أوضح السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية؛ أن الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية التى عقدت مؤخرا فى القاهرة شهدت العديد من الملامح التى تميزها عن الدورات السابقة ؛ والتى تؤكد الرغبة المشتركة المصرية الجزائرية في اتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية .

السعى إلى رفع قيمة التبادل التجارى بين البلدين إلى 5 مليارات دولار سنويا..
جاء ذلك خلال لقاء عقده السفير الجزائرى اليوم الأربعاء مع عدد من الإعلاميين في مقر السفارة ؛ لإلقاء الضوء على مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة؛ والخطوات المستقبلية لتعزيز فاعلية هذه المخرجات ؛ وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر.

أضاف السفير الجزائرى؛ أن هناك تخطيط لزيارات متبادلة للمستثمرين فى البلدين لاستكشاف الفرص، وندرس إطلاق منصة توضح احتياج السوق الجزائرية والفرص المتاحة للاستثمار به ؛ والعمل على توطيد العلاقات بين رجال الأعمال والمستثمرين فى البلدين لثقتنا بأهمية دورهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ويساهم التقارب بين قيادتى البلدين ممثلة في السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون في الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق واسعة بلا سقف تقف عنده .

وأكد السفير محمد سفيان براح، العلاقات الأخوية التى تجمع مصر والجزائر ؛ مشيرا إلى أن زيارة الوزير الأول بالجزائر سيفى غريب لمصر خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية التى عقدت فى ال26 من نوفمبر الماضي ؛ كانت مليئة بالمحطات المهمة التى تحمل دلالات عديدة تؤكد عمق وخصوصية العلاقات بين مصر والجزائر، مشيرا إلى أن هناك مساعى جادة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجارى بين البلدين.

خطوات الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر
وأضاف السفير: لقد لمسنا حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدفع نحو مزيد من التعاون بين البلدين وجرى حوار تفاعلى مع أعضاء الوفد الجزائرى مما يدل على حرصه الشديد على الدفع بسبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما كانت المخرجات والنتائج تصب فى الاتجاه نفسه.

مذكرات التفاهم بين مصر والجزائر
وقد شهدت أعمال اللجنة العليا المشتركة توقيع العديد من مذكرات التفاهم في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك تدعم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ؛ بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و سيفي غريب، الوزير الأول بالجزائر.

فى هذا السياق ، تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة مصر، وحكومة الجزائر، في مجال حماية المُستهلك، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعن الجانب الجزائري؛ محمد مزغاش، المدير العام للرقابة الاقتصادية ومنع الغش بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة مصر، وحكومة الجزائر، في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري؛ محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.

كما شهد رئيسا الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر؛ في مصر، وجامعة أحمد دراية بأدرار؛ بالجزائر، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، بين مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجزائر ممثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ المهندس حاتم نبيل عبد الحميد، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعن الجانب الجزائري؛ السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى جمهورية مصر العربية.

وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية؛ في مصر والمدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية بالجزائر، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري ياسين المهدي وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة مصر، ممثلة في وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحكومة الجزائر، ممثلة في وزارة العلاقات مع البرلمان، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وتم توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب والرياضة، في مصر ووزارة الشباب بالجزائر، للتعاون في مجال الشباب للعامين 2026ـ 2027، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.

واتصالاً بذلك، تم توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب والرياضة في مصر ووزارة الرياضة بالجزائر، للتعاون في مجال الرياضة للعامين 2026ـ 2027، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.

في سياق متصل، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الثقافي القومي في “دار الأوبرا المصرية”، و"أوبرا الجزائر"، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وشهدت المراسم أيضاً توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة، بين وزارة الثقافة في مصر، ووزارة الثقافة والفنون بالجزائر للأعوام 2025 ـ 2028، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.

كما شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية؛ في مصر، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل؛ بالجزائر، حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وعن الجانب الجزائري؛ سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف، بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في مصر والمديرية العامة للأرشيف الوطني بالجزائر، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك بالمعارض والأسواق الدولية، بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للحوار في المجال المالي، بين وزارة المالية في مصر ووزارة المالية؛ بالجزائر، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ أحمد كجوك، وزير المالية، وعن الجانب الجزائري؛ عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية.

كما تم توقيع اتفاق تعاون بين حكومة مصر، وحكومة الجزائر، في مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعن الجانب الجزائري؛ مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة.

وشهدت المراسم أيضاً توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التكوين والتدريب المهني، بين وزارة العمل المصرية، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، بالجزائر لعامي 2026 ـ 2027، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ محمد جبران، وزير العمل، وعن الجانب الجزائري؛ نسيمة أرحاب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين.

كما تم توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، في مجال الشؤون الاجتماعية للأعوام 2026 ـ 2028، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قد ترأسا أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، فى 26 نوفمبر الماضى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، حيث تم التباحث حول عددٍ من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

تعاون اقتصادي نموذجى بين مصر والجزائر
ومن جانبه قال رئيس الوزراء بـسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أعرب سيفي غريب، الوزير الأول لجمهورية الجزائر عن شكره وامتنانه لحسن الاستقبال وكرم الضيافة من قبل الدولة المصرية، وكذلك عن ثقته في الارتقاء بالتعاون والشراكة بين البلدين.


وأكد حِرص القيادة السياسية في البلدين على المضي قدمًا في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-المصرية في سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج، لخدمة مصالح الدولتين وتطلعات الشعبين الشقيقين.


وأشار الوزير الأول خلال جلسة المباحثات الموسعة إلى أن مصر والجزائر تتمتعان بسجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار، قائلا: خلال السنوات القليلة الماضية، سجل البلدان العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والتجارية، وحققا معا العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة القوية والناجحة في قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات وغيرها، فضلًا عن المشروعات الناجحة والواعدة في مجالات أخرى من بينها الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات والزراعة.


ونوه سيفي غريب أيضًا إلى أن مصر أضحت من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين في التجارة والشراكات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن نتائج الشراكة الإيجابية بيننا تتطلب العمل على مضاعفتها وخاصة في ظل ما جاء به قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، الذي يقدم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها.


ودعا الوزير الأول إلى تعميق التعاون بين هيئتي الاستثمار وغرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين.


كما دعا كل القطاعات والشركاء والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى الانخراط في هذا المسعى واستكشاف الفرص التي يزخر بها البلدان.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم تقييم الخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة.


وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه يتم تقييم أراضي الدولة الواقعة على كورنيش النيل، وتحقيق أعظم استفادة من أصول الدولة على كورنيش النيل، متابعا: بيقولوا هتبيعوها لا مش للبيع أنا بعظم الاستفادة منها بالشراكة مع القطاع الخاص.


وعن حصر العمارات الآيلة للسقوط، قال رئيس الوزراء إن عمليات الحصر بالمحافظات جارية وسيتم الإعلان قريبا عن هذا الحصر بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مُنوهاً إلى حضور أحمد كجوك، وزير المالية، للمؤتمر لعرض تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، قائلاً: تشرفنا معا هذا الأسبوع بعرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشرفنا بموافقته على بدء إطلاق هذه الحزمة الجديدة، التي تأتي في إطار الإصلاحات الكبيرة جداً التي تنتهجها الحكومة في سبيل تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الدولة المصرية، والتسهيل على القطاع الخاص المصري للانطلاق بقوة خلال الفترة القادمة.

واستهل رئيس الوزراء حديثه الأسبوعي، قائلاً: سأستعرض معكم حصاد هذا الأسبوع، حيث كان الحدث الأهم، هو تشرفنا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، وكما رأيتم وتابعتم فعاليات هذا المعرض الكبير، فإننا كدولة وقواتنا المسلحة قد نجحنا في اجتذاب عدد كبير من الدول والشركات العالمية للتواجد في النسخة الرابعة له، واستطاع هذا المعرض أن يكون له مكانه كبيرة بين نظائره من هذه النوعية من المعارض على مستوى العالم ونحن ما زلنا في النسخة الرابعة منه.

وأضاف: ودائماً ما يولي السيد الرئيس اهتماماً شديداً جداً بهذه النوعية من الصناعات العسكرية والدفاعية، في إطار توجيهاته بالأهمية الكبيرة جداً لتعميق الصناعة المحلية والوطنية في هذه النوعية من الصناعات للحفاظ على قوة الدولة المصرية، وكلنا شعرنا بالفرحة والفخر لما رأيناه من التقدم الكبير جداً الذي حدث في الصناعات الوطنية في هذا المجال المهم جداً.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى الملف الاقتصادي، مُشيراً إلى وصول بعثة صندوق النقد منذ حوالي يومين، وبدء المراجعتين الخامسة والسادسة، وكذا بدء اللقاءات مع السادة الوزراء المعنيين، مُضيفاً أن البعثة استهلت أول أنشطتها بلقاء كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، كما ستُجري لقاءات أخرى على مدار فترة إقامة البعثة، وقال: "هناك تفاؤل بأن الأمور ستسير في الإطار الجيد في ضوء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري"، مُوضحًا في هذا الصدد، أن الاقتصاد المصري بحمد الله مؤشراته تسير في إطار ما كنا نأمله، بل إنّ بعض المؤشرات الاقتصادية قد حققت أفضل مما كان مستهدفاً مع الصندوق.

وفي إطار متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد تحديث "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، نظرًا لأن الإطار الزمني الذي كان محدداً لها هو ثلاث سنوات، والذي ينتهي في شهر ديسمبر الجاري، لافتاً إلى عقد لقاءات عدة مع الجهات والكيانات المعنية بصياغة النسخة الجديدة من الوثيقة، معربًا عن أمله في الانتهاء من الشكل النهائي لها خلال شهر مارس القادم، وذلك تمهيداً لطرحها للحوار المجتمعي للتشاور حول الرؤية المحدثة للوثيقة في شكلها الجديد.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بـ "التسهيلات الضريبية" كأولوية، منوهاً إلى أن الحزمة سيتم عرضها من قبل وزير المالية بعد قليل، والتي تتكون من أربع حزم تستفيد من هذه التسهيلات الضريبية، مُشيراً إلى أن أول حزمة كانت قد طبقت خلال العام الماضي، بينما سيعلن وزير المالية عن الحزمة الثانية والتي من المخطط تنفيذها خلال هذا العام، مؤكداً أن ذلك سيُسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا الملف شديد الأهمية، والذي يأتي في إطار تشجيع وحرص الحكومة على دفع القطاع الخاص لمزيد من النجاحات والاستثمار في كل أوجه الاقتصاد المصري.

وفيما يخص قطاع التعدين، أكد رئيس الوزراء أنه من أولويات الحكومة ويحظى باهتمام للغاية، مشيرًا إلى الإعلان دورياً عن نجاحات واكتشافات جديدة في قطاعي الغاز والبترول، لافتًا إلى وجود رؤية واضحة لهذا القطاع.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد، إلى إعلان وزير البترول والثروة المعدنية مؤخرًا عن مجموعة من الحوافز الجديدة في قطاع التعدين أيضاً، بهدف تشجيع الشركات العالمية والمحلية على زيادة الاستثمار في هذا القطاع، لاسيما في المعادن النادرة مثل الذهب وأيضًا المعادن الأرضية، لافتاً إلى أهمية هذه المعادن النادرة والتنافس الدولي القائم عليها اليوم.

وأكد رئيس الوزراء إطلاق وزارة البترول والثروة المعدنية لمجموعة من الحوافز الجديدة، وسيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على هذا القطاع، مُضيفاً أنه كجزء من توجه الدولة في هذا الشأن، سيتم إطلاق المسح الجيولوجي الجديد لاستكشاف الأماكن الأكثر ثراءً بالمعادن النادرة والمعادن الطبيعية.

وفي الإطار ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الطبيعي وجود دراسات في هذا المجال، لكن ما تستهدفه الدولة هو الاستفادة من أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات والتقنيات في أعمال المسح، مؤكدًا أن خطة المسح تتحرك بصورة جيدة، لافتاً إلى تواصله الدائم مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة أعمال هذه الخطة.

وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه، إلى الجولة الميدانية التي قام بها خلال هذا الأسبوع، لعدد من المناطق التي تشهد أعمال إعادة إحياء بالقاهرة التاريخية والإسلامية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه بجانب هذه الجولة شهد هذا الأسبوع الحالي أيضاً عقد اجتماع لاستعراض خطة تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، هذه المنطقة التي تم تكليف مكتب استشاري عالمي لإعداد التصور المتكامل لها، وكيفية الاستفادة منها، لتعظيم العائد السياحي، وإضافة عدد من الغرف الفندقية، هذا إلى جانب اتاحة العديد من الأنشطة السياحية والترفيهية الجديدة بهذه المنطقة، والبناء على ما تم من أعمال بمنطقة الأهرامات نفسها، وافتتاح المتحف المصري الكبير.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى التقديرات الطموحة التي تتعلق بإنشاء أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية بالمنطقة المحيطة الأهرامات وأماكن أخرى، مؤكداً بدء الدولة في تنفيذ هذا الأمر بالشراكة مع القطاع الخاص.

وعن منطقة القاهرة التاريخية والإسلامية، أشار رئيس الوزراء إلى ما تحظى به هذه المنطقة من اهتمام وتقدير من جانب كافة المصريين، لافتاً إلى زيارته لهذه المنطقة وتفقد عدد من المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض هذه المنطقة، وما تتضمنه من عمليات لترميم الآثار التاريخية، وإعادة بناء بعض المباني التي كانت مهدمة خلال هذه المنطقة، مع مراعاة النسيج العمراني، وطبيعة شبكة الطرق والشوارع بالمنطقة، قائلاً: "نعمل على إرجاع الأصل إلى ما كان عليه داخل هذه المنطقة"، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من المباني التي يعاد بناؤها في إقامة وحدات فندقية بها، لجذب المزيد من الحركة السياحية لهذه المنطقة الواعدة.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالتأكيد على مواصلة الحكومة جهودها الحثيثة في مسار إعادة إحياء القاهرة التاريخية والإسلامية، بالشكل المأمول الذي يحقق المردود السياحي المستهدف، مُشيراً إلى أن القطاع السياحي يشهد حالياً مرحلة ازدهار متنامية، لافتاً إلى رؤية الحكومة التي تستهدف مضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات القليلة القادمة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، وكذلك استعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية بالسوق المحلية، مشددًا على أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الحكومة على دعمها خلال هذه المرحلة، عبر توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، ودعم تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أنه تم اليوم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مضيفًا أن الوزارة تعمل على إتاحة اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة.

فيما صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آليات تعزيز استقرار سوق الدواء، وما تم تنفيذه من إجراءات لضمان توافر الأدوية خلال الفترة الماضية. كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بسداد مستحقات شركات الدواء، والتسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء.

إيماء إلى الخطاب الوارد بتاريخ 03/12/2025 من شركة العامة للصوامع والتخزين نحيط سيادتكم علماً أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (30) بواقع 4.250 جنيه للسهم الواحد، على قسطين القسط الاول 2.25 جنيه مصرى ويتم صرفه اعتبارا من يوم 21/12/2025، والقسط الثانى بواقع 2 جنيه مصرى ويتم صرفة اعتبارا من يوم 18/01/2026 وبالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الثلاثاء 16/12/2025 .

