الفريق أسامة ربيع: "اهتمام البلدين بالشأن البحري يطرح فرصًا واعدة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات"

الفريق ربيع :"قناة السويس شهدت طفرة غير مسبوقة في حجم أنشطتها وخدماتها ضمن استراتيجية مُتكاملة لتنويع مصادر الدخل"

السفير السريلانكي: "نحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات البحرية "

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، السفير سيسيرا سينافيراتنا سفير جمهورية سريلانكا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون فى مجالات الاهتمام المُشترك، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

في مُستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بالتقارب الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وسريلانكا، مؤكدًا أن اهتمام البلدين بالشأن البحري يطرح فرصًا واعدة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية والتدريب وغيرها.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس شهدت طفرة غير مسبوقة في حجم أنشطتها وخدماتها ضمن استراتيجية مُتكاملة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية القناة من خلال توطين الصناعات البحرية وتطوير وتحديث منظومة الخدمات البحرية واللوجيستية.

وأشار الفريق ربيع إلى أن الهيئة تواصل جهودها في التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي للتنسيق والعمل المُشترك على تقليل تأثير التحديات الجيوسياسية والتوترات الراهنة في المنطقة على حركة التجارة العالمية المارة بالقناة وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد رئيس الهيئة على استعداد شركات وترسانات الهيئة التابعة للتعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع البحري بسريلانكا في مجالات الإنشاءات البحرية، وأعمال الموانئ، وتصنيع الوحدات البحرية المُختلفة، والصيد، والخدمات اللوجيستية، علاوة على ما تقدمه أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة من خدمات استشارية وخدمات التدريب البحري.

من جانبه، أعرب السفير سيسيرا سينافيراتنا سفير سريلانكا بالقاهرة، عن تقديره للجهود المصرية المبذولة لإدارة المرفق الملاحي الأهم عالميًا بكفاءة والتزامها بدورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية رغم كافة التحديات المحيطة.

وأكد السفير السريلانكي حرص بلاده على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات المُرتبطة بالصناعة البحرية، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية التي تتيحها المشروعات التنموية بمنطقة القناة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار بفضل موقعها الجغرافي المُتميز وتطور البنية التحتية مما يجعلها ضمن الدول الرئيسية المؤثرة في حركة التجارة العالمية.

كما حرص سفير سريلانكا بالقاهرة على توجيه الدعوة لمشاركة الهيئة وما يتبعها من ترسانات وشركات للمشاركة في معرض إكسبو سيريلانكا 2027 للصادرات والتجارة الدولية والصناعة في منتصف يناير المُقبل لما يمثله ذلك من فرصة جيدة لعقد شراكات وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس إلى سفير جمهورية سريلانكا، ثم دعاه للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة و زيارة متحف قناة السويس لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

التقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير إلخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، بحضور الوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأذربيجان في المجالات الدوائية والتنظيمية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين البلدين.

وخلال اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين، مع التأكيد على أهمية تعزيز التواصل المؤسسي وتبادل الخبرات التنظيمية والفنية، بما يدعم تطوير أطر التعاون في القطاع الدوائي، ويفتح مجالات جديدة للعمل المشترك بين الجهات المعنية في البلدين.

كما تناول اللقاء بحث فرص التعاون في مجال الصناعات الدوائية والتبادل التجاري للمنتجات والمستحضرات الدوائية، إلى جانب دعم التواصل بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الدوائي في مصر وأذربيجان، بما يسهم في التعريف بالقدرات والإمكانات التي يمتلكها قطاع الصناعات الدوائية المصري، ويدعم فرص إقامة شراكات واستثمارات جديدة، وفتح مسارات إضافية لنفاذ المنتجات الدوائية المصرية إلى الأسواق الخارجية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية في تعزيز التعاون الدولي في المجال الدوائي والتنظيمي، من خلال بناء علاقات مؤسسية مع الجهات الرقابية والمنظمات والجهات المعنية بالدواء على المستويين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والممارسات التنظيمية، ودعم التكامل والتعاون بين السلطات الرقابية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الرقابية المصرية ويرفع من تنافسية الصناعة الوطنية.

كما تواصل هيئة الدواء المصرية العمل من خلال علاقاتها الدولية وخبراتها التنظيمية في دعم نفاذ المنتجات الدوائية المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز الاعتراف بالقدرات التنظيمية والصناعية المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة للصناعة الدوائية.

ويعكس التعاون مع الجانب الأذربيجاني أهمية التوسع في الشراكات الدوائية الدولية، من خلال التعاون التنظيمي وتبادل المعرفة والخبرات، وتشجيع الاستثمارات والشراكات الصناعية، وتعزيز فرص التكامل بين الأسواق، بما يسهم في دعم الأمن الدوائي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتنظيم الدوائي.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرارها في توسيع شبكة التعاون الدولي وبناء جسور التواصل مع مختلف السلطات والجهات الدوائية والرقابية حول العالم، بما يدعم تطوير المنظومة التنظيمية المصرية، ويعزز تنافسية القطاع الدوائي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة المصرية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات ودعم مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الصناعات الدوائية.

د.منال عوض توجه بضرورة المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروعات لضمان دخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المقررة


عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة فى مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة والممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويغطي المشروع أربعة محافظات بالصعيد هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان .

حضر الاجتماع السيدة/ شيتوسي نوغوتشي– الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة ، الدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج والتمكين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، والدكتورة نجلاء العادلي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف علي العلاقات الدولية والتعاون الدولي ، ود. محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني للوزارة ود.ناهد اسكندر نائب مدير المشروع ومدير مكون التطوير المؤسسي وتنمية القدرات ود.شريف ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية بالمشروع والدكتور محمد كمال مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات ببرنامج تنمية الصعيد وعدد من مسئولي المشروع.

وتضمن الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات المستهدفة بتمويل من الوزارة والبرنامج ومن بينها سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية بالأقصر، مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم، المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا في بني سويف، والمركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بأسوان .

كما تابعت د.منال عوض جهود إعداد عدد من الأنشطة والمخرجات الأخرى للمشروع حيث تم الانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجي لوزارة التنمية المحلية والبيئة ومسودة استراتيجية التنمية الريفية ، وقام أيضاً مشروع الدعم الفني بإنتاج العديد من الأدلة التدريبية بهدف تطوير نظم العمل في الإدارة المحلية منها دليل إدارة الأصول، الصيانة والتشغيل ، سلاسل القيمة الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص والموارد الذاتية ودراسات الجدوي.

كما شهد الاجتماع استعراض استراتيجية التأهيل والتدريب لقيادات الإدارة المحلية والبرامج التدريبية وورش العمل المقرر تنفيذها لتدريب المحافظات على آليات ومنظومات التطوير الجديدة بالتنسيق مع مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذى " للمنصة الرقمية للتعلم عن بعد" و التي ستطلقها الوزارة خلال الشهر الجارى بمركز سقارة للتدريب لتوفير البرامج التدريبية لجميع العاملين بالمحليات بمختلف الدرجات "أونلاين" لتوفير الوقت والجهد على كوادر قطاعى البيئة والتنمية المحلية فى المحافظات البعيدة وكذا عرض قائمة وأولويات البرامج التدريبية الالكترونية التى سيتم اتاحتها على المنصة بما يحقق أقصى استفادة للعاملين ، بالإضافة إلى آخر المستجدات فيما يخص دعم المشروع لجهود ورؤية الوزارة لتحويل المركز إلى أكاديمية لتدريب العاملين بالمحليات .

وأشادت الدكتورة منال عوض بالإنجازات التي تمت فى المشروع بمختلف مجالاته وأهدافه على أرض الواقع وبصفة خاصة معدلات تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظات الصعيد ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المقررة ، موجهة بضرورة التنسيق وتذليل أى معوقات مع المحافظات فيما يخص توفير جميع المرافق لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية المستهدفة.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الانتهاء من كافة الاجراءات والتجهيزات الخاصة بمنظومة التعلم عن بعد ، لاطلاقها خلال شهر أكتوبر الجاري وتجهيز الحزم والبرامج التدريبية التي تتواكب مع احتياجات المحافظات و العاملين بالإدارة المحلية والبيئة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعي لأن يكون نظام التعلم الإلكتروني أحد الأدوات الرئيسية لدعم منظومة بناء القدرات والتطوير المؤسسي، من خلال توفير بيئة تدريبية رقمية تتيح تقديم البرامج والمواد التعليمية والتدريبية للعاملين بصورة أكثر مرونة واستدامة، بما يتناسب مع طبيعة العمل وتوزيع الكوادر على المستويات المركزية والمحلية.

وبناءً على التوجيهات السابقة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الانتهاء من الهياكل التنظيمية، أشار مدير المشروع إلى أنه تم الانتهاء من كافة الهياكل حيث تم اعتماد هيكل الوزارة وهيكل الوحدات القروية وجاري مراجعة واعتماد الهيكل الخاص بالمحافظة والمركز ، كما تم عقد عدد من ورش العمل علي المستوي المركزي والمحلي بتمثيل مختلف الجهات والإدارات لعرض ومناقشة الهياكل المقترحة .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أن تعظيم موارد المحافظات يمثل أولوية للوزارة، من خلال تعظيم الاستفادة منها، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق تحسين ملموس في جودة الحياة.

ومن جانبها أشارت السيدة/ شيتوسي نوغوتشي– الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة إلي أن البرنامج يعمل بالشراكة الوثيقة مع وزارة التنمية المحلية والبيئة بقيادة معالي الدكتورة منال عوض، على تعزيز الإدارة المحلية في مصر، مشيرة إلى أنه وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الوزارة، تم تقديم الدعم لأربع محافظات في صعيد مصر لإعداد خططها الاستراتيجية للتنمية حتى عام 2040، وحشد نحو 466 مليون جنيه مصري من خلال نموذج للتمويل المختلط لدعم التنمية الاقتصادية المحلية، وتدريب أكثر من خمسة آلاف من العاملين بالإدارة المحلية. وسيستمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزماً بتعزيز التنمية المحلية المتكاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030».

واختتم الاجتماع بالتوافق على مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدفع تنفيذ محاور ومشروعات البرنامج وفق الجداول الزمنية المحددة وعقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات ومستهدفات المشروع .

عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً ثنائياً موسعاً مع نظيره الإسباني "لويس بلاناس"، وزير الزراعة والصيد البحري والأغذية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات معرض "فروت أتراكشن" (Fruit Attraction) بالعاصمة الإسبانية مدريد، لبحث سبل تعزيز الشراكة الزراعية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري.

وفي مستهل اللقاء، أعرب "فاروق" عن خالص تقديره لنظيره الإسباني على الدعوة الكريمة للمشاركة في افتتاح هذا الحدث العالمي المتميز، مؤكداً أن معرض "فروت أتراكشن" يمثل منصة دولية هامة للتبادل التجاري وعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الزراعية.

وقال الوزير، إن العلاقات المصرية الإسبانية تشهد تطوراً ملحوظاً، معربا عن حرصه على التوسع في مجالات التعاون والتكامل الزراعي، والاستفادة من الخبرات الإسبانية المتقدمة بما يدعم خطط الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج الزراعي.

واستعرض اللقاء، ملف التأمين على المزارعين وتطوير التعاونيات الزراعية، حيث ناقش الجانبان كيفية الاستفادة من التجربة الإسبانية المتقدمة في إدارة وهيكلة الجمعيات التعاونية ونقل تلك الخبرات للجانب المصري، بما يسهم في دعم صغار المزارعين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وبحث الوزيران الملفات المرتبطة بالحجر الزراعي والعقبات التي تواجه حركة الشحنات الزراعية بين البلدين، مؤكدين الحرص على تذليل كافة التحديات لضمان انسيابية الصادرات والواردات، حيث تأتي هذه الخطوة في ظل تنامي التبادل التجاري الزراعي بين الجانبين.

وتناول اللقاء التطورات الحديثة في نظم ترشيد مياه الري وتطوير الصوب الزراعية، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية المصرية، وفي مقدمتها مشروع "الدلتا الجديدة"، مع توجيه الدعوة للمستثمرين والشركات الإسبانية للاستثمار في مصر.

وتطرق اللقاء أيضا إلى ملفات الاستزراع السمكي، التحسين الوراثي للثروة الحيوانية لإنتاج اللحوم والألبان، وسلاسل القيمة للزيتون والزراعة الذكية مناخياً، حيث أتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وترجمته إلى خطوات تنفيذية ملموسة.

اللجنة المشتركة تستمر في تحركاتها الميدانية المكثفة بمختلف المناطق الصناعية لسحب أراضي المشروعات المتجاوزة للبرامج الزمنية والمهل

واصلت الحملة الموسعة التي تقودها الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف من خلال اللجنة المشتركة، بالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن وبالتعاون مع الجهات الأمنية، أعمالها لسحب الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يثبت أصحابها الجدية في تنميتها، حيث توجهت إلى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في وتيرة استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة طرحها للتشغيل.

وأسفر المرور الميداني للجنة المشتركة، بحضور اللواء/ خالد عز الرجال رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، والمهندس/ علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بمرافقة قوات إنفاذ القانون، عن تنفيذ قرارات بإلغاء تخصيص وسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة؛ وهي الإجراءات التي جاءت بعد مراجعة دقيقة لموقف تلك المشروعات استنادًا إلى تقارير فنية أثبتت تجاوزها للبرامج الزمنية والمهل الإضافية الممنوحة لها مسبقًا، وعدم استيفائها لمتطلبات الجدية في التنفيذ والبناء والتشغيل.

وأكدت الهيئة أن التحركات الميدانية تسير وفق خطة زمنية محكمة لا تستثني أي منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، بهدف سحب الأراضي والوحدات التي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنميتها وإعادة توجيهها نحو الاستخدام الصناعي والإنتاجي الأمثل، وإتاحتها أمام مستثمرين جادين وشركات راغبة في التصنيع والتوسع الفعلي.

وفي هذا السياق، شددت الهيئة على التزامها بالتوجيهات الوزارية بإعادة إدراج الأراضي والوحدات المستردة ضمن قنوات التخصيص المعتمدة، وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة وبشفافية تضمن تكافؤ الفرص، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية الحقيقية وتلبية تطلعات المصنعين الجادين الذين يمثلون الركيزة الأساسية لحركة الإنتاج المحلي.

المهندسة راندة المنشاوي: مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد النماذج المهمة للتنمية العمرانية المتكاملة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات العمل والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمدن الجديدة، والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة ومعايير الجودة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد النماذج المهمة للتنمية العمرانية المتكاملة، التي تستهدف الدولة من خلالها تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بمنطقة الساحل الشمالي، وتوفير مختلف أنماط الإسكان والخدمات والأنشطة الاستثمارية، إلى جانب توفير بيئة عمرانية جاذبة للسكان والاستثمارات على مدار العام، وليس خلال موسم الصيف فقط.

وأضافت وزيرة الإسكان أن ما تشهده المدينة من تنفيذ متواصل للمشروعات السكنية والخدمية والسياحية والاستثمارية، إلى جانب أعمال البنية الأساسية وشبكات الطرق والمرافق، يعكس حجم الجهود المبذولة، مؤكدة أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع الشركات المنفذة لرفع معدلات الإنجاز وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول سير الأعمال ومعدلات التنفيذ بعدد من المشروعات السكنية بمدينة العلمين الجديدة، ومنها مشروع T-Resident بمنطقة الإسكان، ومشروع «ديارنا»، وذلك في ضوء نتائج الجولة التفقدية للدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمواقع المشروعات.

وتضمنت الجولة متابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بالمشروعين، والتأكيد على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة، مع سرعة استكمال أعمال الواجهات الخارجية، والبدء في أعمال تنسيق الموقع العام والتشجير، والالتزام بجودة التنفيذ ودقة التشطيبات، وسرعة تلافي أي ملاحظات، بما يضمن جاهزية الوحدات وتسليمها للعملاء في أفضل صورة وفي المواعيد المقررة.

وفي إطار دعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز تنوع الأنشطة بالمدن الجديدة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف الفرص الاستثمارية المطروحة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم خلال الفترة من 1 وحتى 15 أكتوبر الجاري طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المميزة، بما يدعم الأنشطة الخدمية والسكنية والطبية داخل المدينة.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية مواصلة إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة أمام المستثمرين، وتوفير مساحات تتناسب مع مختلف الأنشطة، إلى جانب الاستفادة من نظم السداد الميسرة، بما يسهم في دعم خطط التنمية، وتعزيز النشاط الاقتصادي، والتوسع في الأنشطة الاستثمارية والخدمية بالمدينة.

كما تابعت وزيرة الإسكان أعمال تنفيذ نفق طريق C3 المتقاطع مع الطريق الدولي الساحلي «الإسكندرية – مطروح»، إلى جانب التنسيقات المرورية المصاحبة لتنفيذ الأعمال، بما يضمن انتظام الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين ومرتادي المدينة.

وفي هذا الصدد، شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة الالتزام بمواقع الغلق والتحويلات المرورية والمسارات البديلة المعتمدة، والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، بما يضمن انتظام حركة المرور والحفاظ على سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرشاد مستخدمي الطريق إلى المسارات البديلة طوال فترة تنفيذ الأعمال.

وفي سياق متصل، تابعت وزيرة الإسكان جهود جهاز مدينة العلمين الجديدة في دعم التعاون والتواصل مع الجهات الأكاديمية، حيث استقبل جهاز المدينة وفدًا من طلاب كلية الفنون الجميلة، قسم العمارة، بجامعة الإسكندرية، للتعرف على تجربة تخطيط وتنمية المدن الساحلية الجديدة.

وتضمنت الزيارة عرض فيلم توضيحي يستعرض مراحل تطور مدينة العلمين الجديدة، ومختلف المشروعات والمكونات العمرانية التي تضمها، أعقب ذلك تنظيم جولة ميدانية بعدد من مناطق ومشروعات المدينة، شملت منطقة North Square، والأبراج الشاطئية، والممشى السياحي، للتعرف على تجربة التنمية العمرانية بالمدينة، وما تتميز به من تنوع في المشروعات والمكونات العمرانية والخدمية، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير مدن ساحلية جديدة متكاملة ومستدامة.

