* الدكتور محمد عوض: الدعم الكامل للمستثمرين وتذليل أي تحديات تواجه توسعاتهم

في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمتابعة المستمرة لاستثمارات الشركات العالمية العاملة في السوق المصري، وتعزيز توسعاتها وتذليل أي معوقات قد تواجهها، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع مسؤولي شركة Guardian Glass العالمية، بحضور اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشارك في الاجتماع من جانب الشركة المهندس محمود حجازي، مدير العمليات للشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والسيد سعيد بن بيلا، مدير الشراكات الاستراتيجية للشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لمتابعة مستجدات استثمارات الشركة القائمة في مصر، واستعراض خطتها التوسعية وخططها المستقبلية لزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الدكتور محمد عوض أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين ومتابعة مشروعاتهم، والعمل على سرعة حل أي تحديات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن التوسع في الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

ورحب الرئيس التنفيذي للهيئة باستمرار شركة Guardian Glass في التوسع داخل السوق المصري، مؤكدًا أن زيادة استثمارات الشركة تعكس ثقتها في مناخ الاستثمار المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، فضلًا عن المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وأضاف أن الهيئة ستنسق مع الشركة بشأن الترتيبات الخاصة بافتتاح التوسعات الجديدة فور تحديد الموعد النهائي، بما يشمل إعداد أجندة الافتتاح، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم مراسم الافتتاح بصورة تعكس أهمية المشروع ودوره في دعم الصناعة الوطنية.

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو شركة Guardian Glass مستجدات تنفيذ مشروع التوسع الجديد، والذي يتضمن استثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار أمريكي لإدخال أحدث تقنيات تصنيع الزجاج من خلال إنشاء وتشغيل خط جديد لطلاء الزجاج بتقنية التفريغ، بما يسهم في إنتاج زجاج عالي الكفاءة يتمتع بخصائص بصرية وحرارية وميكانيكية متطورة، تدعم قطاعي التشييد والبناء وترفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح مسؤولو الشركة أن التوسعات الجديدة ستؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرة التصديرية للمصنع، حيث من المتوقع أن تتجاوز صادرات الشركة 50% من إجمالي الإنتاج بعد اكتمال المشروع، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لتصنيع وتصدير الزجاج.

وأضافوا أن خط الإنتاج الجديد سيسهم في إنتاج زجاج موفر للطاقة يستخدم في المباني السكنية والتجارية، بما يساعد على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض احتياجات التبريد والتدفئة، دعمًا لجهود الاستدامة البيئية.

كما أشار مسؤولو الشركة إلى أن شركة جارديان مصر توفر حاليًا 207 فرص عمل، ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في توفير نحو 30 فرصة عمل هندسية وتشغيلية عالية التخصص، مع تنفيذ برامج تدريب متقدمة للعاملين خارج مصر لنقل أحدث الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المصري.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لضمان نجاح المشروع الجديد، وتعزيز مساهمة استثمارات الشركة في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظات المنيا وأسيوط والمنوفية من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، ومشروع 240 قرية محرومة من مياه الشرب بالهيئة، مؤكدةً استمرار الوزارة في دفع معدلات تنفيذ المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية، ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومشروعات القرى المحرومة من خدمات مياه الشرب، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية، ودفع سير العمل، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على البرامج الزمنية، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح المواطنين.

وفي هذا الإطار، تابعت الوزيرة نتائج الجولة الميدانية التي أجراها المهندس ناجح عبدالرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد (المنيا – أسيوط) بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة المنيا، بحضور المهندسة منال حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، حيث شملت الجولة تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من بينها محطة معالجة صرف صحي قفادة بمركز مغاغة بطاقة 20/40 ألف م³ يوميًا لخدمة 9 قرى، إلى جانب متابعة أعمال محطة رفع طنبدي الرئيسية، ومحطة رفع أبا البلد الرئيسية، ومحطة رفع أبا البلد الفرعية.

كما شملت الجولة عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز أبو قرقاص، حيث تم تفقد محطة معالجة صرف صحي بلنصورة بطاقة 20/35 ألف م³ يوميًا لخدمة 14 قرية، إلى جانب متابعة محطة رفع بلنصورة، وشبكات انحدار الصرف الصحي بقرية السلطان حسن، ومحطة رفع السلطان حسن، ومحطة رفع صرف صحي بني خيار، مع التشديد على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وفي محافظة أسيوط، تابعت وزيرة الإسكان نتائج الجولة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي شملت تفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي صدفا بطاقة 20/40 ألف م³ يوميًا لخدمة 17 قرية، ومحطة رفع باقور الفرعية بمركز أبو تيج، وشبكات انحدار نزلة باقور، ومحطة رفع نزلة باقور، بالإضافة إلى محطة معالجة صرف صحي الكابلات بطاقة 20/40 ألف م³ يوميًا لخدمة 14 قرية بمركز الفتح.

كما تابعت الوزيرة نتائج الجولة التي أجراها المهندس أشرف السيد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب ورئيس الوحدة التنفيذية لمشروع 240 قرية محرومة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة المنوفية، والتي شملت تفقد محطات مياه الشرب بقرى زنارة، وأبو زكري، وبره، وفيشا الكبرى، مع التأكيد على تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على استمرار الوزارة في تنفيذ برامج المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

■ الدكتور محمد فريد:

• إتساق السياسات الاقتصادية يمنح المستثمرين الثقة لوضع خطط توسعية طويلة الأجل

• كل توسع صناعي جديد يعني صادرات أكبر وفرص عمل أكثر للمواطنين

• مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير

• ندعم المستثمر الجاد ونعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية

● رئيس شركة بروكتر آند جامبل في مصر:

• مصر تمثل إحدى أهم قواعد بروكتر آند جامبل الإنتاجية في المنطقة

• نواصل التوسع في التصنيع المحلي لتعزيز صادراتنا إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية

• صندوق تنمية الصادرات عزز تنافسية منتجاتنا في الأسواق الأفريقية والإقليمية

في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم الاستثمارات القائمة، وتشجيع الشركات على التوسع في الإنتاج والتصدير، التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولي شركة بروكتر آند جامبل العالمية، لبحث استثمارات الشركة الحالية في السوق المصرية، وخططها المستقبلية للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة صادراتها إلى أسواق الخليج والقارة الأفريقية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

شارك في اللقاء السيد كريم الشريف، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بروكتر آند جامبل في مصر وأسواق التوسع بأفريقيا، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال، والعمل بالقرب من المستثمرين لفهم احتياجاتهم، وتذليل أي تحديات قد تواجههم، بما يسهم في تحفيزهم على التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل، مشددًا على أن توسع الشركات القائمة يعد أكبر دليل على سلامة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، ويعكس الثقة المتزايدة في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن اتساق السياسات الاقتصادية ووضوح الرؤية على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي يعززان ثقة مجتمع الأعمال، ويمكنان المستثمرين من وضع خطط توسعية طويلة الأجل.

وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف جذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والبنية التحتية المتطورة، والمناطق الصناعية الحديثة، بما يوفر للشركات العالمية فرصًا واسعة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد الوزير أن المستثمر الحالي يمثل أفضل سفير للترويج لمناخ الاستثمار المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن نجاح الشركات العاملة في مصر هو نجاح للاقتصاد الوطني، وأن كل استثمار جديد، وكل خط إنتاج إضافي، وكل زيادة في الصادرات، تعني المزيد من فرص العمل، وقيمة مضافة أعلى، ونموًا اقتصاديًا مستدامًا، وهو ما يدفع الدولة إلى مواصلة تطوير بيئة الأعمال وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمر الجاد.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن شركة بروكتر آند جامبل تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المصرية، حيث تمتد استثماراتها لعقود، وأسهمت في دعم الصناعة الوطنية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، بما يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في الاقتصاد المصري.

كما تناول اللقاء فرص الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية مع الأسواق العربية والأوروبية، بما يتيح للشركات العاملة في مصر الوصول إلى أسواق تضم مئات الملايين من المستهلكين، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، ويدعم خطط الشركة للتوسع في الأسواق الأفريقية والإقليمية.

من جانبهم، استعرض مسؤولو شركة بروكتر آند جامبل خططهم المستقبلية لتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة داخل السوق المصرية، والتوسع في الأسواق الخارجية، لا سيما أسواق الخليج والقارة الأفريقية، مؤكدين أن مصر تمثل إحدى أهم قواعد الشركة الإنتاجية في المنطقة، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، وكفاءات بشرية مؤهلة، وبنية تحتية حديثة، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشاد مسؤولو الشركة بصندوق تنمية الصادرات مؤكدين أنه أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في مصر بالأسواق الخارجية، ودعم خطط الشركة لزيادة صادراتها خلال السنوات الأخيرة، كما ثمنوا جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتطوير بيئة الأعمال، بما يشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في السوق المصرية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور محمد فريد حرص الدولة على مواصلة دعم الاستثمارات القائمة وتشجيعها على التوسع، انطلاقًا من الشراكة الوثيقة بين الدولة والقطاع الخاص باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، معربًا عن تطلع الدولة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية لشركة بروكتر آند جامبل داخل السوق المصرية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة لمتابعة خطط الشركة التوسعية، والعمل المشترك على تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية التي يوفرها السوق المصري، بما يدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اعتماد منظمة الصحة العالمية للبرنامج التدريبي الميداني للوبائيات المصري (Egypt FETP)، التابع لقطاع الطب الوقائي والصحة العامة، ليكون مركزاً متعاوناً مع المنظمة في مجال التدريب الميداني للوبائيات.

ويُعد البرنامج المصري أول مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية في هذا التخصص على مستوى إقليم شرق المتوسط والقارة الأفريقية بأكملها، في خطوة تاريخية تعكس التميز المصري في بناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الوبائيات التطبيقية والصحة العامة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن هذا الاعتماد الدولي يُعد تتويجاً للقدرات المؤسسية والعلمية لقطاع الطب الوقائي والصحة العامة، ويأتي ترجمةً حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الأمن الصحي والاستثمار في بناء الكوادر البشرية.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تدعم جاهزية الدولة المصرية للتعامل مع مختلف التحديات الصحية والطوارئ والأوبئة، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز في مجال الطب الوقائي والصحة العامة.

‎وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن هذا الاعتماد يمثل خطوة استراتيجية تؤكد الريادة المصرية، حيث سيتيح لمصر لعب دور محوري في نقل الخبرات، وبناء القدرات، وتقديم الدعم الفني للدول الشقيقة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الوبائيات التطبيقية، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز نظم الترصد والاستجابة ودعم جهود الأمن الصحي إقليمياً ودولياً.

‎من جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي الميداني للوبائيات يُعد من أهم الركائز الوطنية في مجال الصحة العامة. وأشار إلى أن البرنامج، منذ تأسيسه عام 1993، نجح في تخريج 31 دفعة تضم مئات الكوادر المؤهلة التي ساهمت بقوة في دعم منظومة الترصد والاستجابة السريعة للأحداث الصحية في جميع محافظات الجمهورية، كما نفذ مئات التقصيات والدراسات الميدانية، وأطلق مسارات تدريبية متخصصة في مجالات الصحة الواحدة، مكافحة النواقل، والتطعيمات.

‎وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن هذا الإنجاز يُضاف إلى السجل المشرف للبرنامج، الذي سبق له الحصول على الاعتماد الدولي من الشبكة العالمية للتدريب الميداني في الوبائيات والصحة العامة (TEPHINET). وأكد أن توالي هذه الاعتمادات الدولية يبرهن على التزام البرنامج بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، ويعكس كفاءة المنظومة التعليمية والتدريبية وقدرتها على إعداد كوادر رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

‎وأكد الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن تحول البرنامج إلى مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية يمثل نقلة نوعية في مسيرة التعاون الدولي للقطاع. وأوضح أن هذا الوضع الجديد سيفتح آفاقاً أوسع لتوسيع نطاق التعاون مع دول إقليم شرق المتوسط من خلال تنفيذ برامج تدريبية وبحثية مشتركة، مما يعزز جاهزية تلك الدول لمواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية.

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20853 طن تشمل : 5929 طن علف بنجر و 11146 طن يوريا و 1115 طن كسب فول صويا و 2663 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40765 طن تشمل : 4126 طن خردة و 13111 طن حديد و 1779 طن خشب زان و 7847 طن ذرة و 12200 طن فول صويا و 1702 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 648 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 280 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3610 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 108378 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 94303 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2688 حركة .
وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 2915 طن تشمل خضروات و فواكه و كابلات ألومنيوم و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد و موصلات و أوتوبيسات و قطاعات حديد منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا – بولندا – النمسا - رومانيا - المجر - فرنسا – سلوفيكيا - السويد .
إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهه إلى دول الخليج ، عمان - الامارات - الكويت – السعودية - قطر – البحرين .

وزير الزراعة يستعرض جهود وأنشطة تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في النصف الأول من يوليو: إصدار 368 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تحقيق حزمة من الأنشطة والجهود خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، في إطار جهود الدولة لدعم وتنمية قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، وتعزيز الأمن الغذائي، وتيسير إجراءات الاستثمار والإنتاج، حيث تم إصدار 368 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان.

جاء ذلك وفقًا للتقرير الذي تلقاه السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول أبرز أنشطة القطاع خلال النصف الأول من شهر يوليو.
وأكد سليمان أن هذه الجهود تأتي في ضوء توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتذليل العقبات أمام المستثمرين وصغار المربيين، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمن والأمان الحيوي، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص وتسجيل الأعلاف، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات المصرية.

وأوضح رئيس القطاع، أنه تم خلال النصف الأول من يوليو الجاري، اصدار 368 ترخيص تشغيل ما بين تراخيص جديدة وتجديدات لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، من بينها 71 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبما يضمن الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والوقائية.
وفي مجال صناعة الأعلاف، أشار إلى الموافقة على تسجيل 399 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، منها 246 تسجيلة محلية و153 تسجيلة مستوردة، وفقًا للمعايير العلمية والمواصفات القياسية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلًا عن إصدار 51 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في الظهير الصحراوي وفق اشتراطات الأمان الحيوي.
وكشف عن تنفيذ أعمال الدعم الفني وإجراء تجارب التجانس لـ 31 مصنع أعلاف تضم 59 خط إنتاج لأعلاف الدواجن والماشية والأسماك، تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيلها بما يضمن إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية، لافتا الى الإشراف على إعدام شحنة بكمية بلغت 5,7 طن إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة، ومنع طرحها فى السوق المحلى.

وفي إطار إحكام الرقابة على الأسواق، شدد سليمان على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف بعدد من المحافظات، لضبط أي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب أو تخزين السلع، والتأكد من تداول أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية وفقاً للتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة ومنتجة بمصانع مرخصة من الوزارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.

وعلى صعيد جهود توعية المربين، أوضح رئيس القطاع أنه تم تنظيم 4 ندوات توعوية وتدريبات عملية لصغار المربين في عدد من المحافظات، بالتعاون مع الجهات البحثية والإرشادية المختصة، بهدف نشر أفضل الممارسات في تغذية ورعاية القطعان وتحسين الإنتاجية وخفض تكاليف التربية.

وفي مجال دعم الصادرات، أعلن القطاع الموافقة على تصدير أعلاف الأسماك، وإضافات الأعلاف، والدواجن المجمدة ومصنعاتها، وبيض المائدة بمختلف صوره (الخام والمبستر والمجمد والمجفف)، إلى جانب تصدير أنواع متنوعة من الدواجن المجمدة، تشمل (السمان والبط والحمام والرومي والأرانب)، إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية، في خطوة تعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

أنشطة وزارة الإسكان خلال الفترة من 10 يوليو 2026 وحتى 16 يوليو 2026

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات تقريرًا بالفيديوجراف تضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 10 يوليو 2026 وحتى 16 يوليو 2026 .

ففي يوم 16 يوليو 2026 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية والتنموية بمدن قنا الجديدة والمنيا الجديدة والعبور وسوهاج الجديدة، وذلك في إطار الحرص على المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ودفع معدلات الإنجاز، والالتزام بأعلى معايير الجودة.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية تكثيف الجولات الميدانية لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر في سير الأعمال، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة.

كما أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، عن بدء تسليم عدد 14 عمارة بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر بالمنطقة (3) بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك خلال الفترة من الأحد 26 يوليو 2026 وحتى الثلاثاء 11 أغسطس 2026، وفقًا للبرنامج الزمني الذي أعده جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.

وفي إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والخدمية بالمدن الجديدة، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال أجهزة مدن الشروق، وبدر، والعاشر من رمضان، عن طرح عدد من المحال التجارية والصيدليات ومخبز للبيع أو الترخيص بالانتفاع من خلال المزاد العلني، وفقًا للضوابط والاشتراطات المنظمة.

وفي يوم 15 يوليو شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وعدد من مسئولي الوزارة في جولة تفقدية موسعة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشروعات مارينا والعلمين الجديدة، والتي شملت تفقد مشروع M8 by the Lake المطل على البحيرات الجنوبية ومحطة تجديد المياه بمارينا، ومشروع نفق الطريق الساحلي "بو غاز نيو مارينا"، ومتابعة سير العمل بمشروع "مارينا 8" بقرية مارينا السياحية، ومشروع منطقة بوغاز 24، ومشروع الممشى السياحي الرابط بين مارينا (5) ومارينا (7) ، ثم طريق البوليفارد والمركز التكنولوجي لهيئة المجتمعات العمرانية ومنطقة الأبراج الشاطئية بالعلمين، ومشروع "كمبوند مزارين"، ومشروع الحي اللاتيني، وافتتاح كوبري C19 بالعلمين الجديدة، وتفقد مركز المؤتمرات والمعارض الدولي بالمدينة التراثية والحديقة المتحفية بالعلمين الجديدة، ختاما بعقد مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة.

وفي اليوم نفسه، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، سير العمل بعدد من مشروعات البنية الأساسية والخدمات بمدن بدر والعاصمة الجديدة وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والسادات، وذلك في إطار رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن مشروعات البنية الأساسية والخدمات تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، لافتةً إلى أن ما يتم تنفيذه من شبكات طرق ومرافق وخدمات يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ورفع كفاءة المدن الجديدة، وتوفير بيئة مناسبة للمعيشة والعمل والاستثمار.

وفي يوم 14 يوليو 2026 استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، مسئولي شركة BAMAG الألمانية، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والتقنيات الألمانية الحديثة في تنفيذ مشروعات قطاع المرافق.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا طموحًا للتوسع في مشروعات المرافق، مع الاعتماد على المنتج المحلي وأحدث النظم والتقنيات التي تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، سير العمل بمشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية والمرافق والتشجير والتنسيق الحضاري بمدن حدائق العاشر من رمضان، والشروق، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، بما يعزز جودة الحياة، ويحافظ على المظهر الحضاري، ويدعم جهود الدولة في التنمية العمرانية المستدامة، مؤكدة أن أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ خطط متكاملة لرفع كفاءة البنية الأساسية، وتطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية، والتوسع في أعمال التشجير والتجميل، وصيانة المسطحات الخضراء، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة

وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بالحفاظ على الانضباط داخل المدن الجديدة، والتعامل بحسم مع جميع صور التعديات والبناء المخالف ورفع الإشغالات، واصلت أجهزة تنمية حدائق أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان و6 أكتوبر والعبور، تنفيذ حملات ميدانية مكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي يوم 13 يوليو 2026 عقدت المهندسة/ راندة المنشاوي، اجتماعًا مع المهندس/ محمد خالد العسال والسيد/ كريم خالد العسال، الرئيسان التنفيذيان والعضوان المنتدبان لشركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري والشريكان المؤسسان لشركة پيپول آند پليسيز، لبحث أوجه التعاون بشأن عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية، ويُسهم في زيادة معدلات الاستثمار وتوفير فرص العمل.

ثم استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، تقرير أعمال «منظومة الاستجابة السريعة» بالوزارة عن شهر يونيو 2026، والذي تضمن أبرز مؤشرات الأداء وجهود المنظومة في رصد الشكاوى والبلاغات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن تعزيز التواصل مع المواطنين من أولويات وزارة الإسكان ومنظومة الاستجابة السريعة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف، من خلال المتابعة اللحظية لما يُتداول عبر مختلف المنصات الرقمية، وسرعة التعامل مع الشكاوى والاستغاثات وإحالتها إلى الجهات المختصة، مع متابعة تنفيذ الحلول حتى الانتهاء من حلها، بما ينعكس إيجابًا على الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز ثقة المواطنين في سرعة الاستجابة لمشكلاتهم.

