خلال زيارته لمحافظة مطروح اليوم:

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسي مطروح

خلال زيارته لمحافظة مطروح، اليوم؛ لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال مشروع تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسي مطروح، وجهود تحويله إلى وجهة سياحية واقتصادية متميزة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء الدكتور/ محمد الزملوط، محافظ مطروح، الذي أشار إلى أن مشروع تطوير الميناء الشرقي بمرسي مطروح يأتى في إطار رؤية المحافظة لتعظيم الاستفادة من الميناء وتحويله إلى مركز متكامل للصيد والسياحة والخدمات.

وأوضح المحافظ أن الميناء مقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويعتمد حاليًا على رصيف بطول 90 مترًا يستوعب 75 مركب صيد و55 يختًا، بينما يستهدف التطوير زيادة أطوال الأرصفة إلى 700 متر بما يسمح باستيعاب 100 مركب صيد، و100 يخت، مع الفصل بين أنشطة الصيد والسياحة ورفع كفاءة التشغيل.

وأضاف اللواء الدكتور/ محمد الزملوط، أن مشروع التطوير يشمل إنشاء منطقة ترفيهية وخدمية متكاملة تضم مطاعم وكافتيريات، وحلقة حديثة لتداول الأسماك، وتطوير ورش ومرافق صيانة السفن، بما يسهم في تقديم خدمات متكاملة للصيادين والزائرين، واستغلال الموقع الاستراتيجي للميناء في جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية.

ولفت اللواء الدكتور/ محمد الزملوط، إلى أهمية الميناء، وذلك بالنظر لما يستقبله والمنطقة المحيطة به من أعداد كبيرة من المصطافين يوميًا خلال موسم الصيف، وهو ما يجعله أحد أهم المشروعات التنموية المستهدفة لدعم الاقتصاد المحلي والارتقاء بالواجهة البحرية للمحافظة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان تبحثان فرص التعاون الاستثماري بين البلدين

تنفيذاً لتوجيهات دكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعميق التعاون الاستثماري التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان- فرع شمال الباطنة، بحضور رفيع المستوى من أهم المؤسسات الحكومية والخاصة بسلطنة عُمان، لبحث فرص التعاون الاستثماري بين البلدين.
وأكد الدكتور محمد عوض على ضرورة تعميق التعاون الاستثماري بين البلدين ليتواكب مع التقارب السياسي والشعبي والعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، مشيراً إلى أهمية تحقيق أقصى استفادة من عضوية البلدين في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA).
واستعرض الدكتور محمد عوض النظم الاستثمارية المتنوعة التي تتيحها الهيئة العامة للاستثمار، وعلى رأسها المناطق الحرة والاستثمارية وشركات الاستثمار الداخلي، والتي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستثمرين، مشيراً إلى أن تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لمدة 6 سنوات متتالية ليس وليد الصدفة، إنما نتاج برنامج إصلاح اقتصادي قوي وإنفاق ضخم على تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى المميزات الرئيسية التي تتمتع بها مصر من موقع استراتيجي فريد، وسوق كبيرة ومتنوعة، وأنظمة استثمار مرنة، ونفاذ واسع للأسواق الدولية، كما قدم الرئيس التنفيذي للهيئة عرض توضيحي عن أخر مستجدات البيئة الاستثمارية في مصر، خاصةً فيما يتعلق بالتحول الرقمي، وتبسيط إجراءات الاستثمار.
من جانبه أكد المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، أن الموقع المتميز للبلدين يمنحهما ميزة تنافسية مرتفعة للمشاركة في سلاسل القيمة المضافة عالمياً، هذا بالإضافة إلى ارتباط سلطنة عمان بعلاقات واتفاقيات تجارية متميزة بدول شرق أسيا، كما تتمتع مصر بعلاقات استثنائية مع دول القارة الأفريقية، ما يفتح للشراكة الاستثمارية المصرية العمانية آفاق جديدة.

في ختام جولته الموسعة اليوم بمحافظة مطروح:

رئيس الوزراء يتفقد محطة محولات كهرباء شرق مطروح

في ختام جولته الموسعة اليوم بمحافظة مطروح، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة محولات كهرباء شرق مطروح.

وأكد رئيس الوزراء أن زيارة اليوم للمحطة تأتي بهدف الاطمئنان على إتاحة التغذية الكهربائية بجودة واستمرارية لجميع الاستخدامات بمختلف المناطق، فضلاً عن التأكد من قدرة الشبكة القومية للكهرباء على مجابهة ارتفاع الأحمال وتلبية متطلبات الزيادة في الاستهلاك خلال فصل الصيف.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، من خلال إنشاء خطوط حديثة لنقل الكهرباء وتدعيم الخطوط القائمة، بالإضافة إلى إنشاء محطات محولات جديدة، وتنفيذ توسعات لمحطات محولات الكهرباء الموجودة بالفعل، مؤكداً أن الكهرباء متاحة لمختلف الاستخدامات بجودة واستمرارية، وأن الشبكة القومية للكهرباء تشهد تحديثاً وتطويراً بصفة دائمة.

وخلال جولته، تفقد رئيس الوزراء أقسام المحطة المختلفة، واستمع إلى شرح من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي أشار إلى أن محطة محولات كهرباء شرق مطروح تعمل بجهد 220/500 كيلو فولت، وسعة 1850 ميجا فولت أمبير، لتأمين مرونة التشغيل وتعدد مصادر التغذية، مضيفاً أن المحطة تعمل في إطار التنسيق الدائم بين قطاعات النقل والإنتاج والتوزيع بالوزارة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز عمل المنظومة الكهربائية.

كما أوضح وزير الكهرباء أن محطة محولات كهرباء شرق مطروح دخلت الخدمة خلال العام الماضي ضمن 31 محطة جديدة، بالإضافة إلى ما يقرب من 40 محطة أخرى شهدت توسعات، مؤكدا أن توفير الكهرباء وضمان استدامتها يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، التي يجرى العمل على تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، لاسيما فيما يخص المشروعات القومية العملاقة التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة عمرانياً وصناعياً وزراعياً.

ونوه المهندس محمود عصمت إلى أن المحطة تعمل كمحطة رئيسية لتفريغ قدرات محطة الضبعة النووية، ضمن خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لدعم وتطوير وتحديث وتقوية الشبكة القومية للكهرباء، وزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة في الأحمال.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول محطة محولات كهرباء شرق مطروح من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التي أشارت إلى أن المحطة تم تنفيذها طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية لتلبية أحمال الساحل الشمالي المتعددة، وتغذية قطاعات: المشروعات السياحية، والقطار الكهربائي السريع، والقطاع الصناعي، ومراكز البيانات، فضلاً عن العمل على تفريغ قدرات محطة الضبعة النووية واستقبال القدرات المولدة من المحطة النووية وتوزيعها على الأحمال.

وخلال جولته بالمحطة، اطمأن رئيس الوزراء على كفاءة شبكة نقل الكهرباء بمحافظة مطروح، حيث أوضحت المهندسة منى رزق أن شبكة نقل الكهرباء تشمل 9 محطات محولات جهد فائق، بعدد 18 محولا بسعة إجمالية 3445 ميجا فولت أمبير، إلى جانب 9 محطات محولات جهد عالي، بعدد 30 محولا بسعة إجمالية 1265 ميجا فولت أمبير، بإجمالي أطوال الخطوط والكابلات جهد فائق وعالي بنحو 2160 كم تقريباً.

كما أشارت إلى أن شبكة توزيع الكهرباء بمحافظة مطروح تخدم ما يزيد على 37 ألف مشترك، من خلال قطاعين لشبكات التوزيع، وهما: قطاع شبكات توزيع الساحل الشمالي الذي يضم بنطاقه عدد 6 مناطق هي (المنتزه، 25 يناير، مارينا، سيدي عبد الرحمن، العلمين، الضبعة)، بالإضافة إلى قطاع شبكات توزيع مطروح الذي يضم بنطاقه عدد 5 مناطق هي (شرق مطروح، غرب مطروح، براني، السلوم، سيوة)، بإجمالي عدد 13 مركزاً لخدمة المشتركين.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

سجلت الصادرات الغذائية المصرية أداء قويا خلال الأسبوع الماضي، بعدما بلغ إجمالي الكميات المصدرة نحو 160 ألف طن عبر 3900 رسالة غذائية إلى 184 دولة، وفقا للتقرير الأسبوعي الـ29 للهيئة القومية لسلامة الغذاء عن الفترة من 1 إلى 7 أغسطس 2026، في الوقت الذي كثفت فيه الهيئة جهود الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والواردات لضمان جودة المنتجات وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في الصادرات المصرية.

160 ألف طن صادرات غذائية و184 دولة تستقبل المنتجات المصرية
أوضح التقرير أن الصادرات الغذائية صدرت من خلال 1333 شركة، وشملت نحو 683 صنفا من المنتجات، أبرزها الخضراوات والدرنات، والفواكه، ومحضرات الخضر والفاكهة المحفوظة، والدقيق ومنتجات الحبوب وغيرها.

وبلغت صادرات الخضراوات 46 ألف طن من 44 صنفا، تصدرتها البطاطا بإجمالي 17 ألف طن، تلاها البصل بنحو 11 ألف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 5 آلاف طن.

كما سجلت صادرات الفواكه 31 ألف طن من 33 صنفا، جاءت الفراولة في مقدمتها بإجمالي 11 ألف طن، تلتها الموالح والمانجو بواقع 6 آلاف طن لكل منهما.

وتصدرت السودان قائمة الدول المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية خلال الأسبوع، تلتها هولندا والسعودية والولايات المتحدة والأردن، من بين 184 دولة استقبلت الصادرات المصرية.

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة بواقع 688 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ582 رسالة، ثم ميناء سفاجا بـ510 رسائل، فيما أصدرت الهيئة 1110 شهادات صحية للتصدير خلال الأسبوع.

تشديد الرقابة على الواردات والأسواق المحلية
وفي المقابل، بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى مصر 1695 رسالة بإجمالي 204 آلاف طن، لصالح 880 شركة، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الموردة، تلتها إندونيسيا وروسيا والبرازيل والصين.

وأفرجت الهيئة عن 1172 رسالة غذائية تحت التحفظ، إلى جانب 520 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، فيما تم التحفظ على 221 رسالة واردة، واستمرار التحفظ على 21 رسالة مرفوضة معمليا، مع إعادة تصدير 7 رسائل مرفوضة.

