في إنجاز قاري جديد..

هيئة الدواء المصرية تحصد 7 مقاعد في اللجان الفنية لوكالة الأدوية الإفريقية

حصلت هيئة الدواء المصرية على 7 مقاعد في اللجان الفنية لوكالة الأدوية الأفريقية (AMA)، وذلك خلال الأسبوع الافتتاحي للوكالة، المنعقد بالعاصمة الرواندية كيغالي، تحت شعار «بناء مستقبل التنظيم في أفريقيا معا.. من القوة الوطنية إلى التأثير القاري»، في إنجاز يعكس تنامي مكانة الهيئة إقليميا وقاريا، والثقة في خبراتها التنظيمية والرقابية.

شملت المقاعد التي حصلت عليها الهيئة عدداً من اللجان الفنية المتخصصة، حيث تشغل الدكتورة ميريام بولس رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، مقعدا في لجنة الأجهزة الطبية والتشخيصية والتقنيات الناشئة، فيما تشغل الدكتورة داليا أبو حسين مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة، مقعدين في كل من لجنة مراقبة الأسواق ولجنة اختبارات مراقبة الجودة.

كما حصلت الدكتورة هبة الله إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للمستحضرات الحيوية، على مقعد في لجنة تقييم المستحضرات الدوائية والبيولوجية، والدكتورة هبة بهاء مدير إدارة التفتيش على مصانع المستحضرات الحيوية، على مقعد في لجنة التفتيش، والدكتورة أسماء صلاح عبد الخالق مدير إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، على مقعد في لجنة اليقظة الدوائية، إلى جانب الدكتورة آية محمد محمود العبد مدير إدارة اللجان العلمية والدعم الفني بالإدارة العامة للدراسات الإكلينيكية، التي حصلت على مقعد في لجنة التجارب الإكلينيكية والممارسات السريرية الجيدة.

ويعكس هذا التمثيل المتنوع امتداد الخبرات المصرية في مجالات تنظيمية وفنية متعددة، تشمل المستلزمات الطبية، وتقييم المستحضرات الدوائية والبيولوجية، والتفتيش، ومراقبة الأسواق، واختبارات مراقبة الجودة، واليقظة الدوائية، والتجارب الإكلينيكية، بما يعزز مشاركة الكفاءات المصرية في دعم أعمال اللجان الفنية والمساهمة في تطوير الممارسات التنظيمية والرقابية على المستوى القاري.

تأتي المشاركة في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على نقل خبراتها التنظيمية والرقابية، وتبادل أفضل الممارسات مع السلطات الرقابية الأفريقية، والمساهمة في بناء القدرات الفنية والمؤسسية، بما يدعم التكامل بين الأنظمة الرقابية الوطنية ويسهم في تطوير منظومة دوائية أفريقية أكثر كفاءة واستدامة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض عدد من مقترحات تطوير مطار العاصمة الجديدة والمنطقة المحيطة به، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والسيد/ سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين.

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراض عدد من المقترحات الخاصة بإنشاء منطقة استثمارية ولوجستية متكاملة بجوار مطار العاصمة الجديدة، لتكون مركزًا لوجستيًا يضم عددا من الأنشطة الاقتصادية واللوجستية والصناعية، لافتًا إلى وجود طلبات من عدد من المستثمرين العالميين للاستثمار في هذه المنطقة، إلى جانب عروض مقدمة من مستثمرين لتوسعة المطار وتطويره.

وأضاف المستشار محمد عادل أن المقترحات المطروحة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة، من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير التيسيرات والمحفزات اللازمة للمستثمرين، بما يدعم إقامة مشروعات متنوعة لدفع جهود التنمية بالعاصمة الجديدة، وتعزيز مكانتها كمركز جاذب للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن إتاحة المزيد من فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات والجهات المعنية، تتولى دراسة العروض والمقترحات المقدمة، وإعداد تصور متكامل بشأن فرص تطوير مطار العاصمة والمنطقة المحيطة به، وتقييم البدائل الاستثمارية المتاحة، بما يضمن تحقيق أفضل استغلال للإمكانات والأصول، وتعظيم العائد الاقتصادي والتنموي من هذه المنطقة.

- الدكتور شريف فاروق: تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي وتجارة السلع الاستراتيجية وتطوير سلاسل الإمداد

يتوجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي–الأفريقي، المقرر عقده يومي 28 و29 أكتوبر 2026، بالتزامن مع انعقاد القمة الروسية–الأفريقية الثالثة. وتتناول المشاركة فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي وتجارة السلع الأساسية وتطوير سلاسل الإمداد.

وتأتي المشاركة في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر الإمداد وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، والاستفادة من فرص التعاون مع روسيا والدول الأفريقية في مجالات الحبوب والزيوت والسلع الغذائية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية للتخزين والتداول والخدمات اللوجستية.

كما تستهدف المشاركة استكشاف فرص التعاون الاستثماري في المشروعات المرتبطة بتجارة السلع الاستراتيجية، ومنها المركز اللوجستي للحبوب والزيوت الجاري دراسته، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الفاقد وتكاليف التداول، وتعزيز قدرات تخزين المنتجات الغذائية وتداولها.

وتعكس هذه المشاركة توجه الدولة نحو دعم الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومة التجارة والإمداد، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية ويعزز توافر السلع الأساسية للمواطنين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لبحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل ذات الاهتمام المشترك.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، التأكيد على حرص الدولة المصرية المستمر على دعم وتعزيز أطر التعاون والتنسيق مع سكرتارية الاتفاقية، بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما نشهده من تحديات بيئية متزايدة.

وخلال اللقاء، تم استعراض الاستعدادات الخاصة باستضافة جمهورية مصر العربية للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP18)، والمقرر انعقادها عام 2028، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية انعقاد هذا المؤتمر الهام على أرض مصر، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تأكيدا على اهتمام مصر بالقضايا البيئية والإقليمية المختلفة، والسعي الدائم للتعامل مع مختلف التداعيات والتحديات المرتبطة بهذه القضايا.

وتمت الإشارة في هذا السياق، إلى أنه تم التوافق على زيارة البعثة المعنية بالتحضير لهذا المؤتمر مصر خلال شهر يناير المقبل، لمناقشة وبحث مختلف الاستعدادات والترتيبات الخاصة باستضافة مصر لهذا المؤتمر المهم، وفى هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل، تضم وزارات: الخارجية، والزراعة، والري، والمالية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية، تتولي التنظيم لاستضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP18).

وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بجهود مصر المستمرة، في مجال مكافحة التصحر، وما يتم تنفيذه من مشروعات للاستصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، تحقيقاً لمفهوم الأمن الغذائي، على الرغم من التحديات الخاصة بندرة المياه.

واتصالا باستضافة جمهورية مصر العربية للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP18)، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، أهم مخرجات وتوصيات مؤتمر (COP17)، الذي عقد في منغوليا مؤخراً، مقدمة التهنئة لمصر على استضافتها للدورة الثامنة عشرة للمؤتمر، ومتمنية التوفيق في تنظيم هذا الحدث المهم.

• الغمراوي: التكامل التنظيمي الإفريقي ركيزة أساسية لتعزيز إتاحة المستحضرات الدوائية الآمنة والفعالة

• الغمراوي: التجربة المصرية في التصنيع الدوائي تدعم بناء قاعدة صناعية قوية بالقارة الإفريقية

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات الأسبوع الافتتاحي لوكالة الأدوية الأفريقية (AMA)، المنعقد بالعاصمة الرواندية كيغالي خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر 2026، تحت شعار «بناء مستقبل التنظيم في أفريقيا معا: من القوة الوطنية إلى التأثير القاري»، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون الرقابي الأفريقي، ودعم التكامل التنظيمي، وتبادل الخبرات في مجال تنظيم المستحضرات الدوائية.

وفي إطار مشاركته، استعرض الدكتور علي الغمراوي، خلال الجلسة الرئيسية الثانية رفيعة المستوى، التي عُقدت يوم 27 أكتوبر 2026 تحت عنوان «من القوة التنظيمية الوطنية إلى التأثير القاري»، والتي تناولت سبل تعزيز القدرات التنظيمية الوطنية، وتفعيل آليات التعاون والتكامل بين السلطات الرقابية الأفريقية، بما يدعم بناء منظومة دوائية قارية أكثر كفاءة، ويسهم في تحقيق الأولويات الصحية لدول القارة وتعزيز قدراتها في مجال التصنيع الدوائي.

وأكد أن الدور الذي تضطلع به وكالة الأدوية الأفريقية لا يستهدف أن تحل محل السلطات التنظيمية الوطنية، بل يركز على تمكينها وتعزيز قدراتها وتكامل جهودها، بما يحقق الاستفادة المثلى من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الدول الأفريقية.

وأضاف الغمراوي أن حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث (WHO Maturity Level 3) في منظومتي تنظيم الأدوية واللقاحات يمثل ركيزة أساسية للريادة المصرية في دعم جهود بناء القدرات التنظيمية بالقارة، وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتجنب ازدواجية الجهود، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومات الرقابية وتسريع إتاحة الأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة.

وشدد على الأهمية الاستراتيجية للاعتماد التنظيمي المشترك (Regulatory Reliance) في تعزيز التكامل الرقابي الأفريقي وتسريع إجراءات إتاحة المستحضرات الطبية، مؤكدًا أهمية ترسيخ الثقة المتبادلة بين السلطات التنظيمية، وتعزيز الشفافية وتبادل تقارير التقييم، مع الحفاظ على سرية المعلومات واحترام الاختصاصات الوطنية لكل دولة، بما يدعم كفاءة الإجراءات الرقابية ويعزز وصول المستحضرات الطبية المأمونة والفعالة والمضمونة الجودة إلى المرضى في مختلف أنحاء القارة.

وأن تطوير منظومة التنظيم الدوائي في أفريقيا يتطلب توحيد الجهود وتكامل نقاط القوة لدى السلطات الرقابية الوطنية لمواجهة التحديات الصحية المشتركة، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية، بما تضمه من 55 دولة، تحتاج إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك وتجنب تكرار الجهود المنفصلة، مع الحفاظ على السيادة التنظيمية لكل دولة والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة.

واستعرض الدكتور علي الغمراوي التجربة المصرية في مجال التصنيع الدوائي، موضحًا أن نحو 91% من عبوات الأدوية المستهلكة محليًا تُصنّع داخل مصر، بما يعكس تطور القدرات الصناعية الوطنية، ويؤكد أهمية التكامل بين التنظيم الدوائي الفعال وتوطين الصناعة وضمان توافر المستحضرات الدوائية بجودة عالية واستدامة.

وأوضح أن التكامل بين القدرات التنظيمية والتصنيعية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم استدامة إمدادات الدواء، وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على تلبية احتياجاتها الصحية، والاستفادة من الخبرات الوطنية في تطوير الصناعة الدوائية بالقارة.

وفي ختام كلمته، إشار إلى أن الهدف يتمثل في بناء منظومة تنظيمية أفريقية متكاملة، تعمل فيها السلطات الرقابية بتناغم وتعاون، مع الحفاظ على الاختصاصات الوطنية لكل دولة، بما يعزز كفاءة التنظيم الدوائي ويدعم توطين الصناعة ويسرّع إتاحة الأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة لشعوب القارة.

خلال مشاركته في حوار أهداف التنمية المستدامة لعام 2026 بالعاصمة الإسبانية «مدريد»..

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: نعمل على تحقيق التكامل بين التخطيط التنموي والمالي لتوجيه الموارد للأولويات وزيادة كفاءتها

د. أحمد رستم: أهمية مواصلة التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لمواءمة التمويل مع الأولويات الوطنية.

ارتفاع حصة الاستثمار الخاص إلى 56.5%..

«حياة كريمة» نموذج رائد لتوجيه الاستثمارات للاحتياجات المحلية باستثمارات تجاوزت 350 مليار جنيه في مرحلتها الأولى.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «تعزيز النهج القائم على قيادة الدول لتمويل التنمية المستدامة»، وذلك ضمن فعاليات "حوار أهداف التنمية المستدامة لعام 2026" المنعقد في العاصمة الإسبانية «مدريد»، بتنظيم مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإسبانية، وبحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى إسبانيا.

وأكد الدكتور أحمد رستم في كلمته أن مصر تعمل بخطى ثابتة على تعزيز التكامل بين التخطيط التنموي والمالي، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأولويات الوطنية وربط الإنفاق العام بنتائج واضحة قابلة للقياس. وأشار في هذا السياق إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، اللذين يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مستويات التخطيط المختلفة، وربط تخصيص الموارد بتنفيذ البرامج وقياس أدائها، مستعرضاً تجربة مصر في توظيف هذا الدمج لتحقيق تنمية شاملة تنعكس على حياة المواطنين عبر توفير فرص العمل اللائقة وتحسين جودة الخدمات.

وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تقارير المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة التي أعدتها مصر، والتي أظهرت تحسنًا ملموسًا في العديد من المؤشرات التنموية، وفي مقدمتها ارتفاع مؤشر التنمية البشرية من 0.736 عام 2020 إلى 0.754 عام 2023، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس تقدمًا حقيقيًا، مع التزام الدولة المستمر بضمان استدامة هذه المكتسبات ووصول نتائج التنمية لجميع المواطنين.

وفي سياق متصل، سلط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية" التي أطلقتها مصر في مارس 2025، لتوفير إطار متكامل لمصادر التمويل العام والخاص وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. وأوضح أن مجموعة العمل المعنية بالتمويل، والتي تضم عشر وزارات وجهات وطنية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعمل بشكل مكثف على دعم التنسيق المؤسسي لتنفيذ الاستراتيجية. وأضاف أن الإجراءات الحكومية لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص قد أثمرت عن ارتفاع حصة الاستثمار الخاص من 39.9% في العام المالي 2021/2022 إلى 56.5% في العام المالي 2024/2025.

وأكد د. أحمد رستم أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تجسد الترجمة الفعلية لتوجيه الاستثمارات نحو الاحتياجات المحلية العاجلة، مشيرًا إلى أن مرحلتها الأولى استهدفت 1,477 قرية، واستفاد منها 18 مليون مواطن، باستثمارات تجاوزت 350 مليار جنيه، وُجّه 68% منها إلى محافظات صعيد مصر.
واختتم الدكتور أحمد رستم مشاركته بالتأكيد على الأهمية القصوى لمواصلة التعاون البناء مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، لضمان مواءمة التمويل مع الأولويات الوطنية في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وتحويل الالتزامات والخطط إلى نتائج تنموية ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات مدينة "رأس الحكمة"، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومعالي السيد/ جاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن القابضة" الإماراتية، وعدد من المسئولين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ مشروعات مدينة "رأس الحكمة" بمختلف مراحلها، والعمل على توفير البيئة الداعمة لاستكمال الأعمال وفقًا للخطط المحددة، بالتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية والشريك الإماراتي، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتكامل بين جميع الأطراف، وتذليل أية معوقات قد تؤثر في سير التنفيذ.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية المشروع باعتباره نموذجًا للشراكة الاستثمارية بين الدولة المصرية والشريك الإماراتي، وتجسيدًا لعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على متابعة مستجدات تنفيذ المشروع بصورة مستمرة، وتوفير مختلف أوجه الدعم والتنسيق اللازمين لدفع معدلات العمل، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية للمشروع.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومتابعة مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها، إلى جانب بحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات المصرية المعنية ومجموعة "مدن القابضة" الإماراتية.

ويأتي مشروع "رأس الحكمة" في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية، ويسهم في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من المقومات الواعدة التي تتمتع بها مصر.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في جهود التنمية العمرانية والسياحية بالساحل الشمالي، من خلال إقامة وجهة متكاملة تضم أنشطة سياحية واستثمارية وخدمية متنوعة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ويدعم جذب المزيد من السائحين، وزيادة الطاقة الفندقية، وتنويع المنتج السياحي، وتعظيم مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.

كما يسهم المشروع في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية وغيرها، فضلًا عن إتاحة فرص واسعة أمام الشركات المصرية والموردين المحليين للمشاركة في أعمال التنفيذ والتشغيل، بما يدعم نشاط القطاع الخاص، ويعزز المكون المحلي في المشروعات التنموية الكبرى.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والشريك الإماراتي، والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، والعمل على سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للمخططات المحددة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاستثمارية والتنموية للمشروع، وتعظيم عوائده الاقتصادية والاجتماعية، ودعم جهود الدولة في تنمية الساحل الشمالي وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة توفر فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي.

اللقاء شهد بحث فرص إقامة مناطق استثمارية جديدة والاستفادة من الحوافز والتيسيرات الاستثمارية بمصر

الدكتور محمد فريد:

- زيادة الاستثمارات السياحية والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية أولوية لزيادة الطاقة الاستيعابية
- قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
- الوزارة حريصة على إزالة التحديات وتوفير سبل الدعم لتشجيع الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المحلية

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، بحضور السفير وليد فهمي الفقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لبحث فرص التوسع في استثمارات الشركة بمصر.

منتدى الاستثمار

جاء اللقاء على هامش مشاركة الوزير في فعاليات منتدى الاستثمار العالمي المقام في العاصمة القطرية.

وأشاد وزير الاستثمار باستثمارات شركة الديار القطرية في مصر ودورها في قطاعي التطوير العقاري والسياحة، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة لدعم توسعات الشركة وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يوفر فرص واعدة للنمو وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية يمثلان أولوية لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي.

مشروعات قطر

واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة في مصر ومعدلات الإنجاز بها، إلى جانب خططها المستقبلية للتوسع في مشروعات جديدة.

كما بحث الجانبان الحوافز والمزايا التي توفرها الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، وفي مقدمتها نظام المناطق الاستثمارية والرخصة الذهبية «الموافقة الواحدة»، ودورهما في تبسيط إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وتسريع بدء تنفيذ الاستثمارات الجديدة.

وتناول اللقاء فرص إقامة مناطق استثمارية، والاستفادة من خبرات الشركة في تطوير وإدارة المشروعات المتكاملة، بما يتيح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إنجاز تسويات مالية بقيمة 401.9 مليار جنيه ضمن جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، بما يعادل أكثر من 95% من الأصول المتعثرة المستهدفة منذ فبراير 2026.

وأكد رستم أن الحكومة تستهدف تعزيز المركز المالي للبنك، وتطوير دوره في تمويل التنمية، إلى جانب تحسين حوكمة الاستثمارات العامة ورفع كفاءة الإنفاق.

بنك الاستثمار القومي يفصل بين حوكمة الاستثمارات والتمويل التنموي

شدد وزير التخطيط على أهمية الفصل بين دور بنك الاستثمار القومي في متابعة الاستثمارات العامة، ودوره الآخر المتعلق باستثمار موارده وتمويل مشروعات جديدة.

وأوضح أن البنك يتولى متابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. وأضاف أن الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والمالية والبنك بدأ بالفعل منذ أربعة أشهر، بهدف تحسين متابعة الاستثمارات العامة.

وفي المقابل، تعمل الحكومة على تطوير الدور الاستثماري للبنك، بما يسمح له بتقديم حلول تمويلية للمشروعات التنموية. ويشمل ذلك تحديث آليات الحوكمة، وتطوير الأطر التشريعية التي تمكنه من أداء دوره بكفاءة أكبر.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة لإعادة هيكلة البنك ماليًا وإداريًا، وتحسين إدارة موارده، وتوسيع قدرته على حشد استثمارات القطاع الخاص.

تسويات مالية بقيمة 401.9 مليار جنيه منذ فبراير 2026

أوضح رستم أن التسويات المالية التي أُنجزت منذ فبراير 2026 بلغت 401.9 مليار جنيه، وشملت عددًا من الجهات الحكومية والهيئات والشركات التابعة لها.

ومن أبرز الجهات التي شملتها التسويات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما امتدت التسويات إلى الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات ساهمت في تعزيز المركز المالي للبنك، وتخفيف الأعباء المالية عن الجهات الحكومية المعنية. ومن المتوقع أن يدعم ذلك قدرتها على مواصلة تنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية.

وأسفرت التسويات أيضًا عن انتقال ملكية عدد من الأصول والأراضي إلى بنك الاستثمار القومي. وتجري حاليًا دراسة آليات مختلفة للشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعظيم العائد الاستثماري والتنموي لهذه الأصول.

خطة لتحويل البنك إلى مؤسسة للتمويل التنموي

أكد وزير التخطيط أن الهدف النهائي من إعادة الهيكلة يتمثل في تحويل بنك الاستثمار القومي إلى مؤسسة متخصصة في التمويل التنموي.

ويتطلب ذلك تطوير آليات الحوكمة، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، وتحديث الأطر التشريعية المنظمة لعمل البنك. كما يستهدف الربط الإلكتروني دعم دقة البيانات وتحسين متابعة الإنفاق الاستثماري.

وأشار رستم إلى أن الحكومة تعمل على ربط قواعد بيانات البنك بوزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بما يساعد على رفع كفاءة الإنفاق وتنسيق الجهود الحكومية.

ويشمل التوجه أيضًا توجيه جهود البنك والجهات التابعة له لدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، باعتباره أحد المسارات المستهدفة لتعزيز الابتكار والاستثمار وخلق فرص العمل.

مبادرة لإطلاق 5 شركات مصرية مليارية خلال 5 سنوات

أعلن وزير التخطيط بدء الإجراءات والمشاورات اللازمة لتنفيذ مبادرة تستهدف إطلاق خمس شركات مصرية مليارية على الأقل، المعروفة باسم «يونيكورن»، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأتي المبادرة تنفيذًا لتكليف رئاسي صدر عقب التوصيات الختامية لمنتدى مصر، الذي عُقد برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رستم أن الوزارة بدأت التحرك لإعداد المبادرة، على أن يُعلن عن تفاصيلها بحلول منتصف ديسمبر المقبل، بالتزامن مع إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وتستهدف المبادرة دعم نمو الشركات الناشئة القادرة على التوسع والوصول إلى تقييمات مليارية. ويتطلب تحقيق هذا الهدف توفير بيئة استثمارية مناسبة، ودعم التمويل، وتيسير الإجراءات، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع في الأسواق.

آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية

استعرض الوزير أمام مجلس الشيوخ تفاصيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، المعروفة اختصارًا باسم «IFGF»، باعتبارها منصة وطنية لإدارة المخاطر الائتمانية وتحفيز الاستثمار الخاص.

وتعمل الحكومة على تطوير الآلية بالتنسيق مع وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية، بهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة.

وأوضح رستم أن الآلية ستتيح بدائل تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يقلل مخاطر تقلبات سعر الصرف ويحد من الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة.

وتستهدف المرحلة الأولى دعم مشروعات ينفذها القطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

كما أكد الوزير أن العمل مستمر مع المؤسسات الوطنية والدولية لتسريع إطلاق الآلية، فور استكمال الإجراءات التنظيمية المطلوبة.

توقعات إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي

تعكس التسويات المالية وتطوير آليات التمويل توجهًا نحو تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية، وتحسين إدارة الأصول الحكومية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات.

ويرتبط نجاح هذه الخطوات باستكمال الإصلاحات التنظيمية، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وتفعيل أدوات التمويل الجديدة. كما تمثل مبادرة الشركات المليارية مسارًا إضافيًا لدعم ريادة الأعمال والاستثمار.

وتظل المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى سرعة تنفيذ الخطط المعلنة وتحويلها إلى مشروعات فعلية، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويدعم التمويل التنموي في مصر.

في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها دولة رئيس الوزراء، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعليمات التنفيذية للشركات مقدمى خدمات الإنترنت الثابت بمضاعفة سعة الباقة الأساسية الخاصة باشتراك 150 جنيهًا لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع الإبقاء على سعر الاشتراك دون أي زيادة. ويبدأ إطلاق الخدمة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.

بدائل كافيه للمواطنين
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية للحكومة لتوفير بدائل كافيه للمواطنين تساعد على سهولة الوصول إلى خدمات الاتصالات لتوسيع إستخدام المواطنين للخدمات الحكومية الرقمية ودعماً لعملية التحول الرقمي.

وكان الجهاز قد قام بإطلاق باقة انترنت أرضي جديدة في شهر مايو الماضي بسعة 50 جيجا بسعر 150 جنيه لتكون أقل باقة في السوق موجهة للفئات ذات الاستهلاك المنخفض، في إطار دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين.


تمكين الأسر من الوصول إلى خدمات اتصالات
وفي هذا السياق، أعرب المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن فخره بالمشاركة في إطلاق هذه المبادرة الوطنية، مؤكدًا أن «توجيه الشركات بتقديم هذه الباقة يأتي تجسيدًا لدور الجهاز كمنظِّم للقطاع وميسِّر لخدماته»، موضحًا أن المبادرة «تهدف إلى تمكين الأسر من الوصول إلى خدمات اتصالات عالية الجودة بتكلفة ميسورة، بما يدعم اندماجها في المجتمع الرقمي ويعزز جودة حياتها».

ويواصل الجهاز، انطلاقًا من دوره التنظيمي، متابعة تنفيذ المبادرة لدى الشركات مقدمة الخدمة، للتأكد من وصول الباقة الجديدة إلى المستفيدين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يرسّخ دوره في توجيه سياسات القطاع وضمان تنفيذ المبادرات الوطنية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 8.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى نحو 155 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.886 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 50104 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 62206 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 23380 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 4.64% ليغلق عند مستوى 5722 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.97% ليغلق عند مستوى 16384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 5.97% ليغلق عند مستوى 22269 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 5923 نقطة.

العنوان: الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ZEOT.CA) تعلن نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30/06/2026
اسم الشركة: الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
كود الترقيم الدولي: EGS38251C012
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية عن الفترة: من 01/07/2025 إلى 30/06/2026
صافي الربح: 65,059 (القيمة بالألف)
أرقام المقارنة عن الفترة: من 01/07/2024 إلى 30/06/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 2,564 (القيمة بالألف)
تقرير مراقب الحسابات: مرفق
المصدر: الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

تعلن شركة مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٦ الساعة الرابعة عصراً بالعنوان الكائن فرع الشركة شارع افريقيا الحى الثامن - مدينة نصر - القاهرة عن طريق الانعقاد الالكتروني والتصويت عن بعد و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-
اولا : النظر في حل الشركة أو إستمرارها طبقا للمادة (٦٩) من القانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ نظراً لبلوغ خسائر الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 نصف رأس المال المصدر.
ثانيا : النظر في نقل المقر الرئيس والمحل القانوني للشركة من محافظة الجيزه الى محافظة القاهرة وتعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة .

تعلن شركة مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية (ش.م.م) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٦ الساعة الثانية والنصف ظهراً بالعنوان الكائن فرع الشركة شارع افريقيا الحى الثامن - مدينة نصر - القاهرة عن طريق الانعقاد الالكتروني والتصويت عن بعد و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-
اولا : النظر في المصادقه على تقرير مجلس ادارة الشركه عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ثانيا : النظرق المصادقة على النموذج الخاص بتقرير الافصاح السنوى عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامه ESG .
ثالثا: النظر في المصادقة على تقرير الحوكمة السنوى وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢٥ .
رابعا: النظرف المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
خامسا: النظر في المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
سادسا: النظر في إبراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء طرفهم عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
سابعا: النظر في التصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٥ بتعين الاستاذ / حسام الدين البشير مراقب حسابات للشركة والتجديد له وتحديد اتعابة عن العام المالى ٢٠٢٦.
ثامنا: النظر في التصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ ١١ / ٩ / ۲۰٢٥ والخاص بالاجتماع مع المساهمين لتطوير اداء واعمال الشركة والتصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتايخ ٥ / ٥ / ۲۰٢٥ والخاص بدخول عضو مجلس ادارة جديد بالشركة والتصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتايخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٥ الخاص بدخول عضو مجلس ادارة جديد بالشركة والتصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتايخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٥ الخاص بافتتاح فرع الشركة .
تاسعا: النظر في اغلاق فرع الشركة بكمبوند ريتاج التجمع الخامس شارع الجزيرة . القاهرة .
عاشرا : عدم اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنيدي واولاده .
الحادي عشر: النظر في رفع دعوه مسئولية على اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد . حسين جنيدي واولاده .
الثاني عشر: النظر في تشكيل مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قادمه باستخدام التصويت التراكمي.
الثالث عشر : النظر في تحديد مرتبات ومكافأت وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن العام ٢٠٢٦
الرابع عشر : اعتماد جميع قرارات مجالس الادارة المنعقده خلال عام ٢٠٢٥ .
الخامس عشر : النظر فى تفويض مجلس الادارة في التعاقد مع مكتب احمد ابراهيم عقل للمحاماه والاستشارات القانونية .
السادس عشر : النظر فى مناقشة الخطة المستقبلية للشركة .

يعلن بنك قناة السويس للسادة المساهمين بموجب قرار الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٨ فقد تقرر زيادة رأس مال البنك المصدر من ١٠ مليار جنيه مصرى إلى ١٥ مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها ٥ مليار جنيه مصرى تمول من الأرباح الخاصة الظاهرة بالقوائم المالية للبنك في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وموزعة على عدد ٥۰۰ مليون سهم مجاني توزع على مساهمي البنك .
وقد تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع ٠٫٥ سهم لكل سهم أصلى من أسهم البنك قبل الزيادة وذلك لحاملي و مشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١١/١١ وعلى أن يتم توزيع الأسهم المجانية اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١١/١٢ .
بمراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاد الكمية وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على قيد أسهم الزيادة