وزارة الصناعة جميع المصانع إلى التسجيل في منظومة دعم المصنعين، للاستفادة من حزمة من الخدمات الرقمية التي تستهدف دعم القطاع الصناعي وتسهيل حصول المصانع على الخدمات الحكومية والفنية إلكترونيا.

وأوضحت الوزارة أن المنظومة تتيح للمصانع تقديم الشكاوى والاستفسارات ومتابعتها إلكترونيا، إلى جانب توفير برامج لدعم المصانع المتعثرة، وخدمات دراسة الجدوى الذكية، فضلا عن إتاحة عرض المنتجات عبر كتالوج المنتجات الصناعية.

وأضافت أن المنظومة توفر كذلك خدمات التسويق للمنتجات الصناعية وربط المصانع بالمشترين من التجار والصناع داخل مصر وخارجها، بما يسهم في توسيع فرص التسويق وزيادة المبيعات.

كما تمكن المنظومة المصانع من تسجيل احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج والماكينات والخدمات الصناعية، مع استقبال عروض الموردين والمصنعين المحليين لتلبية تلك الاحتياجات.

ودعت وزارة الصناعة جميع المصانع إلى سرعة التسجيل عبر منظومة دعم المصنعين للاستفادة من الخدمات المتاحة، وذلك من خلال الرابط التالي:

[https://mind.gov.eg:8041/](https://mind.gov.eg:8041/)

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن ما تحقق في تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، يمثل نقلة نوعية في مسار تحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن منظومة تراخيص المحال العامة لا تستهدف فقط تبسيط إجراءات الترخيص، وإنما تمثل فرصة حقيقية لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو الهدف الذي سعت إليه الغرف التجارية منذ سنوات، حيث سبق أن طرحت مبادرة مماثلة في أواخر عام 2010، إلا أن الظروف التي شهدتها البلاد آنذاك حالت دون استكمالها.


ودعا رئيس الاتحاد جميع منتسبي الغرف التجارية وأصحاب المحال والمنشآت التجارية في مختلف المحافظات إلى اغتنام هذه الفرصة، والاستفادة من التيسيرات غير المسبوقة التي وفرتها الدولة، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات، وإتاحة الخدمات إلكترونيًا، والتخفيضات المقررة على رسوم التراخيص، مؤكدًا أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لتوفيق الأوضاع والانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة للأنشطة المرخصة.

الشفافية عبر منصة مصر الرقمية
وأوضح الوكيل أن نجاح المنظومة يتطلب استمرار الالتزام بعدد من الضوابط التي تعزز ثقة أصحاب الأنشطة التجارية، وفي مقدمتها الإعلان الواضح والشفاف عن جميع الرسوم والتكاليف عبر منصة مصر الرقمية، وعدم السماح لأي جهة بفرض أي رسوم إضافية أو تعديل الرسوم المعلنة تحت أي مسمى، مشدداً على أهمية الالتزام بالتكاليف الرسمية المعلنة وفقًا للموقع الجغرافي، ومساحة المحل، وطبيعة النشاط، مع استمرار تطبيق التخفيضات التي تصل إلى 50% خلال المرحلة الأولى، والالتزام برسوم المعاينات المقررة، بما يحقق العدالة ويزيل أي أعباء غير مبررة على أصحاب المحال.

تعميم خدمات المنصة
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أهمية تعميم خدمات المنصة لتشمل السجلات الفردية، وشركات الأشخاص، والمنشآت الصغيرة بمنطقة القناة وسيناء، بما يضمن استفادة جميع فئات مجتمع الأعمال من هذه المنظومة دون استثناء، مؤكداً أن الغرف التجارية بالمحافظات ستضع جميع إمكاناتها في خدمة المبادرة، من خلال توفير الدعم الفني والإرشاد، وتجهيز مقرات الغرف بالأجهزة والكوادر اللازمة لمساعدة صغار التجار في استخدام المنصة الرقمية، إلى جانب تنظيم حملات توعية وندوات تعريفية لضمان تحقيق أعلى معدلات الاستفادة من المنظومة.

الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
وأشار الوكيل إلى الشراكة البناءة بين الحكومة والقطاع الخاص كانت العامل الأساسي في خروج هذه المنظومة إلى النور، معربًا عن ثقته في أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير ممارسة الأعمال، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، موجهاً الشكر لوزارتى التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على جهودهم الكبيرة في تطوير منظومة تراخيص المحال العامة.

تصدر سهم البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) قائمة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بالسوق الرئيسي للبورصة المصرية، خلال آخر أسبوع من شهر يوليو، بعدما سجل قيمة تداول بلغت 1.780 مليار جنيه، مستحوذًا على 3.5% من إجمالي قيم التداول، وذلك من خلال تداول 12.623 مليون سهم، فيما أغلق السهم عند 141 جنيهًا مرتفعًا بنسبة 0.71%.

وجاء سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 1.427 مليار جنيه، مثلت 2.8% من إجمالي التداولات، بعد تنفيذ تعاملات على 188.976 مليون سهم، فيما أغلق السهم عند 7.17 جنيه متراجعًا بنسبة 3.24%.

واحتل سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة المركز الثالث، بعدما سجل قيمة تداول بلغت 1.407 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 2.7%، من خلال تداول 14.260 مليون سهم، وأغلق السهم عند 97.30 جنيه منخفضًا بنسبة 3.18%.

وجاء سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو في المرتبة الرابعة بقيمة تداول بلغت 1.215 مليار جنيه، مستحوذًا على 2.4% من إجمالي التداولات، عبر تداول 12.526 مليون سهم، فيما أغلق السهم عند 104 جنيهات مرتفعًا بنسبة 13.66%.

وحل سهم بلتون القابضة في المركز الخامس، بعدما سجل قيمة تداول بلغت 1.181 مليار جنيه، بما يعادل 2.3% من إجمالي قيم التداول، من خلال تداول 380.307 مليون سهم، فيما أغلق السهم عند 3.06 جنيه متراجعًا بنسبة 0.97%.

وجاء سهم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال في المركز السادس بقيمة تداول بلغت 1.033 مليار جنيه، مستحوذًا على 2% من إجمالي التداولات، بعد تداول 680.792 مليون سهم، فيما أغلق السهم عند 1.49 جنيه مرتفعًا بنسبة 2.05%.

واحتل سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير المركز السابع بقيمة تداول بلغت 1.026 مليار جنيه، مثلت 2% من إجمالي قيم التداول، عبر تداول 123.737 مليون سهم، فيما أغلق السهم عند 8.20 جنيه متراجعًا بنسبة 0.85%.

وجاء سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية في المركز الثامن، بعدما سجل قيمة تداول بلغت 1.007 مليار جنيه، مستحوذًا على 2% من إجمالي التداولات، من خلال تداول 7.214 مليون سهم، فيما قفز السهم بنسبة 71.90% ليغلق عند 184.78 جنيه، مسجلًا أكبر نسبة ارتفاع بين الأسهم العشرة الأكثر تداولًا.

وحل سهم قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار في المركز التاسع بقيمة تداول بلغت 987.045 مليون جنيه، بحصة بلغت 1.9% من إجمالي التداولات، بعد تداول 290.837 مليون سهم، فيما أغلق السهم عند 3.37 جنيه مرتفعًا بنسبة 0.30%.

واستكمل سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري قائمة الأسهم العشرة الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول، بعدما سجل تعاملات بقيمة 981.249 مليون جنيه، مستحوذًا على 1.9% من إجمالي قيم التداول، من خلال تداول 525.961 مليون سهم، فيما أغلق السهم عند 1.91 جنيه مرتفعًا بنسبة 11.05%.

استقرت أسعار الأسمنت في المصانع اليوم السبت 1 أغسطس 2026، لتواصل الحفاظ على مستوياتها الحالية، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء، بالتزامن مع استقرار حركة العرض والطلب، وترقب شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي تغيرات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

سعر الطن فى السوق
وسجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار بين الشركات المنتجة وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، ليصل متوسط الأسعار في مختلف المصانع إلى نحو 4000 جنيه بحسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة.



ويأتي استقرار الأسعار رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، حيث حافظت تكلفة شحن ونقل الأسمنت على مستوياتها الحالية، في حين تترقب السوق تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد ينعكس على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة إذا قامت الشركات بإعادة تسعير منتجاتها.



أسعار الأسمنت في السوق
ويسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل، مع وجود فروق سعرية بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة.



صادرات الأسمنت المصري تواصل النمو
وواصلت صادرات الأسمنت المصري تحقيق أداء قويًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي وارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية. ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، تصدرتها الأسواق الأفريقية، مستفيدة من الجودة العالية للمنتج المصري، والأسعار التنافسية، والقرب الجغرافي، إلى جانب توافر الطاقات الإنتاجية التي مكنت الشركات من تلبية الطلب المحلي والخارجي في الوقت نفسه.


مصر تعزز مكانتها بين كبار مصدري الأسمنت
وكشفت بيانات رسمية عن مواصلة صادرات الأسمنت المصرية تحقيق مستويات مرتفعة، حيث تعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت على مستوى العالم، والأولى عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.



وتستهدف الشركات المصرية التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية، إلى جانب زيادة صادراتها إلى عدد من الأسواق المجاورة، مستفيدة من تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات، رغم التذبذب الذي شهدته أسعار التصدير وتراجع الصادرات خلال بعض الفترات من عام 2025.



استقرار السوق المحلية
ويأتي استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلية نتيجة التوازن النسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، إلى جانب النمو المستمر في الصادرات، التي أصبحت تمثل أحد أهم محركات صناعة الأسمنت في مصر.



ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، نظرًا لارتباطه المباشر بمشروعات الإسكان، والتنمية العمرانية، والبنية التحتية، وهو ما يدعم توقعات استمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل وفرة الإنتاج وتوسع الشركات في الأسواق الخارجية.

استقرت أسعار الحديد اليوم السبت 1 أغسطس 2026 في المصانع والأسواق المصرية، انتظارا لترقب الأسعار الجديدة.

وكشفت مصانع حديد التسليح المحلية، عن أسعار منتجاتها خلال شهر يوليو الجاري، مسجلةً انخفاضًا لدى عدد غالبية المصانع تتراوح قيمته مابين 1500 و2500 جنيهًا للطن الواحد تسليم أرض المصنع مقارنة بأسعار مايو ويونيو الماضيين، حيث يسجل سعر حديد عز حاليًا 39850 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

ويسجل سعر حديد عز 39850 جنيها للطن حديد أطوال وسعر 36850 لفائف الحديد، فيما يسجل حديد بيشاي سعر 39200 جنيه للطن، ويسجل حديد المراكبي سعر 35500 جنيهًا للطن العادة وسعر 37500 للطن مواصفة DWR، ويسجل سعر الجيوشي للصلب 35200 جنيهًا للمواصفة CR/DR وسعر 38200 للمواصفة DWR، وهي الأسعار التي تشمل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.



تفاصيل الاسعار
ويسجل سعر السويس للصلب 38950 جنيهًا للطن، ويسجل حديد المصريين سعر 38500 جنيهًا للطن DWR وسعر 36500 ألف للطن CR، وسجل حديد العشري سعر 38000 للطن تسليم أرض المصنع، فيما سجل سعر حديد الجارحي 38100 جنيه للطن؛ والعربية للصلب 34500 للطن، وحديد عنتر 34400 جنيه، وحديد العلا 34200 للطن، وحديد المدينة 37000 جنيه للطن مواصفة DWR، وحديد النوبارية 34500 جنيه، وبيانكو سجل 34500، فيما سجل حديد المعادي 35000 لمواصفة CR وسعر 37000 لمواصفة DWR.




الأسعار كاملة
- حديد عز (الدخيلة): 39850 جنيهًا للطن.

- حديد بشاي: 39200 جنيه للطن.

- السويس للصلب: 38950 جنيهًا للطن.

- الجيوشي الصلب: 38200 جنيه للطن.

- حديد المراكبي: 37500 جنيه للطن.

- حديد المصريين: 38500 جنيهًا للطن.

- حديد العشري: 38000 جنيه للطن.

- حديد الجارحي: 38100 جنيه للطن.

- المدينة للصلب: 37000 جنيه للطن.

- حديد عنتر: 34400 جنيه للطن.

- العربية للصلب: 34500 جنيه للطن.

- حديد العلا: 34200 للطن.

- حديد بيانكو: 34500 جنيه للطن.

- حديد المعادي: 37000 مواصفة DWR.