● الخطيب: مصر تستهدف الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة المستدامة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية

● القرعان: مصر من بين أفضل الدول في العالم من حيث وفرة الطاقة الشمسية، وهو ما يجعلها محط اهتمام الشركات الكبرى في هذا المجال

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور شهاب القرعان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "باور إيديسون" الأمريكية لبحث سبل التعاون في مجال حلول الطاقة المستدامة ، وذلك بحضور السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة ونقل التكنولوجيا الحديثة وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي، في ظل ما تتمتع به من الإمكانيات والمزايا التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأوضح الخطيب أن مصر تستهدف الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة المستدامة ، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، وتسعى في سبيل ذلك لجذب الاستثمارات من خلال سياسات ميسرة للاستثمار في هذا القطاع المهم، مؤكدًا استعداد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتقديم كافة التسهيلات والدعم للشركة.

وقال الوزير إن الدول المصرية ضخت 550 مليار دولار خلال السنوات الماضية لتحسين البنية التحتية، كما نفذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتعديلات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وهو ما أدى إلى تحسن المؤشرات والبيانات الاقتصادية بشكل كبير.

وأشار الخطيب إلى اهتمام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتحول الرقمي، وإطلاق منصة رقمية موحدة تجمع كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتجارة في مكان واحد، مما يساهم في القضاء على البيروقراطية وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية على النحو الذي يخدم الأهداف الاقتصادية للدولة.

وأفاد الوزير بأن الدولة المصرية تتبنى نهجًا للنمو الاقتصادي يقوم على منح المساحة الأكبر للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد واقتصار دور الدولة على التنسيق والتمكين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور شهاب القرعان، الرئيس التنفيذي لشركة "باور إيديسون"، عن رغبة الشركة القوية في التواجد داخل السوق المصري، وعمل دراسة جدوى للتصنيع المحلي يتم من خلالها تقييم إمكانية إنشاء خطوط إنتاج للشركة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية، وبناء شراكات صناعية من خلال بحث سبل التعاون مع المصنعين المصريين في مجالات البطاريات والمحولات وأجهزة التوزيع الكهربائي والمقطورات وكابلات الطاقة وأنظمة التحكم.

وقال القرعان إن مصر من بين أفضل الدول في العالم من حيث وفرة الطاقة الشمسية، وهو ما يجعلها محط اهتمام الشركات الكبرى في هذا المجال، معربًا عن استعداد الشركة للتعاون مع مصر في تنفيذ مشروعات إقليمية، وفي مقدمتها المشروعات الخاصة بإعادة إعمار غزة.

تم توقيع عقد الشراكة الاستراتيجية بين هيئة قناة السويس وشركة أنكوراج للاستثمارات لإقامة المجمع على قطعة أرض مملوكة للهيئة بالعين السخنة شمال غرب خليج السويس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

📍 يستهدف مجمع البتروكيماويات في المرحلة الأولى إنتاج البولي بروبيلين(PP) كمنتج رئيسي من خام البروبان، إلى جانب إنتاج الهيدروجين كمنتج ثانوي، باستثمارات تتجاوز ٢ مليار دولار، على أن يتوسع المجمع في المرحلة الثانية بإنتاج منتجات بتروكيماوية أخرى، بالإضافة إلى إنشاء وحدات صناعية إضافية تكميلية ترتكز على التصدير والاستدامة بتكلفة تقديرية تبلغ ٤,٥ مليار دولار.

📍 يستهدف المشروع توفير أكثر من ٢٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عقب اكتمال البناء وبدء التشغيل.

📍 يأتي المشروع ضمن استراتيجية واضحة لقناة السويس بتعظيم الاستفادة من أصولها، وتنويع الأنشطة الاقتصادية بما ينعكس على تعدد مصادر الدخل، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري بالمساهمة في تقليل فاتورة الواردات المصرية من البتروكيماويات، ودعم قاعدة الصادرات لتعزيز خزانة الدولة المصرية من النقد الأجنبي.

#هيئة_قناة_السويس
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

🔳 وزيرة التنمية المحلية تعلن تصدر القاهرة قائمة المدن الأفريقية الأكثر تأثيرًا لعام 2025 وفقًا لتقرير دولي

بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تصدّر مدينة القاهرة قائمة المدن الأفريقية الأكثر تأثيرًا في مجالات البنية التحتية ووسائل النقل وآليات التمويل لعام 2025، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلة Jeune Afrique الفرنسية بالتعاون مع مكتب Sageai Research المتخصص في دراسات السوق بالقارة الأفريقية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس حجم التحولات التنموية الشاملة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التقرير صنّف القاهرة في المركز الأول بين 30 مدينة أفريقية الأكثر تأثيرًا خلال عام 2025، بعد أن كانت في المركز الثامن في العام السابق، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي شهدته المدينة في مجالات التنمية الحضرية والبنية التحتية والنقل وتحسين جودة الحياة، فضلًا عن تطور البيئة التشريعية الداعمة لجذب الاستثمارات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن التقرير استند إلى استطلاعات رأي ميدانية أُجريت خلال شهر أكتوبر 2025، شملت أكثر من 41 ألف مشارك من مختلف الدول الأفريقية، واعتمد على أربعة محاور رئيسية هي: جودة الحياة، ومستوى البنية التحتية والنقل، والديناميكية الاقتصادية، وسهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب تحليل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، بهدف التوصل إلى رؤية متكاملة عن النهضة العمرانية في القارة الأفريقية ودور المدن في دعم التنمية الوطنية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن التقرير أبرز عوامل تميز القاهرة، وجهود الدولة المصرية في استيعاب النمو السكاني من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التي بلغ حجم الاستثمارات بها نحو 60 مليار دولار، مؤكدة أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا للتنمية الحضرية المتكاملة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن القاهرة حافظت على مكانتها كأكثر المدن الأفريقية جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو أحد العوامل الحاسمة التي أدت إلى حصولها على المركز الأول في الترتيب العام الجاري، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 11.3 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023، من بينها 4.3 مليار دولار خلال عام 2023، بما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن التقرير استعرض تنفيذ 173 مشروعًا بالقاهرة من خلال الاستثمارات الأجنبية، شملت تحديث وتوسعة شبكة مترو الأنفاق، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المواقع التاريخية والثقافية، إلى جانب مشروعات كبرى أخرى، مثل تشغيل قطار “المونوريل” وافتتاح المتحف المصري الكبير.

كما أبرز التقرير عوامل إضافية تمنح القاهرة ميزة تنافسية بارزة، في مقدمتها كونها واحدة من أكبر الأسواق المحلية في المنطقة، بما يتيح قاعدة قوية وواسعة لفرص التصدير، ويجعلها محط أنظار الشركات والمستثمرين الراغبين في التوسع بالأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن تمتع القاهرة بتكلفة منخفضة نسبيًا للأيدي العاملة، نظرًا لانخفاض قيمة العملة الوطنية، وهو أحد العوامل المهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية الصناعية.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية تصريحها بالتأكيد على أن هذا التقدم يعكس رؤية الدولة المصرية في تحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة، ويعزز التحولات الكبيرة التي شهدتها مصر في مجالات التنمية العمرانية والنقل والمواصلات، فضلًا عن تطور البيئة التشريعية وتوفير مناخ مواتٍ لجذب الاستثمار الأجنبي، مشددة على استمرار العمل لدعم تنافسية المدن المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات بما يخدم أهداف التنمية الوطنية.

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد ايفجيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك بحضور السيد يفجيني بيلوف، المستشار بالسفارة،

واستعرض اللقاء أطر التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا، وسبل فتح آفاق جديدة للاستثمارات البيلاروسية في مصر، كما تناول الاجتماع آليات تذليل العقبات أمام حركة التجارة البينية.

وقال الوزير ان مصر وبيلاروسيا ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ، داعيًا إلى الاستفادة من الزيارات الرسمية بين قيادتي وكبار مسئولي البلدين في تعزيز سبل التقارب والتعاون، خاصةً في ملف التجارة والاستثمارات المتبادلة.

وأكد الخطيب حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات البيلاروسية الراغبة في العمل داخل السوق المصري، وتحقيق الربط بين مجتمع الأعمال في البلدين بما يخدم مصالحهما الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية انعقاد اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة كوسيلة لمناقشة التحديات واستكشاف الفرص لتنمية حركة الاستثمارات والتجارة المتبادلة.

ومن جانبه أكد السيد ايفجيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وإزالة المعوقات بما يسمح بتعزيز حجم التجارة البينية بين البلدين الصديقين.

وقال سوبوليفسكي إن انعقاد اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة في وقت قريب، إلى جانب الاجتماعات بين قيادات ومؤسسات البلدين، سيمثل فرصة جيدة لمناقشة معوقات زيادة حركة التجارة والاستثمارات المتبادلة، وإيجاد الحلول التي من شأنها إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مؤشرات إيجابية للصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها المؤشرات الإيجابية للصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025.

وتعكس هذه المؤشرات نجاح جهود الدولة في هذا الملف، إلى جانب سياستها التجارية المتكاملة، التي استهدفت دعم الصادرات غير البترولية، عبر تحسين بيئة الأعمال وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية عالميًا، بما أسهم بدوره في تعزيز موقع مصر التجاري خارجيًا، وأدى إلى خفض عجز الميزان التجاري، وهو ما لاقى إشادات دولية واسعة بجهود الدولة في هذا المجال.

وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 18.4%، لتصل إلى 44.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 37.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وساهم هذا النمو في خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 11.9%، ليتراجع إلى 30.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 34.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية للصادرات غير البترولية، حيث أكدت وكالة "فيتش" أن القاعدة الصناعية الواسعة بمصر واستقرار سعر صرف الجنيه، سيدعمان نمو الصادرات خاصة في المنتجات الصناعية الثقيلة والأغذية المصنعة والمنسوجات.

وبدورها، أشارت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" إلى أن مؤشر طلبات التصدير الجديدة للقطاع الخاص غير النفطي يتحول من منطقة الانكماش إلى منطقة النمو لأول مرة منذ بداية العام، ليسجل 51.7 نقطة في نوفمبر 2025، مقارنة 48.5 نقطة في يناير 2025.

وتطرقت الإنفوجرافات إلى أكبر الأسواق المستوردة للسلع غير البترولية المصرية، ونسبة زيادتها خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، والتي تضمنت، الإمارات بقيمة 6.6 مليار دولار وبنسبة زيادة 131%، وإيطاليا بقيمة 2.6 مليار دولار، وبنسبة زيادة 29%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.5 مليار دولار، وبنسبة زيادة 21%، وتركيا بقيمة 2.9 مليار دولار، وبنسبة زيادة 1%.

واستعرضت الإنفوجرافات، أهم القطاعات التصديرية التي ساهمت في نمو إجمالي الصادرات غير البترولية، ونسبة زيادتها خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، والتي تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة 13.7 مليار دولار، وبنسبة زيادة 39%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.6 مليار دولار، وبنسبة زيادة 8%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6.4 مليار دولار، وبنسبة زيادة 13%، بالإضافة إلى قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5.9 مليار دولار، وبنسبة زيادة 14%.

كما شملت القطاعات التصديرية أيضًا، قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3.1 مليار دولار، وبنسبة زيادة 21%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 1.1 مليار دولار، وبنسبة زيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 898 مليون دولار، وبنسبة زيادة 26%.

#مؤشرات_إيجابية_للصادرات_غير_البترولية
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي والأعمال الجارية بعددٍ من مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بمدن: العاشر من رمضان، والعبور الجديدة، وسوهاج الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والتي يتم تنفيذها في إطار توفير المسكن الملائم.
وشدد وزير الإسكان، على أهمية تكثيف الأعمال بمختلف البنود، والحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وضرورة مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والمظهر العام، وكذا تحقيق التكامل بين العناصر العمرانية والخدمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في توفير سكن متكامل ومستدام.
وفي هذا الإطار، جارٍ استكمال تنفيذ مشروع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين – محور الإسكان المتوسط» بمدينة العاشر من رمضان، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام والزراعات، ويضم المشروع 68 عمارة سكنية بإجمالي 1632 وحدة سكنية كاملة المرافق، بمساحات متنوعة (100 – 110 – 120 م²)، وقد بلغت نسبة التنفيذ نحو 95%.
وفي مدينة العبور الجديدة، جارٍ استكمال مشروع المدرسة بالقطعة (38) على مساحة 8,500 م²، والذي يضم 56 فصلًا للتعليم الأساسي، ويخدم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالحي الـ14 والأحياء المجاورة، بما يسهم في تعزيز المنظومة التعليمية بالمدينة، بجانب تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13، الذي يضم 180 عمارة بإجمالي 3,924 وحدة سكنية، ومشروع الإسكان الأخضر بالحي 37، الذي يضم 143 عمارة بإجمالي 3,432 وحدة سكنية.
وفي مدينة سوهاج الجديدة، يتم تنفيذ مشروع عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة 735 فدانا – مجاورة رقم (36)، ويضم 1356 وحدة سكنية موزعة على 54 عمارة، منها عدد 49 عمارة مخصصة لمتوسطي الدخل، بمساحة 90 م² للوحدة كاملة التشطيب، بالإضافة إلى عدد 5 عمارات لمحدودي الدخل، بمساحة 75 م² للوحدة، وقد تم بالفعل الانتهاء من أعمال تشطيب بعض الوحدات، وكذلك تنفيذ الواجهات الخارجية لعدد من العمارات، وجارٍ حاليًا استكمال الأعمال بباقي العمارات وفق الخطة الزمنية المعتمدة، تمهيدًا لتسليم الوحدات للمستحقين في أقرب وقت ممكن.
وفي مدينة حدائق العاشر من رمضان، جارٍ تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) بمرحلتيها الخامسة والسادسة، وتشمل الأعمال الجارية تنفيذ الوحدات السكنية، واستكمال أعمال الطرق، وتنسيق الموقع، والمرافق بالمشروع.

