كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقدم ملحوظ في حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت حاجز الـ5.8 مليون طن حتى الآن خلال العام الجاري، بما يؤكد تنامي الطلب العالمي على الحاصلات المصرية، ويجسد نجاح الدولة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة تنافسيته على الساحة الدولية.

ووفقا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية، واصلت الموالح، تربعها على عرش الصادرات بكمية تجاوزت 2.2 مليون طن، بينما جاءت البطاطس الطازجة في المركز الثاني بكميات بلغت أكثر من 908 ألف طن، كما سجلت الصادرات الزراعية من محصول البطاطا نحو 218 ألف طن.



الصادرات الزراعية المصرية
وأشار التقرير إلى أن الصادرات الزراعية المصرية من محصول العنب قد تجاوزت 147 ألف طن، ومن الفاصوليا الطازجة والجافة نحو 125 ألف طن، فيما بلغت صادرات البصل الطازج أكثر من 123 ألف طن، والفراولة الطازجة أكثر من 39 ألف طن، فيما سجلت صادرات الثوم الطازج نحو 34 ألف طن، والطماطم الطازجة 20 ألف طن، ذلك بالإضافة إلى تدفق كميات كبيرة من محاصيل الجوافة والرمان، والتي جاءت في مراتب متقدمة على التوالي، ضمن قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية.

وفي سياق متصل، أكدت فاروق استمرار جهود الوزارة، من خلال الإدارة المركزية للحجر الزراعي وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، لفتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية بمختلف قارات العالم، واختراق أسواق واعدة ذات اشتراطات حجرية صارمة، بما يسهم في توسيع الخريطة التصديرية لمصر وتعزيز نفاذ السلع الزراعية المختلفة لدول العالم.

وشدد وزير الزراعة على أن هذا التوسع والنمو المستمر يمثل شهادة ثقة دولية متزايدة في منظومة الرقابة والتتبع المصرية، ويؤكد مطابقة الحاصلات الوطنية لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، مشيرًا إلى مواصلة العمل المشترك مع المنتجين والمصدرين للحفاظ على هذه المكتسبات ودعم الاقتصاد الوطني.

في إطار سلسلة الزيارات الميدانية لقلاع مصر الصناعية، استهل المهندس خالد هاشم وزير الصناعة زيارته اليوم لمدينة المحلة الكبرى بزيارة مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، وقد رافق الوزير خلال الجولة اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية والسيدة مها صالح مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، والنائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الصناعات النسيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة ومحافظة الغربية، وكان في استقبال الوزير بالشركة الدكتور أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر، رئيس شركة مصر للغزل والنسيج.

مساحة مصانع شركة الغزل والنسيج
وتبلغ مساحة مصانع الشركة 2.5 مليون متر مربع بحجم استثمارات 27 مليار جنيه وبرأس مال 13.8 مليار جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة 10312 طن من الغزول والوبريات والخيوط والقطن الطبي، و1,9 مليون قطعة من الملابس والبطاطين والمشغولات وأربطة الشاش، و8,3 مليون متر الأقمشة ونسبة المكون المحلي 65%، ويبلغ إجمالي الصادرات السنوية للشركة نحو 1.37 مليار جنيه وتوفر الشركة 14 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



وفي بداية جولته بالمجمع، تفقد وزير الصناعة، مصنع غزل 1 المقام على مساحة 62 ألف متر مربع والذي يعتبر أكبر مصنع غزل ونسيج على مستوى العالم، وتبلغ طاقته الإنتاجية 182784 مردن بإنتاج يومي 30 طن من الغزول الرفيعة والسميكة، ومصنع غزل 4 المقام على مساحة 24 ألف متر مربع، وتبلغ طاقته الإنتاجية 73 ألف مردن بإنتاج يومي 13 طن ثم تفقد الوزير مصنع التحضيرات 1 المقام على مساحة 3055 متر مربع، ومصنع التحضيرات 2 المقام على مساحة 21289 متر مربع.



ثم توجه هاشم لتفقد مصنع النسيج المقام على مساحة أكثر من 40 ألف متر مربع ويضم 597 ماكينة وتبلغ طاقته الإنتاجية 136 ألف متر قماش يومياً و32 طن وبرة، كما تفقد الوزير مصنع الصباغة المقام على مساحة 36.5 ألف متر مربع ويضم 105 ماكينات (تحت التركيب ومقرر أن تدخل طور التشغيل خلال 3 أشهر) وتبلغ طاقته الإنتاجية 40 طن وبريات و135 ألف متر قماش يومياً، والمصنع يعمل بأحدث نظم الصباغة.



واستمع الوزير لشرح من مسؤولي الشركة عن خطة تطوير مصانع الشركة ورفع كفاءة خطوط الإنتاج وإجراءات ترشيد استهلاك المياه لتقليل التكلفة والامتثال للمعايير والاشتراطات الدولية للحفاظ على حصة الشركة من الصادرات للأسواق الخارجية، إلى جانب جهود الشركة لزيادة القيمة المضافة والمكون المحلي بالتصنيع، والشراكات التي تسعى الشركة لعقدها مع شركات القطاع الخاص.



صناعة النسيج الوطنية
وخلال الزيارة أكد الوزير أن شركة مصر للغزل والنسيج ليست مجرد قلعة إنتاجية كبرى، بل هي عماد صناعة النسيج الوطنية ورمز من رموز الهوية الاقتصادية المصرية التاريخية، حيث تأسست الشركة سنة 1927 وهي تُمثل الركيزة الأساسية لمنظومة التحديث الشاملة التي تشهدها صناعة المنسوجات الوطنية.

وأوضح وزير الصناعة، أن الشركة تشمل جميع مراحل سلسلة القيمة بدءاً من عمليات الغزل والنسيج، مروراً بالصباغة والتجهيز، وصولاً إلى صناعة الملابس الجاهزة، ما يجعلها صرحاً صناعياً متكاملاً، لافتاً إلى أن هذا التكامل الإنتاجي داخل صرح واحد يسهم في توفير مستلزمات الإنتاج والخامات المحلية اللازمة لقطاع الملابس الجاهزة، مما يحد من استيرادها ويعزز القيمة المضافة للقطن المصري طويل التيلة.



قلعة صناعة الغزل والنسيج في مصر
ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تمثل قلعة صناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث تشهد الشركة طفرة تطوير غير مسبوقة ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية تحرص على تذليل جميع المعوقات أمام الكيانات الصناعية الكبرى، وتوفير المناخ الداعم للاستثمار والإنتاج، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

استقرت أسعار الحديد اليوم السبت 11 يوليو 2026 في الأسواق المصرية ، بعد انخفاضها خلال الشهر الجاري.

وكشفت مصانع حديد التسليح المحلية، عن أسعار منتجاتها خلال شهر يوليو الجاري، مسجلةً انخفاضًا لدى عدد غالبية المصانع تتراوح قيمته مابين 1500 و2500 جنيهًا للطن الواحد تسليم أرض المصنع مقارنة بأسعار مايو ويونيو الماضيين، حيث يسجل سعر حديد عز حاليًا 39850 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

ويسجل سعر حديد عز 39850 جنيه للطن حديد أطوال وسعر 36850 لفائف الحديد، فيما يسجل حديد بيشاي سعر 39200 جنيه للطن، ويسجل حديد المراكبي سعر 35500 جنيهًا للطن العادة وسعر 37500 للطن مواصفة DWR، ويسجل سعر الجيوشي للصلب 35200 جنيهًا للمواصفة CR/DR وسعر 38200 للمواصفة DWR، وهي الأسعار التي تشمل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

تفاصيل الأسعار
ويسجل سعر السويس للصلب 38950 جنيهًا للطن، ويسجل حديد المصريين سعر 38500 جنيهًا للطن DWR وسعر 36500 ألف للطن CR، وسجل حديد العشري سعر 38000 للطن تسليم أرض المصنع، فيما سجل سعر حديد الجارحي 38100 جنيه للطن؛ والعربية للصلب 34500 للطن، وحديد عنتر 34400 جنيه، وحديد العلا 34200 للطن، وحديد المدينة 37000 جنيه للطن مواصفة DWR، وحديد النوبارية 34500 جنيه، وبيانكو سجل 34500، فيما سجل حديد المعادي 35000 لمواصفة CR وسعر 37000 لمواصفة DWR.



الأسعار كاملة

- حديد عز (الدخيلة): 39850 جنيهًا للطن.

- حديد بشاي: 39200 جنيه للطن.

- السويس للصلب: 38950 جنيهًا للطن.

- الجيوشي الصلب: 38200 جنيه للطن.

- حديد المراكبي: 37500 جنيه للطن.

- حديد المصريين: 38500 جنيهًا للطن.

- حديد العشري: 38000 جنيه للطن.

- حديد الجارحي: 38100 جنيه للطن.

- المدينة للصلب: 37000 جنيه للطن.

- حديد عنتر: 34400 جنيه للطن.

