بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

- الدكتور سويلم يتابع الموقف المائي وحالة الري خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك

- وجود تصرفات كافية للاحتياجات المائية الحالية، واستيفاء أي تصرفات إضافية عند الحاجة

- تحقيق تصرفات ومناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري، وإجراء الموازنات اللازمة على الترع طبقًا لمعدلات السحب

- تكثيف المرور لمتابعة تحقيق التصرفات والمناسيب المقررة، والالتزام بتطبيق المناوبات على الترع، ومتابعة المناسيب أمام مآخذ محطات الشرب

- الدكتور سويلم يوجه باستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة للاطمئنان على حالة الري بكافة المواقع

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من السيد المهندس/ أشرف درويش، رئيس قطاع الري، لاستعراض الموقف المائي وحالة الري خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

واستعرض التقرير حالة المناسيب أمام القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، والتي أظهرت وجود تصرفات ومناسيب كافية للاحتياجات المائية الحالية، وكذلك لاستيفاء أي تصرفات إضافية عند وجود طلب إضافي على المياه من المنتفعين خلال أيام الإجازة، مع تحقيق تصرفات ومناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري على مستوى الجمهورية، بما يستوفي كافة الاحتياجات المائية المترتبة خلف هذه القناطر.

كما يتم على مدار اليوم إجراء الموازنات اللازمة بين تخفيض وزيادة مناسيب وتصرفات الترع والرياحات الرئيسية طبقًا لمعدلات السحب من المنتفعين، لضمان استقرار مناسيب المياه أمام مآخذ محطات مياه الشرب.

كما تم تكثيف المرور من مهندسي الإدارة المركزية لشؤون المياه خلال فترة العيد لمتابعة تحقيق التصرفات والمناسيب المقررة ومطابقتها للمناسيب المحددة وبيانات التليمتري بنقاط الرصد بمختلف المحافظات، والوقوف على المناسيب اللازمة لتشغيل محطات الرفع وفقًا للاحتياجات المائية، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع بما يضمن توصيل المياه لكافة المنتفعين خلال فترة الإجازة.

كما تتم متابعة مناسيب المياه أمام مآخذ محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية للاطمئنان على قدرة هذه المحطات على سحب الكميات المطلوبة من المياه، وخاصة المحطات الواقعة بنهايات شبكة الترع، مثل محطة مياه شرب السيوف على ترعة المحمودية، ومحطة مياه جنوب العلمين على ترعة الحمام، ومحطات شرب مدن القناة على ترعتي بورسعيد والسويس، مع التنسيق المستمر مع مديري عموم الري على مستوى الجمهورية لتحقيق استقرار المناسيب، واتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل المرن مع نقاط انخفاض السحب بالشبكة.

وقد وجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين السادة رؤساء المصالح والقطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم بالمحافظات المختلفة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.

بيان صادر عن وزارة المالية:

كجوك.. خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية:

▪︎الأولوية الآن.. لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين

▪︎التنسيق المتواصل مع كل جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية بالأسواق.. وتأمين مصادر الطاقة

▪︎الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا في حياة الناس خاصة الصحة والتعليم

▪︎دراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية

▪︎ماضون في مسار الإصلاحات.. لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لافتًا إلى التنسيق المتواصل مع كل جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية بالأسواق وتأمين مصادر الطاقة.

أضاف كجوك، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أننا مستمرون فى الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا في حياة الناس خاصة الصحة والتعليم، موضحًا أهمية دراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

أوضح أننا ماضون في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، لافتًا إلى أننا مستمرون فى الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.

أشار إلى مواصلة العمل في برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لمساندة إضافية لتحفيز القطاع التصديري، مؤكدًا أننا ملتزمون بدعم صناعة السيارات بحوافز متنوعة تشجع على تعميق المكون المحلي.

قال إننا مستمرون في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية لأولويات الدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

أضاف أننا سنعمل معًا على صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بمؤشرات مستقرة للأداء المالي دون الإخلال بمعدل المصروفات الحتمية، موضحًا أنه لابد من المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وتأثيراتها السلبية محليًا وإقليميًا.

أكد الوزير، استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة في أسعار النفط.

أوضح أننا حريصون على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.

قال أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، مقرر لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، إن وزير المالية أصدر قرارًا بتشكيل هذه اللجنة التى تضم مختلف القيادات، وتتضمن ٥ مجموعات عمل متخصصة؛ لدراسة وتحليل تداعيات أزمة الحرب الإيرانية وتطوراتها المحتملة، وتقييم آثارها على الاقتصاد المصري، والموازنة العامة للدولة، وأسواق المال والطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الخارجية والاستثمار، ووضع السيناريوهات المختلفة للتعامل معها، واقتراح السياسات المالية العاجلة، ومتوسطة الأجل للحد من هذه الآثار السلبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الدولية، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي.. وزير البترول والثروة المعدنية يعلن إنهاء وتسوية مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو المقبل

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية العمل على الانتهاء من تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي، بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، تم التنسيق اللازم تمهيدًا للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام.

وأوضح الوزير أن الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتمامًا بالغاً بتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول ، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعة ودعم متواصلين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف أنه نتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 / 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة.

وأوضح أن هذه الخطوات انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، .

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركاءها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحًا أن شركة إيني الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، وبي بي البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، وأركيوس الإماراتية بنحو 2 مليار دولار، إلى جانب تعزيز شل العالمية لاستثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة أباتشي في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضى حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة مايفوق 4 مليارات دولار.

بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

في ثانى أيام العيد..

■ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع منظومة خدمات المواطنين ويتلقى تقريرًا يوضح الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها ومعدلات الاستجابة والالتزام بمعايير الجودة

■ 3.5 مليون طلب وشكوى خلال العام الماضي منها تعدي على التيار الكهربائي

■ الدكتور محمود عصمت: تطوير المنظومة المتكاملة للخدمات الإلكترونية ومتابعة ميدانية لتلقي وفحص شكاوى المواطنين والتأكيد على تطبيق معايير الجودة في مراكز خدمة العملاء

■ التواصل المباشر مع المشترك وسرعة الاستجابة لشكواه …والمواطن شريك في ضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية

في إطار المتابعة المستمرة لخطة العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات الكهربائية، وفي ضوء استكمال إجراءات التحول الرقمي، وتطبيق معايير الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد، ومنع الهدر، وترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك وكفاءة الاستخدام، تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا حول أداء المنظومة الإلكترونية للشكاوى وخدمات المواطنين وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية، ورصد عدد الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها وتقسيمها طبقا لكل منطقة جغرافية وغيرها من القراءات وتحليل الأرقام للمنظومة.

كشف التقرير الذى يرصد مؤشرات الأداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة وكذلك أدواتها فى كافة القطاعات والشركات التابعة، عن تلقى مايقرب من 3.5 مليون شكوى وطلب خلال عام 2025، عبر مختلف قنوات التواصل الرقمية المختلفة ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومركز خدمة المواطنين وقنوات التواصل الاجتماعى وخدمات الكهرباء الذكية وتطبيقى (صور مشكلتك، وفواتير الكهرباء)، ومركز تلقى الشكاوى على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين، والالتزام بمعايير الجودة فى التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة، والاستجابة للبلاغات والشكاوى بنسبة إنجاز تصل إلى 99.9% من اجمالي الشكاوى المقدمة.

أشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى ما بين فنية وأخرى تجارية ورصد التحليل الفنى أن طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكس على نوعية الشكاوى، وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء، وتنوعت الشكاوى مابين القطاعات الفنية والتجارية وشحن العدادات مسبقة الدفع، وطلبات لتوصيل الكهرباء، وتركيب عدادات، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى الذى تمت الاستجابة السريعة لها والتواصل المباشر مع المشتركين والاستجابة لمطالبهم بسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل، وشمل التقرير حساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى والانتهاء منها فى اطار معايير الجودة والكفاءة، ورصد التقرير تطور المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء والتي تتيح للمواطن حاليا الحصول على 26 خدمة مختلفة، وتلقى المنصة لحوالي 1.6 مليون طلب تركيب عداد كودى خلال عام 2025.

قال الدكتور محمود عصمت، أن الكهرباء متاحة بجودة واستدامة واستمرارية لكافة الاستخدامات على جميع الجهود، وأن المواطن من حقه الحصول على خدمات كهربائية لائقة تتناسب وحجم التطور الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، وما توليه الدولة من اهتمام لقطاع الكهرباء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مؤكدا المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى واستخدام التقنيات الحديثة لتحليل الشكاوى وتصنيفها آليا والقضاء على أسبابها الجذرية، وقياس الفترة اللازمة لحل كل شكوى و إصلاح العطل وتحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية، مؤكدا رفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين معدلات الاداء للشركات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرا إلى اهمية التواصل المباشر مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء.

وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، يُقدَّر إنتاج القمح في مصر لموسم 2027/2026 بنحو 9.8 مليون طن، بزيادة 6.5% عن الموسم السابق، نتيجة توسع المساحات المزروعة إلى 3.6 مليون فدان، وتحفيز المزارعين بأسعار توريد أعلى.

وتواصل الحكومة المصرية زيادة إنتاجية المحاصيل من خلال زراعة أصناف عالية الإنتاجية، تحسين الإرشاد الزراعي، توزيع التقاوي المعتمدة، إنشاء حقول إرشادية، تطبيق نظام الزراعة على المصاطب، وتوفير الأسمدة والدعم الميكانيكي، إلى جانب تطوير الصوامع ومرافق التخزين.

وبفضل هذه الإجراءات، من المتوقع انخفاض واردات القمح إلى 12.5 مليون طن، ما يعكس نجاح استراتيجية الحكومة في تعزيز الإنتاج المحلي.

#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء