في إطار الإلتزام بخطة وقف تخفيف الأحمال خلال الصيف:

رئيس الوزراء يتابع موقف تكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف تكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، في إطار خطة الحكومة لإنهاء تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تابع خلال اجتماع اليوم خطة تكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، والتي تشمل زيادة الاحتياطيات الإستراتيجية من المازوت والسولار، في إطار إلتزام الحكومة بخطة وقف تخفيف الأحمال فى الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، مثلما تم الإعلان في وقت سابق.

وأشار "الحمصاني" إلى أن وزارة المالية ستتولى توفير التمويل المطلوب لشراء المنتجات البترولية المطلوبة لوقف خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، مضيفا أنه بنهاية الأسبوع المقبل، ستكون الاحتياطيات المطوبة قد اكتملت بالفعل.

السيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بالسيد الأستاذ / طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، والسيد الأستاذ / عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز.

بناءاً على تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة استقرار وانتظام منظومة الدعم، وعقد مجموعة من اللقاءات المكثفة مع كافة الجهات ذات الصلة في هذا الشأن.

استقبل اليوم الاحد الموافق 14 يوليو 2024 السيد الدكتور / شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية، كل من السيد الأستاذ/ طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، والسيد الأستاذ / عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز.

حيث قام السادة الحضور بتقديم التهنئة للسيد الدكتور الوزير على ثقة القيادة السياسية في سيادته لتوليه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالحكومة الجديدة.

وتم بحث أوجه التعاون المشتركة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكل من غرفة صناعة الحبوب والشعبة العامة للمخابز خلال الفترة القادمة بما يضمن انتظام العمل بمنظومة المطاحن والمخابز و العمل على تذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء التنفيذ.

وتم الاتفاق أثناء اللقاء على عقد مجموعة من اللقاءات الدورية وبحث أي مطالب مقدمة من غرفة صناعة الحبوب أو الشعبة العامة للمخابز لضمان استمرار واستقرار عمل منظومة الطحن والخبز، بما يعود بالنفع على كافة المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم.

خلال متابعته لسير العمل بالجهاز:

وزير الإسكان: جهاز "تنظيم المياه والصرف وحماية المستهلك" ذراع الوزارة للرقابة والمتابعة وتقييم أداء مقدمى الخدمة على مستوى الجمهورية

الشربيني: توجيهات لفخامة الرئيس بزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة وصناعة المهمات الكهروميكانيكية

التواصل الفعال مع المواطنين وسرعة الاستجابة لشكواهم وتنفيذ الحلول السريعة لخدمتهم.. وإدارة الحلول بدلاً عن إدارة المشاكل

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً اليوم، لمتابعة سير العمل بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، مؤكداً أن الجهاز هو ذراع الوزارة فى الرقابة والمتابعة وتقييم أداء مقدمى خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، ولذا يجب تعزيز وتعظيم دوره، ودعمه لأداء مهامه الرقابية.

وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد ضرورة الاهتمام ببناء قدرات العاملين في جميع القطاعات، ومنها قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة وتكليفهم بمسئوليات وملفات محددة، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة وصناعة المهمات الكهروميكانيكية، والعمل على إيجاد حلول ناجزة وغير تقليدية لمواصلة تحقيق التنمية في إطار الإمكانات المتاحة، وإدارة الحلول بدلاً عن إدارة المشاكل.

وأضاف الوزير، أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تقييم الأداء بشكل دوري، وتحقيق مبادئ الترشيد والحوكمة، والنزاهة والشفافية، والتواصل الفعال مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكواهم، وتنفيذ الحلول السريعة التي تخدم المواطن، وتعظيم الاستفادة من المعدات والمهمات الكهروميكانيكية والعمل على صيانتها وفقاً للإجراءات القياسية للصيانة للحفاظ على الاستثمارات وحسن استغلالها وإدارتها، والتطوير الشامل للسياسات والأداء بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات خلال المرحلة المقبلة.

واستمع المهندس شريف الشربيني، لشرح مفصل من الدكتور محمد حسن، حول اختصاصات جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ومحاور عمله، وإجراءات التحول الرقمى وميكنة العمليات التشغيلية بالجهاز، موجهاً مسئولى الجهاز بإعداد تقارير دورية لتقييم أداء مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، فيما يتعلق بإدارة الأصول (المحطات - الشبكات)، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى أداء العناصر البشرية، ومشددا على أهمية البحوث العلمية والدراسات التطبيقية لتطوير الأداء بقطاع مرافق المرافق.

وأوضح الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن الجهاز يختص بالتحقق من سير جميع الأنشطة المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح وخاصة المتعلقة منها بالجودة وحماية البيئة، ومراجعة الخطط الخاصة باستهلاك وتنقية وتحلية ونقل وتوزيع مياه الشرب، وتجميع ونقل ومعالجة الصرف الصحي، والمتابعة الفنية والتجارية والاقتصادية والمالية المستهدفة والتحقق من التكلفة التى تضمن مصالح مقدمي الخدمة والمستهلكين، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات بين مقدمي الخدمة والمستهلكين، وبحث شكاوى المستهلكين بما يكفل التوازن في حماية مصالح مقدمي الخدمة والمستهلكين.

حضر الاجتماع الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور أسامة حمدى، مستشار الوزارة لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومسئولى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، ومسئولى الجهاز التنظيمي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة جهود توفير الأدوية والتعامل مع مشكلة النواقص، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على حل مشكلة نواقص الأدوية، حيث تم رصد عدد من الشكاوى بهذا الشأن، ومن ثم يجب العمل على حل هذه المشكلات، والتنسيق مع شركات الأدوية لمضاعفة الإنتاج، ونحن مستعدون لدعم أي خطوات في هذا الملف.

وخلال الاجتماع، شرح وزير الصحة والسكان أبعاد الأزمة التي سببها نقص السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية، وأثرت على انتاج شركات تصنيع الأدوية، ومن ثم على توافر الأدوية بالأسواق، مؤكداً أن الأزمة بدأت تنفرج مع توافر السيولة الدولارية، وستنتهي المشكلة خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبه، قدم رئيس هيئة الدواء عرضاً مفصلاً تناول جهود الهيئة لتوفير الأدوية بالأسواق، وفقاً للأولويات المطلوبة، وكذا خطوات العمل على إتاحة مخزون استراتيجي من الأدوية والمستحضرات لمختلف الاستخدامات، كما تطرق إلى آليات متابعة المخزون من الأدوية، وضبط سلاسل الإمداد والتوزيع المختلفة، والجهود التي تتم لدفع الإنتاج في القطاع الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية.

خلال اجتماع مجلس المحافظين:

رئيس الوزراء: تقييم أداء المحافظين بمدى تمكين كل محافظ لنوابه من القيام بالمهام الموكلة إليهم

"لسنا مخلدين في مناصبنا ويجب إعداد كوادر من الصفين الثاني والثالث لتولي المسئولية"

خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تقييم أداء المحافظين بمدى تمكين كل محافظ لنوابه من القيام بالمهام الموكلة إليهم، بحيث يكون لديهم ملفات ومسئوليات تقع على عاتقهم، على أن يتم متابعة أدائهم في هذا الشأن، والعمل على الاستفادة من قدراتهم.

وفي الإطار نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الكبير الملقى على عاتق المحافظين في إعداد صف ثان وثالث من القيادات التنفيذية، مضيفا: "لسنا مخلدين في مناصبنا، ولذا يجب أن نسهم بصورة إيجابية وفعالة في إعداد كوادر من الصفين الثاني والثالث مدربة على أعلى مستوى من القدرة على تولي المسئولية والمساهمة في صنع القرارات".

الشربيني: منفتحون لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري والعمل على حلها

مستعدون لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للمطورين العقاريين.. وتنفيذ المزيد من مشروعات الشراكة

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عصر اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشدداً على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظراً للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للمطورين العقاريين، وتنفيذ المزيد من المشروعات بالشراكة مع المطورين، والتعاون فى جذب أشكال جديدة من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمدن الجديدة، وفى مقدمتها مدن الجيل الرابع، نظراً لأهمية دور القطاع العقاري ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد القومي، والتى تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، حيث سجلت 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري، ونتطلع إلى زيادة تلك النسبة.

وتناول الوزير سبل التعاون مع المطورين العقاريين فى ملف تصدير العقار المصرى، وكذا التعاون فى إيجاد حلول لمشروعات التطوير العقاري المتعثرة، من أجل الحفاظ على صورة القطاع وضمان استمراريته لأنه يعد قاطرة التنمية، ويساهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويُنشط عشرات الصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء.

ومن جانبهم، تقدم المطورون العقاريون، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، ومسئولى الوزارة، على تنظيم هذا اللقاء، وإتاحة الفرصة للمطورين لعرض مطالبهم ومشاكلهم ومقترحاتهم، والتعاون مع الوزارة للتغلب على المشكلات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، وأوضح الوزير أنه سيتم دراسة تلك المطالب والمقترحات للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين.

وفى ختام اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مع المطورين العقاريين، والذى سيتم تنظيمه بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، وكذا تنظيم ورش عمل لبحث كل مشكلة بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويساهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع الاقتصاد المصرى.

اسم الشركة: اراب للتنمية والاستثمار العقاري
كود الترقيم الدولي : EGS65AN1C018
كود رويترز : ADRI.CA

مضمون الاعلان:
تعلن إدارة البورصة ان شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري ،قد تقدمت بمستندات قيد تخفيض راس المال المرخص به من 200 مليون جنيه مصري الى 175 مليون جنيه مصري وقيد تعديل غرض الشركة، ذلك في ضوء تعديل المواد (3 ، 6 ) من النظام الأساسي للشركة ، علما بان المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد.

اسم الشركة : الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
كود الترقيم الدولي : EGS38201C017
كود رويترز : EGCH.CA
مضمون الاعلان : تعلن إدارة البورصة أن شركة / الصناعات الكيماوية المصرية - كيما قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 5.932.894.995 جنيه الى 9.932.894.995 جنيه بزيادة قدرها 4 مليار جنيه موزعه على800 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم الواحد بالإضافة الى 5 قرش مصاريف اصدار مسددة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين والرصيد الدائن للمساهمين ، علما بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

اسم الشركة : ام.ام جروب للصناعه والتجارة العالميه
كود الترقيم الدولي : EGS75011C014
كود رويترز : MTIE.CA
مضمون الاعلان :
تعلن إدارة البورصة ان شركة / ام.ام جروب للصناعه والتجارة العالميه ، قد تقدم بمستندات قيد اسهم زيادة راس مال الشركة المصدر و المدفوع من 749267578.28 جنيه الى 936584473.16 جنيه بزيادة قدرها 187316894.88 جنيه بإصدار عدد 302.124.024 سهم ( بتوزيع اسهم مجانية ) بقيمة اسمية قدرها 0.62 جنيه للسهم تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الارباح وفقاً للقوائم المالية في 31/12/2023 ، علما بان المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها و دراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 25 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 6 - 12 يوليو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 30 زيارة، وأصدرت الإدارة 816 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 593 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3600 رسالة بنحو 175 ألف طن لعدد 1440 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 485 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدر البصل الطازج قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 20 ألف طن، تليه البطاطس بإجمالي 15 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 12 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 66 صنف بنحو 50 ألف طن.

ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 20 ألف طن، يليها عنب طازج بإجمالي 11 ألف طن، ثم الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 65 صنف بنحو 45 ألف طن.

ومثلت السعودية والسودان وليبيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 170 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 640 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 540 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 450 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1830 رسالة بنحو 300 ألف طن لعدد 775 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 145 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة ولحوم مجمدة من 86 دولة، ومثلت رومانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها روسيا، أوكرانيا، أمريكا والبرازيل.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 580 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 350 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 244 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 55 منتج و5 شركات، كما فحصت الإدارة 886 منتج جديد، وأصدرت 18 شهادة بيع حر.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 46 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 18 شكوى وجاري فحص 28 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 294 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات أسوان، الغربية، الغردقة، القاهرة، الجيزة، الدقهلية، أسيوط، الاسماعيلية والوادي الجديد، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 36 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 500 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 225 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 200 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات الجيزة، القاهرة، البحيرة، أسيوط، الشرقية، الدقهلية، سوهاج، بني سويف، المنيا، الاسكندرية والبحرالأحمر.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 15 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنيا، الغربية، البحيرة، الفيوم، الاسكندرية، المنوفية والدقهلية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 63 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، بورسعيد، البحر الأحمر، أسوان، مرسى مطروح والأقصر.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية وأسيوط.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 455 طلب تظلم وارد من المواني المختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 17 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 41 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 11 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 20 حملة تفتيشية موسعة على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن توابل وشطة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، نص طن بندق ولوز منتهي الصلاحية، 3000 عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت، وتم تنفيذ 20 قرار نيابة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 50 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 500 كجم (لحوم، دواجن) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.


وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 35 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الزرقا، كفر البطيخ، عزبة البرج، فارسكور، السرو).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 212 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 3 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت خميس، ميت غمر، طلخا).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 249 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، وتحرير 10 محاضر عدم وجود شهادات صحية، عدم تطبيق الاشتراطات، محاضر غلق، محضر تحفظ.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 8 حملات تفتيشية على عدد 25 منشأة غذائية في نطاق مراكز (حي غرب، حي شرق، مدينة ناصر)، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 2 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسون 7 حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 4 حملات تفتيشية على 8 منشآت غذائية أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر إعدام لتلك المنتجات، كما تم أخد تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق إشترطات سلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة 21 حملة تفتيشية على 167 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، ابوحمص، كفرالدوار، حوش عيسى، إيتاى البارود، كوم حماده، شبراخيت).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 253 عبوة مواد غذائية مختلفة الأصناف والأوزان منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء.

ـ محمد فريد تداول شهادة الكربون فى مصر كورقة مالية وليس سلعة تخضع لتسعير العرض والطلب
استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أخر التطورات المرتبطة بإطلاق سوق شهادة الكربون خلال ندوة الجمعية المصرية للأعمال تحت عنوان "سوق الكربون الطوعي من وعود لمرحلة التنفيذ".

وأضاف فريد أن شهادة الكربون هي وثيقة تُمنح للشركات أو الأفراد عند تقليلهم لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون أو تعويضها من خلال مشاريع مستدامة، ممتمكن للشركات التى تمتلك شهادات كربون زائدة بيعها فى السوق لشركات أخرى تحتاج إلى تحقيق التزاماتها البيئية.
أضاف أن الرقابة المالية انتهت من الإجراءات اللازمة لعملية تداول وإطلاق سوق شهادة الكربون، مشيرة إلى أنه سوف يتم التعامل عليها باعتباره ورقة مالية وليست سلعة تخضع في التسعير للعرض والطلب على غرار الاتحاد الأوروبي.

مضيفا أنه تم الانتهاء من الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا بما يعطي لمصر ريادة دولية بهذا القطاع. وذكر فريد أن الهيئة أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.



وحول قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، قال إن تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

واستعرض فريد خلال كلمته أهم محطات رحلة تطوير تدشين أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد، وكذلك تطرق إلى أهم جهود تطوير معايير المحاسبة المصرية حيث وصف ما تم أنه ثورة تصحيح شاملة طالت أحكام معايير محاسبية عديدة راعت كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وتعديلات أخرى من شأنها أن تتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
وأوضح، أن الرحلة بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

لفت فريد إلى أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.
كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طيار أ. ح/ أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، مراسم الاحتفال بوضع حجر الأساس وتسليم الأرض لمشروع شركة زيجيانج هنجشنج Zhejiang Hengsheng الصينية لصباغة وتجهيز وطباعة الأقمشة والملابس، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة؛ ويقع المصنع على مساحة إجمالية قدرها 200 ألف متر مربع على مرحلتين، بواقع 100 ألف متر مربع لكل مرحلة، وحضر المراسم كلٌّ من تشن سونج فو، رئيس شركة هنجشنج، ونائبي رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية والاستثمار والترويج، ونائب محافظ الإسماعيلية، وممثلي السفارة الصينية، وعدد من ممثلي الشركات الصينية العاملة بالهيئة، وعضو بمجلس النواب عن القنطرة، وممثل التمثيل التجاري.


وبهذه المناسبة صرح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة، مؤكدًا حرصها على تنوع هذه الاستثمارات لتشمل جميع المناطق الصناعية الأربعة التابعة للهيئة بالسخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية، لافتًا إلى أن مشروع شركة هنجشنج في قطاع المنسوجات والملابس يعد المشروع الأول بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التي تستهدف المنطقة الاقتصادية تحويلها لقلعة صناعة الملابس والمنسوجات في مصر، وذلك من خلال نجاحها في جذب نحو 15 شركة حتى الآن مهتمة بالاستثمار في منطقة القنطرة غرب، منها 6 شركات وقعت عقودًا نهائية لمشروعاتها، وشركتين بصدد توقيع العقود النهائية لهما، بالإضافة إلى 7 شركات أخرى في طور نهو الإجراءات الخاصة بها، وتتيح هذه المشروعات فور تنفيذها نحو 18 ألف فرصة عمل، محققة الاستدامة الاقتصادية لمنطقة القنطرة غرب حيث مستهدف تصدير 80% من إنتاج هذه الشركات للأسواق العالمية مما يحقق رؤية الدولة المصرية في تنمية الصادرات.

وأضاف جمال الدين أن نجاح المنطقة الاقتصادية في جذب هذه الاستثمارات يأتي نتيجة الجولات الترويجية الفاعلة للعديد من دول العالم، إلى جانب قيام الهيئة بضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية والمرافق خاصة بمنطقة القنطرة غرب لتحسين التربة وتنفيذ كافة أعمال المرافق بها، مشيرًا إلى تميز الموقع الجغرافي لهذه المنطقة الصناعية في قلب المنطقة الاقتصادية؛ حيث يسمح ذلك بتصدير الإنتاج عن طريق موانئ شرق وغرب بورسعيد في الشمال، أو ميناء السخنة في الجنوب، كما توجه رئيس اقتصادية قناة السويس بالشكر لجميع الجهات الداعمة لإنجاح العمل داخل منطقة القنطرة غرب، سواء محافظة الإسماعيلية أو الشركات العاملة على تطوير المنطقة وتنفيذ أعمال البنية التحتية، وكذلك الشركات التي تهتم بالاستثمار داخل المنطقة، وفي مطلعها شركة هنجشنج، معلنًا أن مشروع الشركة من المخطط أن يبدأ إنتاج أولى مراحله في النصف الأول من عام 2026.

ومن جانبه أعرب رئيس شركة هنجشنج، عن سعادته لوضع حجر أساس مصنع الشركة، كباكورة المشروعات بمنطقة القنطرة غرب داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مثمنًا ما بذلته المنطقة الاقتصادية من جهود في سبيل بدء تنفيذ المشروع لتلبية احتياجات السوق المحلية، وإتاحة منتجات بجودة عالمية، لافتًا إلى ما لقيته الشركة من دعم من جميع الجهات في مصر، في ظل العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، موضحًا أن الشركة تسعى لاستغلال خبراتها الواسعة وما تمتلكه من تكنولوجيا متقدمة في مجال صباغة وطباعة وتجهيز الأقمشة والملابس، مشيرًا إلى اعتماد الشركة على العمالة المصرية المدربة بشكل أساسي داخل المشروع، موضحًا أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات سنوية بقيمة 300 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن شركة هنجشنج Zhejiang Hengsheng Dyeing & Finishing Co. Ltd الصينية تأسست في عام 2000، وتعد من أكبر شركات صناعة وصباغة وتجهيز المنسوجات بالصين، ومقرها الرئيسي في مدينة المنسوجات الوطنية الصينية بولاية تشجيانغ Zhejiang، ولديها 9 مصانع مختلفة تحت مظلة شركتين داخل الصين بعقود توريد مع العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية المعروفة مثل: Ikea، و Nike، و Adidas، و Armani، وغيرها.

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، على أن استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتنسيق مع الشركاء الأجانب للقيام بجدولة وسداد المستحقات المتأخرة لتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن وإيجاد آليات تحفيزية لزيادة برامج الإنتاج وتعجيل برامج الاستكشاف مما يحقق المصالح المشتركة للطرفين،

أشار الوزير،خلال إلقاء بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة،كذلك المضي قدماً في جذب استثمارات أجنبية على المدى القصير عن طريق تبني فكر استثماري جديد بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع من مصانع التكرير والبتروكيماويات والثروات المعدنية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحديثة من التحول الرقمي و تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة القطاع.




وأضاف الوزير،أن بعض المبادئ التي سوف التزم بها سواء على مستوى القطاع أو في التعامل مع مجلس النواب وجميع الوزارات والجهات الأخرى وهي ، الشفافية التامة في عرض الموضوعات المختلفة ، والمصارحة وعرض الأوضاع بمنتهى الوضوح من حيث الإيجابيات والتحديات، والخطط الموضوعة للتعامل مع تلك التحديات ، والتكامل والعمل الجماعي مع مختلف الوزارات والجهات تبعاً لكل موضوع ، والتعاون مع مجلس النواب ولجنة الطاقة واللجان المختلفة كشركاء نحو تحقيق هدف واحد ، والاستفادة بالخبرات والأفكار المتعددة من مختلف الجهات وعدم استثناء أي من الآراء أو الأفكار.

وتابع الوزير ،والتشجيع المستمر على الابتكار والإبداع وتقديم الأفكار الجديدة بمختلف مواقع وأنشطة القطاع والتواصل بانتظام مع الصحافة والإعلام بهدف عرض مستجدات أنشطة ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية والالتزام بالقيام بزيارات ميدانية مستمرة لجميع مواقع القطاع سواء من خلالي أو من خلال جميع القيادات بالقطاع، والاهتمام بالتواصل المباشر مع العاملين بجميع مواقع العمل التابعة للقطاع والاستماع لهم وتعريفهم برؤية القطاع، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق تلك الرؤية .

وأضاف الوزير، كذلك الالتزام التام بترسيخ معايير السلامة والصحة المهنية، والعمل قدما على الاصحاح البيئي المتعلق بأنشطة القطاع في المواقع المختلفة وتعزيز جهود إزالة الكربون وخفض الانبعاثات ، مؤكداً حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على مراعاة البعد البيئي في أنشطة القطاع وتأتي "قضية تغير المناخ وتحول الطاقة"، على رأس أولويات قطاع البترول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.

وأكد بدوى على الاهتمام بالطاقات البشرية على جميع المستويات ولا سيما الخبرات الشابة لإيجاد قاعدة قوية من القيادات الشابة، مع الاستفادة من الخبرات الكبيرة من القامات الذين ساهموا في نجاح القطاع عبر السنوات الماضية مضيفا أنه فى إطار الهدف الاستراتيجي المعني بتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات فإننى أؤكد على يقيني بأهمية دور المرأة وثقتي في جهودها كشريك رئيسي في البناء والعمل والنجاح، لما لها من دور بارز في بناء المجتمعات وتقدمها.

وأكد الوزير، أن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج عمل الحكومة أن زيادة الإنتاج تأتى فى المقام الأول موضحاً الوضع الحالى والمتمثلة فى تنامى الاستهلاك فى ظل جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة من تحديث البنية التحتية والتوسع العمرانى غير المسبوق ومشروعات النقل النظيف وإضافة عدد من محطات الكهرباء العملاقة والتوسع فى المناطق الصناعية وزيادة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة والانخفاض فى إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى من مناطق الإنتاج الحالية بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الثلاث السابقة وارتفاع قيمة مستحقات الشركاء مما أدى إلى انخفاض وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية واللجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك .

وأوضح التحديات فى نشاط الإنتاج والمتمثلة فى سداد مستحقات الشركاء وتحفيزهم لتنفيذ الخطط التنموية والاستكشافية وازدياد نشاط الاستكشاف والتنمية العالمي، مما يؤدى لارتفاع الطلب على الحفارات البحرية والمعدات المطلوبة لأنشطة الاستكشاف وشدة المنافسة وتقادم عمر الحقول المنتجة.

واستعرض خطط التغلب على التحديات ومنها إعادة الثقة لدى الشركاء من خلال الاتفاق على سداد المستحقات في مقابل استمرار الشركاء بضخ استثمارات ضرورية في أنشطة البحث والتنمية، وكما ورد في البرنامج الخاص بتنويع مزيج الطاقة الوطني - التركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي؛ لتعزيز الاعتماد على مصادر الطافة النظيفة ، تظهر الحاجة الى آليات تحفيزية باتفاقيات الالتزام الحالية والجديدة لتشجيع الشركاء للإسراع بتنفيذ أنشطة الاستكشاف والتنمية والتنسيق مع كافة الجهات لتعجيل الإجراءات وتقليص الفترة الزمنية لإصدار قوانين الالتزام والاستعانة بالشركات ذات الخبرة العالمية في تنمية بعض الاحتياطيات التي يصعب تنميتها اقتصادياً وعرض المناطق التي يمكن سرعة تنميتها على بعض الشركاء للتعاقد ومراجعة الخطط لوضع أسرع البدائل والحقول المتقادمة لتحديد الأولويات للإسراع بدخولها على خطط الإنتاج لحين دخول باقى مناطق الإنتاج تباعاً.

وفيما يخص نشاط الاستكشاف أوضح بدوى أنه يوجد حالياً 145 اتفاقية التزام سارية في مجال البحث والاستكشاف عن الزيت والغاز تم إبرامها مع 40 من الشركاء ومن المخطط حفر 110 بئراً استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 1.2مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وكذلك حفر 586 بئراً استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030.

ولفت إلى التحديات فى نشاط الاستكشاف وعلى رأسها التنافس الإقليمي لعرض الفرص الاستثمارية والمحفزات الاقتصادية المصاحبة وتباطؤ معدلات تنفيذ أنشطة البحث والاستكشاف.

وأوضح خطط التغلب على التحديات فى نشاط الاستكشاف من وضع حوافز جديدة للفرص الحالية والمستقبلية ومنها الخزانات الغير تقليدية وإعداد خطة تسويقية عالمية لجذب استثمارات جديدة وطرح المزايدات العالمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي تتمركز حول إتاحة البيانات رقمياً طوال الوقت أمام الشركاء واستمرارية طرح المناطق الجديدة أمام الشركات العالمية بمنهجية جديدة من خلال إتاحة الفرص للمستثمرين طوال العام من خلال بوابة مصر للاستكشاف.

وفيما يخص تعظيم استغلال وتشغيل موارد القطاع بكامل الطاقة لزيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية، أوضح أن الدولة المصرية تمتلك مصافى التكرير العملاقة ومناطق التخزين الاسترتيجى بسعات غير مسبوقة ومجمعات البتروكيماويات وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعى تغطى جميع الأنحاء وترتبط مع دول الجوار وموانئ بترولية لتداول وتخزين كافة المنتجات وتم تأجير وحدة تخزين تغييز عائمة بميناء سوميد بالعين السخنة وأضاف أن التحديات فى هذا الإطار هى الحاجة لكميات إضافية من الغاز الطبيعى لتلبية الاحتياجات وتشغيل مصافى التكرير ومصانع البتروكيماويات بكامل الطاقة واستغلال السعة القصوى للطاقات التخزينية وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعى .

وعرض خطط التغلب على التحديات، مشيراً إلى أنه جاري دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة لتخزين وتغييز بالعين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتى دمياط وإدكو بشكل عكسي، وتماشياً مع أهداف البرنامج الفرعي الخاص بتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات فإنه جارى تنفيذ مشروعات لزيادة قدرات تصنيع بتروكيماوية لتصل إلى 170% من القدرات التصميمية الحالية والعمل على إيجاد آليات لاستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة وعرضها على المستثمرين سواء الشركاء الحاليين أو الجدد والعمل مع دول الجوار الإ قليمى لزيادة إستغلال هذه الطاقات سواء على مستوى الدول أو الشركات مما يحقق على أرض الواقع تعظيم دور مصر كمركز إقليمى لتداول الطاقة، وأضاف أنه من المخطط زيادة صادرات مصر من السلع البترولية الناتجة عن مشاريع التكرير والبتروكيماويات وذلك للحد من عجز الميزان التجاري والوصول بقيمة الصادرات إلى 8.6 مليار دولار.

وحول التعامل السريع مع الفجوة بين الموارد والاستخدامات ليستمر قطاع البترول داعماً للاقتصاد القومى واستدامة عمل الشركاء وجذب الاستثمارات المستدامة أوضح الوزير اتساع الفجوة التمويلية بسبب زيادة الأسعار العالمية وتحريك سعر الصرف وانخفاض سعر البيع لكافة القطاعات والمستهلكين مقارنة بالتكلفة مما تسبب في عجز كبير في ميزان مدفوعات قطاع البترول .

وأشار إلى التحديات من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والبترول وتحريك سعر صرف العملات الاجنبية أدى الى ارتفاع تكلفة توفير المنتجات البترولية وسعر بيع المنتجات فى السوق المحلي والفارق الكبير مقارنة بالتكلفة موضحا خطط التغلب على التحديات وهى العمل على ترشيد الاستهلاك لأقصى درجة ممكنة، وزيادة كفاءة منظومة الإنتاج لتخفيض تكلفة إنتاج البرميل، وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة للشركاء والمستثمرين فى القطاع والعمل مع الحكومة على الوصول لأسعار عادلة لبيع المنتجات البترولية.

وحول تعزيز دور مصر كمركز إقليمى أوضح بدوى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يؤهلها أن تكون مركزاً اقليمياً لتداول الطاقة ، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية القوية من مناطق التخزين وشبكات الخطوط وتسهيلات الإسالة ومصافى التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها ، كما أنها مرتبطة بخطوط أنابيب مع دول الجوار في أكثر من نقطة أهلتها لان تكون مركز لتجميع غازات شرق المتوسط وجاري العمل مع دول الجوار لاستيعاب كل الانتاج المستقبلي الزائد عن احتياجهم ليتم إستقباله من خلال التسهيلات القائمة والمستقبلية وتعزيز دور منتدى غاز شرق المتوسط فى توسيع أطر التعاون الدولي لتأمين موارد الطاقة مع دول الجوار، والعمل على زيادة خطوط الربط مع دول جوار اخرى لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين أوضح الوزير أنه في إطار العمل على تطوير أداء هذا القطاع واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة في مصر والتوسع في الصناعات الاستخراجية فإنه سيجرى العمل على عدة محاور تشمل تحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية للمساعدة على جذب الكوادر التخصصية والانطلاق بدور الهيئة، وطرح مزايدات البحث والاستغلال للذهب والمعادن بصفة دورية، وتكثيف جهود تأكيد الاحتياطيات للخامات المعدنية المختلفة، وإطلاق مشروع التحول الرقمى والمنصة الرقمية الاستثمارية للذهب والمعادن، والإعداد لبرنامج مسح جوى في مصر لإنشاء خريطة الأماكن الحاوية للمعادن مع البناء على الجهود السابقة، علاوة على الترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعدين المصرى في المحافل الدولية وفى مقدمتها منتدى مصر للتعدين، ولفت الوزير إلى أن حجم إنتاج الذهب الحالي خلال العام المالى 2023/2024 بلغ 559 ألف أوقية مستهدف الوصول بها إلى 800 ألفاً عام 2030 فيما بلغ حجم إنتاج الخامات المعدنية أكثر من 17 مليون طن مستهدف زيادتها إلى 30 مليوناً عام 2030 .

وأكد الوزير أن قطاع البترول يتحرك على طريق تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر من خلال حزمة من المشروعات قيد التنفيذ الفعلى أو دراسة التنفيذ وتشمل إنتاج الأمونيا الخضراء والإيثانول الحيوي وإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرزMDF ووقود الطائرات المستدام SAF من زيت الطعام المستعمل، هذا علاوة على مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الكربون بهدف خفض انبعاثات الكربون بكمية 5ر2 مليون طن سنويا عام 2030 وبتكلفة استثمارية 2 مليار دولار، لافتاً إلى أنه جار العمل على مواجهة التحديات الخاصة بإقامة هذه المشروعات عبر تعزيز التعاون مع كافة الجهات لتدبير التمويل الميسر المتاح بمؤسسات التمويل والهيئات الدولية لصالح الدول النامية من اجل تنفيذ المشروعات الخضراء وخفض الانبعاثات، وكذلك العمل على إيجاد مصادر غير تقليدية لتمويل المشروعات مثل شهادات الكربون وغيرها .

وأشار بدوى إلى المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل التحول الرقمى في قطاع البترول والثروة المعدنية لرفع الكفاءة في الأداء ودعم اتخاذ القرار ومواجهة التحديات، ومن بين أهم مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية فى مجال التحول الرقمي بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج Egypt Upstream gateway EUG) ) لتسويق مناطق البحث عن البترول والغاز عالمياً فى عام 2021، بهدف توفير كافة البيانات الجيولوجية المطلوبة للمستثمرين الحاليين والمحتملين والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف للبترول والغاز فى مصر) .

ننشر سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الأحد بعد ارتفاع أسبوعى بقيمة 20 جنيها بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث ساعد ارتباط السعر المحلى بالعالمى إلى ارتفاع الأسعار في ظل استقرار عوامل التسعير الأخرى فى السوق المحلي مثل سعر صرف الدولار والطلب على الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3714 جنيها.

عيار 21 يسجل 3250 جنيها.

عيار 18 يسجل 2786 جنيها.

عيار 14 يسجل 2167 جنيها.

الجنيه الذهب 26000 جنيه.

تصدير الذهب
عمليات تصدير الذهب مستمرة من قبل التجار وهو الأمر الذي يدفع السعر إلى الاستقرار بشكل كبير، حيث يحاول التجار تعويض ضعف الطلب المحلي على الذهب من خلال التصدير، وقد يستمر هذا الوضع لفترة من الوقت حتى يعود الطلب على الذهب إلى التزايد من جديد، بحسب تحليل جولد بيليون.

توقعات أسعار الذهب

انخفض سعر أونصة الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الجمعة بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بينما يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد تراجع بيانات التضخم الأمريكية بأقل من التوقعات ليزيد هذا من ارتفاع سعر الذهب مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة في سبتمبر القادم مما دفع الدولار إلى التراجع.

وارتفع سعر الذهب في مصر بشكل كبير خلال تداولات الأسبوع بدعم من ارتفاع أونصة الذهب العالمي حيث يرتبط السعر المحلي بحركة السعر العالمي مؤخراً بشكل كبير، وذلك في ظل استقرار عوامل تسعير الذهب الأخرى.

واستطاع سعر أونصة الذهب العالمي اختراق منطقة المستوى 2400 دولار للأونصة ليخترق خط الاتجاه الصاعد الأمر الذى قد يدفع السعر لمزيد من الصعود إذا استطاع الاحتفاظ بهذه المكاسب وتسجيل اغلاق أسبوعى فوق هذا المستوى.

الذهب يمتلك فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير خاصة مع تواجد مؤشر الزخم على المستوى اليومي بعيد عن التشبع في الشراء، وتصبح مستهدفات الذهب حالياً هي اختراق القمة السعرية عند 2424 دولار ثم القمة التاريخية عند 2450 دولار للأونصة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.902 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 28042 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 34356 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 12123 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6251 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 9045 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2701 نقطة.

تلقى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات، حول أعمال لجنة المتابعة التي تم تكليفها لتفقد حالة الزراعات بمحافظة السويس , وتأتي أعمال تلك اللجنة تنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة برئاسة الدكتور عباس الشناوي، والادارات المركزية التابعة للقطاع، بالمرور الدائم على كافة المحافظات وتفقد حالة الزراعات، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، وعلاج المشاكل التي تواجههم , وتفقد رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات وقيادت الاداره المركزيه لشؤون المديريات اعمال مديرية الزراعة بالسويس فيما يتعلق بموقف حماية الأراضي، وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، وتوافر الاسمدة، وحالة المحاصيل الصيفية فضلا عن أعمال كارت الفلاح وبرمجه المكن pos على نزول سلفات النشادر على المنظومه لاهالينا شرق القناه فى شبه جزيره سيناء , وتفقدت اللجنة بحضور دكتوره حنان عبداللطيف مدير مديريه الزراعة السويس عدد من حقول المحاصل الحقليه الصيفيه والمحاصيل البستانين ووجدت حالتها العامة ممتازة، ولا يوجد به أية اصابات حشرية .

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، فعاليات ورشة العمل التدريبية حول دور الابتكار والتكنولوجيا المُتقدمة فى الأنظمة الزراعية بالتعاون مع المركز الأقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدني "كاردني" تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وافتتح فعاليات ورشة العمل، التي تستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام: الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري، والدكتور موفق السرحان مدير المركز الاقليمي للاصلاح الزراعي والتنمية الريفية.
ومن جهته أكد رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أهمية هذه الورشة، حيث تناقش عددا من الموضوعات يأتي على رأسها: دور الإبتكار في تطوير القطاع الزراعي، قواعد البيانات ودورها في تطوير الإنتاج الزراعي، والتكنولوجيات الحديثة في مكافحة الأمراض النباتية، فضلا عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في تطوير قطاع الثروة السمكية.
واضاف عزوز ان من بين الموضوعات ايضا التي تناقشها ورشة العمل: استخدام نُظم المعلومات الجغرافية GIS و الإستشعار عن بُعد.في الزراعة والري، اضافة الى التكنولوجيات الحديثة المستخدمة بمشروع الإستثمارات الزراعية، ودور الإبتكارات الزراعية في دعم صغار الزراعيين بصعيد مصر، كذلك الإبتكار الزراعي فى مواجهة التغير المناخي، والتقنيات الحديثة وإستخدام نُظم المعلومات الجغرافية فى مشروعات التوسع الأفقي.
وتابع ورشة العمل يشارك فيها عددا من الجهات المعنية من وزارة الزراعة والجهات التابعة لها، على رأسها: مشروع الإبتكار الزراعي، نُظم المعلومات الجغرافية وحدة الإستشعار عن بُعد مشروع الاستثمارات الزراعية، جهاز مشروعات التنمية الشاملة، مركز معلومات تغير المناخ، مشروعات التوسع الأفقي، الإدارة المركزية للمشروعات الزراعية، ومعاهد بحوث: الاراضي والمياه، القطن، البساتين، المحاصيل الحقلية، الهندسة الزراعية، فضلا عن قطاعي: الخدمات الزراعية، تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
واضاف عزوز ان من بين المشاركين ايضا: الجمعيه العامة للإصلاح الزراعي، الجمعية العامة للائتمان الزراعي، الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، فضلا عن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومديريات الزراعة بالجيزة، القليوبية، المنوفية، والفيوم، فضلا عن الادارات المركزية للإرشاد الزراعي، والتشجير والبيئة، والبساتين، والاراضي والمياه، فضلا عن الادارة العامة للثقافة الزراعية.
ومن جهته قال الدكتور موفق السرحان مدير المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية للشرق الأدنى، ان المركز يعد منظمة حكومية دولية مستقلة، مقرها في المملكة الأردنية الهاشمية تتكون من عشر دول أعضاء، حيث يعمل المركز على تبادل الأفكار والتجارب، بين الدول الأعضاء، فضلا عن تحفيز وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، وتوفير الاستشارات الخبيرة، والدعم الفني، والبحوث الميدانية والأنشطة المتخصصة الاستراتيجية.
واشار السرحان، الى ان هناك تعاون دائم ومستمر بين المركز وجمهورية مصر العربية، في عدد كبير من المجالات والأنشطة، فضلا عن تنفيذ سلسلة من ورش العمل، لتدريب المهتمين بالمجال الزراعي، والانشطة المرتبطة به.
واضاف ان انتخاب الدول الأعضاء بالمركز، للدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، رئيسا لمجلس إدارة المركز الأقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدني، خلال الاجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة المركز، والذي انعقد في بداية هذا العام، يؤكد على ثقة اعضاء المركز في مصر، ونظرا لدور وزارة الزراعة الرائد والهام في تحقيق التنمية، والاهتمام بالريف المصري.

تفقد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أعمال المناطق التابعة لمديرية الاصلاح الزراعي بمحافظة المنيا، والجمعيات والمشروعات الانتاجية التابعة لها.
وقال الفولي ان ذلك يأتي تنفيذ لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف علي حالة مقرات الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية للإصلاح الزراعي وتطويرها، فضلا عن التوسع في اقامة المشروعات الانتاجية بالهيئة واستهداف واستغلال التوظيف الصحيح والفعال لمشاريع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وشملت الزيارة التفقدية لرئيس الهيئة، المرور على مناطق: المنيا، سمالوط، مطاي، ومغاغة، حيث تم تفقد جمعيات: البرجاية، البيهو، لطف الله، وميانة، للوقوف على حال الجمعيات من تطوير، ومتابعة عمليات توفير وصرف الاسمدة ومستلزمات الانتاج للمنتفعين.
وعقد الفولي لقاءا مع مسئولي المناطق، حيث تم التأكيد على ضرورة ميكنة جميع السجلات بالجمعيات، فضلا عن حصر المساحات غير المستغلة بكل جمعية، واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق قيمة اقتصادية مناسبة، كما أكد أيضا على تشغيل مشروعات تسمين العجول بالجمعيات، من خلال المديرية أو المشاركة مع القطاع الخاص، فضلا عن بحث موقف المشروعات المتوقفة، واعادة تشغيلها.
وشدد رئيس الهيئة أيضا على مراجعة موقف التعديات وموقف الازالات والتشديد بإزالة التعديات في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، فضلا عن سرعة تحصيل القيمة الايجارية للموسم الجديد للأراضي المؤجرة.
وفي سياق متصل وجه رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، بعلاج الشكاوى الواردة والخاصة بتكدس المنتفعين والازدحام خلال عمليات صرف الأسمدة بجمعيه بردين بالزقازيق بمحافظة الشرقيه، حتى تم الإطمئنان على انتظام عمليات الصرف، تحت اشراف رئيس الاداره المركزيه للتعاون , وتواصل الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، متابعة عمليات صرف الاسمدة طبقا لمنظومة كارت الفلاح، والتيسير على المنتفعين، وازالة التعديات بمحافظتي المنوفية والبحيرة.

تباينت أسعار الأعلاف والخامات العلفية يوم الأحد 14-7 -2024 لتتراوح أسعار أعلاف دواجن التسمين خلال الفترة الحالية من 19600 إلى 20800 جنيه لعلف تسمين الدواجن في الأسواق طبقا لعدد من التجار.
وأفاد التجار أن سعر طن علف دواجن البياض تراوحت ما بين 15500و17400 جنيه، وأعلاف المواشي 14000 و18500جنيه وعلف البط 18500 جنيه، وعلف الأرانب وعلف الغنم 16100 وأعلاف الحمام 14500 وأعلاف السمان 21000 علف الرومي 24000 جنيه، وأعلاف السمك 25000 جنيه وعلف الإبل والخيل 14000 جنيه وعلف النعام 21000 جنيه والمركزات 30000 جنيه.
وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف-11600 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 10600 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 12200 جنيه , وأكد التجار أن سعر طن بذور القطن المفرومة 23000 جنيه وكسب الكتان 23000 جنيه والنخالة الخشنة 13000 جنيه وقشر الصويا 11500 جنيه.
وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “بـ23700 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “ سجل 24700 جنيه، والمستورد 24700 جنيه وطن كسب العباد المستورد 15500 والجلوتوفيد 12400 جنيه والردة 12400 جنيه , وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60%” سجل 39000 جنيه للطن للمحلي.
وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 36000 جنيه للطن، وقشر الصويا 11500 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 13000 والبيضاء 12500 , وأوضح التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 19500 إلى 21000 جنيه.
وأكد السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأفاد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

توقع بنك مورجان ستانلي، من أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المتبقية من عام 2024.
إلا أنه من المحتمل أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2025، بداية من فبراير، مع تراجع ضغوط التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، وفقًا للتقرير.
وأفاد التقرير أن ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻭﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻳﺪﻋﻢ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈر مورجان ستانلي ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺑﻘﺎء ﺃﺳﻌﺎﺭ الفائدة بشكل ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻃﻮﻝ.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، والوفد المرافق له، حيث عقد الجانبان لقاءً مشتركًا لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء من الجانب المصري كل من: الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير/ باسل صالح، سفير مصر لدى دولة صربيا.
فيما حضر اللقاء من الجانب الصربي، كل من: السيد/ ألكسندر مارتينوفيتش، وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه، والسيد/ تومسلاف موميروفيتش، وزير التجارة الداخلية والخارجية، والسيد/ زلاتيبور لونتشار، وزير الصحة، والسيدة/ يلينا بيجوفيتش، وزيرة العلوم والتنمية التكنولوجية والابتكار، والسيد/ ديان ريستتش، وزير المعلومات والاتصال، والسيد/ ميروسلاف شيستوفيتش، سفير صربيا في مصر، والسيد/ ألكسندر شابتش، عمدة بلجراد، والسيد/ نيهات بيشافيتش، عمدة نوفي بازار، والسيدة/ يلينا راديفويفيتش، عمدة أوزتسا.
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالسيد/ ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة التاريخية في منح علاقات التعاون الثنائي، على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي، المزيد من الزخم الإيجابي، لاسيما أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورات مهمة للغاية منذ الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى صربيا في شهر يوليو 2022.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عما تم توقيعه من اتفاقيات ثنائية خلال زيارة الرئيس الصربي إلى مصر، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة التي ستسهم في تنشيط حركة الصادرات والواردات، ما يعني زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن دورها المهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما مجالات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، مشيرًا كذلك إلى تطلعه لاستفادة بلجراد بخدمات عدد من الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات في السوق الصربية، لاسيما وأن هذه الشركات لها خبرات عالمية واسعة.
كما أكد ضرورة الحفاظ على الزخم الراهن لتعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية تكثيف الزيارات الثنائية رفيعة المستوى بين الجانبين، خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلعه لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين مصر وصربيا والبناء على هذه الزيارة التاريخية لفخامة رئيس جمهورية صربيا إلى مصر.
وأشاد بفوز صربيا باستضافة معرض إكسبو العالمي ٢٠٢٧، مشيرًا إلى الجهود المصرية الداعمة لصربيا لاختيارها كدولة مضيفة للمعرض الدولي، وهو الأمر الذي يعكس علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن جهود الحكومة المصرية على مدى الأعوام العشرة الماضية للحفاظ على وضع اقتصادي مستقر، عبر البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، التي أسهمت في خلق المزيد من فرص العمل.
بدوره، توجّه الرئيس الصربي، خلال اللقاء، بالشكر لرئيس الوزراء على حسن استقباله بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: أنا منبهر حقًا بهذا المكان الرائع، شكرًا لهذه الدعوة الكريمة لزيارة هذا المعلم المبهر، حيث حرص رئيس الوزراء قبل اللقاء على اصطحاب السيد/ ألكسندر فوتشيتش إلى نقطة مشاهدة لرؤية معالم العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار السيد/ ألكسندر فوتشيتش إلى أنه "إلى جانب العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مصر وصربيا، فإننا نتطلع إلى البناء على الزخم الحالي في العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة من أجل بدء مرحلة جديدة من التعاون".
وفي هذا الصدد، أكد التزام بلاده بزيادة مستويات التعاون مع القاهرة لاسيما على صعيد العمل على زيادة معدلات التجارة البينية وحجم الاستثمارات الصربية في مصر.
وأشاد رئيس جمهورية صربيا بجهود القيادة السياسية والحكومة في الحفاظ على استقرار الدولة المصرية، وسط ما يشهده الإقليم المحيط بها من اضطرابات كبيرة، ورغم استضافة مصر ملايين من المهاجرين واللاجئين من الدول المختلفة، مؤكدًا دعم صربيا للجهود المصرية لاستكمال الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية لشعبها.
وأكد الرئيس الصربي أن هناك الكثير من فرص التعاون الممكنة مع مصر، مضيفًا :"لدينا الكثير من الموضوعات التي سنعمل عليها معًا خلال المرحلة المقبلة"، مشيدًا بالإمكانات الضخمة التي تتمتع بها السوق المصرية، لاسيما عدد السكان الكبير الذي يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة لأي مستثمر يرغب في الاستثمار في مصر.
كما تطرق إلى الحديث عن الإمكانات السياحية التي تحظى بها السوق المصرية، لاسيما منطقة الساحل الشمالي التي تتميز بقربها من القارة الأوروبية، ما يجعل رحلات الطيران من أوروبا إلى هذه المنطقة تستغرق وقتًا قصيرًا للغاية.
كما أشاد بأداء الدبلوماسية المصرية العاملة في صربيا، قائلًا أنها "تتسم بالديناميكية والنشاط في التعامل مع الملفات المختلفة".
وفي غضون ذلك، استعرض رئيس جمهورية صربيا جهود بلاده في تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة، وكذا الجهود المبذولة من جانبها في مجال الحماية الاجتماعية.
وأكد الرئيس الصربي التزام بلاده بتنفيذ خطط ومشروعات التعاون المشتركة المستقبلية مع مصر، قائلًا: سندعو الوزراء المصريين لزيارة صربيا ومناقشة ملفات التعاون كل على حدة.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء ورئيس جمهورية صربيا الأوضاع العالمية الحالية وسط ما يشهده المناخ السياسي العالمي من اضطراب يحد من القدرة على التنبؤ بما سيحدث مستقبلاً، ويلقي بظلاله على اقتصاديات الدول المختلفة.

ألقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة وكان نصه :
في بداية حديثي أتشرف بتواجدي مع سيادتكم ضمن فعاليات انطلاق أعمال اجتماع اللجنة البرلمانية المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة، وأود أيضاً أن اتوجه بالشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى و لدولة رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي على الثقة الممنوحة لي بتولي منصب وزير البترول والثروة المعدنية.
وأتوجه بالشكر للسيد رئيس اللجنة سيادة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والسيد محمد أبو العينين وكيل المجلس
وفي نفس الوقت، أقدر حجم المسئولية الملقاة على عاتقي كما أقدر تطلعات الشعب المصري من قطاع البترول والثروة المعدنية لتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة حيث تُعد الطاقة عصب الحياة اليومية، وقاطرة التنمية في مصر على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
وأود أيضأ أن أؤكد وأثني على المجهودات والإنجازات التي تمت على مدار التسع سنوات الماضية تحت قيادة المهندس طارق الملا، والذي أتوجه لسيادته بخالص الشكر على مقابلتي يوم حلف اليمين لتهنئتي على تولي المنصب بكل مهنية واحترافية، مما يؤكد على أن مصر دولة مؤسسات.
أولويات المرحلة الحالية
وأود أن أوكد على أنني وجميع العاملين بالقطاع نضع على رأس أولوياتنا في المرحلة الحالية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتنسيق مع الشركاء الأجانب للقيام بجدولة وسداد المستحقات المتأخرة لتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن وإيجاد آليات تحفيزية لزيادة برامج الإنتاج وتعجيل برامج الاستكشاف مما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، وكذلك المضي قدماً في جذب استثمارات أجنبية على المدى القصير عن طريق تبني فكر استثماري جديد بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع من مصانع التكرير والبتروكيماويات والثروات المعدنية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحديثة من التحول الرقمي و تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة القطاع.
وأضاف الوزير، أود أن أوضح بعض المبادئ التي سوف التزم بها سواء على مستوى القطاع أو في التعامل مع مجلس النواب وجميع الوزارات والجهات الأخرى وهي ، الشفافية التامة في عرض الموضوعات المختلفة ، والمصارحة وعرض الأوضاع بمنتهى الوضوح من حيث الإيجابيات والتحديات، والخطط الموضوعة للتعامل مع تلك التحديات ، والتكامل والعمل الجماعي مع مختلف الوزارات والجهات تبعاً لكل موضوع ، والتعاون مع مجلس النواب ولجنة الطاقة واللجان المختلفة كشركاء نحو تحقيق هدف واحد ، والاستفادة بالخبرات والأفكار المتعددة من مختلف الجهات وعدم استثناء أي من الآراء أو الأفكار والتشجيع المستمر على الابتكار والإبداع وتقديم الأفكار الجديدة بمختلف مواقع وأنشطة القطاع والتواصل بانتظام مع الصحافة والإعلام بهدف عرض مستجدات أنشطة ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية والالتزام بالقيام بزيارات ميدانية مستمرة لجميع مواقع القطاع سواء من خلالي أو من خلال جميع القيادات بالقطاع، والاهتمام بالتواصل المباشر مع العاملين بجميع مواقع العمل التابعة للقطاع والاستماع لهم وتعريفهم برؤية القطاع، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق تلك الرؤية ، وكذلك الالتزام التام بترسيخ معايير السلامة والصحة المهنية، والعمل قدما على الاصحاح البيئي المتعلق بأنشطة القطاع في المواقع المختلفة وتعزيز جهود إزالة الكربون وخفض الانبعاثات ، مؤكداً حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على مراعاة البعد البيئي في أنشطة القطاع وتأتي "قضية تغير المناخ وتحول الطاقة"، على رأس أولويات قطاع البترول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.
وأكد بدوى على الاهتمام بالطاقات البشرية على جميع المستويات ولا سيما الخبرات الشابة لإيجاد قاعدة قوية من القيادات الشابة، مع الاستفادة من الخبرات الكبيرة من القامات الذين ساهموا في نجاح القطاع عبر السنوات الماضية.
وأضاف ، فى إطار الهدف الاستراتيجي المعني بتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات فإننى أؤكد على يقيني بأهمية دور المرأة وثقتي في جهودها كشريك رئيسي في البناء والعمل والنجاح، لما لها من دور بارز في بناء المجتمعات وتقدمها.
خطة الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة
وعرض الوزير خطة وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج عمل الحكومة ، وبدأها بتوضيح التحديات التى نواجهها والتى ستحتاج إلى عمل جماعى من فريق عمل وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة وزارات الحكومة ودعم مجلسكم الموقر وقبل ذلك كله المواطن المصرى .
زيادة الإنتاج أولوية قصوى
وأكد الوزير أن زيادة الإنتاج تأتى فى المقام الأول موضحاً الوضع الحالى والمتمثلة فى تنامى الاستهلاك فى ظل جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة من تحديث البنية التحتية والتوسع العمرانى غير المسبوق ومشروعات النقل النظيف وإضافة عدد من محطات الكهرباء العملاقة والتوسع فى المناطق الصناعية وزيادة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة والانخفاض فى إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى من مناطق الإنتاج الحالية بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الثلاث السابقة وارتفاع قيمة مستحقات الشركاء مما أدى إلى انخفاض وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية واللجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك .
وأوضح التحديات فى نشاط الإنتاج والمتمثلة فى سداد مستحقات الشركاء وتحفيزهم لتنفيذ الخطط التنموية والاستكشافية وازدياد نشاط الاستكشاف والتنمية العالمي، مما يؤدى لارتفاع الطلب على الحفارات البحرية والمعدات المطلوبة لأنشطة الاستكشاف وشدة المنافسة وتقادم عمر الحقول المنتجة.
واستعرض خطط التغلب على التحديات ومنها إعادة الثقة لدى الشركاء من خلال الاتفاق على سداد المستحقات في مقابل استمرار الشركاء بضخ استثمارات ضرورية في أنشطة البحث والتنمية ، وكما ورد في البرنامج الخاص بتنويع مزيج الطاقة الوطني - التركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي؛ لتعزيز الاعتماد على مصادر الطافة النظيفة ، تظهر الحاجة الى آليات تحفيزية باتفاقيات الالتزام الحالية والجديدة لتشجيع الشركاء للإسراع بتنفيذ أنشطة الاستكشاف والتنمية والتنسيق مع كافة الجهات لتعجيل الإجراءات وتقليص الفترة الزمنية لإصدار قوانين الالتزام والاستعانة بالشركات ذات الخبرة العالمية في تنمية بعض الاحتياطيات التي يصعب تنميتها اقتصادياً وعرض المناطق التي يمكن سرعة تنميتها على بعض الشركاء للتعاقد ومراجعة الخطط لوضع أسرع البدائل والحقول المتقادمة لتحديد الأولويات للإسراع بدخولها على خطط الإنتاج لحين دخول باقى مناطق الإنتاج تباعاً.
تحفيز الاستثمار فى الاستكشاف وتنمية الحقول
وفيما يخص نشاط الاستكشاف أوضح بدوى أنه يوجد حالياً 145 اتفاقية التزام سارية في مجال البحث والاستكشاف عن الزيت والغاز تم إبرامها مع 40 من الشركاء ومن المخطط حفر 110 بئراً استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 2ر1مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025. وكذلك حفر 586 بئراً استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 2ر7 مليار دولار حتى 2030.
ولفت إلى التحديات فى نشاط الاستكشاف وعلى رأسها التنافس الإقليمي لعرض الفرص الاستثمارية والمحفزات الاقتصادية المصاحبة وتباطؤ معدلات تنفيذ أنشطة البحث والاستكشاف.
وأوضح خطط التغلب على التحديات فى نشاط الاستكشاف من وضع حوافز جديدة للفرص الحالية والمستقبلية ومنها الخزانات الغير تقليدية وإعداد خطة تسويقية عالمية لجذب استثمارات جديدة وطرح المزايدات العالمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي تتمركز حول إتاحة البيانات رقمياً طوال الوقت أمام الشركاء واستمرارية طرح المناطق الجديدة أمام الشركات العالمية بمنهجية جديدة من خلال إتاحة الفرص للمستثمرين طوال العام من خلال بوابة مصر للاستكشاف.
تعظيم استغلال وتشغيل موارد القطاع بكامل الطاقة
وفيما يخص تعظيم استغلال وتشغيل موارد القطاع بكامل الطاقة لزيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية ، أوضح أن الدولة المصرية تمتلك مصافى التكرير العملاقة ومناطق التخزين الاسترتيجى بسعات غير مسبوقة ومجمعات البتروكيماويات وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعى تغطى جميع الأنحاء وترتبط مع دول الجوار وموانئ بترولية لتداول وتخزين كافة المنتجات وتم تأجير وحدة تخزين تغييز عائمة بميناء سوميد بالعين السخنة وأضاف أن التحديات فى هذا الإطار هى الحاجة لكميات إضافية من الغاز الطبيعى لتلبية الاحتياجات وتشغيل مصافى التكرير ومصانع البتروكيماويات بكامل الطاقة واستغلال السعة القصوى للطاقات التخزينية وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعى .
وعرض خطط التغلب على التحديات، مشيراً إلى أنه جاري دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة لتخزين وتغييز بالعين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتى دمياط وإدكو بشكل عكسي ، وتماشياً مع أهداف البرنامج الفرعي الخاص بتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات فإنه جارى تنفيذ مشروعات لزيادة قدرات تصنيع بتروكيماوية لتصل إلى 170% من القدرات التصميمية الحالية والعمل على إيجاد آليات لاستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة وعرضها على المستثمرين سواء الشركاء الحاليين أو الجدد والعمل مع دول الجوار الإ قليمى لزيادة إستغلال هذه الطاقات سواء على مستوى الدول أو الشركات مما يحقق على أرض الواقع تعظيم دور مصر كمركز إقليمى لتداول الطاقة ، وأضاف أنه من المخطط زيادة صادرات مصر من السلع البترولية الناتجة عن مشاريع التكرير والبتروكيماويات وذلك للحد من عجز الميزان التجاري والوصول بقيمة الصادرات إلى 6ر8 مليار دولار.
التعامل السريع مع الفجوة بين الموارد والاستخدامات
وحول التعامل السريع مع الفجوة بين الموارد والاستخدامات ليستمر قطاع البترول داعماً للاقتصاد القومى واستدامة عمل الشركاء وجذب الاستثمارات المستدامة أوضح الوزير اتساع الفجوة التمويلية بسبب زيادة الأسعار العالمية وتحريك سعر الصرف وانخفاض سعر البيع لكافة القطاعات والمستهلكين مقارنة بالتكلفة مما تسبب في عجز كبير في ميزان مدفوعات قطاع البترول .
وأشار إلى التحديات من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والبترول وتحريك سعر صرف العملات الاجنبية أدى الى ارتفاع تكلفة توفير المنتجات البترولية وسعر بيع المنتجات فى السوق المحلي والفارق الكبير مقارنة بالتكلفة.
وأوضح خطط التغلب على التحديات وهى العمل على ترشيد الاستهلاك لأقصى درجة ممكنة ، وزيادة كفاءة منظومة الإنتاج لتخفيض تكلفة إنتاج البرميل ، وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة للشركاء والمستثمرين فى القطاع والعمل مع الحكومة على الوصول لأسعار عادلة لبيع المنتجات البترولية .
تعزيز دور مصر كمركز إقليمى
وحول تعزيز دور مصر كمركز إقليمى أوضح بدوى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يؤهلها أن تكون مركزاً اقليمياً لتداول الطاقة ، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية القوية من مناطق التخزين وشبكات الخطوط وتسهيلات الإسالة ومصافى التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها ، كما أنها مرتبطة بخطوط أنابيب مع دول الجوار في أكثر من نقطة أهلتها لان تكون مركز لتجميع غازات شرق المتوسط وجاري العمل مع دول الجوار لاستيعاب كل الانتاج المستقبلي الزائد عن احتياجهم ليتم إستقباله من خلال التسهيلات القائمة والمستقبلية وتعزيز دور منتدى غاز شرق المتوسط فى توسيع أطر التعاون الدولي لتأمين موارد الطاقة مع دول الجوار ، والعمل على زيادة خطوط الربط مع دول جوار اخرى لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر.
الاستمرار فى تطوير أداء قطاع التعدين
وفيما يتعلق بقطاع التعدين أوضح الوزير أنه في إطار العمل على تطوير أداء هذا القطاع واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة في مصر والتوسع في الصناعات الاستخراجية فإنه سيجرى العمل على عدة محاور تشمل تحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية للمساعدة على جذب الكوادر التخصصية والانطلاق بدور الهيئة ، وطرح مزايدات البحث والاستغلال للذهب والمعادن بصفة دورية، وتكثيف جهود تأكيد الاحتياطيات للخامات المعدنية المختلفة ، وإطلاق مشروع التحول الرقمى والمنصة الرقمية الاستثمارية للذهب والمعادن ، و الإعداد لبرنامج مسح جوى في مصر لإنشاء خريطة الأماكن الحاوية للمعادن مع البناء على الجهود السابقة ، علاوة على الترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعدين المصرى في المحافل الدولية وفى مقدمتها منتدى مصر للتعدين ، ولفت الوزير إلى أن حجم إنتاج الذهب الحالي خلال العام المالى 2023/2024 بلغ 559 ألف أوقية مستهدف الوصول بها إلى 800 ألفاً عام 2030 فيما بلغ حجم إنتاج الخامات المعدنية أكثر من 17 مليون طن مستهدف زيادتها إلى 30 مليوناً عام 2030 .
قطاع البترول يتحرك على طريق تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر
وأكد الوزير أن قطاع البترول يتحرك على طريق تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر من خلال حزمة من المشروعات قيد التنفيذ الفعلى أو دراسة التنفيذ وتشمل إنتاج الأمونيا الخضراء والإيثانول الحيوي وإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرزMDF ووقود الطائرات المستدام SAF من زيت الطعام المستعمل ، هذا علاوة على مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الكربون بهدف خفض انبعاثات الكربون بكمية 5ر2 مليون طن سنويا عام 2030 وبتكلفة استثمارية 2 مليار دولار، لافتاً إلى أنه جار العمل على مواجهة التحديات الخاصة بإقامة هذه المشروعات عبر تعزيز التعاون مع كافة الجهات لتدبير التمويل الميسر المتاح بمؤسسات التمويل والهيئات الدولية لصالح الدول النامية من اجل تنفيذ المشروعات الخضراء وخفض الانبعاثات ، وكذلك العمل على إيجاد مصادر غير تقليدية لتمويل المشروعات مثل شهادات الكربون وغيرها . المضى قدماً فى التحول الرقمى
و أشار بدوى إلى المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل التحول الرقمى في قطاع البترول والثروة المعدنية لرفع الكفاءة في الأداء ودعم اتخاذ القرار ومواجهة التحديات ، ومن بين أهم مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية فى مجال التحول الرقمي بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج Egypt Upstream gateway EUG) ) لتسويق مناطق البحث عن البترول والغاز عالمياً فى عام 2021 ، بهدف توفير كافة البيانات الجيولوجية المطلوبة للمستثمرين الحاليين والمحتملين والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف للبترول والغاز فى مصر) .

استقبل يوم الأحد، الموافق 14-يوليو-2024، الدكتور/ شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية السيد/ أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث قدم السيد/ أحمد الشيخ التهئنة للدكتور/ شريف فاروق على ثقة القيادة السياسية باختياره وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، كما بحثا سبل التعاون المشترك بين الطرفين.
وقد شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور من أهمها تطوير البورصة السلعية وتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب ودراسة زيادة عدد السلع المدرجة بها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة العضوية وتنشيط دور القطاع الخاص بها، وأيضا اتفق الطرفان على أهمية التعامل وفقا لآليات السوق بما يحقق أعلى قدر من الشفافية.
كما بحث الطرفان الاستفادة من الخبرات المتراكمة للبورصة المصرية في إدارة السوق وأيضاً كيفية الاستعانة بخبرات البورصات السلعية الحاضرة على مستوى العالم والاستفادة من تجاربها .كما ناقش الطرفان دراسة أن يضاف مستقبلا التعامل على عقود آجلة للسلع المتداولة بالسوق الحاضر.
ويأتي ذلك في إطار الدور الهام الذي تقوم به البورصة السلعية لما تمثله من إضافة كبيرة للمنظومة الاقتصادية حيث تعمل على زيادة الشفافية وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري وتقليل عدد الوسطاء في العملية التجارية للتغلب على المتغيرات السعرية.

مدبولي: مصر وصربيا تجمعهما علاقات سياسية متميزة على مدى أكثر من 100 عام
المنتدى خطوة أولى نحو ترسيخ وتطوير وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال من الجانبين في مختلف المجالات
صربيا تعتبر مصر بوابة للأسواق الأفريقية حيث يمكنها الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
افتتح السيد/ ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهوريا صربيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي، الذي عُقد بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، عقب لقاء مشترك لبحث عدد من ملفات التعاون بحضور مسئولي البلدين، وشارك بالمنتدى مجموعة كبيرة من ممثلي الشركات وغرف التجارة المصرية والصربية.
وفي كلمته أمام منتدى الأعمال، رحّب رئيس الوزراء بالسيد ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا الصديقة، والوفد المرافق له، في بلدهم الثاني مصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: دعوني أغتنم هذه الفرصة للإشادة بما تبذله الحكومة الصربية من جهود دؤوبة لتحقيق التنمية الاقتصادية لبلادها، حيث أثمرت هذه الجهود عن نتائج مُبهرة، منها على سبيل المثال تحقيق أحد أعلى معدلات النمو في أوروبا خلال جائحة كورونا، على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة المرتبطة بها.
وأكد أنه على مدى أكثر من 100 عام، تحظى مصر وصربيا بعلاقات سياسية متميزة، تعززت بفضل ما يجمعهما من شراكة قوية وما يتقاسمانه من رؤى مشتركة لبناء نظام عالمي قوامه العدل والمساواة.
وأضاف رئيس الوزراء أن "انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي، اليوم، يُؤسس لحقبة جديدة لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية المشتركة، بما يتماشى مع الروابط السياسية الاستثنائية التي تجمع القاهرة وبلجراد، كما أن المنتدى يُعزز التعاون القائم بين بلدينا، خاصة منذ الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى صربيا في يوليو 2022، فضلًا عن أنه يعكس التزامنا المشترك بتعزيز علاقاتنا الاقتصادية وتوسيع نطاق التعاون الاستثماري بين مصر وصربيا.
وتابع: لذا يتعين علينا صياغة أهداف عملية وأن نعمل بدأب على تحقيق هذه المستهدفات، معربًا عن ترحيبه بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا خلال الزيارة الحالية لفخامة الرئيس فوتشيتش، والتي ستُضاعف معدلات التجارة بين بلدينا خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بـ 100 مليون دولار حاليًا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صربيا تعد واحدة من أكبر دول غرب البلقان، كما أنها تعتبر بوابة لعبور البضائع والمنتجات المصرية إلى المنطقة، فضلًا عن أن بلجراد يُمكنها أن توفر لمصر العديد من المكاسب الأخرى من خلال "مبادرة البلقان المفتوحة" والتي ستسمح بعبور المنتجات المصرية بدون قيود جمركية، وفي المقابل، تمثل مصر بالنسبة لصربيا بوابة لدخول منتجات البلد الواقع جنوب شرق أوروبا إلى أسواق القارة الأفريقية من خلال اتفاقية "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".
وأضاف أن منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي يُعد بمثابة خطوة أولى نحو ترسيخ وتطوير وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال من الجانبين في مختلف المجالات، كما أن المنتدى سيعمل على تعزيز التواصل المستقبلي عبر تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع الزيارات المتبادلة، وزيادة مستويات التشاور حول العديد من المجالات.
وتابع: أحد أهداف المنتدى هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين منظمات الأعمال في البلدين من خلال فتح قنوات الاتصال بين غرف التجارة على مستوى المحافظات المصرية والمدن الصربية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيارات متبادلة بين غرفة التجارة في الإسكندرية وغرفة تجارة منطقة فويفودينا في صربيا، مشيرًا إلى أنه يمكن التوسّع في مثل هذه الزيارات لتشمل المزيد من الزيارات المتبادلة بين الغرف التجارية في البلدين، بما يُسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا.
وقال رئيس الوزراء: يتعين علينا التركيز على اختيار مجالات التعاون التي تعكس المصلحة المشتركة لبلدينا، مع الاستفادة من الميزة النسبية لكل منّا، وتشمل هذه المجالات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والإسكان، خاصة في ضوء افتتاح مصر مؤخرًا لعددٍ من المدن الذكية، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن التعاون في مجال السياحة، حيث نتطلع إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين من صربيا إلى مصر، وفي المقابل نتطلع إلى تذليل أي عقبات قد تواجه السائحين المصريين في صربيا.
وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لكل من شارك في تنظيم منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي، ولكل الضيوف الذين حضروا المنتدى من دولة صربيا، متمنيًا أن يكون المنتدى ناجحا ومثمرا، ومتمنيًا كذلك لمصر وصربيا ولشعبينا الصديقين التنمية والسلام والازدهار.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

تشجيع القطاع الخاص ، مزيج الطاقة
خفض استهلاك الوقود ... ضمن برنامج العمل
عرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برنامج عمل الوزارة امام اللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة موضحا الاستراتيجية العامة وخطة العمل والبرامج التنفيذية المختلة لتحقيق مزيج الطاقة المولدة وأمن الطاقة من خلال الإتاحة والاستمرارية مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى اطار الاستراتيجية العامة لخفض استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة
قال الدكتور محمود عصمت ان قطاع الكهرباء له اهمية خاصة من حيث ارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين وفى الاقتصاد القومى وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي ، " والكهرباء " تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة انتاجا ونقلا وتوزيعا سيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها
اوضح الدكتور عصمت ان الكهرباء تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة ، مشيرا إلى اضافة 30 الف ميجاوات خلال السنوات القليلة الماضية من بينها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة بقدرات 1956 ميجاوات فى اطار مجموعة من السياسات التى تستهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية فى التوليد وخفض التكلفة
اضاف الدكتور عصمت ان البرنامج يشمل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خلال اجراءات مثل تطوير الشبكات وانظمة الإنارة والأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وغيرها من الإجراءات، وكذلك التشغيل الاقتصادي لمحطات الانتاج والاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة ورفع كفاءة التوليد المركب ، بالاضافة إلى اجراءات كفاءة الطاقة من جانب الطلب فى الاستهلاك المنزلي والتجارى والصناعي والإنارة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية
اشار الدكتور محمود عصمت الى التحول التدريجي للشبكة الحالية من من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية ، بالاضافة الى تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية لنقل الكهرباء فى مجالات محطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية والخطوط الهوائية على الجهود الفائقة والعالية ، وكذلك تنفيذ الإحلال والتجديد والتوسعات لشبكات التوزيع على الجهد المتوسط والمنخفض ، موضحاً ان هناك جانب مهم من البرنامج وخطة العمل يتعلق بالتعامل مع الفقد فى الشبكات الكهربائية بمختلف أنواعه فنى وغير فنى ،والتوسع فى تركيب العدادات الكودية لصون حقوق الكهرباء
تابع الدكتور عصمت ان التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات البرنامج وخطة العمل مؤكد التوسع فى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات لتحسين جودة الخدمة والحصول على رضاء المواطن
واصل الدكتور عصمت ان القطاع الخاص شريك رئيسي وان هناك نماذج ناجحة خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وان البرنامج يحدد أوجه عديدة لزيادة التعاون مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا فى نهاية عرضة الى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع ليبيا والأردن والسودان والمشروعات الجارى تنفيذها مثل الربط مع السعودية، والمشروعات الجارى دراستها مثل الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا
أنهى الدكتور عصمت تقريره حول بيان الحكومة مؤكدا ان تحسين جودة الخدمة واستقرار واستمرار التيار وخفض استهلاك الوقود وخفض الفاقد من اهم جوانب العمل العاجلة فى اطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

ورد بيان من الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج تنفى فيه وجود عرض شراء على أسهم الشركة كما أنه لايوجد أية أحداث جوهرية غير معلنة لدى الشركة من شأنها التاثير على سعر السهم .

جمال الدين: وضع حجر الأساس لأول مشروع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية يعكس نجاح جهود الهيئة ونسعى للمزيد
شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طيار أ. ح/ أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، مراسم الاحتفال بوضع حجر الأساس وتسليم كامل مساحة الارض لمشروع شركة زيجيانج هنجشنج Zhejiang Hengsheng الصينية لصباغة وتجهيز وطباعة الأقمشة والملابس، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة؛ ويقع المصنع البالغة استثماراته 70 مليون دولار، على مساحة إجمالية قدرها 200 ألف متر مربع على مرحلتين، بواقع 100 ألف متر مربع لكل مرحلة، كما يتيح المشروح نحو 1500 فرصة عمل مباشرة، وقد حضر المراسم كلٌّ من: السيد/ تشن سونج فو، رئيس شركة هنجشنج، والسادة نائبي رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية والاستثمار والترويج، ونائب محافظ الإسماعيلية، وممثلي السفارة الصينية، وعدد من ممثلي الشركات الصينية العاملة بالهيئة، وعضو بمجلس النواب عن القنطرة، وممثل التمثيل التجاري.
وبهذه المناسبة صرح السيد/ وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة، مؤكدًا حرصها على تنوع هذه الاستثمارات لتشمل جميع المناطق الصناعية الأربعة التابعة للهيئة بالسخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية، لافتًا إلى أن مشروع شركة هنجشنج في قطاع المنسوجات والملابس يعد المشروع الأول بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التي تستهدف المنطقة الاقتصادية تحويلها لقلعة صناعة الملابس والمنسوجات في مصر، وذلك من خلال نجاحها في جذب نحو 15 شركة حتى الآن مهتمة بالاستثمار في منطقة القنطرة غرب، منها 6 شركات وقعت عقودًا نهائية لمشروعاتها، وشركتين بصدد توقيع العقود النهائية لهما، بالإضافة إلى 7 شركات أخرى في طور نهو الإجراءات الخاصة بها، وتتيح هذه المشروعات فور تنفيذها نحو 18 ألف فرصة عمل، محققة الاستدامة الاقتصادية لمنطقة القنطرة غرب "أبي خليفة" حيث مستهدف تصدير 80% من إنتاج هذه الشركات للأسواق العالمية مما يحقق رؤية الدولة المصرية في تنمية الصادرات.
وأضاف جمال الدين أن نجاح المنطقة الاقتصادية في جذب هذه الاستثمارات يأتي نتيجة الجولات الترويجية الفاعلة للعديد من دول العالم، إلى جانب قيام الهيئة بضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية والمرافق خاصة بمنطقة القنطرة غرب لتحسين التربة وتنفيذ كافة أعمال المرافق بها، مشيرًا إلى تميز الموقع الجغرافي لهذه المنطقة الصناعية في قلب المنطقة الاقتصادية؛ حيث يسمح ذلك بتصدير الإنتاج عن طريق موانئ شرق وغرب بورسعيد في الشمال، أو ميناء السخنة في الجنوب، كما توجه رئيس اقتصادية قناة السويس بالشكر لجميع الجهات الداعمة لإنجاح العمل داخل منطقة القنطرة غرب، سواء محافظة الإسماعيلية أو الشركات العاملة على تطوير المنطقة وتنفيذ أعمال البنية التحتية، وكذلك الشركات التي تهتم بالاستثمار داخل المنطقة، وفي مطلعها شركة هنجشنج، معلنًا أن مشروع الشركة من المخطط أن يبدأ إنتاج أولى مراحله في النصف الأول من عام 2026.
من جانبه أعرب رئيس شركة هنجشنج، عن سعادته لوضع حجر أساس مصنع الشركة، كباكورة المشروعات بمنطقة القنطرة غرب داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مثمنًا ما بذلته المنطقة الاقتصادية من جهود في سبيل بدء تنفيذ المشروع لتلبية احتياجات السوق المحلية، وإتاحة منتجات بجودة عالمية، لافتًا إلى ما لقيته الشركة من دعم من جميع الجهات في مصر، في ظل العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، موضحًا أن الشركة تسعى لاستغلال خبراتها الواسعة وما تمتلكه من تكنولوجيا متقدمة في مجال صباغة وطباعة وتجهيز الأقمشة والملابس، مشيرًا إلى اعتماد الشركة على العمالة المصرية المدربة بشكل أساسي داخل المشروع، موضحًا أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات سنوية بقيمة 300 مليون دولار.
الجدير بالذكر أن شركة هنجشنج Zhejiang Hengsheng Dyeing & Finishing Co. Ltd الصينية تأسست في عام 2000، وتعد من أكبر شركات صناعة وصباغة وتجهيز المنسوجات بالصين، ومقرها الرئيسي في مدينة المنسوجات الوطنية الصينية بولاية تشجيانغ Zhejiang، ولديها 9 مصانع مختلفة تحت مظلة شركتين داخل الصين بعقود توريد مع العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية المعروفة مثل: Ikea، و Nike، و Adidas، و Armani، وغيرها.

أعطى اللواء مهندس أ. ح محمد عبد الرحيم حميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إشارة البدء لتشغيل مواقع المساعدات الملاحية في نطاق ميناء سفاجا البحري وكذلك تشغيل محطة الحاويات متعددة الأغراض الجديدة بعد تطويرها وتحديثها والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات التي تضم منظومة مراقبة الحالة الفنية والتحكم في جميع خصائصها عن بُعد، بالإضافة إلى نظام التتبع باستخدام شبكات GSM.
يأتي التحديث متماشياً مع القوانين البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) والجمعية الدولية للمساعدات الملاحية وسلطات المنارات (IALA)، بالإضافة إلى تعليمات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية , وتهدف التحديثات الجديدة إلى مواكبة التطورات في الموانئ البحرية العالمية وضمان استمرار تأمين حركة دخول وخروج السفن في نطاق ميناء سفاجا البحري،
ويأتي هذا في إطار تعليمات وتكليفات معالي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الذي شدد على ضرورة تطوير وتحديث الموانئ المصرية لتعزيز كفاءتها وقدرتها على المنافسة عالمياً، حيث يتضمن تطوير المحطات تجهيزها بأحدث التقنيات وأنظمة المراقبة والتحكم عن بُعد، مما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي وضمان سلامة الملاحة البحرية، ويعكس هذا المشروع الطموح التزام مصر بتحسين البنية التحتية لموانئها وزيادة كفاءتها، وذلك لدعم التجارة البحرية.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 587 شاحنة و135 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 323 شاحنة و 110 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 264 شاحنة و 25 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا لمغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ، فيما استقبل الميناء السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل، كما تم تداول 2900 طن بضائع و225 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي بريدج، آور وآيلة , وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1155 راكب بموانيها الأحد 14 يوليو 2024.

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء فى الصين أن البلاد شهدت عاما تميز بحصاد وفير من الحبوب الصيفية في عام 2024، بحسب وكالة شينخوا.
وبحسب نتائج المسح الذي أجرته الهيئة، بلغ إجمالي إنتاج البلاد من الحبوب الصيفية 149.78 مليون طن هذا العام، بزيادة 2.5 % أو ما يقرب من 3.63 مليون طن على أساس سنوي.
وارتفعت مساحة زراعة الحبوب الصيفية في الصين إلى 26.613 مليون هكتار في عام 2024، بزيادة 4500 هكتار عن العام الماضي، ما يحافظ على الاستقرار. وتمت زراعة أكثر من 23 مليون هكتار من القمح، بزيادة 0.1 % على أساس سنوي.
وبلغ إنتاج الحبوب الصيفية للعام الجاري للهكتار الواحد 5628 كيلوجراما، بزيادة 2.5 % أو 135.4 كيلوجرام عن العام الماضي.
وحققت مقاطعة خنان بوسط الصين إنتاجا صيفيا من الحبوب بلغ حوالي 37.86 مليون طن هذا العام، وهو أكبر إنتاج على مستوى المقاطعات.
وفي هذا السياق، دعا لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني خلال جولته التفقدية بمقاطعة خنان في شهر مايو الماضي إلى بذل الجهود لتأمين حصاد وفير للحبوب الصيفية وتعزيز التنمية المبتكرة للزراعة.
وأشار لي إلى ضرورة بذل الجهود لتعزيز الحصاد الآلي عبر المناطق، والوقاية من الكوارث والسيطرة عليها، والاستعداد للبذر الصيفي، مؤكدا على ضرورة استخدام نظام الحد الأدنى من أسعار شراء الحبوب بشكل جيد لضمان قدرة المزارعين على كسب المال.

تبذل الدولة المصرية جهودًا دؤوبة من أجل التكيف مع تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، وتطويع خططها التنموية من أجل تدعيم عوامل جذب الاستثمارات، فضلًا عن سعيها لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة مرونته، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وذلك من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ التدابير اللازمة لدعم بيئة الاستثمار، ومن بينها الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتطوير السياسات المالية والنقدية لتحقيق معدلات نمو متوازنة ومستدامة، وتحقيق التعافي في العديد من القطاعات، بجانب تعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وهو ما يسهم بدوره في التحول إلى اقتصاد إنتاجي، ويجعله وجهة جاذبة للاستثمار، ويعزز وضع مصر كوجهة استثمارية بين دول العالم.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على ما أورده تقرير الاونكتاد، بأن مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا للعام الثاني على التوالي على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز تعليقات تقرير الأونكتاد على الاستثمار في مصر، حيث بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18.6% من إجمالي الاستثمارات في أفريقيا البالغة 52.6 مليار دولارعام 2023، مضيفاً أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات لمشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 10.8 مليار دولار، بجانب إعلان مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى بروز مصر كوجهة استثمارية في أفريقيا للعديد من الشركات متعددة الجنسيات في قطاعات السيارات، والأدوية والإلكترونيات، علاوة على إدخال مصر نظام الشباك الواحد على المشاريع الاستثمارية، والذي يعد من أبرز التدابير التسهيلية في عام 2023، وهو يشمل مختلف التراخيص والتصاريح ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية.
هذا وقد لفت التقرير أيضًا إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عام 2023 بهدف تعزيز التنسيق وفعالية أنشطة الترويج للاستثمار، وتقديم مصر إعفاءً ضريبيًا للاستثمار وحوافز مالية أخرى تركز بشكل خاص على الترويج للهيدروجين الأخضر.
وأظهر التقرير زيادة التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014 على الرغم من الأزمات المتتالية، حيث سجلت مصر 9.8 مليار دولار عام 2023، وذلك مقارنة بـ 9 مليارات دولار عام 2019، و4.6 مليار دولار عام 2014.
ورصد التقرير ترتيب مصر عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2014، حيث احتلت المركز 32 عام 2023، والمركز 34 عام 2022، والمركز 50 عام 2021، والمركز 35 عام 2020، والمركز 38 عام 2019، والمركز 35 عام 2018، والمركز 38 عام 2017، والمركز 41 عام 2016، والمركز 37 عام 2015، والمركز 45 عام 2014.
وأوضح التقرير حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول القارة الأفريقية لعام 2023 وفقًا للأونكتاد، مبيناً أن مصر جاءت من بين الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها من 6 إلى 10 مليارات دولار، أما الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها من 2 إلى أقل من 6 مليارات دولار شملت كلا من جنوب إفريقيا، وإثيوبيا، وأوغندا، والسنغال، وموزمبيق، وناميبيا.
وبشأن الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها من1 مليار دولار إلى أقل من ملياري دولار، فشملت وفقا للتقرير كلًا من نيجيريا، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وكينيا، وتنزانيا، والجزائر، والجابون، والمغرب.
وعلى صعيد متصل، فقد شملت الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها أقل من مليار دولار النيجر، وليبيريا، وتشاد، وموريتانيا، والكاميرون، وتونس، ومالي، والصومال، وغينيا، والكونغو، وجيبوتي وجزر القمر، في حين جاءت كلًا من جنوب السودان، وليسوتو، وأنجولا ضمن الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها صفر أو أقل.
جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) هو هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تقديم الدعم التقني لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.

د. ياسمين فؤاد : ٦ برامج فرعية فيما يخص محور البيئة بالبرنامج تستهدف التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية
.. سنعمل على تعزيز الاقتصاد الدائري بالتركيز على قطاعي الصناعة وإدارة المخلفات، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي والارتقاء بمعدل التخضير
وزيرة البيئة : البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية
.. إنشاء نظام للرصد والابلاغ والتحقق (MRV) من الانبعاثات، الإنتهاء من إعداد الخطة الوطنية للتكيف (NAP)، إضافة إلى إعداد خطة الاستثمار المناخي
وزيرة البيئة: سنعمل على استكمال خفض أحمال التلوث البيئي للهواء لخفض أحمال التلوث بالجسيمات الصدرية بنسبة 50% بحلول عام 2030 .. والتوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي للملوثات
د. ياسمين فؤاد: استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمحليات على مستوى الجمهورية
... تحديد فرص الاستثمار في مجال السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية تمهيداً لطرحها على المستثمرين، وخلق شراكات مع القطاع الخاص
.. وإعلان كافة مناطق الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية لضمان الحفاظ على رأس المال الطبيعي وحماية الأمن القومي المصري
.... نعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، وإستكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية
وبدء المرحلة الرابعة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة ... وتقديم آلية تمويلية لمشروعات التحكم في التلوث الصناعي وكفاءة إستخدام الموارد
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد فى إجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة «2024-2026» مستعرضة محور البيئة ببرنامج الحكومة ، ويترأس اللجنة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس وعضوية 42 نائبا، وبحضور الأستاذ محمد أبو العنين وكيل المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس وبحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار.
قد ألتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى وقدمت لسيادته التهنئة على ثقة القيادة السياسية وتوليه المنصب الجديد ، وقد أستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محور البيئة ببرنامج الحكومة المقدم والذى يتضمن ٦ برامج فرعية تستهدف التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري بالتركيز على قطاعي الصناعة وإدارة المخلفات، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي والارتقاء بمعدل التخضير.
وأضافت وزيرة البيئة أن تلك البرامج اشتملت على العديد من الأنشطة المستهدف تنفيذها خلال تلك الفترة، حيث تضمن برنامج التصدي لآثار تغير المناخ والتكيف معه، البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والإنتهاء من المرحلة الأولى للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، إنشاء نظام للرصد والابلاغ والتحقق (MRV) من الانبعاثات، الإنتهاء من إعداد الخطة الوطنية للتكيف (NAP)، إضافة إلى إعداد خطة الاستثمار المناخي، واستكمال الإطار التنفيذي والمؤسسي لإصدار سندات الكربون، وتنفيذ أعمال حماية الشواطئ، للتكيف مع التغيرات المناخية والتصدي لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر لإيقاف تراجع خط الشاطئ، والحفاظ على الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل، والمحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية بالمناطق الساحلية، إضافة إلى تعزيز آليات تبادل البيانات والمعلومات المناخية من أجل تعظيم دور نظم الإنذار المبكر للحماية من مخاطر التغيرات المناخية، وتقليل تأثيرها على الموارد المائية المختلفة، فضلًا عن تنفيذ الأعمال اللازمة لاستكمال منظومة الحماية من مخاطر السيول والاستفادة من تقنيات حصاد مياه الأمطار، والتأكد من سلامة الجسور والعمل على تقويتها منعاً لتسرب المياه للمناطق المجاورة خاصة بالمحافظات ذات الأولوية.
وتابعت وزيرة البيئة أن البرنامج الفرعي الثاني، وهو الحد من التلوث، تضمن استكمال تنفيذ مخطط متكامل لإدارة تلوث الهواء بهدف استكمال خفض أحمال التلوث البيئي للهواء بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، لخفض أحمال التلوث بالجسيمات الصدرية بنسبة 50% بحلول عام 2030، والتوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي للملوثات، مثل شبكة رصد نوعية الهواء المحيط، وشبكة رصد الانبعاثات الصناعية، وشبكة رصد الضوضاء البيئية، وإحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت التي تقوم بالصرف (مباشر – غير مباشر) على المسطحات المائية المختلفة (نهر النيل – البحيرات – البحار)، إضافة إلى إستكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف على خليج السويس والناتج عن شركات البترول والأسمدة من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للمواقع الخاصة بتلك الشركات، واستكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعي المخالف لمصانع السكر على نهر النيل من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتلك المصانع، كما يتم استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمحليات على مستوى الجمهورية مع مراعاة الهوية البصرية والاحتياجات المائية.
وأشارت د. ياسمين فؤاد أن البرنامج الفرعي الثالث فيما يخص تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، تضمن استكمال خطط الإدارة والاستخدامات للمحميات الطبيعية، وتحديد فرص الاستثمار في مجال السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية تمهيداً لطرحها على المستثمرين، وخلق شراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية، وإعلان كافة مناطق الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية لضمان الحفاظ على رأس المال الطبيعي وحماية الأمن القومي المصري، إضافة إلى تطبيق نظم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وإعداد دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي للمناطق الساحلية ذات الأولوية في ضوء مخططات التنمية الوطنية، فضلاً عن تفعيل الإطار الإستراتيجي للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأضافت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن البرنامج الفرعي الرابع فيما يخص الاقتصاد الدائري (الصناعة الخضراء المستدامة وإدارة المخلفات)، تضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، وإستكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، واستكمال عملية الربط الإلكتروني (B2B) مع هيئة التنمية الصناعية، إضافة إلى إستكمال المرحلة الثالثة وبدء المرحلة الرابعة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، والذي يقدم آلية تمويلية لمشروعات التحكم في التلوث الصناعي وكفاءة إستخدام الموارد، والعمل على التوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجياً لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، والتوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت ، وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي، إضافة إلى استكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المُخلفات (رفع تراكمات – إنشاء محطات وسيطة – إنشاء مصانع تدوير المُخلفات – إنشاء مدافن صحية)، واستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى 85% بحلول عام 2026، وطرح فرص استثمارية في مجال معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، بهدف زيادة معدلات التدوير لتصل إلى 60% بحلول عام 2026، وزيادة كميات الوقود البديل لتصل إلى 3 مليون طن سنوياً، وكميات السماد العضوي لتصل إلى 6 مليون طن سنوياً، فضلاً عن تطوير منظومة معالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية من خلال القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وإعداد عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية المختلفة المتولدة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية للاستفادة من مخلفات البناء والهدم المتولدة على مستوى الجمهورية، وإعداد إصلاحات سياسية مناخية تساهم في تمكين القطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد الدائري بما يتواكب مع التزامات مصر الدولية.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن البرنامج الفرعي الخامس الخاص بالمناخ الداعم للاستثمار البيئي من خلال دعم الاستثمار البيئي والمناخي، تضمن الترويج للفرص الاستثمارية التي تم إعدادها والإعلان عنها خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي الأول والذي تم عقده في سبتمبر 2023، وإعداد وإطلاق حزم جديدة من الفرص الاستثمارية وطرحها على المستثمرين، في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي والاقتصاد الأخضر والدوار، والتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المصرفي والجهات المانحة لتعظيم الحوافز وفرص التمويل الميسرة والتي من شأنها تشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري، إضافة إلى استكمال تطوير وتحديث المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.
وتابعت وزيرة البيئة أن تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي يتضمن أيضاً، التطوير التشريعي، من خلال استكمال إجراءات الانتهاء من مسودة مشروع قانون البيئة والمناخ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصداره، إضافة إلى استكمال إجراءات الانتهاء من إجراءات إصدار قانون النفاذ للمواد الموارد الأحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها خلال الدورة البرلمانية الحالية، واستكمال إجراءات الانتهاء من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، لتسهيل ودعم الاستثمار البيئي، مضيفة أن التطوير التنظيمي، تضمن الانتهاء من ميكنة الخدمات البيئية (الموافقات البيئية، تصاريح إستيراد الفحم، حوكمة عمليات الرصد والتوثيق البيئي لحماية وادارة التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية، التصاريح الإلكترونية للاستخدامات فى المحميات الطبيعة، تراخيص وتصاريح وموافقات أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات).
كما تضمن دعم المشاركة المجتمعية في العمل البيئي، متابعة تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية »اتحضر للأخضر» لنشر الوعي البيئي، والحملات الفرعية المنبثقة عنها (ايكو ايجيبت – رجع الطبيعة لطبيعتها – حكاوي من ناسها ...) لتتناول مختلف القضايا البيئية ذات الأولوية، وإطلاق جلسات الحوار البيئي المجتمعي للتعريف بالقضايا البيئية المختلفة واستطلاع الآراء حول تلك القضايا، إضافة إلى تعظيم الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لنشر الوعي البيئي وتنفيذ الحملات والأنشطة التوعوية لمختلف فئات المجتمع، وإعداد استراتيجية للاتصال تركز على إلقاء الضوء بصورة متواصلة على الجهود المبذولة في القطاع البيئي، فضلاً عن دعم مشاركة الجامعات في التصدي للقضايا البيئية من خلال تطوير المناهج لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوظائف الخضراء، وبناء شخصية طلاب المدارس كمواطن سلوكياته تتماشى مع التحديات البيئية من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية.
واختتمت وزيرة البيئة عرض محور البيئة ببرنامج الحكومة بالبرنامج الفرعي السادس، الارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية، والذى تضمن تنفيذ استراتيجيات التخضير الحضري مثل الأسطح الخضراء والجدران الخضراء والأحزمة الشجرية، واستكمال مبادرة 100 مليون شجرة والأحزمة الخضراء حول الطرق الرئيسية والمدن الصناعية والجديدة، وتطوير مباني مستدامة ذات أداء أفضل تستخدم طاقة ومياه وموارد أقل، وتولد تلوثاً أقل، إضافة إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء ومكافحة التلوث والتصحر بمختلف المناطق السكنية، وتنفيذ استراتيجيات رصف باردة مثل الرصيف العاكس أو الأرصفة المسامية لتقليل تأثير الجزر الحرارية، واستخدام مواد البناء المستدامة للحد من التأثير البيئي لمشروعات البناء، وتوفير الطاقة، وخفض التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

المهندس محمد شيمي يستعرض مؤشرات أداء الشركات والموقف التتفيذي للمشروعات والتوسعات المستقبلية وفرص الاستثمار
المهندس محمد شيمي: قطاع الصناعات المعدنية واعد.. فرص عديدة لزيادة الإنتاج والصادرات وتعظيم القيمة المضافة
ضغط الجداول الزمنية لإنجاز المشروعات.. وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم عوائد الأصول والتوسع في مشاركة القطاع الخاص
اجتمع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والأعضاء المنتدبين للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مساء أمس، خلال زيارته لشركة النصر لصناعة السيارات، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
استعرض المهندس محمد شيمي، أنشطة الشركات ومجالات عملها ومنتجاتها، ومؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة، وكذلك حجم المبيعات المحلية والخارجية، والمشروعات الجارية وأعمال التطوير والتحديث والرؤى المستقبلية، والمشاركات مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات.
ناقش المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، الخطط التوسعية للشركات والتحديات التي تواجهها، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، و تحسين بيئة العمل والتوافق البيئي، والالتزام بتطبيق برامج الصيانة الدورية في مختلف المصانع ومواقع الإنتاج، والاهتمام بعنصر التسويق وتطوير السياسات البيعية والتسويقية وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركات.
وجه المهندس محمد شيمي بضرورة تسريع معدلات إنجاز المشروعات وضغط الجداول الزمنية المحددة، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية والاستفادة من الأصول لتعظيم العوائد المحققة، وتطوير نظم الإدارة، وحوكمة إجراءات العمل، وميكنتها من خلال تطبيق نظام "ERP".
أكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات المعدنية التابع للوزارة يضم العديد من الصناعات الهامة والواعدة، ولديه من المقومات ما يؤهله لزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات وإدخال منتجات جديدة وإقامة صناعات تحويلية وتعظيم القيمة المضافة لبعض الخامات والصناعات، فضلا عن فرص الشراكة المتاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 25 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 6 - 12 يوليو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.
وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 30 زيارة، وأصدرت الإدارة 816 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 593 شركة مصدرة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3600 رسالة بنحو 175 ألف طن لعدد 1440 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 485 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.
وتصدر البصل الطازج قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 20 ألف طن، تليه البطاطس بإجمالي 15 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 12 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 66 صنف بنحو 50 ألف طن.
ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 20 ألف طن، يليها عنب طازج بإجمالي 11 ألف طن، ثم الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 65 صنف بنحو 45 ألف طن.
ومثلت السعودية والسودان وليبيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 170 دولة مستوردة.
واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 640 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 540 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 450 رسالة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1830 رسالة بنحو 300 ألف طن لعدد 775 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 145 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة ولحوم مجمدة من 86 دولة، ومثلت رومانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها روسيا، أوكرانيا، أمريكا والبرازيل , وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 580 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 350 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 244 رسالة.
وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 55 منتج و5 شركات، كما فحصت الإدارة 886 منتج جديد، وأصدرت 18 شهادة بيع حر.
وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 46 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 18 شكوى وجاري فحص 28 شكوى.
وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 294 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات أسوان، الغربية، الغردقة، القاهرة، الجيزة، الدقهلية، أسيوط، الاسماعيلية والوادي الجديد، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.
وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 36 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية , وتم تسجيل 500 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 225 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 200 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.
ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات الجيزة، القاهرة، البحيرة، أسيوط، الشرقية، الدقهلية، سوهاج، بني سويف، المنيا، الاسكندرية والبحرالأحمر .
وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 15 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنيا، الغربية، البحيرة، الفيوم، الاسكندرية، المنوفية والدقهلية.
وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 63 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، بورسعيد، البحر الأحمر، أسوان، مرسى مطروح والأقصر .
ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية وأسيوط.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 455 طلب تظلم وارد من المواني المختلفة.
ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 17 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.
وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 41 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 11 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.
حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:
وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 20 حملة تفتيشية موسعة على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن توابل وشطة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، نص طن بندق ولوز منتهي الصلاحية، 3000 عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت، وتم تنفيذ 20 قرار نيابة.
كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 50 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 500 كجم (لحوم، دواجن) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية , كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.
وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 35 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الزرقا، كفر البطيخ، عزبة البرج، فارسكور، السرو).
وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 212 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 3 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت خميس، ميت غمر، طلخا).
وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 249 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، وتحرير 10 محاضر عدم وجود شهادات صحية، عدم تطبيق الاشتراطات، محاضر غلق، محضر تحفظ.
وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 8 حملات تفتيشية على عدد 25 منشأة غذائية في نطاق مراكز (حي غرب، حي شرق، مدينة ناصر)، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 2 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.
وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسون 7 حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 4 حملات تفتيشية على 8 منشآت غذائية أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر إعدام لتلك المنتجات، كما تم أخد تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق إشترطات سلامة الغذاء.
وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة 21 حملة تفتيشية على 167 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، ابوحمص، كفرالدوار، حوش عيسى، إيتاى البارود، كوم حماده، شبراخيت) , وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 253 عبوة مواد غذائية مختلفة الأصناف والأوزان منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء.

اللواء عمرو عبد الوهاب يستقبل سفير إيطاليا لدى القاهرة لمناقشة أليات التعاون فى مجال الزراعة العضوية والتصنيع الزراعى والميكنة.. وسبل جذب الاستثمارات الإيطالية لأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان
اللواء عمرو عبد الوهاب
جذب الاستثمارات وتبادل الخبرات فى مقدمة مجالات التعاون المستهدف.. واجتماعات دورية وزيارات ميدانية مشتركة لاستهداف استثمارات إيطالية وشركات كبرى فى مجالات عديدة
نرحب بالإستفادة من التجربة الإيطالية فى مجالات النباتات الطبية والعطرية والتدوير البيئى للمخلفات الزراعية وعلوم التسويق الإلكترونى الناجح للمحاصيل
السفير الإيطالى لدى القاهرة
حريصون على المشاركة فى إنجاح وتنمية مشروع "الريف المصرى الجديد".. وسنعمل على جذب الاستثمارات الإيطالية للمشروع بما يخدم مصالح الدولتين
استقبل اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وإستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا لدى مصر، يرافقه المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، وذلك بمقر الشركة بمدينة نصر فى القاهرة.. حيث تناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك وسبل جذب الاستثمارات الإيطالية لأراضى وقطاعات وأنشطة مشروع المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى بحث فرص وإمكانيات التعاون مع كبرى الشركات الإيطالية فى مجال الزراعات العضوية ومشروعات البنية التحتية وملف الأمن الغذائى وإنشاء الصوب الزراعية المتطورة، بالإضافة إلى مشروعات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه الزراعة.
هذا، وقد رحب اللواء عمرو عبد الوهاب - فى بداية اللقاء - بالسفير الإيطالى، وأشاد باهتمامه وحرصه على طلب الإطلاع على مختلف الفرص الاستثمارية والتنموية المتاحة أمام الشركات ورءوس الأموال الإيطالية بمشروع الـ 1,5 مليون فدان، مشيراً إلى أن مثل هذا التنسيق المتميز والتواصل المستمر والحرص المتبادل على التشارك فى التنمية وكافة ملفات ومقتضيات الأمن الغذائى بين كبرى المشروعات الرائدة فى كلٍ من مصر وإيطاليا، من المأمول أن يتبعه العديد من المشروعات والشراكات الناجحة، التى من شأنها أن تحقق الصالح المشترك وتعود بالنفع على الطرفين.
وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب على تميز العلاقات التى تربط الدولتين، وأهمية أن تنعكس هذه العلاقة على حجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر، وخاصةً فى مجالات الزراعة والتنمية، وذلك بهدف نقل التجربة الإيطالية فى تنمية الإنتاج الزراعى ودعم صغار المزارعين والحفاظ على البيئة الزراعية والموارد المائية.
كما أكد اللواء عمرو عبد الوهاب حرص شركة تنمية الريف المصرى الجديد على دعم وتشجيع الاستثمارات فى المجالات الزراعية والصناعية والخدمية والتنمية بأراضى المليون ونصف المليون فدان.. وأوضح أن الدولة المصرية تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، على رأسها تقديم العديد من التيسيرات للشباب ولصغار المزارعين ولجموع المستثمرين المحليين والأجانب فى الأراضى المستصلحة الجديدة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" أن ما يستهدفه المشروع فى الوقت الحالى هو إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية وتنموية مع كبرى الشركات المحلية والعالمية، تكون مبنية على فكر ورؤية علمية واضحة، مشدداً على أن الشركة لا تستهدف فقط جذب وضخ استثمارات جديدة فى مناطق المشروع، وإنما تهدف إلى التنمية المستدامة التى من شأنها إفادة وخدمة المنتفعين بالمشروع.
وتطرق الحديث خلال الإجتماع إلى ما حققته مصر مؤخراً من طفرة كبيرة وقفزات متلاحقة فى مجال الزراعة، وزيادة إنتاجية الفدان من خلال نظم الزراعة المتطورة والرى الحديث.. كما تطرق الحديث إلى مجلس الأعمال المصرى-الإيطالى، حيث يضم المجلس عدداً من كبار رجال الأعمال المصريين والايطاليين من مختلف التخصصات، ويهدف إلى تنشيط وتطوير مجالات التعاون بين كلٍ من مصر وإيطاليا، خاصةً فى المجالات التكنولوجية والصناعية، كما يعمل على جذب المزيد من رجال الأعمال الإيطاليين للدخول فى العديد من المشروعات.. حيث أشار السفير الإيطالى إلى قيام المجلس بتشكيل مجموعات عمل فى العديد من المجالات، ومن بينها الطاقة والنقل والبنية التحتية والصناعات الغذائية، وذلك للعمل على جذب المزيد من الإستثمارات الإيطالية إلى مصر فى هذه المجالات محل الإهتمام المشترك.
وأكد رئيس "الريف المصرى الجديد" أن مصر تشهد حالياً إنجاز العديد من المشروعات الكبرى والمهمة فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما شدد على حرص إدارة الشركة ومشروع المليون ونصف المليون فدان على جذب الاستثمارات الإيطالية التنموية إلى مصر من خلال المشروع، والتنسيق الكامل مع الجانب الإيطالى للوقوف على فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الإيطالية فى إطار المشروع، خاصةً فى مجالات تحلية المياه وتوليد الطاقة والتصنيع الزراعى والبنية التحتية، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، بما يساعدها على التوسع بنشاطها فى السوق المصرية بالإضافة إلى مشروعات الصوب الزراعية التكنولوجية المتطورة ذات التقنيات العالية، وكذا مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بها.
وأضاف رئيس الريف المصرى الجديد أن التحديات المناخية التى باتت تضرب العالم تتطلب تضافر جهود الجميع والسعى الدءوب لإيجاد حلول لهذه التحديات من خلال التوجه إلى الزراعة العضوية، والإستخدام الأمثل للموارد، وتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات من خلال المكافحة المتكاملة والإدارة المزرعية الجيدة.
كما أكد اللواء عمرو عبد الوهاب حرص الشركة على التعاون مع الجانب الإيطالى للاستفادة من الخبرة الإيطالية فى مجال تدوير المخلفات الزراعية، واستغلال هذه المخلفات الزراعية فى إنتاج البيوجاز، لافتاً إلى ترحيب شركة تنمية الريف المصرى الجديد بتكثيف المفاوضات مع الجانب الإيطالى من أجل بحث إمكانية إنشاء مصنع بأىٍ من مناطق أراضى المليون ونصف المليون فدان لإنتاج السماد العضوى والسائل وإنتاج الكهرباء من مخلفات الزراعة، على أن تقوم الشركة بتوفير الأرض والكوادر البشرية والكفاءات الفنية اللازمة، بينما يقوم الجانب الإيطالى بجذب الاستثمارات الإيطالية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تقديم خلاصة خبراته وتجاربه فى هذا المحال.
فى سياق متصل، استعرض اللواء عمرو عبد الوهاب جهود شركة تنمية الريف المصرى الجديد من أجل تفعيل "التسويق الإلكترونى للمزروعات والصناعات" بالشراكة مع صغار المزارعين وبيوت الخبرة من شركات القطاع الخاص، مرحباً بالاطلاع على التجربة الإيطالية فى هذا المجال، مؤكداً أن التسويق الإلكترونى الزراعى من شأنه أن يحقق نقلة نوعية فى مجال الزراعة بمصر، وخاصةً بمشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث أوضح أن الشركة بدأت فعلياً بالخطوات العملية لتفعيله بالشراكة مع المزارعين وعدد من الكيانات المتخصصة بالقطاع الخاص، من خلال وضع الأليات وبناء الأنظمة اللازمة وقواعد البيانات المساعدة على ننجاح تجربة التسويق الإلكترونى الزراعى لمختلف المحاصيل ومخرجات الإنتاج بأراضى الريف المصرى الجديد.
وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أهمية دعم التعاون بين الجانبين فى مجال الزراعات العضوية والنباتات الطبية والعطربة، ليتم الاستفادة من الخبرة الإيطالية فى استخدام تقنيات عالمية متطورة لإنتاج محاصيل زراعية صحية، ولنقل التجربة الإيطالية فى مجالات تنمية الإنتاج الزراعى ودعم صغار المزارعين، وكذا الحفاظ على البيئة الزراعية والمائية، مشيداً بتميز إيطاليا فى قطاع الزراعة العضوية وتطويرها لنظام "الجرين هاوس" أو الصوب الزراعية، وهو ما له المرود الإيجابى الواضح على الاقتصاد الإيطالى.
واختتم اللواء عمرو عبد الوهاب حديثه بدعوة الشركات الإيطالية للاستثمار فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، ولزيارة مختلف مواقع وأراضى المشروع، من أجل استكشاف واستغلال مختلف الفرص الواعدة المتاحة التى يحملها المشروع فى العديد من القطاعات محل الاهتمام والنشاط المشترك، والتى تشمل العديد من مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعى، وكذا النشاط الحيوانى والداجنى، وحزمة من المشروعات الخدمية واللوجيستية، فضلاً عن مشروعات التطوير الصناعى والميكنة الزراعية.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالى بالقاهرة ميكيلى كوارونى خلال اللقاء عن قوة ومتانة العلاقات الرسمية والشعبية بين كلٍ من مصر وإيطاليا، كما أكد على العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والتى تتمتع بالإيجابية والتميز فى مختلف المجالات التنموية والسياسية والاقتصادية.. وشدد السفير الايطالى على أن بلاده تولى عنايةً خاصة بالتعاون مع مصر وبدعم مشروعاتها التنموية والقومية. كما استعرض السفير الإيطالى إهتمام بلاده بتعزيز العلاقات التنموية والزراعية والاستثمارية مع مصر لما تتمتع به السوق المصرية من مقومات وفرص واعدة للمستثمرين الإيطاليين، مؤكداً متابعة بلاده عن قرب لتطورات الأوضاع الإقتصادية، خاصةً برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة المصرية، والذى يلقى قبولاً لدى مختلف مؤسسات التمويل الدولية.
وأشاد ميكيلى كوارونى بجهود اللواء عمرو عبد الوهاب وبإدارة الشركة والمشروع فى إيجاد وطرح فرص استثمار وشراكة جادة وواعدة لكافة المستثمرين المصريين والأجانب، مؤكداً دعمه الشخصى ودعم بلاده لهذا المشروع القومى المهم والمؤثر فى مستقبل الإقتصاد المصرى، ولجهود تنشيط الاستثمارات بين البلدين، وحرصه على جذب الاستثمارات الإيطالية لمشروع المليون ونصف المليون فدان، بما يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين الصديقين.. حيث أشار السفير الإيطالى إلى أن كبرى الشركات الإيطالية لديها الرغبة الحقيقة للاستثمار بمجال الإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى فى مصر.
وأكد أن إيطاليا تعتبر الدولة المصرية شريكاُ إستراتيجياً ومهماً، وطاقة كبرى للتعاون فى المجال الزراعى، فى ظل ما تملكه مصر من سوقٍ واعدة وإمكانات زراعية وغذائية متنوعة، وفى ضوء ما حققته مصر على مدار السنوات الماضية من نهضة زراعية كبيرة ومشروعات قومية ضخمة فى مجال التنمية وإستصلاح الأراضى.

قام رؤساء أجهزة تنمية مدن العاصمة الإدارية الجديدة، والسادات، والعبور، وأسيوط الجديدة، بجولات ميدانية لمتابعة سرعة إنجاز أعمال تنفيذ مشروعات منظومة مياه الشرب، بجانب شن حملات على الوصلات الخلسة، وذلك في إطار ضرورة ضبط وحوكمة منظومة مياه الشرب، وإحكام الرقابة على كميات المياه، والتوسع فى تركيب عدادات قياس المياه المنتجة، وعدادات المشتركين، والتصدى لوصلات الخلسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، ورفع نسب تحصيل فواتير الاستهلاك، وتحصيل المديونيات والمتأخرات، بما يحقق الاتزان المالى بين الإيرادات والمصروفات.
صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن مسئولي أجهزة المدن الجديدة أكدوا خلال جولاتهم التفقدية، تكثيف جميع الأعمال على مستوى مشروعات مرافق مياه الشرب، والعمل على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال في المواعيد المقررة وبالمواصفات المطلوبة.
وفي هذا الإطار، قام المهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بجولة تفقدية بمحطة رافع العاصمة الإدارية الجديدة " التكديس " لمياه الشرب والمغذي لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة والقادم من مدينة العاشر من رمضان.
وأوضح المهندس أحمد محمد عبدالرازق، أن السعة التخزينية للرافع تبلغ ما يقارب من ١٠٠ ألف متر مكعب مياه صالحة للشرب يومياً، والذي يغذي مناطق عديدة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة منها الحي السكني الثالث، وحي الوزارات، وكذا الخزان الاستراتيجي الذي بدوره يغذي كاتدرائية ميلاد المسيح، والحي السكني السابع ومنطقة سيليا والمنطقة الاستثمارية.
وقال: تبلغ الخزانات داخل محطة التكديس ٤ خزانات لمياه الشرب بسعة تخزينية أكثر من ٨ آلاف متر مكعب بسعة إجمالية ٣٤ ألف متر مكعب يومياً، وتحتوي على ٦ طلمبات كمرحلة أولى، وكذا ٦ طلمبات بالمرحلة الثانية.
وعقد رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً مع مسئولي شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع والاستشاري الخاص بالمشروع وطاقم التشغيل والصيانة القائم على المحطة، لمتابعة نسب التنفيذ، وشدد على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال الميدانية، وكذا الالتزام بالتواجد المكثف من طاقم التشغيل والصيانة.
واستقبل المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة السادات، الدكتورة رشا معوض، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، لتفقد عدد من مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وشملت جولة مسئولي الإسكان بمدينة السادات، تفقد أعمال تنفيذ الخطوط الناقلة للمياه العكرة قطر ١٥٠٠مم المغذية لمحطة المياه السطحية الجديدة، وكذا خط ازدواج المياه العكرة قطر ١٠٠٠مم المغذي لمحطة تنقية المياه القائمة، وكذا محطة المياه السطحية الجديدة، وزيارة مواقع تنفيذ شبكات المرافق لبعض الأحياء السكنية، حيث تم التأكيد على تذليل أي معوقات إن وجدت، والتنبيه على دفع عجلة العمل والإنجاز لتلك المشروعات.
وتضمنت الزيارة، تفقد أعمال التشغيل والصيانة لبعض المباني بمنظومة المياه، للتأكد من التزام الشركات بشروط التعاقد، حيث تم المرور على مأخذ المياه العكرة، وتم التأكيد على الشركات باستمرار جاهزية تشغيل تلك المحطات للقيام بمهامها على النحو المطلوب.
وفي مدينة العبور، تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز، أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب المتهالكة، واستبدالها بمواسير مياه الشرب من البلاستيك الصحي (UPVC)، مشدداً على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ والتنبيه بالالتزام بالمواصفات الفنية في تنفيذ الأعمال مع الاهتمام بإعادة الشي لأصله للمسارات التي تم الانتهاء منها لسهولة تنقل المواطنين.
وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز مدينة العبور، إن إدارة حماية شبكات المياه بالمدينة والخلسة والقطع، شنت حملة للكشف على الوصلات غير القانونية " الخلسة "، وكذلك رفع العدادات المخالفة والمستحق عليها متأخرات مالية، بعد سابقة مخاطبة العملاء بتلك المديونيات أكثر من مرة , واستهدفت الحملة بعض المولات التجارية بمركز خدمات الحي الخامس، وأسفرت الحملة عن قطع 5 وصلات غير قانونية " خلسة "، ورفع 16 عداد مياه والتحفظ عليها لعدم سداد المستحقات المالية.
وقال المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن إدارة التنمية وتحصيل المياه برئاسة المهندس علي شحاته، نائب رئيس الجهاز، قامت بالمرور على قطع الأراضي التجارية بمركز خدمات المدينة، لمراجعة وصلات المياه، والتأكد من توصيل عدادات مياه إنشائية لقطع الأراضي، وتم رصد عدد من المخالفات وتحرير محاضر سرقة مياه وغرامات فورية.

أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية – اجتماع ثان للشركة يوم الاحد الموافق 14/7/2024 في تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة الكائن فى 21 شارع قايتباى – عمر بن الخطاب – ميدان الاسماعيلية مصر الجديدة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023.
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023.
4 – التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2023 وتقرير مراقب الحسابات عن مدى الألتزام بقواعد حوكمة الشركات .
5- إبراء ذمة واخلاء مسؤلية رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023.
6- تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 .
7- الترخيص لمجلس الادارة وحدوده فى التبرعات خلال عام 2024 .
8- تعيين مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2024 و تحديد اتعابه .
9- انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة و ذلك بإستخدام اسلوب التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى ان امكن .

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أن السلامة أمر مهم جدآ والعمل على تحسينها باستمرار هى من الأولويات وشدد على أهمية ما يتم تطبيقه من معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وتحقيق معدلات عالية من ساعات العمل الآمنة ، مؤكداً أن تأصيل ثقافة السلامة والعمل الآمن لدى العاملين والحفاظ عليهم أولوية أولى ، والالتزام بها وتطبيقها كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية العمل البترولى.
وأوضح الوزير، خلال الجولة التفقدية لسير العمل في حقل ظهر ببورسعيد ، إلى أن ما تحقق فى هذا الحقل لم يكن سهلاً فهو طفرة وراءها مجهودات كبيرة بذلت وحققت أرقاماً قياسية عالمية تستدعى الفخر ، ومن هنا فإننا متواجدون اليوم لنعمل معاً على استدامة الإنتاج وزيادته والتغلب على التحديات من خلال العمل الدؤوب وطرح رؤى مشتركة ومبتكرة وأفكار تحقق قيمة مضافة وتوفير اللازم لمواجهة التحديات من عمليات وتحسين وتقنيات فنحن جميعاً في مهمة كبيرة من أجل الاقتصاد وتنمية الثروات الطبيعية وتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية والخدمية وعلى رأسها الكهرباء .
وأكد على أهمية العمل بروح الفريق والاستماع والحوار من أجل التغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص ونجاحات ، والاستمرار فى التواجد والدعم.
وأثنى بدوى على الشراكة القائمة بين إينى وقطاع البترول المصرى وما يتوافر من خلالها لبترول بلاعيم كقائم بالعمليات من دعم وتحفيز مستمر ومستحق لما تقدمه من جهود متميزة لمواجهة تحديات الإنتاج ، واهتمام إدارة العمليات بالسلامة كأولوية وتحقيقها أكثر من 140 مليون ساعة عمل آمنة.
واستعرض المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروبل الأنشطة التى تقوم بها وأنها نموذج واضح على نجاح التعاون المصري الإيطالي في مجال الطاقة والذي استمر لمسيرة زمنية ممتدة تجاوزت 7 عقود من التعاون المثمر ، وشهدت تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات الملموسة في مجالات الطاقة ودعم الاقتصاد المصري والتي بدأت منذ عام 1947 ، وتجدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها منذ بداية الشراكة مع إينى حتى الآن يصل إلى حوالي 39 مليار دولار تم إنفاق حوالي ثلث تلك الاستثمارات خلال أعمال تنمية حقل ظهر بإجمالي استثمارات تصل إلى 5ر13 مليار دولار بالإضافة إلى وجود خطط مستقبلية طموحة لضخ مزيد من الاستثمارات.
وتقوم شركة بتروبل بإدارة مجموعة ممتدة وكبيرة من الأصول الرأسمالية من خلال 7 شركات تابعة لها حيث تقوم بإدارة مناطق امتياز تابعة لها بمناطق خليج السويس، دلتا النيل والبحر المتوسط وذلك من خلال عدد ضخم من آبار الغاز والزيت يصل إلى حوالي 1500 بئر ، وتنتج حالياً حوالي 530 ألف برميل زيت مكافئ يومياً تضم حوالي 6ر2 مليار قدم مكعب غاز يوميا بالإضافة إلى 285 طن بوتاجاز يومياً وحوالي 69 ألف برميل من الزيت والمتكثفات وقد بلغ إجمالي ما تم إنتاجه منذ تاسيسها حوالي 7 مليار برميل زيت مكافئ تشمل حوالي 5ر18 تريليون قدم مكعب غاز بالإضافة إلى حوالي 2ر3 مليار برميل زيت ومتكثفات و 6ر3 مليون طن من البوتاجاز.
وأشار موافى إلى أن بتروبل أهمية قصوى للمبادرات البيئية بما يتناسب مع رؤية الدولة 2030 وفي هذا السياق قامت بعدد من المبادرات البيئية شملت إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 14 ميجاوات وبتكلفة 15 مليون دولار بمنطقة أبورديس لتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية .
وتضمن العرض التوضيحى لبتروبل الإشارة لما تقوم به فى من أعمال فى مجال المسئولية المجتمعية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المتميزة مثل المدرسة التكنولوجية بحقل ظهر ومركز الشباب والوحدات الصحية بمناطق الإنتاج بمحافظة بورسعيد بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة بسيناء.
حضر الجولة التفقدية ، المهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونائباه للإنتاج المهندس محمد رشدى والعمليات والشبكات المهندس أسامة السمنودى ، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس جمال فتحى مساعد الوزير للسلامة والبيئة وفرانشيسكو كاسبارى مدير عام أيوك فى مصر وأليساندرو كاستشيللى مدير العمليات بالشركة.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 172 لسنة 2024 بتاريخ 21/2/2024 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1005 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة العبور الجديدة ؛ وبناءً على ما تم عرضه ؛ قـــــرر : ( المـادة الأولى ) يعتمد المخطط التفصيلى المعدل لمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 351.69 فدان بمدينة العبور الجديدة وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار . ( المـادة الثانية ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 171 لسنة 2024 بتاريخ 21/2/2024 باعتماد المخطط العام والتفصيلي لقطعة الأرض البالغ مساحتها 5.95 فدان بما يعادل ٢٥٠٠٢.37م٢ بمنطقة المخازن على طريق الروبيكي بمدينة بدر المخصصة لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت) "ش.م.م" لإقامة جراج نموذجى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٤ لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۳۳) بتاريخ 26/1/2020 بالموافقة على تخصيص قطعه أرض بمساحة ٢٥٠٠٠م٢ أي ما يعادل ٥.٩٥ فدان بمدينة بدر للسادة شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة لإقامة جراج نموذجي ؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 7/6/2021 الثابت به استلام الشركة لقطعة أرض بمساحة صافية مقدارها 25002.37م٢ ومساحة إجمالية مقدارها ٢٥٤٢٣.٢٧م٢ من محاور الطرق لإقامة جراج نموذجي ؛ وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 15/8/2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت) على بيع قطعة أرض بمساحة ٥.٥٩ فدان تعادل ٢٥٠٠٠م٢ تحت العجز والزيادة وذلك لإقامة جراج نموذجي بمدينه بدر ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم ( ٤١٥٩٤٠) بتاريخ ٩/٨/٢٠٢١ لاستصدار القرار الوزاري الماثل ؛ وعلى خطاب السادة المكتب الهندسي للعمارة والتخطيط - ارك بلان الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤۱۹۳۸۲) بتاريخ 15/9/2022 المرفق بـه عدد ٧ نسخ من لوحات المشروع ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (٤٤١٥۲) بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۱ لجهاز تنمية مدينة بدر مرفقًا به اللوحات النهائية للمشروع لمراجعتها واعتمادها ؛ وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة بدر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤۲۰۲٤٨) بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۷ المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛ وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (۳۷۳۷) بتاريخ 21/3/2023 ؛ وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ مكونات المشروع والمعتمد بتاريخ 24/12/2023 ؛ وعلى التعهدات والتفويضات اللازمة لاستصدار القرار الوزاري المقدمة من الشركة ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة بدر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت) "ش.م.م" باعتماد المخطط العام والتفصيلي لقطعة الأرض بمساحة ٥.٩٥ فدان بما يعادل ٢٥٠٠٢.37م٢ بمنطقة المخازن على طريق الروبيكى بمدينة بدر والمخصصة لإقامة جراج نموذجي ووفًقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزاري رقم ۲۳۲ لسنة ۲۰۰۹ وشروط الطرح التى تم التخصيص على أساسها ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 6/2/2024 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قــــــــرر : مادة ۱- يعتمد المخطط العام والتفصيلي لقطعة الأرض بمساحة 5.95 فدان بما يعادل ۲5۰۰۲.۳۷ م2 بمنطقة المخازن على طريق الروبيكي بمدينة بدر والمخصصة للسادة شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت) "ش.م.م" لإقامة جراج نموذجي ، وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۱5 ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. مادة 2- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالبرنامج الزمنى المعتمد علي أن يكون تنفيذ المشروع بالكامل خلال المدة المحددة بالبند الثامن من عقد البيع المؤرخ ۲۰۲۲/۸/۱5 ، وفي حالة عدم الالتزام به لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن . مادة 3- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 4- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ . مادة 5- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية . مادة 6- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (۱) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (٥) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض والبرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 7- تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بالسماح لمسئولى جهاز تنمية مدينة بدر وشركات الصيانة المتخصصة بالدخول للمشروع للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لخط المرافق الكائن بالمنطقة المستقطعة داخل قطعة الأرض ، والجهاز غير مسئول عن أى تلافيات ناجمة عن أعمال صيانة الخط المذكور . مادة 8- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باستخدام محطة خدمة الوقود الموجودة بالمشروع لخدمة حافلات الشركة ، وفي حالة استخدامها لغير ذلك تتعهد بسداد قيمة العلاوة المستحقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات . مادة 9- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . مادة 10- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 11- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته . مادة 12- تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مادة 13- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د مهندس / عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد المخطط العام والتفصيلي لقطعة الأرض البالغ مساحتها 5.95 فدان بما يعادل ٢٥٠٠٢.37م٢ بمنطقة المخازن على طريق الروبيكي بمدينة بدر المخصصة لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت) "ش.م.م" لإقامة جراج نموذجى إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع ۲٥۰۰۲.37م2 أی ما يعادل 5.9 فدان . مكونات المشروع : ١- تبلغ مساحة إجمالى مسطح المبانى ٣٧٥٠.30م٢ وتمثل نسبة (15٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . 2- تبلغ مساحة المناطق المفتوحة وأماكن انتظار سيارات 8350.15م2 وتمثل نسبة (33.4٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . 3- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية ٥٧٢٣.3م٢ وتمثل نسبة (22.9٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . 4- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية ٧١٧8.62م٢ وتمثل نسبة (28.7٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . أراضى مسطح المبانى : تبلغ مساحة إجمالى مسطح المبانى ٣٧٥٠.30م٢ وتمثل نسبة (15٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقًا لجدول النماذج المعمارية التالي : جدول النماذج المعمارية نوع النموذج رقم المبنى إجمالى مساحة الدور الأرضى FB (م2) إجمالى مساحة الدور الأرضى فدان FB الارتفاع إدارى + استراحة 1 500 0.119 أرضى + أول مبنى الورش والمخازن 2 2558 0.609 أرضى + أول محطة الزيوت والتشحيم + محطة الغسيل 3 245 0.058 أرضى محطة الغاز والوقود 4 329 0.078 أرضى غرف المحولات 5 100 0.024 أرضى غرف الأمن 6 18 0.004 أرضى الإجمالى 3750 0.893 الاشتراطات البنائية للمبانى : النسبة البنائية المسموح بها لا تزيد على (15٪) من إجمالي مساحة المشروع . الردود : ترك ردود ٦م أمامي من حدود قطعة أرض لمبنى الإدارة و۱۰م من جميع الجهات لكافة الأنشطة الأخرى بقطعة أرض و ۸ م للمباني وبعضها . أقصى ارتفاع مسموح به هو (أرضي + أول) مع الالتزام بقيود ارتفاع القوات المسلحة . الالتزام بالكود المصرى للجراجات . الالتزام بقيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع . الاشتراطات العامة 1- يُبلغ أقصى ارتفاع لمبانى الإدارة والاستراحة بالمشروع (أرضي + دور واحد فقط) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع . ٢- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات ( نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط على حدة طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لمناطق المخططات التفصيلية . 3- لا يسمح باستخدام الأرضَ فى غير الغرض المخصصة له (جراج نموذجى) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود . 5- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلي أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها على (10٪) من مسطح الدور الأرضي للمباني الخدمية، ووفقًا لاشتراطات الهيئة والمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ٦- تتولى شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة (السوبر جيت) على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني بقطعة الأرض عاليه، وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية . 7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . ۱۰- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . ۱۱ - تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (٨،٧،٦) . ۱۲- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات وفقًا للمعدلات المعمول بها وفى جميع الأنشطة بما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات . ۱۳- تلتزم الشركة بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزاري الصادر برقم ٢٣٢ لسنة 2009 .

الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1375 لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ 9/6/2024 بشأن شطب صندوق ادخار العاملين الدائمين بشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان وحدة الوادى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٤ لسنة ۱۹۷٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 223 لسنة 2015 بشأن تسجيل لائحة النظام الأساسى لصندوق الادخار للعاملين الدائمين بشركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان تحت رقم (904) ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1919 لسنة 2022 بتغيير اسم الصندوق ليصبح "صندوق ادخار العاملين الدائمين بشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان وحدة الوادى" . وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة بتاريخ 20/8/2023 بالموافقة على تصفية الصندوق المذكور ؛ وعلى قرار الهيئة رقم 2236 لسنة 2023 بتاريخ 7/9/2023 بتصفية الصندوق خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار . وعلى قرار الهيئة رقم 1202 لسنة 2024 بتاريخ 21/5/2024 بشأن مد مدة تصفية الصندوق اعتبارًا من 7/3/2024 لمدة ستة أشهر أو لحين الانتهاء من أعمال التصفية أيهما أقرب ؛ وعلى كتاب رئيس لجنة التصفية الوارد للهيئة بتاريخ 21/5/2024 بشأن الانتهاء من كافة أعمال التصفية للصندوق ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة المؤرخة 3/6/2024 ؛ قــــــرر : مادة 1 - شطب تسجيل صندوق ادخار العاملين الدائمين بشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان وحدة الوادى من سجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة . مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح .

في إطار جهود وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لتنشيط الحركة السياحية والجوية الوافدة من الخارج إلى مناطق الجذب السياحي المصري، استقبل، منذ قليل، مطار شرم الشيخ الدولي أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة آير كايرو القادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، وكان على متنها 156 سائحًا أسبانيًا؛ من بينهم عدد من الصحفيين والكُتاب السياحيين.
هذا وقد قامت سلطات المطار باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه، حيث تم توفير كافة التسهيلات اللازمة للركاب لإنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر، ويأتي ذلك في إطار التعاون الفعال والتنسيق الدائم بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتقديم أفضل تجربة للسائحين الأسبان خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ والتي تعد مقصدًا سياحيًا هامًا على خريطة السياحة العالمية.
وقد كان في استقبال هذه الرحلة اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ نيابة عن السيد محافظ جنوب سيناء، بالإضافة إلى اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي، والدكتور إسلام نبيل المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء وفريق عمل العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ الدولي؛ حيث قاموا بالترحيب بالسائحين وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم إلى جانب توزيع المواد الدعائية عن المقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ولاسيما المدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء.
هذا ومن المقرر أن يستمر تسيير الرحلات الجوية المباشرة لشركة آير كايرو بين مدينتي مدريد وشرم الشيخ حتى شهر أكتوبر القادم بواقع رحلة أسبوعية، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات وفقًا لسياسة العرض والطلب.
وتُعد هذه الرحلات المباشرة خطوة هامة لدعم جهود الدولة المصرية فى تنمية الحركة السياحية والجوية القادمة من المدن الأوربية إلى المقاصد السياحية المصرية خاصة في ضوء ما تتمتع به مدينة شرم الشيخ من مقومات طبيعية خلابة تُعزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة تحظي بإقبال السائحين من مختلف دول العالم.

أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو الحالي للعاملين بالدولة بدءاً من الخميس الموافق 18 يوليو , مع العلم أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية .

حددت الحكومة الجديدة 10 برامج فرعية في برنامج عملها المقدم لمجلس النواب، بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وجاءت تلك البرامج ضمن البرنامج الرئيسي الرابع، تحقيق الأمن الغذائي، انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، يستهدف البرنامج الحكومي المصري “تحقيق الأمن الغذائي” الوصول لمجموعة من الأهداف والبرامج الفرعية في سبيل تحقيق هذا البرنامج.
البرنامج الفرعي الأول: زيادة المخزون من المحاصيل الإستراتيجية، وأبرز الإجراءات المستهدفة في ذلك الإطار، تحقيق مخططات الدولة ذات الصلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، عبر توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي.
والحد من إهدار القمح عن طريق الحفاظ على منظومة الصوامع، ومواصلة بناء صوامع جديدة لاستيعاب الزيادة في المساحة المزروعة بالقمح، وتنفيذ سياسات حديثة لري الأراضي الزراعية وتنفيذ سياسة صرف الأراضي الزراعية، وتعميم شبكاتها لكل الأراضي الزراعية، بما يحافظ على خصوبة التربة ويعزز الإنتاجية من المحاصيل الإستراتيجية.
وصرف حوافز إضافية للمزارعين، لتحفيزهم على زراعة القمح، بما يكفل زيادة معدلات توريد القمح بكميات كبيرة، والتوسع في عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية وضمان تطبيق سعر الضمان طبقَا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير.
واستكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر، لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليًا بدلا من الاستيراد، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية لتنفيذ مشروعات صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الإستراتيجية مثل القمح.
البرنامج الفرعي الثاني: زيادة مساحة الرقعة الزراعية، والتي ترتكز على: التوسع الأفقي من خلال إضافة أراض جديدة في ضوء الموارد المتاحة، والتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية.
وتبني برامج قومية لاستصلاح الصحراء في إطار تدعيم ملف الأمن الغذائية، واستكمال تنفيذ مشروع تطوير ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وبناء قاعدة بيانات أصحاب الحيازات على مستوي الجمهورية.
وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية، لضبط المساحة المزروعة، وضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزامت الإنتاج إلي مستحقيها، واستمرار متابعة تنفيذ المجتمعات المستقبلية الخضراء والزراعة المستدامة المتكاملة للاستفادة من الموارد المتاحة “المياه ـ الأراضي ـ الطاقة” لإنتاج الغذاء.
وتعظيم الاستفادة من التمويل الميسر المقدم من شركاء التنمية في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية.
البرنامج الفرعي الثالث: تحسين مناخ الاستثمار الزراعي من خلال عدد من الإجراءات المستهدفة في إطار تحقيق ذلك البرنامج على النحو الآتي: تحديث التشريعات التي تحفز آليات السوق وتسهم في انتشار الممارسات الزراعية المستدامة.
وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الجديدة باستحداث إدارة موحدة تشمل جميع الجهات المعنية بهذا الأمر، ومراجعة إجراءات تخصيص الأراضي الجديدة وحيازتها، بالإضافة إلي دعم الحيازة الآمنة للاراضي الجديدة من خلال ادصار سندات ملكية ممتدة للاراضي وإصدار عقود تأجير طويلة الأجل، ومراجعة السياسات الائتمانية والإقراضية المتعلقة بالزراعة ومشروعاتها.
البرنامج الفرعي الرابع: رفع جودة المنتجات الزراعية، من خلال مطابقة معايير الجودة بالمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية، وزيادة الكفاءة الفنية للمعامل الفنية وإلزامها بتلبية معايير الاعتماد، بالإضافة إلي مواكبة التقنيات العالمية المتطورة والحديثة التي تدعم وتعزز مستويات الكفاءة الاقتصادية للإنتاج الزراعي.
وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، واستكمال تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 مع العمل على تطبيق التقنيات الحديثة.
البرنامج الفرعي الخامس: الارتقاء بالبحوث والممارسات الزراعية، من خلال تطوير البحث والتطوير في مجال الزراعة من خلال نظم اعتماد منح شهادات والتعاون مع مراكز بحوث أخري، ووضع قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص و المنظمات غير الحكومية والتعاونيات لتقديم الخدمات الإرشادية.
ووضع أسس تقديم حوافز لتشجيع القطاع الخاص على تقديم المشورة الموثوق بها للمزارعين، وتعزيز الإرشاد الزراعي ودعم الرائدات الريفيات، وتحسين منظومة الموارد البشرية من خلال تطوير التعليم الفني الزراعي والتعليم الجامعي والتأهيل والتدريب لدعم الممارسات الزراعية المستدامة والعضوية.
البرنامج الفرعي السادس: دعم الفلاح المصري من خلال ربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق، والعمل على استكمال مراحل الكارت الذكي للفلاح الخاص بتسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات.
وتفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، واستحداث آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة.
وتعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري، للتوسع في تمويل المحاصيل الزراعية، وزيادة عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل سداد الأقساط المستحقة.
البرنامج الفرعي السابع: مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعية، من خلال وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية تراعي التغيرات المناخية وربطها مع شبكة الري، تتضمن خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بعد عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية.
وتفعيل نظام الإنذار المبكر للتنبؤ بتأثير التغيرات المناخية المتوقعة على المحاصيل الزراعية، وتوعية الفلاح بطبيعة المحاصيل المناسبة وفق هذه المنظومة، وتبني سياسة الزراعة الذكية المناخية، بما يكفل الزيادة المستدامة في الإنتاجية الزراعية، والتكييف أو الحد من تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، وخفض او ازالة الانبعاثات الكربونية.
وتعزيز سبل الزراعة المستدامة وتوفير الدعم المالي والفني لتحسين قدرة الإنتاج الزراعي على الصمود أمام التحديات ذات الصلة بتغير المناخ، وتوظيف التكنولوجيا الحيوية لتطوير والتوصل إلي تركيب محصولي متوافق مع التغير المانخية وكمية المياه وجودتها.
وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم إدارة المعلومات للسياسات الزراعية وتطبيقاتها في عمليات المتابعة والتقييم في المجالات كافة، والاستفادة من برنامج “نوفي” في مجابهة آثار التغيرات المناخية.
البرنامج الفرعي الثامن: تنمية الثروة الحيوانية من خلال مواصلة جهود تطوير السلالات الحيوانية المصرية، من أجل زيادة الإنتاج المصري من اللحوم والألبان مع تطوير هذه السلالات المهجنة بالإضافة إلي العمل على تطوير خطوط التحسين الوراثي لتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية.
البرنامج الفرعي التاسع عن تنمية الثروة الداجنة، والذي يهدف إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن من خلال زيادة الاستثمارات لتنمية الثروة الداجنة، ودعم زراعة الاعلاف، وتنويع مصادر الاستيراد.
البرنامج الفرعي العاشر: تنمية الثروة السمكية، من خلال استكمال مراحل عمل مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة، ومواصلة مشروعات تطوير البحيرات المصرية، والتوسع في الاستزراع السمكي.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جولة مفاجئة بمحطة مصر برمسيس لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور،
الوزير :
١.وضع خطة تشغيل مرنة يتم تنفيذها وفقا لعدد الركاب الوارد في قاعدة البيانات الخاصة بمشغولية القطارات على مختلف الخطوط وخاصة خطوط وجه قبلي
٢.الالتزام التام بكافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمان
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزيرالصناعة و النقل، جولة تفقدية مفاجئة بمحطة مصر للسكك الحديدية برمسيس وذلك لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر والمول التجاري وأكد على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين , وذلك لتسهيل تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية , كما أكد الوزير على ضرورة أن يتسابق الجميع لخدمة الركاب واستمرار ية تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية والتي أصبحت ملموسة على ارض الواقع .
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى ضرورة أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه مع ضرورة القيام بأعمال التأمين بشكل مستمر والتأكيد على نظافة كافة المحطات وضرورة وجود دورات مياه نظيفة في كافة المحطات وكذلك ضرورة المحافظة على انتظام جداول التشغيل ومواعيد قيام القطارات ووضع خطة تشغيل مرنة يتم تنفيذها وفقا لعدد الركاب الوارد في قاعدة البيانات الخاصة بمشغولية القطارات على مختلف الخطوط وخاصة خطوط وجه قبلي , مضيفا أن على الجميع أن يتسابق لخدمة المواطنين وجمهور الركاب والعمل على مدار الساعة للارتقاء الدائم بالهيئة و تقديم خدمات محترمة ونظيفة وامنة للركاب كما شدد على استمرار التعاون مع شرطة النقل والمواصلات في تحقيق الانضباط داخل المحطات والأرصفة والقطارات بما يساهم في تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب والاعلان الدائم عن طرق حجز تذاكر القطارات للتسهيل على الركاب.

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة 10/07/2024

ورد بيان من شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بخصوص استقالة السيد/ حسن محمد حسن الخطيب من عضوية مجلس ادارة الشركة .

بالاشارة الى خطاب الشركة المصرية للايداع والقيد المركزي الوارد بتاريخ 14/07/2024 بشأن شطب قيد سندات الخزانة المصرية 13 يوليو 2024 إصدار 13\07\2021 إستحقاق 13\07\2024 بقيمة قدرها 12634459000جنيه مصرى موزعاً على عدد 12634459 سند بقيمة إسمية قدرها 1,000 جنيه مصري للسند الواحد علماً بأنه قد تم حذف الإصدار من قاعدة بيانات التداول إعتباراً من بداية جلسة تداول يوم 14/07/2024.
تحت كود الترقيم الدولي EGBGR03331F8

ورد بيان من شركة السويدى اليكتريك تفيد فيه ان شركة السويدى للكابلات - قطر وهى شركة مملوكة لشركة سنيار للصناعات القابضة قطر ذ.م.م بنسبة 73.4% ,والتى تمتلك السويدى اليكتريك حصة 50% منها -قد وقعت عقد بقيمة مليار ريال قطرى لصالح المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" .