تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية، وذلك في اجتماع حضره كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و خالد عثمان، مساعد وزير البترول للشئون التجارية، و مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، و محمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.


وبدأ الاجتماع، بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لا يعد مجرد تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أهم التحديات التي واجهت هذا القطاع خلال السنوات الماضية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي للغاية على مستويات الإنتاج المحلي من البترول والغاز، حيث إن سداد المستحقات بالكامل عزز الثقة في مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وسيسهم في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة أكثر نشاطاً في أعمال البحث والاستكشاف بتنفيذ المشروعات الإنتاجية، وهو ما تسعى لتحقيقه.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير البترول أن خطوة الانتهاء من سداد وتسوية كامل مستحقات شركاء الاستثمار في البحث وإنتاج البترول والغاز تمثل رسالة واضحة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، كما أن هذه الخطوة الاستراتيجية تفتح صفحة جديدة في علاقة الدولة مع شركائها، وتدعم خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، وتسهم في جذب استثمارات جديدة، وهو ما يسهم في زيادة التدفقات المالية على قطاع البترول.

وأشارالمهندس كريم بدوي إلى أن سداد مستحقات الشركاء والوصول إلى (صفر دولار) من شأنه تعزيز الثقة في ضخ الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج، كما أن الانتظام في السداد خلال الفترة الماضية حفز الشركاء وأوقف تراجع الإنتاج، وهي نتائج إيجابية للغاية لسداد المستحقات على إنتاج البترول والغاز الطبيعي، فضلا عن أن من نتائج السداد أيضا أن ينعكس ذلك على تسريع تنفيذ المشروعات المختلفة، بما يدعم جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق أمن الطاقة وتعزيز استدامة الموارد خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير أن قطاع البترول والثروة المعدنية يعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تجمع بين ضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة، وبين التوسع في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج من البترول والغاز، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والاستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، ركز وزير البترول على أن الدولة المصرية تمتلك منظومة متكاملة ومرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، بما يضمن الوفاء باحتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة خلال أشهر الصيف، كما أن هناك خطة تنسيق دائمة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لضمان استقرار واستدامة إمدادات الطاقة للمواطنين ومختلف القطاعات الحيوية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والهيئات الإنتاجية المختلفة، ولا سيما قطاع الطاقة، في إطار حرص الدولة المصرية على تأمين احتياجات المواطنين من مختلف المنتجات البترولية بصفة مستمرة، وهناك مخصصات كبيرة لدعم الطاقة في موازنة العام المالي الجديد 2026/ 2027، مع العمل على توفير احتياطات مالية لازمة لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
وأكد الوزير أن موازنة العام المالي الجديد ـ التي وصفت بأنها "طموحة ومتوازنة" ـ تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وضمان استدامة الخدمات، بالتوازي مع مساندة النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال توفير بيئة طاقة مستقرة ومحفزة للإنتاج، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحقق مستهدفات النمو المستدام.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقات المتجددة.

ووقع بروتوكول الاتفاق كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتوفير تمويل مخصص لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة ٦٠ مليار جنيه تعزيزاً لقدراتها المالية والتشغيلية.

وعقب التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى جهود التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وتعظيم مساهماتها فى مزيج الطاقة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً فى هذا السياق الاستمرار فى تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع والتفريغ، لاستيعاب القدرات المخطط إضافتها من مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد المهندس محمود عصمت أن العمل على دعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء، وبرامج التطوير والتحديث عملية مستمرة ومتغيرة، لتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة من الطاقات المتجددة ومجابهة زيادة الطلب على الطاقة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وكذلك ارتفاع الأحمال ومعدلات الاستهلاك، موضحا أهمية مشروعات دعم الشبكة لضمان الاستدامة والاستمرارية واستقرار التيار الكهربائي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى الاسراع والتعجيل فى دخول مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومجريات ضغط الجداول الزمنية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% عام 2028، مؤكدا تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، لا سيما المشروعات التنموية الكبرى كركيزة أساسية لخطة اعادة البناء والتنمية.

وأكد وزير المالية، الحرص على مساندة جهود التحول للطاقة المتجددة بما فى ذلك جهود تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، وذلك على نحو يسهم فى تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة الكهربائية بشكل مستدام، ويعزز من تدفق الاستثمارات فى شتى القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

وصرح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن هذا البروتوكول يمثل نموذجاً للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة، مؤكداً أن ضخ 60 مليار جنيه لدعم شبكة نقل الكهرباء ليس مجرد تمويل قطاعي، بل هو استثمار استراتيجي مباشر في البنية التحتية والمشروعات القومية التي تشكل أحد الدعائم لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التنسيق المشترك بين مختلف جهات الدولة الذى انعكس فى توقيع اتقافيات التعاون المهمة اليوم، يُعد انطلاقة قوية في مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الشركات والجهات الوطنية، ورفع قدرتها على العمل بكفاءة، تحقيقا لمختلف أوجه التنمية المستدامة.

وقال "كجوك": إن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مختلف الجهات المعنية بالزراعة من أجل تذليل أى عقبات والإسهام فى توفير فرص حقيقية للتنمية الزراعية خاصة فى ظل توجه الدولة لزيادة المساحات الزراعية وإعادة تشكيل الخريطة الزراعية فى مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مساء اليوم؛ مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي بإجمالي مبالغ تصل إلى 196 مليار جنيه، وذلك بما يُسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

ويأتى ذلك في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لفض التشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الحكومية، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

دخلت الهند بقوة على خط صناعة ماكينات الغزل والنسيج، عبر واحدة من أهم الماكينات فى الصناعة حاليا ،وهى ماكينة Lakshmi Machine ، الماكينة التي بدأت في الدخول للسوق المصري باتت منافسا قويا لأهم ماكينات غزل في العالم على رأسها ماكينات ريتر RIETER.

وفى الوقت الذى يعتمد القطاع الحكومى على ماكينات ريتر ذات الجودة العالية بدأت بعض شركات القطاع الخاص في جلب الماكينات الهندية ، بناء على معدلات أداء الماكينة، ولا سيما في ظل المنافسة القوية واستخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة وأحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية.


قوة المنافسة
هذه المنافسة في تصوري ووفق تصور العديد من خبراء الصناعة سيجبر الشركات الكبيرة صاحبة الحصة السوقية والتاريخ لتطوير ادواتها الفنية من جانب وضمان استمرار العملاء من جانب اخر مع مقارنة الأسعار بين الماكينات الهندية ،وبقية الماكينات العالمية ولا سيما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تميل لكفة الأسعار كقيمة تفضيلية .




ماكينات غزل حديثة
ومن بين قطاعات التصنيع يوجد قطاع آلات النسيج (Textile Machinery): لإنتاج الأنظمة الكاملة لغزل القطن والألياف الاصطناعية، بدءاً من آلات تنظيف وخلط القطن، وآلات التمشيط (Carding)، والتمشيط الدقيق (Combing)، وحتى آلات الغزل النهائي (Ring Frames).
وتمثل الماكينة الجديدة ماكينة لاكشمي للغزل (LMW) الجيل الأحدث من ماكينات الغزل الحلقي والمدمج (Ring & Compact Spinning) عبر سلسلة LR9 وLRJ9 المتطورة.



استفادة المصانع المصرية

من المهم استفادة مصر من تلك الماكينة الجديدة عبر تشكيل فريق خبراء لبحث مدى قيمتها لتطوير المصانع في مصر من حيث الكفاءة والسعر والقدرة التشغيلية.

خاصة مع وجود مواصفات فنية عالية حيث يصل عدد المرادن (Spindles): تبدأ من 144 مغزلاً وتصل إلى 1824 مغزلاً بالماكينة الواحدة كحد أقصى (وفي بعض التخصيصات تخدم حتى 2400 مغزل) فيما تصل سرعة المغازل (Spindle Speed): تصل السرعة الميكانيكية إلى 25,000 دورة في الدقيقة (RPM).علاوة على تميزها بمرونة عالية لإنتاج خيوط بنمرات تبدأ من النمر الخشنة 8s وحتى النمر الرفيعة جداً 200s (للإسقاط القطني)، ومن 14s إلى 120s للمخاليط الاصطناعية.


كما تدعم الماكينة القطن، الألياف الاصطناعية (البوليستر، الفيسكوز، المودال)، والمخاليط بطول تيلة يصل إلى 60 ملم.
كما يتم تقسيم الماكينة الطويلة إلى 4 قطاعات منفصلة، يُدار كل قطاع بمحرك مستقل لضمان انتظامية شد الغزل وتقليل التفاوت بين أول الماكينة وآخرها.



ان التطوير الكبير في الصناعة يستدعى الانفتاح على احدث أنواع الماكينات ولا سيما ان مصر تمتلك أهمية كبيرة في صناعة المنسوجات .


استخدام الذكاء الاصطناعي
التطور التكنولوجي أضاف للماكينة نظام الغزل المدمج الذكي (Smart Compact System) ، ونظام شفط علوي فريد لتقليل تشعير الخيط (Hairiness) وزيادة متانته المغازل منخفضة الضجيج (HLLD Spindles) بجانب تصميم متطور للمغازل لتقليل الاهتزازات وخفض مستويات الضوضاء بمعدل 5 ديسيبل، مما يضمن عمر تشغيل أطول للمكونات.
بالإضافة الي أنظمة الأتمتة وتوفير الطاقة ، تغيير النمر رقمياً بالكامل: يتم تغيير قيم البرم (TPI) والسحب وسرعة الماكينة بلمسة زر عبر شاشة العرض الذكية (Touch Screen) دون الحاجة لتغيير التروس ميكانيكياً.
علاوة على تغيير العلب الأوتوماتيكي السريع (Rapid Doffing): يتوفر نظام "الدوفير الأوتوماتيكي" الذي يقوم باستبدال بوبينات الغزل الممتلئة بأخرى فارغة في دورة زمنية قياسية أقل من 100 ثانية.


بجانب ذلك يمكن الربط المباشر مع ماكينات التدوير ، إمكانية ربط الماكينة مباشرة بماكينات الأوتوكونير (Automatic Winders) لنقل المواسير تلقائياً دون تدخل بشري ، مع استهلاك محدود للطاقة .
إن دخول ماكينة بتلك المواصفات سيحدث تطورا كبيرا في الصناعة التي يجب أن تواكبها المصانع المصرية ، والاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة فيها .

أكثر من 10 آلاف برميل يومياً زيادة من حقول خالدة للبترول في أسبوعين بأحدث التقنيات ونماذج العمل المتكاملة

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، نجح قطاع البترول خلال الأسبوعين الماضيين في إضافة ما يقرب من 12 ألف برميل يومياً من الزيت الخام والمتكثفات إلى إنتاج منطقة الصحراء الغربية، منها أكثر من 10 آلاف برميل يومياً من حقول شركة خالدة للبترول، إلى جانب نحو 1500 برميل يومياً من حقول الشركة العامة للبترول بمنطقة أبوسنان.

وتأتي النتائج الإيجابية في حقول خالدة للبترول كأحد النماذج على نجاح البرامج الاستثمارية المكثفة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، في أعقاب استعادة الثقة مع شركاء الاستثمار والانتهاء من سداد المستحقات المتراكمة من خلال تخفيضها تدريجيا علي مدار عامين، وهو ما أسهم في زيادة معدلات الإنفاق الاستثماري وتسريع أنشطة الحفر والتنمية والاستكشاف، وتحويل الفرص الواعدة إلى إنتاج فعلي يدعم السوق المحلي

شركة خالدة
فقد نجحت شركة خالدة للبترول، المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي الأمريكية، في تحقيق قفزة إنتاجية هامه بإضافة أكثر من 10 آلاف برميل يومياً من الزيت الخام والمتكثفات خلال أسبوعين فقط، حيث ارتفع إنتاج الشركة من 113.3 ألف برميل يومياً في 26 مايو 2026 إلى نحو 123.5 ألف برميل يومياً في 8 يونيو 2026.


وجاءت تلك الزيادة بعد وضع خمسة آبار جديدة على الإنتاج، تشمل ثلاثة آبار تنموية وبئرين استكشافيين، في ترجمة سريعة لنجاح برامج الحفر والتنمية، كما تؤكد النتائج كفاءة الشركة في توظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لتسريع تنمية الاكتشافات وتعظيم معدلات الإنتاج بأعلى كفاءة.

وفي سياق متصل لتعظيم الإنتاج من الأصول التابعة للدولة، نجحت الشركة العامة للبترول في تحقيق أعلى معدلات إنتاج لها منذ أكتوبر 2024، ليصل إجمالي إنتاجها إلى نحو 74.5 ألف برميل مكافئ يومياً، منها قرابة 61 ألف برميل من الزيت الخام، بما يعكس نجاح برامج التنمية المكثفة وتحسين كفاءة تشغيل الحقول وتسريع خطط زيادة الإنتاج.

منطقة ابو سنان
يشار إلى ان الشركة حققت إضافة إنتاجية جديدة من منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية، والتي تمثل نموذجاً متميزاً لتعظيم الاستفادة من الحقول المنتجة من خلال توظيف أحدث التقنيات والخبرات الفنية المصرية. وتم وضع البئر الاستكشافي GPF-1X على الإنتاج بمعدل نحو 1500 برميل زيت خام يومياً، إلى جانب مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، فيما أظهرت نتائج الحفر مؤشرات إيجابية لوجود تراكيب حاملة للزيت في طبقات أخرى، من بينها شمال البحرية وأبو رواش، ومن المخطط استكمال أعمال الاختبارات والتقييم خلال الفترة المقبلة، بما يدعم فرص إضافة احتياطيات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج

وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تنمية الاكتشافات الجديدة وتعظيم الاستفادة من الحقول القائمة، من خلال التوسع في أعمال الحفر والاستكشاف، وتطبيق أحدث التكنولوجيات، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لضخ المزيد من الاستثمارات، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7، التي تُعقد هذا العام تحت الرئاسة الفرنسية، بمشاركة قادة الدول الأعضاء وعدد من الدول الشريكة والمنظمات الدولية والإقليمية.


ملفات اقتصادية وتنموية على أجندة القمة
ومن المقرر أن تناقش القمة عددًا من القضايا الدولية المهمة، من بينها تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وتسوية الأزمات الجيوسياسية وتداعياتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، إلى جانب تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الذكاء الاصطناعي والرقمنة ضمن أولويات المناقشات

كما تبحث القمة أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، في ظل التوسع العالمي في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

لقاءات ثنائية على هامش القمة
ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي عددًا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول المشاركين في القمة، من بينها لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



أبرز 10 معلومات عن القمة .

1. ما هي مجموعة السبع؟
هي تجمع اقتصادي وسياسي يضم سبع دول من أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم، ويُعرف باسم مجموعة السبع (G7). Group of Seven (G7)
2. الدول الأعضاء
تضم المجموعة:
United States
Canada
United Kingdom
France
Germany
Italy
Japan
كما يشارك European Union بصفة دائمة.
3. متى تأسست؟
بدأت عام 1975 باسم “مجموعة الست” ثم انضمت كندا عام 1976 لتصبح مجموعة السبع.
4. أهميتها الاقتصادية
تمثل دول المجموعة نسبة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية.
5. الهدف الرئيسي
تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية ومناقشة القضايا العالمية الكبرى مثل النمو الاقتصادي والطاقة والأمن والتغير المناخي.
6. القمة السنوية
يجتمع قادة الدول الأعضاء مرة كل عام في دولة تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة لمناقشة أبرز التحديات العالمية.
7. أبرز القادة المشاركين
عادة ما تحظى القمة باهتمام عالمي بسبب مشاركة رؤساء وحكومات الدول الكبرى مثل رئيس United States والمستشار الألماني ورئيس الوزراء الياباني وغيرهم.
8. القضايا التي تناقشها
تشمل:
* الاقتصاد العالمي.
* الأمن الدولي.
* الأزمات والحروب.
* التغير المناخي.
* أمن الطاقة.
* الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
9. دعوة دول أخرى
غالبًا ما تدعو الدولة المضيفة قادة دول ومنظمات دولية من خارج المجموعة للمشاركة في بعض الجلسات، خاصة الدول المؤثرة إقليميًا.
10. تأثير قراراتها
رغم أن قرارات القمة غير ملزمة قانونيًا، فإنها تؤثر بشكل كبير على السياسات الاقتصادية والمالية العالمية بسبب ثقل الدول المشاركة سياسيًا واقتصاديًا.
الدول الأبرز تأثيرًا داخل المجموعة هي: United States (أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في المجموعة) ، Germany (أكبر اقتصاد أوروبي) ، Japan (ثالث أو رابع أكبر اقتصاد عالمي بحسب معايير القياس) ، United Kingdom وFrance لما لهما من نفوذ سياسي وعسكري ودبلوماسي واسع.

وتُعد قمة G7 من أهم القمم الدولية بعد اجتماعات United Nations وقمة Group of Twenty (G20) نظرًا لتأثيرها المباشر على الاقتصاد والسياسة العالمية

حققت صادرات مصر من الوقود زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وفقا لبيانات التجارة الخارجية، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي 2025.


وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو مليار و642 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، ارتفاعا من مليار و93 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2025، بزيادة بلغت قيمتها نحو 549 مليون دولار.

زيادة صادرات منتجات البترول

وتشير البيانات إلى أن الزيادة المسجلة جاءت مدفوعة بارتفاع صادرات مصر من المنتجات البترولية خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمتها نحو مليار و315 مليون دولار بالربع الأول من 2026، مقابل 814 مليون دولار خلال الربع المماثل له عام 2025، بزيادة بلغت 501 مليون دولار، يليها صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال وبلغت قيمته 89 مليون و692 ألف دولار بالربع الأول من عام 2026، مقابل 16 مليون و50 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2025، بزيادة بلغت 73 مليون و642 ألف دولار.

قائمة الصادرات المصرية
وانخفضت قيمة الصادرات المصرية فى مارس الماضي بنسبة 2.5%، حيث بلغت 4.6 مليار دولار خلال شهر مارس 2026، مقابل 4.8 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها أسمدة بنسبة 23.3%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 10.1%، بطاطس بنسبة 31.9%، البترول الخام بنسبة 23.1%.

وفى المقابل، ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع الأخرى خلال شهر مارس 2026، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 68.4٪، وملابس جاهزة بنسبة 4.7%، وفواكه طازجة بنسبة 30.3%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.9%.

تعلن شركة جنوب الوادى للأسمنت عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الأربعاء الموافق 2026/7/15م ، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمقر الشركة (1) میدان بن عفان - الدقي - محافظة الجيزة و عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-
1. النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة مرفق به تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغييرات المناخية وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2. عرض التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة وعلى تقرير تأكد مستقل عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3. النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. النظر في إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، واقرار التعديلات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة حتى تاريخه .
5. النظر في تحديد مكافأت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
6. عرض تجديد تعيين الأستاذ / خالد سعيد الرباط مراقب حسابات للشركة (مكتب MAZARS مصطفى شوقى) وتحديد الأتعاب عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .
7. عرض إقرار التبرعات التي تمت خلال العام المالى 1925 وتعيد التبرعات عن العام المالي 2026.
8. النظر في التصريح المجلس الإدارة بإبرام عقد معاوضة مع شركة حقول العالمي لإدارة مصانع الأسمنت وتجارة مواد البناء .

تعلن الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركه المقرر عقده في تمام الساعة 11 صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٥ وذلك بمقر الشركة بالعنوان 56 شارع جامعة الدول العربية المهندسين مع اتاحة الحضور عن طريق استخدام وسائل الإتصال الحديثة و ذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-
1 - النظر في تعديل المادة (۳) من النظام الاساسي للشركة بشأن تعديل بعض أغراض الشركة وذلك بعد ان ورد الينا موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الافصاح.

تعلن شركة جولدن بيراميدز بلازا عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك يوم الخميس الموافق 2026/7/9 بمقر الشركة الكائن 2 ش الرائد علي راشد - ستار كابيتال 2 م نصر القاهرة و عن طريق الانعقاد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وذلك للنظر فيما يلي:
1 - مناقشة موقف سندات الأصدار الثاني المصدرة من الشركة على ضؤ المتغيرات الاقتصادية الحالية على ضوء ما سيصدر عن جماعة حملة سندات الشركة من قرارات مرتبطة بالإصدار الثاني في اجتماعها المزمع انعقاده قبل تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية .

تعلن شركة الوادى العالمية للإستثمار والتنمية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها في المقام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق 12/7/2026 وذلك من خلال وسائل الإتصال الحديثة و ذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-
البند الأول
اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية من ٢٠٢٥/١/١م إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١م و عرض ما تم إنجازه.
البند الثاني
إعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م .
البند الثالث
إعتماد القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١م . ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة
البند الرابع
الموافقة على إعفاء السيد / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح كمراقب حسابات للشركة نتيجة الشطب المؤقت من الهيئة العامة للرقابة المالية وتعيين السيد / أحمد فؤاد الوطن أمين كمراقب حسابات للشركة عن عام ۲۰٢٥ وتجديد تعينه عن عام ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.
البند الخامس
مناقشة كافة القرارات التي اتخذها السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مع إخلاء مسئوليتهم وابراء ذمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
البند السادس
اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
البند السابع
التصديق علي التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الأدارة منذ آخر إجتماع جمعية عامة للشركة وتجديد مدة مماثلة للمجلس
البند الثامن
الترخيص لمجلس الأدارة لإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.
البند التاسع
اعتماد بدلات الحضور ومقابل جلسات مجلس الإدارة عن العام المالي ۲۰٢٦م ، و إعتماد صرف مكافاة شهرية للسيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب للشئون المالية.
البند العاشر
اعتماد الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات وحدودها عن عام ٢٠٢٦

أعلنت هيئة تعاونيات البناء، التابعة لوزارة الإسكان، عن طرح 314 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 47 مترا وحتي 155 مترا وذلك في 8 مدن جديدة وهي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والسويس، والعريش، وبورسعيد".


وأضافت الهيئة، أن كراسات الشروط، ستتاح اعتبارا من 6 يوليو وحتي يوم 30 يوليو ، وذلك داخل مقر هيئة تعاونيات البناء، بمدينة نصر وفروعها السويس وبورسعيد ومقر محافظة شمال سيناء.

تنمية عمرانية مستدامة
وأوضحت الهيئة، أن وزارة الإسكان تسعي إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة وتوفير سكن ملائم للمواطنين وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتعمل الهيئة بخطى متسارعة لتنفيذ هذه الرؤية من خلال طرح مشروعات سكنية متميزة في المدن الجديدة وبأسعار تنافسية.

وحول أماكن إجراء القرعة أوضحت الهيئة، أشارت إلي أن وحدات القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر -بدر - 15 مايو - العاشر من رمضان ستتم بقاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي للهيئة، أما مشروع السويس: بفرع الهيئة بمحافظة السويس، وكذا مشروع بورسعيد بفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، ومشروع العريش بمبنى محافظة شمال سيناء، وفي حالة سداد كامل ثمن الوحدة يحق للمتقدم اختيارها قبل إجراء القرعة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، بفضل قرب توقيع اتفاقية هدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وسط تداولات بلغت 10.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 67 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.715 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 51994 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 63686 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 24241 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 6050 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 15396 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 21179 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 5782 نقطة.

شهد مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، اليوم، الافتتاح الرسمي لمعمل الابتكار للأمن السيبراني التابع لبرنامج WE Innovate Star، أحد المعامل المتخصصة التي تتبناها الشركة المصرية للاتصالات ضمن رؤيتها لبناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار التطبيقي وريادة الأعمال التكنولوجية، في خطوة استراتيجية لدعم الابتكار الرقمي وبناء الكفاءات التقنية في مصر.

ويأتي هذا المعمل كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف تعزيز الربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

استراتيجية المصرية للاتصالات

كما يندرج ضمن استراتيجية المصرية للاتصالات من خلال برنامج WE Innovate Star لإنشاء شبكة من معامل الابتكار المتخصصة والمتنوعة التي تغطي مختلف مراحل رحلة الابتكار، بدءًا من دعم البحث العلمي وتطوير الأفكار وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق MVP، وصولًا إلى تطوير المنتجات واختبارها في بيئات تشغيل حقيقية وتسريع جاهزية الشركات الناشئة للنمو والتوسع.

وتوفر هذه المعامل بيئة متكاملة للطلاب والباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة لتطوير حلول وتقنيات مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتدعم جهود التحول الرقمي وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.

مذكرة تفاهم
وعلى هامش الافتتاح، قام المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بهدف توفير بيئة داعمة للابتكار عبر تقديم برامج تدريبية متخصصة، وإرشاد فني، وورش عمل تطبيقية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الخبرات الأكاديمية والبحثية من جهة، والخبرات العملية والتكنولوجية من جهة أخرى.

وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "يمثل برنامج WE Innovate Star أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية المصرية للاتصالات في دعم الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية، ومن خلال إنشاء منظومة من معامل الابتكار المتخصصة، نسعى إلى توفير رحلة متكاملة للمبتكرين والشركات الناشئة تبدأ من البحث العلمي وتطوير الأفكار، مرورًا ببناء النماذج الأولية وإثبات جدواها، وصولًا إلى تطوير المنتجات واختبارها في بيئات تشغيل حقيقية وتسريع جاهزية الشركات للنمو والتوسع، كما يأتي افتتاح معمل الابتكار للأمن السيبراني اليوم كإحدى الركائز المهمة لهذه المنظومة، بما يسهم في بناء كوادر وطنية متميزة وتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم احتياجات السوق المحلي والإقليمي".

ومن جانبه، صرح الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: "نعتز بالشراكة الاستراتيجية مع المصرية للاتصالات، والتي تجسد التكامل الحقيقي بين الخبرات الأكاديمية والعملية، حيث سيوفر هذا المعمل لطلابنا وباحثينا منصة تطبيقية متقدمة تدعم أبحاثهم وتنمي مهاراتهم في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، بما يساهم في إعداد جيل جديد قادر على قيادة مستقبل الابتكار الرقمي في مصر."

وقال المهندس وليد زكريا، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني: "يأتي افتتاح معمل الابتكار للأمن السيبراني متسقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023–2027، التي ترتكز على بناء قدرات وطنية متخصصة، وتعزيز الابتكار في الحلول التقنية، وترسيخ التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص. إن تمكين الشباب من امتلاك أدوات المعرفة والتطبيق العملي في بيئة ابتكار متقدمة يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية، بما يسهم في تطوير كوادر قادرة على حماية الفضاء الرقمي للدولة، وفي الوقت ذاته ابتكار منتجات وخدمات تنافس إقليميًا ودوليًا مما يرسخ مكانة مصر في مجال الأمن السيبراني.

وشهدت فعاليات الحفل حضور نخبة من القيادات والمسؤولين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية، وفي مقدمتهم المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس وليد زكريا نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني، والمهندسة ولاء صلاح الدين مستشار الرئيس التنفيذي للابتكار والأمن السيبراني، والدكتورة علياء الجزار عميدة كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية.

كما شارك في الحفل كوكبة من قيادات المصرية للاتصالات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى ممثلي شركة AGX Consultant، الشركة المنفذة لبرنامج WE Innovate Star، إلى جانب عدد من الفرق المتميزة المشاركة في البرنامج.

ويعد معمل الابتكار للأمن السيبراني أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الابتكار التي يطورها برنامج WE Innovate Star، والتي تستهدف بناء مسار متكامل لدعم الابتكار بدءًا من البحث العلمي وتطوير الأفكار، مرورًا ببناء النماذج الأولية وإثبات المفهوم، وصولًا إلى تطوير المنتجات واختبارها في بيئات تشغيل حقيقية وتسريع نمو الشركات الناشئة.

ومن خلال هذه المنظومة، تسعى المصرية للاتصالات إلى تمكين المبتكرين والباحثين ورواد الأعمال من تحويل الأفكار الواعدة إلى حلول ومنتجات وشركات قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي.

-المبادرة لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ اعتبارًا من 15 / 6 / 2026 تستهدف تيسير الإجراءات والخدمات
-الوزيران: هدفنا استقرار قطاع السياحة ويعزز بيئة عمل لائقة ومحفزة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العمال
أطلق شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حسن رداد وزير العمل، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم الأحد، مبادرة تعاون بين وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية، لتيسير إجراءات استصدار تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.

وتنطلق المبادرة لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ اعتبارًا من 15 / 6 / 2026، تستهدف تيسير إجراءات الحصول على تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية في عدد من المناطق الحيوية، تشمل: الأقصر، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الساحل الشمالي، والعلمين، مع إمكانية التوسع مستقبلًا في محافظات أخرى بعد العرض على وزير العمل.

طلبات التراخيص
وفي هذا الإطار، تتولى وزارة العمل تلقي طلبات التراخيص بالمناطق المستهدفة طوال فترة المبادرة، والعمل على تسريع الإجراءات وإصدار التراخيص خلال يومي عمل فقط من تاريخ تقديم الطلب، بما يحقق سرعة الإنجاز وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

وأكد الوزيران أهمية المبادرة في دعم استقرار قطاع السياحة وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتهيئة بيئة عمل لائقة ومحفزة على الاستثمار، بما يسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ على حقوق العمال وتنظيم أوضاع التشغيل وفقًا للضوابط القانونية والمعايير المعتمدة، كونها تستهدف إحدى الشرائح الهامة العاملة بقطاع السياحة، ويعكس حرص كافة الأطراف على تحقيق مصالح متوازنة بين العاملين وأصحاب الأعمال.

وأضاف الوزيران أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتنسيق بين وزارة العمل ووزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص ممثلاً في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية التابعة له، بما يخدم أهداف التنمية وتطوير القطاع السياحي المصري.

تهيئة بيئة استثمارية جاذبة
وتأتي المبادرة اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، والعمل على دعم واستدامة المشروعات السياحية، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات داخل القطاع.

وقد وقع بروتوكول المبادرة عن الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر – رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعن وزارة العمل كريمة عبد الرحمن – مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب.

وتنص المبادرة على إصدار تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر لمهنتي (عامل ترفيهي "أنيمشن" ومنسق مجموعات)، مع إعفاء هذه الفئات من اشتراط شهادة الخبرة وشرط الاستقدام، إلى جانب إعفاء المنشآت السياحية في المناطق المحددة من الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية بالنسبة لهاتين المهنتين فقط دون غيرهما...ويُلزم التعاون الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم التعليمات على المنشآت المستهدفة، والتعاون مع وزارة العمل في تنفيذ بنوده، إلى جانب حث المنشآت على سرعة التقدم للحصول على التراخيص خلال فترة المبادرة.

كما نص البروتوكول على إنشاء آلية متابعة مشتركة بين الطرفين لضمان حسن التنفيذ، ودراسة وتذليل أي معوقات قد تظهر أثناء التطبيق، مع تقييم نتائج المبادرة عقب انتهائها، والنظر في إمكانية تجديدها أو تطويرها وفقًا للنتائج المعروضة على وزير العمل.