بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية:

وزير التموين يلتقي مدير عام البورصة الروسية الوطنية للسلع لبحث سبل التعاون المشترك مع البورصة السلعية المصرية

في إطار مشاركة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، كضيف شرف في فعاليات المنتدى الروسي الخامس للحبوب المنعقد بمدينة سوتشي خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو 2026، تحت شعار “قطاع الحبوب في عصر الذكاء الاصطناعي: الإنتاجية والتكنولوجيا والتصدير”، التقى سيادته بالسيد/ كيريل بوبوف، مدير عام البورصة الروسية الوطنية للسلع (National Commodity Exchange - NAMEX)، وذلك على هامش أعمال المنتدى، الذي ينعقد تلبيةً للدعوة الرسمية الموجهة من السيدة أوكسانا لوت وزيرة الزراعة بدولة روسيا الاتحادية.

وحضر اللقاء السيد السفير/ حمدي شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، والسيد الوزير المفوض التجاري/ أحمد شوقي، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري بروسيا.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التكامل بين البورصة السلعية المصرية ونظيرتها الروسية، في ضوء العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين. وتُعد البورصة الروسية الوطنية للسلع (NAMEX) البورصة المعتمدة من وزارة الزراعة الروسية لتنظيم تداول الحبوب والمنتجات الزراعية، وتضطلع بدور محوري في تطوير آليات التداول المنظم والشفاف في السوق الروسية.

وأكد وزير التموين خلال اللقاء أن تفعيل التعاون مع البورصة الروسية الوطنية للسلع يُمثل خطوة محورية في إطار جهود الدولة المصرية لتحويل موانئها إلى مراكز لوجستية إقليمية لتخزين وتداول الحبوب، مشيراً إلى أن البورصة السلعية المصرية تمثل أداة استراتيجية لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية وكسر حلقات الوساطة والاحتكار، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

من جانبه، أعرب السيد/ كيريل بوبوف عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون مع الجانب المصري، مشيداً بمتانة العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية في مجال تجارة الحبوب، حيث تُعد مصر إحدى أهم الوجهات التصديرية للحبوب الروسية. وأكد الجانبان أهمية استمرار المناقشات والتنسيق على المستويين الفني والتكنولوجي بين المختصين من البورصة السلعية المصرية ونظيرتها الروسية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والتكنولوجية في مجال رقمنة عمليات التداول، والاستفادة من التجربة الروسية المتقدمة في هذا المجال، لا سيما مشروع “سجل الأوامر الموحد” الذي تعتزم البورصة الروسية إطلاقه في ميناء نوفوروسيسك خلال العام الجاري، إلى جانب بحث آليات التعاون لتأسيس بورصة حبوب ضمن إطار بريكس، باعتبارها منصة واعدة لتطوير التجارة البينية في السلع الغذائية الاستراتيجية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والسلعية الدولية، وتنويع آليات تداول السلع الأساسية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

وقد اتفق الجانبان كذلك على استمرار التباحث بشأن توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين البورصة السلعية المصرية والبورصة الروسية الوطنية للسلع، بما يسهم في تفعيل أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية خلال المرحلة المقبلة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضاً شاملاً تضمن أبرز ملفات تحرك الوزارة خلال الفترة الأخيرة؛ حيث أوضح الوزير محاور خطة عمل الوزارة التي عُرضت أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكداً أن الإستراتيجية الحالية ترتكز على تبني سياسات استثمارية وتجارية واقعية وقابلة للتنفيذ لتغيير الواقع الميداني، مع وضع تحسين تجربة المستثمر، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل مستويات التدخل البشري في مقدمة الأولويات لخلق بيئة أعمال تنافسية تدعم نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي سياق تعزيز الشراكات الدولية، استعرض الوزير نتائج جولة المشاورات المشتركة التي عُقدت مع وفد أمريكي رفيع المستوى لبحث تطورات العلاقات التجارية والثنائية بين البلدين، مؤكداً تطلع مصر لبناء شراكة اقتصادية متوازنة ومستدامة عبر تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية، وجذب استثمارات واعدة في قطاعات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والصناعات المتقدمة، وتصنيع المعادن النادرة محلياً لتعظيم قيمتها المضافة.

كما أشار الوزير إلى نتائج ومخرجات المباحثات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي ركزت على تطوير برامج التمويل المشترك ودعم بعثات التصدير لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، إلى جانب تعزيز آليات التكامل الصناعي الإقليمي وتوفير حلول تمويلية مرنة تضمن تدفق السلع والخدمات؛ بما يسهم في زيادة معدلات الصادرات السلعية.

وفي إطار تشجيع الاستثمار المباشر، لفت الوزير إلى تفاصيل لقائه بمسؤولي شركة (DPI) مصر وشركة (Egypt Ventures) لبحث فرص التوسع وضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة في السوق المحلية، مشيراً إلى الاتفاق على عقد اجتماعات فنية متخصصة لتطوير الأطر التنظيمية ودعم التحول الرقمي ونظم رصد وتحليل البيانات؛ بهدف رفع كفاءة تقييم الأداء الاستثماري وتعزيز الشفافية.