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعاً موسعاً بحضور الفريق أحمد سعد علي الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أشرف العربي ممثلاً عن الهيئة الهندسية، والدكتور خالد السيد مدير إدارة المشروعات بمجلس الوزراء، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني، لمتابعة مستجدات الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإسراع في دعم المنظومة الصحية.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً لسرعة الإنجاز والبدء الفوري في تنفيذ هذا المشروع القومي، مشيراً إلى ترحيب الدولة بالتعاون مع الخبرات والكيانات العالمية المتميزة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية ونقل أحدث العلوم والتطبيقات الصحية وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لخدمات الرعاية الصحية.

ومن جانبه شدد الفريق أحمد سعد علي الشاذلي على أهمية الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة لتنفيذ المشروعات الكبرى والاعتماد على القدرات والإمكانات الإنشائية والهندسية الوطنية مع ضمان المتابعة الإدارية والفنية الدقيقة لكافة مراحل العمل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن اللقاء أكد التنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة والجهات المعنية لاستكمال الدراسات والأطر التنظيمية اللازمة والبدء في الخطوات الميدانية بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وحضر الاجتماع من وزارة الصحة الدكتور محمد الطيب نائب الوزير والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومن وزارة المالية الأستاذ علي السيسي مساعد الوزير لشؤون الموازنة العامة والأستاذ أحمد حسن رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، إلى جانب مستشاري مجلس الوزراء وممثلين عن وزارة الخارجية.

تزامنًا مع احتفالات الدولة بانتصارات أكتوبر المجيدة..

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع مجريات وضع الجهد وإطلاق التيار الكهربائي، والربط على الشبكة لمحطة محولات روافع سيناء WPS3 جهد 66/11 ك.ف بسعة 3×40 ميجا فولت أمبير

الانتهاء من تشغيل ثلاث محطات محولات هي WPS1 وWPS2 و WPS3 بإجمالي سعات 1170 ميجا فولت أمبير وتنفيذ خطوط هوائية بإجمالي أطوال 300 كيلومتر لخدمة التنمية الزراعية ومشروعات الاستصلاح فى سيناء

الدكتور محمود عصمت: التغذية الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات فى سيناء وخاصة مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي


تزامنا مع احتفالات الدولة بإنتصارات أكتوبر المجيدة، وفى إطار خطة التنمية الشاملة والمستدامة الذى يجرى تنفيذها فى شبه جزيرة سيناء، وفى ضوء خطة العمل لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي الذى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجريات وضع الجهد على محطة محولات روافع سيناء WPS3 جهد 66/11 ك.ف بسعة 3×40 ميجا فولت أمبير ، واطمأن على إتمام الربط لتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

أوضح الدكتور محمود عصمت، أن محطة محولات روافع سيناء WPS3 التى دخلت الخدمة اليوم تأتى ضمن المشروعات الاستراتيجية التي تقوم بتنفيذها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الاستصلاح الزراعي فى شبه جزيرة سيناء، مضيفا أنه بدخول هذه المحطة وربطها على الشبكة يكون قد تم الانتهاء من تشغيل ثلاث محطات محولات هي WPS1 وWPS2 و WPS3 بإجمالي سعات تصل إلى 1170 ميجا فولت أمبير، مشيرا الى تنفيذ خطوط هوائية بإجمالي أطوال تصل إلى نحو 300 كيلومتر لخدمة مشروعات التنمية الزراعية في سيناء.

قال الدكتور محمود عصمت، ان الدولة تولي اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، كونه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى المشروعات التى يجري تنفيذها فى سيناء، مضيفا استمرار العمل من خلال خطة متكاملة ومحددة لتوفير واتاحة التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، مؤكدا أهمية مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي فى سيناء وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فى إطار خطة الدولة لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، مشيدا بالقائمين على تنفيذ مشروع محطات المحولات فى إطار هذا المشروع القومى، مشيرا إلى استراتيجية العمل الخاصة برفع كفاءة منظومة الطاقة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة، مؤكدا الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات.

• وزير السياحة والآثار: التوسع في تطبيق مفهوم «السفر السلس» يتطلب قواعد وضوابط واضحة ومتفق عليها دولياً

شارك السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في اجتماع «حوار القادة الدوليين» (Global Leaders Dialogue Meeting) الذي نظمه المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) في العاصمة المالطية فاليتا، وذلك قبل انطلاق فعاليات القمة ال 26 للمجلس، التي تُعقد خلال الفترة من 7 وحتى 9 أكتوبر الجاري تحت عنوان "FUTU[RE]SET".

وقد افتتح أعمال «حوار القادة الدوليين» كل من السيد إيان بورج، نائب رئيس وزراء مالطا، والسيد Manfredi Lefebvre رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة، والسيدة جلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر.

وتأتي مشاركة السيد الوزير في هذا الحوار رفيع المستوى في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز حضور مصر في المحافل الدولية المعنية بصناعة السياحة والسفر، والمشاركة في مناقشة التوجهات العالمية المؤثرة في مستقبل القطاع، إلى جانب تبادل الرؤى والخبرات مع عدد من وزراء السياحة والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السفر والسياحة عالميًا.

ويُعد «حوار القادة الدوليين» منصة دولية تجمع صناع القرار والمسئولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص لمناقشة أبرز الأولويات التي تشكل مستقبل القدرة التنافسية لقطاع السفر والسياحة، حيث ركزت مناقشات الحوار على اثنين من أبرز العوامل المحفزة للتنافسية المستقبلية في قطاع السياحة عالمياً، وهما الربط وسهولة السفر، والاستثمار، فمن إجراءات الدخول السلسة، والحدود المعتمدة على التقنيات الحيوية، والربط العالمي بمستويات عالمية، إلى الوجهات الجاهزة للاستثمار والقائمة على المرونة التنظيمية، والشفافية، والحوافز الفعالة، تناولت المناقشات المقومات اللازمة للمنافسة في ظل مشهد عالمي سريع التغير.