القاهرة تستضيف الاجتماع الختامي للآلية الثانية للمشاورات التجارية بين مصر وتركيا
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية:
- إعادة تفعيل هذه الآلية بعد انعقاد أولى دوراتها في عام 2010 يعكس حرص الجانبين على إرساء إطار مؤسسي مستدام للحوار الاقتصادي
- العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية والتبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 8 مليار دولار في ٢٠٢٤
- الحكومة المصرية نفذت حزمة إصلاحات لضمان تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور عمر بولات، وزير التجارة بجمهورية تركيا، حيث تم عقد اجتماع ختامي للآلية للمشاورات التجارية الثنائية على مستوى وزيري التجارة بمصر وتركيا، حضر اللقاء من الجانب المصري اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ومن الجانب التركي السيد صالح موطلو شن، السفير التركي لدى القاهرة، والوفد التركى المرافق.
تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وتعميق الشراكات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية، مشيرًا إلى أن اجتماعات المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عُقد في أنقرة عام 2024 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، أسهمت في رفع مستوى التعاون الثنائي وتعزيز الثقة والدفع نحو شراكات أوسع في مختلف المجالات.
وأشار الخطيب إلى حجم أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8 مليارات دولار في عام 2024 مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في عام 2023، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تستهدف رفع هذه المعدلات إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز مكانة مصر وتركيا كقوتين اقتصاديتين محوريتين في المنطقة.
وأوضح السيد المهندس حسن الخطيب أن مصر تستضيف نحو 200 شركة تركية بإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، موضحًا أن هذه الشركات توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات صناعية متنوعة تشمل الغزل والنسيج والصناعات التحويلية والأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية، الأمر الذي يعكس الثقة في اقتصاد مصر وقدرته على جذب الاستثمارات .
وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية نفذت حزمة إصلاحات لضمان تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، من بينها خطة لخفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، وهي إجراءات من المتوقع أن توفر ما يقرب من 284 مليون دولار سنويًا للاقتصاد المصري نتيجة خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
كما أشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء وجه بأن تعمل جميع الجهات المعنية من أجل تقليص زمن الافراج الجمركي، وذلك من خلال العمل طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية، بهدف ضمان عدم تعطل حركة السلع وتسهيل تدفقات التجارة عبر الموانئ والمنافذ الحدودية، مما يدعم موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي.
واستعرض الخطيب كذلك حزمة مكونة من 29 إجراء حكومي تستهدف تطوير إجراءات التخليص عن الواردات والفحص، بهدف تسهيل الدورات المستندية، وتسريع عمليات الشحن والتفريغ والافراج الجمركي، وتقليل تكدس الرسائل بالموانئ، موضحًا أن هذه الحزمة تأتي ضمن رؤية متكاملة لرفع كفاءة منظومة التجارة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
ولفت الوزير إلى أن آلية المشاورات التجارية على المستوى وزيري التجارة باعتبارهما يعد ترفيع لمستوى المشاورات التجارية بين البلدين وهي تمثل منصة مؤسسية تتيح متابعة مستمرة لمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أنها توفر إطارًا للتعامل مع الحواجز التجارية، وتنسيق الخطط الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، ووضع حلول عملية للتحديات بما يعزز التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا.
وأوضح الخطيب أن تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات والبنية التحتية يعد ركيزة أساسية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة استراتيجية تربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.
ونوه الوزير إلى أن المناقشات التي جرت خلال هذا العام تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن مخرجات هذه الاجتماعات ستتم متابعتها بشكل منهجي لضمان تحويل ما تم التوصل إليه إلى خطوات تنفيذية واضحة.
وأكد الوزير رغبة مصر في تعميق الشراكة الاقتصادية مع تركيا وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لمقررات الاجتماع وتنسيقًا مستمرًا بين الجانبين بما يعود بالنفع على اقتصادى البلدين ويعزز فرص الشراكة في الأسواق الإقليمية والدولية.
و من جانبه، أعرب الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي عن تقديره للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورغبة تركيا في العمل على إزالة أي تحديات تعيق التبادل التجاري، مؤكدًا التزام بلاده بتعزيز مسارات التعاون في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية , وأكد بولات تقديره للتطور المتسارع في العلاقات التجارية بين مصر وتركيا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد أفضل مستويات التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وقال ان التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل الإمداد تتطلب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان قدرات كبيرة تسمح لهما بمواجهة هذه المتغيرات وتحويلها إلى فرص للنمو المشترك.
وأشار بولات إلى استعداد المؤسسات التركية لزيادة التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لضمان انسياب حركة السلع والخدمات، وتهيئة الظروف الملائمة أمام القطاع الخاص للتوسع في الشراكات الاستثمارية والمشروعات المشتركة داخل مصر وفي أسواق دول ثالثة.
وفي ختام المباحثات تم التوقيع على وثيقة بالنقاط التي تم التوافق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين في ضوء التوجيهات المشتركة لتعميق الشراكات الاستراتيجية.

المصدر : سندات كابيتال للتوريق الاصدار الاول برنامج الخامس عشر شريحة أ
كود الترقيم الدولي : EGB69611S2T3
كود رويتيرز : EGBCPSC1P15ACV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.35 %
قيمة الكوبون : 1.4083561655 جم - للسند
رقم الكوبون : 1
تاريخ الاستحقاق : 02/12/2025
تاريخ الصرف : 03/12/2025
الاستهلاك من اصل السند 1.5815602837 جم

المصدر : سندات كابيتال للتوريق الاصدار الاول برنامج الخامس عشر شريحة ب
كود الترقيم الدولي : EGB69611S2U1
كود رويتيرز : EGBCPSC1P15BCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.45 %
قيمة الكوبون : 1.4146575351 جم - للسند
رقم الكوبون : 1
تاريخ الاستحقاق : 02/12/2025
تاريخ الصرف : 03/12/2025

المصدر : سندات كابيتال للتوريق الاصدار الاول برنامج الخامس عشر شريحة ج
كود الترقيم الدولي : EGB69611S2V9
كود رويتيرز : EGBCPSC1P15CCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.6 %
قيمة الكوبون : 1.4241095854 جم - للسند
رقم الكوبون : 1
تاريخ الاستحقاق : 02/12/2025
تاريخ الصرف : 03/12/2025