واستعرض وزير الاستثمار خلال اللقاء، سبل التعاون المتفق عليها مع النائب التنفيذي لرئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، حيث تستهدف الوزارة تفعيل مبادرة تموضع مصر كمركز قاري لإعادة التصدير بالاستفادة من شبكة الموانئ والمناطق الحرة، بجانب بحث إطلاق برنامج مشترك لاعتماد كوكبة من شركات التجارة التصديرية لتسهيل انسياب السلع عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA)، وتوسيع التسويات بالعملات المحلية لتسهيل المعاملات التجارية.

وعلى الصعيد الداخلي والتنفيذي للوزارة، تطرق الدكتور محمد فريد إلى ملف رفع كفاءة الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين، مستعرضاً إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص "مهارات خدمة المستثمرين وفن التفاوض والإقناع"، والذي ينظمه مركز تدريب التجارة الخارجية (الذراع التدريبية للوزارة) بالتعاون مع أكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ كآلية تكاملية تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية وتوحيد جهود الجهات التابعة لتيسير مختلف المعاملات أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

في زيارة ميدانية إلى موقع المحطة النووية بالضبعة

● وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع سير العمل ويتفقد تطور الأعمال ومجريات تنفيذ المشروع ويشهد مراسم استقبال وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية ويجتمع بفرق العمل من الجانبين المصرى والروسي

● الدكتور محمود عصمت: المحطة النووية بالضبعة لتوليد الطاقة الكهربائية دعامة رئيسية لتأمين الشبكة واستقرارها في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والوصول بالطاقات المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة عام 2028

فى إطار خطة الدولة للتحول الطاقى، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، والاعتماد على الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة، وفى ضوء المتابعة الميدانية المستمرة للمشروع النووي، ومحطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس بزيارة ميدانية إلى موقع المحطة النووية بالضبعة، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لتطور الاعمال ومجريات التنفيذ للمشروع القومي فى إطار المخطط الزمنى والتوقيتات المحددة للانتقال من مرحلة إلى أخرى والتجهيزات والاستعدادات لاستقبال المعدات والمهمات النووية، حيث يشهد الدكتور عصمت خلال الزيارة، مراسم استقبال وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية واجتمع بفرق العمل من الجانبين المصرى والروسي، بحضور الدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، وعدد من قيادات الهيئة ومسئولي المشروع من الجانبين.

استهل الدكتور محمود عصمت الزيارة بلقاء الدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، والذى قدّم عرضا تفصيليا حول تطور الاعمال ومستجدات التنفيذ فى ضوء المخطط الزمنى للمشروع، واعداد وتجهيز أطقم التشغيل بالتعاون مع الجانب الروسي، والتأكيد على الجداول الزمنية المحددة لإنجاز الاعمال فى كل مرحلة، واجتمع الدكتور محمود عصمت بفريق العمل القائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصرى والروسي، واطمئن على سير العمل والتنسيق والتعاون والشراكة بين الجانبين، مؤكدا ان الطاقة النووية ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة فى الطلب على الطاقة الكهربائية، وفى ضوء برنامج الدولة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وخطة عمل الوزارة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة والوصول بنسبة الطاقات المتجددة والنظيفة إلى 45 % من مزيج الطاقة عام 2028.

شهد الدكتور محمود عصمت خلال الجولة التفقدية مراسم استقبال وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية وعدد من المعدات الاستراتيجية والرئيسية بميناء الضبعة التخصصي تمهيدا لتركيبها خلال العام الجاري، وشملت الجولة تفقد الأعمال الجارية وما تم انجازه على صعيد الوحدات النووية ومبنى تخزين الوقود النووي الطازج، وتابع الدكتور عصمت مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز بمختلف مكونات المشروع بما فى ذلك الأعمال الإنشائية والفنية بالمشروع، وبرامج التدريب وتأهيل الكوادر البشرية داخليا وخارجيا مشيدا بالتنسيق والتكامل والتعاون بين القائمين على التنفيذ، موضحا أن المشروع نموذج يحتذى فى الشراكة والتعاون مع شركاء الإنجاز والنجاح والأصدقاء من الجانب الروسي مؤكداً أن وعاء ضغط المفاعل يُعد أحد أهم المكونات الرئيسية داخل المحطة النووية، لما له من دور محوري في احتواء قلب المفاعل، الأمر الذي يجعله عنصرًا أساسيًا في منظومة الأمان والموثوقية التشغيلية للوحدة النووية، وتم استعراض إجراءات الاستقبال والنقل والتفريغ الخاصة بالمعدات الثقيلة والتخصصية، إلى جانب متابعة أعمال التنسيق الفني واللوجستي الجارية داخل الميناء، بما يضمن تنفيذ العمليات المختلفة وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

قال الدكتور محمود عصمت، أن مشروع المحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية بالضبعة، أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة نسبة الطاقة النظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، واساس لتأمين الشبكة واستقرارها والتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والاعتماد عليها، موضحا الاهتمام الذى توليه الدولة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأهمية ذلك لتوطين التكنولوجيا الحديثة فى إطار خطة التنمية المستدامة، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والشراكة التى دعمت الرؤية المصرية فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مضيفا أن مشروع محطة الضبعة يجرى تنفيذه وفقا للمخطط الزمنى، مشيراً إلى زيادة برامج التدريب وإعادة التأهيل داخليا وخارجيا لإعداد الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المشروع، موضحا الخبرات التى اكتسبتها الشركات المصرية المشاركة فى المشروع القومى لمحطة الضبعة النووية.

