بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

وزير الإسكان: تكثيف مشروعات شبكات الكهرباء بأراضي "بيت الوطن" وأعمال التطوير بمدينة العبور

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة تكثيف معدلات تنفيذ شبكات الكهرباء لقطع أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج، وأراضي الأكثر تميزاً بمدينة العبور، بجانب دفع العمل بمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بعدة مناطق بالمدينة.
جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمشروعات شبكات الكهرباء لأراضي بيت الوطن والأكثر تميزاً وأعمال التطوير بمدينة العبور، من خلال نتائج جولات تفقدية، مؤكداً ضرورة تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك في إطار الدور الرائد من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي السياق ذاته، أضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ تنفيذ شبكة الكهرباء ومد كابلات الجهد المتوسط والمنخفض لقطع أراضي بيت الوطن والأكثر تميزا بالحي التاسع وفقاً للمواصفات الفنية المعمول بها، حيث من المتوقع الانتهاء من أعمال تمديد الكابلات قريباً والبدء في إطلاق التيار الكهربائي وتغذية قطع الأراضي.
وأكد رئيس الجهاز، أن إجمالي أطوال الشبكة للجهد المتوسط بالمشروع تبلغ (١٢ كم/ط)، كما تبلغ أطوال شبكة الجهد المنخفض (١٨،٧٥ كم/ط)، كما يشمل المشروع تنفيذ 4 غرف كهرباء وذلك لتغطية وخدمة 165 قطعة أرض بالحي التاسع.
وأكد المهندس أحمد رشاد، تكثيف أعمال تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق بأحياء المدينة، لافتاً إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ عدة أعمال بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة واستكمال القطاع التصميمي لجميع الطرق والممرات بالحي الرابع وذلك بعد الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعي.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ اعمال رد الشي لأصله بتقاطع شارع الـ (١٥) مع شارع الـ(٣٠٠)، وشارع حسين محمد نصار بالحي التاسع بالبلوك رقم (١٨٠١٢)، وأعمال تنسيق الموقع العام وصب القميص الخرساني بالحي التاسع بالبلوك (١٨٠٢٧)، وستستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعا مع توافر الخامات المطلوبة.
وشدد المهندس أحمد رشاد، على استمرار تكثيف معدلات الانجاز لمشروعات تطوير الطرق الجارية بمختلف أحياء المدينة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للسكان، وكذا تذليل أي معوقات تقابل الشركات المنفذة، للانتهاء منها طبقاً لمواعيدها المقررة.

مدبولي: الحكومة مهتمة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، واللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسيد/ أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.

وخلال الاجتماع، عرض السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.

وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.

وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.

كما عرض السيد/ أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.

من جانبه عرض اللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.

وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.

بدورها، عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أهم الإجراءات المقترحة من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، والجهة القائمة بتنفيذ كل إجراء، حيث تضمنت عدة إجراءات تستهدف تشديد الإجراءات المطبقة بالمنافذ الجمركية، لضبط أية محاولات تهريب، ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية:

بتمويل من الخطة الاستثمارية للوزارة :
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لتطوير شارع الرشاح بتكلفة 51.7 مليون جنيه

*************
وضعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حجر الأساس لمشروع تطوير شارع الرشاح (مصرف مسطرد) بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 51.7 مليون جنيه بتمويل من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية للعام المالي الجاري .

يأتي هذا المشروع في إطار خطة محافظة القليوبية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل شارع الرشاح إلى محور مروري مميز يربط طريق ترعة الإسماعيلية بمحور العصار، مما يساهم في تسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام في المنطقة.

ومن المقرر ان يشمل المشروع رصف الشارع بالكامل، ودفن كابلات الكهرباء ذات الضغط العالي، وإنشاء أرصفة بأحدث المعايير الهندسية، وتزويد الشارع بأعمدة إنارة حديثة، بالإضافة إلى شبكات متطورة لتصريف مياه الأمطار.

كما تمكنت محافظة القليوبية خلال الأيام الماضية من إزالة جميع التعديات والمخالفات على حرم الشارع، وذلك لتوسعة الطريق وتسهيل حركة المرور حيث وجه المحافظ بإنشاء أسواق حضارية بديلة للأكشاك التي تمت إزالتها، وذلك لتوفير أماكن مناسبة للباعة الجائلين.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية إلي شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع وموعد الانتهاء منه.

ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة وجود بلاعات لصرف مياه الأمطار والصرف في أعمال التطوير التي سيشهدها المشروع بالإضافة إلى القيام بأعمال التشجير والإنارة والاحتمال بالشكل الجمالي النهائي ، كما وجهت قطاع الادارة الاستراتيجية بالوزارة بالمرور الدوري لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع لسرعة الانتهاء منه في التوقيتات المحددة .

كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بإطلاق هذا المشروع الحيوي، مؤكدة على أهمية تطوير البنية التحتية بما يساهم في تحسين حياة المواطنين حيث يشمل المشروع علي أعمال تجميل وتنسيق حضاري بهدف تحسين جودة الحياة وتسهيل المرور وربط المناطق الحيوية بالمدينة ويبلغ طول شارع الرشاح 1800 متر، وسيتم توسعة الطريق ليصل عرضه إلى 25 مترًا بتكلفة تصل إلي حوالي 51.7 مليون جنيه.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع للانتهاء منه في التوقيتات الزمنية المحددة ووفقاً لأعلي معايير الجودة ، مشيرة إلي ان المشروع سيسهم في تسهيل الحركة المرورية، وربط المناطق السكنية والصناعية والتجارية المحيطة به، مما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية أن شارع الرشاح أحد أهم الشرايين المرورية في القليوبية وعاني الشارع لسنوات طويلة من الإهمال وتدهور البنية التحتية وسيساهم تطوير الشارع بشكل كبير في تحسين جودة معيشة المواطنين وتوفير بيئة آمنة ونظيفة لهم مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل توفير حياة كريمة وآمنة لجميع مواطنيها.

وقد أعرب الأهالي والمواطنون عن سعادتهم الغامرة بهذا المشروع المهم، الذي طال انتظاره ، معربين عن امتنانهم لإزالة التعديات والمخالفات الموجودة في الشارع للقيام بأعمال التطوير ورفع الكفاءة ، وإنشاء أسواق حضارية بديلة، مما سيساهم في تحسين المظهر العام والشكل الحضاري للمنطقة مؤكدين أن المشروع سيساهم في توفير بيئة آمنة وصحية لهم ولأطفالهم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والدكتور زغلول عبدالمنعم مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية والمهندس ياسر مرعي مدير مركز الشبكات الأرضية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة .

الأقل منذ نحو 3سنوات...
تراجع كبير بمعدل التضخم خلال شهر فبراير 2025

#الجهاز_المركزي_للتعبئة_العامة_والإحصاء
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

لاستعراض مقترحات دعم ونمو قطاع الصادرات:

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات

مدبولى: الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية وبُذل بها مجهود كبير وسيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه مما تم طرحه اليوم من توصيات

هناك رؤية واضحة خاصة بالجمارك ستخدم في الأساس قطاع الاستيراد والتصدير

أعضاء اللجنة:

المستفيد الأول من التطوير الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية هو "قطاع الصادرات"

التواصل مع القطاع الخاص توجه غير مسبوق من الحكومة ... ولأول مرة القطاع الخاص هو "مستشار الحكومة"

وجود قطاع تصديري قوي يعتمد في الأساس على قيام نشاط صناعي كفء

التصحيح الذي تم في سعر الصرف خلال عام 2024 هو ما رفع بلا شك من تنافسية الصادرات المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم فى دعم ونمو قطاع الصادرات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والسيد/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسيد/ محمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.

وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن سعادته وحرصه على عقد هذا اللقاء الأول مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مشيراً إلى دور اللجنة واهميتها في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة.

ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم، والذي تم خلاله استعراض إجراءات إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، وكذا الجهود المبذولة في هذا الشأن، سعياً للوصول لمنظومة أكثر فعالية، وذلك بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك رؤية واضحة خاصة بالجمارك، ستخدم في الأساس قطاع الاستيراد والتصدير.

وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، إلى الجهد المبذول من جانب الحكومة خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات والمجالات، لافتين إلى أن التطوير الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية، المستفيد الأول منه هو "قطاع الصادرات"، مشيدين في الوقت ذاته بما تم تنفيذه من خطوات واصلاحات اقتصادية مهمة خلال الفترة الماضية، وخاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية، والتي ساهمت في وجود سعر صرف مرن.

وأشاد أعضاء اللجنة بقيام الحكومة بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسهم في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسب مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، كما أشادوا بتوجه الحكومة غير المسبوق نحو التواصل بشكل دائم ومستمر مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد، لافتين إلى أنه ولأول مرة أصبح القطاع الخاص هو "مستشار الحكومة"، مؤكدين أنه نتيجة لهذه الجهود وهذا التوجه، فان نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص تخطط وتشرع بالفعل في ضخ استثمارات جديدة.

واكد أعضاء اللجنة، أن سعر الصرف هو أمر حاكم لمختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتين إلى أن حجم الصادرات يشهد زيادة فعلية خلال هذه الفترة، وأن هناك المزيد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، والتي من شأنها أن تسهم في استمرار زيادة تلك المعدلات، كما طالبوا بضرورة الاستمرار في تحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتوحيد البيانات الخاصة بالصادرات على المنصات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة.

وأكد الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات أهمية العمل على زيادة حجم التمويل والائتمان الممنوح لقطاع الصناعة، وتطبيق عدد من الأفكار التي تسهم في زيادة وتشجيع الطلب المحلي على مجموعة من الصناعات منها: صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الجلدية، وكذا الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية.

وأضافوا: إن تشجيع الطلب المحلي على مثل هذه الصناعات يُسهم في زيادة حجم صادراتها، مع الأخذ في الاعتبار توجه المصانع لإنتاج كميات كبيرة من هذه الصناعات، مؤكدين أن وجود قطاع تصديري قوي يعتمد في الأساس على قيام نشاط صناعي كفء.

وأشاروا إلى أن الدولة المصرية نجحت باقتدار في القضاء على البناء العشوائي، لافتين إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ المزيد من استثمارات الدولة في قطاع البناء والتشييد، وهو أمر مهم للغاية، ساهم في توفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين، مطالبين بالتوسع في انشطة البناء أيضا عبر الافراد، وتيسير اجراءاته، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على زيادة حجم ومعدلات انتاج مواد البناء بصورة أكبر، ويسهم في إقامة المزيد من المصانع المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.

وتطرق أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى عدد من الإجراءات الضريبية التي من الممكن تطبيقها، ومن شأنها أن تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن التصحيح الذي تم في سعر الصرف خلال عام 2024، هو ما رفع بلا شك من تنافسية الصادرات المصرية.

وخلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة عددا من المقترحات لمساعدة الحكومة في الوصول لمستهدفات الـ 100 مليار دولار من الصادرات، وكذا عدد من التوصيات والسياسات العامة التي اتفق عليها المصدرون، مطالبين بوجود سعر فائدة تنافسي مرتبط بالتضخم، وتخفيف الأعباء الإجرائية للضرائب والجمارك على المصدرين، وكذا تخفيض المدة الزمنية لرد مستحقات برنامج رد أعباء التصدير.