🔳 باسل رحمي: نعمل على التوسع في آليات التمويل بنظام التأجير التمويلي والتخصيم لدعم المشروعات الجديدة والقائمة خاصة الصناعية والإنتاجية

بيان صادر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

في إطار حرص الجهاز على تلبية احتياجات عملائه من المنتجات التمويلية المتنوعة التي تتفق مع طبيعة مشروعاتهم خاصة الصناعية والإنتاجية يعمل الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات بنظام التأجير التمويلي والتخصيم حيث يعتبر التأجير التمويلي من أهم وسائل التمويل المتوسط الأجل في حين يعتبر التخصيم أحد الأساليب الحديثة المستخدمة في تمويل المنشآت الاقتصادية وعلى وجه الخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه عقبات تمويلية ويعمل الجهاز على دعم الشركات والمؤسسات التمويلية غير المصرفية منذ بداية التصريح بنشاط التمويل بنظام التأجير التمويلي والتخصيم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عشر سنوات ، حيث تم ضخ إجمالي مبالغ نحو ٧٥٤,٥ مليون جم لتمويل عدد ٢٥ عقد مع نحو 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية تعمل بنظام التأجير التمويلي و التخصيم مما ساهم في دعم وتنمية نحو ٧٤٠ مشروع

واستكمالا لتعاون الجهاز مع هذه الشركات التمويلية المتخصصة، شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاتليست بارتنرز القابضة توقيع عقدين بين الجهاز وشركة كاتليست في إطار اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، حيث قام بالتوقيع كل من محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وطارق عفت، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست، ونهى يوسف، المدير التنفيذي للشركة وذلك في حضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.
و يعتبر هذان العقدان بداية لتعاون الجهاز مع الشركة بقيمة مبدئية ٣٠ مليون جنيه

وأشار باسل رحمي إلى أن الجهاز يهدف لزيادة التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة، بهدف إتاحة حلول تمويلية مبتكرة كالتأجير التمويلي والتخصيم التجاري تسهم في دعم أصحاب المشروعات القائمة خاصة الصناعية وتوفر فرص عمل مستدامة في مختلف محافظات الجمهورية مضيفا أن الشراكة الجديدة بين الجهاز وشركة كاتليست تهدف إلى توفير موارد تمويل مرنة تلبي احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، وفقًا للضوابط المعتمدة من هيئة الرقابة المالية.

وأكد رحمي أن الجهاز مستمر في العمل على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية، بما يدعم بيئة ريادة الأعمال ويعزز من دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي للنمو الاقتصادي موضحا أن هذا التعاون يعكس التزام الجهاز بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمكينها من تنفيذ خطط التوسع والإحلال والتجديد بما يسهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وزيادة قدرتها على المنافسة محليا وعالميا.

مدبولي: توجيهات من فخامة الرئيس بضرورة توفير مختلف أوجه الدعم المطلوبة لمشروعات الطاقة المتجددة خاصة فيما يتعلق بتأهيل الشبكة ورفع كفاءة خطوط نقل الكهرباء

استعراض موقف مشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعية بالدلتا الجديدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اليوم؛ المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف ما يتم تنفيذه من مشروعات لإنتاج الطاقة من مصادرها الجديدة والمتجددة، تعظيماً لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات تجعلها نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، هذا إلى جانب السعي لتوفير الاحتياجات من الطاقة تلبية لمختلف المتطلبات التنموية والاستهلاكية.

وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بضرورة توفير مختلف أوجه الدعم المطلوبة لمشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة فيما يتعلق بتأهيل الشبكة ورفع كفاءة خطوط نقل الكهرباء، وذلك بما يسهم في الاستفادة من الطاقات المتجددة المنتجة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، الموقف التنفيذ لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، والمستجدات الخاصة بمختلف أعماله تمهيداً لبدء التشغيل، حيث أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن المشروع يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الاولي في القريب العاجل لتبادل 1500 ميجاوات، على أن يتبعها بشهور قليلة تشغيل المرحلة الثانية لتبادل 3000 ميجاوات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تعرف من وزير الكهرباء على الموقف الحالي للقدرات المركبة من الطاقة المتجددة، حيث أشار الوزير إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة وصل الآن إلى 8866 ميجاوات من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والمصادر المائية، هذا إلى جانب 300 ميجاوات/ ساعة قدرات بطاريات التخزين، موضحاً أن الفترة من يوليو عام 2024 حتى الآن شهدت ادخال قدرات 1150 ميجاوات من طاقة الرياح، و700 ميجاوات من الطاقة الشمسية ، و300 ميجاوات/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

واستعرض وزير الكهرباء، خلال اللقاء، القدرات المخطط دخولها من الطاقات المتجددة خلال العامين القادمين 2026 و2027، موضحاً أنه بنهاية عام 2027 من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 17991 ميجاوات، هذا إلى جانب 9320 ميجاوات/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

كما تناول المهندس/ محمود عصمت، خلال اللقاء، موقف الأراضي المخصصة فعليا بقرارات جمهورية لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى الجمهورية، منوها في هذا الصدد إلى موقف المشروعات تحت التنفيذ، وكذا المشروعات الخاصة ببطاريات التخزين.

واطلع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على موقف مشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعية بالدلتا الجديدة، وكذا جهود وزارة الكهرباء لدعم الشبكة الكهربائية الموحدة، وما تم في هذا الصدد من إضافة لمحطات ومحولات وخطوط جهد متنوعة القدرات، سعياً لاستيعاب الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، والوفد المرافق له، بحضور السيد أرمن سركيسيان، سفير جمهورية أرمينيا لدى القاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأرمينية إلى مصر.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، كما تمت مناقشة آليات تفعيل التعاون بين الوزارات المعنية في البلدين لتبادل الخبرات التقنية وتسهيل حركة التجارة بين السوقين المصري والأرميني.

وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأهداف الاقتصادية للبلدين.

ونوه الخطيب إلى أهمية التواصل المستمر بين البلدين على المستويين الحكومي والخاص، بما يسمح بمناقشة التحديات واستكشاف الفرص لتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، مشددًا على أهمية وضع أهداف محددة لمضاعفة حجم التجارة وتعزيز الاستثمارات والعمل على تنفيذها وفق آليات محددة.

وقال الوزير إن مصر ترحب بزيادة الاستثمارات الأرمينية لديها في ظل بيئة استثمارية جاذبة تحققت بفعل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة والتعديلات الكبيرة في السياسات النقدية والمالية والتجارية، موضحًا أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح من بين الأكثر جذبًا في محيطها الأفريقي والعربي والمتوسطي.

وأشار الخطيب إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، والموقع الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية مع أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والمنطقة العربية وكذا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يجعلها بوابة للتوسع التجاري في هذه المناطق الحيوية من العالم.

ومن جانبه، أثنى السيد كيفورك بابويان، وزير اقتصاد جمهورية أرمينيا، على العلاقات التاريخية والمتينة بين مصر وأرمينيا على المستويين الشعبي والرسمي، موجها الدعوة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمشاركة في قمة الاستثمار التي ستستضيفها أرمينيا خلال الفترة المقبلة لبحث فرص الاستثمار في السوق الأرميني، في ظل السياسات التي اتخذتها الحكومة الأرمينية لتشجيع الاستثمار.

وأعرب بابويان عن رغبة بلاده القوية في إقامة علاقات اقتصادية متينة مع مصر، مشيرا إلى استعداد وزارة الاقتصاد الأرمينية لمناقشة المشروعات والفرص الاستثمارية مع مصر كل على حدة، ودعم تبادل الوفود والزيارات من المسئولين ومجتمع الأعمال بما يحقق تطلعات البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي.

ولفت إلى أهمية تبادل البيانات ذات الصلة بالاستثمار والتجارة والاقتصاد، وبحث سبل إقامة شراكات بين شركات القطاع الخاص من البلدين، مؤكدًا أن أرمينيا يمكن أن تساهم في توسيع حركة التجارة والاستثمارات المصرية في محيطها الإقليمي بما تملكه من علاقات اقتصادية واتفاقيات ومشروعات مشتركة مع دول الجوار.

في أول دخول لعلامة "تاج" الهندية العالمية إلى السوق المصرية:

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي وسط القاهرة بعلامة "تاج" العالمية

مدبولي: إحياء فندق الكونتيننتال نموذج ناجح للشراكة مع القطاع الخاص العالمي ضمن رؤية الدولة للحفاظ على التراث المعماري واستثماره اقتصاديًا بأسلوب عصري ومُستدام

وزير قطاع الأعمال العام: التعاون مع "تاج" العالمية يعكس الثقة المتنامية لكبرى العلامات الفندقية الدولية في الاقتصاد المصري ويضمن تقديم تجربة سياحية راقية تليق بالقيمة التاريخية لفندق الكونتيننتال وموقعه المتميز

... الالتزام الكامل بالحفاظ على الطابع المعماري الأصيل للمبنى والواجهات التاريخية ودمجها مع أحدث معايير التشغيل الفندقي العالمي

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، بعلامة "تاج TAJ" الهندية العالمية، في أول دخول لها إلى السوق المصرية، كخطوة استراتيجية نحو إحياء أحد أهم المعالم الفندقية والتاريخية في مصر؛ بميدان الأوبرا في قلب القاهرة الخديوية، ودعم جهود الدولة في تطوير المناطق التراثية ذات القيمة المعمارية الفريدة. وقد جرت مراسم التوقيع بحضور المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسفير/ سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية، في تأكيد على عمق العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والهند.

