د.إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

- التكامل بين الجهات المعنية يتجاوز الحوافز الضريبية إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية سوق رأس المال

- الدراسات الدولية تؤكد أهمية الجمع بين الحوافز الضريبية وسياسات الاستثمار طويلة الأجل

- إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية سينعكس بالإيجاب على أداء البورصة.. وإعفاء "صانع السوق" من ضريبة الدمغة حافز لتوفير السيولة

- اللجنة التنسيقية بين الرقابة المالية والبورصة والضرائب تستهدف تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.. وتضمن تبادل الخبرات الفنية والمهنية

ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعالية قرع جرس تداول البورصة المصرية، اليوم الاثنين، بمناسبة التطورات الضريبية الأخيرة على تعاملات سوق رأس المال وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإقرار ضريبة الدمغة النسبية، وذلك بحضور وزير المالية السيد أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، والسيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والسيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد محمد صبري، نائب رئيس البورصة، الذي أدار جلسة نقاشية عن التعديلات الضريبية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الحزمة الضريبية الجديدة تمثل خطوة مهمة لتعزيز جاذبية سوق رأس المال المصري، وفي الوقت ذاته فإن تطوير البيئة الاستثمارية لا يتوقف عند تقديم حوافز ضريبية، وإنما يتطلب تكاملًا حقيقيًا في الإجراءات والسياسات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين أداء السوق وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن الدراسات الدولية الحديثة تشير إلى أن خفض الضرائب وحده لم يعد كافيًا لجذب الشركات الكبرى والاستثمارات، وإنما أصبح من الضروري تبني سياسات متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب استخدام حوافز متنوعة لتشجيع الاستثمار بمختلف اتجاهاته وعلى مستويات عدة، وهو ما تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه من خلال مجموعة متكاملة من الإصلاحات، حيث لم يعد الاقتصاد المصري منعزلًا عن التطورات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية والمنافسة بينها.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحزمة الضريبية الجديدة جاءت بعد سنوات من التنسيق بين وزارة المالية والجهات المعنية ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، لعلاج المشكلات العملية التي تسببت فيها ضريبة الأرباح الرأسمالية وتعذر تحصيلها وتأجيل تطبيقها أكثر من مرة، الأمر الذي انتهى بإطلاق هذه الحزمة الضريبية الأكثر ملاءمة للاستثمار طويل الأجل، فضلًا عن استقطاب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية.

وأشاد الدكتور إسلام عزام بما تضمنته الحزمة الجديدة من تطبيق ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بواقع 0.5 في الألف على المشتري و0.5 في الألف على البائع، وبالنسبة لعمليات اليوم ذاته 0.25 في الألف على كل من المشتري والبائع، مع إعفاء صانع السوق من هذه الضريبة لتحفيزه على ممارسة النشاط وتوفير السيولة، في ظل التنسيق بين الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي مضاربات محتملة.

كما تحدث عن أهمية الحافز الاستثماري الذي تضمنته الحزمة للشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في البورصة وفقًا لنشرة طرح معتمدة من الهيئة وبقيمة عادلة لا تقل عن 50 مليار جنيه، بخصم 15% من ضريبة الدخل لمدة 3 سنوات من تاريخ الطرح، وفقًا لضوابط وشروط محددة، مما يشجع الشركات العملاقة على الاستفادة من سوق رأس المال كمصدر للتمويل وتوسيع قاعدة الملكية، ويؤدي بالتبعية إلى زيادة حجم رأس المال السوقي للبورصة وأحجام التداول، وزيادة عدد الشركات ذات التأثير القوي على المؤشر الرئيسي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية توازي الإصلاحات الضريبية مع رؤية تكاملية بين الجهات الرقابية والحكومية بدأت في التبلور، ومن أحدث نماذج هذا التكامل صدور قراره بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأوضح أن اللجنة التنسيقية ستتولى عددًا من المهام، من بينها بحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات والمقترحات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة للأنشطة والمعاملات المختلفة، والتوصية بتحديد المعاملات واجبة التطبيق في الضرائب الخاصة بصناديق الاستثمار، والعمل على تدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة المصرية وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة للآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وأنشطة صناديق الاستثمار، ووضع تصنيف واضح لصناديق الاستثمار، بما يدعم توحيد المعاملات والإجراءات ذات الصلة.

وذكر الدكتور إسلام عزام أن القرار يهدف إلى العمل المشترك للإسراع من إنهاء جميع المسائل العالقة حول المعاملات الضريبية، والتوصل إلى توصيات محددة وقابلة للتنفيذ، تعزز جاذبية الأنشطة المالية غير المصرفية، بالتوازي مع الجهد المبذول لتنويع مسارات الاستثمار وخلق أدوات وآليات جديدة أمام المتعاملين، بما يزيد من عمق السوق وتنافسيته، مثل الإطلاق المرتقب لآلية "الشورت سيلينج" (بيع الأوراق المالية المقترضة) وتفعيل "صانع السوق" وتطوير سوق المشتقات التي تم تدشينها في أول مارس الماضي.

