وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشهد توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك المصرية في إطار اتفاقية الأمم للنقل الدولي البري للبضائع TIR

• بحضور وزراء النقل والمالية وتفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية

■ الدكتور محمد فريد:

• الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة العابرة وتعزيز تنافسية مصر اللوجستية

• الدولة نفذت إصلاحات تشريعية وإجرائية متواصلة لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال

• خفض زمن الإفراج الجمركي وتيسير التجارة أولوية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

• مستمرون في إزالة معوقات التجارة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات

في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتيسير حركة التجارة، شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات الـ TIR، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، وعدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال.

ويأتي ذلك بناءًا على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي من خلال تطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، وتفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الأممية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي.

وأكد الدكتور فريد في كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم -الأثنين- أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التجارة الخارجية وتيسير حركة التجارة العابرة، مشيرًا إلى أنها تمهد للتوسع في تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع (TIR) بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح الدكتور فريد، أن تفعيل نظام TIR يسهم في خفض تكاليف النقل والتجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تقليل تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25 و40%، إلى جانب خفض الزمن اللازم لعبور البضائع واستكمال الإجراءات بما قد يصل إلى 80%، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لحزمة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، والتي شملت تطوير منظومة الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن التجارة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم الإنتاج والصناعة.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع تداول البضائع بالموانئ المصرية، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا في متوسط زمن الإفراج، مع استمرار العمل على تحقيق المزيد من التحسن خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور فريد، أن نجاح منظومة الضمان والتأمين المرتبطة بالاتفاقية يعتمد على توافر بيانات دقيقة ومتكاملة، بما يتيح تقديم الضمانات اللازمة، ويعزز كفاءة إدارة المخاطر على امتداد مراحل العمليات التجارية.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، تحقق التوازن بين تيسير حركة التجارة وضمان الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة، لافتًا إلى أن التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتبادل البيانات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف.

في خطوة استراتيجية تؤكد ريادة مصر في التحول نحو الطيران المستدام..

وزير الطيران المدني يفتتح ورشة عمل لإعداد أول دراسة جدوى وطنية وفقاً للمعايير الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام (SAF) بالتعاون مع الاٍيكاو ، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج ACT-SAF.

في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مسار التنمية المستدامة، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وفي ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني الهادفة إلى تطوير منظومة النقل الجوي، ورفع كفاءتها التشغيلية والبيئية، وتعزيز تنافسيتها وفق أفضل الممارسات الدولية، افتتح الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، ورشة العمل الخاصة بمشروع "التعريف بوقود الطيران المستدام (SAF) وإعداد دراسة الجدوى لإنتاجه واستخدامه في جمهورية مصر العربية"، والتي تنظمها الوزارة على مدار يومين بقاعة المؤتمرات بديوان عام الوزارة ، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج ACT-SAF، الخاص باعتماد الوقود المستدام وآليات تحقيق CORSIA ، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، في خطوة تعكس التزام الدولة بتوطين الصناعات المستقبلية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مشروعات الطيران منخفض الانبعاثات، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطيران المستدام.

وشهد افتتاح الورشة من الجانب الدولي السيدة ماريا جونزاليس، منسقة مشروع ACT-SAF بمنظمة الطيران المدني الدولي، والسيدة جاكوبا فان دايك، المستشارة الفنية للمشروع، والسيدة فرح مسمار، ممثلة الاتحاد الدولي للنقل الجوي( IATA) إلى جانب ممثلين عن منظمة الطيران المدني الدولي، والاتحاد الأوروبي .

ومن الجانب المصري شاركت الأستاذة ريم عرابي، المندوب المناوب لجمهورية مصر العربية لدى منظمة الطيران المدني الدولي، والطيار كريم جميل، مستشار رئيس سلطة الطيران المدني ومدير عام الاتفاقيات الدولية ونقطة الاتصال الوطنية لبرنامج ACT-SAF .
كما حضر من جانب سلطة الطيران المدنى الملاح أحمد سكر، نائب رئيس السلطة لشؤون سلامة المطارات والملاحة الجوية، والدكتورطيار محمد صلاح، نائب رئيس السلطة للسلامة الجوية، والأستاذة سلمى الطحان، رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي بالاضافة الى الطيار أحمد مطر مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، وعدد من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال .

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور سامح الحفني بالحضور، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذه الورشة تجسد المكانة المتنامية التي تحظى بها لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وتعكس الثقة الدولية في قدرة الدولة المصرية على قيادة وتنفيذ المبادرات النوعية المرتبطة بمستقبل صناعة الطيران، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق مع المنظمة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة في نقل الخبرات الدولية، وبناء القدرات الوطنية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز تنافسيته.

وأضاف الحفني أن تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي بدعم من الاتحاد الأوروبي، يجسد نموذجًا متقدمًا للشراكات الدولية القائمة على تبادل المعرفة والخبرات الفنية، وتسريع تنفيذ مشروعات التحول نحو الطيران المستدام، بما يعزز جاهزية قطاع الطيران المدني المصري لمواكبة المتغيرات العالمية، ويؤكد ثقة الشركاء الدوليين في قدرة مصر على قيادة المبادرات الإقليمية في هذا المجال.

وأكد وزير الطيران المدني أن إطلاق أول دراسة جدوى وطنية لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام وفقاً للمعايير الدولية للايكاو يمثل خطوة استراتيجية تؤسس لبناء صناعة وطنية واعدة، تسهم في تنويع مصادر الطاقة بقطاع الطيران، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم مستهدفات الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع الهدف الطموح لمنظمة الطيران المدني الدولي للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية من الطيران الدولي بحلول عام 2050.

وأوضح الحفني أن الدراسة ستوفر الأساس العلمي والاقتصادي لإعداد خارطة طريق وطنية وفقا لآليه كورسيا كونها الاليه السوقيه العالميه الوحيده المعتمده بهدف الوفاء بمتطلباتها وذلك فى إطار التزام المجتمع الدولى لخطه منظمه الايكاو للبيئه لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام، من خلال تقييم الإمكانات الوطنية، وتحديد الفرص الاستثمارية، وصياغة إطار متكامل يدعم مشاركة القطاع الخاص، ويعزز التعاون مع مؤسسات التمويل وشركاء الصناعة، بما يؤهل مصر للاندماج في سلاسل القيمة العالمية لهذه الصناعة المستقبلية.

وقال وزير الطيران المدني إن الدولة المصرية تنظر إلى الاستدامة باعتبارها ركيزة رئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة ومعايير دولية معتمدة تستهدف بناء قطاع طيران مدني أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة النقل الجوي، وترسيخ مكانة مصر بين الدول الرائدة في تبني الحلول المبتكرة والتقنيات النظيفة، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية وفتح آفاق جديدة للنمو.

مؤكدا أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطيران المستدام، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وما تشهده من توسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب ما تحقق من تطوير شامل في البنية الأساسية لقطاع الطيران المدني، بما يوفر قاعدة قوية لإقامة صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية .

كما اشار وزير الطيران المدنى إلى أن الوزارة نفذت برنامجًا متكاملًا لتعزيز الاستدامة البيئية بالقطاع من خلال الإصدار الثاني للخطة الوطنيه للدوله والمقدمه للايكاو فى 2025 ، والمتضمن 25 إجراءً، من بينها تطوير منظومة إدارة الحركة الجوية وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بالبنية التحتية للمطارات، وهو ما انعكس في حصول مطاري القاهرة الدولي والغردقة الدولي على جائزة مجلس المطارات الدولي (ACI) للبيئة والاستدامة لعام 2025، إلى جانب تكريم مطار الإسكندرية الدولي من منظمة الطيران المدني الدولي – أفريقيا تقديرًا لمبادراته الرائدة في البنية التحتية الخضراء وإعادة التدوير .

واختتم الدكتور سامح الحفني كلمته معرباً عن تقديره لمنظمة الطيران المدني الدولي، والاتحاد الأوروبي، وجميع الخبراء والمشاركين، مؤكدا ثقته في أن تسهم مخرجات ورشة العمل في إعداد خارطة طريق وطنية وخطة عمل قابلة للتنفيذ لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام، بما يدعم مستهدفات الدولة والالتزامات الدوليه في تحقيق التنمية المستدامة، ويرفع تنافسية قطاع الطيران المدني، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران الأخضر وشريك فاعل في الجهود الدولية الرامية إلى صياغة مستقبل أكثر استدامة لصناعة النقل الجوي.

وجدير بالذكر أن ورشة شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، بما يعكس النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة في إعداد الدراسة الوطنية لوقود الطيران المستدام. وشملت الجهات المشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية وعددًا من الشركات التابعة لها، ووزارة الصناعة، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة السياحة والآثار، ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، الهيئة المصرية للمواصفات و الجودة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، إلى جانب الشركة القابضة لمصر للطيران، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وممثلي شركات الطيران العاملة في مجال النقل الجوي بجمهورية مصر العربية.
كما شارك عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الطاقة والوقود الحيوي والاستثمار، من بينها شركة مصر للبترول، شركة أسيوط لتكرير البترول وشركة القاهرة لتكرير البترول، وشركة العامرية لتكرير البترول، وشركة النصر للبترول، والجهاز الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، والشركة المصرية لوقود الطيران المستدام والوقود الحيوي (ESAF) ، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وشركة القلعة القابضة، وشركة إيكارو، وشركة بيوديزل مصر، بما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الوطنية لدعم إنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام في مصر.

هذا و يواصل خبراء منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بدعم من الاتحاد الأوروبي، عملهم في مصر لمدة عشرة أيام عقب انتهاء أعمال الورشة، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لاستكمال الجوانب الفنية وإعداد دراسة الجدوى الوطنية، من خلال جمع وتحليل البيانات وتقييم الإمكانات المتاحة، تمهيدًا لإعداد خارطة طريق وطنية لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم مستهدفات الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز تنافسية قطاع الطيران المدني، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطيران المستدام

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري، لبحث أوجه التعاون بشأن عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية، ويُسهم في زيادة معدلات الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وشهد اللقاء استعراض عددًا من المشروعات السياحية والفندقية التي تنفذها شركة مصر إيطاليا، فضلاً عن مناقشة عدد من فرص الشراكة الاستثمارية بعدد من المدن الجديدة بما يعزز حجم الاستثمارات ويحقق الاستخدام الأمثل للأراضي.

وفي هذا الإطار، شددت الوزيرة على أن الاستثمار السياحي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية بالمدن الجديدة، في ظل ما تمتلكه تلك المدن من مقومات واعدة تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدةً أن الوزارة تعمل على تشجيع إقامة المشروعات الفندقية والسياحية المتكاملة، بما يواكب النمو العمراني الذي تشهده المدن الجديدة.

كما استعرض مسئولو الشركة مقترحًا لعدد من المشروعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين استمرار التعاون مع وزارة الإسكان والتوسع في تنفيذ المشروعات الفندقية والعمرانية.

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي، باستمرار التنسيق بين الوزارة والشركة لدراسة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة بعدد من المدن الجديدة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأراضي، ويدعم التوسع في إقامة المشروعات المتكاملة.

■ الدكتور سويلم:

- مصر تحرص دومًا على المشاركة بفاعلية في المحافل الدولية المعنية بقضايا المياه والمناخ، لدعم هذه الملفات على المستوى الدولي والمساهمة في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

- أهمية تعزيز التعاون الدولي وحشد التمويل ودعم الحلول المبتكرة، بما يسهم في دفع جهود تحقيق التنمية المستدامة

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في «الجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة»، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور السيد الأستاذ/ أحمد رستم، وزير التخطيط، والسيد السفير/ إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وعدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية.

وصرح الدكتور سويلم بأن مصر تحرص دومًا على المشاركة بفاعلية في المحافل الدولية المعنية بقضايا المياه والمناخ والتنمية المستدامة، لدعم ملفي المياه والمناخ على المستوى الدولي، والمساهمة في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تواجه قطاعي المياه والمناخ.

وأكد سيادته أهمية تعزيز التعاون الدولي، وحشد التمويل، ودعم الحلول المبتكرة، بما يسهم في دفع جهود تحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن المنتدى السياسي رفيع المستوى يُعد المنصة الرئيسية للأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتشهد دورة المنتدى هذا العام إجراء مراجعة متعمقة للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتهما إدارة مستدامة للجميع.

مدبولي: كل الدعم لإنجاح تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين

وزير المالية: المأموريات جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن فور صدور قوانين التسهيلات الضريبية

خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن كل الممولين

زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات بدلًا من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لدعم القطاع الصحى والصناعات الطبية

إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوى ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة

حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات.. مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات

ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وخفض الأعباء.. لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية

ضريبة التصرفات العقارية كما هى للأفراد بنسبة 2,5٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لاستعراض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية.

وبدأ الاجتماع بتأكيد رئيس مجلس الوزراء تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة لإنجاح تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أننا نستهدف الانتقال بالواقع الضريبي إلى ثقافة "خدمة العملاء" بقدر كبير من التبسيط والتحفيز لشركائنا الممولين، لافتا إلى أن المأموريات جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن فور صدور قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.

وأضاف "كجوك" أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي؛ لخفض الأعباء عن كل الممولين، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات بدلًا من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية، وكذلك إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا تقديم حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وخفض الأعباء، لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية.

وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة 2,5٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع، لافتًا إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل؛ بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، وذلك بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والسيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يجري العمل بجهود حثيثة لتأمين وتوفير مخزون استراتيجي مطمئن من المنتجات البترولية؛ تماشياً مع حالة عدم اليقين الراهنة وضماناً لاستقرار الأسواق في ظل عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع بصورة دورية ومستمرة مجريات الأحداث وتداعياتها المحتملة، وتعمل وفق سيناريوهات وخطط بديلة ومرنة أُعدت لمواجهة جميع الفرضيات بهدف التحوط ضد أي طوارئ، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة دون توقف وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية كافة.

وقدم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع، عرضاً شاملاً للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، شارحاً تفاصيل الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً؛ لزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، والتحوط من مخاطر الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.

وفي هذا السياق، شهد الاجتماع استعراض أطر التنسيق والعمل المشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي؛ لضمان تدبير الاعتمادات المالية اللازمة والمستدامة لتعزيز وتكوين هذا المخزون الاستراتيجي ومراكمته بصورة آمنة، بما يحافظ على استقرار الأسواق المحلية، ويدعم أداء القطاعات الخدمية والإنتاجية كافة.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في ضوء الملاحظات التي طرحها النائب ضياء داود، والتي لاقت ترحيبا من المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، الدكتور بهاء الغنام.

وكانت المادة الثانية تنص على أن: "تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق."

واقترح النائب ضياء داود إضافة عبارة: "مع عدم الإخلال بنص المادة الأولى من القانون المرافق"، معللا ذلك بأن المادة الأولى عرفت منطقة التنمية المستدامة بأنها منطقة جغرافية محددة المساحة، معلومة الحدود، ومدعومة ببنية تحتية مناسبة، وذات أهمية استراتيجية على المستوى القومي، ومخصصة لإقامة المشروعات القومية أو المشروعات الاقتصادية أو الأنشطة المكملة أو المرتبطة بها، ومنشأة وفقًا لأحكام القانون وخاضعة له.

وأشار إلى أن أهمية التعديل تكمن في التحوط لاحتمال وجود أراضي آلت ملكيتها إلى الجهاز، لكنها لا تتوافر فيها الشروط الواردة بهذا التعريف، وبالتالي لا يصح اعتبارها تلقائيا مناطق تنمية مستدامة، رغم انتقال ملكيتها إلى الجهاز، مستشهدا بقطع أراضٍ صغيرة أو محدودة الأهمية قد تستخدم في خدمة الجهاز، لكنها لا تستوفي المعايير المقررة.

ومن جانبه، رحب المدير التنفيذي للجهاز، الدكتور بهاء الغنام، بالملاحظة، واصفا إياها بأنها وجيهة، لكنه اقترح صياغة بديلة لتنص المادة القانونية "تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق."

وفي المقابل، رفض مجلس النواب مقترحا آخر تقدم به النائب رضا عبد السلام، بعدما أكدت الحكومة، ممثلة في المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الأراضي محل النزاع لا تدخل في نطاق تطبيق هذه المادة إلا بعد ثبوت ملكيتها، ومن ثم فلا توجد حاجة لإضافة جديدة، باعتبار أن الأمر تحكمه القواعد القانونية العامة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعرض المستشار محمد عيد محجوب تقرير اللجنة المشتركة، قائلا: إن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لعمل الجهاز بما يتواكب مع حجم التوسعات التنموية والاستثمارية التي يشهدها، ويعزز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة ومرونة مع الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح.

مشروع القانون.. جهاز ذو طبيعة خاصة
وأضاف أن مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني بما يسمح باستخدام إجراءات أكثر مرونة وأساليب أقل تعقيدًا بما يمكنه من تحقيق أهدافه التنموية، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة وداعم للتنافسية والاستثمار.

متوافق مع الدستور
وأكد أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27) و(28)، اللتين تؤكدان أن النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.

وتابع أن المشروع يترجم عمليًا المبادئ الدستورية المتعلقة بتنظيم النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دور الدولة في حماية الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

مرحلة جديدة من العمل المؤسسي
وأشار إلى أن مشروع القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، ترتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، ويرسخ منظومة أكثر تطورًا للإدارة والرقابة والشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين، ويواكب أفضل الممارسات المؤسسية.

كما اعتبرت اللجنة أن القانون يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر، بما يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030.

الأمن الغذائي والاستثمار في صدارة الأهداف
وأوضح التقرير، أن مشروع القانون يستهدف دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي من خلال التوسع في استصلاح الأراضي، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة إلى جانب إقامة مناطق لوجستيةوتشجيع الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير آلاف فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة على مواجهة الأزمات.

أهداف رئيسية للجهاز
وحدد التقرير أبرز الأهداف التي يعمل جهاز مستقبل مصر على تحقيقها، وتشمل:

التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وسد الفجوة الغذائية.

إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

توفير العملة الأجنبية عبر زيادة الإنتاج والتصدير.

وضع إطار قانوني حديث لإدارة المشروعات.

تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا.

إنشاء مجتمعات تنموية مستدامة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرص العمل.

- رئيس الوزراء: ماضون في توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

- مدبولي: القطاع الخاص استعاد زخمه خلال السنوات الأخيرة

- 20 شركة أُدرجت بالقيد المؤقت ضمن برنامج الطروحات.. ونعمل على استكمال إجراءات طرح شركات جديدة وفقًا للجداول الزمنية المحددة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وحضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيدة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على المتابعة الدورية لمستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات المملوكة لها، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، بما يؤكد التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف، من خلال هذه الجهود، إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

وتابع رئيس الوزراء: شهد القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية حضورًا متزايدًا في النشاط الاستثماري، حيث تجاوزت مساهمته 56.5% من إجمالي الاستثمارات، كما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز المستهدف الذي وضعته الدولة، والبالغ 65%، خلال العامين المقبلين على أقصى تقدير.

وفيما يتعلق بخطة التخارج، استطرد الدكتور مصطفى مدبولي: بلغ عدد الشركات التي تم قيدها قيدًا مؤقتًا بالبورصة 20 شركة من إجمالي 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، تشمل 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول.

وتابع: ويجري حاليًا استكمال إجراءات قيد 4 شركات أخرى بالبورصة، علمًا بأن القيد المؤقت يُعد المرحلة الأولى في رحلة الطرح بالبورصة، يعقبه إعداد دراسات التقييم، وتسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم استكمال إجراءات الطرح والتداول النهائي. ونعمل على بدء إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، منظومة العمل المؤسسي التي تحكم تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا الأدوار التكاملية لكلٍ من وحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تنفيذ ومتابعة محاور الوثيقة.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين هذه الجهات لضمان تنفيذ مستهدفات الوثيقة وفق رؤية موحدة، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما تابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، مستجدات تنفيذ الخطة التنفيذية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي هذا السياق، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الموقف التنفيذي للوثيقة، مشيرًا إلى أن الإصدار الثاني حظي بردود فعل إيجابية من جانب عدد من المؤسسات الدولية، التي أشادت بما تضمنه من تحديثات وإجراءات تعكس جدية الدولة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن العمل يسير وفقًا للخطة الزمنية المعلنة.

وأوضح أنه تم، قبل نهاية شهر يونيو الماضي، الانتهاء من قيد 20 شركة، من بينها 17 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، و3 شركات تابعة لقطاع البترول.

وأضاف أنه يجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لقيد عدد من الشركات الجديدة، تشمل 7 شركات تابعة لقطاع البترول و3 شركات بقطاع الأعمال العام، بما يعكس استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مستجدات الإجراءات الخاصة بطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، موضحًا الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في إطار الإعداد لعملية الطرح، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة، وبما يحقق أفضل عائد للدولة، ويعزز من جاذبية الشركة أمام المستثمرين.

* بحضور وزراء النقل والمالية وتفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية

* الدكتور محمد فريد: الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة العابرة وتعزيز تنافسية مصر اللوجستية

* الدولة نفذت إصلاحات تشريعية وإجرائية متواصلة لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال

في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتيسير حركة التجارة، شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات الـ TIR، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، وعدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال.


ويأتي ذلك بناءًا على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي من خلال تطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، وتفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الأممية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي.

تطوير منظومة التجارة
وأكد الدكتور فريد في كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم -الأثنين- أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التجارة الخارجية وتيسير حركة التجارة العابرة، مشيرًا إلى أنها تمهد للتوسع في تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع (TIR) بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح الدكتور فريد، أن تفعيل نظام TIR يسهم في خفض تكاليف النقل والتجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تقليل تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25 و40%، إلى جانب خفض الزمن اللازم لعبور البضائع واستكمال الإجراءات بما قد يصل إلى 80%، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار.

الإصلاحات التشريعية
وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لحزمة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، والتي شملت تطوير منظومة الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن التجارة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم الإنتاج والصناعة.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع تداول البضائع بالموانئ المصرية، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا في متوسط زمن الإفراج، مع استمرار العمل على تحقيق المزيد من التحسن خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور فريد، أن نجاح منظومة الضمان والتأمين المرتبطة بالاتفاقية يعتمد على توافر بيانات دقيقة ومتكاملة، بما يتيح تقديم الضمانات اللازمة، ويعزز كفاءة إدارة المخاطر على امتداد مراحل العمليات التجارية.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، تحقق التوازن بين تيسير حركة التجارة وضمان الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة، لافتًا إلى أن التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتبادل البيانات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 9.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.834 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 52608 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 64370 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 24542 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 6190 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 16563 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 22347 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 5888 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم الأثنين 13 يوليو 2026 وفقا لآخر تحديث سعر 6685 جنيها ، ويتوقع متعاملون في سوق الصاغة استمرار حالة التذبذب المحدود في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ارتباط السوق المحلية بتحركات الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار والتطورات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:
- عيار 24: 6685 جنيها

- عيار 21: 5850 جنيها

- عيار 18: 5014 جنيها

- عيار 14: 3900 جنيها

- الجنيه الذهب: 46800 جنيها


وتتأثر حركة الذهب عالميًا باستمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهو ما يقلل من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا لا يدر عائدًا.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب فى العام 2026 إلى 6000 دولار للأوقية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية إلى جانب استمرار خفض أسعار الفائدة عالمياً.

كجوك:
نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت

خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري

التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار

نستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بمزيد من التبسيط للإجراءات

نعمل على منظومة أكثر تطورًا لإدارة المخاطر تضمن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي

تجارة الترانزيت شهدت نموًا بمعدل ٤٠٪؜ من مارس الماضي وحتى الآن.. وهذا يجعلنا مركز جذب للوجستيات

لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت

اتحاد الغرف التجارية شريك أساسي ودائم.. في مسيرة الإصلاحات الضريبية والجمركية ودفع مسار حركة التجارة

إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الجيد لاتفاقية منظومة «التير»

رئيس مصلحة الجمارك:

نستهدف تقليل زمن وتكاليف النقل.. وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية بمزايا تنافسية

زيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية.. وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار

أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية:

تحفيز حركة تجارة الترانزيت وتشجيع الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية

نسعى لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد.. والإسهام في تسهيل حركة التجارة الدولية

شهد أحمد كجوك وزير المالية، والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، ود.محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام «التير».

أكد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

قال كجوك، إن توقيع هذه الاتفاقية يُعد بمثابة خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على نحو يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، حيث نستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بمزيد من التبسيط للإجراءات.

أضاف الوزير، أننا نعمل على منظومة أكثر تطورًا لإدارة المخاطر تضمن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، موضحًا أن تجارة الترانزيت شهدت نموًا بمعدل ٤٠٪ منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، وهذا يجعلنا مركز جذب للوجستيات.

أكد وزير المالية، أنه وفقًا للحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، ليس هناك ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي ودائم في مسيرة الإصلاحات الضريبية والجمركية ودفع مسار حركة التجارة.

