شهدت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – احدي كيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية-، طفرة ملحوظة في معدلات توريد القصب وإنتاج السكر خلال موسم 2025/2026، في إطار خطة حكومية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، وسط مؤشرات إيجابية على الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

وكشفت بيانات الشركة عن ارتفاع كميات القصب الموردة خلال موسم 2026 إلى نحو 6.335 مليون طن، مقابل 5.476 مليون طن في موسم 2025، و6.056 مليون طن خلال موسم 2024، فيما ارتفعت كميات السكر المنتج إلى نحو 675.8 ألف طن مقارنة بـ600.3 ألف طن و642.1 ألف طن خلال الموسمين السابقين على الترتيب.

وأرجع مصدر حكومي هذه الطفرة إلى حزمة من الإجراءات الحكومية والتنظيمية التي دعمت المزارعين ورفعت كفاءة التشغيل داخل المصانع التابعة للشركة.

وقال المصدر لـ"المال"، إن الدولة عملت على توفير حوافز مباشرة للمزارعين، في مقدمتها رفع سعر توريد طن القصب إلى 2500 جنيه، الأمر الذي شجع على زيادة المساحات المزروعة ورفع معدلات التوريد للمصانع.

وأضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ أعمال تطوير وتجهيز لعدد من مصانع السكر قبل انطلاق الموسم، بما ساهم في زيادة الطاقة التشغيلية وتقليل الفاقد أثناء عمليات الاستلام والتصنيع، إلى جانب تحسين منظومة النقل والتوريد.

وأوضح أن إعادة تشغيل ورفع كفاءة بعض المصانع، وعلى رأسها مصنع أبو قرقاص، ساهمت في استقبال كميات أكبر من القصب من محافظات الصعيد، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على حجم الإنتاج النهائي من السكر.

وأشار إلى أن انتظام صرف مستحقات المزارعين وتقديم التيسيرات الخاصة بالتوريد لعبا دورًا مهمًا في تعزيز ثقة الموردين وتشجيعهم على التوسع في الزراعة، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي تدعم استقرار سوق السكر وتحد من التقلبات السعرية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توجه حكومي لتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية، خاصة السكر، عبر دعم المحاصيل الصناعية والتوسع في تحديث المصانع ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، في ظل تزايد الطلب المحلي سنويًا.

ويرى أن استمرار برامج التحفيز والتطوير قد يدفع مصر إلى تقليص الفجوة الاستيرادية بصورة أكبر خلال السنوات المقبلة، خاصة مع ارتفاع كفاءة الإنتاج وتحسن إنتاجية الفدان في مناطق زراعة القصب.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق نتائج إنتاجية مبشرة من أعمال حفر واختبار البئر «مينا غرب-1»، ضمن مشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقل غرب مينا بالبحر المتوسط، والذي تنفذه شركة شل وشركة كوفبيك، من خلال شركة رشيد للبترول القائمة بالعمليات نيابةً عن قطاع البترول المصري والشركاء.

وأظهرت الاختبارات الأولية، عقب الانتهاء من أعمال الحفر والتجهيزات الفنية للبئر، تحقيق معدلات إنتاج يومية تُقدَّر بنحو 45 مليون قدم مكعب غاز، إلى جانب نحو ألف برميل متكثفات، بما يعكس جودة الخزان وكفاءة الإنتاج.

نتائج الاختبارات وتحليلات أداء الخزان إمكانية

كما أظهرت نتائج الاختبارات وتحليلات أداء الخزان إمكانية رفع معدلات إنتاج البئر إلى نحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا، عقب ربطه على التسهيلات الإنتاجية، ومن المقرر البدء في حفر وتجهيز البئر «مينا غرب-2»، بما يدعم تسريع خطط تنمية الحقل وزيادة معدلات الإنتاج.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنمية حقل غرب مينا، باستثمارات تُقدَّر بنحو 390 مليون دولار، مع تطبيق أحدث تقنيات الحفر والتجهيز لرفع كفاءة العمليات الإنتاجية. ومن المخطط أن تضيف هذه المرحلة 160 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى 3 آلاف برميل متكثفات، خلال الربع الرابع من عام 2026.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الاحتياطيات القابلة للاستخراج بالحقل تُقدَّر بنحو 245 مليار قدم مكعب من الغاز، ونحو 5 ملايين برميل من المتكثفات.

ويعكس المشروع استمرار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

قال المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن إعلان وزير الصناعة خالد هاشم طرح أراضٍ صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل خطوة عملية لمعالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المستثمر الصناعي، والمتمثلة في ارتفاع التكلفة الاستثمارية عند بدء المشروعات الجديدة.

وأضاف العايدي أن الآلية الجديدة تمنح المصنعين مرونة أكبر في إدارة السيولة، حيث تتيح توجيه جزء أكبر من التمويلات إلى شراء خطوط الإنتاج والتكنولوجيا والتشغيل، بدلًا من استنزافها في سداد قيمة الأراضي مقدمًا، وهو ما يساعد على تسريع دخول مصانع جديدة إلى السوق وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة.



توجه حكومي واضح لتوسيع القاعدة الصناعية
وأوضح أن القرارات الأخيرة تأتي ضمن توجه حكومي واضح لتوسيع القاعدة الصناعية وزيادة عدد المصانع المنتجة، خاصة في القطاعات التصديرية، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت خلال الفترة الماضية تنفيذ حزمة واسعة من التيسيرات الصناعية، شملت تسريع إجراءات التراخيص، وتبسيط تخصيص الأراضي، والعمل على تخفيف الأعباء المرتبطة بالإنتاج والإفراج الجمركي.

وأكد وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير مباشر على معدلات التصدير خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تنامي الفرص التصديرية أمام المنتجات المصرية في عدد من الأسواق الخارجية، إلى جانب توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار إلى أن تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب استمرار التوسع في إنشاء المصانع الجديدة وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبا للقطاع الصناعي وهو مستهدف واقعي وليس مستحيل.

ولفت إلى أن توفير الأراضي الصناعية بنظم سداد مرنة يمثل أحد أهم المحفزات لدعم هذا التوجه.

وأضاف العايدي أن القطاع الصناعي يمتلك القدرة على قيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة العملة الأجنبية، بشرط استمرار السياسات الداعمة للإنتاج والتصدير، وتوفير مناخ أكثر تنافسية للمستثمرين الصناعيين.

تتصدر جمهورية مصر العربية واجهة الاستثمار الإقليمي والدولي كواحدة من أبرز الوجهات الجاذبة لرؤوس الأموال في الشرق الأوسط وإفريقيا.

يأتى هذا التنافس الاقتصادي مدفوعاً بحزمة من الإصلاحات الهيكلية والمقومات الطبيعية التي تمنح المستثمرين بيئة عمل آمنة ومربحة.



فيما يلي تقرير إخباري يستعرض أبرز 10 مزايا استثمارية تجعل من السوق المصري خياراً استراتيجياً للمستثمرين:

1- الموقع الجغرافي الاستراتيجي تتوسط مصر قارات العالم الثلاث (آسيا، إفريقيا، أوروبا)، مما يجعلها مركزاً جغرافياً فريداً لشحن ونقل البضائع. تضم قناة السويس التي تعد الشريان الملاحي الأهم عالمياً، وتتحكم في حركة التجارة الدولية بين الشرق والغرب


2. سوق استهلاكي ضخم الواعد تمتلك مصر قوة استهلاكية هائلة تتجاوز 106 ملايين مواطن، مما يخلق طلباً مستمراً على السلع والخدمات. يعتبر السوق المصري الأكبر ديموغرافياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا


3. بنية تحتية قوية ومتطورة نفذت الدولة شبكات طرق قومية حديثة، وطورت الموانئ البحرية والبرية وفقاً لأعلى المعايير العالمية. تدعم هذه البنية اللوجستية سهولة حركة البضائع والمواد الخام داخلياً وخارجياً


4. وفرة مصادر الطاقة والنظيفة توفر الدولة إمدادات مستقرة من الطاقة التقليدية والمستدامة لتشغيل المصانع والمشاريع الكبرى. تتحول مصر بسرعة إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)


5. اتفاقيات تجارية دولية متعددة تتيح الاتفاقيات الموقعة (مثل الكوميسا، الشراكة الأوروبية، والتجارة الحرة العربية) نفاذ المنتجات المصنعة في مصر إلى أسواق عالمية ضخمة بدون رسوم جمركية. تجعل هذه الاتفاقيات من البلاد بوابة رئيسية للتصدير إلى قارة إفريقيا وأوروبا


6. عمالة شابة مؤهلة وأجور تنافسية تحظى مصر بوفرة في الأيدي العاملة الشابة، حيث يمثل الشباب النسبة الأكبر من المجتمع. تتميز القوى العاملة بالقدرة على التدريب التحويلي السريع، مع انخفاض تكلفة التوظيف مقارنة بالأسواق الإقليمية


7. بيئة تشريعية ومحفزات قانونية يقدم قانون الاستثمار الجديد حوافز مالية وضريبية وإعفاءات مخصصة للمشاريع الاستراتيجية. يسهم القانون في تقليص البيروقراطية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات عبر المنصات الإلكترونية


8. وفرة المواد الخام والثروات التعدينية تزخر الأراضي المصرية بمواد خام متنوعة وثروات معدنية واعدة تدعم قطاعات الصناعات التحويلية والتطوير. تساعد الوفرة المحلية في خفض تكاليف الإنتاج للمستثمرين الصناعيين وتوفير سلاسل إمداد مستقرة


9. تنوع القطاعات الاستثمارية الرائدة يتيح الاقتصاد المصري مرونة عالية بفضل تنوع قطاعاته مثل: العقارات، التكنولوجيا والتعهيد، النقل، والزراعة. تضمن هذه التنافسية القطاعية توزيع المخاطر وتحقيق عوائد ربحية ممتازة للمستثمرين


.10. استقرار أمني ونقدي محفز تتمتع البلاد باستقرار أمني وسياسي يعزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية. تسهم الإصلاحات النقدية الأخيرة والمرونة المصرفية في توفير بيئة جاذبة ومستقرة لحركة رؤوس الأموال الأجنبية. إذا كنت ترغب في التوسع بمجال معين، يسعدني تزويدك بـ تفاصيل الحوافز الضريبية لقطاع محدد، أو خطوات تأسيس الشركات للأجانب في مصر.