وفي إطار المتابعة الدورية للمشروعات السكنية الجاري تنفيذها، تلقت المهندسة راندة المنشاوي، تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" السكني بمدن "العاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبرج العرب الجديدة".

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع "ديارنا" يمثل أحد المشروعات السكنية المهمة التي تنفذها الوزارة لتوفير وحدات سكنية ملائمة بمستويات جودة مرتفعة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، مشددةً على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية القياسية، وسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشطيبات والمرافق، مع الاهتمام بتنسيق الموقع العام وتنفيذ الخدمات، بما يحقق أعلى مستويات الجودة داخل المشروع.

وفي يوم 12 يوليو 2026 التقت المهندسة راندة المنشاوي، المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، واستعراض سبل تسريع معدلات التنفيذ والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه بعض المشروعات.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم لمحافظة أسوان من خلال المشروعات التي تنفذها الوزارة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن المشروعات التي يتم تنفيذها بمدن محافظات الصعيد تحظى اهتمامًا كبيرًا لدى الوزارة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ثم تابعت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة بمحافظات بورسعيد وسوهاج والمنيا وأسيوط.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تضع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على رأس أولوياتها، لا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لما تمثله من نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري.

وفي إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإسكان لتعزيز كفاءة البنية الأساسية ودعم التنمية العمرانية المستدامة، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وضع الجهد على محطة محولات التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، بالتزامن مع استمرار تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والمرافق، وتكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء بمختلف قطاعات المدينة.

وفي السياق ذاته، ووفقًا لتوجيهات وزيرة الإسكان، واصل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، برئاسة المهندس نادر زعفر، تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف تطوير شبكة الطرق، وصيانة المرافق، ورفع كفاءة البنية التحتية، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية لإزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لكافة صور المخالفات.

وفي يوم 11 يوليو 2026 سلمت المهندسة راندة المنشاوي، عقود توفيق أوضاع الأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق، لعدد من المواطنين، في إطار جهود الدولة لاستكمال ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة، والحفاظ على حقوق الدولة، وتوفير الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في كلمتها، أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه توفير الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان تعمل وفق خطة واضحة لإنهاء هذا الملف، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استقبلت، من خلال أجهزة مدن شرق وغرب القاهرة بعدد 6 مدن المضاف لها أراضي، نحو 122 ألف طلب لتوفيق أوضاع الأراضي المضافة، بإجمالي مساحات تقترب من 102 ألف فدان.

وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، عقدت الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية، اجتماعًا موسعًا بمدينة حدائق العاصمة لبحث آليات تسريع التحول نحو المدن المستدامة وتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية

وفي يوم 10 يوليو 2026 اختتمت فعاليات النسخة الأولى من ماراثون «في حب مدينة زايد 2026»، الذي نظمه جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، برعاية المهندسة راندة المنشاوي، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وبمشاركة منتخب مصر للدراجات والاتحاد المصري للدراجات.

▪د.منال عوض تؤكد أهمية اتباع آلية تنسيق منظمة من التفاوض قبل COP31 للتحدث بصوت واحد

▪وزيرة التنمية المحلية والبيئة تدعو لتحويل "إعلان إسطنبول" إلى خارطة طريق لتعزيز الشراكات وحشد التمويل وتحقيق نتائج عادلة في COP31

▪د.منال عوض: الدول الأقل إسهامًا في تغير المناخ لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من آثاره وهو واقع تعيشه المجتمعات النامية يومياً

▪مصر على أتم استعداد للعمل مع الدول الأعضاء لتصل مجموعة الدول الثماني إلى COP31 كصانع فاعل في صياغة الحلول لتحقيق نتائج عادلة وقابلة للتنفيذ

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية منصة الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية، باعتبارها إطارًا يجمع أكثر من 1.28 مليار نسمة، ولا يقتصر دورها على مواجهة التحديات المشتركة، بل يمتد إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة في تحويل الالتزامات الدولية إلى سياسات وبرامج وطنية ومحلية، بما يجعلها منصة فاعلة للتنسيق السياسي، والتعاون العملي في إعداد المشروعات، وحشد الاستثمارات، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وصولًا إلى المشاركة في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين برؤية مشتركة وصوت موحد.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقتها الدكتورة منال عوض، في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8) حول البيئة، وذلك على هامش الفعاليات التحضيرية لمؤتمر المناخ COP31 المقرر عقده بتركيا نوفمبر المقبل، بهدف تعزيز المشاركة الجماعية للاقتصادات النامية في المفاوضات المناخية العالمية، وإنشاء آلية تنسيق مناخي منظمة لمجموعة الدول الثماني.

وأعربت د. منال عوض خلال كلمتها عن تقديرها لجمهورية تركيا على كرم الضيافة وجهودها في التحضير لاستضافة مؤتمر COP31 في أنطاليا، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على التنفيذ المتوازن لما تم الاتفاق عليه دوليًا، وليس التفاوض على التزامات جديدة، بما يحقق أهداف اتفاق باريس ويراعي أولويات التنمية للدول النامية، مشيرة إلى أن الدول الأقل إسهامًا في تغير المناخ لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من آثاره، وهو واقع تعيشه المجتمعات النامية بشكل يومي.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن التكيف يجب أن يظل الأولوية الأولى للدول النامية، وأن يرتكز على الخطط الوطنية مع توفير التمويل اللازم الذي يصل إلى المستوى المحلي، مؤكدة في الوقت نفسه دعم مصر الكامل لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، مع ضرورة تفعيله من خلال آليات وصول مبسطة تضمن وصول التمويل فعليًا إلى المجتمعات الأكثر هشاشة، وليس الاكتفاء بالالتزامات النظرية.

كما أكدت د.منال عوض أن التحول العادل يجب أن يراعي اختلاف الظروف والأولويات الوطنية للدول، وأن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ودعم التنمية المستدامة، بما يضمن عدم ترك أي دولة أو مجتمع خلف الركب، مشيرة إلى أن هذا النهج يمثل أساسًا لتحقيق انتقال مناخي عادل ومنصف.

وفيما يتعلق بتمويل المناخ، أوضحت الدكتورة منال عوض أن فجوة تمويل التكيف، والتي تقدر بأكثر من 310 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2035 وفقًا لأحدث تقارير الأمم المتحدة، لا يمكن سدها بالنوايا الحسنة وحدها، بل تتطلب وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها في توفير التمويل المناخي، بالتوازي مع إصلاح هيكل التمويل الدولي بما ييسر حصول الدول النامية على التمويل الميسر، ويمكنها من تنفيذ أولوياتها المناخية والتنموية، داعية مجموعة الدول الثماني النامية إلى الدفاع عن هذا الموقف بشكل موحد خلال مؤتمر COP31.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن العمل المناخي والتنمية المستدامة بالنسبة للدول النامية لا يمثلان مسارين متوازيين، وإنما هدفين متكاملين لا يمكن تحقيق أحدهما بمعزل عن الآخر، مشددة على أهمية ترجمة هذا المفهوم إلى سياسات ومشروعات عملية.

واختتمت د. منال عوض كلمتها بالدعوة إلى أن يكون "إعلان إسطنبول" خارطة طريق للعمل المشترك، ومنصة عملية لتعزيز الشراكات، وإعداد المشروعات، وحشد التمويل، بما يترجم أولويات دول مجموعة الدول الثماني النامية إلى نتائج ملموسة في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين وما بعده، مؤكدة أن مصر على أتم الاستعداد للعمل مع جميع الدول الأعضاء حتى تتوجه المجموعة إلى أنطاليا بوصفها شريكًا فاعلًا في صياغة الحلول، وليس مجرد متلقٍ لها، وقوة دافعة نحو نتائج عادلة وقابلة للتنفيذ.

جدير بالذكر، أن منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية (8-D) تمثل منصة رئيسية للاقتصادات الناشئة تمتد عبر آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وتضم بنجلاديش ومصر واندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا وأذربيجان، حيث تضم بعضاً من أكثر الاقتصادات هشاشة أمام تغير المناخ وأسرعها تصنيعاً في العالم.

في إطار لقاءاته المكثفة بمنتدى التنمية المستدامة (HLPF 2026) في نيويورك

■ وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يعقد مباحثات موسعة مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية، ووزيرتي التنمية بالبحرين وشؤون أوروبا بالنمسا

■ د. أحمد رستم: نولي اهتماماً كبيراً بمبادرة "ما بعد الناتج المحلي" لتطوير مؤشرات دقيقة لقياس التقدم التنموي ورفاه الإنسان.

■ برنامج التحول الاقتصادي لمرحلة "ما بعد صندوق النقد" يستهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة التنافسية.

■ مباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع البحرين والنمسا، وتنسيق الجهود لمواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية.

في إطار لقاءاته المكثفة بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية ومسؤولي الحكومات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع جهود التنمية في مصر ضمن "رؤية 2030".
حضر اللقاءات السيد وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والأستاذة ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.

واجتمع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع السيدة ليزا كوربييل، رئيسة أمانة صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة (Joint SDG Fund). وفي مستهل اللقاء، أشار الدكتور أحمد رستم إلى تقديم مصر لتقريرها الوطني الطوعي الرابع، مؤكداً اهتمام القاهرة بأجندة "ما بعد الناتج المحلي الإجمالي"، وأهمية بناء القدرات الإحصائية الوطنية لإنتاج مؤشرات تقيس مختلف أبعاد التنمية ورفاه الإنسان، لتكون مكملة للمؤشرات الاقتصادية التقليدية وداعمة لصانع القرار.
وثمّن د. أحمد رستم دعم الصندوق لمشروع الإستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر (INFF)، كأداة رئيسية لمواجهة فجوة التمويل، وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية. من جانبها، أشادت السيدة كوربييل بدور مصر الفاعل في المجموعة الاستشارية للصندوق، مبدية استعداد الصندوق لدعم تبادل الخبرات المصرية مع الدول الأخرى لتسريع تحقيق الأهداف الأممية.

في سياق متصل، التقى الدكتور أحمد رستم بالسيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين. وأشاد الجانبان بعمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وناقش الوزيران التجربة المشتركة لتقديم مصر والبحرين لتقريريهما الوطنيين الطوعيين خلال المنتدى هذا العام، متفقين على أهمية تعزيز التواصل بين الفرق الفنية لتبادل أفضل الممارسات في إعداد التقارير وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما بحث الجانبان آليات تعميق التعاون الاقتصادي ووضع خطوات تنفيذية تدعم أولويات التنمية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

من جانب آخر، بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع السيدة كلوديا باور، وزيرة شؤون أوروبا والاندماج والأسرة بجمهورية النمسا، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية العالمية.
واستعرض الدكتور أحمد رستم ملامح برنامج التحول الاقتصادي الذي تتبناه مصر في مرحلة ما بعد برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن البرنامج يرتكز على الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة التنافسية، والتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الإدارة المستدامة للدين العام.
وتطرق اللقاء إلى التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، حيث أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز صمود اقتصادها والحفاظ على معدلات نمو إيجابية. وبدورها، أكدت الوزيرة النمساوية على الانعكاسات المماثلة للتطورات الجيوسياسية على الاقتصاد الأوروبي، مشددة على أهمية تعزيز التخطيط طويل الأجل لبناء اقتصادات مرنة قادرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) بنيويورك:

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يلقي الكلمة الرئيسة بجلسة «الأونكتاد» لإطلاق تقرير الاستثمار في إفريقيا

• د. أحمد رستم: التوترات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية المتسارعة جعلت رأس المال أكثر انتقائية وتركيزًا على "الأمن الاقتصادي".

• نجاح الاستثمار لا يُقاس بحجمه فقط، بل بقدرته على نقل التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج وزيادة التنافسية.

• إفريقيا تمتلك كل المقومات الاستراتيجية لتصبح مركزًا عالميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، ووجهة رئيسة للاستثمار.

• مصر تتبنى أولوية قصوى لتبسيط بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين عبر مبادرات رائدة مثل "الرخصة الذهبية"

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بكلمة رئيسة في الجلسة التي عقدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) -عبر تقنية الفيديو- لإطلاق النسخة الإفريقية من "تقرير الاستثمار العالمي 2026"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) بنيويورك.
وافتتحت الجلسة السيدة جوديث أميسو، مسئولة الشئون الاقتصادية بالمكتب الإقليمي لإفريقيا في الأونكتاد، تلتها الكلمة الافتتاحية للسيدة نان كولينز، مديرة شعبة الاستثمار والمؤسسات بالأونكتاد. فيما استعرض الدكتور أشرف عبد العال، كبير الاقتصاديين بالشعبة، أبرز النتائج والأرقام التي خلص إليها التقرير.

وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم على الأهمية الاستثنائية لتوقيت إطلاق التقرير، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضح أن بيئة اتخاذ قرارات الاستثمار قد تغيرت بشكل جذري؛ فعلى الرغم من تعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار، إلا أن التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين التجاري، والتحولات التكنولوجية، والاهتمام المتزايد بالأمن الاقتصادي، جعلت رأس المال اليوم أكثر انتقائية وتركيزًا على الاستثمارات الاستراتيجية.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن معايير جذب الاستثمار لم تعد تقتصر على انخفاض تكلفة الإنتاج أو سهولة الوصول للأسواق، بل أصبحت تعتمد بدرجة كبرى على التقدم التكنولوجي، وقوة سلاسل الإمداد، والقدرات الصناعية. مشددًا على أن النجاح بات يُقاس بجودة الاستثمارات ومدى قدرتها على تعزيز الإنتاج، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل لائقة، وتشجيع الابتكار.

