزها المرونة الكبيرة التي تتسم بها خدمات الشباك الواحد المقدمة للمستثمرين والتي تسعى المنطقة لرقمنتها بالكامل، بالإضافة لجاهزية البنية التحتية والمرافق وفق أعلى المعايير العالمية، والتكامل بين المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تواصل العمل على تطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية والمرافق بكافة المواني الصناعية والمواني نتيجة الطلب الهائل على الاستثمار بالمنطقة وما يتطلبه ذلك من احتياجات في هذا الصدد، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تحظى حاليًا بثقة العديد من مجتمعات المال والأعمال حول العالم.
كما أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة لا تسعى لجذب الاستثمارات فحسب في نحو 21 قطاع مستهدف ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، بل تستهدف توطين سلاسل القيمة الكاملة لهذه القطاعات خاصة صناعات الطاقة الخضراء.
كما أضاف أن الهيئة تعمل على قدم وساق لإنهاء أعمال التطوير بالمواني موضحًا أن ميناء شرق بورسعيد نجح في حصد مركز الصدارة بمواني الحاويات في إفريقيا والمركز الثالث عالميا وفق مؤشر البنك الدولي لأداء مواني الحاويات في 2024، كما حققت مواني الهيئة خلال 10 سنوات طفرة في حركة التداول حيث ارتفع حجم البضائع العامة من 19 مليون طن في العام المالي 15-16 إلى 33 مليون طن في العام المالي الماضي 24-25، كما ارتفع عدد الحاويات من 3.5 مليون حاوية مكافئة إلى أكثر من 5.8 مليون حاوية مكافئة، خلال نفس المدة الزمنية ، وعلى صعيد المناطق الصناعية تحتضن منطقة السخنة الصناعية حاليا نحو 190 منشأة عاملة متنوعة ما بين أنشطة صناعية ولوجستية وخدمية، فضلًا عن المصانع الجاري إنشائها، بالإضافة لجذب 52 مشروع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، لافتًا إلى افتتاحات مرتقبة لمشروعات بمنطقتي شرق بورسعيد والقنطرة غرب الصناعيتين، مؤكدًا أن هذه المشروعات تساهم في تحقيق رؤية الهيئة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وكذلك إتاحة فرص العمل للشباب المصري، وتحقيق التنمية خاصة بسيناء ومدن القناة.
وفي ختام اللقاء أجاب السيد/ وليد جمال الدين، عن مداخلات الحضور والتي دارت حول أبرز التحديات التي تواجه المنطقة الاقتصادية في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، والخطط المستقبلية والتوسعات، وكذلك جهود التحول الرقمي، وجنسيات الاستثمارات داخل الهيئة.

بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج:
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، يوم الأحد ١٥ فبراير، بالدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الكينى، والسيد لي كينيانجوي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، والسيد إريك مورييثي وزير المياه والصرف الصحي والري، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب دعم التعاون في مجالات الموارد المائية.
أشار الوزير عبد العاطي إلى اعتماد القمة الأفريقية قرار استضافة مصر للقمة التنسيقية لمنتصف العام، وتنظيم منتدى للأعمال على هامشها، بما يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتشجيع إقامة شراكات استثمارية مشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الصناعي والتبادل التجاري.
كما أكد وزير الخارجية على ما توفره القاعدة الصناعية المصرية من فرص لتلبية احتياجات السوق الكينية في مجالات الصناعات الدوائية والسلع الصناعية والكيماوية ومستلزمات التشييد والمواد الغذائية، فضلاً عن نقل الخبرات المصرية في مجالات الزراعة والتصنيع، مؤكداً استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتشجيع إقامة شراكات فاعلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وكينيا لاسيما في مجال البنية التحتية، منوهاً بتأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها في الأسواق الإفريقية من خلال تقديم ضمانات للمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها.
أكد الجانبان على أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة، والتمسك بالتوافق وروح الأخوة بين دول الحوض لاستعادة الشمولية بما يحفظ مصالح جميع دول حوض النيل، وبما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية وتعزيز الشراكة بين دول القارة الأفريقية.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في إرساء دعائم السلم والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مؤكدين ضرورة تبني مقاربة شاملة تعالج التحديات الأمنية والتنموية من خلال تعزيز العمل الأفريقي المشترك، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، بما يحقق تطلعات شعوب القارة نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والتوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودى ومتوسطى الدخل، وذلك بحضور السيدة/ مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعضاء مجلس الإدارة من السادة الوزراء والخبراء.
واستهلت وزيرة الإسكان، الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية، ومنذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودي الدخل فى المنطقة، وهي المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" على مستوى جميع محافظات الجمهورية، أو المدن الجديدة، كما أن المبادرة تضمنت أيضاً تنفيذ وحدات بمحور متوسطى الدخل، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ تلك الرؤية.
وخلال الاجتماع، استعرضت السيدة/ مى عبدالحميد، الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولي الصندوق تنفيذها فيما يخص مبادرة "سكن كل المصريين"، بجانب استعراض تقرير بشأن التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية تناسب محدودى ومتوسطى الدخل، مع تحقيق معادلة الاستدامة الاقتصادية للمطورين العقاريين.
كما استعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية، فضلاَ عن طرح 36 ألف وحدة.
كما تناول الاجتماع، موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر – ضمن وحدات منخفضى الدخل بإجمالي 54.6 ألف بالمرحلتين الخامسة والسادسة، فضلاً عن استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، شددت المهندسة راندة المنشاوي، على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين الحاجزين على أعلى مستوى وقفا للمواصفات الموضوعة.
كما تم استعراض حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل لـ ٦٧٠ ألف مستفيد، بقيمة ٩٥ مليار جنيه ( تمويل عقارى ) ، و 10.4 مليار جنيه ( دعم نقدى ) من خلال 22 بنكاَ و8 شركات تمويل، وبلغ حجم التمويل العقاري للمواطنين متوسطي الدخل بإجمالي 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، فضلاً عن استعراض مؤشرات الأداء، ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعى.
وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، وفي هذا الشأن وجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة.