وعلى مستوى الرقابة المحلية، نفذت الهيئة 1538 مأمورية عبر 32 فرعا، شملت 6205 منشآت غذائية في 240 مركزا وحيًا، إلى جانب 37 حملة على فروع السلاسل التجارية، ليرتفع إجمالي الفروع المسجلة إلى 2229 فرعا تتبع 64 سلسلة تجارية.

كما واصلت الهيئة متابعة المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية، حيث نفذت 74 مأمورية تحفظ شملت 91 منشأة، فيما ارتفع عدد المخازن المسجلة إلى 1709 مخازن، بالتزامن مع استمرار الرقابة على موسم توريد القمح المحلي.

وشملت جهود الهيئة كذلك 834 منشأة غذائية استهدفتها حملات استجابة للشكاوى، إلى جانب تكثيف التفتيش على المطاعم والفنادق والمخابز ومحالب ومراكز تجميع الألبان والمجازر ووحدات الطعام المتنقلة، فضلا عن حملات مشتركة مع الجهات الرقابية لضبط المنتجات مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وغير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيم التداول 12.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 55 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.158 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 55125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 67808 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 25716 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 6770 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.04% ليغلق عند مستوى 20798 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 26983 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 6426 نقطة.

في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف الجهود الرامية إلى الترويج لمصر كمقصد استثماري جاذب، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التقى الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، السيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك للترويج لسوق المال المصري في الأسواق الدولية، وتكثيف التواصل مع المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الأجانب.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف أن جهاز التمثيل التجاري يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم جهود الترويج لسوق المال المصري في الخارج، من خلال الاستفادة من شبكة مكاتبه المنتشرة في مختلف الأسواق، وتوظيف علاقاته مع المؤسسات المالية ومجتمع الأعمال الدولي للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

دور مكاتب التمثيل التجاري المصرية
وأضاف أن مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج تمثل منصة رئيسية لربط سوق المال المصري بالمؤسسات المالية العالمية، وفتح قنوات تواصل جديدة مع صناديق الاستثمار ومديري الأصول والمستثمرين الدوليين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز حضور السوق المصرية على خريطة الاستثمار الدولية.

وأشار إلى أن تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعميق سوق رأس المال، مؤكدًا أن جهاز التمثيل التجاري سيعمل على توظيف شبكة علاقاته الدولية لدعم جهود البورصة المصرية في الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين.

وخلال اللقاء، استعرض عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أحدث التطورات التي يشهدها سوق المال المصري، وما يتم تنفيذه من إجراءات لتطوير السوق وتنويع أدواته ومنتجاته المالية، بما يسهم في رفع كفاءته التنافسية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز قدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الفرص الاستثمارية
كما ناقش الجانبان آليات الاستفادة من شبكة مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البورصة المصرية، وتعزيز التواصل المباشر مع صناديق الاستثمار ومديري الأصول والمؤسسات المالية الدولية، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب.

وأكد عمر رضوان أهمية تعزيز جهود الترويج الدولي لسوق المال المصري، وإبراز التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تنفذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم ثقة المؤسسات المالية الدولية ويعزز قدرة السوق المصرية على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

كما شدد الجانبان على أهمية توحيد الرسائل الترويجية الصادرة عن مؤسسات الدولة، بما يعكس بصورة متكاملة التطورات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر، ويعزز صورتها كمركز إقليمي للاستثمار والأعمال.

خطة عمل تنفيذية
واتفق الجانبان على إعداد خطة عمل تنفيذية مشتركة تتضمن تنظيم جولات ترويجية في عدد من الأسواق المستهدفة، وعقد لقاءات مباشرة وندوات افتراضية مع المؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار ومديري الأصول، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات، والاستفادة من شبكة العلاقات الدولية للتمثيل التجاري في دعم جهود الترويج لسوق المال المصري وزيادة التدفقات الاستثمارية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بالترويج للاستثمار، وتوظيف الإمكانات المتاحة لدى مؤسسات الدولة لزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وتعميق سوق رأس المال المصري، وتعزيز دوره كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

حقق سجل الضمانات المنقولة نموًا ملحوظًا في عدد وقيمة الإشهارات بنهاية مايو 2026، مدفوعًا بزيادة الاعتماد على الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، بما يعكس توسع قاعدة الضمانات المتاحة أمام الشركات والجهات التمويلية ودعم قدرتها على الوصول إلى التمويل.

وأظهرت مؤشرات سجل الضمانات المنقولة، الصادرة عن وحدة الضمانات المنقولة، ارتفاع إجمالي عدد الإشهارات منذ بدء تشغيل السجل في مارس 2018 وحتى نهاية مايو 2026 إلى نحو 268 ألف إشهار، مقابل 219 ألف إشهار بنهاية مايو 2025، بزيادة قدرها 49 ألف إشهار وبمعدل نمو بلغ 22.4%.

كما ارتفعت إجمالي قيمة الإشهارات إلى نحو 4.220 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 3.417 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، بزيادة بلغت نحو 803 مليارات جنيه، وبمعدل نمو 23.5%.

وتشير هذه الأرقام إلى اتساع نطاق استخدام سجل الضمانات المنقولة كأداة لدعم عمليات التمويل، من خلال إتاحة إمكانية استخدام الأصول المنقولة كضمانات في الحصول على التمويل، بما يعزز قدرة الشركات والمنشآت على الاستفادة من أصولها في توفير مصادر تمويلية.
وعلى مستوى توزيع عدد الإشهارات وفقًا لأنواع الجهات، استحوذت البنوك على النسبة الأكبر بنحو 83.4% من إجمالي الإشهارات، بما يعادل نحو 223.512 ألف إشهار من إجمالي 268 ألف إشهار.

وجاء نشاط التمويل الاستهلاكي في المرتبة الثانية بنسبة 9.1%، بما يعادل نحو 24.388 ألف إشهار، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.2%، بما يعادل نحو 11.256 ألف إشهار، تلتها شركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%، بما يعادل نحو 5.092 ألف إشهار، فيما استحوذت الجهات الأخرى على 1.4%، بما يعادل نحو 3.752 ألف إشهار.

أما على مستوى قيمة الإشهارات، فقد جاءت البنوك في صدارة الجهات المستفيدة من سجل الضمانات المنقولة، مستحوذة على 95.03% من إجمالي قيمة الإشهارات، بما يعادل نحو 4.010 تريليون جنيه من إجمالي 4.220 تريليون جنيه.

وحلت شركات التأجير التمويلي في المرتبة الثانية من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 2.59%، بما يعادل نحو 109.298 مليار جنيه، تلتها جهات التمويل الدولية بنسبة 1.76%، بقيمة تقدر بنحو 74.272 مليار جنيه.

وسجلت شركات التخصيم نحو 0.26% من إجمالي قيمة الإشهارات، بما يعادل نحو 10.972 مليار جنيه، فيما بلغت حصة الجهات الأخرى 0.36%، بقيمة تقدر بنحو 15.192 مليار جنيه.
وبذلك تستحوذ البنوك على النصيب الأكبر بفارق كبير سواء من حيث عدد الإشهارات أو قيمتها، حيث تمثل أكثر من أربعة أخماس عدد الإشهارات ونحو 95% من إجمالي قيمتها، وهو ما يعكس الدور المحوري للقطاع المصرفي في استخدام الضمانات المنقولة ضمن عمليات التمويل.

ويعد سجل الضمانات المنقولة إحدى الآليات التي تستهدف تعزيز البيئة التمويلية من خلال تسجيل وإشهار الحقوق والضمانات على الأصول المنقولة، بما يتيح للدائنين التحقق من وجود الضمانات وترتيب الأولوية عليها، ويدعم إتاحة التمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

أظهرت بيانات بحث القوة العاملة للربع الثاني "أبريل - يونيه" من العام الجاري، ارتفاع قوة العمل في مصر إلى 35,636 مليون فرد، وذلك نتيجة ارتفاع أعداد المشتغلين 274 ألف مشتغل خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، وانخفاض عدد المتعطلين بنحو 51 ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بعدد 224 ألف فرد.

وقالت بيانات البحث، إن تقدير حجم قوة العمل البالغة 35,636 مليون فرد كانت مقابل 35,412 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة بلغت 0,6٪، وتوزعت قوة العمل في الحضر بعدد 15,414 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 20,222 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 27,847 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7,789 مليون فرد.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى (أبريل- يونيه) لعام 2026، حيث بلغ معدل البطالة 5,8٪ من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن الربع السابق.

أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات برئاسة إيهاب واصف، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى قياسي تجاوز 56 مليار دولار، بالتزامن مع تحسن أداء الجنيه أمام الدولار، ساهما في الحد من صعود أسعار الذهب في السوق المصري، رغم القفزة القوية التي سجلتها أونصة الذهب العالمية خلال الأسبوع الماضي.

سجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصري، ارتفاع منذ بداية عام 2026 بنسبة 4.6%، بما يعادل نحو 270 جنيها للجرام، ليسجل 6095 جنيها في ختام تداولات الأسبوع الماضي، مقارنة مع 5935 جنيها في بدايته بحسب إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة.

وخلال الأسبوع، ارتفع الذهب في السوق المصري بنسبة 2.7%، محققا مكاسب بلغت 160 جنيها، وسجل أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 6100 جنيه للجرام.

وأشارت شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن الارتفاع المحلي جاء مدفوعا بصورة رئيسية بالقفزة الكبيرة في أسعار الذهب عالميا، إلا أن تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار عمل في الاتجاه المعاكس، وحد من قوة انعكاس الارتفاع العالمي على الأسعار المحلية.

تحسن أداء الجنيه المصري
وتراجع الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7%، فاقدا نحو 1.40 جنيه، ليستقر دون مستوى 50 جنيها.

وأضاف رئيس شعبة الذهب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة 1.22 مليار دولار، يمثل مؤشرا إيجابيا على قوة السيولة الدولارية واستقرار سوق الصرف، وهو ما ينعكس على تكلفة استيراد الذهب ويحد من الضغوط الصعودية المرتبطة بسعر الدولار.