- العربية للصلب: 34500 جنيه للطن.

- حديد العلا: 34200 للطن.

- حديد بيانكو: 34500 جنيه للطن.

- حديد المعادي: 37000 مواصفة DWR.

أجرى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية زيارة ميدانية لسفينة الحفر "ستينا آيس ماكس" بمنطقة شمال كليوباترا بالبحر المتوسط لمتابعته أعمال البئر الاستكشافية الجديدة للغاز الطبيعي "فيلوكس-1 x".

وكان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أصدر حركة تكليفات وتنقلات جديدة شملت عددًا من رؤساء الشركات والمواقع القيادية بقطاع البترول، في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة العمل، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات والخبرات بما يدعم تنفيذ أهداف المحاور الاستراتيجية للوزارة.


واستهدفت الحركة ضخ دماء جديدة في قيادة شركات البتروكيماويات، وتكليف نائب للعمليات بالشركة القابضة للبتروكيماويات.

كما تضمنت الحركة الدفع بقيادات وكفاءات متميزة من السيدات إلى مواقع رئاسة مجالس إدارات عدد من شركات قطاع البترول، بما يعكس حرص الوزارة على تكافؤ الفرص وتوسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والقيادة، استنادًا إلى الكفاءة والخبرة.

ألقى المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026، WSIS Forum، تقرير رئاسة مصر للمنتدى خلال الجلسة الختامية لأعمال المنتدى الذي استضافته مدينة جنيف بسويسرا، وذلك بحضور دورين بوجدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والسفير علاء حجازي المندوب الدائم لمصر في جنيف، ومشاركة واسعة من الوزراء، والسفراء، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقيادات الشركات العالمية، ومسئولي وممثلي منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، وأكاديميين من مختلف دول العالم.


وفي كلمته؛ أكد المهندس رأفت هندي أن المنتدى جمع هذا العام الحكومات، والجهات التنظيمية، ووكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع التقني، والشباب، والعديد من الشركاء الآخرين، حيث يمثل هذا التنوع مصدر قوة المنتدى، ويؤكد أن التحول الرقمي يتطلب الشراكة والثقة والمسؤولية المشتركة؛ مشيرا إلى أهمية الانتقال من مرحلة الالتزامات إلى مرحلة التنفيذ، وتحويل الاستراتيجيات الرقمية إلى خدمات ومهارات ووظائف وفرص حقيقية للمواطنين.


وأشار المهندس رأفت هندي إلى أن المناقشات أكدت أن الشمول الرقمي يظل الأولوية الأساسية، موضحًا أن تحقيقه يتطلب إتاحة خدمات اتصالات بتكلفة مناسبة، إلى جانب تنمية المهارات الرقمية، وتوفير محتوى ملائم، وتمكين الأفراد من الاستخدام الآمن والهادف للتكنولوجيا؛ مؤكدا أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية.


وأضاف المهندس رأفت هندي أن التمويل الرقمي يمثل أداة قوية لتعزيز الشمول الرقمي، من خلال تمكين الأفراد، والشركات الصغيرة، والنساء، والشباب، والمجتمعات الأقل حظًا من الوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية، مؤكدًا أن ذلك يتطلب توافر الثقافة الرقمية، وبنية تحتية قوية، وأطرًا تنظيمية مناسبة؛ مؤكدا ضرورة التعامل مع الشباب باعتبارهم شركاء في بناء المستقبل الرقمي، مع العمل على ضمان حصول النساء والفتيات على فرص متكافئة في الوصول إلى الاتصال بالانترنت، والمهارات، والخدمات المالية الرقمية، وفرص تولي مناصب قيادية في قطاع التكنولوجيا.

وأوضح أن المنتدى أكد أهمية تحسين قياس أثر الجهود الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن المناقشات رفيعة المستوى شددت على أهمية أن يظل الذكاء الاصطناعي متمحورًا حول الإنسان وأن يُستخدم بطريقة أخلاقية ومسؤولة، مع التأكيد على أن النجاح يقاس بمدى الإسهام في تحسين جودة حياة المواطنين.


وأشار إلى بدء العمل في إعداد خرائط طريق ومؤشرات قابلة للقياس لتنفيذ التكليفات الجديدة، تمهيدًا لعرض نتائجها على لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية (CSTD) عام 2027 مع استعراض إنجازات العقدين الماضيين، ورسم رؤية مشتركة لعام 2035.


