عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جلسة تنسيقية تمهيدا للإعلان عن ملامح "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" خلال "منتدى مصر 2026"، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني رؤية اقتصادية متكاملة، تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، من خلال تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، تستند إلى تقييم دقيق للتحديات الاقتصادية والفرص المتاحة، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.



وشهدت الجلسة استعراض المحاور الرئيسية للبرنامج، ومناقشة آليات تنفيذه في ضوء أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، وتحقيق الاتساق بين السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنتاجية، بما يدعم كفاءة توظيف الموارد المتاحة، ويرفع معدلات الإنتاجية والتصدير، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية.



كما تناولت المناقشات سبل تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وقيادة معدلات النمو، من خلال تهيئة بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام.

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضمن فعاليات منتدى مصر 2026، استعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حصاد أعماله خلال الفترة من 2014 حتى يونيو 2026، بإجمالي تمويلات بلغت 67.8 مليار جنيه، استفاد منها نحو 2.1 مليون مشروع، وأسهمت في توفير 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما ساهمت مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب في توفير 35.3 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.


جهاز تنمية المشروعات يستعرض حصاد أعماله بمنتدى مصر 2026

وشارك مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في مائدة مستديرة بقاعة قمة المنتدى، تحت عنوان "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، ناقش خلالها المشاركون أبرز التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين والعمال، والإصلاحات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرة المشروعات والمصانع على زيادة الإنتاج والتصدير.

كما تناولت المناقشات سبل دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في تطوير هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأكد حسن أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهد، خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، دعما غير مسبوق على مستوى التمويلات والخدمات غير المالية، تُوّج بإصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي تضمن آليات ومزايا وحوافز جديدة لمختلف أنواع المشروعات، بما ساهم في دعم نمو القطاع وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة.



67.8 مليار جنيه تمويلات لـ2.1 مليون مشروع

وكشف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن ضخ نحو 67.8 مليار جنيه تمويلات لمختلف شرائح المشروعات خلال الفترة من 2014 حتى يونيو 2026، استفاد منها نحو 2.1 مليون مشروع، وساهمت في توفير نحو 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى توجيه 3.5 مليار جنيه من إجمالي التمويلات إلى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، ما أسهم في توفير نحو 35.3 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف أن الجهاز قدم نحو نصف مليون خدمة غير مالية للمشروعات، وفقا لاحتياجات كل مشروع، بهدف تأهيل الشباب، وتقنين أوضاع المشروعات ودمجها في القطاع الرسمي، وتمكينها من الاستفادة من الحوافز الواردة في القوانين الداعمة للاستثمار.

وشملت الخدمات تدريب الشباب ومختلف فئات المجتمع على ريادة الأعمال، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لزيادة الإنتاجية وتحسين قدرات التسويق محليا وخارجيا.

مليار جنيه مبيعات وتعاقدات بمعارض المشروعات

وأشار حسن إلى أن جهاز تنمية المشروعات قدم دعما كبيرا لتسويق منتجات المشروعات بمختلف أنواعها، باعتباره المظلة الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأوضح أن الجهاز نظم 1573 معرضا مركزيا ومحليا ودوليا، بمشاركة نحو 35 ألفا و690 عارضا، وحققت هذه المعارض إجمالي مبيعات وتعاقدات بلغت نحو 3.8 مليار جنيه لأصحاب المشروعات المشاركين.



4.9 مليار جنيه لتمويل المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة

واستعرض مصطفى حسن مساهمات الجهاز في المبادرات الرئاسية ذات التوجهات القومية، التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال محاور تنموية متعددة.

وأوضح أن الجهاز ضخ 4.9 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار مبادرة حياة كريمة، خلال الفترة من 2021 حتى يونيو 2026، استفاد منها نحو 147 ألف مشروع، وأسهمت في توفير نحو 288 ألف فرصة عمل متنوعة.

وأضاف أن الجهاز قدم آلاف الخدمات غير المالية والفنية لأصحاب المشروعات والراغبين في تأسيس مشروعات جديدة من الجنسين في القرى المستهدفة بالمبادرة.


تمويلات بـ1.7 مليار جنيه لمواجهة الهجرة غير النظامية

وأضاف حسن أن الجهاز ساهم في مبادرة معالجة أسباب الهجرة غير النظامية خلال الفترة نفسها، من خلال تمويلات بلغت 1.7 مليار جنيه، استفاد منها نحو 60.8 ألف مشروع، وأسهمت في توفير حوالي 100 ألف فرصة عمل متنوعة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف الحد من هجرة الشباب وتجنب المخاطر المرتبطة بها، من خلال دعم فرص العمل اللائقة والمستدامة داخل الوطن.


10.1 مليار جنيه تمويلات ضمن مبادرة بداية
واستعرض الرئيس التنفيذي للجهاز مساهماته في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، موضحا أن التمويلات المقدمة في إطار المبادرة بلغت 10.1 مليار جنيه، استفاد منها نحو 92 ألف مشروع، وأسهمت في إتاحة 316 ألف فرصة عمل.

وأضاف أنه تم توجيه 249 مليون جنيه من هذه التمويلات إلى مشروعات البنية الأساسية والتدريب، إلى جانب تقديم الخدمات غير المالية والفنية اللازمة للشباب والفتيات والراغبين في إقامة مشروعات بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

مليار جنيه تمويلات لمشروعات صعيد مصر
وأوضح حسن أن التوجهات التنموية للجهاز ركزت على المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، بهدف توفير المزيد من فرص العمل لأبنائها، خاصة في المناطق الحدودية.

وأشار إلى توجيه تمويلات بلغت 29.9 مليار جنيه إلى محافظات صعيد مصر، فيما بلغ إجمالي التمويلات الموجهة إلى سيناء ومدن القناة 3.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، استفاد منها نحو 58 ألف مشروع.


جهاز تنمية المشروعات يستهدف تعزيز دمج المشروعات في القطاع الرسمي
وأكد حسن أن الجهاز يسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز آلياته وقدراته على دمج المشروعات في القطاع الرسمي، بما يتيح لكل مشروع، من خلال توفيق أوضاعه، فرصا أكبر للاستقرار والنمو والاستفادة من خدمات الدولة وأجهزتها المعنية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة هذه المشروعات في الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن التحول إلى القطاع الرسمي ليس مسؤولية جهة واحدة، وإنما يتطلب تكامل جهود أجهزة الدولة، بما فيها جهاز تنمية المشروعات، من خلال منظومة موحدة تساعد أصحاب المشروعات على استكمال إجراءات توفيق الأوضاع والوصول إلى الخدمات المتاحة.


دعم المرأة وتعزيز قدراتها في إدارة المشروعات

وأكد حسن أن الجهاز يعمل على تعزيز قدرات المرأة باعتبار ذلك استثمارا في الطاقات الإنتاجية، من خلال تكثيف جهوده لتأهيل صاحبات المشروعات ورائدات الأعمال.

وتشمل هذه الجهود تدريب المرأة على أساسيات إدارة المشروعات في المرحلة الأولى، ثم تطوير مهارات تسويق منتجاتها في المرحلة الثانية، بما يعزز فرص نجاح المشروعات واستمرارها وتوسيع نطاق أعمالها.

قالت مصاد مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه تم حفر 150 بئرا تنمويا واستكشافيا خلال أقل من 4 أشهر من 1 يوليو حتى 19 أكتوبر الجاري لتعزيز الإنتاج المحلي.

خريطة الإنتاج
وأضافت المصادر، أن 106 آبار جديدة دخلت خريطة الإنتاج خلال خلال الفترة من 1 يوليو حتى 19أكتوبر الجاري، إضافة 50.7 ألف برميل يوميا من الزيت الخام والمتكثفات و218 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال أقل من 4 أشهر.

وتابعت المصادر، أن كشف «بستان» دخل مرحلة الإنتاج الفعلي بنحو 3 آلاف برميل زيت و15 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من 3 آبار.

وأشارت المصادر إلي أن الاستثمارات بلغت 1.4 مليار دولار في البحث والاستكشاف وتنمية الحقول خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2026، و5.9 مليار دولار استثمارات معتمدة لدعم أنشطة البحث والتنمية والتشغيل خلال العام المالي الحالى2026-2027 .

وأوضحت المصادر، و 15 كشفًا بتروليًا جديدًا خلال اقل من 4 أشهر، و7 اكتشافات للزيت الخام و٨ للغاز الطبيعي، و109 آبار استكشافية مستهدفة خلال العام المالي الحالي.

تتحرك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي، بعد تسويات تشابكات مالية تقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات الحكومية، في خطوة تستهدف تعزيز المركز المالي للبنك ودعم قدرته على تمويل التنمية الاقتصادية.

وقد ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الأصول بالبنك، لمناقشة الأصول التي انتقلت ملكيتها إليه وآليات استغلالها خلال الفترة المقبلة.



ما مصير أصول بنك الاستثمار القومي بعد تسوية 400 مليار جنيه؟

ناقش الاجتماع مقترحات متعددة لتعظيم الاستفادة من الأصول التي آلت ملكيتها إلى بنك الاستثمار القومي، نتيجة تسويات مالية أُبرمت مع عدد من الجهات خلال الأشهر الماضية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تستهدف تحقيق أفضل عائد ممكن من هذه الأصول، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يدعم المركز المالي للبنك ويوفر السيولة اللازمة للمساهمة في تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.

وأضافت الوزارة أن آليات الاستغلال المقترحة لا تزال قيد الدراسة، دون الإعلان عن قائمة نهائية بالأصول أو تحديد قيمتها السوقية بصورة منفصلة.



جهات حكومية تشارك في تسويات بنك الاستثمار القومي

شملت اتفاقيات تسوية التشابكات المالية، التي أبرمها بنك الاستثمار القومي، عددًا من الجهات الحكومية، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

كما تضمنت التسويات هيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد.

وأسفرت هذه الاتفاقيات عن انتقال ملكية عدد من الأصول إلى البنك، بما يفتح المجال أمام دراسة سبل إدارتها واستثمارها، وتحقيق عوائد تدعم الوضع المالي للمؤسسة.



إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتعزيز دوره التنموي

تأتي هذه التحركات ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، التي تستهدف معالجة العقبات المالية والإدارية، وتعزيز استدامة هيكله المالي، بما يساعده على استعادة دوره الاستثماري والتنموي.

وأشار وزير التخطيط إلى أن التسويات نجحت في معالجة ملفات مالية عالقة، يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، نتيجة التنسيق بين الجهات المعنية وبقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتستهدف الخطوات الحالية تحويل نتائج التسويات إلى فرص للاستفادة الاقتصادية من الأصول، بدلًا من اقتصار أثرها على تسوية المديونيات والتشابكات المالية.



كيف تدعم الشراكة مع القطاع الخاص الاستثمارات؟

تمثل الشراكة مع القطاع الخاص أحد المسارات التى تدرسها الدولة لتعظيم العائد من أصول بنك الاستثمار القومى، فى ظل توجه أوسع نحو رفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين استخدام الموارد المتاحة.

ومن المنتظر أن يتوقف الأثر المالي لهذه الخطوة على طبيعة الشراكات التي ستتم الموافقة عليها، وآليات إدارة الأصول، والعوائد التي يمكن تحقيقها منها.

وتؤكد الوزارة أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، وتوفير موارد تدعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.

في إطار تعزيز التعاون المصري القبرصي في مجال الطاقة، تفقد مايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، وذلك خلال زيارته لمصر للمشاركة في مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026، الذي تستضيفه الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، ولقائه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

ورافق الوزير القبرصي خلال الزيارة المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والسفيرة إيلينا رافتي، سفيرة قبرص لدى مصر، إلى جانب عدد من مسؤولي شركات الطاقة العالمية والقيادات المعنية بقطاع الغاز.


واستهدفت الزيارة الاطلاع على الإمكانات الفنية والتشغيلية لمصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، والوقوف على جاهزية البنية التحتية المصرية لاستقبال الغاز القبرصي، وإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، بما يدعم خطط تنمية موارد الغاز في شرق المتوسط، ويعزز الاستفادة الاقتصادية من موارد المنطقة.


مشروعات ربط حقول الغاز
وتأتي الزيارة في ضوء الزخم المتنامي للتعاون بين مصر وقبرص لتسريع تنفيذ مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، وفي مقدمتها حقل «كرونوس»، إلى جانب مشروع ربط حقل «أفروديت»، بما يتيح الاستفادة من القدرات المصرية في معالجة وإسالة الغاز وتصديره، ويدعم التكامل الإقليمي في مجال الطاقة ويعزز أمن الإمدادات للأسواق الأوروبية والعالمية.

وخلال الجولة، استعرض المهندس يس محمد، نائب العضو المنتدب لشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي (DLNG)، القدرات الفنية والتشغيلية للمصنع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 6 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، موضحًا منظومة استقبال الغاز ومعالجته وإسالته، وإمكانات التخزين والتصدير، إلى جانب تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وشملت الجولة تفقد وحدات الإسالة وخزانات تخزين الغاز الطبيعي المسال والرصيف البحرى، والتعرف على منظومة التشغيل والتصدير، وما توفره هذه المنشآت من إمكانات تدعم استقبال الغاز من مصادر إقليمية وتجهيزه للتصدير إلى الأسواق المستهدفة.

ويُعد مصنع دمياط، إلى جانب مجمع إدكو لإسالة الغاز الطبيعي، أحد أبرز الأصول التي تمتلكها مصر في مجال الغاز الطبيعي المسال، حيث بدأ المصنع تصدير أولى شحناته عام 2005، ويمثل أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية المصرية التي تدعم مشروعات التعاون الإقليمي في مجال الغاز، وتتيح الاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر وقدراتها القائمة في الإسالة والتصدير.

ورافق الوزير القبرصي عدد من أعضاء الوفد القبرصي المشارك في المؤتمر، ودييجو بورتوجيزي، رئيس منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بشركة إيني الإيطالية، وأندريا باربيري، المدير العام لشركة أيوك، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس أسامة السمنودي، نائب العضو المنتدب التنفيذي للعمليات والشبكات بشركة «إيجاس»، والمهندس علاء حجر، نائب العضو المنتدب التنفيذي والمشرف على المكتب الفني والمشروعات الخاصة وسلامة العمليات بشركة «إيجاس»، إلى جانب عدد من قيادات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الأهمية الاستثنائية التي يمثلها «منتدى مصر ٢٠٢٦»، باعتباره منصة تجمع نخبة العقول الاقتصادية والتنموية والمواطنين مع الحكومة. وشدد على أن حرص فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعاية المنتدى وحضور الفعاليات، يؤكد محورية هذا المنتدى في التوصيف الدقيق للتحديات الراهنة، وطرح حلول عملية قابلة للتنفيذ ضمن رؤية مستقبلية واقعية وتستجيب لأولويات المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن النقاشات الثرية وتبادل الرؤى خلال جلسات المنتدى، تمثل ركيزة أساسية للنهج التشاركي لدعم جهود التخطيط للمستقبل، وتطوير سياسات اقتصادية استباقية قادرة على زيادة المرونة والصلابة للاقتصاد المصري في ظل حالة "عدم اليقين" التي تسيطر على المشهد العالمي، بما يعزز مسار التنمية المستدامة ويلبي تطلعات المواطن المصري.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت إقليمي ودولي بالغ الدقة، في ظل أوضاع اقتصادية عالمية مضطربة وتوترات جيوسياسية متسارعة تلقي بظلالها على المنطقة. واستدرك مؤكدًا أنه رغم صعوبة هذه التحديات، يواصل الاقتصاد المصري إظهار قدرة على الصمود، محققًا مؤشرات إيجابية تعكس مرونته وتنوع قطاعاته.

وربط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بين مخرجات المنتدى وأجندة عمل الحكومة، موضحًا أن هذه النقاشات تتزامن مع الجهود المكثفة لصياغة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»؛ والذي يضع رؤية محددة المعالم للسنوات المقبلة حتى عام ٢٠٣٠. وأضاف أن من أهم ثمار المنتدى هو المساهمة في بلورة رؤية متكاملة لسياسات النمو والتنمية، مع البناء على الخطط السابقة لضمان استمرارية الأداء وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

وأكد على أن الميزة التنافسية الأبرز للمنتدى تتمثل في "الاستماع الموسع" من جانب الحكومة للخبراء والمتخصصين والمواطنين، بهدف إجراء تقييم موضوعي ودقيق لما تم تحقيقه في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، وتحديد الأولويات للمرحلة المقبلة.

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن أهم مخرجات هذا المنتدي هو رصد أية فجوات تنموية وتجاوزها، لاستكمال المسيرة التي أطلقتها الدولة منذ عام 2014، ولضمان انعكاس التنمية بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن.

قالت السفيرة أنجيلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إن مصر خطت خطوات سريعة، واضعةً نصب عينيها هدفاً واضحاً يتمثل فى جذب المستثمرين من الاتحاد الأوروبى، والسعى نحو تحقيق توازن أكثر فاعلية فى مجالى التجارة والاستثمار.

أهمية التكامل الأورومتوسطي وتطوير مسار برشلونة
وأكدت السفيرة أيخهورست - في كلمتها خلال المنتدى الاقتصادي للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد ​​بالقاهرة اليوم الأربعاء، على ضرورة تعزيز التكامل والترابط في منطقة المتوسط، موضحة أن الاتحاد من أجل المتوسط يعد الشبكة الوحيدة في العالم والمنظمة الحكومية الدولية الوحيدة التي تجمعنا جميعاً في الاتحاد الأوروبي وشركائه في منطقة المتوسط البالغ عددها ​​43 دولة، وأشارت إلى أن منطقتنا لا تزال تُعدّ واحدة من أقل المناطق تكاملاً في العالم، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار.

وذكرت أنه بعد كل هذه السنوات من العمل المشترك - منذ "مسار برشلونة" - هناك حاجة إلى التحرك بشكل أكبر لنتمكن من مواجهة التحديات العالمية والإقليمية التي ندرك جميعاً مدى خطورتها وأهميتها.

ولفتت السفيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستقبل 42% من صادرات المنطقة أي ما يقرب من النصف، وهذا ليس كافياً، والأمر ينطبق أيضاً على الجانب الآخر، مؤكدة أنه لا يزال هناك ثمة خلل في الميزان التجاري.

وأضافت أيخهورست أن هناك شركاء، في مصر وخارجها، يطالبون بضرورة تحسين هذا التوازن، ونحن نتفق معهم تماماً في ذلك.. موضحة أن الاتحاد الأوروبي يعمل على الاستثمار في جميع الدول الشركاء، لضمان توفر كافة المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتسهيل عمليات إعادة التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاستيراد منه.



دعم الشباب والشركات الناشئة
وفيما يتعلق بالشباب.. قالت السفيرة إن لدى الكثير من الشباب في مصر وعموم المنطقة أفكارا هي الأكثر تميزاً وإبداعاً، سواء فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو الشركات الناشئة، أو السعي للارتقاء بهذه المشروعات وتوسيع نطاق أعمالها.

وتابعت: "ونحن هنا لتقديم الدعم؛ فهذا هو جوهر عمل الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب، أشعر بفخر كبير للعمل لصالح الاتحاد الأوروبي ومع شركائه، للمساعدة في تهيئة ما نطلق عليه "البيئة الممكنة".

وذكرت أيخهورست أن الاتحاد الأوروبي يناقش حالياً مع مصر اتفاقية "آلية الاستثمار المستدام" (SIFA)، وأشارت إلى أننا سنواصل البحث عن أفكار جديدة ومبتكرة للتعامل مع واقع تناقص التمويل العام؛ لأنه لا يوجد ما يكفي من الأموال العامة في السوق، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو في المنطقة ككل، ونحن بحاجة إلى مشاركة قوية من المستثمرين من القطاع الخاص، كما نحتاج إلى أطر تنظيمية تضع نصب أعينها دائماً تحسين الظروف المعيشية لجميع سكان المنطقة، دون استثناء؛ وهذا أمر بالغ الأهمية، وهذا النهج يعكس بوضوح الرؤية الأوروبية، مشددة على أنه يجب العمل جنباً إلى جنب مع الشباب، ومع الجيل الذي يمتلك الخبرة، وبمشاركة الجميع.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الدعم السلعي يُقدم لأكثر من 57 مليون مواطن، وأن الموازنة المخصصة له ارتفعت من 34 مليار جنيه إلى أكثر من 210 مليارات جنيه لدعم السلع التموينية والخبز المدعم.

الدعم يُقدم لأربع شرائح

وأوضح الوزير خلال جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، أن الدعم يُقدم لأربع شرائح، وأن أكبر فئة تحصل عليه هي مستفيدو برنامج "تكافل وكرامة"، ثم الفئات الأولى بالرعاية، ثم الطبقة المتوسطة، والطبقة فوق المتوسطة.

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل بمبادرة تخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر حتى بعد شهر رمضان المبارك 2027 ، مما يؤكد أن المبادرة تمثل تحركًا ممتدًا ومستدامًا لتعزيز الإتاحة وزيادة المعروض والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار، وليست حملة مؤقتة أو مرتبطة بموسم محدد.


محاور مبادرة تخفيض اسعار السلع بمنتدى مصر 2026
وأوضح الوزير خلال جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بـ منتدى مصر 2026، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، انه يتم توفير السلع الغذائية للمواطنين بشكل مستمر طوال الوقت.

أكد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن المشروعات المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي تعتمد على تكامل جهود عدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن دور الجهاز يأتي ضمن منظومة أوسع تعمل على تنفيذ رؤية الدولة في التنمية الزراعية.

وأوضح الغنام، خلال جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بمنتدى مصر 2026، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تنفيذ المشروعات الزراعية الكبرى لا يمكن أن يتم بمعزل عن الجهات المسؤولة عن الكهرباء والري والزراعة والتخطيط والبترول، إلى جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



جهاز مستقبل مصر يعمل في مناطق متعددة على مستوى الجمهورية
وأشار إلى أن هذه المشروعات تتطلب تنسيقًا بين الجهات المختلفة، نظرًا لارتباط التوسع الزراعي بتوفير البنية التحتية اللازمة، وتدبير الموارد المائية والطاقة، وتجهيز الأراضي بما يسمح بإقامة المشروعات وتشغيلها.



وأضاف أن جهاز مستقبل مصر يعمل في مناطق متعددة على مستوى الجمهورية، في إطار توجه يستهدف توزيع مشروعات التنمية والبنية التحتية جغرافيًا، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة.



ولفت إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل الهدف المشترك لهذه الجهود، خاصة في ظل محدودية الموارد الزراعية والمائية وزيادة عدد السكان، مؤكدًا أن ضمان توافر السلع الغذائية لا يتحقق من خلال توفير الاحتياجات الحالية فقط، بل يتطلب استمرار الإنتاج على مدار مواسم وسنوات طويلة.



وشدد الغنام على أهمية وجود رؤية واضحة تجمع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات حول هدف مشترك، بما يدعم استمرارية العمل ويعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع إنتاج اللحوم الحمراء إلى 600 ألف طن عام 2026، مقارنة بنحو 440 ألف طن عام 2014، مع استهداف الوصول إلى 700 ألف طن بحلول عام 2030.


وأوضح خلال جلسة «الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاستراتيجية عملت على زيادة الإنتاج وأسهمت في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 44% عام 2014 إلى 60% عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 70% بحلول عام 2030.



ارتفع إنتاج اللبن الطازج من 4.4 مليون طن عام 2014 إلى 7 ملايين طن عام 2026
وتابع أنه في قطاع الألبان، ارتفع إنتاج اللبن الطازج من 4.4 مليون طن عام 2014 إلى 7 ملايين طن عام 2026، بما حقق الاكتفاء الذاتي من اللبن الطازج، مع استهداف زيادة الإنتاج إلى 8 ملايين طن. وأشار إلى أنه شهدت جهود تحسين السلالات المحلية التلقيح الاصطناعي لنحو 8.7 مليون رأس، بمعدلات نجاح تتراوح بين 50% و60%، ما أسهم في تحسين السلالات لنحو 4.5 مليون رأس من الحيوانات المحلية.

ولفت إلى أن الوزارة علمت على دعم تحسين السلالات وتوفير السلالات عالية الإنتاجية، إلى جانب تمويل صغار المربين من خلال المشروع القومي للبتلو، الذي وصلت تمويلاته إلى 11.5 مليار جنيه لأكثر من 46 ألف مستفيد، بقروض ميسرة بفائدة 5%.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطبيق منظومة الدعم النقدي يستهدف تعزيز استفادة المواطنين من الدعم ومنحهم مرونة أكبر في اختيار السلع التي تلبي احتياجاتهم، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، مشيرا إلى أن تطوير منظومة الدعم يرتبط بضمان توافر السلع واستقرار الأسواق.

وأوضح فاروق، خلال جلسة «الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التعاون بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أسهم في إطلاق منظومة «كاري أون»، بالتعاون مع البدالين التموينيين، لتطوير آليات إتاحة السلع وإدارة المخزون الاستراتيجي، باعتبارها نواة للتحول نحو الدعم النقدي.

إتاحة الفرصة أمام المواطن لاختيار احتياجاته من السلع
وأشار وزير التموين إلى أن من أبرز المخاوف المرتبطة بتطبيق الدعم النقدي احتمال ارتفاع أسعار السلع أو زيادة الأعباء على المواطنين، مؤكدا أن الهدف هو إتاحة الفرصة أمام المواطن لاختيار احتياجاته من السلع وفقا لأولوياته، بما يعزز كفاءة منظومة الدعم.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات المواطنين من السلع من خلال شبكة المنافذ التموينية التي تضم نحو 1060 منفذا، إلى جانب منافذ منظومة «كاري أون»، فضلا عن التوسع في إنشاء منافذ لبيع السلع بأسعار تنافسية.

ولفت إلى أن الوزارة أنشأت مستودعات مجهزة لتأمين مخزون كبير من السلع، وتستهدف إتاحة نحو 280 منفذا في مختلف المراكز، لتوفير السلع بأسعار منافسة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع استمرار إتاحتها بأسعار مناسبة لما بعد شهر رمضان.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتطلب تنويع مناشئ الاستيراد، والتوسع في الإنتاج المحلي، وزيادة السعات التخزينية، إلى جانب تطوير المستودعات الاستراتيجية وشبكات التوزيع، بما يضمن استمرار توافر المنتجات وقدرة الدولة على مواجهة الأزمات وتقلبات الأسعار العالمية.

وأوضح وزير التموين، خلال جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بمنتدى مصر، أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لا يرتبط فقط بحجم المخزون المتاح، وإنما يعتمد أيضًا على تنوع مصادر التوريد، واختيار التوقيتات المناسبة للشراء، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتخزين السلع ونقلها وتوزيعها بكفاءة.

وأشار فاروق إلى أن تحديد مدة الاحتياطي الاستراتيجي يختلف من سلعة إلى أخرى وفقًا لطبيعتها واحتياجات السوق ومصادر التوريد، موضحًا أن تحديد مستويات المخزون يستند إلى دراسات وتقديرات فنية تتيح الاستعداد للتغيرات المحتملة في الأسواق العالمية.

تنويع مناشئ الاستيراد لمواجهة اضطرابات الأسواق

وشدد وزير التموين على أهمية تنويع مناشئ استيراد السلع الأساسية، خاصة في ظل التوترات والصراعات الدولية التي قد تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن تعدد مصادر التوريد يمنح الدولة مرونة أكبر في تأمين احتياجاتها ويحد من مخاطر الاعتماد على أسواق محدودة.

وأضاف أن اختيار توقيتات الشراء المناسبة يمثل عنصرًا مهمًا في إدارة الاحتياطي الاستراتيجي، بما يسهم في تحسين استخدام المخصصات المالية والتعامل مع التقلبات السعرية العالمية، مع ضمان توفير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية.

4.3 مليون طن السعة التخزينية للصوامع

وفيما يتعلق بالبنية التحتية للتخزين، استعرض وزير التموين تطور السعات التخزينية للصوامع، التي ارتفعت من نحو 1.4 مليون طن إلى 4.3 مليون طن، في إطار جهود الدولة لتعزيز قدرتها على تخزين السلع الأساسية وإدارة المخزون بكفاءة.

وأوضح أن التوسع في السعات التخزينية يتيح استيعاب كميات أكبر من السلع، ويدعم تنظيم عمليات التوريد والتوزيع، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع اضطرابات الإمدادات والحفاظ على استقرار الأسواق.

كما تناول أهمية تطوير المستودعات الاستراتيجية والتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى المستودعات الموجودة في مناطق السويس وبورسعيد، بما يدعم التوزيع الجغرافي للمخزون ويرفع كفاءة نقل السلع من مواقع التخزين إلى منافذ البيع.

الإنتاج المحلي ركيزة لتأمين السلع الأساسية

وأكد فاروق أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل ركيزة أساسية في منظومة تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، بالتوازي مع الاستيراد، من خلال تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج وتوفير الحوافز المناسبة، بما يدعم استدامة زراعة المحاصيل الأساسية ويعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق.

وأشار إلى أهمية تطوير سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات المرتبطة بالسلع الأساسية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وتحسين قدرة المنظومة على مواجهة تقلبات الأسعار العالمية.

التوسع في منافذ السلع المخفضة

وتطرق وزير التموين إلى جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع والمراكز المخصصة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الاستهلاكية لزيادة انتشار المنافذ وتحسين كفاءة نقل المنتجات وتداولها.

وأوضح أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على تخزين السلع، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تضمن وصول المنتجات إلى المواطنين في الوقت المناسب، من خلال الربط بين المخازن ومراكز التوزيع ومنافذ البيع.

200 مليار جنيه مخصصات توفير السلع ودعمها

وفيما يتعلق بمنظومة الدعم، تناول فاروق توجهات تطوير آليات إتاحة السلع التموينية، والاستفادة من البنية التحتية القائمة للمخازن والمنافذ وشبكات التوزيع، بالتزامن مع مناقشة آليات تطوير الدعم السلعي وإمكانية التوسع في الدعم النقدي.

وأشار إلى ارتفاع المخصصات المالية المرتبطة بتوفير السلع ودعمها من نحو 40 مليار جنيه عام 2018 إلى أكثر من 200 مليار جنيه، وفقًا للأرقام التي عرضها خلال الجلسة، في ظل الزيادة التي شهدتها أسعار السلع الأساسية.

وأكد أن تطوير منظومة الدعم يتطلب الاستفادة من البنية التحتية القائمة وتحسين كفاءة توزيع السلع، بما يتيح للمستفيدين الحصول على احتياجاتهم وفقًا للقواعد المنظمة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية.

واختتم وزير التموين بالتأكيد على أهمية التكامل بين الاحتياطي الاستراتيجي والإنتاج المحلي والتخزين والتوزيع، بالتوازي مع تطوير منظومة الدعم، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

تعلن شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١١/١٤ بمقر الشركة 2 ميدان أثر النبي - دار السلام - مصر القديمة – القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتى :
1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥
2- الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ورد الشركة عليه
3- الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الادارة المركزية لتقويم الاداء عن أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ورد الشركة عليه .
4- النظر في التقرير السنوي عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة ورد الشركة عليه
5- اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
6- النظر في الموافقة على مشروع حساب توزيع الارباح
7- النظر فى اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن الفترة المقدم عنها التقرير
8- الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦
9- إقرار منح العاملين بالشركة العلاوة السنوية الدورية في ٢٠٢٦/٧/١ بنسبه ٧٪ من الاجر التأميني
10- النظر في اعادة تشكيل مجلس الادارة
11- النظر في الموافقة على الترخيص للشركة على ابرام عقد ايجار الدور الخامس من المقر الاداري للشركة الكائن ٢ ميدان أثر النبي - مصر القديمة - القاهرة وذلك إلى الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي وأبحاث المياه الجوفية باعتباره عقد من عقود العارضة وطبقاً للمذكرة المعروضة .

شهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر طفرة نوعية خلال الفترة الماضية، بعدما بلغ إجمالي قدرات الطاقة الجديدة و المتجددة المربوطة على الشبكة الكهربائية حوالى 10 الاف ميجا وات، مرتفعاً إلى مستويات قياسية مع دخول مشروعات جديدة الخدمة خلال عام 2026.

وتنوعت هذه القدرات بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية إضافة إلى القدرات الكهرومائية؛ حيث تجاوز إجمالي قدرات مشروعات الرياح القائمة 3 آلاف ميجاوات، يقودها مجمع جبل الزيت ومشروعات خليج السويس للقطاع الخاص. وعلى صعيد الطاقة الشمسية، بلغت القدرات الإجمالية نحو 4 آلاف ميجاوات، مدعومة بمجمع "بنبان" العملاق بأسوان بقدرة 1465 ميجاوات، ومحطات مثل "كوم أمبو" و"أبيدوس". وأضاف القطاع أكثر من 2200 ميجاوات من الطاقات المتجددة خلال عام 2026 وحده، بالتوازي مع إدخال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 1100 ميجاوات/ساعة لمعالجة تذبذب الإنتاج.

ولعبت هذه القدرات دوراً محورياً في تأمين استقرار الشبكة الكهربائية القومية خلال ذروة فصل صيف 2026 حيث تمكنت منظومة الكهرباء من استيعاب أحمال قياسية غير مسبوقة تجاوزت حاجز الـ 40 ألف ميجاوات دون الحاجة لتخفيف الأحمال أو قطع التيار.

ويعود الفضل في الاستقرار التشغيلي للشبكة خلال الصيف إلى عدة عوامل رئيسية:
تغطية ساعات الذروة النهارية: ساهم التوليد الشمسي الكثيف في تغطية جانب كبير من الطلب المرتفع النجم عن تشغيل مكيفات الهواء خلال فترات الظهيرة، مما أزاح عبئاً كبيراً عن كاهل المحطات التقليدية.

أنظمة البطاريات وتحديث الشبكة:
- ساعدت بطاريات التخزين ومحولات النقل الحديثة على ضبط الجهد وتردد الشبكة عند تراجع التوليد الشمسي مع غياب الشمس.

- تأتي هذه الإنجازات في إطار خطة مصر لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة القومي إلى أكثر من 42% بحلول عام 2028، مما يرسخ موقعها كمركز إقليمي محوري لتداول الطاقة الخضراء.