كما قدموا عددا من التوصيات الخاصة بالنهوض بمختلف قطاعات الصادرات، وخاصة ما يتعلق بقطاع الصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الدوائية، مؤكدين أن تنفيذ هذه التوصيات والمقترحات يعتمد بصورة كبيرة على وجود جهاز إداري كفء، وموظفين عموميين على درجة عالية من الكفاءة والوعي والقدرة على الإنجاز، لافتين إلى أن هذه المقترحات تؤهل بصورة كبيرة لزيادة حجم الصادرات، وقد يستغرق تطبيقها وقتاً طويلاً، مشيرين إلى أن الوثيقة التي تم طرحها اليوم هي وثيقة تضع إطاراً عاماً للنهوض بقطاع الصادرات، مطالبين بعقد جلسات خاصة بالمصدرين في كل قطاع للاستماع إلى مطالبهم، مع التأكيد على وضع أهداف تصديرية لكل قطاع بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة من قطاع التصدير.

وتطرق الحضور إلى عدد من المطالب التي يجب تنفيذها للنهوض بحجم صادرات قطاع الأدوية، ومن هذه المطالب العمل على نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الخاصة بصناعة الدواء، بما يسهم في دعم الاقتصاد وبالتالي زيادة الصادرات.

وأضافوا أن المذكرة التي تم عرضها اليوم تتضمن عددا من النقاط المهمة التي لو تم تنفيذها سنستطيع الوصول إلى مستهدفاتنا التصديرية بكفاءة، مؤكدين أن هناك فرصة كبيرة الآن لزيادة حجم صادراتنا إلى الكثير من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيرًا من مستثمرين أجانب خاصة من الصين وتركيا والهند، وغيرها للتصنيع في مصر، وهو ما لم نشهده منذ 10 سنوات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل بالفعل على جزء كبير من المطالب التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية اليوم، وهناك توافق تام بين السياسات الحكومية وما طرحه المصدرون.

كما أكدت الوزيرة أيضاً، أن انخفاض معدل التضخم وسعر الفائدة أمر ضروري للغاية، وتحرص عليه الحكومة، والبنك المركزي، لافتةً إلى أن هناك ظروفا خاصة فرضت زيادة التضخم، وتعمل الحكومة الآن بالتنسيق مع البنك المركزى، على اتباع سياسات لخفض معدل التضخم، لأن هذا يشجع على الطلب المحلي.

وأشارت الوزيرة إلى أن جزءا كبيرا من التمويلات الخارجية تذهب للبنوك التي تقوم بدورها بإقراض القطاع الخاص.

وقالت المشاط: متفقون تمامًا على ما جاء في الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكدة أن الحكومة منفتحة لتقديم أي دعم أو بيانات مطلوبة بالقطاعات التصديرية المختلفة.

وبدوره، أشاد وزير المالية بالتوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، ووصفها بأنها مقترحات عميقة ومترابطة وشاملة، مضيفا أن هناك الكثير من الإجراءات التي تم التطرق إليها اليوم تم إنجازه بالفعل، وهناك إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها في الحزمة الضريبية الثانية.

وقال الوزير: نستهدف خلال الفترة الحالية توسيع القاعدة الضريبية، وصياغة منظومة جمركية على درجة عالية من الكفاءة، وفي الوقت نفسه، فإن برنامج رد الأعباء التصديرية، المرتقب الإعلان عنه سيكون إيجابيا للغاية بالنسبة للمصدرين في القطاعات المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية، وبُذل بها مجهود كبير، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه مما تم طرحه اليوم من توصيات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ بعض ما جاء في الوثيقة، لاسيما الإصلاحات التي تم تنفيذها على مستوى السياسة النقدية، وصياغة منظومة جمركية تسهم في تخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين، فضلًا عن برنامج رد أعباء الصادرات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه وجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعرض الملامح النهائية للبرنامج قبل نهاية شهر مارس الجاري.

وأضاف رئيس الوزرء انه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات مع ممثلي كل قطاع تصديري لمناقشة مطالب هذا القطاع بشكل أكثر تفصيلًا، بحيث يتم تحديد المطالب التي تحتاجها هذه القطاعات؛ على أن يتم على الفور تنفيذ المطالب التي يمكن إنجازها في أسرع وقت وذلك بالتوازي مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليًا على المدى المتوسط.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

وزير الإسكان يتابع سير العمل بعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة بمختلف القطاعات

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا موسعا مع مسئولي الوزارة، ونواب ومساعدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، لمسئولي الهيئة أهمية العمل على الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروعات الجارية وضغط الأعمال للالتزام بالمدد المحددة لها، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فضلا عن تعظيم الموارد الخاصة بالوزارة، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة بكل قطاع من قطاعات الهيئة، ووضع خطط زمنية لكافة المشروعات التي سيتم بدء العمل بها.

وتناول الاجتماع توجيهات القيادة السياسية بالبدء في الطرح المجمع للوحدات السكنية بإجمالي عدد وحدات يقدر بحوالي ٤٠٠ الف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وكذا للإسكان فوق المتوسط والفاخر، وفي هذا الشأن وجه وزير الإسكان بالعمل على الانتهاء من كافة الإجراءات ليتم طرح الوحدات في أقرب وقت ممكن.

كما استعرض الاجتماع عددا من الفرص الاستثمارية بمارينا بالساحل الشمالي إلى جانب قطع أراضٍ تُمثل فرصاً لمشروعات استثمارية متنوعة، في ظل مزايا هذه المنطقة الواعدة، الواقعة على طول الساحل الشمالي الغربي، وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني بالاسراع بوتيرة العمل بالمشروعات، والعمل على ربط كافة تلك المشروعات بممشى واحد ليكون للمنطقة طابع مميز.

واختتم المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتاكيد على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات الجارية والتعجيل بالتعاقد مع مشغلي المشروعات وخصوصاً التي شارفت على الانتهاء من الأعمال بها، وحصر الأراضي التابعة للهيئة بعدد من المدن الجديدة من أجل تعظيم الاستفادة منها لضمان استدامة معدلات التنمية بتلك بالمدن، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها.

بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج:

وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية

اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الاثنين ١٠ مارس بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الحرص علي متابعة سير العمل فى مختلف قطاعات الوزارة وتنفيذ التكليفات والدفع بأولويات السياسية الخارجية المصرية في مختلف المجالات.

جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على الأولوية التي توليها وزارة الخارجية للبعد الاقتصادي في عملها، مشيراً إلى أن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصادي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية. كما وجه وزير الخارجية بضرورة التركيز على دعم جهود الدولة الهادفة لزيادة مكون الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول لمركز إقليمي لتوليدها وتصديرها، بالإضافة للترويج لمصر كمركز لوجيستي هام على المستوى العالمي.

وقد حرص الوزير عبد العاطي إلى الاستماع لتقييم ورؤى أعضاء القطاع حول سبل تطوير دور وزارة الخارجية ليتوافق مع الأهداف والأولويات الاقتصادية للدولة المصرية. وقد شهد الاجتماع عرضاً من القطاع الاقتصادي تضمن استعراض الجهود المبذولة على صعيد الترويج للاقتصاد المصري ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات والترويج للصادرات المصرية، وتعزيز مقومات البنية التحتية الإستراتيجية للدولة.

في هذا الصدد، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة لدعم جهود الجهات في الترويج للاقتصاد المصري والفرص الواعدة التي يزخر بها من خلال السفارات والبعثات المصرية في دول الاعتماد.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، استعرض القطاع الاقتصادي المشاركة المصرية في المحافل ذات الصلة، ومن بينها الاعداد للمؤتمر الرابع لتمويل التنمية والمؤتمر الدولي لادارة الديون، وكذلك مشاركة مصر كعضو عامل في تجمع "بريكس " إعتباراً من عام ٢٠٢٤، بالاضافة الي اجتماعات مجموعة العشرين المقرر عقدها خلال العام الجاري إبان تولي الرئاسة البرازيلية للمجوعة. وشدد وزير الخارجية علي أهمية الدفع بأولويات مصر والدول النامية في تلك المحافل اتساقا مع أهداف وأولويات الدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطّلع خلال الإجتماع على الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، ومن ضمنها المشروعات المخصصة للمصريين بالخارج، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج ووطنهم، حيث تم إستعراض الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها في إطار مبادرة "بيتك في مصر" ومبادرة "بيت الوطن"، والتي تستهدف توفير وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج في مواقع مميزة داخل المحافظات أو المدن الجديدة.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الشأن بتسريع وتيرة أعمال البناء بمبادرتي "بيتك في مصر" و"بيت الوطن"، مؤكداً على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين المصريين، حيث شدد سيادته في هذا الصدد على ضرورة البدء في الطرح المجمع للوحدات السكنية بإجمالي عدد وحدات يقدر بحوالي ٤٠٠ الف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وكذا للإسكان فوق المتوسط والفاخر، وذلك في اقرب وقت ممكن، مشيداً سيادته في ذات السياق بمشروعات الإسكان الجديدة التي تتبناها وزارة الإسكان في الوقت الراهن على غرار مشروع "سكن كل المصريين" ومشروع "ديارنا" ومشروع "ظلال".
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع أيضا متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية، خاصة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد علي ضرورة التواصل الدائم مع الشركات المنفذة والعمل علي تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، والمتابعة الدورية لضمان خروج المشروعات بالشكل الأمثل، وبما يؤدي إلى تطوير تلك الأصول وتعظيم الاستفادة منها في إطار دعم القطاع السياحي وتحقيق رؤية مصر التنموية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتكثيف الجهود لتعظيم الإستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية، مؤكدا سيادته علي أهمية المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها حالياً، بالإضافة إلى متابعة موقف وإجراءات الطرح للوحدات السكنية التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر للتنمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 3.3 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 31137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 38860 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13698 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 8618 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11968 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3317 نقطة.

أعلنت شركة غاز مصر عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة 9 صباحاً يوم السبت الموافق 5/4/2025 بمقر دار الحرس الجمهورى – بطريق صلاح سالم – بقاعة القصر الكبير وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 .
2- تقرير السادة مراقبي حسابات الجهاز المركزى عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024.
3- تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية و تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024.
4- التصديق على القوائم المالية للشركة و تقرير مجلس الادارة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024.
5- النظر فى اقتراح مجلس الادارة بشان توزيع ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 و الموضوعات ذات الصلة .
6- اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 و المصادقة علي ما قام به من اعمال خلال العام و التصديق علي تشكيله الحالى .
7- تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة وذلك عن العام المالى 2025 .
8- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 .
9- النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2025 .
10- الموافقه على تفويض مجلس الاداره فى ابرام عقود معوضه طبقا لنص الماده 99 من القانون 159 لسنة 81 ولائحته التنفيذيه و اعتماد ما تم ابرامه من عقود معاوضة خلال العام المالى 2024 .

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية" والتي يتناول من خلالها في كل عدد موضوعًا من الموضوعات التي تهم المجتمع المصري، بهدف إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة به على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثقة، حيث جاء العدد الجديد تحت عنوان "المدن والمناطق الصناعية.. محفز للاستثمار والتنمية الصناعية"، وتضمن مجموعة من الأقسام منها الاتجاهات العالمية في تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية، واتجاهات تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية في مصر، وأبرز التجارب الدولية في تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية.

تناول التقرير في بدايته مفهوم الصناعة، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصناعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، كما تناول دور الصناعة في الاقتصاد العالمي حيث تسهم بشكل كبير في إنتاج السلع والخدمات وتوفير فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي، ومنذ الثورة الصناعية وما تبعها من تطورات تكنولوجية سريعة أصبحت الصناعة تمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الدول بحسب التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الصادر في ديسمبر 2023، قد شكلت الصناعة أكثر من خُمس الاقتصاد العالمي 21.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022، وقد استحوذ التصنيع على الجزء الأكبر من ناتج قطاع الصناعة في عام 2022 وذلك بنسبة 78.5% وهو ما يعادل 15 تريليون دولار أمريكي، أما النسبة الأخرى المتبقية 21.5% فيمثلها قطاع التعدين والمرافق بنحو 4.1 تريليونات دولار أمريكي، وقد تراوح معدل النمو السنوي للقيمة المضافة إلى قطاع الصناعة على مستوى العالم بين (-1.9% إلى 7.24%) خلال الفترة (2013- 2023)، مسجلًا أقل قيمة في تلك الفترة في عام 2020 متأثرًا بتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي فترة إغلاق الاقتصادات، وأعلى قيمة في عام 2021 مع بدء التعافي من الجائحة وذلك وفقًا للبنك الدولي.

ومن حيث أعلى عشر دول في نشاط التصنيع حول العالم في الوقت الراهن فمن الملاحظ أن الدول الصناعية تتنافس باستمرار على الصدارة كالصين والولايات المتحدة الأمريكية، كما تضمنت القائمة عددًا من الاقتصادات الناشئة حيث جاءت الصين في صدارة الدول الصناعية بحصة 31.6% من إجمالي التصنيع العالمي تليها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة 15.9% ثم اليابان 6.5% وألمانيا 4.8% والهند 2.9% وكوريا الجنوبية 2.7% وروسيا وإيطاليا 1.8% لكل منهما والمكسيك وفرنسا 1.7% لكل منهما، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات موقع "World Population Review"، لعام 2024.

وبحسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تقريرها الربع سنوي بعنوان: "الإنتاج العالمي للتصنيع" والصادر في 16 سبتمبر 2024، جاءت اليابان كأعلى الاقتصادات المصنعة من حيث معدل نمو نشاط التصنيع والذي سجل 2.7% تليها الصين كأكبر دولة في نشاط التصنيع حول العالم وبلغ معدل نمو نشاط التصنيع بها 1.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنًة بالربع الأول من العام نفسه، ثم جمهورية كوريا الجنوبية بمعدل نمو بلغ 1.4%.

كما أوضح التقرير أن التصنيع يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فهو لا يسهم في النمو الاقتصادي فحسب بل يمكنه أيضًا دعم تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تتضمنها أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال خلق فرص العمل وتحسين ظروف العمل والابتكار وتطوير تقنيات إنتاج جديدة وتحقيق أهداف التحول الأخضر.

وأشار مركز المعلومات من خلال التقرير إلى أهمية المدن والمناطق الصناعية كمحفز للاستثمار الصناعي، حيث مرت تلك المدن بمراحل تطور مختلفة منذ نشأتها مما أدى إلى تنوعها من حيث طبيعة الأنشطة الصناعية التي تمارسها وآليات إدارتها، كما تم الإشارة إلى مفهوم ونشأة وأشكال ومميزات وخصائص وآليات التخطيط الناجح لتلك المدن وتصميمها وتطويرها، بالإضافة إلى توضيح العوائد الاقتصادية للمدن الصناعية حيث توفر العديد من السبل للتنمية الاقتصادية ومن بينها:

1- توفير المدن الصناعية بيئة عمل مواتية لتطوير قطاع التصنيع.

2- تساعد المدن الصناعية على تقليل حواجز دخول الشركات الصغيرة إلى السوق.

3- التغلب على عوائق السوق والنظام المؤسسي التي تعوق وصول الشركات إلى المعلومات والتكنولوجيا الجديدة والتمويل.

4- جذب عدد كبير من العمال من مناطق مختلفة داخل الدولة وبالتالي تعزيز عملية إعادة توزيع السكان المحليين وتسهيل التحضر.

5- تحسين البنية التحتية المحلية حيث يقوم إنشاء المدن الصناعية بالأساس على تشكيل البنية التحتية وترقيتها مثل الكهرباء والمياه والاتصالات وأنظمة الصرف الصحي وأنظمة النقل والبنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات.

كما أشار التقرير إلى أبرز السياسات الدولية لتعزيز المدن والمناطق الصناعية في العالم، حيث تعددت الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز تطوير المدن الصناعية حول العالم وجعلها مدن أكثر تنافسية واستدامة وتأتي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على رأس المنظمات الدولية التي ركزت في هذا الشأن ومن بين الجهود التي تقوم بها المنظمة ما يلي:

1-إعداد المبادئ التوجيهية للمدن الصناعية.

2- إطلاق برامج على مستوى الدول الأعضاء والمناطق.

3- إنشاء منصة المعرفة للمدن الصناعية في عام 2021).

واستعرض مركز المعلومات من خلال التقرير أبرز نماذج المدن الصناعية في العالم بحسب تصنيف "World Atlas" في عام 2019 حيث تأتي مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عالميًا بإجمالي مساحة 1016 كليو مترًا مربعًا ويوجد بها عدد من المجمعات الصناعية الخاصة بالبتروكيماويات والصناعات الأساسية والثانوية التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وتأتي مدينة ألبرتا هارتلاند بكندا في الترتيب الثاني عالميًا بمساحة 582 كيلو متر مربع وهي أحد أكثر المواقع جاذبية في العالم للاستثمارات الكيميائية والبتروكيماوية والنفط والغاز وتعد أكبر منطقة لمعالجة المواد الهيدروكربونية في كندا، مركز تاهو رينو الصناعي بالولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بمساحة 432 كيلو متر مربع وهو أكبر مركز صناعي مخطط في أمريكا الشمالية ويوجد به العديد من الصناعات.

وبناءً على ما سبق، أشار المركز أنه يجب على دول العالم جميعًا التركيز على التوسع في إنشاء وتطوير المدن الصناعية ووضعها في مقدمة سياساتها لتحقيق التقدم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وهو ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز جهود الدول في تحقيق التنمية الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة.

كما سلَّط تقرير مركز المعلومات الضوء على اتجاهات تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية في مصر، حيث يتميز قطاع الصناعة في مصر عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى بارتفاع مساهمته في تحقيق الأهداف العامة للتنمية المستدامة، لما له من دور في تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة وخلق قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي لعلاقته التشابكية وروابطه الأمامية والخلفية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات المصري، وتبرز أهمية قطاع الصناعة في مصر من خلال عدة مؤشرات كالتالي:

أولاً نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي:

تبلغ نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية (تكرير البترول- صناعات تحويلية أخرى) نحو 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة (2014/ 2015 - 2023/ 2024) وذلك وفقًا قاعدة بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتشكل الصناعات التحويلية بخلاف تكرير البترول الحصة الأكبر من إجمالي القيمة المضافة إلى قطاع الصناعة عام 2023/ 2024 بنسبة 81.2% مقابل 18.8% لتكرير البترول، وبلغت قيمة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي 74.5 مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023، لتشكل بذلك 6.4% من إجمالي الاستثمارات في ذلك العام مقابل نحو 96.1 مليار جنيه في عام 2021/ 2022، وقد استحوذت الاستثمارات العامة على نحو 52.3% من استثمارات القطاع مقابل 47.7% من استثمارات القطاع الخاص في عام 2022/ 2023، وفقًا لتقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي 2022/ 2023 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ثانياً حصة السلع المصنعة من الصادرات السلعية:

استحوذت الصادرات الصناعية (سلع مصنعة وسلع تامة الصنع) على نحو 68% من إجمالي الصادرات السلعية في العام المالي 2023/ 2024، بقيمة قدرت بنحو 22.2 مليار دولار وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري نوفمبر 2024، ويعد الذهب والأسمدة الفوسفاتية والمعدنية من أعلى الصادرات السلعية المصنعة خلال العام المالي 2023/ 2024، والتي وصلت قيمتها لنحو 3.6 مليارات دولار، تليها صادرات الأسلاك والكابلات والمركبات العضوية وغير العضوية والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي حيث تجاوزت قيمة كل منهم مليار دولار.

ثالثاً حجم المنشآت والعمالة في القطاع الصناعي:

وصل إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط الصناعات التحويلية 430.11 ألف منشأة في مصر عام 2021 بإجمالي عدد مشتغلين نحو 4.6 ملايين عامل، ويعمل العدد الأكبر من هذه المنشآت في صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية بنسبة 32.1% من إجمالي المنشآت تليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 18.4% وذلك وفقًا للنشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي لمنشآت القطاع الخاص لعام 2021 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقد جاءت مصر في الترتيب الـ67 من بين 153 دولة في مؤشر الأداء التنافسي الصناعي الصادر عن الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والذي يهدف إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة وهى القدرة على انتاج وتصدير البضائع المصنعة، والارتقاء التكنولوجي، والتأثير العالمي، وقد أوضحت نتائج المؤشرات الفرعية لمؤشر الأداء التنافسي الصناعي أن مصر من أفضل الدول أداءً في مؤشري القيمة المضافة للتصنيع وكذلك مؤشرات الصادرات الصناعية.

وأشار التقرير إلى المدن والمناطق الصناعية والتنمية الصناعية في ضوء رؤية مصر 2030، حيث تستهدف الدولة تحويل الهياكل الاقتصادية المحلية إلى صناعات أكثر حداثة وتنوعًا مع التركيز على ما يلي: (1- التوسع الأفقي للصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية القائمة واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية بجانب التوسع الرأسي، 2- توطين أنشطة الصناعة للمنتجات الرئيسة والتوسع في إنشاء وتطوير المناطق والمجمعات الصناعية ودعم تطوير سلاسل التوريد بما يوفر فرصًا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات، 3- إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات الأقل نصيبًا من الاستثمارات وإعطاء حوافز إضافية للاستثمار في تلك المناطق).

وفي هذا الإطار تبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 مستهدفات للصناعات التحويلية ذات توجهات ثلاثة كالآتي: (التوجه الأول: يستند إلى تحفيز التصنيع المحلي للمكونات المستوردة للإحلال محل الاستيراد، التوجه الثاني: يهدف إلى تطوير الصناعات ذات القدرة التنافسية العالية في الأسواق الواعدة مع تعزيز دور الأجهزة المعنية بدعم النشاط التصديري ويسعى هذا النهج الاستراتيجي إلى تحقيق نمو سنوي في الصادرات الصناعية بنسبة لا تقل عن 20%، التوجه الثالث: يستند إلى إعطاء أولوية للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية).

هذا بالإضافة إلى استهداف خطة العام المالي 2024/2025 تسريع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذ لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية مثل استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج واستكمال مشروعات البرامج والمراكز التكنولوجية البالغ عددها 13 مركزًا.. وغيرها، وقد تم تخصيص ما نسبته 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي 2024/2025 للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

واستعرض التقرير التوزيع الجغرافي للمناطق الصناعية البالغ عددها 177 منطقة في 26 محافظة وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث تستحوذ محافظة القاهرة على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية وذلك بنحو 25 منطقة صناعية، وتأتي كل من سوهاج وبني سويف وأسيوط من بين المحافظات الأعلى من حيث وجود المناطق الصناعية بها، وهو ما يعد استهدافًا لفتح فرص عمل لأهالي محافظات الصعيد، وتوجد المناطق الصناعية أيضًا في المحافظات الحدودية حيث يوجد خمس مناطق في كل من أسوان والبحر الأحمر وثلاث مناطق في كل من الوادي الجديد ومطروح وهناك منطقتان في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

ومن الملاحظ الأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي بين المناطق الصناعية ومنافذ التصدير فبينما يوجد 10 مناطق في الإسكندرية و11 ببورسعيد و5 بالبحر الأحمر ومنطقتان بدمياط، يتوافر نحو 18 ميناءً بحريًا تجاريًا على البحرين الأحمر والمتوسط.