واعتبر رئيس الهيئة أن سوق رأس المال المصري يمر بمرحلة مهمة تتكامل فيها الجهود الرقابية والحكومية والفنية، بالتوازي مع تطوير التشريعات، وتعزيز الحوكمة، ورفع مستويات التوعية والكفاءة، واستحداث آليات جديدة لتنشيط وتعميق السوق، إلى جانب دعم برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، وذلك كله من أجل تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية وفق "رؤية مصر 2030" وزيادة إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

قرار وزاري ببدء التصفية الموسمية الثانية لمدة شهر.. والتصفية بكل محل لمدة أسبوعين.

تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان التخفيضات الحقيقية وحماية حقوق المستهلك.

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (142) لسنة 2026 بشأن بدء التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي) لعام 2026، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2026، ولمدة شهر، على أن تكون مدة التصفية لكل محل أسبوعين.

ونص القرار على ضرورة حصول المحال التجارية الراغبة في المشاركة بالأوكازيون على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، مع الالتزام بإعلان سعر كل سلعة قبل وبعد التخفيض بصورة واضحة، بما يضمن الشفافية ويكفل حماية حقوق المستهلك.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأوكازيون الصيفي يعد أحد الأدوات المهمة لتنشيط حركة التجارة الداخلية، ودعم الأسواق، وتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم من السلع والمنتجات بتخفيضات حقيقية، مشيرًا إلى أن المشاركة في الأوكازيون لا تقتصر على محال بيع الملابس، وإنما تمتد إلى مختلف الأنشطة التجارية الراغبة في تقديم تخفيضات فعلية للمستهلكين وفقًا للضوابط المنظمة.

وأضاف الوزير أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على تحقيق التوازن بين تنشيط حركة التجارة وحماية حقوق المستهلك، من خلال ضمان مصداقية التخفيضات وتعزيز الثقة في الأسواق، بما يحقق استفادة حقيقية للمواطنين.

ووجّه الدكتور شريف فاروق جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بتيسير إجراءات مشاركة المحال التجارية، مع تكثيف الحملات الرقابية طوال فترة الأوكازيون للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيض الحقيقية، ومتابعة جودة السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات أو ممارسات من شأنها تضليل المستهلك، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق.

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين ضرورة التأكد من الأسعار المعلنة قبل وبعد التخفيض، والاحتفاظ بالفاتورة عند الشراء باعتبارها حقًا أصيلًا للمستهلك وضمانًا لإثبات عملية الشراء، مع سرعة الإبلاغ عن أي عروض أو تخفيضات غير حقيقية أو أي ممارسات تجارية مخالفة، دعمًا لجهود الرقابة على الأسواق، وضمانًا لاستفادة المواطنين من التخفيضات الفعلية التي يتيحها الأوكازيون الصيفي.

رئيس هيئة الدواء يشارك في الاجتماع الأول للجنة العلمية العليا للبورد المصري لمجال الصيدلة لبحث استحداث تخصص "إدارة العلاج الدوائي"

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في الاجتماع الأول للجنة العلمية العليا للبورد المصري لمجال الصيدلة، والمنعقد بمقر المجلس الصحي المصري، وذلك لمناقشة مقترح استحداث تخصص جديد ضمن برامج البورد المصري تحت مسمى "إدارة العلاج الدوائي".

شارك في الاجتماع الأستاذ الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق وعضو مجلس إدارة المجلس الصحي المصري، والأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء وعضو مجلس إدارة المجلس الصحي المصري، والأستاذ الدكتور أسامة بداري، رئيس اللجنة العلمية العليا للبورد المصري لمجال الصيدلة، والأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب، رئيس لجنة الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات وعضو مجلس إدارة المجلس الصحي المصري.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين هيئة الدواء المصرية والمجلس الصحي المصري وكافة الجهات ذات الصلة، بما يدعم تطوير برامج التأهيل والتخصص المهني للصيادلة، ويواكب احتياجات المنظومة الصحية المصرية، ويسهم في تعزيز كفاءة الكوادر الصيدلية، وترسيخ مكانة مصر في مجال التعليم والتدريب الصحي المتخصص، تحقيقًا لرؤية الدولة في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وبناء كوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير العلمية والمهنية.

خلال الاجتماع، تمت مناقشة الإطار العام للبرنامج المقترح، وأهدافه، ومحاوره العلمية والتدريبية، وآليات تنفيذه، في ضوء أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن إعداد برنامج تدريبي وطني قائم على الكفاءات المهنية، يركز على تعزيز دور الصيدلي في إدارة العلاج الدوائي، ومتابعة المرضى، وتحسين النتائج العلاجية، ودعم سلامة استخدام الدواء، من خلال مسار تدريبي متكامل يجمع بين الجوانب العلمية والعملية والإدارية.

كما استعرض المشاركون التصور المقترح للبرنامج التدريبي، والذي يتضمن مراحل تدريبية متدرجة تشمل الدراسة النظرية، والتدريب الإكلينيكي، والتدريب على الأنظمة الصحية والإدارية، وصولًا إلى مشروع التخرج والتقييم النهائي، بما يضمن تأهيل صيادلة قادرين على تقديم خدمات إدارة العلاج الدوائي وفق أفضل الممارسات المهنية والمعايير الدولية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير التعليم والتدريب المهني التخصصي للصيادلة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية ببناء القدرات البشرية في القطاع الصحي، بما يسهم في إعداد كوادر صيدلية مؤهلة تمتلك الكفاءات العلمية والعملية اللازمة لمواكبة التطورات العالمية في مجال الرعاية الدوائية، وتحقيق الاستخدام الأمثل والآمن للأدوية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

استقبل السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية المتنوعة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنمية القطاع السياحي وتحقيق التنمية المستدامة بالمقاصد السياحية المصرية.

وفي مستهل اللقاء، أكد السيد شريف فتحي على المكانة السياحية المتميزة التي تحتلها محافظة أسوان، باعتبارها إحدى أبرز المقاصد السياحية التي تتمتع بتنوع فريد في منتجاتها السياحية، موضحاً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعظيم الاستفادة من هذا التنوع، والعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة ورفع متوسط مدة إقامة السائحين بها، من خلال التوسع في الترويج لمختلف الأنماط السياحية التي تتميز بها والتي لا تقتصر على السياحة الثقافية والأثرية فقط، وإنما تمتلك أسوان أيضًا مقومات متميزة للسياحة البيئية والاستشفائية، إلى جانب السياحة النيلية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لتنويع المنتجات السياحية المصرية التي لا مثيل لها.

ومن جانبه، استعرض المهندس عمرو لاشين رؤية المحافظة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات والمرافق الداعمة للقطاع السياحي، بما ينعكس إيجابًا على تحسين تجربة الزائرين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها المحافظة، خاصة في مجال زيادة الطاقة الفندقية واستقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية.

وأشار محافظ أسوان إلى عدد من مشروعات التطوير الجارية بالمحافظة، وفي مقدمتها مشروعات تطوير حديقة النباتات، والمنطقة الخارجية لمدخل معبد فيلة، والذي يهدف إلى تحسين تجربة الزائرين والارتقاء بالخدمات المقدمة بالموقع الأثري، إلى جانب عدد من المشروعات المستقبلية في عدد من المناطق، حيث اتفق الجانبان على بعض الأولويات التي سيتم العمل عليها في المستقبل.

وقد حضر اللقاء الأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي ملف تأمين احتياجات الدولة من الطاقة أولوية قصوى، في إطار الحرص على ضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمختلف القطاعات، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، ومواصلة تنفيذ خطط الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي، والإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة، بما يعزز أمن الطاقة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية خطة الوزارة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة خلال شهر أغسطس، والإجراءات التنفيذية المتخذة لتوفير إمدادات الطاقة والبدائل التشغيلية، مستعرضًا الموقف التنفيذي لمختلف سيناريوهات التشغيل، ومؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لمنظومة الإمدادات، ورفع درجات الجاهزية، وسرعة التعامل مع أية مستجدات؛ بما يضمن الحفاظ على استقرار منظومة الإمداد، واستمرار تلبية احتياجات مختلف القطاعات.

كما أكد المهندس كريم بدوي أن خطط الطوارئ والسيناريوهات الاستباقية والبدائل التشغيلية، التي أعدتها الوزارة مسبقًا، أثبتت كفاءتها في التعامل الفوري مع مختلف المتغيرات، بما يسهم في استمرار تأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي والوقود، والحفاظ على استقرار التغذية لقطاع الكهرباء، وكذا مختلف القطاعات الحيوية.

وفي إطار متصل، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية انتظام وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال والوقود البترولي اللازمة لضمان التشغيل الكامل والمستمر لشبكات ومحطات توليد الكهرباء، بما يواكب معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف، ويضمن استقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وجميع الوزارات والجهات المعنية.

كما استعرض "بدوي" نتائج اجتماعاته الأخيرة مع عدد من شركاء مصر الإقليميين والدوليين ، مشيرًا إلى ما يشهده التعاون من تقدم في تنفيذ مشروعات تنمية اكتشافات الغاز، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وربطها بالبنية التحتية المصرية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات والبنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها مصر في قطاع الغاز، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، فضلًا عن تحقيق قيمة مضافة وعوائد اقتصادية للدول المشاركة، والإسهام في دعم أمن الطاقة الإقليمي وتوفير إمدادات إضافية للأسواق الأوروبية.

د.إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- التكامل بين الجهات المعنية يتجاوز الحوافز الضريبية إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية سوق رأس المال
- الدراسات الدولية تؤكد أهمية الجمع بين الحوافز الضريبية وسياسات الاستثمار طويلة الأجل
- إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية سينعكس بالإيجاب على أداء البورصة.. وإعفاء "صانع السوق" من ضريبة الدمغة حافز لتوفير السيولة
- اللجنة التنسيقية بين الرقابة المالية والبورصة والضرائب تستهدف تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.. وتضمن تبادل الخبرات الفنية والمهنية
- نصدر الإطار التنظيمي لـ"الشورت سيلينج" قريبًا لتنويع المسارات الاستثمارية وتعميق السوق

ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعالية قرع جرس تداول البورصة المصرية، اليوم الاثنين، بمناسبة التطورات الضريبية الأخيرة على تعاملات سوق رأس المال وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإقرار ضريبة الدمغة النسبية، وذلك بحضور وزير المالية السيد أحمد كوجك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، والسيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والسيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد محمد صبري، نائب رئيس البورصة، الذي أدار جلسة نقاشية عن التعديلات الضريبية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الحزمة الضريبية الجديدة تمثل خطوة مهمة لتعزيز جاذبية سوق رأس المال المصري، وفي الوقت ذاته فإن تطوير البيئة الاستثمارية لا يتوقف عند تقديم حوافز ضريبية، وإنما يتطلب تكاملًا حقيقيًا في الإجراءات والسياسات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين أداء السوق وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن الدراسات الدولية الحديثة تشير إلى أن خفض الضرائب وحده لم يعد كافيًا لجذب الشركات الكبرى والاستثمارات، وإنما أصبح من الضروري تبني سياسات متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب استخدام حوافز متنوعة لتشجيع الاستثمار بمختلف اتجاهاته وعلى مستويات عدة، وهو ما تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه من خلال مجموعة متكاملة من الإصلاحات، حيث لم يعد الاقتصاد المصري منعزلًا عن التطورات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية والمنافسة بينها.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحزمة الضريبية الجديدة جاءت بعد سنوات من التنسيق بين وزارة المالية والجهات المعنية ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، لعلاج المشكلات العملية التي تسببت فيها ضريبة الأرباح الرأسمالية وتعذر تحصيلها وتأجيل تطبيقها أكثر من مرة، الأمر الذي انتهى بإطلاق هذه الحزمة الضريبية الأكثر ملاءمة للاستثمار طويل الأجل، فضلًا عن استقطاب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية.

وأشاد الدكتور إسلام عزام بما تضمنته الحزمة الجديدة من تطبيق ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بواقع 0.5 في الألف على المشتري و0.5 في الألف على البائع، وبالنسبة لعمليات اليوم ذاته 0.25 في الألف على كل من المشتري والبائع، مع إعفاء صانع السوق من هذه الضريبة لتحفيزه على ممارسة النشاط وتوفير السيولة، في ظل التنسيق بين الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي مضاربات محتملة.

كما تحدث عن أهمية الحافز الاستثماري الذي تضمنته الحزمة للشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في البورصة وفقًا لنشرة طرح معتمدة من الهيئة وبقيمة عادلة لا تقل عن 50 مليار جنيه، بخصم 15% من ضريبة الدخل لمدة 3 سنوات من تاريخ الطرح، وفقًا لضوابط وشروط محددة، مما يشجع الشركات العملاقة على الاستفادة من سوق رأس المال كمصدر للتمويل وتوسيع قاعدة الملكية، ويؤدي بالتبعية إلى زيادة حجم رأس المال السوقي للبورصة وأحجام التداول، وزيادة عدد الشركات ذات التأثير القوي على المؤشر الرئيسي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية توازي الإصلاحات الضريبية مع رؤية تكاملية بين الجهات الرقابية والحكومية بدأت في التبلور، ومن أحدث نماذج هذا التكامل صدور قراره بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأوضح أن اللجنة التنسيقية ستتولى عددًا من المهام، من بينها بحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات والمقترحات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة للأنشطة والمعاملات المختلفة، والتوصية بتحديد المعاملات واجبة التطبيق في الضرائب الخاصة بصناديق الاستثمار، والعمل على تدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة المصرية وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة للآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وأنشطة صناديق الاستثمار، ووضع تصنيف واضح لصناديق الاستثمار، بما يدعم توحيد المعاملات والإجراءات ذات الصلة.

وذكر الدكتور إسلام عزام أن القرار يهدف إلى العمل المشترك للإسراع من إنهاء جميع المسائل العالقة حول المعاملات الضريبية، والتوصل إلى توصيات محددة وقابلة للتنفيذ، تعزز جاذبية الأنشطة المالية غير المصرفية، بالتوازي مع الجهد المبذول لتنويع مسارات الاستثمار وخلق أدوات وآليات جديدة أمام المتعاملين، بما يزيد من عمق السوق وتنافسيته، مثل الإطلاق المرتقب لآلية "الشورت سيلينج" (بيع الأوراق المالية المقترضة) وتفعيل "صانع السوق" وتطوير سوق المشتقات التي تم تدشينها في أول مارس الماضي.

واعتبر رئيس الهيئة أن سوق رأس المال المصري يمر بمرحلة مهمة تتكامل فيها الجهود الرقابية والحكومية والفنية، بالتوازي مع تطوير التشريعات، وتعزيز الحوكمة، ورفع مستويات التوعية والكفاءة، واستحداث آليات جديدة لتنشيط وتعميق السوق، إلى جانب دعم برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، وذلك كله من أجل تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية وفق "رؤية مصر 2030" وزيادة إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

أعلنت شركة لافارچ مصر، الرائدة في صناعة مواد وحلول البناء وعضو مجموعة هولسيم العالمية، انتقالها رسميًا للعمل تحت اسم "هولسيم مصر"، وذلك بمحفظة أصول في السوق المصري تتعدى 8 مليارات جنيه منذ بدء أعمالها، في خطوة تمثل بداية مرحلة استراتيجية جديدة ترتكز على الابتكار، وحلول البناء المستدام، وتعزيز مكانة مصر كسوق محوري ضمن استراتيجية مجموعة هولسيم العالمية.

وقال خالد الدكاني، الرئيس التنفيذي لشركة هولسيم مصر: "يمثل انتقال الشركة للعمل تحت اسم هولسيم مصر بداية مرحلة استراتيجية جديدة في مسيرتنا، تعكس ارتباطنا الوثيق بالهوية العالمية للمجموعة، مع البناء على الإرث الذي رسخناه في مصر والثقة التي بنيناها مع عملائنا وشركائنا على مدار سنوات.

" وأضاف: "تمثل مصر أحد الأسواق الاستراتيجية لمجموعة هولسيم، وسنواصل توسيع نطاق حلولنا من مواد البناء منخفضة الكربون، وتعزيز خدماتنا الفنية والهندسية، والاستفادة من الخبرات والابتكارات العالمية للمجموعة لتقديم قيمة أكبر لعملائنا، ودعم تنفيذ مشروعات أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في دعم التنمية العمرانية والبنية التحتية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.”

وتستند هولسيم مصر إلى قاعدة صناعية متطورة تضم أحد أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمدينة العين السخنة، بطاقة إنتاجية تبلغ 9.5 مليون طن سنويًا، إلى جانب شبكة تضم أكثر من 10 محطات لإنتاج الخرسانة الجاهزة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى جيوسايكل مصر المتخصصة في إدارة المخلفات بطريقة آمنة وصديقة للبيئة. كما تقدم الشركة محفظة متكاملة من مواد وحلول البناء المبتكرة والمستدامة، مدعومة بخدمات فنية واستشارات هندسية وحلول رقمية، بما يمكنها من تلبية احتياجات مختلف مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية والصناعية في مصر.

يعكس انتقال الشركة إلى اسم هولسيم مصر التطور الذي شهدته أعمال الشركة خلال السنوات الماضية، حيث لم تعد القيمة التي تقدمها تقتصر على توريد مواد البناء، بل أصبحت تشمل منظومة متكاملة من الحلول والخدمات الفنية التي تساعد شركاء النجاح على تنفيذ مشروعات أكثر كفاءة واستدامة. وخلال مسيرتها في السوق المصري، ساهمت هولسيم مصر في تنفيذ عدد من أبرز المشروعات القومية والتنموية، من بينها المتحف المصري الكبير، والعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج العلمين الجديدة، ومشروع مترو الأنفاق، إلى جانب العديد من مشروعات البنية التحتية والطاقة والإسكان، بما يعكس دورها كشريك موثوق في دعم التنمية العمرانية وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتواصل هولسيم مصر تنفيذ استراتيجيتها في مجال الاستدامة، حيث حولت 98% من محفظة منتجاتها من الأسمنت إلى منتجات منخفضة الكربون، يقودها الجيل الجديد من أسمنت ECOPlanet، الذي يحقق خفضًا في الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالأسمنت التقليدي، وفقًا لنوع المنتج وتطبيقاته، مدعوماً بشهادات الإعلان البيئي للمنتجات (EPD)، بالإضافة لمنتج الخرسانة الصديقة للبيئة ECOPact والذي يقود التحول المستدام لصناعة التشييد في مصر، كما يعتمد مصنع هولسيم للأسمنت على الوقود البديل بنسبة تتعدى 33%، ، بما يعكس توافقها مع أعلى المعايير العالمية في مجال الاستدامة.

