تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط برئاسة نبيل بدر بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك سفاجا ونويبع والهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق 16 إبريل 2026 بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة، لبيع عدد 121 من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك.



وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائي لعدد 12 لوط سيارات بمبلغ 6 مليون و696 ألف جنيه، والبيع النهائي لعدد 23 لوط بضائع بمبلغ 110 مليون و769 ألف و 900 جنيه، بإجمالي عدد لوطات مباعة 35 لوط سيارات وبضائع، ومبلغ إجمالي 117 مليون و465 ألف و900 جنيه.

واصل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة لقاءاته المكثفة خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث عقد اجتماعًا رفيع المستوى مع بعض قيادات البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية وحضرة من قيادات البنك

صوفي سيرتي، رئيس قطاع الاستراتيجية والعمليات، و محمد بامبا، رئيس قطاع الخدمات الاستشارية والضمانات، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع البنك، وتفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية في مصر، بما يُعزز مشاركة القطاع الخاص.

ويأتي اللقاء في ضوء الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومبادراتها التنموية التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الشامل ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، خاصة في مشروعات البنية التحتية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم حرص الحكومة على توطيد العلاقة مع البنك الدولي، خاصة مرفق ضمان تمويل البنية التحتية، الذي يستهدف إشراك القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية في تطوير وتمويل مشروعات البنية التحتية من خلال آليات تمويلية مبتكرة تُخفض المخاطر الائتمانية، وتُوفر التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، بما يتسق مع توجهات الدولة في المرحلة الحالية، لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التعاون مع البنك الدولي في هذا الشأن يأتي في ضوء جهود الدولة، لتعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في مشروعات البنية التحتية.

واستعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الجهود التي تقوم بها الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها، موضحًا أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسة للحكومة المصرية، باعتباره المحرك الأساس للنمو الاقتصادي، ولذلك تعمل الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر حزمة متكاملة من الإصلاحات.

ومن جانبه أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير لدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز جهود التنمية بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.

وناقش الاجتماع التجارب الدولية لإنشاء كيانات لضمان تمويل البنية التحتية، وضرورة تنفيذه وفقًا لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية، بالإضافة إلى أنواع الضمانات المقرر أن يتيحها المرفق، بما يُعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك القطاعات المستهدفة، التي تأتي على رأسها الطاقة المتجددة، في ضوء الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في هذه القطاعات، والخبرة المصرية في تنفيذها.

ومن جانبهم، أشادت قيادات البنك الدولي بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين وتهيئة بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، وحوكمة الاستثمارات العامة بما يشجع القطاع الخاص، مؤكدين في الوقت ذاته التزام البنك الدولي بتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لنجاح هذه الشراكة، بما يُوسع محفظة التعاون بين الجانبين، ويُعزز الشراكة الرائدة التي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، كما يُتيح المزيد من الفرص لجذب رءوس الأموال الخاصة في مشروعات التنمية المستدامة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تعاملت بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة مع تحديات الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى أننا نعمل وفق ٤ أولويات للسياسة المالية؛ لتعزيز جهود ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادى وتحفيز مجتمع الأعمال.

قال كجوك، فى لقائه مع مستثمرين نظمه «بنك أوف أمريكا» خلال مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا مستمرون فى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، وتنفيذ مبادرات داعمة للإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة.

أشار إلى أننا حريصون على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة وضمان الأمن الغذائى.

أكد الوزير، انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٤ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٣، موضحًا أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي، وأن العجز الكلى بلغ ٥,٢٪ فى الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى.

أوضح أن لغة الحوار والمكاشفة ومصداقية الخطوات المنفذة، منحت المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا عن بيئة الأعمال بمصر، مؤكدًا أن مسار التسهيلات الضريبية يساعد فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٩٪ خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأسواق الناشئة والدول النامية تعد الأكثر تضررًا من التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن صعود «أسعار الطاقة» وتعطيل «سلاسل الإمداد والتوريد» هو التحدي الأكبر عالميًا.

قال كجوك، في لقائه بوزراء المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مشاركتهم فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن اقتصادنا والسياسات الاستباقية والمتناغمة المطبقة أظهر مرونة في امتصاص الصدمات الخارجية، لافتًا إلى أننا نتبنى سياسات متوازنة تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا.

أضاف الوزير، أنه ينبغي تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة «عدم اليقين» العالمي، موضحًا أن مؤشرات نمو الاقتصاد المصرى، والفائض الأولى إيجابية، وأن معدلات الدين والعجز الكلى للناتج المحلي الإجمالي تتراجع.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، مشيرًا إلى أن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة.

أوضح الوزير، في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة خلال مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أنه لا بد من توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية، ومضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أنه لابد أن تتبنى الاقتصادات الناشئة سياسات أكثر شمولًا واستدامة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية.


أكد كجوك، أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي يعكس قوة الإصلاحات الحكومية.

أشار إلى أننا نعمل على سياسات مالية واقتصادية «مرنة» تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.

أضاف أننا نعمل أيضًا على تعزيز «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال بحزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية وبرامج ومبادرات دعم القطاعات ذات الأولوية، مؤكدًا أننا نسعى لتوسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية لخلق فرص أكبر لتحقيق التنمية المستدامة، منوهًا إلى تنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية وزيادة استثماراته بنسبة ٤٢٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي.

أشار إلى أننا لدينا استراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل، موضحًا أننا نعمل على خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.

قال الوزير، إننا حريصون على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية من أجل «اقتصاد مصري» أكثر تنافسية.

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر عبر برنامج متتابعة وتعزيزها لهوامش الأمان يمكنان الاقتصاد من التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية.

وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد، خلال مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن، ردا على أسئلة "اليوم السابع" إلى أن صندوق النقد خفض توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى خلال عام 2026 بنحو 2.3%، لتستقر عند 2% مُقارنةً بتقديراته السابقة البالغة 4.3%.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل الجارى، بحضور وفد مصرى رفيع المستوى.

وأعادت مصر ترتيب تمثيلها لدى المؤسسات المالية الدولية، قبل أيام، حيث تم تعيين حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى محافظاً لمصر لدى صندوق النقد الدولي، فيما تولى أحمد كجوك، وزير المالية منصب المحافظ المناوب.

كما نص القرار على أن يتولى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولي منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي، ويشغل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية منصب المحافظ المناوب.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية في مصر، بالتزامن مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد، وسط ضغوط تضخمية وتحديات خارجية متصاعدة، تواجه الاقتصاد العالمى نتيجة حرب الشرق الأوسط التي استمرت 40 يومًا.

ويعد البنك المركزى هو الصوت الرسمي لمصر داخل صندوق النقد الدولى، بينما يسانده وزير المالية بصفته المحافظ المناوب، بما يعكس أهمية الدور النقدي في المرحلة الحالية، وفى البنك الدولى، يمثل وزير الخارجية والتعاون الدولي مصر في البنك الدولى، مع وجود وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كمحافظ مناوب، بما يضيف بعداً دبلوماسياً واستراتيجياً إلى التمثيل المصرى.

وتشكل الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها الاقتصادية، أحد أهم الملفات على موائد المناقشات خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى، حيث شكلت الحرب صدمة ثالثة كبيرة للاقتصاد العالمي بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وسط أحاديث من كبار مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي بأنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات نتيجة أزمة مضيق هرمز الذى يمر منه 20% من إمدادات الطاقة العالمية.

وتعقد خلال فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل 2026 .

ويعقد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اجتماعات الربيع فى شهر أبريل من كل عام ، والاجتماعات السنوية فى شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين.


ويرعى بنك مصر، أحد أكبر المؤسسات المصرفية فى الشرق الأوسط، التغطية الصحفية الخاصة بمؤسسة "اليوم السابع" الصحفية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي فى واشنطن، فى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل الجارى.

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات النوعية في مجالات الاستدامة، التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بقيادات شركة "جرين كاربون" الأمريكية، لبحث سبل توطين التكنولوجيات المتقدمة اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون في تطوير أسواق الكربون في مصر.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير الجهود التي تبذلها الدولة في تأسيس سوق طوعي منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الكربون، بما يسهم في دعم توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر، وتحفيز الاستثمارات المرتبطة بالاستدامة البيئية.

كما أشار الوزير إلى أهمية دراسة إطلاق منصة شهادات الطاقة المتجددة (I-RECs)بما يعزز من تنافسية مشروعات الطاقة النظيفة، ويرفع من جاذبيتها الاستثمارية في السوق المصري.

وتناول اللقاء فرص التعاون في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، حيث تم الاتفاق على بدء التنسيق الفني وتنظيم زيارات ميدانية لخبراء الشركة، تمهيدًا لتطوير وتنفيذ مشروعات تجريبية داخل السوق المصري.
وأكد الوزير في هذا السياق حرص الدولة على جذب الاستثمارات النوعية والحلول التكنولوجية المتقدمة التي تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ومن جانبها، أعربت شركة "جرين كاربون" عن تطلعها لتعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات الفنية، والمساهمة في الحياد الكربوني.

كما أشادت الشركة بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في تأسيس أول سوق طوعي منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا متقدمًا في المنطقة في هذا المجال.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود التحول الأخضر ويعزز فرص الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المستدامة في مصر.

تُعد شركة "جرين كاربون" من الشركات الأمريكية العاملة في مجال تطوير حلول وتكنولوجيات خفض الانبعاثات الكربونية، والتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، من خلال تقنيات متقدمة تشمل التقاط الكربون، وإعادة استخدام الانبعاثات الصناعية، وتطوير حلول مبتكرة لإدارة المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

وتعمل الشركة على دعم مشروعات الاستدامة البيئية وتوسيع تطبيقات التكنولوجيا الخضراء في عدد من القطاعات الحيوية، بما يسهم في تسريع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، في مناطق تنمية جمسة ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب (1) ورأس غارب (1) امتداد بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية، ومنطقة تنمية جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية؛ فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة العامة للبترول.


وتتضمن اتفاقيتا الالتزام حداً أدنى من الاستثمارات يصل إلى نحو 85 مليون دولار، حيث يأتيان في إطار تعزيز استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب استثمارات جديدة، وتسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف، بما يُسهم في دعم خطط زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة الطبيعية، فضلاً عن خفض الفاتورة الاستيرادية.

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالسخنة، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة داخل اقتصادية قناة السويس، خاصة في المجالات الصناعية والتكنولوجية، في إطار البناء على قصص النجاح للاستثمارات اليابانية القائمة بالفعل داخل المنطقة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين الرؤية الاستراتيجية للهيئة في تطوير المناطق الصناعية التابعة لها، وما تشهده من جهود مكثفة لجذب الاستثمارات النوعية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدًا حرص الهيئة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على بنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي متميز، إلى جانب حزمة من الحوافز والإجراءات التيسيرية التي تدعم المستثمرين وتسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

كما أشار وليد جمال الدين إلى اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع الشركاء اليابانيين، لا سيما في مجالات الصناعة المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، بما يدعم توطين الصناعة ونقل الخبرات، ويعزز من قدرة المنطقة على الاستفادة من موقعها ومواردها في دعم سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية والتحديات الإقليمية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الأطر التنظيمية وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لافتًا إلى أن الهيئة تعتزم تنظيم جولة ترويجية في اليابان خلال النصف الثاني من العام الجاري، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث مزيد من فرص الشراكة مع مجتمع الأعمال الياباني.

2c21a081-3906-410d-a541-8ccfe878979a
ومن جانبه، أعرب سعادة السفير فوميو إيواي عن تقديره للتطور الذي تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى اهتمام الشركات اليابانية بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها، خاصة في ظل ما تتمتع به من مقومات تنافسية، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الهيئة في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وعقب اللقاء، قام الوفد بجولة ميدانية داخل منطقة السخنة الصناعية، تضمنت زيارة مشروع "تورشيما سيرفس سلوشنز مصر"، داخل نطاق المطور الصناعي "البحر الأحمر للنحاس – السويدي"، ومشروع سرايا الشرق الأوسط للاستثمار الصناعي داخل نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية"، وذلك للتعرف على حجم الأنشطة التشغيلية للاستثمارات اليابانية والتطور الصناعي الذي تشهده اقتصادية قناة السويس.

تنفذ شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية "هايديليكو"، إحدى الشركات التابعة للشركــة القابضــة للتشييــد والتعميــر، العديد من المشروعات الكبيرة في مجال أبراج الكهرباء، التى أعادت الشركة مكانها مجددا وتجاوزت العديد من التحديات.

كشف المهندس أحمد القرشي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة عن تنفيذ مشروع أبراج كهرباء الزعفرانة الحوامدية بطول 400 كيلو بمشاركة القطاع الخاص، حيث تنفذ هايديليكو نحو 100 كيلو بتكلفة 3.2 مليار جنيه، لافتا أن مشروع خليج السويس والذي تم ترسيته من قبل الشركة المصرية للنقل (لوط 1و لوط 3) بتكلفة تقديرية للأعمال المسندة 3.2 مليار جنيه ومدة تنفيذ من 8-12 شهرا.

أضاف القرشي فى بيان له اليوم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال خطوط الدلتا الجديدة في جميع القطاعات المسندة للشركة، وتم إطلاق التيار فيها مما يعد انجازا جديدا للشركة حيث ان هذا المشروع يعد من المشروعات العملاقة التي اقامها جهاز مستقبل مصر، ويحقق أهدافا استراتيجية قومية وتم الانتهاء من القطاعات المسنده في مدة قياسية تقارب 12 شهرا.

وحول التفاصيل أوضح انه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع خطوط ربط كهربائي لروافع مشروع "مستقبل مصر" ضمن مشروعات "الدلتا الجديدة"، جهد 220 ك.ف، خلال فترة زمنية قياسية ،حيث تم إنشاء عدد من الخطوط الهوائية مزدوجة الدائرة وثنائية الموصل، وهي كالتالي: خط رشيد (2-5) جهد 220 ك.ف بطول 1.3 كم، خط ND5/ND6 جهد 220 ك.ف بطول 37 كم، وخط ND6/ND7 جهد 220 ك.ف بطول 50 كم.

أشار أحمد القرشي ، انه تم تنفيذ المشروع بالكامل بكفاءة عالية بدءًا من أعمال التصميمات، مرورًا بالتنفيذ الشامل للأعمال المدنية، وتركيب الأبراج، وحتى شد الموصلات، بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء (جهة الإسناد) التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ودخل المشروع الخدمة فعليًا بإطلاق التيار الكهربائي. بتكلفة تصل لنحو 3 مليارات جنيه ، مشيرا لوجود حجم عمل لدى الشركة يزيد على 6 مليارات جنيه .

ونوه الي ان الشركة نفذت العديد من المشروعات في الدول العربية والأفريقية في المغرب والجزائر وليبيا وأوغندا وبوركينا فاسو واليمن والسودان، وعمان ؛بما يعزز من مواردها من الدولار، ويدعم مواردها .

يشار إلى أنه تأسست شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو) في يوليو عام 1971 وتضم مجموعة من الكفاءات من المهندسين والفنيين اللذين شاركوا في بناء السد العالي ومحطته الكهربائية واكتسبوا خبرات غالية، وكذلك مجموعة من المعدات الإنشائية ووسائل النقل آلتي عملت في هذا المشروع العظيم مثال الأوناش والجرارات والمقطورات وضواغط الهواء.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 12.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.539 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 51437 نقطة، ليصل لأعلى مستوى في تاريخه، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 62145 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 23763 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5588 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13385 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 18748 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5387 نقطة.

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة "Atesan Tekstil" التركية للأقمشة المنسوجة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 6.5 ملايين دولار، ويقع المشروع على مساحة 20 ألف متر مربع، ويتيح نحو 200 فرصة عمل مباشرة، وقد قام بتوقيع العقد الدكتور مصطفى شيخون، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للاستثمار والترويج، وكلٌّ من أونور دالمان، وإمره أتاليك، رئيسي الشركة التركية.

وعلى هامش مراسم التوقيع أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تقديم أوجه الدعم كافة للمستثمرين والمطورين الصناعيين، خاصة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التي أصبحت مركزًا عالميًّا لصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، فضلًا عن الأنشطة اللوجستية والخدمية، موضحًا أن كل مشروع جديد في هذه القطاعات يمثل خفضًا مباشرًا في فاتورة الواردات، وزيادة في الصادرات المصرية للخارج بالإضافة لتلبية احتياجات السوق المحلية، والأسواق الإقليمية المجاورة، لافتًا إلى أنه نتيجة الطلب المتزايد على الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة، تقوم الهيئة بصورة مستمرة بمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وفي ضوء ذلك تقوم الهيئة باستبعاد الشركات غير الجادة في استكمال بنود التعاقد.

كما أشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى أن عدد المشروعات الفعلية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بلغ (52) مشروعًا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، ويبلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات 1.53 مليار دولار، وتشغل هذه المشروعات مساحة إجمالية تتجاوز 3.54 مليون م²، كما تتيح نحو 72 ألف فرصة عمل مباشرة.

عقدت الجمعية العامة لشركة “غازتك” اجتماعها لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2025.

وأكد المهندس محمد النيل، رئيس الشركة، نجاح “غازتك” في رفع حجم المشروعات الجاري تنفيذها إلى نحو 1.9 مليار جنيه، في إطار خطة التوسع، وذلك من خلال تشغيل 14 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير وتوسعة 8 محطات قائمة، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 302 محطة تضم 384 ضاغطًا، موزعة على 26 محافظة، و ارتفع عدد المحطات المتكاملة (غاز طبيعي ووقود سائل) إلى 17 محطة.

وأوضح أن مبيعات الغاز الطبيعي سجلت نحو 664 مليون متر مكعب خلال عام 2025، بأعلي حصة سوقية للشركة في السوق المصري قدرها 45%، مع تحقيق أعلى معدل مبيعات يومي يتجاوز 2.2 مليون متر مكعب بين جميع الشركات العاملة بالسوق، ليصل إجمالي المبيعات التراكمية منذ بدء النشاط إلى 6.6 مليار متر مكعب. كما بلغت مبيعات الوقود السائل 172.6 مليون لتر، بمعدل نمو 8% مقارنة بالعام السابق.

وفيما يتعلق بنشاط تحويل السيارات، أشار إلى أن الشركة قامت بتحويل نحو 27 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام، بحصة سوقية بلغت 43%، ليرتفع إجمالي السيارات التي قامت الشركة بتحويلها منذ بدء النشاط إلى نحو 295 ألف سيارة، بأعلى حصة سوقية تراكمية تصل إلى 46%.

وكشف رئيس “غازتك” عن تحقيق إنجاز تقني يُنفذ لأول مرة في مصر، تمثل في تحويل شاحنة نقل ثقيل تعمل بالغاز الطبيعي المسال إلى العمل بالغاز الطبيعي المضغوط، بما يتواكب مع انتشار البنية التحتية لمحطات التموين، مع الحفاظ على نفس مستويات الأداء والكفاءة التشغيلية.

وأوضح أن هذا الابتكار يعتمد على حلول هندسية متقدمة لإعادة تصميم منظومة إمداد الوقود، بما يدعم الاستدامة وسهولة التشغيل، ويوفر حلاً اقتصاديًا قابلًا للتطبيق على أساطيل النقل الثقيل، حيث تصل قدرة المحرك إلى 460 حصانًا، مع الالتزام بمعايير الانبعاثات الأوروبية Euro 6. كما تم تحويل 230 مركبة تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط باستخدام أحدث التقنيات.

وعلى صعيد التوسع الخارجي، أشار إلى أن الشركة تنفذ حاليًا، بالتعاون مع شركة “غاز مصر”، مشروع إنشاء محطة للغاز الطبيعي المضغوط في منطقة الهاشمية بالأردن، بطاقة 6.5 مليون قدم مكعب يوميًا، إلى جانب إنشاء منطقة استقبال بالمفرق، مؤكدًا التوجه لتكرار هذا النموذج في عدد من الدول العربية.

وفي مجال إمداد المنشآت الصناعية والتجارية بالغاز المضغوط، أوضح أن الشركة طورت منظومة محلية مبتكرة لخفض ضغط الغاز باستخدام خزان التمدد، كبديل للوحدات التقليدية المستوردة مرتفعة التكلفة، بما يسهم في توطين التكنولوجيا وتوفير العملة الأجنبية، مع إتاحة مزايا التحكم الآلي والتشغيل عن بُعد، وجارٍ اتخاذ إجراءات تسجيل براءة الاختراع.

وفيما يخص السلامة والصحة المهنية، أكد استمرار الشركة في تطوير منظومة السلامة وحماية البيئة والجودة وسلامة العمليات، مع ترسيخ ثقافة السلامة بين العاملين، والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات لضمان بيئة عمل آمنة واستمرارية التشغيل بكفاءة.

وحضر الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت المقبل، الإعلان عن تفاصيل أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تقام بمدينة القاهرة الجديدة.

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس 16 أبريل 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرا، نظرًا لسوء الأحوال الجومائية.

حركة الموانئ بالبحر الأحمر
بلغت سرعة الرياح 20 عقدة جنوبية، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 3-4 أمتار مع اضطراب شديد في حالة البحر، ما استدعى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة


رفع درجة الجاهزية بكافة الموانئ
ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، برفع درجة الجاهزية بكافة الموانئ، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، مع المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتحديثات المناخية، إلى جانب تفعيل غرف العمليات لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات