يقدم موقع اليوم السابع خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظى، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلى المصرى 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.27 جنيه للشراء و50.37 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.27 جنيه 50.37 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك فى نهاية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالآتى:



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
- 50.27 جنيه للشراء.

- 50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
- 50.27 جنيه للشراء.

- 50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
- 50.25 جنيه للشراء.

- 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
- 50.27 جنيه للشراء.

- 50.37 جنيه للبيع.

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.3%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.4%، وقفزت قطاعات الخدمات التعليمية، واتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7%، 0.5%، 0.2%، 0.1%، على الترتيب.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها مواد البناء بنسبة 1.7%، وهبط قطاعا الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي، وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.9%، وانخفض قطاعا العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%، ونزل قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.5%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%.


وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سى أى بى)، وأبو قير للأسمدة، وحديد عز، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى مليار جنيه عند مستوى 2.220 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 121.6 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.64%، والعرب على 4.57%، واستحوذت المؤسسات على 18.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 49.5 مليون جنيه، 123.2 ألف جنيه، 35.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.1 مليون جنيه، 41.2 مليون جنيه، 38 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 29619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 36837 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13030 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 8371 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11475 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3144 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 10771 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1937 نقطة.

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعتزم استحداث العديد من المنتجات التأمينية فيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة وخاصة في القطاع الخاص، مضيفًا أن الرقابة المالية ماضية في إصدار حزمة من القرارات واللوائح بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس هيئة الرقابة المالية مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية، وذلك لاستعراض استراتيجية الهيئة وسياساتها الشاملة لتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد القومي، وما يتم من إجراءات وينفذ من خطط وبرامج لتطوير وتنمية القدرات التنافسية للقطاع، وذلك كله لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للقطاع والمؤسسات العاملة به وسد كافة الفجوات التنموية.
استهل "فريد" كلمته باستعراض فلسفة وأهداف قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي يمثّل إطارًا تشريعيًا جامعًا لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحًا أن القانون راعي كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني.

أشار إلى أن فلسفة القانون ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالي لكافة الجهات العاملة في أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأميني عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، وفي هذا الصدد تولي الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.

قال "فريد"، إن القانون الجديد للتأمين استحدث العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقًا لدراسات فنية متخصصة، منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية، وجاري حاليًا دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيًا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.

أكد محمد فريد، على أهمية التأمين متناهي الصغر باعتباره آلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار الجائحة، مرورًا بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية، مما يزيد من المسؤولية المُلقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وى"، المتخصصة فى مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، عن إطلاقها خدمة إجراء المكالمات عبر الواى فاى ( Wi-Fi calling )، التى تتيح لمستخدمى الهواتف الذكية لشبكة "وي" أو أى شبكة محمول أخرى إرسال واستقبال المكالمات الصوتية بجودة عالية فى ظروف التغطية الصعبة أحيانا داخل المنزل، حيث يتم ذلك بالاعتماد على شبكة الإنترنت المنزلى الثابت المقدم من "وي" وبنفس سعر مكالمة المحمول العادية.

تأتى هذه الخطوة فى إطار حرص المصرية للاتصالات على حصول عملائها على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات، بما يلبى احتياجاتهم المتطورة التى تواكب التحول الرقمى الذى تشهده البلاد، وبما يؤكد ريادة الشركة لسوق الاتصالات المصرى.

وتوفر الخدمة اتصالاً سلسا من خلال السماح للمكالمات بالتكامل بين شبكات LTE (4G) وشبكات Wi-Fi دون أى انقطاع، ويمكن للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية داخل المنزل فى حال كونهم متصلين بالإنترنت المنزلى الثابت عن طريق الـ"واى فاي" باستخدام أرقام هواتفهم المحمولة من أى شبكة فى مصر، ما يضمن جودة صوت بما يلبى احتياجات العملاء المتطورة.

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 21 مبلغ 3760 جنيها.


أسعار الذهب في مصر


عيار 21 يسجل 3760 جنيها.

عيار 18 يسجل 3223 جنيها.

الجنيه الذهب 30080 جنيها.


من المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بسبب التأثير السلبي لتقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وجاء بأفضل من التوقعات بشكل كبير. بينما تركز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.

وقعت البورصة المصرية مع وزارة الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى دمج الرياضة بالاقتصاد وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي.

جرى التوقيع في المقر الرئيسي للبورصة بوسط البلد، القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الوزارة والبورصة.

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية: يأتي توقيع هذا البروتوكول انعكاسا لإيماننا العميق بأهمية تعزيز التعاون بين البورصة المصرية وسائر مؤسسات الدولة وبالأخص مع تلك التي تعمل على خدمة المجتمع عن طريق رفع مستويات وعي وكفاءة أعضائها والمتعاملين معها، والعمل على إدماج كافة فئات المجتمع المصري للمشاركة في توزيع عوائد التنمية الاقتصادية.

وأضاف الشيخ: سوف نعمل سويا على التعاون بين الطرفين لتقديم دورات تثقيفية لكافة العاملين بالمجال الرياضي للمؤسسات الرياضية وكذا إطلاق مبادرة وطنية تحت عنوان "البورصة للجميع"، موجهة لأعضاء الأندية الرياضة ومراكز الشباب للتعريف بالبورصة وزيادة الوعي المالي وتعزيز الاستثمار الرياضي، كما سنعمل على نشر ثقافة الإدخار والاستثمار في البورصة المصرية مع التدريب العملي والنظري على التداول.

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى دمج الشباب في المنظومة الاقتصادية، وتعزيز دورهم في بناء مجتمع حيوي وفاعل، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف "صبحي"، عن تطلعات الوزارة نحو دور أكبر بالتعاون مع البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، حيث يجري العمل على مشروع وطني ضخم يسهم في دمج الشباب في المنظومة الاقتصادية وتعزيز الوعي الاستثماري لديهم.

كما وجه الوزير الشكر لاتحاد الفعاليات الرياضية على دوره المحوري في البروتوكول المشترك مع البورصة، مشيدًا بكونه أحد الاتحادات المستحدثة التي تضم نخبة من الكوادر المتميزة، والتي تتبنى فكرًا اقتصاديًا متطورًا في تنظيم الفعاليات الرياضية، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أشرف صبحي، أن الدولة المصرية تدعم الشباب بكافة الوسائل الممكنة، إيمانًا بأهمية تمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجوانب الاقتصادية للرياضة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

يذكر أن الفعاليات تضمنت إطلاق دورات تثقيفية توعوية للإعلاميين الرياضيين حول الاستثمار الرياضي، ودور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الشراكات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الرياضي المصري.

ننشر آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم في مصر، بدون إضافة مصنعية لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، وسط تداولات هادئة على مدار اليوم الاثنين 20 يناير 2025، بعد افتتاح بورصة الذهب العالمية على ارتفاع 2708 دولارات، وسلم بعد تنصيب دونالد ترامب.


أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4297 جنيها.

عيار 21 يسجل 3760 جنيها.

عيار 18 يسجل 3223 جنيها.

الجنيه الذهب 30080 جنيها.
ويترقب سوق الذهب العالمي عدد من التطورات الهامة منها سياسات دونالد ترامب بجانب نتائج توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على سوق الذهب العالمي.

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع يشوبه التذبذب مع بداية تداولات الأسبوع في ظل تراجع الدولار وانتظار المستثمرين لخطاب تنصيب دونالد ترامب في ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، الأمر الذي يدفع أسواق الذهب إلى الحذر وعدم الحركة في اتجاه واضح.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى عند 2713 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2689 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2703 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2704 دولار للأونصة.

تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2700 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل ارتفاع لثلاث أسابيع متتالية، ليتمكن الذهب من اغلاق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2700 دولار للأونصة مما يفتح الباب أمام المزيد من الصعود.

ولكن الحذر يسيطر على تحركات المعدن النفيس اليوم في ظل ترقب الأسواق لخطاب دونالد ترامب للحصول على رؤية حول سياساته التي من المتوقع أن توفر الوضوح بشأن آفاق التضخم وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

قال الدكتور محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، إن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تحسين وتوسيع شبكة الاتصالات في مصر بالتعاون مع مشغلي المحمول، حيث أعلن عن أن 99.5% من إجمالي الجمهورية ستكون مغطاة بشبكة الجيل الرابع بحلول 30 يونيو المقبل.

وأوضح شمروخ خلال مؤتمر صحفى أن هذا التطور يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات، بما يساهم في تحسين جودة خدمات الإنترنت المحمول في جميع أنحاء مصر.

وأضاف شمروخ أن هذا التوسع في شبكة الجيل الرابع يشمل جميع المناطق، بما في ذلك المناطق النائية والصحراوية التي كانت تعاني سابقًا من ضعف التغطية.

ولفت إلى أن تغطية الجيل الرابع تتيح للمواطنين في هذه المناطق الاستفادة من خدمات الإنترنت بسرعات عالية، مما يساهم في تحسين مستوى الحياة الرقمية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

نتيجة لجهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية
مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024 للعام السابع على التوالي
• الدكتورة رانيا المشاط: جهود تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاحات الهيكلية ساهمت في زيادة تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص
• البنك الأوروبي يستثمر 1.5 مليار يورو في السوق المصرية خلال العام الماضي 98% منها للقطاع الخاص و50% تمويلات خضراء
• أكثر من 13.8 مليار يورو استثمارات البنك في مصر من 2012 لتمويل 194 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العام الماضي فقط، شهد ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، منها 98% في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعه بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، موضحة أن الجهود والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر في الفترة السنوات الماضية ساهمت في زيادة التمويلات الميسرة للمؤسسات الدولية لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مضيفه أن ذلك مثل دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات عام 2012، اتخذت العلاقات المُشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحولًا كبيرًا، وعكفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال العام الماضي شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعام 2027، بشرم الشيخ وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
ويعد البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027. التي تستند اإلى ثلاثة ركائز تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية؛ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.
كما يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور محوري في التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030، ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم، ويدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات أخرى.
ومنذ تدشين برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وساهمت الجهود المُشترك في حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» على تحقيق العديد من الأهداف لتدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتوفير 1.2 مليار دولار تكلفة واردات وقود سنوية .
من جانب آخر يعمل البنك على تنفيذ برنامج "المدن الخضراء" في مصر وهي مبادرة دولية، انضمت لها مصر من خلال مدن الإسكندرية والقاهرة و 6أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.

في خطوة تهدف إلى دمج الرياضة بالاقتصاد وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، وقّعت البورصة المصرية مع وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون اليوم الاثنين، الموافق 20 يناير 2025.
جرى التوقيع في المقر الرئيسي للبورصة بوسط البلد، القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والسيد أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الوزارة والبورصة، بالإضافة إلى الإعلاميين ورؤساء مجالس الاتحادات النوعية.
وقد قام بتوقيع البروتوكول السيد اللواء إيهاب بشير - الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، والسيدة هبة الصيرفي - نائب رئيس البورصة المصرية.
في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي وتغيير الفكر لدى النشء والشباب، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى دمج الشباب في المنظومة الاقتصادية، وتعزيز دورهم في بناء مجتمع حيوي وفاعل، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشف الدكتور أشرف صبحي عن تطلعات الوزارة نحو دور أكبر بالتعاون مع البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، حيث يجري العمل على مشروع وطني ضخم يسهم في دمج الشباب في المنظومة الاقتصادية وتعزيز الوعي الاستثماري لديهم.
كما وجه الوزير الشكر لاتحاد الفعاليات الرياضية على دوره المحوري في البروتوكول المشترك مع البورصة، مشيدًا بكونه أحد الاتحادات المستحدثة التي تضم نخبة من الكوادر المتميزة، والتي تتبنى فكرًا اقتصاديًا متطورًا في تنظيم الفعاليات الرياضية، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تدعم الشباب بكافة الوسائل الممكنة، إيمانًا بأهمية تمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجوانب الاقتصادية للرياضة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.
كما أشاد الوزير بالمستوى المتميز الذي قدمه منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم، معربًا عن فخره بالأداء المشرف للمنتخبات المصرية، مشددًا على أن هذا التميز ليس وليد اللحظة، بل هو ثمرة تخطيط علمي مدروس وعمل دؤوب لتطوير الرياضة المصرية على مختلف الأصعدة منذ عام 2018.
وصرح أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية: يأتي توقيع هذا البروتوكول انعكاسا لإيماننا العميق بأهمية تعزيز التعاون بين البورصة المصرية وسائر مؤسسات الدولة وبالأخص مع تلك التي تعمل على خدمة المجتمع عن طريق رفع مستويات وعي وكفاءة أعضائها والمتعاملين معها، والعمل على إدماج كافة فئات المجتمع المصري للمشاركة في توزيع عوائد التنمية الاقتصادية.
وأضاف الشيخ: سوف نعمل سويا على التعاون بين الطرفين لتقديم دورات تثقيفية لكافة العاملين بالمجال الرياضي للمؤسسات الرياضية وكذا إطلاق مبادرة وطنية تحت عنوان "البورصة للجميع"، موجهة لأعضاء الأندية الرياضة ومراكز الشباب للتعريف بالبورصة وزيادة الوعي المالي وتعزيز الاستثمار الرياضي، كما سنعمل على نشر ثقافة الإدخار والاستثمار في البورصة المصرية مع التدريب العملي والنظري على التداول.
إن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية، خطوة تهدف إلى دمج الرياضة بالاقتصاد وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي.
وأضاف الشامي أن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية، يتضمن تنظيم فعاليات الإعلام الرياضي، وفعاليات الثقافة المالية ونشر والوعي المالي، بالتعاون بين البورصة المصرية والاتحاد المصري للفعاليات الرياضية.
يذكر أن الفعاليات تضمنت إطلاق دورات تثقيفية توعوية للإعلاميين الرياضيين حول الاستثمار الرياضي، ودور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الشراكات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الرياضي المصري.

قال أيمن أميري، نائب رئيس شركة أورنج مصر إن خدمة الواي فاي من الصعب تأثرها بالسلب فنيا أو أن يحدث تداخل معها عند استخدام أجهزة مقويات شبكات الإنترنت غير القانونية في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده جهاز تنظيم الاتصالات اليوم علي هامش إطلاق خدمة مكالمات “الواي فاي” في مصر.
وأكد “أميري” أن إتاحة خدمة المكالمات الواي فاي اليوم سيفتح فرصة جديدة للشركات للتوسع في بناء محطات أبراج محمول جديدة في المناطق العمرانية الجديدة.
وكشف حسام المعداوي، نائب رئيس شركة “إي آند مصر” عن اعتزام الشركة مضاعفة حجم استثماراتها في تطوير الشبكة لتصل إلي 19 مليار جنيه.

