استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقديرات معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل وأعوام الخطة متوسطة المدى، حيث من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي المقبل 5.4%، وصولًا إلى 6.8% في العام المالي 2029/2030 بنهاية الخطة متوسطة المدى، موضحًا أن الحكومة وضعت سيناريو لمعدلات النمو في خطة العام المالي المقبل والخطة متوسطة المدى في حال استمرار حالة عدم اليقين بالمنطقة والعالم، ليسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.2% في العام المالي المقبل.

تراجع التضخم السنوي والشهري
وأضاف "رستم"، خلال اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية برئاسة عمر مهنا، أن التضخم من المتوقع انه سيتراجع لـ 13.5‎%‎ بدلا من 14‎%‎ خلال العام ، ومن المتوقع أن يتراجع التضخم الشهري لـ 3.3‎%‎ خلال أبريل ،وسيتم الإعلان عن ذلك قريبا.



جهود الإصلاح الاقتصادي واضحة
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن جهود الإصلاح الاقتصادي تنعكس إيجابًا على تطور قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ولذا فإن 5 قطاعات تسهم بنحو 64% في النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027، تتصدرها الصناعات التحويلية بمساهمة في النمو نسبتها 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، والسياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، ثم الزراعة بنسبة 7%.

خلال زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره الجزائري محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة سوناطراك الجزائرية.

التعاون في مجال شراء البترول الخام الجزائري لمصر
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون في مجال شراء البترول الخام الجزائري لمصر، بما يُسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز مرونة واستدامة منظومة الإمدادات، فضلاً عن دعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول البترول.



توقيع مذكرة التفاهم
وقّع المذكرة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والجيولوجي نور الدين داودي، الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، وذلك بحضور السفير عبد اللطيف اللايح، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، إلى جانب عدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية.



توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر
وفي هذا السياق، ألقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كلمة قبيل مراسم التوقيع أكد خلالها أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، وما تشهده من تطور متسارع في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الإقليمي في مجال البترول.



ما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم وتقدم ملحوظ
كما أشار الوزير إلى أن ما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم وتقدم ملحوظ يستند إلى الروابط الأخوية القوية والرؤية المشتركة التي تجمع بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، ناقلا تحيات فخامة الرئيس السيسي الي فخامة الرئيس تبون والشعب الجزائري ، مؤكداً أن هذا الزخم الإيجابي في العلاقات السياسية ساهم في دفع مسارات التعاون في مجال الطاقة والبترول نحو آفاق أرحب، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين

في مستهل زياته الرسمية للجمهورية الجزائرية، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره الجزائري محمد عرقاب، وزير الدولة ووزير المحروقات، مراسم توقيع عقد المقاول العام لمشروع المرحلة الثانية لتطوير حقل حاسي بئر ركايز.

شارك في مراسم التوقيع السفير عبد اللطيف اللايح، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، وإيتوري باوليني، الرئيس التنفيذي لشركة أركاد الإيطالية، وسيبيرا كولاربكايو، وعبد القادر موسوي، المدير العام ونائب المدير العام لمجمع حاسي بئر ركايز، إلى جانب عدد من قيادات قطاع البترول المصري.



حقل حاسي بئر ركايز
وعقب التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي أن شركة بتروجت تمثل أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لقطاع البترول، بما تمتلكه من خبرات متراكمة وقدرات تنفيذية متقدمة تؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها بكفاءة عالية.

كما أشاد الوزير بما حققته الشركة من نجاحات في السوقين المحلي والإقليمي، مؤكدًا أن مشاركتها في مشروعات كبرى بالجزائر تعكس تنامي الثقة في الكفاءات المصرية، وقدرة الشركات الوطنية على المنافسة بقوة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويشمل المشروع تنفيذ أعمال التصميم والتوريد والإنشاءات والتشغيل التجريبي والتشغيل الكامل (EPCCS) للمرحلة الثانية من تطوير الحقل، لصالح مجمع حاسي بئر ركايز (ائتلاف سوناطراك وPTTEP التايلاندية)، وذلك من خلال تحالف المقاول العام بقيادة شركة بتروجت، وبمشاركة شركة أركاد الإيطالية.

ويتضمن نطاق الأعمال إنشاء محطة معالجة مركزية بطاقة 32 ألف برميل يوميًا، إلى جانب تنفيذ مرافق مشتركة تخدم التوسعات الحالية والمستقبلية، تشمل محطات تجميع وشبكات خطوط أنابيب بطول نحو 217 كم، فضلًا عن أعمال البنية التحتية والطرق والمنشآت المساندة.

وتبلغ القيمة التقديرية للتعاقد نحو 1.1 مليار دولار أمريكي، ويقع المشروع في منطقة الوادي – ورقلة، على بعد نحو 130 كيلومترًا شرق حاسي مسعود، جنوب الجزائر.

ويأتي هذا الفوز بالتعاقد بعد منافسة قوية ضمن مناقصة عالمية، نجح خلالها تحالف بتروجت وشريكه في تقديم أفضل العروض الفنية والمالية، بما يعكس الثقة المتنامية في قدرات الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.

كما تتزامن هذه الخطوة مع قرب الانتهاء من الدراسات المشتركة بين سوناطراك وبتروجت لتأسيس شركة جزائرية–مصرية لتوطين صناعة المعدات الاستاتيكية في الجزائر، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

ومن المخطط أن تتولى الشركة الجديدة تصنيع المعدات الاستاتيكية التخصصية بمختلف أنواعها وأحجامها وفق مواصفات ASME العالمية، تحت شعار “صنع في الجزائر”، من خلال خطة تنفيذ مرحلية تلبي احتياجات السوق المحلي وتمتد للتصدير إلى أسواق غرب أفريقيا.

وستعتمد الشركة في انطلاقتها على الخبرات الممتدة لشركة بتروجت، التي تزيد على أربعة عقود، لتأسيس صناعة متكاملة تشمل الأبراج، وأوعية الضغط، والمبادلات الحرارية، والمبردات الهوائية، والفواصل، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل الكوادر الجزائرية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية في هذا المجال الحيوي.

أكد رامي طه نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والصيرفة الرقمية في بنك الإسكندرية، أن القطاع المصرفي يمر بمرحلة تحول جوهرية تعيد تعريف دوره التقليدي؛ فلم يعد مجرد مقدم للخدمات المالية، بل أصبح شريكًا تنمويًا يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا لفهم احتياجات العملاء وتقديم حلول مستدامة تخلق قيمة حقيقية وتدعم مسارات التنمية الشاملة.

وقال في حوار خاص مع "اليوم السابع" على هامش مشاركته في منتدى "من الشمول المالي إلى النمو الشامل: آفاق وسياسات مستقبلية"، أن مفهوم الشمول المالي لم يعد يقتصر على زيادة أعداد العملاء أو فتح الحسابات البنكية، بل تطور ليصبح عملية أعمق تستهدف دمج الأفراد والأنشطة الاقتصادية بشكل فعّال داخل المنظومة الرسمية، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز قدرته على النمو والادخار والوصول للتمويل بشكل مستدام.

كما حرص طه على تصحيح المفهوم الخاطئ حول عدم ربحية الشمول المالي، مؤكدًا أن منتجات الشمول المالي تعد مصدرًا مهمًا للربح، مستشهدًا بحساب توفير "ابدأ" من بنك الإسكندرية، الذي ترجم هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة، وحقق نموًا سنويًا بنسبة تصل إلى 130%، مع فتح ما يقرب من170 ألف حساب خلال عامين فقط.

وأضاف أن النجاح في المرحلة المقبلة يتطلب الاستثمار في الكوادر البشرية لسد الفجوة في مجالات هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن بناء استراتيجية رقمية ناجحة يحتاج إلى التوازن بين تحليل البيانات السلوكية والديموغرافية، وتطوير تجربة عميل سلسة، مع بناء بنية تحتية مرنة قادرة على إطلاق منتجات تلبي احتياجات العملاء الحقيقية قبل النظر إلى الإمكانيات التقنية المتاحة فقط.

وعن دور التكنولوجيا في هذا المشهد، شدد طه على أن التكنولوجيا المالية تمثل أداة تمكينية رئيسية لتحقيق أهداف الشمول المالي، حيث يكمن دورها الأساسي في تقليل الاحتكاك بين العميل والخدمة المصرفية. كما أكد الحاجة إلى حلول رقمية مبسطة، حيث وصفها كوسيلة دعم للفئات التي كانت تجد صعوبة في التعامل مع الفروع التقليدية، مثل المرأة في المناطق الريفية وذوي الهمم، إذ مكنتهم هذه الحلول من تجاوز تحديات التنقل والتعقيدات الإجرائية. ولفت طه إلى أن الأرقام تعكس هذه الطفرة بوضوح، حيث وصلت المحافظ الإلكترونية في مصر إلى نحو 60 مليون محفظة مسجلة، بمعدل نمو سنوي يقارب 20%، وبقيمة معاملات بلغت 4 تريليون جنيه، وهو ما يؤكد على أن البساطة وسهولة الاستخدام هما المحركان الأساسيان للاعتماد على الخدمات المالية في العصر الحديث.

وأوضح رامي طه أن البنوك أصبحت مطالبة اليوم بتصميم حلول مالية تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، خاصة أفراد العمل الحر وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يسهم في دمجهم داخل الاقتصاد الرسمي وزيادة مساهمتهم في خلق قيمة مضافة.

رجوعًا إلى التحول الرقمي، لفت إلى أن التحدي لم يعد في تطوير التكنولوجيا انطلاقًا من الإمكانيات الداخلية للبنوك، بل في البدء من فهم احتياجات العملاء أولًا، ثم توظيف التكنولوجيا لتلبيتها بشكل فعال. وأشار إلى أن بناء استراتيجية رقمية ناجحة يعتمد على أربعة محاور رئيسية تشمل: تحليل البيانات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتطوير تجربة عميل سلسة عبر القنوات المختلفة، إلى جانب إنشاء بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة قادرة على دعم الابتكار وإطلاق منتجات جديدة بسرعة وكفاءة.

وأشار إلى أن التكامل بين هذه المحاور لا يقتصر على تحسين جودة الخدمات المصرفية فقط، بل يفتح المجال أمام ابتكار نماذج أعمال جديدة تعزز من قدرة البنوك على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، خاصة في المناطق الأقل استفادة من الخدمات المصرفية.

واختتم طه رؤيته بالتركيز على أهمية الانتقال إلى التقييم الائتماني السلوكي والاجتماعي (Behavioral and Social Credit Scoring) لتقديم عروض مخصصة لكل عميل بناءً على احتياجاته الفعلية، منبهًا في الوقت ذاته إلى أن التحديات، مثل ضعف الثقافة المالية واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي، تتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، لتطوير تجربة العميل ووضعه في قلب العملية المصرفية، وتحقيق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي والتمكين المجتمعي الشامل.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تداعيات الازمة في الخليج سنؤدي للمزيد من ارتفاع الاسعار وأسعار الطاقة في مصر والعالم، معتبرا أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تُعد أشد من أزمة 2008، موضحا أن الأزمة السابقة تأثرت بها بالأساس الولايات المتحدة وأوروبا وتم احتواؤها سريعا، بينما يمكن وصف الأزمة الحالية بانها أكثر تعقيدا لارتباطها المباشر بملف الطاقة.

وأضاف رستم، خلال اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية أنه وفقا للسيناريو الأساسي ، من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو عالميا إلى 3.1 مقابل 3.4% في 2025 على أن تصل لنحو 3.2% في 2027؛ مشيرا إلى مستويات التضخم ستتأثر بموجب ذلك بواقع 4.4 % تقريبا قبل ان يتراجع إلى 3.7 % في 2027.

وأضاف أن الأزمة ساهمت في ارتفاع أسعار النفط التي ت تفع يوميا مع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي 160% وارتفاع أسعار الغذاء 2.5 %.


ارتفاع أسعار النفط
ونوه بخطورة التوقعات المتعلقة بالنفط حال استمرار الأزمة متوقع سيصل سعر النفط من 110 إلى 150 دولارا للبرميل مع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي 200 % مع ارتفاع أسعار الغذاء 5% في 2026 و10 % في 2027 .

وأشار إلي تاثر قناة السويس بسبب الأزمة وتراجع ايراداتها بشمل كبير ، مع تاثر المنطقة بسبب وقف شحن الأسمدة بجانب الطاقة ، لافتا إن التوترات في المنطقة تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد زيادة أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو ما يسهم في زيادة معدلات التضخم. ورغم ذلك، تتوقع المؤسسات الدولية أن يستمر زخم النمو الإيجابي للاقتصاد المصري، حتى مع تأثر معدلاته بنسب طفيفة، كما حافظت مؤسسات التصنيف الدولية على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى ما بين مستقر وإيجابي، وهو ما يعكس جهود الدولة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تمضي قدمًا، في ضوء استراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، في تنفيذ رؤية طموحة لإحداث نقلة نوعية شاملة في بيئة الأعمال، ترتكز على محوري الرقمنة الشاملة والإدارة بالبيانات، مشيرًا إلى أن تحسين تجربة المستثمر أصبح يعتمد على مؤشرات أداء رقمية دقيقة (KPIs) تعكس واقع السوق لحظيًا، وتدعم اتخاذ القرار بكفاءة وشفافية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة النقاشية بعنوان "تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي"، ضمن فعاليات المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور ممثلي المؤسسات الدولية وخبراء السياسات، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأوضح الوزير أن تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية لم يعد هدفًا إداريًا فقط، بل يمثل مدخلًا رئيسيًا لجذب استثمارات نوعية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والإلكترونيات والصناعات الخضراء.

وتابع: الوزارة تعمل حاليًا على هندسة رحلة مستثمر ذكية ومتكاملة تبدأ من تفعيل منظومة الهوية الرقمية (e-KYC) لإنهاء المعاملات عن بُعد، وصولاً إلى استخراج التراخيص الفورية، وهو التوجه الذي تم التأكيد عليه خلال اللقاءات المكثفة مع كبرى الكيانات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية خلال الرحلة الأخيرة إلى واشنطن.

وأضاف الوزير أن هذه الرؤية تمتد لتعميق الشراكات الاستراتيجية مع الكيانات الدولية الكبرى بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير عبر توطين التكنولوجيا والمعرفة.

وشدد الوزير، في الوقت ذاته على أن رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية لهذا التحول، حيث تعمل الوزارة على تأهيل الكوادر المصرية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، لتكون قادرة على إدارة وتشغيل منظومات التصنيع الذكي والمستدام.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور فريد إلى أن التكامل المؤسسي والربط بين الجهات أحد الملفات التي تجتهد الوزارة لتحقيقها بما يساهم في بناء ثقة عالمية، كما تقوم الوزارة بتطوير "معايير المحاسبة المصرية" لتتوافق بشكل كامل مع المعايير الدولية، مما يرفع من مستوى الشفافية والإفصاح ويُسهل على المستثمرين تقييم الفرص.

وأكد أن تطوير معايير المحاسبة يعد مدخلاً رئيسياً لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي لتتحول من قطاع غير منظم إلى شريك أساسي في سلاسل التوريد للشركات الكبرى، مدعومة بمؤشرات أداء رقمية دقيقة تضمن عدالة توزيع الحوافز والفرص.



بوابة إجراءات التجارة الخارجية
وأشار الوزير إلى أن إطلاق "بوابة إجراءات التجارة الخارجية" كمنصة رقمية موحدة يهدف لرفع كفاءة المنظومة التصديرية وخفض التكاليف اللوجستية وتسهيل نفاذ المنتج المصري للأسواق العالمية، موضحاً أن هذه البوابة ستوفر قاعدة بيانات لحظية لصانع القرار لمتابعة حركة التجارة بدقة، بما يسهم في تعزيز تدفقات العملة الصعبة وتقليل عجز الميزان التجاري، ويجعل من مصر منصة لوجستية مثالية للشركات العالمية التي تبحث عن السرعة والرقمنة في سلاسل إمدادها.

واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن "المواطن المصري" هو المستهدف الأول والنهائي من كل هذه الجهود؛ فجذب الاستثمارات في سلاسل القيمة، وتسهيل الإجراءات، وتوطين الصناعات النوعية، كلها مسارات تصب في خلق فرص عمل "عالية الجودة" ومستقرة، وتحسين جودة الخدمات والسلع المتاحة، قائلاً: "نحن لا نطور منظومات إجرائية فحسب، بل نبني اقتصاداً قوياً يعتمد على العلم والبيانات والشفافية، ليلمس أثره المواطن في مستوى معيشته ومستقبل أبنائه".

هشام عكاشة: توقيع بروتوكول التعاون ثمرة تعاون استراتيجي ممتد منذ عام ٢٠١٤
وقَّع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك مصر، وذلك لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري وفقًا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري في هذا الشأن.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر.


تعاون بين بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي
وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعتز بالتعاون المستمر مع بنك مصر، خصوصًا وأنه من أوائل البنوك التي تعاونت في مشروع الإسكان الاجتماعي، وعملت على تمويل المواطنين منخفضي الدخل المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.


سكن لكل المصريين
وأوضحت مي عبد الحميد أن التعاون مع القطاع المصرفي يُعد قاطرة النجاح للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث يساهم في تخفيف أعباء حصول المواطنين على وحداتهم السكنية، من خلال توفير تمويلات عقارية للمواطنين تساعدهم في الحصول على وحداتهم السكنية بسعر فائدة مخفض والسداد على فترة زمنية طويلة تصل إلى ٢٠ عاما.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن البروتوكول الجديد يهدف إلى توفير تمويلات للمواطنين المتقدمين من منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه مصري.

ومن جانبه، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن تجديد البروتوكول مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هو ثمرة تعاون استراتيجي ممتد منذ عام 2014، موضحاً أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

كما ثمّن عكاشة الدور الحيوي للصندوق في تحقيق طفرة ملموسة في مجال التمويل العقاري، حيث نجح البنك في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل، غالبيتهم من غير المتعاملين مع البنوك، مشيرًا إلى أن المرأة استحوذت على 25% من قاعدة العملاء، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتمويلات الممنوحة حوالي 25 مليار جنيه مصري.

وأوضح عكاشة أن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري، حيث شارك البنك في مبادرات التمويل العقاري لفئة محدودي ومتوسطي الدخل، كما يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات أو خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب.

وفي الختام، عبر الطرفان عن سعادتهما بتجديد بروتوكول التعاون، مؤكدين رغبتهما في توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري.

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا يوم الثلاثاء الموافق 5 / 5 / 2026 جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن , بينما غادر عدد 2 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3100 طن بضائع متنوعة
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36296 طن تشمل : 14589 طن قمح و19504 طن ذرة و 1202 طن فول و 1001 طن خشب زان .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 696 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 373 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4709 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 150804 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 27641 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1191 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5876 حركة .

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع السيد/ محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات والملفات المهمة، كما بحث سبل دعم المستثمرين في مختلف القطاعات.
وأكد الدكتور حسين عيسى حرصه على استمرار التواصل المباشر والدوري مع منظمات الأعمال، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في البناء على ما تحقق خلال الأعوام الماضية من خطوات مهمة نحو تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، أعرب السيد/ محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، عن تقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، لحرصه على لقاء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس انفتاح الحكومة على القطاع الخاص، وحرصها على تعزيز التواصل معه ودعم أنشطته، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار.
كما استعرض أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين عددًا من الملفات والموضوعات التي من شأنها دعم وتعزيز النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها ملف إتاحة المزيد من الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، في ظل تزايد الطلب عليها لإقامة المشروعات الصناعية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة.
وأكدوا أن التوسع في إنشاء هذه المصانع من شأنه تحقيق قدر أكبر من التكامل داخل القطاع الصناعي في السوق المصرية، بما يدعم سلاسل الإمداد، ويعزز القيمة المضافة، ويسهم في دفع معدلات الإنتاج.
وفي هذا السياق، أشار أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين إلى وجود عدد كبير من الطلبات للحصول على أراضٍ صناعية مرفقة لإقامة مشروعات صناعية في عدد من المحافظات، مؤكدين أهمية العمل على تسهيل إجراءات تخصيص هذه الأراضي وتسريع وتيرتها، بما يواكب حجم الطلب المتزايد ويدعم خطط التوسع في المجال الصناعي.
وأعرب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن تطلعهم إلى تعزيز أوجه التعاون مع الحكومة لدعم روّاد الأعمال وصغار المستثمرين، وتمكينهم من الاندماج الفعّال في العملية الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي المشار إليه، ويعزز من سلاسل القيمة داخل السوق المصرية.
وفي هذا الإطار، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تتولى تقديم الدعم اللازم لروّاد الأعمال في مختلف المجالات، داعيًا اتحاد المستثمرين إلى تعزيز التعاون مع الأمانة الفنية للمجموعة، بما يُسهم في دفع هذا الملف وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات الداعمة لريادة الأعمال.

أكد مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الطاقة الفندقية وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الهائلة التي تمتلكها مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل ضمن تكليفات واضحة تستهدف دعم وتنمية القطاع السياحي بشكل مستدام.
وأوضح منير، أن نطاق عمل الهيئة يتركز في مناطق محددة أبرزها جنوب سيناء والبحر الأحمر، لافتًا إلى أن منطقة البحر الأحمر تمثل المحور الأهم للنشاط السياحي في مصر، حيث نجحت الهيئة خلال نحو 35 عامًا في إضافة ما يقرب من 110 آلاف غرفة فندقية، إلى جانب أكثر من 106 آلاف وحدة إسكان سياحي، بما يعادل ربع مليون وحدة بين غرف ووحدات سياحية، وهو ما يمثل قرابة 50% من الطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية , وأشار إلى أن الهيئة تستهدف الوصول إلى نحو 300 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال أقل من الإمكانات الحقيقية لمصر، في ظل ما تمتلكه من مقومات سياحية فريدة تؤهلها لتكون في صدارة المقاصد السياحية عالميًا.
وأضاف أن الهيئة تعمل حاليًا على إعادة ضبط منظومة الاستثمار السياحي، خاصة فيما يتعلق بنمط الإسكان السياحي، الذي شهد في فترات سابقة تحديات أدت إلى عدم الاستغلال الأمثل للأراضي، موضحًا أن التوجه الحالي يهدف إلى تحويل جزء من هذه الوحدات إلى منظومة إدارة فندقية متكاملة، بما يرفع من كفاءة التشغيل ويزيد العائد الاستثماري , وأكد أن تحويل الوحدات السياحية إلى نظام الإدارة الفندقية سيسهم في إدخال طاقات غير مستغلة ضمن المنظومة الرسمية للسياحة، بما يساعد في تسريع الوصول إلى المستهدف من الغرف الفندقية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 106 آلاف وحدة غير مفعلة بالشكل الأمثل يمكن إدماجها في المنظومة.
ونوه بأن هذا التوجه سيحقق عائدا أكبر للمستثمرين، ويحسن من جودة الخدمات السياحية، ويعزز القدرة التسويقية لمصر عالميا، خاصة عند ربط الوحدات السياحية بمنصات الحجز والتشغيل الفندقي المعتمدة , وشدد على أن البنية التحتية الحالية في مناطق التنمية السياحية قادرة على استيعاب خطط التوسع المستقبلية دون الحاجة إلى توسعات إضافية كبيرة في الأراضي، حيث إن نسبة كبيرة من المشروعات القائمة لم تكتمل بعد، ما يتيح فرصًا واسعة لزيادة الطاقة الفندقية ضمن نفس المخططات الحالية , جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الثالثة من النسخة الخامسة من مؤتمرات «The Investor».

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات والملفات المهمة، كما بحث سبل دعم المستثمرين في مختلف القطاعات.

وأكد الدكتور حسين عيسى حرصه على استمرار التواصل المباشر والدوري مع منظمات الأعمال، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في البناء على ما تحقق خلال الأعوام الماضية من خطوات مهمة نحو تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، أعرب محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، عن تقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، لحرصه على لقاء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس انفتاح الحكومة على القطاع الخاص، وحرصها على تعزيز التواصل معه ودعم أنشطته، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار.

كما استعرض أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين عددًا من الملفات والموضوعات التي من شأنها دعم وتعزيز النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها ملف إتاحة المزيد من الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، في ظل تزايد الطلب عليها لإقامة المشروعات الصناعية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة.

وأكدوا أن التوسع في إنشاء هذه المصانع من شأنه تحقيق قدر أكبر من التكامل داخل القطاع الصناعي في السوق المصرية، بما يدعم سلاسل الإمداد، ويعزز القيمة المضافة، ويسهم في دفع معدلات الإنتاج.

وفي هذا السياق، أشار أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين إلى وجود عدد كبير من الطلبات للحصول على أراضٍ صناعية مرفقة لإقامة مشروعات صناعية في عدد من المحافظات، مؤكدين أهمية العمل على تسهيل إجراءات تخصيص هذه الأراضي وتسريع وتيرتها، بما يواكب حجم الطلب المتزايد ويدعم خطط التوسع في المجال الصناعي.

وأعرب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن تطلعهم إلى تعزيز أوجه التعاون مع الحكومة لدعم روّاد الأعمال وصغار المستثمرين، وتمكينهم من الاندماج الفعّال في العملية الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي المشار إليه، ويعزز من سلاسل القيمة داخل السوق المصرية.

وفي هذا الإطار، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تتولى تقديم الدعم اللازم لروّاد الأعمال في مختلف المجالات، داعيًا اتحاد المستثمرين إلى تعزيز التعاون مع الأمانة الفنية للمجموعة، بما يُسهم في دفع هذا الملف وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات الداعمة لريادة الأعمال.

فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وخفض الانبعاثات، وفى ظل توجهات الهيئة المصرية العامة للبترول نحو تعزيز التحول الرقمى ودعم جهود الاستدامة البيئية، وبالتنسيق والتكامل بين نيابات حماية البيئة، والتخطيط والمشروعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالهيئة، تم عقد ورشة عمل متخصصة بمقر الهيئة تحت رعاية الدكتور تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة للبيئة والمشرف على السلامة والصحة المهنية، وذلك لعرض المنصة الرقمية لحساب البصمة الكربونية، تمهيدًا لبدء تفعيلها ووضع خارطة طريق تنفيذية لتطبيقها على مستوى الشركات التابعة.

التزام الهيئة الكامل برؤية مصر 2030
وأكد الدكتور عايش التزام الهيئة الكامل برؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يُعد اليوم من أكثر القطاعات الصناعية التزامًا بالمعايير البيئية، مع العمل المستمر على تطوير وتحديث نظم التشغيل وتحويلها تدريجيًا إلى عمليات صديقة للبيئة، بما يسهم فى تقليل الانبعاثات وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.

عرضًا متكاملًا لمكونات المنصة وآليات عملها
وشهدت الورشة عرضًا متكاملًا لمكونات المنصة وآليات عملها، بما فى ذلك المنهجيات المعتمدة لحساب الانبعاثات وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يضمن توحيد أساليب القياس ورفع دقة وموثوقية البيانات البيئية. كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوى للمنصة فى دعم متخذى القرار من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وإعداد تقارير متكاملة للبصمة الكربونية على مستوى القطاع.

تحسين كفاءة إدارة الانبعاثات
وفى هذا السياق، عرضت الدكتورة شيماء عبد العاطى، ممثل إدارة حماية البيئة بالهيئة، أبرز المزايا التى توفرها المنصة، وعلى رأسها تحسين كفاءة إدارة الانبعاثات، وتعزيز الامتثال البيئى، ودعم المشاركة فى المبادرات الدولية المرتبطة بتغير المناخ، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد منخفض الكربون. كما تناولت التحديات المحتملة، خاصة ما يتعلق بتكامل البيانات وبناء القدرات، إلى جانب طرح الحلول المقترحة لضمان التطبيق الفعّال والمستدام للمنصة.

تعزيز كفاءة جمع البيانات وتحليلها
من جانبه، أكد الدكتور محمد على، ممثل نيابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالهيئة، أهمية التحول الرقمى كركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل البيئى، من خلال تعزيز كفاءة جمع البيانات وتحليلها، وتسريع اتخاذ القرار، والانتقال إلى نظم ذكية قائمة على التحليل والمؤشرات.

فيما أوضح الدكتور طارق الشناوى، مدير عام كفاءة الطاقة بشركة أنربك، أن حساب البصمة الكربونية يمثل أداة محورية لفهم وإدارة الانبعاثات، بما يسهم فى الحد من التأثيرات البيئية ودعم جهود مواجهة التغيرات المناخية.

ومن جانبه، عرض المهندس محمد هانى، ممثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالهيئة، حزمة متكاملة من أدوات تحليل البيانات وذكاء الأعمال المدمجة بالمنصة، والتى تتيح معالجة البيانات وتحليلها بشكل لحظى، وتدعم إعداد لوحات معلومات تفاعلية ومؤشرات أداء دقيقة، بما يسهم فى توفير رؤى تحليلية متقدمة تدعم متخذى القرار فى تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز فعالية التخطيط الاستراتيجى.

وفى ختام الورشة، تم الاتفاق على إطلاق خارطة طريق تنفيذية تشمل مراحل التفعيل، وآليات التنسيق، وبرامج التدريب وبناء القدرات، تمهيدًا لبدء التطبيق الفعلى خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من مكانة قطاع البترول كأحد القطاعات الرائدة فى تبنى الحلول الرقمية المستدامة.

استلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية 1,399,316 طنًا و542 كيلوجرامًا من القمح المحلي من المزارعين، منذ بدء موسم الحصاد والتوريد 2026 في 15 أبريل الماضي وحتى صباح يوم الثلاثاء، بفارق بلغ 207,491 طنًا و144 كيلوجرامًا مقارنةً بنفس الفترة من الموسم الماضي، التي سجلت 1,191,825 طنًا و398 كيلوجرامًا.
وبحسب مستند رسمي توزعت الكميات الموردة من 25 محافظة حتى الآن، حيث استحوذت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين على 569,819 طنًا و44 كيلوجرامًا من إجمالي الكميات الموردة خلال الموسم الحالي , كما تسلمت شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية 509,901 طنًا و188 كيلوجرامًا من القمح، فيما استلم جهاز مستقبل مصر 170,425 طنًا و334 كيلوجرامًا.
وفي السياق ذاته، تم توريد 143,411 طنًا و226 كيلوجرامًا إلى شون البنك الزراعي المصري، بينما استلمت الشركة العامة للصوامع والتخزين 5,759 طنًا و750 كيلوجرامًا.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أسعار توريد القمح المحلي من المزارعين خلال موسم 2026، الذي بدأ في 15 أبريل الجاري وينتهي منتصف أغسطس المقبل، حيث يتم استلام الإردب بدرجة نظافة 23.5 بسعر 2,500 جنيه، ودرجة نظافة 23 بسعر 2,450 جنيهًا، ودرجة نظافة 22.5 بسعر 2,400 جنيه , وتتم عمليات توريد القمح المحلي عبر نحو 450 نقطة استلام على مستوى الجمهورية، في إطار خطة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.

شاركت مصر في أعمال الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي المعنية بالنقل والطاقة، التي عُقدت في جوهانسبرج خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل 2026, وترأس وفد مصر في الاجتماع الوزاري السفير أحمد شريف، سفير مصر في بريتوريا ومندوبها الدائم لدى تجمع السادك، وذلك عقب اجتماع الخبراء الذي شارك فيه السيد أحمد أبو الغيط، السكرتير الأول ببعثة مصر لدى الاتحاد الأفريقي، والسيدة ريهام فودة، ممثلة وزارة النقل المصرية.
وأكد السفير أحمد شريف أن مشاركة مصر تأتي في إطار دعمها لأجندة الربط القاري في مجالي النقل والطاقة، باعتبارهما ركيزتين للتكامل الاقتصادي الأفريقي وتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية , وأشار إلى أن مشروعات الربط الكبرى، وفي مقدمتها محور القاهرة–كيب تاون، تعكس ما يمكن أن يحققه الاستثمار الجاد في البنية التحتية من تقريب المسافات بين شمال القارة وجنوبها، وخفض تكلفة التجارة، وتعزيز حركة السلع والأفراد داخل أفريقيا.
كما نوّهت مصر خلال الاجتماع باختيارها مقرًا دائمًا لمشغل سوق الكهرباء التابع لتجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا Eastern Africa Power Pool — EAPP، بما يعزز دورها في دعم الربط الكهربائي الإقليمي وتكامل أسواق الطاقة الأفريقية. وقد تناولت أعمال اللجنة أولويات البنية التحتية القارية، وتطوير ممرات النقل، وتكامل الطاقة، وتسريع تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالنقل والطاقة في القارة.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة وزارة العدل للعام المالي 2024/ 2025.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للعام المالي 2024/ 2025.

تفاصيل اعتمادات ومصروفات موازنة وزارة العدل

ويتضمن مشروع القانون بربط حساب ختامي موازنة وزارة العدل في المصروفات 3 مليار و300 مليون جنيه للباب الأول الأجور والتعويضات، و201 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات في الباب الثاني، ومليار و279 مليون جنيه للباب السادس الاستثمارات، وفي الإيرادات تضمن بالنسبة للضرائب 6 مليارات و286 مليونا للإيرادات، و4 مليون و702 ألف للإيرادات الأخرى.

الحسابات الختامية مرجعية لتقييم الأداء المالي

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي، إلى أن الحسابات الختامية تعكس الصورة المالية الرسمية التي يتم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للدولة المصرية أمام الجهات والمنظمات الدولية، وأوضح التقرير أن لجنة الخطة والموازنة تعتمد في فحصها للحسابات الختامية على البيانات الواردة من وزارة المالية، إلى جانب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مع تضمين التوصيات اللازمة للإصلاحات المالية والإدارية.

ولفت التقرير، إلى أن السنة المالية محل الحسابات شهدت استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها على أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية في عدد من دول الجوار، وهو ما فرض ضغوطًا على الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن الدولة تعاملت مع تلك التحديات بكفاءة، مستفيدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نُفذ خلال السنوات الماضية.