▪︎الاستراتيجية الأولى حققت أهدافها ووصلت بمعدلات الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية 2025
بيان صادر عن البنك المركزي المصري:
أسفرت جهود البنك المركزي المصري والقطاع المالي، عن مواصلة معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها لتصل إلى 77.6% بنهاية 2025، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، وبمعدل نمو بلغ219 % خلال الفترة من 2016 إلى 2025.
ولا تقتصر هذه الحسابات النشطة على البنوك فقط، ولكنها تتنوع لتشمل البريد ومحافظ الهاتف المحمول وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا، وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالي) 2022-2025( في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الاستراتيجية التي تمت صياغتها بالتشاور والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بناء على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020.
وكشفت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي عن زيادة في معدلات الحصول على الخدمات المالية، حيث شهدت نسبة الشمول المالي للمرأة طفرة ملموسة لترتفع من 19.1 % عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، بمعدل نمو 316% خلال تلك الفترة، كما زادت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15-35) حيث ارتفعت من 36.3 % في 2020 إلى 56.8 %، بمعدل نمو79 % خلال نفس الفترة، وجاء ذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.
واستكمالا للنهج العلمي الذي يتبناه البنك المركزي في تحقيق رؤيته وأهدافه، يجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة، والاستثمار والتجارة الخارجية. إلي جانب التنسيق في إعداد الاستراتيجية مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة القومية للبريد المصري، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على نتائج المسح الميداني الجاري تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف التعرف على أنماط استخدام الخدمات المالية، وتحديد المعوقات والفجوات، وذلك لصياغة سياسات الشمول المالي على أسس علمية، بما يحفز عمليات الادخار والتمويل لدعم النمو المستهدف، ويعزز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وتهدف الاستراتيجية إلى التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية، من خلال تعزيز الحلول الرقمية والابتكار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر بواسطة أدوات تمويل مستدامة، مع العمل على رفع الوعي المالي للمواطنين عبر برامج التثقيف والتعليم، وتعزيز الثقة في القطاع المالي من خلال حماية حقوق العملاء، ودعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستمرار في تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية.
ويعكس النجاح الذي حققته استراتيجية الشمول المالي الأولى (2022 – 2025) التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يظهر بوضوح من خلال تكثيف التعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الثانية.

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، حيث قدم السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية عرضا حول هذه الحزمة، مشيراً إلى أن النظرة العامة وفلسفة الإصلاحات المقترحة تأتي في إطار الاستمرار في جهود خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي، سعياً لإعادة الثقة وتحسين الخدمات، من خلال اتاحة مجموعة من التيسيرات والمحفزات المتكاملة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية، منها ما يتعلق بتطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية، من خلال تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، والسماح بالإسقاط الضريبي، وإطلاق تطبيق لتقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا، والسماح لفترة محددة بسداد الضريبة العقارية دون تطبيق غرامات تأخير.
وأضاف السيد/ أحمد كجوك أن حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة تتضمن أيضا العمل على تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب الدولية، هذا إلى جانب تطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة، وتطبيق المنظومة الالكترونية لضريبة المرتبات والأجور لعدد أكبر من شركات القطاع الخاص، فضلا عن تطبيق بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة، لافتا أيضاً إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن العمل على سرعة إقرار وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.

قدَّم المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ملخصا للتقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة ونتائجها المالية، خلال الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى، 2025/2024، ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2027/2026.

وفي بداية كلمته، تقدم المهندس أحمد العصار، بخالص التهنئة على ثقة القيادة السياسية في اختيار المهندسة راندة المنشاوي، لمنصب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء في قطاع التشييد خلال الفترة القادمة.

واستعرض المهندس أحمد العصار، التقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة ونتائجها المالية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2025.

