سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعًا بختام تداولات اليوم عند مستويات 3745 جنيهًا للجرام من عيار 21، وهو الأكثر رواجًا في مصر، وذلك في ختام التعاملات المسائية اليوم.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4280 جنيها.
عيار 21 يسجل 3745 جنيهاً.
عيار 18 يسجل 3210 جنيها.
الجنيه الذهب 29960 جنيها.

توقع بنك يو بي إس أن ترتفع أسعار الذهب العالمية إلى مستويات قياسية جديدة بحلول نهاية العام المقبل، وهو توقع مشابه لما ذكره المصرف الأمريكي الشهير، جولدمان ساكس، بشأن استمرار المكاسب مع توسع البنوك المركزية في زيادة احتياطياتها من الذهب.

وأشار محللو "يو بي إس"، ومن بينهم ليفي سبري ولاكلان شو، إلى أن هناك احتمالاً لفترة من الاستقرار بالأسعار بسبب قوة الدولار والمخاوف من تأثير التحفيز المالي الأمريكي المحتمل على ارتفاع أسعار الفائدة قبل أن يبدأ الذهب في الصعود مرة أخرى.

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.2%، وهبطت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.6%، وانخفض قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.5%.

كما تراجع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%، ثم قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والموارد الأساسية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.2%، فيما ارتفعت 4 قطاعات بالبورصة على رأسها مواد البناء، والعقارات بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي، وصعد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، وقفز قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.238 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.45%، والعرب على 6.82%، واستحوذت المؤسسات على 18.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 59 مليون جنيه، 40.6 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 28 مليون جنيه، 457.5 ألف جنيه، 77.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30587 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13423 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11459 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3157 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 8823 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة.

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف، خلال جلسة تداول اليوم، الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 2.45 مليار جنيه، وصفقة على شركة مصر الخليج للمصاعد والسلام بحجم تداول 400 ألف سهم بقيمة 40 مليون جنيه، وصفقة على شركة كير بلاس للرعاية الطبية بحجم تداول 42 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 7.8 مليون سهم بقيمة أكثر من 2.5 مليار عبر تنفيذ 33 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، بتراجع للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.238 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.45%، والعرب على 6.82%، واستحوذت المؤسسات على 18.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 59 مليون جنيه، 40.6 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 28 مليون جنيه، 457.5 ألف جنيه، 77.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30587 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13423 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11459 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3157 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 8823 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة.

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم تمويل تنموي ميسر بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح"، بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة فى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى».

ويتضمن المشروع الحالي توسعة محطة طاقة الرياح القائمة التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى 650 ميجاوات عند اكتمال المشروع. ومن المتوقع أن تُصبح هذه المحطة الموسعة أكبر محطة لطاقة الرياح في كل من مصر والقارة الإفريقية.

ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحقيق تقدم كبير في جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدر أن يخفض المشروع نحو 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويمثل هذا التخفيض الكبير خطوة ملموسة نحو تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكة البناءة مع البنك، باعتباره شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، والتي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة، من خلال تمويلات ميسرة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار حتى الآن ، من أجل تنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، لنصل إلى هدفنا 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.

ويأتي هذا التمويل الجديد كإضافة إلى التمويلات السابقة التي قدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في عام 2023 لدعم إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات. ويُبرز هذا التعاون المستمر التزام البنك بدعم مصر في تنفيذ مشروعاتها الطموحة للطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة.

تُدير المشروع شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، وهي شركة مساهمة مصرية تضم في هيكل ملكيتها مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين البارزين. وتشمل قائمة المساهمين شركات “إنجي” الفرنسية، و”أوراسكوم للإنشاءات” المصرية، و”تويوتا تسوشو” اليابانية، و”يوروس إنرجي” اليابانية. يعكس هذا التعاون بين مؤسسات من عدة قارات أهمية المشروع كمنصة للتكامل الدولي في مجالات الطاقة المستدامة.

وتُعد توسعة محطة طاقة الرياح في خليج السويس جزءًا من محور الطاقة ضمن برنامج “نوفي” الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين الماء والغذاء والطاقة. يُعتبر المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار هذا البرنامج، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ “COP27”، كما أنه يُعد خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد في برنامج “نُوفّي”. كما يساهم في دعم جهود الحكومة المصرية لتلبية أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة، وتعزيز التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة.

شهد توقيع اتفاقية القرض حضور ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء المشروع، بما في ذلك شركات “إنجي”، و”أوراسكوم للإنشاءات”، و”تويوتا تسوشو”. وأكد المشاركون أهمية المشروع ودوره في تعزيز الشراكات الدولية لدعم مشروعات الطاقة المستدامة.

وصرحت نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “فخورون بتوقيع اتفاقية تمويل توسعة محطة الرياح بقدرة 150 ميجاوات، والتي تُضاف إلى المحطة القائمة بقدرة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس. هذا المشروع يمثل تعاونًا مثمرًا بين شركاء من ثلاث قارات مختلفة، مما يُبرز التزامنا بدعم اقتصاد أكثر استدامة فى مصر. كما يُعد المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار برنامج “نوفي”، مما يضيف بُعدًا استراتيجيًا مهمًا إلى هذه المبادرة".

وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بدأ عملياته فيها منذ عام 2012. ومنذ ذلك الحين، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد. تشمل استثمارات البنك في مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل.

كشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، أن صناعة البنطلون الجينز في مصر تشهد تطوراً ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، ليس فقط من خلال التصنيع باسم ماركات وعلامات تجارية عالمية، لكن باسم ماركات ومنتجات مصرية يتم تصديرها إلى الدول العربية وأفريقيا وتركيا.

وأضاف الدكتور محمد عبد السلام، ارتفاع عضويات غرفة صناعة الملابس لـ 9851 مقابل 7602 بنسبة ارتفاع 29.6% خلال 2023، كاشفًا أن 241 مصنعًا مسجل في الغرفة يعمل في تصنيع الجينز وهناك 100 مصنع آخر غير مسجل في قوائم الغرفة.

وأكد رئيس غرفة صناعة الملابس، أن عدد كبير من مصانع الملابس المسجلة في قوائم الغرفة تعمل فى تصنيع الجينز سواء للتصدير للخارج أو لتلبية احتياجات السوق المحلى وهى مهمة لا تقل عن التصدير للخارج، لأن ذلك يساهم في تعميق التصنيع المحلى والحد من استنزاف العملة الصعبة.

وأضاف "عبد السلام" خلال تصريحات خاصة، أن مصر لديها فرصة ذهبية لزيادة الاستثمارات الأجنبية فى قطاع صناعة الملابس مع خروج بعض المنتجين الكبار من آسيا واتجاههم إلي أسواق استثمارية جديدة، لافتًا إلى أن ضبط السياسات المالية والاقتصادية يساهم فى جذب هذه الاستثمارات.

توقع بنك مورجان ستانلي، أن يبقي البنك المركزي المصري، في اجتماعه غدًا، على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 27.75%.
وأرجع بنك الاستثمار الأمريكي توقعاته، باستمرار معدل التضخم في مصر مرتفعا في الأمد القريب، مدعوما بالزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة (بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود في منتصف أكتوبر بنسبة 13%) ووتيرة أسرع لانخفاض قيمة العملة منذ نهاية أكتوبر.
وتوقع مورجان ستانلي أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة ابتداءً من الربع الأول من 2025، حيث تؤدي التأثيرات الأساسية المواتية إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، مما يحفز «المركزي» على خفض سعر الكويدور.
ورجح أن يشهد معدل التضخم انخفاضاً تدريجياً إلى 25.3% على أساس سنوي في نوفمبر وإلى 23.7% على أساس سنوي في ديسمبر مع وجود مخاطر صعودية طفيفة.
وذكر التقرير أن تؤدي توقعات التضخم في الأمد القريب، إلى جانب عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية، إلى استمرار موقف حذر من جانب البنك المركزي المصري.
وأشار التقرير: “وبالتالي، لم نعد نتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بخطوات صغيرة (100) نقطة أساس) في نوفمبر أو ديسمبر، وأن يشهد أول خفض في فبراير.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.238 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30587 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13423 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11459 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3157 نقطة.

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع " إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة" بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بالتعاون مع شركة إروغلو القابضة التركية، وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع بعد التوسعات 51 مليون دولار، ويقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 84,2 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتيح المشروع بعد تشغيله نحو 5000 فرصة عمل. حضر المراسم كلٌّ من: اللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، والسفير التركي بالقاهرة، صالح موتلو شن، ورئيس مجموعة إروغلو إس سي للملابس الجاهزة شاهين إروغلو، وأوميت إروجلو، نائب رئيس شركة إيروجلو القابضة، ومصطفى دينزير، ممثل مجلس العلاقات التركية الاقتصادية الخارجية، والسادة نائبي رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الشمالية، والاستثمار والترويج، وعضو مجلس النواب عن منطقة القنطرة، ولفيف من قيادات الهيئة، والشركة التركية، والجهات الرسمية بالدولة.


وعلى هامش مراسم وضع حجر الأساس صرح وليد جمال الدين، أن منطقة القنطرة غرب تتمتع بميزاتٍ تنافسية متنوعة تتمثل في توافر العمالة الفنية المدربة، والمواد الخام، ما يؤهلها لأن تصبح قلعة صناعية عالمية في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وكذلك الصناعات الغذائية التي يجري العمل على افتتاح أحد المشروعات بهذا المجال قريبًا، بالإضافة للتكامل مع مواني الهيئة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تحقق النفاذية الكاملة لنحو ملياري مستهلك حول العالم، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس نجاح الشراكة المتواصلة مع القطاع الخاص، ويمثل ترجمةً مباشرة للجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية والتي استهدفت جذب الاستثمارات من كبرى الشركات العالمية في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة، مؤكدًا اعتزازه بوضع حجر الأساس لثالث المشروعات بمنطقة القنطرة غرب خلال أقل من 4 أشهر، وموضحًا أن الهيئة تعمل على خلق مجتمع متكامل داخل منطقة القنطرة غرب بالتعاون مع مؤسسات الدولة، لتوفير مختلف سبل الحياة من مراكز تجارية وفروع للبنوك وغيرها من متطلبات نجاح الأعمال بالمنطقة.

كما لفت رئيس اقتصادية قناة السويس في كلمته إلى أن مشروع شركة إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة، يعد ثاني مشروع تركي بمنطقة القنطرة غرب، كما يعد من بين أوائل المشروعات التي تشهدها منطقة القنطرة بعد الجهود الكبرى التي بذلتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولا تزال، في تطويرها وتجهيز بنيتها التحتية مما يضعها على خريطة الاستثمارات الصناعية الواعدة في مصر، ويعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا كمركز صناعي ولوجستي رائد، ووجهة مفضلة للاستثمار، بما توفره من بيئة مواتية للاستثمار بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التي استطاعت الدولة المصرية إنجازها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانعكس ذلك على جذب الاستثمارات الأجنبية داخل الهيئة، واستعاد ثقة المستثمرين، ورفع من تنافسية وكفاءة مناخ الأعمال.

من جانبه أبدى شاهين إروغلو، سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء مشروع شركة إروجلو إيجيبت للملابس الجاهزة في منطقة القنطرة غرب التي تعد قلعة واعدة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، لافتًا إلى أن هذا المشروع يدعم التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، كما أوضح أن الشركة تتواجد في 38 دولة حول العالم، ولديها 4 مصانع و8 شركات، وتقوم بتشغيل 15 ألف موظف، ولديها علامتين تجاريتين من كبرى العلامات التجارية العالمية، بألف فرع حول العالم، و15 فرعًا في مصر، وتهدف الشركة لإيصالها لـ 100 فرع خلال 5 سنوات، وصرح كذلك أن الشركة تعمل إلى جانب الملابس الجاهزة في مجال التطوير العقاري لتوفير مسكن لائق لعملائها، وتسعى لنقل تلك التجربة إلى مصر كذلك، كما أكد على تطلع الشركة لزيادة إنتاجها من الملابس الجاهزة لتصل إلى 24 مليون قطعة ملابس سنويًّا بعد افتتاح المصنع الجديد بمنطقة القنطرة غرب، كما شدد على أن الشركة تتبنى مبدأ "الإنسان أولًا"؛ حيث تحرص على توفير فرص العمل الكثيفة بمشروعاتها المختلفة، كما تحافظ دائمًا على حقوق الأجيال القادمة من خلال خطط وسياسات الاستدامة التي تنتهجها بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وكذلك إعادة تدوير المياه بمصانعها للوفاء بمسؤولية الشركة تجاه البيئة.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الرقابة الإدارية لتوطين مشروعات صناعية لعدد من الشركات العاملة بالسوق المصرية التي حققت نجاحًا وتستهدف التصدير للخارج، والبالغ عددها 151 شركة.

نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب والمقرض، وبمشاركة كلاً من إي جي بنك – البنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس بصفتهم المقرضين، بمنح تمويل مشترك بمبلغ 2.8 مليار جنيه لصالح شركة لاند مارك للتنمية والتعمير , وذلك بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع سكني متكامل الخدمات تحت مسمى”STEI8HT” بمدينة القاهرة الجديدة علي مساحة حوالي 375 فدان ويقع المشروع في موقع استراتيجي بالقرب من مدينة الرحاب ومطار القاهرة بالقرب من المواقع الحيوية الهامة و علي بعد 35 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة.
قام بدور المستشار القانوني للبنوك مكتب Baker & Mckenzie .وقد تم التوقيع بحضور هشام عكاشة – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعاكف المغربي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، و مُنية مدكور – مساعد العضو المنتدب لقطاعي الخزانة و تمويل الشركات الكبرى ل إي جي بنك – البنك المصري الخليجي وأحمد حسين صبور – العضو المنتدب لشركة لاند مارك للتنمية والتعمير، وعمرو سلطان – رئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك للتنمية والتعمير، وحسام الدين عبدالوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، محمد عبد المنعم – عضو مجلس إدارة شركة لاند مارك للتنمية والتعمير والرئيس التنفيذي للشئون المالية، ولفيف من قيادات البنوك والشركة.
وصرح هشام عكاشة – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلاً ” إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وتماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، هذا ويولي البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين.
ويأتي هذا التمويل امتداداً لمشروعات القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وينعكس النهوض به على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها في اطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة.
وقد أشاد هشام عكاشه بدور فريق العمل ببنك مصر والتعاون مع فرق عمل البنوك المشاركة والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح، مشيرا إلى أن بنك مصر يسعى دائما لتوفير سبل التمويل المتعددة في مجال التمويل العقاري سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، أو للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، وبخاصة في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني
صرح أحمد حسين صبور – رئيس مجلس ادارة مجموعة (LMD) نحن فخورون بالشراكة الاستراتيجية مع تحالف مصرفي متميز بقيادة بنك مصر، والتي تمثل علامة فارقة في رحلتنا نحو تطوير مشروعات سكنية متكاملة الخدمات تعكس تطلعات عملائنا وتساهم في تعزيز التنمية العمرانية في مصر. نقدر الدور الكبير الذي لعبه تحالف البنوك في دعم رؤيتنا، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030″.حيث أن المشروع يمثل دفعة قوية لقطاع التطوير العقاري المصري، حيث يسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أثناء فترة الإنشاء والتشغيل، ويعزز الطلب على الصناعات المرتبطة مثل مواد البناء والتشطيبات والتجهيزات.
ومن جانبه أوضح المهندس عمرو سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك للتنمية والتعمير(LMD) “: “أن هذا التمويل المشترك يأتي كخطوة هامة تعزز من قدرتنا على تحقيق طموحاتنا في إنشاء مشاريع متميزة تضيف بصمة واضحة على خريطة التطوير العمراني في مصر. ومشروع STEI8HT يعكس جوهر رؤيتنا في شركة لاند مارك، التي ترتكز على تقديم جودة عالية في التخطيط والتنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الاستدامة وتلبية احتياجات السوق .وإن مشروع STEI8HT ليس مجرد مشروع سكني، بل هو رؤية للمستقبل تجمع بين الابتكار والموقع الاستراتيجي والخدمات المتكاملة لتلبية احتياجات مجتمعنا المتطور، ونحن سعداء بالثقة التي أولونا إياها، ونتطلع إلى تقديم نموذج فريد من نوعه يعكس التزام شركة لاند مارك (LMD) بالتطوير المستدام وتقديم قيمة مضافة للسوق العقاري المصري”.
يمثل مشروع STEI8HT استجابةً مباشرة للطلب المتزايد على المشروعات السكنية الفاخرة المخصصة للفيلات فقط، حيث يحتل المشروع موقعًا استثنائيًا كونه يُقام على آخر وأميز قطعة أرض متاحة في قلب القاهرة الجديدة، وهو ما يجعله فرصة استثمارية نادرة وغير قابلة للتكرار. وتعكس هذه الاستراتيجية رؤية شركة لاند مارك للتنمية والتعمير (LMD) في تقديم حلول سكنية راقية ومتكاملة تلبي تطلعات العملاء داخل مصر وخارجها، خاصةً المصريين المغتربين الراغبين في الاستثمار في عقارات متميزة بوطنهم. ويعد STEI8HT مشروع استثماري ضخمً بإجمالي بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 15 مليار جنيه ، حيث يتمتع المشروع بموقف استثماري قوي مدعوم بحجم كبير من المبيعات المحققة حتى الآن، مما يعكس الإقبال الكبير من العملاء على هذا النوع من المشروعات السكنية. ويؤكد هذا الإقبال نجاح المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، خاصةً مع تصميمه الفريد الذي يجمع بين الخصوصية والرفاهية والخدمات المتكاملة. كما أن STEI8HT يساهم في تعزيز الاستدامة من خلال الاعتماد على تقنيات بناء صديقة للبيئة، وتوسيع المساحات الخضراء، واعتماد أنظمة طاقة متجددة، مما يعكس التزام الشركة بتقديم مشاريع ذات تأثير إيجابي على البيئة.
في هذا السياق، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن تلك الشراكة تعكس حرص بنك قناة السويس على دعم مشروعات التطوير العقاري ذات القيمة المُضافة للاقتصاد الوطني، وأشاد بأهمية مشروع “STEI8HT”، كمشروع سكني مُتكامل الخدمات وفي موقع متميز، في تقديم رؤية عمرانية متكاملة تتماشى مع أهداف التنمية العمرانية وفقًا لرؤية مصر 2030. كما أوضح “المغربي” أن بنك قناة السويس يحرص على تقديم الحلول التمويلية المتنوعة لدعم مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وبالأخص قطاع التطوير العقاري، لكونه أحد المحركات الأساسية للتنمية العمرانية والنمو الاقتصادي، لما له من تأثير مُباشر على الصناعات والأنشطة المرتبطة به والمُكملة له، وهو ما يُساهم في توفير فرص عمل جديدة، ويخدم بدوره خطط الدولة للتنمية الاقتصادية
صرحت منية مدكور، مساعد العضو المنتدب بإي جي بنك – البنك المصري الخليجي ، أن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي تماشياً مع التزامه بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وأوضحت مدكور أن البنك يولي اهتماماً خاصاً بقطاع التطوير العقاري لما له من دور محوري في خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكدت مدكور اعتزاز البنك بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة لاند مارك التي اسفر عنها نجاحات عديدة في مجال المشاريع العقارية من خلال التعاون في إطلاق مشاريع سكنية وتجارية إدارية وسياحية.
اكدت علي تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل بجميع البنوك لإتمام هذا التمويل المتكامل بكفاءة واحترافية بهدف تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري. هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري.

واشنطن (أ ش أ)

تراجع مؤشر الدولار الأمريكى إلى أدنى مستوى فى أسبوع، اليوم الأربعاء، مواصلا نزوله لليوم الثالث على التوالى، بعد الارتفاع الذى شهدته أسواق العملات عقب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وهبط مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى مستوى منخفض بلغ 106.07 نقطة للمرة الأولى منذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي .

وكان المؤشر قد ارتفع إلى أعلى مستوى في عام عند 107.07 يوم الخميس الماضي، مدعوما بتوقعات بإنفاق مالي كبير وزيادة الرسوم الجمركية وتشديد قوانين الهجرة في ظل الإدارة الأمريكية القادمة.

وأكد الخبراء أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة التضخم، وربما تبطئ وتيرة سياسة التيسير النقدي التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يعزز من قيمة الدولار.

ويترقب المستثمرون اختيار ترامب مرشحه لوزارة الخزانة، بعد الإعلان عن عدة تعيينات أخرى مهمة، بما في ذلك اختيار هوارد لوتنيك لمنصب وزير التجارة.

ويواصل المتداولون تقليص توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأمريكي في ديسمبر، وفقا لأداة "فيد ووتش"، فإن الاحتمالات الآن تبلغ 57.3%، منخفضة من 58.7% في اليوم السابق وقبل شهر، كانت الاحتمالات عند 76.8%."

العنوان : بي اي دي - البدر للاستثمار والتنمية (BIDI.CA) قرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/11/2024
اسم الشركة : بي اي دي - البدر للاستثمار والتنمية
كود الترقيم الدولي : EGS3A2Z1C015
كود رويترز : BIDI.CA
مضمون الاعلان :
قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/11/2024 أولا : نقل ادراج تداول اسهم شركة / بي اي دي - البدر للاستثمار والتنمية الي السوق غير النشط اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الخميس 21/11/2024 وذلك في ضوء احكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية واعمالا لقرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم 228 لسنة 2024 بشأن تقسيم أسواق تداول الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ثانيا : اخطار شركة مصر للمقاصة بقرار لجنة القيد لإعمال شئونها بشأن نقل ادراج تداول اسهم شركة / بي اي دي - البدر للاستثمار والتنمية الي السوق غير النشط ثالثا: مخاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة في ضوء احكام البند (6) من المادة ( 53 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لموافاة البورصة بالقوائم المالية عن الفترات المنتهية في 31/03/2024 و30/06/2024 و30/09/2024 خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها على انه وطبقاً لإحكام المادة (53) من قواعد القيد و المشار اليها اعلاه فانه في حالة عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد لإصدار قرار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة رابعا : توقيع التزام مالي قدره 40000 جنيه على الشركة يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2024 والفترة المنتهية في 30/06/2024 لذا قررت ادارة البورصة اعادة التعامل على اسهم الشركة اعتبارا بداية جلسة تداول 21/11/2024 مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.

وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة اجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025، حيث يكون المشروع الاول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
3. وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل.
4. استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.
5. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة اجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025، حيث يكون المشروع الاول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.

جمال الدين: منطقة القنطرة غرب جاهزة لتصبح قلعة عالمية لصناعة المنسوجات والملابس وكذلك صناعة المنتجات الغذائية
شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع " إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة" بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بالتعاون مع شركة إروغلو القابضة التركية، وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع بعد التوسعات 51 مليون دولار، ويقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 84,2 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتيح المشروع بعد تشغيله نحو 5000 فرصة عمل. حضر المراسم كلٌّ من: اللواء طيار أ.ح/ أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، والسفير التركي بالقاهرة، السيد/ صالح موتلو شن، ورئيس مجموعة إروغلو إس سي للملابس الجاهزة السيد/ شاهين إروغلو، والسيد/ أوميت إروجلو، نائب رئيس شركة إيروجلو القابضة، والسيد/ مصطفى دينزير، ممثل مجلس العلاقات التركية الاقتصادية الخارجية، والسادة نائبي رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الشمالية، والاستثمار والترويج، وعضو مجلس النواب عن منطقة القنطرة، ولفيف من قيادات الهيئة، والشركة التركية، والجهات الرسمية بالدولة.
وعلى هامش مراسم وضع حجر الأساس صرح السيد/ وليد جمال الدين، أن منطقة القنطرة غرب تتمتع بميزاتٍ تنافسية متنوعة تتمثل في توافر العمالة الفنية المدربة، والمواد الخام، ما يؤهلها لأن تصبح قلعة صناعية عالمية في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وكذلك الصناعات الغذائية التي يجري العمل على افتتاح أحد المشروعات بهذا المجال قريبًا، بالإضافة للتكامل مع مواني الهيئة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تحقق النفاذية الكاملة لنحو ملياري مستهلك حول العالم، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس نجاح الشراكة المتواصلة مع القطاع الخاص، ويمثل ترجمةً مباشرة للجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية والتي استهدفت جذب الاستثمارات من كبرى الشركات العالمية في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة، مؤكدًا اعتزازه بوضع حجر الأساس لثالث المشروعات بمنطقة القنطرة غرب خلال أقل من 4 أشهر، وموضحًا أن الهيئة تعمل على خلق مجتمع متكامل داخل منطقة القنطرة غرب بالتعاون مع مؤسسات الدولة، لتوفير مختلف سبل الحياة من مراكز تجارية وفروع للبنوك وغيرها من متطلبات نجاح الأعمال بالمنطقة.
كما لفت رئيس اقتصادية قناة السويس في كلمته إلى أن مشروع شركة إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة، يعد ثاني مشروع تركي بمنطقة القنطرة غرب، كما يعد من بين أوائل المشروعات التي تشهدها منطقة القنطرة بعد الجهود الكبرى التي بذلتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولا تزال، في تطويرها وتجهيز بنيتها التحتية مما يضعها على خريطة الاستثمارات الصناعية الواعدة في مصر، ويعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا كمركز صناعي ولوجستي رائد، ووجهة مفضلة للاستثمار، بما توفره من بيئة مواتية للاستثمار بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التي استطاعت الدولة المصرية إنجازها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانعكس ذلك على جذب الاستثمارات الأجنبية داخل الهيئة، واستعاد ثقة المستثمرين، ورفع من تنافسية وكفاءة مناخ الأعمال.
من جانبه أبدى السيد/ شاهين إروغلو، سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء مشروع شركة إروجلو إيجيبت للملابس الجاهزة في منطقة القنطرة غرب التي تعد قلعة واعدة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، لافتًا إلى أن هذا المشروع يدعم التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، كما أوضح أن الشركة تتواجد في 38 دولة حول العالم، ولديها 4 مصانع و8 شركات، وتقوم بتشغيل 15 ألف موظف، ولديها علامتين تجاريتين من كبرى العلامات التجارية العالمية، بألف فرع حول العالم، و15 فرعًا في مصر، وتهدف الشركة لإيصالها لـ 100 فرع خلال 5 سنوات، وصرح كذلك أن الشركة تعمل إلى جانب الملابس الجاهزة في مجال التطوير العقاري لتوفير مسكن لائق لعملائها، وتسعى لنقل تلك التجربة إلى مصر كذلك، كما أكد على تطلع الشركة لزيادة إنتاجها من الملابس الجاهزة لتصل إلى 24 مليون قطعة ملابس سنويًّا بعد افتتاح المصنع الجديد بمنطقة القنطرة غرب، كما شدد على أن الشركة تتبنى مبدأ "الإنسان أولًا"؛ حيث تحرص على توفير فرص العمل الكثيفة بمشروعاتها المختلفة، كما تحافظ دائمًا على حقوق الأجيال القادمة من خلال خطط وسياسات الاستدامة التي تنتهجها بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وكذلك إعادة تدوير المياه بمصانعها للوفاء بمسؤولية الشركة تجاه البيئة.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الرقابة الإدارية لتوطين مشروعات صناعية لعدد من الشركات العاملة بالسوق المصرية التي حققت نجاحًا وتستهدف التصدير للخارج، والبالغ عددها 151 شركة.