أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفياً اليوم السبت، عن وصول قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقى 7.7 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 7.4 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.

وجـاءت ليبيا على رأس قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى استيراداً من مصرخلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2 مليار دولار، يليها المغرب مليار دولار، ثم الجزائر 996 مليون دولار ثم السودان 866.2 مليون دولار ثم تونس 372 مليون دولار ، ثم كينيا 307 مليون دولار ثم ساحل العاج 251 مليون دولار ، ثم غانا 239 مليون دولار ، ثم نيجيريا 151 مليون دولار ، ثم مدغشقر 132 مليون دولار .

وأهم المجموعات السلعية المصدرة إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال عام 2024
• أسمنت وجبس وملح طعام بقيمة 694.4 مليون دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 590.5 مليون دولار .
• منتجات مطاحن بقيمة 397 مليون دولار .
• الات وأجهزة كهربائية بقيمة 357.8 مليون دولار .
• حديد وصلب بقيمة 289.4 مليون دولار .
• مصنوعات حجر وأسمنت متنوعة بقيمة 279.2 مليون دولار .

وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقى 2.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14.5 % .
وتصدرت الكونغو الديموقراطية قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى تصديراً لمصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 661.9 مليون دولار، يليها السودان 292.4 مليون دولار ، ثم كينيا 260.1 مليون دولار ، ثم نيجيريا 165.5 مليون دولار ، ثم جنوب إفريقيا 154.3 مليون دولار ، ثم زامبيا 64 مليون دولار ، ثم ليبيا 56.4 مليون دولار ، ثم تونس 49.9 مليون دولار .

وأهم المجموعات السلعية المستوردة من دول الاتحاد الإفريقى خلال عام 2024
• نحاس ومصنوعاته بقيمة 741.5 مليون دولار .
• بن وشاى بقيمة 286.6 مليون دولار .
• وقود وزيوت معدنية بقيمة 203.7 مليون دولار .
• حيوانات حية بقيمة 147.6 مليون دولار .
• حبوب وأثمار زيتية بقيمة 109.4 مليون دولار .
• سيارات وجرارات بقيمة 85.3 مليون دولار .
• قطن بقيمة 80.9 مليون دولار .
• حديد وصلب بقيمة 73.6 مليون دولار .

كما أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقى ليصل إلى 9.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5 % .

وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الإفريقى 115.8مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 122 مليون دولار خلال عام 2022/2023
وجاءت نيجيريا في المرتبة الأولى بقائمة اعلى دول الاتحاد الإفريقى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 9.3 مليون دولار يليها كينيا 9.2 مليون دولار ثم المغرب 7.3 مليون دولار ثم تنزانيا 6.7 مليون دولار ثم موريشيوس 6.2 مليون دولار ثم جنوب إفريقيا 5.8 مليون دولار ، ثم تونس 5.1 مليون دولار .
كما بلغ حجم تحويلات العاملين من دول الاتحاد الإفريقى بمصر 23.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 28.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
واحتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأفارقة العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين منها بمصر 6 مليون دولار ثم نيجيريا 2.9 مليون دولار ثم المغرب 2.2 مليون دولار ثم تونس 1.8 مليون دولار ثم كينيا 1.2 مليون دولار ثم الكونغو 1.19 مليون دولار ، ثم زامبيا 1.16 مليون دولار .
وسجلت قيمة استثمارات دول الاتحاد الإفريقى بمصر 831.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 1.6 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في دول الاتحاد الإفريقى 499.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 504.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول الاتحاد الإفريقى طبقــاً لتقـديـرات البعثة 59.1 ألف مصرى حتى نهاية 2023 .

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن تحميل الفواتير الإلكترونية من خلال بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية على الموقع الرسمي للمصلحة يتم بشكل مجاني تمامًا، ودون تحصيل أية رسوم أو تكاليف على استخدام البوابة.

وأوضحت المصلحة أنها رصدت في الآونة الأخيرة تداول شائعات غير صحيحة بشأن وجود رسوم مقابل تحميل الفواتير من البوابة الإلكترونية، مشددةً على أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

كما شددت المصلحة على أن بعض البرامج أو الأدوات (add-ons) التي يتم تحميلها من الإنترنت، وتُستخدم في تحميل الفواتير الإلكترونية، لا تتبع منظومة الفاتورة الإلكترونية التابعة للمصلحة، وأي بيانات تخرج منها تكون على مسئولية الممول وحده.

وتؤكد المصلحة أنها غير مسئولة عن أي عمليات تحميل تتم من خلال تطبيقات أو منصات خارجية لا تتبعها، وتناشد الممولين والمكلفين بعدم التعامل مع أي مصادر غير رسمية، حفاظًا على سرية البيانات وتفاديًا لأية ممارسات قد تُعرضهم للمخاطر.

وتُهيب المصلحة بجميع الممولين الاعتماد فقط على البوابة الرسمية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال موقع مصلحة الضرائب المصرية، لضمان الاستفادة من الخدمات بشكل آمن وفعّال، مؤكدةً استمرارها في تقديم الدعم الفني والإجابة على كافة الاستفسارات من خلال قنواتها الرسمية.

عقب جولته بالطرق ومشروع محطة مياه الشرب الجديدة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ومشروع ديارنا السكني للإسكان المتوسط، ومحطة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الصحي الآدمي بمدينة السادات، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع إنشاء وحدات "الإسكان الأخضر"، الذي يضم 82 عمارة سكنية بها 1968 وحدة، ويركز على توفير الطاقة من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتصميمات تراعى الاستغلال الأمثل للطاقة، وتابع أعمال تطوير الطرق والمرافق.

وفي هذا الإطار وجه الوزير بمراجعة الأعمال التي تمت بالواجهات، كما وجه فريق العمل بالوزارة والجهات المسئولة عن المشروع بالمتابعة الدورية له للانتهاء منه على أعلى مستوى.

وانتقل المهندس شريف الشربيني، لتفقد مشروع "ديارنا" السكني للإسكان المتوسط، والذي يضم 20 عمارة توفر 520 وحدة سكنية، ويُعد من المشروعات السكنية التي تستهدف تنويع أنماط السكن لتلبية احتياجات المواطنين، حيث وجه وزير الإسكان بتسريع وتيرة الأعمال للالتزام بالجدول الزمني لتسليم المتقدمين للحجز بالمشروع.

كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، محطة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الصحي الآدمي بطاقة 25 ألف م3/يوم بالمدينة، ضمن منظومة فصل الصرف الصناعي عن الآدمي، موجهاً بالاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمحطة للحفاظ عليها.

استقر سعر الحديد في مصر اليوم السبت 12-7-2025 في الأسواق وسط توقعات بتحرك طفيف في الأسعار، حيث استمرت الأسعار على نفس المستويات التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين.

وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، على استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين، بعد الزيادة الأخيرة حيث استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000 جنيه.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه إلى 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه في كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد ويبلغ نحو 40 ألف جنيه.

أسعار الحديد على النحو التالي:
- سعر حديد عز: 38800 جنيه.

- سعر حديد بشاي: 38600 جنيه.

- سعر حديد المصريين: 38500 جنيه.

- سعر حديد الجارحي: 36000 جنيه.

وسجل سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في مشاريعهم العمرانية.

وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، واستعراض خطط التطوير والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركات التابعة، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.

أكد المهندس محمد شيمي أهمية الدور المحوري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ما تتمتع به من محفظة شركات قوية، وعلامات تجارية عريقة، وطاقات إنتاجية وموارد متنوعة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة، من خلال مشروعات توسعية تستهدف إدخال تكنولوجيات حديثة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يرفع القيمة المضافة ويزيد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب تحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية الكوادر البشرية وتحفيز العاملين، وتحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية.

كما أكد الوزير على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والموارد المتاحة وتعظيم العوائد من الأصول، وتوسيع قاعدة الشراكات البنّاءة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يفتح آفاقًا أرحب للنمو الصناعي ونقل التكنولوجيا وتوطينها، مع الالتزام بالمعايير القياسية في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والصيانات الوقائية والدورية، والجودة، والحوكمة الرشيدة، موضحًا أن الكفاءة التشغيلية والاستدامة تمثلان مرتكزات أساسية للموازنة الجديدة.

من جانبه، استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ملامح الموازنة الجديدة التي تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 22.4 مليار جنيه، وصافي ربح 7.1 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 10.3 مليار جنيه، مؤكدًا أن الموازنة تأتي في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية "مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في الأسواق التصديرية.

واستعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عددًا من المشروعات الاستثمارية والتوسعية، منها في قطاع الأسمدة مشروع إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتشغيل مصنع الفيروسيليكون الذي كان متوقفا منذ 5 سنوات بشركة كيما حيث تمت إعادة تأهليه ليعود للإنتاج، ومشروع إحياء شركة الدلتا للأسمدة من خلال الخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لمضاعفة الإنتاج، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.

إلى جانب مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire)، وإدخال منتجات جديدة بشركتي "سيجوارت" و"اليايات" منها فلنكات القطارات وتيل الفرامل لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين.

وتستهدف هذه المشروعات تحقيق نقلة نوعية في الأداء الصناعي للشركات التابعة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويدعم خطط الدولة لاحلال الواردات وزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وخلال الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة من 10 مليارات جنيه إلى 18 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الملاءة المالية للشركة وتعزيز قدرتها على تمويل خطط التطوير والاستثمار.

أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أننا نتطلع إلى وضع استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركى والإدارى؛ من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة البينية بتوحيد الإجراءات الجمركية وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول العربية فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

قال أموى، عقب الاجتماع الاستثنائى لمديرى عموم الجمارك بالدول العربية بالقاهرة بشأن تأسيس المجلس العربى للشئون الجمركية، إننا نستهدف تعظيم جهود التعاون والتنسيق بين الدول العربية لتطوير المنظومة الجمركية برفع القدرات الفنية وتوحيد التشريعات والأنظمة واللوائح والمصطلحات المتعلقة بالمنظومة الجمركية.

أشار أموى، إلى ضرورة إيجاد معالجات عملية وأكثر مرونة لأى تحديات جمركية لدفع وتسهيل حركة التبادل التجارى؛ على نحو يسهم فى توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة من أجل توفير مناخ اقتصادى أكثر تنافسية بالمنطقة.