وأضاف "العصار"، أن الشركة نجحت في فتح أسواق خارجية جديدة والتوسع في القائم منها،كذلك البدء فى تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى لمجالات عمل الشركة، مع الاستمرار في دعم منظومة الجودة بالشركة.
وأشار رئيس شركة المقاولون العرب، إلى أنه تم البدء في وضع خطة لإعادة استغلال الأصول المملوكة للشركة، والدخول في أنشطة عمل جديدة، والاهتمام بنشاط البحوث والتطوير في مجالات العمل الجديدة، واستغلال الرواكد وإعادة تدوير المخلفات، والاستمرار في تبنى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة.

وأعلن رئيس شركة المقاولون العرب، عن تحقيق المؤشرات المالية التالية: تحقيق الخطة المستهدفة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة، حيث تم تحقيق الأعمال بنسبة 112% من الخطة المستهدفة، وتحقيق فائض بنسبة 140.40% من الفائض المستهدف، وتحقيق إيرادات للشركة خلال العام المالي 2024/2025 بلغت 48.343 مليار جنيه مقابل 47.810 مليار العام السابق بزياده قدرها 1.11% عن العام السابق، وتحقيق إيرادات عن أعمال الشركة بالخارج 13.915 مليار جنيه، وتحقيق أرباح صافية بلغت 1.404 مليار جنيه مقابل صافى أرباح قدرها 1.156 مليار جنيه خلال عام 2023/2024 بزيادة نسبتها 21.45 %، فضلاً عن تحقيق نمو مستمر فى حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة) حيث تم زيادة حقوق الملكية من 13.806 مليار جنيه فى 30/6/2024 إلى 14.336 مليار جنيه (قبل التوزيع ) فى 30/6/2025 ، إلى جانب سداد الشركة للالتزامات النقدية.

وأضاف المهندس أحمد العصار، أنه تم استيعاب ما طرأ من زيادات على المرتبات والتأمينات الاجتماعية، وغير ذلك، دون تحميل أى أعباء على الموازنة العامة للدولة، واقتراح زيادة رأس مال الشركة من الأرباح المرحلة من العام السابق والأرباح المحققة خلال العام المالى 2024/2025 بمبلغ مليار جنيه.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب إلى أنه بلغ عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها وتسليمها ( 66 ) مشروعا، وبلغ عدد المشروعات التى تم التعاقد على تنفيذها ( 67 ) مشروع جديد.

ثم استعرض المهندس أحمد العصار، الرؤية المستقبلية لشركة المقاولون العرب، فى ظل رؤية الشركة الإستراتيجية بتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات من خلال استهداف الإستمرارية فى المحافظة على حجم أعمالها.

أسفرت جهود البنك المركزي المصري والقطاع المالي، عن مواصلة معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها لتصل إلى 77.6% بنهاية 2025، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، وبمعدل نمو بلغ219 % خلال الفترة من 2016 إلى 2025.

ولا تقتصر هذه الحسابات النشطة على البنوك فقط، ولكنها تتنوع لتشمل البريد ومحافظ الهاتف المحمول وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا، وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالي) 2022-2025( في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الاستراتيجية التي تمت صياغتها بالتشاور والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بناء على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020.

54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية

وكشفت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي عن زيادة في معدلات الحصول على الخدمات المالية، حيث شهدت نسبة الشمول المالي للمرأة طفرة ملموسة لترتفع من 19.1 % عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، بمعدل نمو 316% خلال تلك الفترة، كما زادت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15-35) حيث ارتفعت من 36.3 % في 2020 إلى 56.8 %، بمعدل نمو79 % خلال نفس الفترة، وجاء ذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.


واستكمالا للنهج العلمي الذي يتبناه البنك المركزي في تحقيق رؤيته وأهدافه، يجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة، والاستثمار والتجارة الخارجية. إلي جانب التنسيق في إعداد الاستراتيجية مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة القومية للبريد المصري، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.


وترتكز الاستراتيجية الجديدة على نتائج المسح الميداني الجاري تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف التعرف على أنماط استخدام الخدمات المالية، وتحديد المعوقات والفجوات، وذلك لصياغة سياسات الشمول المالي على أسس علمية، بما يحفز عمليات الادخار والتمويل لدعم النمو المستهدف، ويعزز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.


وتهدف الاستراتيجية إلى التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية، من خلال تعزيز الحلول الرقمية والابتكار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر بواسطة أدوات تمويل مستدامة، مع العمل على رفع الوعي المالي للمواطنين عبر برامج التثقيف والتعليم، وتعزيز الثقة في القطاع المالي من خلال حماية حقوق العملاء، ودعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستمرار في تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية.


ويعكس النجاح الذي حققته استراتيجية الشمول المالي الأولى (2022 – 2025) التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يظهر بوضوح من خلال تكثيف التعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الثانية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 7.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.364 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 51833 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 62544 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 23563 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 5312 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12994 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 18133 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 5420 نقطة.