بيان صادر عن وزارة العمل:

▪︎وسط صوت "المكن الداير" بالمنطقة الصناعية بجمصة..
وزير العمل ومحافظ الدقهلية يتفقدان عددًا من المصانع ...ورسائل طمأنة للعمال والمستثمرين

▪︎جولة تشمل مصانع "المنصور للصناعات الغذائية" و"بلازا للصناعات المعدنية" و"رافياباك للشكائر البلاستيكية"..

▪︎وزير العمل يؤكد دعم الدولة للصناعة الوطنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومنتجة ومستقرة

في إطار جولته الميدانية بمحافظة الدقهلية، استكمل السيد/ حسن رداد وزير العمل، يرافقه اللواء/ طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولاتهما التفقدية بعدد من المنشآت الصناعية بمدينة جمصة الصناعية، وذلك في سياق متابعة أوضاع العمل والإنتاج، والاطلاع على نماذج الصناعة الوطنية الجادة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب.
وشملت الجولة تفقد عدد من المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية، حيث زار الوزير والمحافظ مصنع المنصور للصناعات الغذائية، وكان في استقبالهما مدير المصنع هاني الرفاعي ونائبه مجدي بركات، كما تفقدا مصنع بلازا للصناعات المعدنية المتخصص في تصنيع الأدوات الصحية ومستلزمات السباكة، وكان في استقبالهما رئيس مجلس الإدارة شريف علوان، بالإضافة إلى زيارة شركة رافياباك لصناعة الشكائر البلاستيكية المنسوجة، وكان في استقبالهما رئيس مجلس الإدارة أحمد إسماعيل.

وأكد وزير العمل، خلال الجولة، أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، باعتبار الصناعة قاطرة التنمية وأحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة، مشيدًا بما شاهده داخل المصانع من التزام بالإنتاج والتطوير، وتوفير فرص العمل، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة..وأشار الوزير إلى أن ما تشهده المنطقة الصناعية بجمصة من توسعات وأنشطة إنتاجية يعكس حجم الحراك التنموي والصناعي الذي تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن وزارة العمل حريصة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية وتوفير فرص العمل والتدريب والتأهيل للشباب.

وخلال الجولة، استمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول مراحل الإنتاج والطاقة التشغيلية وفرص التوسع المستقبلية داخل المصانع الثلاثة، حيث يُعد مصنع المنصور للصناعات الغذائية أحد الكيانات الصناعية البارزة بمدينة جمصة الصناعية، ويعمل في مجال الصناعات الغذائية والحلوى والمنتجات الغذائية المتنوعة، ويوفر نحو 950 فرصة عمل مباشرة، بما يجعله من المصانع ذات الكثافة العمالية المتميزة داخل المنطقة الصناعية، فضلًا عن اعتماده على خطوط إنتاج متطورة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، مع وجود فرص واعدة للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.
كما تفقد الوزير والمحافظ مصنع بلازا للصناعات المعدنية المتخصص في تصنيع الأدوات الصحية ومستلزمات السباكة، والذي يوفر نحو 350 فرصة عمل في عدد من التخصصات الفنية والحرفية، ويخدم قطاع التشييد والبناء الذي يشهد نموًا متزايدًا في ظل المشروعات القومية والتوسع العمراني، حيث يمثل المصنع نموذجًا للصناعات الوطنية التي تواكب احتياجات السوق المحلية وتدعم خطط التنمية العمرانية...وفي شركة رافياباك لصناعة الشكائر البلاستيكية المنسوجة، اطّلع الوزير والمحافظ على خطوط الإنتاج الحديثة بالشركة، والتي تأسست عام 2014 بمدينة جمصة الصناعية، وتوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة، وتمتلك منشآت صناعية على مساحة تقارب 14 ألف متر مربع، وتنتج أكثر من 120 مليون شكارة منسوجة سنويًا، كما تعمل في السوق المحلية والتصدير، وحصلت على شهادات جودة دولية، بما يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وفي ختام الجولة، أكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في دعم خطط التدريب المهني والتأهيل وربطها باحتياجات سوق العمل داخل المحافظات، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات التنمية الحديثة، وتحقيق المزيد من الاستقرار والإنتاج داخل مواقع العمل...وأشاد محافظ الدقهلية بما تشهده المنطقة الصناعية بجمصة من نمو متواصل، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية على دعم الاستثمار الصناعي وتذليل أية معوقات أمام المستثمرين، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة وتعزيز جهود التنمية الشاملة.

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة (Ghorfa) يبحثان تعميق التعاون الاستثماري بين مصر وألمانيا

- مصر تستضيف أكثر من 1500 شركة ألمانية بإجمالي رأس مال استثماري 1.8 مليار دولار

- فرص ضخمة للشراكة في البنية التحتية

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز جهود الترويج الاستثماري، إلتقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيد/ أولاف هوفمان، رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة (Ghorfa)، ورئيس شركة DorchGlobal المتخصصة في الاستشارات الهندسية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية المصرية الألمانية.

وقال الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن اللقاء تناول تعزيز الشراكات المُستهدفة بين مجتمعي الأعمال في البلدين في قطاع البنية التحتية، سواء بغرض الاستثمار في مصر أو النفاذ للأسواق الأفريقية، استغلالاً للمزيج الناجح بين العلاقات المصرية الوطيدة بدول القارة والتكنولوجيا الألمانية المتقدمة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تمثيل الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة في الزيارات الترويجية التي تنظمها هيئة الاستثمار إلى الدول الأفريقية.

وأضاف عوض ان الشراكة الاقتصادية بين مصر وألمانيا واصلت النمو خلال السنوات الماضية، وحالياً تستضيف مصر أكثر من 1500 شركة ألمانية، بإجمالي رأس مال استثماري يبلغ 1.8 مليار دولار، تتوزع بين العديد من القطاعات، ومن أهمها السيارات، والصناعات الثقيلة، والأدوية، والكيماويات، والتشييد والبناء، والخدمات اللوجستية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والطاقة النظيفة.

ومن جانبه قال السيد/ أولاف هوفمان رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة إن الغرفة تقوم بتسويق فرص الاستثمار في المشروعات القومية المصرية الكبرى أثناء فعاليات الاستثمار في ألمانيا، خاصةً مشروعات العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة وشرق التفريعة ببورسعيد، والتي تمثل قصص نجاح متميزة، مشيراً إلى أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا عظم من تنافسية السلع الصناعية المصرية داخل الاتحاد الأوروبي

وأوضح هوفمان أن استراتيجية شركة DorchGlobal في مصر قائمة على التحسين المستمر لمستوى المهندسين المصريين وتأهيلهم لتقديم الاستشارات الهندسية على مستوى عالمي، خاصةً مع وفرة الكفاءات المصرية في هذا القطاع، والذي يتجلى في النجاح الكبير لمشروعات البنية التحتية التي تقود معدلات النمو والتنمية.

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

الرقابة المالية تقرر مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيدة بالبورصة إلى 15 يونيو المقبل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية وكذلك للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة إلى 15 يونيو المقبل.

ويحمل القرار رقم (112) لسنة 2026 وينص على: مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية المجمعة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية وكذا الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، لتكون في موعد غايته 15 يونيو المقبل، بدلًا من 31 مايو الجاري.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في سوق رأس المال وباقي الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر في مارس الماضي القرار رقم (65) لسنة 2026 بمد فترة تقديم تلك الشركات للقوائم المالية السنوية عن الفترة التي انتهت في 31 ديسمبر 2025 لتصبح في 30 أبريل الماضي، وكذلك القوائم المالية الدورية عن الفترة التي انتهت في 31 مارس 2026 لتصبح في 31 مايو الجاري، وهو الموعد الذي تم مده بموجب القرار الأخير.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد قررت مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، لتكون في موعد غايته 15 يونيو المقبل أيضًا، وذلك بالقرار رقم (97) لسنة 2026.

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:

رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع ممثلي شركة أبوت دعم الاستثمار الدوائي وتوطين الصناعات الحيوية

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع ممثلي شركة أبوت، برئاسة الدكتور مازن حسن، رئيس القطاع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك ومتابعة خطط الشركة المتعلقة بتسجيل وتوفير المستحضرات الحيوية بالسوق المصري، في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية العاملة بقطاع الدواء.

خلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي، حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتنظيمي بما يسهم في تسريع إجراءات التسجيل ودعم توطين صناعة الدواء، بما يعزز من توافر المستحضرات الحيوية والدوائية الحديثة للمريض المصري، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الدوائي.

وأضاف الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتماماً كبيراً بدعم الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية ، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز قدرات التصنيع المحلي، مؤكداً أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة وعالية الجودة، مع دعم الابتكار وتحفيز الاستثمار في القطاع الدوائي المصري.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة أبوت عن تقديرهم لجهود هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير القطاع الدوائي، مشيدين بما تشهده منظومة الدواء في مصر من تطور ملحوظ في الإجراءات التنظيمية والفنية، مؤكدين حرص الشركة على تعزيز استثماراتها بالسوق المصري والتعاون مع الهيئة في دعم خطط توطين الصناعة وتوفير أحدث المستحضرات العلاجية للمريض المصري.

تناول الاجتماع مناقشة خطة الشركة لاستكمال خطوات التوطين الخاصة بعدد من مستحضرات الشركة بالسوق المصري، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات الخاصة بخطط الشركة للاستثمار والتوسع فى السوق الدوائى المصرى بما يلبى احتياجات السوق والمريض المصرى.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الهادفة إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية، ودعم جهود توطين الصناعات الدوائية الحيوية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الدوائي وتوفير أحدث العلاجات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وبما يدعم منظومة الرعاية الصحية ويعزز الأمن الدوائي المصري.

بيان صادر عن وزارة العمل:

وزير العمل يختتم زيارته للدقهلية بلقاء المستثمرين وأصحاب الأعمال بالمنطقة الصناعية بجمصة..

.. ويؤكد: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال.. و"التدريب من أجل التشغيل" أولوية المرحلة المقبلة

-تعزيز الحوار والتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لدعم الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب.

-المستثمرون أكدوا على تثمين جهود الدولة في مجالات التدريب والتشغيل وتحقيق التنمية الصناعية تحت قيادة الرئيس السيسي

اختتم السيد/ حسن رداد وزير العمل، جولته بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بلقاء موسع مع مستثمري وأصحاب الأعمال بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، بحضور اللواء/ طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والسيد/ وليد فرعون رئيس لجنة المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة،وأحمد رجائي مدير مديرية العمل بالمحافظة ، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لدعم الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف الاستثمار والإنتاج في مقدمة أولوياتها باعتباره قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وركيزة أساسية في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة...وأوضح وزير العمل أن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع المستثمرين وأصحاب الأعمال باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن فلسفة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تقوم على تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل، وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، بما يضمن حقوق طرفي العملية الإنتاجية، ويشجع على التوسع وزيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد راعى المتغيرات الحديثة في سوق العمل، ومنح المزيد من الضمانات والاستقرار للمستثمر، بما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال داخل منشآت القطاع الخاص...ودعا الوزير المستثمرين وأصحاب الأعمال إلى التوسع في التعاون مع الوزارة في تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية داخل المحافظات، من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة، لإعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة وفق احتياجات المصانع والشركات.

وقال الوزير إن مهمة الوزارة لا تقتصر على التنظيم والمتابعة فقط، وإنما تمتد إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ومستقرة تشجع على الاستثمار والإنتاج، وتحقق في الوقت نفسه الحماية والرعاية للعمال...وأكد الوزير أن السلامة والصحة المهنية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة الوقاية والتوعية داخل مواقع العمل، والحفاظ على سلامة العمال والمنشآت...كما شدد على أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات والرؤى التي تسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، موجّهًا رسالة تقدير للمستثمرين الجادين الذين يساهمون في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب.

ومن جانبهم، أعرب المستثمرون وأصحاب الأعمال عن تقديرهم لحرص وزارة العمل على التواصل المباشر معهم، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود الدولة في مجالات التدريب والتشغيل وتحقيق التنمية الصناعية،تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

■ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع رجل الأعمال الأمريكي لورانس ميسيك فرص إقامة مشروعات استثمارية في قطاعي الدواء والذهب

■ ميسيك مؤسس شركة «بيور بيبتايدز فارماسوتيكال» ويمتلك تراخيص مجال التعدين وتجارة الذهب بعدد من الدول الأفريقية

■ الدكتور محمد فريد:

• توطين صناعة المواد الفعالة الدوائية يدعم الأمن الصحي ويخفض الواردات

• التكامل مع الشركات المحلية يعزز القيمة المضافة والقدرات التصديرية

■ لورانس ميسيك: السوق المصري يمثل نقطة انطلاق استراتيجية للتوسع في أفريقيا والشرق الأوسط

في إطار رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتوطين الصناعات المتقدمة وجذب الاستثمارات النوعية، التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسيد لورانس ميسيك، مؤسس شركة «بيور بيبتايدز فارماسوتيكال» الأمريكية، لبحث فرص تنفيذ استثمارات جديدة بالسوق المصري في مجالي الصناعات الدوائية وتجارة وتعدين الذهب.

وشهد اللقاء استعراض خطط المستثمر لتنفيذ مشروعين رئيسيين في مصر؛ يتمثل الأول في إنشاء منشأة لتصنيع المواد الفعالة الدوائية (ببتيدات) ، باستثمارات تتراوح بين 8 و10 ملايين دولار في المرحلة الأولى، مع التوسع في إنتاج المواد الدوائية المتقدمة، بما يدعم جهود توطين صناعة الدواء وزيادة القدرات التصديرية.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بقطاع التعدين وتجارة الذهب، من خلال خطة لتوريد الذهب مباشرة إلى السوق المصري من عدد من الدول الأفريقية، من بينها ليبيريا وسيراليون وتنزانيا وأوغندا، وبما يعادل الأسعار العالمية.
وأكد الدكتور فريد، أن الدولة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي للمواد الفعالة الدوائية، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع في دعم الأمن الصحي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة في قطاع الصناعات الدوائية، إلى جانب وجود شركات وطنية يمكن أن تدخل في شراكات إنتاجية تدعم التكامل الصناعي.

كما ناقش الجانبان إمكانية استفادة المشروع من نظام الرخصة الذهبية والحوافز الاستثمارية المتاحة للمشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تسهيل إجراءات التنفيذ.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين وتجارة الذهب، أكد الوزير أهمية تنويع مصادر الإمداد وتعزيز كفاءة السوق المحلي، مشيرًا إلى أن التوريد المباشر من جهات تمتلك تراخيص تعدين واستكشاف يسهم في دعم استقرار السوق.

ومن جانبه، أكد السيد لورانس ميسيك أن الشركة تستهدف إنشاء مشروع لإنتاج المواد الفعالة الدوائية في مصر وفق المعايير الدولية، مع خطة للتوسع التدريجي خلال المراحل التالية.

وأوضح أنه يمتلك خبرة في إنتاج أكثر من 40 نوعًا من المواد الفعالة الدوائية المتقدمة، إلى جانب شبكة من التراخيص في مجال التعدين وتجارة الذهب بعدد من الدول الأفريقية، مؤكدًا اهتمامه بالسوق المصري باعتباره مركزًا مناسبًا للتوسع الإقليمي.

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

● رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يبحث معايير تنظيم إعادة التأمين مع ممثلي الشركات

● د. إسلام عزام:

- استكمال الإطار التنظيمي لقطاع التأمين على ضوء أفضل الممارسات الدولية

- نسعى لضمان التكامل بين إعادة التأمين وإدارة المخاطر لضمان استقرار القطاع

- مستمرون في سياسة "الحوار المجتمعي" قبل وضع الأطر التنظيمية أو تعديلها

عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً تشاوريًا مع الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين المصرية والمسئولين عن إعادة التأمين بها، للتشاور المسبق بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والسيد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين.

وأكد رئيس الهيئة حرصه الكامل على الحوار المجتمعي مع ممثلي الأنشطة المختلفة قبل وضع أو تعديل الأطر التنظيمية الخاصة بعملها، واستطلاع آراء مختلف الأطراف الفاعلة والمتأثرة بتلك الأطر، لضمان تطبيقها بسهولة ويسر واستقرار، فضلًا عن التعرف على التحديات المحتملة ووضعها في الاعتبار.

وشدد على أن تطوير قطاع التأمين واستكمال الإطار التنظيمي والرقابي له يمثل أولوية مطلقة للهيئة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، استنادًا إلى احتياجات المتعاملين وتطورات السوق المصرية من جهة، ومواكبة التغيرات العالمية وأفضل الممارسات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) من جهة أخرى، لدعم كفاءة القطاع وجاذبيته للمستثمرين.

وفي هذا السياق؛ استعرض الدكتور إسلام عزام مع الحضور المعايير التي تدرسها الهيئة لتنظيم عملية إعادة التأمين للتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن وضع الشركات لسياسة متكاملة لإعادة التأمين تتضمن قدر استعدادها لتحمل المخاطرة (Risk Appetite) ومدى تنوعها في المحفظة، وتصوراتها لتركز المخاطر وحدود الإسناد، وماهية الأسواق المستهدفة من عمليات إعادة التأمين، ومدى قدرتها على تحمل مخاطر الائتمان.

كما ناقش اللقاء مقترحات الهيئة بإلزام شركات التأمين ببعض المتطلبات الرقابية على إعادة التأمين، مثل وجوب موافقة مجلس إدارة الشركة على السياسة المشار إليها وموافاة الهيئة بها، وإخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على تلك السياسة، وضرورة التحقق من كفاءة وفاعلية تطبيق السياسة ومراجعتها بشكل دوري.

فضلًا عن إلزام الشركات بوضع إجراءات لتقييم وإدارة الخطر في إعادة التأمين تتضمن المراقبة والتحليل بشكل دوري مما يمكّنها من مواجهة المخاطر المختلفة في وقت مناسب ومبكر، وإجراء اختبارات الإجهاد (Stress Testing) لإعادة التأمين، والسيناريوهات المصممة للتعامل مع المخاطر المحتملة، ومدى تأثيرها على متطلبات رأس المال.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تسعى إلى ضمان التوازن والتكامل بين سياسة إعادة التأمين للشركات وبين خطتها لتقييم وإدارة المخاطر، وأن يكون هذا منعكسًا في اتفاقيات إعادة التأمين الصادرة للشركة التي تُجدد سنويًا، مما يسهم في تحسين مستويات حوكمة الشركات وتعزيز استقرارها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المختلفة.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

خلال رئاستها اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية:

● وزيرة الإسكان تتابع جهود الهيئة في دفع الاستثمار السياحي والاستفادة من المقومات السياحية

● المهندسة راندة المنشاوي: الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات

..وتشدد على أهمية استمرار الهيئة العامة للتنمية السياحية في أداء دورها التنموي والاستثماري وتعظيم هذا الدور

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة، وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، وآليات دفع عجلة الاستثمار، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعددٍ من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومشاركة البعض عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة المصرية تولي قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار والسياحة إقليميًا ودوليًا.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أهمية استمرار الهيئة العامة للتنمية السياحية في أداء دورها التنموي والاستثماري، وكذا أهمية تعظيم هذا الدور، من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ المشروعات السياحية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتكاملة بالمناطق السياحية المختلفة.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية من المشروعات السياحية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم جهود التنمية المستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى منير، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، عددًا من العروض والطلبات المقدمة من شركات الاستثمار والتطوير السياحي، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها.

كما تناول الاجتماع الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الفرص الاستثمارية والتقدم لها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث يتم طرح الفرص الاستثمارية خلال الفترة من 1 إلى 10 من كل شهر بالموقع الالكتروني، كما شهد الاجتماع أيضًا بحث عدد من المقترحات والمطالب المقدمة من مستثمري وشركات الاستثمار السياحي.

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بمواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الجهود لدفع عجلة الاستثمار، مع الاستمرار في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية للدولة المصرية.

بيان صادر عن البنك المركزي المصري:

لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار متسقا مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.

بيان صادر عن وزارة الطيران المدني:

■ وزير الطيران المدني يبحث مع سفير بلجيكا لدى جمهورية مصر العربية فرص تعزيز الربط الجوي بين البلدين

■ "الحفني": نحرص على توسيع الشراكات الدولية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المصرية المتطورة لدعم حركة النقل الجوي والخدمات اللوجستية والفنية

■ د. بارت دي جروف: نتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجانب المصري في مجال الطيران المدني

في إطار توجه وزارة الطيران المدني نحو توسيع آفاق التعاون الدولي ودعم الشراكات الثنائية مع مختلف دول العالم ، استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، الدكتور بارت دي جروف سفير بلجيكا لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة،حيث بحث الجانبان زيادة عدد الرحلات الجوية والشحن الجوى بين مصر وبلجيكا بما يسهم في دعم حركة السفر بين البلدين ويفتح آفاقا لشراكات مستقبلية.

وأكد الدكتور سامح الحفني على عمق العلاقات المصرية البلجيكية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع الدول الأوروبية، والتوسع فى شبكة الربط الجوى بما يسهم في دعم الحركة السياحية والتجارية، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي لمصر كمركز إقليمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية والفنية والشحن الجوى .

كما استعرض وزير الطيران المدني جهود الدولة في تطوير قطاع الطيران، من خلال التوسع في مشروعات رفع كفاءة التشغيل والخدمات وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب التوجه نحو جذب مزيد من الإستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات.

وأشار الحفني إلى أن مطار الغردقة الدولي يمثل باكورة برنامج الطروحات الحكومية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب التوسع فى مشروعات التطوير و البنية التحتية ، وفي مقدمتها مشروع مبنى الركاب رقم (4) بـ مطار القاهرة الدولي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور بارت دي جروف بما يشهده قطاع الطيران المدني المصري من تطور ملحوظ، مؤكدا إهتمام بلاده بالمشاركة في الفرص الإستثمارية بقطاع الطيران المصري، بما يعكس الثقة في إمكاناته وفرص نموه الواعدة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة بما يدعم مسارات العمل المشترك في مجال النقل الجوي .

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

● وزير التخطيط يستقبل وفد "مؤسسة عبد الله الغرير" الإماراتية لتمكين الشباب وبحث التوسع في برامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي والاقتصادي بمصر

● د. أحمد رستم:

حريصون على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الإقليمية الفاعلة لدعم أولويات الدولة التنموية وتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030".

الحكومة تعمل عبر "المجموعة الوزارية لريادة الأعمال" على تعزيز بيئة الابتكار وتمكين الشركات الناشئة.

الشراكة المستهدفة تركز على نموذج "التعلم للكسب"، ونشر الثقافة المالية، والادخار، وبناء القدرات لمواكبة متغيرات سوق العمل.

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وفدًا من مؤسسة عبد الله الغرير الإماراتية، حيث ضم السيدة/ منى غندر، نائب أول رئيس المؤسسة للشراكات، وبمشاركة (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) السيدة/ دانة دجاني، نائب أول رئيس المؤسسة للتواصل الخارجي والمؤسسي، وبحضور عدد من قيادات الوزارة. استهدف اللقاء بحث سبل التعاون المشترك لتعزيز بيئة الابتكار ودعم حلول تمكين الشباب، في ضوء الأولوية القصوى التي توليها الدولة للارتقاء بمهارات الكوادر الشابة وتأهيلها لمتغيرات سوق العمل.

ورحب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بوفد مؤسسة عبد الله الغرير، مشيدًا بالدور التنموي البارز الذي تقوم به المؤسسة في بناء قدرات الشباب العربي عبر برامج نوعية مبتكرة ترتكز على نموذج من التعلم للكسب، ومؤكدًا حرص الحكومة على صياغة شراكات ذكية مع المؤسسات الإقليمية والدولية للاستفادة من الخبرات الناجحة في صياغة مستقبل أكثر استدامة.

وأضاف الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تضع تمكين الشباب كأولوية لخطط التنمية الاقتصادية، مثمنًا رغبة المؤسسة في تعزيز التنسيق المستمر في الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح أن الحكومة تعمل من خلال "المجموعة الوزارية لريادة الأعمال"، التي يرأسها الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، على ترسيخ نهج تكاملي بين مختلف الأطراف الوطنية لتشجيع ثقافة الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من المساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار د. أحمد رستم إلى أن رؤية الوزارة تركز على تطوير منظومة التخطيط، وتعظيم الأثر التنموي للإنفاق الاستثماري العام بناءً على قواعد بيانات دقيقة، مع تحفيز ريادة الأعمال والتحول الرقمي، وأبدى استعداد الوزارة التام لتطوير برامج مشتركة مع المؤسسة لتعزيز القدرات الشبابية وأثقالها بالمهارات والآليات المرنة اللازمة للتأقلم مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية
المتسارعة.

نموذج "التعلم للكسب" والتثقيف
الاقتصادي والمالي

من جانبهم، استعرض ممثلو مؤسسة عبد الله الغرير أبرز محاور عملها الإقليمي، والتي تركز على دعم الشباب عبر نموذج “التعلم للكسب” (Learn to Earn)، بما يشمل التطوير المهني، والتوجيه، والابتكار في التعليم العالي، وربط الخريجين بفرص
توظيف حقيقية ومستدامة.

وشهد اللقاء مناقشة فرص التعاون العملي في ملف ريادة الأعمال، لا سيما في مجال نشر الثقافة المالية بين الشباب، وتعزيز مفاهيم الادخار والإدارة المالية المسؤولة، إلى جانب دعم برامج التوعية بمتطلبات السوق، كما تم الاتفاق على دراسة إطلاق مبادرات تدريبية مشتركة للتثقيف المالي لريادة الأعمال وبناء القدرات المؤسسية، بما يدعم جهود الدولة المصرية في توفير فرص اقتصادية واعدة ومستدامة للأجيال القادمة.

مدبولي: توجيه من فخامة الرئيس بأهمية التوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر

وزير النقل: "المونوريل" وسيلة نقل جماعي عصرية وحديثة ومكيفة الهواء توفر أعلى مستويات الخدمة والراحة للمواطنين

المشروع يسهم في تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة بدلاً من السيارات الخاصة

عقب تفقده عددا من مشروعات العاصمة الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق المهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، مشروع مونوريل شرق النيل من مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الجديدة، وحتى محطة استاد القاهرة بمدينة نصر، والذي يمتد بطول 56.5 كم بعدد 22 محطة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي تمثلها مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتي يتم تنفيذها حاليا، مشددا على أن هناك توجيها من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية التوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر، والانتهاء من مختلف هذه المشروعات وفق المخططات الزمنية المحددة لها؛ نظرًا لما تمثله من ركيزة للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بتفقد مركز السيطرة والتحكم للمشروع، الذي تبلغ مساحته 85 فدانًا، و يضم 13 مبنى، حيث استمع إلى شرح حول آليات تشغيل المشروع، والتي تراقب جميع الأنظمة على طول المسار والتحكم في حركة القطارات، وتغذية المسار بالطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل، كما تشتمل على مبنى العَمرة الجسيمة والمتوسطة، الذي يتم فيه أعمال الصيانة الدورية والعمرات الجسيمة للقطارات، وساحة تخزين القطارات ذات سعة تخزينية لعدد 40 قطارا، ومباني الحراسة ومبنى غسيل القطارات ومنطقة فحص القطارات ومبنى إدارة النفايات وتخزين المخاطر ومبنى محطة إدارة المياه ومحطة للوقود، ويشتمل المشروع على 8 تحويلات أساسية، بالإضافة إلى حوش تخزين بمنتصف المسافة.

وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل لاستقلال قطار المونوريل من محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، وحتى محطة استاد القاهرة بمدينة نصر؛ للمرور على محطات المرحلتين (الأولى والثانية)؛ حيث تمتد المرحلة الأولى ـ التي تم تشغيلها للجمهور ـ من محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة وحتى محطة المشير طنطاوي، حيث تم الاطمئنان على سير العمل بها، وكذا الخدمات المميزة التي يتم تقديمها لجمهور الركاب، كما تم متابعة جاهزية المرحلة الثانية، الممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة استاد القاهرة بمدينة نصر، للتشغيل للجمهور.

وخلال الجولة، أوضح وزير النقل أن "المونوريل" يعد وسيلة نقل جماعي عصرية وحديثة ومكيفة الهواء توفر أعلى مستويات الخدمة والراحة للمواطنين، وتمثل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بمصر، وتسهم في تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة بدلاً من السيارات الخاصة، لافتا الى أن مشروع "المونوريل" يمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي الحديثة؛ حيث يتميز بكونه وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة تسهم في توفير استهلاك الوقود وخفض معدلات التلوث البيئي، بالإضافة إلى أنه يسهم في الحد من الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، كما يعد المونوريل من أنسب وسائل النقل الحديثة للتنفيذ في المناطق التي يصعب بها إنشاء خطوط مترو الأنفاق، أو وسائل النقل السككي التقليدية، فضلا عن أنه يتميز بإمكانية تنفيذه في الشوارع ذات الانحناءات الأفقية الكبيرة، مع تقديم مستويات خدمة متميزة للمواطنين.

وفي الوقت نفسه، أكد الفريق المهندس/ كامل الوزير أن المرحلة الأولى من المشروع تسهم في تسهيل الوصول إلى مختلف المناطق السكنية وربط مدينة نصر بالقاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة التي تم ربطها بعدد من المعالم الرئيسية، ومنها مراكز المؤتمرات والمعارض، والمستشفيات والمراكز الطبية، والفنادق، والمساجد، والمولات التجارية، والجامعات والمدارس، ومقرات الشركات المحلية والدولية، بالإضافة إلى الأندية الرياضية، فضلًا عن تحقيق التكامل مع عدد من المحاور والميادين الحيوية، وكذلك تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.

وأضاف الوزير أنه رُوعي عند تحديد قيمه الاشتراكات أن تصل نسبه الخصم بها إلى 50% من قيمه التذكرة لتشكل قيمة الاشتراكات (الأسبوعي – الشهري – ربع السنوي) ربع قيمة المواصلات البديلة؛ وذلك تسهيلا على الركاب، كما تم إقرار خصم بقيمة50% من قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وأيام العطلات الرسمية، مدة ثلاثة أشهر كخطوة مهمة لتمكين المواطنين من زيارة العاصمة الجديدة واكتشاف معالمها الحديثة والاستمتاع بالمظهر الحضاري المتميز لها.

#رئاسة_مجلس_الوزراء