تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن تكلفة إنشاء فرن أو مصنع سبائك حديدية تصل إلى نحو 70 مليون دولار، وهي استثمارات كبيرة لكنها ذات جدوى مرتفعة، حيث يمكن استرداد التكلفة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات، بفضل الطلب المحلي والعالمي المتزايد على هذه المنتجات

وأكد المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، أن صناعة السبائك الحديدية تمثل أحد المرتكزات الفنية الأساسية لتطوير صناعة الحديد والصلب في مصر، موضحًا أن هناك نوعين رئيسيين يحظيان بأهمية خاصة في السوق المحلية والعالمية، وهما سبيكة الفيروسيليكون وسبيكة السيليكون منجنيز، لما لهما من دور حيوي في تحسين جودة المنتج النهائي.

وأوضح السعداوي أن سبيكة الفيروسيليكون تُستخدم بشكل رئيسي كمادة مزيلة للأكسجين أثناء عمليات صهر الحديد، حيث تساعد على تنقية المعدن من الشوائب، بما ينعكس على زيادة نقاء الصلب وتحسين خواصه الميكانيكية، خاصة في ما يتعلق بالصلابة ومقاومة التآكل.

أما سبيكة السيليكون منجنيز، فتؤدي دورًا مزدوجًا، إذ تساهم في إزالة الأكسجين والكبريت معًا، كما تضيف عناصر محسّنة لخواص الصلب مثل المتانة والقدرة على التحمل، وهو ما يجعلها عنصرًا لا غنى عنه في إنتاج الصلب عالي الجودة المستخدم في الصناعات الثقيلة.

وأشار إلى أن التطور الكبير في الصناعات الهندسية والإنشائية عالميًا يفرض طلبًا متزايدًا على هذه السبائك، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام مصر، لتعزيز إنتاجها المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل امتلاك البلاد بنية تحتية قوية وموقع جغرافي متميز يسهل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا جادًا لفتح الباب أمام الشراكة مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج السبائك الحديدية، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة.

وشدد السعداوي على أن هذه الشراكات ستسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة التشغيل، وتوفير التمويل اللازم للتوسع، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا وعالميًا، ويعزز من دورها كمركز صناعي متكامل في مجال الصناعات المعدنية.

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة تنمية للبترول عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركات القابضة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تتصدر أولويات الوزارة، لما لها من أهمية في خفض أعباء الفاتورة الاستيرادية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بالتوازي على مختلف المحاور، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، إلى جانب تبني رؤى جديدة تسهم في تسريع معدلات الإنتاج.

وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانات شركة تنمية في تنفيذ وحدات الإنتاج المبكر، بما يسهم في الإسراع بوضع الآبار على خريطة الإنتاج، فضلًا عن دعم خطط تنمية الآبار المتقادمة.

وفي هذا الإطار، كلف الوزير شركة تنمية بسرعة التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، لوضع رؤية متكاملة للوقوف علي فرص زيادة الإنتاج، سواء من خلال التعجيل بالاستفادة من الآبار غير المُنتجة باستخدام وحدات الإنتاج المبكر، أو من خلال إعادة إحياء الآبار المتقادمة وتعظيم الاستفادة منها، مع إعداد تصور واضح للتحديات وأوجه الدعم المطلوبة والحلول المقترحة، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ويعزز دور الشركة في المجالات ذات الأولوية.

ومن جانبه، استعرض المهندس مصطفى عامر، رئيس شركة تنمية، أبرز نتائج أعمال عام 2025، مستعرضاً نشاط الشركة في تنفيذ وحدات وتسهيلات الإنتاج المبكر واختبارات الآبار، واستعرض كذلك مساهمتها في مشروعات إحلال الطاقة الشمسية محل السولار في تشغيل الآبار البترولية، فضلًا عن تجربة نجاح الشركة لتجديد وتأهيل رؤوس حفر الآبار، بما يسهم في خفض جانب مهم من التكاليف.

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالعمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع وذلك توفيرا للطاقة والوقود وترشيد استخدام وسائل النقل العام والخاص، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر الفيديو كونفرانس، أعمال الجمعية العامة لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الله، رئيس الشركة، وقيادات الوزارة، والهيئة المصرية العامة للبترول، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لمشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة الجاري تنفيذه بمحافظة أسيوط، لما يمثله من دور محوري في خفض فاتورة الاستيراد، خاصة من منتج السولار، مشددًا على ضرورة الالتزام بسرعة استكمال الجزء المتبقي من المشروع، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منه وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، وتوفير السولار بالمواصفات الأوروبية (يورو 5).

ووجّه الوزير بتكثيف جهود إدارة الشركة لتسريع وتيرة التنفيذ، من خلال تعزيز العمل التكاملي مع المساهمين والشركات المنفذة، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمجمع في تأمين إمدادات السولار للسوق المحلي، خاصة في صعيد مصر، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، واتباع الإجراءات الوقائية المعتمدة خلال تنفيذ المشروع، بما يضمن حماية العاملين وسلامة الأصول والمنشآت، مؤكدًا على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة كأولوية قصوى.

ومن جانبه، استعرض المهندس محمد عبد الله، رئيس الشركة، مستجدات تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار بأسيوط، والذي يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار في صعيد مصر، والمساهمة في خفض الواردات، مشيرًا إلى أن المجمع سيقوم بمعالجة المازوت والسولار والكيروسين المنتجة من شركة أسيوط لتكرير البترول، وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة تلبي احتياجات السوق المحلي.

وأضاف أن المجمع سيحقق طفرة نوعية في قدرات الإنتاج المحلية، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 2.8 مليون طن سنويًا من السولار بالمواصفات الأوروبية (EURO V)، و 400 ألف طن سنويًا من النافتا المستخدمة في صناعة البنزين والبتروكيماويات، و100 ألف طن بوتاجاز سنويًا ، فضلًا عن منتجات ثانوية تشمل 330 ألف طن فحم، و66 ألف طن كبريت .

وأشار إلى أن مجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط تم تصميمه باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية، حيث تتولى شركة تكنيب إنرجيز الإيطالية دور المقاول العام، بالتعاون مع شركتي إنبي وبتروجت، وباستخدام تقنيات شركات أكسنز الفرنسية، وبيكتل الأمريكية، وتكنيب بينيلوكس الهولندية، وسيرتك نيجي الإيطالية، لافتًا إلى أن نسبة التقدم في تنفيذ المشروع بلغت نحو 88% من إجمالي الأعمال.

وأضاف أنه وفقًا للمخطط الجاري، سيتم استكمال أعمال الإنشاءات وبدء تجارب تشغيل وحدات المرافق والعمليات بنهاية العام الجارى.

وأوضح رئيس الشركة أن “أنوبك” تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المجمع، من خلال تنفيذ مشروع لبناء القدرات التشغيلية، يستهدف إعداد كوادر مؤهلة من المهندسين والفنيين حديثي التخرج، مع تخصيص نسبة 30% من طاقم التشغيل لأبناء الصعيد.

سجلت المرحلة الثانية من طرح "سند المواطن" التي أطلقتها وزارة المالية، حصيلة بلغت نحو 2.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من إطلاقها في 4 أبريل، بما يعكس إقبالًا ملحوظًا من الأفراد على أدوات الادخار المحلية، وفقا لما أكده مسؤول حكومي لليوم السابع.
ويأتي هذا الطرح استكمالًا لتقديم "سند المواطن" كأحد الأدوات الادخارية الموجهة للأفراد، والذي أطلقته وزارة المالية في 22 فبراير الماضي، ويتم طرحه عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، في إطار توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الشمول المالي وتوفير أوعية استثمارية آمنة للمواطنين.



إقبال متزايد على «سند المواطن» بعائد ثابت 17.75%
ويتميز السند بعائد سنوي ثابت يبلغ 17.75% يصرف بشكل شهري، ولمدة 18 شهرًا، مع إعفاء كامل من الضرائب، فيما يبدأ الحد الأدنى للاكتتاب من 10 آلاف جنيه، وهو ما ساهم في جذب شريحة واسعة من صغار وكبار المدخرين.

ويتاح الاكتتاب في "سند المواطن" من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع إجراءات مبسطة ساهمت في تسهيل مشاركة الأفراد.

وكانت المرحلة الأولى من طرح "سند المواطن" قد سجلت حصيلة بلغت نحو 5.7 مليار جنيه، في مؤشر على استمرار الإقبال على أدوات الادخار ذات العائد الثابت ضمن الطروحات الحكومية الموجهة للأفراد.

كشفت بيانات رسمية عن زيادة ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت، حيث تعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالميا والأولى عربيا، حيث سجلت الصادرات مستويات قياسية متجاوزة 800 مليون دولار خلال 11 شهراً في 2025.

فعليا استقر سعر الأسمنت اليوم الأحد 12 -4 - 2026 في المصانع مسجلا نحو 4200 جنيه في خطوة انعكست على حالة من الهدوء النسبي داخل سوق مواد البناء، خاصة مع ترقب شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات جديدة في الأسعار بعد رفع سعر المحروقات.

واستقرت تكلفة شحن ونقل الاسمنت بعد ارتفاع أسعار المحروقات، وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3820 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4200 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول علاوة على نسبة زيادة أخري متوقعة بسبب الشحن.

ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر، فضلًا عن القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية.

وتستهدف الصناعة الأسواق الأفريقية والليببية، مع زيادة كبيرة في الصادرات إلى عدد من الدول المجاورة مؤخراً. حيث تتميز الصادرات بالأسعار التنافسية وتنوع المنتجات، رغم تذبذب أسعار التصدير وتراجع الصادرات في بعض فترات 2025.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، إلى جانب تحسن حركة التصدير التي باتت تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الصناعة.

ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، إذ يرتبط بشكل مباشر بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، ويُتوقع أن يواصل السوق حالة الاستقرار الحالية خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.

ارتفع سعر الحديد بواقع 1000 جنيه نتيجة الحرب في الخليج وارتفاع تكلفة عملية الشحن المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات .

وكشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد تشهد ثباتًا ملحوظًا في السوق المحلية، وذلك بعد الزيادة الأخيرة والذي سجلته الأسعار لدى الشركات والموزعين خلال الفترة الماضية، وتراوحت الأسعار ما بين 34500 جنيه إلى نحو 37500 جنيه للطن.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 34500 و37500 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع وفق تسعير المصانع، ليصل إلى المستهلك بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه في كل طن، وفقًا للمحافظة أو نوع شركات الحديد، ليبلغ في المتوسط نحو 36 ألف جنيه.

وسجل سعر الحديد سعرا يتراوح من 34500 جنيه إلى 37500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع، بينما بلغ متوسط السعر لدى بعض الموزعين في محافظات الجمهورية نحو 36000 جنيه للطن، وذلك بناءً على سعر الشهر والسعر الثابت المعلن، مع اختلافات طفيفة حسب نوع المصنع والشركة ومناطق التوزيع الجغرافية.

فعليا استقر سعر الحديد في مصر اليوم الأحد 12-4 -2026 في المصانع والأسواق، بعد زيادة خلال الأيام الماضية نتيجة تحريك المصانع للأسعار مسجلا نحو 37 ألف جنيه.

وجاءت أسعار الحديد في المصانع على النحو التالي:
• سعر حديد عز: 37200 جنيه.
• سعر حديد بشاي: 37600 جنيه.
• سعر حديد المصريين: 36500 جنيه.
• سعر حديد الجارحي: 34600 جنيه.
• سعر الجيوشي للصلب 35500 جنيهً
• سعر حديد السويس للصلب 36500 جنبه
• سعر حديد المراكبي 36300 جنيه
• سعر حديد العشري سعر 35500 جنيهً

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في تنفيذ المشروعات العمرانية المختلفة، وهو ما يجعل استقرار أسعاره عاملًا مؤثرًا في حركة البناء والتشييد خلال المرحلة الحالية.

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، إطلاق مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء، انطلاقًا من مسئوليته الوطنية بضرورة تكاتف جهود الجميع لترسيخ ثقافة الترشيد فى حياتنا اليومية.
قال كجوك، فى فيديو أعدته وحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية، ونشره عبر صفحته على «لينكد إن»: «طول ما نور ربنا موجود.. ياريت نوفر فى الكهرباء على قد ما نقدر.. وكل واحد يبدأ بنفسه وبخطوات بسيطة فى البيت والشغل.. إيد فى إيد حنرشد أكيد».

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن المرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن" تتضمن طرح 3600 قطعة أرض بمواقع متميزة في 22 مدينة جديدة، مشيرة إلى أنه جارٍ استقبال التحويلات البنكية من المصريين المقيمين بالخارج لتسجيلها كأرصدة تمهيدًا للحجز في هذه المرحلة، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 1 مايو المقبل.

وأضافت الوزيرة أن المدن التي يشملها الطرح هي: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن تحويلات الراغبين في الحجز سيتم تسجيلها كأرصدة لهم تمهيدًا للحجز في المرحلة الجديدة من المشروع، وذلك في إطار تيسير الإجراءات على المصريين بالخارج، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات البنكية، والتغلب على المعوقات التي قد تواجههم خلال فترة الطرح، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

كما أنه تقرر استمرار استقبال تحويلات الراغبين في الحجز لحين الانتهاء من تحديث الموقع الإلكتروني بالمعلومات الخاصة بقطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الجديدة، وسيتم إتاحة فترة زمنية إضافية عقب تحديث الموقع، تُمكّن الحاجزين من زيادة أرصدتهم حال رغبتهم في ذلك، قبل بدء احتساب أولوية التخصيص بناءً على التحويلات، على أن يتضمن التحويل البنكي أحد أكواد الحجز المتاحة حاليًا على الموقع الإلكتروني لمشروع "بيت الوطن" (الكود المرجعي للحاجز)، وذلك لحين الانتهاء من تحديث الموقع وإدراج مواقع الطرح الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم، مشيرة إلى أن مشروع "بيت الوطن" حقق نجاحاً كبيراً، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة في عام 2012.

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري، الذي نظمته مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة كير مصر، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الشريكة، منها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ووفر الملتقى منصة حوارية تفاعلية جمعت مختلف الأطراف المعنية بالعمل الأهلي، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، ودعم استدامة المنظمات غير الحكومية، وتطوير منظومة العمل الأهلي في مصر، وتعزيز دورها في خدمة أكثر من 20 مليون مواطن، وتعظيم أثرها التنموي داخل المجتمع المصري.

وخلال فعاليات الملتقى، شاركت وزارة الاتصالات في جلسة حوارية تناولت دورها في دعم منظومة التحول الرقمي في مصر، وتعزيز جاهزية منظمات المجتمع الأهلي لتبنّي الحلول الرقمية الحديثة.

وناقشت الجلسة أهمية التحول الرقمي في تطوير العمل الأهلي، وضرورة تعزيز بناء قدرات الكوادر البشرية داخل المنظمات غير الحكومية، وحرص وزارة الاتصالات على إتاحة برامج ومبادرات لرفع الوعي الرقمي وتعزيز الشمول الرقمي وتمكين كافة فئات المجتمع.

وشهدت الجلسة حضور ومشاركة عددٍ من ممثلي الجهات الشريكة، وتم طرح مجموعة من الرؤى العملية حول سبل توظيف التكنولوجيا لدعم العمل الأهلي، بما يرفع من كفاءة الخدمات ويواكب متطلبات التحول الرقمي.

وتضمن الملتقى كذلك جلسات حوارية ناقشت عددًا من الموضوعات التنموية، منها أولويات تطوير العمل الأهلي في مصر، وإنجازات "برنامج بناء قدرات المنظمات الغير حكومية" وخططه المستقبلية، ودور صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تمكين المنظمات من خلال آليات التمويل والدعم الفني، وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية، وتعزيز آليات التمويل، والتوسع في استخدام الأدلة والبيانات في التخطيط التنموي، إلى جانب التأكيد على أهمية التنمية القائمة على الأدلة والبراهين في تحسين التخطيط واتخاذ القرارات وتعظيم الأثر التنموي، فضلًا عن مناقشة التوطين وتعزيز القيادة المحلية للتنمية من خلال تبنّي أفضل الممارسات وبناء قدرات المنظمات بما يدعم الاستدامة والابتكار.