استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بـالعاصمة الجديدة، هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المهندس أسامة كمال رئيس اللجنة، وعضوية النائب جلال القادري والنائب محمد زكي وكيلي اللجنة، والنائبة مروة قنصوة أمين سر اللجنة ، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة .

حيث رحب الوزير بهيئة مكتب اللجنة مع بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني ، مؤكداً تطلع الوزارة لمواصلة العمل التكاملي مع المجالس النيابية ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ، بما يدعم جهود الدولة المصرية ويعود بالنفع على المواطن، في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة التي يأتي في مقدمة أهدافها تلبية احتياجات المواطنين وتأمين إمدادات الطاقة.

ومن جانبه، ثَمّنَ النائب المهندس أسامة كمال هذا اللقاء، مشيداً بجهود الوزير وفرق العمل في قطاع البترول والثروة المعدنية، وما تحقق من خطوات إيجابية في جذب الاستثمارات بمجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، في ظل مناخ استثماري متميز .

واستعرض رئيس اللجنة أبرز الملفات والمبادرات التي تعتزم اللجنة العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وفي مقدمتها تشجيع التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ، وتحويل السيارات الحكومية كمبادرة أولية ، وكذلك المعدات والسيارات الثقيلة للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار بما يحقق وفورات للدولة والمواطن.
كما لفت سيادته الي دراسة التوسع في استخدام حلول الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة إستخدام الطاقة وترشيدها، مؤكداً على أهمية وضع حوافز مشجعة للمواطنين، ودراسة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ، مؤكداً ان هذه الجهود ضرورية لتخفيف الأعباء المالية لبنود الطاقة والمنتجات البترولية على الموازنة العامة، وتقديم خدمة حضارية موفرة اقتصادياً للمواطن .

وأشار رئيس اللجنة إلى الحرص علي التعاون كفريق عمل مشترك مع وزارة البترول والثروة المعدنية بعد إجراء الدراسات اللازمة من جانب اللجنة ، ووضع المقترحات والمبادرات في صورتها النهائية .

وأكد كذلك أهتمام اللجنة بتهيئة بيئة الاستثمار في صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة وغيرها، وتذليل التحديات ومعوقات الاستثمار، مشيراً إلى أن ثبات التشريعات الخاصة بالاستثمار يمثل عاملاً مهماً في جذب الاستثمارات.

وفي ختام اللقاء، رحب المهندس كريم بدوي بالتعاون مع اللجنة في هذه الملفات التي تتسق مع المحاور الاستراتيجية للوزارة ، مؤكداً دعم الوزارة للعمل التكاملى خلال الفترة المقبلة بما يحقق اهداف الدولة ويفيد المواطن.

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، بحضور السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور/ سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والسيد/ حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمتابعة عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بهذا الملف المهم.

وفي مُستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مُؤشرات التدفق السياحي خلال هذا العام تشهدُ أرقاماً مُميزة، كما تشير تقديرات الحكومة إلى توقعات حُدوث ارتفاعات مُتتالية في أعداد السائحين الوافدين لمصر، في ظل الزخم المُتوافر حالياً، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ولذا تحرص على الاستماع إلى آراء أعضاء اللجنة دوماً في هذا الملف.

وأضاف رئيس الوزراء أنه يتم العمل مع وزارة الطيران المدني على زيادة حجم الأسطول الوطني، حيث سيتم الدفع بنحو 28 طائرة جديدة بداية من يناير المقبل، ولمدة عامين، تابعة لشركة مصر للطيران، كما يتم العمل على تيسير دخول مختلف الشركات الخاصة للمطارات المصرية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم البدء في طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل من قِبل القطاع الخاص، كما يتم العمل على زيادة سِعات عددٍ من المطارات؛ بما يُسهم في استيعاب الزيادات الحالية في أعداد الوافدين، جنباً إلى جنب مع زيادة كفاءة الإدارة والتشغيل.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل أيضًا على تحسين تجربة السائحين بدايةً من دخولهم المطار، حتى الخروج منه وعودتهم إلى بلادهم، بما يتضمنه ذلك من تيسيرٍ لإجراءت التأشيرة الاضطرارية والإلكترونية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالنسبة لقطاع السياحة، فإن الحكومة تستهدف مُضاعفة حجم الغُرف السياحية، وهذا دور المُستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أن هناك مُبادرات طرحتها الحكومة في هذا الشأن، وجهود أيضاً لتبسيط إجراءات التراخيص والتشغيل؛ ومنها القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الخاص بتغيير النشاط السكنى إلى فندقي.

وأكد رئيس الوزراء: "نعمل على تحسين تجربة السائح داخل مصر، لدى زيارته أي منطقة سياحية، والحكومة مُنفتحة على التعاون مع القطاع الخاص، بشأن إدارة المناطق السياحية على أعلى مستوى".

وخلال الاجتماع، قدم السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار السياحة شرحاً حول ما يتم من جهود حالياً في ملف التأشيرة الإلكترونية، والتأشيرة الإضطرارية، بما يُسهل حصول السياح عليها.

وأضاف الوزير أنه تم ضم قطاع السياحة إلى كل الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار، مستطرداً أيضاً في شرح جهود الوزارة بالتنسيق مع المُستثمرين السياحيين لزيادة أعداد الغرف الفندقية.

بدوره، شرح الدكتور/ سامح الحفني، وزير الطيران المدني، على نحو تفصيلي جهود الوزارة لزيادة أسطول الطيران، وكذا تجديد الطيران القائم بالخدمة، موضحاً أن شركة "مصر للطيران" ستضيف إلى أسطولها نحو 28 طائرة جديدة، كما من المتوقع أن تقوم شركة "إير كايرو" كذلك بزيادة حجم أسطولها بواقع 40 طائرة جديدة. وأكد الوزير: "نحنُ أيضا نُيسر على أي مُستثمر تشغيل طائراته، ونرحب بذلك".

كما تناول وزير الطيران المدني تفاصيل المشروع الكبير الذي يتم العمل عليه حالياً لزيادة سعة مطار القاهرة الدولي، وتطرق لما يتم أيضاً من أعمال توسعة وتطوير في مطارات أخرى، منها مطار مدينة العلمين الجديدة. وأضاف: "نحن مستعدون للتعاون التام بما يسهم في دفع حركة السياحة، وزيادة أعداد الوافدين".

وخلال الاجتماع عرض أعضاء اللجنة الاستشارية، عددًا من المقترحات التي من شأنها أن تُسهم في زيادة أعداد السائحين، وكذا ما يخص إدارة المطارات والمقاصد السياحية، وتحسين تجربة السائح، بالإضافة إلى استعراض عدد من التحديات المختلفة ورؤى التعامل معها.

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم بمقر الوزارة، الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال زيارته الرسمية لمصر لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي والبترول والثروة المعدنية.

وأشاد المهندس كريم بدوي بالتعاون المصري الأردني الذي يشهد تطورًا مستمرًا ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر بشكل واضح في نجاح منظومة ربط خطوط الغاز الطبيعي بين البلدين، بالإضافة إلى استخدام سفينة التغييز "Energos Force" في ميناء العقبة، والتي ساهمت في تأمين إمدادات الغاز للقطاعات المختلفة في البلدين.

وأكد الوزير أن الشركات المصرية تعمل بفاعلية في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي في المملكة الأردنية وفي مقدمتها شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن مصر تطلع إلى فتح آفاق التعاون في مجال التعدين بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتطوير الموارد الطبيعية.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على تشكيل فرق عمل من الوزارتين المصرية والأردنية لبحث تعزيز التعاون في مجالات البترول الخام والثروة المعدنية، وتطوير المشروعات المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، وتعزيز أمن الطاقة، وخدمة مصالح البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والمهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة فجر الأردنية المصرية للغاز، والمهندس محمد مرزوق رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، بجانب السادة أعضاء الوفد المرافق للوزير الأردني.

وزير المالية.. في مؤتمر غذاء مصر «صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام»:

▪زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ تؤكد ثقة شركائنا المستثمرين والقطاع الخاص

▪شركاؤنا من القطاع الخاص ضخوا مليارات إضافية العام المالي الماضي للاستثمار في المستقبل

▪نمو قطاع الصناعة بقوة.. ليقود مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر

▪جهود الدولة في تحفيز الأنشطة الصناعية وتحفيز الاستثمار.. انعكست في الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المعلنة

▪الموازنة الجديدة ستشهد مزيدًا من المساندة لقطاعات الصناعة والتصدير بأفكار ومبادرات تربط الحافز بالأداء

.....................................................................

بيان صادر عن وزارة المالية:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ تؤكد ثقة شركائنا المستثمرين والقطاع الخاص، موضحًا أن شركاءنا من القطاع الخاص ضخوا مليارات إضافية العام المالى الماضى للاستثمار فى المستقبل.

أشار كجوك، فى المؤتمر السنوى الرابع «غذاء مصر» الذى نظمته غرفة الصناعات الغذائية برئاسة أشرف الجزايرلي، بعنوان: «صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام»، إلى نمو قطاع الصناعة بقوة؛ ليقود مؤشرات النمو الاقتصادي فى مصر، لافتًا إلى أن جهود الدولة فى تحفيز الأنشطة الصناعية وتحفيز الاستثمار، انعكست فى الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المعلنة.

أوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة ستشهد مزيدًا من المساندة لقطاعات الصناعة والتصدير بأفكار ومبادرات تربط الحافز بالأداء، قائلاً: «شفت فى معرض فوود أفريكا ما يطمنا ويشجعنا على دعم مسار الشراكة مع شركات قطاع الصناعات الغذائية».

أكد كجوك، أننا نجحنا فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وسنحافظ على ذلك لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، موضحًا أن «التسهيلات الضريبية» هدفها التيسير والتبسيط وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال فى إطار من الثقة والشراكة واليقين.

أضاف أننا سنكرر تجربتنا الناجحة مع المجتمع الضريبي بمعالجة المزيد مما طرحه شركاؤنا الدائمون من تحديات، قائلاً: «عاوزين نخفف الأعباء والالتزامات عن شركائنا.. حتى يكون لديهم قدرة أكبر على التوسع والمنافسة والنمو».

أكد أننا نعمل على تيسيرات فى الضريبة العقارية بنفس نهجنا: «تسهيل الأمور وتخفيف الأعباء»، وسنعلن مع وزير الاستثمار خلال أيام كل إجراءات حزمة التسهيلات الجمركية الهادفة للتيسير ودفع التجارة الخارجية.

قال كجوك: «إننى سعيد جدًا بتكرار لقاءاتي وحوارى مع عدد كبير من شركائنا المستثمرين فى مختلف المجالات»، مجددًا تأكيده أن المجموعة الوزارية الاقتصادية والحكومة تعمل فى فريق واحد وسنبذل المزيد من الجهد لتحفيز كل القطاعات الإنتاجية والاستثمار الخاص.

🔳 الخطيب: نستهدف توطين عددًا من الصناعات في قطاعات مثل السيارات والطاقة وهو ما يمثل فرصة للتعاون بين الشركات المصرية والإيطالية

🔳 رامبينو يوجه دعوة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمشاركة في المنتدى العربي الإيطالي في مدينة ميلانو مارس المقبل

.....................................................................

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، السيد بييترو باولو رامبينو، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة، ونائب رئيس اللجنة الدولية لأسواق خارج الاتحاد الأوروبي بجمعية المحاسبين القانونيين بميلانو، والوفد المرافق له.

وقد استعرض اللقاء مستهدفات المنتدى العربي الإيطالي الذي سيعقد في مدينة ميلانو الإيطالية خلال شهر مارس المقبل، بتنظيم من غرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة، حيث ستكون مصر هي ضيف شرف هذا الحدث، حيث تم تقديم دعوة رسمية للوزير للمشاركة فى هذا المنتدى الهام.

ورحب الخطيب بالمشاركة في المنتدى الذي يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا وفتح مسارات استثمارية جديدة أمام الشركات المصرية والإيطالية، موضحًا أن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت مشجعة للشركات الإيطالية بعد مجموعة الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية وانعكست على الإحصاءات والبيانات الاقتصادية في العام الأخير.

وقال الوزير إن نهج الدولة المصرية في تحقيق الأهداف الاقتصادية يعتمد على تنويع العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الشركاء والدول الصديقة، ومنح مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة حركة الاقتصاد مع اقتصار دور الدولة على التنسيق والتمكين.

واستعرض الخطيب المزايا التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها مصر من موقع جغرافي متميز يجعلها مركزًا لحركة التجارة العالمية، والقوة البشرية الضخمة وما تتمتع به من مهارات متنوعة، ومناخ استثماري آخذ في التحسن، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف توطين عددًا من الصناعات في قطاعات محددة مثل قطاعات السيارات والطاقة، وهو ما يمثل فرصة جيدة للتعاون بين الشركات المصرية والإيطالية.

ومن جانبه، أكد السيد بييترو باولو رامبينو، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة، أهمية مصر بالنسبة للغرفة، موضحًا أن المنتدى المزمع عقده في مارس المقبل يمثل فرصة كبيرة للتنسيق وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص المصري والإيطالي في القطاعات ذات الأولوية
.
وأفاد رامبينو بأن المنتدى سيمثل فرصة كذلك للترويج للإصلاحات الاقتصادية التي نجحت مصر في تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين مصر وإيطاليا، وتعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة وبناء القدرات.

عقدت شُعبة الثروة الداجنة والمجازر بغرفة القاهره برئاسة الدكتور عبدالعزيز السيد اجتماعا تناول جهود منتسبى الشعبة فى تطوير وتنمية القطاع بمشاركة اتحاد منتجى الدواجن ممثلا فى حضور الدكتور ثروت الزينى والدكتورة منى نظيف مدير عام الوقاية بمديرية الطب البيطرى بالقاهره والدكتور سمير أمين والدكتورة مادونا منير مُمثلين عن هيئة سلامة الغذاء استعداد لشهر رمضان المبارك ،
وقال السيد ان الاجتماع الثانى خلال شهر تناول كيفية تنمية هذه الصناعة الهامة على الصعيدين المجتمعى والاقتصادى من خلال تكاتف كافة الجهات المعنية الخاصة والعامة لتحقيق رؤية الدولة التنموية 2030 في تنمية قطاع الدواجن خاصة وأن الموقف الوبائي مطمئن ولا توجد به أي مشاكل وأن المجازر تخضع لإشراف بيطري مستمر من خلال الأطباء البيطريين ومتابعتهم للدواجن بالفحص الكامل وهناك تقصٍ وبائى مستمر ، كما تم تبادل وجهات النظر بين الحضور حول سُبل تكثيف التعاون خلال المرحلة القادمة ، حيث تم الاتفاق على تكثيف عقد اللقاءات خصوصا قبيل حلول شهر رمضان الكريم وتامين احتياجات الاسواق من البروتين الداجنى باسعار معقولة لجموع المستهلكين ،
واشار السيد الى انة تم الاتفاق على اعداد مذكرة بالمعوقات التى تواجه القطاع وطرح الحلول تمهيدا لعرضها على رئيس غرفة القاهرة التجارية ايمن العشرى لتقديم المذكرة للجهات المختصة لحلها ، موضحا ان ابرز التوصيات التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع تتضمن اهمية السعى لإيجاد منظومة متكاملة لصناعة الدواجن من خلال خريطة إنتاجية تشترك في إعدادها كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 وضرورة التوسع في تصدير الدواجن فى ظل زيادة الطاقة الإنتاجية عن حد الاستهلاك المحلى والتحرك السريع لعمل معادلة سعرية لضبط كل حلقات التداول فى هذا القطاع من الاعلاف والامهات والبياض والكتاكيت وتسمين والمستهلك استكمال كافة الإجراءات لتطبيق قانون منع تداول الدواجن الحيه ،
شهد الاجتماع كل من محمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وحمدى عبدالمنعم مستشار الأمين العام للغرفه .

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى آخر اجتماعات عام 2025 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس المقبل 25 ديسمبر الجارى، وسط تباين التوقعات بين التثبيت، والخفض بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21%، و 22% على الترتيب.

ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الادخارية لمدة سنة والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد بمعدل 14% وبعائد يصرف شهريا.

وتتدرج مدد شهادات الادخار بالبنوك من سنة حتى 7 سنوات، وبأنواع مختلفة تشمل ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد.

ويبحث المواطن عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة.

وعند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه خلال فترة استثمار سنة، فى الشهادات ذات عائد 14% يصل العائد إلى 5016 جنيه شهرياً لمدة 12 شهراً.


وتعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد هى 17% بعائد شهرى ويطرحها البنك الأهلى المصرى لمدة 3 سنوات أى 36 شهراً.

وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.

ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 7.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.922 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 40926 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 50430 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 18598 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4551 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12868 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 17030 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4374 نقطة.

أجرى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم جولة تفقدية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لإنشاءات المشروعات الصناعية واللوجستية والخدمية، بالإضافة لمستجدات أعمال البنية التحتية والمرافق الجاري تجهيزها بمواصفات عالمية، والتي تشمل محطات المياه، والغاز الطبيعى، والصرف والمعالجة، بالإضافة لمعدلات إنجاز الطرق الداخلية والبوابات، وكذلك متطلبات السلامة والصحية المهنية من شبكات ونظم مكافحة الحريق، وعوامل الاستدامة البيئية؛ وذلك تمهيدًا للافتتاحات المرتقبة بهذه المنطقة مطلع العام المقبل، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية للهيئة، والمستثمرين، والشركات العاملة.

وعلى هامش الجولة التفقدية، صرح وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تضع منطقة القنطرة غرب في مقدمة أولوياتها لما تشهده من نجاحات استثنائية مؤخرًا؛ حيث نجحت حتى الآن وفى أقل من عامين فى جذب استثمارات بتعاقداتٍ نهائية لعدد 48 مشروعًا تشمل أنشطة صناعية ولوجستية وخدمية، تتيح نحو 70 ألف فرصة عمل مباشرة، ويبلغ حجم استثماراتها الإجمالي 1.325 مليار دولار، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف توطين وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا بالقنطرة غرب، تتكامل من خلالها سلاسل القيمة الكاملة لصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المكملة لها، وكذلك الصناعات الغذائية.

وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس، أن العمل جارٍ على قدمٍ وساق بمنطقة القنطرة غرب الصناعية؛ لتحقيق قفزات بمعدلات الإنجاز لكافة مشروعات البنية التحتية والمرافق، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار بمنطقة القنطرة غرب التي تعدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا عالميًّا لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية تمثل الحل الناجز أمام المستثمرين لتعزيز تكامل سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما فى ظل ما تتمتع به من الحوافز الاستثمارية المتميزة، وفى صدارتها الموقع الجغرافى الاستراتيجى، والتكامل بين الموانى والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، الذي يحقق نفاذية كاملة للأسواق العالمية.

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية (غذاء مصر) تحت عنوان "صناعة تنافسية...مستقبل مستدام" وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية الي جانب عدد من رؤساء الجهات والهيئات المعنية بالصناعات الغذائية وممثلي شركات تصنيع الغذاء.



وفي مستهل كلمته خلال فعاليات الافتتاح أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا المؤتمر الدوري له أهمية كبيرة في ضوء حرص وزارة الصناعة على تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية كبيرة وذلك للمساهمة في تحقيق خطة الدولة وتحقيق مستهدفات استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية، فالصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحظى باهتمام كبير ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، لافتاً إلى أن ما شهدته مصر من انجازات في مجال التنمية المستدامة خاصة مشروعات البنية التحتية فضلاً عن المشروعات الزراعية والصناعية العملاقة والتي تأتي في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية تعد عاملاً رئيسياً في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، فضلاً عن الدعم السياسي وتشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية لوضع وتنفيذ خطط عمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والعمل علي تيسير الاجراءات وتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي بقدر الإمكان وتعظيم الصادرات.



وأوضح الوزير أنه في إطار دور وزارة الصناعة لإزالة كافة العقبات والتغلب على التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة، فقد قامت الوزارة بوضع استراتيجية واقعية تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي وفي الصادرات والوصول بجودة المنتج المصري لأعلى جودة ممكنة، وبناء القدرات ورفع كفاءة الموارد البشرية العاملة بالصناعة، واتاحة المزيد من فرص العمل وتوظيف الأيدي العاملة من أجل زيادة الانتاج وتحسين الدخل، إلى جانب العمل على تقنين أوضاع المصانع، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، لافتاً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي يعد من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يعد تحويل الخامات الزراعية الموسمية سريعة التلف إلى منتجات غذائية مصنعة متنوعة قابلة للحفظ المدد أطول ومتاحة علي مدار العام خطوة هامة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وخفض الفاقد وتعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائد، هذا إلى جانب خلق فرص العمل الجديدة في مختلف مراحل الإنتاج، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما يساعد هذا التوجه على تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، ويدفع عجلة التنمية المستدامة بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

ولفت الوزير إلى أن صادرات مصر السلعية تسير بخطى ثابتة وبمعدلات نمو جيدة رغم التحديات والأزمات العالمية وما كان هذا ليتحقق لولا وجود صناعة وطنية قوية قادرة على الصمود أمام الأزمات وقادرة على التكيف مع التغيرات العالمية، فقد حقق قطاع الصناعات الغذائية صادرات تجاوزت 5.8 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولي من العام الحالي بنسبة نمو تقدر بنحو 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلاً عن صادرات الحاصلات الزراعية التي تجاوزت 4.7 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2024/2025 بنسبة نمو تقدر بنحو 11% مقارنة بالموسم التصديري السابق.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة تستهدف تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية وزيادة الصادرات فقد شهد القطاع تطوراً ونمواً كبيراً، ونجح في احلال العديد من الواردات التي أصبحت متوفرة محلياً بجودة تضاهى المستورد، كما تدعو الوزارة الى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط والدول العربية وافريقيا والمغرب العربي وتركيا وأمريكا الجنوبية، ومنها اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" التي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول الى الأسواق الأمريكية بدون جمارك أو حصص محددة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تتطلع لمساهمة جهود كافة الأطراف في دعم استراتيجية مستقبل الصناعات الغذائية في ضوء رؤية مصر 2030، وتحقيق رؤية ومستهدفات الدولة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والاستعداد للثورة الصناعية الخامسة والتحول الرقمي والصناعة الخضراء، متقدماً بالشكر لكافة الشركاء الاستراتيجيين وشركاء التنمية علي كل الجهود المخلصة والدعم المتواصل للنهوض والارتقاء بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف بمصر، بما يسهم في تحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصري تضع مصر في مكانتها المستحقة على الخريطة العالمية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية وهيئة المواصفات والجودة بشأن الاعلان عن استضافة مصر لاجتماع لجنة الكودكس بشأن ملوثات الغذاء، وبروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بشأن اطلاق الجامعة شهادة متخصصة في سلامة الغذاء واللوائح التنظيمية لتأهيل العاملين بقطاع الصناعات الغذائية.

باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع شركة فرنشايز إنترناشيونال أجنسي لتطوير الأعمال لإقامة أول معرض عربي دولي للفرنشايز في مصر لتأهيل العلامات التجارية المصرية للحصول على الامتياز التجاري والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية


‎في إطار الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات برعاية أول معرض مصري سعودي دولي للامتياز التجاري خلال شهر أبريل 2026، وذلك بدعم من الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسعودية "منشآت"، وذلك لتعزيز الشراكات الاستثمارية البينية بين البلدين، وربط المستثمرين برواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية، ونشر وتعزيز ثقافة الامتياز التجاري.


‎وأكد رحمي أن خدمات دعم نظام الامتياز التجاري تأتي أولوية في خطط عمل جهاز تنمية المشروعات باعتباره توجها مستقبليا لدعم قطاع المشروعات، ووسيلة مثالية لتوفير أدوات النجاح لمختلف أنواع المشروعات، خاصة المشروعات الريادية والابتكارية الراغبة في التوسع خارجيا.

‎جاءت تصريحات رحمي خلال المؤتمر الخاص بإعلان التعاون المشترك مع شركة فرنشايز إنترناشيونال أجنسي لتطوير الأعمال، لتنظيم معرض مصري سعودي للفرنشايز خلال شهر أبريل القادم، حيث وقع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والسيدة عبير عبد الله يوسف جليح رئيس مجلس إدارة الشركة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال دعم وتطوير العلامات التجارية المصرية وتأهيلها وفق معايير الامتياز التجاري، وذلك بحضور الدكتور رأفت عباس المشرف العام علي برامج التنمية بالجهاز و محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز و لفيف من قيادات الجهاز ومجموعة كبيرة من أصحاب العلامات التجارية في مصر و السعودية


‎وقال رحمي إن التعاون مع الشركة المتخصصة في مجال الامتياز التجاري سيعزز من سبل دعم وتطوير العلامات التجارية المصرية وتأهيلها وفق معايير الامتياز التجاري من خلال برنامج مسرعة أعمال سيتم إطلاقه للعلامات الناشئة التي ترغب في التوسع بنظام الامتياز التجاري، على أن تقوم الشركة بتسجيل المشروعات المؤهلة في مركز الامتياز التجاري بـ(منشآت – السعودية)، للمساهمة في توفير فرص تصديرية للعلامات التجارية المصرية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي بنظام الامتياز التجاري.

b4fb807b-3b49-4043-bb8d-7ae827cf95e4

‎وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات سيعمل على ترشيح العلامات المصرية لمسرعة الأعمال ودعمها للمشاركة في المعرض المصري السعودي للامتياز التجاري والمقرر تنظيمه وفق التعاون المشترك، وكذلك ستقوم الشركة وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بتنفيذ برنامج مسرعة الأعمال رسميًا والتنسيق مع الجهات الحكومية، فيما تقوم الشركة بتقديم الدعم الفني والاستشاري للعلامات التجارية المصرية وتسجيل العلامات المؤهلة في مركز الامتياز التجاري بمنشآت السعودية، موضحا بأن البرنامج يستهدف اختيار وتأهيل 30 علامة تجارية مصرية على الأقل بشكل أولي، مستهدفا العلامات الناشئة التي تحتاج الى تأهيل أو تطوير أو العلامات الراغبة في التوسع داخليا وخارجيا وتمتلك الملاءة المالية والشروط التي تؤهلها لذلك.


‎وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يتعامل مع مشروعات الامتياز التجاري من خلال إتاحة التمويلات وتقديم الدعم الفني لأصحاب المشروعات الجديدة والقائمة وأيضا للمستثمرين الراغبين في العمل بنظام الامتياز التجاري والشباب الراغب في الاشتراك بتلك النوعية من المشروعات، مشير إلى أن الجهاز له سابق خبرة كبير في مجال الامتياز التجاري حيث يتعاون مع شركاء التنمية من الشركات مانحة الامتياز التجاري، وصل عددهم الى 70 علامة تجارية متنوعة في مختلف الأنشطة، ومن المتوقع مضاعفة هذا العدد خلال الفترة القادمة.

ومن جانبها رحّبت عبير جليح، رئيس مجلس إدارة فرنشايز إنترناشيونال، بالحضور من أصحاب العلامات التجارية وخبراء الامتياز التجاري، وبالضيوف القادمين من المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن حضورهم يعكس أهمية القطاع ودورهم الفاعل في تطويره.

وأوضحت أن المؤتمر يمثل مساحة للتوافق على أهداف مشتركة، أبرزها بناء سوق عربية عالمية للامتياز التجاري، والاستفادة من نضج التجربة المصرية والسعودية، مع التركيز على الفرص الكبيرة في السوق المصري، الذي يتميز بالتنوع والغنى بالعلامات التجارية.

كما أعلنت عن إطلاق المعرض المصري السعودي الدولي للفرنشايز، الذي سيُقام في 8 أبريل 2026 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة، ليكون المنصة الأهم للعلامات والمستثمرين لتبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. وذكرت أن برنامج المسرعة لتأهيل العلامات التجارية المصرية سيرفع جاهزية العلامات تشغيلياً وقانونياً، ويجهزها للتوسع المحلي والإقليمي بثقة واستدامة.

وشكرت جميع الشركاء الاستراتيجيين، وخصوصًا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في السعودية، لدعمهم المستمر، كما أعربت عن امتنانها لسفارة خادم الحرمين الشريفين في مصر على دعمها ومتابعتها المستمرة.

واختتمت بالتأكيد أن المعرض والمبادرات المصاحبة يمثلان خطوة عملية نحو بناء منظومة امتياز تجاري متكاملة، تدعم العلامات العربية، وتعزز الاقتصاد، وتفتح فرص نمو مستدامة.

أعلنت غرفة الصناعات الجلدية انطلاق فعاليات الدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود والمصنوعات الجلدية (Cairo Inter Leather)، والذي تنظمه الغرفة بمشاركة كبيرة من الصناعة الوطنية وعدد كبير من الدول.

قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إن المعرض يشهد مشاركة واسعة من المصنعين المحليين والدوليين، وبحضور مشتريين ومستورديين من 14 دولة، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام العالمي بالصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف السمالوطي أن زيارة هذا العدد الكبير من المشترين الدوليين تؤكد المكانة التي وصل إليها المعرض بعد 20 دورة متتالية، موضحًا أن المعرض أصبح منصة رئيسية لربط المصنع المصري بالأسواق المستهدفة مباشرة.

وأكد السمالوطي أن الغرفة حرصت على استقدام بعثات تجارية نوعية من دول عربية وإفريقية وآسيوية، مشيرًا إلى أن تنوع الجنسيات المشاركة يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع من حيث الجودة والتصميم والطاقة الإنتاجية.

وأضاف أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة واسعة من الشركات العاملة في صناعة الجلود ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب زيادة ملحوظة في المساحات، بما يعكس النمو المستمر للمعرض وتحوله إلى أحد أكبر الفعاليات المتخصصة في المنطقة.

العنوان : فالمور القابضة للاستثمار (VLMRA.CA,VLMR.CA) - بيان من الشركة
اسم الشركة: فالمور القابضة للاستثمار
كود الترقيم الدولي: EGS69081C023,EGS69082C013
كود رويترز: VLMRA.CA,VLMR.CA
مضمون الاعلان :
بيان من الشركة بشأن التعاملات على أسهم الخزينة بجلسة 18/12/2025 ببورصة الكويت

■ ‎باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع شركة فرنشايز إنترناشيونال أجنسي لتطوير الأعمال لإقامة أول معرض عربي دولي للفرنشايز في مصر لتأهيل العلامات التجارية المصرية للحصول على الامتياز التجاري والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية
‎في إطار الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات برعاية أول معرض مصري سعودي دولي للامتياز التجاري خلال شهر أبريل 2026، وذلك بدعم من الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسعودية "منشآت"، وذلك لتعزيز الشراكات الاستثمارية البينية بين البلدين، وربط المستثمرين برواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية، ونشر وتعزيز ثقافة الامتياز التجاري.
‎وأكد رحمي أن خدمات دعم نظام الامتياز التجاري تأتي أولوية في خطط عمل جهاز تنمية المشروعات باعتباره توجها مستقبليا لدعم قطاع المشروعات، ووسيلة مثالية لتوفير أدوات النجاح لمختلف أنواع المشروعات، خاصة المشروعات الريادية والابتكارية الراغبة في التوسع خارجيا.
‎جاءت تصريحات رحمي خلال المؤتمر الخاص بإعلان التعاون المشترك مع شركة فرنشايز إنترناشيونال أجنسي لتطوير الأعمال، لتنظيم معرض مصري سعودي للفرنشايز خلال شهر أبريل القادم، حيث وقع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والسيدة عبير عبد الله يوسف جليح رئيس مجلس إدارة الشركة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال دعم وتطوير العلامات التجارية المصرية وتأهيلها وفق معايير الامتياز التجاري، وذلك بحضور الدكتور رأفت عباس المشرف العام علي برامج التنمية بالجهاز و محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز و لفيف من قيادات الجهاز ومجموعة كبيرة من أصحاب العلامات التجارية في مصر و السعودية
‎وقال رحمي إن التعاون مع الشركة المتخصصة في مجال الامتياز التجاري سيعزز من سبل دعم وتطوير العلامات التجارية المصرية وتأهيلها وفق معايير الامتياز التجاري من خلال برنامج مسرعة أعمال سيتم إطلاقه للعلامات الناشئة التي ترغب في التوسع بنظام الامتياز التجاري، على أن تقوم الشركة بتسجيل المشروعات المؤهلة في مركز الامتياز التجاري بـ(منشآت – السعودية)، للمساهمة في توفير فرص تصديرية للعلامات التجارية المصرية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي بنظام الامتياز التجاري.
‎وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات سيعمل على ترشيح العلامات المصرية لمسرعة الأعمال ودعمها للمشاركة في المعرض المصري السعودي للامتياز التجاري والمقرر تنظيمه وفق التعاون المشترك، وكذلك ستقوم الشركة وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بتنفيذ برنامج مسرعة الأعمال رسميًا والتنسيق مع الجهات الحكومية، فيما تقوم الشركة بتقديم الدعم الفني والاستشاري للعلامات التجارية المصرية وتسجيل العلامات المؤهلة في مركز الامتياز التجاري بمنشآت السعودية، موضحا بأن البرنامج يستهدف اختيار وتأهيل 30 علامة تجارية مصرية على الأقل بشكل أولي، مستهدفا العلامات الناشئة التي تحتاج الى تأهيل أو تطوير أو العلامات الراغبة في التوسع داخليا وخارجيا وتمتلك الملاءة المالية والشروط التي تؤهلها لذلك.
‎وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يتعامل مع مشروعات الامتياز التجاري من خلال إتاحة التمويلات وتقديم الدعم الفني لأصحاب المشروعات الجديدة والقائمة وأيضا للمستثمرين الراغبين في العمل بنظام الامتياز التجاري والشباب الراغب في الاشتراك بتلك النوعية من المشروعات، مشير إلى أن الجهاز له سابق خبرة كبير في مجال الامتياز التجاري حيث يتعاون مع شركاء التنمية من الشركات مانحة الامتياز التجاري، وصل عددهم الى 70 علامة تجارية متنوعة في مختلف الأنشطة، ومن المتوقع مضاعفة هذا العدد خلال الفترة القادمة.
ومن جانبها رحّبت عبير جليح، رئيس مجلس إدارة فرنشايز إنترناشيونال، بالحضور من أصحاب العلامات التجارية وخبراء الامتياز التجاري، وبالضيوف القادمين من المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن حضورهم يعكس أهمية القطاع ودورهم الفاعل في تطويره.
وأوضحت أن المؤتمر يمثل مساحة للتوافق على أهداف مشتركة، أبرزها بناء سوق عربية عالمية للامتياز التجاري، والاستفادة من نضج التجربة المصرية والسعودية، مع التركيز على الفرص الكبيرة في السوق المصري، الذي يتميز بالتنوع والغنى بالعلامات التجارية.
كما أعلنت عن إطلاق المعرض المصري السعودي الدولي للفرنشايز، الذي سيُقام في 8 أبريل 2026 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة، ليكون المنصة الأهم للعلامات والمستثمرين لتبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. وذكرت أن برنامج المسرعة لتأهيل العلامات التجارية المصرية سيرفع جاهزية العلامات تشغيلياً وقانونياً، ويجهزها للتوسع المحلي والإقليمي بثقة واستدامة.
وشكرت جميع الشركاء الاستراتيجيين، وخصوصًا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في السعودية، لدعمهم المستمر، كما أعربت عن امتنانها لسفارة خادم الحرمين الشريفين في مصر على دعمها ومتابعتها المستمرة.
واختتمت بالتأكيد أن المعرض والمبادرات المصاحبة يمثلان خطوة عملية نحو بناء منظومة امتياز تجاري متكاملة، تدعم العلامات العربية، وتعزز الاقتصاد، وتفتح فرص نمو مستدامة.

تحت رعاية وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، شارك معالي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر» تحت عنوان «صناعة تنافسية… مستقبل مستدام»، والذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية، وذلك بحضور السيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئات، وممثلي الصناعة والاستثمار، واتحاد الغرف التجارية.
وحضر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، السيد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.
وأكد معالي الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر، أن انعقاد هذا الحدث يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تتقاطع فيه اعتبارات الاستقرار الاقتصادي مع متطلبات التطوير الصناعي، مشيرًا إلى أن الصناعات الغذائية تُعد من القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في بنية الاقتصاد الوطني، وأحد الركائز الرئيسية لاستقرار الأسواق.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن المتغيرات العالمية خلال السنوات الأخيرة أكدت أن حماية الأسواق وتأمين الاحتياجات لا يرتبطان فقط بحجم الإنتاج، وإنما بكفاءة تنظيم السوق، وانضباط سلاسل الإمداد، وقدرة السياسات العامة على تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والصالح العام، مؤكدًا أهمية النظر إلى الصناعة الغذائية كمنظومة متكاملة تبدأ بالتشريع، وتمتد إلى التداول، وتنتهي عند السوق والمستهلك.
وأشار الوزير إلى أن دور وزارة التموين والتجارة الداخلية يتجاوز المفهوم التقليدي المرتبط بتوفير السلع، ليشمل الإسهام في بناء سوق منظم قادر على استيعاب التوسع الصناعي، وضمان استقرار الإتاحة، وتحقيق قدر مناسب من التوازن السعري، بما يدعم الصناعة الوطنية ويحمي المستهلك في آن واحد.
وأضاف أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير أدواتها وسياساتها، للانتقال من المعالجة الظرفية لاختلالات السوق إلى التعامل معها من منظور هيكلي ومستدام، من خلال تحسين كفاءة منظومات التخزين وإدارة المخزون الاستراتيجي، وتطوير آليات تداول السلع، وتقليل الفاقد، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وقدرته على التعامل مع المتغيرات.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن تحقيق التنافسية الحقيقية للصناعة الغذائية يرتبط بتوافر أطر تشريعية مرنة وفعالة، تواكب تطور الصناعة، وتنظم السوق دون الإخلال بديناميكيته، وتوفر الوضوح والاستقرار اللازمين لجذب الاستثمارات ودعم النمو.
وفي ختام كلمته، شدد معالي الوزير على أن مستقبل الصناعة الغذائية في مصر يتطلب استمرار العمل على بناء سوق منظم ومتوازن، قادر على تحقيق الكفاءة الاقتصادية دون الإخلال باعتبارات العدالة والاستقرار، مؤكدًا التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدورها كأحد الأركان الأساسية للدولة المنظِّمة للسوق، وشريك فاعل في دعم صناعة غذائية تنافسية ومستدامة.