كما تم الإشارة إلى الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق الصناعية حيث تتوزع تبعية إدارتها بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتستحوذ المحافظات على النسبة الأكبر من عدد المناطق الصناعية، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية حددت لقاء أسبوعيًا للمحافظات للقاء مستثمري المناطق الصناعية في نطاق المحافظة بحضور السيد المحافظ لدراسة المشكلات التي تواجه المستثمرين والمعوقات الموجودة بالمناطق الصناعية بها.

وأوضح التقرير جهود تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية كمحفز للاستثمار الصناعي، ففي إطار استهداف تحفيز التصنيع المحلي عبر المناطق الصناعية اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات من أبرزها (1- تهيئة البيئة التشريعية، 2- وضع الأطر المؤسسية والتنفيذية ومن ذلك إنشاء وحدة للاستثمار برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل مجموعة وزارية في يوليو 2024 للتنمية الصناعية، 3- توسيع نطاق محفزات الاستثمار الصناعي، 4- التوسع في فكر المطور الصناعي، 5- تعزيز فكر المناطق الصناعية المستدامة، 6- تبني المدن والمناطق الصناعية المتكاملة، 7- تطوير البنية التحتية واللوجستيات، 8- تعزيز توافر الخامات المعدنية).

ومازالت الجهود المصرية تتسارع من أجل تعزيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي عبر تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية، ففي الفترة الأخيرة تمت الموافقة على إلزام المستثمرين في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة على أن تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شؤونها الداخلية بالإضافة إلى استهداف قيام المستثمرين على مساحات كبيرة بإقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسة للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية بما يسهم في استدامة الطاقة للمصانع.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهرب.

وكان مجلس الوزراء قذ وافق على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.

في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة أداء المعامل البحثية وتقديم الخدمات الجماهيرية وفق أحدث التطورات التكنولوجية، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أصدر معهد بحوث الهندسة الوراثيه الزراعية تقريره الشهري عن أنشطته خلال شهر فبراير 2025.
حيث يلعب معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية دورًا حيويًا في خدمة المجتمع من خلال تطبيق التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاج الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية. يسهم المعهد في تطوير أصناف نباتية مقاومة للأمراض والآفات والجفاف، مما يعزز من كفاءة الزراعة ويقلل من استخدام المبيدات الحشرية. كما يقوم المعهد بإجراء بحوث تهدف إلى تحسين جودة المحاصيل الزراعية وتطوير تقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي. علاوةً على ذلك، يحرص المعهد على تقديم الدورات التدريبية المتنوعه للطلبه فى مختلف الجامعات المصرية لتمكينهم من استخدام التكنولوجيا بأساليب مستدامة تخدم البيئة والمجتمع على حد سواء.
أعلنت الدكتورة جيهان محمد حسني حسني حسين،مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، أن المعهد مستمر فى تدريب طلبة الجامعات على أحدث التقنيات البيوتكنولوجية والتطبيقات الحديثة فى المجال الزراعى وكذلك إجراءتحاليل الGMO وفقًا للمعايير الدولي وتحليل المقارنةللاصناف النباتية.
أهم انجازات معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية خلال فبراير 2025:
• قام المعمل بتحليل 46 عينة للكشف الكائنات المحورة وراثياً لعدة شركات : بيراميدز الدوليه و كواليتى تكنوسيدز لتكنولوجيا البذور والتنمية الزراعيه و شركه الباشا للاستيراد والتصدير وبيور ايجيبت والأصيل و سفنكس لصناعه الاسمده والمبيدات و هيربس ميكر للاستيرادو كواليتى تكنوسيدز لتكنولوجيا البذور والتنمية الزراعيه و شركة القاهرة للصناعات الغذائيةهاينز و المصريه لصناعة للنشا والجلوكوز و الدولية لتصنيع منتجات الفاكهة و شركه الوهبه ايجيبت للصناعات الغذائيهNatural Egyptian Herbs
• اربعة عيا نات مقارنة وراثية للاصناف النباتية
• كما عقد المعهد عدد من الدورات التدريبية الحديثة للطلاب
1- دورة المعلوماتيه الحيوية ضمت 34 متدرب من طلبة جامعة مشتهر.
2- دورة الواسمات الجزيئية ضمت 16 طالب من جامعات مختلفه.
3- الكلونة الجزيئية ضمت 19 طالب.

في إطار توجيهات علاء فاروق- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديث الأداء وتعظيم دور مركز البحوث الزراعية ومعاهده البحثية في خدمة القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة ، وتقديم الخدمات الجماهيرية وفق أحدث التطورات التكنولوجية، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريره الشهري عن أنشطته خلال شهر فبراير 2025.
وأعلن السيد الدكتور محسن السيد أبو رحاب - مدير معهد بحوث أمراض النباتات أن معهد بحوث أمراض النباتات يعتبر السد المنيع ضد أى مسببات مرضية قادمة من الخارج يمكن أن تهدد الأراضى المصرية وأن المعهد واصل دوره الحيوي البحثي والإرشادي والإنتاجي وذلك للحفاظ على الصحة النباتية والبيئة والصحة العامة كالتالي.
- قام معهد بحوث أمراض النباتات بعرض أهم الأمراض التي تصيب محاصيل الذرة وفول الصويا والتوصيات الخاصة بمكافحة هذه الأمراض بالصوت والصورة على الجروب الرسمي لمعهد بحوث أمراض النباتات وصفحات المركز الرسمية وتم إدراج هذا العمل ليكون ضمن أعمال اللجنة الإعلامية للتنمية المستدامة بالمركز الإعلامي بمركز البحوث الزراعية.
- قام معهد بحوث أمراض النباتات بعمل لوحة شرف للنشر المتميز حيث تم اختيار الباحث المتميز عن شهر فبراير وكذاك القسم المتميز بالمعهد لتشجيع الباحثين على النشر الدولي والارتقاء ببحوثهم التطبيقية.
- معهد بحوث أمراض النباتات يحتل المركز الثالث في النشر الدولي على مستوى المركز حيث تم نشر ٢٩ بحث دولي+ ٢٠ بحث محلي خلال يناير وفبراير.
- أصدر معهد بحوث أمراض النباتات التوصيات الفنية الأولى والثانية والثالثة لبعض محاصيل الخضر والفاكهة ومحاصيل الحقل عن شهر فبراير، حيث تم نشرها على صفحات المركز الرسمية والمعهد والمحطات.
- استقبل معهد بحوث أمراض النباتات وفدا أفريقيا مكونا من ٢٣ فرد من ١٢ دولة أفريقية حيث قام الوفد بزيارة أقسام ومعامل معهد بحوث أمراض النباتات وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية فى مجال البحث العلمي وطرح افكار لمشروعات بحثية مشتركة تسهم في تطوير الزراعة المستدامة.
- يواصل السادة الباحثين بالمعهد الجولات الإرشادية والندوات والحملات القومية لتوعية المزارعين وتوجيههم بالتوصيات الخاصة بزراعاتهم للحصول على منتج عالى الجودة، ومن هذه الجولات تم تنفيذ ١٤ ندوة إرشادية خلال شهر فبراير من خلال معهد بحوث أمراض النباتات عن التعريف بأهم أمراض القمح وطرق مكافحتها في ١٤ محافظة، إلى جانب العديد من الندوات الإرشادية في معظم المحافظات على جميع المحاصيل الأخرى والزيارات الميدانية الدورية الأسبوعية والشهرية.
- اشترك السادة الباحثون بالمعهد مع المعاهد الأخرى في فحص طرود النباتات المختلفة الواردة من الخارج بالمطارات والموانئ المصرية من حيث الإصابات المرضية للحفاظ على سلامة المحاصيل الزراعية المصرية من نقل أى عدوى من الخارج إلى مصر عن طريق الحجر الزراعي، فقد تم فحص عدد (٤٢٥) عينة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، كما تم الاشتراك في أعمال (٤٧) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة، وأيضا فحص عدد (١٧) طرد يحتوي على تقاوى بذور مختلفة.
- فحص المزارع والحقول على مستوى المحافظات وإصدار التوصيات الرسمية الخاصة بكل مزرعة وحقل ومزارع، فقد تم فحص عدد (٢٤٦) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، وكذلك فحص عدد (٤٥) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

الوزير:
1- مراجعة الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تحاليل الصادرات ومدة تطبيقها لتخفيف العبء عن المصدرين
2- التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية للمنطقة الصناعية (الأولى والثانية) بمحافظة الإسماعيلية لتلبية احتياجات المنطقة من القدرات الكهربائية
3- إعداد تقارير بشأن مواجهة التهرب الضريبي وظاهرة التهريب وإغراق الأسواق المصرية ببعض أصناف الواردات تمهيداً لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء
4- إعادة تخطيط منطقة الحرش بقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب وتغيير نشاطها من زراعي إلى صناعي.
ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من الدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، و الدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والتعاون الدولي والمهندس / شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس/ محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واللواء/ مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد/ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ وليد جمال الدين الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور/ علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور/ طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارتي الصناعة والنقل، كما تم دعوة السيد/علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لحضور الاجتماع لوجود عدد من الموضوعات المرتبطة باختصاصات وزارة الزراعة.
تم عرض ودراسة موقف منطقة الحرش بقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب الواقعة في ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويقع بها عدد 16 مصنع بشكل عشوائي حيث تخللها وحدات سكنية وزراعات متفرقة وتقرر تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإعادة تخطيط المنطقة وتقنين أوضاع المصانع القائمة واتخاذ إجراءات استصدار قرار جمهوري لنقل الولاية إلى هيئة التنمية الصناعية وتغيير النشاط من زراعي إلى صناعي.
كما تم خلال الاجتماع عرض مطالب شركة القلعة ومن أهمها توفير أراضي زراعية مناسبة في حدود 15 ألف فدان للتوسع في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي وخاصة في مجال الأعشاب والنباتات العطرية وحيث تقرر قيام الشركة بمعاينة الأراضي المتاحة في منطقة سهل بركة التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد وفي منطقة أبو زعبل التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
كما تم تكليف هيئة الثروة المعدنية بدراسة طلبات الشركة في توفير مناجم ومحاجر لاستخراج الخامات اللازمة لعمليات التصنيع ومن أهمها التلك والكاولين وتقرر قيام الشركة بتقديم مطالبها من وزارة البترول والثروة المعدنية في مذكرة شاملة للتنسيق بشأنها مع السيد وزير البترول.
واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة جولد سكاي لتصنيع الأكواب والعبوات البلاستيكية بشأن التضرر من ارتفاع قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء مقابل تحليل الأكواب للتصدير مقابل الرسوم التي كانت مفروضة سابقاً من وزارة الصحة لعمل نفس التحليل، حيث وجه الوزير بعقد لقاء مع الشركة بحضور ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة على التحاليل ومدة تطبيقها بما يسهم في تخفيف العبء عن المصدرين.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود وزارة المالية لتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية فيما يخص الفاتورة الإلكترونية من خلال ربط اعتماد مصروفات المؤسسات بتوفيرها للفواتير الإلكترونية للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها، حيث وجه الوزير بقيام وزارة المالية بإعداد مذكرة شاملة توصيات محددة لمواجهة التهرب الضريبي، وكذا قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد مذكرة بشأن ظاهرة التهريب وإغراق الأسواق المصرية ببعض أصناف الواردات وذلك تمهيداً لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض الاجتماع شكوى المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الصناعية (الأولى والثانية) بمحافظة الإسماعيلية من محدودية القدرة الكهربائية بالمنطقة مما يؤدى الى انقطاع التيار الكهربائي يوميًا عن المصانع نتيجة زيادة الأحمال بالمنطقة رغم الجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء لمد خلايا تغذية للمنطقة، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية للمنطقة بما يسهم في تلبية احتياجات المنطقة من القدرات الكهربائية.