وقد شارك وزير السياحة والآثار في الجلسة الأولى من الحوار، والتي جاءت تحت عنوان «الربط وسهولة السفر» (Seamless Travel)، وتناولت التحول العالمي نحو الربط وسهولة السفر، وما يرتبط به من تسهيل وانسيابية حركة المسافرين بين الدول، وإجراءات الحدود، والقياسات الحيوية، والتكنولوجيا، كما تناولت الجلسة التوجه المتزايد نحو تقليل المتطلبات التقليدية المرتبطة بالسفر ودخول الدول.

كما شهدت الجلسة مناقشات حول الاتجاهات المستقبلية في مجال السفر الدولي، في ضوء التوسع المتوقع خلال السنوات المقبلة في تطبيق الحلول الرقمية التي تتيح للمسافرين إجراءات أكثر سهولة وانسيابية، بما يعزز تنافسية الدول والوجهات السياحية وقدرتها على جذب المزيد من الحركة السياحية الدولية.

وأكد السيد شريف فتحي، خلال مداخلته، أن التوسع في تطبيق مفهوم السفر السلس يتطلب، في المقام الأول، وضع قواعد وضوابط واضحة ومتفق عليها دوليًا، بما يضمن أن تكون الدول الراغبة في تطوير منظوماتها على دراية كاملة بالمتطلبات والإجراءات اللازمة لتطبيقها.

كما أشار إلى أهمية تحديد المسئوليات والأدوار بشكل واضح بين مختلف الأطراف، على المستويين المحلي والدولي، قبل التوسع في تطبيق هذا المفهوم، بما يحقق التوازن بين تيسير حركة السفر وتقديم تجربة سياحية سلسة للمسافر، والحفاظ في الوقت ذاته على المتطلبات الأمنية والتنظيمية.

في ختام زيارته لأثينا.. وزير البترول والثروة المعدنية يتابع مع «شيفرون» الخطوات النهائية نحو بدء مشروع ربط حقل «أفروديت» القبرصي بمصر

في ختام زيارته للعاصمة اليونانية أثينا، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع قيادات شركة «شيفرون» العالمية، لمتابعة الخطوات النهائية لاستكمال الإجراءات والاتفاقيات والترتيبات اللازمة لمشروع ربط حقل «أفروديت» القبرصي للغاز الطبيعي بالبنية التحتية المصرية، تمهيداً لاتخاذ قرار شراء المهمات طويلة الأجل، ثم قرار الاستثمار النهائي، وبدء تنفيذ المشروع في أقرب وقت.

وتناول الاجتماع ما أنجزته فرق العمل المشتركة، وموقف الإجراءات الفنية والتجارية والقانونية المرتبطة بالمشروع، حيث أكد الوزير أهمية الإسراع باستكمال الخطوات المتبقية، موجها بتقديم كل أوجه الدعم والتنسيق اللازم لتيسير عمل الفرق المعنية والوصول بالمشروع إلى مرحلة التنفيذ.

وأكد الوزير أن مشروع «أفروديت» يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية في استقبال ومعالجة وتداول الغاز الطبيعي، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز .

وأشار إلى أن الاستفادة من البنية التحتية المصرية في نقل وإعادة توجيه غازات شرق المتوسط إلى الأسواق تمثل قيمة مضافة للموارد الإقليمية، وتوفر أساسا لمزيد من التعاون والاستثمارات في قطاع الطاقة.

وشارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس خافيير لاروزا، رئيس «شيفرون» للأصول الأساسية والدول الناشئة، وجون أوبراين، مدير الشؤون التجارية بشيفرون، وسكوت تشيلدرز، مدير الدول الناشئة وأصول المشروعات المشتركة، وباسل علام، مدير شيفرون قبرص، وتشانا كوروكولاسوريا، مدير شيفرون مصر.

ومن الجانب المصري، شارك المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، والمهندسة عبير الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للوزير.

د. منال عوض: تعظيم الاستفادة من إمكانات المركز لتعزيز منظومة الاستجابة لحوادث التلوث وحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية بجنوب سيناء

د.منال عوض توجه بإعداد دراسة متكاملة لتطوير المركز وتحقيق الاستفادة من تجهيزاته وبحث إضافة مهام وأنشطة جديدة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع اللواء بحري محمد عمارة، رئيس لجنة حماية الحياة البحرية بالاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية، لبحث سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وتعزيز دوره في منظومة الاستجابة لحوادث التلوث البحري وحماية البيئة البحرية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، واللواء شريف لطفي رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وعدد من قيادات الوزارة .

وخلال الاجتماع أكدت د. منال عوض أن تطوير إمكانات مركز السلام لمكافحة التلوث البحري ورفع كفاءته التشغيلية يمثلان أهمية كبيرة في دعم منظومة الاستعداد والاستجابة لحوادث التلوث البحري، والحد من آثارها على البيئة البحرية، مشددة على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والتجهيزات المتوافرة بالمركز، وتطوير آليات تشغيله بما يضمن أداء المهام المنوطة به بكفاءة وفاعلية.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة التفاصيل الخاصة بنشأة مركز السلام ودوره في منظومة مكافحة التلوث الزيتي، حيث تم إنشاؤه كمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى جهاز شئون البيئة، ويُعد واحدًا من أربعة مراكز متخصصة تؤدي مهام مماثلة بمنطقة خليج العقبة. كما تناول الاجتماع أهداف المركز ونطاق عمله، والذي يرتكز على الاستجابة السريعة والفعالة لحوادث التلوث البحري، وإجراء أعمال المسح الساحلي، وإعداد وتطوير خطط الطوارئ، وتنفيذ برامج التدريب ورفع كفاءة العاملين، إلى جانب تطوير إجراءات التعامل مع حوادث التلوث والحد من آثارها السلبية على البيئة البحرية.

وأوضحت د.منال عوض أن الاجتماع تناول إمكانات وتجهيزات المركز المخصصة للتعامل مع حوادث التلوث البحري، والتي تشمل وحدات بحرية وحواجز لاحتواء التلوث الزيتي، ومعدات وكواشط لاسترداد الزيوت، ومعدات للتعامل مع التلوث بالشواطئ، فضلًا عن تجهيزات وخزانات لتجميع وتخزين الزيوت المسترجعة، بما يدعم سرعة التدخل ورفع كفاءة عمليات المكافحة والاستجابة.

