عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الكهربائية الناتجة من مختلف مصادر الطاقة المتجددة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد في هذا الصدد على ما يحظى به قطاع الطاقة المتجددة من اهتمام من جانب الدولة، والسعي المستمر لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بالنظر لدوره في توفير وإتاحة الطاقة الكهربائية، تلبية لمختلف المتطلبات والاحتياجات التنموية والاستهلاكية.

وخلال الاجتماع، قال المهندس محمود عصمت: نستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030، تمهيداً للوصول بها إلى 60% وفقاً للتحديثات الأخيرة على استراتيجية الطاقة وذلك بحلول عام 2040.

واستعرض المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، بياناً حول القدرات من الطاقات المتجددة (شمسي / رياح/ بطايات تخزين) التي سيتم إدخالها على الشبكة الموحدة من عام 2026 حتى عام 2030، وحجم الوفر في الوقود المتوقع نتيجة دخول هذه القدرات من الطاقات المتجددة.

كما تناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالشرح موقف الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة (رياح / شمسي).

وانتقل المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، للحديث عن الدراسات الخاصة بتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، وذلك في ضوء قدرات الطاقات المستهدف الوصول إليها بحلول عام 2040 من المصادر المتجددة.

وفي هذا السياق، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الجهود المبذولة خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 1/7/2025، والخاصة بدعم شبكة نقل الكهرباء، موضحاً أنه فيما يتعلق بمحطات نقل الكهرباء، فقد تم إنشاء 11 محطة جهد فائق بإجمالي سعة 4570 ميجا فولت أمبير، وإضافة سعات جديدة على جهد 500 ك.ف بقدرة 2000 ميجا فولت أمبير، هذا إلى جانب إضافة سعات جديدة على جهد 220 ك. ف بقدرة 3240 ميجا فولت أمبير، هذا فضلا عن إنشاء 4 محطات جهد عالي بإجمالي سعة 440 ميجا فولت أمبير ، وإضافة سعات جديدة على جهد 66 ك.ف بقدرة 797 ميجا فولت أمبير.

وفيما يتعلق بخطوط وكابلات نقل الكهرباء، أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء خطوط وكابلات جهد فائق جديدة على جهد 220 ك.ف بإجمالي أطوال 406 كم، وتحويل أجزاء من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية على جهد 220 ك .ف بإجمالي أطوال 11 كم، كما تم إنشاء خطوط وكابلات جهد عال جديدة على جهد 66 ك .ف بإجمالي أطوال 272 كم للخطوط الهوائية و 7.3 كم للكابلات الأرضية، وكذا تحويل أجزاء من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية على جهد 66 ك .ف بإجمالي أطوال 28 كم .

تابع الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف مشروع تطوير المنظومة المتكاملة لمعلومات مصلحة الجوازات المركزية والإدارة والتحكم في المنافذ وإصدار التأشيرة الإلكترونية، وذلك بحضور الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور/ سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس/ رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، واللواء/ أشرف عليوة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ETIT، والسفير/ حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هدف المشروع يتمثل في تحويل نظام التأشيرات السياحية من النماذج الورقية إلى إصدار رقمى قائم على رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وتخفيف الزحام بالمطارات، وتحسين بيئة العمل للمنافذ، وتعزيز الأمن، وتحسين جمع البيانات بشكل لحظى وربطها بمراكز اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الخدمات السياحية، وتعزيز قدرة مصر التنافسية عالميًا، وتمكين متخذي القرار من الوصول الفورى إلى البيانات وتحليلها لدعم السياسات والإجراءات المستندة إلى المعلومات.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس/ رأفت هندي موقف مشروع تطوير منظومة معلومات مصلحة الجوازات المركزية والإدارة والتحكم في المنافذ وإصدار التأشيرة الإلكترونية.

وأوضح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي أن نطاق عمل المشروع يشمل 42 منفذا جويا وبريا وبحريا و40 مكتب إقامة و165 قنصلية وسفارة، مستعرضًا في هذا السياق الموقف التشغيلي الحالي للمشروع.

كما عرض "هندي" مقترح المرحلة الأولى للمشروع، وتفاصيلها، وكذا المراحل المتتالية للمشروع.

في كلمته خلال جلسة "منتدى الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى" ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"
الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

تنفيذ عدد من المشروعات لتوظيف تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية

..................................................................

بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية والري، فى تنفيذ عدد من المشروعات بهدف توظيف تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعى فى إدارة الموارد المائية؛ مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز الفكر الابتكارى وتطويع التكنولوجيا فى مواجهة التحديات المتعلقة بالإجهاد المائى.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت خلال جلسة "منتدى الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى" ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، وذلك بحضور الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والسيدة/ جيسيكا روسوال مفوضة الاتحاد الأوروبى للبيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائرى التنافسي، والسيدة السفيرة/ أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت فى كلمته محاور التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية والرى، والتى تشمل بناء منظومة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا معالجة الصور، بهدف حوكمة عمليات تطهير المجارى المائية وإزالة الأعشاب على نحو منظم ومحوكم بما يضمن لوزارة الموارد المائية والرى تعظيم فاعلية عمليات التطهير، وانسياب المياه إلى الأراضى الزراعية بكفاءة.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى التعاون فى تنفيذ مشروع يستهدف ترشيد استخدام المياه الجوفية وحسن إدارتها من خلال مرتكزين للعمل أولهما أتمتة كل ما يتعلق بعملية حفر الآبار والتراخيص الصادرة لها، ومراقبة معدلات استخراج المياه من هذه الآبار واستخداماتها، فيما يتمثل المرتكز الثانى فى محاكاة رقمية لمستودعات المياه الجوفية الموجودة فى مصر، بما يتيح لوزارة الموارد المائية والرى مراقبة هذه المستودعات وحركتها، ومن ثم السيطرة على استخدامها.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن المشروع الثالث يعنى بالتعرف على التركيب المحصولى الفعلى فى كل عروة زراعية وذلك من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية فى بدايات المواسم الزراعية على نحو يمكن وزارة الموارد المائية والرى من تخطيط الموارد المائية المطلوبة فى كل عروة، ومن ثم التخطيط لما سيطلب منها من تلك الموارد، والتأكد من زراعة المحاصيل عالية الاستهلاك كالأرز وغيره فى المناطق التى تحددها الحكومة، وبالمساحات والكميات التى تحددها وزارة الموارد المائية والرى دون تجاوز، وكذلك التأكد من أن التركيب المحصولى فى كل عروة زراعية يتسق تماما مع السياسات المائية لمصر.

▪ التمثيل التجاري المصري: استثمارات بريطانية بقيمة 20.6 مليار جنيه إسترليني تعكس قوة الشراكة بين البلدي
.............................................................................

بيان صادر عن جهاز التمثيل التجاري المصري:

استقبل السيد الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري السيد/ تشارلي جارنيت – الملحق التجاري البريطاني بالقاهرة، وذلك في ضوء الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة إلى القاهرة، والتي من المتوقع أن تمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية البريطانية، وترتقي بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق جديدة للتعاون على مختلف الأصعدة.

أكد الشريف أن هذا الاجتماع يأتي في توقيتٍ تشهد فيه العلاقات المصرية البريطانية زخماً متزايداً وتطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى تطلع الجانبين إلى استثمار هذا الزخم لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات البريطانية في السوق المصري.

وأوضح رئيس التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة يبلغ حالياً نحو 2.9 مليار جنيه إسترليني، منها صادرات مصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني، وواردات من المملكة المتحدة بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة لتوسيع قاعدة الصادرات المصرية إلى السوق البريطاني في ضوء القدرات التصديرية العالية التي تتمتع بها الشركات المصرية في مجالات متعددة.

كما أشار الشريف إلى أن الاستثمارات البريطانية في مصر بلغت نحو 20.6 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية فبراير 2025، موزعة على 2103 شركة بريطانية تعمل في قطاعات متنوعة، مؤكداً أن هذا العدد مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء ما سيتم الإعلان عنه من رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.

من جانبه، أكد السيد/ تشارلي جارنيت – الملحق التجاري البريطاني بالقاهرة – أن مصر تُعد شريكاً تجارياً مهماً للمملكة المتحدة، وأن هناك اهتماماً متزايداً من الشركات البريطانية بتعزيز حجم التجارة والاستثمار في السوق المصري، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والفرص الواعدة التي تشهدها مصر حالياً.

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور/ سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمٌتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة الدولي.

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة لمشروع إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي، لافتًا إلى دوره الحيوي في إحداث تحول نوعي للمطار، موضحًا أن المشروع يجسد حجم التطورات التنموية والنهضة الحضارية الجارية في مختلف القطاعات.

وأوضح وزير الطيران خلال الاجتماع أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات المالية والفنية المتعلقة بالمشروع، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد يُتوقع أن تصل إلى 30 مليون راكب سنوياً.

وأضاف: أنه سيتم اعتماد أحدث التقنيات الذكية، التي ستجعل المبنى الجديد من بين أكثر مباني الركاب تقدمًا عالميًا، بما يتيح تقديم خدمات وتجارب سفر فريدة واستثنائية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سامح الحفني أبرز التفاصيل حول مبنى الركاب الجديد رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، موضحًا أن هذا المشروع يمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية بالمطار، بالإضافة إلى دوره في زيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار لتصل إلى 60 مليون راكب سنويًا.

كما أكد "الحفني" أن المشروع سيرتكز على أنظمة متطورة، وتطورات تقنية متقدمة في تشغيل المطارات، تشمل مجالات الملاحة الجوية والعمليات الأرضية وإدارة المباني، إلى جانب البنية التحتية، كما سيتم دمج تقنيات مبتكرة تعتمد على أحدث الابتكارات ونتائج الأبحاث والتطوير، بهدف إنشاء بيئة ذكية شاملة وأكثر استدامة.

تأكيد ضرورة العمل على الانتهاء من التحضيرات الجارية لعقد اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة المقرر عقدها الشهر المقبل في القاهرة

تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ مكالمة هاتفية من السيد/ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة.

وأكد الجانبان خلال الاتصال على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص البلدين على تعزيز العلاقات في كافة المجالات. كما تم بحث سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، سعياً للدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة ويلبي آمال وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين.

هذا، وأكد الجانبان ضرورة العمل على الانتهاء من التحضيرات الجارية لعقد اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة المقرر عقدها الشهر المقبل في القاهرة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وكذا ضرورة الإعداد الجيد لمختلف الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك التي سيتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري، وتطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

■ الدكتور سويلم:

- تشابه تحديات المياه بين مصر وقبرص وتغير المناخ يؤثر سلبًا على كلا البلدين

- أهمية تطبيق مبادئ WEFE NEXUS ، وتعظيم الاستفادة من عناصر (الشمس - الرمال - المياه المالحة)

- مناقشة التعاون في مجالات النماذج الرياضية، والتكيف مع تغير المناخ والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والرقمنة والذكاء الاصطناعي لإدارة المياه

.....................................................................

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" .. التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالسيد الأستاذ الدكتور/ ستافروس مالاس رئيس معهد قبرص (CyI)، وهو مؤسسة بحثية وتعليمية غير ربحية ذات توجه علمي وتكنولوجي، ويعمل المعهد تحت مظلة مؤسسة قبرص للبحوث والتعليم (CREF) .

وقد أشار الدكتور سويلم لتشابه تحديات المياه بين مصر وقبرص، والتأثير السلبى لتغير المناخ الذى يؤثر على كلا البلدين، مؤكدا على أهمية تطبيق مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية WEFE NEXUS ، وتعظيم الاستفادة من العناصر الثلاث (الشمس - الرمال - المياه المالحة) ، لتمكين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التعامل الفعال مع تحديات المياه والمناخ .

وتم خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون المقترحة بين المركز القومي لبحوث المياه ومعهد قبرص في مجالات النماذج الرياضية المعنية بادارة المياه والتنبؤ بالأمطار، وإجراءات التكيف مع تغير المناخ، والاعتماد على التحلية بالطاقة الشمسية للإنتاج الكثيف للغذاء، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي لإدارة المياه .

🔳 الدكتور سويلم: تشابه تاريخ الري العريق في كل من مصر والهند

🔳 وكيل وزارة الموارد المائية الهندي: خالص التقدير للدولة المصرية عل نجاحها في إقرار السلام بالمنطقة

🔳 مناقشة التعاون في مجالات رفع كفاءة استخدام المياه وإدارة الخزانات الجوفية وحصاد مياه الأمطار وحماية الشواطىء

🔳 الاتفاق على بدء إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية

.................................................................

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" .. التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالسيد/ كانثا راو وكيل وزارة الموارد المائية بدولة الهند

وقد اعرب الدكتور سويلم عن سعادته بمشاركة دولة الهند فى فعاليات "إسبوع القاهرة للمياه"، مشيرا لتشابه تاريخ الرى العريق فى كل من مصر والهند .

ومن جانبه .. أعرب وكيل وزارة الموارد المائية الهندى عن سعادته بالمشاركة فى إسبوع القاهرة الثامن للمياه، متوجها بخالص التقدير للدولة المصرية عل نجاحها فى إقرار السلام بالمنطقة .

وتم خلال الإجتماع مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات رفع كفاءة استخدام المياه، وإدارة الخزانات الجوفية، ومشروعات خزانات حصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطىء، خاصة فى ظل ما تمتلكه كلا البلدين من خبرات كبيرة ومتميزة فى هذه المجالات، حيث تم الإتفاق على بدء إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال إدارة الموارد المائية .

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.


وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.

وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.

كما تحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة "ألستوم" في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.

جدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم العالي)، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».

في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تفقد رينيه جورينفلو المستشار الاقتصادي ومدير برنامج - الحوكمة الاقتصادية والشمول المالي في بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، يرافقه ادهم خطابي منسق أول للمحافظ الاستثمارية والنظم المالية، والتعليم، والحوكمة لمنطقة شمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني بالقاهرة اليوم الثلاثاء مشروع "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعرض تراثنا 2025" الممول من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني.

ويعد معرض تراثنا 2025 الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، الحدث الأبرز للحرف اليدوية والتراثية وريادة الأعمال في مصر فرصة جيدة للإعلان عن إطلاق "مبادرات مشروع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"، وهو مشروع ممول بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني وينفذه الجهاز حيث يقدّم الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها المستفيد الرئيسي.

وفى بيان صحفى لإدارة المشروع، أشار إلى أنه في إطار التزام برنامج " مشروع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر" المستمر بدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز الابتكار في مختلف أنحاء الجمهورية، قام البرنامج باختيار عشر مشروعات للحرف اليدوية لعرض منتجاتها وخدماتها المبتكرة، والتي تجسد كيف يمكن للإبداع وريادة الأعمال أن يحققا أثرا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا ملموسا.

و أضاف البيان موضحا الفرص المتاحة: يعد المعرض فرصة لعرض مبادرات البرنامج المزمع إطلاقها قريباً، والتي تشمل: تقديم برنامج تمويلي متخصص للابتكار والذي يقدّم منحة مرتبطة بتحقق بعض مؤشرات الأداء للمقترضين من الجهاز للاستثمار في المعدات والآلات وخلق فرص عمل. وتهدف هذه المنح إلى تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات، ودعم قدرتها على التكيف والصمود، وتشجيع الابتكار في مجالات ريادة الأعمال، والاقتصاد الدائري والأخضر، وغيرها من القطاعات الهامة.

كما يشمل التصدي لتحديات الصناعة من خلال حلول مبتكرة تطور بواسطة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وسيتم تحديد هذه التحديات في القطاعات الصناعية الأكثر أهمية في مصر، مما يتيح فرصاً واسعة للابتكار ذي الأثر الملموس.

كما ستوفر المبادرة منحاً مباشرة لدعم تطوير الحلول وتعزيز دمج المؤسسات ذات الأفكار الابتكارية في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، إضافة إلى تقديم منح لمؤسسات دعم ريادة الأعمال بهدف تمكين مسرعات الأعمال وحاضنات الأعمال والجهات الداعمة لريادة الأعمال من تصميم وتنفيذ أساليب جديدة لدعم رواد الأعمال، وخاصة في مجالات إدارة الموارد، والاقتصاد الدائري والأزرق، والاقتصاد الاجتماعي.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن مشروع " تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر" في البيان عن قرب إطلاق برنامج "ستار"، وهو مبادرة جديدة في مجال التمويل متناهي الصغر تهدف إلى تعزيز قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر لتمكينها من خدمة مجتمعاتها بشكل أفضل وتعزيز الشمول المالي على المستوى المحلي.
وتأتي هذه المبادرات تماشياً مع خطة دعم المجالات ذات الأولوية للتعاون الإنمائي المصري–الألماني ومع الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تعتمد ركائزها على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التماسك المجتمعي.

ويهدف مشروع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مرحلته الثانية (2021–2028) إلى الإسهام في خلق فرص عمل وزيادة الدخل في مصر من خلال دعم المشروعات الابتكارية الصغيرة والمتوسطة سواء الجديدة أو القائمة في الحصول على التمويل، إضافة إلى التوسع في أنشطة بعض جمعيات التمويل متناهي الصغر. ويُنفَّذ المشروع بواسطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل مشترك من بنك التعمير الألماني (نيابة عن الحكومة الألمانية) والاتحاد الأوروبي. ويتمتع المشروع بمجموعة واسعة من الموارد تشمل خطوط ائتمان ومنحاً موجهة إلى: توفير التمويل، بناء قدرات البيئة الداعمة للابتكار، والتدخل المباشر لمساندة المستفيدين النهائيين، بمن فيهم رواد الأعمال من الشباب والسيدات، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والمشروعات متناهية الصغر في مختلف أنحاء مصر وخاصة المناطق المهمشة والنائية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.656 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بمقدار نقطتين ليغلق عند مستوى 37378 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 45816 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 16802 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4102 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11352 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 15058 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 3782 نقطة.

* المؤسسة تؤكد أن سقف الاستثمارات العامة يضمن كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والإنتاجية

* التقرير يشيد بزخم النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي ويتوقع استمرار تحسن قطاعات السياحة والاتصالات والزراعة والتجارة

* «المشاط»: نستكمل مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال برنامج طموح يُركز على القطاعات الأعلى إنتاجية وزيادة الصادرات واستثمارات القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار مؤسسة «ستاندارد آند بوزر» برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.

وأضافت أنه في الوقت الذي توقع فيه تقرير المؤسسة، أن يظل الاقتصاد المصري يحقق نموًا قويًا في الفترة المقبلة مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، فإن مصر تسعى من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إلى التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يُسهم في تحويل هيكل النمو.

وأوضحت أن مصر تُنفذ سياسات متكاملة من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، بما يُعزز نمو قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي، لافتة إلى أن مؤشرات النمو خلال العام المالي 2024/2025، والتي قادت فيها الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأعلى مساهمة في النمو، تُشير إلى هذا التحول، وتؤكد الإمكانات الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري.

وذكرت أن مؤسسة «ستاندارد آند بورز»، توقعت أن يستمر التأثر الإيجابي للعجز في ميزان الحساب الجاري لينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 4% بين 2026-2028، في ظل استمرار نمو الصادرات السلعية والخدمية، وفي ظل سياسة الدولة نحو مرونة سعر الصرف.

وأكدت المؤسسة أن قرار رفع التصنيف يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات منذ مارس ٢٠٢٤، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.

كما أشارت إلى ما ورد في التقرير حول الإشادة باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمعالجة التحديات التي تعوق النمو، من خلال تحسين حوكمة الاستثمارات العامة، والشركات المملوكة للدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه للقطاعات ذات الأولوية.

في سياق متصل، بيّن التقرير أن الحكومة نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة اعتباراً من أبريل 2024، في خطوة تعكس التزام الدولة بالشفافية المالية وحوكمة الإنفاق العام.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما ورد في تقرير “ستاندرد آندبورز” يتسق مع النموذج الاقتصادي الذي تطرحه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الهادف إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات الأعلى الإنتاجية، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، ضمن بيئة أكثر كفاءة وشفافية في إدارة الموارد العامة.

اسم الشركة : الاسكندرية للزيوت المعدنية - اموك
كود الترقيم الدولي : EGS380P1C010
كود رويترز : AMOC.CA
الموضوع: توزيع كوبون نقدى

بالإشارة إلى قيام الشركة المصدرة بتوزيع الكوبون رقم (21) بواقع 0.8 جنيه للسهم الواحد ، تصرف على قسطين القسط الاول : قيمته 0.40 جنيه مصرى ويتم صرفه إعتبارا من 15/10/2025 والقسط الثانى : قيمته 0.40 جنيه مصرى ويتم صرفه إعتبارا من 18/02/2026 وبالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الاحد 12/10/2025
وبالإشارة إلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 301 لسنة 2017 بشأن أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم
فقد تقرر أن يتم احتساب مقدار حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية هبوطاً بناءً على السعر النظري (آخر سعر إقفال مطروحاً منه قيمة التوزيع) ويظل حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية صعوداً دون تغيير.
وبناءً عليه يسمح بتحرك السعر هبوطاً بنسبة 28.466% تقريباً ويكون حد الإيقاف المؤقت هبوطاً بنسبة 19.524% تقريباً من سعر إقفال الورقة المالية بنهاية جلسة تداول 12/10/2025 وذلك اعتبارا من بداية أول جلسة تداول على الورقة المالية بدون الحق وحتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد.

الدكتورة رانيا المشاط تعليقًا على تقرير «ستاندارد آندبورز»:
• «ستاندارد آند بورز» تُشيد بجهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص
• المؤسسة تؤكد أن سقف الاستثمارات العامة يضمن كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والإنتاجية
• التقرير يشيد بزخم النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي ويتوقع استمرار تحسن قطاعات السياحة والاتصالات والزراعة والتجارة
• «المشاط»: نستكمل مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال برنامج طموح يُركز على القطاعات الأعلى إنتاجية وزيادة الصادرات واستثمارات القطاع الخاص
• مستمرون في الالتزام بسقف الإنفاق وحوكمة دقيقة لتحديد الأولويات لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار مؤسسة «ستاندارد آند بوزر» برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.
وأضافت أنه في الوقت الذي توقع فيه تقرير المؤسسة، أن يظل الاقتصاد المصري يحقق نموًا قويًا في الفترة المقبلة مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، فإن مصر تسعى من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إلى التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يُسهم في تحويل هيكل النمو.
وأوضحت أن مصر تُنفذ سياسات متكاملة من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، بما يُعزز نمو قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي، لافتة إلى أن مؤشرات النمو خلال العام المالي 2024/2025، والتي قادت فيها الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأعلى مساهمة في النمو، تُشير إلى هذا التحول، وتؤكد الإمكانات الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري.
وذكرت أن مؤسسة «ستاندارد آند بورز»، توقعت أن يستمر التأثر الإيجابي للعجز في ميزان الحساب الجاري لينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 4% بين 2026-2028، في ظل استمرار نمو الصادرات السلعية والخدمية، وفي ظل سياسة الدولة نحو مرونة سعر الصرف.
وأكدت المؤسسة أن قرار رفع التصنيف يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات منذ مارس ٢٠٢٤، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
كما أشارت إلى ما ورد في التقرير حول الإشادة باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمعالجة التحديات التي تعوق النمو، من خلال تحسين حوكمة الاستثمارات العامة، والشركات المملوكة للدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه للقطاعات ذات الأولوية.
في سياق متصل، بيّن التقرير أن الحكومة نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة اعتباراً من أبريل 2024، في خطوة تعكس التزام الدولة بالشفافية المالية وحوكمة الإنفاق العام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما ورد في تقرير “ستاندرد آندبورز” يتسق مع النموذج الاقتصادي الذي تطرحه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الهادف إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات الأعلى الإنتاجية، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، ضمن بيئة أكثر كفاءة وشفافية في إدارة الموارد العامة.

أعلنت شركة إيكو للطاقة الشمسية عن فوزها بمناقصة توريد وتنفيذ محطة طاقة شمسية لمبنى ديوان عام محافظة البحر الأحمر، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبرنامج الغردقة الخضراء (Green Hurghada)، في خطوة جديدة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة في مصر.
وجاء فوز الشركة بالمناقصة بعد منافسة قوية مع عدد من الشركات الأخرى، حيث تفوقت إيكو للطاقة الشمسية من الناحية الفنية والمالية، ما أهلها للحصول على المشروع الذي يُعد أحد المشروعات النموذجية في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة بالمؤسسات الحكومية.
وقال المهندس أحمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة إيكو للطاقة الشمسية، إن المشروع من المقرر الانتهاء من تنفيذه قبل مطلع نوفمبر المقبل، موضحًا أنه سيتم تنفيذه باستخدام تكنولوجيا صينية متطورة تضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.
وأوضح ضاحي أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة في المباني الحكومية، حيث سيساهم في توليد نحو 110 ميجاوات/ساعة سنويًا من الكهرباء، مما يؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 700 طن سنويًا , وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة بدعم التحول الأخضر وأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية.
ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على الدور الريادي لشركة إيكو للطاقة الشمسية في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بمحافظة البحر الأحمر، من خلال تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تدعم رؤية مصر 2030 نحو مستقبل أكثر نظافة وكفاءة واستدامة