- القاهرة للإستثمار توافق على تخصيص مصانع الطرح الأول بالكامل بعد قبول ٢٩ طلب استثماري وبنسبة تغطية للطرح تجاوزت 100%
- الإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والأجانب ثمرة التيسيرات غير المسبوقة التي تم إقرارها، وقريباً الإعلان عن الطرح الثاني من المصانع بالمدينة
- المصانع المخصصة بالمرحلة الثالثة للمنتجات الجلدية تامة الصنع ليتكامل العنقود الصناعى لقطاع الصناعات الجلدية بالمدينة وتم إتاحتها بامتيازات تمويلية وتصديرية كبيرة لتكون القاعدة التصديرية للمنتجات الجلدية المصرية للنفاذ لكبرى الأسواق العالمية
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نتائج الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي بالمرحلة الثالثة والمخصصة لتصنيع المنتج النهائي للصناعات الجلدية والصناعات المكملة، حيث شهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مما أسفر عن تخصيص كافة المصانع المطروحة بالطرح الأول وعددهم ٤٣ مصنع جاهز، هذا وحيث قام عدد ٩٨ مستثمر بالتسجيل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لشراء كراسة الإشتراطات ، وتم دراسة كافة الطلبات الواردة وتم بالموافقة على قبول ٢٩ طلب مستوفي لكافة الاشتراطات اللازمة للتخصيص، وتم إستبعاد عدد من الطلبات اما لعدم استيفاء المستندات، أو إختلاف الأنشطة المتقدمة عن النشاط الصناعى المخصص للمدينة ، او عدم القدرة المالية اوالمناقشة الفنية المتخصصة مع المتقدمين .
وكانت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير قد دعت المستثمرين المحليين والأجانب للتقدم على ٤٣ مصنع كاملة التجهيزات والمرافق بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي لتصنيع المنتجات تامة الصنع والصناعات المكملة لتلك المنتجات بنظام التمليك خلال الفترة من ١١ الى ٢٥ ديسمبر الماضى عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. ومن المقرر إعلام المستثمرين المتقدمين على الطرح بنتيجة التخصيص من خلال إرسال رسائل نصية SMS إلى السادة الفائزين بهذه المرحلة من التخصيص، كما سيتم إعلان النتائج عبر منصة مصر الصناعية الرقمية أيضاً.
وأكدت وزارة الصناعة في بيانها أن الإقبال الكبير على الوحدات المطروحة يرجع إلى التيسيرات غير المسبوقة التي حرصت الشركة على توفيرها من خلال طرح المصانع بأسعار تنافسية وبتيسيرات كبيرة في السداد تشجيعاً للمستثمرين ورواد الأعمال، كما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في المناخ الاستثماري في مصر على وجه العموم في ظل دعم القيادة السياسية غير المحدود لملف الصناعة والتوجيهات المباشرة بتذليل كافة تحديات الاستثمار الصناعي وتقديم التيسيرات اللازمة لتشجيع تدفق رأس المال المحلي والاجنبي.
وقد أبرز الطرح الأخير العديد من المؤشرات الإيجابية، أهمها الإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والأجانب "أصحاب العلامات التجارية الكبرى والبارزة في الصناعة" كما تلقت الشركة عدد كبير من الطلبات للحصول على أكثر من مصنع لكل متقدم، ما يدفع للتعجيل بالطرح الثاني من المصانع الجاهزة في أقرب وقت.
وانه وفقاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب مجلس رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فقد تم تجهيز المرحلة الثالثة للروبيكي لِأن تكون قاعدة لتصنيع منتجات جلدية تامة الصنع تضم كبرى الشركات المحلية والعلامات التجارية العالمية، ونقطة انطلاق لتصدير المنتج النهائي والإكسسوارات والصناعات المكملة الخاصة به لتكتمل بذلك سلسلة القيمة لصناعة الجلود من الدباغة إلى المنتج النهائي.
وقد حرصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ممثلة في شركة القاهرة للاستثمار والتطوير برئاسة الدكتورة ناهد يوسف على أن تتكامل كافة مراحل المشروع الثلاث للروبيكي كمجمع عنقودي نموذجي بقطاع الصناعات الجلدية. حيث شملت المدينة في مرحلتها الأولى تخصيص الوحدات لصالح أنشطة الدباغة والمعالجات الأولية للجلود الخام مروراً بالصناعات المغذية والمكملة مثل الغراء والجيلاتين من خلال المرحلة الثانية وصولا لتصنيع منتج تام الصنع وكذا الصناعات المكملة والاكسسوارات الخاصة بها من خلال مصانع المرحلة الثالثة، وبذلك يضمن المستثمرين ممن سيتم التخصيص لهم بالمرحلة الثالثة توافر كافة مدخلات الإنتاج الخاصة بمشروعاتهم على بعد خطوات داخل المدينة وهو ما يمثل أحد أهم مقومات النجاح للمصنعين بالمدينة وكنموذج مثالي للمدن الصناعية التخصصية المتكاملة.
هذا وقد تم إنشاء مدينة الجلود بالروبيكي وفق أعلى المعايير العالمية على المستوى الإنشائي والتقني والتوافق البيئي، حيث تعد نموذج يحتذى به للمدن الصديقة للبيئة، والأكثر كفاءة وفعالية في استخدام الموارد، في ظل الموقع الفريد للروبيكي بقلب مدينة بدر بالقاهرة الكبرى، وقربها من الموانئ التصديرية البحرية والجوية والبرية والجافة. وتخدمها شبكات طرق متميزة داخلية وخارجية وسكك حديدية، مما يضمن سلاسة تدفق الخامات والمنتجات وتنقلات الأيدي العاملة من وإلى المدينة. كما تشتمل "الروبيكي" على مركز تكنولوجي لتقديم الدعم الفني، ومركز تدريب لتأهيل العمالة، ومنطقة خدمية راقية تشمل بنوك ومبنى إدارى ومطاعم ووحدة إسعاف وإطفاء.كما تتمتع مدينة الروبيكي بمزيد من المزايا التصديرية الفريدة أيضاً حيث تضمن حصول المشروعات القائمة داخل الروبيكي على ٥٠% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات للمنتجات المصدّرة.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا مع وفد شركة سيرفيه الفرنسية العالمية، لبحث سبل تعزيز توطين إنتاج الأدوية الحيوية في مصر، مع التركيز على أدوية علاج الأورام وأمراض القلب.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بوفد الشركة، ثم استمع إلى عرض تقديمي حول ما تقدمه الشركة من صناعات في مجال أدوية الأورام والقلب وغيرها من الأدوية، والإنجازات التي حققتها شركة سيرفيه الفرنسية في تطوير في صناعة الادوية.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، أكد أهمية هذه الأدوية التي تنتجها الشركة في إنقاذ حياة المرضى، مشيرأ إلى أن وزارة الصحة تعمل على زيادة توطين صناعة الأدوية محليأ، مؤكدا أن هذا التعاون سيساهم في توفير الأدوية بجودة عالية، وأسعار تتناسب مع المرضى، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مكانة مصر في مجال الصناعات الدوائية عالميأ.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير ناقش خلال الاجتماع كيفية زيادة استثمارات الشركة بمصر في مجال تصنيع الادوية وتطوير المنتجات الدوائية المتخصصة ونقل التكنولوجيا، وتحسين جودة الانتاج المحلى، مؤكدا دعم وتشجيع الدولة المصرية للشركات المحلية والعالمية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلي، كما استمع لعرض الوفد بشأن خطة تطوير مصنعها في مصر، وسبل زيادة الطاقة الإنتاجية، بما يضمن المساهمة في تغطية الاحتياجات، وتطبيق أعلى معايير الجودة في تصنيع الأدوية.
وتابع «عبدالغفار» أن الوفد تقدم بدعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لحضور احتفالية الشركة باليوبيل البلاتيني بمرور 70 عاما على تواجد الشركة في القارة الأفريقية، و50 عاما على تصنيع الدواء في مصر.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة هند عاشور مدير الإدارة العامة للصيدلة، ومن جانب شركة سيرفيه الفرنسية، الدكتور سامي سنقرت المدير العام للشركة، والدكتور محمد المراسي مدير الجودة والقطاع الحكومي بالشركة.

أعلن د محسن ابورحاب مدير معهد بحوث امراض النباتات عن تجديد اعتماد معمل الممرضات النباتية الحجرية بمعهد بحوث أمراض النباتات للسنة السابعة علي التوالى في إنجازٍ جديد يضاف إلى سجل معهد بحوث أمراض النباتات، واضاف انه تم تجديد اعتماد معمل الممرضات النباتية الحجرية من المجلس الوطني للاعتماد (الإيجاك) وفقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/17025:2017. ويمثل هذا الاعتماد علامة بارزة في مجال تشخيص الأمراض النباتية، ويعكس التزام المعهد بالجودة ومعايير الصحة النباتية الدولية.
جاء ذلك في حضور كل من الدكتورة نيفين صبحي مدير إدارة الجودة بالمركز، الدكتورة عبير عبدالوهاب مدير المعمل ، د. هدى زكريا المدير الفني للمعمل ، د. ايمان خفاجي مدير الجودة للمعمل، و كل من د. دعاء عبد السميع ود. يسرا احمد من فريق العمل بالمعمل، بالإضافة الى السادة المقيمين من فريق التفتيش بالايجاك.
وأعرب الدكتور محسن أبو رحاب ، مدير المعهد، عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلًا: "أن هذا الانجاز يأتي في اطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، بأهمية الاهتمام بمعايير الجودة وتطبيقها في مختلف المجالات، خاصة في البحث العلمي ومجالات تشخيص الأمراض والآفات النباتية. و ضرورة التوجه نحو اعتماد جميع المعامل التابعة لوزارة الزراعة، لضمان تقديم خدمات بجودة عالية وفقًا للمعايير الدولية ، مما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
و أضاف أبو رحاب قائلًا ان تجديد الاعتماد هو تأكيد على التزامنا بتقديم أفضل الخدمات العلمية والبحثية،نحن نعمل باستمرار على تحسين قدراتنا وتحديث تقنياتنا لضمان أن تكون نتائجنا دقيقة وموثوقة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المعهد المستمرة لتحسين جودة خدماته وتعزيز قدراته في مجال التحليل وتشخيص الامراض النباتية. حيث يعد معمل الممرضات النباتية الحجرية أحد معامل معهد بحوث امراض النباتات الرائدة في مصر، ولعب دورًا حيويًا في حماية المحاصيل الزراعية من الأمراض التي تهدد الثروة الزراعية المصرية ، كما يعد أول معمل بوزارة الزراعة يحصل على شهادة الاعتماد الدولي في مجال تشخيص الممرضات الحجرية للنبات منذ 2018.
أن هذا الإنجاز يعد شهادة نجاح جديدة للمعمل تؤكد على أن المعمل يعمل وفق أعلى معايير الجودة، مما يعزز من موثوقية النتائج التي يقدمها، كما يُظهر هذا الاعتماد قدرة المعمل على المنافسة على المستوى الدولي، مما يفتح أمامه آفاق جديدة للتعاون مع مؤسسات بحثية عالمية ويعزز من موقعه كمعمل مرجعي في مصر، كما يعزز من دور معهد بحوث أمراض النباتات في تقليل خسائر المحاصيل وحماية الإنتاج الزراعي من الأمراض النباتية، وفي تعزيز الأمن الغذائي في مصر.
يأتي هذا الاعتماد في وقت يتزايد فيه الطلب على خدمات تشخيص الأمراض النباتية، مما يبرز أهمية المعهد كجهة مرجعية موثوق بها للمزارعين والباحثين على حد سواء. كما يسهم هذا الإنجاز في تعزيز الإجراءات الحجرية التي تتخذ لمنع دخول افات حجرية إلى الاراضى المصرية والتي من الممكن أن تقلل من فاعلية برامج التنمية الوطنية وتهدد الاستثمارات في مجال الزراعة، كما يساعد على عدم تصدير شحنات زراعية مصابة باي ممرضات ممنوعة يمكن أن تؤثر على سمعة الصادرات المصرية، بالإضافة الى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية، مما يفتح الأبواب لمزيد من الشراكات البحثية والمشاريع المشتركة.
ختامًا، يعكس تجديد اعتماد معمل الممرضات النباتية الحجرية الجهود المستمرة للمعهد في تحقيق التميز والابتكار في مجال بحوث أمراض النباتات.

تستعد 25 شركة مصرية للمشاركة في معرض ويبيكس كينيا الدولي للمياه والطاقة المتجددة والكهرباء، الذي سيقام في دولة كينيا خلال شهر سبتمبر 2025، يهدف هذا الحدث الهام إلى تعزيز التعاون التجارى بين مصر وكينيا ودول شرق أفريقيا الأخرى، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الجاد المشترك بالتعاون مع التمثيل التجارى.

وتعد مشاركة مصر في معرض ويبيكس كينيا الدولي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول شرق أفريقيا، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، يهدف المعرض إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية، والاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات المصرية فى هذه الأسواق.

وستعرض الشركات المصرية المشاركة في المعرض مجموعة واسعة من الصناعات الكهربائية والطلمبات، بما في ذلك المعدات الكهربائية، الكابلات والأجهزة الكهربائية، مضخات المياه، ومعدات الري والصرف ومواسير المياه والصرف وتكنولوجيا معالجة وتحلية المياه ومواسير الكهرباء والكابلات ووحدات الكهرباء والعديد من المنتجات الاخري.

ومن المتوقع أن يساهم المعرض في تحقيق قفزات نوعية فى حجم الصادرات المصرية إلى كينيات القارة الإفريقية، وتعزيز مكانة مصر كشريك اقتصادي مهم في المنطقة.

وينظم المعرض 2Artfairs الدولية للمعارض والمؤتمرات بمشاركة Ikapamedia east africa للمعارض بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في كينيا، ويهدف إلى توفير منصة مثالية للشركات المصرية لعرض منتجاتها وخدماتها أمام كبار المستثمرين والتجار في القارة الإفريقية.

وعقد المهندس ذكي عبد الفتاح رئيس 2Artfairs الدولية للمعارض والمؤتمرات عدد من الاجتماعات الهامة مع مسئولي الجهات والوزارات الكينية المعنية بالمعرض بالعاصمة الكينية نيروبي منها ممثل وزارة المياه والصرف الصحي والري Eng. SAO Alima وممثل وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة وكينيا وممثلي جمعيات رجال الأعمال وهيئات ومؤسسات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وعقد المهندس زكي عبد الفتاح اجتماعات عدة مع مكتب التمثيل التجاري في كينيا من أجل إنجاح هذه النسخة من معرض ويبيكس كينيا الدولي في دورته الخامسة الذي يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في كينيا وشرق أفريقيا.

اختتمت فعاليات الدورة الثانية لمعرض "أفروبلاست" المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة والذى عقدعلي مدار 4ايام في الفترة من 16 وحتى 19 يناير، بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر .

تخطى عدد الزائرين للمعرض نحو 14 ألف زائر من العديد الدول مثل السعودية والأردن وليبيا والكويت وكينيا وأوغندا.

وتنوعت المنتجات المعروضة مابين منتجات نهائية، ومواد خام ومعدات تصنيع مما خلق نوعا التكامل مابين العارضين والتشبيك مابين الشركات العارضة وبعضها البعض .

وكان المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة قد وجه بدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعرض ومساعدتها علي الظهور والتمثيل المشرف والعرض اللائق لمنتجاتها وتعريف العملاء بمنتجاتهم لإيجاد قاعدة جديدة من العملاء لهم في السوقين المحلي والدولي.

أشاد خالد أبو المكارم بالتعاون المثمر مابين المجلس و مشروع " تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية " تنفيذا للبروتوكول الموقع بين الجانبين بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للمجلس ومساندتها في تطوير اداءها والتصدير من خلال دعمها وتحفيزها علي المشاركة في المعارض والبعثات الترويجية التي ينظمها المجلس

كشف أبو المكارم عن نجاح كثير من الشركات في عقد العديد من اللقاءات الثنائية والصفقات المبدئية مع عدد من العملاء والمشترين الدوليين الذين تم استقدامهم للمعرض كبعثة مشترين.

وصرح رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID Trade)، بأن هناك تعاونًا وثيقًا مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة كشريك أساسي للمشروع في تنفيذ العديد من الأنشطة، منها دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية. وأشار إلى أنه تم بالفعل التعاون في بعثات ترويجية إلى كل من الأردن وكينيا وكوت ديفوار وغانا، مع خطط لتنظيم بعثات أخرى إلى دول اجنبية وافريقية خلال هذا العام.

‎وأضاف بنجلون أن المشروع قدم دعمًا مباشرًا إلى 32 شركة مصرية في قطاع الكيماويات فقط، مما أسهم في تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات هذه الشركات بقيمة 11 مليون دولار خلال العامين الماضيين.

كما أوضح أن المشروع أحدث تأثيرًا جوهريًا على الصادرات في القطاعات السبعة الرئيسية التي يدعمها، حيث ساهم في زيادة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن هذه القطاعات بنحو 211 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، ساهم المشروع في دعم المؤسسات الداعمة للتجارة، بما في ذلك المجالس التصديرية، مما أدى إلى تحقيق زيادة في الصادرات بلغت قيمتها 400 مليون دولار.

من جانبها أعربت الشركات التي حظيت بدعم مشروع" تريد "عن سعادتها بالمشاركة والمردود الإيجابي لهذة المشاركة سواء علي المستوي المحلي أو الخارجي ووفقا للمدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة محمد مجيد فإن المعرض لا يوصل فقط الشركات العارضة بالعملاء وإنما أيضا يحدث نوع من التشبيك مابين الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتجه للسلع الوسيطة والنهائية ومابين الشركات المصنعة للمواد الخام ومستلزمات الانتاج المحلية وهو من شأنه أن يحقق واحد من الأهداف الرئيسية للدولة وهو تعميق التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الانتاج من مصادر محلية بقدر الإمكان.

قال مجيد أنه تم تنظيم العديد من اللقاءات الثنائية بين شركات مصرية ونظيرتها المحلية والأجنبية ليصبح المعرض بمثابة منصة للتواصل والتشبيك مابين الشركات المنتجة للمواد الخام ومستلزمات الانتاج والشركات المنتجه والمصنعة للمنتجات النهائية وفي نفس الوقت إيجاد عملاء للمنتجين للمواد الخام والسلع النهائية من الخارج

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن العمل جار علي تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لميناء الحمراء البترولي وبنيته التحتية القوية تجسيداً لرؤية تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

وجاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو" لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025/2026 بحضور المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه والمهندس علاء البطل وكيل أول الوزارة للبيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومكتب الوزير والمتحدث الرسمى.

وأضاف بدوى أن الميناء بموقعه الفريد وتسهيلاته المتميزة يمكن أن يكون بوابة إستراتيجية للمنتجات البترولية لقارة أوروبا والعالم.

واستعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو أهم مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام المالى الجارى ومستهدفات الموازنة التخطيطية للعام المالى القادم، حيث أشار إلى أن الشركة تبذل قصارى الجهود للاسراع في تنفيذ خطط مشروعات التوسعات بميناء الحمراء ونتيجة للمشروعات التي تم دخولها للخدمة حديثاً بالإضافة الى مشروعات التوسعات الجاري تنفيذها فقد تمكنت الشركة من زيادة أنشطتها حيث تم توقيع اتفاقية لتداول الزيت الخام مع شركة ميدور بهدف إمداد مصفاة التكرير التابعة لشركة ميدور باحتياجاتها من الزيت الخام الذي يتم استقباله من الناقلات بتسهيلات ميناء الحمراء البترولي ومن ثم تدفعيه مباشرة إلى مصفاة التكرير.

وأشار إلى خطط تداول الزيت الخام خلال العام المالي القادم حيث من المتوقع استقبال وتداول كمية قدرها 80 مليون برميل من الزيت الخام بتسهيلات ميناء الحمراء، وشحن كمية قدرها 31 مليون برميل عن طريق التسهيلات البحرية وإمداد معامل تكرير البترول بكمية قدرها 65 مليون برميل.

وفيما يخص أهم المشروعات المخططة والجاري تنفيذها، والتي تقوم بتنفيذ أعمالها المتكاملة شركة بتروجت، أشار إلى موقف أعمال منطقة التوسعات الشمالية والتي تشمل إنشاء 4 مستودعات لتخزين وتداول الزيت الخام بسعة 630 ألف برميل لكل مستودع بهدف الوصول بالسعة الإجمالية لميناء الحمراء نحو 3ر5 مليون برميل، حيث تخطت نسب التنفيذ الفعلية 50%، ويجرى العمل على دخول تلك المستودعات للخدمة في أقرب وقت، أما بخصوص أعمال منطقة التوسعات الجنوبية، فيتم العمل بها علي مرحلتين، ويشمل مجال أعمال المرحلة الأولي إنشاء مستودعين لتخزين وتداول الديزل بسعة 20 ألف طن لكل مستودع، ومحطة توزيع الكهرباء ومحطة مكافحة الحريق، ومنطقة تحميل سيارات توزيع الوقود، وتسهيلات الربط مع التوسعات الشمالية.

كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل إنشاء 3 مستودعات وقود البنزين بسعة 10 آلاف طن لكل مستودع، ومستودعين وقود النفاثات بسعة 20 ألف طن لكل مستودع وإضافة مستودع وقود الديزل سعة 20 ألف طن، بالإضافة لما يلزم من مرافق وتسهيلات، حيث يتم حالياً العمل بالتوازي في جميع مكونات المرحلتين والتي تصل سعتها لنحو 130 ألف طن، ذلك في إطار المخطط العام للوصول لسعة نحو 400 ألف طن لمنطقة تخزين وشحن المنتجات البترولية، الأمر الذي يخدم التنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية بمدينة العلمين الجديدة، كما يساعد في تقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية علي الطريق الساحلي.

واستكمالاً لتطوير تسهيلات ميناء الحمراء والحفاظ على أصوله؛ تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للشمندورة البحريةحمولة 100 ألف طن وإعادة تركيبها واختبارها من خلال شركة PMS، حيث تعد تلك الأعمال خطوة هامة نحو جاهزية ميناء الحمراء لتداول المنتجات البترولية لأول مرة بالتوازي مع إنشاء خطوط الربط بين المنطقتين الشمالية والجنوبية وخط أنابيب المنتجات البترولية الواصل بشركة ميدور، مما سيؤدي لزيادة المردود الاقتصادى.

كما أوضح إن العام المالي القادم سيشهد التوسع فى مجال ترشيد الطاقة حيث سيتم البدء في إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 ميجاوات بتوسعات المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى المحطة الحالية بقدرة 500 كيلووات بميناء الحمراء البترولي، ويأتي هذا في إطار خطة الشركة نحو تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة القومية والمولدة من الوقود التقليدي ومن ثم خفض الانبعاثات الكربونية حفاظاً علي البيئة.

وفى مجال المسؤولية المجتمعية فقد تمت الإشارة إلى مشروع تطوير وتأهيل مدرسة سيدي عبد الرحمن الابتدائية بمحافظة مطروح بتكلفة تقديرية 6ر5 مليون جنيه متضمناً تأهيل المدرسة للحصول على شهادة (EDGE) والتي تعد من أهم الشهادات الدولية لتصنيف المباني الخضراء بالإضافة الى تجهيز الشركة للحصول على شهادة الأيزو 26000 للمسئولية المجتمعية.

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن دعم القيادة السياسية المستمر وإشادة رئيس مجلس الوزراء بما حققه العاملون في قطاع البترول من زيادة فى الإنتاج مؤخراً يعد حافزاً لاستمرار جهودنا في الاهتمام بتكثيف أعمال الاستكشاف والإنتاج.

وجاء ذلك خلال الجمعية العامة لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية لأعمال شركة بدر للبترول للعام المالى 2025/2026 والتي تقوم شركة ويبكو بتشغيلها.

وأكد الوزير ضرورة التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والدراسات والبيانات وإعادة التقييم للاستفادة من الفرص والإمكانات التي تتمتع بها منطقة الصحراء الغربية وزيادة الإنتاج، خاصة وأن أي برميل أو قدم مكعب إضافى فى الإنتاج يمثل أهمية للاقتصاد المصرى لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود فريق العمل بالشركة علي ما تحقق من نتائج في مجال زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى، مؤكداً توجيه الدعم الكامل لهم لاستمرارهم فى تحقيق نتائج إيجابية.

وأشار المهندس ابراهيم مسعود رئيس الشركة خلال استعراضه أهم مؤشرات الأداء لنجاحها فى تحقيق اكتشاف جديد للغاز في منطقة بدر-1 من خلال البئر الاستكشافى 10-2X والذى يعد استكمالاً لنجاح البئر الاستكشافى 10-1X، وتم اختبار البئر ووضعه علي الانتاج بمعدل نحو 20 مليون قدم مكعب يومياً، وباحتياطيات مؤكدة 15 مليار قدم مكعب غاز ونصف مليون برميل متكثفات، واحتياطيات غير منماة من باقى الطبقات تقدر بنحو 60 مليار قدم مكعب غاز و3 ملايين برميل متكثفات، ما يعد سبقاً للشركة فى اكتشاف الغاز فى طبقات جديدة بتلك المنطقة والتى اقتصر الانتاج منها على الزيت الخام.

وتتويجاً لنجاح جهود أعمال الاستكشاف والتنمية المتواصلة، فقد سجلت الشركة أكبر معدلات الانتاج من حقل بدر-1، حيث يصل الانتاج اليومى حالياً إلى 7700 برميل مكافئ مقارنة بــ 800 برميل عند استلام شركة ويبكو موقع بدر-1 مما أدى إلى تحقيق زيادة في الإنتاج تصل إلى 160% مقارنة بالمستهدف فى الخطة الحالية.

وفي ضوء النتائج الايجابية والكشف الجديد، تم وضع خطة معدلة طموحة للحفر للعامين الماليين الحالى والقادم من خلال حفر 3 آبار استكشافية و4 آبار تنموية، بالإضافة الى إعادة إكمال 12 بئر، وبذلك فقد تم تحويل حقل بدر من حقل لإنتاج الزيت الخام فقط على مدار 40 عام إلى إنتاج الزيت والغاز الطبيعي والمتكثفات.

توفير كل مايهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية

إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي

نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة.. للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

موازنة «البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين
ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية:
الشفافية «محرك جوهري» فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا

نفذنا العديد من الإجراءات لتحسين إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي

العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين.. السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع

سارة عيد.. رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية:
آليات فعَّـالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور وتعزيز قدرتهم على التأثير فى أى قرارات مالية تمس حياتهم

الشفافية أصبحت ركيزة أساسية في بناء نظام مالي شامل يخدم جميع أطياف المجتمع

«الموازنة التشاركية» أداة مؤسسية لرفع الوعى لدى المواطنين وتمكين الشباب والمرأة

توسيع نطاق «الموازنة التشاركية» بالمحافظات وصولاً إلى بنى سويف ودمياط وأسيوط.. بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم



أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية، في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، من خلال توفير كل مايهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أهمية إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي.

أضاف، في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»، أننا نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة؛ للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن موازنة «البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع الاجتماعي» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين.

أكد أهمية توحيد الجهود لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، لدعم الإصلاحات الوطنية والسياسات المالية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن تحقيق الأولويات الوطنية، وتلبية احتياجات المواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويدعم كفاءة الإنفاق العام، ويسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة.

قال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشفافية تعد محركًا جوهريًا فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا، وقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي، لافتًا إلى أن العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين، هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع.

أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية هذه الجلسة الحوارية لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالشفافية والرقابة على الموازنة لكى تواصل مصر الصعود فى كل مؤشرات الشفافية الدولية، لافتة إلى أن الاستمرار فى إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة جاء نتيجة جهود وزارة المالية على مدار العشرة أعوام الماضية، حيث نعمل على تعميق الشفافية المالية بالتعاون مع كل شركاء النجاح من الأجهزة الرقابية وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات ومؤسسات المجتمع المدني والعديد من الوزارات منها: وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.

قالت إن التطور الذى أحرزته مصر فى كل المؤشرات الدولية «مؤشر شفافية الموازنة ومشاركة الجمهور والرقابة على الموازنة» جاء نتيجة جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال العشرة أعوم الماضية والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية من داخل وزارة المالية والعديد من شركاء النجاح، لذلك نسعى لمزيد من الشراكات الناجحة خاصة مع البرلمان ووزارتي الصحة والتعليم.

أضافت أننا نعمل على آليات فعَّـالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور، وتعزيز قدرتهم على التأثير فى أى قرارات مالية تمس حياتهم، أخذًا فى الاعتبار أن الشفافية أصبحت ركيزة أساسية في بناء نظام مالي شامل يخدم جميع أطياف المجتمع، لافتة إلى أن «الموازنة التشاركية» تعد أداة مؤسسية لرفع الوعى لدى المواطنين وتمكين الشباب والمرأة، وأننا نسعى إلى توسيع نطاق «الموازنة التشاركية» بالمحافظات وصولاً إلى بنى سويف ودمياط وأسيوط، بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.

أضافت أن «الموازنة التشاركية» تعمل على خلق «حلقة وصل» بين متخذى القرار، والمواطنين؛ لزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، من خلال آليات مؤسسية مبتكرة للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية والدولية والمعنية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص؛ لتطوير وتحسين الأداء الحكومي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، والعمل على رفع مؤشرات الشفافية العالمية ومشاركة الجمهور، موضحة ارتفاع المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة إلى ٥٤/ ١٠٠ نقطة في ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٤/ ١٠٠ فى ٢٠٢١، نتيجة الجهود المشتركة مع مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزى للمحاسبات.

أشارت إلى التحسن الملحوظ لمصر في المؤشر العالمى لشفافية الموازنة بزيادة ٣٦ درجة مئوية بشكل تراكمي ليصل إلى ٤٩ نقطة مئوية عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٣ نقطة فى ٢٠٢١، ومقارنة بـ ١٣ نقطة عام ٢٠١٢، و هو ما تم نشره في مايو ٢٠٢٤، من جانب «شراكة الموازنة الدولية»، وذلك نتيجةً للجهود المبذولة خلال العشر سنوات الماضية، من وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية داخل وزارة المالية، وشركاء النجاح، كمؤسسة «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية، التي تعد الشريك الوطني في إعداد «مسح الموازنة المفتوحة» بمصر بالتنسيق مع وزارة المالية.

أكدت أن الوحدة تسعى إلى توسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية بمحافظات «أسيوط وبني سويف والمنيا وأسوان خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتة إلى أنه تم إعداد مكون تدريبى كامل للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة وتبسيط المفاهيم المالية ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم فى الأنشطة التوعوية حول «دورة إعداد الموازنة» وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.

أشارت إلى أن وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، كانت تعمل علي نشر الوثائق الرئيسية للموازنة في التوقيتات المحددة وفقًا للمعايير الدولية، مثل «البيان التمهيدي ما قبل الموازنة» والبيان «نصف السنوى»، والنشرة الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، وتقرير «موازنة المواطن»، مما كان له أكبر الأثر في توفير المعلومات اللازمة للمواطنين؛ ليتمكنوا من متابعة الإنفاق الحكومي بشكل فعَّال، وإبداء آرائهم في جلسات الاستماع.

شارك فى الجلسة النقاشية الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية، وأكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، وممثلون عن وزارات المالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.

وزير البترول يشدد على تعزيز السلامة والصحة المهنية في نقل وتوزيع المنتجات البترولية
شدد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على ضرورة تعظيم الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية في نشاط نقل و توزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى في كافة مراحله وعملياته خاصة وأن طبيعة العمل في هذا النشاط تتطلب منا جميعًا الالتزام الصارم بالسلامة على كافة المستويات، وذلك من أجل حماية زملائنا والمجتمع المحيط، مؤكداً أن توفير بيئة عمل آمنة هو الغاية النهائية للوزارة والتي سيترتب عليها بشكل مباشر تحقيق المردود الاقتصادى المرجو من المشروعات والخدمات، مع ضرورة تحديد الدروس المستفادة والإجراءات التصحيحية اللازمة من اى حوادث سابقة وقعت لتلافى تكرارها مستقبلاً

وجاء ذلك في مستهل اجتماع الجمعية العامة لشركة مصر للبترول لمناقشة واعتماد الموازنة الإستثمارية الجديدة للشركة للعام المالى 2025-2026 عبر الفيديوكونفرانس بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع الدور الهام لشركة مصر للبترول في إمداد المستهلك النهائي بإحتياجاته من المنتجات البترولية، مشيداً بالتطور الكبير في محطات تموين وخدمة السيارات التابعة للشركة والتي تم تطويرها مؤخراً لتعكس قدرة شركة مصر للبترول كشركة وطنية عريقة على تقديم الخدمة في هذا المجال بمواصفات عالمية، كما وجه الشكر للشركة على الاهتمام الكبير بالسلامة موجهاً بتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توافر بيئة عمل آمنة.

كما وجه الوزير بضرورة تعظيم الاهتمام بنشاط التسويق لمنتجات الشركة من الزيوت عالية الجودة تحديد الفرص للتوسع والنمو في السوق وفرص توسيع نطاق التوزيع للمنتجات من الزيوت عالية الجودة لشركة مصر للبترول، كما شدد على أهمية الضبط الكامل وتشديد الرقابة على منظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية لضمان عدم تسريبها أو التلاعب بها.

وعرض المهندس محمد ماجد بخيت رئيس شركة مصر للبترول ملامح الموازنة الإستثمارية للعام المالى 2025-2026، حيث أوضح في بداية العرض أنه تم استحداث إدارة لسلامة العمليات بدأت عملها بما يعزز من التعامل بشكل علمى ومنهجى مع عملية رفع الوعى للعنصر البشرى للوقاية من المخاطر، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع احدى الشركات العالمية لتطبيق نظام متقدم مطبق عالمياً لتعزيز الأمان فى مجال نقل المنتجات البترولية من خلال اسطول السيارات المخصصة لذلك ومتابعتها من خلال نظام رقمى متقدم ، مؤكداً الجاهزية للتطبيق خلال فترة وجيزة.

وأوضح رئيس مصر للبترول جهودها في انشاء وتطوير محطات تموين وخدمة السيارات وفق المواصفات والنظم العالمية لتطوير شبكة محطاتها البالغة 1560 محطة على مستوى الجمهورية، مشيراً الى انشاء وتطوير 33 محطة وفق هذا النموذج خلال الفترة يوليه- ديسمبر 2024، ومستهدف انشاء وتطوير 70 محطة في العام المالى 2025-2026، وفى مجال الزيوت تم طرح منتجات جديدة من الزيوت النصف تخليقية لمحركات البنزين والديزل، بالإضافة الى منتجات جديدة من الزيوت الصناعية وفى مقدمتها زيوت صناعة النسيج التي لاقت اقبالا كبيرا مواكبة لخطة الدولة للتوسع في هذه الصناعة ، كما تم تطوير العبوات المستخدمة.

وفي اطار مشروعات التحول الرقمى لضبط منظومة تداول الوقود تستهدف استكمال توريد وتركيب 58 نظام قياس آلى ( RTG ) لمتابعة ارصدة مستودعات الشحن والتداول بالشركة، مستعرضاً الاعمال المستهدفة لتطوير ورفع كفاءة عدد من المستودعات .

وفى مجال تموين الطائرات بالوقود في المطارات المصرية اشار الى ارتفاع حجم مبيعات الشركة من وقود تموين الطائرات الى 762 الف طن في الفترة يوليه – ديسمبر 2024 بزيادة 127% عن المستهدف بالخطة لزيادة الدخل الدولارى، مشيرا الى تطوير محطات تموين الطائرات في مطارات القاهرة وشرم الشيخ وسفنكس وجار انشاء محطة تموين طائرات بمطار العاصمة الإدارية.

وفى مجال تموين السفن بالوقود أوضح ان قدرات التموين بالشركة تصل الى 30 الف طن شهرياً وتمتلك ناقلتين متخصصتين للتموين، ومن المستهدف زيادة نمو الاعمال مع استقرار الوضع بالمنطقة، كما يتم العمل بشكل تكاملى مع شركات قطاع البترول الشقيقة لإستغلال التسهيلات الموجودة وزيادة الجدوى الاقتصادية.

وشارك في الجمعية العامة المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه ، والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة للإنتاج والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للتجارة الداخلية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والأستاذ أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة لنقل وتسويق المنتجات البترولية والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشؤون المالية والمحاسب محمد راغب وكيل اول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

اعتمد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025-2026 لشركة لشركة الغازات البترولية "بتروجاس"، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وقيادات قطاع البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس نقابة العاملين بالبترول.

وخلال الجمعية، أكد المهندس كريم بدوى على الأهمية الاستراتيجية للشركة ودورها المهم ضمن المحاور الـ 6 الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة الحالية، خاصة المحور الأول المتعلق بتوفير المنتجات البترولية للمواطنين ومنها تلبية الاحتياجات اليومية لهم من أسطوانات البوتاجاز، وكذلك المحور الخاص باستغلال البنية الأساسية وتطويرها سواء مستودعات تخزين أو مصانع تعبئة او منافذ توزيع، وبالنسبة للمحور الأهم لمنظومة العمل البترولى والخاص بالسلامة والصحة المهنية، وجه الوزير بأهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وزيادة الوعى لدى العاملين بأهمية هذا المجالات لتحقيق أقصى درجات الأمان حفاظاً على أرواحهم، كما وجه بدوى بأهمية تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة في منظومة العمل البترولى والاهتمام ببرامج التدريب للجنسين في مختلف المجالات الفنية والإدارية والتحول الرقمى لمواكبة احتياجات سوق العمل البترولى، وذلك بالتنسيق بين هيئة البترول والشركات القابضة والشركات التابعة والنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول ، موجهاً الشكر لكافة العاملين بشركة بتروجاس على جهودهم فى توفير هذه السلعة الحيوية للمواطنين ودورهم الملحوظ في استقرار سوق البوتاجاز ، خاصة فى ذروة الاستهلاك فى اشهر الشتاء.

واستعرض المحاسب محمد فرحات رئيس شركة بتروجاس اهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2026-2025، وحجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الاساسية ومناطق تعبئة وإنتاج وتداول اسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة والمشروعات المخططة وكذلك استكمال مراحل مشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة "الاسكادا" الذي يعد نموذجاً ناجحاً فى تحقيق التحول الرقمى بانشطة قطاع البترول.

شارك في أعمال الجمعية المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للتجارة الداخلية والمهندس إيهاب رجائى وكيل اول الوزارة للإنتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات و المحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشؤون المالية و المحاسب محمد راغب وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات والمحاسب عباس صابر رئيس نقابة العاملين للبترول .

اعتمد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025-2026 لشركة لشركة الغازات البترولية "بتروجاس" ، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وقيادات قطاع البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس نقابة العاملين بالبترول.
وخلال الجمعية ، أكد المهندس كريم بدوى على الأهمية الاستراتيجية للشركة ودورها المهم ضمن المحاور الـ 6 الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة الحالية ، خاصة المحور الأول المتعلق بتوفير المنتجات البترولية للمواطنين ومنها تلبية الاحتياجات اليومية لهم من أسطوانات البوتاجاز ، وكذلك المحور الخاص باستغلال البنية الأساسية وتطويرها سواء مستودعات تخزين أو مصانع تعبئة او منافذ توزيع ، وبالنسبة للمحور الأهم لمنظومة العمل البترولى والخاص بالسلامة والصحة المهنية ، وجه الوزير بأهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وزيادة الوعى لدى العاملين بأهمية هذا المجالات لتحقيق أقصى درجات الأمان حفاظاً على أرواحهم، كما وجه بدوى بأهمية تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة في منظومة العمل البترولى والاهتمام ببرامج التدريب للجنسين في مختلف المجالات الفنية والإدارية والتحول الرقمى لمواكبة احتياجات سوق العمل البترولى ، وذلك بالتنسيق بين هيئة البترول والشركات القابضة والشركات التابعة والنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول ، موجهاً الشكر لكافة العاملين بشركة بتروجاس على جهودهم فى توفير هذه السلعة الحيوية للمواطنين ودورهم الملحوظ في استقرار سوق البوتاجاز ، خاصة فى ذروة الاستهلاك فى اشهر الشتاء.
واستعرض المحاسب محمد فرحات رئيس شركة بتروجاس اهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2026-2025، وحجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الاساسية ومناطق تعبئة وإنتاج وتداول اسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة والمشروعات المخططة وكذلك استكمال مراحل مشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة "الاسكادا" الذي يعد نموذجاً ناجحاً فى تحقيق التحول الرقمى بانشطة قطاع البترول.
شارك في أعمال الجمعية المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للتجارة الداخلية والمهندس إيهاب رجائى وكيل اول الوزارة للإنتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات و المحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشؤون المالية و المحاسب محمد راغب وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات والمحاسب عباس صابر رئيس نقابة العاملين للبترول .

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، السيدة / ماجى ناصيف الرئيس التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر والوفد المرافق لها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وذلك لبحث سبل تعزيز أنشطة التعاون فى العديد من المجالات بين الجانبين .
وأعربت د. منال عوض، عن تقديرها للدور الهام للهيئة فى دعم البرامج والمنح فى كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريس، مشيدة بتعدد برامج التدريب والفئات المستهدفة من الهيئة خاصة ما يتعلق ببرامج المهنيين سواء ما يتعلق بإعداد القادة واكتساب الخبرات المهنية المتعددة، وإدارة المؤسسات الفنية، و إدارة الكليات المجتمعية.
وشهد اللقاء الاتفاق علي تنفيذ برنامج إيفاد خبراء حول مشروعين وهما تطوير مسار العائلة المقدسة وتعزيز استراتيجية التواصل و إطار خطة العمل لكل منهما، وذلك من خلال إيفاد خبراء في مجال التسويق والتطوير العمراني لتأهيل ودعم البنية التحتية لـ 25 نقاط المسار في المحافظات المستهدفة وتوفير الخدمات التي يحتاج إليها السائحون في هذه المناطق و الترويج لها كسياحة دينية لجذب المزيد من السياح من جميع دول العالم، بالإضافة إلي مشروع تعزيز استراتيجية التواصل لتنمية مهارات العاملين بإدارتي الإعلام والتعاون الدولي بديوان عام الوزارة والمحافظات .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم بحث سبل التعاون أيضاً حول إيفاد العديد من الخبراء في عدد من المجالات خلال الفترة القادمة منها تحديد الهوية البصرية للمحافظات كونها أحد الملفات الهامة التي تأتي علي رأس أولويات عمل الحكومة، بالإضافة إلى مجال التحول الرقمي، والمخلفات الصلبة، وتكيف المناخ ومخرات السيول، وإدارة المناطق الاقتصادية والاستثمارية ، وتقنين الأراضي ، والحفاظ علي الرقعة الزراعية ، والرقمنة ، والجغرافيا المكانية وتخطيط الاسواق ، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة اقتصادياً، ودعم المنتجات والحرف اليدوية.. وغيرها.
كما تم الاتفاق على التباحث على المستوى الفنى لوضع خطة تعاون بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وهيئة فولبرايت مصر والتنسيق لتعزيز أنشطة التعاون فى إعداد دورات تدريبية للكوادر المحلية خلال الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي القادم 2025/2026 لرفع قدراتهم على مختلف مستوى المحليات وتصميم دورات تدريبية فى مختلف المجالات كوضع خطط استراتيجية، وأشارت د.منال عوض إلى أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يعد أحد ركائز تدريب المحليات بالوزارة والمحافظات وآلية يمكن لهيئة فولبرايت مساندته وتطوير مناهجه.
ومن جانبها ... رحبت د. ماجى نصيف المدير التنفيذى للهيئة بتقديم كل الدعم والتعاون مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص مجالات التدريب وتأهيل الكوادر والاستفادة من البرامج الأكاديمية والعملية التى تقدمها الهيئة ونقل الخبرات وثقل مهارات العديد من الطلاب إلى جميع المحافظات ، بالإضافة إلى عمل يوم في كل محافظة بحضور مسؤولي التدريب وعدد من الطلاب لمعرفتهم بالمؤسسة ودورها وكيفية التقديم علي المنح والدورات التدريبية في الخارج .
وعرضت المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر خلال اللقاء أهم البرامج والأنشطة التى تقوم بها الهيئة فى كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريب في جميع المحافظات في العديد من المجالات.

تم خلال جلسة اليوم الاثنين الموافق 20/01/2025 ازالة اثر المخالفة لعمليات البيع المنفذة خلال جلسة 06/01/2025.
اسم الشركة: مصر بنى سويف للاسمنت.
الكمية: 10,852 سهم.

تم خلال جلسة اليوم الاثنين الموافق 20/01/2025 ازالة اثر المخالفة لعمليات البيع المنفذة خلال جلستي 06/01/2025 و 08/01/2025.
اسم الشركة: مصر بنى سويف للاسمنت.
الكمية: 2,770 سهم.

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، عن تشكيل لجنة المالية والضرائب برئاسة رامي فتح الله، وتعيين الدكتور أشرف حجر ومحمد الطوخي نائبان، في ضوء تشجيع التواصل والتكامل بين القطاع الخاص والدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
وتتشكل اللجنة من خبراء الضرائب والمؤسسات المالية من أعضاء الجمعية في مصر ولبنان، وتهدف اللجنة إلى تحسين نظام الضرائب، تطوير سياسات مالية فعالة، زيادة الشفافية والمساءلة المالية.
وتتولى اللجنة مهام تقديم توصيات لتحسين السياسات المالية والضريبية، وتقديم تقارير دورية للحكومة بالتوصيات والإجراءات المقترحة، ومساعدة الشركات أعضاء الجمعية في التخطيط المالي والإعداد الضريبي، وتقديم مقترحات وورقة عمل لرؤية الجمعية في تحسين النظام الضريبي وتقديم توصيات لواضعي السياسات والهيئات الحكومية حول تعزيز النمو الاقتصادي وتأثره بالسياسات المالية والضريبية، وكذا عقد مؤتمر سنوي موسع مع وزير المالية.
وسيتم عقد ورش عمل وندوات مع مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والرقابة المالية وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بالقطاع المالي والمصرفي والصناعي؛ لبحث قضايا الضرائب والمالية الحالية , وستعمل اللجنة وفق جدول زمني محدد لعقد اجتماعاتها، مع الالتزام بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عنها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى مع السفيرة انجلينا ايخهورست رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، اللقاء تناول بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. في بداية اللقاء رحب الوزير بالسفيرة وتناول موضوعات التعاون والمشروعات الزراعية التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها في مصر في اطار منح تقدم ضمن اتفاقية الشراكة المصرية- الاوروبية، وأوضح فاروق بأن الاتحاد الأوروبي يعد من احد اهم الشركاء التجاريين والتنمويين في ضوء المنح التي تقدم للقطاع الزراعى في مصر حيث يتم حالياً تنفيذ ثلاثة مشروعات بالتنسيق مع وزارة الزراعة منها: مشروع برنامج التنمية الريفية المتكاملة ٢٠٢٠ EU-Zira3a ، ومشروع دعم تحسين انتاج محاصيل الحبوب فى مصر (كافى)، وتوجيه نحو ٤٠ مليون يورو لمشروع حياة كريمة للمساهمة في مكافحة الفقر فى المناطق الريفية فى مصر.
ومن جانبها اشارت السفيرة إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بتسهيل استيراد اللحوم ونشر المعايير المتعلقة بذلك وتطبيق الاشتراطات اللازمة , واكدت على تعزيز سبل التعاون بين الجانبين مثل دعم التعاونيات الزراعية وذلك لاهميتها بتسويق المحاصيل وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية فضلا عن دعم صغار المزارعين والذي سيتم التركيز عليه خلال الفترة القادمة خاصة في مناطق الدلتا ومحافظات الصعيد.
والجدير بالذكر ان الاتحاد الاوروبي قام بتمويل حزمة من المشروعات الزراعية في مصر منذ ٢٠١٤ وحتى تاريخه بنحو ١٦٣ مليون يورو في انشطة زراعية مختلفة منها دعم القدرات المؤسسية للجمعيات المحلية وتحسين نظم الري والانتاج الحيواني والسمكي والارشاد الزراعي ودعم انتاج الحبوب , حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والسيد نيكولاس زايميس، رئيس قسم التجارة بالاتحاد الأوروبي .

شدد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على ضرورة تعظيم الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية في نشاط نقل و توزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى في كافة مراحله وعملياته خاصة وأن طبيعة العمل في هذا النشاط تتطلب منا جميعًا الالتزام الصارم بالسلامة على كافة المستويات ، وذلك من أجل حماية زملائنا والمجتمع المحيط ، مؤكداً ان توفير بيئة عمل آمنة هو الغاية النهائية للوزارة والتي سيترتب عليها بشكل مباشر تحقيق المردود الاقتصادى المرجو من المشروعات والخدمات ، مع ضرورة تحديد الدروس المستفادة والإجراءات التصحيحية اللازمة من اى حوادث سابقة وقعت لتلافى تكرارها مستقبلاً
جاء ذلك في مستهل اجتماع الجمعية العامة لشركة مصر للبترول لمناقشة و اعتماد الموازنة الإستثمارية الجديدة للشركة للعام المالى 2025-2026 عبر الفيديوكونفرانس بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية .
اكد الوزير خلال الاجتماع الدور الهام لشركة مصر للبترول في امداد المستهلك النهائي بإحتياجاته من المنتجات البترولية ، مشيداً بالتطور الكبير في محطات تموين وخدمة السيارات التابعة للشركة والتي تم تطويرها مؤخراً لتعكس قدرة شركة مصر للبترول كشركة وطنية عريقة على تقديم الخدمة في هذا المجال بمواصفات عالمية ، كما وجه الشكر للشركة على الاهتمام الكبير بالسلامة موجهاً بتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توافر بيئة عمل آمنة .
كما وجه الوزير بضرورة تعظيم الاهتمام بنشاط التسويق لمنتجات الشركة من الزيوت عالية الجودة تحديد الفرص للتوسع والنمو في السوق وفرص توسيع نطاق التوزيع للمنتجات من الزيوت عالية الجودة لشركة مصر للبترول ، كما شدد على أهمية الضبط الكامل وتشديد الرقابة على منظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية لضمان عدم تسريبها او التلاعب بها .
وعرض المهندس محمد ماجد بخيت رئيس شركة مصر للبترول ملامح الموازنة الإستثمارية للعام المالى 2025-2026 ، حيث أوضح في بداية العرض أنه تم استحداث إدارة لسلامة العمليات بدأت عملها بما يعزز من التعامل بشكل علمى ومنهجى مع عملية رفع الوعى للعنصر البشرى للوقاية من المخاطر ، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع احدى الشركات العالمية لتطبيق نظام متقدم مطبق عالمياً لتعزيز الأمان فى مجال نقل المنتجات البترولية من خلال اسطول السيارات المخصصة لذلك ومتابعتها من خلال نظام رقمى متقدم ، مؤكداً الجاهزية للتطبيق خلال فترة وجيزة .
و أوضح رئيس مصر للبترول جهودها في انشاء وتطوير محطات تموين وخدمة السيارات وفق المواصفات والنظم العالمية لتطوير شبكة محطاتها البالغة 1560 محطة على مستوى الجمهورية ، مشيراً الى انشاء وتطوير 33 محطة وفق هذا النموذج خلال الفترة يوليه- ديسمبر 2024 ، ومستهدف انشاء وتطوير 70 محطة في العام المالى 2025-2026 ، وفى مجال الزيوت تم طرح منتجات جديدة من الزيوت النصف تخليقية لمحركات البنزين والديزل ، بالإضافة الى منتجات جديدة من الزيوت الصناعية وفى مقدمتها زيوت صناعة النسيج التي لاقت اقبالا كبيرا مواكبة لخطة الدولة للتوسع في هذه الصناعة ، كما تم تطوير العبوات المستخدمة.
و في اطار مشروعات التحول الرقمى لضبط منظومة تداول الوقود تستهدف استكمال توريد وتركيب 58 نظام قياس آلى ( RTG ) لمتابعة ارصدة مستودعات الشحن والتداول بالشركة ، مستعرضاً الاعمال المستهدفة لتطوير ورفع كفاءة عدد من المستودعات .
وفى مجال تموين الطائرات بالوقود في المطارات المصرية اشار الى ارتفاع حجم مبيعات الشركة من وقود تموين الطائرات الى 762 الف طن في الفترة يوليه – ديسمبر 2024 بزيادة 127% عن المستهدف بالخطة لزيادة الدخل الدولارى ، مشيرا الى تطوير محطات تموين الطائرات في مطارات القاهرة وشرم الشيخ وسفنكس و جار انشاء محطة تموين طائرات بمطار العاصمة الإدارية .
وفى مجال تموين السفن بالوقود أوضح ان قدرات التموين بالشركة تصل الى 30 الف طن شهرياً وتمتلك ناقلتين متخصصتين للتموين ، ومن المستهدف زيادة نمو الاعمال مع استقرار الوضع بالمنطقة ، كما يتم العمل بشكل تكاملى مع شركات قطاع البترول الشقيقة لإستغلال التسهيلات الموجودة وزيادة الجدوى الاقتصادية.
شارك في الجمعية العامة المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه ، والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة للإنتاج والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للتجارة الداخلية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي و الاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة لنقل وتسويق المنتجات البترولية والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشؤون المالية و المحاسب محمد راغب وكيل اول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن دعم القيادة السياسية المستمر وإشادة رئيس مجلس الوزراء بما حققه العاملون في قطاع البترول من زيادة في الإنتاج مؤخراً يعد حافزاً لاستمرار جهودنا في الاهتمام بتكثيف أعمال الاستكشاف والإنتاج.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية لأعمال شركة بدر للبترول للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ والتي تقوم شركة ويبكو بتشغيلها.
و أكد الوزير ضرورة التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والدراسات والبيانات وإعادة التقييم للاستفادة من الفرص والإمكانات التي تتمتع بها منطقة الصحراء الغربية و زيادة الإنتاج، خاصة وأن أي برميل أو قدم مكعب إضافى فى الإنتاج يمثل أهمية للاقتصاد المصرى لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأعرب الوزير عن تقديره لجهود فريق العمل بالشركة علي ما تحقق من نتائج في مجال زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى، مؤكداً توجيه الدعم الكامل لهم لاستمرارهم فى تحقيق نتائج إيجابية.
وأشار المهندس ابراهيم مسعود رئيس الشركة خلال استعراضه أهم مؤشرات الأداء لنجاحها فى تحقيق اكتشاف جديد للغاز في منطقة بدر-1 من خلال البئر الاستكشافى 10-2X والذى يعد استكمالاً لنجاح البئر الاستكشافى 10-1X، و تم اختبار البئر ووضعه علي الانتاج بمعدل نحو 20 مليون قدم مكعب يومياً، وباحتياطيات مؤكدة 15 مليار قدم مكعب غاز ونصف مليون برميل متكثفات ، واحتياطيات غير منماة من باقى الطبقات تقدر بنحو 60 مليار قدم مكعب غاز و 3 مليون برميل متكثفات، ما يعد سبقاً للشركة فى اكتشاف الغاز فى طبقات جديدة بتلك المنطقة والتى اقتصر الانتاج منها على الزيت الخام. وتتويجاً لنجاح جهود أعمال الاستكشاف والتنمية المتواصلة، فقد سجلت الشركة أكبر معدلات الانتاج من حقل بدر-1، حيث يصل الانتاج اليومى حالياً إلى 7700 برميل مكافئ مقارنة بــ 800 برميل عند استلام شركة ويبكو موقع بدر-1 مما أدى إلى تحقيق زيادة في الإنتاج تصل إلى 160% مقارنة بالمستهدف فى الخطة الحالية.
وفي ضوء النتائج الايجابية والكشف الجديد، تم وضع خطة معدلة طموحة للحفر للعامين الماليين الحالى والقادم من خلال حفر 3 آبار استكشافية و 4 آبار تنموية ، بالإضافة الى إعادة إكمال 12 بئر ، وبذلك فقد تم تحويل حقل بدر من حقل لإنتاج الزيت الخام فقط على مدار 40 عام إلى إنتاج الزيت والغاز الطبيعي والمتكثفات.

أعلن وزير العمل محمد جبران،اليوم، أن يوم السبت المُقبل الموافق 25 يناير 2025 ، إجازة رسميه بمناسبة عيد ثورة 25 يناير،وعيد الشرطة، وإعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025 والذي نص على أن: " يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .وأصدرت الوزراة كتابا دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات ،بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج ..
وأكد الوزير جبران على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل ..
وبهذه المناسبة تقدم وزير العمل محمد جبران، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل،والشعب المصري العظيم ، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة ، داعيا الله أن يعيدها على مصر الحبيبة ، بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى يرسي قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

في يوم تاريخي هام لقطاع النقل البحري
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يفتتحان مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
الوزير:
1. افتتاح المكتب انجاز يعكس ثقة المنظمة البحرية الدولية ويعزز مكانة مصر المحورية في مجال النقل البحري إقليميًا ودوليًا
2. التزام مصر بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البحري وسلامة الملاحة والبيئة البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، مما يجعلها شريكا موثوقا به في صناعة النقل البحرى العالمي
3. مصر تبنت في السنوات الأخيرة استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث موانيها وانشاء موانئ جديدة بلغ اجمالها حاليا ۱۸-ميناء، وأصبحت تلعب دورًا محوريًا في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية
4. تم ضخ استثمارات ضخمة لتطوير الموانىء وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة وتقديم الخدمات البحرية المتقدمة
الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية
أتقدم بتهنئتي القلبية لجمهورية مصر العربية لافتتاح هذا المكتب الإقليميي والذي يعكس الأهمية الاستراتيجية لمصر في المجال البحري، والتزامها الثابت بالنهوض بالشحن العالمي، ومكانتها الفريدة
في يوم تاريخي هام لقطاع النقل البحري افتتح الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيد/ أرسينيو أنطونيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وحضر فعاليات الافتتاح عدد من السفراء وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، والفريق/ أحمد خالد محافظ الأسكندرية والفريق/ أشرف عطوة قائد القوات البحرية واللواء بحري أ.ح/ نهاد شاهين نائب وزير النقل لشئون القطاع البحري واللواء بحري أ.ح/ حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية واللواء/ طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري واللواء/ أحمد حواش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.
بدأت مراسم الاحتفال باستعراض رئيس الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية لأهم المشروعات التي تنفذها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في مجال تطوير الملاحة البحرية والبنية التحتية لها ، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة العالمية وتنفيذًا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ، كما تم مشاهدة فيلمًا تسجيليًا عن دور وأهمية مصر في مجال النقل البحري وحركة التجارة العالمية والجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة النقل مُمثلة في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري على مدار السنوات الماضية، لاستضافة مكتب التمثيل إلاقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر وأهمية هذا المكتب.
ثم ألقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمته خلال فعاليات الافتتاح جاء فيها ، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا اليوم في الإسكندرية عروس البحر المتوسط في هذا الحدث الہام، حيث نشهد افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هنا في مصر، بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وهو انجاز يعكس ثقة المنظمة البحرية الدولية ويعزز مكانة مصر المحورية في مجال النقل البحري إقليميًا ودوليًا، ويؤكد على دورها الرائد كجسر للتعاون بين دول المنطقة بما يسهم في تطوير القطاع البحري وتعزيز التكامل بين دولنا العربية.
مضيفًا إن اختيار مصر لاستضافة هذا المكتب الإقليمي جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها وزارة النقل مُتمثلة في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري على مدار السنوات الماضية، حيث بدأت الفكرة عام ٢٠١٩ عندما تقدمت مصر بطلب لاستضافة مكتب تمثيل إقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر يخدم الدول العربية الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأنه منذ ذلك الحين لم تتوقف الجهود والتنسيقات بين وزارة النقل ووزارة الخارجية والجهات المعنية، حيث قدمت مصر رؤية واضحة حول أهمية المكتب في دعم الدول العربية وتعزيز التعاون الإقليمي في القطاع البحري، وهو ما لاقى دعما من اشقائنا في الدول العربية وترحيبًا كبيرًا من جميع الأطراف إلى أن وافقت لجنة التعاون التقني بدورتها ۷۲ في أكتوبر ۲۰۲۲ على إقامة المكتب واعتمد المجلس القرار في دورته ١٢٨ في ديسمبر ٢٠٢٢ إلى أن وصلنا لتوقيع مذكرة التفاهم في يوليو ٢٠٢٣.
وأشار الوزير الى أهمية مصر كدولة بحرية تنبع من عوامل عديدة تجعلها نقطة ارتكاز رئيسية في المنطقة حيث تعد مصر واحدة من أقدم الدول التي مارست النشاط البحري منذ العصور القديمة، ولها تاريخ طويل في بناء السفن والملاحة البحرية، مما يعزز من ثقافتها البحرية ويضعها في مقدمة الدول الرائدة في هذا المجال، وأن الله قد حبا مصر موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا فريدًا جعلها في قلب العالم، حيث تربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتتحكم في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية وهو قناة السويس، والتي تعد شريانًا رئيسيًا للتجارة البحرية الدولية ، لافتًا إلى أن مصر قد تبنت في السنوات الأخيرة استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث موانيها وإنشاء موانئ جديدة بلغ اجمالها حاليا ۱۸ ميناء، وأصبحت تلعب دورًا محوريًا في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة لتطويرها وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة وتقديم الخدمات البحرية المتقدمة، مضيفًا ولا يفوتنى في هذا اللقاء أن أؤكد التزام مصر بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البحري وسلامة الملاحة والبيئة البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به في صناعة النقل البحرى العالمي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه العوامل مُجتمعة تجعل من مصر ليس فقط مركزًا بحريًا عالميًا هامًا، بل شريكًا قويًا في تحقيق رؤية المنظمة البحرية الدولية لتطوير القطاع البحري وتعزيز استدامته، ويأتي افتتاح هذا المكتب الإقليمي اليوم للتأكيد على الثقة التي تحظى بها مصر ودورها الريادي في دعم النقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
مضيفًا ها هنا نقف الآن بتشريف السيد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بمقر المكتب الذي أصبح حقيقة، ولم نكن لنصل إلى هذه المرحلة بدون دعم أشقائنا من الدول العربية ونعدهم أننا لن نألو جهداً في سبيل إنجاح هذا المكتب ليتمكن من تحقيق الهدف المرجو منه ليكون منصة فعالة لتقديم الدعم الفني والتقني وتعزيز التعاون الإقليمي، ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القطاع البحري في منطقتنا.
وفي الختام، أعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره للمنظمة البحرية الدولية وأمينها العام على الثقة الغالية، ولكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام مؤكدًا التزام مصر الكامل بتوفير كل الدعم اللازم لضمان نجاح هذا المكتب في أداء مهامه وتحقيق أهدافه.
ومن جانبه قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في كلمته خلال فعاليات الافتتاح
أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، السيدات والسادة،
إنه لشرف كبير أن أقف أمامكم اليوم في مدينة الإسكندرية التاريخية، منارة للتراث البحري والثقافي، حيث نحتفل بعلامة فارقة أخرى في رحلة التعاون البحري الدولي حيث الإطلاق الرسمي لمكتب التواجد الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
واسمحوا لي أن أتقدم بتهنئتي القلبية لجمهورية مصر العربية على اختيارها مضيفة لهذا المكتب الإقليميي.
حيث يعكس الاختيار الأهمية الاستراتيجية لمصر في المجال البحري، والتزامها الثابت بالنهوض بالشحن العالمي، ومكانتها الفريدة حيث يوجد بها قناة السويس، وهي واحدة من أهم شرايين التجارة البحرية في العالم.
إن الدور المحوري لمصر في ربط القارات والاقتصاديات لا مثيل له، وبلا شك سيستفيد هذا المكتب من الخبرة والقيادة البحرية الغنية التي توفرها هذه الأمة العظيمة.
بالنيابة عن المنظمة البحرية الدولية، أود أيضا أن أعرب عن عميق تقديرنا لحكومة مصر على دعمها الاستثنائي في جعل هذه الرؤية حقيقة واقعيه . إن توفير البنية التحتية المضيفة والموارد والبيئة الترحيبية لهذا المكتب يؤكد تفاني مصر في تعزيز القطاع البحري، ليس فقط على الصعيد الوطني، ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
نحن ممتنون لشراكتكم والتزامكم بمهمة مشتركة للشحن الآمن والمستدام.
من خلال هذا المكتب، نهدف إلى تقريب المنظمة البحرية الدولية من المنطقة، وضمان معرفة الاحتياجات والتحديات والتطلعات الفريدة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفهمها ومعالجتها بفعالية.
إنه يمثل جسرا بين الحوكمة البحرية العالمية والحقائق الإقليمية، ويعزز التعاون ويقدم الدعم المستهدف لتعزيز القدرات البحرية والامتثال لصكوك المنظمة البحرية الدولية.
تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،بأهمية استراتيجية هائلة للتجارة العالمية. مياه البحر الأحمر والخليج العربي والبحر المتوسط هي شريان الحياة للتجارة والطاقة والاتصال. ومع ذلك، تواجه هذه المنطقة أيضا مجموعة من التحديات في الممرات المائية الحرجة، وآثار تغير المناخ، وضرورة الانتقال إلى ممارسات شحن أكثر اخضرارا.
وتتطلب هذه التحديات العمل الجماعي والتفاهم المتبادل والحلول المشتركة. لطالما كانت مصر حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي وبطلا للتعاون البحري.
إن جهود مصر في تعزيز الحوار والتوسط في النزاعات والنهوض بالتنمية المستدامة هي مثال للعالم.
سيلعب هذا المكتب دورا حاسما في تخطيط وبرمجة وتنفيذ أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها المنظمة البحرية الدولية في جميع أنحاء المنطقة. من تعزيز السلامة والأمن البحريين إلى مكافحة التلوث، وتعزيز إزالة الكربون، وتمكين المرأة في النقل البحري، سيساهم عمل هذا المكتب بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في الشحن الآمن والآمن والمستدام للجميع.
بينما نحتفل بهذا الإطلاق، دعونا ننظر أيضا إلى المستقبل. دعونا نتصور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تزدهر التجارة البحرية دون خوف من انعدام الأمن، حيث الموانئ والشحن هي نماذج للاستدامة والكفاءة، وحيث البحار محمية للأجيال القادمة. من خلال العمل معا - الحكومات والصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني - يمكننا أن نجعل هذه الرؤية حقيقة واقعية.
أود أن أكرر امتناني لمصر لاستضافة مكتب الوجود الإقليمي ولجميع دولنا الأعضاء وشركائنا على دعمهم الثابت لمهمة المنظمة البحرية الدولية , أتطلع إلى مشاهدة الإنجازات المتوقعة من هذا الفصل الجديد في رحلتنا البحرية المشتركة.
كما تضمنت فعاليات الافتتاح جولة ميدانية لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في المقر الجديد للمكتب الإقليمي، حيث تم الاطلاع على الإمكانيات والتجهيزات الحديثة التي تضمن تفعيل دور المكتب في تقديم الدعم الفني والتدريب للدول الأعضاء في المنطقة، وتعزيز التواصل مع المكاتب الإقليمية الأخرى للمنظمة البحرية الدولية حول العالم.
جدير بالذكر أن مصر قد اتخذت عدد من الإجراءات لإنجاح المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية، الذي يقع مقره في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية بدأت تلك الإجراءات بتوقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة البحرية الدولية في 20 يوليو 2023، لاستضافة هذا المكتب الذي يهدف إلى التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإقامة أنشطة التعاون التقني للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يُسهم في رفع قدرات الموارد البشرية البحرية في الإقليم وبناء كوادر قادرة على تطبيق صكوك المنظمة ، كما قامت الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية بتجهيز مقر المكتب الإقليمي في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية، مع توفير البنية التحتية والتجهيزات التقنية اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة و عملت مصر على تسهيل الإجراءات والتعاون مع الجهات المعنية لضمان نجاح عمل المكتب الإقليمي وتقديم الدعم المطلوب.

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مدينة "دافوس" السويسرية، للمُشاركة بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي ينعقد تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية، ويرأس وفد مصر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ومن المُقرر أن تشهد أجندة مشاركات الدكتورة رانيا المشاط، زخمًا من الفعاليات واللقاءات الثنائية؛ بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز مستقبل النمو الاقتصادي في مصر، فضلًا عن استعراض ما قامت به الحكومة على مدار الأشهر الماضي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
ويتضمن جدول أعمال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشاركة باجتماع قادة مستقبل النمو، وكذلك المشاركة بمائدة مستديرة بعنوان" ما الذي يحمله المستقبل للحركة المناخية؟ " كما تشارك باجتماع مبادرة حشد الاستثمارات للطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة (MICEE) باعتبارها رئيسًا مشاركًا، مع ساميلا زوبايرو الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، فضلًا عن مشاركتها بجلسة حول المساواة بين الجنسين وانتقال الطاقة.
ومن المقرر كذلك أن تشارك «المشاط»، بالجلسة العامة للجنة العامة رفيعة المستوى بعنوان "كيف يمكن تخفيف أعباء الديون؟"، فضلًا عن المشاركة بجلسة مجموعة العمل الدولية للشرق الأوسط (IGWEL) بعنوان " تحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط - الاجتماع السنوي 2025"، بالإضافة إلى المُشاركة في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد والمجتمع الجديد .
وتتناول الدورة الحالية من المنتدى الاقتصادي العالمي، مناقشة مجموعة من التحديات الرئيسية مثل معالجة التوترات الجيوسياسية، وتعزيز النمو الاقتصادي بما يساهم في تحسين مستويات المعيشة، فضلاً عن دفع التحول العادل والشامل في قطاع الطاقة بما يتماشى مع تطورات العصر التكنولوجي الحديث.

وزير المالية في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»:
نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية.. في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين
توفير كل مايهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية
إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي
نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة.. للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
موازنة «البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين
ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية:
الشفافية «محرك جوهري» فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا
نفذنا العديد من الإجراءات لتحسين إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي
العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين.. السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع
سارة عيد.. رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية:
الاستمرار فى إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة جاء نتيجة جهود وزارة المالية على مدار ١٠ أعوام
جلسة حوارية لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالشفافية والرقابة على الموازنة لكى تواصل مصر الصعود فى كل مؤشرات الشفافية الدولية
نعمل على تعميق الشفافية المالية بالتعاون مع كل شركاء النجاح من الوزارات والأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني
آليات فعَّـالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور وتعزيز قدرتهم على التأثير فى أى قرارات مالية تمس حياتهم
الشفافية أصبحت ركيزة أساسية في بناء نظام مالي شامل يخدم جميع أطياف المجتمع
«الموازنة التشاركية» أداة مؤسسية لرفع الوعى لدى المواطنين وتمكين الشباب والمرأة
توسيع نطاق «الموازنة التشاركية» بالمحافظات وصولاً إلى بنى سويف ودمياط وأسيوط.. بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية، في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، من خلال توفير كل مايهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أهمية إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي.
أضاف، في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»، أننا نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة؛ للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن موازنة «البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع الاجتماعي» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين.
أكد أهمية توحيد الجهود لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، لدعم الإصلاحات الوطنية والسياسات المالية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن تحقيق الأولويات الوطنية، وتلبية احتياجات المواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويدعم كفاءة الإنفاق العام، ويسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة.
قال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشفافية تعد محركًا جوهريًا فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا، وقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي، لافتًا إلى أن العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين، هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع.
أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية هذه الجلسة الحوارية لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالشفافية والرقابة على الموازنة لكى تواصل مصر الصعود فى كل مؤشرات الشفافية الدولية، لافتة إلى أن الاستمرار فى إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة جاء نتيجة جهود وزارة المالية على مدار العشرة أعوام الماضية، حيث نعمل على تعميق الشفافية المالية بالتعاون مع كل شركاء النجاح من الأجهزة الرقابية وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات ومؤسسات المجتمع المدني والعديد من الوزارات منها: وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.
قالت إن التطور الذى أحرزته مصر فى كل المؤشرات الدولية «مؤشر شفافية الموازنة ومشاركة الجمهور والرقابة على الموازنة» جاء نتيجة جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال العشرة أعوم الماضية والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية من داخل وزارة المالية والعديد من شركاء النجاح، لذلك نسعى لمزيد من الشراكات الناجحة خاصة مع البرلمان ووزارتي الصحة والتعليم.
أضافت أننا نعمل على آليات فعَّـالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور، وتعزيز قدرتهم على التأثير فى أى قرارات مالية تمس حياتهم، أخذًا فى الاعتبار أن الشفافية أصبحت ركيزة أساسية في بناء نظام مالي شامل يخدم جميع أطياف المجتمع، لافتة إلى أن «الموازنة التشاركية» تعد أداة مؤسسية لرفع الوعى لدى المواطنين وتمكين الشباب والمرأة، وأننا نسعى إلى توسيع نطاق «الموازنة التشاركية» بالمحافظات وصولاً إلى بنى سويف ودمياط وأسيوط، بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.
أضافت أن «الموازنة التشاركية» تعمل على خلق «حلقة وصل» بين متخذى القرار، والمواطنين؛ لزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، من خلال آليات مؤسسية مبتكرة للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية والدولية والمعنية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص؛ لتطوير وتحسين الأداء الحكومي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، والعمل على رفع مؤشرات الشفافية العالمية ومشاركة الجمهور، موضحة ارتفاع المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة إلى ٥٤/ ١٠٠ نقطة في ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٤/ ١٠٠ فى ٢٠٢١، نتيجة الجهود المشتركة مع مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزى للمحاسبات.
أشارت إلى التحسن الملحوظ لمصر في المؤشر العالمى لشفافية الموازنة بزيادة ٣٦ درجة مئوية بشكل تراكمي ليصل إلى ٤٩ نقطة مئوية عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٣ نقطة فى ٢٠٢١، ومقارنة بـ ١٣ نقطة عام ٢٠١٢، و هو ما تم نشره في مايو ٢٠٢٤، من جانب «شراكة الموازنة الدولية»، وذلك نتيجةً للجهود المبذولة خلال العشر سنوات الماضية، من وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية داخل وزارة المالية، وشركاء النجاح، كمؤسسة «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية، التي تعد الشريك الوطني في إعداد «مسح الموازنة المفتوحة» بمصر بالتنسيق مع وزارة المالية.
أكدت أن الوحدة تسعى إلى توسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية بمحافظات «أسيوط وبني سويف والمنيا وأسوان خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتة إلى أنه تم إعداد مكون تدريبى كامل للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة وتبسيط المفاهيم المالية ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم فى الأنشطة التوعوية حول «دورة إعداد الموازنة» وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.
أشارت إلى أن وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، كانت تعمل علي نشر الوثائق الرئيسية للموازنة في التوقيتات المحددة وفقًا للمعايير الدولية، مثل «البيان التمهيدي ما قبل الموازنة» والبيان «نصف السنوى»، والنشرة الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، وتقرير «موازنة المواطن»، مما كان له أكبر الأثر في توفير المعلومات اللازمة للمواطنين؛ ليتمكنوا من متابعة الإنفاق الحكومي بشكل فعَّال، وإبداء آرائهم في جلسات الاستماع.
شارك فى الجلسة النقاشية الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية، وأكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، وممثلون عن وزارات المالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.

توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمدينة دافوس السويسرية للمشاركة بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يناقش أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية.
ويشارك بالمنتدى عدد كبير من القيادات العالمية في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والسياسة والمجتمع، ويعقد تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي”، ويناقش القضايا الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية الراهنة وسبل إيجاد حلول لها.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير بعدد كبير من الوزراء وممثلي مجتمع المال والأعمال العالميين المشاركين بالمنتدى لاستعراض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية للتيسير على المستثمرين وتيسير منظومة التصدير والاستيراد، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة الخارجية.

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن العمل جار علي تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لميناء الحمراء البترولي وبنيته التحتية القوية تجسيداً لرؤية تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو" لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025/2026 بحضور المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه والمهندس علاء البطل وكيل أول الوزارة للبيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومكتب الوزير والمتحدث الرسمى.
وأضاف بدوى أن الميناء بموقعه الفريد وتسهيلاته المتميزة يمكن أن يكون بوابة إستراتيجية للمنتجات البترولية لقارة أوروبا والعالم.
واستعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو أهم مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام المالى الجارى ومستهدفات الموازنة التخطيطية للعام المالى القادم، حيث أشار إلى أن الشركة تبذل قصارى الجهود للاسراع في تنفيذ خطط مشروعات التوسعات بميناء الحمراء ونتيجة للمشروعات التي تم دخولها للخدمة حديثاً بالإضافة الى مشروعات التوسعات الجاري تنفيذها فقد تمكنت الشركة من زيادة أنشطتها حيث تم توقيع اتفاقية لتداول الزيت الخام مع شركة ميدور بهدف إمداد مصفاة التكرير التابعة لشركة ميدور باحتياجاتها من الزيت الخام الذي يتم استقباله من الناقلات بتسهيلات ميناء الحمراء البترولي ومن ثم تدفعيه مباشرة إلى مصفاة التكرير.
وأشار إلى خطط تداول الزيت الخام خلال العام المالي القادم حيث من المتوقع استقبال وتداول كمية قدرها 80 مليون برميل من الزيت الخام بتسهيلات ميناء الحمراء ، وشحن كمية قدرها 31 مليون برميل عن طريق التسهيلات البحرية وإمداد معامل تكرير البترول بكمية قدرها 65 مليون برميل.
وفيما يخص أهم المشروعات المخططة والجاري تنفيذها ، والتي تقوم بتنفيذ أعمالها المتكاملة شركة بتروجت، أشار إلى موقف أعمال منطقة التوسعات الشمالية والتي تشمل إنشاء 4 مستودعات لتخزين وتداول الزيت الخام بسعة 630 ألف برميل لكل مستودع بهدف الوصول بالسعة الإجمالية لميناء الحمراء نحو 3ر5 مليون برميل، حيث تخطت نسب التنفيذ الفعلية 50%، ويجرى العمل على دخول تلك المستودعات للخدمة في أقرب وقت ، أما بخصوص أعمال منطقة التوسعات الجنوبية، فيتم العمل بها علي مرحلتين ، ويشمل مجال أعمال المرحلة الأولي إنشاء مستودعين لتخزين وتداول الديزل بسعة 20 ألف طن لكل مستودع، ومحطة توزيع الكهرباء ومحطة مكافحة الحريق ، ومنطقة تحميل سيارات توزيع الوقود، وتسهيلات الربط مع التوسعات الشمالية ، كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل إنشاء 3 مستودعات وقود البنزين بسعة 10 ألاف طن لكل مستودع، ومستودعين وقود النفاثات بسعة 20 ألف طن لكل مستودع وإضافة مستودع وقود الديزل سعة 20 ألف طن، بالإضافة لما يلزم من مرافق وتسهيلات ، حيث يتم حالياً العمل بالتوازي في جميع مكونات المرحلتين والتي تصل سعتها لنحو 130 ألف طن، ذلك في إطار المخطط العام للوصول لسعة نحو ٤٠٠ ألف طن لمنطقة تخزين وشحن المنتجات البترولية، الأمر الذي يخدم التنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية بمدينة العلمين الجديدة، كما يساعد في تقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية علي الطريق الساحلي.
واستكمالاً لتطوير تسهيلات ميناء الحمراء والحفاظ على أصوله ؛ تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للشمندورة البحريةحمولة 100 ألف طن وإعادة تركيبها واختبارها من خلال شركة PMS، حيث تعد تلك الأعمال خطوة هامة نحو جاهزية ميناء الحمراء لتداول المنتجات البترولية لأول مرة بالتوازي مع إنشاء خطوط الربط بين المنطقتين الشمالية والجنوبية وخط أنابيب المنتجات البترولية الواصل بشركة ميدور، مما سيؤدي لزيادة المردود الاقتصادى.
كما أوضح إن العام المالي القادم سيشهد التوسع فى مجال ترشيد الطاقة حيث سيتم البدء في إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 ميجاوات بتوسعات المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى المحطة الحالية بقدرة 500 كيلووات بميناء الحمراء البترولي، ويأتي هذا في إطار خطة الشركة نحو تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة القومية والمولدة من الوقود التقليدي ومن ثم خفض الانبعاثات الكربونية حفاظاً علي البيئة.
وفى مجال المسؤولية المجتمعية فقد تمت الإشارة إلى مشروع تطوير وتأهيل مدرسة سيدي عبد الرحمن الابتدائية بمحافظة مطروح بتكلفة تقديرية 6ر5 مليون جنيه متضمناً تأهيل المدرسة للحصول على شهادة (EDGE) والتي تعد من أهم الشهادات الدولية لتصنيف المباني الخضراء بالإضافة الى تجهيز الشركة للحصول على شهادة الأيزو 26000 للمسئولية المجتمعية.

• «المشاط» تستعرض إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية وجهود تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
• مباحثات لتعزيز الشراكات المستقبلية استمرارًا لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي» والمشروعات ذات الأولوية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تولى منصبه خلفًا للدكتورة هايكي هارمجارت، حيث بحث الجانبان ملفات التعاون المشتركة، واستعرضا أبرز المشروعات المشتركة والمنفذة خلال العام الماضي، وآفاق التعاون المستقبلية. وحضر الاجتماع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفريق عمل الوزارة.
وفي بداية اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ ديفيس على منصبه الجديد كعضو منتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معبرة عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع البنك، باعتبار مصر عضوًا مؤسسًا، مشيرة إلى التطور المستمر للعلاقات المشتركة منذ عام 2012، حيث أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 13.8 مليار يورو في 194 مشروعًا، وتم توجيه أكثر من 84% من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وذلك يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق أهدافنا التنموية.
واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، وذلك من خلال 3 ركائز هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
كما أشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص، كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبير للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة خاصة على مستوى الإصلاحات الهيلكية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.
ولفتت إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.
وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبين على أهمية العمل المشترك والتنسيق لتعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات التنمية في مصر، مع الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

تباينت أسعار الأعلاف والخامات المستوردة يوم الأثنين 20-1 -2025 ،لتتأرجح أسعار علف الدواجن التسمين خلال الوقت الحالي ما بين 18600 جنيه و 21500 جنيه لعلف تسمين الدواجن لنوع البادي طبقا لعدد من المصانع خلال التعاملات اليوم كمتوسط التداولات بالاسواق.
وأفاد التجار أن سعر طن علف دواجن البياض تراوح بين 15500 إلي 17000جنيه، وأعلاف الماشية 13700 و15500 جنيه وأعلاف البط 18500جنيه، وأعلاف الأرانب و أعلاف الأغنام 14500 و أعلاف الحمام 15500 وأعلاف السمان 17600 وعلف الرومي 21500 جنيه، وعلف الإبل والخيل 14500 جنيه وعلف النعام 21000 جنيه والمركزات 26500جنيه.
وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 13500 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13100للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14100 جنيه , أفاد التجار أن سعر طن بذور القطن المفرومة 22800 وكسب الكتان 23000 جنيه والنخالة الخشنة 11000 جنيه وقشر الصويا 11500 جنيه , وأوضح التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “18700جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% سجل19700 جنيه، والمستورد 19700 جنيه وطن كسب العباد المستورد 15800 جنيه والجلوتوفيد13200 بدلا من 12800 جنيه والردة 11600 جنيهاً.
أضاف التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل38 ألف , وألمح التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 30000 جنيه للطن، وقشر الصويا 11500 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12900 والبيضاء 13500 , وأفاد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 18400 جنيه إلي 22000 جنيه , وأفاد السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأوضح السيد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وأشار السيد الي أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

شارك، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المُنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور النائب محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بالمجلس، والنائبة سهير عبد السلام والنائبة سها سعيد وكلاء اللجنة، والنائب محمود القط أمين سر اللجنة.
وقد عقدت هذه الجلسة للرد على طلبين للمناقشة عامة؛ الأول مُقدم من النائب جيفارا الجافي حول استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار حول آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية، والثاني مُقدم من النائبة راجيه الفقي حول استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها الوزارة في عمليات ترميم الآثار في مصر.
وقد شارك في حضور الجلسة الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير، والسيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، والسيد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.
وخلال الجلسة، استمع السيد الوزير وقام بالرد على تساؤلات واستفسارات السادة النواب بشأن طلبات المناقشة المُقدمة من جانبهم ومنها ما يخص اللوائح المنظمة لعمليات الترميم المختلفة في المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، واستراتيحيات وآليات الدولة المصرية لتعزيز مكانة مصر السياحية وتحقيق التنافسية الدولية.
وخلال كلمته، أعرب السيد شريف فتحي عن سعادته بالتواجد بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، واصفاً التساؤلات التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس ب "الإيجابية".
واستعرض السيد الوزير، في مستهل حديثه، استراتيجية ورؤية العمل الحالية بالوزارة ومستهدفاتها لتطوير قطاع السياحة والآثار والتي تسير على محورين هم المدي الطويل والقصير، لافتاً إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية المتميزة والاستثنائية لدي مصر لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له ولا يضاهى مثيلتها في العالم Unmatched Diversity.
وأضاف أنه في هذا الإطار يتم العمل على تطوير هذه المقومات وتحويلها إلى منتجات سياحية قابلة للتسويق وتضمينها في البرامج السياحية لشركات السياحة ومنظمي الرحلات والتسويق الممنهج لهذه المنتجات.
وأكد الوزير على أن صناعة السياحة في مصر قائمة على القطاع الخاص والذي يقوم بالتسويق لهذه المنتجات، أما دور الحكومة ممثلة في الوزارة فهو بعيد كل البعد عن التنافسية ولا تتدخل في سياسات التسعير الذي هو دور القطاع الخاص، لافتاً إلى أن دور الوزارة يتمثل في تطوير البنية التحتية السياحية وإزالة العوائق وتمهيد الطريق ومخاطبة الرأي العام العالمي من خلال المنظمات الدولية والتسويق في الأسواق السياحية المختلفة والمعارض والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى دورها الرقابي على القطاع ككل.
وأشار إلى مستهدفات هذه الاستراتيجية وهو تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، لافتاً إلى أن ذلك يعني تحقيق الاستدامة وأن يكون هناك عائد مباشر للسياحة ليس فقط على المجتمع ككل بل أيضاً على المجتمعات والبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
كما تحدث عن البرنامج الوطني الذي أطلقته الوزارة مؤخراً بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير الرعاية الصحية السليمة للخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية وبالتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني الخاصة بالرفق بالحيوان. وأضاف أن الوزارة تقوم أيضاً بدور إرشادي وتوعوي لمالكي ومشغلي الإبل والخيول المتواجدين بمنطقة أهرامات الجيزة وغيرها من المناطق الأثرية حول الأساليب المثلى لمعاملة هذه الحيوانات وتوفير الرعاية الصحية السليمة لها.
واستعرض الوزير جهود الوزارة لتحسين التجربة السياحية في مصر وخاصة في المتاحف والمواقع الأثرية، مدللاً على ذلك بمثال منطقة التريض التي تم تخصيصها لوقوف الأبل والخيول في إطار مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.
وعن أعمال الترميم التي تقوم بها الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، أكد الوزير على أن هناك مرممين وآثاريين أكفاء يقومون بأعمال الترميم اللازمة لهذه المواقع على أكمل وجه ووفقاً للقواعد الدولية المعمول بها في الترميم.
وقد استعرض السيد شريف فتحي، ما حققته السياحة من مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024 والتي شهدت تحقيق رقماً قياسياً في تاريخ السياحة في مصر، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مما يؤكد على مكانة مصر السياحية.
وأشار إلى أن ذلك تحقق في ضوء ما تقدمه القيادة السياسية من أمن وآمان وسلامة لتحقيق الاستقرار في مصر، بجانب ما توليه من دعم كبير لقطاعي السياحة والآثار، بالإضافة إلى جهود التعاون القائم بين الوزارة والعديد من الوزارات من أجل تعظيم السياحة وما تحقق من إنجازات بسبب جهود الوزراء السابقين والعاملين بالوزارة والقطاع السياحي الخاص في مصر ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة.
واستعرض الوزير الخطط والسياسات الجديدة للوزارة للتسويق السياحي والتي تعتمد بصورة أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون مع منظمي الرحلات والعمل على تنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق جديدة.
كما نوه إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة والذي حقق زيادة في نسبة امتلاء الطيران العارض، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بزيادة نسب تحفيز الطيران القادم لمحافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم الصيف المقبل وذلك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليهما في ذلك الوقت، بجانب العمل على تقليل رسوم الهبوط بالمطارات.
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على إطلاق حملات ترويجية تستهدف الترويج لمنتج سياحة المؤتمرات، لافتاً إلى ما يتم من تجهيزات للترويج للتجلي الأعظم بسانت كاترين، ومثمناً على ما يتم من تطوير بمطار سانت كاترين حيث سيسمح بالتنسيق والتواصل مع منظمي الرحلات السياحية الدوليين للترويج له حيث سيكون هناك منتج سياحي جاهز في ظل وجود مطار ومنشآت فندقية يتم تنظيم رحلات وبرامج سياحية له.
وتحدث الوزير عن حرص الوزارة على تدريب العاملين بها وبقطاعي السياحة والآثار، لافتاً إلى منصة التدريب الإلكترونية Learning Management System التي تعمل الوزارة حالياً على إنشائها وسيتم إطلاقها قريباً لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع، وموضحاً أنه يتم التعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة لتدريب العاملين بالقطاع.
كما أشار إلى اللقاء الذي عقده مع السادة عمداء كليات السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية لمناقشة سبل تطوير نظم التعليم والتدريب لطلبة كليات السياحة والفنادق وبحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية، موضحاً أن هذا اللقاء كان فرصة جيدة للاطلاع على ما تقوم به الكليات المختلفة في هذا الإطار من مبادرات إيجابية متنوعة.
وأوضح السيد شريف فتحي إلى الحاجة إلى مضاعفة الطاقة الفندقية الموجودة في مصر بما يساهم في استقبال عدد أكبر من السائحين، لافتاً إلى أن المبادرات التمويلية التي قدمتها الدولة المصرية مؤخراً ستساهم في التوسع الأفقي للطاقة الفندقية.
ونوه الوزير أن هناك مباحثات لإطلاق مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة لبناء غرف جديدة في إطار المتاح من الإمكانيات.
كما أشار إلى حرص الوزارة حالياً على تشجيع الاستثمار السياحي في مصر وذلك من خلال العمل على ثلاث محاور أساسية وهي إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بصفة عامة تضع فيه كل وزارة ما لديها من فرص في هذا الإطار، مع حصر شامل لكافة الرسوم بحيث يكون كل مستثمر على علم ودراية مسبقة لما سيقوم بإنفاقه ولأي جهة ويكون التعامل من خلال جهة واحدة هي وزارة السياحة والآثار تطبيقا لسياسة الشباك الواحد، بجانب تقليص مدد الموافقات للحصول على التراخيص اللازمة.
واستعرض السيد شريف فتحي في حديثه نبذة عن الاستثمارات المختلفة التي سوف تتم في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والممتدة من مطار سفنكس حتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
وتحدث الوزير عن البنية التكنولوجية الجاري العمل على تطويرها في قطاعي السياحة والآثار في ضوء الإمكانات المتاحة وفي ظل ترتيب الأولويات، لافتاً إلى منظومة الحجز الإلكتروني للمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة وكذلك مشروع Project Revival الذي أطلقته الوزارة لإحياء التاريخ المصري القديم بتجربة تفاعلية عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستغرام والذي تم تنفيذه في كل من المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة والآثار وتحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.
كما قام الوزير باستعراض ما تقوم به الوزارة من خلال الضوابط التي يتم إعدادها لاستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً، مشيراً إلى ذلك بهدف ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ولتكون جاهزة لاستقبال السائحين، ولافتاً إلى أن هذه الضوابط سيتم الانتهاء منها والإعلان عنها أوائل الشهر القادم.
ومن جانبه، قدم عدد من النواب، الشكر للسيد الوزير على المجهود الكبير الذي تم بذله خلال الفترة الماضية وهو ما حققته صناعة السياحة من نمو ملحوظ وغير متوقع في ظل الظروف الجيوسياسية بالمنطقة.
وفي نهاية الجلسة، أحال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، طلبى المناقشة العامة والمناقشات التي دارت بشأنهما وتعقيب وزير السياحة والآثار، إلى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالمجلس لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.

تشهد مواد البناء حالة من الاستقرار وسط توفرها بشكل كبير لدي أغلب الموزعين على رأسها الحديد، حيث سجل سعر طن الحديد اليوم فى مصر اليوم الاثنين مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه لنحو 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

واستقر سعر الحديد اليوم الاثنين 20- 1-2025 فى الأسواق على الرغم من تباين الأسعار فى بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة فى مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات أو الافراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة فى الظروف العادية.

وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 الف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وكشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين.
واستقرت أسعار الحديد اليوم الاثنين 20 - 1-2025.

واليوم استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000، حيث استقر سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

يصل متوسط بيع طن الحديد لدى أغلب الموزعين نحو 40 ألف جنيه، ووسط توافر المعروض لدى مختلف المدعين فى محافظات الجمهورية بمتوسط نحو 40 ألف جنيه للمستهلك.

سعر حديد عز 38800 جنيه.

سعر حديد بشاى 38600 جنيه.

سعر حديد المصريين 38500 جنيه.

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مساء أمس، مع مسئولي شركة فاوندرز للتسويق العقاري، لاستعراض الخطة التسويقية التي ستنفذها الشركة لتسويق أحد مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية، وذلك ضمن اجتماعاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري، بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية المتنوعة، في عدد من المدن الجديدة، ومن ثم فقد تم وضع خطط تسويقية لتلك الوحدات بمختلف المدن بالتعاون مع عدد من شركات التسويق العقارى.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، ورفع نسب الإشغال والسكن بتلك المدن، وتعظيم العوائد لمواصلة جهودها في تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات شرائح الدخل المتعددة للمجتمع المصري.

واستعرض وزير الإسكان خلال اللقاء التفاصيل الخاصة بالحملة التسويقية والتي تتضمن إعلانات دعائية بمختلف وسائل الإعلام وإعلانات الطرق، كما استعرض مقترحا لعدد من المشروعات الاستثمارية، حيث أكد الوزير أن هناك مجموعة من الفرص الاستثمارية المختلفة ويتم العمل على التوسع في مشروعات الشراكة مع الشركات المختلفة، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وفقا لعدد من الآليات التي تم تحديدها لتناسب كافة شرائح المستثمرين والمطورين العقاريين.

استقر سعر الأسمنت اليوم الاثنين 20 -1-2025 فى الأسواق، حيث ينعكس توافر الأسمنت على حركة المعمار في مصر ولا سيما في ظل ثبات أسعاره.

يتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر يناير 2025 وعدم تحرك الأسعار مع احتمالية تراجعها بشكل طفيف حيث يعتبر الإسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات.

وفعليا ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 في مقابل 697 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو 12%.

وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار وسط ترقب لتغير الأسعار خلال الفترة المقبلة ويصل سعر الطن حاليا لنحو 3200 جنيه ،حيث يستقر حاليا عند متوسط 3 آلاف جنيه للطن وسط توقعات بانخفاض في الأسعار الفترة المقبلة.

وهناك حالة من الوفرة فى المنتج ،مسجلا نحو 3200 جنيه للمستهلك وعند متوسط سعر نحو 3000 جنيه ، وفقا لسعر هذا الشهر، حيث تراوح سعر الأسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 الاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن، وذلك نظرا لكثرة وتوافر المعروض في الوقت نفسه.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 20 يناير 2025
ويعد الأسمنت من أهم الصادرات المصرية وفى مصر ما يزال الاسمنت يحافظ على استقراره السعري في الأسواق مع توافر المعروض حيث يتم استخراج الحجر الجيري والطفلة من المحاجر عن طريق المتفجرات ذات التأثير المحدود على البيئة بفضل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها CEMEX مصر وبمجرد استخراج الصخور الضخمة ، يتم نقلها إلى الكسارات عن طريق الشاحنات أو عن طريق سير ناقل، كما يتم نقل الحجر عن طريق الشاحنات العملاقة إلى الكسارات، حيث يتم تقليل حجم الأحجار ليصل إلى حوالي 5-7 سم.

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها وإسنادها بقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 2024، والتي شملت مشروعات شبكات ومحطات كهرباء، ومياه شرب وصرف صحي، وشبكات الاتصالات، بالعديد من المدن الجديدة والتجمعات العمرانية.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن مشروعات الكهرباء التي تم وجارٍ تنفيذها بلغت 272 مشروعا بقيمة إجمالية 48.5 مليار جنيه، بينما تم وجارٍ تنفيذ 757 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، والطرق بإجمالي أطوال 485 كم بقيمة 36 مليارا و396 مليون جنيه،و142 مشروع شبكات اتصالات بقيمة 2 مليار و156.5 مليون جنيه.

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 31 مشروع شبكات كهرباء، و3 مشروعات محطات وخطوط، وإسناد 17 مشروع شبكات، وجارٍ تنفيذ 208 مشروعات شبكات كهرباء، و13 مشروع محطات وخطوط ربط.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 69 مشروع مياه شرب وصرف صحي، ومحطة معالجة صرف صحي بطاقة ٢٠ ألف م3/ يوم، وجارٍ تنفيذ 334 مشروع مياه شرب، و321 مشروع صرف صحي، وتنفيذ وتأهيل 16 محطة مياه شرب، و 16 محطة معالجة صرف صحي.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أن مشروعات شبكات الاتصالات بالمدن العمرانية الجديدة شملت 14 مشروعا تم الانتهاء من تنفيذها، و128 مشروعا جارٍ تنفيذها .

شارك، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المُنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور النائب محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بالمجلس، والنائبة سهير عبد السلام والنائبة سها سعيد وكلاء اللجنة، والنائب محمود القط أمين سر اللجنة.

وعقدت هذه الجلسة للرد على طلبين للمناقشة عامة؛ الأول مُقدم من النائب جيفارا الجافي حول استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار حول آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية، والثاني مُقدم من النائبة راجيه الفقي حول استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها الوزارة في عمليات ترميم الآثار في مصر.

وشارك في حضور الجلسة يمنى البحار نائب الوزير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.

وخلال الجلسة، استمع الوزير وقام بالرد على تساؤلات واستفسارات النواب بشأن طلبات المناقشة المُقدمة من جانبهم ومنها ما يخص اللوائح المنظمة لعمليات الترميم المختلفة في المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، واستراتيحيات وآليات الدولة المصرية لتعزيز مكانة مصر السياحية وتحقيق التنافسية الدولية.

وخلال كلمته، أعرب شريف فتحي عن سعادته بالتواجد بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، واصفاً التساؤلات التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس بـ"الإيجابية".

واستعرض الوزير، في مستهل حديثه، استراتيجية ورؤية العمل الحالية بالوزارة ومستهدفاتها لتطوير قطاع السياحة والآثار والتي تسير على محورين هم المدي الطويل والقصير، لافتاً إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية المتميزة والاستثنائية لدي مصر لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له ولا يضاهى مثيلتها في العالم Unmatched Diversity.

وأضاف أنه في هذا الإطار يتم العمل على تطوير هذه المقومات وتحويلها إلى منتجات سياحية قابلة للتسويق وتضمينها في البرامج السياحية لشركات السياحة ومنظمي الرحلات والتسويق الممنهج لهذه المنتجات.

وأكد الوزير أن صناعة السياحة في مصر قائمة على القطاع الخاص والذي يقوم بالتسويق لهذه المنتجات، أما دور الحكومة ممثلة في الوزارة فهو بعيد كل البعد عن التنافسية ولا تتدخل في سياسات التسعير الذي هو دور القطاع الخاص، لافتاً إلى أن دور الوزارة يتمثل في تطوير البنية التحتية السياحية وإزالة العوائق وتمهيد الطريق ومخاطبة الرأى العام العالمي من خلال المنظمات الدولية والتسويق في الأسواق السياحية المختلفة والمعارض والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى دورها الرقابي على القطاع ككل.

وأشار إلى مستهدفات هذه الاستراتيجية وهو تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، لافتاً إلى أن ذلك يعني تحقيق الاستدامة وأن يكون هناك عائد مباشر للسياحة ليس فقط على المجتمع ككل بل أيضاً على المجتمعات والبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.

كما تحدث عن البرنامج الوطني الذي أطلقته الوزارة مؤخراً بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير الرعاية الصحية السليمة للخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية وبالتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني الخاصة بالرفق بالحيوان. وأضاف أن الوزارة تقوم أيضاً بدور إرشادي وتوعوي لمالكي ومشغلي الإبل والخيول المتواجدين بمنطقة أهرامات الجيزة وغيرها من المناطق الأثرية حول الأساليب المثلى لمعاملة هذه الحيوانات وتوفير الرعاية الصحية السليمة لها.

واستعرض الوزير جهود الوزارة لتحسين التجربة السياحية في مصر وخاصة في المتاحف والمواقع الأثرية، مدللاً على ذلك بمثال منطقة التريض التي تم تخصيصها لوقوف الأبل والخيول في إطار مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.

وعن أعمال الترميم التي تقوم بها الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، أكد الوزير على أن هناك مرممين وآثاريين أكفاء يقومون بأعمال الترميم اللازمة لهذه المواقع على أكمل وجه ووفقاً للقواعد الدولية المعمول بها في الترميم.

واستعرض شريف فتحي، ما حققته السياحة من مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024 والتي شهدت تحقيق رقماً قياسياً في تاريخ السياحة في مصر، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مما يؤكد على مكانة مصر السياحية.

وأشار إلى أن ذلك تحقق في ضوء ما تقدمه القيادة السياسية من أمن وآمان وسلامة لتحقيق الاستقرار في مصر، بجانب ما توليه من دعم كبير لقطاعي السياحة والآثار، بالإضافة إلى جهود التعاون القائم بين الوزارة والعديد من الوزارات من أجل تعظيم السياحة وما تحقق من إنجازات بسبب جهود الوزراء السابقين والعاملين بالوزارة والقطاع السياحى الخاص في مصر ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة.

واستعرض الوزير الخطط والسياسات الجديدة للوزارة للتسويق السياحي والتي تعتمد بصورة أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون مع منظمي الرحلات والعمل على تنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق جديدة.

كما نوه إلى برنامج تحفيز الطيران الذى تقدمه الوزارة والذي حقق زيادة في نسبة امتلاء الطيران العارض، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بزيادة نسب تحفيز الطيران القادم لمحافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم الصيف المقبل وذلك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليهما في ذلك الوقت، بجانب العمل على تقليل رسوم الهبوط بالمطارات.

وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على إطلاق حملات ترويجية تستهدف الترويج لمنتج سياحة المؤتمرات، لافتاً إلى ما يتم من تجهيزات للترويج للتجلي الأعظم بسانت كاترين، ومثمناً على ما يتم من تطوير بمطار سانت كاترين حيث سيسمح بالتنسيق والتواصل مع منظمي الرحلات السياحية الدوليين للترويج له حيث سيكون هناك منتج سياحي جاهز في ظل وجود مطار ومنشآت فندقية يتم تنظيم رحلات وبرامج سياحية له.

وتحدث الوزير عن حرص الوزارة على تدريب العاملين بها وبقطاعي السياحة والآثار، لافتاً إلى منصة التدريب الإلكترونية Learning Management System التي تعمل الوزارة حالياً على إنشائها وسيتم إطلاقها قريباً لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع، وموضحاً أنه يتم التعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة لتدريب العاملين بالقطاع.

كما أشار إلى اللقاء الذي عقده مع عمداء كليات السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية لمناقشة سبل تطوير نظم التعليم والتدريب لطلبة كليات السياحة والفنادق وبحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية، موضحاً أن هذا اللقاء كان فرصة جيدة للاطلاع على ما تقوم به الكليات المختلفة في هذا الإطار من مبادرات إيجابية متنوعة.

وأوضح شريف فتحي إلى الحاجة إلى مضاعفة الطاقة الفندقية الموجودة في مصر بما يساهم في استقبال عدد أكبر من السائحين، لافتاً إلى أن المبادرات التمويلية التي قدمتها الدولة المصرية مؤخراً ستساهم في التوسع الأفقي للطاقة الفندقية.

ونوه الوزير أنه هناك مباحثات لإطلاق مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة لبناء غرف جديدة في إطار المتاح من الإمكانيات.

كما أشار إلى حرص الوزارة حالياً على تشجيع الاستثمار السياحي في مصر وذلك من خلال العمل على ثلاث محاور أساسية وهي إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بصفة عامة تضع فيه كل وزارة ما لديها من فرص في هذا الإطار، مع حصر شامل لكافة الرسوم بحيث يكون كل مستثمر على علم ودراية مسبقة لما سيقوم بإنفاقه ولأي جهة ويكون التعامل من خلال جهة واحدة هي وزارة السياحة والآثار تطبيقا لسياسة الشباك الواحد، بجانب تقليص مدد الموافقات للحصول على التراخيص اللازمة.

واستعرض شريف فتحي في حديثه نبذة عن الاستثمارات المختلفة التي سوف تتم في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والممتدة من مطار سفنكس حتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

وتحدث الوزير عن البنية التكنولوجية الجاري العمل على تطويرها في قطاعي السياحة والآثار في ضوء الإمكانات المتاحة وفي ظل ترتيب الأولويات، لافتاً إلى منظومة الحجز الإلكتروني للمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة وكذلك مشروع Project Revival الذي أطلقته الوزارة لإحياء التاريخ المصري القديم بتجربة تفاعلية عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستغرام والذي تم تنفيذه في كل من المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة والآثار وتحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

كما قام الوزير باستعراض ما تقوم به الوزارة من خلال الضوابط التي يتم إعدادها لاستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً، مشيراً إلى ذلك بهدف ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ولتكون جاهزة لاستقبال السائحين، ولافتاً إلى أن هذه الضوابط سيتم الانتهاء منها والإعلان عنها أوائل الشهر القادم.

ومن جانبه، قدم عدد من النواب، الشكر للوزير على المجهود الكبير الذي تم بذله خلال الفترة الماضية وهو ما أبرزته ما حققته صناعة السياحة من نمو ملحوظ وغير متوقع في ظل الظروف الجيوسياسية بالمنطقة.

وفي نهاية الجلسة، أحال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، طلبى المناقشة العامة والمناقشات التي دارت بشأنهما وتعقيب وزير السياحة والآثار، إلى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالمجلس لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية على أداء مستقر خلال تعاملات اليوم الاثنين، بداية تداولات الأسبوع - مع تركيز السوق على تنصيب ترامب، في وقت لاحق اليوم.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية أن معظم المؤشرات الرئيسية سجلت ارتفاعا بصورة طفيفة، حيث يدرس المستثمرون كيف سيكون أداء الأسواق خلال فترة الولاية الثانية لترامب في منصب الرئاسة الأمريكية.

وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "ستوكس يوروب 600" للأسهم الأوروبية ارتفاعا بنسبة 0.06% بمقدار 0.33 نقطة ليصل إلى 523 نقطة، وزاد مؤشر (فوتسي 100) ببورصة لندن البريطانية بنسبة 0.08% بمقدار 6 نقاط ليصل إلى 8511 نقطة.

كما تقدم مؤشر "كاك 40" للأسهم في البورصة الفرنسية بنسبة 0.19% بمقدار 14 نقطة ليصل إلى 7724 نقطة، وصعد مؤشر IBEX 35 ببورصة إسبانيا بنسبة 0.03% بمقدار 3 نقاط ليصل إلى 11919 نقطة.

فيما سجل مؤشر FTSE MIB ببورصة الأسهم الوطنية الإيطالية انخفاضًا بنسبة 0.26% بمقدار 95 نقطة ليصل إلى 36171 نقطة، وتراجع مؤشر مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.01% بمقدار نقطتين ليصل إلى 20900 نقطة.

ويستعد المستثمرون في أوروبا اليوم أيضًا للمنتدى الاقتصادي العالمي في بمدينة دافوس بسويسرا خلال الأسبوع الجاري، حيث سيجتمع خلال الحدث السنوي القادة السياسيون ورجال الأعمال، من بين آخرين، للمشاركة في مجموعة واسعة من المناقشات، من بينها كيفية زيادة النمو الاقتصادي والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.

ومن جانب آخر، فإن هناك مخاوف على الصعيد العالمي بشأن تعهدات ترامب بتنفيذ التعريفات الجمركية الشاملة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، حيث يقول خبراء الاقتصاد إن هذه السياسة من المحتمل أن تساهم في التضخم وتضع ضغوطًا على المستهلكين الأمريكيين.

• «المشاط» تستعرض إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية وجهود تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

• مباحثات لتعزيز الشراكات المستقبلية استمرارًا لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي» والمشروعات ذات الأولوية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تولى منصبه خلفًا للدكتورة هايكي هارمجارت، حيث بحث الجانبان ملفات التعاون المشتركة، واستعرضا أبرز المشروعات المشتركة والمنفذة خلال العام الماضي، وآفاق التعاون المستقبلية. وحضر الاجتماع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفريق عمل الوزارة.

وفي بداية اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، ديفيس على منصبه الجديد كعضو منتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معبرة عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع البنك، باعتبار مصر عضوًا مؤسسًا، مشيرة إلى التطور المستمر للعلاقات المشتركة منذ عام 2012، حيث أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 13.8 مليار يورو في 194 مشروعًا، وتم توجيه أكثر من 84% من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وذلك يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق أهدافنا التنموية.

واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، وذلك من خلال 3 ركائز هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.

كما أشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص، كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وأضافت «المشاط»، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبير للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة خاصة على مستوى الإصلاحات الهيلكية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «المشاط»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.

ولفتت إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.

وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبين على أهمية العمل المشترك والتنسيق لتعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات التنمية في مصر، مع الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

كشف التقرير الصادر عن معهد كابجيميني للأبحاث، تحت عنوان “تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي المستدام”، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي له تأثير بيئي كبير ومتزايد، لكن تعجز العديد من المؤسسات في تتبع هذا الأثر بشكل كافٍ، مما يهدد تحقيق أهدافها المتعلقة بمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ومع موازنة الشركات بين قدرة هذا النوع من الذكاء الاصطناعي على دفع عجلة النمو التجاري وكلفة تأثيره البيئي، يقدم التقرير خطوات عملية لتطوير استراتيجية مسؤولة ومستدامة للذكاء الاصطناعي التوليدي.
تأثير بيئي كبير للذكاء الاصطناعي التوليدي على مدار دورة حياته
شهد اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي تسارعًا كبيرًا، حيث أشارت أبحاث كابجيميني السابقة إلى أن 6% فقط من الشركات كانت قد تبنت هذا النوع من الذكاء الاصطناعي في وظائفها ومواقعها بحلول نهاية عام 2023، بينما ارتفعت النسبة إلى 24% بحلول أكتوبر 2024. ورغم قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز النمو وتحقيق كفاءة في استهلاك الطاقة ودعم مبادرات الاستدامة، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يتطلب معالجة كميات هائلة من البيانات واستخدام طاقة حسابية كبيرة، مما يستهلك كميات كبيرة من الكهرباء والمياه والموارد الأخرى.
وبناءً على ذلك، يعتقد 48% من كبار المسؤولين التنفيذيين أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي أدى إلى زيادة انبعاثات غازات الدفيئة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأثر الكربوني في التزايد، وتتوقع المؤسسات التي تقيس حاليًا أثرها الناتج عن الذكاء الاصطناعي التوليدي أن يرتفع متوسط نسبة هذه الانبعاثات من إجمالي انبعاثات الكربون لديها من 2.6% إلى 4.8% خلال العامين المقبلين، للتخفيف من هذا الأثر، تتجه الشركات بشكل متزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة وتحسين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
قلة من الشركات تعطي الأولوية لاستدامة الذكاء الاصطناعي التوليدي
في ظل التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لم تواكب تقارير الاستدامة المؤسسية هذا التغيير، حيث أفاد 12% فقط من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي بأن مؤسساتهم تقيس الأثر البيئي لاستخدامها، في حين أن 38% فقط على دراية بهذا الأثر، كذلك، في ظل سعي الشركات للحفاظ على قدرتها التنافسية، تركز معايير تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأداء وقابلية التوسع والتكلفة، بينما تبقى الاستدامة أولوية هامشية.
يشير خُمس المديرين التنفيذيين إلى أن الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي التوليدي من بين أهم خمسة عوامل عند اختيار أو بناء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، بينما يدرك أكثر من نصفهم أن تضمين الاستدامة كمعيار أساسي في اختيار الموردين لجميع المتطلبات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من شأنه تقليل الأثر البيئي.
دعم جماعي ضروري على مستوى الصناعة لحساب الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي التوليدي
مع تزايد الوعي بالأثر البيئي لهذا النوع من الذكاء الاصطناعي، بدأت حوالي 31% من الشركات في دمج تدابير الاستدامة في دورة حياة الذكاء الاصطناعي التوليدي. فعلى سبيل المثال، أكثر من نصف هذه الشركات تستخدم نماذج أصغر حجماً وتزود البنية التحتية للطاقة بمصادر متجددة أو تخطط للقيام بذلك خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
ومع ذلك، فإن معظم المؤسسات تعتمد بشكل كبير على شركائها التكنولوجيين لمعالجة الأثر البيئي، حيث يعتمد أكثر من ثلاثة أرباعها على النماذج المسبقة التدريب، بينما يقوم 4% فقط بتطوير نماذجهم الخاصة من البداية. بالإضافة إلى ذلك، يجد ما يقرب من ثلاثة أرباع من المسؤولين التنفيذيين صعوبة في قياس الأثر البيئي للتكنولوجيا بسبب نقص الشفافية من الموردين، في ظل غياب منهجية واضحة لتقييم هذا الأثر.
“إذا أردنا أن يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي قوة دافعة لتحقيق قيمة مستدامة في الأعمال، يجب أن يكون هناك حوار على مستوى السوق حول التعاون في البيانات، مع وضع معايير صناعية شاملة لكيفية احتساب الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي. سيساعد ذلك قادة الأعمال على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا ومسؤولية، والحد من هذه التأثيرات”، قال سيريل جارسيا، رئيس خدمات الاستدامة العالمية والمسؤولية المؤسسية في كابجيميني وعضو المجلس التنفيذي للمجموعة. وأضاف: “يملك الذكاء الاصطناعي القدرة على تسريع تحقيق الأهداف التجارية والمبادرات المستدامة. نحن نقدم خطوات عملية يمكن لقادة الأعمال اتباعها للاستفادة الكاملة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحقيق تأثير إيجابي على المؤسسات والمجتمع والبيئة، كما نتطلع إلى مناقشة هذا الموضوع بعمق أكبر خلال قمة الذكاء الاصطناعي في فبراير 2025.”
خارطة طريق لاستخدام مسؤول ومستدام للذكاء الاصطناعي التوليدي
يشجع التقرير الشركات على إجراء تقييم شامل لكل من العائد المالي والأثر البيئي لمشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي قبل إطلاقها. كما يوصي باستخدام تقنيات أقل استهلاكًا للطاقة حيثما أمكن، حيث يجب عليها أن تدرس ما إذا كانت تحتاج إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ذات الاستهلاك الكبير للطاقة في الحالات التي يمكن فيها استخدام تكنولوجيا أخرى لتحقيق نتيجة مشابهة. كما يقترح تنفيذ ممارسات مستدامة على مدار دورة حياة الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الأجهزة والبنية التحتية والطاقة المستخدمة في مراكز البيانات.
يمكن أن يُستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في بعض الحالات لتسريع تحقيق أهداف الاستدامة، على الرغم من بصمته البيئية. ويُبرز التقرير أبرز حالات الاستخدام، بما في ذلك تقارير بمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والتخطيط للسيناريوهات، وتحسين المواد للصناعات الرئيسية، أو تصميم المنتجات المستدامة والدائرية. وتشير البيانات إلى أن ثلث المسؤولين التنفيذيين يستخدمون بالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي في مبادرات الاستدامة، فيما يتوقع ثلثاهم انخفاضًا يتجاوز 10% في انبعاثات الغازات الدفيئة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة كنتيجة لمبادرات أعمال مستدامة يقودها الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ومع ذلك، يُحذر التقرير من أن هذا التوقع يتطلب الحذر نظرًا لوجود عدد محدود من المؤسسات التي تقيس الأثر البيئي لاستخدامها للذكاء الاصطناعي التوليدي. لذلك، يُعد البحث المستمر والمراقبة أمرين أساسيين لفهم تأثير الذكاء الاصطناعي البيئي بالكامل والعمل على الحد منه.
كما ستكون نماذج الحوكمة متعددة التخصصات والسياسات الفعّالة والتعاون على مستوى الصناعة بين أصحاب المصلحة في نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي ضرورية للمنظمات التي تسعى لتحقيق استخدام آمن وشفاف ومستدام وأخلاقي للذكاء الاصطناعي التوليدي. ويعتقد ما يقرب من ثلثي المديرين التنفيذيين (62%) أن وجود ضوابط حوكمة قوية يمكن أن يقلل بفعالية من التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي التوليدي.

في خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرات نظم المعلومات و الرقمنة، قامت وزارة الإنتاج الحربي بتدشين شركة TUYA Technology المتخصصة في نظم المعلومات و التحول الرقمي وتحليل و تصميم أنظمة المعلومات و تطوير الأعمال و دعم و صيانة أنظمة المعلومات لدى جميع المؤسسات الحكومية و الخاصة، وجمع البيانات و تخزينها و معالجتها وتوزيعها بشكل سليم؛ لتحقيق النتائج المطلوبة بأقل وقت و جهد و تكلفة ممكنة، بالإضافة إلى استخدام البرامج التكنولوجية كأدوات لحل المشكلات بدلاً من الوسائل التقليدية.
و في أول خطوة عملية لها عقب تدشينها قام الدكتور مهندس ياسر كمال أبو مندور رئيس مجلس إدارة شركة TUYA technology،و السيد ماريومسكيان نائب رئيس شركة OPENKM الأسبانية المتخصصة في إدارة الوثائق الرقمية ، بحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي ، بتوقيع شراكة بين الجانبين، تهدف إلى تطوير الإمكانيات التكنولوجية لشركة TUYA Technology ، و تتيح استخدام حزم برامج شركة OPENKM العالمية ،ضمن منظومة الوثائق الرقمية لصالح الهيئة القومية للإنتاج الحربي ووحداتها التابعة، كما تمثل هذه الشراكة تعيين شركة TUYA Technology ، كوكيل حصري لتوزيع و بيع و تقديم الدعم الفني لبرامج شركة OPENKM في مصر و الشرق الأوسط.
و الجدير بالذكر أن شركة TUYA Technology (الإنتاج الحربي لنظم المعلومات سابقاً)، و التي تمثل أهم قلاع صناعة البرمجيات و تكنولوجيا المعلومات في مصر، قامت بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الوزارات ،من ضمنها بروتوكول مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة لعدد (1800) أتوبيس من أسطول الهيئة، بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التموين لإنشاء مركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة في مجال التحول الرقمي أبرزها مكينة منظومة بطاقات التموين، التأمين الصحي الشامل ، الحجر الزراعي، الحيازة الزراعية و إصدار كارت الفلاح، ربط شبكات وزارة القوى العاملة، ربط محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

أعلنت شركة “السويدي إليكتريك”، العامله في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة، عن نجاحها في إتمام الإغلاق المالي لمشروع تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بقدرة 50 ميجاوات/100 ميجاوات ساعة في اليونان، من خلال شركة “Energy Bank I S.A” وهي إحدى الشركات التابعة لشركة “السويدي إليكتريك”.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة، حيث إنه أول نظام مستقل لتخزين الطاقة بالبطاريات بهذا الحجم في اليونان، إضافة إلى ذلك، فإنه يعتبر جزءاً محوريا من استراتيجية “السويدي” لتوسيع محفظة أعمالها من الطاقة المتجددة ودعم انتقال اليونان نحو مستقبل أكثر استدامة ومنخفض الكربون.
وللحفاظ على تدفق إيرادات مستقر، قامت شركة تابعة لـ”السويدي إليكتريك” بتأمين عقود الفروقات (CFD) لمدة عشر سنوات في أول مزاد تنافسي تنظمه الحكومة اليونانية.
ويستهدف المشروع تحسين استقرار شبكة اليونان الكهربائية، كذلك حصل على منحة حكومية بقيمة 10 ملايين يورو، وقرض بقيمة 5.5 مليون يورو من صندوق RRF التابع للاتحاد الأوروبي، وقرض تمويل مشروعات بقيمة 18.2 ملايين يورو تم ترتيبه من قبل بنك اليونان الوطني، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع بحلول نهاية الربع الأخير من عام 2025.
إضافة إلى ذلك، ستتمكن “السويدي إليكتريك” من خلال هذا الدعم المالي من تطوير هذا المشروع وتزويده بأنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات (BESS)، وهو أحد الأهداف المهمة بالنسبة لليونان لتحقيق إزالة الكربون والتحول في مجال الطاقة، مع المساهمة في تحسين استقرار الشبكة وضمان إمدادات الطاقة.
قال عمر فودة، مدير الاستثمارات المؤسسية في شركة “السويدي إليكتريك” إن هذا المشروع يمثل خطوة هامة بالنسبة إلى شركة السويدي إليكتريك خاصة في ظل توسعنا المستمر في محفظة أعمالنا بمجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى دعمنا لليونان في سعيها نحو تحقيق مستقبل طاقة مستدام.
وأضاف فودة قائلاً: “يُبرز هذا المشروع التزامنا الراسخ بتوفير حلول طاقة مبتكرة تعزز من موثوقية الشبكة وتسهم في دعم مبادرات إزالة الكربون في جميع أنحاء أوروبا.”

"الشربيني": تم وجارٍ تنفيذ 272 مشروع كهرباء..و757 مشروع مياه وصرف وطرق بطول485 كم.. و142 مشروع اتصالات
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها وإسنادها بقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 2024، والتي شملت مشروعات شبكات ومحطات كهرباء، ومياه شرب وصرف صحي، وشبكات الاتصالات، بالعديد من المدن الجديدة والتجمعات العمرانية.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن مشروعات الكهرباء التي تم وجارٍ تنفيذها بلغت 272 مشروعا بقيمة إجمالية 48.5 مليار جنيه، بينما تم وجارٍ تنفيذ 757 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، والطرق بإجمالي أطوال 485 كم بقيمة 36 مليارا و396 مليون جنيه،و142 مشروع شبكات اتصالات بقيمة 2 مليار و156.5 مليون جنيه.
وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 31 مشروع شبكات كهرباء، و3 مشروعات محطات وخطوط، وإسناد 17 مشروع شبكات، وجارٍ تنفيذ 208 مشروعات شبكات كهرباء، و13 مشروع محطات وخطوط ربط.
وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 69 مشروع مياه شرب وصرف صحي، ومحطة معالجة صرف صحي بطاقة ٢٠ ألف م3/ يوم، وجارٍ تنفيذ 334 مشروع مياه شرب، و321 مشروع صرف صحي، وتنفيذ وتأهيل 16 محطة مياه شرب، و 16 محطة معالجة صرف صحي.
وأضاف المهندس أمين غنيم، أن مشروعات شبكات الاتصالات بالمدن العمرانية الجديدة شملت 14 مشروعا تم الانتهاء من تنفيذها، و128 مشروعا جارٍ تنفيذها .