إجمالي عدد المستفيدين يصل إلى نحو 6.3 مليون مواطن وأكثر من 104 ملايين خدمة تم تقديمها
ارتفاع أسرة القسم الداخلي إلى 2663 سريراً بنسبة زيادة 18% عن النصف الأول من العام وارتفاع أسرة الرعاية المركزة إلى 1025 سريراً بنسبة زيادة 15%
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تقريراً حول إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال النصف السنوي الثاني عن الفترة من يناير 2025 وحتى يونيو 2025.
وتناول الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، من خلال التقرير أداء الهيئة ومؤشراتها منذ بداية المنظومة وحتى تاريخه، إلى جانب ما تحقق خلال النصف السنوي الأول من عام 2025 في مختلف محاور العمل، حيث قدّم عرضًا شاملاً لمؤشرات الهيئة العامة للرعاية الصحية، أوضح في مستهله، أنه منذ بداية عمل منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى تاريخه، بلغ عدد المستفيدين بخدمات المنظومة 6,287,985 منتفع، فيما وصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى 104,036,502 خدمة، منها 50,411,868 خدمة لطب الأسرة. كما بلغ عدد العمليات الجراحية 832,542 عملية، منها 25,313 عملية متقدمة و171,458 عملية ذات مهارة.
وارتفع عدد منشآت الهيئة المعتمدة بمعايير الاعتماد القومية (GAHAR) إلى 300 منشأة بمعدل اعتماد 90% من إجمالي المستشفيات، بالإضافة إلى 2 مستشفى معتمدة دوليًا من JCI، و2 مستشفى حاصلة على الاعتراف الدولي من الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء (GGHH).
واستعرض التقرير المؤشرات الخاصة بالفترة من يناير 2025 حتى 30 يونيو 2025، حيث أشار إلى أنه جرى إضافة 407,467 منتفع جديد إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة خلال الفترة 43,154,868 خدمة، منها 15,154,868 خدمة لطب الأسرة، كما بلغ عدد العمليات الجراحية المنفذة 226,897 عملية، بينها 7144 عملية متقدمة و48,390 عملية ذات مهارة. وشهدت الفترة اعتماد 29 منشأة صحية جديدة بمعايير GAHAR، إلى جانب اعتماد وحدة للسكتة الدماغية (WSO)، واعتماد مستشفى خضراء جديد باعتراف دولي (GGHH).
وفيما يتعلق بمحور التميز الإكلينيكي والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية وزيادة الطاقة الاستيعابية، أوضح التقرير ارتفاع أسرة القسم الداخلي إلى 2663 سريرًا بنسبة زيادة بلغت 18%، عن النصف الأول من العام، وارتفاع أسرة الرعاية المركزة إلى 1025 سريرًا بنسبة زيادة 15%، بينما ارتفع عدد الحضّانات إلى 441 حضّانة بنسبة زيادة 5% عن العدد بالنصف الأول من العام أيضا، كما شهدت أسرة الغسيل الكلوي نموًا ملحوظًا بنسبة 20% ليصل إجماليها إلى 1047 سريرًا، وجرى زيادة غرف العمليات إلى 197 غرفة بنسبة 36%. وعلى مستوى التجهيزات المتقدمة، ارتفع عدد أجهزة الأشعة المقطعية إلى 38 جهازًا بنسبة 36%، وأجهزة الماموجرام إلى 15 جهازًا بنسبة 88%، وأجهزة الرنين المغناطيسي إلى 13 جهازًا بنسبة 18%، بينما حققت أجهزة المعجل الخطي أعلى معدل نمو بزيادة 200% ليصل عددها إلى 3 أجهزة، بما يعكس التوسع الكبير في قدرات الهيئة التشخيصية والعلاجية.
كما شهدت منشآت الهيئة توسعًا كبيرًا في خدمات التميز الإكلينيكي من خلال استحداث وحدات متقدمة، شملت افتتاح وحدة زراعة الكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي، وتقديم خدمات زراعة القوقعة في مستشفى الحياة بورفؤاد ببورسعيد، ومجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية، ومستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، وفي مجال الاعتماد والجودة، حصلت وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي على اعتماد المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، بجانب اعتماد معمل مجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية ومجمع الشفاء الطبي ببورسعيد بمعايير الأيزو الدولية. وأسفرت تلك الجهود عن تحسن مؤشرات الأداء؛ حيث انخفض متوسط مدة الإقامة من 3.8 إلى 2.9 يوم، وارتفعت نسبة إنهاء الجراحات قبل أسبوعين من 90% إلى 94%، وارتفعت نسبة الكشف بالعيادات الخارجية خلال 48 ساعة من 79% إلى 88%، مما ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها.
وفي مجال الصحة العامة والخدمات الوقائية، قدّمت منشآت الهيئة خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025 مجموعة واسعة من الخدمات، شملت 224,506 تطعيم، و209,523 خدمة لتنظيم الأسرة، و266,264 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية، و25,605 جلسة للمشورة النفسية.
كما شهدت الفترة تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تنفيذ 15 دبلومة لإدارة المنشآت الصحية، وبرنامج Leadership Excellence لـ 90 مشاركًا، إلى جانب 1173 متدربًا في برامج التدريب الخارجي. وتم تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع جهات دولية، منها تدريب 405 من العاملين عبر برامج منظمة الصحة العالمية، و5 متدربين ببرنامج Clinical Leaders بمستشفى جامعة زيورخ، و25 مشاركًا في ورشة سلاسل الإمداد بالتعاون مع البنك الدولي.
كما تناول التقرير ما تحقق خلال النصف السنوي الأول من عام 2025 في مجال تحسين تجربة المنتفعين، حيث بلغت نسبة رضاء المنتفعين 86%، و95% نسبة المشاركة في المبادرات، و1.4% نسبة الشكاوى من التردد، فيما بلغ عدد الاستبيانات 681,791 استبيانًا، مع تحقيق 99% نسبة إنجاز شكاوى مجلس الوزراء و93% نسبة إنجاز الشكاوى من مختلف قنوات التواصل.
وفيما يتعلق بالصحة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، استعرض الدكتور أحمد السبكي جهود الهيئة في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات التشخيصية والعلاجية، حيث سجّل نظام الفواتير الإلكترونية (e-Bills) متوسط 1.2 مليون فاتورة شهريًا، بإجمالي 23,375,249 فاتورة إلكترونية صادرة، مما ساهم في ضبط دورة العمل الطبية والمالية. كما شهدت منظومة الوصفات الطبية الإلكترونية (E-prescription) توسعًا كبيرًا بمتوسط 2800 صنف دوائي يُصرف إلكترونيًا شهريًا، ليصل إجمالي ما جرى صرفه إلى أكثر من 67 مليون وصفة إلكترونية. وفي الخدمات التشخيصية، حقق نظام الأرشفة الإلكترونية للأشعة (PACS) طفرة نوعية بمتوسط 260 ألف صورة أشعة شهريًا، وبإجمالي 4,068,688 صورة منفّذة، بما يسهم في تحسين معدلات التشخيص وسرعة اتخاذ القرار الطبي. وتعكس هذه المؤشرات نجاح الهيئة في بناء بنية رقمية صحية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز الكفاءة والجودة والاستدامة.
وفي العرض المقدم أمام مجلس الوزراء، تناول الدكتور أحمد السبكي تطور الموقف المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي أظهر نموًا ملحوظًا في مؤشرات الإنفاق والإيرادات مقارنة بالنصف الثاني من كل عام مالي. وارتفعت المصروفات نصف السنوية من 134 مليون جنيه في 2020 إلى 8352 مليون جنيه في 2025، نتيجة التوسع في الخدمات والبنية التحتية الصحية. كما ارتفعت الإيرادات السنوية للنصف الثاني من 201 مليون جنيه في 2020 إلى 5253 مليون جنيه في 2025، ليبلغ إجمالي إيرادات الهيئة 5.2 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي 2024/2025، فيما بلغ إجمالي الإيرادات بنهاية العام المالي 11.5 مليار جنيه.
كما أوضح التقرير تطور موقف التمويل الذاتي للهيئة، حيث ارتفعت نسبة الاعتماد على الموارد الذاتية بنسبة 7% مقارنة بعام 2023/2024، وانخفض الاعتماد على الخزانة العامة بنسبة 14%، لتصل نسبة مساهمة الموارد الذاتية إلى 42% مقابل 17% للخزانة العامة خلال النصف الثاني من العام المالي 2024/2025. وتعكس هذه النتائج قدرة الهيئة على تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر التمويل لدعم خططها التوسعية ورفع جاهزية منشآت التأمين الصحي الشامل.
كما استعرض التقرير جهود الهيئة في السياحة العلاجية، حيث جرى تطوير مسار خاص للمرضى الوافدين داخل مستشفيات الهيئة، مع تخصيص كوادر مدرّبة للتعامل مع المرضى الأجانب، وفتح منافذ ترويجية في الدول الأكثر جذبًا للمرضى، بما عزز العائد من الدخل الأجنبي. وبلغت قيمة الإيرادات بالعملة الأجنبية 4,437,309 دولار أمريكي مقابل تقديم خدمات طبية لأكثر من 30 ألف مريض أجنبي من 110 دول، بينما بلغ إجمالي الإيرادات بالدولار خلال فترة التقرير 1,180,782 دولارًا أمريكيًا، في إطار دعم الاستدامة المالية للهيئة.
كما استعرض التقرير جهود الاستدامة والتحول الأخضر، والتي شملت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة انخفاض 30% في المتوسط لـ 13 مستشفى، بإجمالي ترشيد مالي بلغ 18,993,46 جنيهًا.
كما تناول التقرير الاستعدادات للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا خلال فترة التشغيل التجريبي، والتي تشمل: مرحلة التخطيط الصحي، تأهيل البنية التحتية، نقل الأصول والعاملين، التحول الرقمي، تسجيل المنتفعين والتوعية، ضبط آليات التشغيل، الجودة والاعتماد، ضمان سلاسل الإمداد والتموين الدوائي، وتطوير الموارد البشرية.

■ الدكتور محمد فريد يستعرض الإطار التنظيمي وآليات الرقابة وتسوية المنازعات أمام الوفد الصيني
■ رئيس الهيئة: حماية المتعاملين ونزاهة الأسواق جوهر منهجية الرقابة في مصر
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفد صيني رفيع المستوى برئاسة القاضي لين شياو نييه، كبير قضاة المحكمة العليا بمدينة شنغهاي الصينية، في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها.
وتأتي هذه الزيارة ضمن التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الإشراف والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، خاصة في الجوانب التشريعية والتنظيمية المؤثرة على بيئة الاستثمار.
واستعرض الدكتور فريد، خلال اللقاء فلسفة الهيئة والإطار التنظيمي وآليات الرقابة على الأسواق، وتسوية المنازعات داخل القطاع المالي غير المصرفي، مع التركيز على دور المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS).
وأوضح أن المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية يتميز بالسرعة والدقة والحيادية في المنازعات، مما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويضمن استقرار المناخ الاستثماري لكافة الأطراف.
وأضاف الدكتور فريد، أن المنهج الرقابي للهيئة يعتمد على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بحماية حقوق المتعاملين، والثاني يرتكز على ضمان نزاهة واستقرار الأسواق في قطاعات رأس المال والتأمين والتمويل.
وأشار إلى أن الإطار الرقابي المصري لا يقتصر على الامتثال المحلي، بل يعتمد بشكل كبير على تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، بما يرفع من كفاءة السوق ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه أشاد القاضي، لين شياو نييه، بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر في تطوير الإطار التشريعي والرقابي، وبما تحقق من تقدم في تعزيز متانة الأسواق وحماية المتعاملين.
وأبدى الوفد القضائي الصيني اهتمامًا خاصًا بالتعرف على خبرة مصر في آليات التحكيم المالي، ودورها في رفع كفاءة المنظومة المالية وتحسين بيئة تسوية المنازعات.
اختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ونظيراتها في الصين، بما يسهم في تطوير الأنظمة الرقابية والتشريعية، ويعزز الثقة بين الأسواق الآسيوية والأفريقية , وأكد الطرفان أن تعزيز هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تنمية الاستثمار ودعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.

أشار تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي إلى أن إجمالي الديون المستحقة للدول العربية على مصر وصل إلى 37.7 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2025 , وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدائنين العرب، حيث بلغت الديون المستحقة لها 13.5 مليار دولار ، وهو ما يمثل 8.4% من إجمالي الدين الخارجي لمصر.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات المالية الصادرة عن البنك المركزي تفاصيل الديون المستحقة لدول خليجية أخرى، حيث بلغت الديون المستحقة لدولة الإمارات العربية المتحدة 11.7 مليار دولار ، أي ما يعادل 7.3% من إجمالي الدين الخارجي , كما بلغت الديون المستحقة لدولة الكويت 6 مليارات دولار، مشكلة نسبة 3.7% من الإجمالي.
وفي سياق متصل، بلغ إجمالي الدين الخارجي 161.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، بزيادة حوالي 8.3 مليار دولار (5.5 %) مقارنة بالوضع في نهاية يونيو 2024.
وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى سببين رئيسيين؛ يتمثل الأول في ارتفاع المدفوعات من القروض والتسهيلات الخارجية بمقدار 5.4 مليار دولار، أما السبب الثاني فيعود إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل عملات الدين الخارجي الأخرى، مما أدى إلى زيادة في القيمة الدفترية للدين بلغت 2.9 مليار دولار .

قرارات الاجتماع التاسع والستين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتماد حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تستهدف التوسع في إقامة المنشآت والوحدات الفندقية وتشجيع العمل في هذا المجال.
ونص مشروع القرار على أن أحكامه تسري على المنشآت الفندقية: الفنادق، والقرى السياحية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، وأن تُمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، المشار اليها، المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزًا مشروطًا بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقا لأحكام قانون البناء.
ويشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد منها، موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى لاستغلالها في النشاط الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني بحسب الأحوال إلى النشاط الفندقي.
كما يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه، البدء في مزاولة النشاط بالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها، خلال سنتين للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وأربع سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
وبالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها يشترط للتمتع بالإعفاء، البدء في مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وسنتين بالنسبة للمشروعات أكثر من 100غرفة إلى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
وبالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى النمط الثالث من وحدات شقق الاجازات (Holiday Home)، يشترط بدء مزاولة النشاط خلال سنتين للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة، فيما يشترط بالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى هذا النمط، وبدء مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة 80% فأكثر.
كما يشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المنصوص عليها، بغرض الإقامة الفندقية بنظام الإيجار دون غيره، هذا إلى جانب عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناء على ترخيص من الوزارة المختصة بالسياحة.
ونص مشروع القرار على أن تتولى المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير نشاط الأراضي والمباني، وإخطار الوزارة المختصة بشئون السياحة بهذه القيمة، حيث تقوم الوزارة بقيدها كحافز ممنوح للمشروعات المشار إليها، وإعلان ملاك الأراضي أو المباني التي تقرر اعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
كما نص مشروع القرار على أنه في حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار، أو في حالة إلغاء ترخيص المنشأة وفقاً لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية، يسقط الحافز الممنوح بموجب هذا القرار، ويلتزم صاحب الشأن بسداد قيمة مقابل التحسين عن تغيير الاستخدام المستحق مضافا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وفقاً لأحكام قانون البناء، والقانون رقم 222 لسنة 1955.
ولا تسري أحكام هذا القرار على المنشآت السياحية المنصوص عليها بقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
2. اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستيهما برقم (115) المنعقدة بتاريخ 28/7/2025، وبرقم (116) المنعقدة بتاريخ 1/9/2025.
3. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري بشأن قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتعاقد مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتنفيذ التغذية الكهربائية البديلة لمحطة ري وادي الصعايدة (5.4)، وكذا التعاقد مع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ عملية توصيل التغذية الكهربائية بمحطة الرفع (6) البستان.
وتأتي هذه الموافقة في إطار توفير وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمشروعات المنفذة بهذه المنطقة، وبما يحافظ على الزراعات بها.
4. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 210 بتاريخ 12/10/2025 على بعض الطلبات بتخصيص أراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة تجارية إدارية سكنية، وعمرانية متكاملة، وتجارية إدارية، وترفيهية، وبلوكات سكنية، وحضانة، وعمرانية مختلطة، وعمرانية استثمارية، وذلك بمدن: سوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنصورة الجديدة.
5. وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد على تأجير سفينة الصيد (رزق 1) المملوكة للهيئة لصالح شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
ويأتي ذلك بهدف تشغيل السفينة في مجال صيد الأسماك بمختلف أنواعه في أعالي البحار والمياه الإقليمية لدعم الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، أو ما يقابلها من منتجات سمكية لضخها في السوق المحلية.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية الهندسة، جامعة مدينة السادات.
وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن إنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات يأتي استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي وفق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، وذلك لكون إنشاء كلية الهندسة يرسخ قيم البحث العلمي من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته، هذا إلى جانب مشاركة الكلية في تلبية احتياجات الجامعة والمنطقة الإقليمية الكائنة بها والمجاور لها، واعتبار إنشائها ضرورة تحتمها مستجدات العصر وتطور الجامعة، وحاجتها لتخصص كلية الهندسة لسد حاجات المجتمع.

وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة للتفاهم مع شركة ورك شوب تكنولوجي الصينية خلال فعاليات التوقيع أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع الشركة الصينية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في عدد من مجالات الصناعات الدفاعية.
كما أوضح خلال التوقيع الذي وقعه عن الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع , أنه من المقترح بحث عدة موضوعات أخرى للتعاون المشترك بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع
من جانبهم أعرب كبار مسئولي الشركة الصينية عن تقديرهم واعتزازهم بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، موضحين انهم يتطلعون لتعزيز التعاون المشترك مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع .

•«المشاط»: الاقتصاد المصري يتمتع بمميزات تنافسية ونتطلع لمزيد من الاستثمارات البلغارية في مصر
•مصر بوابة نفاذ للصادرات البلغارية للأسواق العربية والإفريقية
•فرص كبيرة للشراكة في مجالات الصناعة والسياحة والتحول الرقمي والزراعة والتعليم
•شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي قاعدة لتعزيز العلاقات المصرية البلغارية
•الانعقاد الدوري لمنتدى الأعمال لتوطيد الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين
•وزير الاقتصاد البلغاري: مصر شريكًا بارزًا لبلغاريا بمنطقة الشرق الأوسط
•انعقاد اللجنة يعكس حرصًا متبادلًا من الحكومتين على الاتقاء بالعلاقات بمختلف المجالات
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي عقدت بالعاصمة الجديدة، بمشاركة وفد دولة بلغاريا، وممثلي 17 وزارة وجهة وطنية.
وشهدت اللجنة مباحثات مكثفة بين الجانبين حول مجالات التعاون المشترك والفرص المستقبلية في ضوء الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات وزيادة معدلات التبادل التجاري الذي وصل لنحو مليار دولار في عام 2024، كما ناقشت اللجنة فرص التعاون في مجال السياحة والثقافة وزيادة الاستثمارات المشتركة، والنقل والصناعة، وغيرها من المجالات.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة خلال فعاليات اللجنة أكدت فيها على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث كانت مصر من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة بلغاريا، كما أن عام 2026 يوافق مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تقوم على الاحترام المتبادل والعمل لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضحت أن العلاقات المشتركة تشهد زخمًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال كما مثّلت الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس جمهورية بلغاريا إلى مصر في عام 2019 محطة فارقة في تأكيد عمق الروابط الثنائية وتوسيع آفاق التعاون.
وأشارت إلى أن معدلات التبادل التجاري والاستثمارات البلغارية في مصر تؤكد العلاقات الاقتصادية الوثيقة، لكن يجب على الجانبان المزيد من العمل لاستكشاف المزيد من الفرص من أجل استغلال الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، موضحة أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة باعتبارها بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، في ظل وجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة، وكذلك المناطق الصناعية واللوجستية على رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أكدت على الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تحسين بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وفي ذات الوقت تتمتع مصر بعلاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي من خلال شراكة استراتيجية شاملة وانضمام مصر لمبادرة البوابة العالمية وهو ما يفتح آفاق التعاون مع بلغاريا التي تقترب من الانضمام لمنطقة اليورو.
وشددت على رغبة مصر في الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها بلغاريا خاصة على صعيد الصناعات المختلفة، في ظل جهود الدولة لتوطين الصناعة، وكذلك الاستفادة من موقعها الاستراتيجي في منطقة جنوب شرق أوروبا، بما يسمح بتوسيع نطاق التبادل التجاري، وتسريع الاستثمارات المشتركة.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد البلغاري، على أن مصر تعد شريكًا بارزًا لدولة بلغاريا بمنطقة الشرق الأوسط، موضحة أن التطور المستمر للعلاقات خلال الفترة الماضية وزيادة معدلات التبادل التجاري يعكس حرص الجانبين على المضي قدمًا نحو تعاون أشمل، مشيرًا إلى أن انعقاد اللجنة يعكس حرصًا متبادلًا وإرادة سياسية قوية لكلا الحكومتين لتطوير الشراكة إلى مستوى جديد خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والزراعة، وحماية البيئة، والتعليم وغيرها.
وشهدت اللجنة مباحثات مكثفة بين الجانبين حول جهود التحول الأخضر، والريادة المصرية في تحفيز الاستثمارات الخضراء، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وشارك في اللجنة ممثلو وزارات الخارجية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والصناعة والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والثقافة، والري والموارد المائية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، والشباب والرياضة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.