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن إفريقيا تمتلك اليوم مقومات قوية تؤهلها للاستفادة من هذه المتغيرات؛ فرغم حالة عدم اليقين العالمي، نجحت القارة في جذب نحو 70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين.
وأوضح أن القارة السمراء تتمتع بموارد استراتيجية تشمل المعادن الحيوية، وإمكانات هائلة في الطاقة المتجددة، وقوة بشرية شابة، وسوق استهلاكية متسعة. مضيفًا أن تفعيل "اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية" يمثل خطوة حاسمة لبناء سلاسل قيمة إقليمية، مما يمنح إفريقيا فرصة تاريخية لتتحول من مجرد مُصدِّر للموارد الطبيعية إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعة والخدمات.

وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى التجربة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أنها ترتكز على ثلاث أولويات رئيسة:
1. تحسين مناخ الاستثمار: عبر توفير تشريعات واضحة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، مستشهدًا بمبادرات "الرخصة الذهبية" ومنصة "نافذة" الرقمية للجمارك كنماذج عملية لتسهيل ممارسة الأعمال.
2. ربط الاستثمار بالتنمية الصناعية: وهو ما يتجلى في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2026–2030)، وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تجمع بين الصناعة والخدمات اللوجستية ضمن منظومة متكاملة.
3. استدامة ثقة المستثمرين: من خلال استقرار السياسات، وتطوير الأطر القانونية، وتوفير آليات تمويل قادرة على جذب استثمارات القطاع الخاص طويلة الأجل.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن فترات التحول العالمي، رغم ما تحمله من تحديات، تفتح آفاقًا واسعة وفرصًا جديدة، مؤكدًا أن إفريقيا تمتلك كافة المقومات لتصبح الوجهة الأهم للاستثمار الاستراتيجي على مستوى العالم.
شهدت الجلسة النقاشية مشاركة دولية بارزة، ضمت: السيد جون مويندوا، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الكينية، والسيدة راشيل بونغو، المديرة التنفيذية بالإنابة للوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار بالكونغو الديمقراطية، والسيد ألبرت هالوابما، ممثل وكالة تنمية زامبيا، والسيد يونس حسين، نائب المدير العام بالإنابة لمؤسسة (InvestSA) بجنوب إفريقيا.

على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8) حول البيئة بتركيا:

● وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع نظيرها التركي تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من التجربة المصرية في تنظيم ورئاسة مؤتمر المناخ COP27

● د.منال عوض: التعاون في مجالات إدارة المخلفات وتغير المناخ والمدن الحضرية المستدامة لتعزيز النمو الأخضر

● مصر تحرص على نقل تجربتها الناجحة في رئاسة مؤتمر المناخ COP27 للجانب التركي للخروج بنسخة جديدة تحقق آمال الشعوب في مواجهة آثار تغير المناخ

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع السيد مراد كوروم وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8) حول البيئة، المقام خلال 16-17 يوليو 2026 بتركيا ضمن فعاليات التحضير لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ الحادي والثلاثين (COP31)، حضر اللقاء الدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة لشئون الإستدامة والمشاركة المجتمعية.

وناقشت د. منال عوض مع نظيرها التركي آليات مد أواصر التعاون بين البلدين في مجال البيئة، وإعادة إحياء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين ، وفي إطار الإعلان المشترك بين قادة مصر وتركيا في 2024 بهدف تعزيز التعاون على مختلف المستويات ومنها مجال العمل البيئى.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مجالات التعاون المقترحة بين البلدين تتضمن مجالات إدارة المخلفات بأنواعها والاستفادة من التجربة التركية في مواجهة هذا التحدي، وأيضاً مواجهة تغير المناخ وتنفيذ مشروعات خضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية والتكيف مع آثار تغير المناخ، ونقل التكنولوجيا والحصول على تمويل المناخ، وأيضاً مجال المدن الحضرية المستدامة المقاومة لآثار تغير المناخ.

وأضافت د.منال عوض أن التعاون سيتضمن أيضاً مجالات حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي والمناطق المحمية، والتعليم والتوعية البيئية، نظم الرصد والإبلاغ والتحقق MRV، نظم الإنذار المبكر للأحداث المناخية المتطرفة، مكافحة التلوث الساحلي والبحري، تطوير التكنولوجيا الصديقة للبيئة، والرصد البيئي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إمكانية التعاون مع الجانب التركى من خلال وحدة الاستثمار في المناخ والبيئة (CLEIU) التابعة لوزارة التنمية المحلية والبيئة المصرية، من خلال مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزز النمو الأخضر، وذلك في عدة قطاعات حيوية، وهي إدارة المخلفات والحلول المبتكرة لجمع المخلفات، وإعادة التدوير، والتخلص منها، وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، والطاقة المستدامة كمشروعات الطاقة المتجددة، والاقتصاد القائم على الموارد البيولوجية (الاقتصاد الحيوي)، والسياحة البيئية، والزراعة المستدامة وحماية الغذاء.

كما ناقشت د. منال عوض مع نظيرها التركي إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنظيم ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، في ظل تحضيرات الدولة التركية لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP31 في نوفمبر القادم، معربة عن تطلعها إلى أن تقدم تركيا نسخة ناجحة من مؤتمر المناخ تحقّق آمال الشعوب في تنفيذ حقيقي يساعد على مواجهة آثار تغير المناخ واتخاذ الاجراءات اللازمة للتكيف والتخفيف من تلك الآثار، بما يحقق حياة كريمة مستدامة، وان تبني على النجاحات التي حققتها مؤتمرات المناخ لهذا الملف والتي عقدت في الشرق الأوسط بدءا من مؤتمر المناخ COP27 في مصر وCOP28 في دولة الإمارات وما بعدها.

ومن جانبه، أعرب وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون مع مصر في مجالات البيئة المختلفة، وقيامه بزيارة مرتقبة لمصر للوقوف على التجربة المصرية في استضافة مؤتمر المناخ COP27، والاستفادة منها في تنظيم تركيا لمؤتمر المناخ القادم COP31.

استكمالًا للمناقشات التي جرت خلال زيارة الوزير الرسمية إلى لندن في يونيو الماضي

● وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع قيادات بنك أوف نيويورك (BNY) تعزيز التعاون في أدوات التمويل الدولية وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق العالمية

● الدكتور محمد فريد:

- نعمل على تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات عملية

- التركيز على تحسين تجربة المستثمر القائم باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتحفيزها

- شراكة ناجحة ومستمرة مع المؤسسات الدولية لاستكشاف وتبادل الخبرات والرؤى اللازمة لجذب الاستثمارات

- نستهدف فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية، وتعزيز حضورها على الخريطة العالمية

في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تكامل السوق المصرية مع الأسواق المالية العالمية، وتطوير أدوات التمويل الدولية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي بنك أوف نيويورك (BNY)، ضم كلًا من الدكتورة غادة قنديل، المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك (BNY) بالقاهرة، وتوني توما، مدير مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا لخدمات المُصدرين ببنك أوف نيويورك، ومحمود سالم، المدير التنفيذي لشهادات الإيداع، وذلك لمتابعة نتائج المناقشات التي عُقدت في لندن خلال شهر يونيو الماضي بشأن شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، وبحث سبل البناء على ما تم الاتفاق عليه.

وشهد الاجتماع استعراض مستجدات المناقشات الخاصة بشهادات الإيداع الدولية، وبحث سبل تعظيم الاستفادة منها كأداة لربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية، إلى جانب مناقشة تطورات أوضاع أسواق المال الدولية، والفرص المتاحة في ظل تنامي شهية المستثمرين للطروحات العامة، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون مع بنك أوف نيويورك والاستفادة من خبراته في مجالات خدمات المُصدرين وأدوات التمويل الدولية، مع الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل لدراسة فرص التعاون المستقبلية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من أدوات التمويل الدولية.

وتُعد شهادات الإيداع الدولية (GDRs) إحدى الأدوات المهمة التي تتيح للشركات الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين العالميين، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز حضورها في أسواق رأس المال الدولية، بما يدعم خططها للنمو والتوسع.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات التي جرت في لندن بشأن شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، في إطار الحرص على البناء على ما تم التوصل إليه، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية بما يدعم جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعميق سوق المال المصري، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما تستهدف الوزارة جذب مستثمرين جدد، وتعزيز حضور الشركات المصرية في الأسواق الدولية، من خلال تطوير أدوات التمويل وتوسيع قنوات الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من شهادات الإيداع الدولية باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لربط الشركات المصرية بالأسواق المالية الدولية، بما يسهم في توسيع فرص وصولها إلى المستثمرين العالميين، وتنويع مصادر التمويل، ودعم خططها للنمو والتوسع، بما يتيح فرصًا أكبر للشركات المصرية للوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، وفي مقدمتها بنك أوف نيويورك (BNY)، والاستفادة من خبراته في مجالات خدمات المُصدرين والأدوات المالية الدولية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز كفاءة سوق المال المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات. كما يسهم هذا التعاون في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تطوير سوق المال.

كما تناول الاجتماع تطورات أسواق المال العالمية، التي تشهد حاليًا نشاطًا متزايدًا في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، مؤكدًا أن هذه المتغيرات تمثل فرصة مهمة للترويج للشركات والفرص الاستثمارية المصرية أمام المستثمرين الدوليين، والاستفادة من الزخم الذي تشهده الأسواق العالمية، وربط الشركات المصرية بفرص التمويل المتاحة في الأسواق الدولية.

ونوه الدكتور فريد بأن الوزارة ستواصل التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء المعنيين، والعمل على تنظيم لقاءات ترويجية أكثر استهدافًا مع المستثمرين وفقًا لاهتماماتهم القطاعية، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز حضور الشركات المصرية في أسواق رأس المال العالمية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة قنديل، المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك (BNY) بالقاهرة، أن استمرار التعاون بين البنك ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يعكس حرص الجانبين على تعزيز الاستفادة من الأدوات المالية الدولية، ودعم جهود ربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية، مؤكدة أهمية البناء على نتائج الاجتماعات السابقة وتحويلها إلى خطوات عملية تدفع التعاون إلى مراحل أكثر تقدمًا.

وأضافت أن استمرار الحوار بين الجانبين من شأنه تعزيز فرص التعاون في مجالات أسواق المال والتمويل الدولي، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة عالميًا.

ومن جانبه، أكد محمود سالم، المدير التنفيذي لشهادات الإيداع، أن الأسواق العالمية تشهد حاليًا نشاطًا ملحوظًا في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، وهو ما يخلق فرصًا واعدة للشركات والأسواق القادرة على تقديم مشروعات وشركات تتمتع بمقومات نمو قوية.

وأضاف أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، مؤكدًا أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين الجانبين، مع التركيز على الترويج للفرص الاستثمارية بصورة أكثر استهدافًا وفقًا لاهتمامات المستثمرين والقطاعات المختلفة، بما يعزز فرص جذب استثمارات جديدة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة، بما يدعم تطوير سوق المال المصري، ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

شهدت الفترة نشاطًا مكثفًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور شريف فاروق، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق، إضافة الى متابعة تنفيذ خطط الجهات التابعة

✅ *شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية فى احتفالية اِفتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة*
افتتاح فخامة رئيس الجمهورية مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في قلب العاصمة الجديدة بحضور قادة القوات المسلحة ودولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء وجميع قيادات الدولة، يعد مقر القيادة الاستراتيجية الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليتجاوز مفهوم المقرات العسكرية التقليدية؛ حيث يمثل عاصمة إدارية ودفاعية مصغرة، ومركزاً متكاملاً لإدارة الأزمات والسيطرة الذكية، تجسيداً حياً لركائز الجمهورية الجديدة.

✅ *الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يبحث مع شركة إرادة فاينانس سبل التعاون في المشروع القومي “Carry On”*
في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة إرادة فاينانس، لبحث آليات التعاون في توفير حلول تمويلية متكاملة للمستفيدين من المشروع القومي “Carry On”، بما يسهم في تمكينهم من بدء مشروعاتهم والتوسع فيها، ودعم استدامة أعمالهم.

✅ *بحضور فخامة رئيس الجمهورية ومن مقر القيادة الاستراتيجية، شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية استعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مُجابهة الأزمات والكوارث.*
شَهِدَ السيد الرئيس استعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مُجابهة الأزمات والكوارث، وذلك ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ودولة رئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وعدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

✅*تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد “البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق”.. اجتماع تنسيقي لممثلي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر لمتابعة تنفيذ المشروع القومي “Carry On”*
تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، بشأن قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، بإعداد “البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق”، ومن هذا المنطلق صدرت توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بعقد اجتماع تنسيقي للجنة العليا للمشروع القومي “Carry On”، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع واستعراض الخطوات التنفيذية المقترحة للبرنامج الوطني.

✅*الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ*
التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل السياسي والتنسيق المستمر بين الوزارة وممثلي الشعب أكد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء أهمية الدور الذي يقوم به السادة النواب في نقل احتياجات ومطالب المواطنين بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة التعامل مع الطلبات والمقترحات المقدمة من خلالهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والأنشطة المرتبطة بمنظومة التموين والتجارة الداخلية.