وأوضح المهندس رأفت هندي أن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات عكست التنفيذ العملي على أرض الواقع، حيث تم اختيار 18 فائزًا و72 مشروعًا من بين 1595 مشروعًا مقدمًا من 122 دولة، بدعم من أكثر من 2.2 مليون صوت من الجمهور، بما يؤكد أن خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات تُحدث تغييرًا حقيقيًا في حياة الأفراد حول العالم؛ مشيرا إلى أن آليات تنفيذ القمة واكبت التطور السريع للتكنولوجيا، والتوسع في إتاحة خدمات الاتصالات، والتعامل مع قضايا الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والتكنولوجيات الناشئة.


وأضاف أن مصر ترى أن تقرير الرئاسة الصادر عن المنتدى يمثل دليلًا عمليًا لتعزيز الشراكات وتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة مناقشات المنتدى إلى إجراءات عملية تدعم الشمول الرقمي، والذكاء الاصطناعي المسؤول، والثقة الرقمية، والازدهار المشترك.

الجدير بالذكر أن المهندس رأفت هندي ترأس وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضم المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، وأحمد سعيد مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشؤون الاقتصادية والإحصائية ورئيس قطاع السياسات الدولية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك للمشاركة في فعاليات أسبوع جنيف الرقمي، الذي تضمن ثلاثًا من أبرز الفعاليات الدولية المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي: منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum)، والحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، وقمة "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" (AI for Good Global Summit).

وشهدت فعاليات أسبوع جنيف الرقمي تسلم مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئاسة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 من جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى.


كما تضمن أسبوع جنيف الرقمي أعمال الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي هدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون الدولي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وإجراء حوار مفتوح وشفاف وشامل حول قضايا حوكمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قمة "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" (AI for Good Global Summit)، التي هدفت إلى تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية من خلال تنمية المهارات، ودعم وضع المعايير الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الدولية، واستعراض أحدث التطبيقات المبتكرة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي مشاركة الوفد المصري في هذه الفعاليات الدولية في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز التعاون الدولي، والإسهام الفاعل في المناقشات الدولية المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومواصلة جهودها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لدعم تطوير أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الاستخدام المسؤول له.


وفي هذا السياق، شارك الوفد في عدد من الجلسات والفعاليات المتخصصة، شملت جلستين نظمهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول التحول الرقمي والحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وجلسة مع الاتحاد البريدي العالمي حول الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات البريدية، وأخرى مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) تناولت الجهود المبذولة في مجال بناء القدرات وتطبيق المعايير الدولية في منظومة الذكاء الاصطناعي.


كما شارك الوفد في جلستين مع مجلس أوروبا وجمهورية رواندا تم خلالهما استعراض الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ومحاورها، وجهود مصر في إعداد الأدلة الاسترشادية للذكاء الاصطناعي المسؤول، إلى جانب مشاركته في جلسة نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تم خلالها استعراض رؤية مصر بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي ومشاركتها في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، وجهودها في هذا المجال على المستويين الوطني والإقليمي.

كما حصلت مبادرة "المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت" على شهادة تميز بعد اختيارها ضمن أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في فئة "بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، وذلك في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن ما تحقق في قطاع الصناعة على مدار الاثني عشر عامًا الماضية، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الصناعة المصرية، ويعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات.

تهيئة مناخ الاستثمار
ووفق البيان الصادر عن الغرفة ، أضاف أيمن العشري إن الدولة نجحت في وضع الصناعة على رأس أولوياتها باعتبارها القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي، وهو ما انعكس في حجم المشروعات والتشريعات والإصلاحات التي شهدها القطاع، وأسهم في تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، ودعم المنتج الوطني، وتعزيز قدرته على المنافسة داخل الأسواق المحلية والخارجية.

توفير بنية تحتية صناعية متكاملة
وأوضح أن إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا تضم 4808 وحدات صناعية، إلى جانب التوسع الكبير في المناطق الصناعية التي وصل عددها إلى 157 منطقة، بالإضافة إلى 25 منطقة بنظام المطور الصناعي، يؤكد حرص الدولة على توفير بنية تحتية صناعية متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين.

منصة مصر الرقمية
وأضاف" العشري" أن تخصيص آلاف الأراضي الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية، إلى جانب تخصيص مساحات أخرى ضخمة من خلال اللجان المختصة، يعكس جدية الدولة في دعم المستثمر الصناعي وتسهيل إقامة المشروعات الجديدة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

تحديثات تشريعية
وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد، واللوائح التنفيذية المنظمة، وتحديث التشريعات الخاصة بهيئة التنمية الصناعية وتفضيل المنتج المحلي، مثل خطوات إصلاحية مهمة ساعدت على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة أمام المستثمرين.

