ضمن الجلسات التحضيرية لمنتدى مصر 2026:

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يستعرض رؤى الخبراء والمتخصصين حول سبل دعم وتعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية

توصيات بالتوسع في خدمات التعهيد وتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم تنافسية الاقتصاد المصري

التأكيد على أهمية تكامل قواعد البيانات الحكومية وإتاحة خدمات رقمية أكثر سهولة وشمولًا لمختلف فئات المجتمع

الحاجة لتطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية لمتطلبات التحول الرقمي

استمرارًا للورش التحضيرية التي يعقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إطار الاستعداد لعقد "منتدى مصر 2026" خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، نظم المركز مساء اليوم الإثنين 12 أكتوبر ورشة عمل بحضور ممثلي مراكز الفكر ونخبة من الخبراء والمتخصصين والمعنيين بملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الرقمي.

وتناولت الورشة أربعة محاور رئيسية، ركز أولها على جودة الخدمات الحكومية الرقمية وإتمام المعاملات، بما يشمل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والدفع الرقمي، واختبار رحلة تأسيس شركة. وتناول المحور الثاني تكامل البيانات والحوكمة والثقة الرقمية، مع التركيز على تطبيق مبدأ «المرة الواحدة» والاستعداد لانتهاء مهلة قانون حماية البيانات، فيما ناقش المحور الثالث إتاحة الخدمات الرقمية وجودة الاتصال والمهارات الرقمية، انطلاقًا من تجارب المستخدمين والتحديات التي تواجههم في إتمام الخدمات بصورة مستقلة. وركز المحور الرابع على دور الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في تعزيز تنافسية المنشآت، وانعكاس ذلك على التكاليف ودرجة اليقين والإنتاجية والتمويل والمهارات.

واستهدفت الجلسة مناقشة واقع الخدمات الحكومية الرقمية وتحديد أبرز التحديات التي تؤثر في جودتها وكفاءة إتاحتها، وبحث سبل تعزيز التكامل بين قواعد البيانات وترسيخ الحوكمة والثقة الرقمية، إلى جانب الوقوف على احتياجات المستخدمين ومتطلبات تمكينهم عبر الاستفادة من الخدمات الرقمية. كما هدفت إلى استكشاف فرص توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دعم تنافسية المنشآت وتحسين بيئة الأعمال، وصولًا إلى بلورة مجموعة من التوصيات ذات الأولوية التي تسهم في تطوير منظومة الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز أثرها الاقتصادي والمجتمعي.

وفيما يتعلق بمتطلبات تطوير منظومة التحول الرقمي، أكد المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، أهمية قياس الأثر الفعلي لتطبيق «مصر الرقمية»، من خلال رصد أعداد المستخدمين ومدى استفادتهم من الخدمات المقدمة، بما يسهم في تقييم كفاءة المنظومة وتطويرها. وشدد على ضرورة تطوير وتأهيل العنصر البشري للتعامل مع متطلبات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها من خلال المنظومات الرقمية يسهم في الحد من الفساد بدرجة كبيرة. وأضاف أن المواطن المصري لديه القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والتعامل معها، إلا أن ذلك يتطلب تصميم برامج وتطبيقات سهلة الاستخدام تراعي احتياجات المواطن العادي وتيسر حصوله على الخدمات. كما أشاد بحجم التطوير الذي شهده البريد المصري، محذرًا في الوقت ذاته من المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على البشرية، ومؤكدًا أهمية استعداد مصر لهذه التحولات من خلال تعزيز المعرفة والوعي وتوفير المعلومات اللازمة للتعامل مع تحدياتها.

وفيما يتعلق بتعزيز القدرات الوطنية الداعمة للتحول الرقمي، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في الجامعات والمراكز البحثية الحكومية والخاصة، إلى جانب بنية تحتية ومعلوماتية تدعم جهود التحول الرقمي. وأشار إلى أن مصر تضم تجمعات ابتكارية تُعد من بين الأفضل عالميًا، مشددًا على أهمية قياس أثر هذه التجمعات في تطوير الصناعة وزيادة الصادرات ودعم مسيرة التنمية الشاملة. كما دعا إلى إطلاق برنامج قومي لتأهيل المجتمع للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التحول الرقمي، مؤكدًا ضرورة تطوير المهارات البشرية وتعزيز قدراتها الرقمية، بما يتيح الاستفادة من الفرص التي توفرها الرقمنة في مختلف المجالات.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة بسمة الحداد، بمعهد التخطيط القومي، أهمية تصميم برامج تدريبية مخصصة للموظفين، تراعي احتياجاتهم وطبيعة عملهم، بما يساعدهم على تقبل التغيير والتكيف مع متطلبات التحول الرقمي. وأشارت إلى أن منصة «مصر الرقمية» أُنشئت بالأساس لخدمة المواطن، وهو ما يستلزم أن يلمس المستخدم أثرها الإيجابي بصورة مباشرة، سواء من خلال خفض تكلفة الحصول على الخدمات أو تقليص الوقت اللازم لإتمامها. وشددت على ضرورة وجود استراتيجية واضحة للتحول الرقمي، تتضمن رؤية محددة وأهدافًا قابلة للقياس، إلى جانب مؤشرات أداء واضحة ومنظومة متكاملة للمتابعة والتقييم، بما يضمن قياس التقدم المحرز وتحديد فرص التطوير.

وعلى صعيد تعظيم الفرص الاقتصادية للتحول الرقمي، أشار الدكتور عبد الوهاب غنيم، مستشار كلية كامبريدج البريطانية، إلى التطورات الإيجابية التي حققتها مصر في مجال خدمات التعهيد، مؤكدًا أهمية إنشاء منطقة اقتصادية كبرى متخصصة في هذا المجال، بما يسهم في جذب كبرى الشركات العالمية والاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات التعهيد. كما أكد أن مصر تمتلك بنية تحتية جيدة للتحول الرقمي، بما يدعم فرص التوسع في هذه الخدمات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.

ومن جانبها، ركزت الدكتورة دعاء خالد، رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، على متطلبات تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية، مؤكدة أهمية إتاحة هوية رقمية لكل مواطن، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتعزيز موثوقية المعاملات الإلكترونية. كما سلطت الضوء على مشروع التوقيع الإلكتروني ودوره في دعم التحول الرقمي، مشيرةً إلى أن تفعيله على نطاق واسع يتطلب تحقيق تحول رقمي شامل للمعاملات، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات.

وفيما يخص توظيف الخدمات الرقمية في دعم بيئة الأعمال، طالب الدكتور محمد حمزة الحسيني، رئيس جمعية التنمية الصناعية المصرية، بإتاحة السجلات التجارية والتراخيص الخاصة بالمستثمرين عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار. كما شدد على أهمية تحقيق التكامل بين البيانات الاقتصادية من خلال ربط الهيئات والجهات الحكومية المعنية، بما يعزز تبادل المعلومات ويرفع كفاءة اتخاذ القرار. ودعا إلى التوسع في أتمتة القطاع الصناعي والشركات الصناعية، بما يدعم تطوير أساليب العمل، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وعلى مستوى تجربة المستخدم، أشادت الدكتورة هالة زايد، الأستاذ بجامعة مصر للمعلوماتية، بمنصة «مصر الرقمية»، مؤكدة أهمية زيادة أعداد المواطنين المستخدمين لها، بما يعزز الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة. كما شددت على ضرورة توفير مراكز لمساعدة المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم في حال مواجهة أي صعوبات أو معوقات أثناء استخدام المنصة، بما يسهم في تيسير حصولهم على الخدمات وتعزيز ثقتهم في المنظومة الرقمية.

واستكمالًا للتركيز على إتاحة الخدمات لمختلف شرائح المجتمع، أكدت الدكتورة هبة عاطف، بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أهمية إتاحة الخدمات الرقمية لمختلف فئات المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص لكبار السن، بما يضمن قدرتهم على الوصول إلى هذه الخدمات والاستفادة منها. وشددت على ضرورة تطوير المنصات الرقمية وتيسير استخدامها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المختلفة، إلى جانب تعزيز التثقيف الإعلامي لتوعيتهم بكيفية استخدام المنصات والاستفادة من الخدمات المتاحة عليها. كما أكدت أهمية مراعاة أن تكون تكلفة الحصول على الخدمات الرقمية في متناول المواطنين، بما يدعم توسيع نطاق الاستفادة منها وتحقيق الشمول الرقمي.

وفيما يتعلق باستدامة تقديم الخدمات الرقمية وضمان استمراريتها، أشاد الدكتور المهندس طارق محمد عطية، استشاري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ الذي شهدته البنية التحتية الرقمية في مصر، لا سيما فيما يتعلق بشبكات الألياف الضوئية وشبكات المحمول. وأكد أهمية توفير أكثر من مسار اتصال أو خط ألياف ضوئية للجهات الحكومية التي تقدم خدمات حيوية، مثل البنوك، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات والحد من الأعطال الناتجة عن انقطاع الاتصال أو توقف الأنظمة.

#منتدى_مصر_2026
#نظرة_لليوم_رؤية_للغد
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

ضمن الجلسات التحضيرية لمنتدى مصر 2026:

"مركز المعلومات" بمجلس الوزراء يناقش مع الخبراء مقترحات دعم وتطوير المنظومة الصحية

توصيات بضرورة تطوير منظومة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض وإعداد خريطة صحية للأمراض ومعدلات انتشارها على مستوى الجمهورية

التأكيد على أهمية دعم صناعة الدواء المحلية وإنتاج المواد الفعالة للحد من الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاستدامة الدوائية

في إطار الاستعداد لعقد "منتدى مصر 2026" خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الإثنين 12 أكتوبر، ورشة عمل ضمن سلسلة الورش التحضيرية التي يعقدها المركز بمشاركة عدد من ممثلي مراكز الفكر والخبراء والمتخصصين المعنيين بملف الصحة.

تناولت ورشة العمل عددًا من القضايا المرتبطة بتطوير منظومة الصحة في مصر، وفي مقدمتها سبل الحد من تأثير الأمراض غير السارية، وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر، وتحسين أنماط الحياة الصحية، إلى جانب استعراض دليل الغذاء الصحي للأسرة المصرية ودوره في دعم التوعية بالتغذية السليمة وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين. كما ناقش المشاركون أبرز التطورات التي شهدها الملف السكاني في مصر، وما يتطلبه من أولويات وتوجهات مستقبلية خلال المرحلة المقبلة.

كما ناقشت الورشة جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في الانتقال من نظام صحي مُجزأ إلى تغطية صحية شاملة وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن استعراض فرص توطين صناعة الدواء، وإمكانات تحويل مصر إلى مركز إقليمي لهذه الصناعة. وتطرقت المناقشات كذلك إلى مبادرة «نرعاك في مصر» وآفاق تطوير السياحة العلاجية، وتعزيز مكانة مصر في هذا المجال.

وأكد الأستاذ الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية دعم شركات الأدوية المحلية لإنتاج المواد الفعالة، والحد من الاعتماد على الاستيراد، وتطبيق التسعير الجبري على المستلزمات الطبية أسوةً بالأدوية.

وفيما يتعلق بآليات تنفيذ السياسات الصحية وتحويلها إلى خطوات عملية، أشار الدكتور يسري نوار، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إلى امتلاك مصر العديد من الاستراتيجيات التي تتضمن أفكارًا ومقترحات جيدة، مؤكدًا ضرورة تحويلها إلى خطط تنفيذية واضحة، وتحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يضمن ترجمتها إلى خطوات قابلة للتطبيق.

وعلى صعيد تحقيق الاستدامة في قطاع الدواء، أشار الدكتور فادي مراد، رئيس مجموعة جالوب لصناعة الدواء، إلى أن نسبة كبيرة من مدخلات صناعة الدواء في مصر تعتمد على الاستيراد، مؤكدًا ضرورة تبني توجه واضح لتحقيق الاستدامة الدوائية وضمان توافر الأدوية. كما شدد على أهمية تعزيز إتاحة الأدوية، والتوعية المستمرة للصيادلة وتحديث معارفهم المهنية، إلى جانب إنشاء ملف صحي إلكتروني لكل مواطن لتوثيق تاريخه المرضي ومتابعة حالته الصحية، بما يدعم كفاءة التشخيص والعلاج ويحسن جودة الخدمات الصحية.

واستكمالًا للجهود الرامية إلى ضمان توافر الدواء وتحسين جودته، أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، ضرورة ضمان توافر الأدوية الأساسية وتوفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة، مع تشديد الرقابة على الإعلانات الدوائية المضللة. كما شدد على أهمية إعداد خريطة صحية توضح طبيعة الأمراض ومعدلات انتشارها بكل محافظة، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية ووضع بروتوكولات علاجية مناسبة، وتحسين كفاءة الخدمات الصحية وتوجيه الموارد.

وفيما يرتبط بالتخطيط الصحي ومراعاة التحولات السكانية، أشارت السيدة/ مها عبد الونيس، أخصائي أول بقطاع الصحة بالبنك الدولي، إلى التغيرات التي يشهدها الهرم السكاني في مصر في ظل التحولات الديموجرافية، مؤكدة أن تحقيق طول العمر الصحي يبدأ من مرحلة ما قبل الحمل، عبر الاهتمام بصحة الأم ورعايتها، بما ينعكس إيجابًا على صحة الأجيال القادمة. وشددت على أن تحسين صحة المواطن مسؤولية مشتركة بين الوزارات المعنية كافة، بما يتطلب تكامل الأدوار والجهود لتحقيق الأهداف الصحية المنشودة.

وفي إطار طرح آليات عملية لتطوير المنظومة الصحية، استعرض الدكتور إسلام عنان، رئيس شركة أكسيت، عددًا من التوصيات، شملت تعزيز الوقاية الأولية والثانوية، وتطوير منظومة متكاملة لمعالجة قضايا التغذية، وتحديد الأولويات الصحية والتدخلات العلاجية وفقًا لاحتياجات المرضى. كما أكد أهمية التكامل بين القطاعات المعنية بالصحة والتغذية، وتنفيذ مشروعات تجريبية لتقييم السياسات الصحية وقياس فاعليتها قبل التوسع في تطبيقها. وفيما يتعلق بالسياحة العلاجية، شدد على ضرورة تطوير منظومتها وتعزيز التسويق الخارجي للمقومات المصرية، مع وضع آليات واضحة لتسعير الخدمات وتوفير رحلة علاجية متكاملة للمرضى من مختلف الجنسيات، تشمل التنسيق الطبي والإقامة والعلاج والمتابعة بعد انتهائه.

ومن منظور تعزيز دور الإدارة المحلية في تحسين الخدمات الأساسية، شددت الدكتورة نوران شريف جبير، بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، على أهمية تعزيز الرقابة المحلية على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي. كما أكدت ضرورة تعزيز الاهتمام بالتنمية الزراعية في ريف الوجه القبلي، بما يدعم الأمن الغذائي ويحسن توافر الغذاء الصحي للمواطنين.

وفيما يتعلق بتعزيز الوعي الصحي وترسيخ السلوكيات الصحية السليمة، أشادت الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الصحية بوزارة الصحة، بتحسن المؤشرات الصحية في مصر في ضوء الجهود المبذولة لتطوير الملف الصحي، مؤكدة أن تعزيز أنماط الحياة الصحية ليس رفاهية، بل ضرورة تستلزم تكاتف جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية، والعمل على تغيير المفاهيم والسلوكيات الصحية لدى المواطنين لضمان وصول الرسائل التوعوية وتحقيق أهدافها. كما شددت على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الملف الطبي الموحد لكل مواطن، بما يدعم تكامل الخدمات وتوحيد البيانات الطبية.

واستكمالًا للتأكيد على أهمية توسيع نطاق التوعية الصحية، أكدت السيدة/ ياسمين طارق، ممثلة قطاع الصحة بمؤسسة نواة، ضرورة تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، من خلال إبرام اتفاقيات تعاون تستهدف الاستفادة من جهود المتطوعين والمدونين والمؤثرين والأطباء في نشر الوعي الصحي، وتعزيز وصول الرسائل التوعوية إلى المواطنين.

#منتدى_مصر_2026
#نظرة_لليوم_رؤية_للغد
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

يُنفذ بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص:

وزيرة الإسكان تطّلع على مستجدات تنفيذ مشروع «205» بمدينة الشيخ زايد

المهندسة راندة المنشاوي تؤكد حرص وزارة الإسكان على توسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري الجادة

اطّلعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارتها لموقع مشروع «205» بمدينة الشيخ زايد، على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، ممثلًا في شركة «أركان بالم» للتطوير العقاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية والمشروعات، وكان في استقبالهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة «أركان بالم» للتطوير العقاري، وعدد من قيادات الشركة.

وخلال الزيارة، أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص وزارة الإسكان على توسيع قاعدة الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري الجادة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحقيق التكامل بين جهود الدولة والاستثمارات الخاصة في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع «205» يُمثل أحد النماذج المتميزة للشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، مشيرةً إلى ما حققه المشروع من تقدم في معدلات التنفيذ، وتقديم منتج استثماري متكامل يجمع بين الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية والفندقية، بما يلبي احتياجات المستثمرين ويعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات المحلية والعالمية.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروعات المناطق الاستثمارية المتكاملة تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم التنمية العمرانية والاقتصادية، من خلال إقامة كيانات متعددة الاستخدامات تسهم في تنشيط الحركة الاستثمارية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز تنافسية المدن الجديدة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

ويقع مشروع «205» على مساحة إجمالية تبلغ نحو 205 أفدنة بمدينة الشيخ زايد، ويضم مجموعة متنوعة من الأنشطة السكنية والفندقية والتجارية والإدارية والترفيهية والطبية، ويتضمن المشروع ثلاثة أبراج بارتفاع يصل إلى 40 طابقًا، إلى جانب منطقة تجارية وإدارية بمساحة تقارب 400 ألف متر مربع، تضم مقار لبنوك وشركات تمويل، فضلًا عن موقف سيارات متعدد الطوابق بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 26 ألف سيارة.

كما يضم المشروع ثلاثة فنادق تضم نحو 600 غرفة، باستثمارات تقارب 180 مليون دولار، من بينها فندق يحمل علامة تجارية عالمية من فئة الخمس نجوم، ويضم 300 غرفة. ومن المستهدف بدء تشغيل أول فنادق المشروع خلال 18 شهرًا.

وتبلغ النسبة البنائية بالمشروع نحو 30% من إجمالي مساحته، كما يتضمن مجرى مائيًا بطول كيلومترين وعرض 10 أمتار، يفصل بين المنطقة السكنية والمنطقة الخدمية، بما يعزز التكامل بين مكونات المشروع.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 7.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى نحو 70 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.052 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 51613 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 64517 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 24084 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 6194 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.33% ليغلق عند مستوى 18421 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.52% ليغلق عند مستوى 24525 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 6333 نقطة.

- الرئيس السيسي أكد التزام الدولة بإنجاح جميع الاستثمارات في الطاقة والتعدين وكافة القطاعات

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن تأمين إمدادات الطاقة للمواطنين وتلبية احتياجات السوق المحلي في مقدمة أولويات الدولة، من خلال تشجيع الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتسريع تنمية الاكتشافات، حيث يتم العمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب يتيح ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع البترول والغاز والتعدين.

وأوضح الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة واضحة للمستثمرين خلال كلمته في منتدى مصر للتعدين الأخير، أكد خلالها التزام الدولة بتهيئة الظروف اللازمة لإنجاح الاستثمارات في الاقتصاد المصري، بما يشمل قطاعي الطاقة والتعدين، انطلاقًا من أهمية الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التنموية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، صباح اليوم، متحدثًا رئيسيًا في الجلسة الوزارية الافتتاحية بعنوان «مستقبل الطاقة»، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض البترول العالمي WPC Energy بالعاصمة السعودية الرياض، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة وزراء الطاقة وقادة كبرى الشركات العالمية.

وضمت الجلسة، إلى جانب الوزير المصري، كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ودورجخاند توجميد، نائب رئيس وزراء منغوليا، وكاترينا رايشه، الوزيرة الاتحادية للشئون الاقتصادية والطاقة بألمانيا، وألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بتركيا.

قطاع الطاقة
وأكد الوزير أن مصر تتبنى نهجًا عمليًا في التعامل مع تحديات قطاع الطاقة، يرتكز على العمل الوثيق مع شركاء الاستثمار العالميين، وتحسين بيئة الأعمال، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات إنتاجية، مشيرًا إلى أن جهود الإصلاح خلال العامين الماضيين شملت الانتظام في سداد مستحقات الشركاء وتسوية المتأخرات، وتقديم حوافز جديدة للحقول المتقادمة وأعمال الاستكشاف، وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية رقميًا عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG).

وأوضح أن هذه الإجراءات انعكست إيجاباً على تحركات الشركات وقراراتها الاستثمارية، ومن أحدث النماذج التعجيل ببدء الإنتاج من بئر «فيوم 4» لشركة بي بي قبل الموعد المخطط، واتخاذ شركة أركيوس قرار الاستثمار النهائي لتنمية حقل هارماتان، إلى جانب قرار شركة شل الاستثمار في المرحلة الثانية عشرة «أ» من مشروع غرب الدلتا العميق.
وأضاف أن شركتي إكسون موبيل وقطر للطاقة تستعدان لتنفيذ أعمال الحفر البحري، فيما نفذت شركتا بي بي وشل برامج مكثفة لحفر آبار الغاز في البحر المتوسط، واستأنفت شيفرون أعمال الحفر في حقل نرجس، وعادت توتال إنرجيز إلى أنشطة الاستكشاف في غرب البحر المتوسط.

تعزيز الإنتاج المحلي
وأكد الوزير على أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، ومعالجة التحديات التي واجهت القطاع نتيجة تراكم مستحقات الشركاء، وتسريع وتيرة الاستكشاف وتنمية الاكتشافات، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لاستمرار تدفق الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أكد الوزير أن مصر تمتلك المقومات والجاهزية اللازمة للإسهام في تعزيز أمن الطاقة، باعتبارها منتجًا ومستهلكًا للطاقة، ومركزًا إقليميًا للعبور والمعالجة والتداول، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز عند ملتقى البحرين المتوسط والأحمر، وفي قلب الروابط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

بنية تحتية استراتيجية
وأوضح أن مصر تمتلك بنية تحتية استراتيجية تشمل قناة السويس، وخط أنابيب سوميد، والشبكة القومية للغاز الطبيعي، ومجمعي إسالة وتصدير الغاز في إدكو ودمياط، إلى جانب قدرات كبيرة في مجال تكرير البترول، بما يتيح الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة وربطها بالأسواق المستهلكة.

مشروع حقل كرونوس القبرصي
وأشار إلى أن مشروع حقل كرونوس القبرصي يمثل نموذجًا عمليًا للتعاون الإقليمي، من خلال التخطيط لمعالجة الغاز القبرصي باستخدام البنية التحتية المصرية، ثم إسالته في دمياط وتصديره إلى الأسواق الأوروبية اعتبارًا من عام 2028. كما تتيح تنمية حقل أفروديت واكتشافات القطاع رقم 10 القبرصي فرصًا إضافية للتعاون والاستفادة من الإمكانات المصرية.

تلبية احتياجات السوق المحلية
وأكد أن قيمة هذه الأصول لا تقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل تمتد إلى تعزيز مرونة أسواق الطاقة الإقليمية والدولية، موضحًا أن الاستفادة من البنية التحتية القائمة يهدف لإتاحة موارد جديدة للأسواق بصورة أسرع وبتكلفة أقل.

تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المتاحة
وأكد الوزير أن تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المتاحة يمثل أولوية رئيسية، مشيرًا إلى أن أمن الطاقة لا يقتصر على زيادة إنتاج البترول والغاز، وإنما يشمل أيضًا رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق أقصى قيمة اقتصادية من كل وحدة يتم إنتاجها واستهلاكها.

وأوضح أن مصر تواصل تطوير قطاعي التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في الأنشطة ذات القيمة المضافة، ورفع كفاءة البنية التحتية القائمة، بما يدعم الانتقال من مجرد إنتاج الموارد واستهلاكها إلى معالجتها وتصنيعها وتعظيم عائدها الاقتصادي.

أهداف التنمية
وفيما يتعلق بالتحول في مجال الطاقة، أوضح الوزير أن هذا التحول، بالنسبة للاقتصاد المصري، يجب أن يكون واقعيًا ومتدرجًا وموجهًا لخدمة أهداف التنمية، مؤكدًا استمرار أهمية الغاز الطبيعي باعتباره ركيزة أساسية لمنظومة الكهرباء، بالتوازي مع التوسع في دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستخدام، وتطوير حلول جديدة، مثل الهيدروجين الأخضر.

التحول في الطاقة
وشدد على أن التحول في الطاقة ينبغي أن يقوم على التكامل بين مصادر الطاقة، وليس إحلال مصدر محل آخر، بحيث تتكامل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والهيدروجين وتكنولوجيات كفاءة الطاقة لتوفير إمدادات موثوقة وميسورة التكلفة، مع خفض الأثر البيئي تدريجيًا.
وأشار إلى أن التكنولوجيا تمثل أحد المحاور الرئيسية لتأمين مستقبل الطاقة، لما تتيحه من فرص لزيادة الإنتاج من الموارد القائمة، وخفض التكاليف والانبعاثات، ورفع كفاءة الأصول والبنية التحتية، مؤكدًا أن مصر تعمل على توسيع التعاون مع شركائها للاستفادة من أحدث التقنيات وتسريع وتيرة التنفيذ.

قطاع التعدين
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أوضح الوزير أن مصر تعمل على إطلاق الإمكانات الواعدة لهذا القطاع وتعظيم مساهمته الاقتصادية، خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن والفلزات اللازمة لتكنولوجيات الطاقة الحديثة.

زيادة أعمال البحث والاستكشاف
وأكد أن المستهدف لا يقتصر على زيادة أعمال البحث والاستكشاف، بل يمتد إلى بناء قطاع تعدين متكامل يدعم أنشطة المعالجة والتصنيع وإضافة القيمة وتوطين الصناعة، بما يعزز الاستفادة من الثروات المعدنية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو.

مستقبل الطاقة في مصر
واختتم الوزير بالتأكيد على أن مستقبل الطاقة في مصر يرتكز على تحقيق التوازن بين أمن الإمدادات، وتوفيرها بتكلفة ميسورة، والاستدامة، من خلال جذب الاستثمارات، وتوظيف التكنولوجيا، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يدعم تلبية احتياجات التنمية وتوفير الطاقة بصورة موثوقة ومستدامة.

تأرجحت أسعار النفط صعودا وهبوطا اليوم، إذ تقيم الأسواق احتمال زيادة الإمدادات بعد إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصادرات روسية جديدة من ​الديزل، وتقيم في المقابل مؤشرات على تقلص المعروض عقب هجمات كبيرة على السعودية وفقا لرويترز.

وعوضت العقود ‌الآجلة لخام برنت خسائر سجلتها في وقت سابق اليوم، إذ ارتفعت 69 سنتا أو 0.7 % إلى 105.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0923 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا أو 0.6% إلى 92.42 دولار للبرميل.

انطلقت أمس من مقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أولى محطات «جولة الفرنشايز في مصر – Franchise Egypt Tour»، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة الإسكندرية التجارية، بهدف نشر ثقافة الامتياز التجاري، ودعم العلامات المصرية وربطها بالمستثمرين ورواد الأعمال بمختلف المحافظات.

ووفق البيان الصادر عن الغرفة التجارية بالإسكندرية، جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة الإسكندرية التجارية، وعبير جليح، مستشارة الامتياز التجاري، والدكتور ياسر المناويشي، أمين صندوق غرفة الإسكندرية، والأستاذ أحمد صقر، عضو مجلس الإدارة، والمستشار التجاري محمد السيد، إلى جانب عدد من أصحاب العلامات التجارية والمستثمرين ورواد الأعمال.

نمو منظم للعلامات الناجحة
وأكد أحمد الوكيل أن الامتياز التجاري «الفرنشايز» أصبح أحد أهم آليات النمو والتوسع الاقتصادي، لما يتيحه من نمو منظم للعلامات الناجحة، وخلق فرص عمل، وجذب استثمارات، ونقل الخبرات الفنية والإدارية والتشغيلية.

السوق المصرية تمتلك العديد من العلامات القادرة على التوسع
وأشار إلى أن غرفة الإسكندرية بدأت دعم ونشر ثقافة الفرنشايز منذ أكثر من 15 عامًا، مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك العديد من العلامات القادرة على التوسع والتحول إلى علامات إقليمية وعالمية.

وأعلن أحمد الوكيل خلال اللقاء تأسيس لجنة متخصصة للامتياز التجاري بغرفة الإسكندرية، لتكون مظلة لدعم أصحاب العلامات والمستثمرين ورواد الأعمال، والمساهمة في تطوير منظومة الفرنشايز بالمحافظة.

الدعم الفني للعلامات المصرية
كما أعلن أن الغرفة تستعد لإطلاق مشروع جديد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم رواد الأعمال، وتقديم الدعم الفني للعلامات المصرية المؤهلة للتوسع في الأسواق الخارجية.

من جانبها، أكدت عبير جليح أن التوسع الناجح بنظام الفرنشايز يعتمد على بناء منظومة تشغيل واضحة للعلامة التجارية، وإعداد الأدلة التشغيلية والأطر القانونية اللازمة لحمايتها وضمان جودة التجربة بين مختلف الفروع.


وتتواصل «جولة الفرنشايز في مصر» عبر عدد من المحافظات بالتعاون مع شبكة الغرف التجارية، بهدف دعم العلامات المحلية وربطها بالمستثمرين وتشجيع التوسع بنظام الامتياز التجاري.

شهدت أسواق الدواجن وبيض المائدة استقراراً ملحوظاً في تداولات اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، ووفقاً للبيانات المعلنة من داخل المزارع، حافظت الأسعار على توازنها لتلبي احتياجات السوق المحلية وسط آليات عرض وطلب متوازنة، ونستعرض فيما يلي المؤشرات التفصيلية لحركة البيع والشراء لمختلف الأصناف.

استقرار أسعار اللحم الأبيض والساسو في المزارع
سجلت الفراخ البيضاء، التي تمثل الركيزة الأساسية للاستهلاك اليومي للمواطنين، سعراً ثابتاً بلغ 81 جنيهاً للكيلو الواحد في أرض المزرعة، وفي سياق متصل، شهدت الفراخ الساسو تفاوتاً طفيفاً حيث تراوح سعر الكيلو بين 110 و111 جنيهاً، في حين استقرت أسعار الأمهات من سلالة "هبرد كبير" عند مستوى 80 جنيهاً للكيلو، مما يعكس حالة من الثبات النسبي في قطاع التسمين.

شركات الكتاكيت تعلن تحديثات الأسعار الجديدة
وفيما يخص قطاع الإنتاج والتربية، أعلنت الشركات المتخصصة في تربية الدواجن عن تحديثات أسعار الكتاكيت اليوم. حيث تراوح سعر الكتكوت الواحد بين 35 و40 جنيهاً، ويأتي هذا التفاوت الطبيعي بناءً على جودة السلالات والشركات المنتجة، إلى جانب حجم الإقبال من المربين لضخ دورات إنتاجية جديدة في المزارع.