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات المستوردة يوم الإثنين 10-3 -2025، لتتراوح أسعار علف دواجن التسمين خلال الوقت الحالي ما بين 19950 جنيها إلى 22500 جنيه لعلف تسمين الدواجن لنوع البادي، طبقًا لعدد من المصانع خلال التعاملات اليوم كمتوسط التداولات بالأسواق.
وأفاد التجار أن سعر طن علف دواجن البياض تراوح ما بين 16500 إلى 17000 جنيه، وعلف الماشية 13700 و15500 جنيه، وأعلاف البط 18500 جنيه، واعلاف الأرانب وعلف الأغنام 14500، واعلاف الحمام 15500، وأعلاف السمان 17600، وعلف الرومي 21500 جنيه، وعلف الإبل والخيل 14500 جنيه، وعلف النعام 21000 جنيه، والمركزات 26500 جنيه، وعلف السمك 40 ألفًا.
وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 13100 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12700 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13800 جنيه , وأضاف التجارأن سعر طن بذور القطن 22800، وكسب الكتان 23000 جنيه، والنخالة الخشنة 11000 جنيه، وقشر الصويا 11500 جنيه.
وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% ” 18300 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 19300 جنيه، والمستورد 19300 جنيه، وطن كسب العباد المستورد 15800 جنيه، والجلوتوفيد 13400، والردة 10700 , وأفاد التجار بأن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60%” سجل 38 ألف جنيه.
وأفاد التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 35000 جنيه للطن، والمستوردة 50 ألفًا، وقشر الصويا 11500 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 13600، والبيضاء 13750 , وأشار التجار إلي أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 18500 و22000 جنيه.
وأكد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وكشف إن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا البرنامج يعكس التزام الدولة بتطبيق سياسات غذائية متطورة تستند إلى أحدث المعايير والتوصيات العلمية.
وقال فاروق خلال مؤتمر إطلاق البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي المدعم للوقاية من أنيميا نقص الحديد، إن رغيف الخبز البلدي المدعم يمثل عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي المصري، وإضافة المغذيات الدقيقة إليه تسهم في الحد من المشكلات الصحية المرتبطة بنقص العناصر الغذائية الأساسية، لا سيما أنيميا نقص الحديد.
وأوضح وزير التموين أن البرنامج تم تطويره استنادًا إلى رؤية علمية متكاملة، تشمل تحسين عمليات الإنتاج، وتطبيق نظم رقابة صارمة لضمان الجودة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة المنظومة.
وأكد التعاون الوثيق مع وزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للتغذية، لضمان توافق البرنامج مع الاستراتيجيات الوطنية للصحة والتغذية، مع الإشراف الدقيق من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأشار فاروق إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع الأمن الغذائي والصحة العامة ضمن أولوياتها، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تبني أفضل الممارسات لضمان تحقيق أقصى فائدة للمجتمع من خلال آليات متابعة وتقييم دقيقة.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أن هذا البرنامج يعد نموذجًا رائدًا للتعاون الفعّال بين الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي، مؤكدًا أهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد أن وزارة التموين مستمرة في تطوير السياسات الغذائية التي تحقق فائدة مستدامة للمواطنين، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال الحيوي الذي يمس حياة الملايين من أبناء الشعب المصري.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر حققت معدل اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن ذلك يتزامن مع بدء حصاد محصول بنجر السكر، والذي سيستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، ما يعزز استقرار السوق المحلي وتحقيق التوازن في توافر السلع الأساسية.
وفي سياق متصل، أوضح وزير التموين أن الحكومة مستمرة في تطوير سياسات غذائية حديثة تستند إلى أحدث المعايير العلمية، مشيرًا إلى أن رغيف الخبز البلدي المدعم يُعد عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي المصري.
وأكد أن إضافة المغذيات الدقيقة، مثل الحديد وحمض الفوليك، إلى الخبز البلدي يسهم في الحد من المشكلات الصحية المرتبطة بنقص العناصر الغذائية الأساسية، وعلى رأسها أنيميا نقص الحديد، التي تؤثر على شريحة واسعة من المواطنين.
وأضاف فاروق أن البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي المدعم بالمغذيات الدقيقة تم تطويره وفق رؤية علمية متكاملة، تشمل تحسين عمليات الإنتاج، وتطبيق نظم رقابة صارمة لضمان الجودة، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة المنظومة.
كما شدد على أن هذا البرنامج يُمثل نموذجًا للتعاون الفعّال بين الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي، ما يعزز الأمن الغذائي ويحسّن جودة الحياة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تولي أهمية قصوى للأمن الغذائي والصحة العامة، موضحًا أن الوزارة تعمل على تبني أفضل الممارسات لضمان تحقيق أقصى فائدة للمجتمع، مع وضع آليات دقيقة للمتابعة والتقييم لضمان نجاح المشروع.
يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أطلقت رسميًا، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للتغذية، البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي المدعم بالحديد وحمض الفوليك , وذلك خلال احتفالية حضرها عدد من كبار المسؤولين والخبراء المعنيين بملف الأمن الغذائي والتغذية، من بينهم الدكتور جان بيير دومارجوي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، والدكتورة سحر خيري، عميد المعهد القومي للتغذية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الصحة العامة، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للتغذية، البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي المدعم بعنصري الحديد وحمض الفوليك للوقاية من أنيميا نقص الحديد، وذلك خلال احتفالية رسمية شهدت حضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور جان بيير دومارجوي الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، والدكتورة سحر خيري عميد المعهد القومي للتغذية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء المعنيين بملف الأمن الغذائي والتغذية.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد السيد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا البرنامج يعكس التزام الدولة بتطبيق سياسات غذائية متطورة تستند إلى أحدث المعايير والتوصيات العلمية، مشيرًا إلى أن رغيف الخبز البلدي المدعم يمثل عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي المصري، وإضافة المغذيات الدقيقة إليه تسهم في الحد من المشكلات الصحية المرتبطة بنقص العناصر الغذائية الأساسية، لا سيما أنيميا نقص الحديد.
وأوضح وزير التموين أن البرنامج تم تطويره استنادًا إلى رؤية علمية متكاملة، تشمل تحسين عمليات الإنتاج، وتطبيق نظم رقابة صارمة لضمان الجودة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة المنظومة، كما أكد على التعاون الوثيق مع وزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للتغذية، لضمان توافق البرنامج مع الاستراتيجيات الوطنية للصحة والتغذية، مع الإشراف الدقيق من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأشار فاروق إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع الأمن الغذائي والصحة العامة ضمن أولوياتها، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تبني أفضل الممارسات لضمان تحقيق أقصى فائدة للمجتمع من خلال آليات متابعة وتقييم دقيقة.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أن هذا البرنامج يعد نموذجًا رائدًا للتعاون الفعّال بين الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي، مؤكدًا أهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وفي ختام كلمته، وجه وزير التموين الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، على دعمه المستمر، كما أشاد بالتعاون المثمر مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وكافة الجهات الوطنية والدولية التي ساهمت في تطوير هذا البرنامج، إيمانًا بأهمية العمل المشترك لتعزيز الصحة العامة وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وأكد أن وزارة التموين مستمرة في تطوير السياسات الغذائية التي تحقق فائدة مستدامة للمواطنين، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال الحيوي الذي يمس حياة الملايين من أبناء الشعب المصري.

خلال مشاركته بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر : وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستعرض جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كوجك وزير المالية، والسيد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.
وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء يوم الأثنين الموافق 10/3/2025 أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ 246.8 نقطة لشهر فبراير 2025 مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره 12.5% مقابل 23.2% لشهر يناير 2025 .
وترجع أهم أسباب هذا التراجع إلى إنخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 8.2% , ومجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة 0.2% , ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة فى صيانة المنزل بنسبة 0.1% , بالإضافة إلى ثبات مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0% , ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0%,
بالرغم من إرتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.8% , ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2% , ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3% , ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7% , ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.4% , ومجموعة الفاكهة بنسبة 3% , ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1% , ومجموعة الدخان بنسبة 6.3% , ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.6% , ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 0.3% , ومجموعة الأحذية بنسبة 0.8% , ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 0.7% , ومجموعة الإيجار الفعلى للمسكن بنسبة 1.1% , ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.9% , ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 0.7% , ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.6% , ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 0.5% , ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.5% , ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8% , ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.8% , ومجموعة شراء المركبات بنسبة 0.3% , ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.2% , ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5% , ومجموعة خدمات البريد بنسبة 2.9% , ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.6% , ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.1% , ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 10.7% , ومجموعة التعليم قبل الأبتدائى والتعليم الأساسى بنسبة 12.5% , ومجموعة التعليم الثانوى العام والفنى بنسبة 4.3% , ومجموعة التعليم بعد الثانوى والفنى بنسبة 4.3% , ومجموعة التعليم العالى بنسبة 12.5% , ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.5% , ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 8% , ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.6% , ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة 3.7% .
وسجل معدل التضخم الشهرى لإجمالي الجمهورية 1.4% لشهر فبراير 2025 مقابل 1.6% لشهر يناير 2025 .

في إطار حرص الدولة المصرية المستمر على تعزيز العلاقات والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) للتعرف على تجربة إنشاء دار طباعة النقد الجديدة التي تعد من أحدث دور الطباعة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

جاءت الزيارة في سياق سعي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا للاستفادة من التجربة المصرية استعدادًا لإنشاء دار طباعة تابعة له، حيث قام وفد البنك بإجراء جولة شاملة بدار الطباعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت الاطلاع على كافة مراحل إنتاج أوراق النقد، بداية من مرحلة التصميم حتى تسليم المنتج النهائي (cash center)، إلى جانب التعرف على الطاقة الإنتاجية التي تُمكنها من تلبية احتياجات مصر ودول أخرى في المنطقة.




كما تعرف الوفد على التقنيات المتقدمة التي تستخدمها دار الطباعة في عمليات الإنتاج، بالإضافة إلى الأنظمة المتطورة المخصصة لتأمين المطبوعات ضد عمليات التزوير، إلى جانب الإجراءات المتبعة لضمان دقة وجودة الإنتاج، بما في ذلك مراحل اختبار الأوراق النقدية خلال جميع مراحل انتاجها قبل إصدارها للاستخدام، فضلًا عن الدور الذي تلعبه منظومة البحث والتطوير المستمرة في تحسين جودة المنتجات وزيادة كفاءة العملية الإنتاجية وزيادة عملية التداول له.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة هي الثانية للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا خلال أقل من عامين، حيث كان قد زار دار الطباعة الجديدة خلال مشاركته في منتدى العملات الإفريقية (African Currency Forum) الذي استضافته مصر في عام 2023، وأعرب آنذاك عن استفادته الكبيرة من الزيارة، حيث تعد دار طباعة النقد الجديدة صرحًا عالميًا في مجال طباعة النقود، وتضم أحدث أساليب التكنولوجيا وأكثرها تطورًا في العالم.

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، يرافقها المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مجزر الخانكة ، وذلك في إطار جهود الوزارة والمحافظة لتطوير المجازر الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الزيارة، استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية إلى شرح تفصيلي حول المجزر حيث تم الإشارة إلى أنه يقع على مساحة 21 ألف متر مربع تقريبًا، وتبلغ طاقته الاستيعابية 15 ذبيحة في الساعة و تم إنشاء المجزر عام 1999 وتم تطويره عام 2020، ويخدم مدينة الخانكة والقرى التابعة لها.
كما تابعت الدكتورة منال عوض والمهندس أيمن عطية إلي سير العمل في المجزر، والتقت بالعاملين فيه ، ومن المقرر ان يتم رفع كفاءة وتطوير المجزر خلال العام المالي الحالي وإنشاء وحدة انتاج غاز حيوي ، بالإضافة لمقترح إنشاء مدرسة زراعية لتخريج فنين لادارة وتشغيل المجازر والمعدات ووجود متخصصين وفنين في مجالات انتاج البيض والدواجن ومجال تقليم حوافر أرجل الخيل العربي ( البيطار) وذلك كأول مدرسة متخصصة في تلك القطاعات الحيوية .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تطوير المجازر ورفع كفاءتها في جميع المحافظات ، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
كما أشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المجازر في جميع محافظات الجمهورية ، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطبيق المعايير الصحية والبيئية في المجازر، وذلك لضمان توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين كما تعمل الوزارة أيضاً على توفير التدريب والتأهيل اللازمين للعاملين في المجازر، وذلك لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية ، حرص الوزارة علي طرح المجازر المطورة للاستثمار أمام شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال للحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا المشروع المهم .
ووجهت الدكتورة منال عوض بإنشاء حزام شجري داخل سور المجزر للمحافظة علي البيئة .
ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية على أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المجازر، وأنها تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سير العمل فيها بكفاءة عالية مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المجازر في جميع أنحاء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطري والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والدكتور زغلول عبدالمنعم مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية .

عملية القطر سبقتها تجهيزات معقدة لتفريغ حمولة الناقلة وضمان العبور الآمن
القاطرة بركة وثلاث قاطرات أخرى تابعة للهيئة شاركت في عملية قطر وتأمين الناقلة
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، نجاح عملية قطر ناقلة البترول SOUNION بواسطة أربعة قاطرات تابعة للهيئة في رحلتها عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب قادمة من البحر الأحمر ومتجهة إلى اليونان.
يبلغ طول السفينة التي ترفع علم اليونان 274 مترا، وعرضها 50 مترا، وغاطسها 31 قدم.
وأوضح رئيس الهيئة أن تجهيزات عملية قطر الناقلة استلزمت اتخاذ إجراءات معقدة على مدار عدة أشهر لتفريغ حمولة الناقلة البالغة ١٥٠ ألف طن من البترول الخام قبل السماح بعبورها للقناة وذلك لخطورة وضع الناقلة بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر في أغسطس الماضي أسفر عن حريق هائل بغرفة القيادة وغرفة الماكينات وغرف الإعاشة وتعطل أجهزة التحكم والسيطرة بشكل يصعب معه إبحار الناقلة وتتزايد معه مخاطر حدوث التلوث والانسكاب البترولي أو الانفجار.
وأضاف الفريق ربيع أن عملية تفريغ الحمولة في منطقة غاطس السويس خضعت لإجراءات معقدة قامت بها شركتي الإنقاذ AMBERY و MEGA TUGS المعينتين من قبل ملاك الناقلة، حيث عملتا من خلال خطة عمل مشتركة بالتعاون وتحت إشراف كامل من فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة على تفريغ الحمولة بناقلة أخرى مماثلة وفق معدلات تفريغ و حسابات دقيقة منعا لحدوث أي تضرر أو انقسام في بدن الناقلة.
وكشف رئيس الهيئة عن جهود اللجنة المركزية لمكافحة التلوث التابعة للهيئة في متابعة أعمال تفريغ الحمولة والتأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل شركتي الإنقاذ لضمان عدم حدوث تسريب أو تلوث في المحيط الخارجي للناقلة، علاوة على رفع درجة الجاهزية في حالة تطلب الأمر تقديم الدعم والمساعدة خلال عملية قطر الناقلة بالمجرى الملاحي من خلال تواجد لنش مكافحة التلوث التابع للهيئة "كاشط ٢".
وأشار الفريق ربيع إلى أن الناقلة "SOUNION"عبرت القناة مقطورة بواسطة قاطرة الإنقاذ المصاحبة لها AIGAION PELAGOS ، كما تم إرشادها بواسطة القاطرة "بركة" أكبر قاطرات الهيئة بقوة شد 160 طن وتأمينها بواسطة ثلاث قاطرات أخرى تابعة للهيئة وهما القاطرتين محمد بشير وسويس 1 من الجانبين، والقاطرة سويس ٢ عملت كدفة من الخلف.
وأضاف بأن عملية القطر استغرقت ما يقرب من ٢٤ ساعة بمشاركة ١٣ مرشد في مناطق الغاطس والقناة وتمت على عدة مراحل تخللها فترات انتظار وتبديل للمرشدين، حيث تم قطر الناقلة من غاطس السويس مساء يوم السبت وصولا لمنطقة الانتظار بالبحيرات المرة الكبرى لانتظار عبور سفن قافلتي الشمال والجنوب وإتمام عملية تبديل المرشدين ثم استكمال عملية القطر حتى منطقة البلاح حيث تمت عملية تبديل المرشدين مرة أخرى ثم قطر الناقلة حتى بورسعيد وذلك بمتابعة دقيقة من مركز مراقبة الملاحة ومحطات الإرشاد المتواجدة على طول القناة.
وأكد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس للتعامل مع حالات العبور الخاصة وغير التقليدية من خلال منظومة عمل متكاملة تضم كوادر مؤهلة وإمكانيات مادية وفنية منها القيام بمحاكاة كاملة لهذه النوعية من عمليات العبور بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة وذلك لضمان نجاحها، علاوة على ما تتيحه الهيئة من حزمة متنوعة من الخدمات البحرية والملاحية التي تلائم متطلبات العملاء المختلفة في الظروف الاعتيادية والطارئة وفق الإجراءات والمعايير العالمية وباعتماد مبدأ السلامة أولا لضمان العبور الآمن والحفاظ على سلامة القناة.
من جانبه، أكد الربان Lars tesmar مستشار رئيسي بشركة Brand Marine consultant المتخصصة في أعمال الإنقاذ البحري بأن عملية تفريغ حمولة الناقلة كانت عملية معقدة تطلبت إجراء حسابات دقيقة بالتنسيق مع العديد من الأطراف، مشيدا بما لمسه من تعاون من فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة وما يتمتعون به من خبرة كبيرة في هذا المجال مكنتهم من تيسير الأعمال وإتمام المتطلبات اللازمة لقطر الناقلة عبر القناة، موجها الشكر لهيئة قناة السويس وكل من شارك في هذه العملية الناجحة.

باعتبارها واحدة من أحدث دور الطباعة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا : البنك المركزي المصري يستقبل وفدًا من البنك المركزي لدول غرب إفريقيا للاستفادة من تجربة إنشاء دار طباعة النقد الجديدة بالعاصمة الإدارية
في إطار حرص الدولة المصرية المستمر على تعزيز العلاقات والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) للتعرف على تجربة إنشاء دار طباعة النقد الجديدة التي تعد من أحدث دور الطباعة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.
جاءت الزيارة في سياق سعي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا للاستفادة من التجربة المصرية استعدادًا لإنشاء دار طباعة تابعة له، حيث قام وفد البنك بإجراء جولة شاملة بدار الطباعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت الاطلاع على كافة مراحل إنتاج أوراق النقد، بداية من مرحلة التصميم حتى تسليم المنتج النهائي (cash center)، إلى جانب التعرف على الطاقة الإنتاجية التي تُمكنها من تلبية احتياجات مصر ودول أخرى في المنطقة.
كما تعرف الوفد على التقنيات المتقدمة التي تستخدمها دار الطباعة في عمليات الإنتاج، بالإضافة إلى الأنظمة المتطورة المخصصة لتأمين المطبوعات ضد عمليات التزوير، إلى جانب الإجراءات المتبعة لضمان دقة وجودة الإنتاج، بما في ذلك مراحل اختبار الأوراق النقدية خلال جميع مراحل انتاجها قبل إصدارها للاستخدام، فضلًا عن الدور الذي تلعبه منظومة البحث والتطوير المستمرة في تحسين جودة المنتجات وزيادة كفاءة العملية الإنتاجية وزيادة عملية التداول له.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة هي الثانية للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا خلال أقل من عامين، حيث كان قد زار دار الطباعة الجديدة خلال مشاركته في منتدى العملات الإفريقية (African Currency Forum) الذي استضافته مصر في عام 2023، وأعرب آنذاك عن استفادته الكبيرة من الزيارة، حيث تعد دار طباعة النقد الجديدة صرحًا عالميًا في مجال طباعة النقود، وتضم أحدث أساليب التكنولوجيا وأكثرها تطورًا في العالم.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

شهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية تراجع كبير في شهر فبراير الماضي، بلغ 10.7٪ دفعة واحدة، حيث سجل (246.8) نقطة، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير السابق له اوائل 2025.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أهم أسباب هذا التراجع جاءت نتيجة إلى انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (-0.2%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (-0.1%)، بالإضافة إلى ثبات مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.0%)، وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.8%) ، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%) ، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.7%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (3.0%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%).

وسجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.4%) لشهر فبراير 2025 مقابل (1.6%) شهـر يناير 2025.
أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر فبراير 2025 مقارنة بشهـر يناير 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.8%) ، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%) ،ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%) ، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.7%)،ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%) ،ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.0%) ، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.8%)، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%) ،انخفاض أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (-0.2%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (6.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (6.3%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.7%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.2%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (-0.1%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (2.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%).
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (6.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.4) ، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (10.7%).
سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (26.5%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (8.0%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.7%).
ثانياً: التغير السنوي (شهر فبراير 2025 مقارنة بشهر فبراير 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (4.2%) وتأتى التغييرات بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (7.2%) ،ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.3%) ، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (7.9%) ، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (44.1%) ، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (9.2%) ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-7.0%). انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.4%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (26.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (18.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (26.8%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (18.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (3.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (18.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (17.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (18.2%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (22.5%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (17.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (11.0%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (12.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.9%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (14.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (13.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (14.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (15.0%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (21.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (14.1%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (27.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (36.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (13.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (16.8%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (32.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (16.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (25.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (39.3%).
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (11.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (17.2%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (20.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (11.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (34.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (15.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (32.7%).
سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (14.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (14.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.9%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (13.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (17.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (15.7%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (4.9%).