وعالميا، قفزت أونصة الذهب بنسبة 7.3% خلال الأسبوع الماضي، لترتفع من 4075 دولارا إلى 4341 دولارا، وتسجل أعلى مستوى خلال شهر ونصف مع تراجع بيانات الوظائف الأمريكية وتغير توقعات الأسواق لمسار أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض الدولار وعوائد السندات.

وأكدت شعبة المعادن أن استمرار مشتريات البنوك المركزية، التي بلغت 51 طنا خلال يونيو، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب البالغة 3 مليارات دولار خلال يوليو، يدعمان الاتجاه الصعودي للمعدن عالميا.

وترى الشعبة أن اختراق الذهب العالمي مستوى 4200 دولار يعزز فرص استمرار الصعود، إلا أن السوق المصري سيظل أكثر ارتباطا بحركة سعر الصرف.

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد 2026-2027 يعد خطوة استراتيجية لضمان انتظام الأسواق وتوافر السلع والمنتجات الأساسية، مشددًا على الدور المحوري للقطاع التجاري كشريك رئيسي للدولة في تلبية احتياجات الأسر المصرية، لاسيما وأن انطلاق الدراسة بالمدارس الرسمية والخاصة في 12 سبتمبر المقبل، تليها الجامعات والمعاهد في 19 سبتمبر، يمنح القطاع التجاري فرصة كافية للاستعداد لرفع كفاءة التوزيع وضمان وصول السلع للمستهلك في الوقت المناسب وبالسعر العادل.


زيادة معدلات الطلب خلال موسم العودة للمدارس
وأوضح المنوفي، أن موسم العودة للمدارس يشهد تنشيطًا للحركة التجارية وزيادة طبيعية في معدلات الطلب، مما يتطلب تنسيقًا مكثفًا بين المنتجين والموردين وتجار الجملة والتجزئة لضمان انتظام سلاسل الإمداد ومنع حدوث أي نقص أو اختناقات تسويقية، داعيًا التجار ومجتمع الأعمال إلى مراجعة مخزونهم السلعي بانتظام، والالتزام الكامل بإعلان الأسعار بوضوح للمستهلكين، والابتعاد عن أي ممارسات احتكارية من شأنها الإضرار بالمنظومة التجارية أو بحقوق المواطنين.
وفرة السلع وانتظام حركة التداول.

وأضاف أن وفرة السلع وانتظام حركة تداولها يمثلان حائط الصد الأول ضد أي تقلبات سعرية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن حماية المستهلك يجب أن تسير بالتوازي مع دعم وحماية التاجر الملتزم؛ إذ يتطلب استقرار النشاط التجاري تحقيق هامش ربح عادل يضمن استمرار المنشآت في العمل، والاستثمار، وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع صون حق المواطن في الحصول على منتج عالي الجودة بالأسعار المعلنة دون مغالاة.



الحذر من الشائعات
و شدد حازم المنوفي على أن جهود الأجهزة الرقابية لحفظ استقرار الأسواق تتطلب مسؤولية موازية من القطاع الخاص عبر زيادة ضخ المنتجات وعدم حجبها، وفي الوقت نفسه وعيًا موازيًا من الأسر المصرية عبر التخطيط الجيد للمشتريات، وترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية، ومقارنة الأسعار بين المنافذ المختلفة، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة بشأن نقص السلع أو تحرك أسعارها، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لتلقي المعلومات، والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات القانونية المخصصة لذلك.

وأكد حازم المنوفى، أن استقرار الأسواق هو مسؤولية تضامنية مشتركة؛ حيث تتكامل فيه جهود الدولة الرقابية، مع مسؤولية القطاع التجاري في الإتاحة والانضباط، ووعي المستهلك في ترشيد الاستهلاك، معتبرًا هذا التكامل والتناغم بين أطراف المنظومة الثلاثة هو الضمان الحقيقي الوحيد لاستقرار السوق وتلبية تطلعات المواطنين.

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن الاستثمار في الكفاءات الشابة يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة وتطور صناعة التأمين، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع وتغير طبيعة المهارات المطلوبة داخل بيئة العمل.

ومن هذا المنطلق، وأهمية استمرار الجهود الرامية إلى جذب الشباب وتأهيلهم، بما يساهم في إعداد جيل جديد قادر على دعم مستقبل الصناعة والمشاركة في تطويرها.

مبادرات لدعم بناء الكفاءات المستقبلية
وأضاف الاتحاد في بيان انه في هذا الإطار، فقد قام اتحاد شركات التأمين المصرية باتخاذ عدد من المبادرات لدعم بناء الكفاءات المستقبلية، من أبرزها:

تعزيز التعاون بين قطاع التأمين والمؤسسات التعليمية لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وذلك من خلال توقيع عدد من البروتوكولات والتي منها على سبيل المثال:

- بروتوكول تعاون بين اتحاد شركات التأمين المصرية وجامعة القاهرة لتأهيل الكوادر الاكتوارية، وبموجب هذا البروتوكول، يقدم الاتحاد منحة دراسية كاملة لـ 40 طالبًا كحد أقصى من طلاب شعبة (علمي رياضة) ببرنامج العلوم الاكتوارية، تشمل سداد المصروفات الدراسية طوال مدة الدراسة (أربع سنوات).
وتسمى هذه الدفعة باسم دفعة اتحاد شركات التأمين المصرية.