بورصة بيض المائدة تسجل تداولات متوازنة
وعلى صعيد آخر، أظهرت بورصة بيض المائدة تبايناً متوقعاً بين الأنواع الثلاثة تسليم أرض المزرعة، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 113 و115 جنيهاً، بينما استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند مستوى 120 جنيهاً، وحافظ البيض البلدي على صدارته كالأعلى سعراً في الأسواق، إذ سجلت الكرتونة الواحدة 135 جنيهاً.

حدد المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (EG-CERT)، 4 أساسيات للحماية السيبرانية، ضمن شهر التوعية بالأمن السيبراني خلال أكتوبر، تحت شعار «أماننا الرقمي مسؤوليتنا جميعا».

وتضمنت الإرشادات تغيير الإعدادات الافتراضية للأجهزة والحسابات، واستبدال كلمات المرور بكلمات طويلة وفريدة لكل جهاز وحساب، مع تفعيل التحقق متعدد العوامل عند توفره.

وشملت التوصيات تثبيت التحديثات الأمنية لأنظمة الأجهزة والتطبيقات باستمرار، وتفعيل التحديث التلقائي، واختيار الأجهزة وأنظمة التشغيل التي تحظى بدعم أمني، واستبدال الأنظمة التي توقف دعمها.

كما دعت الإرشادات إلى تقليل الصلاحيات والاتصالات غير الضرورية، من خلال تعطيل الوصول عن بعد إلى الميكروفون والكاميرا عند عدم الحاجة إليهما، ومراجعة أذونات التطبيقات والأشخاص المسموح لهم بالوصول.

وأكدت أهمية تفعيل نسخة احتياطية مستقلة للملفات المهمة، ومسح بيانات الأجهزة عند بيعها أو التخلص منها، وفصلها عن الحسابات المرتبطة بها.

على هامش مؤتمر البترول العالمي 2026، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع أوليفييه لوبوش، الرئيس التنفيذي لشركة «SLB» العالمية(شلمبرجير سابقاً) لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، وتوسيع مجالات التعاون في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، ودعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول والغاز.

نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الفنية بقطاع البترول المصري

وأكد المهندس كريم بدوي أهمية الشراكة الممتدة مع شركة SLB ودورها في نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الفنية بقطاع البترول المصري، مشيرًا إلى أهمية البناء على مجالات التعاون القائمة وتوظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة في خفض مخاطر الاستكشاف، وزيادة معدلات الاستخلاص والإنتاج من الحقول القائمة، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

مستجدات أعمال المسح السيزمي البحري

وفي هذا الإطار، بحث الجانبان مستجدات أعمال المسح السيزمي البحري المتطور (OBN) في شرق البحر المتوسط بالتعاون بين قطاع البترول وتحالف SLB - فيريدين، الذي يغطي مساحة تبلغ نحو 95 ألف كيلومتر مربع، حيث تناولا الجدول الزمني لأعمال المسح ومعالجة البيانات وإتاحة النتائج الأولية، والخطوات اللازمة لإعداد البيانات وإتاحتها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، بما يدعم المزايدات العالمية المقبلة، ويعزز قدرة المستثمرين على تقييم الفرص الاستكشافية، ويسهم في خفض المخاطر وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف.

كما جرى متابعة المباحثات التي جرت خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» بشأن التوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي، من خلال تحديد الحقول التجريبية والمواقع المناسبة لبدء التطبيق، والنموذج التجاري والتعاقدي الملائم، بما في ذلك النموذج المرتبط بمستويات الأداء والنتائج المحققة، والاستفادة من الأطر التحفيزية الجديدة التي أطلقها قطاع البترول، بهدف الوصول إلى الموارد التي يصعب استخراجها بالطرق التقليدية، وزيادة معدلات الاستخلاص والإنتاج من الحقول القائمة.

فرص التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وبحث الجانبان فرص التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الخزانات وتحسين الإنتاج، بالتعاون مع هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، من خلال توظيف التحليلات المتقدمة والبيانات التشغيلية لتحسين أداء الحقول والحد من التراجع الطبيعي في الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل.

أعمال المسح السيزمي في البحر الأحمر

كما استعرض اللقاء الخطوات التالية لأعمال المسح السيزمي في البحر الأحمر، وسبل الاستفادة من خبرات SLB وحلولها التكنولوجية في خفض المخاطر الاستكشافية، بما يعزز فرص دخول مستثمرين جدد إلى المناطق الواعدة، ويدعم جهود قطاع البترول في فتح آفاق جديدة للاستكشاف في المناطق غير المستغلة.

وتطرق الجانبان إلى مواصلة تطوير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، من خلال تعزيز تكامل البيانات الفنية والجيولوجية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهل الوصول إلى المعلومات وتقييم الفرص الاستثمارية، ويرفع كفاءة الترويج للمناطق المطروحة للمزايدات، ويدعم جهود جذب الاستثمارات إلى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وفي سياق متصل، تناول اللقاء فرص زيادة الاعتماد على المكون المحلي في خدماتها وأنشطتها التصنيعية في مصر، وتعزيز نقل الخبرات التكنولوجية وتطوير الكفاءات الفنية المصرية، إلى جانب بحث الاستفادة من موقع مصر وإمكاناتها لتعزيز دورها قاعدة إقليمية لخدمات وتكنولوجيا البترول، وتنفيذ مشروعات الشركة في أفريقيا والشرق الأوسط.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 21.6% لتصل إلى 4.4 مليار دولار بنهاية 2025/2026 مقابل نحو 3.6 مليار دولار بالعام المالي السابق عليه.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير ميزان المدفوعات، أن الارتفاع في إيرادات قناة السويس جاء نتيجة زيادة كلاً من الحمولة الصافية بمعدل 22.4% لتصل إلى 590.8 مليون طن وعدد السفن العابرة بمعدل 9.8% لتسجل نحو 13.6 ألف سفينة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 10.3% خلال العام المالي 2025/2026، لتسجل نحو 18.4 مليار دولار، مقابل 16.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.6%، لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
وأشار التقرير إلى تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، فيما سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.2 مليار دولار خلال فترة العرض، فيما سجل حساب المعاملات الجارية عجزًا بلغ نحو 22.5 مليار دولار خلال فترة العرض.

ضمن الجولات التفقدية التي أجرتها وزيرة التنمية المحلية والبيئة بمحافظة الوادي الجديد على مدار يومين من العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والبيئية والخدمية، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات.
رئيس الهيئة: المشروع يعزز منظومة إنتاج التمور ويوفر 60 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة
في إطار جهود الدولة المصرية لدعم التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، وتعزيز التصنيع المحلي وتوطين مستلزمات الإنتاج، تواصل هيئة تنمية الصعيد جهودها لدعم المشروعات الإنتاجية بمحافظة الوادي الجديد، من خلال مصنع إنتاج شكاير الزماط بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، الذي يُنفذ بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، بهدف توفير مستلزمات خدمة النخيل، وتعزيز القيمة المضافة لقطاع التمور، ودعم سلاسل الإمداد المرتبطة به.
- مصنع متكامل لدعم منظومة إنتاج التمور
يقع المصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، على مساحة تبلغ نحو 1,000 متر مربع، ويضم منظومة إنتاجية متكاملة تحتوي على نحو 40 ماكينة ووحدة إنتاجية متخصصة في تصنيع شكاير الزماط، المستخدمة في خدمة النخيل، بما يدعم توفير احتياجات المزارعين والمنتجين من مستلزمات الإنتاج محليًا.
وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى نحو 4,000–5,000 شكارة يوميًا، بإجمالي إنتاج سنوي يقدر بنحو 1.5 مليون شكارة، بما يعزز قدرة المشروع على تلبية احتياجات السوق المحلي، ودعم انتظام توفير المنتج، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع التمور.
وقد تم الانتهاء من تنفيذ المبنى بالكامل، وتوريد خطوط ومعدات الإنتاج، وبدأ المصنع بالفعل مرحلة التشغيل والإنتاج الفعلي، بما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العائد الاقتصادي للمشروع وتعزيز دوره في دعم الأنشطة الإنتاجية بالمحافظة.
- 60 فرصة عمل مباشرة ودعم للاقتصاد المحلي
ومن المستهدف أن يوفر المصنع نحو 60 فرصة عمل مباشرة لأبناء محافظة الوادي الجديد، بما يسهم في توفير فرص دخل، ودعم التشغيل المحلي، وتعزيز مساهمة المشروعات الصناعية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يتيح المشروع فرصًا لتطوير الطاقة الإنتاجية وتنويع المنتجات مستقبلًا وفقًا لاحتياجات قطاع التمور والأسواق المستهدفة، بما يعزز قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات المنتجين، ويدعم التوسع في المشروعات القائمة على التكامل بين الزراعة والصناعة.

على هامش مؤتمر البترول العالمي 2026، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض ، التقي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع السيد أوليفييه لوبوش، الرئيس التنفيذي لشركة «SLB» العالمية ( شلمبرجير سابقاً) لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، وتوسيع مجالات التعاون في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، ودعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول والغاز.
وأكد المهندس كريم بدوي أهمية الشراكة الممتدة مع شركة SLB ودورها في نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الفنية بقطاع البترول المصري، مشيرًا إلى أهمية البناء على مجالات التعاون القائمة وتوظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة في خفض مخاطر الاستكشاف، وزيادة معدلات الاستخلاص والإنتاج من الحقول القائمة، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.
وفي هذا الإطار، بحث الجانبان مستجدات أعمال المسح السيزمي البحري المتطور (OBN) في شرق البحر المتوسط بالتعاون بين قطاع البترول وتحالف SLB - فيريدين، الذي يغطي مساحة تبلغ نحو 95 ألف كيلومتر مربع، حيث تناولا الجدول الزمني لأعمال المسح ومعالجة البيانات وإتاحة النتائج الأولية، والخطوات اللازمة لإعداد البيانات وإتاحتها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، بما يدعم المزايدات العالمية المقبلة، ويعزز قدرة المستثمرين على تقييم الفرص الاستكشافية، ويسهم في خفض المخاطر وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف.
كما جري متابعة المباحثات التي جرت خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» بشأن التوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي، من خلال تحديد الحقول التجريبية والمواقع المناسبة لبدء التطبيق، والنموذج التجاري والتعاقدي الملائم، بما في ذلك النموذج المرتبط بمستويات الأداء والنتائج المحققة، والاستفادة من الأطر التحفيزية الجديدة التي أطلقها قطاع البترول، بهدف الوصول إلى الموارد التي يصعب استخراجها بالطرق التقليدية، وزيادة معدلات الاستخلاص والإنتاج من الحقول القائمة.
وبحث الجانبان فرص التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الخزانات وتحسين الإنتاج، بالتعاون مع هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، من خلال توظيف التحليلات المتقدمة والبيانات التشغيلية لتحسين أداء الحقول والحد من التراجع الطبيعي في الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل.
كما استعرض اللقاء الخطوات التالية لأعمال المسح السيزمي في البحر الأحمر، وسبل الاستفادة من خبرات SLB وحلولها التكنولوجية في خفض المخاطر الاستكشافية، بما يعزز فرص دخول مستثمرين جدد إلى المناطق الواعدة، ويدعم جهود قطاع البترول في فتح آفاق جديدة للاستكشاف في المناطق غير المستغلة.
وتطرق الجانبان إلى مواصلة تطوير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، من خلال تعزيز تكامل البيانات الفنية والجيولوجية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهل الوصول إلى المعلومات وتقييم الفرص الاستثمارية، ويرفع كفاءة الترويج للمناطق المطروحة للمزايدات، ويدعم جهود جذب الاستثمارات إلى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
وفي سياق متصل، تناول اللقاء فرص زيادة الاعتماد على المكون المحلي في خدماتها وأنشطتها التصنيعية في مصر، وتعزيز نقل الخبرات التكنولوجية وتطوير الكفاءات الفنية المصرية، إلى جانب بحث الاستفادة من موقع مصر وإمكاناتها لتعزيز دورها قاعدة إقليمية لخدمات وتكنولوجيا البترول، وتنفيذ مشروعات الشركة في أفريقيا والشرق الأوسط.

