اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، قائمة المركز المالي للشركة في 30 يونيو عام 2024، وحساب التصفية عن الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو عام 2024، ورد الشركة عليه، واعتماد قائمة المركز المالي في 30 يونيو عام 2024، وحساب إيرادات ومصروفات التصفية عن الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو عام 2024 بفائض قدره 1.025 مليار جنيه، والموافقة على استمرار أسامة محرم، مصفيًا للشركة لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير عام 2025، أو انتهاء أعمال التصفية أيهما أقرب، وتنفيذ توصيات الجمعيات العامة السابقة بشأن الآتي:

1- على المصفي الالتزام بكافة الأحكام التي تتضمنها المواد من 137 إلى 151 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية.
2- الإسراع في اتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على بعض أراضي الشركة مع وضع آلية تحكم عدم تكرار التعدي على أي من أراضيها وتقنين وتسجيل كافة الأراضي حيازة الشركة للحفاظ على ممتلكات الشركة.


3- يتعين على المصفي بقيام بجرد كافة ممتلكات الشركة في تاريخ إعداد المركز المالي للتحقق من وجودها فعليًا.


4- يتعين على الشركة سرعة تحديد وإنهاء الموقف الضريبي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسم كافة النزاعات والخلافات مع مصلحة الضرائب بأنواعها لكونها دين ممتاز وسرعة سداد الضرائب واجبة السداد في المواعيد القانونية لتجنب الشركة مزيد من الضريبة الإضافية والغرامات.


5- إحكام الرقابة على موجودات الشركة وحمايتها ضد السرقة والاختلاس تطبيقًا للمادة 143 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وإبلاغ السلطات المختصة في حينه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.


6- على المصفي تقديم تقرير شهري مفصل عن سير الأعمال الشركة القابضة، موضحًا به كافة أعمال التصفية التي تمت خلال الشهر (مالية، قانونية، فنية، بيعية، إجرائية) وما قد يعترضها من عقبات.


7- تكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركة لدى الغير حفاظًا على حقوق الدائنين.


8- يجب على الشركة الالتزام بالشفافية واتباع القوانين والقرارات ذات الصلة المنظمة لأعمال التصفية عند اتخاذ إجراءات بيع موجودات الشركة من حيث الشروط والتصنيف والتلطيط والتقييم والترسية لتعظيم العائد من التصفية.


9- يتعين على الشركة التأمين على أصول وممتلكات الشركة بالقدر الذي يحافظ على ممتلكات الشركة.

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من ممثلى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن الزيارة التى يقوم بها البنك حاليًا إلى مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة للجانبين.
تضمن الوفد نات بينوى، كبير مسؤولى الاستثمار ورئيس الوفد، مارسين ساسين، كبير الاقتصاديين، مارك سوندبيرج، كبير المستشارين فى شئون أعمال المناخ.


استعرض الدكتور فريد رئيس الرقابة المالية، التجربة الرائدة لتدشين أول سوق طوعى للكربون مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وما تعمل الهيئة على تنفيذه فى الفترة المقبلة، وكذا الدور الذى يضطلع به السوق فى إتاحة فرص للاستثمار أمام الشركات.

أوضح د. فريد أن الهيئة اتخذت خطوات جادة وطموحة من أجل تدشين أول سوق كربون طوعى مُنظم، منوّهًا بأنها ستبذل جهودًا من أجل تحفيز جانبى العرض والطلب فى القطاع الخاص بالنسبة لشهادات الكربون، عن طريق تحفيز الشركات على الانخراط فى شراء الشهادات وكذلك بزيادة عدد المشروعات المُسجلة فى سجلات الهيئة بموجب جهات التحقق والمصادقة. وأشار إلى اعتزام الهيئة الاجتماع بالشركات بغرض توعية مجتمع الأعمال بأهمية سوق الكربون وفوائد الانخراط فيه وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى كيفية تصميم مشروعات خفض الانبعاثات.


أشاد رئيس الوفد وكبير مسؤولى الاستثمار لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، نات بينوى، بالتجربة المصرية فى إطلاق أول سوق كربون طوعى مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وبالدور الريادى الذى اضطلعت به الهيئة عربيًا وإفريقيًا فى تدشين السوق وتذليل العراقيل. كما أعرب الوفد عن استعداده لتعزيز التعاون فى دفع الجهود المرتبطة بتفعيل السوق وزيادة انخراط عدد أكبر من الشركات فى السوق.


يُعد تدشين سوق الكربون الطوعى تنفيذًا للمُعلن خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 فى إطار تمكين منفذى وممولى مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها فى أنظمة التداول المُعدة لهذا الشأن. يهدف ذلك إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذى هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار فى تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر فى هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام.


خلال الاجتماع، سلّط الدكتور فريد الضوء على الجهود التى بذلتها الهيئة فى سبيل تدشين السوق، التى كانت أولى لبناتها استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تلى ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم فى عضويتها ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوى الخبرة فى مجال أسواق الكربون.


وتسريعًا لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محورى فى تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية فى دفع الجهود حيث أصدرت قرارًا ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض فى القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة. بدأت الهيئة بعد ذلك فى تلقى طلبات جهات راغبة فى القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة وأجرت لهم مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم، ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.


ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتى تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازى مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ميرشا سيربو العضو المنتدب لشركة سوميتومو إليكتريك - إيجيبت ومحمد همام نائب العضو المنتدب، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة فى مصر لإنتاج الضفائر الكهربائية ببورسعيد والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، كما تناول اللقاء ترتيبات افتتاح مصنعها الجديد بالعاشر من رمضان خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستمرار والتوسع فى السوق المصرى والتصدير لمختلف الأسواق العالمية لا سيما وأن الشركة تعتبر موردًا رئيسيًا للضفائر الكهربائية لعدد من كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية.

وأشار «الخطيب» إلى أن السوق المصري يمثل محور إنتاجى وتصديرى رئيسى حيث يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية، والتى تشمل انخفاض تكلفة ممارسة الأعمال وتوافر العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة وتنافسية الأجور إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التى تزيد من معدلات نفاذ وتنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض أخر تطورات إنشاء مصنع الشركة بالعاشر من رمضان، والذى يجرى حاليا الانتهاء من مراحل الإنشاء الأخيرة تمهيدا لبدء الإنتاج الفعلى الشهر المقبل والافتتاح الرسمى خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمصنع تبلغ 22 مليون يورو ويقام على مساحة 150 ألف متر مربع، ويوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة حيث يعد هذا المصنع أحد أكبر المصانع على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات.

ومن جانبه قال ميرشا سيربو العضو المنتدب لشركة سوميتومو إليكتريك - إيجيبت أن الشركة تأسست فى مصر بنظام المناطق الحرة الخاصة عام 2008 من خلال 9 مصانع لها فى بور سعيد، والعاشر من رمضان، السادس من أكتوبر باستثمارات تقدر بحوالى 160 مليون يورو مشيرا إلى أن حجم مبيعات الشركة بلغ 900 مليون يورو خلال الخمس سنوات الماضية، كما تعدى حجم مبيعاتها العام الماضى 260 مليون يورو

وأضاف أن الشركة توفر حاليًا 12 ألف فرصة عملوتقوم بتصدير 100% من إنتاجها للأسواق الخارجية لا سيما أسواق قارة أوروبا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الشركة بصدد استثمار أكثر من 8 ملايين يورو خلال الـ12 شهرا المقبلة فى مصر.

أكدت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن توقيع عقود إنشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية جديدة بمحافظتى بنى سويف والشرقية يأتى فى إطار استكمال مشروعات تنمية التجارة، موضحة أن هذه العقود لمناطق تجارية ولدينا خطة لنشر هذه المناطق على كافة المحافظات.

وأضافت هبة السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن المستثمرين المشاركين فى المشروعات مصريين وفى أحد الشركات يوجد عنصر أجنبى ولكن كل المستثمرين مصريين، مشيرة إلى أن جهاز تنمية التجارة شريك تنمية ويتشارك فيه مع القطاع الخاص حتى انتهاء العقود، موضحا أن مهمتهم يكون موجود من تسجيل العقد وادخال المرافق وتوصيل الخدمات.

وتابع: "فور استلام الارض تبدأ مرحلة الانشاء وعلطول بعد التعاقد على الاكثر بعد اسبوعين يتم استلام الارض وادخال المرافق، وسنبدأ أعمال الانشاءات من وقتها وفترة التنفيذ من 18 شهر والاستثمارات فى هذه المشروعات تقدر بـ5 مليار جنيه سيتم ضخهم خلال وقت تنفيذ المشروعات من 18 شهر إلى 24 شهر.

وأشارت إلى أن هدف جهاز تنمية التجارة الداخلية هو تنمية التجارة وإتاحة السلع لما لها من تأثير ايجابى لضبط الاسعار والاسواق وزيادة التنافسية.

أعلنت ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري عن إطلاق مشروعها الجديد Kingsway، إحدى مشروعات الـ Signature Livingفي غرب القاهرة، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية ماونتن ڤيو التوسعية لتعزيز محفظة أعمالها في المناطق المختلفة خلال العام الجاري. يمتد المشروع على مساحة 715 فدانًا في السادس من أكتوبر مما يجعله المشروع الأكبر من نوعه ضمن محفظة مشروعات الشركة.

جدير بالذكر أن ماونتن ڤيو قد عقدت شراكة مع Kings Polo تجسيدًا لرغبة ماونتن ڤيو في إطلاق مشروع يحتفي بلعبة البولو طبقًا لأفضل المعايير العالمية، حيث ستكون Kings Polo مسؤولة عن إدارة منشآت وملاعب البولو والفروسية وتقديم الخبرات المرتبطة بهذه الألعاب الراقية، استنادًا للمكانة الريادية التي يتمتع بها Kings Polo في هذا المجال.

يشغل Kingsway موقعًا متميزًا بالقرب من مشروعات ماونتن ڤيو الأخرى وأهم مناطق غرب القاهرة، حيث يبعد 9 دقائق من Mountain View Chillout Park و13 دقيقة من iCity أكتوبر، و15 دقيقة من نادي الصيد، و17 دقيقة من وصلة دهشور، و20 دقيقة من مول العرب، ويضم أكثر من 2000 فيلا، كما يعد ثاني مشروعات ماونتن ڤيو المكونة من فيلات فقط في غرب القاهرة. بالإضافة لذلك، يقدم Kingsway تجربة حياتية مميزة للعائلات، حيث تشكل المساحات المفتوحة والبحيرات والجزر المائية أكثر من 80% من إجمالي مساحة المشروع، وهو ما يتوافق مع رؤية ماونتن ڤيو "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا".

وفي تعليقه يقول المهندس/وائل لطفي، الرئيس التنفيذي بالمشاركة في شركة ماونتن ڤيو: "تفخر ماونتن ڤيو بالتعاون مع Kings Polo برئاسة المهندس محمد السويدي، والتي تعد من رواد رياضة البولو في مصر ولها تاريخ طويل وعريق في هذا المجال. تمثل هذه الشراكة خطوة جوهرية بالنسبة لنا، حيث تجمع بين اثنين من الأسماء الرائدة التي تسعى دائمًا لتحقيق التميز والريادة. في الوقت نفسه يأتي هذا التعاون من خلال مشروعنا الجديد Kingsway ويعتبر جزءًا من مجتمع ماونتن ڤيو المتميز في غرب القاهرة. يتميز المشروع بتقديم مفهوم فريد لرياضة البولو، ويُعد Kingsway جزءًا من رؤية ماونتن ڤيو التي تستهدف تقديم تجارب فريدة من نوعها ومشاريع عالمية المستوى. إننا متحمسون للغاية بهذا التعاون، ونتطلع لما يمكن أن نحققه معًا".

ومن جانبه، أضاف المهندس محمد السويدي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Kings Polo: “يشرفني أن أكون جزءاً من توسع رياضة البولو في مصر، ويزداد حماسي مع تزايد الاهتمام بهذه الرياضة، مما يتيح لنا فرصاً استثنائية للتعاون مع شركة تطوير متميزة كشركة ماونتن ڤيو. هذه الشراكة لا تقتصر على نشر الوعي حول رياضة البولو فحسب، بل تسهم أيضاً في تأسيس بنية قوية لتطوير هذه الرياضة. وأنا على ثقة بأننا سنحقق نجاحاً ملحوظاً في تحقيق هذا الهدف.”

يركز مشروع Kingsway على إقامة مجتمعات راقية، ويعد أول مجتمع سكني في مصر يبرز الرياضات العالمية مثل البولو والفروسية، مما يعكس المفاهيم المبتكرة التي تقدمها ماونتن ڤيو لعملائها في السوق المصري. ينقسم المشروع لثلاث مناطق استثنائية هي Kings Estates، والتي تضم القصور والتلال، وKings Islands التي تتميز بالبحيرات والجزر المائية، وأخيرًا Kings Courts الجانب الذي يضم جانب سكني يطل على ملاعب البولو والفروسية الخضراء المفتوحة و يضم أيضًا قرية البولو التجارية بمطاعم فاخرة ومتاجر عالمية تخدم رياضات البولو والفروسية.


يمثل مشروع Kingsway سادس مشروعات ماونتن ڤيو في غرب القاهرة، بعد إطلاق الشركة لخمس مشروعات أخرى في غرب القاهرة مثل جيزة بلاتو، تشيل أوت بارك، أكتوبر بارك، iCity أكتوبر، وMountain View 4 ، والتي تمتد على مساحة أكثر من 800 فدان وتضم أكثر من 10,000 عائلة.
كما يعد مشروع Kingsway هو أيضًا سادس مشروعات ماونتن ڤيو الذي يتم تطويره في إطار مفهوم Signature Living، مما يؤكد ريادة الشركة في تطوير هذا النوع من المشروعات السكنية المتميزة، كما يعكس ذلك تراثنا العريق على مدار ما يقرب من 20 عامًا في تطوير وتحسين هذا النمط من الحياة الفاخرة، حيث عُرفت الشركة في السوق بمشاريعها المجتمعية المميزة مثل ماونتن ڤيو1 وماونتن ڤيو.

الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يلتقي ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الرقابة المالية يستعرض التجربة الرائدة في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني

الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية:
نرحب بالشراكة مع البنك لدفع الجهود اللازمة لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي
لقاءات مكثفة لتعزيز جانبي العرض والطلب في السوق عبر تعريف الكيانات الاقتصادية بالسوق الجديد وتحفيز انخراط المؤسسات المالية غير المصرفية في العمل المناخي
نات بينوي رئيس وفد البنك الآسيوي:
كل التقدير للتجربة المصرية الرائدة في إطلاق أول سوق كربون وسنعمل بالشراكة مع الهيئة على دعم كافة الجهود المستقبلية


التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفداً من ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضمن الزيارة التي يقوم بها البنك حالياً إلى مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة للجانبين.
تضمن الوفد نات بينوي، كبير مسؤولي الاستثمار ورئيس الوفد، مارسين ساسين، كبير الاقتصاديين، مارك سوندبيرج، كبير المستشارين في شئون أعمال المناخ.
استعرض الدكتور فريد رئيس الرقابة المالية، التجربة الرائدة لتدشين أول سوق طوعي للكربون مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وما تعمل الهيئة على تنفيذه في الفترة المقبلة، وكذا الدور الذي يضطلع به السوق في إتاحة فرص للاستثمار أمام الشركات.
أوضح د. فريد أن الهيئة اتخذت خطوات جادة وطموحة من أجل تدشين أول سوق كربون طوعي مُنظم، منوّهاً بأنها ستبذل جهوداً من أجل تحفيز جانبي العرض والطلب في القطاع الخاص بالنسبة لشهادات الكربون، عن طريق تحفيز الشركات على الانخراط في شراء الشهادات وكذلك بزيادة عدد المشروعات المُسجلة في سجلات الهيئة بموجب جهات التحقق والمصادقة. وأشار إلى اعتزام الهيئة الاجتماع بالشركات بغرض توعية مجتمع الأعمال بأهمية سوق الكربون وفوائد الانخراط فيه وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى كيفية تصميم مشروعات خفض الانبعاثات.
أشاد رئيس الوفد وكبير مسؤولي الاستثمار لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، نات بينوي، بالتجربة المصرية في إطلاق أول سوق كربون طوعي مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وبالدور الريادي الذي اضطلعت به الهيئة عربياً وإفريقياً في تدشين السوق وتذليل العراقيل. كما أعرب الوفد عن استعداده لتعزيز التعاون في دفع الجهود المرتبطة بتفعيل السوق وزيادة انخراط عدد أكبر من الشركات في السوق.
يُعد تدشين سوق الكربون الطوعي تنفيذاً للمُعلن خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المُعدة لهذا الشأن. يهدف ذلك إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
خلال الاجتماع، سلّط الدكتور فريد الضوء على الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تدشين السوق، التي كانت أولى لبناتها استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة. بدأت الهيئة بعد ذلك في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة وأجرت لهم مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم، ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى تنقل التجربة المصرية الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.. وتعقد اجتماعًا مع وزير البنية التحتية والإسكان المنغولي
مي عبد الحميد: نجحنا في اجتياز التحديات التي واجهتنا خلال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
جاهزون لنقل التجربة المصرية للدول الشقيقة
شاركت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في مؤتمر "مستقبل الإسكان/التمويل في منغوليا" الذي يُعقد لأول مرة، في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر 2024، بالتعاون بين البنك الدولي ووزارة التنمية الحضرية والبناء والإسكان ووزارة الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية في منغوليا، ويُعد هذا المؤتمر منصة هامة لمشاركة الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الإسكان، حيث يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات الإسكان في منغوليا وتتناسب مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدولة.
وشهدت الجلسة حضورا كبيرا من المهتمين بالاستماع للتجربة المصرية في مجال توفير الإسكان الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، ومن ضمنهم الوزير/Enkh-Amgalan Luvsantseren، وزير الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية المنغولي، وكذلك الوزير/ Jambyn Batsuuri، وزير البنية التحتية والإسكان المنغولي.
واستعرضت السيدة/ مي عبد الحميد أبرز التحديات التي واجهها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عند إطلاق البرنامج للوصول لحلم تحقيق السكن اللائق لمحدودي الدخل في مصر، والتي نجح الصندوق في اجتيازها، وتمثلت هذه التحديات في الطلب المرتفع على الإسكان مع نمو سكاني بنسبة سنوية تتجاوز 1.4%، حيث بلغ العجز التراكمي حوالي مليون وحدة لذوي الدخل المنخفض، وكذلك ارتفاع أسعار تكلفة التمويل العقاري والتي كانت تتراوح ما بين 20-24%.
كما أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أهم الآليات التي اعتمدها الصندوق في تجربته لتوفير برنامج مالي مستدام وفعال يلبي احتياجات المواطنين، من خلال التعاون مع البنك المركزي المصري، حيث أطلق البنك المركزي في ٢٠١٤ مبادرة يتيح فيها سيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري المشاركة في البرنامج لتوفير قروض تمويل عقاري للمتقدمين بأسعار فائدة منخفضة تتراوح بين 5% و7% على مدار 20 عامًا، وكذا توفير الصندوق للدعم النقدي المباشر للمستفيدين لتعزيز القدرة الشرائية للأسر الأقل دخلًا، كما أشارت إلى نجاح البرنامج في جذب أكثر من 30 بنكًا وشركة تمويل عقاري في برنامج الإسكان، مما وسّع قاعدة التمويل العقاري ووفر موارد مالية إضافية لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
واستعرضت مي عبد الحميد أيضًا الابتكارات التي اعتمدها الصندوق في النظام المالي، مثل التحول الرقمي الذي أدى إلى تقليص مدة التعامل مع الطلبات، مما ساهم في رفع مستوى الشفافية والكفاءة وسرعة تقديم الخدمات.
كما سلطت الضوء على أهمية التوجه نحو الإسكان الأخضر وتوفير التمويل اللازم له، مشيرة إلى قيام الصندوق بإطلاق مبادرة العمارة الخضراء كأول نموذج سكني ميسر وصديق للبيئة في إفريقيا، معتمدًا على نظام "التصنيف الهرم الأخضر" (GPRS) المصري، بهدف تقليل البصمة الكربونية للمساكن وتحقيق توفير في استهلاك الموارد الأساسية، حيث تستهدف المبادرة خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%، مضيفة أنه تم اعتماد أكثر من 25,000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، كما نجح الصندوق في توسيع المشروع ليشمل أكثر من 55,000 وحدة خضراء، مما يعزز من فرص الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على مساكن ميسورة التكلفة مع خفض التكاليف الشهرية للخدمات الأساسية وتحقيق جودة حياة أفضل.
وأشادت السيدة/ مي عبد الحميد بتجربة التعاون مع البنك الدولي لتحقيق أهداف البرنامج، وتطرقت إلى أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح البرنامج المصري والتي تضمنت دعم أكثر من 594 ألف مواطن محدودي الدخل، 23% من بينهم يعملون بالمهن الحرة، و24 من بينهم سيدات، بإجمالي تمويل عقاري قدمته البنوك وشركات التمويل يتجاوز 75.5 مليار جنيه وما يقرب من 10 مليارات جنيه كدعم نقدي مباشر للمستفيدين بخصم من ثمن الوحدة.
ووجهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الشكر لجميع القائمين على تنظيم مؤتمر "مستقبل الإسكان في منغوليا"، خاصةً فريق البنك الدولي ووزارة التنمية الحضرية والبناء والإسكان ووزارة الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية في منغوليا، كما أثنت على دعمهم واستضافتهم الكريمة، وأعربت عن اعتزازها بمشاركة التجربة المصرية في تمويل الإسكان، متمنية أن تكون هذه المبادرات مصدر إلهام لجميع المشاركين، للمضي قدماً نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا في مجال الإسكان.
وفي ختام كلمتها، أعربت العديد من الوفود المشاركة عن تطلعها لنقل التجربة المصرية الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في بلادهم، وقد أكدت السيدة/ مي عبد الحميد رغبة مصر الدائمة في نقل تجاربها إلى الدول الشقيقة بما يخدم مصالح الشعوب.
وعقدت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع الوزير/ Jambyn Batsuuri، وزير البنية التحتية والإسكان المنغولي، وذلك على هامش مشاركتها بالمؤتمر، وشهد الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك ما بين الطرفين والفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات مستقبلًا.
ونقلت تحيات المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لنظيره المنغولي واعتزازه بالعلاقات ما بين البلدين منذ بدء العلاقات الدبلوماسية منذ ٦١ عامًا، واكدت الرئيس التنفيذي للصندوق تطلع المهندس/ شريف الشربيني للقاء الوفد المنغولي على هامش حضورهم لفعاليات مؤتمر WUF الذي تستضيفه القاهرة، حيث من المقرر عقد اجتماعات فنية ما بين الجانبين، بالإضافة لتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة خصوصا على مستوى توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.

استقبل محمد جبران وزير العمل، يوم الثلاثاء،بمكتبه بالعاصمة الإدارية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الإهتمام المُشترك..ناقش الجانبان طُرق تكثيف الجهود للإستمرار في المُشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ،خاصة في مجالات "التدريب من أجل التشغيل"،والاستفادة من إمكانيات الوزارة في هذا الشأن ،بما يتماشى مع طبيعة المهن التي تحتاجها "المحافظة"،لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين ، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ..كما ناقش الجانبان التعاون في نشر ثقافة ومبادئ السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والانتاج،داخل بيئة عمل لائقة،و التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل" بالمحافظة ، من أجل تقديم الدعم والحماية لهم.

استقبل المهندس محمي شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون وموقف المشروعات المشتركة.
وتم عقد اجتماع بحضور محمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة "سكاتك" النرويجية المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لمناقشة المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي. كما تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة، والتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات صناعية.
رحب المهندس محمد شيمي بالسفيرة والوفد المرافق لها، مؤكدا عمق وتميز العلاقات بين مصر والنرويج، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات النرويجية.
أكد المهندس محمد شيمي أن مشروع المحطة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة وطموحة لشركة مصر للألومنيوم وزيادة الطاقات الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة، وحرص الوزارة على مواكبة التوجه العالمي ورؤية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية والاستدامة والبيئة النظيفة، وبما يمكن شركة مصر للألومنيوم من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، حيث تقوم بتصدير 50% من إنتاجها إلى الخارج غالبيته إلى دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أكدت السفيرة هيلدا كليمتسدال العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والنرويج، معربة عن اعتزاز بلادها بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات عديدة، والحرص على توسيع أوجه التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرة إلى اهتمام الشركات النرويجية بالاستثمار والتوسع في السوق المصرية.

يبدأ الخميس المقبل، تطبيق التوقيت الشتوي وانتهاء العمل بـ التوقيت الصيفي، حيث يبدأ العمل بتطبيق التوقيت الشتوى الخميس الأخير فى الشهر الجارى، وهو الخميس المقبل 31 أكتوبر.


التوقيت الشتوى
في البداية، جاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.


موعد تطبيق التوقيت الشتوي
وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، الصادر مؤخرًا تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.


التوقيت الصيفى فى مصر
وطبقت الحكومة العمل بـ التوقيت الصيفى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.


تأخير أم تقديم الساعة في التوقيت الشتوي
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة ستون دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، لترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وبذلك يكون تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وسيتم العمل بالتوقيت الشتوي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، بتأخير الساعة 60 دقيقة.

الدولة تسعى لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية واستغلال العوائد المالية في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة
لأول مرة يشهد الدين العام الخارجي لمصر اتجاها نزوليا قويا، حسب المؤشرات الأخيرة للدين العام، حيث أظهرت المؤشرات تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) حسبا أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ أيام .

وتراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، في الوقت الذي زاد فيه الاحتياطي النقدي الخارجي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر.

وتراجع الدين العام، لا يجب أن ننظر إليه على أساس أنه مجرد رقم، بل هو يتخطى ذلك بكثير، حتى ولو كان هذا الرقم صغير نسبيا بالنسبة لإجمالي الدين، إلى أنه إشارة واضحة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد وأن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد العام بدأت تؤتي ثمارها، كما أنه إشارة واضحة للمستثمرين باستقرار الوضع الاقتصادي في مصر وأن أي استثمارات به ستكون آمنة ورابحة أيضا، وبالتالي سيكون عامل جذب لاستثمارات أجنبية مباشر جديدة في السوق المصري.

كما أن الاتجاه النزولي القوي للدين العام الخارجي يؤكد للمؤسسات الدولية والعالم والمستثمرين أن الدولة قادرة على الالتزام بسداد إلتزاماتها المالية الخارجية في موعدها، وهو ما إلتزمت به مصر على مر السنوات الماضية ولم تتخلف يوميا عن أي إلتزام مادي خارجي، حتى في أصعب الأوقات والأزمات الاقتصادية سواء الخارجية أو الداخلية.

ومن أهم مكتسبات انخفاض الدين الخارجي أنه يحسن موقف العملة المحلية (الجنيه المصري) ويقلل من التضخم مما يساعد في إعادة تسعير السلع بشكل مناسب وبدون ارتفاعات عشوائية ويحسن فى التصنيف الائتمانى أمام المؤسسات الدولية، ويساعد فى إدراج سندات دولارية فى الأسواق العالمية بفائدة قليلة وبالتالي يأتى بحصيلة دولارية أخرى.

وما يدعم ذلك ما أكده صندوق النقد الدولى، عندما أكد إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.1% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026، ارتفاعاً من 4.1% متوقعة فى العام المالى الحالى 2024 - 2025، متوقعاً تسجيل نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 - 2029.

وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي، في بداية العام، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى منتصف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، وبدأ هذا البرنامج في التطبيق بالفعل، لكن حدوث اضطرابات في الشرق الأوسط تزامنا مع الحرب في غزة والاضطرابات في البحر الأحمر مما أثر بشكل كبير على عائدات قناة السويس الدولارية، وهو ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الطلب من الحكومة إعادة تقييم جدول تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي وهو ما استجاب له مسئولو صندوق النقد وأعلنت مدية الصندوق أنها ستأتي إلى مصر في الأيام المقبلة لدراسة الموقف الاقتصادي لمصر والتحديات أماهه وعمل ما يمكن لاستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تحسن المؤشرات المالية والمصرفية قاد الحكومة لإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، ويتم حاليا العمل على تطبيق إجراءات إصلاحية مالية وهيكلية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، حيث تسعى الحكومة إلى استغلال العوائد المالية في الاستثمار في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة، كما يتم العمل على التوسع في استراتيجية المشاركة في المشروعات ما بين القطاعين العام والخاص.

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كريم ياسين نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بروكتر آند جامبل- مصر، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية وخططها الاستثمارية في السوق المصري، وكذا إمكانيات زيادة صادراتها للأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة،

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركة للاستمرار والتوسع بالسوق المصري وزيادة مساهمتها في احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يمثل السوق المصري محور صناعي وتصديري رئيسي للشركة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأوضح «الخطيب» أن السوق المصري يتمتع بكافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تشمل انخفاض تكلفة ممارسة الأعمال، وتوافر العمالة المؤهلة والكودار الهندسية المتميزة، والأجور التنافسية، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الخارجية.

وأشار «الخطيب» إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات التجارية الهادفة لتيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع وبما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال، وكذا الشركات المستثمرة في مصر.

ومن جانبه أكد كريم ياسين نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بروكتر آند جامبل- مصر حرص الشركة على التواجد والتوسع بالسوق المصري باعتباره محورا صناعي وتصديري رئيسي للشركة على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن الشركة تعمل في مصر منذ 40 عاما، وتصدر منتجاتها لأسواق 30 دولة، وتعمل جاهدة على دراسة زيادة عدد هذه الدول؛ وبالتالي زيادة الصادرات كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

وأضاف «ياسين» أن الشركة تعمل خلال المرحلة الحالية على زيادة صادراتها للأسواق الخارجية بالأسواق التقليدية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، والنفاذ للأسواق جديدة لاسيما أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وقارة أوروبا.

لأول مرة يشهد الدين العام الخارجي لمصر اتجاها نزوليا قويا، حسب المؤشرات الأخيرة للدين العام، حيث أظهرت المؤشرات تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) حسبا أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ أيام .

وتراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، في الوقت الذي زاد فيه الاحتياطي النقدي الخارجي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر.

وتراجع الدين العام، لا يجب أن ننظر إليه على أساس أنه مجرد رقم، بل هو يتخطى ذلك بكثير، حتى ولو كان هذا الرقم صغير نسبيا بالنسبة لإجمالي الدين، إلى أنه إشارة واضحة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد وأن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد العام بدأت تؤتي ثمارها، كما أنه إشارة واضحة للمستثمرين باستقرار الوضع الاقتصادي في مصر وأن أي استثمارات به ستكون آمنة ورابحة أيضا، وبالتالي سيكون عامل جذب لاستثمارات أجنبية مباشر جديدة في السوق المصري.

عادت أسعار الذهب العالمي للتداول بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله الأسبوع الماضي، وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق مع اقتراب الانتخابات الأمريكية وانتظار الأسواق لصدور بيانات هامة هذا الأسبوع قد تحدد مسار أسعار الفائدة.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى في 4 جلسات عند 2757 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2741 دولار للأونصة.

واستطاع الذهب تعويض التراجع الذي افتتح تداولات هذا الأسبوع بسبب تقلص المخاوف المتعلقة بالشرق الأوسط، ليعود اليوم للتداول بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله الأسبوع الماضي عند 2758 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

الذهب في طريقه إلى انهاء تداولات شهر أكتوبر على ارتفاع بنسبة 4.5% حتى الآن ليمثل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.

الفترة الحالية تشهد تحيز للذهب من قبل الأسواق والمستثمرين كملاذ آمن ومن المتوقع أن تستمر هذه الفترة حتى انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تبدأ في 5 نوفمبر القادم، والتي تسببت في حالة من عدم اليقين بسبب تقارب نتائج استطلاعات الرأي بين كلا من دونالد ترامب وكامالا هاريس.

كما حصل الذهب على دعم من توقف الدولار الأمريكي عن الارتفاع مقابل سلة من العملات الرئيسية لتظل تداولاته بالقرب من أعلى مستوياته في 3 أشهر، هذا بالإضافة إلى استقرار عوائد السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياته في 3 أشهر أيضاً، وهو الأمر الذي دعم ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما

أكد أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الدولة بذلت جهودا مضنية من أجل وضع رؤية واضحة للسيطرة على مستويات الدين الخارجية، مما أدى إلى تراجع مستوى الدين إلى أكثر من 15 مليار دولار في الفترة الأخيرة، وهو ما يحسب للدولة.

وقال أيمن رضا في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الفترة الماضية شهدت توجه للدولة نحو خفض مستويات الاستيراد وفى نفس الوقت انتظام عمليات السداد لأقساط الديون في مواعيدها المحددة، مشيرا إلى أن هذا الانتظام ترتب عليه تقوية الملاءة المالية للاقتصاد المصري، والحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر عند الحدود المناسبة، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي يواجهها الاقتصاد الإقليمي والعالمي بسبب الحروب الدائرة بالمنطقة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تراجع مستوى الدين الخارجي أكثر من 15 مليارات دولار خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة أمس، استهداف النزول بالتضخم لأقل من 10% خلال نهاية عام 2025.