بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

وزير الإسكان: تكثيف مشروعات شبكات الكهرباء بأراضي "بيت الوطن" وأعمال التطوير بمدينة العبور

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة تكثيف معدلات تنفيذ شبكات الكهرباء لقطع أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج، وأراضي الأكثر تميزاً بمدينة العبور، بجانب دفع العمل بمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بعدة مناطق بالمدينة.
جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمشروعات شبكات الكهرباء لأراضي بيت الوطن والأكثر تميزاً وأعمال التطوير بمدينة العبور، من خلال نتائج جولات تفقدية، مؤكداً ضرورة تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك في إطار الدور الرائد من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي السياق ذاته، أضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ تنفيذ شبكة الكهرباء ومد كابلات الجهد المتوسط والمنخفض لقطع أراضي بيت الوطن والأكثر تميزا بالحي التاسع وفقاً للمواصفات الفنية المعمول بها، حيث من المتوقع الانتهاء من أعمال تمديد الكابلات قريباً والبدء في إطلاق التيار الكهربائي وتغذية قطع الأراضي.
وأكد رئيس الجهاز، أن إجمالي أطوال الشبكة للجهد المتوسط بالمشروع تبلغ (١٢ كم/ط)، كما تبلغ أطوال شبكة الجهد المنخفض (١٨،٧٥ كم/ط)، كما يشمل المشروع تنفيذ 4 غرف كهرباء وذلك لتغطية وخدمة 165 قطعة أرض بالحي التاسع.
وأكد المهندس أحمد رشاد، تكثيف أعمال تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق بأحياء المدينة، لافتاً إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ عدة أعمال بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة واستكمال القطاع التصميمي لجميع الطرق والممرات بالحي الرابع وذلك بعد الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعي.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ اعمال رد الشي لأصله بتقاطع شارع الـ (١٥) مع شارع الـ(٣٠٠)، وشارع حسين محمد نصار بالحي التاسع بالبلوك رقم (١٨٠١٢)، وأعمال تنسيق الموقع العام وصب القميص الخرساني بالحي التاسع بالبلوك (١٨٠٢٧)، وستستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعا مع توافر الخامات المطلوبة.
وشدد المهندس أحمد رشاد، على استمرار تكثيف معدلات الانجاز لمشروعات تطوير الطرق الجارية بمختلف أحياء المدينة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للسكان، وكذا تذليل أي معوقات تقابل الشركات المنفذة، للانتهاء منها طبقاً لمواعيدها المقررة.

مدبولي: الحكومة مهتمة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، واللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسيد/ أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.

وخلال الاجتماع، عرض السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.

وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.

وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.

كما عرض السيد/ أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.

من جانبه عرض اللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.

وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.

بدورها، عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أهم الإجراءات المقترحة من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، والجهة القائمة بتنفيذ كل إجراء، حيث تضمنت عدة إجراءات تستهدف تشديد الإجراءات المطبقة بالمنافذ الجمركية، لضبط أية محاولات تهريب، ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية:

بتمويل من الخطة الاستثمارية للوزارة :
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لتطوير شارع الرشاح بتكلفة 51.7 مليون جنيه

*************
وضعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حجر الأساس لمشروع تطوير شارع الرشاح (مصرف مسطرد) بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 51.7 مليون جنيه بتمويل من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية للعام المالي الجاري .

يأتي هذا المشروع في إطار خطة محافظة القليوبية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل شارع الرشاح إلى محور مروري مميز يربط طريق ترعة الإسماعيلية بمحور العصار، مما يساهم في تسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام في المنطقة.

ومن المقرر ان يشمل المشروع رصف الشارع بالكامل، ودفن كابلات الكهرباء ذات الضغط العالي، وإنشاء أرصفة بأحدث المعايير الهندسية، وتزويد الشارع بأعمدة إنارة حديثة، بالإضافة إلى شبكات متطورة لتصريف مياه الأمطار.

كما تمكنت محافظة القليوبية خلال الأيام الماضية من إزالة جميع التعديات والمخالفات على حرم الشارع، وذلك لتوسعة الطريق وتسهيل حركة المرور حيث وجه المحافظ بإنشاء أسواق حضارية بديلة للأكشاك التي تمت إزالتها، وذلك لتوفير أماكن مناسبة للباعة الجائلين.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية إلي شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع وموعد الانتهاء منه.

ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة وجود بلاعات لصرف مياه الأمطار والصرف في أعمال التطوير التي سيشهدها المشروع بالإضافة إلى القيام بأعمال التشجير والإنارة والاحتمال بالشكل الجمالي النهائي ، كما وجهت قطاع الادارة الاستراتيجية بالوزارة بالمرور الدوري لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع لسرعة الانتهاء منه في التوقيتات المحددة .

كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بإطلاق هذا المشروع الحيوي، مؤكدة على أهمية تطوير البنية التحتية بما يساهم في تحسين حياة المواطنين حيث يشمل المشروع علي أعمال تجميل وتنسيق حضاري بهدف تحسين جودة الحياة وتسهيل المرور وربط المناطق الحيوية بالمدينة ويبلغ طول شارع الرشاح 1800 متر، وسيتم توسعة الطريق ليصل عرضه إلى 25 مترًا بتكلفة تصل إلي حوالي 51.7 مليون جنيه.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع للانتهاء منه في التوقيتات الزمنية المحددة ووفقاً لأعلي معايير الجودة ، مشيرة إلي ان المشروع سيسهم في تسهيل الحركة المرورية، وربط المناطق السكنية والصناعية والتجارية المحيطة به، مما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية أن شارع الرشاح أحد أهم الشرايين المرورية في القليوبية وعاني الشارع لسنوات طويلة من الإهمال وتدهور البنية التحتية وسيساهم تطوير الشارع بشكل كبير في تحسين جودة معيشة المواطنين وتوفير بيئة آمنة ونظيفة لهم مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل توفير حياة كريمة وآمنة لجميع مواطنيها.

وقد أعرب الأهالي والمواطنون عن سعادتهم الغامرة بهذا المشروع المهم، الذي طال انتظاره ، معربين عن امتنانهم لإزالة التعديات والمخالفات الموجودة في الشارع للقيام بأعمال التطوير ورفع الكفاءة ، وإنشاء أسواق حضارية بديلة، مما سيساهم في تحسين المظهر العام والشكل الحضاري للمنطقة مؤكدين أن المشروع سيساهم في توفير بيئة آمنة وصحية لهم ولأطفالهم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والدكتور زغلول عبدالمنعم مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية والمهندس ياسر مرعي مدير مركز الشبكات الأرضية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة .

الأقل منذ نحو 3سنوات...
تراجع كبير بمعدل التضخم خلال شهر فبراير 2025

#الجهاز_المركزي_للتعبئة_العامة_والإحصاء
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

لاستعراض مقترحات دعم ونمو قطاع الصادرات:

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات

مدبولى: الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية وبُذل بها مجهود كبير وسيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه مما تم طرحه اليوم من توصيات

هناك رؤية واضحة خاصة بالجمارك ستخدم في الأساس قطاع الاستيراد والتصدير

أعضاء اللجنة:

المستفيد الأول من التطوير الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية هو "قطاع الصادرات"

التواصل مع القطاع الخاص توجه غير مسبوق من الحكومة ... ولأول مرة القطاع الخاص هو "مستشار الحكومة"

وجود قطاع تصديري قوي يعتمد في الأساس على قيام نشاط صناعي كفء

التصحيح الذي تم في سعر الصرف خلال عام 2024 هو ما رفع بلا شك من تنافسية الصادرات المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم فى دعم ونمو قطاع الصادرات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والسيد/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسيد/ محمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.

وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن سعادته وحرصه على عقد هذا اللقاء الأول مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مشيراً إلى دور اللجنة واهميتها في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة.

ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم، والذي تم خلاله استعراض إجراءات إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، وكذا الجهود المبذولة في هذا الشأن، سعياً للوصول لمنظومة أكثر فعالية، وذلك بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك رؤية واضحة خاصة بالجمارك، ستخدم في الأساس قطاع الاستيراد والتصدير.

وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، إلى الجهد المبذول من جانب الحكومة خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات والمجالات، لافتين إلى أن التطوير الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية، المستفيد الأول منه هو "قطاع الصادرات"، مشيدين في الوقت ذاته بما تم تنفيذه من خطوات واصلاحات اقتصادية مهمة خلال الفترة الماضية، وخاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية، والتي ساهمت في وجود سعر صرف مرن.

وأشاد أعضاء اللجنة بقيام الحكومة بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسهم في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسب مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، كما أشادوا بتوجه الحكومة غير المسبوق نحو التواصل بشكل دائم ومستمر مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد، لافتين إلى أنه ولأول مرة أصبح القطاع الخاص هو "مستشار الحكومة"، مؤكدين أنه نتيجة لهذه الجهود وهذا التوجه، فان نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص تخطط وتشرع بالفعل في ضخ استثمارات جديدة.

واكد أعضاء اللجنة، أن سعر الصرف هو أمر حاكم لمختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتين إلى أن حجم الصادرات يشهد زيادة فعلية خلال هذه الفترة، وأن هناك المزيد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، والتي من شأنها أن تسهم في استمرار زيادة تلك المعدلات، كما طالبوا بضرورة الاستمرار في تحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتوحيد البيانات الخاصة بالصادرات على المنصات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة.

وأكد الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات أهمية العمل على زيادة حجم التمويل والائتمان الممنوح لقطاع الصناعة، وتطبيق عدد من الأفكار التي تسهم في زيادة وتشجيع الطلب المحلي على مجموعة من الصناعات منها: صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الجلدية، وكذا الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية.

وأضافوا: إن تشجيع الطلب المحلي على مثل هذه الصناعات يُسهم في زيادة حجم صادراتها، مع الأخذ في الاعتبار توجه المصانع لإنتاج كميات كبيرة من هذه الصناعات، مؤكدين أن وجود قطاع تصديري قوي يعتمد في الأساس على قيام نشاط صناعي كفء.

وأشاروا إلى أن الدولة المصرية نجحت باقتدار في القضاء على البناء العشوائي، لافتين إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ المزيد من استثمارات الدولة في قطاع البناء والتشييد، وهو أمر مهم للغاية، ساهم في توفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين، مطالبين بالتوسع في انشطة البناء أيضا عبر الافراد، وتيسير اجراءاته، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على زيادة حجم ومعدلات انتاج مواد البناء بصورة أكبر، ويسهم في إقامة المزيد من المصانع المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.

وتطرق أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى عدد من الإجراءات الضريبية التي من الممكن تطبيقها، ومن شأنها أن تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن التصحيح الذي تم في سعر الصرف خلال عام 2024، هو ما رفع بلا شك من تنافسية الصادرات المصرية.

وخلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة عددا من المقترحات لمساعدة الحكومة في الوصول لمستهدفات الـ 100 مليار دولار من الصادرات، وكذا عدد من التوصيات والسياسات العامة التي اتفق عليها المصدرون، مطالبين بوجود سعر فائدة تنافسي مرتبط بالتضخم، وتخفيف الأعباء الإجرائية للضرائب والجمارك على المصدرين، وكذا تخفيض المدة الزمنية لرد مستحقات برنامج رد أعباء التصدير.

كما قدموا عددا من التوصيات الخاصة بالنهوض بمختلف قطاعات الصادرات، وخاصة ما يتعلق بقطاع الصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الدوائية، مؤكدين أن تنفيذ هذه التوصيات والمقترحات يعتمد بصورة كبيرة على وجود جهاز إداري كفء، وموظفين عموميين على درجة عالية من الكفاءة والوعي والقدرة على الإنجاز، لافتين إلى أن هذه المقترحات تؤهل بصورة كبيرة لزيادة حجم الصادرات، وقد يستغرق تطبيقها وقتاً طويلاً، مشيرين إلى أن الوثيقة التي تم طرحها اليوم هي وثيقة تضع إطاراً عاماً للنهوض بقطاع الصادرات، مطالبين بعقد جلسات خاصة بالمصدرين في كل قطاع للاستماع إلى مطالبهم، مع التأكيد على وضع أهداف تصديرية لكل قطاع بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة من قطاع التصدير.

وتطرق الحضور إلى عدد من المطالب التي يجب تنفيذها للنهوض بحجم صادرات قطاع الأدوية، ومن هذه المطالب العمل على نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الخاصة بصناعة الدواء، بما يسهم في دعم الاقتصاد وبالتالي زيادة الصادرات.

وأضافوا أن المذكرة التي تم عرضها اليوم تتضمن عددا من النقاط المهمة التي لو تم تنفيذها سنستطيع الوصول إلى مستهدفاتنا التصديرية بكفاءة، مؤكدين أن هناك فرصة كبيرة الآن لزيادة حجم صادراتنا إلى الكثير من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيرًا من مستثمرين أجانب خاصة من الصين وتركيا والهند، وغيرها للتصنيع في مصر، وهو ما لم نشهده منذ 10 سنوات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل بالفعل على جزء كبير من المطالب التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية اليوم، وهناك توافق تام بين السياسات الحكومية وما طرحه المصدرون.

كما أكدت الوزيرة أيضاً، أن انخفاض معدل التضخم وسعر الفائدة أمر ضروري للغاية، وتحرص عليه الحكومة، والبنك المركزي، لافتةً إلى أن هناك ظروفا خاصة فرضت زيادة التضخم، وتعمل الحكومة الآن بالتنسيق مع البنك المركزى، على اتباع سياسات لخفض معدل التضخم، لأن هذا يشجع على الطلب المحلي.

وأشارت الوزيرة إلى أن جزءا كبيرا من التمويلات الخارجية تذهب للبنوك التي تقوم بدورها بإقراض القطاع الخاص.

وقالت المشاط: متفقون تمامًا على ما جاء في الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكدة أن الحكومة منفتحة لتقديم أي دعم أو بيانات مطلوبة بالقطاعات التصديرية المختلفة.

وبدوره، أشاد وزير المالية بالتوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، ووصفها بأنها مقترحات عميقة ومترابطة وشاملة، مضيفا أن هناك الكثير من الإجراءات التي تم التطرق إليها اليوم تم إنجازه بالفعل، وهناك إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها في الحزمة الضريبية الثانية.

وقال الوزير: نستهدف خلال الفترة الحالية توسيع القاعدة الضريبية، وصياغة منظومة جمركية على درجة عالية من الكفاءة، وفي الوقت نفسه، فإن برنامج رد الأعباء التصديرية، المرتقب الإعلان عنه سيكون إيجابيا للغاية بالنسبة للمصدرين في القطاعات المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية، وبُذل بها مجهود كبير، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه مما تم طرحه اليوم من توصيات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ بعض ما جاء في الوثيقة، لاسيما الإصلاحات التي تم تنفيذها على مستوى السياسة النقدية، وصياغة منظومة جمركية تسهم في تخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين، فضلًا عن برنامج رد أعباء الصادرات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه وجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعرض الملامح النهائية للبرنامج قبل نهاية شهر مارس الجاري.

وأضاف رئيس الوزرء انه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات مع ممثلي كل قطاع تصديري لمناقشة مطالب هذا القطاع بشكل أكثر تفصيلًا، بحيث يتم تحديد المطالب التي تحتاجها هذه القطاعات؛ على أن يتم على الفور تنفيذ المطالب التي يمكن إنجازها في أسرع وقت وذلك بالتوازي مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليًا على المدى المتوسط.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

وزير الإسكان يتابع سير العمل بعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة بمختلف القطاعات

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا موسعا مع مسئولي الوزارة، ونواب ومساعدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، لمسئولي الهيئة أهمية العمل على الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروعات الجارية وضغط الأعمال للالتزام بالمدد المحددة لها، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فضلا عن تعظيم الموارد الخاصة بالوزارة، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة بكل قطاع من قطاعات الهيئة، ووضع خطط زمنية لكافة المشروعات التي سيتم بدء العمل بها.

وتناول الاجتماع توجيهات القيادة السياسية بالبدء في الطرح المجمع للوحدات السكنية بإجمالي عدد وحدات يقدر بحوالي ٤٠٠ الف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وكذا للإسكان فوق المتوسط والفاخر، وفي هذا الشأن وجه وزير الإسكان بالعمل على الانتهاء من كافة الإجراءات ليتم طرح الوحدات في أقرب وقت ممكن.

كما استعرض الاجتماع عددا من الفرص الاستثمارية بمارينا بالساحل الشمالي إلى جانب قطع أراضٍ تُمثل فرصاً لمشروعات استثمارية متنوعة، في ظل مزايا هذه المنطقة الواعدة، الواقعة على طول الساحل الشمالي الغربي، وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني بالاسراع بوتيرة العمل بالمشروعات، والعمل على ربط كافة تلك المشروعات بممشى واحد ليكون للمنطقة طابع مميز.

واختتم المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتاكيد على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات الجارية والتعجيل بالتعاقد مع مشغلي المشروعات وخصوصاً التي شارفت على الانتهاء من الأعمال بها، وحصر الأراضي التابعة للهيئة بعدد من المدن الجديدة من أجل تعظيم الاستفادة منها لضمان استدامة معدلات التنمية بتلك بالمدن، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها.

بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج:

وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية

اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الاثنين ١٠ مارس بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الحرص علي متابعة سير العمل فى مختلف قطاعات الوزارة وتنفيذ التكليفات والدفع بأولويات السياسية الخارجية المصرية في مختلف المجالات.

جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على الأولوية التي توليها وزارة الخارجية للبعد الاقتصادي في عملها، مشيراً إلى أن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصادي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية. كما وجه وزير الخارجية بضرورة التركيز على دعم جهود الدولة الهادفة لزيادة مكون الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول لمركز إقليمي لتوليدها وتصديرها، بالإضافة للترويج لمصر كمركز لوجيستي هام على المستوى العالمي.

وقد حرص الوزير عبد العاطي إلى الاستماع لتقييم ورؤى أعضاء القطاع حول سبل تطوير دور وزارة الخارجية ليتوافق مع الأهداف والأولويات الاقتصادية للدولة المصرية. وقد شهد الاجتماع عرضاً من القطاع الاقتصادي تضمن استعراض الجهود المبذولة على صعيد الترويج للاقتصاد المصري ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات والترويج للصادرات المصرية، وتعزيز مقومات البنية التحتية الإستراتيجية للدولة.

في هذا الصدد، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة لدعم جهود الجهات في الترويج للاقتصاد المصري والفرص الواعدة التي يزخر بها من خلال السفارات والبعثات المصرية في دول الاعتماد.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، استعرض القطاع الاقتصادي المشاركة المصرية في المحافل ذات الصلة، ومن بينها الاعداد للمؤتمر الرابع لتمويل التنمية والمؤتمر الدولي لادارة الديون، وكذلك مشاركة مصر كعضو عامل في تجمع "بريكس " إعتباراً من عام ٢٠٢٤، بالاضافة الي اجتماعات مجموعة العشرين المقرر عقدها خلال العام الجاري إبان تولي الرئاسة البرازيلية للمجوعة. وشدد وزير الخارجية علي أهمية الدفع بأولويات مصر والدول النامية في تلك المحافل اتساقا مع أهداف وأولويات الدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطّلع خلال الإجتماع على الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، ومن ضمنها المشروعات المخصصة للمصريين بالخارج، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج ووطنهم، حيث تم إستعراض الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها في إطار مبادرة "بيتك في مصر" ومبادرة "بيت الوطن"، والتي تستهدف توفير وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج في مواقع مميزة داخل المحافظات أو المدن الجديدة.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الشأن بتسريع وتيرة أعمال البناء بمبادرتي "بيتك في مصر" و"بيت الوطن"، مؤكداً على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين المصريين، حيث شدد سيادته في هذا الصدد على ضرورة البدء في الطرح المجمع للوحدات السكنية بإجمالي عدد وحدات يقدر بحوالي ٤٠٠ الف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وكذا للإسكان فوق المتوسط والفاخر، وذلك في اقرب وقت ممكن، مشيداً سيادته في ذات السياق بمشروعات الإسكان الجديدة التي تتبناها وزارة الإسكان في الوقت الراهن على غرار مشروع "سكن كل المصريين" ومشروع "ديارنا" ومشروع "ظلال".
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع أيضا متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية، خاصة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد علي ضرورة التواصل الدائم مع الشركات المنفذة والعمل علي تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، والمتابعة الدورية لضمان خروج المشروعات بالشكل الأمثل، وبما يؤدي إلى تطوير تلك الأصول وتعظيم الاستفادة منها في إطار دعم القطاع السياحي وتحقيق رؤية مصر التنموية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتكثيف الجهود لتعظيم الإستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية، مؤكدا سيادته علي أهمية المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها حالياً، بالإضافة إلى متابعة موقف وإجراءات الطرح للوحدات السكنية التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر للتنمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 3.3 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 31137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 38860 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13698 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 8618 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11968 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3317 نقطة.

أعلنت شركة غاز مصر عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة 9 صباحاً يوم السبت الموافق 5/4/2025 بمقر دار الحرس الجمهورى – بطريق صلاح سالم – بقاعة القصر الكبير وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 .
2- تقرير السادة مراقبي حسابات الجهاز المركزى عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024.
3- تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية و تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024.
4- التصديق على القوائم المالية للشركة و تقرير مجلس الادارة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024.
5- النظر فى اقتراح مجلس الادارة بشان توزيع ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 و الموضوعات ذات الصلة .
6- اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 و المصادقة علي ما قام به من اعمال خلال العام و التصديق علي تشكيله الحالى .
7- تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة وذلك عن العام المالى 2025 .
8- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 .
9- النظر فى الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2025 .
10- الموافقه على تفويض مجلس الاداره فى ابرام عقود معوضه طبقا لنص الماده 99 من القانون 159 لسنة 81 ولائحته التنفيذيه و اعتماد ما تم ابرامه من عقود معاوضة خلال العام المالى 2024 .

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية" والتي يتناول من خلالها في كل عدد موضوعًا من الموضوعات التي تهم المجتمع المصري، بهدف إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة به على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثقة، حيث جاء العدد الجديد تحت عنوان "المدن والمناطق الصناعية.. محفز للاستثمار والتنمية الصناعية"، وتضمن مجموعة من الأقسام منها الاتجاهات العالمية في تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية، واتجاهات تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية في مصر، وأبرز التجارب الدولية في تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية.

تناول التقرير في بدايته مفهوم الصناعة، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصناعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، كما تناول دور الصناعة في الاقتصاد العالمي حيث تسهم بشكل كبير في إنتاج السلع والخدمات وتوفير فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي، ومنذ الثورة الصناعية وما تبعها من تطورات تكنولوجية سريعة أصبحت الصناعة تمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الدول بحسب التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الصادر في ديسمبر 2023، قد شكلت الصناعة أكثر من خُمس الاقتصاد العالمي 21.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022، وقد استحوذ التصنيع على الجزء الأكبر من ناتج قطاع الصناعة في عام 2022 وذلك بنسبة 78.5% وهو ما يعادل 15 تريليون دولار أمريكي، أما النسبة الأخرى المتبقية 21.5% فيمثلها قطاع التعدين والمرافق بنحو 4.1 تريليونات دولار أمريكي، وقد تراوح معدل النمو السنوي للقيمة المضافة إلى قطاع الصناعة على مستوى العالم بين (-1.9% إلى 7.24%) خلال الفترة (2013- 2023)، مسجلًا أقل قيمة في تلك الفترة في عام 2020 متأثرًا بتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي فترة إغلاق الاقتصادات، وأعلى قيمة في عام 2021 مع بدء التعافي من الجائحة وذلك وفقًا للبنك الدولي.

ومن حيث أعلى عشر دول في نشاط التصنيع حول العالم في الوقت الراهن فمن الملاحظ أن الدول الصناعية تتنافس باستمرار على الصدارة كالصين والولايات المتحدة الأمريكية، كما تضمنت القائمة عددًا من الاقتصادات الناشئة حيث جاءت الصين في صدارة الدول الصناعية بحصة 31.6% من إجمالي التصنيع العالمي تليها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة 15.9% ثم اليابان 6.5% وألمانيا 4.8% والهند 2.9% وكوريا الجنوبية 2.7% وروسيا وإيطاليا 1.8% لكل منهما والمكسيك وفرنسا 1.7% لكل منهما، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات موقع "World Population Review"، لعام 2024.

وبحسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تقريرها الربع سنوي بعنوان: "الإنتاج العالمي للتصنيع" والصادر في 16 سبتمبر 2024، جاءت اليابان كأعلى الاقتصادات المصنعة من حيث معدل نمو نشاط التصنيع والذي سجل 2.7% تليها الصين كأكبر دولة في نشاط التصنيع حول العالم وبلغ معدل نمو نشاط التصنيع بها 1.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنًة بالربع الأول من العام نفسه، ثم جمهورية كوريا الجنوبية بمعدل نمو بلغ 1.4%.

كما أوضح التقرير أن التصنيع يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فهو لا يسهم في النمو الاقتصادي فحسب بل يمكنه أيضًا دعم تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تتضمنها أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال خلق فرص العمل وتحسين ظروف العمل والابتكار وتطوير تقنيات إنتاج جديدة وتحقيق أهداف التحول الأخضر.

وأشار مركز المعلومات من خلال التقرير إلى أهمية المدن والمناطق الصناعية كمحفز للاستثمار الصناعي، حيث مرت تلك المدن بمراحل تطور مختلفة منذ نشأتها مما أدى إلى تنوعها من حيث طبيعة الأنشطة الصناعية التي تمارسها وآليات إدارتها، كما تم الإشارة إلى مفهوم ونشأة وأشكال ومميزات وخصائص وآليات التخطيط الناجح لتلك المدن وتصميمها وتطويرها، بالإضافة إلى توضيح العوائد الاقتصادية للمدن الصناعية حيث توفر العديد من السبل للتنمية الاقتصادية ومن بينها:

1- توفير المدن الصناعية بيئة عمل مواتية لتطوير قطاع التصنيع.

2- تساعد المدن الصناعية على تقليل حواجز دخول الشركات الصغيرة إلى السوق.

3- التغلب على عوائق السوق والنظام المؤسسي التي تعوق وصول الشركات إلى المعلومات والتكنولوجيا الجديدة والتمويل.

4- جذب عدد كبير من العمال من مناطق مختلفة داخل الدولة وبالتالي تعزيز عملية إعادة توزيع السكان المحليين وتسهيل التحضر.

5- تحسين البنية التحتية المحلية حيث يقوم إنشاء المدن الصناعية بالأساس على تشكيل البنية التحتية وترقيتها مثل الكهرباء والمياه والاتصالات وأنظمة الصرف الصحي وأنظمة النقل والبنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات.

كما أشار التقرير إلى أبرز السياسات الدولية لتعزيز المدن والمناطق الصناعية في العالم، حيث تعددت الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز تطوير المدن الصناعية حول العالم وجعلها مدن أكثر تنافسية واستدامة وتأتي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على رأس المنظمات الدولية التي ركزت في هذا الشأن ومن بين الجهود التي تقوم بها المنظمة ما يلي:

1-إعداد المبادئ التوجيهية للمدن الصناعية.

2- إطلاق برامج على مستوى الدول الأعضاء والمناطق.

3- إنشاء منصة المعرفة للمدن الصناعية في عام 2021).

واستعرض مركز المعلومات من خلال التقرير أبرز نماذج المدن الصناعية في العالم بحسب تصنيف "World Atlas" في عام 2019 حيث تأتي مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عالميًا بإجمالي مساحة 1016 كليو مترًا مربعًا ويوجد بها عدد من المجمعات الصناعية الخاصة بالبتروكيماويات والصناعات الأساسية والثانوية التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وتأتي مدينة ألبرتا هارتلاند بكندا في الترتيب الثاني عالميًا بمساحة 582 كيلو متر مربع وهي أحد أكثر المواقع جاذبية في العالم للاستثمارات الكيميائية والبتروكيماوية والنفط والغاز وتعد أكبر منطقة لمعالجة المواد الهيدروكربونية في كندا، مركز تاهو رينو الصناعي بالولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بمساحة 432 كيلو متر مربع وهو أكبر مركز صناعي مخطط في أمريكا الشمالية ويوجد به العديد من الصناعات.

وبناءً على ما سبق، أشار المركز أنه يجب على دول العالم جميعًا التركيز على التوسع في إنشاء وتطوير المدن الصناعية ووضعها في مقدمة سياساتها لتحقيق التقدم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وهو ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز جهود الدول في تحقيق التنمية الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة.

كما سلَّط تقرير مركز المعلومات الضوء على اتجاهات تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية في مصر، حيث يتميز قطاع الصناعة في مصر عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى بارتفاع مساهمته في تحقيق الأهداف العامة للتنمية المستدامة، لما له من دور في تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة وخلق قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي لعلاقته التشابكية وروابطه الأمامية والخلفية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات المصري، وتبرز أهمية قطاع الصناعة في مصر من خلال عدة مؤشرات كالتالي:

أولاً نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي:

تبلغ نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية (تكرير البترول- صناعات تحويلية أخرى) نحو 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة (2014/ 2015 - 2023/ 2024) وذلك وفقًا قاعدة بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتشكل الصناعات التحويلية بخلاف تكرير البترول الحصة الأكبر من إجمالي القيمة المضافة إلى قطاع الصناعة عام 2023/ 2024 بنسبة 81.2% مقابل 18.8% لتكرير البترول، وبلغت قيمة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي 74.5 مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023، لتشكل بذلك 6.4% من إجمالي الاستثمارات في ذلك العام مقابل نحو 96.1 مليار جنيه في عام 2021/ 2022، وقد استحوذت الاستثمارات العامة على نحو 52.3% من استثمارات القطاع مقابل 47.7% من استثمارات القطاع الخاص في عام 2022/ 2023، وفقًا لتقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي 2022/ 2023 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ثانياً حصة السلع المصنعة من الصادرات السلعية:

استحوذت الصادرات الصناعية (سلع مصنعة وسلع تامة الصنع) على نحو 68% من إجمالي الصادرات السلعية في العام المالي 2023/ 2024، بقيمة قدرت بنحو 22.2 مليار دولار وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري نوفمبر 2024، ويعد الذهب والأسمدة الفوسفاتية والمعدنية من أعلى الصادرات السلعية المصنعة خلال العام المالي 2023/ 2024، والتي وصلت قيمتها لنحو 3.6 مليارات دولار، تليها صادرات الأسلاك والكابلات والمركبات العضوية وغير العضوية والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي حيث تجاوزت قيمة كل منهم مليار دولار.

ثالثاً حجم المنشآت والعمالة في القطاع الصناعي:

وصل إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط الصناعات التحويلية 430.11 ألف منشأة في مصر عام 2021 بإجمالي عدد مشتغلين نحو 4.6 ملايين عامل، ويعمل العدد الأكبر من هذه المنشآت في صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية بنسبة 32.1% من إجمالي المنشآت تليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 18.4% وذلك وفقًا للنشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي لمنشآت القطاع الخاص لعام 2021 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقد جاءت مصر في الترتيب الـ67 من بين 153 دولة في مؤشر الأداء التنافسي الصناعي الصادر عن الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والذي يهدف إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة وهى القدرة على انتاج وتصدير البضائع المصنعة، والارتقاء التكنولوجي، والتأثير العالمي، وقد أوضحت نتائج المؤشرات الفرعية لمؤشر الأداء التنافسي الصناعي أن مصر من أفضل الدول أداءً في مؤشري القيمة المضافة للتصنيع وكذلك مؤشرات الصادرات الصناعية.

وأشار التقرير إلى المدن والمناطق الصناعية والتنمية الصناعية في ضوء رؤية مصر 2030، حيث تستهدف الدولة تحويل الهياكل الاقتصادية المحلية إلى صناعات أكثر حداثة وتنوعًا مع التركيز على ما يلي: (1- التوسع الأفقي للصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية القائمة واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية بجانب التوسع الرأسي، 2- توطين أنشطة الصناعة للمنتجات الرئيسة والتوسع في إنشاء وتطوير المناطق والمجمعات الصناعية ودعم تطوير سلاسل التوريد بما يوفر فرصًا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات، 3- إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات الأقل نصيبًا من الاستثمارات وإعطاء حوافز إضافية للاستثمار في تلك المناطق).

وفي هذا الإطار تبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 مستهدفات للصناعات التحويلية ذات توجهات ثلاثة كالآتي: (التوجه الأول: يستند إلى تحفيز التصنيع المحلي للمكونات المستوردة للإحلال محل الاستيراد، التوجه الثاني: يهدف إلى تطوير الصناعات ذات القدرة التنافسية العالية في الأسواق الواعدة مع تعزيز دور الأجهزة المعنية بدعم النشاط التصديري ويسعى هذا النهج الاستراتيجي إلى تحقيق نمو سنوي في الصادرات الصناعية بنسبة لا تقل عن 20%، التوجه الثالث: يستند إلى إعطاء أولوية للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية).

هذا بالإضافة إلى استهداف خطة العام المالي 2024/2025 تسريع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذ لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية مثل استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج واستكمال مشروعات البرامج والمراكز التكنولوجية البالغ عددها 13 مركزًا.. وغيرها، وقد تم تخصيص ما نسبته 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي 2024/2025 للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

واستعرض التقرير التوزيع الجغرافي للمناطق الصناعية البالغ عددها 177 منطقة في 26 محافظة وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث تستحوذ محافظة القاهرة على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية وذلك بنحو 25 منطقة صناعية، وتأتي كل من سوهاج وبني سويف وأسيوط من بين المحافظات الأعلى من حيث وجود المناطق الصناعية بها، وهو ما يعد استهدافًا لفتح فرص عمل لأهالي محافظات الصعيد، وتوجد المناطق الصناعية أيضًا في المحافظات الحدودية حيث يوجد خمس مناطق في كل من أسوان والبحر الأحمر وثلاث مناطق في كل من الوادي الجديد ومطروح وهناك منطقتان في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

ومن الملاحظ الأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي بين المناطق الصناعية ومنافذ التصدير فبينما يوجد 10 مناطق في الإسكندرية و11 ببورسعيد و5 بالبحر الأحمر ومنطقتان بدمياط، يتوافر نحو 18 ميناءً بحريًا تجاريًا على البحرين الأحمر والمتوسط.

كما تم الإشارة إلى الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق الصناعية حيث تتوزع تبعية إدارتها بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتستحوذ المحافظات على النسبة الأكبر من عدد المناطق الصناعية، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية حددت لقاء أسبوعيًا للمحافظات للقاء مستثمري المناطق الصناعية في نطاق المحافظة بحضور السيد المحافظ لدراسة المشكلات التي تواجه المستثمرين والمعوقات الموجودة بالمناطق الصناعية بها.

وأوضح التقرير جهود تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية كمحفز للاستثمار الصناعي، ففي إطار استهداف تحفيز التصنيع المحلي عبر المناطق الصناعية اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات من أبرزها (1- تهيئة البيئة التشريعية، 2- وضع الأطر المؤسسية والتنفيذية ومن ذلك إنشاء وحدة للاستثمار برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل مجموعة وزارية في يوليو 2024 للتنمية الصناعية، 3- توسيع نطاق محفزات الاستثمار الصناعي، 4- التوسع في فكر المطور الصناعي، 5- تعزيز فكر المناطق الصناعية المستدامة، 6- تبني المدن والمناطق الصناعية المتكاملة، 7- تطوير البنية التحتية واللوجستيات، 8- تعزيز توافر الخامات المعدنية).

ومازالت الجهود المصرية تتسارع من أجل تعزيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي عبر تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية، ففي الفترة الأخيرة تمت الموافقة على إلزام المستثمرين في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة على أن تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شؤونها الداخلية بالإضافة إلى استهداف قيام المستثمرين على مساحات كبيرة بإقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسة للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية بما يسهم في استدامة الطاقة للمصانع.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهرب.

وكان مجلس الوزراء قذ وافق على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.

في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة أداء المعامل البحثية وتقديم الخدمات الجماهيرية وفق أحدث التطورات التكنولوجية، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أصدر معهد بحوث الهندسة الوراثيه الزراعية تقريره الشهري عن أنشطته خلال شهر فبراير 2025.
حيث يلعب معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية دورًا حيويًا في خدمة المجتمع من خلال تطبيق التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاج الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية. يسهم المعهد في تطوير أصناف نباتية مقاومة للأمراض والآفات والجفاف، مما يعزز من كفاءة الزراعة ويقلل من استخدام المبيدات الحشرية. كما يقوم المعهد بإجراء بحوث تهدف إلى تحسين جودة المحاصيل الزراعية وتطوير تقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي. علاوةً على ذلك، يحرص المعهد على تقديم الدورات التدريبية المتنوعه للطلبه فى مختلف الجامعات المصرية لتمكينهم من استخدام التكنولوجيا بأساليب مستدامة تخدم البيئة والمجتمع على حد سواء.
أعلنت الدكتورة جيهان محمد حسني حسني حسين،مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، أن المعهد مستمر فى تدريب طلبة الجامعات على أحدث التقنيات البيوتكنولوجية والتطبيقات الحديثة فى المجال الزراعى وكذلك إجراءتحاليل الGMO وفقًا للمعايير الدولي وتحليل المقارنةللاصناف النباتية.
أهم انجازات معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية خلال فبراير 2025:
• قام المعمل بتحليل 46 عينة للكشف الكائنات المحورة وراثياً لعدة شركات : بيراميدز الدوليه و كواليتى تكنوسيدز لتكنولوجيا البذور والتنمية الزراعيه و شركه الباشا للاستيراد والتصدير وبيور ايجيبت والأصيل و سفنكس لصناعه الاسمده والمبيدات و هيربس ميكر للاستيرادو كواليتى تكنوسيدز لتكنولوجيا البذور والتنمية الزراعيه و شركة القاهرة للصناعات الغذائيةهاينز و المصريه لصناعة للنشا والجلوكوز و الدولية لتصنيع منتجات الفاكهة و شركه الوهبه ايجيبت للصناعات الغذائيهNatural Egyptian Herbs
• اربعة عيا نات مقارنة وراثية للاصناف النباتية
• كما عقد المعهد عدد من الدورات التدريبية الحديثة للطلاب
1- دورة المعلوماتيه الحيوية ضمت 34 متدرب من طلبة جامعة مشتهر.
2- دورة الواسمات الجزيئية ضمت 16 طالب من جامعات مختلفه.
3- الكلونة الجزيئية ضمت 19 طالب.