ووقع العقد كُلٌ من: السيد/ هشام الدميري، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، والسيد/ بونيت شاتوال، الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الهندية المحدودة التابعة لمجموعة "تاتا" الهندية العالمية، (المالكة للعلامة التجارية تاج TAJ) إحدى العلامات التجارية الفاخرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة يعدُ نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص العالمي، ضمن رؤية الدولة للحفاظ على التراث المعماري واستثماره اقتصاديًا بأسلوب عصري ومُستدام، على النحو الذي يُسهم في دعم قطاع السياحة، وتوليد فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة القاهرة على خارطة السياحة العالمية.

من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الشاملة لإعادة إحياء وتطوير الأصول السياحية والفندقية المملوكة للدولة، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، من خلال الشراكة مع كبرى العلامات العالمية ذات الخبرة الممتدة في إدارة وتشغيل الفنادق، موضحاً أن فندق الكونتيننتال يُعد أحد الرموز المعمارية والتاريخية البارزة في قلب القاهرة الخديوية، حيث أطلقت الوزارة مشروع إحياء الفندق وبدأت بالفعل أعمال التنفيذ على أرض الواقع خلال الربع الثاني من العام الجاري، بما يتسق مع خطة الدولة لتطوير المنطقة وإعادة رونقها الحضاري، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الطابع المعماري الأصيل للمبنى والواجهات التاريخية، ودمجها مع أحدث معايير التشغيل الفندقي العالمي.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن التعاون مع علامة "تاج" العالمية، التي تدخل السوق المصرية لأول مرة من خلال هذا المشروع، يعكس الثقة المتنامية لكبرى العلامات الفندقية الدولية في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار السياحي، وما تمتلكه القاهرة من مقومات تاريخية وثقافية تؤهلها لاستعادة مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة، كما يعكس أيضاً حرص الوزارة على اختيار شركاء يتمتعون بسجل دولي متميز وخبرة راسخة في إدارة وتشغيل الفنادق الفاخرة ذات الطابع التراثي، بما يضمن تقديم تجربة سياحية راقية تليق بالقيمة التاريخية لفندق الكونتيننتال وموقعه المتميز، وتسهم في زيادة الطاقة الفندقية عالية الجودة، وجذب مزيد من السائحين إلى مصر، وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية.

ويُعد فندق الكونتيننتال أحد أبرز معالم القاهرة التاريخية، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1870، ويتمتع بموقع متميز يطل على حديقة الأزبكية وميدان الأوبرا. ومن المقرر إعادة إحيائه كفندق خمس نجوم بطاقة تصل إلى نحو 300 غرفة، مع الحفاظ على الطراز المعماري التاريخي والواجهة الأصلية للمبنى. وتُعد علامة "تاج" من كبرى العلامات الفندقية العالمية، حيث تدير أكثر من 335 فندقًا في أكثر من 150 موقعًا حول العالم. والفندق مملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمُتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج، بحضور المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور/ أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والسيدة/ رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير المشروعات.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مشروعات شركات الغزل والنسيج، من خلال المتابعة المستمرة، باعتبارها إحدى الصناعات الوطنية الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن خطة التطوير الشاملة تستهدف تحديث المصانع وإعادة هيكلة أنظمتها، مع تحسين كفاءة خطوط الإنتاج من خلال تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز جودة المنتجات النهائية ورفع معدلات الإنتاج، إلى جانب دورها في توفير فرص عمل مستدامة وزيادة حجم الصادرات.

وأوضح أن الحكومة أنفقت المليارات على تطوير مصانع الغزل والنسيج، ويتم حاليا الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال الإدارة والتشغيل، بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها، وحوكمة عملية الإدارة والتشغيل، والاستغلال الأمثل لهذه الأصول.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير قطاع الأعمال الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن نسبة الإنجاز الإجمالية الحالية لأعمال التطوير مشروع "غزل 6" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بلغت نحو 95.5%، كما بلغت نسبة إنجاز مصنع الصباغة حوالي 90%.

وأشار المهندس محمد شيمي - خلال الاجتماع - إلى مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مبينًا أن النسبة الإجمالية لإنجاز أعمال التطوير داخل الشركة بلغت حوالي 79%، مع وجود خطة لاستكمال جميع الأعمال.

وأوضح الوزير مراحل تنفيذ وتطوير شركة دمياط للغزل والنسيج، حيث وصلت نسبة تنفيذ مصنع الغزل إلى حوالي 74%، ومصنع تحضيرات النسيج إلى حوالي 92%، بينما حققت أعمال مصنع الصباغة إنجازًا بنسبة 82%، لافتًا إلى مشروع تطوير شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج في المنيا، حيث بلغ معدل الإنجاز نحو 71%.

وأضاف: أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير في كل من شركة شبين الكوم للغزل والنسيج (غزل 2)، والتي تمتد على مساحة تقارب 25 ألف متر مربع، إذ تصل قدرتها الإنتاجية اليومية إلى حوالي 10 أطنان من الغزول، وكذلك شركة الدقهلية للغزل والنسيج.

وفي سياق متصل، قدم "شيمي" عرضًا شاملاً حول وضع الإنتاج والمبيعات ومستوى حركة المخزون لكل من شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البولستر، وشركة مصر لتجارة وحلج الأقطان. وأشار إلى نتائج تشغيل مصانع التطوير في مدينة المحلة الكبرى، موضحًا معدلات الإنتاج والمبيعات المحلية، بجانب التركيز على حجم الصادرات.

كما عرض ما يتم حاليا من إجراءات للشراكة مع القطاع الخاص في أعمال الإدارة والتشغيل، تحقيقا لمستهدفات الدولة من هذا القطاع المهم.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 135 مليون دولار لمشروع الشركة المصرية للإيثانول الحيوي التابع للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمقرر تنفيذه في محافظة دمياط، وذلك مع تحالف مصرفي يضم بنوك الأهلي المصري، التجاري الدولي، القاهرة، قطر الوطني، العربي الأفريقي الدولي، البركة مصر، والتعمير والإسكان.

📍 يسهم المشروع في إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الوقود الحيوي منخفض الانبعاثات وعالي القيمة الاقتصادية وذلك اعتمادًا على مولاس بنجر السكر كمادة خام لإنتاج الإيثانول الحيوي الذي يمكن خلطه مع البنزين بنسب محددة أو استخدامه في صناعات مثل الأحبار والدهانات وغيرها.

📍 من المتوقع أن يحقق المشروع قيمة مضافة تٌقدر بـنحو 100 مليون دولار سنويًا.

📍 المشروع يمثل قيمة اقتصادية مضافة، ويعتبر إضافة جديدة للإنتاج الأخضر الصديق للبيئة، من خلال تقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية للمنتجات البترولية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في تصدير منتجات منخفضة الكربون، بما يمهد للتوسع في مراحل جديدة مستقبلًا.

#وزارة_البترول_والثروة_المعدنية
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ايفجيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك بحضور يفجيني بيلوف، المستشار بالسفارة،

واستعرض اللقاء أطر التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا، وسبل فتح آفاق جديدة للاستثمارات البيلاروسية في مصر، كما تناول الاجتماع آليات تذليل العقبات أمام حركة التجارة البينية.

وقال الوزير ان مصر وبيلاروسيا ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية، داعيًا إلى الاستفادة من الزيارات الرسمية بين قيادتي وكبار مسئولي البلدين في تعزيز سبل التقارب والتعاون، خاصةً في ملف التجارة والاستثمارات المتبادلة.

وأكد الخطيب حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات البيلاروسية الراغبة في العمل داخل السوق المصري، وتحقيق الربط بين مجتمع الأعمال في البلدين بما يخدم مصالحهما الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية انعقاد اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة كوسيلة لمناقشة التحديات واستكشاف الفرص لتنمية حركة الاستثمارات والتجارة المتبادلة.

ومن جانبه أكد ايفجيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وإزالة المعوقات بما يسمح بتعزيز حجم التجارة البينية بين البلدين الصديقين.

وقال سوبوليفسكي إن انعقاد اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة في وقت قريب، إلى جانب الاجتماعات بين قيادات ومؤسسات البلدين، سيمثل فرصة جيدة لمناقشة معوقات زيادة حركة التجارة والاستثمارات المتبادلة، وإيجاد الحلول التي من شأنها إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

باسل رحمي: نعمل على التوسع في آليات التمويل بنظام التأجير التمويلي والتخصيم لدعم المشروعات الجديدة والقائمة خاصة الصناعية و الانتاجية
في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على تلبية احتياجات عملائه من المنتجات التمويلية المتنوعة التي تتفق مع طبيعة مشروعاتهم خاصة الصناعية والإنتاجية يعمل الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات بنظام التأجير التمويلي والتخصيم حيث يعتبر التأجير التمويلي من أهم وسائل التمويل المتوسط الأجل في حين يعتبر التخصيم أحد الأساليب الحديثة المستخدمة في تمويل المنشآت الاقتصادية وعلى وجه الخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه عقبات تمويلية ويعمل الجهاز على دعم الشركات والمؤسسات التمويلية غير المصرفية منذ بداية التصريح بنشاط التمويل بنظام التأجير التمويلي والتخصيم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عشر سنوات، حيث تم ضخ إجمالي مبالغ نحو ٧٥٤,٥ مليون جم لتمويل عدد 25 عقد مع نحو 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية تعمل بنظام التأجير التمويلي و التخصيم مما ساهم في دعم وتنمية نحو 740 مشروعا.

واستكمالا لتعاون الجهاز مع هذه الشركات التمويلية المتخصصة، شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاتليست بارتنرز القابضة توقيع عقدين بين الجهاز وشركة كاتليست في إطار اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، حيث قام بالتوقيع كل من محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وطارق عفت، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست، ونهى يوسف، المدير التنفيذي للشركة وذلك في حضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ولفيف من قيادات الجهاز والشركة ويعتبر هذان العقدان بداية لتعاون الجهاز مع الشركة بقيمة مبدئية ٣٠ مليون جنيه.

وأشار باسل رحمي إلى أن الجهاز يهدف لزيادة التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة، بهدف إتاحة حلول تمويلية مبتكرة كالتأجير التمويلي والتخصيم التجاري تسهم في دعم أصحاب المشروعات القائمة خاصة الصناعية وتوفر فرص عمل مستدامة في مختلف محافظات الجمهورية مضيفا أن الشراكة الجديدة بين الجهاز وشركة كاتليست تهدف إلى توفير موارد تمويل مرنة تلبي احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، وفقًا للضوابط المعتمدة من هيئة الرقابة المالية.

وأكد رحمي أن الجهاز مستمر في العمل على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية، بما يدعم بيئة ريادة الأعمال ويعزز من دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي للنمو الاقتصادي موضحا أن هذا التعاون يعكس التزام الجهاز بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمكينها من تنفيذ خطط التوسع والإحلال والتجديد بما يسهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وزيادة قدرتها على المنافسة محليا وعالميا.

يعد التأمين ضروريًا للحماية المالية، والمرونة الاقتصادية، والتنمية الشاملة، ومع ذلك، لا تزال فجوات الحماية، أي التكلفة المحتملة لتحقق المخاطر التي لا يغطيها التأمين أو مدخرات التقاعد، قائمة في العديد من المناطق والفئات السكانية، مما يجعل الأفراد والشركات والمجتمعات عرضة لمجموعة متزايدة من المخاطر.

وأصدر الاتحاد العالمي لاتحادات التأمين (GFIA) في أكتوبر 2025 تقريرا بعنوان: " Pathways to protection: from challenges to opportunities in insurability” ويسلط التقرير الضوء على الحاجة المُلحة إلى تضافر الجهود لمعالجة الثغرات المتزايدة في الحماية التأمينية على مستوى العالم.

ويُبين التقرير أنه على الرغم من الابتكار والاستثمار والجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع التأمين، لا يزال العديد من الأفراد والشركات والمجتمعات يفتقرون إلى التغطية التأمينية الكافية.

وتُعرّض هذه "الثغرات في الحماية" المجتمعات لمخاطر متزايدة، تشمل الكوارث الطبيعية، والتهديدات السيبرانية، والتغيرات الديموغرافية، والتقلبات الاقتصادية.

وبحسب ما ذكره اتحاد شركات التأمين في نشرته الأسبوعية فإن هذا التقرير يستكشف فجوات الحماية من خلال إطار عمل بعنوان "الركائز الأربع": الوعي، وإمكانية الوصول، والقدرة على تحمل التكاليف، والتوافر.

ويستند التقرير إلى مبادرات القطاع وأفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى وضع توصيات لتسليط الضوء على التحديات والمسارات المحتملة نحو تغطية تأمينية أكثر استدامة.

ويؤكد التقرير أنه على الرغم من سعي شركات التأمين للتكيف والابتكار، إلا أنها لا تستطيع سد ثغرات الحماية بمفردها. ويُشير التقرير إلى أن تهيئة بيئة تنظيمية مناسبة تُمكّن شركات التأمين من تسعير المخاطر بدقة، وتوزيع المنتجات بكفاءة، والمساهمة في تعزيز القدرة على الصمود.

وفى نهاية المطاف، يتطلب سد ثغرات الحماية جهداً منسقاً بين مختلف الجهات المعنية، ولتحقيق ذلك، تدعو GFIA إلى اتباع نهج استباقي وتعاوني بين شركات التأمين وصناع السياسات والهيئات التنظيمية والمجتمع المدني. فمن خلال مواءمة ابتكارات القطاع ومبادرات السياسة العامة التكميلية الأخرى ضمن بيئات سياسات تمكينية تحترم الركائز الأساسية لتنظيم التأمين السليم، يمكن معالجة الجوانب الأربعة وتضييق الفجوات.