✅ *الدكتور شريف فاروق وزير التموين يترأس اجتماعًا لمتابعة إنتاج السكر وتطوير صناعته وضمان استقرار الأسواق*
في إطار المتابعة المستمرة لملف السلع الاستراتيجية، ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات إنتاج السكر وخطط تطوير صناعته، وبحث آليات تعزيز كفاءة الإنتاج والتداول بما يسهم في استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، كما أكد الدكتور شريف فاروق استكمال صرف باقي مستحقات مزارعي قصب السكر خلال الأسبوع المقبل.

✅ *بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أستعرض دولة رئيس الوزراء خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية*
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد/ أحمد كجوك وزير المالية، والسيد/ علاء الدين فاروق وزير الزراعة، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، والسيد/ إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، فيما يخص قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة، وضبط سلاسل الإمداد؛ بما يُسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية.

✅*الاجتماع الأسبوعي للحكومة*
بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في مدينة العالمين الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات، حيث وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على عدة قرارات منها الموافقة على قيام وزارة التموين بالتعاقد لتنفيذ 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى سعيًا لتوفير احتياجات المواطنين.

• نشاط مكثف لوزارة الزراعة خلال أسبوع... تحركات ميدانية وشراكات دولية وقفزة في الصادرات

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 10 وحتى 16 يوليو الجاري

شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشاطا مكثفا على مدار الأسبوع الماضي عكس توجها واضحا نحو دعم الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، إلى جانب توسيع قاعدة الشراكات الدولية، ورفع كفاءة منظومة الخدمات المقدمة للمزارعين.
وشملت التحركات، الجولات الميدانية التي قام بها وزير الزراعة، علاء فاروق، برفقة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي والتي شملت عددا من المشروعات الإنتاجية بمحافظتي الجيزة والبحيرة. وتضمنت الجولة تفقد مزرعة العمار لتنمية الثروة الحيوانية، لمتابعة أحدث نظم التربية والإنتاج، إلى جانب زيارة مزارع ومحطات شركة بلكو بمدينة السادات، في إطار دعم سلاسل الإمداد وتعزيز فرص التصدير الزراعي.

كما شملت الجولة تفقد محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، في خطوة تعكس الاهتمام بتكامل حلقات الإنتاج.
على الصعيد العربي والدولي، شارك وزير الزراعة في اجتماعات المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، مؤكدا أن تحقيق الأمن الغذائي العربي لم يعد خيارا بل ضرورة استراتيجية في ظل التحديات العالمية. كما شهد الأسبوع تحركات دولية نشطة، تضمنت المشاركة في مؤتمر شيجياتشوانغ بالصين لتعزيز التعاون الزراعي، واستقبال وفد فني سعودي لتبادل الخبرات، إلى جانب إطلاق برنامج بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا" لدعم الزراعة الموجهة نحو السوق.
وفيما يتعلق بمنظومة الأسمدة، تابعت الوزارة بشكل يومي عمل غرف العمليات لضمان استقرار التوزيع، مع التشديد على صرف الأسمدة من خلال كارت الفلاح فقط، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه. كما أطلقت برنامجا تدريبيا مكثفا لمسؤولي الكارت لتذليل أي عقبات تواجه المزارعين.
وسجلت الصادرات الزراعية المصرية أداء قويا، حيث تجاوزت 5.8 مليون طن، مدفوعة بفتح أسواق جديدة وزيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية. وفي هذا الإطار، تم فحص أكثر من مليون طن بطاطس مخصصة للتصدير، بالإضافة إلى 68 ألف طن تقاوي استعدادًا للموسم الجديد.
وفي مجال الرقابة، كثفت الوزارة حملاتها على مصانع الأسمدة والمبيدات، حيث تم ضبط عدد من المخالفات المرتبطة بمنتجات مجهولة المصدر، في إطار الحفاظ على جودة مستلزمات الإنتاج. كما تم تحليل واختبار أكثر من 37 ألف عينة للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات حتى نهاية يونيو الماضي.
أما في قطاع الثروة الحيوانية، فقد تم المرور على 289 منشأة بيطرية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة الإنتاج، بما يساهم في حماية الثروة الحيوانية وتعزيز جودة المنتجات.
وفي إطار دعم التنمية الريفية، عقدت الوزارة اجتماعًا موسعًا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لمتابعة تنفيذ مبادرة القرية المنتجة، بمشاركة وزارات التنمية المحلية والصناعة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.
كما أولت الوزارة اهتماما بتأهيل الكوادر الشابة، من خلال إطلاق مدارس أجرو للتكنولوجيا التطبيقية في 8 محافظات، لإعداد جيل جديد من الفنيين المؤهلين لسوق العمل الزراعي.
وفي سياق التحول نحو الزراعة المستدامة، خرجت ورشة البصمة الكربونية بـ10 توصيات مهمة تستهدف تقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

■ جمبلاط:

- حريصون على توفير كافة التسهيلات لإقامة شراكات صناعية تدعم الاقتصاد الوطني

- تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات شركات الإنتاج الحربى لتغطي الاحتياجات المحلية والاتجاه إلى التصدير

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس أحمد العصار مؤسس ومدير شركة مسار للاستشارات وتطوير الأعمال، والمهندس شريف بركات المدير التنفيذي لشركة تاليس مصر، وذلك لبحث مستجدات التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة في مجال أجهزة الاتصالات والصناعات الإلكترونية، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين أحدث التكنولوجيات الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية لمنتجات شركات الإنتاج الحربى لتغطي مختلف الاحتياجات المحلية والاتجاه إلى التصدير، علاوة على تعزيز الشراكات التعاونية مع كبرى الشركات العالمية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

شهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، إلى جانب مناقشة تصنيع مكونات أجهزة الاتصالات داخل شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، وربطها بسلاسل الإمداد وذلك من خلال شركة "تاليس بنها"، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتعاون (المصري - الفرنسي) في مجال الاتصالات العسكرية، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية.

ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإقامة شراكات صناعية قوية مع شركة "تاليس"، والعمل على إتاحة فرص استثمارية صناعية واعدة داخل شركات الإنتاج الحربي، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين ويعزز جهود الدولة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتطورة التي تتميز بها الشركات التابعة لتلبية احتياجات السوق المحلية أولًا، ثم التوجه إلى التصدير، بما يدعم مساعي جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير أجهزة الاتصالات والأجهزة الإلكترونية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد العصار أن الشراكة بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة "تاليس" تمثل خطوة مهمة نحو توطين تكنولوجيا الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز التصنيع المحلي، مؤكدًا حرص شركة "مسار" على تقديم مختلف أوجه الدعم لتعزيز التعاون بين الجانبين وتحقيق الأهداف المشتركة.

بدوره، أكد المهندس شريف بركات حرص "تاليس" على توسيع آفاق التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بما تمتلكه شركاتها من إمكانيات صناعية وتكنولوجية وبشرية وبنية تحتية تؤهلها لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في استيعاب أحدث التقنيات العالمية وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، فضلًا عن دعم سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز فرص التصدير للأسواق الخارجية.