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة تكثيف معدلات تنفيذ شبكات الكهرباء لقطع أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج، وأراضي الأكثر تميزاً بمدينة العبور، بجانب دفع العمل بمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بعدة مناطق بالمدينة.
جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمشروعات شبكات الكهرباء لأراضي بيت الوطن والأكثر تميزاً وأعمال التطوير بمدينة العبور، من خلال نتائج جولات تفقدية، مؤكداً ضرورة تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك في إطار الدور الرائد من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي السياق ذاته، أضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ تنفيذ شبكة الكهرباء ومد كابلات الجهد المتوسط والمنخفض لقطع أراضي بيت الوطن والأكثر تميزا بالحي التاسع وفقاً للمواصفات الفنية المعمول بها، حيث من المتوقع الانتهاء من أعمال تمديد الكابلات قريباً والبدء في إطلاق التيار الكهربائي وتغذية قطع الأراضي.
وأكد رئيس الجهاز، أن إجمالي أطوال الشبكة للجهد المتوسط بالمشروع تبلغ (١٢ كم/ط)، كما تبلغ أطوال شبكة الجهد المنخفض (١٨،٧٥ كم/ط)، كما يشمل المشروع تنفيذ 4 غرف كهرباء وذلك لتغطية وخدمة 165 قطعة أرض بالحي التاسع.
وأكد المهندس أحمد رشاد، تكثيف أعمال تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق بأحياء المدينة، لافتاً إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ عدة أعمال بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة واستكمال القطاع التصميمي لجميع الطرق والممرات بالحي الرابع وذلك بعد الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعي.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ اعمال رد الشي لأصله بتقاطع شارع الـ (١٥) مع شارع الـ(٣٠٠)، وشارع حسين محمد نصار بالحي التاسع بالبلوك رقم (١٨٠١٢)، وأعمال تنسيق الموقع العام وصب القميص الخرساني بالحي التاسع بالبلوك (١٨٠٢٧)، وستستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعا مع توافر الخامات المطلوبة.
وشدد المهندس أحمد رشاد، على استمرار تكثيف معدلات الانجاز لمشروعات تطوير الطرق الجارية بمختلف أحياء المدينة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للسكان، وكذا تذليل أي معوقات تقابل الشركات المنفذة، للانتهاء منها طبقاً لمواعيدها المقررة.

"الشربيني"يؤكد أهمية تطوير المناطق الصناعية وفقا لتوجهات الدولة بهدف التيسير على المستثمرين
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير منظومة الصرف الصحي وترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية الجديدة ورفع كفاءة المناطق القائمة بمدينة العاشر من رمضان، والتي تشمل محطة وخطوط رفع صرف صناعي، وشبكات المياه والصرف والطرق والأرصفة.
وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا لأعلى المعايير الفنية والجودة المطلوبة، مؤكداً أهمية تطوير المناطق الصناعية وفقا لتوجهات الدولة بهدف التيسير على المستثمرين، ولا سيما في إطار الحوافز الجديدة التي أتاحتها الدولة للاستثمار.
وفي هذا الإطار، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية شملت متابعة تنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بسعة 130 ألف م³/يوم، والوقوف على تطورات إنشاء مبنى المصافي الجديد، بالإضافة إلى تنفيذ خطي صرف قطر 1400 مم، وإنشاء حوضين لاهوائيين، وتقوية جسور بركة الأكسدة رقم 3، إلى جانب أعمال تطوير وتأهيل وتعميق البركة اللاهوائية الثالثة، وتنفيذ مطابق خرسانية وتركيب مواسير GRP بالمجرى المكشوف لنقل المياه المعالجة من البركتين رقم 1 و2.
كما تفقد رئيس الجهاز مشروعات ترفيق المناطق الصناعية، والتي تشمل أعمال المرافق في المناطق الصناعية الثقيلة شرق الميناء الجاف، وشرق المنطقة A4 بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع كفاءة المرافق (مياه – صرف – طرق) بالمنطقة الصناعية A3.
وفي السياق ذاته، تابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أعمال التطوير الجارية في شبكة الطرق بالمدينة، ومنها أعمال تطوير الأرصفة الجانبية من الخرسانة العادية بمحور أبو بكر الصديق، وأعمال تركيب الإنترلوك بحارة الخدمة أمام المجاورة ٢٥، والتي تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للطرق، وتعزيز كفاءتها، وتقليل الحاجة إلى الصيانة الدورية، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا للسكان.
وفي نفس السياق، تابع رئيس الجهاز أعمال صيانة الأسفلت بمحور عمر بن عبد العزيز، حيث يتم حاليًا تنفيذ أعمال كشط الأسفلت القديم وتركيب الطبقة الرابطة الأسفلتية الجديدة، وذلك لضمان جودة الطرق وسلامة مستخدميها، بما يتوافق مع أعلى المعايير الفنية والهندسية , كما قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، بجولة تفقدية شملت الأحياء (8، 14، 28، 29، و30) بالإضافة إلى طريق بروسيا، وذلك لرصد التحديات الحالية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الجولة، تفقد رئيس الجهاز حالة الطرق، وشبكات الصرف الصحي، والإنارة العامة، إلى جانب تقييم أعمال النظافة والتشجير في المناطق المذكورة، بهدف وضع حلول عملية وسريعة للمشكلات التي تواجه الأحياء.

وزير المالية فى حلقة نقاشية للجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر:
نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.. لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم.. بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية
منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال.. ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية
أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى
نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات.. ترسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي
لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين
الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.. ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال
نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل.. «ثلاثة أمثال» السنة الحالية
لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم «مساندة نقدية» لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة
نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد.. لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
قال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
أضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
أشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
أكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
أضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يتناول وجبة الإفطار مع عمال مصانع الحديد والصلب بمدينة السادات
الوزير للعاملين :
١- أنقل لكم تهنئة فخامة الرئيس بمناسبة شهر رمضان الكريم، وثقة فخامته فى عمال مصر لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويلها الى مركز صناعي اقليمي
٢- مصر تحتاج لجهد كل عامل ومهندس لمواصلة مسيرة التطوير في كافة المجالات وسعيد بتواجدي معكم في أحد القلاع الصناعية الكبرى
الوزير يعقد لقاءا موسعا مع رؤساء كبرى الشركات العاملة في مجال الحديد في مصر لاستعراض سبل تحقيق التقدم في هذه الصناعة الهامة بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج
قام الفريق مهندس / كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بزيارة مدينة السادات حيث تناول وجبة الإفطار مع عمال مصانع الحديد والصلب بالمدينة وهم عمال مصانع( العشري - الجارحي - حديد عز - بشاي - المراكبي - الجيوشي) وذلك بحضور رؤساء مجالس ادارات تلك المصانع وكل من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية و رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات
وفى بداية كلمته مع العاملين نقل الوزير تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعمال مصانع الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بالسادات وكل عمال مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدا على ثقة فخامة الرئيس فى عمال مصر للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي ، مؤكدا على دعم سيادته الكامل لكافة العاملين فى قطاع الصناعة وكافة العاملين فى القطاعات الاخرى باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات .
كما أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالعامل المصري الذى يتميز بالمهارة والإخلاص في العمل وحقق نجاحات في تنفيذ كافة المشروعات داخل مصر وخارجها , وأوضح الوزير إنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في ٣ يوليو ٢٠٢٤ تم وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، لافتا الى انه تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
, كما أشار الوزير الى اللقاءات الدورية التى يعقدها كل يوم سبت مع مستثمري محافظة من المحافظات بحضور المحافظ سواء في هيئة التنمية الصناعية او في جمعية المستثمرين بالمحافظة لحل مشاكلهم وإزالة كافة التحديات التي تواجههم كما تعقد المجموعة الوزارية بالتنمية الصناعية يوم الأحد من كل أسبوع لحل مشاكل المصنعين ودعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى زيارة عشرات من المصانع لافتتاح مصانع جديدة أو تفقد خطوط الإنتاج او حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة مشيرا إلى عودة النصر للمسبوكات للعمل بعد توقف دام عامين وبدء الإنتاج بسواعد أبناءها وكذلك انطلاقة النصر للسيارات.
كما لفت الوزير الى الاهتمام الكبير بالعنصر البشر في قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة مؤكدا الحرص على تدريب العاملين على أحدث أنواع التكنولوجيا بالإضافة إلى تخريج أجيال واعدة من العمال المهرة لإفادة السوق المصري بل وتصدير هذه العمالة للخارج خاصة وان العامل المصري عامل ماهر مشيرا إلى وضع خطة لتعاون مصلحة الكفاية الإنتاجية مع شركات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة .
واختتم الوزير لقائة مع العاملين بالتأكيد على اهمية توطين مختلف الصناعات تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج بما يساهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي مجددا التأكيد على دور عمال مصر فى بناء نهضتها وعبور الازمات .
وفي السياق ذاته وعلى هامش لقائه يالعاملين عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءا موسعا مع رؤساء كبرى الشركات العاملة في مجال الحديد في مصر (المهندس/ ايمن العشرى رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات حديد العشري والمهندس / احمد عز رئيس مجموعة حديد عز والمهندس/ كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مصانع بشاي للصلب - المهندس حسن المراكبي رئيس إدارة مصنع المراكبي للصلب والمهندس جمال الجارحي رئيس شركات مصانع الجارحي وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور / علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية لاستعراض سيل استمرار تحقيق التقدم في هذه الصناعة الهامة بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج , حيث أكد الوزير خلال اللقاء ان الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً لصناعة الحديد في مصر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد القومي مؤكدا على العمل الجاد من كافة الجهات لتحقيق هذا الهدف لافتا إلى أن هذه الصناعة تسهم فى توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتساهم في دعم الاقتصاد القومي كما أن الدولة تولي أيضا اهتماما كبيرا بالتعاون وتعظيم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد الذي تتميز به مصر واتخاذ وزارة الصناعة لعدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية بما يساهم في دعم عملية التنمية الصناعية في مصر .

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 725 لسنة ٢٠٢٥ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج ؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) تستثنى الهيئة العامة للرعاية الصحية من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1446ﻫ ( الموافق 6 مارس سنة 2025م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفی کمال مدبولى .

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 726 لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1608 لسنة 2024 بتحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادرة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وبعد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صناديق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ؛ وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى النظام الأساسى لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم 4932 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1608 لسنة 2024 بتحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020 ؛ وبعد أخذ رأى كل من وزارة المالية والبنك المركزى المصرى ؛ وعلى ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) تستبدل عبارة "نسبة 75٪" بعبارة "نسبة 50٪" الواردة بالبند (11) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1608 لسنة 2024 المشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1446ﻫ ( الموافق 6 مارس سنة 2025م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفی کمال مدبولى .

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة 09/03/2025

إعلان لجميع المتعاملين بشأن
شراء شركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) لأسهمها من المساهمين(اسهم خزينة)
اسم الشركة : الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)
كود الترقيم الدولي : EGS67001C015
كود رويترز : ICLE.CA
بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة المصدرة بتاريخ 9/ 3 /2025 والذى تقرر فيه الموافقة على شراء أسهم خزينة بحد أقصى نسبة 5% من أسهم الشركة عدد مليون سهم بسعر 41 جم للسهم من خلال سوق الصفقات الخاصة (OPR)، وبناءً على الإخطار المقدم من الشركة المصدرة الى البورصة والمنشور على الشاشات بتاريخ 10/ 2025/3 ، وبناءً على الطلب الوارد من شركة السمسرة المنفذة نيابة عن الشركة المصدرة،
تود إدارة البورصة أن تعلن لجميع المتعاملين أنه تقرر أن يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر البيع والشراء اعتبارا من بداية جلسة تداول 11 / 2025/3 و حتى نهاية جلسة تداول 17 / 3 /2025.
* على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة . كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.
* على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية كل جلسة تداول حيث لن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر عقب نهاية الفترة المحددة لتسجيل الأوامر.
* على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات .

المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم.. بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية

منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال.. ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية

أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى

نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات.. ترسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي

لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين

الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.. ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال

نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل.. «ثلاثة أمثال» السنة الحالية

لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم «مساندة نقدية» لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة

نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد.. لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى


أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.

قال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.

أضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

أشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.

أكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».

أضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.

ننشر سعر الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، مع تسجيل حالة من الاستقرار الملحوظ قرب نفس مستويات إغلاق السوق أمس، ليتذبذب سعر الذهب بين 4115 إلي 4125 جنيها لعيار 21.

توقعت شعبة الذهب حدوث تغيرات جديدة في سعر الذهب بالسوق المصري نحو الارتفاع مع إمكانية صعود أونصة الذهب وسط مخاوف الحرب التجارية.

ويشهد سوق الذهب العالمي تطورات ملحوظة في سعر الأونصة نحو الارتفاع والتداول فوق 2900 مما يشير إلي ارتفاع وشيك للذهب في مصر .

أسعار الذهب اليوم:
- سعر عيار 24 يسجل 4703 جنيهات

- سعر عيار 21 يسجل 4115 جنيهاً.

- سعر عيار 18 يسجل 3527 جنيهاً.

- سعر عيار 14 يسجل 2743 جنيهاً.

- سعر الجنيه الذهب 32920 جنيها.


أسعار الذهب العالمية شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 12%، مسجلةً أسرع وتيرة صعود خلال شهرين.

ويعود سبب الارتفاع في أسعار الذهب إلى عدة عوامل، منها التقلبات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية الجديدة بعد وصول دونالد ترامب وفرض جمارك على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، بالإضافة إلى سياسات البنوك المركزية العالمية التي تدعم الطلب على المعدن الأصفر.

سوق الذهب في مصر تأثر بشكل مباشر بالتطورات العالمية، حيث أن ارتفاع الأسعار عالميًا ينعكس على تكلفة تسعير الذهب في مصر، مما يدفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع.

اسم الشركة: الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون
كود الترقيم الدولي: EGS3F021C017
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المجمعة عن الفترة: من 01/01/2024 إلى 31/12/2024
صافي الربح: 1,268,633,709
أرقام المقارنة المجمعة عن الفترة: من 01/01/2023 إلى 31/12/2023
صافي الربح لفترة المقارنة: 423,592,265
تقرير مراقب الحسابات: مرفق
المصدر: الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون
مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية

اسم الشركة: الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون
كود الترقيم الدولي: EGS3F021C017
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المستقلة عن الفترة: من 01/01/2024 إلى 31/12/2024
صافي الربح: 220,138,499
أرقام المقارنة المستقلة عن الفترة: من 01/01/2023 إلى 31/12/2023
صافي الربح لفترة المقارنة: 209,546,836
تقرير مراقب الحسابات: مرفق
المصدر: الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون

اسم الشركة: مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو
كود الترقيم الدولي: EGS39061C014
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية عن الفترة: من 01/01/2024 إلى 31/12/2024
صافي الربح: 15,119,739,368
أرقام المقارنة عن الفترة: من 01/01/2023 إلى 31/12/2023
صافي الربح لفترة المقارنة: 5,974,356,398
تقرير مراقب الحسابات: مرفق
المصدر: مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو

اسم الشركة : غاز مصر
كود الترقيم الدولي : EGS39011C019
كود رويترز : EGAS.CA
القوائم المالية عن الفترة :من 01/01/2024 الى 31/12/2024
صافي الربح : 290,960,611 جنيه مصري
ارقام المقارنة عن الفترة : من 01/01/2023 الى 31/12/2023
صافي الربح لفترة المقارنة : 170,597,583 جنيه مصري
تقرير مراقب الحسابات : مرفق
المصدر : غاز مصر

اسم الشركة : العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا
كود الترقيم الدولي : EGS381B1C015
كود رويترز : RMDA.CA
القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة :من 01/01/2024 الى 31/12/2024
صافي الربح : 373,237,135 جنيه مصري
ارقام المقارنة غير المجمعة عن الفترة : من 01/01/2023 الى 31/12/2023
صافي الربح لفترة المقارنة : 234,455,809 جنيه مصري
تقرير مراقب الحسابات : مرفق
المصدر : العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا

اسم الشركة : العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا
كود الترقيم الدولي : EGS381B1C015
كود رويترز : RMDA.CA
القوائم المالية المجمعة عن الفترة :من 01/01/2024 الى 31/12/2024
صافي الربح : 401,807,134 جنيه مصري
ارقام المقارنة المجمعة عن الفترة : من 01/01/2023 الى 31/12/2023
صافي الربح لفترة المقارنة : 253,205,908 جنيه مصري
تقرير مراقب الحسابات : مرفق
مع الأخذ في الأعتبار حقوق الأقلية
المصدر : العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا

اسم الشركة: يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
كود الترقيم الدولي: EGS38161C013
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المجمعة عن الفترة: من 01/01/2024 إلى 31/12/2024
صافي الربح: 93,953,499
أرقام المقارنة المجمعة عن الفترة: من 01/01/2023 إلى 31/12/2023
صافي الربح لفترة المقارنة: 33,108,426
تقرير مراقب الحسابات: مرفق
المصدر: يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية

اسم الشركة: يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
كود الترقيم الدولي: EGS38161C013
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المستقلة عن الفترة: من 01/01/2024 إلى 31/12/2024
صافي الربح: 88,556,330
أرقام المقارنة المستقلة عن الفترة: من 01/01/2023 إلى 31/12/2023
صافي الربح لفترة المقارنة: 33,108,426
تقرير مراقب الحسابات: مرفق
المصدر: يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك

اسم الشركة : ايديتا للصناعات الغذائية
كود الترقيم الدولي : EGS305I1C011
كود رويترز : EFID.CA
القوائم المالية المجمعة عن الفترة :من 01/01/2024 الى 31/12/2024
صافي الربح : 1,606,727,698 جنيه مصري
ارقام المقارنة المجمعة عن الفترة : من 01/01/2023 الى 31/12/2023
صافي الربح لفترة المقارنة : 1,613,509,656 جنيه مصري
تقرير مراقب الحسابات : مرفق
مع الاخذ في الاعتبار حقوق الاقلية
المصدر : ايديتا للصناعات الغذائية

اسم الشركة : ايديتا للصناعات الغذائية
كود الترقيم الدولي : EGS305I1C011
كود رويترز : EFID.CA
القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة :من 01/01/2024 الى 31/12/2024
صافي الربح : 1,415,752,161 جنيه مصري
ارقام المقارنة غير المجمعة عن الفترة : من 01/01/2023 الى 31/12/2023
صافي الربح لفترة المقارنة : 1,379,573,878 جنيه مصري
تقرير مراقب الحسابات : مرفق
المصدر : ايديتا للصناعات الغذائية

اسم الشركة: اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية
كود الترقيم الدولي: EGS3E071C013
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المستقلة عن الفترة: من 01/01/2024 إلى 31/12/2024
صافي الربح: 928,852,235
أرقام المقارنة المستقلة عن الفترة: من 01/01/2023 إلى 31/12/2023
صافي الربح لفترة المقارنة: 332,233,943
تقرير مراقب الحسابات: مرفق
المصدر: اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية

اسم الشركة: اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية
كود الترقيم الدولي: EGS3E071C013
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المجمعة عن الفترة: من 01/01/2024 إلى 31/12/2024
صافي الربح: 1,142,606,885
أرقام المقارنة المجمعة عن الفترة: من 01/01/2023 إلى 31/12/2023
صافي الربح لفترة المقارنة: 344,368,871
تقرير مراقب الحسابات: مرفق
المصدر: اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية
مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية

تواصل شركة المحلة " شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى "عملية تدشين واحد من أضخم مصانع التجهيزات في مصر على مساحة 36.5 ألف متر مربع، تمهيدا لتشغيله تجريبيا سبتمبر المقبل، بقدرة إنتاجية يومية تصل لنحو 40 طن وبرة و135 ألف متر يومياً على أحدث نظم الصباغة والتجهيز على مستوى العالم .

ووفق المعلومات يتكون المصنع المقام بشركة المحلة من قسم المبيضة ،ويضم 2 ماكينة حريق وإزالة البوش و2 خط تبييض أقمشة ، بجانب قسم تحرير الأقمشة ،ويضم ماكينة تحرير أقمشة بدون سلسلة وماكينة تحرير أقمشة بالسلسلة، علاوة على وحدة الصودا وتضم وحدة صباغة للأقمشة القطنية و2 ماكينة نوع جيجر للأقمشة المخلوطة.



وتحرص شركة المحلة للغزل والنسيج على ضمان تنفيذ المصنع بأعلي معايير عالمية ،بما يتوافق مع التطور الكبير الذي يشهده مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج ، وبمتابعة يومية من المهندس أحمد بدر الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة المحلة .

و يضم المصنع الكبير والأحدث في مصر ، قسم مصبغة خيوط تضم 11 ماكينة صباغة خيوط سعات مختلفة ، وقسم المطبعة ويضم ماكينة طباعة روتى و 2 ماكينة طباعة ديدجيتال و ماكينة غسل ووحدة تبخير و2 وحدة حفر ليزر .
ويضم المصنع أحدث الماكينات في العالم منها 4 ماكينات في قسم التجهيزات ، فيما يضم قسم الوبرة 15 ماكينة صباغة وبرة و ماكينة تجفيف ووحدة توزيع صباغة .
بجانب قسم تحرير الخيوط ويضم 2 ماكينة حريق فتلة و12 ماكينة تدوير متنوعة ، بجانب ماكينة تحرير خيوط و5 ماكينات صباغة وتبييض شلل ومجفف.


وحرصا من شركة المحلة على ضمان أعلى معايير الجودة في المجمعات الصناعية الجديدة سيتم تدشين ، المعمل الكيماوي عبارة عن معمل كامل مجهز بأحدث الأجهزة ليخدم قطاع التجهيز وفق أحدث التكنولوجيا.


في ذات السياق يدخل أكبر مصنع نسيج في مصر، والمقام بشركة المحلة "شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى" الخدمة في شهر سبتمبر المقبل بصورة تجريبية بطاقة 143 ألف متر قماش و37 طن وبرة .
وكشفت مصادر ل" اليوم السابع" أن شركة المحلة تسابق الزمن للانتهاء من المصنع الجديد ؛ليضاف إلي أكبر مصنع غزل في العالم مصنع غزل 1 وبقية المجمع الصناعى العملاق .


وبحسب المصادر يقام مصنع " مجمع "النسيج الجديد على مساحة 38 ألف متر مربع ،ويبلغ إنتاجه اليومي 143 ألف متر قماش ،و37 طن وبرة يوميا ،حوالى ثلاثة أضعاف الإنتاج الحالي ،ويتكون المجمع من 3 مصانع رئيسية ، أولها مصنع إنتاج ملايات ومفارش بمختلف أنواعها ، ومصنع إنتاج الوبريات بمختلف أنواعها ، بجانب مصنع تحضيرات لخدمة المصنعين السابقين .


ويصل إجمالي عدد الماكينات 572 ماكينة، منها 144 ماكينة نسيج دفع هواء نوع بيكانول ، و48 ماكينة نسيج دفع هواء تيوتا ، و192 ماكينة رابير اتيما دوبي بالإضافة الي 92 ماكينة رابير اتيما جاكار ( إنتاج مفارش ) ، و96 ماكينة نسيج وبرة ( فوط وبشاكير ) .