وإلى جانب دورها في تطوير قطاع البناء، تواصل هولسيم مصر تنفيذ برامجها للمسؤولية المجتمعية في مجالات التعليم، وتنمية المهارات، وتمكين المرأة، ودعم المجتمعات المحلية، حيث نفذت الشركة العديد من المبادرات التي استفاد منها آلاف الأفراد في مختلف المحافظات، بما يعكس التزامها بإحداث أثر إيجابي ومستدام يمتد إلى ما هو أبعد من أعمالها التشغيلية، ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وتعد هولسيم مصر إحدى الشركات الرائدة في تقديم مواد وحلول البناء المستدام في السوق المصري، وتبني على إرث رسخته لافارچ مصر على مدار سنوات من المساهمة في تطوير قطاع البناء والتشييد، مستفيدةً من الخبرات العالمية لمجموعة هولسيم، الشريك الرائد عالميًا في حلول البناء المستدام. وتتمتع الشركة بمحفظة أصول في السوق المصري تتجاوز قيمتها 8 مليارات جنيه منذ بدء أعمالها، بما يعكس حجم استثماراتها والتزامها طويل الأمد بدعم قطاع البناء والتنمية في مصر.

وتقدم هولسيم مصر محفظة متكاملة من مواد وحلول البناء تشمل الأسمنت، والخرسانة الجاهزة، وأنشطة المحاجر، وحلول إدارة المخلفات والمعالجة الحرارية من خلال جيوسايكل، إلى جانب مجموعة من المنتجات والحلول منخفضة الكربون التي تدعم التحول نحو البناء المستدام والاقتصاد الدائري.

وتدير هولسيم مصر قاعدة صناعية متطورة تضم أحد أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يقع في العين السخنة بمحافظة السويس، ويضم خمسة خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 9.5 مليون طن.

كما تمتلك الشركة شبكة تضم أكثر من 10 محطات لإنتاج الخرسانة الجاهزة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يمكنها من تلبية احتياجات مختلف مشروعات البناء والبنية التحتية.

وتعتمد هولسيم مصر على أحدث تقنيات التصنيع والتحول الرقمي، إلى جانب التوسع في استخدام الوقود البديل وحلول الاقتصاد الدائري، بما يعزز كفاءة العمليات ويدعم أهدافها في الاستدامة. وتسهم هذه القدرات في خدمة السوق المحلي، إلى جانب دعم عمليات التصدير إلى عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز حضور الشركة خارج مصر ويدعم تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

قررت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، إعادة طرح مناقصة لتوريد عدد من الأوناش الخاصة بها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وفي هذا الصدد أشارت مصادر مطلعة، إلى أن هذه المناقصات تشمل توريد ونش رصيف عملاق حمولة 65 ، أو 75 طنا لمحطة حاويات الإسكندرية، وذلك بتأمين ابتدائي قدره 200 ألف دولار

كما تشمل المناقصات أيضا توريد عدد 7 ونش ساحة عملاق، حمولة 40 طن، على أن يصل قيمة التأمين الابتدائي لها نحو 210 ألف دولار .

وذكرت المصادر، أن الشركة ألغت خلال الأيام الماضية هذه المناقصات وقررت إعادة طرحها بعد عدم الوصول إلى السعر المقرر لها، على أن يتم فض المظاريف لهذه المناقصات يوم 2 و 3 سبتمبر المقبلين.

وأوضحت المصادر، إلى أن الشركة تقوم بعدد من المشروعات، منها مشروع مبني الشركة الجديد ضمن بند المباني والانشاءات والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال العام المالي المقبل والإنشاءات التي تمت حتى مارس الجاري بلغت قيمتها 2.8 مليون جنيه.

كما يتم تنفيذ حاليا مشروع كمرة حملة للقضيب الثالث بالدخيلة ضمن بند دفعات من تحت حساب انشاء أو أقتناء أصول ثابتة والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال العام المقبل وتم حجم المُنفذ حتى مارس الجاري تصل إلى 66 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية الاسكندرية لتداول الحاويات بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 35.3%، وشركة ألفا اوريكس بنسبة 32%، وشركة بلاك كاسبيان لوجيتكس بنسبة 19.3% وهيئة ميناء الاسكندرية بنسبة 7.6%، بينما نسبة التداول الحر تصل إلى 5.6%.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لوحدة الصين، وذلك في إطار دفع مسارات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وشارك في الاجتماع، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" كل من: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

كما حضر الاجتماع كل من وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، والسفير أشرف سلطان مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية، ومسئولو عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط القاهرة وبكين، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز أطر التعاون المشترك، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وما تحقق من تقدم في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مخرجات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون في مجالات الاستثمار، والصناعة، والطاقة، والنقل والبنية الأساسية، والتكنولوجيا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأضاف أن الاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، من خلال عدد كبير من الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة من جانب مجتمع الأعمال الصيني في مناخ الاستثمار المصري، وما توفره الدولة من فرص واعدة للمستثمرين.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عددًا من مشروعات التعاون والفرص الاستثمارية مع الجانب الصيني في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، بما يعكس تنوع مجالات الشراكة بين البلدين وآفاقها الواعدة.

وأوضح أن هذه المشروعات تشمل مجالات الصناعة، وتحلية مياه البحر، وتوطين التقنيات الحديثة، والاتصالات، والنقل، والتعدين، والطاقة النظيفة، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الهندسية، والزراعة، والتوسع في تصدير المنتجات الزراعية، وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين مصر والصين.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء الحضور أوجه التعاون المصري – الصيني في عدد من المشروعات، وكذا الفرص المطروحة لتعزيز أطر التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات المختلفة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، موضحا أن الوزارة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودورًا أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والاستثمارات.

أضاف في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين، "نستهدف العمل على إقرار حزمة تسهيلات جديدة، تكون إضافة مهمة لتنافسية الاقتصاد المصرى"، موضحًا أننا ملتزمون بمسار الإصلاح الاقتصادى وتعزيز جاذبية السوق المصرى للاستثمار من خلال المضى فى تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير السلعي والخدمى.

تابع: "ندير المالية العامة للدولة من منظور أوسع للاقتصاد المصرى والإيرادات حتيجى لما الاستثمار يزيد والقطاع الخاص يتوسع".

لافتًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصرى مطمئنة؛ نتيجة للإصلاحات المنفذة وسرعة اتخاذ القرارات واتساقها خلال العام الماضي، وأن القطاع الخاص يقود النمو باستثمارات ارتفعت لتصل إلى ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة، موضحًا أننا رصدنا تحسنًا ملحوظًا فى قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز ١٣ مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٦

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الكل سيستفيد من التسهيلات الضريبية الجديدة، أخذًا فى الاعتبار أنها «جاية من السوق والقطاع الخاص والمتخصصين» عبر حوار ممتد فى إطار من الثقة والشراكة.

قال الوزير، فى رسائل محفزة للمستثمرين خلال مؤتمر بالبورصة المصرية، إننا نستهدف مساندة قوية لسوق المال، وجذب الشركات الكبيرة والمؤثرة، والعمل أيضًا على مساندة كل الشركات على التوسع، لافتًا إلى أن هناك حافزًا استثماريًا بنسبة ١٥٪ خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة ٣ سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبري بالبورصة.

أضاف أنه تم إقرار ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، موضحًا أنه تم خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح ٥, في الألف بدلًا من ١,٢٥ في الألف لتحقيق العدالة بين «المقيم» و«غير المقيم».

أكد كجوك، أننا سعداء بالنتائج المحققة والزيادة الكبيرة فى حجم وقيمة التداول اليومي بالبورصة المصرية، مشيرًا إلى إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة لأغراض دعم هذا النشاط.

أوضح الوزير، أننا ننظر إلى سوق المال، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، ونستهدف تبسيط المعاملات الضريبية وخفض التكلفة وزيادة السيولة وجذب المستثمرين، ونعمل على تعزيز قدرة البورصة المصرية على القيام بدورها في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية.

قال الوزير، إن القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ونستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودورًا أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والاستثمارات، كما نستهدف العمل على إقرار حزمة تسهيلات جديدة، تكون إضافة مهمة لتنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا ملتزمون بمسار الإصلاح الاقتصادى وتعزيز جاذبية السوق المصرى للاستثمار من خلال المضى فى تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير السلعي والخدمى.

أكد الوزير، أننا ندير المالية العامة للدولة من منظور أوسع للاقتصاد المصرى و«الإيرادات حتيجى لما الاستثمار يزيد والقطاع الخاص يتوسع»، لافتًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصرى مطمئنة؛ نتيجة للإصلاحات المنفذة وسرعة اتخاذ القرارات واتساقها خلال العام الماضي، وأن القطاع الخاص يقود النمو باستثمارات ارتفعت لتصل إلى ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة، موضحًا أننا رصدنا تحسنًا ملحوظًا فى قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز ١٣ مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٦

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية تعمل في إطار تنسيق مشترك لتنفيذ حزمة من الإجراءات والمزايا الضريبية الهادفة إلى دعم نشاط الأوراق المالية وتنشيط سوق المال، وذلك في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، الرامية إلى تشجيع الاستثمار ومساندة الممولين الملتزمين.

وأضافت أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، تضمنت معالجة عدد من الملفات الضريبية المرتبطة بسوق الأوراق المالية، وفي مقدمتها إنهاء الازدواج الضريبي المتعلق بتوزيعات الأرباح، إلى جانب إقرار حوافز ومزايا تشجيعية للشركات التي تطرح أسهمها للتداول في البورصة المصرية.

وأوضحت أن التعديلات نصت على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوع هذه المعاملات لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق الأوراق المالية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشارت رئيس المصلحة إلى أنه تم استبعاد التصرفات التي تتم على الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، بما يحقق العدالة الضريبية ويقضي على الازدواج الضريبي بصورة كاملة.

كما أوضحت أن التعديلات تضمنت إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة، في ضوء الدور المهم الذي يؤديه في زيادة معدلات التداول وتعزيز السيولة داخل البورصة المصرية.

وأكدت رشا عبد العال أنه تم استحداث آلية واضحة ومبسطة لتحديد تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بما يسهل احتساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها، ويسهم في تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وتوفير قدر أكبر من الوضوح للمستثمرين.

اخبار جوجلتابعوا صفحتنا عل

أعلنت شركة توسع للتخصيم؛ عن توقيع عقود تسهيلات ائتمانية مع كل من البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك فيصل الإسلامي المصري .

وأوضحت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر اليوم، أن قيمة كل عقد من العقود الائتمانية المبرمة تبلغ 25 مليون جنيه، على أن يتم السداد من خلال تحصيلات متحصلات عقود التخصيم.

وأشارت الشركة إلى أن الحصول على هذه التسهيلات مجتمعة أدى إلى مضاعفة حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة لتصل إلى ثلاثة أضعاف حجمها منذ طرح الشركة، في البورصة المصرية وحتى تاريخه؛ بما يعكس ثقة المؤسسات المالية في الأداء المالي للشركة وقدرتها على النمو المستدام.

تصدر سهم البنك المصري الخليجي ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بختام تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 0.484 دولار، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 3,126 مليون دولار، من خلال تداول 129,77 ألف سهم.

واحتل سهم البنك المصري لتنميه الصادرات المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 20.73 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 19,374 مليون جنيه، من خلال تداول 937,99 ألف سهم.

وجاء بنك قناة السويس بالمرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 38.8 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 37,833 مليون جنيه، من خلال تداول 968,244 ألف سهم.

واحتل سهم المصرف المتحد المرتبة الرابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 13.8 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 2,093 مليون جنيه، من خلال تداول 152,048 ألف سهم.

وجاء سهم بنك قطر الوطني مصر بالمرتبة الخامسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 55.87 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 4,155 مليون جنيه، من خلال تداول 74,036 ألف سهم.

ثم سهم بنك كريدي اجريكول مصر بالمرتبة السادسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 24.07 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 6,703 مليون جنيه، من خلال تداول 278,652 ألف سهم.

بينما تراجع سهم البنك التجاري الدولي – مصر CIB بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 140.9 جنيه، وذلك تداولات بلغت قيمتها على السهم 583,729 مليون جنيه، من خلال تداول 4,123 مليون سهم.

وتراجع سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه بنسبة 0.46% ليغلق عند 37.07 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 3,220 مليون جنيه، من خلال تداول 86,034 ألف سهم.

وسجل سهم بنك البركة مصر تراجعاً بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 21.67 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 14,433 مليون جنيه، من خلال تداول 663,807 ألف سهم.

وتراجع سهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 83.82 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 39,014 مليون جنيه، من خلال تدارول 460,319 ألف سهم.

وتراجع سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 0.967 دولار، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 2 مليون دولار، من خلال تداول 40,96 ألف سهم.

كما تراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 52.35 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 51,971 مليون جنيه، من خلال تداول 985,068 ألف سهم.

تراجع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بنهاية يونيو 2026 إلى ما يعادل 3.264 تريليون جنيه مقابل ما يعادل 3.425 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق عليه.

وكشفت تقارير البنك المركزي عن تراجع الودائع تحت الطلب إلى 827.608 مليار جنيه مقابل ما يعادل 853.973 مليار جنيه بنهاية مايو السابق عليه.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 42.987 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 549.708 مليار جنيه، وبلغت حصة القطاع العائلي نحو 234.972 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها سجلت 2.436 تريليون جنيه مقابل ما يعادل 2.571 تريليون جنيه بنهاية مايو .

توزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 171.151مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 551.424 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.714 تريليون جنيه.