- بروتوكول تعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة واتحاد شركات التأمين المصرية لتقديم دبلومة متخصصة في العلوم الاكتوارية، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالشراكة مع كل من الشركة الأفريقية لإعادة التأمين وصندوق حماية حقوق حملة الوثائق. وبموجب هذا البروتوكول قامت الجامعة بتطوير برامج دراسية متخصصة في العلوم الاكتوارية تهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر العاملة في قطاع التأمين، ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الاتحاد الرامية إلى تطوير القدرات المهنية وتخريج دفعات جديدة من الاكتواريين المؤهلين لتعزيز وتنمية قطاع التأمين في مصر

- بروتوكول التعاون بين أكاديمية السادات للعلوم الإدارية والاتحاد والذى يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين من خلال تمكين السادة العاملين بالاتحاد والجهات التابعة له من الالتحاق بالدراسات العليا (دبلومة – ماجستير – دكتوراه) المتاح بالأكاديمية طبقاً للضوابط واللوائح المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. ويسعى البروتوكول إلى دعم التطوير المهني المستمر للكوادر العاملة في قطاع التأمين، عبر إتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال دراستهم العليا في تخصصات إدارية ومالية وتأمينية متقدمة، بما يساهم في رفع كفاءتهم وقدرتهم على مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة. كما يعكس هذا التعاون حرص الطرفين على الاستثمار في العنصر البشري بوصفه الركيزة الأساسية لتطوير القطاع،
- توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد والجمعية الأفريقية لشباب العاملين بصناعة التأمين YIPs Africa الذي تم توقيعه على هامش مؤتمر منظمة التأمين الافريقية والذي يهدف إلى:
تعزيز برامج التدريب الفني والتطوير المهني من خلال تنظيم الندوات الإلكترونية، وورش العمل، والمنتديات المتخصصة، وبرامج الإرشاد والتوجيه المهني لشباب العاملين بصناعة التأمين.

تشجيع مشاركة الشباب في المؤتمرات والفعاليات التأمينية والحوارات المهنية على المستويين المصري والأفريقي.
تنفيذ حملات مشتركة للتواصل والتوعية وتعزيز الظهور المؤسسي للطرفين.

توسيع نطاق التعاون والتواصل مع شركات التأمين وإعادة التأمين، والوسطاء، والجهات الرقابية، والمؤسسات الأكاديمية، والهيئات المهنية، وسائر الأطراف ذات الصلة في مصر.
دعم مشاركة الطلاب، وتنمية المواهب الشابة، وتعزيز دمج الشباب في مختلف حلقات سلسلة القيمة بقطاع التأمين.

ترسيخ مبادئ القيادة الأخلاقية، والاحترافية، والابتكار، والشمول، والتنمية المستدامة داخل صناعة التأمين.

بناء كوادر تأمينية
كما يقوم الاتحاد بتخصيص إحدى الجلسات في الملتقيات والمؤتمرات التي ينظمها الاتحاد كل عام لإلقاء الضوء على آلية دعم وتطوير وصقل مهارات الكفاءات الشابة في صناعة التأمين، وقد تم تخصيص إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ الثامن والذى سيتم انعقاده في الفترة 15-17 نوفمبر 2026 لمناقشة كيفية بناء كوادر تأمينية مؤهلة للمستقبل ورفع مستوى مهارات العاملين في قطاع التأمين وتطوير قدراتهم القيادية المستقبلية وخلق ثقافة المرونة والقدرة على التكيف من خلال دمج المرونة في ثقافة المؤسسة؛ حيث تأتى الجلسة تحت عنوان: "تطوير الكفاءات وترسيخ الثقافة المؤسسية لبناء بيئة أعمال أكثر مرونة لمواجهة تحديات المستقبل".

وتأتي هذه الجهود المبذولة من اتحاد شركات التأمين المصرية في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى بناء الكوادر البشرية وتطويرها بشكل مستدام، انطلاقًا من إيمان الاتحاد الراسخ بأن الاستثمار في بناء الكوادر الشابة وتأهيلها هو استثمار مستمر ومباشر في مستقبل الصناعة بأكملها.

فالكفاءات البشرية المؤهلة تمثل الركيزة الأساسية التي تمكن القطاع من تعزيز قدرته على النمو المستدام، والتكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية، وتحقيق مزيد من التطور والابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية المقدمة للعملاء.

كما تسهم هذه الجهود في خلق جيل جديد من المهنيين القادرين على قيادة التحول داخل الشركات، ورفع مستوى التنافسية في السوق المحلي والإقليمي، ودعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والكفاءة. ومن خلال هذه الرؤية، يؤكد الاتحاد التزامه بدوره المحوري في تطوير العنصر البشري بوصفه الضمانة الحقيقية لاستقرار القطاع وازدهاره على المدى الطويل.

ارتفاع الإيرادات بنسبة 7.2% إلى 5.1 مليار جنيه، مدعومة بتسارع التنفيذ وقوة التحصيلات ونمو رصيد الإيرادات غير المعترف بها إلى 104.6 مليار جنيه

– أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية (MASR.CA) –إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير المجتمعات العمرانية في مصر، عن نتائجها المالية المجمعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث واصلت الشركة تحقيق نمو في المبيعات والإيرادات، بالتوازي مع تسارع ملحوظ في أعمال الإنشاءات وتسليم الوحدات.

ارتفعت المبيعات الجديدة بنسبة 18.7% على أساس سنوي لتصل إلى 28.4 مليار جنيه، مدعومة بالطلب القوي على مشروعات الشركة المتنوعة. وباعت مدينة مصر 2,971وحدة، بزيادة قدرها 70.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. كما ساهم مشروعا التطوير المشترك اللذان تم إطلاقهما مؤخراً، «Talala» في مدينة هليوبوليس الجديدة و «The Butterfly» في مدينة مستقبل سيتي، بنحو 49% من إجمالي المبيعات الجديدة خلال الفترة.

وسلّمت الشركة 1,200 وحدة، أي أكثر من ضعف عدد الوحدات التي تم تسليمها خلال النصف الأول من عام 2025 والبالغ 521 وحدة، بما يعكس استمرار تسارع أعمال الإنشاءات في مشروعاتها الرئيسية. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات الناتجة عن تسليم الوحدات بنسبة 187.8% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار جنيه.

بلغ إجمالي الإيرادات 5.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 7.2% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. وسجل مجمل الربح 2.7 مليار جنيه، بهامش مجمل ربح قدره 52.4%، في حين بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.3 مليار جنيه، بهامش قدره 25.5%. وبلغ صافي الربح 1.0 مليار جنيه، بهامش صافي ربح قدره %20.0

ودعمت الشركة هذا الزخم التشغيلي من خلال ضخ 3.5 مليار جنيه في أعمال الإنشاءات والبنية التحتية، تركزت بصورة رئيسية في مشروعي «تاج سيتي» و«سراي». كما أسندت مدينة مصر عقود مقاولات بقيمة 5.7 مليار جنيه خلال الفترة، تأكيداً على التزامها بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات والوفاء بجداول التسليم.

ارتفعت صافي المتحصلات النقدية بنسبة 38.0% لتصل إلى 9.9 مليار جنيه، فيما تحسن معدل عدم التحصيل إلى 1.0% مقابل 1.8% خلال الفترة المقارنة من العام السابق. كما بلغ رصيد النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل 7.1 مليار جنيه، ما مكّن الشركة من التحول من صافي مديونية في نهاية عام 2025 إلى صافي نقدي بقيمة 163.3 مليون جنيه في نهاية يونيو 2026. وارتفع رصيد الإيرادات غير المعترف بها بنسبة %10.1 مقارنة بنهاية عام 2025 ليصل إلى 104.6 مليار جنيه، بما يوفر رؤية قوية للإيرادات والتدفقات النقدية على المدى المتوسط.

وفي تعليقه على النتائج، قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر: “حققت مدينة مصر تقدماً تشغيلياً واسع النطاق خلال النصف الأول من عام 2026، حيث واصلنا تنمية المبيعات والإيرادات، ونجحنا في مضاعفة عدد الوحدات المسلّمة وتعزيز مركزنا النقدي، بالتوازي مع مواصلة تنويع منصة أعمالنا. ويوفر رصيد الإيرادات غير المعترف بها المتنامي، إلى جانب استثماراتنا المنضبطة في أعمال الإنشاءات، قاعدة قوية لتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل".

وخلال الفترة، واصلت مدينة مصر التوسع في محفظتها من المشروعات غير السكنية من خلال إطلاق مشروع D2N Day 2 Night) )، وهو منطقة تجارية متكاملة داخل «سراي»، إلى جانب مشروع كلوك (KLOK)، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم وحدات تجارية وإدارية. وتدعم هذه المشروعات استراتيجية الشركة للاستفادة من محفظة أراضيها البالغة 12.8 مليون متر مربع عبر مجموعة أوسع من فئات الأصول، وتنمية مصادر دخل متكررة إلى جانب نشاطها السكني الأساسي.

وخلال النصف الأول من العام، حقق مساهمو الشركة عوائد لافتة خلال النصف الأول من العام، انعكست في الارتفاع التاريخي لسعر سهم الشركة في البورصة المصرية، مدعومًا بتوزيع أسهم مجانية وأرباح نقدية، وهو ما يوازي عائدًا استثنائيًا للمساهمين بلغ 84% مقارنة بنهاية عام 2025. وتأكيدًا على هذه النتائج، وافق مجلس الإدارة على برنامج لإعادة شراء ما يصل إلى 2% من إجمالي أسهم الشركة، مما يعكس الثقة الراسخة في الآفاق المستقبليّة للشركة وقدرتها المستمرة على تحقيق عوائد متصاعدة للمساهمين.

إنجاز جديد يضاف إلى سجل الدولة المصرية في تعزيز أواصر التعاون القاري وتوطيد الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأفريقي في قطاع التعليم العالي.
شاركت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد NAQAAE, ممثلةً عن جمهورية مصر العربية في الاجتماع الأول للمجلس المؤقت لـالتحالف الأفريقي لضمان الجودة (PAQAA)، والذي عُقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة واسعة من 23 دولة أفريقية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود القارية المدعومة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مبادرة "تنسيق ضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي في أفريقيا (HAQAA)"، والتي تهدف إلى دعم وتطوير أنظمة الاعتماد على المستويات المؤسسية والوطنية والإقليمية، وكانت من اهم النتائج:
-وضع الأطر الأساسية لهيكل الحوكمة والنظام الأساسي للتحالف الأفريقي لضمان الجودة (PAQAA)، بما يضمن استدامة أنظمة الاعتماد الموحدة وتطوير آليات العمل المشترك في القارة.
-تعزيز العمل بمظلة إطار ضمان جودة التعليم والاعتماد في البلدان الأفريقية (PAQAF)، لتسهيل الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية، ودعم التنقل الطلابي والأكاديمي بين الدول الأفريقية، ورفع كفاءة هيئات ضمان الجودة.
تأتي هذه المشاركة الفاعلة لتؤكد على الدور المحوري والقيادي لمصر في قيادة وتنسيق جهود ضمان الجودة والاعتماد في منطقة شمال إفريقيا، وحرصها الدائم على دعم مسارات التكامل الأفريقي، وتعزيز القدرة التنافسية للتعليم العالي الأفريقي على الخريطة العالمية.

النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية مايو 2026
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يـوم الأحد المـوافق 9/8/2026 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية مايو 2026 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3,99 مليــار دولار خـــلال شهر مايو 2026 مقابــل 4,00 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 0,30 ٪.
• ومن أهم المؤشرات مايلى:
• الصــــادرات
ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 3,58 ٪ حيث بلغت 4,53 مليار دولار خلال شهر مايو 2026 مقابــل 4,37 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:
(فواكه طازجة بنسبـة 40,3 ٪، أسمدة بنسبه 9,4٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 29,1 ٪، البترول الخام بنسبة 56,4 ٪).
بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2026 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا (ملابس جاهزة بنسبــة 10,4 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 12,6٪، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبــة 50,2 ٪، سجاد وكليم بنسبه 12,4 ٪).
• الــــــواردات
ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 1,72 ٪ حيـث بلغت 8,52 مليار دولار خـلال شهـر مايو 2026 مقابـــل 8,37 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا:
(الغاز الطبيعي بنسبــة 96,8 ٪، منتجات البترول بنسبة 18,2 ٪ ، مواد اولية من حديد او صلب بنسبــة 3,3 ٪ ، قمح الخام بنسبة 33,5 ٪ ).
بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر مايو 2026 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 15,6 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 39,1 ٪، ذرة بنسبـة 4,0 ٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبـة 24,9 ٪).

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم، معصرة زيتون "فيرجينيا" المطورة، وذلك في اثناء جولته بمحافظة مطروح لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وكان في استقباله الدكتور عبدالله يادم، صاحب معصرة زيتون "فيرجينيا" المطورة.
وأكد الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح أن هذه المشروعات تأتي في إطار دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعات القائمة على الموارد المحلية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية التي تتميز بها محافظة مطروح، بما يسهم في دعم سلاسل الإنتاج والتصنيع والتسويق، وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المحلية، وتعزيز تنافسيتها، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.
وفي مستهل الزيارة، أعرب الدكتور عبد الله يادم عن سعادته وترحيبه بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، مستعرضًا نشاط المعصرة ومختلف منتجاتها، كما اصطحب رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه في جولة تفقدية داخل المعصرة، للتعرف على أقسامها ومراحل العمل والمنتجات التي تقوم بإنتاجها وتسويقها.
وخلال الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتور عبدالله يادم حول أنشطة المعصرة، حيث أوضح أنها تعمل في إنتاج وتسويق زيت الزيتون والزيوت الطبيعية، إلى جانب عدد من المنتجات المستخلصة من الموارد الطبيعية التي تتميز بها محافظة مطروح.
وأشار صاحب المعصرة إلى أن منتجات معصرة "فيرجينيا" المطورة، تعكس الطابع المحلي لمحافظة مطروح، لافتًا إلى نجاح المعصرة في تسويق هذه المنتجات والمشاركة بها في عدد من المعارض الدولية، بما أسهم في التعريف بالمنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة أمامها.
وأوضح الدكتور عبدالله يادم أن المعصرة تنتج زيت الزيتون وعددا من الزيوت الطبيعية، فضلًا عن إنتاج الصابون ومستحضرات التجميل المستخلصة من الزيوت الطبيعية، كما تشمل منتجاتها التمور ومشتقاتها، ومن بينها دبس التمر، إلى جانب المخللات والطحين والزعتر ومختلف أنواع التوابل ومنتجات العطارة والمقبلات.
وأكد الدكتور عبدالله يادم أن المعصرة تسهم في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلية من زيت الزيتون ومشتقاته، بما يدعم زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، خاصة في ضوء ما يتمتع به من جودة مرتفعة وأسعار تنافسية، وهو ما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن في السوق وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
كما أوضح "يادم" أن معصرة "فيرجينيا" المطورة بمدينة مرسى مطروح، تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 طنًا يوميًا، وتوفر نحو 150 فرصة عمل، مشيرًا إلى أن المجموعة تمتلك معصرتين أخريين لإنتاج زيت الزيتون، إحداهما بمدينة السادات على طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 200 طن من الزيوت يوميًا، وتُعد من أكبر المعاصر من حيث الطاقة الإنتاجية على المستوى المحلي، والأخرى بمدينة سيوة بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 طنًا يوميًا من الزيوت.