وأكد رئيس غرفة القاهرة أن إصدار أكثر من 16 ألف رخصة بناء صناعية، ونحو 71 ألف رخصة تشغيل، وأكثر من 61 ألف سجل صناعي، يعكس حجم النشاط الصناعي الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية، ويؤكد أن القطاع الصناعي أصبح أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية.

التحديث المستمر
وأشاد رئيس غرفة القاهرة بالتحديث المستمر للمواصفات القياسية المصرية، وإصدار وتحديث آلاف المواصفات بما يتوافق مع المعايير الدولية، فضلًا عن النجاح الكبير الذي حققته مصر بفوزها برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وعضوية مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO)، وهو ما يعزز مكانة الصناعة المصرية عالميًا.

الدولة مهتمة برفع جودة المنتج المصرى
وأضاف"العشري" أن منح مئات التراخيص الجديدة لعلامة الجودة، وتقديم الآلاف من خدمات الدعم الفني والاستشارات للمصانع والشركات، يعكس اهتمام الدولة برفع جودة المنتج المصري، وتحسين تنافسيته، ودعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وتنمية الصادرات.

وثمن "العشري" الجهود الكبيرة المبذولة في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تخريج دفعات جديدة من المدارس والمعاهد الفنية المتخصصة، باعتبار أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأشار أيضًا إلى الدور الرقابي المهم الذي تقوم به أجهزة الدولة من خلال الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية، بما يضمن الالتزام بمعايير السلامة والجودة، ويحافظ على استقرار القطاع الصناعي.

وأكد أيمن العشري على أن الإنجازات الصناعية التي تحققت خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية تمثل نموذجًا حقيقيًا للإرادة السياسية الداعمة للإنتاج والاستثمار، مشيرا الي أن مجتمع الأعمال والغرف التجارية يقف خلف القيادة السياسية في استكمال مسيرة التنمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع الصناعي وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، بما يحقق أهداف رؤية مصر للتنمية ويعزز مكانة الاقتصاد الوطني.

شهدت الأسواق المحلية حالة من الاستقرار حيث استقرت أسعار الأسمنت في المصانع اليوم السبت 11 يوليو 2026 ، لتواصل الحفاظ على مستوياتها الحالية ، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء ، بالتزامن مع استقرار حركة العرض والطلب ، وترقب شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي تغيرات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الطن في السوق
وسجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار بين الشركات المنتجة وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، ليصل متوسط الأسعار في مختلف المصانع إلى نحو 4000 جنيه بحسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة.

ويأتي استقرار الأسعار رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، حيث حافظت تكلفة شحن ونقل الأسمنت على مستوياتها الحالية، في حين تترقب السوق تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد ينعكس على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة إذا قامت الشركات بإعادة تسعير منتجاتها.


أسعار الأسمنت في السوق
يسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل، مع وجود فروق سعرية بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة.


صادرات الأسمنت المصري تواصل النمو
واصلت صادرات الأسمنت المصري تحقيق أداء قويًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي وارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، تصدرتها الأسواق الأفريقية، مستفيدة من الجودة العالية للمنتج المصري، والأسعار التنافسية، والقرب الجغرافي، إلى جانب توافر الطاقات الإنتاجية التي مكنت الشركات من تلبية الطلب المحلي والخارجي في الوقت نفسه.


مصر تعزز مكانتها بين كبار مصدري الأسمنت
وكشفت بيانات رسمية عن مواصلة صادرات الأسمنت المصرية تحقيق مستويات مرتفعة، حيث تعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت على مستوى العالم، والأولى عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.

وتستهدف الشركات المصرية التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية، إلى جانب زيادة صادراتها إلى عدد من الأسواق المجاورة، مستفيدة من تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات، رغم التذبذب الذي شهدته أسعار التصدير وتراجع الصادرات خلال بعض الفترات من عام 2025.


استقرار السوق المحلية
ويأتي استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلية نتيجة التوازن النسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، إلى جانب النمو المستمر في الصادرات، التي أصبحت تمثل أحد أهم محركات صناعة الأسمنت في مصر.

ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، نظرًا لارتباطه المباشر بمشروعات الإسكان، والتنمية العمرانية، والبنية التحتية، وهو ما يدعم توقعات استمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل وفرة الإنتاج وتوسع الشركات في الأسواق الخارجية.