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد ويليام هاينيكي، رئيس مجلس إدارة شركة "ماينور إنترناشيونال" التايلاندية، إحدى كبرى مجموعات الضيافة والمطاعم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر، خاصة في قطاعي السياحة والضيافة، في ضوء ما توفره السوق المصرية من فرص واعدة.
رحب وزير الخارجية خلال اللقاء بتوجه الشركة نحو التوسع في السوق المصرية، مشيداً باتفاق الشراكة المبرم في أكتوبر ٢٠٢٥، بحضور رئيس مجلس الوزراء مع إحدى الشركات المصرية، فضلاً عن إطلاق الشركة لمشروع وحدات سكنية وفندقية على ساحل البحر الأحمر، مؤكداً دعم الحكومة المصرية لهذه الشراكات الاستثمارية، ومعرباً عن التطلع لتنويع محفظتهم الاستثمارية في مصر وتوسيع نطاق التعاون ليشمل مقاصد سياحية أخرى، والاستفادة من توجه الحكومة المصرية نحو تدشين المدن الجديدة، مبرزاً حجم الفرص الاستثمارية في تلك المدن، خاصةً العاصمة الجديدة والعلمين.
كما استعرض وزير الخارجية رؤية الحكومة لتعزيز مكانة مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للسياحة، من خلال تطوير المطارات وتحديث أسطول النقل الجوي وتوسيع الربط مع الأسواق الدولية، معرباً عن التطلع إلى التعاون مع الشركة في تطوير برامج التدريب المهني والفني، وإعداد وتأهيل الكوادر المصرية للعمل في قطاع الفنادق والسياحة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة، وجذب مزيد من السائحين، خاصةً من الأسواق الآسيوية، وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري وفقاً للمعايير الدولية.

في إطار الاحتفاء باختيار القاهرة عاصمة للسياحة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2026
• وزير السياحة والآثار يفتتح ورشة عمل حول الإدارة المجتمعية للسياحة التراثية الإسلامية والريفية
السيد شريف فتحي:
• الحفاظ على الآثار والتراث الثقافي أولوية للدولة المصرية ونعمل على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية بما يضمن صونها وحمايتها
• تعزيز التعاون مع المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وتبادل الخبرات في مجال السياحة التراثية والريفية
افتتح، اليوم، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ورشة عمل بعنوان «الإدارة المجتمعية للسياحة التراثية الإسلامية والريفية»، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (SESRIC)، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بقصر الأمير محمد علي بالمنيل بالقاهرة، ضمن الفعاليات المقامة للاحتفاء باختيار القاهرة عاصمة للسياحة للدول الأعضاء بالمنظمة لعام 2026.
وقد شهد الافتتاح السيدة زهرة زمرد سلجوق (Zehra Zümrüt Selçuk)، المدير العام لمركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، والدكتور محمود أرول قليج (Mahmut Erol Kılıç)، المدير العام لمركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، والدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد السيد شريف فتحي علي أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة عملية نحو توسيع مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق، خلال لقائه مع المدير العام لمركز SESRIC، على العمل لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة خلال الفترة المقبلة.
كما استعرض السيد الوزير ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية وأثرية وثقافية متنوعة، وما تزخر به من منتجات وتجارب سياحية فريدة ومتميزة، تتيح للزائر الجمع بين أنماط سياحية متعددة خلال الرحلة الواحدة، بما يعزز ثراء التجربة السياحية بالمقصد المصري، مشيراً إلى أن القاهرة التاريخية تمثل نموذجاً بارزاً لهذا التنوع الحضاري والثقافي، حيث تحمل مبانيها ومواقعها الأثرية والتراثية قصصاً وشواهد تعكس تعاقب العصور والحضارات، وتمنح زائريها فرصة للتعرف على جوانب متعددة من تاريخ مصر وتراثها الإنساني.
كما أثنى السيد الوزير على الموضوع الذي ستتناوله ورشة العمل والذي يدور حول الإدارة المجتمعية للسياحة التراثية والريفية، حيث تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بالحفاظ على التراث والمواقع الأثرية وضمان استدامتها، من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية، مؤكداً على أن الحفاظ على المواقع الأثرية وصون قيمتها التاريخية والحضارية يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، وإن التعاون مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بهذه المواقع، يتم وفق ضوابط ومعايير تضمن الحفاظ على الآثار وعدم المساس بها.
واختتم السيد الوزير كلمته بتمنياته بأن تسهم ورشة العمل في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال إدارة السياحة التراثية، وأن تتيح للمشاركين فرصة التعرف على ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية وثقافية متميزة.
وخلال الافتتاح، سَلمت السيدة زهرة زمرد سلجوق، المدير العام لمركز SESRIC، السيد شريف فتحي، المفتاح الرمزي للقاهرة عاصمة للسياحة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2026، احتفاءً بحصول المدينة على هذا اللقب.
وقد شهدت الفعالية عرض عدد من الأفلام الترويجية التي سلطت الضوء على تنوع المقصد السياحي المصري وما يزخر به من وجهات ومنتجات سياحية، ولا سيما مدينة القاهرة، بالإضافة إلى فيلم تعريفي عن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، استعرض أبرز مقتنياته الأثرية والفنية التي تجسد تطور الفنون الإسلامية عبر العصور التاريخية المختلفة.
وعقب الافتتاح، قام السيد الوزير، يرافقه المدير العام لمركز SESRIC، بجولة داخل قصر الأمير محمد علي بالمنيل، شملت قاعة العرش والحديقة، استمعا خلالها إلى شرح حول تاريخ القصر وقيمته المعمارية والفنية وما يضمه من عناصر ومقتنيات أثرية متميزة.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج ورشة العمل زيارات ميدانية لعدد من المواقع الأثرية والتراثية بالقاهرة، بهدف إطلاع المشاركين على التجربة المصرية في إدارة المواقع التراثية والحفاظ عليها.
ومن الجدير بالذكر أن منظمة التعاون الإسلامي قد أعلنت اختيار القاهرة عاصمة للسياحة للدول الأعضاء بالمنظمة لعام 2026، خلال أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر وزراء السياحة بالدول الأعضاء، التي عُقدت في أوزبكستان خلال يونيو 2024.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعدت ملف ترشيح مدينة القاهرة للفوز بلقب عاصمة السياحة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2026، استناداً إلى ما تتمتع به المدينة من مقومات سياحية وتراثية وثقافية تتوافق مع المعايير التي حددتها المنظمة.
وتضمن ملف الترشيح عدداً من المسارات السياحية التي تعكس تنوع التجربة السياحية بالقاهرة، شملت المسار التاريخي والأثري، والمسار الروحاني، والمسار الثقافي، إلى جانب المسارات الإنسانية والترفيهية والحياتية والنيلية، فضلاً عن المعالم الحديثة بالعاصمة الجديدة.