خلال ترؤسه اجتماع لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض:

رئيس الوزراء: الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال هذه المرحلة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع تأكيده أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال هذه المرحلة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام للدين الخارجي يضمن تحركاته في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا أن الخطة تتضمن أيضًا إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، كما حدث مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض تناول شرح دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بوصفه مدخلًا لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، حيث تمت الإشارة في هذا الإطار إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين، وتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع اليوم استعرض تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، حيث تم التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة ظلت ضمن الحدود الآمنة، كما تم التأكيد على أن رصيد الدين لم يتخط السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي شركة «داف» (DAF) برئاسة المهندس باسل مبارك، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة الهادفة إلى ترسيخ منظومة دوائية متكاملة تقوم على التحول الرقمي والحوكمة الفعّالة، ولمتابعة مستجدات عدد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية بالقطاع الدوائي.

تناول الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بمشروع التتبع الدوائي، ومناقشة الموقف التنفيذي لبرنامج «دوانا»، إلى جانب بحث آليات متابعة برامج تتبع النواقص، بما يسهم في إحكام الرقابة على سلاسل الإمداد الدوائي، وتعزيز كفاءة التخطيط الاستباقي، وضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية، لا سيما الحيوية منها.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، أن الهيئة تولي أهمية قصوى لتطبيق الحلول الرقمية المتقدمة في إدارة المنظومة الدوائية، مشيرًا إلى أن مشروعات التتبع الدوائي وبرنامج «دوانا» تمثل ركيزة أساسية لتعزيز حوكمة سلاسل الإمداد، وضمان توافر الدواء بصورة آمنة ومستدامة، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، بما يسهم في حماية صحة المواطن وتحقيق الأمن الدوائي.

وفي هذا السياق، أشاد المهندس باسل مبارك، رئيس مجلس إدارة شركة «داف»، بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية، وبالجهود التنظيمية والفنية المبذولة لتطوير البنية الرقمية للقطاع الدوائي، مؤكدًا التزام الشركة الكامل بمواصلة التعاون مع الهيئة، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لإنجاح المشروعات المشتركة، بما يعزز كفاءة المنظومة الدوائية، ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

وأكد الطرفان أهمية تعميق أطر التعاون والشراكة المؤسسية بين هيئة الدواء المصرية وشركة «داف»، واستمرار التنسيق الفني والتنظيمي، وتوحيد الجهود بما يدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، ويرسخ مبادئ الشفافية والكفاءة التشغيلية، ويعزز قدرة المنظومة الدوائية على مواكبة المتغيرات وتحقيق مستهدفات الأمن الدوائي.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لتطوير البنية الرقمية للقطاع الدوائي، وتعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة صحية مستدامة، قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وحماية صحة المواطن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور الدكتور/ وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيدة/ رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء اللجان الاستشارية، وذلك بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم في العديد من الموضوعات والملفات، لافتاً إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء بوجه عام، وذلك بالنظر لدوره في دفع وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير الآلاف من فرص العمل، قائلاً: في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية، أحرص على الالتقاء بكم لتعزيز دعم هذا القطاع الذي يحظى باهتمام كبير من الحكومة باعتباره قاطرة لعدد كبير من الصناعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة باعتباره قاطرة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، حيث نجح مؤخراً في تحقيق طفرة ملموسة، مُضيفاً أن الحكومة ماضية في تعزيز هذه النتائج عبر التوسع في إدراج المدن الجديدة بـالمنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، مع العمل على تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لضمان أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمر الأجنبي، والالتزام بتقديم كافة التسهيلات والمحفزات للمستثمرين لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليمياً وعالمياً.

من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أن هناك توسعاً كبيراً يشهده قطاع التشييد والبناء، بوجه عام، وليس التطوير العقاري فقط، مُطالبين بضرورة الاهتمام بزيادة المواد الخام التي يحتاجها هذا القطاع، فضلاً عن الاهتمام بقطاع "المقاولين"، لاسيما وأن هناك مشروعات كثيرة حالياً تحتاج إلى عدد كبير من المقاولين الجادين، في ظل استقطاب الأسواق الخارجية لعدد من المقاولين.

وخلال الاجتماع، شرح الدكتور/ وليد عباس، التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لهذا القطاع، بما يسهم في دعم واستقرار الأسواق، لافتاً إلى أن هذا القطاع يسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي وتشغيل قطاع الصناعة وتوفير فرص العمل.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، تتعلق بتنظيم السوق العقارية، والعمل على إصدار تشريع خاص بذلك، يسهم في حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وذلك بحضور السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والسيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يسهم في تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتلبية المتطلبات الأساسية، سواء للمواطنين أو لقطاع الشركات بمختلف المجالات.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تطرق كذلك إلى موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول، حيث تم التأكيد على أن الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، تمضي قدمًا في تنفيذ خطة سداد هذه المستحقات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وتابع: ناقش الاجتماع كذلك آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي.

في كلمته خلال حفل تخرج 102 متدربة من برنامج "ديجيتلز مصر" Digitelles Misr في الجامعة الأمريكية بالقاهرة..

- الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد في توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية

..............................................................

بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل كمهنيين مستقلين، والتركيز على تقديم برامج تدريبية متخصصة لتأهيلهم وتنمية قدراتهم فى هذا المجال، يعد وسيلة عملية لخلق فرص عمل فى المجتمعات التى يصعب فيها على الاقتصاد المحلى توفير فرص عمل مرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقدر الكافى لاستيعاب أعداد المتدربين والمؤهلين للعمل، بما يسهم فى توسيع نطاق سوق العمل متجاوزا الحدود الجغرافية؛ مضيفا أن الالتحاق بسوق العمل الحر يمنح المرأة المصرية مساحة أوسع لتحقيق التوازن بين التزاماتها المجتمعية وتحقيق طموحها العلمى والعملى والمهنى.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت خلال مشاركته فى حفل تخرج 102 متدربة أتممن بنجاح برنامج "ديجيتلز مصر" Digitelles Misr المنفذ من خلال مركز ريادة الأعمال والابتكار CEI بكلية إدارة الأعمال - أنسى ساويرس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع شركة كابجيمينى مصر، بحضور الدكتور/ أحمد الدلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة/ هالة السعيد مستشارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور/ شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور/ سامر عطا الله العميد المشارك لكلية إدارة الأعمال بالجامعة، والمهندس/ حسام سيف الدين الرئيس التنفيذى لشركة كابجيمينى مصر.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن هذا البرنامج يمثل لبنة إنتاجية جديدة تضاف إلى المجتمع، ويرسخ ما حققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفضل ما يضمه من كفاءات، من تطور وتحول من قطاع خدمى فقط يقتصر دوره على تقديم خدمات الاتصالات والبريد والأتمتة والرقمنة وغيرها من الخدمات بالغة الأهمية إلى قطاع خدمى تنموى إنتاجى.
وأشاد الدكتور/ عمرو طلعت بتضافر الجهود بين القطاع الحكومى، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والمؤسسات الأكاديمية، من أجل تحقيق الرؤية التى ترتكز عليها استراتيجية مصر الرقمية، الهادفة إلى تمكين المجتمع من تطويع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإحداث أثر خدمى وتنموى وإنتاجى ملموس فى مختلف قطاعات المجتمع؛ فضلا عن خلق فرص عمل قائمة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمختلف فئات المجتمع وتخصصاته ومراحله العمرية فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن برنامج المهنيين المستقلين يمتلك مقومات تجعله ملائما للمرأة المصرية، التى أثبتت عبر عقود طويلة قدرتها على النجاح فى الجمع بين مسؤولياتها المجتمعية والأسرية، وطموحها العملى، وقدرتها على الإنتاج، والفكر، والإبداع، وتنمية مسارها المهنى.

وشهد الحفل تخريج 102 متدربة أتممن برنامج "ديجيتلز مصر" بنجاح عبر 4 دفعات متتالية، ضمن مبادرة رائدة لتمكين السيدات المصريات بالمهارات الرقمية وتعزيز دورهن فى الاقتصاد الرقمى.
وقال المهندس/ حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذى لشركة كابجيمينى مصر: "يمثل برنامج ديجيتلز مصر نموذجًا عمليًا لتكامل دور القطاع الخاص مع أولويات الدولة فى بناء اقتصاد رقمى شامل ومستدام. من خلال تمكين النساء بمهارات الذكاء الاصطناعى والتسويق الرقمى والعمل الحر، نُعد كوادر نسائية قادرة على المنافسة عالميًا وتعزيز التنوع فى قطاع التكنولوجيا. يمنحهن البرنامج مرونة أكبر وتحكمًا فى وقتهن ومكان عملهن، ويتيح لهن تجاوز القيود الاجتماعية والثقافية، ليصبحن جزءًا من الجيل القادم من القادة الرقميين. الاستثمار فى الإنسان، وخاصة المرأة، هو حجر الأساس للنمو المستدام، ونخطط لتوسيع البرنامج عام 2026 لتمكين عدد أكبر من النساء وتعظيم أثره المجتمعى والاقتصادى."

وقالت الأستاذة/ هالة بركات مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بكلية أنسى ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "يمثل برنامج Digitelles Misr، بدعم من Capgemini وتنفيذ مركز ريادة الأعمال والابتكار بكلية أنسى ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، نموذجًا فعّالًا لتمكين المرأة بالمهارات الرقمية. ونحتفل اليوم بتخريج 102 خريجة من مختلف المحافظات، بعد أن أعدّهن البرنامج بالمعرفة والأدوات اللازمة لدخول مجالات العمل الحر، بما يتيح لهن توليد الدخل والعمل عن بُعد، ويساهم فى تجاوز التحديات المرتبطة بالموقع الجغرافى. ويؤكد هذا الإنجاز أن الاستثمار فى الإنسان هو الأساس لبناء مستقبل أكثر ابتكارًا واستدامة، وأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لتقدم المجتمع المصرى بأكمله."

- الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوى يُكرم وزير السياحة والآثار

الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يشارك في الملتقى السنوي للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي

- ويتسلم درع تكريم السيد الوزير من الاتحاد تقديراً لجهوده وما شهده قطاعي السياحة والآثار في مصر من إنجازات خلال الفترة الأخيرة

..................................................................

بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار:

شارك، المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات الملتقى السنوي للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي التابع لمنظمة تضامن الشعوب الأفرو-آسيوية، وذلك بحضور السفير محمد العرابي رئيس المنظمة وعضو مجلس الشيوخ ووزير خارجية مصر الأسبق، والنائب المهندس طارق شكري رئيس مجلس أمناء الملتقى ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

وقد انعقد هذا الملتقى تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبمشاركة نخبة من أبرز صناع القرار وقادة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم استعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة في مصر، إلى جانب الاحتفاء وتسليط الضوء على الإنجازات التنموية والاقتصادية التي تحققت خلال عام 2025.

وقد شهدت فعاليات الملتقى، تكريم الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، للسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار The Best in Business 2025، بقرار من اللجنة العليا للاتحاد، وذلك تقديراً لجهود السيد الوزير وما شهده قطاعي السياحة والآثار في مصر من إنجازات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة في ضوء الاستراتيجية الحالية للوزارة التي أثمرت عن طفرة في تنويع المنتجات السياحية وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إليها، وتعظيم وحماية وتطوير المواقع الأثرية والتاريخية. وقد تسلم، المهندس أحمد يوسف، درع تكريم السيد الوزير.

ومن جانبه، أعرب السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار عن خالص شكره للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي على هذا التكريم، وعن تقديره لمجهودات العاملين في قطاعي السياحة والاثار في الحكومة والقطاع الخاص.

تعلن شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم السبت الموافق 10/1/2026 فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالعنوان (۱) ميدان السواح - الاميرية – القاهرة و متاح التصويت الكترونيا و ذلك للنظر في الآتي :
- الموافقة على بيع ارض مدينة نصر المملوكة للشركة والمشهرة برقم (۳۸۲۰) في 27/9/2016 بالعنوان ۵۱ شارع امتداد رمسيس - مدينة نصر القاهرة بمساحة ٦٣١٢ م٢ .

أكد المهندس اسامه الشاهد رئيس غرفة الجيزه على الأهمية الاستراتيجية لإنشاء مركز التجاره الأفريقى بالعاصمه الإداريه الجديده ، مشيدًا بالمشاركة الفاعلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى فعاليات الإعلان عن المركز والتي تمثل خطوة محورية لتعزيز التكامل الاقتصادى فى القارة الأفريقية وتعزيز مكانة مصر الرياديه فى المجال التجارى والاستثمارى ، وقال الشاهد فى تصريح له أن مصر تمثل بوابة حيوية للقارة الأفريقية حيث تجمع بين البنية التحتية المتطوره والقدرات الصناعية المتنوعة والموقع الجغرافى الاستراتيجى الذى يجعلها مركزًا محوريًا للتبادل التجارى بين الدول الأفريقية وبقية العالمأ ، موضحا أن مركز التجارة الأفريقي يأتى كأداة فنية لتعزيز هذه المكانه من خلال تسهيل تدفق الاستثمارات ودعم التصدير وربط الشركات المصرية بالأفريقية بما يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى وتعزيز النمو المشترك بين مصر وشركائها الأفارقة وفقًا لاستراتيجية الدولة لتعميق التعاون مع القارة وتعظيم المنافع المتبادله ، كما اكد ان هذا المركز يمثل منصة متكاملة لدعم القطاع الصناعى والتجارى المصرى من خلال توفير معلومات دقيقه عن الأسواق الأفريقيه وبناء قدرات الشركات وفتح قنوات جديدة للتصدير ، بما يسهم فى رفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز حضورها فى الأسواق الإقليميه والدوليه ، موضحا أن غرفة الجيزه تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص المصرى فى الاستفادة من مركز التجارة الأفريقى من خلال تعزيز التكامل بين الصناعة المحلية والأسواق الأفريقيه وتسهيل مشاركة الشركات الوطنية فى المبادرات الاستثماريه والتجاريه التى يدعمها المركز ، مشدداً على أن الغرفة ستواصل التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية لضمان استثمار إمكانات المركز بما يخدم استراتيجية الدولة لتعميق التعاون الاقتصادى مع القارة الأفريقية ويعزز نمو الصادرات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المكانة الرياديه لمصر على المستوى الإقليمى والدولى .
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على ان إنشاء مركز التجارة الأفريقي يمثل خطوة استراتيجية متقدمة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى للتجارة والاستثمار مؤكدًا أن الغرفة ستظل ملتزمة بدعم جميع المبادرات الوطنية التى تسهم ف تعزيز التكامل الاقتصادى مع إفريقيا وتطوير الصناعة الوطنية ودفع عجلة النمو التجارى والصناعى بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز المكانة الريادية لمصر على المستويين الإقليمى والدولى .

فى إطار حرص منظومة قطاع الدواء على تعزيز التواصل المباشر مع بعضهم البعض وخصوصا الصيادله باعتبارهم شريكًا أساسيًا فى ضمان الاستخدام الرشيد للأدويه وتوظيف خبراتهم الميدانية فى تطوير إجراءات الرقابه على سوق الدواء بما يدعم التيسير على المرضى ويحافظ على سلامة المجتمع والحد من أى ممارسات خاطئه أو إساءة استخدام الدواء ، اجتمع مجلس ادارة شعبة أصحاب الصيدليات برئاسة الدكتور محمود عبدالمقصود وشعبة الأدوية برئاسة الدكتور على عوف وذلك بحضور الدكتور جمال الليثى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصريه كما حضر الاجتماع الدكتور كرم كردى عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجاريه واحمد ابوالفضل مستشار رئيس الاتحاد لشئون التجاره الداخليه وممثلو شركات التوزيع وشركات الإنتاج وممثلى شعب الصيدليات والادويه بغرف القاهره والاسكندريه والقليوبيه والمنوفيه والدقهليه ودمياط وكفر الشيخ والسويس .
و اعرب المجتمعون عن تقديرهم لحرص هيئة الدواء المصرية على فتح قنوات تواصل مباشر معهم باستمرار ، مؤكدين أن اجتماعهم اليوم أتاح لهم طرح التحديات الواقعيه بشكل مهنى وشفاف ، مشيدين بالنهج التشاركى الذى دار فيه الحوار بما يعزز الدور المهنى للصيادلة ويحقق التوازن بين احتياجات المرضى ومتطلبات الأمان الدوائى .
وناقش الاجتماع ملف الخصومات لدى شركات التوزيع والإنتاج وآليات الخصم النقدى كما استعرض الاحتماع تطبيق قرار 499 ومناقشة البرامج البيعية الموجهة لأصحاب الصيدليات وتأثيرها السلبي على السوق .
وفى نهاية الاجتماع اتفق الحضور على أن الوضع الحالى يمثل تهديدًا لاستقرار السوق ويستلزم قرارًا موحدًا ، مثمّنين الدور الإيجابى الذي قام به الدكتور جمال الليثى رئيس غرفة صناعة الأدوية الذى بادر بالفعل بمتابعة أكثر من 15 شكوى تم حصرها أثناء الاجتماع فى خطوة تعكس حرصه على معالجة الإشكاليات من منظور مؤسسى ومسؤول ، كما اعلن المجتمعون عن تشكيل لجنة مشتركة تضم غرفة صناعة الأدويه برئاسة الدكتور جمال الليثى وشعبة الأدوية برئاسة الدكتور على عوف وشعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجاريه ، وذلك لمتابعة أى تجاوزات تتعلق بالإنتاج أو التوزيع دون اللجوء إلى جهاز حماية المنافسة حفاظًا على استقرار السوق وتجنبًا لتغريم الشركات مبالغ قد تصل إلى مليارات الجنيهات بما يضر بالصناعة الوطنيه ، مطالبين هيئة الدواء المصريه برئاسة الدكتور على الغمراوى بضرورة تطبيق قرار وزير الصحه رقم 499 لسنة 2012 لانه يمثل الآلية الأساسية لضبط السوق لما يوفره من توحيد للمعايير وتنظيم عادل للأرباح وتغطية التكلفة الفعلية للإنتاج ودعم قدرة الصيدليات والمخازن على الاستمرار ، مشددين على الالتزام الكامل بتنفيذ القرار بدءًا من 1/1/2026.

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء بقيمة تقترب من 30 جنيهًا للجرام، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية للمعدن النفيس، في ظل تراجع سعر الأونصة بنحو 15 دولارًا , وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5730 جنيهًا، مقارنة بمستويات أعلى خلال تعاملات الأيام السابقة، في انعكاس مباشر لتحركات الذهب بالبورصات العالمية وتراجع الطلب نسبيًا بالسوق المحلية..
وجاءت أسعار الأعيرة الأخرى على النحو التالي:
عيار 24: نحو 6550 جنيهًا للجرام
عيار 21: نحو 5730 جنيهًا للجرام
عيار 18: نحو 4910 جنيهات للجرام
عيار 14: نحو 3820 جنيهًا للجرام
كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل نحو 45 ألفًا و840 جنيهًا، متأثرًا بانخفاض سعر الجرام عيار 21، دون احتساب المصنعية والضريبة والدمغة.
وعلى الصعيد العالمي، انخفض سعر أونصة الذهب إلى نحو 4290 دولارًا، بتراجع يقدر بحوالي 15 دولارًا، وسط عمليات جني أرباح وترقب المستثمرين لصدور بيانات اقتصادية مؤثرة، خاصة المتعلقة بمعدلات التضخم الأمريكية واتجاهات السياسة النقدية.
وأوضح متعاملون بسوق الذهب أن التراجع الحالي يأتي في إطار حركة تصحيح طبيعية بعد موجة من الارتفاعات المتتالية، مشيرين إلى أن السوق المحلية تظل شديدة الارتباط بالأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب.
وتوقعوا استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، مع ترقب أي مستجدات قد تدفع الأسعار إلى التحرك صعودًا أو هبوطًا.

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وفداً من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب المهندس أسامة كمال رئيس اللجنة والنائب محمد ذكى وكيل اللجنة، والنائبة مروة قنصوة أمين سر اللجنة وحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل وزارتي التنمية المحلية والبيئية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.
وفي بداية اللقاء قدمت وزيرة التنمية المحلية، التهنئة لوفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالشيوخ بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس ، متمنية له وأعضاء اللجنة دوام النجاح والتوفيق .
وأعربت د.منال عوض عن تطلعها للتعاون والعمل المشترك مع اللجان النوعية المختلفة بمجلس الشيوخ ومن بينها لجنة الطاقة والبيئة بما يحقق خدمة المواطنين فى جميع المحافظات وكذا الملفات المرتبطة بعمل اللجنة فيما يخص وزارة البيئة بما يحقق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفع جهود العمل البيئى ودمجه فى خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بعمل وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومنها تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة الادارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات، وكذا تحسين جودة الهواء، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة و المتجددة وتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدلاً من السولار وجهود دعم المحافظات في التصدي للتغيرات المناخية بما يتماشى مع توجهات الدولة و رؤية مصر 2030.
كما استعرض رئيس لجنة الطاقة وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهم أنشطة العمل خلال الخمس سنوات القادمة فيما يخص الملفات والمبادرات والدراسات والمقترحات التى ستعمل عليها اللجنة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية فى الدولة والاستفادة من كافة الخبرات الموجودة فى لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة وتقديم كل الدعم والتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتي التنمية المحلية والبيئة بما يحقق خدمة المواطن والوطن .
ورحبت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بكافة الأفكار والمقترحات التى تم مناقشتها خلال اللقاء والتى تتوافق مع رؤية وخطة الوزارتين واستراتيجيات الدولة فى الكثير من الملفات وتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ بعض المبادرات التى تسعى لخدمة المواطنين وكذا تطوير العمل فى عدد من ملفات وزارة البيئة .
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ حرص اللجنة علي تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المشترك والمستمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لصالح المواطن خاصة وأن دور وزارة التنمية المحلية محوري ورئيسي في التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية فيما يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ودعم جهود التنمية على مستوى المحافظات، مؤكدًا حرص اللجنة علي دعم جهود وزارة البيئة فيما يخص السياسات التي تسهم في حماية البيئة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتنفيذ المشروعات ذات أثر بيئي ويدعم الجوانب الإقتصادية والإجتماعية، بما يساعد في تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما أشاد النائب أسامة كمال بجهود الدكتورة منال عوض علي مستوي ملفات ومجالات عمل وزارة التنمية المحلية خلال فترة عملها منذ توليها المسئولية ، وكذا عدد من الملفات المهمة في عمل وزارة البيئة منذ تكليفها بمهام الوزارة .

المصدر : صكوك الكان فاينانس صكوك الاصدار الاول فبراير 2030
كود الترقيم الدولي : EGB67AQ1L013
كود رويتيرز : EGKALSK01CV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.9927414363523 %
قيمة الكوبون : 1.88981 جم - للسند
رقم الكوبون : 9
تاريخ الاستحقاق : 29/12/2025
تاريخ الصرف : 30/12/2025

اسم الشركة : المهندس للتأمين
كود الترقيم الدولي : EGS63041C015
كود رويترز : MOIN.CA
مضمون الاعلان :
تعلن إدارة البورصة ان شركة / المهندس للتأمين ، قد تقدمت بمستندات قيد اسهم زيادة راس مال الشركة المصدر و المدفوع من 500 مليون جنيه الى 650 مليون جنيه بزيادة قدرها 150 مليون جنيه بإصدار عدد 60 مليون سهم ( بتوزيع اسهم مجانية ) بقيمة اسمية قدرها 2.50 جنيه للسهم تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح والاحتياطى القانوني والظاهرة بالقوائم المالية في 31/12/2024، علما بان المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها و دراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

EGB69561S326
EGFIGRSC3P3C=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?14?/12?/2025 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة أي اف جي هيرميس للتوريق الاصدار الثالث - برنامج ثالث الشريحة ج نوفمبر 2029 عائد ثابت بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 7 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 156,743,999.99 جنيه مصري موزعا على عدد 1,784,250 سند بقيمة إسمية قدرها 87.84867 جنيه مصري للسند الواحد.علمًا بأنه،
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 17/12/2025 تحت كود الترقيم الدولي EGB69561S326 .
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (A) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 16.10% سنويا يصرف الكوبون الاول بعد اربعة اشهر ثم كل ثلاثة اشهر و بداية من الشهر 14 (يناير 2024) يصرف شهريا

اسم الشركة : اي اف جي هيرميس للتوريق الاصدار الرابع برنامج سابع
الايزين : 0000
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 16\12\2025 الموافقة على ما يلى :
أولا :- قيد سندات التوريق المصدرة من شركة / إي اف جي هيرميس للتوريق (الإصدار الرابع من البرنامج السابع) سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية، ومستحقات آجلة الدفع، قابلة للتداول، غير قابلة للتحويل الي أسهم، وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة حدها الاقصي (36) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، إصدار 24/09/2025، بإجمالي مبلغ 224,000,000 جنيه مصري، لعدد 2,240,000 سند بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسند الواحد، ذات عائد سنوي ثابت، بإصدار واحد على شريحتين طرحت بالكامل للاكتتاب الخاص وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (145) لسنة 2021 علي النحو التالي:-
50.00% من اجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية.
50.00% من اجمالي سندات التوريق المطروحة للاكتتاب للأشخاص الطبيعة او الاعتبارية بخلاف المكتتبين في نسبة 50.00% الواردة أعلاه ولا تتقيد تلك النسبة بالحد الأدنى للاكتتاب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (145) لسنة 2021.
ويقيد هذا الاصدار من السندات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية - سندات ، وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
ثانيا :- على أن يتم إدراج هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 17/12/2025 وذلك علي النحو التالي:-
الشريحة الاولي (أ) : 694,400 سند ? 100 جنيه (EGB69561S664)
الشريحة الثانية (ب): 1,545,600 سند ? 100جنيه (EGB69561S672)