بيان صادر عن وزارتي المالية والبيئة:

«المالية» و«البيئة».. فى بيان مشترك:

صندوق النقد الدولي وافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة ١,٣ مليار دولار لدعم حزمة الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠

أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».

أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

12 مارس 2025

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023

• «المشاط»: اجتماعات مكثفة مع الوزارات لبحث مستهدفات خطة التنمية 2026/2025 أخذًا في الاعتبار مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.

كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.

مدبولى: فخامة الرئيس يكلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة جميع التفاصيل المرتبطة باحتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير

موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة تمثل دعماً للاقتصاد المصرى وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار وبنجاح فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي

موافقة الصندوق تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت مرور ذكرى عدد من الأحداث التاريخية العظيمة، تتمثل في الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي تتزامن مع ذكرى الانتصار في حرب العاشر من رمضان (نصر أكتوبر 1973)، وهو ما يجعلنا نتذكر بكل فخر تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته، معبرا عن تقديم أخلص التهاني لفخامة السيد رئيس الجمهورية، ولرجال قواتنا المسلحة الأبطال، والشعب المصرى العظيم بهذه المناسبات المجيدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن فخامة الرئيس بث عدة رسائل مهمة خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة، أمس، بالأكاديمية العسكرية، وكلها تبعث على الطمأنينة، والتي تؤكد أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي، في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية، وأنها لا تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية، ومساعي مصر الدائمة، لتقديم رؤى من أجل تحقيق الأمن والسلم للمنطقة، كفاعل رئيسي في هذه القضية.



وأشار مدبولى، فى هذا الصدد، إلى أن هناك تأييدا واضحا من المجتمع الدوليّ لخطة الإعمار والتعافي المبكر التي قدمتها مصر ووافقت عليها القمة العربية مؤخرا خلال انعقادها بالقاهرة.



وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي حضره اليوم، والذي عقده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، لمناقشة الترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بالاحتفالية المقررة لافتتاح المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه تم العرض على سيادته التصورات المقترحة للاحتفالية وتجهيزاتها، وكذلك الفعاليات التي تتضمنها الاحتفالية، فضلا عن الخطة الترويجية لها.



وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن فخامة رئيس الجمهورية كلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة جميع التفاصيل المرتبطة بهذه الاحتفالية المهمة، كما وجه السيد الرئيس بالاهتمام بكل الخدمات اللوجيستية، مع بذل كل الجهود اللازمة وتكثيف الاستعدادات؛ من أجل خروج هذه الفعالية على أعلى مستوى من التنظيم، وبما يليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية.



وأضاف رئيس الوزراء: هذه الاحتفالية ستكون فرصة عظيمة؛ لإبراز ما تحقق من إنجازات، ولا سيما ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية في جميع قطاعات الدولة خلال الفترة الماضية.



وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة توجيه كل الاهتمام المطلوب بجميع المحاور المرورية والشوارع المحيطة بالمتحف المصري الكبير، سواء بأعمال الرصف أو الإنارة والنظافة، بجانب أعمال التنسيق الموقع.



واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ( 246.8 ) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.



ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع مجموعة "طلعت مصطفى القابضة "التعاون فى مجالات توزيع الكهرباء وترشيد الاستهلاك والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية

الدكتور محمود عصمت: نعمل مع الشركاء على ايجاد آليات مختلفة ومتنوعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضمان الاستدامة والاستمرارية

القطاع الخاص شريك رئيسي …والالتزام بمعايير الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين

التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،و هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والوفد المرافق له ،لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الاداء فى شبكات التوزيع ، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات اداء الشركات التابعة ، والتوسع فى مجال توزيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة

ناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء ، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التوسع فى مجالات توزيع الكهرباء وتحديد قواعد موحدة للعمل لضمان الاستدامة والاستمرارية فى العمل ، وترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الفقد التجاري والمساعدة فى التصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة وانظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة ادارة الطاقة وتحسين الكفاءة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري واستخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة العامة ، وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات فى مجال مد الشبكات الداخلية وتوزيع الكهرباء فى المشروعات الجديدة التى تنفذها مجموعة طلعت مصطفى، فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة

اكد الدكتور محمود عصمت ان القطاع الخاص شريك نجاح ويمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات والقدرات التمويلية ونعمل على الاستفادة من إمكانياته فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء ، لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال ، موضحا التوسع فى منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء فى المشروعات السكنية واتخاذ مايلزم لفتح المجال امام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، وذلك فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية ، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل ، مضيفا ان الدولة قدمت كافة التسهيلات التى تفتح المجال للمشاركة والعمل فى اطار خطة التنمية المستدامة

الاجتماع الخامس والثلاثون لمجلس الوزراء

برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ على عدد من القرارات؛ هي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة مشروعات الاسكان الاجتماعي، وهي: مساحة 22.839 فدان تقريبا تعادل 95946 مترا مربعا ناحية دمشقين، ومساحة 14.3 فدان تعادل 60221 مترا مربعا ناحية هوارة.

2. اعتمد مجلس الوزراء الدراسة التي أجرتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة القليوبية التصرف (بنظام التأجير) في مجزر شبرا الخيمة المطور لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة 5 سنوات.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها، وإنشاء مجازر جديدة لتشجيع ثقافة الذبح داخل تلك المجازر، والاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة، كما يأتي في ظل حرص المحافظة على دعم الاستثمار وزيادة موارد المحافظة المالية ذاتيا، والاستفادة المثلى من أصول الدولة.

3. وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية، وذلك في المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السعادات بطول 5.6 كم، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ محور (الزقازيق – فاقوس – الصالحية – الإسماعيلية).

ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة النقل برفع كفاءة وتحسين جودة الطرق، والربط بين المحافظات عبر محاور رئيسية، والتي يأتي من ضمنها هذا المحور.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية للمادة (6) من القرار المشار إليه يكون نصها "ويكون له نائبان، أحدهما: لبحوث المشروعات، والآخر: للتنفيذ والمناطق، ويصدر بتعيينهما وتحديد راتبهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل".

كما نص مشروع القرار في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة (نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة) بعبارة (أحد مديري الهيئة) الواردة بتشكيل مجلس الإدارة بالمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية المذكور، كما تستبدل عبارة (أحد نائبيه) بعبارة "واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة" الواردة بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 المشار إليه.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يُعد تقريرا سنويا يصدر عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.



وفي هذا الإطار، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا التقرير يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، ويعد هذا التقرير امتدادا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، لافتا إلى أن أهميته تنبع من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.



وفي الوقت نفسه، أوضح المهندس حسن الخطيب، أهمية هذا التقرير للمستثمرين المتمثلة في معاونتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير المناخ اللازم للاستثمار، لافتا إلى أن تحسين ترتيب مصر في التقرير يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.



كما تضمن العرض التقديمي للوزير الإشارة إلى ركائز تقرير "جاهزية الأعمال"، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.



ووفقا لما عرضه وزير الاستثمار، يتضمن تقرير "جاهزية الأعمال" 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات هي: دخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.



وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير، تناول العرض التقديمي خطة العمل للتحضير المسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

قرارات الاجتماع الخامس والثلاثين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

#الاجتماع_الأسبوعي_للحكومة
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

وزير الإسكان ومحافظ الأقصر يستعرضان عددا من الحلول الجذرية لرفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة الأقصر

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعاً بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستعراض عدد من المقترحات لعدم تكرار مشكلة انقطاع المياه مرة أخرى، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة المقاولون العرب.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع، بالترحيب بالمهندس عبد المطلب عمارة، معرباً عن تقديره لحجم المشكلة التى حدثت وتسببت فى انقطاع المياه عن بعض المنازل بمدينة الأقصر، بسبب انقطاع المياه خلال فترة المشكلة والإصلاح، وما لحق بهم من أضرار، حيث أكد الوزير أن اجتماع اليوم جاء للمناقشة ووضع حل جذرى للمشكلة وعدم تكرار حدوثها مرة أخرى.

من جانبه، قدم المحافظ الشكر للوزير والجهات التابعة للوزارة للتعامل الفوري والعمل على إصلاح العطل خلال الفترة الماضية وعودة المياه للمنازل مرة أخرى عقب انقطاعها، مشيراً إلى أن مدينة الأقصر يتم خدمتها عن طريق محطتى رفع صرف صحى متصلتين بخطى طرد قطر 1000 مم، 700 مم. وهما ما حدث بهما العطل وتم التعامل فوراً مع المشكلة وإيجاد حلول سريعة وقتها وتم الإصلاح.

واستعرض وزير الإسكان ومحافظ الأقصر عدداً من المقترحات التى من شأنها عدم تكرار المشكلة ووجود حلول بديلة فى حال وجود أعطال مرة أخرى أو إجراء أعمال صيانة، حيث تم الاتفاق على تنفيذ مشروع إزدواج للخط قطر 700 مم وتغييره بالكامل وإنشاء خط ثان بقطر 1200 مم وربطه بمحطة صرف صحي 3 ومحطة المعالجة، وكلف الوزير شركة المقاولون العرب بإتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لنهو المشكلة في أقرب وقت وتكليف نائب رئيس الشركة لمتابعة أعمال الإصلاح والصيانة شخصياً لحين الإنتهاء منها دون التأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما كلف الوزير بتواجد ممثلين من: جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة المقاولون العرب بالموقع لوضع خطة عمل مُحكمة لكافة الأعمال بالمشروع والمتابعة الدورية له.

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

12 مارس 2025

برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تحت شعار «عامان من التنفيذ».. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُطلق غدًا تقرير المتابعة الثاني حول تطورات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»

برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار «عامان من التنفيذ» تُطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الخميس، تقرير المتابعة رقم 2 بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك النقل المستدام «نُوَفِّي+».

وأطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برنامج «نُوَفِّي»، في منتصف عام 2022، كجزء من الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم تنظيم فعالية رفيعة المستوى بمشاركة من مختلف شركاء التنمية والجهات الوطنية لتوقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم المتعلقة بتنفيذ مشروعات البرنامج.

وعلى مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.

وتضم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ تلك المشروعات.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

المهندس كريم بدوى يشارك كمتحدث رئيسي في منتدى "الطاقة والاقتصاد في أفريقيا" بأمريكا.

في إطار فعاليات اليوم الثاني لأسبوع سيراويك 2025 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسي في منتدى "الطاقة والاقتصاد في أفريقيا" برئاسة وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت وحضور عدد من وزراء الطاقة بالدول الأفريقية (غينيا الاستوائية، ونيجيريا، وناميبيا، وكوت ديفوار، وأنجولا، والمغرب وليبيا) وكبار مسئولي البنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى جانب عدد من رؤساء وكبار مسئولي الشركات العالمية العاملة في مجال البترول والطاقة ( إيني، أنجلو أمريكان، وأكوينور، وكارلايل، وترافيجورا، وفيتول).
وتناولت المناقشات جهود حكومات الدول الأفريقية في تسهيل وجذب الاستثمارات الجديدة والاستفادة من الصناعات الداعمة لزيادة إنتاج الموارد الطبيعية، ومعالجة أزمة فقر الطاقة. ودور التكامل الإقليمي في دعم فرص الاستثمار وتعزيز التنافسية وتسهيل إعادة تنظيم سلسلة التوريد العالمية. واستعراض السياسات والشراكات التي من شأنها أن تدعم ريادة الأعمال في إفريقيا وتعزز قدرة القارة على دعم نقل التكنولوجيا واستيعاب رأس المال الاستثماري الموجه لمشروعات الطاقة. وإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية الضخمة في قطاع الطاقة بدءًا بالمواد الهيدروكربونية والمعادن إلى توليد الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى النقل والتوزيع. والتقنيات الناشئة مثل التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS والهيدروجين والطاقة النووية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل وعمليات صناعة الطاقة.
كما تطرق الحضور للإصلاحات المحلية التي تبنتها حكومات الدول الأفريقية من إنشاء هياكل مؤسسية وأطر تنظيمية وسياسات مالية، واستعراض التحديات الرئيسية التي تواجه القارة والتي يأتي على رأسها تقلبات السوق العالمية المتزايدة، وتدفقات رأس المال الداخلة التي لا تزال حساسة للغاية لعدم اليقين بشأن سياسات الطاقة. والسبل التي يمكن للشركات والحكومات الأفريقية من خلالها التغلب على هذه العقبات والاستفادة من نقاط قوتها لإطلاق العنان للاستثمارات عبر سلاسل القيمة للطاقة في القارة.

واستعرض كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي سبل دعم الإدارة الأمريكية للدول الأفريقية لتحقيق الاستفادة الكاملة من مصادر الطاقة الحالية لديها، وضمان التحول العادل للطاقة دون الإخلال بأمن الطاقة بتلك الدول. كما أكد على التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الطاقة للارتقاء والنهوض بصناعة الطاقة، لافتاً إلى خطط الولايات المتحدة لتقديم الدعم وتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الدول الأفريقية وعلى رأسها مصر.

ومن جانبه استعرض المهندس كريم بدوي جهود قطاع الطاقة في مصر لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة أنشطة وعمليات الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج من خلال إطلاق استراتيجية إصلاح شاملة للقطاع بهدف معالجة نقص الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي للبلاد. وتحديث شروط اتفاقيات الامتياز، والتواصل مع الشركاء لبحث أفضل السبل لجدولة وسداد المستحقات المتأخرة وطرح حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج، والمتابعة عن كثب لحل أي تحديات أو عقبات تواجه شركاءنا بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بالحكومة بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمارات في قطاع الطاقة. بالإضافة لطرح العديد من الفرص الاستثمارية عبر سلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG. إلى جانب استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التكامل والتعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل.
كما تطرق إلى جهود قطاع البترول المصري في مجال التحول الطاقي من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات والهيدروجين الأخضر منخفض الكربون، مستعرضاً استراتيجية القطاع لخفض الكربون والشراكات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في مجالات إزالة الكربون والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.
كما أكد على أهمية التكامل والتعاون بين دول القارة لتحقيق هدف أمن الطاقة والوصول لمزيج الطاقة الأمثل إلى جانب وضع مسارات مناسبة للتحول الطاقة تضمن للدول الأفريقية الاستفادة من مواردها بطريقة مستدامة، لافتاً إلى أهمية دور بناء الشراكات والتعاون من جانب القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الاستثمارات اللازمة لذلك.

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي:

رئيس الوزراء: هناك نمو كبير في مُخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة مقارنة بالقطاعات الأخرى

الإعلان عقب عيد الفطر المبارك عن 400 ألف وحدة سكنية مرة واحدة وهو العدد الاضخم على الاطلاق الذي سيتم الإعلان عنه لمختلف المستويات والشرائح الاجتماعية

مُستهدفات الدولة من التطوير بمربع للوزارات والقاهرة الخديوية تتمثل في الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة التاريخية دون تغيير تركيبتها الحضارية كمنطقة تاريخية معروفة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بتوجيه التهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة ذكري يوم العاشر من رمضان، قائلاً: هو اليوم الذي يعد يوم فخر لكل مصري، نتذكر فيه جميعاً ذكريات النصر العظيم في أكتوبر والعاشر من رمضان، والذي تزامن معه أيضاً هذا العام يوم الشهيد، حيث شرفنا جميعاً بالأمس بالاحتفال خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 41 للقوات المسلحة، بذكري يوم الشهيد وذكرى العاشر من رمضان، وهذه الأيام تحمل كل معاني التضحية والفداء لشعب مصر من أجل وطنه، وهو أهم ما يميز الشعب المصري ألا وهو استعداده للتضحية من أجل أرضه ووطنه، وهو الأمر الذي نفتخر به جميعاً.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: كما كان هناك أيضاً في نفس الأسبوع، اليوم العالمي للمرأة، وكانت هناك احتفالية للمرأة المصرية، التي طالما يخصها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بكل التقدير والاحترام، لدورها الداعم دائماً ولمواقفها الجليلة في دعم ثبات الدولة المصرية، وأتوجه بالتحية للمرأة المصرية في هذا الأمر.

وفي سياق استعراض أبرز الأنشطة التي شهدها هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء: كان فخامة السيد الرئيس يوم الجمعة في زيارة هامة جداً للأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، واستمعنا جميعاً للرسائل المهمة التي قالها فخامة السيد الرئيس، والتي كان من أبرزها والتي مستنا جميعاً كمصريين، هي تقديم فخامته كل التحية والشكر للشعب المصري على تماسكه ودعمه وتأييده للقيادة السياسية والدولة وتوحد الشعب المصري ضد كل التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية، مُوجها في هذا الصدد التقدير والاحترام للشعب المصري على هذا الموقف الصلب، مُضيفاً أنه دائماً ما ينتهز فخامة السيد الرئيس هذه الفرصة لعرض التحديات التي تواجهها الدولة المصرية بصورة واضحة، ورؤية الدولة المصرية الثاقبة في عدم الانجرار إلى أي مغامرات من شأنها الإضرار بالصالح القومي، وكذلك ثوابت مصر فيما يخص القضية الفلسطينية، وهي ثوابت واضحة تماماً ولا تحيد عنها الدولة المصرية ولن تحيد عنها خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.

ونوه رئيس الوزراء إلى مجموعة من النقاط التي شملها حديث فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول الدور الدبلوماسي، والسياسي، والإنساني للدولة المصرية في تعاملها في القضية الفلسطينية، واستمرارها في القيام بهذا الدور والموقف القوي الذي يحظى بتقدير من مختلف دول العالم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع الجاري شهد العديد من اللقاءات والاجتماعات التي عقدها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع عدد من الوزراء، لمتابعة العديد من الموضوعات وملفات العمل، مُشيراً في هذا الصدد إلى لقاء فخامته اليوم مع وزير السياحة والآثار، وما تم خلاله من الإعلان بصورة رسمية عن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 3 يوليو القادم، لافتاً إلى توجيه فخامته بأن تكون هذه الاحتفالية على أعلي مستوى من التنظيم والإعداد، بصورة تعكس ليس فقط تميز هذا الصرح العالمي الكبير، ولكن أيضاً تعكس مدى التقدم والانجاز الذي حدث في مختلف أوجه الحياة في الدولة المصرية، وما تم تنفيذه من مشروعات في هذا الصدد خلال الفترة الماضية.

وأضاف: التقى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال هذا الأسبوع أيضاً، بوزير الإسكان، حيث وجه فخامته خلال اللقاء بقيام الدولة بإطلاق برنامج كبير جداً يتضمن الإعلان من خلاله عن عدد كبير جدا من الوحدات السكنية، على أن يتم ذلك عقب عيد الفطر المبارك، حيث سيتضمن الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية مرة واحدة، وهو العدد الاضخم على الاطلاق الذي سيتم الإعلان عنه، لمختلف المستويات والشرائح الاجتماعية، لتشمل الشباب، ومحدودي ومتوسطي الدخل، وتأكيد فخامته في هذا الشأن على أن يكون جزء من هذه الوحدات جاهزة للتسليم الفورى، والحد الأقصى لتسليم باقي الوحدات خلال عامين من الإعلان عن تلك الوحدات.

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي عقده فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع السيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية، حيث تم عرض ملامح موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 على فخامة الرئيس، مُوضحًا أنه وفقًا للاستحقاق الدستوري، تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة للبرلمان بحلول نهاية شهر مارس الجاري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي الى أهم ما تضمنته موازنة العام المالي الجديد من زيادة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وهي القطاعات التي تولي الدولة لها اهتمامًا كبيرًا، مُضيفًا أن مخصصات برنامج "تكافل وكرامة"، أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، في موازنة 2025-2026 بلغت 53 مليار جنيه مقارنة بـ40 مليار جنيه، كما أن هناك نموا كبيرا في مُخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة، مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وتابع رئيس الوزراء: أكد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على استمرار الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، مُضيفًا أنه تم خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية عرض المسار النزولي للدين، سواء الدين العام أو الدين الخارجي، وذلك على مدار العام المقبل، وكذلك على مدار السنوات الـ3 أو الـ5 المقبلة، وهذا أحد مُستهدفات الحكومة الذي تمضي الحكومة في تنفيذه.

وفي غضون ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عما تم الإعلان عنه بشأن انخفاض معدل التضخم، مُشيرًا إلى أن مؤشر التضخم هبط بطريقة غير مسبوقة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مُعدل التضخم انخفض إلى 12.5%، لأول مرة منذ مارس 2022، وهو أقل رقم للتضخم منذ 3 سنوات، قائلًا: أود الإشارة هنا إلى ما كنت قد أشرت إليه في وقت سابق أننا نستهدف مع بداية عام 2026 أن نهبط بمعدل التضخم إلى ما دون أو في حدود 10%، والحمد لله ما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع من انخفاض معدل التضخم، يُؤكد أن الدولة تمضي على الطريق السليم فيما يخص هذا الملف، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بدأت تُؤتي ثمارها، تحديدًا فيما يتعلق بالتضخم، مُوضحًا أنه اتصالاً بذلك كان هناك لقاء مع محافظ البنك المركزي لبحث مسألة تطورات سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة مع استمرار مُضي التضخم في المسار النزولي الذي انعكس على انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وفقًا لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الموارد الدولارية بمستوى جيد للغاية، ويتم مراجعتها مع السيد محافظ البنك المركزي بصفة أسبوعية، وكنا قد أعلنا عن زيادة الاحتياطي النقدي منذ الشهر الماضي، مُضيفاً: هناك لقاء أسبوعي مع السيد المحافظ لمناقشة جميع الأمور المتعلقة باحتياجات الدولة، وهناك استقرار في الأوضاع ولا توجد أية مشكلة في الاحتياجات الدولارية.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي؛ حيث تمت الموافقة على التمويل الخاص بهذا البرنامج وتمثل 1.2 مليار دولار كدفعة جديدة، إضافة إلى الموافقة على تمويل بموجب آلية تسهيل الصلابة والاستدامة يصل إلى 1.3 مليار دولار، سيتم صرفه على أقساط على مدار الفترة القادمة، وكانت مصر قد تقدمت به في إطار المُبادرات الخاصة بالتحول الأخضر بقرض مُيسر للغاية، مُقارنة بالقروض الأخرى، لافتاً إلى أسباب تأخر هذه المُراجعة الحالية، مُذكراً بأنه في ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، طلبت الحكومة مُراجعة المستهدفات، وتعديل بعض البرامج الزمنية لتنفيذ عدد من المستهدفات، وقد أقر الصندوق هذه التعديلات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع مجلس صندوق النقد حقق عدة أهداف، وحمل رسالة ثقة في هذه المرحلة تتمثل في أن الدولة المصرية مُستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومُستمرة في تحقيق مستهدفاتها بالاتفاق مع الصندوق.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى عمل اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها مؤخراً بمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه عقد لقاء مطولاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكداً حرص الحكومة على متابعة أعمال هذه اللجنة، في ضوء استهداف الدولة زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، حيث لفت إلى أن اللقاء بدأ بإشادة أعضاء اللجنة بالخطوات التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة، والإصلاحات القوية التي تمت، ثم شهد اللقاء عرض ورقة السياسات التي أعدتها اللجنة، إلى جانب طرح طلبات مهمة من جانب اللجنة ترى أهمية البدء في تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة، والتي تستهدف تسهيل الإجراءات في كل القطاعات التصديرية، من أجل مضاعفة معدلاتها خلال الفترة القادمة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن المستهدفات الرقمية التي تضمنها برنامج الحكومة فيما يتعلق بملف تنمية الصادرات، هي أرقام قابلة للتحقق، ولكنها مرتبطة بإجراءات سيتم البدء في تنفيذها سوياً، مُشيراً إلى أنه سيتم البدء اعتبارا من الأسبوع القادم في عقد جلسات مع كل قطاع تصديري على حدة، من أجل مراجعة مستهدفاته، للعمل على تحقيقها، لدفع الصادرات خلال الفترة القادمة.

وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم أيضاً عقد لقاء خاص بمتابعة تطوير منطقة مربع الوزارات والقاهرة الخديوية، تمهيداً لطرحها للتطوير، مُؤكداً أن مُستهدفات الدولة من عملية التطوير تتمثل في الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة التاريخية، دون تغيير تركيبتها الحضارية كمنطقة تاريخية معروفة، بل العمل على إعادة استغلال المنطقة مثل كل التجارب العالمية النظيرة في هذا الشأن، بحيث نستفيد من الثروة العقارية الكبيرة بها، ويتم تحويل استخدامها لأنشطة سياحية وفندقية وإدارية مهمة في هذه المنطقة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أنه يتم عقد اجتماع كل أسبوعين لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل إنهاء المرحلة الأولى بالكامل التي تتطلع الحكومة أن يتم في 30 يونيو، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية اعتباراً من العام المالي القادم.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

وزير الإسكان يُعلن إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضمن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة نحو استكمال التحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشياً مع رؤية الدولة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في مجال الاتصالات.
ونوه المهندس شريف الشربيني، عن أنه وجه مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، بالتيسير على المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات بالمدن الجديدة، وتطوير الأداء في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن منظومة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونياً تأتي ضمن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وفي هذا الإطار قام المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندسة إيمان نبيل رئيس الادارة المركزية للتنمية ومسؤولو جهاز المدينة بجولة تفقدية داخل مقر جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وادارات التراخيص والعقارية بالجهاز.
وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، سعي الجهاز للوصول إلى أفضل الطرق في إنجاز تعاملات المواطنين وبشكل ابتكاري في أقل وقت وبأقل جهد وتكلفة وبأيسر السبل الممكنة، لافتاً إلى أنه تم تفعيل التوقيع الإلكتروني علي جميع أنواع الرخص بالجهاز والمقدمة إلكترونياً من قبل العميل على الـ Portal الخاص بالهيئة https://nuca-services.gov.eg/، حتى يتم تقليل وقت الإجراءات والمدة المطلوبة لاستخراج الرخصة ومراجعتها من قبل مهندسي الجهاز، ويتمكن العميل من طباعة الرخص بعد صدورها عن طريق IP Link من خلال رسالة SMS عبر المحمول دون الرجوع للجهاز.
وفي السياق ذاته، التقى المهندس خالد سرور، والمهندس عبدالرءوف الغيطي ومسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بعض سكان كمبوند جنة بالتجمع الثالث بحضور مسئولي التجمع الثالث، لمناقشة مقترحاتهم وطلباتهم.
واستمع مسئولو الإسكان إلى طلبات السكان ومقترحاتهم، وتم التوجيه بحل جميع المشكلات المطروحة فى أقرب وقت، في إطار خطة عمل الجهاز، والمتابعة الدورية لمختلف الأعمال حتى يتم الانتهاء من جميع الملاحظات.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

وزير الإسكان يُعلن إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضمن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة نحو استكمال التحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشياً مع رؤية الدولة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في مجال الاتصالات.
ونوه المهندس شريف الشربيني، عن أنه وجه مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، بالتيسير على المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات بالمدن الجديدة، وتطوير الأداء في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن منظومة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونياً تأتي ضمن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وفي هذا الإطار قام المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندسة إيمان نبيل رئيس الادارة المركزية للتنمية ومسؤولو جهاز المدينة بجولة تفقدية داخل مقر جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وادارات التراخيص والعقارية بالجهاز.
وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، سعي الجهاز للوصول إلى أفضل الطرق في إنجاز تعاملات المواطنين وبشكل ابتكاري في أقل وقت وبأقل جهد وتكلفة وبأيسر السبل الممكنة، لافتاً إلى أنه تم تفعيل التوقيع الإلكتروني علي جميع أنواع الرخص بالجهاز والمقدمة إلكترونياً من قبل العميل على الـ Portal الخاص بالهيئة https://nuca-services.gov.eg/، حتى يتم تقليل وقت الإجراءات والمدة المطلوبة لاستخراج الرخصة ومراجعتها من قبل مهندسي الجهاز، ويتمكن العميل من طباعة الرخص بعد صدورها عن طريق IP Link من خلال رسالة SMS عبر المحمول دون الرجوع للجهاز.
وفي السياق ذاته، التقى المهندس خالد سرور، والمهندس عبدالرءوف الغيطي ومسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بعض سكان كمبوند جنة بالتجمع الثالث بحضور مسئولي التجمع الثالث، لمناقشة مقترحاتهم وطلباتهم.
واستمع مسئولو الإسكان إلى طلبات السكان ومقترحاتهم، وتم التوجيه بحل جميع المشكلات المطروحة فى أقرب وقت، في إطار خطة عمل الجهاز، والمتابعة الدورية لمختلف الأعمال حتى يتم الانتهاء من جميع الملاحظات.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 38804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13658 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 8737 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12115 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة.

غادة شلبي: البورصة فرصة لتبادل الخبرات وعرض الفرص الاستثمارية والتنوع السياحي المصري

حرصت غرفة المنشآت الفندقية علي المشاركة الفعالة في فعاليات بورصة برلين السياحية لعام 2025 التي عقدت في العاصمة الألمانية مؤخرا يأتي ذلك ايماناً من الغرفة بأهمية بورصة برلين التي تعد أكبر ملتقى سياحي في العالم، كما تأتي في إطار تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية واستعراض المزايا التي تقدمها الفنادق المصرية.

جاءت مشاركة غرفة المنشآت الفندقية برئاسة محمد أيوب رئيس مجلس الإدارة، وحازم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة ومن أعضاء مجلس الإدارة بيتر ناثان وماجد أنطوان وأدهم جرانة ورامى فايز وغادة شلبى المدير التنفيذى للغرفة.

من جانبه، أكد محمد أيوب أن مشاركة الغرفة استهدفت تعزيز الصورة السياحية لمصر والترويج للمقاصد السياحية والفندقية التي تتمتع بها بلادنا، موضحا ان هذا الهدف يسهم في زيادة النمو السياحي وجذب مزيد من السياح للمقاصد المصرية المختلفة

وأضاف رئيس غرفة الفنادق أن مصر تستعد لاستقبال المزيد من السياح من العديد من الأسواق الجديدة من مختلف أنحاء العالم، مما يساهم في زيادة حركة الطيران إلى مصر، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تسيير عدد أكبر من الرحلات إلى مصر لتلبية الطلب المتزايد من السياح، وأشار محمد أيوب إلى أن هناك عدة تقارير تؤكد أن هذه الأسواق الجديدة ستسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة، كما ستسهم بشكل فعال في تعزيز حضور القطاع الفندقي المصري على الساحة الدولية.

وأعرب رئيس غرفة الفنادق عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الكبير، قائلاً: "تعد بورصة برلين واحدة من أكبر الفعاليات السياحية على مستوى العالم، ونحن فخورون بتمثيل مصر في هذا الحدث المهم،

وأضافت غادة شلبى - المدير التنفيذي للغرفة، أن المشاركة في بورصة برلين تُعد فرصة عظيمة للتواصل مع شركاء الصناعة العالميين والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، فضلاً عن تبادل الخبرات والتعاون في مجالات السياحة والضيافة، وأوضحت أن المعرض شهد إقبالاً من العديد من سلاسل الفنادق الدولية للإستثمار في مصر.

كما تم تسليط الضوء على تنوع المنتج السياحىالمصرى ما بين السياحة الثقافية والدينية والشاطئية والإستشفائية، بالإضافة إلى تنوع المطبخ المصرى الذى يضيف إلى تنوع وثراء المنتج السياحى المصرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع الفندقي وزيادة جذب السياح من مختلف أنحاء العالم عن طريق تلبية احتياجاتهم المختلفة، وكان الجناح المصري في بورصة برلين هذا العام من أبرز الأجنحة المشاركة حيث عكس التنوع الثقافي والحضاري لمصر من خلال عرضه لمقومات مصر التاريخية والأثرية، خاصة إستعراض الافتتاح الوشيك للمتحف المصرى الكبير حيث ضم أكبر تمثيل من المنشآت الفندقية بأكثر من 300منشأة فندقية مصرية ما بين منشآت ثابتة وعائمة وشركات إدارة عالمية وشركات مالكة لفنادق.

وتُعد بورصة برلين السياحية من أكبر المعارض السياحية في العالم، شارك فيها هذا العام أكثر من 100.00 زائر من 190 دولة من مختلف أنحاء العالم، كما يستقطب المعرض الآلاف من المهنيين والمستثمرين وصناع القرار في قطاع السياحة.

صندوق النقد الدولي وافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة ١,٣ مليار دولار لدعم حزمة الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.

قال صندوق النقد الدولى، إن تحول مصر إلى نظام سعر الصرف المرن فى شهر مارس 2024 ساهم فى تحقيق عدة نتائج إيجابية أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، والقضاء على تراكمات طلبات الاستيراد، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى ما بين البنوك.

وأكد صندوق النقد الدولى أن الاضطرابات فى البحر الأحمر خلال العام الماضى 2024 أثرت على إيرادات مصر من النقد الأجنبى بتراجع إيرادات قناة السويس 6 مليارات دولار.

وقال صندوق النقد الدولى فى بيان رسمى اليوم، أن المجلس التنفيذى للصندوق أتم المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر مما يتيح صرف 1.2 مليار دولار شريحة تمويل جديدة.

وأضاف صندوق النقد الدولى أنه وافق على طلب من السلطات المصرية للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.

كان "اليوم السابع" انفرد أمس بتصريحات خاصة من الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى قال فيها أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة.


وأوضح الدكتور محمد معيط، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممتد والموافقة على صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار خلال أسبوع بالإضافة إلى الموافقة على المراجعة السنوية الخاصة بالمادة الرابعة لمصر وأيضا الموافقة علي برنامج الإصلاحات الخاصة بصندوق الصلابة والاستدامة ومبلغ 1.3 مليار دولار موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأشار الدكتور محمد معيط، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد وافق أيضا على منح مصر تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار جنيه، سيتم صرفها على شرائح، موضحاً أن قيمة الشرائح من تمويل المرونة والاستدامة وتوقيت صرفه تحدد لاحق.


وأكد الدكتور محمد معيط، أن الموافقة على تمويل المرونة والاستدامة يعتبر أمر ايجابي، ووافق اليوم أيضا مجلس إدارة الصندوق على مشاورات المادة الرابعة لمصر وهي المراجعة التي تخضع لها كل الدول الاعضاء بالصندوق سنويا.

قال صندوق النقد الدولى، إن الاضطرابات فى البحر الأحمر خلال العام الماضى 2024 أثرت على إيرادات مصر من النقد الأجنبى بتراجع إيرادات قناة السويس 6 مليارات دولار.

وقال صندوق النقد الدولى فى بيان رسمى اليوم، أن المجلس التنفيذى للصندوق أتم المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر مما يتيح صرف 1.2 مليار دولار شريحة تمويل جديدة.


وأضاف صندوق النقد الدولى أنه وافق على طلب من السلطات المصرية للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.

كان "اليوم السابع" انفرد أمس بتصريحات خاصة من الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى قال فيها أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة.



وأوضح الدكتور محمد معيط، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممتد والموافقة على صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار خلال أسبوع بالإضافة إلى الموافقة على المراجعة السنوية الخاصة بالمادة الرابعة لمصر وأيضا الموافقة علي برنامج الإصلاحات الخاصة بصندوق الصلابة والاستدامة ومبلغ 1.3 مليار دولار موزعة علي إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية مثل بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأشار الدكتور محمد معيط، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد وافق أيضا على منح مصر تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار جنيه، سيتم صرفها على شرائح، موضحاً أن قيمة الشرائح من تمويل المرونة والاستدامة وتوقيت صرفه تحدد لاحق.


وأكد الدكتور محمد معيط، أن الموافقة على تمويل المرونة والاستدامة يعتبر أمر ايجابي، ووافق اليوم أيضا مجلس إدارة الصندوق على مشاورات المادة الرابعة لمصر وهي المراجعة التي تخضع لها كل الدول الاعضاء بالصندوق سنويا.

حظر القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمعدل فى ديسمبر 2022 على من تكون له السيطرة على سوق معنية، الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا.


ويقصد بالسوق المعنية فى تطبيق أحكام القانون هى السوق التى تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافى، وتكون المنتجات المعنية تلك التى يعد كل منها بديلًا عمليًا وموضوعيًا عن الآخر، ويعنى النطاق الجغرافى منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة فى الاعتبار، وذلك كله وفقًا للمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون.



أما السيطرة على سوق معنية فى تطبيق أحكام هذا القانون هى قدرة الشخص الذى تزيد حصته على (25%) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.


ويحدد جهاز حماية المنافسة حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كشفت وزارة النقل عن نسب تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، حيث تستهدف الوزارة من خلاله إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 16 إلى 19 مترا وظهير خلفى 300 ألف م2، لاستقبال الحبوب والغلال والتى تمثل سلع استراتيجية لمصر.

أهم المعلومات عن المشروع:
1- يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 7-6 ملايين طن سنويا.

2- الطلب المتزايد على التخزين.

3- ستكون أول محطة متكاملة بالموانئ المصرية لتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة وبأعلى طاقة تفريغية للحبوب بالموانئ المطلة على البحر المتوسط.

4- يتكون المشروع من رصيف بطول 1150 متر.

5- عمق المشروع يصل إلى 16 متر.

6- مساحة المشروع تبلغ 300 ألف م2.

7- سيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر.

8- تم البدء فيه فى شهر يناير 2022.

9- من المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع فى الربع الأخير من العام الجارى.

نستهدف التحول نحو نمو اقتصادي يقوم على الصناعة والتصدير والقطاعات القابلة للتداول

• تكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية لاتخاذ السياسات التي تُعزز ثقة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وتحفّز الاستثمارات

• تنوع الاقتصاد المصري يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز مكانة مصر الإقليمية خاصة في قطاعات الطاقة واللوجيستيات

• حوكمة الاستثمارات العامة فتحت مجالًا أكبر لنمو استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري

• الحكومة تتبنى سياسات واضحة لتعزيز استدامة الدين وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي

• قريبًا.. إطلاق التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية

• مصر والمملكة المتحدة ترتبطان بشراكة تجارية واستثمارية قوية.. و547 مليون جنيه استرلينى استثمارات مؤسسة تمويل التنمية البريطانية في مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، وهشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.


تطوير الأداء الاقتصادي
وخلال اللقاء. استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضعت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُحقق التناغم بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، بالإضافة إلى استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في حشد التمويل المختلط والدعم الفني لسد الفجوات التنموية، بالتوازي مع حوكمة الاستثمارات العامة.

ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
وأوضحت أنه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد سعت الحكومة لتبني سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما تم من خلال الإجراءات المتخذة منذ مارس من العام الماضي، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري، وتعزيز استدامة الدين، ودفع النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد.

تمكين القطاع الخاص
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا وقائدًا لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، لذلك فإن هناك تنسيق وتكامل بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعات الوزارية المتخصصة الأخرى من أجل التكامل بين السياسات التي تُحفز بيئة الأعمال وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح المجال للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تنوع الاقتصاد المصري
وأشارت «المشاط»، إلى التنوع الكبير في الاقتصاد المصري حيث يمتلك قاعدة صناعية وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى العمالة الماهرة، وفي هذا الصدد فإن الدولة تعمل على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء والمستدامة، فضلًا عن استغلال الموقع الجغرافي المتميز لدعم تنافسيتها على مستوى المراكز اللوجيستية والتجارية الإقليمية، مؤكدة أن ما يدعم هذا التوجه ما تقوم به الدولة بالفعل من تشجيع للقطاعات الصناعية والتركيز على القطاعات القابلة للتداول التي تحقق قيمة مضافة وتعمل على زيادة الصادرات.

معدلات النمو الاقتصادي
وتطرقت إلى معدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي الجاري، موضحة أنه رغم ارتفاعها إلى أنه أهم ما يميز النمو ليس المؤشر لكن نوعية النمو، حيث شهدنا نموًا كبيرًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعزز توجه الاقتصاد المصري نحو التصنيع وزيادة الصادرات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري؛ وتضع الحكومة على رأس أولوياتها زيادة النمو وخلق فرص العمل .

واستعرضت تطور المؤشرات التي تعكس نمو استثمارات القطاع الخاص حيث حقق مؤشر مديري المشتريات نموًا إيجابيًا أيضًا بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يعكس نتائج الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، موضحة أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جانب من مؤشرات خطة التنمية للعام المالي المقبل، موضحة أن 45.3% من الاستثمارات الحكومية في الخطة موجهة للتنمية البشرية مقابل 42% في العام المالي الجاري، بينما بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية الصناعية 35% و19% من الاستثمارات للتنمية المحلية.

التمويل من أجل التنمية
وعلى صعيد التمويل من أجل التنمية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، بينما بلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر في الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.

وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص في مصر.

وشهد اللقاء استعراضًا لبعض التطورات المتعلقة بتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وحجم الاستثمارات التي جذبتها المنصة في قطاع الطاقة المتجددة، واستعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتقرير السنوي للوزارة لعام 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.

الاقتصاد القائم على المعرفة
على صعيد آخر أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم نحو مختلف الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، إلى جانب أكثر من 100 ممثلًا من مجتمع الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر، من أجل تسريع النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، بما يدعم جهود الدولة لخلق فرص العمل.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات الإيجابية المتتالية تعكس التوجه الذي تنتهجه الدولة، حيث شهدنا موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وانخفضت معدلات التضخم بنهاية فبراير بتأثير سنة الأساس، وكلها مؤشرات تُدعم ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وترسخ الاستقرار الاقتصادي.

العلاقة بين مصر والمملكة المتحدة
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة على المستوى التجاري والاستثماري، حيث وصل معدل التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي لنحو 4.7 مليار جنيه استرليني، كما تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين في مصر من خلال العديد من شركات القطاع الخاص في العديد من المجالات، مشيرة إلى العلاقة مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية BII، التي تبلغ محفظتها الاستثمارية نحو 547 مليون جنيه استرليني فى 64 شركة.

أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ 1.3 مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل 10 إصلاحات هيكلية فى 4 مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».

وأشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الدكتورة آنا كاسبارزاك نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميدترونيك ورئيس منظمة شرق ووسط أوروبا وإفريقيا والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التكنولوجيا والخدمات والحلول الطبية لتعزيز القطاع الصحي والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيدًا بالتعاون مع شركة ميدترونيك في مجال التكنولوجيا الطبية والحلول الصحية، ومؤكدًا أهمية السعي في تقدیم حلول مبتكرة لتحسین حیاة المرضى وتعزیز كفاءة الأنظمة الصحیة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مقترح التعاون في إجراء عمليات استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة (تقنية TAVI )، وحصر المرضى الذين يحتاجون إلى هذه التقنية، وزيادة عدد المراكز المتخصصة في هذه التقنية وتوفيرها على مستوى محافظات الجمهورية، وتحدید أولویات العلاج، لافتا إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في استخدام (تقنية TAVI )، كما أن هذه الشراكة ستساھم في تحسین المعدلات، وتقلیل الحاجة إلى التدخلات الطارئة، وتعظیم الاستفادة من الموارد المتاحة ضمن مبادرة إنھاء قوائم الانتظار.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع ناقش مقترح تنفیذ برنامج وطني لفحص أمراض القلب الخلقیة الحرجة CCHD لدى حدیثي الولادة باستخدام أجھزة قیاس الأكسجین النبضي، وذلك للحد من التشخیص المتأخر وتحسین فرص العلاج المبكر، مشيرا إلى أن إدراج ھذا الفحص ضمن البروتوكولات الوطنیة یؤدي إلى تحسین معدلات التشخیص وتقلیل المضاعفات الخطیرة، كما ناقش الاجتماع امكانية دمج الفحص ضمن السیاسات الصحیة الوطنیة وتحدید المستشفیات الأنسب لإطلاق برنامج تجریبي أولي تمھیدا للتوسع التدریجي على مستوى الجمھوریة.
وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول أيضا مقترح إدخال تقنیات التحفیز العمیق للدم ( DBS ) لعلاج الاضطرابات العصبیة مثل مرض باركنسون، والعمل على إدراجه ضمن التغطیة التأمینیة لضمان وصول المرضى إلى ھذا العلاج المتقدم، مع تحدید المستشفیات المرشحة لأن تكون مراكز تمیز لتنفیذ ھذه التقنیة، كما ناقش أيضا خلال الاجتماع مقترح التعاون في مبادرات القلب لدعم مرضى الأمراض الوراثية للأطفال من خلال إجراء مسح الأطفال في السنة الأولى أو أثناء الولادة في الوحدات الصحية أو المستشفيات.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تطرق إلى التعاون في عمليات جراحات السمنة، وإدراجھا ضمن منظومة التأمین الصحي الشامل مما سیكون لھا تأثیر إیجابي طویل الأمد على الصحة العامة، حیث تساعد ھذه الجراحات في الحد من الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، مما یؤدي إلى تقلیل التكالیف الصحیة المستقبلیة.
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مقترح التعاون مع المستشفيات والمراكز طبية لتوفير الأجهزة الطبية والمعدات المتطورة لدعم و المساعدة في علاج المصابين من الأشقاء الفلسطينيين في مصر، كما تناول الاجتماع سبل التعاون لتدريب الأطباء ولاسيما في مجال أمراض القلب والأوعیة الدمویة، من خلال برامج تدریبیة متخصصة بالتعاون مع المستشفیات التعلیمیة والمراكز الطبیة الرائدة.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، ومن جانب شركة ميدترونيك الدكتور أمير غطاس المدير الإقليمي لشركة ميدترونيك لشمال إفريقيا، والدكتور محمد المغازي مستشار الشركة لإدارة المشروعات والوصول للأسواق والعلاقات الحكومية، والدكتورة ماجدة مازن مدير تجاري للشركة في مصر عن مستلزمات القلب والأوعية الدموية، والدكتور مايكل عادل مدير تجاري للشركة في مصر عن مستلزمات الجراحة والأمراض العصبية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم، التابع لمجلس الوزراء، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، بهدف دعم القدرة المؤسسية لمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر ليكون بمثابة مركز رئيسي لدعم قدرات عددٍ من روضات الأطفال الواقعة في نطاقه، وذلك بحضور السيد/ محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، والدكتور ناصر القحطاني، المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند".
ووقّع بروتوكول التعاون كلٌ من الدكتورة/ رشا شرف، أمين عام "صندوق تطوير التعليم"، والدكتور/ حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تُولي أهمية قُصوى لإتاحة تعليمٍ على درجةٍ عاليةٍ من الجودة في جميع المراحل التعليمية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، التي تُعد مرحلةً مُهمةً للغاية حيث يتشكل فيها وعي الطفل وشخصيته، لذا ينبغي تأهيل الأطفال في هذه السن وإعدادهم لمرحلة التعليم الأساسي بشكل أكثر كفاءة واحترافية .
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، إلى مشروع "روضات جيل ألفا" الذي يتبناه "صندوق تطوير التعليم" التابع لمجلس الوزراء، قائلًا إن هذا المشروع يستهدف بناء قدرات النشء وتأهيلهم لمرحلة التعليم الأساسي، وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل يبدأ من الاهتمام بالنشء.
وعلى هامش التوقيع، قالت الدكتورة/ رشا شرف، أمين عام "صندوق تطوير التعليم"، إن بروتوكول التعاون، الذي يُمثل تعاونًا مصريًا عربيًا، يأتي لدعم مشروع "روضات جيل ألفا"، ويهدف إلى تطوير منظومة الطفولة المبكرة وإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم، وذلك من خلال دعم القدرة المؤسسية لمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، واستحداث نموذج متميز لمراكز التنمية المهنية لرياض الأطفال (M-PDPS)، بحيث يكون مؤهلا لتقديم خدمة التنمية المهنية المستمرة له ولمجموعة من روضات الأطفال المرتبطة به في نفس النطاق الجغرافي Cluster of School، إضافة إلى العمل وفق مدخل متكامل يشمل تنمية الاستعداد المدرسي والتفكير الناقد والإبداع ومهارات الحياة لدى الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.
وأضافت "شرف" أن هذا المشروع الطموح لإطلاق "روضات جيل الفا" يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الطفولة المبكرة في مصر، وفقًا لأفضل المعايير التربوية، ويُسهم في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لدعم هذا القطاع، بما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة وإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، حيث سيعمل المشروع على توفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب أحدث المعايير العالمية، وتساهم في بناء أجيال قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.
بدوره، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية: يتعين بناء أجيال عربية تنشأ في بيئة صحية تربويًا ونفسيًا وتعليميًا، تُمكنهم من مواجهة تحديات المستقبل، ويكونوا لَبِنات صالحة في مجتمعاتهم، في ظل التحديات العالمية المتسارعة؛ لذا من الضروري أن نبدأ من الطفولة المبكرة ليكون لدينا مجتمع أكثر قوة وترابطًا مستقبلًا.
وأشار رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية إلى أن هذا التعاون يأتي إدراكًا لضرورة العمل على تنمية الطفولة المبكرة؛ باعتبارها استثمارًا حقيقيًا للمستقبل، ولتحقيق التنمية المُستدامة، مُبديًا سعادته بالعمل للارتقاء بمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية ليكون مركزًا متميزًا إقليميًا وعالميًا، حتى يتمكن من مواصلة دوره الإيجابي منذ تأسيسه عام 2003 بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز ــ يرحمه الله ــ الرئيس المؤسس لبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند".
وفي غضون ذلك، توجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بالشكر لمصر قيادةً وحكومةً لحرصهما الشديد على تعزيز التعاون مع المؤسسات التنموية لتسهم في الحراك التنموي الإنساني المتسارع في مصر، مشددًا على أن "أجفند" ومؤسساتها ستواصل للعقد الرابع على التوالي دعم الجهود المشتركة للارتقاء بالمجتمع العربي.

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الاستحواذ على شركة مصر سيناء للسياحة، وذلك ضمن مشروع التجلي الأعظم الجاري تنفيذه في سانت كاترين.
وشركة مصر سيناء للسياحة أحد الشركات التي تساهم فيها شركة مصر للفنادق، بحصة 1.06%، بقيمة 1.06 مليون جنيه من إجمالي رأس مال الأولى البالغ 100 مليون جنيه، وفقا للموازنة التقديرية لمصر للفنادق عن العام المالي 2025 – 2026.
وقالت مصر للفنادق إنه يجري حاليا تقييم سهم مصر سيناء للسياحة بواسطة أحد المكاتب المعتمدة، لافتة إلى أن الشركة لديها حزمة مشروعات مشتركة بينهما تتضمن قرية سانت كاترين السياحية بطاقة فندقية 116 غرفة، 24 سويت (3 فنادق)، تدخل ضمن مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين.
ولدى مصر سيناء للسياحة أيضا بالشراكة مع مصر للفنادق فندق صلاح الدين بجزير فرعون في طابا، بطاقة 114 غرفة، وقرية رأس سدر (إيجار من محافظة جنوب سيناء) بطاقة 20 غرفة، 107 شاليه.
جدير بالذكر أن مشروع التجلي الأعظم يهدف إلى تطوير منطقة سانت كاترين بالكامل لترويج السياحة الدينية لمختلف الأديان، وهو مشروع تطويري بَحت، يهدف إلى إحياء المكانة الروحانية والدينية لمدينة سانت كاترين في جنوب سيناء، كما يرتكز على إعادة تخطيط المدينة بالكامل والحفاظ عليها كمحمية طبيعية.

موضوع الاعلان : شطب اختيارى
اسم الشركة : حديد عز
الايزين : EGS3C251C013
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/03/2025 الموافقة على ما يلى :

أولاً: الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة/ حديد عز (شطبا اختياريا)، البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 2,711,772,730 جنيه مصري موزع على 542,354,546 سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم الواحد (ممثلاً في 16 اصدار) من جدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم.
علمًا بأنه
تم الإعلان عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) خلال الفترة من 23/02/2025 إلى 06/03/2025، وذلك في ضوء أحكام المادة (55) والمادة (55) مكررا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

قامت الشركة بشراء عدد 163,783,286 سهم من أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الاختياري والراغبين في بيع أسهمهم ، تمثل نسبة 30,198 % تقريبًا من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدرة البالغة 542,354,546 سهم ، وتمثل نسبة 88 % تقريبا من إجمالي الأسهم حرة التداول البالغ عددها 186,072,714 سهم ، طبقًا للموقف بتاريخ 17/02/2025.
لتصبح الأسهم حرة التداول بعد شراء اسهم المتضررين بعدد 27,202,927 سهم (بنسبة 5,01571 %) مملوكة لعدد 7743 مساهم طبقا للموقف في 10/03/2025 في ضوء البيان الوارد من شركة مصر للمقاصة.

و ذلك طبقا لاحكام المادة (55) والمادة (55) مكررا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28/01/2025 المصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 11/02/2025

ثانياً: أن يتم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وإدراج أسهم الشركة بنظام القبول الآلي للأوامر ? أوراق مالية غير مقيدة (خارج المقصورة ) وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 13/03/2025 ، على ان تعرض حالة الشركة بعد ثلاثة اشهر على لجنة القيد بناء على مذكرة دراسة معدة من قطاع الأوراق المالية غير المقيدة لإتخاذ ما تراه مناسبا .
و ذلك في ضوء أن عدد المساهمين الحالي يبلغ 7743 مساهم طبقا للبيان الوارد من شركة مصر للمقاصة بتاريخ 11/03/2025

موضوع الاعلان : قيد حق اكتتاب منفصل
اسم الشركة : حق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة -1
الايزين : EGS923V1C016
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/03/2025 الموافقة على ما يلى :

أولا:- قيد عدد 6.179.094.840 حق إكتتاب فى أسهم زيادة راس مال شركة / المطورون العرب القابضة، من 772.386.855 جنيه مصري الى 1.390.296.339 جنيه مصري بزيادة قدرها 617.909.484 جنيه مصرى موزعة على عدد 6.179.094.840 سهم يكتتب فيها بالقيمة اسمية 0.10 جنيه مصري للسهم وبدون مصاريف إصدار، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 05/03/2025 ، و كذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 11/03/2025.

علما بان الحق في الاكتتاب (في حدود 80% تقريبا من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في راس مال الشركة قبل الزيادة) يكون لحامل و مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 16/03/2025، وانه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الاربعاء الموافق 19/03/2025( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الاثنين الموافق 14/04/2025 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).

ثانيا :- سيتم إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 6.179.094.840 حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الاثنين الموافق 17/03/2025( تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب ) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي مع مراعاة إيقاف التعامل عليها ، او فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب ،وتدرج تحت كود ايزن EGS923V1C016 كما يلي:
حق اكتتاب شركة / المطورون العرب القابضة -1 = 6.179.094.840 حق ? السعر النظري لحق الاكتتاب.

ثالثا:- يتم اتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء 19/03/2025 (تاريخ فتح باب الاكتتاب) أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب ، على ان يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 14/04/2025 ( نهاية فترة تداول الحق ) و لا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة الا في ذات يوم ادراج اسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي.

رابعا :- إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة راس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.

خامسا : - ان تلتزم الشركة في حالات تعديل فترة الاكتتاب و / او فترة تداول الحق ، بضرورة الالتزام بالتنسيق واخطار الادارات المختصة بقطاع القيد بالبورصة (إدارة التعديلات ، و إدارة المتابعة الفنية) ، و قطاع الافصاح، وشركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي، فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشان تلك التعديلات ، و سداد فرق رسوم قيد و تداول حق الاكتتاب ان وجد.

سادسا:- :- توقيع التزام مالي قدره 10000 جنيه على الشركة نظرا لمخالفة احكام المادة (52) من قواعد القيد طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة ، حيث لم تقم الشركة بالتنسيق مع البورصة قبل نشر الدعوة للاكتتاب في اسهم الزيادة مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد .

موضوع الاعلان : قيد تخفيض راس المال المصدر و المدفوع
اسم الشركة : المتحدة للاسكان والتعمير
الايزين : EGS65061C011
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/03/2025 الموافقة على ما يلى :

أولا :- قيد تخفيض راس المال المصدر و المدفوع لشركة / المتحدة للاسكان والتعمير، من 326958466.25 جنيه مصري الى 294279516.25جنيه مصري بتخفيض قدره 32678950 جنيه مصري عن طريق اعدام اسهم الخزينة البالغ عددها 26.143.160 سهم ليصبح راس المال المصدر و المدفوع بعد التخفيض 294279516.25جنيه مصري موزع على عدد 235423613 سهم بقيمة اسمية 1.25 جنيه مصري للسهم ( ممثلا في سته عشر إصدارا) بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " اسهم ".

ثانيا :- على ان تدرج اسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 17/03/2025 كما يلي :-
( ص 1 : ص 16 ) 235.423.613 سهم

موضوع الاعلان : قيد تعديل المواد 3 و 4
اسم الشركة : الاسكندرية للزيوت المعدنية - اموك
الايزين : EGS380P1C010
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/03/2025 الموافقة على ما يلى :

أولا:- قيد تعديل الغرض لشركة / الاسكندرية للزيوت المعدنية ? اموك، بإضافة أنشطة جديدة الى أنشطتها الرئيسية و هي " الإستيراد والتصدير وتسويق وبيع وتجارة منتجاتها والمنتجات البترولية الأخرى ومستلزماتها في الداخل والخارج تحت إسمها التجارى وعلامتها التجارية أو بدونهما، وتأجير المستودعات" ، وذلك في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية - اسهم .

ثانيا :- قيد تعديل المركز الرئيسي و المحل القانوني لشركة / الاسكندرية للزيوت المعدنية - اموك ، طبقا لاحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء وذلك في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية - اسهم .

ثالثا :- التنبيه علي الشركة مراعاة الالتزام باحكام المادة ( 26 ) من قواعد القيد و المادة ( 26 ) من الاجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما.

وقعت شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر اتفاقية تعاون جديدة مع شركة سهل للمدفوعات الإلكترونية تستهدف إتاحة خيارات أوسع للسداد أمام عملائها وذلك عبر تطبيق سهل للدفع الإلكتروني.
وقال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة تمويلي إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سلسلة من التحالفات الإستراتيجية مع شركاء النجاح واعتماد تمويلي المتزايد على التكنولوجيا المالية في العمليات التشغيلية اليومية، وذلك ضمن خطة الشركة لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر كما يهدف هذا التعاون إلى تمكين العملاء من الاستفادة من الخدمات الرقمية الحديثة في حياتهم اليومية.
وأوضح خورشيد أنه بموجب هذا التحالف الجديد سوف يتمكن عملاء شركة تمويلي من سداد أقساط التمويل من خلال تحميل تطبيق سهل وبعملية مبسطة عبر الدخول على التطبيق بالرقم القومي حيث يتضمن التطبيق خانة للتمويل متناهي الصغر تظهر تلقائيا بيانات التمويل الحاصل عليه العميل من شركتنا وكذلك الأقساط المستحقة عليه ومن ثم يمكن للعميل السداد الكلى أو الجزئي للقسط.
وأشار أحمد خورشيد الى أن الخطوات المتسارعة التي تتخذها تمويلي في هذه الفترة تشمل مجالات التكنولوجيا المالية والتمويل المستدام والحوكمة تستهدف جميعها التحول إلى ” منصة” مالية شاملة تقدم حزمة متنوعة من الخدمات المالية للعملاء.
وتعليقاً على هذا التعاون، أعرب المهندس عبد الله عسل، العضو المنتدب لشركة سهل عن سعادته بالتعاون مع شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، حيث تمثل هذا التعاون جزءًا من إستراتيجية شركة “سهل” للتسهيل على عملاء شركة تمويلي من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تخفيف الأعباء عنهم وسهولة دفع أقساطهم.
وأوضح عسل انه وفقاً للاعتماد الكبير على التكنولوجيا والهواتف المحمولة في مختلف جوانب الحياة، يعتبر تطبيق “سهل” شريكًا موثوقًا لتوفير الوقت والجهد، وتحقيق أعلى مستويات الأمان في عمليات الدفع الإلكتروني.
جدير بالذكر أن شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر هي مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2017 برأس مال مصدر ومدفوع بقيمة 150 مليون جنيه مصري، وحاصلة على ترخيص رقم (6) بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ومقيدة بسجل المؤجرين التمويليين بالهيئة تحت رقم (305 لسنة 2023)، وحاصلة على ترخيص رقم (5) بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
عن سهل يتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والدفع الإلكتروني. يتضمن ذلك شحن كروت الكهرباء والمياه، دفع الفواتير، شحن جميع شبكات الاتصالات المصرية، بالإضافة إلى خدمات التعليم والتبرعات وأكثر من 50 خدمة أخرى. يمنح تطبيق “سهل” للمستخدم تجربة متكاملة تتيح له إنجاز معاملاته اليومية بسهولة وأمان من خلال هاتفه المحمول.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والسيد/ طارق مخلوف، العضو المنتدب بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيد/ محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول الترتيبات والنواحي التنظيمية المتعلقة بالاحتفالية المقررة لإفتتاح المتحف المصري الكبير في شهر يوليو ٢٠٢٥، حيث اطّلع السيد الرئيس على التصورات المقترحة لكيفية تحقيق مستهدفات الإحتفالية، وتم إستعراض الفعاليات التي ستقام في الأيام التي سوف تجرى فيها الإحتفالية، بحيث يتم إستغلالها بالشكل الأمثل في إطار جهود تطوير منظومة السياحة المصرية ككل، وإبراز إسهامات الحضارة المصرية ودورها المحوري على مر التاريخ في بناء الإرث الحضاري العالمي، ومضاعفة أعداد السائحين الزائرين لمصر بما يتناسب مع المقومات الطبيعية والحضارية التي تمتلكها الدولة.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك الخطة الترويجية لإحتفالية الافتتاح، والتنسيق القائم مع القطاع الخاص لوضع حملات ترويجية وتسويقية في الفنادق والمنتجعات السياحية، واستعراض ما يمثله المتحف من فرصة مثالية للإستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وأحدث تقنيات العرض المتحفي.
وأكد السيد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة بذل كل الجهد، وتكثيف الإستعدادات لخروج هذه الفعالية على مستوى يليق بوضعية وتاريخ مصر، ودون تحميل موازنة الدولة أي أعباء، خاصة وأن المتحف المصري الكبير يُعد من أكبر الصروح الثقافية والحضارية في العالم، مشدداً سيادته على أهمية إستثمار الزخم المصاحب لاحتفالية إفتتاح المتحف المصري الكبير في الترويج للمقاصد السياحية في مصر بوجه عام.

وقع QNB مصر بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بقيمة 5 مليارات جنيه سيتيح للعملاء فرصة الحصول على قروض عقارية لتمويل وحدات سكنية مستدامة، بشروط ميسرة وأسعار فائدة مدعمة وأقساط شهرية تتناسب مع جميع الشرائح.
وبهذه الخطوة، سيرتفع إجمالي قيمة التمويلات العقارية المقدمة من البنك إلى الصندوق من 5 مليارات جنيه مصري إلى نحو 10 مليارات جنيه ، بما سيساهم في دعم خطط التمويل العقاري ومبادرات البنك المركزي المصري التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.
ويعكس هذا التعاون الجديد التزام QNB مصر بتعزيز التمويل المستدام، وتحقيق النهضة العمرانية، ودعم القطاع العقاري الذي يمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، والدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وتعليقاً على هذا التوقيع، أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، عن سعادته بمواصلة التعاون مع الصندوق لدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، مُشدداً على التزام البنك بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق العقارية نظراً لما يلعبه هذا القطاع من دور هام في دعم الاقتصاد القومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأشار إلى ما حققه البنك من نموّ ملحوظ خلال عام 2024 في حجم القروض العقارية الخاصة بمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مشروعات الصندوق وصل إلى 37% حيث تجاوز إجمالي القروض 5 مليارات جنيه مصري استفاد منها أكثر من 31 ألف عميل.
من جهتها أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الشراكة مع QNB مصر تُعد أحد أهم الشراكات الاستراتيجية، نظرًا لما توفره من حلول تمويلية لمنخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” التي يطرحها الصندوق خاصة أن قيمة الشريحة التمويلية الجديدة ترفع إجمالي التمويل الذي يقدمه البنك إلى الضعف.
وأشارت إلى أنه قد تم الانتهاء من بناء 721 ألف وحدة سكنية، ويجري بناء 251 ألف وحدة سكنية أخرى، بينما تم تخصيص 634 ألف وحدة سكنية جديدة، مشيرة إلى أن حجم التمويل الممنوح من جهات مختلفة قد بلغ 81 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى 10.1 مليار جنيه مصري قيمة الدعم النقدي.
وقد نجح QNB مصر في تأكيد ريادته في السوق المصرفية وجهوده في تعزيز مبادرات التنمية المستدامة، عبر تقديم خدمات مالية متطورة تُلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع وتساهم في تحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
ويتعاون صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع 31 جهة تمويلية تشمل عدداً من البنوك وشركات التمويل العقاري لدعم المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وتمكينهم من اقتناء وحدات سكنية.

اعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 3.30 مساءاً يوم الثلاثاء الموافق 8/4/2025 عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الالكترونى لمناقشة الاتي :

1- اعتماد نموذج الافصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة عن طريق اعدام اسهم الخزينة وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد و السير فى اجراءات التخفيض و ما يترتب على ذلك من تعديل المادتين رقم 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة .

اعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 مساءاً يوم الثلاثاء الموافق 8/4/2025 عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الالكترونى لمناقشة الاتي :

1- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
2- اعتماد تقرير السادة مراقبى الحسابات عن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
3- التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
4- اعتماد مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 المقترح من مجلس الادارة .
5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024.
6- اعتماد مكافاة وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
7- تجديد تعيين السادة مراقب الحسابات عن السنة الملية المنتهية فى 31/12/2025 وتحديد أتعابه.
8- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقبى الحسابات حول حوكمة الشركات .
9- الموافقة على تقرير الافصاح عن المماريات البيئية و المجتمعية و الوحوكمة و تقرير الافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024.
10- الموافقة على العقود المبرمة بين الشركة و الاطراف المرتبطة و التصريح لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة .
11- الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
12- انتخاب مجلس ادارة الشركة بنظام التصويت التراكمى (طبقاً لقواعد قيد و شطب الاوراق المالية فى البورصة المصرية) و تجديد مدة عضوية المجلس .

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

التقي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ووفد من رجال الأعمال الصينيين، مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، سبل تعزيز الاستثمار الزراعي في مصر , وبحث اللقاء إقامة مشروع للاستثمار الزراعي بمحافظة الوادي الجديد، من خلال شركة "تشاينا ريل واي" إحدى الشركات الصينية الكبرى، بحيث يتم التوسع في إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية الهامة، من بينها: البطاطس، القمح، فول الصويا.
وأكد وزير الزراعة على متانة العلاقات التي تربط بين مصر والصين، ومشروعات التعاون المشترك بين الجانبين، في العديد من المجالات، ومن بينها القطاع الزراعي، لافتا إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين وإشراك القطاع الخاص في أعمال التنمية , وأشار فاروق أن وزارة الزراعة ستقدم كافة سبل الدعم الفني للجانب الصيني، من خلال خبراء وباحثو مركز البحوث الزراعية، والعمل على تذليل كافة العقبات لإنجاح هذا التعاون، بحيث يكون المشروع المقرر إقامته بمحافظة الوادي الجديد نواه لمشروعات استثمارية كبرى ينفذها تحالف رجال الأعمال الصينيين في مصر.
ومن جهته أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم والتيسير على المستثمرين، بإعتبار المحافظة من المحافظات المصرية الواعدة بالاستثمار، وتمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لذلك، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق والمتابعة المستمرة من أجل تذليل العقبات وبدء العمل الفعلي في المشروع , وتم الاتفاق على أن يتم إعداد مذكرة تعاون مشترك، بين وزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد، والشركة الصينية، يشمل كافة مجالات التعاون، وآليات تنفيذ المشروع , حضر الاجتماع الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من القيادات من مساعدي الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية ، حيث شهد اللقاء متابعة عدد من ملفات العمل .
وخلال الاجتماع تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء على مستوي جميع محافظات الجمهورية لدفع وتيرة العمل في المنظومة للانتهاء من جميع طلبات التصالح الموجودة والتيسير على المواطنين للحصول على النماذج النهائية بالتصالح .
ووجهت د.منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى بصورة مستمرة على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على أرض الواقع وحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين الراغبين في إنهاء التصالح.
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التنسيق مع المحافظات لزيادة عدد الموظفين والعاملين في المراكز التكنولوجية لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في المراكز التي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين لإنهاء بعض الخدمات من الإدارة المحلية .
وأكدت د.منال عوض علي أهمية تدريب وتأهيل جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية الذين لم يحصلوا على دورات تدريبية في مركز التنمية المحلية بسقارة خاصة الموظفين المعنين بالتواصل مع المواطنين بصورة يومية .
وخلال الاجتماع تابعت وزيرة التنمية المحلية ، منظومة عمل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مستوي الوزارة وجميع محافظات الجمهورية ، وشددت د.منال عوض على أهمية الاستعداد المستمر من خلال مراكز السيطرة لمتابعة الأحداث الطارئة والمساهمة في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات تنفيذاَ لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، كما طالبت د.منال عوض من مسئولي مركز السيطرة بالوزارة بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لعمل مراكز السيطرة بالمحافظات.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والمتابعة بزيادة الحملات التفتيشية على مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة على جميع ملفات الإدارة المحلية والخدمات الخاصة بالمواطنين .
وتابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أيضاً منظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية والمراكز والمدن للعمل على تذليل أى مشكلات تواجه المواطنين خاصة بعد الإجراءات التي أقرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية فيما يخص اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في والتسهيل والتيسير على المواطنين في جميع المحافظات لتخفيف العبء على المواطن .
وفى ختام الاجتماع شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية متابعة القطاعات المعنية بالوزارة لملفات العمل المختلفة التي تمس الحياة اليومية للمواطن على أرض المحافظات ورصد أي مشكلات وسرعة حلها ، مؤكدة على أهمية الزيارات الميدانية على أرض الواقع للاستماع لشكاوي ومطالب المواطنين والتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات لإيجاد حلول لها .

العنوان : كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى (COPR.CA) ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية
اسم الشركة : كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى
كود الترقيم الدولي : EGS65511C015
كود رويترز : COPR.CA
مضمون الاعلان :
ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية المنعقدة بتاريخ 12/03/2025 لذا قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من الساعة 12:50 من جلسة تداول اليوم الموافق 12/03/2025
تاريخ انعقاد الجمعية : 12/03/2025

تم خلال جلسة اليوم الاربعاءالموافق 12/03/2025 ازالة اثر المخالفة لعمليات البيع المنفذة خلال جلسة 03/03/2025.
اسم الشركة:العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا.
الكمية: 100,000 سهم.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 937 شاحنة و94 سيارة , شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، و469 شاحنة و88 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 468 شاحنة و6 سيارات.
ويستعد ميناء سفاجا لمغادرة السفينتين سينا وبوسيدون إكسبريس بينما استقبل الميناء السفينتين الحرية ودليلة فيما غادرت السفينتين الحرية و ALCUDIA EXPRESS .
كما تم تداول 4000 طن بضائع و393 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1785 راكبا.

أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والعاملة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أسياد للنقل البحري» بقيمة 333 مليون دولار، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في النقل البحري العميق ومزود الخدمات البحرية المتنوعة، في بورصة مسقط.
وقد شهد الطرح العام الأولي لشركة «أسياد للنقل البحري» عرض 20% من إجمالي رأسمالها المُصدر، عبر بيع 1,041,748,856 سهمًا من الأسهم الحالية بسعر 123 بيسة للسهم، مما يعكس قيمة سوقية تبلغ 641 مليون ريال عماني (1.7 مليار دولار أمريكي). بدأت الشركة التداول اليوم تحت رمز السهم ASCO.
وفي هذا السياق، صرّح كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس:
“يواصل الطرح العام الأولي لشركة «أسياد للنقل البحري» على بورصة مسقط شراكتنا مع سلطنة عمان، ونحن فخورون بكوننا البنك الأكثر نشاطًا والشريك الرئيسي لبرنامج خصخصة الطروحات الأولية للصندوق العماني للاستثمار/ أوكيو، حيث نجحنا في إتمام 3 من بين 5 طروحات أولية حتى الآن (منذ إدراج شركة أبراج للطاقة).”
تأسست «أسياد للنقل البحري» عام 2003، وهي من كبرى الشركات العالمية في قطاع النقل البحري، حيث تقدم حلول شحن وخدمات بحرية متكاملة عبر أسطول مكون من 89 سفينة متعددة الأغراض تصل إلى أكثر من 60 دولة، ما يربط بين الموانئ العُمانية والعالمية، ويوفر حلول شحن موثوقة تناسب مختلف القطاعات الصناعية. وتعد الشركة مملوكة بالكامل لمجموعة «أسياد»، حيث تستفيد من البنية التحتية المتطورة والموارد المشتركة للمجموعة لتقديم خدمات شحن متكاملة لعملائها حول العالم.
كما أن تكاملها مع الموانئ الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة للمجموعة يعزز من كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير، مما يسهم في تقليل فترات الانتظار في الموانئ، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحقيق نمو مستدام في الأسواق الرئيسية , جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المنسق الدولي المشترك في هذه الصفقة.

- حكومة سيراليون تطلب الاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة المناطق الحرة
التقى السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيدة/ فانديتا ميشاليا بيو، مبعوثة الرئيس السيراليوني جوليوس مادا بيو، لبحث تعميق التعاون الاستثماري بين البلدين، بحضور الوزير مفوض تجاري/ أحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة، والسيدة/ سارة عبد اللطيف، مسئول الملف العلاقات الاستثمارية الأفريقية، والسفير صادق سيلا، سفير جمهورية سيراليون لدى جمهورية مصر العربية.
وبحث الجانبان الاستعدادات لاستضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري السيراليوني على هامش زيارة الرئيس السيراليوني، جوليوس مادا بيو، إلى مصر نهاية الشهر الحالي، مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المُشترك وهي تصنيع حافلات النقل الجماعي، والصناعات الغذائية، ومكافحة الآفات والأوبئة الزراعية، وإنتاج اللقاحات والأدوية، والطاقة المتجددة، والتعدين، والتعليم الفني، والبنية التحتية خاصةً الطرق وأبراج الاتصالات وصوامع تخزين الحبوب.
وأكد السيد/ حسام هيبة على تشجيع ودعم الهيئة للشركات المصرية لاقتحام الأسواق الأفريقية تصديرياً واستثمارياً، مشيراً إلى أن سيراليون يمكن أن تصبح شريكاً استثمارياً هاماً لمجتمع الأعمال المصري في غرب أفريقيا، بعد أن أصبحت كينيا وتنزانيا مركزين رئيسيين لتدفق الاستثمارات المصرية في شرق القارة.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تطور قدرات وخبرات القطاعات الصناعية والخدمية التي تستهدف حكومة سيراليون جذب تدفقاتها التصديرية والاستثمارية، حيث استطاعت مصر زيادة المكون المحلي في العديد من القطاعات، خاصةً الطاقة المتجددة، وإنتاج اللقاحات، ومشتقات البلازما، وحافلات النقل الجماعي، هذا بالإضافة إلى تعزيز الريادة المصرية أفريقياً في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد السيد/ حسام هيبة نجاح منتديات الاستثمار التي عقدتها الهيئة مع المستثمرين من دول القارة الأفريقية (السودان وجنوب أفريقيا وتنزانيا وغيرها)، حيث شهدت هذه المنتديات عقد اتفاقيات استثمارية ضخمة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتم البدء في تنفيذها على أرض الواقع خلال فترات قصيرة، وهذا نتاج التحضير الجيد والتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة أنه سيتم إعداد جولة تفقدية للوفود الحكومية والشركات السيراليونية للتعرف على بيئة الاستثمار في مصر، وفرص التعاون الاستثماري مع الشركات المصرية، كما سيتم، خلال جلسات المنتدى، استعراض أخر تطورات بيئة الاستثمار في مصر، من نظم استثمارية متنوعة تشمل المناطق الحرة العامة والخاصة والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية، وتطور عرض الفرص الاستثمارية على خريطة مصر الاستثمارية، وجهود وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تستضيفها الهيئة لدعم مجتمع ريادة الأعمال في مصر، وجهود الهيئة لتسهيل إجراءات الاستثمار وعلى رأسها الرخصة الذهبية التي تتضمن كل الموافقات التي تحتاجها الشركات للتأسيس والتشغيل في موافقة واحدة.
وقالت السيدة/ فانديتا ميشاليا بيو، إن الصادرات المصرية تلقى قبولاً واسعاً من الشعب السيراليوني، لذا تهتم القيادة السياسية بتوطين إنتاج السلع المصرية في سيراليون، مشيرة إلى أن بلادها شهدت استقبال استثمارات مصرية كبيرة في قطاع البنية التحتية، ولكن هناك فرص أخرى للتعاون الاستثماري بين البلدين في قطاعات عديدة أخرى.
ونقل السفير/ صادق سيلا، سفير جمهورية سيراليون لدى جمهورية مصر العربية، رغبة مجلس الاستثمار الوطني في سيراليون في الاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة المناطق الحرة، وإعداد خطة عمل لتعميق التعاون الاستثماري بين المجلس والهيئة العامة للاستثمار المصرية.

في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على مواصلة جهوده لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال شهر رمضان، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والأنشطة التي تلبي احتياجاتهم وتساهم في تحقيق أهدافهم.
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مواصلة فروع الجهاز في جميع محافظات الجمهورية جهودها المكثفة خلال شهر رمضان المبارك لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تمكينهم وتنمية قدراتهم وتعزيز فرصهم في السوق مضيفا أن المكاتب الإقليمية للجهاز تعمل باستمرار لتقديم أفضل الخدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال فريق من الكوادر المؤهلة والمدربة.
وأوضح رحمي انه خلال الشهر الجاري يتم تنفيذ 37 لجنة لتوفيق الأوضاع من خلال مكاتب الجهاز المتواجدة بمختلف المحافظات حيث تلعب لجان تقنين الأوضاع دورًا حيويًا في تسهيل عمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات تقنين أوضاع المشروعات، مما يسمح بضم عدد أكبر من المشروعات للقطاع الرسمي للدولة للاستفادة من مزايا وحوافز قانون تنمية المشروعات 152/2020 وأضاف رحمي أن الجهاز يقدم الدعم الفني والإداري لأصحاب المشروعات، ويساعدهم في استكمال المستندات والإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع مشروعاتهم.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز نجح خلال الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2024 في اصدار 19,804 ألف رخصة توفيق أوضاع نهائية ومؤقتة بالإضافة إلى 110,137 ألف رخصة نهائية للمشروعات الصغيرة وذلك من خلال وحدات الشباك الواحد المتواجدة بمكاتب الجهاز في جميع محافظات الجمهورية حيث تستهدف الوحدات تسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات.
وأضاف رحمي أن المكاتب الإقليمية التابعة للجهاز بكافة المحافظات ينظمون خلال الشهر الجاري سلسلة من الندوات التفاعلية في الجامعات المصرية والمدارس الفنية حيث تهدف هذه الندوات إلى تعريف الطلاب بمفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة بالإضافة إلى الاستمرار في التنظيم والمشاركة في معارض اهلا رمضان بالمحافظات.
ودعا الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات جميع رواد الأعمال والشباب الراغبين في إقامة مشروعاتهم إلى الاستفادة من الأنشطة والبرامج التدريبية في مجالات ريادة الاعمال التي تقدمها المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات في جميع أنحاء الجمهورية مؤكدا على التزام الجهاز بدعم رواد الأعمال وتوفير كل ما يلزم لنجاحهم، وذلك إيمانًا بأنهم المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر.

في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير آليات تنظيم المستحضرات الدوائية وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية؛ عقدت، اليوم، هيئة الدواء المصرية اجتماعا برئاسة الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة، وذلك لمناقشة تحديث سياسات الخاصة ببعض اجراءات تسجيل المستحضرات الدوائية البشرية والتنسيق المشترك مع شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، والتى تتعلق بتحدديث عدد من آليات التسجيل التى تعمل على استمرارية تدفق المستحضرات الدوائية الى الاسواق، والاستراتيجيات المستهدفة لضمان نفاذ الأدوية الى السوق المحلى وزيادة الانتاج، مع الالتزام بالمعايير التنظيمية والفنية.
كذلك تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة، وضمان وصول الدواء إلى المواطنين بجودة وكفاءة عالية.
والتأكيد على أهمية اعتماد آليات مرنة ومتطورة تستند إلى أحدث المعايير الدولية، بما يعزز الشفافية في السوق الدوائي ويدعم تحقيق الاستقرار في الإمداد الدوائي، كما أكدت كافة الأطراف المعنية على أهمية استمرار التنسيق والتواصل لمواكبة المستجدات العالمية، وتحقيق التكامل بين السياسات الدوائية، والتنظيمية لضمان تحقيق أقصى استفادة للقطاع الصحي والدوائي.
حضر اللقاء د. علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، د. محمد النجار، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة شركات المصنعة لدى الغير بشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، د. هيثم دويدار، عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة الصناعة بشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، م. ياسر واكد، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الأدوية البيطرية بشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. ومن هيئة الدواء أ.د. حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، د.أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية، د.حماده جمال، معاون رئيس الهيئة لتطوير وتحديث انظمة التسجيل ومدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات البشرية بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية.
يأتي الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة، وتحقيق التوازن بين توفير المستحضرات الدوائية بشكل مستدام، وضمان استمرارية تطوير منظومة تسجيل ونفاذ المستحضرات بما يخدم جميع الأطراف المعنية، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الدواء.

عقب جلسه مباحثات هامة لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية لبحث زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري
الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري ومجموعة MSC العالمية لتعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
الوزير :
1. الدولة المصرية تسيير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل واللوجستيات، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة
2. لانهدف فقط الى إنشاء موانئ حديثة، بل نهدف بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC
الرئيس التنفيذي لمجموعةMSC : نتطلع إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، و مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية.
في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز قطاع النقل واللوجستيات ورفع كفاءة وتطوبر الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جلسة مباحثات هامة مع السيد / Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري .
وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون مع MSC العالمية التي تمتلك أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة مشيرا الى وزارة النقل منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بمصر يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين خاصة مع الحرص الكبير و التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع MSC العالمية ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية على سعادته بهذا اللقاء وبالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مشيرا الى اهتمام MSC بزيادة حجم التعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية .
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للاتفاق على أطر التعاون المشترك لتحقيق الانطلاقة الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات بين الجانبين .
وعقب انتهاء المباحثات شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية، العالمية وذلك بهدف دراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
وقد قام بالتوقيع كل من الدكتور/ عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري والسيد/ Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية، وحضر مراسم التوقيع اللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري والمهندس كريم فهمي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لMSC مصر .
وأكد الفريق/ كامل الوزير خلال في كلمته خلال فعاليات التوقيع أن هذا التعاون مع احد اكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت،
مشيرا الى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة داعمة للاقتصاد القومي ، مضيفا أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC ، لتقديم خدمات بمعايير دولية ، خاصة مع سعى وزارة النقل المصرية إلى استمرار تطوير علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز تنافسية الموانئ المصرية .
واضح الوزير ان هذا التوقيع يساهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم ، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات (تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي - إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع. - تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد - تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين.
كما اشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، و يعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل MSC بالاستثمار في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام .
ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعةMSC السيد Soren Toft عن سعادته بهذا التوقيع مؤكدا على تطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية.
وأضاف: "نحن فخورين بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ونتطلع إلى العمل سويًا لتحقيق أهداف طموحة تساهم في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية."
جدير بالذكر انه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات.، وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.

خلال لقاء مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال :
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود زيادة معدلات النمو والتوظيف وتهيئة مناخ الاستثمار
«المشاط»:
◀ نستهدف التحول نحو نموذج نمو اقتصادي يقوم على الصناعة والتصدير والقطاعات القابلة للتداول
◀ تكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية لاتخاذ السياسات التي تُعزز ثقة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وتحفّز الاستثمارات
◀ تنوع الاقتصاد المصري يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز مكانة #مصر الإقليمية خاصة في قطاعات الطاقة واللوجيستيات
◀ حوكمة الاستثمارات العامة فتحت مجالًا أكبر لنمو استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري
◀ الحكومة تتبنى سياسات واضحة لتعزيز استدامة الدين وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
◀ موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر وانخفاض معدلات التضخم تُعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري
◀ قريبًا.. إطلاق التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية
◀ مصر والمملكة المتحدة ترتبطان بشراكة تجارية واستثمارية قوية.. و547 مليون دولار استثمارات مؤسسة تمويل التنمية البريطانية في مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضورالسيد/ جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس/ خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، والسيد/ هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة تكثيف أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والحي الصناعي بمدينة السويس الجديدة.
جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، لسير أعمال التطوير وعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينتين، والتي شملت أعمال رفع كفاءة وتطوير طرق بعدة شوارع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وأعمال رفع كفاءة رافع وخط مياه شرب، وتحسين شبكات مياه الشرب والصرف ورفع كفاءة شبكة الكهرباء وزيادة المساحات الخضراء بالحي الصناعي بمدينة السويس الجديدة.
وفي هذا الإطار، قام المهندس راضي خليل، والمهندس أحمد مكي، نائبا رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق وتحسين البنية الأساسية بالمنطقة الصناعية، ومنها شارع حمادة إمام، أحد الشوارع الحيوية للغاية، والذي شهد أعمال رفع كفاءة مكثفة لتحسين السيولة المرورية، موضحين أنه كان هناك حارة مرورية كاملة بالشارع مغلقة منذ سنوات، وتم العمل على تجهيزها حاليًا لإعادة فتحها قريبًا، مما سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري بالمنطقة.
كما تابع مسئولو جهاز مدينة 6 أكتوبر، أعمال إزالة المخلفات بشارع 15، والتي كانت تعوق الحركة المرورية به، حيث يتم حاليًا تجهيز الطريق بأعمال الصيانة للسن تمهيدًا لبدء أعمال الأسفلت قريبًا، ضمن خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية داخل المدينة، بجانب متابعة أعمال الخرسانة بشارع 47/100، والتي تمضي وفق الجدول الزمني المخطط، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق داخل المنطقة الصناعية.
وأوضح مسئولو جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن هذه الأعمال جاءت استجابة مباشرة لطلبات عدد كبير من المستثمرين بالمنطقة الصناعية، حيث تم التواصل مع جمعية المستثمرين لحل مشكلاتهم، والتنسيق المستمر لضمان تلبية احتياجاتهم.
وفي السياق ذاته، قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بجولة تفقدية يرافقها مسئولو الجهاز، لتفقد رافع مياه قطر 900 مم المغذي للمنطقة الصناعية.
وخلال الجولة، شددت مخلوف، على ضرورة التحليل الدوري لمعدلات الكلور، ومراقبة جودة وضغوط المياه بالشبكة، مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية للحفاظ على كفاءة التشغيل.
كما تابعت رئيس الجهاز، أعمال الربط للخط البديل في القطاع الأول من خط المياه الناقل قطر 900 مم، والذي من المقرر الانتهاء منه قريباً، لضمان استمرار ضخ المياه دون تأثر في حالات الطوارئ أو أعمال الصيانة.
وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أن الحي الصناعي يشهد طفرة كبيرة في تطوير ورفع كفاءة المرافق، تشمل: تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وتطوير الطرق والبنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الكهرباء وزيادة المساحات الخضراء، لتكون مدينة السويس الجديدة نموذجًا متكاملًا يعزز ثقة المستثمرين ويحقق التنمية المستدامة.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضمن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة نحو استكمال التحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشياً مع رؤية الدولة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في مجال الاتصالات.
ونوه المهندس شريف الشربيني، عن أنه وجه مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، بالتيسير على المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات بالمدن الجديدة، وتطوير الأداء في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن منظومة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونياً تأتي ضمن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وفي هذا الإطار قام المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندسة إيمان نبيل رئيس الادارة المركزية للتنمية ومسؤولو جهاز المدينة بجولة تفقدية داخل مقر جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وادارات التراخيص والعقارية بالجهاز.
وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، سعي الجهاز للوصول إلى أفضل الطرق في إنجاز تعاملات المواطنين وبشكل ابتكاري في أقل وقت وبأقل جهد وتكلفة وبأيسر السبل الممكنة، لافتاً إلى أنه تم تفعيل التوقيع الإلكتروني علي جميع أنواع الرخص بالجهاز والمقدمة إلكترونياً من قبل العميل على الـ Portal الخاص بالهيئة https://nuca-services.gov.eg/، حتى يتم تقليل وقت الإجراءات والمدة المطلوبة لاستخراج الرخصة ومراجعتها من قبل مهندسي الجهاز، ويتمكن العميل من طباعة الرخص بعد صدورها عن طريق IP Link من خلال رسالة SMS عبر المحمول دون الرجوع للجهاز.
وفي السياق ذاته، التقى المهندس خالد سرور، والمهندس عبدالرءوف الغيطي ومسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بعض سكان كمبوند جنة بالتجمع الثالث بحضور مسئولي التجمع الثالث، لمناقشة مقترحاتهم وطلباتهم.
واستمع مسئولو الإسكان إلى طلبات السكان ومقترحاتهم، وتم التوجيه بحل جميع المشكلات المطروحة فى أقرب وقت، في إطار خطة عمل الجهاز، والمتابعة الدورية لمختلف الأعمال حتى يتم الانتهاء من جميع الملاحظات.

رئيس الهيئة: نتطلع إلى عقد شراكة استراتيجية في مجال الدواء مع الجانب الإيفواري
رئيس الهيئة: منفتحون مع الأشقاء في كوت ديفوار من أجل نقل الخبرات وتطوير المنظومة الرقابية الإيفوارية
السفير الإيفواري: نثمن الدور الرائد لمصر في مجال الدواء ونتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك
في إطار رؤية الدولة المصرية بتعزيز توطين الدواء بإفريقيا عقد، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع سعادة السفير دولي غيو ألبرت، سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة، وذلك في إطار العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات الدوائية وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات الدوائية بين البلدين.
يأتي اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم التعاون مع كافة الدول الإفريقية، والحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتوطين الدواء بكافة ربوع القارة السمراء، وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع الدوائي والرقابة الدوائية؛ بما يساهم في تعزيز الأمن الدوائي الإقليمي.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان آليات التعاون بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها في كوت ديفوار؛ حيث تم استعراض فرص تعزيز الشراكة في مجال تسجيل المستحضرات الدوائية، وتسهيل نفاذ الأدوية المصرية إلى السوق الإيفواري، كما تم التطرق إلى إمكانية التعاون في مجالات الرقابة الدوائية والتدريب وبناء القدرات.
وخلال اللقاء، رحب الدكتور علي الغمراوي بسعادة السفير الإيفواري، وأبدى تطلع هيئة الدواء المصرية إلى دعم المنظومة الرقابية الإفوارية، واستعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإجرائي للنظام الدوائي بكوت ديفوار، وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وتطلعات هيئة الدواء المصرية الخاصة بفتح السوق الإيفواري أمام المستحضرات الطبية المصرية.
وأكد الغمراوي أن حصول جمهورية مصر العربية (ممثلة في هيئة الدواء) على اعتماد منظمة الصحة العالمية كأول سلطة تنظيمية دوائية في إفريقيا تحقق مستوى النضج الثالث في مجالي المستحضرات الطبية واللقاحات معا، يسهم بشكل كبير في إعادة صياغة خريطة صناعة الدواء داخل القارة الإفريقية، ويجعل مصر بموقعها الفريد وقدراتها المتميزة وخبراتها الكبيرة وتجربتها الرائدة قادرة على تعزيز الأمن الدوائي الإفريقي، وتوطين كافة المستحضرات الطبية التي تحتاجها القارة الإفريقية.
ومن جانبه، أشاد السفير الإيفواري بالدور الرائد لهيئة الدواء المصرية في دعم التعاون مع الدول الأفريقية، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز أوجه التنسيق المشترك للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا القطاع الحيوي.
حضر اللقاء الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.
جاء ذلك في انطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع الدول الإفريقية، انطلاقًا من دورها الريادي في دعم التكامل الدوائي الإقليمي، وتماشيًا مع الجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الأفريقية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.

- تستعرض عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام طبقًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030
الدكتور أيمن عاشور يؤكد:
- السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمسة سياسات فرعية للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي
- نستهدف جعل مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي عام 2030
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما نوه عاشور إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
وتابع الوزير أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
كما وضح الدكتور أيمن عاشور، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات وإيرادات وتقييمات شركات ناشئة).