كما ناقش الاجتماع آليات إدارة وتشغيل المركز وخطة الطوارئ المعمول بها، والتأكيد على أهمية استكمال تطويرها وتحديثها بما يرفع مستوى الجاهزية، ويعزز القدرة على التعامل الفعال مع مختلف سيناريوهات حوادث التلوث البحري، إلى جانب استمرار التدريبات والمناورات العملية بما يضمن جاهزية فرق العمل والمعدات.

ووجهت الدكتورة منال عوض بإعداد دراسة متكاملة حول مركز السلام، تتضمن تقييم إمكاناته وتجهيزاته الحالية، وآليات تطوير وتشغيل المركز، وبحث إمكانية إضافة مهام وأنشطة جديدة إليه، بما يعظم الاستفادة من إمكاناته ويعزز قدرته على أداء دوره في مواجهة حوادث التلوث البحري والاستجابة لها بكفاءة وسرعة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية تعزيز الدور التوعوي للمركز بالتنسيق مع القرى والمناطق المحيطة، لرفع الوعي بآليات التعامل مع حوادث التلوث الزيتي، وتوفير مستلزمات الاستجابة الأولية والمساندة عند الحاجة، بما يدعم سرعة التدخل في حال وقوع أي حادث تلوث زيتي على الشواطئ والمناطق السياحية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تعظيم الاستفادة من مركز السلام وتطوير دوره يمثلان محورًا مهمًا في دعم جهود حماية البيئة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، خاصة داخل المحميات الطبيعية، وفي مقدمتها محمية رأس محمد، والحفاظ على الشعاب المرجانية والنظم البيئية البحرية التي تتميز بها المنطقة، بما يدعم استدامة مواردها الطبيعية والسياحية.

في ذكرى انتصارات أكتوبر..

التعليم العالي يشهد نقلة نوعية بسيناء ومدن القناة بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية

استثمارات بـ25.6 مليار جنيه لدعم منظومة التعليم العالي بسيناء ومدن القناة

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.. صرح تعليمي كبير يدعم التنمية الشاملة

4.5 مليارات جنيه لإنشاء وتجهيز جامعة شرق الإسماعيلية الجديدة الأهلية وفق المعايير الدولية

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.. برامج دراسية حديثة لإعداد خريجي المستقبل

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لاسيما في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، يواصل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ خطط التوسع والتطوير في هذه المنطقة الاستراتيجية، بدعم ورعاية من القيادة السياسية، بما يسهم في تعزيز إتاحة التعليم الجامعي المتميز، وتأهيل الكوادر البشرية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء ومدن القناة، في ظل الدعم غير المسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 25.6 مليار جنيه، إلى جانب مواصلة التوسع في إنشاء الكليات والبرامج الدراسية الجديدة، وتطوير المعامل وورش التدريب، بما يواكب احتياجات التنمية الشاملة في المنطقة.

وأوضح الوزير أن منظومة التعليم العالي شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا وتنوعًا كبيرين، من خلال إنشاء جامعات جديدة، والتوسع في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، واستضافة فروع للجامعات الأجنبية، فضلًا عن تنفيذ برامج أكاديمية مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة، بما يعزز إتاحة التعليم الجامعي المتميز في مختلف أنحاء الجمهورية، ويرتبط بصورة أكبر باحتياجات سوق العمل والتطورات المتسارعة في المجالات العلمية والتكنولوجية.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن هذا التوسع يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، تعتمد على تطوير البرامج الدراسية، وتعزيز التدريب العملي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات الدولية والصناعية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأكد الوزير أن الجامعات في إقليم سيناء ومدن القناة تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بهذه المناطق، من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، ودعم الأنشطة والمشروعات التنموية، وربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستفادة من الإمكانات والمقومات التنموية التي تتمتع بها هذه المناطق.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر مندور، المفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الجامعة تمثل أحد أبرز المشروعات القومية التي أُقيمت في منطقة شرق القناة، حيث تبلغ تكلفتها نحو 4.5 مليارات جنيه، وتقع على مساحة 29 فدانًا بمدينة الإسماعيلية الجديدة، موضحًا أن الحرم الجامعي يضم مبنى إداريًا رئيسيًا، إلى جانب 7 مبانٍ تعليمية مجهزة ومبنى إداري، منهم 3 مباني للقطاع الطبي 2 قطاع هندسي 1 علوم انسانية 1 مبني المعامل المركزي و 6 ورش هندسة
فضلًا عن 34 معملًا و24 مدرجًا دراسيًا، ومعامل تخصصية، بالإضافة إلى مبنى للمعامل المركزية، كما تشمل الجامعة بنية خدمية متكاملة تضم 8 ملاعب رياضية، ومسرحًا حديثًا مزودًا بأحدث التقنيات،
إلى جانب 8 معامل اختبارات إلكترونية جاري تجهيزها.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن الجامعة تقدم خلال العام الدراسي 2026/2027 مجموعة متميزة من البرامج الأكاديمية عبر 8 كليات، تشمل: الطب (برنامج الطب والجراحة)، وطب الأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، والعلاج الطبيعي، والصيدلة (برنامج Pharm D وبرنامج Pharm D الصيدلة الإكلينيكية)، والهندسة (برامج هندسة الذكاء الاصطناعي، وهندسة التشييد وإدارة المشروعات، وهندسة نظم الاتصالات الحديثة)، والتمريض (برنامج التمريض التخصصي)، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية، وبرنامج تكنولوجيا الإدارة والمعلوماتية الصحية)، بالإضافة إلى كلية التجارة الدولية واللغات التي تقدم (برامج الترجمة التخصصية باللغات الألمانية والصينية)، إلى جانب (برامج التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، والأسواق والمنشآت المالية)، مؤكدًا أن هذه البرامج تستهدف إعداد خريجين مؤهلين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب، وتقديم كل ما يساعدهم على بدء حياتهم الجامعية بصورة واضحة ومنظمة، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والأنشطة والخدمات التي توفرها الجامعة، مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد من الطلاب يُعد مؤشرًا واضحًا على ثقة الطلاب وأولياء الأمور في مستوى الجامعة وجودة ما تقدمه من خدمات تعليمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن عدد الجامعات الأهلية في مصر بلغ 32 جامعة، وهو ما يعكس حجم التوسع الذي شهدته منظومة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة، وحجم الاستثمارات الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن الجامعات الأهلية تقدم برامج تعليمية حديثة ومتعددة التخصصات، وتوفر بنية تحتية متطورة ومعامل مجهزة وفق أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى حرص الجامعات الأهلية على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، والتوسع في التدريب العملي والتطبيقي، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة في سوق العمل، ويدعم توجه الدولة نحو ربط التعليم باحتياجات الصناعة والاقتصاد الوطني، فضلًا عن الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المشروعات التعليمية في سيناء ومدن القناة تعد امتدادًا لجهود الدولة في تحويل هذه المناطق إلى مراكز متكاملة للتنمية، بما يعزز إتاحة التعليم الجامعي المتميز، ويدعم البحث العلمي والابتكار، ويسهم في إعداد الكوادر البشرية القادرة على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية، لتواصل سيناء ومدن القناة دورهما المحوري في مستقبل "الجمهورية الجديدة".

للبناء على نجاح تأهيل 1500 قيادة شابة.. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع جامعة «إسلسكا» تجديد الشراكة لتطوير قدرات ومهارات الكوادر الحكومية

د. أحمد رستم: الاستثمار في العنصر البشري هو المحرك الأساسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتلبية متطلبات الإدارة الحديثة.

رئيس مجلس أمناء «إسلسكا»: فخورون بتخريج 12 دفعة حكومية.. وماجستير إدارة الأعمال بالجامعة يحصد الاعتماد الدولي (EFMD) كأول برنامج بالشرق الأوسط.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من جامعة "إسلسكا" برئاسة الدكتور علي المليجي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، لبحث سبل تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية بين الجانبين في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
حضر اللقاء كل من: الدكتور كريم الحناوي، الأمين العام للجامعة، والدكتور حسن المليجي، الرئيس التنفيذي للعمليات، والدكتورة جيهان متولي، مديرة برامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومي.

وأكد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء حرص الوزارة على استدامة هذه الشراكة الأكاديمية الناجحة، مشددًا على أن الاستثمار في بناء قدرات العنصر البشري وتطوير مهاراته القيادية والإدارية يمثل الركيزة الأساسية لرفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم جهود التطوير المؤسسي، وهو ما يتسق مباشرة مع توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتمكين الكفاءات ومواكبة احتياجات بيئة العمل المتغيرة.
وأعرب د. أحمد رستم عن تطلعه لتجديد أطر التعاون والبناء على الأثر الإيجابي الذي أحدثه البرنامج المشترك على مدار السنوات الماضية، والذي نجح في توفير فرص أكاديمية وتدريبية متقدمة لقطاع واسع من العاملين بمختلف الجهات الحكومية.

من جانبه، أشاد الدكتور علي المليجي بعمق الشراكة الممتدة مع الحكومة المصرية والتي أثمرت حتى الآن عن تخريج نحو 12 دفعة من الكوادر الواعدة. وأكد التزام جامعة "إسلسكا" بمواصلة تقديم المنح لتنمية القدرات الحكومية، مستعرضًا الإنجاز الأكاديمي الأخير المتمثل في حصول برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) بالجامعة على الاعتماد الدولي (EFMD Accredited)، ليصبح بذلك البرنامج الوحيد الحاصل على هذا الاعتماد في مصر والشرق الأوسط، مما ينعكس إيجابًا على جودة المادة العلمية المقدمة للكوادر الحكومية المصرية.

الجدير بالذكر، أن الشراكة بين الحكومة وجامعة "إسلسكا" انطلقت عبر بروتوكول خماسي عام 2016 بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، والذي أثمر عن تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة "ماجستير إدارة الأعمال الحكومية"، ونجح في ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ مطروح موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وتطوير منظومة النظافة وإزالة التعديات وملفات التصالح والتقنين

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات التنموية والخدمية ذات الأولوية بالمحافظة .

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة، على مواصلة التنسيق مع محافظة مطروح لدفع معدلات تنفيذ المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مع سرعة تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ، خاصة في ملفات الطرق والنظافة وتحسين البيئة ومشروعات التنمية الاقتصادية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وتناول اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للربع الأول من العام المالي 2026/2027، إلى جانب جهود تشجير الطرق والمحاور ومداخل المدن تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، خاصة بمدينة مرسى مطروح والمناطق السياحية.

كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات تنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث أشارت الدكتورة منال عوض الي سرعة التعامل مع أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المواطنين ، بالتنسيق مع جهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة.

واستعرض اللقاء كذلك معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي الدولة و جهود الإسراع في إنهاء ملفات التقنين والتيسير على المواطنين بمدن المحافظة، حيث استعرض المحافظ موقف وإجراءات التعامل مع طلبات التقنين، وفقا للقانون 144 لسنة 2017 والقانون 168 لسنة 2025.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة إنهاء كافة الطلبات المستوفاة وتذليل المعوقات، مع استمرار المتابعة بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

كما بحثت الدكتورة منال عوض مع المحافظ موقف ملف التصالح علي مخالفات البناء في مختلف مدن المحافظة لدفع وتيرة الاداء والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة وانهاء الملفات .

وفي ختام الاجتماع وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بأهمية تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجميع القيادات مع المواطنين والعمل علي راحتهم والاستجابة لمطالبهم .

ضمن الجلسات التحضيرية لمنتدى مصر 2026:

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعقد ورشة عمل لعدد من ممثلى مراكز الفكر والخبراء حول ملامح التحول الاقتصادي في مصر وأولويات البرنامج الوطني الجديد

- توصيات بتعزيز صلابة الاقتصاد وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستفادة من إصلاحات تحسين مناخ الاستثمار

- ربط الحوافز بمستهدفات تصديرية واضحة وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأعلى إنتاجية القادرة على دفع النمو

- التوسع في الشراكات الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

في إطار الاستعداد لعقد "منتدى مصر 2026" خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مساء الأربعاء 7 أكتوبر، ورشة العمل الثالثة ضمن سلسلة الورش التحضيرية التي يعقدها المركز لممثلي مراكز الفكر والخبراء والمتخصصين، حيث تناولت الورشة رؤيتهم وتوصياتهم بشأن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك في ظل الحرص على ضمان وجود أكبر مشاركة مجتمعية في أعمال ومناقشات المنتدى والعمل على تضمين رؤي وأفكار هذه المراكز والخبراء ضمن مدخلاته وجلساته.

شارك في أعمال الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي مراكز الفكر الاقتصاديين الذين ناقشوا ملامح البرنامج الاقتصادي الوطني للفترة 2027-2030، في ضوء انتهاء البرنامج القائم مع صندوق النقد الدولي، وما يقتضيه ذلك من الانتقال إلى مرحلة جديدة تستند على ما تحقق خلال السنوات الماضية، وتستهدف تعزيز النمو المستدام ورفع الإنتاجية والتنافسية وزيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل، بقيادة أكبر للقطاع الخاص.

تناولت المناقشات دوافع الانتقال إلى برنامج اقتصادي وطني جديد، وأولوياته المستقبلية، إلى جانب بحث الملامح المقترحة للبرنامج وآليات تنفيذها، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، وتحديد القطاعات الأكثر قدرة على دفع الإنتاج والتصدير، وترتيب أولويات الإصلاح والتدخلات خلال سنوات البرنامج.

كما تطرقت المناقشات إلى عدد من القضايا المرتبطة بتنفيذ البرنامج واستدامة أثره، وفي مقدمتها توزيع مسؤوليات التنفيذ بين الجهات المعنية وربط الإجراءات والمشروعات بمصادر التمويل والموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب معالجة تحديات الدين والنقد الأجنبي والطاقة والاستثمار، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بما يضمن نموًا أكثر شمولًا وقدرة على مواجهة الصدمات والمتغيرات العالمية، فضلًا عن تحديد أبرز القضايا والأسئلة المقترح طرحها خلال أعمال "منتدى مصر 2026".

وأشار الدكتور فخري الفقري أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مصر لديها رؤية واضحة للمستقبل، وتنفذ عددًا من البرامج الوطنية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كان آخرها البرنامج الذي بدأ في ديسمبر 2022 والمقرر انتهاؤه في ديسمبر 2026، موضحًا أن الاقتصاد المصري يمتلك عددًا من المقومات التي يمكن البناء عليها، مع الحاجة إلى زيادة صلابته وقدرته على مواجهة المتغيرات، مشيرًا إلى أهمية العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستفادة من الإصلاحات الأخيرة الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار.

وفيما يتعلق بضرورة أن تستند السياسات الاقتصادية إلى قراءة دقيقة للواقع، شددت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، على أهمية ربط البرامج الاقتصادية بالواقع الفعلي، والاعتماد بصورة أكبر على البيانات ورصد الواقع عند صياغة السياسات، بما يعزز دقة تحديد الأولويات وفاعلية التدخلات الاقتصادية، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأنشطة والقطاعات الأعلى إنتاجية، بما يسهم في تعظيم العائد من الموارد المتاحة ودعم مستهدفات النمو الاقتصادي.

وفي إطار الحديث عن ملامح السياسة الاقتصادية في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، أشار الدكتور عمر الشنيطي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة «زيلا كابيتال»، إلى أهمية تحديد ملامح السياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق باستمرار مرونة سعر الصرف وآليات التعامل مع تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل، بما يعزز استقرار الأسواق. كما شدد على ضرورة وضوح دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتحديد الأدوار والمسؤوليات بصورة واضحة، بما يتيح للمستثمرين رؤية أكثر وضوحًا لطبيعة مشاركة الدولة والقطاع الخاص، ويدعم الشفافية والقدرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وفي سياق متصل، تطرقت الدكتورة أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أهمية التواصل مع المواطن وشرح السياسات الاقتصادية وأهدافها بصورة مبسطة، إلى جانب ربط زيادة الصادرات بتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد. كما أشارت إلى أهمية وضوح واستقرار السياسات لتعزيز ثقة القطاع الخاص، وربط الحوافز خلال الفترة المقبلة بمستهدفات تصديرية واضحة، مؤكدة أهمية قضية التنمية المحلية ضمن البرنامج الاقتصادي المقبل.

ومن زاوية أخرى، أكدت الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، ضرورة وجود رؤية واضحة للتحول الاقتصادي المرتقب في مرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، تحدد الوضع المستهدف وطبيعة الانتقال إليه، مع توضيح المقصود بالتحول الاقتصادي وأبرز التحولات التي يتضمنها، إلى جانب تحديد آليات التنفيذ والضمانات الكفيلة بتحويل السياسات إلى برامج قابلة للتنفيذ.

وفي ضوء ما تم طرحه بشأن تعزيز النمو والاستثمار، أشار السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية سابقًا وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إلى نجاح مصر خلال الفترة الأخيرة في بناء شراكات مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم الاتحاد الأوروبي والصين وعدد من الدول الإفريقية، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة أمام التنمية. كما لفت إلى ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز يؤهلها للاضطلاع بدور مهم كحلقة وصل للتنمية بين الدول والقارات، مشددًا على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة حاضنة لنمو هذه المشروعات وتوسعها، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.

واستكمالًا للمقترحات المرتبطة بتحفيز الاستثمار وتعظيم الاستفادة من مقومات الاقتصاد المصري، أشار الدكتور محمد علي إبراهيم، المستشار الاقتصادي لرئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إلى أهمية تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مع تقديم حوافز للقطاع الخاص تتناسب مع أولويات المشروعات التي ينفذها وتدعم توجهات الدولة التنموية، إلى جانب ترشيد الاستهلاك على المستويين العام والخاص، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد. كما لفت إلى إمكانية أن تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاطرة للتنمية، في ضوء ما تتمتع به من مقومات يمكن البناء عليها لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار.