أكد وزير العمل حسن رداد، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عززت منظومة الحماية الاجتماعية للعمال من خلال الصناديق الثلاثة التابعة للوزارة، إلى جانب الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، موضحًا أن إجمالي ما تم إنفاقه وتوجيهه من خلال هذه الآليات الأربع بلغ 10 مليارات و284 مليونًا و377 ألفًا و716 جنيهًا، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2026، بما يعكس اهتمام الدولة بدعم العامل المصري وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية له في مختلف الظروف.


منح دورية ورعاية اجتماعية وصحية واستثنائية و"حوادث"
وأوضح الوزير أن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة قدم خلال الفترة نفسها دعمًا بإجمالي 7 مليارات و274 مليونًا و577 ألفًا و716 جنيهًا، شمل 4 مليارات و994 مليونًا و132 ألف جنيه منحًا دورية، و763 مليونًا و446 ألفًا و139 جنيهًا للرعاية الاجتماعية، و37 مليونًا و165 ألفًا و326 جنيهًا للرعاية الصحية والمستشفيات والصيدليات، إضافة إلى 108 ملايين و340 ألفًا و701 جنيه منحًا استثنائية "بند الحوادث"، ومليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا كمنحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.

2.576 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ
وأضاف الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف خلال الفترة المشار إليها 2 مليار و575.8 مليون جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل يعملون في 3999 منشأة، وذلك في إطار تقديم إعانات للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، بما يسهم في الحفاظ على العمالة ومساندة المنشآت حتى تستعيد نشاطها وتعود عجلة الإنتاج إلى العمل بكامل طاقتها.

وأشار إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل سجل مساهمات بلغت 386.8 مليون جنيه، جرى توجيهها لدعم برامج التدريب ورفع مهارات العمال وتأهيل الكوادر الوطنية وفقًا لاحتياجات سوق العمل....كما أوضح أن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بلغت مساهماته 47.2 مليون جنيه، خُصصت لدعم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين، بما يعزز جودة الحياة والرعاية الشاملة لهم ولأسرهم.

وشدد وزير العمل على أن هذه الأرقام تؤكد نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تجمع بين رعاية العمالة غير المنتظمة، ودعم العمال داخل المنشآت التي تواجه تحديات، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، بما يرسخ مبادئ الحماية الاجتماعية ويعزز استقرار سوق العمل، كما أنها رسائل اطمئنان مستمرة لجنود الإنتاج،بأن الدولة تواصل دعم العمال وتعزيز استقرارهم،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمرارًا لجهود الدولة في الاستثمار في الإنسان المصري.

في إطار الطفرة الشاملة التي تشهدها الموانئ المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تحقيق ميناء دمياط إنجاز جديد غير مسبوق يُضاف إلى سجل نجاحاته التاريخية.

طفرة تشغيلية ونمو متواصل بمعدلات الأداء
​أكد وزير النقل أن ميناء دمياط سجل أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخه منذ إنشائه عام 1986، حيث قفز إجمالي حجم التداول خلال العام المالي 2025/2026 إلى نحو 46.4 مليون طن، مقارنة بـ 44.2 مليون طن في العام المالي السابق 2024/2025، محققاً نسبة نمو بلغت 5%. ويعكس هذا الرقم القياسي النمو المتواصل في الأداء التشغيلي للميناء ونجاح خطط التطوير والتحديث المستمرة لمرافقه.



​بالأرقام.. مؤشرات حركة السفن والبضائع
​أظهرت مؤشرات الأداء التفصيلية نمواً ملحوظاً في مختلف الأنشطة وحركة السفن بالميناء وجاءت كالتالي:
​حركة السفن: استقبل الميناء 3261 سفينة خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ 3221 سفينة العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 1%.
​البضائع العامة: ارتفع حجم تداولها ليصل إلى 31.6 مليون طن مقارنة بنحو 29.7 مليون طن في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 6%.
​البضائع المحواة: سجلت نحو 14.8 مليون طن مقابل 14.4 مليون طن في العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 3%، مما يؤكد تنامي الطلب على خدمات الميناء وقدرته الاستيعابية الكبيرة لحركة التجارة العالمية.



​رؤية رئاسية لتحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
​وأوضح وزير النقل أن هذا الإنجاز يأتي تجسيداً لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ البحرية، وضمن استراتيجية وزارة النقل الرامية لرفع كفاءة الموانئ المصرية، وتعظيم قدراتها التنافسية، لاستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة الإقليمية والدولية وتجارة الترانزيت.



​تطوير البنية التحتية والفوقية وسرعة الأداء
​من جانبه، أشار اللواء بحري أ.ح/ طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إلى أن هذا الرقم القياسي هو ثمرة منظومة التطوير الشاملة وكفاءة التشغيل، والتكامل بين جميع الجهات العاملة بالمجتمع المينائي. وأضاف أن الحفاظ على هذا التميز يمثل مسؤولية وطنية تتطلب الاستمرار في ارتقاء جودة الخدمات البحرية، وتطوير العنصر البشري لضمان استدامة النمو واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.



​تكامل وتنسيق بروح الفريق الواحد
​يأتي هذا النجاح نتيجة لتحديث منظومات التشغيل، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف قطاعات وإدارات هيئة ميناء دمياط. وفي ختام تصريحاته، وجه رئيس الهيئة الشكر والتقدير لجميع العاملين وللمجتمع المينائي على جهودهم المخلصة وعطائهم المتواصل الذي كان الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

حققت المناطق الصناعية في مصر إيرادات إجمالية بلغت نحو 2.5 تريليون جنيه عام 2022/2023، وسجلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى حيث تستحوذ على 25.7% من إجمالي الإيرادات المسجلة ، تليها محافظة الجيزة بنسبة 22.1%.

نصيب الصناعات التحويلية
وتشير بيانات رسمية حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها إلى أن نشاط الصناعات التحويلية جاء في المرتبة الأولى من حيث قيمة إيرادات المناطق الصناعية، حيث استحوذ على نسبة 72.17% من قيمة الايرادات للمناطق الصناعية عام 2022/2023.

القيمة المضافة للمناطق الصناعية
وبلغ إجمالي القيمة المضافة الإجمالية للمناطق الصناعية عام 2022/2023 نحو 0.8 تريليون جنيه، وتأتي محافظة القاهرة في المرتبة الأولى حيث تستحوذ على 24.4% تليها محافظة الجيزة بنسبة 20.6%، وكان نشاط الصناعات التحويلية في المرتبة الأولى من حيث القيمة المضافة الإجمالية للمناطق الصناعية حيث استحوذت على نسبة 71.1% عام 2022/2023.

وتضم المناطق الصناعية مجموعة مخصصة من الوحدات الصناعية بمساحات وأنشطة مختلفة ضمن مساحة جغرافية محددة، وتوفر بنية تحتية متكاملة وخدمات دعم ضرورية لعمليات التصنيع، وتهدف إلى تيسير عمليات الإنتاج وخفض التكاليف من خلال تجميع الصناعات المتشابهة في مكان واحد، مما يؤدي لتعزيز التكامل الصناعي وتشجيع التعاون بين المشروعات المختلفة.

واصلت أسعار الأسمنت استقرارها في السوق اليوم الجمعة 10 يوليو 2026، لتواصل الحفاظ على مستوياتها الحالية، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء، بالتزامن مع استقرار حركة العرض والطلب، وترقب شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي تغيرات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الطن في السوق
وسجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار بين الشركات المنتجة وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، ليصل متوسط الأسعار في مختلف المصانع إلى نحو 4000 جنيه بحسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة.

ويأتي استقرار الأسعار رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، حيث حافظت تكلفة شحن ونقل الأسمنت على مستوياتها الحالية، في حين تترقب السوق تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد ينعكس على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة إذا قامت الشركات بإعادة تسعير منتجاتها.



أسعار الأسمنت في السوق
يسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل، مع وجود فروق سعرية بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة.



صادرات الأسمنت المصري تواصل النمو
واصلت صادرات الأسمنت المصري تحقيق أداء قويًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي وارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، تصدرتها الأسواق الأفريقية، مستفيدة من الجودة العالية للمنتج المصري، والأسعار التنافسية، والقرب الجغرافي، إلى جانب توافر الطاقات الإنتاجية التي مكنت الشركات من تلبية الطلب المحلي والخارجي في الوقت نفسه.

مصر تعزز مكانتها بين كبار مصدري الأسمنت
وكشفت بيانات رسمية عن مواصلة صادرات الأسمنت المصرية تحقيق مستويات مرتفعة، حيث تعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت على مستوى العالم، والأولى عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.

وتستهدف الشركات المصرية التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية، إلى جانب زيادة صادراتها إلى عدد من الأسواق المجاورة، مستفيدة من تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات، رغم التذبذب الذي شهدته أسعار التصدير وتراجع الصادرات خلال بعض الفترات من عام 2025.



استقرار السوق المحلية
ويأتي استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلية نتيجة التوازن النسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، إلى جانب النمو المستمر في الصادرات، التي أصبحت تمثل أحد أهم محركات صناعة الأسمنت في مصر.

ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، نظرًا لارتباطه المباشر بمشروعات الإسكان، والتنمية العمرانية، والبنية التحتية، وهو ما يدعم توقعات استمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل وفرة الإنتاج وتوسع الشركات في الأسواق الخارجية.

تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مصنع شركة النصر للمسبوكات بالجيزة لمتابعة مسار العملية الإنتاجية على أرض الواقع، ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وأشرف نجم نائب رئيس بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، نائبًا عن الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، حمدي جويلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للمسبوكات، وعدد من قيادات وزارة الصناعة ومحافظة الجيزة.


وخلال الزيارة تفقد الوزير مصنع الشركة المقام على مساحة 150 ألف متر مربع برأس مال 4 مليارات جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 47 ألف طن من مواسير الزهر المرن، و30 طن درافيل، و960 طن من سبائك الفيروسيليكون ماغنسيوم، و3200 طن منتجات متنوعة سنويًا، بنسبة مكون محلي تبلغ 95%، وبلغ إجمالي صادرات الشركة 20 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وتوفر الشركة 1128 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تتميز الشركة بإنتاج الأقطار العملاقة (900 مم، و1000 مم) وتفقد الوزير خلال الزيارة خطوط إنتاج مواسير الزهر المرن وماكينات إنتاج المواسير الصغيرة، وفرن المعالجة الحرارية ومناطق التخزين، ومصنع درافيل الزهر المرن السبائكي، كما تفقد الوزير معرضاً مصغراً لمنتجات الشركة وأشاد بجودة المنتجات وخاصة فرامل السكة الحديد ودرافيل الصلب وسبيكة السيليكون ماغنسيوم، حيث أن هذه المنتجات تعتبر من الصناعات المغذية المستهدف توطينها.

وفي سياق الجولة زار الوزير مركز النصر للتدريب التطبيقي التكنولوجي الذي أنشأته الشركة بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في أقل من 6 أشهر وتم استقبال الطلاب للعام الدراسي 2025/2026، ويستهدف المركز تخريج فنيين لتلبية احتياجات سوق العمل في مجالات سباكة المعادن والخراطة، والملابس الجاهزة، والحاسب الآلي والصيانة الكهربائية، والكيمياء والتحاليل.



شركة النصر للمسبوكات
خلال الزيارة، أكد هاشم أن شركة النصر للمسبوكات تعتبر من الشركات الرائدة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا والتي تعمل منذ تأسيسها سنة 1961 في صناعة مواسير الزهر المرن ولوازمها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية، والتي تستخدم في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أن مصنع الشركة أصبح اليوم الصرح الوطني الوحيد في مصر القادر على إنتاج مواسير الزهر المرن بمختلف الأقطار، كما يعتبر من المصانع الرائدة في إنتاج مسبوكات الزهر الرمادي والزهر المرن والوصلات والقطع والمسبوكات عالية الجودة.



وأوضح الوزير أن صناعة المسبوكات والسبائك تعد ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي في العديد من الصناعات الثقيلة والهندسية، مؤكداً على حرص الوزارة على نقل أحدث التكنولوجيات وتوطينها في هذ المجال، إلى جانب إعادة تأهيل المصانع القائمة وإنشاء قلاع إنتاجية جديدة متكاملة؛ بهدف تقليل فاتورة استيراد هذه المستلزمات الحيوية، بما يدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.



دعم جهود الدولة لتعزيز القطاع الصناعي
أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة حرص المحافظة على دعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز القطاع الصناعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة معدلات الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أهمية تشجيع الصناعات الوطنية وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، ورفع تنافسية المنتج المحلي، ودعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد الأنصاري استعداد محافظة الجيزة لتقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمستثمرين والمنشآت الصناعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ودفع عجلة الإنتاج، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبدوره استعرض حمدي جويلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للمسبوكات المشروعات القومية التي شاركت فيها الشركة بعد إعادة تشغيلها نهاية عام 2024 والتي تشمل (حياة كريمة– خط الكريمات الغردقة– مرافق العاصمة الإدارية الجديدة - ابني بيتك – هضبة الجلالة – المنصورة الجديدة)، لافتاً إلى أن إجمالي إيرادات الشركة بلغ 1.2 مليار جنيه خلال عام 2025 مقارنةً بنحو 174 مليون جنيه خلال عام 2024.

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، د. محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار التنسيق والتكامل المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات المصرية في أفريقيا، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

وأكد وزير الخارجية الحرص على دعم نشاط الشركات المصرية في أفريقيا، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها.



جهود مصر لدعم التنمية في الدول الأفريقية
كما استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر لدعم التنمية في الدول الأفريقية، ومن بينها إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بهدف تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وأنشطتها في الأسواق الأفريقية من خلال توفير الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمار، مؤكداً أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة بما يخدم رؤية ومستهدفات خطط التنمية الاقتصادية للحكومة.

وأكد وزير الخارجية ضرورة تأسيس كيان استثماري مصري يعنى بتنسيق الاستثمارات المصرية في أفريقيا، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية، بما يضمن كفاءة تحرك الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية ويعزز فرص نجاحها.



دور القطاع الخاص
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، وتعميق التعاون الاستثماري والتجاري تعزيزا للشراكات الاقتصادية مع دول القارة، مشيداً بما حققته الشركات المصرية من نجاحات ملموسة في مختلف الأسواق الأفريقية، وما تتمتع به من مصداقية عالية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مشددا على ضرورة البناء على ذلك بآليات ومناهج عمل مبتكرة تخدم أولويات التنمية في مصر مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.

كما أضاف الدكتور محمد فريد، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل من خلال كافة جهاتها التابعة على زيادة التكامل الاستثماري والتجاري مع دول القارة بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي توفر بعض المعاملات التفضيلية لزيادة نفاذ الصادرات المصرية الى أسواق القارة الأفريقية، مع تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في أفريقيا بعدد من القطاعات التي تحتاجها مصر لخدمة

في ختام زيارته الحالية للمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة يرافقه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 3 مصانع للصناعات الهندسية والكهربائية ومجمعاً للمصانع الصغيرة والورش ومصنعاً صغيراً للوحات الكهربائية للوقوف على مسار عملياتها الإنتاجية على أرض الواقع، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد سامي مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية، و مها صالح مساعد الوزير للسياسات الصناعية والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وعدد من قيادات وزارة الصناعة ومحافظة الشرقية.



واستهل الوزير جولته بتفقد مجمع مصانع مجموعة شركات تريدكو الصياد للصناعات الهندسية، المقام على مساحة 150 ألف متر مربع، بحجم استثمارات يبلغ نحو 2.25 مليار جنيه، ورأس مال مرخص 674.5 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمجمع نحو 300 ألف وحدة سنوياً، بنسبة مكون محلي تصل إلى 75%، فيما توجه الشركة نحو 20% من إنتاجها للتصدير، كما يوفر المجمع 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ شريف الصياد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، حيث استمع الوزير إلى عرض موجز حول أنشطة المجموعة وخططها التوسعية في مجالات الأجهزة المنزلية (باساب)، والصناعات المغذية للسيارات، ووسائل النقل الكهربائية (جلايد)، وخلال الزيارة، تفقد الوزير خطوط إنتاج الأجهزة المنزلية (مصنع الغسالات)، والصناعات المغذية للسيارات، وخطوط إنتاج وسائل النقل الكهربائية.


المناطق الصناعية
ثم تفقد هاشم مصنع شركة الأهرام لأنظمة الأمان المقام على مساحة 34 ألف متر مربع برأس مال 150 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 10 ملايين قطعة سنويًا، ونسبة المكون المحلي 86%، وتصدر الشركة 20% من إنتاجها للخارج وتوفر الشركة 2100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الشركة وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج الكوالين والسلندرات والمفاتيح ومعمل الأبحاث والتطوير.

كما تفقد الوزير مصنع شركة سوميتومو وايرينج سيستيمز للأنظمة السلكية والكهربائية للمركبات والمقام على مساحة 151 ألف متر مربع برأس مال 157 مليون يورو وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 15 مليون ضفيرة سنويًا، ونسبة المكون المحلي 43%، ويبلغ إجمالي الصادرات السنوية للشركة نحو 300 مليون يورو وتوفر الشركة 15210 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ محمد همام، المدير الإقليمي للشركة وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج الضفائر الكهربائية والأسلاك ومبنى التدريب بالمصنع ومعرض مصغر لمنتجات الشركة.


الصناعات الهندسية
وخلال الزيارة أكد هاشم أن الصناعات الهندسية تُعد من الصناعات السبع ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، حيث توليها الوزارة اهتمامًا بالغًا باعتبارها ركيزة أساسية لسد احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تزخر بفرص ومقومات استثمارية متميزة في هذا القطاع، تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة والتكنولوجيات الحديثة.

وقال هاشم إن مدينة العاشر من رمضان تمثل إحدى قلاع الصناعة المصرية، ونموذجاً ملهماً للمدن الصناعية المتكاملة، بما تضمه من تنوع إنتاجي ضخم وصروح صناعية رائدة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات، مشيراً إلى أن الوزارة تضع المدينة على رأس أولويات خطط التطوير والدعم المستمر، عبر تيسير الإجراءات وتوفير البنية التحتية المتطورة؛ لضمان استدامة نموها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة".

ومن منطلق تشجيع المصانع الصغيرة والورش، اختتم هاشم جولته بالعاشر من رمضان بتفقد مصنع اليكتريك للتوريدات العمومية والكهربية المقام على مساحة 432 متر مربع قيد التشغيل، للتعرف على تحدياته لحلها والدخول في طور الإنتاج، كما تفقد الوزير مجمع الزهراء الصناعي الذي يضم ورشاً لتشكيل المعادن.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تركز على تطوير وتنمية المشروعات الصناعية الصغيرة باعتبارها القاعدة العريضة التي ستفرز المشروعات المتوسطة والكبيرة القادرة على قيادة قاطرة التصنيع والتصدير، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على تنفيذ برنامج متكامل لدعم وتطوير الصناعات الصغيرة من خلال ربطها بالمشروعات المتوسطة والكبيرة بما يضمن رفع كفاءة الموردين المصريين وتحسين قدراتهم التنافسية.