في إطار توجيهات علاء فاروق- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديث الأداء وتعظيم دور مركز البحوث الزراعية ومعاهده البحثية في خدمة القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة ، وتقديم الخدمات الجماهيرية وفق أحدث التطورات التكنولوجية، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريره الشهري عن أنشطته خلال شهر فبراير 2025.
وأعلن السيد الدكتور محسن السيد أبو رحاب - مدير معهد بحوث أمراض النباتات أن معهد بحوث أمراض النباتات يعتبر السد المنيع ضد أى مسببات مرضية قادمة من الخارج يمكن أن تهدد الأراضى المصرية وأن المعهد واصل دوره الحيوي البحثي والإرشادي والإنتاجي وذلك للحفاظ على الصحة النباتية والبيئة والصحة العامة كالتالي.
- قام معهد بحوث أمراض النباتات بعرض أهم الأمراض التي تصيب محاصيل الذرة وفول الصويا والتوصيات الخاصة بمكافحة هذه الأمراض بالصوت والصورة على الجروب الرسمي لمعهد بحوث أمراض النباتات وصفحات المركز الرسمية وتم إدراج هذا العمل ليكون ضمن أعمال اللجنة الإعلامية للتنمية المستدامة بالمركز الإعلامي بمركز البحوث الزراعية.
- قام معهد بحوث أمراض النباتات بعمل لوحة شرف للنشر المتميز حيث تم اختيار الباحث المتميز عن شهر فبراير وكذاك القسم المتميز بالمعهد لتشجيع الباحثين على النشر الدولي والارتقاء ببحوثهم التطبيقية.
- معهد بحوث أمراض النباتات يحتل المركز الثالث في النشر الدولي على مستوى المركز حيث تم نشر ٢٩ بحث دولي+ ٢٠ بحث محلي خلال يناير وفبراير.
- أصدر معهد بحوث أمراض النباتات التوصيات الفنية الأولى والثانية والثالثة لبعض محاصيل الخضر والفاكهة ومحاصيل الحقل عن شهر فبراير، حيث تم نشرها على صفحات المركز الرسمية والمعهد والمحطات.
- استقبل معهد بحوث أمراض النباتات وفدا أفريقيا مكونا من ٢٣ فرد من ١٢ دولة أفريقية حيث قام الوفد بزيارة أقسام ومعامل معهد بحوث أمراض النباتات وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية فى مجال البحث العلمي وطرح افكار لمشروعات بحثية مشتركة تسهم في تطوير الزراعة المستدامة.
- يواصل السادة الباحثين بالمعهد الجولات الإرشادية والندوات والحملات القومية لتوعية المزارعين وتوجيههم بالتوصيات الخاصة بزراعاتهم للحصول على منتج عالى الجودة، ومن هذه الجولات تم تنفيذ ١٤ ندوة إرشادية خلال شهر فبراير من خلال معهد بحوث أمراض النباتات عن التعريف بأهم أمراض القمح وطرق مكافحتها في ١٤ محافظة، إلى جانب العديد من الندوات الإرشادية في معظم المحافظات على جميع المحاصيل الأخرى والزيارات الميدانية الدورية الأسبوعية والشهرية.
- اشترك السادة الباحثون بالمعهد مع المعاهد الأخرى في فحص طرود النباتات المختلفة الواردة من الخارج بالمطارات والموانئ المصرية من حيث الإصابات المرضية للحفاظ على سلامة المحاصيل الزراعية المصرية من نقل أى عدوى من الخارج إلى مصر عن طريق الحجر الزراعي، فقد تم فحص عدد (٤٢٥) عينة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، كما تم الاشتراك في أعمال (٤٧) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة، وأيضا فحص عدد (١٧) طرد يحتوي على تقاوى بذور مختلفة.
- فحص المزارع والحقول على مستوى المحافظات وإصدار التوصيات الرسمية الخاصة بكل مزرعة وحقل ومزارع، فقد تم فحص عدد (٢٤٦) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، وكذلك فحص عدد (٤٥) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

الوزير:
1- مراجعة الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تحاليل الصادرات ومدة تطبيقها لتخفيف العبء عن المصدرين
2- التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية للمنطقة الصناعية (الأولى والثانية) بمحافظة الإسماعيلية لتلبية احتياجات المنطقة من القدرات الكهربائية
3- إعداد تقارير بشأن مواجهة التهرب الضريبي وظاهرة التهريب وإغراق الأسواق المصرية ببعض أصناف الواردات تمهيداً لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء
4- إعادة تخطيط منطقة الحرش بقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب وتغيير نشاطها من زراعي إلى صناعي.
ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من الدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، و الدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والتعاون الدولي والمهندس / شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس/ محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واللواء/ مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد/ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد/ وليد جمال الدين الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور/ علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور/ طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارتي الصناعة والنقل، كما تم دعوة السيد/علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لحضور الاجتماع لوجود عدد من الموضوعات المرتبطة باختصاصات وزارة الزراعة.
تم عرض ودراسة موقف منطقة الحرش بقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب الواقعة في ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويقع بها عدد 16 مصنع بشكل عشوائي حيث تخللها وحدات سكنية وزراعات متفرقة وتقرر تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإعادة تخطيط المنطقة وتقنين أوضاع المصانع القائمة واتخاذ إجراءات استصدار قرار جمهوري لنقل الولاية إلى هيئة التنمية الصناعية وتغيير النشاط من زراعي إلى صناعي.
كما تم خلال الاجتماع عرض مطالب شركة القلعة ومن أهمها توفير أراضي زراعية مناسبة في حدود 15 ألف فدان للتوسع في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي وخاصة في مجال الأعشاب والنباتات العطرية وحيث تقرر قيام الشركة بمعاينة الأراضي المتاحة في منطقة سهل بركة التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد وفي منطقة أبو زعبل التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
كما تم تكليف هيئة الثروة المعدنية بدراسة طلبات الشركة في توفير مناجم ومحاجر لاستخراج الخامات اللازمة لعمليات التصنيع ومن أهمها التلك والكاولين وتقرر قيام الشركة بتقديم مطالبها من وزارة البترول والثروة المعدنية في مذكرة شاملة للتنسيق بشأنها مع السيد وزير البترول.
واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة جولد سكاي لتصنيع الأكواب والعبوات البلاستيكية بشأن التضرر من ارتفاع قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء مقابل تحليل الأكواب للتصدير مقابل الرسوم التي كانت مفروضة سابقاً من وزارة الصحة لعمل نفس التحليل، حيث وجه الوزير بعقد لقاء مع الشركة بحضور ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة على التحاليل ومدة تطبيقها بما يسهم في تخفيف العبء عن المصدرين.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود وزارة المالية لتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية فيما يخص الفاتورة الإلكترونية من خلال ربط اعتماد مصروفات المؤسسات بتوفيرها للفواتير الإلكترونية للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها، حيث وجه الوزير بقيام وزارة المالية بإعداد مذكرة شاملة توصيات محددة لمواجهة التهرب الضريبي، وكذا قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد مذكرة بشأن ظاهرة التهريب وإغراق الأسواق المصرية ببعض أصناف الواردات وذلك تمهيداً لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض الاجتماع شكوى المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الصناعية (الأولى والثانية) بمحافظة الإسماعيلية من محدودية القدرة الكهربائية بالمنطقة مما يؤدى الى انقطاع التيار الكهربائي يوميًا عن المصانع نتيجة زيادة الأحمال بالمنطقة رغم الجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء لمد خلايا تغذية للمنطقة، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية للمنطقة بما يسهم في تلبية احتياجات المنطقة من القدرات الكهربائية.