أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "اقتصاد الفضاء"، تناول من خلاله مفهوم اقتصاد الفضاء، واستخدامات النظم الفضائية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الاستثمارات العالمية في مجال اقتصاد الفضاء، وعرض لتجربة نموذج عالمي رائد في مجال اقتصاد الفضاء، والتطورات الحديثة لمصر في مجال اقتصاد الفضاء، وفرص نمو هذا الاقتصاد، حيث أشار المركز إلى أن اقتصاد الفضاء أصبح أحد أبرز المجالات الواعدة التي تجذب اهتمام الدول والشركات على حد سواء؛ فلم يعُد الفضاء حكرًا على الاستكشافات العلمية أو الأغراض العسكرية فقط، بل تحول إلى سوق استثمارية ضخمة تتضمن فرصًا هائلة للنمو الاقتصادي والابتكار؛ مما جعل هذا القطاع يشهد تطورات هائلة، خاصة مع تزايد الاستثمارات العالمية الموجهة إلى هذه السوق، وتوافر العديد من فرص النمو مستقبلًا.

أوضح التحليل أن العالم شهد طفرة غير مسبوقة في مجال استخدام الفضاء خلال العقد والنصف الماضيين، والتي شملت القطاعين العام والخاص؛ حيث تميزت تلك الفترة بالانتشار الكبير للأقمار الصناعية الجديدة لأغراض مثل الملاحة ومراقبة الأرض والاتصالات. ومن هنا بدأ ظهور مفهوم جديد وهو (اقتصاد الفضاء)، الذي تُعرِّفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بأنه: "الاقتصاد الذي يشمل جميع الأنشطة والموارد التي تُسهم في التقدم البشري من خلال استكشاف الفضاء وفهمه وإدارته واستخدامه"، ويشير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) إلى اقتصاد الفضاء بالمعنى الواسع على أنه: "الدور الذي يؤديه الفضاء لدعم التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية".

وذكر التحليل أن أبرز المجالات التي تُستخدَم فيها النظم الفضائية ما يلي:

- تغير المناخ: حيث يوجد أكثر من 160 قمرًا صناعيًّا حول الأرض لمراقبة وتقييم آثار الاحتباس الحراري والكشف عن الأنشطة السلبية، مثل: القطع غير القانوني للأشجار، وتستخدم وكالة ناسا الفضائية أداة مثبتة على قمرها الصناعي "Aqua" لمراقبة التغيرات البيئية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمياه المحيطات وبخار الماء والسحب والجليد البحري واليابسة وهطول الأمطار، وذلك منذ أكثر من 20 عامًا. كما توفر الأقمار الصناعية الأخرى معلومات يمكن أن تساعد الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حرائق الغابات وتآكل السواحل وغيرها من الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ.

- الأمن الغذائي: تستخدم بيانات الأقمار الصناعية بشكل متزايد لرصد نمو المحاصيل والتهديدات المحتملة للمحاصيل، مثل: الجفاف أو الحشرات، ويستخدم مشروعSERVIR، وهو شراكة بين ناسا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بيانات صادرة من الأقمار الصناعية لتصوير الأرض والتقنيات الجغرافية المكانية؛ من أجل مساعدة الدول على معالجة قضايا متعددة، من بينها قضية نقص الغذاء.

- الأمن القومي: من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات للحصول على معلومات استخباراتية ذات قيمة، مثل معلومات عن حركة القوات أو تركيب أنظمة الأسلحة.

- الخدمات: مثل: الملاحة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة الكوارث، وهي خدمات أساسية في قطاعات مثل: الطيران، والنقل البحري، والخدمات المالية، والعمليات العسكرية.

- استخراج الموارد الفضائية: حيث أدت ندرة الموارد على كوكب الأرض إلى توجيه الاهتمام نحو استكشاف إمكانية استخراج الموارد الأرضية من خارج الكوكب؛ مما يمثل مرحلة تحويلية في استخدام الفضاء.

وأكد مركز المعلومات أن تلك الاستخدامات للنظم الفضائية أدت إلى ظهور ما يُعرف بـ (سلسلة القيمة الفضائية)، التي تشير إلى مختلف المراحل (المنبع والوسيط والمصب) والأنشطة التي ينطوي عليها تصميم وتطوير وإنتاج واستخدام المنتجات والخدمات ذات الصلة بالفضاء؛ حيث يتم تعريف سلسلة القيمة الفضائية بأنها: "نظام معقد ومتصل يشمل العديد من الجهات الفاعلة المختلفة، بما في ذلك وكالات الفضاء الحكومية وشركات الفضاء التجارية والمؤسسات البحثية والمستخدمون النهائيون"، وتعتبر كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة مترابطة وتتطلب مشاركة جهات فاعلة متعددة.

وتشمل سلسلة القيمة أيضًا التعاون عبر الحدود وعبر القطاعات، فضلًا عن تنسيق مختلف أنواع الاستثمارات سواء كانت خاصة أو عامة.

وقد استعرض التحليل كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة على النحو التالي:

- مرحلة المنبع: تصميم وتصنيع الأقمار الصناعية وأنظمة الإطلاق والنظم الفضائية والمكونات والمعدات الأرضية وغيرها من الأجهزة ذات الصلة بالفضاء.

- مرحلة الوسيط: تشغيل وصيانة وخدمة أنظمة الفضاء.
- مرحلة المصب: استخدام الاتصالات المعتمدة على الأقمار الصناعية، واستخدام بيانات رصد الأرض وتعزيز الوعي بالوضع الفضائي والبيانات الجغرافية المكانية.
وعن الوضع الحالي للاستثمارات العالمية في اقتصاد الفضاء، فقد أشار التحليل إلى أن الاستثمارات الموجهة إلى الفضاء على مستوى العالم شهدت تطورًا سريعًا منذ إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء عام 1957، والتي ظهرت ملامحها في الانتشار السريع للدول بالفضاء عبر الأقمار الصناعية، والزيادات السريعة للموازنات الحكومية الموجهة إلى الفضاء خلال السنوات الأخيرة، حتى بات من المتوقع ارتفاع حجم سوق اقتصاد الفضاء العالمي إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.

ويمكن الوقوف على الوضع الحالي للاستثمارات العالمية في اقتصاد الفضاء من خلال المؤشرات التالية:
- تطور عدد الدول التي لديها أقمار صناعية في المدار: بدء إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء (سبوتنيك 1) عام 1957. ومنذ ذلك التاريخ، شهد عدد الدول التي أطلقت الأقمار الصناعية تزايد مستمرًا. ففي خلال الفترة (1957 - 2023)، ارتفع عدد الدول التي أطلقت أقمار صناعية جديدة في المدار من دولة واحدة عام 1957 إلى 51 دولة عام 2008، وصولًا إلى 96 دولة عام 2023. وفي عام 2023، ارتفع إجمالي عدد الدول التي أطلقت أقمار صناعية في المدار بشكل مستقل دون الاعتماد على مساعدات خارجية إلى 12 دولة، مقابل دولة واحدة عام 1957 و10 دول عام 2008. وبحلول نهاية عام 2022، ارتفع عدد الأقمار الصناعية العاملة في مدار حول الأرض إلى ما يقرب من 6700 قمر صناعي، وهو ما يعادل ضعف عدد الأقمار الصناعية المُسجلة في عام 2020، وعليه، يعكس هذا التطور الملحوظ زيادة اعتماد الدول على الفضاء واستخداماته المختلفة عبر الزمن؛ مما يمهد الطريق إلى استخدامات أكثر تنوعًا وابتكارًا للفضاء.
- الميزانيات الحكومية الموجهة إلى مشروعات الفضاء: تُعد الجهات الحكومية حول العالم هي الجهات الممولة والعملاء الرئيسون للأنشطة الفضائية المختلفة؛ حيث تستغل هذه الجهات القدرات الفضائية لتلبية احتياجاتها في مجالات مختلفة، مثل: الدفاع، وإدارة الكوارث، وحماية البيئة، بالإضافة إلى دعم استكشاف الفضاء، كما تعمل الجهات الحكومية بتمويل عمليات البحث والتطوير التي تقوم بها الوكالات الحكومية في الداخل أو الاستعانة بمصادر خارجية من الجهات الأكاديمية والتجارية الخارجية لتحقيق أهدافها.

كما بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على برامج الفضاء على مستوى العالم حوالي 135 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مرتفعًا بنحو 63.6% عن عام 2020، الذي بلغت فيه تلك القيمة نحو 82.5 مليار دولار.

- حجم اقتصاد الفضاء العالمي: وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة الاستشارات (McKinsey & Company) بعنوان (Space: The $1.8 Trillion Opportunity for Global Economic Growth) والصادر في 8 أبريل 2024، بلغ حجم اقتصاد الفضاء نحو 630 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع ارتفاع تلك القيمة لتصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.
أشار التحليل إلى أنه في عام 2024، أنفقت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 79.68 مليار دولار أمريكي على برامج الفضاء؛ مما جعلها الدولة ذات أعلى إنفاق حكومي على الفضاء في العالم، تليها الصين حيث بلغ الإنفاق الحكومي على برامج الفضاء بها أكثر من 19.89 مليار دولار أمريكي، ثم اليابان بنسبة إنفاق بلغت 6.8 مليار دولار أمريكي، تليها روسيا بنسبة إنفاق بلغت 3.96 مليار دولار أمريكي، وجاءت كوريا الجنوبية في الترتيب الأخير بنسبة إنفاق بلغت 1.03 مليار دولار أمريكي.
استعرض التحليل أبرز محطات ومعالم الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الفضاء فيما يلي:

-تأسيس الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA) في عام 1958، وبفضل تلك الوكالة كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي ثاني دولة على مستوى العالم في إرسال البشر إلى الفضاء، وأول دولة تهبط بالبشر على سطح القمر، وواحدة من المساهمين الرئيسين في محطة الفضاء الدولية.
-إطلاق برنامج (Lunar Program Artemis) التابع لإدارة (NASA)، والذي يتضمن هبوط البشر على سطح القمر وبناء قاعدة هناك، ويُعد هذا البرنامج من بين أكثر مشروعات الوكالة طموحًا.

-توظيف الولايات المتحدة الأمريكية مكتب القوة الفضائية الأمريكية (The United States Space Force) كفرع من الجيش الأمريكي مكرس تمامًا للفضاء، وأشارت الولايات المتحدة الأمريكية في قانونها (تفويض الدفاع الوطني) لعام 2020، إلى أن الغرض من هذا المكتب هو "حماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الفضاء، وردع العدوان في وإلى الفضاء، وإجراء عمليات فضائية".

-التركيز على جانب التصنيع: إذا نظرنا إلى الناتج الإجمالي لسوق اقتصاد الفضاء الأمريكي لعام 2021، والبالغ حجمه 211.6 مليار دولار، نجد أن التصنيع جاء في مقدمة تلك المخرجات، مسجلًا 55.8 مليار دولار، بنسبة مساهمة بلغت 26.3%، تليه المعلومات بنسبة 25.8%، والحكومة بنسبة 19.3%.
أما عن التطورات الحديثة لمصر في مجال اقتصاد الفضاء؛ فقد أشار تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن مصر لم تكن بمنأى عن التطورات العالمية السريعة في مجال الفضاء واستغلال إمكاناته؛ حيث تمثلت أبرز المحطات المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة فيما يلي:

-إنشاء وكالة الفضاء المصرية في أغسطس 2019، وذلك بموجب القانون رقم 3 لسنة 2018 الذي يهدف إلى إنشاء ونقل تطوير تكنولوجيا الفضاء والتوطين والقدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية.
-إطلاق القمر الصناعي "مصر سات ٢" من قاعدة إطلاق (تيوتشان) بمدينة تيا أكوان بالصين في 4 ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين مصر والصين، وهو يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية ومنها، على سبيل المثال لا الحصر: الزراعة، واستكشاف الثروات المعدنية، وتحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي على البيئة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، حيث أسهم إطلاق ذلك القمر الصناعي في توفير مسح كامل لمصر من خلال مرئياته، وإعداد التخطيط العمراني لعدد من المناطق، وكذلك متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية بمختلف أنحاء الجمهورية في العديد من القطاعات، هذا إلى جانب إسهامه في متابعة حركة الموانئ، والملاحة في قناة السويس، وكذلك تحديد أنواع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتوزيعها.

-إطلاق القمر الصناعي التجريبي "نكس سات 1" في فبراير 2024، والذي بلغت فيه نسبة توطين التكنولوجيا إلى 40%.
-الانتهاء من تصميم وتنفيذ منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات السوق المصرية من صور الأقمار الصناعية بسعر منافس للأسعار العالمية، وتوفيرًا للعملة الأجنبية، وذلك حسب تصريحات الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في 18 أغسطس 2024.

-بناء مدينة الفضاء المصرية: التي تعمل الدولة على إنشائها في الفترة الحالية على مساحة تبلغ 115 فدانًا، بحيث تضم مختلف الأنشطة الفضائية.

أوضح التحليل أن اقتصاد الفضاء يحمل العديد من فرص النمو المستقبلية، والتي يدلل عليها ما يلي:

-التوقعات بحدوث طفرة في حجم إيرادات سوق الفضاء، لتبلغ 1.8 تريليون دولار في عام 2035، مقارنةً بـ 630 مليار دولار في عام 2023، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 186%.

-إطلاق الأمم المتحدة مبادرة اقتصاد الفضاء في عام 2020، وذلك تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، وهي الأولى من نوعها، وهي منصة جديدة مُكلَّفة بالجمع بين الدول الناشئة وغير المرتادة للفضاء، بهدف تعزيز اقتصاداتها الفضائية؛ حيث تجمع المبادرة الخبرات الداخلية والتبادل بين الأقران مع الدول المرتادة للفضاء لتبادل الرؤى ودراسات الحالة والممارسات الجيدة حول كيفية تنمية اقتصادات فضائية قوية وديناميكية ومستدامة.

-وقد تم تصميم تلك المبادرة بشكل أساسي بهدف دعم أصحاب المصلحة في قطاعي الفضاء العام والخاص. ويتمثل الهدف الرئيس للمبادرة في زيادة الوعي العالمي وفهم كيفية تأثير نمو قطاع الفضاء على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

- التنافس الصيني الأمريكي في مجال الفضاء: كان من أبرز المحطات الصينية في مجال الفضاء في السنوات الأخيرة، ما حدث في عامي 2019 و2021، حيث أصبح مسبار Change 4 الصيني في عام 2019، هو أول مسبار يهبط على الجانب الآخر من القمر.

وفي مايو 2021، نجحت مهمة Tianwen-1 التابعة لوكالة إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) في هبوط مسبار على سطح المريخ؛ مما جعل الصين ثاني دولة تهبط على الكوكب الأحمر. كما تمتلك الصين أيضًا قوة فضائية عسكرية تعرف باسم قوة الدعم الاستراتيجي لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLASSF).

أوضح التحليل في ختامه أن اقتصاد الفضاء يمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين، وذلك مع تزايد الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، خاصة من قبل قوى اقتصادية كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين؛ مما جعل الفضاء ساحة جديدة للتنافس والتعاون الدولي. ويحمل هذا الاقتصاد العديد من الفرص في ظل استمرار التقدم التكنولوجي وزيادة التعاون الدولي؛ مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والازدهار.

أشار التحليل إلى أن الاستثمار في اقتصاد الفضاء ليس مجرد خيار استراتيجي للدول، بل هو ضرورة في عالم يتجه نحو الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والموارد الفضائية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض عددٍ من الملفات التي تتعلق بنشاط الهيئة ومستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات التي تتم بها.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتأكيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.

فيما أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفذت خطة طموحة لتطوير موانيها التابعة؛ شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية للهيئة بما يتضمنه ذلك من تعاقدات للمشروعات الاستثمارية، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة وغيرها من المناطق الصناعية، وبعض الملفات الأخرى.

هذا، واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة من حيث الدخل وتحليل الإيرادات، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025؛ لافتًا إلى أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية في تلك الفترة بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، منها 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا توفر 40 ألفا و209 فرص عمل، و10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية.

وأشار السيد/ وليد جمال الدين إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة، موضحًا أنه وصل إلى 387 شركة، مع تنوع الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات ووجود عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية ودول إقليم الشرق الأوسط المُستثمِرة.

وتطرَّق رئيس المنطقة الاقتصادية لملف إصدار تراخيص البناء ورخص التشغيل، مشيرا في هذا الصدد إلى بدء تقديم الخدمة من جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النصف الثاني من عام 2022؛ حيث وصل إجمالي عدد الرخص خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2025 إلى 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء.

واستطرد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعرضًا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة التي تُعد إحدى أكبر المناطق الصناعية بالهيئة وتضم أكبر ميناء مصري على البحر الأحمر يجري تعزيز جاهزيته ليكون أكبر مركز لوجستي، منوهًا إلى أن المنطقة تشمل أنشطة تصنيعية وتجارية وخدمية ويوجد بها 13 مطورًا صناعيًا، وتستهدف جذب استثمارات من شأنها توطين الصناعة في مجالات عدّة وتوفير فرص العمل وإنشاء مجتمع استثماري عالمي لمجالات: تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية والمواد الفعالة والأجهزة الطبية، أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات، الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، المعدات والآلات الهندسية، صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الثقيلة الخضراء، الخدمات المرتبطة بالصناعة ومراكز التدريب، والأنشطة اللوجستية.

وأكد السيد/ وليد جمال الدين أن الهيئة نجحت بالفعل في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في ضوء خطة توطين الصناعات؛ مثل صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية، وغيرها من المجالات الواعدة. وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الهيئة تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وبالإضافة إلى ذلك، تطرَّق السيد/ وليد جمال الدين إلى موقف تنفيذ مشروعات القنطرة غرب، موضحًا أن هناك 15 مشروعًا، من يوليو 2023 وحتى مارس 2025، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، وفرص عمل بلغت 21 ألفا و500 فرصة، مشيرًا أيضًا إلى تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية في تلك المنطقة لعدد من الشركات الأجنبية.

في السياق نفسه، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، موضحًا أن تلك المنطقة تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتدريب والبحث العلمي القائم على الصناعات ذات التقنية العالية؛ وتستهدف الهيئة جذب مشروعات في الأنشطة الصناعية والخدمية مثل: صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، صناعة الأجهزة الإلكترونية والمعدات الهندسية والآلات، الخلايا الشمسية الكهروضوئية، مراكز التدريب المهني، الصناعات التعدينية لرمال السيليكا والخامات الأولية للصناعة، وغيرها.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد نجحت في جذب استثمارات جديدة في الصناعات التعدينية للسيليكا ومواد البناء الحديث، باستثمارات 47 مليون دولار، وفرت بدورها 900 فرصة عمل.

اتصالًا، استعرض السيد/ وليد جمال الدين موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، منوهًا إلى أن تلك المنطقة تستهدف توفير فرص استثمارية تنافسية؛ حيث توجد مجموعة واسعة من الأنشطة التصنيعية والتجمعات الصناعية مثل صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية، الأدوات والمعدات الهندسية، مواد البناء الحديثة، الأنشطة والخدمات اللوجستية وغير ذلك.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم بالفعل جذب بعض المشروعات في ضوء خطة التنمية لشرق بورسعيد لتوطين الصناعات مثل؛ مكونات عربات السكك الحديدية، والوقود الأخضر.

وأخيرًا، تطرَّق السيد/ وليد جمال الدين إلى عددٍ من المشروعات الجاري دخولها حيز التنفيذ بالمنطقة الاقتصادية في ضوء جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التشابك الصناعي. كما تحدث أيضًا عن منظومة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف أن تكون منصة صناعية واستثمارية عالمية تعتمد في تطورها المستمر على أحدث الأساليب والبنية التحتية المتطورة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة، وموضحًا أنه تم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة اجيليتي العالمية؛ من أجل ميكنة خدمات المستثمرين بهدف تبسيطها وتقليل زمن أداء الخدمة؛ لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين مؤشرات أداء الأعمال وفق استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تتبنى مفاهيم وأدوات عصرية، ومستعرضًا النموذج التشغيلي لتكامل العمليات والتحول الرقمي.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض عددٍ من الملفات التي تتعلق بنشاط الهيئة ومستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات التي تتم بها.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتأكيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.

فيما أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفذت خطة طموحة لتطوير موانيها التابعة؛ شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية للهيئة بما يتضمنه ذلك من تعاقدات للمشروعات الاستثمارية، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة وغيرها من المناطق الصناعية، وبعض الملفات الأخرى.

هذا، واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة من حيث الدخل وتحليل الإيرادات، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025؛ لافتًا إلى أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية في تلك الفترة بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، منها 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا توفر 40 ألفا و209 فرص عمل، و10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية.

وأشار وليد جمال الدين إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة، موضحًا أنه وصل إلى 387 شركة، مع تنوع الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات ووجود عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية ودول إقليم الشرق الأوسط المُستثمِرة.

وتطرَّق رئيس المنطقة الاقتصادية لملف إصدار تراخيص البناء ورخص التشغيل، مشيرا في هذا الصدد إلى بدء تقديم الخدمة من جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النصف الثاني من عام 2022؛ حيث وصل إجمالي عدد الرخص خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2025 إلى 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء.

واستطرد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعرضًا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة التي تُعد إحدى أكبر المناطق الصناعية بالهيئة وتضم أكبر ميناء مصري على البحر الأحمر يجري تعزيز جاهزيته ليكون أكبر مركز لوجستي، منوهًا إلى أن المنطقة تشمل أنشطة تصنيعية وتجارية وخدمية ويوجد بها 13 مطورًا صناعيًا، وتستهدف جذب استثمارات من شأنها توطين الصناعة في مجالات عدّة وتوفير فرص العمل وإنشاء مجتمع استثماري عالمي لمجالات: تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية والمواد الفعالة والأجهزة الطبية، أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات، الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، المعدات والآلات الهندسية، صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الثقيلة الخضراء، الخدمات المرتبطة بالصناعة ومراكز التدريب، والأنشطة اللوجستية.

وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة نجحت بالفعل في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في ضوء خطة توطين الصناعات؛ مثل صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية، وغيرها من المجالات الواعدة. وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الهيئة تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وبالإضافة إلى ذلك، تطرَّق وليد جمال الدين إلى موقف تنفيذ مشروعات القنطرة غرب، موضحًا أن هناك 15 مشروعًا، من يوليو 2023 وحتى مارس 2025، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، وفرص عمل بلغت 21 ألفا و500 فرصة، مشيرًا أيضًا إلى تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية في تلك المنطقة لعدد من الشركات الأجنبية.

في السياق نفسه، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، موضحًا أن تلك المنطقة تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتدريب والبحث العلمي القائم على الصناعات ذات التقنية العالية؛ وتستهدف الهيئة جذب مشروعات في الأنشطة الصناعية والخدمية مثل: صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، صناعة الأجهزة الإلكترونية والمعدات الهندسية والآلات، الخلايا الشمسية الكهروضوئية، مراكز التدريب المهني، الصناعات التعدينية لرمال السيليكا والخامات الأولية للصناعة، وغيرها.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد نجحت في جذب استثمارات جديدة في الصناعات التعدينية للسيليكا ومواد البناء الحديث، باستثمارات 47 مليون دولار، وفرت بدورها 900 فرصة عمل.

اتصالًا، استعرض وليد جمال الدين موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، منوهًا إلى أن تلك المنطقة تستهدف توفير فرص استثمارية تنافسية؛ حيث توجد مجموعة واسعة من الأنشطة التصنيعية والتجمعات الصناعية مثل صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية، الأدوات والمعدات الهندسية، مواد البناء الحديثة، الأنشطة والخدمات اللوجستية وغير ذلك.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم بالفعل جذب بعض المشروعات في ضوء خطة التنمية لشرق بورسعيد لتوطين الصناعات مثل؛ مكونات عربات السكك الحديدية، والوقود الأخضر.

وأخيرًا، تطرَّق وليد جمال الدين إلى عددٍ من المشروعات الجاري دخولها حيز التنفيذ بالمنطقة الاقتصادية في ضوء جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التشابك الصناعي. كما تحدث أيضًا عن منظومة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف أن تكون منصة صناعية واستثمارية عالمية تعتمد في تطورها المستمر على أحدث الأساليب والبنية التحتية المتطورة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة، وموضحًا أنه تم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة اجيليتي العالمية؛ من أجل ميكنة خدمات المستثمرين بهدف تبسيطها وتقليل زمن أداء الخدمة؛ لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين مؤشرات أداء الأعمال وفق استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تتبنى مفاهيم وأدوات عصرية، ومستعرضًا النموذج التشغيلي لتكامل العمليات والتحول الرقمي.

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، السيدة "سام موستين" الحاكم العام لكومنولث أستراليا، حيث اقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، رحب خلالها الرئيس بالحاكم العام لأستراليا في القاهرة، خاصة وأنها الزيارة الاولى لها إلى مصر، وتتزامن مع الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عاماً على تدشين العلاقات بين البلدين، مما يعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الممتدة بينهما.

وفي هذا السياق، ثمن الرئيس الإسهامات الإيجابية للجالية المصرية في أستراليا، ودورها الفاعل في بناء المجتمع الأسترالي، مشيرًا إلى المكانة المتميزة التي يحظى بها عدد من الأستراليين ذوي الأصول المصرية في مختلف المجالات، وتقلدهم مناصب رفيعة، بما يجسد متانة العلاقات بين الشعبين الصديقين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أشار الرئيس إلى الفرص الواعدة المتاحة للإستثمار في مصر، والتي يمكن للشركات الأسترالية الإستفادة منها، لا سيما في مجالات إنتاج الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة، السياحة، والصناعات التكنولوجية والتعدين، وكذا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على حرص الدولة المصرية على توطين الصناعات وتعزيز قدرتها الإنتاجية.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ويحون مقررا للجنة العليا، وممثل عن كل من وزارات" الصحة والسكان والصناعة والنقل والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والخارجية والهجرة والاستثمار والتربية والتعليم "، وممثل عن الرقابة الادارية.

بجانب ممثل عن الهيئة الوطنية للإعلام وجهاز المخابرات العامة والهيئة العامة للمساحة والأمانة العامة لمجلس النواب ورئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

ونص القرار أن يكون للجنة العليا فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف، وعدد من الملفات الأخرى الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى حرصه على عقد هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال أشهر الصيف، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين، وكذا متابعة مستجدات الموقف الحالي للربط الكهربائي بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية، واليونان، وإيطاليا.

وفي هذا السياق، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود الحكومية المكثفة لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المُثلى من دوره في جهود التنمية، بالإضافة إلى العمل على استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة؛ بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية.

وخلال اللقاء، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك اجتماعات دورية مشتركة بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ لتنسيق الخطط والجهود بين الوزارتين بشأن توافر الإمدادات لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، بما يؤدي إلى تعزيز القدرة على وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف.

وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير جهود تأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أنه يجري متابعة مستمرة لاستعدادات شركات الكهرباء للانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة، والخطة الزمنية لإضافة القدرات الجديدة، كما يتم مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك الطاقات، بالإضافة إلى مراجعة المخطط الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة في ضوء استراتيجية الطاقة، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، مؤكدا أنه يتم العمل بجهود كبيرة على تطوير الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

كما لفت الوزير إلى أن هناك خطة عاجلة تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات، والمضى قدما في اتجاه الشبكة الذكية، وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة.

وأكد المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في مختلف المجالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كما أنه تتم المتابعة الدقيقة لجميع البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي، مضيفا: سيكون هناك لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة، وكذلك من قبل الوزارة خلال الفترة المقبلة للوقوف على الواقع الفعلي وتنفيذ خطة العمل.

وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي، أكد وزير الكهرباء أهمية مشروعات الربط بصفة عامة، انطلاقا من رؤية فخامة السيد الرئيس، وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة من الموارد الطبيعية.

وقال الوزير: يعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.

وأضاف الوزير: هناك تقدم ملحوظ في الربط الكهربائي مع الجانب الإيطالي، الذي حصل على الموافقة على الربط على الشبكة الداخلية، حيث يتم حاليا بحث آلية الإسراع في مجريات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وزيادة مساهمة الشركات الإيطالية في مشروعات القطاع في إطار التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة.

كما شرح الوزير مستجدات موقف الربط مع اليونان، والإجراءات التي تتم حاليا بهذا الشأن، مؤكدا أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي في إطار استراتيجية عامة للربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية، حتى تكون مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الكهرباء أيضا موقف مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن مشروع الربط الكهربائي المصري- السعودي يعد ربطًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ونواة لربط عربي في المستقبل، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي.

في خطوة استراتيجية لتعزيز تواجد المنتجات الغذائية المصرية بالسوق الأمريكي، نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية تحت عنوان: "فرص جديدة في السوق الأمريكي: كيف تستفيد من التغيرات الجمركية الأخيرة؟"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين.

وخلال الندوة، استعرض المستشار التجاري سيف يوسف خالد، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في واشنطن، مؤشرات نمو التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة، مشددًا على أهمية السوق الأمريكي كأحد أبرز الوجهات التصديرية للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن الحرب التجارية القائمة بين واشنطن وبكين، والتي أسفرت عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية وصلت في بعض الحالات إلى 125%، تمثل فرصة واعدة للمصدرين المصريين لتعزيز حصتهم في السوق الأمريكي.

وأوضح خالد أن الصادرات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة تستفيد من ثلاثة أنظمة رئيسية: الرسوم الجمركية العادية، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، وبرنامج نظام التفضيلات المعمم (GSP).


وبلغت قيمة صادرات مصر الغذائية إلى الولايات المتحدة نحو 321 مليون دولار خلال عام 2024، في حين سجلت 57 مليون دولار خلال الأشهر الأولى من عام 2025.

واردات الغذاء الأمريكية
كما عرض خالد أحدث الإحصاءات حول واردات الولايات المتحدة من المنتجات الغذائية، والتي أظهرت أرقامًا ضخمة، حيث استوردت واشنطن خضروات مجمدة بقيمة 1.3 مليار دولار، خضروات مجففة بـ854 مليون دولار، خضروات محفوظة بـ5.8 مليار دولار، إلى جانب واردات ضخمة من الأسماك والمأكولات البحرية والفواكه المجمدة والعصائر وزيت الزيتون.

وأشار إلى أن أهم الموردين للولايات المتحدة في هذه القطاعات هم كندا، المكسيك، إسبانيا، واليونان، مما يبرز الفرصة أمام المنتجات المصرية لاختراق هذه الأسواق، خاصة مع التغيرات التجارية الراهنة.

سلطت الندوة الضوء على أهمية المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة مثل معرض "Summer Fancy Food Show" المرتقب نهاية يونيو ومطلع يوليو المقبلين، ومعرض "PLMA Show" بمدينة شيكاغو في نوفمبر، والذي يمثل منصة مثالية للشركات المصرية للدخول إلى سوق التصنيع للغير، وفتح قنوات جديدة مع كبرى سلاسل البيع بالتجزئة الأمريكية.

وتطرق المجلس التصديري إلى معطيات التجارة العالمية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعد أكبر مستورد للسلع عالميًا بإجمالي واردات بلغ 3.2 تريليون دولار في 2024.

وفي قطاع الأغذية فقط، بلغت واردات الولايات المتحدة 211 مليار دولار، مع تصدر المكسيك وكندا قائمة كبار المصدرين.

وتتمثل أبرز السلع الغذائية التي تستوردها أمريكا في المشروبات، الفواكه والمكسرات، الأسماك والمأكولات البحرية، الزيوت الحيوانية والنباتية، والخضروات الصالحة للأكل.

وكشفت البيانات أن أهم الصادرات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة خلال 2024 شملت مستحضرات الخضروات (37 مليون دولار)، الفراولة المجمدة (31 مليون دولار)، الخضروات المجمدة (31 مليون دولار)، زيتون المائدة (28 مليون دولار)، البطاطس المجمدة (23 مليون دولار)، إلى جانب منتجات أخرى مثل الخميرة والملح والمكرونة والبصل المجفف.

أكدت الندوة أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز الصادرات المصرية في ظل تراجع نظيرتها الصينية، لا سيما في منتجات مثل السمك البلطي، الزيتون المحضر، الحلويات السكرية، الفواكه والنباتات المحفوظة، والخضروات المجمدة.

فعلى سبيل المثال، بلغت واردات أمريكا من السمك البلطي الصيني 337 مليون دولار، بينما لدى مصر إمكانات لمضاعفة صادراتها الحالية في هذا القطاع.

كما شددت التوصيات الختامية على أهمية توسعة قاعدة المنتجات المصرية المصدرة إلى الولايات المتحدة، مع التركيز على الأغذية المصنعة ومشتقات الحبوب والنشا والمستخلصات النباتية.

عقد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعًا مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وحضر اللقاء كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتالين كورانشيليان، نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

ومن جانبه، أعرب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، كما أثنى على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

نعمل جاهدين على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.

وفي مستهل كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالتواجد تحت قبه البرلمان المصري، مشيراً إلى لقاءاته المستمرة بأعضاء البرلمان، ومقدما الشكر للحضور على الجهود المثمرة في العديد من الملفات، مؤكدا حرصه على الاستماع لكل مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، واصفا تلك المداخلات بالمثمرة، هذا بجانب حرص وزارة الاسكان أيضا على الأخذ في الاعتبار لكل المداخلات، حيث إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة، والاهتمام بكل ما يخص التحول الرقمي.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات.

ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى استعداد وزارة الإسكان تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.

ونوه وزير الإسكان، عن أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك، والنقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت الوزارة بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع "بيت الوطن"، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون.

وقدم المهندس شريف الشربيني، الشكر للمستشار محمود فوزي، على مداخلته الثرية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موضحاً المردود غير المباشر والإيجابي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب.

وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتا إلى أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق.

وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع شركاء التنمية بالجهات المختلفة، ملتزمة التزاما كاملاً بمسار التنفيذ، وبمواصلة العمل بكل جهد، من منطلق الإيمان الراسخ بأن التنمية لا تصنع إلا بالشراكة، والمكاشفة والتخطيط طويل الأمد.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت العرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.265 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 31855 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 39739 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 14221 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 9286 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12702 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3290 نقطة.

شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "مسعود ستيل" وهي إحدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال صناعة العبوات المعدنية وخدمات الطباعة على الصفيح، ويقع المشروع على مساحة 31 ألف متر مربع في منطقة المصانع الجاهزة بنطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية "MDC" بمنطقة السخنة الصناعية، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 965 مليون جنيه، وبحجم عمالة مباشرة حوالي 130 عامل، يستهدف المشروع السوق المحلي في المرحلة الأولى والتصدير في المراحل التالية، وتوفير مزيد من فرص العمل في هذا النشاط، حيث إنه الأول من نوعه باقتصادية قناة السويس، ومن المخطط بدء الإنتاج بالمشروع خلال الربع الأول من عام 2026، وقام بتوقيع العقد اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، والدكتور طارق مسعود، رئيس شركة مسعود ستيل.

وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين، أن تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها، وبرنامج دعم الصادرات، والموقع الاستراتيجي والتكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية، يقدم بيئة مواتية للاستثمار لمجموعة مسعود ستيل؛ خاصة وأن الشركة تستهدف التصدير للخارج والوصول للأسواق العالمية.

كما أكد رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تسعى لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة من خلال قطاعاتها المستهدفة، لدعم سلاسل الإمداد العالمية، حيث أكدت مختلف الأحداث في الآونة الأخيرة ضرورة تنوع أماكن الإنتاج وتواجدها بالقرب من أسواق الاستهلاك، خاصة في المواقع التي تتمتع بتوافر العمالة المدربة والطاقة اللازمة بأسعار تنافسية مثل اقتصادية قناة السويس، وأشار إلى أن إنتاج العبوات المعدنية و طباعتها من الصناعات المحورية التي تغذي مختلف الصناعات والمنتجات المطلوبة في السوق المحلية والإقليمية.

اعلنت شركة مصر بنى سويف للاسمنت عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركه في تمام الساعة 12.30 ظهراً وذلك يوم السبت الموافق 24/5/2025 من خلال وسائل التواصل الحديثه وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-
1- النظر في تخفيض رأس مال الشركة المصدر وذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة وتعديل المواد اللازمة لذلك مواد (7،6) من النظام الأساسي للشركه .
2- ما يستجد من أعمال .

اعلنت شركة مصر بنى سويف للاسمنت عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركه المقرر عقدها في تمام الساعة 12 ظهراً وذلك يوم السبت الموافق 24/5/2025 ، من خلال وسائل التواصل الحديثه وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-
1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصله بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهيه في 31/12/2024
2- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2024عن القوائم المالية المستقله والمجمعة للشركه
3- التصديق على القوائم المالية للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2024 عن القوائم المالية المستقله والمجمعة للشركه
4- التصديق على أبراء ذمه السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المناهية في 31/12/2024
5- النظر في تحديد بدلات حضور وإنتقال وتمثيل ومكافأت أعضاء مجلس إدارة الشركه عن السنة المالية المنتهيه في 31/12/2025
6- التصديق على قرارات اجتماعات مجلس الادارة والمنعقدة بتاريخ 4/12/2024 و بتاريخ 14/1/2025 و بتاريخ 15/4/2025 .
7- النظر في تجديد تعيين مكتب الاستاذ حازم عبد التواب أحمد ، كمراقب الحسابات الشركه وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
8- التصديق على قيام الشركة فى تاسيس والمساهمة في الشركات الأخرى
9- إعتماد التبرعات التي تمت خلال السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2024 و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
10- النظر في تجديد الترخيص والتفويض المجلس إدارة الشركة في إبرام عقود المعاوضه مع الأطراف ذوى العلاقة مع الشركة .

اسم الشركة : أودن للاستثمارات المالية
كود الترقيم الدولي : EGS67181C015
كود رويترز : ODIN.CA
مضمون الاعلان : تعلن إدارة البورصة أن شركة / أودن للاستثمارات المالية ، قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 125 مليون جنيه مصري الى 150 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 25 مليون جنيه مصري موزعة على عدد 100 مليون سهم (اسهم مجانية) بقيمة اسمية قدرها 25 قرش مصري للسهم الواحد تمويلا من أرباح العام و الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 ، علما بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

اسم الشركة : اية كابيتال القابضة
كود الترقيم الدولي : EGS697S1C015
كود رويترز : ACAP.CA
مضمون الإعلان : نتيجة شراء أسهم خزينة

بالإشارة إلى شراء الشركة المصدرة لأسهم خزينة

تود إدارة البورصة أن تعلن أن إجمالى كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة بسوق الصفقات الخاصة بنهاية فترة تلقى الأوامر اليوم 27/4/2025 قد بلغت عدد 139,144,017 سهم.

"الشربيني": مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات له مكتسبات مباشرة وغير مباشرة وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر
نعمل جاهدين على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
وفي مستهل كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالتواجد تحت قبه البرلمان المصري، مشيراً إلى لقاءاته المستمرة بأعضاء البرلمان، ومقدما الشكر للحضور على الجهود المثمرة في العديد من الملفات، مؤكدا حرصه على الاستماع لكل مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، واصفا تلك المداخلات بالمثمرة، هذا بجانب حرص وزارة الاسكان أيضا على الأخذ في الاعتبار لكل المداخلات، حيث إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة، والاهتمام بكل ما يخص التحول الرقمي.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات.
ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى استعداد وزارة الإسكان تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.
ونوه وزير الإسكان، عن أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك، والنقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت الوزارة بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع "بيت الوطن"، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون.
وقدم المهندس شريف الشربيني، الشكر للمستشار محمود فوزي، على مداخلته الثرية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موضحاً المردود غير المباشر والإيجابي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب.
وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتا إلى أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق.
وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع شركاء التنمية بالجهات المختلفة، ملتزمة التزاما كاملاً بمسار التنفيذ، وبمواصلة العمل بكل جهد، من منطلق الإيمان الراسخ بأن التنمية لا تصنع إلا بالشراكة، والمكاشفة والتخطيط طويل الأمد.

• الجهاز ضخ تمويلات بإجمالي 2.6 مليار جنيه لمشروعات شباب الفيوم
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحث سبل التعاون بين الجانبين وإتاحة المزيد من فرص العمل لشباب محافظة الفيوم من خلال التوسع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر وتشجيع المواطنين على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، ودعمهم في إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية تستفيد من الموارد الطبيعية بالمحافظة وتستغل الفرص الاستثمارية المتاحة بها وتلبي احتياجات المحافظة من ناحية أخرى.
وقد شهد اللقاء تسليم عقدين لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالمحافظة من خلال الجهاز الأول مع جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بقيمة 30 مليون جنيه والثاني مع جمعية تنمية المجتمع بمنشأة بغداد بقيمة 1.5 مليون جنيه لتمويل المشروعات القائمة أو الجديدة والتركيز على القطاعات الإنتاجية والزراعية
كما تم تسليم (10) عقود عمل للمتدربين والمتدربات بمشروع التشغيل لدى الغير المنفذ مع جمعيتي فتيات الغد ومؤسسة مجد مصر في إطار اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي. وجرت مراسم تسليم العقود والشهادات بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم و الدكتور رأفت عباس و الاستاذ محمد مدحت نائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتورة شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والأستاذ سيد حسن مدير الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة وعدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الفيوم .
وقد قام الأنصاري ورحمي بتسليم عدد من أصحاب المشروعات شهادات توفيق أوضاع مشروعاتهم وشهادات تصنيف ومزايا مما يمكنهم من الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020 بالإضافة إلى شيكات تمويل مشروعات ممولة من الجهاز وقد تسلمت 5سيدات ماكينات خياطة في إطار مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي – مبادرة دعم مجموعات الإنتاج النسائية من خلال التدريب وتوريد مستلزمات التشغيل.
وأشاد السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتعاون الفعال والمثمر مع محافظة الفيوم وكذلك اهتمام السيد الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم ودعمه الدائم لكل الأنشطة التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع المحافظة.
وأضاف رحمي أن الجهاز نجح خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية 2024 في تمويل حوالي 130 ألف مشروع صغير ومتناهي بإجمالي بلغ 2.6 مليار جنيه أتاحت ما يزيد على 177 ألف فرصة عمل.
وقد أكد "الأنصاري" خلال اللقاء على أن التنسيق مستمر بين المحافظة والجهاز للعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين لإتاحة خدمات متكاملة بالمحافظة لهذا القطاع وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض به وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني موضحا أن المحافظة تعمل على التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية بالإضافة إلى الحرف اليدوية لمساعدة أصحابها على التحول للقطاع الرسمي. وأوضح الأنصاري أن المحافظة من جانبها تدعم المواطنين خاصة الشباب وتعمل على تقديم حلول للتحديات التي قد تواجههم لبدء مشروعاتهم الجديدة بالتعاون مع مختلف جهات الدولة وخاصة جهاز تنمية المشروعات.
وأكد رحمي خلال تصريحاته على الاهتمام الكبير الذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بملف تنمية الصعيد بداية من محافظة الفيوم وحتى محافظة أسوان مؤكدا على اهتمام الجهاز بالتوسع في تقديم خدماته لأبناء كافة تلك المحافظات ودعمهم ماليا وفنيا ومساعدتهم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية المتاحة بالصعيد والمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقد قام الدكتور أحمد الأنصاري والأستاذ باسل رحمي بتفقد معرض الصناعات الحرفية والتراثية الذي تم تنظيمه بالتعاون مع وحدة أيادي مصر حيث ضم المعرض عددا متنوعا من منتجات العارضين المشاركين بمعرض تراثنا لعام 2024 وكذلك منتجات الدارسين بمشروع محو الأمية من جمعية المصري الأصيل والمتدربات من جمعية شباب مصر (مشروع التدريب بهدف التشغيل الذاتي) والمستفيدات من مشروع التمويل متناهي الصغر "غد جديد" بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ومنتجات مبادرة كفوف وجمعية أيادي مصر (جديلة) وجمعية المكفوفين.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رئيس شركة مصر للزيوت والصابون، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق وذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير والدكتور مهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسارة العزازى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التموين وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس محمد السيد الرئيس التنفيذي لشركة مصر للزيوت والصابون.

وخلال الاجتماع، ناقش الوزير آليات تعزيز المعروض من الزيوت بالأسواق المحلية، وضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين ، مؤكدا على التزام الوزارة بمتابعة الأسواق وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار تناسب جميع المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون مع الكيانات الوطنية للحفاظ على الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي.

كما استعرض الاجتماع الأداء المالي والتسويقي لشركة مصر للزيوت، حيث شدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تنفيذ خطط التوسع وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل على إعادة إحياء العلامات التجارية الخاصة بالشركة، خاصة في مجال منتجات المنظفات، لتعزيز الحصة السوقية وتلبية احتياجات المستهلكين.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية رفع الطاقات الإنتاجية وتكثيف المعروض من الزيوت بأسعار عادلة، بما يساهم في استقرار السوق وحماية المستهلك ،كما أكد ممثلو شركة مصر للزيوت والمنظفات التزامهم بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع استعدادهم لزيادة الإنتاج بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية.

وشدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الوزارة والشركات التابعة، لضمان تنفيذ خطط التطوير والتوسع وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ويأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة التموين على دعم الشركات الوطنية، وتعزيز الاستقرار بالسوق المصري، بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

- الوزير محمد صلاح يوجه بضرورة الحرص على التكامل في مجالات التصنيع المختلفة سواء العسكرية أو المدنية مع مختلف الجهات المحلية والعالمية
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي زيارة مفاجئة لشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) وذلك استكمالًا لسلسة الجولات التفقدية المفاجئة المتواصلة لمختلف الشركات والوحدات التابعة والتي يحرص الوزير على القيام بها لمتابعة انتظام سير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع والاطمئنان على جودة العملية الإنتاجية والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها.
وحرص الوزير على التواجد في "قها للصناعات الكيماوية" بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة للتأكد من مدى الإلتزام بمواعيد الحضور وكذا تطبيق التوجيهات الخاصة بعدد من الإجراءات الأمنية وإجراءات السلامة والصحة المهنية والتي من شأنها حماية أمن الشركة وسلامة العاملين بها.
واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي المرور المفاجيء على الشركة (مصنع ٢٧٠ الحربي) بتفقد مخازن الخامات والمنتج النهائي حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية، مشددًا على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية، ثم تفقد مراحل التصنيع بخطوط الإنتاج بالشركة بدايةً من إيصال المواد الخام للخط ووصولًا إلى المنتج النهائي، حيث تضم خطوط الإنتاج بالشركة ماكينات ومعدات حديثة وعمالة مدربة على أعلى مستوى لتصنيع عدد من المنتجات العسكرية التي تلبي مطالب القوات المسلحة مثل (البوادئ، مقذوفات الدخان، مولدات الدخان الملونة، محدثات الصوت، الكبسولات الطرقية) كما يتم الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع العديد من المنتجات المدنية مثل (بطاريات السيارات، ورنيش الأحذية، المواد اللاصقة آرت فكس)، كما تساهم الشركة (مصنع ٢٧٠ الحربي) فى تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه وتبطين الترع، إلى جانب تنفيذ مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .
وخلال الجولة التفقدية المفاجئة استمع الوزير " محمد صلاح " إلى ما إستعرضه المهندس معز الدين أحمد رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية حول خطة الشركة فى تنفيذ الموازنة التخطيطية للعام المالى ( 2024/2025 ) ، ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة الحرص على التكامل في مجالات التصنيع المختلفة (سواء العسكرية أو المدنية) مع مختلف الجهات المحلية والعالمية وخصوصًا القطاع الخاص والسعي إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مع العمل على نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل خطوط إنتاج الشركة.
وشدد الوزير "محمد صلاح" خلال الجولة على ضرورة الالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات ووضع وتنفيذ خطط فعالة للتخلص من الرواكد بالمخازن والمخلفات بصفة دورية والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة (مصنع 270 الحربي) وتحقيق الاستفادة القصوى المُثلى منها من خلال الدخول في شراكات استثمارية جديدة وذلك لتعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وفى سياق متصل قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) ، حيث توجه الوزير مباشرة إلى مجمع المصانع الإنتاجية ومخازن الخامات والمنتج النهائى حيث شدد على تسويق المنتجات أولاً بأول ، كما استمع الوزير إلى ما إستعرضه المهندس طارق العباسى رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها ومدى الإلتزام بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات .
كما تم المرورعلى خط إنتاج الشاشات بمقاساتها المختلفة ، حيث إطلع الوزير على الخطة الإنتاجية بجميع مراحل الإنتاج وصولاً للمنتج النهائى، وفى نهاية الجولة وجه وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية والاهتمام بالبحث العلمى لزيادة نسبة المكون المحلى والمساهمة فى خطة توطين التكنولوجيات الحديثة بما يخدم الصناعات الإلكترونية بالشركة .
الجدير بالذكر أن "شركة بنها للصناعات الإلكترونية" تساهم فى توفير إحتياجات القوات المسلحة من مختلف الأنظمة الإلكترونية مثل (أجهزة الاتصال اللاسلكية ذات التردد العالي والتردد العالي جداً - الميكروويف - المحطات اللاسلكية - الرادارات وأحدث إنتاج منها الرادار المصري الثنائي والثلاثي الأبعاد - محطات الإعاقة الإلكترونية ) ، هذا فضلاً عن إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة القطاع المدنى وكذلك المساهمة في تنفيذ خطة الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة حيث تقوم الشركة بإنتاج (التحويلات الإلكترونية - الحاسبات الشخصية – التابلت - اللمبات الموفرة للطاقة- شاشات العرض بإستخدام الليدات فائقة الإضاءة - كشافات الشوارع التي تعمل بالليد والطاقة الشمسية - أنظمة التأمين والحماية من الصواعق - وأنظمة التحكم الآلي في العمليات الصناعية والمقلدات - والبوابات الأمنية الإلكترونية - وأجهزة الكشف على الحقائب X-RAY - وأجهزة الكشف عن المعادن - التجميع السطحي للمكونات الإلكترونية - ألواح الطاقة الشمسية - شاشات التليفزيون بتكنولوجيا LED و LCD ) .
رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمى إلياس ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى ، والمهندس محمد شيرين محمد ، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن
• محافظ البنك المركزي المصري يلتقي نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي
• الاجتماع تناول بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري
عقد السيد الأستاذ/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعًا مع السيد/ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وحضر اللقاء كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، والسيد الأستاذ/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد الأستاذ/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير/ معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة/تالين كورانشيليان، نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
ومن جانبه، أعرب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، كما أثنى على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

يستعد البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة جديدة يوم الاثنين الموافق 28 أبريل، بقيمة إجمالية تبلغ 950 مليون دولار .
يأتي هذا الطرح لأجل استحقاق يمتد لـ 364 يوماً، في خطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل.
يأتي هذا الطرح الجديد لأذون الخزانة في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بخفض كبير في أسعار الفائدة. فقد قررت اللجنة خفض سعري الإيداع والإقراض بنسبة 2.25% دفعة واحدة، ليصل إلى 25% و26% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليسجل 25.50%.
وفي وقت سابق، طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة مليار دولار في فبراير الماضي، وبلغ العائد عليها 4.25%.

اعلنت شركة نهر الخير للتنمية و الاستثمار الزراعى و الخدمات البيئية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 17-5-2025 فى تمام الساعة 3 عصراً بفرع الشركة بمركز دير مواس - المنيا وذلك لمناقشة الاتي :

1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
2- التصديق علي تقرير الحوكمة السنوى و تقرير مراقب الحسابات عنه عن عام 2024 .
3- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
4- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
6- التصديق على حساب توزيع او حجب الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2024 .
7- تحديد مكافات و بدل حضور و انتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 .
8- التصديق و التجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه عن العام المالى 2025 و اعتماد محضر مجلس الادارة بتعين مراقب الحسابات بتاريخ 22/8/2024 .
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2025 بمبلغ 100.000 جنيه و مبلغ 100.000 للمسئولية الاجتماعية للشركة .
10- الموافقة على محضر مجلس ادارة بتاريخ 10/6/2024 و الخاص بتمويل نائب رئيس مجلس الادارة و العضر المنتدب و المساهم الرئيسى بالشركة من حسابه الشخصى و محضر مجلس الادارة بتاريخ 7/11/2024 و الخاص بعدم المشاركة فى زيادة رأسمال شركة سلتى للاستثمار .

افتتح السيد/ ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مصنع شركة مابي الإيطالية بمدينة العاشر من رمضان، بحضور السيد/ ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي لدى جمهورية مصر العربية، والسيدة/ فيرونيكا سكوينزي، الرئيس التنفيذي ومدير التطوير العالمي بمجموعة مابي.
ودعا السيد/ ياسر عباس مجتمع الأعمال الإيطالي إلى الاستمرار في ضخ الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصري، مؤكداً التزام الهيئة بتقديم كافة سُبل الدعم للشركة في توسعاتها المستقبلية ولكل الشركات الإيطالية المستثمرة في مصر.
وضخت شركة مابي استثمارات بقيمة 25 مليون دولار لإنشاء المرحلة الاولى للمصنع الجديد، على مساحة 30 ألف متر مربع، لإنتاج المواد اللاصقة لتركيب السيراميك والرخام ومواد العزل بطاقة انتاجية للمرحلة الأولى فقط تبلغ 65 ألف طن من المواد الأسمنتية الجافة و55 مليون لتر من الإضافات الخرسانية والأسمنتية، لتغطيه احتياجات السوق المحلي وتصدير ما بين 15% إلى 20% من الإنتاج إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تتم مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع بعد الانتهاء من المرحلة الثانية.
وتعد شركة مابي الإيطالية من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات الكيماوية، خاصةً مواد العزل والمواد اللاصقة، حيث تمتلك 73 مصنعاً في 33 دولة على مستوى العالم، و يعكس اختيار الشركة للاستثمار في السوق المصري عن مدى ثقة مجموعة مابي الإيطالية بالاقتصاد المصري وبالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة بهدف تهيئة بيئة ومناخ الاعمال، والتزام الدولة بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره كشريك استراتيجي في جهود التنمية.
وأعرب السفير الايطالى بالقاهرة وممثلى الشركة عن شكرهم للهيئة العامة للاستثمار للمجهودات والدعم والتيسيرات التى تم تقديمها للشركة في مراحل المشروع المختلفة.

قام وفد من غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان بزيارة الهيئة العامة للاسثتمار والمناطق الحرة، للتعرف علي أخر تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وأبرز الأنظمة الاستثمارية الملائمة للتفضيلات الاستثمارية للمستثمرين العمانيين، ومزايا وحوافز الاستثمار في مصر.
ضم الوفد ١٣ ممثل للمؤسسات الاقتصادية العمانية برئاسة الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية، عضو مجلس إدارة الغرفة، التي أشادت بالتطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري، وأكدت على رغبة مجتمع الأعمال العُماني في مواصلة ضخ الاستثمارات بالسوق المصري، وعقد شراكات مع رجال الأعمال المصريين الراغبين في الاستثمار في السوق العماني، كما أكدت على ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار، والتي أدت إلى مضاعفة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصري خلال السنوات الماضية.
واستعرض السيد/ أحمد زهير، رئيس الادارة المركزية للترويج، أخر التطورات التشريعية والتنفيذية لمناخ الاستثمار في مصر، كما قامت السيدة/ ليلي عادل، من جمعية المصدرين المصريين، باقتراح عدد من فرص التعاون المشترك بين الجانبين، كما أكدت على دعم الجمعية للاستثمارات العربية في مصر بكل ما تحتاجه من تدريب مُتخصص، وخدمات استشارية ودراسات سوق وتنظيم المعارض والبعثات التجارية في مصر وسلطنة عُمان.

التمثيل التجاري المصري بواشنطن: المعارض الدولية بوابة لتوسيع صادرات الأغذية المصرية إلى أمريكا
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية هامة عبر تطبيق زووم تحت عنوان "فرص جديدة في السوق الأمريكي: كيف تستفيد من التغيرات الجمركية الأخيرة؟". استضافت الندوة نخبة من الخبراء والمسؤولين لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الأمريكي، خاصة في ظل التغيرات الجمركية الأخيرة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
أشار المستشار التجاري سيف يوسف خالد، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في واشنطن، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة شهد نموًا ملحوظًا في العام الماضي، مؤكدًا على أهمية السوق الأمريكي كوجهة استراتيجية للصادرات المصرية.
وأضاف أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي بدأت بفرض رسوم جمركية متبادلة، تمثل فرصة محتملة للمصدرين المصريين، ففي محاولة من واشنطن للسيطرة على النمو الاقتصادي الصيني، فرضت في البداية 10% رسومًا على جميع الواردات من الصين، ثم خصصت 57 دولة بزيادات تتراوح بين 17% وأكثر من 50%، قبل أن تصل الرسوم على بعض السلع الصينية إلى 125% .
أرقام الصادرات المصرية الحالية إلى الولايات المتحدة
وأوضح "خالد" أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تدخل تحت ثلاثة برامج أساسية: الرسوم الجمركية العادية، وتلك التي تدخل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "کويز" أو نظام التفضيل العمومي "GSP،
وفيما يتعلق بأرقام الصادرات، ذكر أن مصر صدرت منتجات غذائية بقيمة 321 مليون دولار إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، وبلغت الصادرات حتى الآن في عام 2025 نحو 57 مليون دولار.
واردات الولايات المتحدة من المنتجات الغذائية
استعرض المستشار التجارى أحدث الاحصائيات والبيانات العالمية حول واردات الولايات المتحدة من مختلف المنتجات الغذائية في عام 2024، حيث بلغت واردات الخضروات المجمدة نحو 1.3 مليار دولار، والمجففة نحو 854 مليون دولار، والمحفوظة 5.8 مليار دولار، وكانت كندا والمكسيك وإسبانيا واليونان من أهم الشركاء التجاريين في هذا القطاع.
كما استوردت الولايات المتحدة أسماكًا ومأكولات بحرية بقيمة 5.6 مليارات دولار (أهم المصدرين: تايلاند وإندونيسيا وكندا وفيتنام والصين)، فواكه مجمدة بقيمة 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى أسماك طازجة بقيمة 3.5 مليار دولار، فى حين بلغت واردات العصائر 3.9 مليار دولار (أهم المصدرين: البرازيل والمكسيك وتركيا)، وزيت الزيتون 3.3 مليار دولار (أهم المصدرين: إسبانيا وإيطاليا وتونس).
كما تم تسليط الضوء على أهمية المشاركة في المعارض التجارية المتخصصة، مثل معرض "سمر فانسى فودد شو" الذي يقام في نهاية يونيو ومطلع يوليو من العام الجاري، ونسخته الشتوية في يناير 2026 في مدينتي سان دييجو وسان فرانسيسكو. بالإضافة إلى معرض "PLMA شو" المقرر فى اقامته فى نوفمبر المقبل بمدينة شيكاغو والذي يركز على التصنيع للغير ويمثل فرصة للشركات المصرية لتوريد منتجاتها تحت علامات تجارية عالمية سواء تحمل أسماء شركات أو هايبر ماركت ما يوفر على الشركات المصرية تكاليف تسويق منتجاتها فى السوق الأمريكي ويضمن لها كذلك التصدير بكميات كبيرة لهذه الكيانات العالمية.
إمكانيات النمو للصادرات المصرية
واستعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية أحدث البيانات العالمية المرتبطة بواردات الولايات المتحدة، والتى تشير إلى أنها تعد أكبر مستورد للسلع في العالم، حيث بلغت وارداتها 3.2 تريليون دولار، كما أن الصين ثاني أكبر مورد للولايات المتحدة بنحو 448 مليار دولار ما جعل الميزان التجاري بين الولايات المتحدة و الصين يميل لصالح الأخيرة بنحو 300 مليار دولار، بينما يبلغ العجز الكلي للميزان التجاري الأمريكي نحو تريليون دولار.
وفي قطاع الأغذية، استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 211 مليار دولار من الأغذية المصنعة والطازجة في عام 2024، لتصبح أكبر مستورد للغذاء في العالم، استحوذت الصين على 6 مليارات منها فقط، فى حين تتصدر المكسيك قائمة أكبر مصدري الأغذية إلى أمريكا بحوالي 47 مليون دولار بنسبة 23% من إجمالي الواردات، تليها كندا بـ 37 مليون دولار (17%)، ثم إيطاليا والبرازيل بـ 8 مليارات دولار لكل منهما 4%.
وعن أنواع الأغذية التي تستوردها الولايات المتحدة بقيم عالية، احتلت المشروبات، الكحول والخل المرتبة الأولى بنحو 33 مليار دولار، تليها الفواكه والمكسرات الصالحة للأكل بنحو 26 مليار دولار، الأسماك والقشريات الرخويات واللافقاريات المائية الأخرى بنحو 21 مليار دولار، الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية بنحو 17 مليار دولار، الخضروات الصالحة للأكل وجذورها ودرناتها 17 مليار دولار.
الدراسة التى استعرضها المجلس التصديري للصناعات الغذائية سلطت الضوء كذلك على أهم 20 منتجًا غذائيًا صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024، جاء فى مقدمتها مستحضرات الخضروات بنحو 37 مليون دولار، الفراولة المجمدة بنحو 31 مليون دولار، الخضروات المجمدة بنحو 31 مليون دولار، زيتون المائدة 28 مليون دولار، البطاطس المجمدة بنحو 23 مليون دولار، الخميرة بنحو 20 مليون دولار، الملح بنحو 18 مليون دولار، الزيوت الأساسية والراتنجات بنحو 10 مليون دولار، المكرونة بنحو 9 ملايين دولار، الخضروات المخللة بنحو 8 ملايين دولار، البصل المجفف بنحو 6 ملايين دولار، الخضروات المجففة بنحو 6 ملايين دولار، معجون الطماطم بنحو 6 ملايين دولار، المحليات المشتقة بنحو 4 ملايين دولار، الطحينة والحلاوة الطحينية بنحو 4 ملايين دولار، الخرشوف المجمد بنحو 3 ملايين دولار، مستحضرات الحبوب بنحو 3 ملايين دولار، ومنتجات متنوعة أخرى بنحو 3 مليون دولار.
فرص واعدة تنتظر الصادرات الغذائية المصرية
وقد استعرضت الندوة قائمة بأهم السلع الغذائية التي تتمتع الشركات المصرية بميزة تنافسية فيها بعد التراجع المتوقع لنظيرتها الصينية، وعلى رأسها السمك البلطي، في الوقت الذي صدرت فيه الصين ما قيمته 337 مليون دولار العام الماضي، حيث تتمتع الشركات المصرية بقدرة واضحة على مضاعفة صادراتها الحالية والاستفادة من هذه الفرصة السانحة، خاصة أنها تصدر بالفعل لهذا السوق كميات جيدة يمكن مضاعفتها.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الندوة إلى فرص تصدير الزيتون المحضر أو المحفوظ بالخل أو حمض الأسيتيك، حيث بلغت قيمة واردات أمريكا من الصين 206 ملايين دولار، علاوة على ذلك، يمكن للمنتجات المصرية من الحلويات السكرية الأخرى التي لا تحتوي على الكاكاو أن تجد لها موطئ قدم في السوق الأمريكي، الذي استورد ما قيمته 157 مليون دولار من الصين مقابل 141 ألف دولار من مصر.
كذلك قطاع الفاكهة وأجزاء النباتات الصالحة للأكل الأخرى، المحضرة أو المحفوظة، سواء كانت تحتوي على إضافات أم لا، حيث بلغت قيمة الواردات الأمريكية من الصين 155 مليون دولار، بينما وصلت قيمة الواردات من مصر إلى 2.5 مليون دولار ، مما يشير إلى إمكانية تعزيز الحصة المصرية.
أما فيما يتعلق بالخضروات المجمدة، فقد أوضحت الندوة وجود فرص تصديرية واعدة في الخضروات المجمدة الأخرى المحضرة أو المحفوظة بطريقة أخرى غير الخل أو حمض الأسيتيك، حيث بلغت قيمة واردات أمريكا من الصين 194 مليون دولار، مقابل 1.4 مليون دولار من مصر.
كما أكد المجلس في ختام الندوة على أهمية التوسع في تصدير مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية المصنعة، بما في ذلك مستحضرات الدقيق والسميد والنشا والمستخلصات النباتية ومنتجات الحبوب، وغيرها من السلع التي تحظى بطلب متزايد في السوق الأمريكي.

فاروق يؤكد على التزام الوزارة بمتابعة الأسواق وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار تناسب جميع المواطنين
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رئيس شركة مصر للزيوت والصابون، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.
جاء ذلك بحضور اللواء /وليد ابو المجد نائب الوزير والدكتور/ علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسيد/ أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس/ محمد السيد الرئيس التنفيذي لشركة مصر للزيوت والصابون.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزير آليات تعزيز المعروض من الزيوت بالأسواق المحلية، وضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين. وأكد على التزام الوزارة بمتابعة الأسواق وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار تناسب جميع المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون مع الكيانات الوطنية للحفاظ على الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي.
كما استعرض الاجتماع الأداء المالي والتسويقي لشركة مصر للزيوت، حيث شدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تنفيذ خطط التوسع وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل على إعادة إحياء العلامات التجارية الخاصة بالشركة، خاصة في مجال منتجات المنظفات، لتعزيز الحصة السوقية وتلبية احتياجات المستهلكين.
وتطرقت المناقشات إلى أهمية رفع الطاقات الإنتاجية وتكثيف المعروض من الزيوت بأسعار عادلة، بما يساهم في استقرار السوق وحماية المستهلك ،كما أكد ممثلو شركة مصر للزيوت والمنظفات التزامهم بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع استعدادهم لزيادة الإنتاج بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية.
في ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الوزارة والشركات التابعة، لضمان تنفيذ خطط التطوير والتوسع وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ويأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة التموين على دعم الشركات الوطنية، وتعزيز الاستقرار بالسوق المصري، بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن الأسواق شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البيض بجميع أنواعه (الأحمر، الأبيض، البلدي)، حيث تراجعت أسعار البيضة الواحدة إلى 4 جنيهات بعد أن كانت قد وصلت إلى 6 جنيهات لفترة طويلة، مما انعكس بشكل إيجابي على حركة البيع والشراء، وزاد من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
وأوضح المنوفي أن هذا التراجع يأتي نتيجة زيادة المعروض في الأسواق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع تحسن منظومة الإنتاج وزيادة الكفاءة التشغيلية في مزارع الدواجن , وأشار إلى أن هذا الانخفاض في الأسعار يعكس نجاح الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة لدعم قطاع الإنتاج الحيواني والزراعي، خاصة مع التوسع في إنشاء المزارع الحديثة وتطبيق أساليب إنتاج متطورة تعتمد على تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية.
وشدد على أهمية الاستمرار في دعم سلاسل الإمداد بشكل متكامل، والعمل على توفير الأعلاف ومدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة، بما يضمن استدامة انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة ويحمي السوق من أي تقلبات مفاجئة , كما نوه إلى ضرورة مراقبة الأسواق بشكل دوري ومنتظم لضمان منع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار بشكل مصطنع، واوضح أن استقرار أسعار البيض له تأثير مباشر أيضًا على الصناعات الغذائية والمطاعم والفنادق التي تعتمد على البيض كمكون أساسي في منتجاتها، مما يسهم في تخفيض التكاليف التشغيلية بشكل عام، ويدعم تحسن الوضع الاقتصادي تدريجيًا.
وأكد المنوفي أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان الحفاظ على استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يصب في مصلحة المستهلكين والتجار معًا.

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات المستوردة والمحلية يوم الأحد 27 -4-2025، لتتأرجح أسعار علف دواجن التسمين بين 20 ألف جنيه إلى 22000 جنيه لنوع البادي، طبقا لعدد من المصانع خلال التعاملات اليوم كمتوسط التداولات بالأسواق.
وقال التجار إن سعر طن أعلاف دواجن البياض تأرجح ما بين 15500 و17000 جنيه، وأعلاف المواشي 14000 و15500 جنيه وأعلاف البط 18500جنيه، وأعلاف الأرانب وأعلاف الأغنام 14500 وعلف الحمام 15500 , وأضاف التجار أن سعر علف السمان 17600 وأعلاف الرومي 21500 جنيه، وأعلاف الإبل والخيل 14500 جنيه وعلف النعام 21000 جنيه والمركزات 26500جنيه وعلف السمك 40 ألفا , وأضاف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 14100 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13800 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14800 جنيه , وأوضح التجار أن سعر طن بذور القطن 22800 وكسب الكتان 23000 جنيه والنخالة الخشنة 13000 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه.
وأشار التجار إلى أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “18200 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% سجل19200 جنيه، والمستورد 19200 جنيه وطن كسب العباد المستورد 15800 جنيه والجلوتوفيد 14200 والردة 11600 جنيه , وألمح التجار إلى أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل 38500 .
وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 35000 جنيه للطن، والمستوردة 50 ألف وقشر الصويا 11500 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 13600 والبيضاء 13750.
وأشار التجار إلى أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20000 جنيه إلى 21200 جنيه , وأفاد السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
ونوه إلى أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

وزير المالية فى لقائه مع نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار «MIGA» بواشنطن:
- منفتحون على كل الخبرات والتجارب الدولية.. لاستكشاف أدوات تمويل مبتكرة تساعد على خفض المديونية وتكلفة خدمتها
- الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات الخاصة
- نتطلع إلى دور أكبر لـ «الضمانات الاستثمارية» فى تعزيز قدرة الدول النامية على توفير التمويل المطلوب لتحقيق التنمية
- تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «MIGA» في ترسيخ ثقة القطاع الخاص المحلى والاجنبى لزيادة استثماراته بالسوق المصرية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على كل الخبرات والتجارب الدولية لاستكشاف أدوات تمويل مبتكرة تساعد فى خفض المديونية وتكلفة خدمتها، لافتًا إلى أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات الخاصة.
قال كجوك، فى لقائه مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار«MIGA» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى دور أكبر لـ «الضمانات الاستثمارية» فى تعزيز قدرة الدول النامية على توفير التمويل المطلوب لتحقيق التنمية.
أشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «MIGA» في ترسيخ ثقة القطاع الخاص المحلى والاجنبى لزيادة استثماراته بالسوق المصرية.

مدبولي يوجه بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل بهدف تحقيق التوافق المطلوب عليها
وزير العمل يؤكد الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الاستفادة القصوى من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ محمد جبران، وزير العمل؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة، وذلك بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.
وخلال اللقاء، استعرض السيد/ محمد جبران، ما سبق من جهود في إعداد قانون العمل، والتشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، وهو ما أسهم في خروج القانون بصورة توافقية.
كما استعرض وزير العمل رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، موضحًا أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل من أجل تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.
وأضاف وزير العمل، أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، رخصة مزاولة عمليات التدريب المهني مع ضمان توافر ‏الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج التدريبية والمدربين ومقرات وقاعات ‏التدريب، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء مؤخراً من ترخيص 49 مركز تدريب، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من ‏‏100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص أوراق وملفات ما يقارب 300 مركز تم تقديم ‏طلبات بشأنها.
وأكد "جبران" أن القانون يوجب على الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني، منح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة قياس مستوى المهارة، معترف بها في سوق العمل المحلي والدولي، مستعرضًا أبرز أسباب نقص المهارات على الصعيد الدولي.
وشرح وزير العمل، جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك حوالي 38 مركز تدريب مهني ثابت على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات، وذلك للتدريب على حوالي 49 مهنة، مضيفًا أنه يتم تنفيذ حوالي 600 دورة تدريبية، بواقع أكثر من 12 ألف خريج سنويًا.
وخلال اللقاء أوضح السيد/ محمد جبران، أنه في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، فقد تم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونياً وبطريقة مُميكنة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات "we".
وفي سياق متصل أشار وزير العمل، إلى الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الاستفادة القصوى من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أنه تم في هذا الصدد توقيع عدة بروتوكولات، أحدها مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتعزيز دور مصر في مجال تصدير العمالة الفنية المؤهلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.
كما أشار وزير العمل إلى مشروع "مهني 2030" وهو تجسيد للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة بلغت حوالي 49 مركزًا، مستعرضًا أبرز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا .. و«اللى جاى أفضل»

السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا.. يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط والتأثير القوى فى دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص

تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة فى الموازنة الجديدة

جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال

نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد

نتائج الأداء المالى فى ٩ أشهر «مشجعة وطموحة» وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصرى

فرص استثمارية واعدة فى الاقتصاد المصرى.. للقطاع الخاص المحلى والأجنبي

الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية

الحكومة أعادت ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى إقليميًا ودوليًا

أعضاء الحكومة يعملون فى تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»

لدينا رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية

ندرك حجم التحديات الاقتصادية ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير

نتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى العديد من القطاعات الحيوية ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة

نعمل بكل جهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية حتى تكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة


أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا، و«اللى جاى أفضل»، موضحًا أن السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالى، والتأثير القوى فى دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.

قال كجوك، فى لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين، إن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتًا إلى أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، حيث نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد.

أوضح أن نتائج الأداء المالى فى ٩ أشهر «مشجعة وطموحة»، وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى الاقتصاد المصرى للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، وأن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أعادت الحكومة ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى إقليميًا ودوليًا.

أكد الوزير، أن أعضاء الحكومة يعملون فى تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية.

قال كجوك، إننا ندرك حجم التحديات الاقتصادية، ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير، ونتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى العديد من القطاعات الحيوية ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة، ونعمل بكل جهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية حتى تكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة، موضحًا أننا نتبنى استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدين وتحسين مؤشراته وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.

صرح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، بأن أسعار الذهب في السوق المحلية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع محدود، وسط حالة من التذبذب الحاد نتيجة التقلبات في أسعار الذهب العالمية، التي تعد العامل الرئيسي في تحديد الأسعار المحلية خلال الفترة الحالية.

وأوضح واصف، أن سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر، تراجع بنسبة 0.2%، بما يعادل 10 جنيهات، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 4780 جنيهًا للجرام، مقابل 4790 جنيهًا عند بداية الأسبوع.

وأضاف أن السوق سجل أعلى سعر تاريخي له خلال الأسبوع عند مستوى 5000 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع بشكل سريع إلى أدنى مستوى له عند 4740 جنيهًا للجرام ليخسر الذهب قمته التاريخية.

وأكد رئيس شعبة الذهب، أن هذه التحركات جاءت بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما جعل الأسعار المحلية أكثر تأثرًا بالتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يشهد حاليًا ارتباطًا وثيقًا بتحركات أونصة الذهب عالميًا.

وفي سياق متصل، أشار واصف إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.8%، وإلى 4.3% للعام المالي المقبل، بزيادة قدرها 0.2% عن تقديراته السابقة الصادرة في يناير الماضي.

كما توقع الصندوق أن ينخفض متوسط معدلات التضخم إلى 19.7% خلال العام المالي الحالي، وإلى 12.5% في العام المالي المقبل، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على أداء الأسواق بوجه عام.

وعلى صعيد الأسعار العالمية، أوضح واصف، أن الذهب سجل تراجعًا خلال الأسبوع الماضي نتيجة لانحسار المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لتخسر الأونصة 1.2%، إضافة إلى تعافي الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وأشار إلى أن سعر أونصة الذهب تراجع إلى مستوى 3260 دولارًا خلال التداولات، قبل أن يتمكن من الإغلاق فوق مستوى 3308 دولارات مما حافظ على الاتجاه الصاعد قصير الأجل.

وأكد أن السوق المحلي شهد موجة من جني الأرباح، بعد أن أن سجل جرام الذهب عيار 21 قرابة 5000 جنيه، مما دفع الأسعار للهبوط إلى مستوى 4740 جنيهًا للجرام، لتنتهي بذلك سلسلة ارتفاعات أسبوعية متواصلة استمرت 7 أسابيع.

كشف المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع سجلت نموًا إيجابيًا خلال الربع الأول من عام 2025، محققة 290 مليون دولار، مقارنة بـ276 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 5%. وأكد أن هذه النتائج تعكس صمود قطاع الغزل والمنسوجات المصري وقدرته على التطور رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الطلب الخارجي.

وأوضح سلام أن الأداء الإيجابي للقطاع يأتي ضمن خطة المجلس لزيادة الصادرات بنسبة 15% خلال عام 2025، حيث نجح القطاع في تحقيق نحو 22% من المستهدف السنوي البالغ 1.302 مليار دولار خلال الربع الأول، بما يشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء الكلي.

وأضاف أن شهر مارس شهد تسجيل أعلى قيمة للصادرات خلال الربع الأول، بقيمة 100 مليون دولار، تلاه شهر فبراير بـ96 مليون دولار، ثم يناير بـ94 مليون دولار، ما يدل على تصاعد تدريجي في الأداء الشهري للقطاع.

وأشار رئيس المجلس إلى أن قطاع الأقمشة حافظ على صدارته كأعلى القطاعات الفرعية تصديرًا، بإجمالي صادرات بلغ 161 مليون دولار، يليه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بـ62 مليون دولار، ثم قطاع المنسوجات التقنية بـ38 مليون دولار، وأخيرًا قطاع الألياف بـ26 مليون دولار.
ولفت إلى أن قطاع المنسوجات التقنية سجل أعلى معدل نمو بنسبة 19%، تلاه قطاع الأقمشة بنسبة 18%، في حين تراجعت صادرات الألياف والغزول بنسب 28% و14% على التوالي مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية، أوضح سلام أن تركيا احتفظت بصدارتها كأكبر مستورد لصادرات الغزل والمنسوجات المصرية، بإجمالي صادرات بلغ 128 مليون دولار خلال الربع الأول، بزيادة 32% عن نفس الفترة من العام الماضي، بما يمثل نحو 44% من إجمالي صادرات القطاع.

وجاءت الجزائر في المركز الثاني بإجمالي صادرات بلغ 35 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ27 مليون دولار.

وأضاف أن هناك تحركات إيجابية في بعض الأسواق الجديدة، وعلى رأسها البرازيل التي شهدت قفزة في الصادرات بنسبة تجاوزت 100%، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لفتح أسواق غير تقليدية وتنويع القاعدة التصديرية.
في المقابل، سجلت بعض الأسواق التقليدية مثل الهند وتونس تراجعًا في معدلات الاستيراد من مصر خلال نفس الفترة.

وفيما يخص البنود الجمركية الأعلى تصديرًا، أشار سلام إلى أن البند 540752، الخاص بـ"الأقمشة المنسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية تحتوي على 85% أو أكثر من شعيرات بوليستر"، تصدر قائمة الصادرات بإجمالي 46 مليون دولار، محققًا نموًا بنسبة 104% مقارنة بالربع الأول من 2024، مما يعكس تزايد الطلب العالمي على هذه النوعية من المنتجات.

كما لفت إلى أن 93% من صادرات القطاع تتركز في 20 سوقًا رئيسيًا، بما يشير إلى نجاح استراتيجية تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات.

وأشار إلى أن صادرات القطاع إلى قارة آسيا (بما فيها تركيا) سجلت أعلى أداء بقيمة 151 مليون دولار ومعدل نمو 19%، بينما تراجعت الصادرات إلى الدول العربية بنسبة 14%، وارتفعت إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة طفيفة بلغت 3%.

وأكد على استمرار المجلس التصديري في دعم تنافسية القطاع، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، عبر تعزيز برامج الدعم الموجهة للشركات المصدرة، لا سيما في مجالات التحول الأخضر، وتبني التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في الأسواق الجديدة في شمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، ضرورة توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لتعزيز قدرة الدول النامية والأفريقية على تحقيق الأهداف الاقتصادية.

قال الوزير، فى لقائه مع وفد بنك «ستاندرد تشارترد»، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إنه ينبغي إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة ومنخفضة التكلفة؛ لمساندة الاقتصادات الناشئة فى ظل التحديات العالمية الراهنة.

أضاف الوزير، أن الدولة تتبنى رؤية طموحة تستهدف الاستمرار فى تعزيز مسار الانضباط المالى من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وأننا نعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية بمبادرات محفزة ونظم ضريبية وجمركية ميسرة وداعمة لمناخ الأعمال.

أوضح الوزير، أن نتائج التسعة أشهر الماضية تعكس قدرة الدولة المصرية على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والمالية حيث حققنا فائضًا أوليًا ٢,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وقد تراجع العجز الكلى إلى ٦,٣٪.

قدم المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ملخصاً للتقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة ونتائجها المالية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2024، مؤكداً أن الشركة نجحت خلال العام المالى 2023/2024 في التوجه نحو المحافظة على الاستدامة في النتائج المتميزة التى تحققها سواء في مجال تنفيذ المشروعات أو في مجال النتائج المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف المهندس أحمد العصار، أن الشركة قامت بفتح أسواق خارجية جديدة والتوسع في القائم منها، حيث تم الحصول على مشروعات جديدة بدولة جزر القمر وفتح فرع جديد للشركة بدولة ليبيا بمدينة بنغازي والحصول على مشروعات جديده للفرع القائم في دولتي تشاد والمملكة العربية السعودية، والبدء فى إعادة استغلال الأصول المملوكة للشركة ( اراضى - مخزون - استثمارات ...... الخ )، والدخول في أنشطة عمل جديدة (تحلية مياه البحر - نشاط إنتاج مواد بناء بالخارج )، بجانب الاهتمام بنشاط البحوث والتطوير في مجالات العمل الجديدة، واستغلال الرواكد وإعادة تدوير المخلفات، فضلا عن الاستمرار في تبنى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وإتاحتها للعناصر المؤهلة بشكل دورى ومنتظم يواكب التطورات والتوجهات الحديثة في مجال عمل الشركة ، مع دعمهم ومكافأتهم وتقليدهم المناصب المناسبة فيما بعد، والاستمرار في دعم منظومة الجودة بالشركة.

واستعرض رئيس الشركة المؤشرات المالية للشركة حيث تم تحقيق الخطة المستهدفة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة ، وتحقيق رقم الأعمال بنسبة 130% من الخطة المستهدفة، وتحقيق فائض بنسبة 160.6 % من الفائض المستهدف، وتحقيق إيرادات للشركة خلال العام المالى 2023/2024 بلغت 47.810 مليار جنيه مقابل 42.395 مليار العام السابق بزيادة قدرها 12.77% عن العام السابق، وتحقيق إيرادات عن أعمال الشركة بالخارج 16.018 مليار جنيه مقابل 15.151 مليار جنيه بالعام السابق بارتفاع قدره 867 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 5.72 % عن العام السابق، هذا بالإضافة إلى تحقيق أرباح صافية بلغت 1.156 مليار جنيه مقابل صافى أرباح قدرها
916 مليون جنيه خلال عام 2022/2023 بزيادة قدرها 26.2 %، وتحقيق نمو مستمر فى حقوق الملكية، حيث تم زيادة حقوق الملكية من 11.626 مليار جنيه فى 30/6/2023 إلى 13.931 مليار جنيه (قبل التوزيع ) فى 30/6/2024، كما تم استيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعيه ...... الخ ، دون تحميل أى أعباء على الموازنة العامة للدولة، وبلغ عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها وتسليمها عدد ( 121 ) مشروعا، وتم التعاقد على تنفيذ عدد ( 74 ) مشروعا جديدا.

وأشار المهندس أحمد العصار إلى أنه فى ظل رؤية الشركة الإستراتيجية بتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات وذلك من خلال إستهداف الإستمرارية فى المحافظة على حجم أعمالها واستمرار تطوير نظم العمل بالشركة بما يتلاءم مع السائد فى قطاع المقاولات، واستمرارية التوجه لفتح أسواق جديدة للشركة وبصفة خاصة فى أفريقيا، والاهتمام بالبحوث والتطوير في مجال أنشطة الشركة، والعمل على تعظيم العائد من الموارد والاصول المملوكة للشركة، وربط الإنفاق الإستثمارى على الأصول الإنتاجية بالإحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.

افتتح ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مصنع شركة مابي الإيطالية بمدينة العاشر من رمضان، بحضور ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي لدى جمهورية مصر العربية، وفيرونيكا سكوينزي، الرئيس التنفيذي ومدير التطوير العالمي بمجموعة مابي.

ودعا ىاسر عباس مجتمع الأعمال الإيطالي إلى الاستمرار في ضخ الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصري، مؤكداً التزام الهيئة بتقديم كافة سُبل الدعم للشركة في توسعاتها المستقبلية ولكل الشركات الإيطالية المستثمرة في مصر.

وضخت شركة مابي استثمارات بقيمة 25 مليون دولار لإنشاء المرحلة الاولى للمصنع الجديد، على مساحة 30 ألف متر مربع، لإنتاج المواد اللاصقة لتركيب السيراميك والرخام ومواد العزل بطاقة انتاجية للمرحلة الأولى فقط تبلغ 65 ألف طن من المواد الأسمنتية الجافة و55 مليون لتر من الإضافات الخرسانية والأسمنتية، لتغطيه احتياجات السوق المحلي وتصدير ما بين 15% إلى 20% من الإنتاج إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تتم مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع بعد الانتهاء من المرحلة الثانية.

وتعد شركة مابي الإيطالية من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات الكيماوية، خاصةً مواد العزل والمواد اللاصقة، حيث تمتلك 73 مصنعاً في 33 دولة على مستوى العالم، و يعكس اختيار الشركة للاستثمار في السوق المصري عن مدى ثقة مجموعة مابي الإيطالية بالاقتصاد المصري وبالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة بهدف تهيئة بيئة ومناخ الاعمال، والتزام الدولة بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره كشريك استراتيجي في جهود التنمية.

وأعرب السفير الايطالى بالقاهرة وممثلى الشركة عن شكرهم للهيئة العامة للاستثمار للمجهودات والدعم والتيسيرات التى تم تقديمها للشركة في مراحل المشروع المختلفة.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر فبراير عام 2025، وبلغت 280 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 82.2 مليار جنيه، مقارنة بـ292 موافقة خلال شهر فبراير من عام 2024 بقيمة مصـدرة قدرها 97.8 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات، وقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال انخفاضًا بنسبة 4.1%، 15.9%، على الترتيب.

ووزعت الموافقات بين 270 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 48.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير لعام 2025 مقابل 279 موافقة بقيمة 94 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2024 بنسبة انخفاض 3.2% في عدد الموافقات، وبنسبة 48.8% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 7 موافقات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال شهر فبراير عام 2025 مقارنة مع 12 موافقة بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال شهر فبراير لعام 2024 بنسبة انخفاض 41.7% في عدد الموافقات، وبنسبة 37.8% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 بلغت 628 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 131.5 مليار جنيه، مقارنة بـ631 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 142.1 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام السابق، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 0.5%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 7.5%.

ووزعت الموافقات بين 602 موافقات لتأسيس شركات بقيمة 73.1 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025 مقابل 603 موافقات، بقيمة 131.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2024 بنسبة انخفاض 0.2% في عدد الموافقات، وبنسبة 44.6% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 23 موافقة بقيمة 25.8 مليار جنيه مقارنة مع 26 موافقة بقيمة 5.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 11.5% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 410.5% بقيمة التأسيس.

🔳 "فاروق": مشروع المخزن الاستراتيجي بمحافظة الفيوم يُعد من المشروعات القومية الكبرى التي ستخدم محافظة الفيوم وعدد من محافظات الصعيد
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ المشروعات القومية الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات شركة أوراسكوم للإنشاءات لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع انشاء المخزن الاستراتيجي اللوجستي بمحافظة الفيوم، الذي يخدم محافظة الفيوم وعدد من محافظات الصعيد.
عُقد الاجتماع بحضور المهندس أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، والأستاذ خالد الدجوي، رئيس قطاع الاستثمار بالشركة، والأستاذ محمد حليم، مدير الاستثمار، ومن جانب وزارة التموين، الأستاذ حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والمشرف على جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض معدلات الإنجاز الحالية للمشروع والخطوات المستقبلية المطلوبة لضمان الانتهاء منه وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وذلك مع التأكيد على تذليل جميع العقبات أمام المستثمر لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين شركة أوراسكوم للإنشاءات والشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصة في مجال تطوير مصانع الزيوت ومصانع السكر التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى بحث إمكانية مساهمة شركة أوراسكوم في تطوير الصوامع وزيادة السعات التخزينية الخاصة بهيئة السلع التموينية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التخزين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع المخزن الاستراتيجي بمحافظة الفيوم يُعد من المشروعات القومية الكبرى التي ستخدم محافظة الفيوم وعدد من محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتذليل كافة العقبات أمام المستثمر، شركة أوراسكوم، وتقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان سرعة التنفيذ وجودة الأداء.
وأوضح وزير التموين أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد أهم محاور نجاح المشروعات القومية، مؤكدًا أن التعاون مع كبرى الشركات الوطنية مثل أوراسكوم للإنشاءات يبرهن على الثقة المتبادلة ويعزز قدرة الدولة على بناء بنية تحتية متطورة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تتابع عن كثب جميع مراحل تنفيذ المشروع لضمان تشغيله في أقرب وقت ممكن وفق أعلى المعايير العالمية، تحقيقًا لرؤية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.
ومن جانبه، أعرب المهندس أسامة بشاي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه وزارة التموين، مؤكدًا التزام شركة أوراسكوم للإنشاءات بتنفيذ المشروع بالجودة والتوقيتات المطلوبة، بما يواكب طموحات الدولة في تطوير منظومة التخزين والخدمات اللوجستية.

قدم المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ملخصاً للتقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة ونتائجها المالية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2024، مؤكداً أن الشركة نجحت خلال العام المالى 2023/2024 في التوجه نحو المحافظة على الاستدامة في النتائج المتميزة التى تحققها سواء في مجال تنفيذ المشروعات أو في مجال النتائج المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وأضاف المهندس أحمد العصار، أن الشركة قامت بفتح أسواق خارجية جديدة والتوسع في القائم منها، حيث تم الحصول على مشروعات جديدة بدولة جزر القمر وفتح فرع جديد للشركة بدولة ليبيا بمدينة بنغازي والحصول على مشروعات جديده للفرع القائم في دولتي تشاد والمملكة العربية السعودية، والبدء فى إعادة استغلال الأصول المملوكة للشركة ( اراضى - مخزون - استثمارات ...... الخ )، والدخول في أنشطة عمل جديدة (تحلية مياه البحر - نشاط إنتاج مواد بناء بالخارج )، بجانب الاهتمام بنشاط البحوث والتطوير في مجالات العمل الجديدة، واستغلال الرواكد وإعادة تدوير المخلفات، فضلا عن الاستمرار في تبنى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وإتاحتها للعناصر المؤهلة بشكل دورى ومنتظم يواكب التطورات والتوجهات الحديثة في مجال عمل الشركة ، مع دعمهم ومكافأتهم وتقليدهم المناصب المناسبة فيما بعد، والاستمرار في دعم منظومة الجودة بالشركة.
واستعرض رئيس الشركة المؤشرات المالية للشركة حيث تم تحقيق الخطة المستهدفة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة ، وتحقيق رقم الأعمال بنسبة 130% من الخطة المستهدفة، وتحقيق فائض بنسبة 160.6 % من الفائض المستهدف، وتحقيق إيرادات للشركة خلال العام المالى 2023/2024 بلغت 47.810 مليار جنيه مقابل 42.395 مليار العام السابق بزيادة قدرها 12.77% عن العام السابق، وتحقيق إيرادات عن أعمال الشركة بالخارج 16.018 مليار جنيه مقابل 15.151 مليار جنيه بالعام السابق بارتفاع قدره 867 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 5.72 % عن العام السابق، هذا بالإضافة إلى تحقيق أرباح صافية بلغت 1.156 مليار جنيه مقابل صافى أرباح قدرها
916 مليون جنيه خلال عام 2022/2023 بزيادة قدرها 26.2 %، وتحقيق نمو مستمر فى حقوق الملكية، حيث تم زيادة حقوق الملكية من 11.626 مليار جنيه فى 30/6/2023 إلى 13.931 مليار جنيه (قبل التوزيع ) فى 30/6/2024، كما تم استيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعيه ...... الخ ، دون تحميل أى أعباء على الموازنة العامة للدولة، وبلغ عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها وتسليمها عدد ( 121 ) مشروعا، وتم التعاقد على تنفيذ عدد ( 74 ) مشروعا جديدا.
وأشار المهندس أحمد العصار إلى أنه فى ظل رؤية الشركة الإستراتيجية بتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات وذلك من خلال إستهداف الإستمرارية فى المحافظة على حجم أعمالها واستمرار تطوير نظم العمل بالشركة بما يتلاءم مع السائد فى قطاع المقاولات، واستمرارية التوجه لفتح أسواق جديدة للشركة وبصفة خاصة فى أفريقيا، والاهتمام بالبحوث والتطوير في مجال أنشطة الشركة، والعمل على تعظيم العائد من الموارد والاصول المملوكة للشركة، وربط الإنفاق الإستثمارى على الأصول الإنتاجية بالإحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 807 شاحنة و 70 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 10000 طن بضائع، 366 شاحنة و55 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 441 شاحنة و15 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة أمل، فيما شهد الميناء استقبال ثلاث سفن وهي بوسيدون إكسبريس الحرية2 وعمان وغادرت ثلاث سفن وهي أمل، بوسيدون إكسبريس ودليلة، كما تم تداول 5000 طن بضائع، 350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للأربع سفن وهي الحسين إيلة، آور وكوين نفرتيتي , كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة ADONIS علي متنها 6000 طن ردة قادمة من اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1220 راكبا بموانيها.

في ختام مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين..
• الدكتورة رانيا المشاط تعقد اجتماعات ثنائية مع رئيس مؤسسة ODI الدولية ونائب رئيس مجموعة "سيتي بنك" الاستثمارية ومدير "ألفاريز آند مارسال"
• «المشاط» تستعرض جهود إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وأولويات الدولة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو
في ختام مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، السيدة/ ليسبيت ستير، رئيسة مؤسسة ODI، إحدى أبرز مراكز الفكر والأبحاث الدولية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية موضوع اجتماعات الربيع لهذا العام التي ركزت مناقشاتها على أهمية الوظائف والمهارات، حيث يعتبر ذلك تحديًا كبيرًا أمام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة إلى سعي الوزارة لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أجل دفع النمو والتوظيف، والتعاون الجاري مع البنك الدولي – شريك المعرفة – وبالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمارات الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الوظائف واكتساب المهارات لدعم الدول متوسطة الدخل على الانتقال إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، لافتة إلى أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تُعد محركًا رئيسيًا لزيادة معدلات التوظيف وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا واكتساب المهارات الحديدة التي تواكب تطورات سوق العمل.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، جهود الحكومة في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
في سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية الدولية، حيث تطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل السياسات التجارية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود مصر في التحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير من أجل زيادة الحفاظ على استدامة النمو، وتشجيع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعقدت «المشاط»، اجتماعًا مع الدكتور رضا باقر، المدير الإداري لشركة "ألفاريز آند مارسال" ورئيس الممارسات العالمية لخدمات الاستشارات السيادية التابعة لشركة ألفاريز آند مارسال في دبي، وذلك بحضور السيد/ عبد الله الإبياري، مدير دارة الخدمات الاستثمارية السيادية بالمؤسسة، حيث شهد الاجتماع بحث الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وزيادة فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن صدور قانون لتنظيم ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يعمل على حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وتطرق الاجتماع إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تعدد الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتطوير دوره لقيادة جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.

مدبولي: المنطقة الاقتصادية توفر فرصًا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي وتكامل بنيتها التحتية
جمال الدين: بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025 إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا
الهيئة نجحت بالفعل في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في ضوء خطة توطين الصناعات مثل صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الإلكترونية والأدوية ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض عددٍ من الملفات التي تتعلق بنشاط الهيئة ومستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات التي تتم بها.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتأكيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.
فيما أكد السيد/ وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفذت خطة طموحة لتطوير موانيها التابعة؛ شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية للهيئة بما يتضمنه ذلك من تعاقدات للمشروعات الاستثمارية، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة وغيرها من المناطق الصناعية، وبعض الملفات الأخرى.
هذا، واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة من حيث الدخل وتحليل الإيرادات، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025؛ لافتًا إلى أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية في تلك الفترة بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، منها 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا توفر 40 ألفا و209 فرص عمل، و10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية.
وأشار السيد/ وليد جمال الدين إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة، موضحًا أنه وصل إلى 387 شركة، مع تنوع الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات ووجود عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية ودول إقليم الشرق الأوسط المُستثمِرة.
وتطرَّق رئيس المنطقة الاقتصادية لملف إصدار تراخيص البناء ورخص التشغيل، مشيرا في هذا الصدد إلى بدء تقديم الخدمة من جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النصف الثاني من عام 2022؛ حيث وصل إجمالي عدد الرخص خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2025 إلى 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء.
واستطرد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعرضًا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة التي تُعد إحدى أكبر المناطق الصناعية بالهيئة وتضم أكبر ميناء مصري على البحر الأحمر يجري تعزيز جاهزيته ليكون أكبر مركز لوجستي، منوهًا إلى أن المنطقة تشمل أنشطة تصنيعية وتجارية وخدمية ويوجد بها 13 مطورًا صناعيًا، وتستهدف جذب استثمارات من شأنها توطين الصناعة في مجالات عدّة وتوفير فرص العمل وإنشاء مجتمع استثماري عالمي لمجالات: تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية والمواد الفعالة والأجهزة الطبية، أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات، الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، المعدات والآلات الهندسية، صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الثقيلة الخضراء، الخدمات المرتبطة بالصناعة ومراكز التدريب، والأنشطة اللوجستية.
وأكد السيد/ وليد جمال الدين أن الهيئة نجحت بالفعل في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في ضوء خطة توطين الصناعات؛ مثل صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية، وغيرها من المجالات الواعدة. وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الهيئة تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
وبالإضافة إلى ذلك، تطرَّق السيد/ وليد جمال الدين إلى موقف تنفيذ مشروعات القنطرة غرب، موضحًا أن هناك 15 مشروعًا، من يوليو 2023 وحتى مارس 2025، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، وفرص عمل بلغت 21 ألفا و500 فرصة، مشيرًا أيضًا إلى تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية في تلك المنطقة لعدد من الشركات الأجنبية.
في السياق نفسه، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، موضحًا أن تلك المنطقة تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتدريب والبحث العلمي القائم على الصناعات ذات التقنية العالية؛ وتستهدف الهيئة جذب مشروعات في الأنشطة الصناعية والخدمية مثل: صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، صناعة الأجهزة الإلكترونية والمعدات الهندسية والآلات، الخلايا الشمسية الكهروضوئية، مراكز التدريب المهني، الصناعات التعدينية لرمال السيليكا والخامات الأولية للصناعة، وغيرها.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد نجحت في جذب استثمارات جديدة في الصناعات التعدينية للسيليكا ومواد البناء الحديث، باستثمارات 47 مليون دولار، وفرت بدورها 900 فرصة عمل.
اتصالًا، استعرض السيد/ وليد جمال الدين موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، منوهًا إلى أن تلك المنطقة تستهدف توفير فرص استثمارية تنافسية؛ حيث توجد مجموعة واسعة من الأنشطة التصنيعية والتجمعات الصناعية مثل صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية، الأدوات والمعدات الهندسية، مواد البناء الحديثة، الأنشطة والخدمات اللوجستية وغير ذلك.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم بالفعل جذب بعض المشروعات في ضوء خطة التنمية لشرق بورسعيد لتوطين الصناعات مثل؛ مكونات عربات السكك الحديدية، والوقود الأخضر.
وأخيرًا، تطرَّق السيد/ وليد جمال الدين إلى عددٍ من المشروعات الجاري دخولها حيز التنفيذ بالمنطقة الاقتصادية في ضوء جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التشابك الصناعي. كما تحدث أيضًا عن منظومة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف أن تكون منصة صناعية واستثمارية عالمية تعتمد في تطورها المستمر على أحدث الأساليب والبنية التحتية المتطورة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة، وموضحًا أنه تم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة اجيليتي العالمية؛ من أجل ميكنة خدمات المستثمرين بهدف تبسيطها وتقليل زمن أداء الخدمة؛ لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين مؤشرات أداء الأعمال وفق استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تتبنى مفاهيم وأدوات عصرية، ومستعرضًا النموذج التشغيلي لتكامل العمليات والتحول الرقمي.

رئيس بحوث الصحراء : تنفيذ حملة إرشادية لدعم مزارعي الزيتون في شمال سيناء
في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق تنمية شاملة في سيناء، وتنفيذًا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التنمية الزراعية المستدامة ودمج أبناء سيناء في خطط الدولة التنموية، وتكليفات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وإشراف الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، أطلق المركز حملة إرشادية لمكافحة آفات الزيتون بشمال سيناء، بالتعاون مع مديرية الزراعة ضمن برنامج "دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة".
شهد الحملة حضور اللواء وليد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، والدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج، والدكتور تامر حسن، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، والدكتور محمد بلال رئيس محطة بحوث الشيخ زويد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمركزي الشيخ زويد ورفح.
وأكد الدكتور حسام شوقي أن الحملة تأتي امتدادًا لجهود وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء لتعزيز الاستفادة المجتمعية من الخدمات البحثية، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في سيناء، خاصة الأراضي والمياه، بما يحقق زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
ومن جانبه أوضح الدكتور حسام عبد العال أن الحملة استهدفت بناء قدرات المزارعين في مجال المكافحة المتكاملة لآفات الزيتون، من خلال التدريب العملي على الممارسات الزراعية الجيدة، تحت إشراف نخبة من أساتذة مركز بحوث الصحراء في تخصصات وقاية النبات والفاكهة والإرشاد الزراعي.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ وقاية النبات، إلى أن الحملة استمرت 3 أيام وشملت فحصًا ميدانيًا لزراعات الزيتون المصابة بعدة آفات وأمراض مثل الحشرات القشرية، وخنافس القلف، وثاقبة البراعم، وديدان الأوراق، والعناكب، والقواقع، وأمراض تبقع الأوراق وعين الطاووس، وأعفان الجذور، وذلك في التجمعات البدوية بمركزي الشيخ زويد ورفح. وأضاف أن الفريق قام بتقديم توصيات فنية مباشرة للمزارعين شملت أساليب التسميد والري والمكافحة لرفع إنتاجية الزيتون، وهو مصدر دخل رئيسي لأسر بدوية كثيرة.
وضمن أنشطة الحملة، قدم مركز بحوث الصحراء دعمًا للإدارة الزراعية بالشيخ زويد تمثل في موتور رش سعة 600 لتر، بالإضافة إلى مجموعة من المبيدات والمغذيات كخدمة مجانية للمزارعين.
واختتم الدكتور محمد بلال رئيس محطة بحوث الشيخ زويد، موضحًا أن الحملة انطلقت من مقر المحطة كبداية جديدة لعودة الأنشطة التطبيقية بالمحافظة، في إطار الدور المجتمعي للمركز لدعم التنمية الزراعية المستدامة في سيناء.

"الشربيني": الشركة تساهم في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى 2023 / 2024, ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025 / 2026، وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ليصبح 10 مليارات جنيه بدلاً من 9.250 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى التداعيات الاقتصادية لحالة التوترات الجيوسياسية واستمرار الصراعات التى شهدها العالم خلال العام المالى 2023/2024 ، وقد تمثل أهم هذه التداعيات في تباطؤ معدلات النمو واستمرار معدات التضخم المرتفعة مع وتيرة أبطأ من المتوقع لتخفيضه، بجانب تقلبات أسعار الطاقة، واضطرابات في حركة الشحن وسلاسل التوريد والإمدادات، وعلى الرغم من تلك التحديات فقد استمرت الدولة المصرية في سياستها الهادفة إلى إحتواء الآثار السلبية للتداعيات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وبما يحقق استقرار الاقتصاد الكلى ودفع معدلات النمو الاقتصادى والسيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف الوزير: استمرت الدولة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ مشروعات إسكان وبنية أساسية وكذا تطوير للقرى من خلال المبادرة الرئاسية لمشروعات "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى الإرتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن المصري، كما أن الدولة قامت بالتركيز على إنشاء المشروعات التي تحقق الاستدامة في استخدامات الطاقة المتجددة - تحلية المياه - التخلص الآمن من المخلفات وتدويرها - ومشروعات التوافق البيئى .
وأكد المهندس شريف الشربيني أن الشركة تعتبر أحد الكيانات المهمة المساعدة في تنفيذ هذه الخطط، وكذا المساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل بإستمرار لدعم كوادرها الشبابية أصحاب الكفاءات، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال امكانياتها وطاقتها بكفاءة وفاعلية للمحافظة على مكانتها الرائدة في هذا القطاع خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا زاخرا بالانجازات، حيث أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2023 /2024 تنفيذ ( 121) مشروعا، ونموا فى قيمة الاعمال المنفذة بمعدل قدره 12.77 % عن العام السابق، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة واستمرارية زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال السنوات الخمس السابقة الى
2.750 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، وبالإضافة الى النتائج المالية التى حققتها الشركة فإنها تساهم فى توفير فرص عمل ، حيث يعمل بها قرابة 59 ألف عامل.
وفي ختام كلمته ثمن الوزير المجهودات التى قامت بها الشركة لتطوير أدائها وزيادة إيراداتها والمحافظة على مكانتها الرائده بالداخل والخارج، مؤكدا حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة والنمو المستدام لها بوصفها واحدة من أهم شركات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.

- المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا .. و«اللى جاى أفضل»
- السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا.. يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط والتأثير القوى فى دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص
- تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة فى الموازنة الجديدة
- جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال
- نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد
- نتائج الأداء المالى فى ٩ أشهر «مشجعة وطموحة» وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصرى
- فرص استثمارية واعدة فى الاقتصاد المصرى.. للقطاع الخاص المحلى والأجنبي
- الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية
- الحكومة أعادت ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى إقليميًا ودوليًا
- أعضاء الحكومة يعملون فى تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»
- لدينا رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية
- ندرك حجم التحديات الاقتصادية ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير
- نتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى العديد من القطاعات الحيوية ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة
- نعمل بكل جهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية حتى تكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة
- نتبنى استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدين وتحسين مؤشراته وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا، و«اللى جاى أفضل»، موضحًا أن السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالى، والتأثير القوى فى دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.
قال كجوك، فى لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين، إن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتًا إلى أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، حيث نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد.
أوضح أن نتائج الأداء المالى فى ٩ أشهر «مشجعة وطموحة»، وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى الاقتصاد المصرى للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، وأن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أعادت الحكومة ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى إقليميًا ودوليًا.
أكد الوزير، أن أعضاء الحكومة يعملون فى تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية.
قال كجوك، إننا ندرك حجم التحديات الاقتصادية، ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير، ونتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى العديد من القطاعات الحيوية ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة، ونعمل بكل جهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية حتى تكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة، موضحًا أننا نتبنى استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدين وتحسين مؤشراته وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.

وقّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع تحالف شركتي “الخرافي ناشونال” و”باور رينج” لتنفيذ مشروع ربط محطة سكاتك الشمسية بجهد 220 ك.ف بنظام تسليم مفتاح.
ويتضمن نطاق المشروع:
فتح الخط الهوائي (نجع حمادي الصناعية/جنوب قنا) جهد 220 ك.ف ومدّه إلى محطة سكاتك الشمسية.
إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة (نجع حمادي القديمة/سكاتك الشمسية) جهد 220 ك.ف بطول نحو 12 كم، بسعة حرارية 2400 أمبير، تحت إشراف منطقة كهرباء مصر العليا.
ويهدف المشروع إلى تفريغ قدرة تصل إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء بطاريات تخزين بسعة إجمالية 200 ميجاوات/ساعة، بما يعزز الاعتمادية الكهربائية ويدعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 8 أشهر من تاريخ توقيع العقد، بما يواكب خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة
‏وأكدت المهندسه منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للنقل كهرباء والطاقة من هذا المشروع يأتي إستراتيجية وزارة الكهرباء لتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة ودعم الشبكة القومية لتكون أكثر قدرة على استيعاب القدرات المتجددة ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة .

زيادة الإيرادات المحلية ضرورة لتعزيز الاحتياطيات الوقائية في المالية العامة
قال البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية نصف السنوي لمنطقة جنوب آسيا إنه في ظل حالة عدم اليقين التي تسود مشهد الاقتصاد العالمي، فقد تراجعت آفاق النمو في جنوب آسيا، مع تخفيض التوقعات في معظم بلدان المنطقة. ومن شأن تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية أن يساعد المنطقة على تقوية أوضاع المالية العامة الهشة وزيادة القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.
ويتوقع آخر إصدار من تقرير أحدث مستجدات التنمية في جنوب آسيا الذي صدر بعنوان أوقات الاهتمام بالضرائب أن يتباطأ النمو الإقليمي إلى 5.8% في عام 2025 – أي أقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية من توقعات أكتوبر/تشرين الأول – قبل أن يرتفع مجدداً ليصل إلى 6.1% في عام 2026. وتخضع هذه الآفاق لمخاطر متزايدة، ومنها مشهد الاقتصاد العالمي الذي تزداد فيه حالة عدم اليقين، إلى جانب مواطن الضعف المحلية التي تشمل محدودية الحيز المتاح في المالية العامة.
وتعليقاً على ذلك، قال مارتن رايزر، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة جنوب آسيا: "لم تترك الصدمات المتعددة على مدى العقد الماضي لبلدان جنوب آسيا سوى احتياطيات وقائية محدودة في المالية العامة لتمكينها من مواجهة بيئة عالمية متزايدة التحديات... وتحتاج المنطقة إلى إصلاحات مستهدفة لتعزيز قدرة اقتصادها على الصمود وإطلاق العنان للنمو وخلق فرص العمل بشكل أسرع. وقد حان وقت الانفتاح على التجارة، وتحديث القطاع الزراعي، وتعزيز حيوية القطاع الخاص.
ويؤكد التقرير أن تعبئة الإيرادات المحلية ستكون عاملاً رئيسياً في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. وعلى الرغم من أن معدلات الضرائب في جنوب آسيا غالباً ما تكون أعلى من متوسطها في الاقتصادات النامية، إلا أن معظم الإيرادات الضريبية تُعد أقل بالمقارنة بها. ففي المتوسط خلال الفترة 2019-2023، بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية في جنوب آسيا 18% من إجمالي الناتج المحلي – أي أقل من متوسط إجمالي الناتج المحلي الذي يبلغ 24% في الاقتصادات النامية الأخرى. ويتضح نقص الإيرادات بشكل خاص بالنسبة لضرائب الاستهلاك، ولكنه كبير أيضاً بالنسبة لضرائب الدخل على الشركات والأفراد.
وتقدر الإيرادات الضريبية في جنوب آسيا بأقل من إمكاناتها بمقدار 1 إلى 7 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي، استناداً إلى معدلات الضرائب الحالية. ويرجع جزء من هذا النقص إلى انتشار القطاع غير الرسمي من الاقتصاد وضخامة حجم القطاعات الزراعية في المنطقة. وحتى بعد أخذ ذلك في الاعتبار، لا تزال هناك فجوات ضريبية كبيرة، مما يبرز الحاجة إلى تحسين السياسة والإدارة الضريبية.
من جانبها، قالت فرانسيسكا أونسورج، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة جنوب آسيا بالبنك الدولي: "يُعد انخفاض الإيرادات هو السبب الجذري للهشاشة المالية العامة في جنوب آسيا وقد يهدد استقرار الاقتصاد الكلي، لا سيما في أوقات زيادة حالة عدم اليقين... ومع أن معدلات الضرائب في جنوب آسيا تعتبر مرتفعة نسبياً، إلا أن تحصيلها يتسم بالضعف، مما يتسبب في معاناة دافعي الضرائب من أعباء ثقيلة والحكومات من أموال لا تكفي لتحسين الخدمات الأساسية.
ويوصي التقرير بتنفيذ مجموعة من السياسات لتحسين الإيرادات الضريبية من خلال سد الثغرات، وتبسيط قوانين الضرائب، وتشديد إجراءات التنفيذ، وتسهيل الامتثال الضريبي. وهذا يشمل تقليص الإعفاءات الضريبية، وتبسيط النظام الضريبي وتوحيده للحد من حوافز العمل في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحديد دافعي الضرائب وتيسير إجراءات تحصيلها. ويشير التقرير إلى إمكانية اعتماد تسعير التلوث، والذي يمكن أن يساعد في معالجة ارتفاع مستويات تلوث الهواء والماء وفي الوقت نفسه زيادة الإيرادات الحكومية.
الآفاق الاقتصادية لبلدان المنطقة
في أفغانستان، مع انخفاض المساعدات، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد حقق نمواً بنسبة 2.5%في السنة المالية 2024-2025، وهو أبطأ من وتيرة النمو السكاني، ومن المتوقع أن يرتفع النمو بشكل طفيف فقط إلى 2.2% في السنة المالية 2025-2026.
في بنغلاديش، من المتوقع أن يتباطأ النمو في السنة المالية 2024-2025 إلى 3.3% وسط حالة من عدم اليقين السياسي واستمرار التحديات المالية، كما تم تخفيض توقعات انتعاش النمو في السنة المالية 2025-2026 إلى 4.9%.
في بوتان، تم تخفيض التوقعات للسنة المالية 2024-2025 إلى 6.6% بسبب ضعف نمو قطاع الزراعة، ولكن تمت زيادتها للسنة المالية 2025-2026 إلى 7.6% بسبب القوة المتوقعة في منشآت توليد الطاقة الكهرومائية.
في الهند، من المتوقع أن يتباطأ النمو من 6.5% في السنة المالية 2024-2025 إلى 6.3% في السنة المالية 2025-2026، حيث من المتوقع أن يتسبب ضعف الاقتصاد العالمي وعدم اليقين بشأن السياسات العامة في تقويض المنافع التي يحققها الاستثمار الخاص من التيسيرات النقدية وتبسيط اللوائح والإجراءات التنظيمية.
في ملديف، من شأن استكمال مبنى المطار الجديد أن يسهم في تحقيق نمو بنسبة 5.7% في عام 2025، على الرغم من أن التحديات في الوفاء بالتزامات الديون الخارجية لا تزال تشكل مخاطر محتملة للتطورات السلبية.
في نيبال، تم تخفيض التوقعات إلى 4.5% في السنة المالية 2024-2025، بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية، وإلى 5.2% في السنة المالية 2025-2026، نتيجة لاستمرار أوجه الضعف التي يعانيها النظام المالي.
في باكستان، يواصل الاقتصاد التعافي من مجموعة من الكوارث الطبيعية والضغوط الخارجية والتضخم، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.7% في السنة المالية 2024-2025 وبنسبة 3.1% في السنة المالية 2025-2026.
في سريلانكا، أحرزت الحكومة المزيد من التقدم في إعادة هيكلة الديون، ومن المتوقع أن يؤدي الانتعاش المتوقع في الاستثمار والطلب الخارجي إلى رفع النمو في عام 2025 إلى 3.5% قبل أن يتراجع إلى 3.1% في 2026.

وفقاً لأحدث إصدار من تقرير البنك الدولي عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان: كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "، تشير التقديرات إلى أن المنطقة قد نمت بنسبة متواضعة تبلغ 1.9% في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع النمو قليلا إلى 2.6% في عام 2025. ويكتنف هذه التوقعات حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
ويرتبط الارتفاع في البلدان المصدرة للنفط بالتراجع المزمع عن تخفيضات إنتاج النفط. كما أنه من المتوقع أن يكون الانتعاش في البلدان المستوردة للنفط مدفوعاً بزيادة الاستهلاك في ظل تراجع معدلات التضخم، إلى جانب تعافي القطاع الزراعي في بعض الاقتصادات . وتخيم على هذه التوقعات درجة عالية من عدم اليقين، مدفوعة بكل من الصراع، والصدمات المناخية المتطرفة، والتطورات في أسواق النفط وبيئة السياسات العالمية الآخذة في التغير. وتتفاقم حالة عدم اليقين هذه بسبب الآثار المحتملة لديناميكيات التجارة المتقلبة على النمو العالمي وكذلك التضخم. ويسلط التقرير الضوء كذلك على أن الصراع يمكن أن يقوّض عقودًا من التقدم الاقتصادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية طويلة الأمد.
ويستكشف التقرير الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل، أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو القوي في المنطقة.
ويخلص التقرير إلى أن معظم القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقر إلى الديناميكية. فقد شهد نمو إنتاجية العمالة تراجعا كبيرا في جميع أنحاء المنطقة. فالقليل من الشركات تستثمر وتبتكر. لا يوجد سوى القليل من دخول الشركات إلى الأسواق والخروج منها. علاوة على ذلك، لا تزال الفجوة قائمة بين قطاع رسمي صغير، وقطاع غير رسمي كبير من حيث الإنتاجية. ولا يشارك سوى عدد قليل من النساء في القطاع الخاص.
وقال أوسمان ديون ، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لطالما عانت المنطقة من نقص رأس المال البشري, وتستبعد النساء إلى حد كبير من سوق العمل. ويمكن للشركات العثور على المزيد من المواهب من خلال اجتذاب القيادات النسائية التي ستوظف بدورها المزيد من النساء , وأضاف سد الفجوة بين الجنسين في التشغيل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من الدخل بنحو 50٪ في أي اقتصاد من اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتلعب كل من الحكومات ومؤسسات الأعمال أدوارا تكميلية في تطوير قطاع خاص أكثر ديناميكية. ويمكن لحكومات المنطقة تعزيز أداء الشركات من خلال تعزيز المنافسة في الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في جمع البيانات والوصول إليها.
وأضافت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: "إن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في جميع أنحاء المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية".
ويمكن لمؤسسات الأعمال أن تبني قدراتها بنفسها عن طريق تحسين ممارساتها الإدارية. ومن الممكن أن يؤدي تسخير المواهب غير المستغلة من رائدات الأعمال والعاملات إلى تعزيز النمو. ويؤكد التقرير أن مستقبلا أكثر إشراقا للقطاع الخاص في المنطقة قريب المنال في حال إذا أعادت الحكومات التفكير في دورها، وإذا قامت الشركات بالاستثمار الفعال وتسخير المواهب.

أشار تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى الذي أصدره البنك الدولي إلى أنه من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الاقتصادات النامية بالمنطقة. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الإقليمي 2.5% في الفترة 2025-2026 بسبب ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ النشاط الاقتصادي في روسيا.
وفي عام 2024، استقر النمو في جميع أنحاء المنطقة عند 3.6% بفضل الاستهلاك الخاص وبدعم من الزيادة القوية في الأجور الحقيقية، وزيادة التحويلات المالية، وارتفاع الاقتراض الاستهلاكي، حيث أدت كل هذه العوامل إلى تعويض ضعف الطلب الخارجي بسبب انخفاض النمو في الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأغذية والخدمات أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، حيث بلغ 5% على أساس سنوي بحلول فبراير/شباط 2025، من 3.6% في منتصف عام 2024. ودفع الارتفاع الأخير في التضخم العديدَ من البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية أو تأجيل المزيد من تدابير التخفيف المالي.
وتعليقاً على ذلك، قالت أنتونيلا باساني، نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى: "في حين تمكنت بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من الحفاظ على معدلات نمو مطردة خلال العام الماضي، تزيد حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتفتت الجغرافي والاقتصادي وضعف التوسع بين الشركاء التجاريين الرئيسيين من صعوبة الحفاظ على هذا النمو... ولتحقيق توسع اقتصادي أقوى على المدى الطويل، من الضروري أن تقوم بلدان المنطقة بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية المحلية التي تسهم في تعزيز القطاع الخاص الديناميكي والمبتكر وريادة الأعمال واعتماد التكنولوجيا."
ومن المرجح أن تظل آسيا الوسطى المنطقة الفرعية الأسرع نمواً هذا العام والعام المقبل، حتى مع توقع تراجع النمو فيها إلى 4.7% في الفترة 2025-2026. ويعود التباطؤ إلى ضعف التوسع قطاع النفط في كازاخستان، بالإضافة إلى انخفاض الصادرات وعودة تدفقات التحويلات إلى معدلاتها الطبيعية.
وفي جنوب القوقاز، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 3.5% في السنة المالية 2025-2026، مع استمرار تضاؤل الآثار المترتبة على الوساطة التجارية وتدفقات العمالة ورأس المال.
ومن المتوقع أن تؤدي حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وزيادة الحواجز التجارية، والتداعيات غير المباشرة لسلاسل الإمداد في منطقة اليورو إلى الحد من حالات التعافي في أماكن أخرى بالمنطقة. ومن المتوقع أن يتراجع النمو في غرب البلقان إلى 3.4% في الفترة 2025-2026، وأن يتحسن في أوروبا الوسطى بشكل طفيف ليبلغ 2.7% فقط.
وفي روسيا، من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 1.3% خلال الفترة 2025-2026. ومن المرجح أن يشهد النمو في تركيا تحسناً طفيفاً عند 3.3% في الفترة 2025-2026، على الرغم من أنه سيظل دون اتجاهه طويل الأجل، حيث لا يزال الطلب الخارجي ضعيفاً وعملية إعادة التوازن الاقتصادي مستمرة. ومن المرجح أن ينخفض النمو في أوكرانيا إلى 2% في عام 2025.
وفي تحليل خاص لكيفية تسريع وتيرة النمو في البيئة العالمية الحالية التي تتسم بالصعوبة، يشدد التقرير على أهمية وجود قطاع خاص يتمتع بالديناميكية. كما يتعين على بلدان المنطقة الاستثمار بصورة أكبر في الابتكار، وتنفيذ إصلاحات لدعم الشركات حديثة العهد، وتوسيع الأسواق المالية وتعميقها، وزيادة الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير، جنباً إلى جنبٍ مع مواصلة التركيز على دمج التكنولوجيا والخبرة ورأس المال العالمي.
ومن أجل أن تلتحق البلدان متوسطة الدخل في المنطقة بمصاف البلدان مرتفعة الدخل، يجب أن تصبح اقتصاداتها أكثر ديناميكية. فالبلدان التي نجحت في الانتقال إلى وضعية البلدان ذات الدخل المرتفع قد فعلت ذلك من خلال ديناميكية ريادة الأعمال والابتكار، وينبغي أن تحافظ على هذا النمو من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات ورأس المال لتعزيز نمو الإنتاجية داخل الشركات.
ومن جانبه، قال إيفايلو إزفورسكي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي: "إن الابتكار والتجريب في قطاع الأعمال ضروريان لتعزيز الإنتاجية وشرط أساسي للوصول إلى وضعية البلدان مرتفعة الدخل والحفاظ عليها... ويمكن للبلدان متوسطة الدخل في المنطقة أن تصل إلى هذه الوضعية إذا تمكنت الشركات من النمو والابتكار والتنافس. وفي حين يحتاج كل بلد إلى تطبيق نهجه الخاص لتنشيط النمو، فإن تحفيز الابتكار وتمكين ديناميكية الأعمال تُعد من الأمور بالغة الأهمية في هذا المضمار."
ويذهب التقرير إلى أن الاستثمار في الشركات حديثة العهد والمبتكرة يُعد أمراً ضرورياً عوضاً عن الاستثمار في قطاع منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة بأكمله، حيث تقوم هذه الشركات بتوفير فرص العمل. ويجب دعم هذا النهج عن طريق تحسين فرص الحصول على التمويل، لا سيما رأس المال طويل الأجل ورأس المال المخاطر. ولا تملك المنطقة ما يكفي من التمويل لأن رأس المال المخاطر والتمويل بالمشاركة في الملكية لا يزالان في حاجة إلى تطوير.
ويُعد تعزيز المنافسة أمراً ضرورياً لإتاحة الفرصة لمثل هذه الشركات الديناميكية بالظهور. فالمنطقة لديها عدد كبير للغاية من الشركات الصغيرة منخفضة الإنتاجية وعدد قليل من الشركات الكبيرة من غير الشركات المملوكة للدولة، والتي غالباً ما تهيمن على الأسواق وتعرقل ديناميكية ريادة الأعمال.
وتُعتبر السياسات التي تشجع الابتكار في مجال الأعمال واعتماد التكنولوجيا، مثل حوافز البحث والتطوير الأكبر حجماً والأفضل استهدافاً، ضرورية أيضاً لمساعدة الشركات على أن تصبح أكثر إنتاجيةً وابتكاراً. وتعتمد العديد من الشركات في المنطقة حالياً على إعادة تخصيص الموارد وتعمل كمصانع إنتاج للشركات الأجنبية بدلاً من تطوير تقنياتها الخاصة.
وأخيرا، يشكل الاستثمار في رأس المال البشري ضرورة لجذب العمال ذوي المهارات العالية ورواد الأعمال والاحتفاظ بهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرص التي تسهم في رفع مستوى المهارات عن طريق التدريب.