وجه الوزير، باستحداث إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الجيد لاتفاقية منظومة «التير».

قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن توقيع هذا الاتفاق التنفيذي مع الاتحاد العام للغرف التجارية - بصفته الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) – يتيح الاستفادة الكاملة من مزايا تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية، وزيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية، بمزايا تنافسية وتعزيز حركة تجارة الترانزيت.

أكد أن مصلحة الجمارك تواصل تنفيذ خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية من خلال تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة، وحماية المجتمع، وصون حقوق الخزانة العامة.

أشار إلى أن اتفاقية النقل البري الدولي هي معاهدة جمركية عالمية تسمح بنقل البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة لتفتيشها في الدول الوسيطة، وقد تأسست تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري، وهي تعد النظام الجمركي الدولي الوحيد للنقل البري عبر الدول.

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويزيد من تنافسيتها، ويُحفز حركة تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية، ودعم الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.

أضاف أننا نسعى لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد من خلال العمل على الإسهام في تسهيل حركة التجارة الدولية، وخفض زمن وتكلفة عبور الشحنات والبضائع.

■ كجوك:
- نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت
- خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري
- التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار
- نستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بمزيد من التبسيط للإجراءات
شهد أحمد كجوك وزير المالية، والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، ود.محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام «التير».
أكد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
قال كجوك، إن توقيع هذه الاتفاقية يُعد بمثابة خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على نحو يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، حيث نستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بمزيد من التبسيط للإجراءات.
أضاف الوزير، أننا نعمل على منظومة أكثر تطورًا لإدارة المخاطر تضمن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، موضحًا أن تجارة الترانزيت شهدت نموًا بمعدل ٤٠٪ منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، وهذا يجعلنا مركز جذب للوجستيات.
أكد كجوك، أنه وفقًا للحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، ليس هناك ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي ودائم في مسيرة الإصلاحات الضريبية والجمركية ودفع مسار حركة التجارة.
وجه الوزير، باستحداث إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الجيد لاتفاقية منظومة «التير».
قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن توقيع هذا الاتفاق التنفيذي مع الاتحاد العام للغرف التجارية - بصفته الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) – يتيح الاستفادة الكاملة من مزايا تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية، وزيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية، بمزايا تنافسية وتعزيز حركة تجارة الترانزيت.
أكد أن مصلحة الجمارك تواصل تنفيذ خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية من خلال تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة، وحماية المجتمع، وصون حقوق الخزانة العامة.
أشار إلى أن اتفاقية النقل البري الدولي هي معاهدة جمركية عالمية تسمح بنقل البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة لتفتيشها في الدول الوسيطة، وقد تأسست تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري، وهي تعد النظام الجمركي الدولي الوحيد للنقل البري عبر الدول.
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويزيد من تنافسيتها، ويُحفز حركة تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية، ودعم الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.
أضاف أننا نسعى لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد من خلال العمل على الإسهام في تسهيل حركة التجارة الدولية، وخفض زمن وتكلفة عبور الشحنات والبضائع.

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وبما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد، أجرى اللواء مهندس / عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، زيارة إلى الهيئة العربية للتصنيع، حيث كان في استقباله اللواء أ.ح مهندس / مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية بمحافظات الصعيد.
وأكد اللواء مهندس / عمرو عبد المنعم، خلال اللقاء، أن هيئة تنمية الصعيد تحرص على تعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات الوطنية التي تمتلكها المؤسسات الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية ذات قيمة مضافة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد، وذلك في إطار بروتوكول التعاون القائم بين الجانبين.
وفي لفتة تقديرية تعكس عمق التعاون بين الجانبين، أهدى اللواء أ.ح مهندس / مختار عبد اللطيف درع الهيئة العربية للتصنيع إلى اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، تقديرًا لجهوده في دعم خطط التنمية بالصعيد، وتعزيز الشراكات الوطنية الهادفة إلى تنفيذ مشروعات تنموية تخدم المواطنين وتحقق أهداف الدولة في التنمية الشاملة.
وأضاف اللواء مهندس / عمرو عبد المنعم أن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف استثمار الموارد المتاحة، وتوطين الصناعات، وتعزيز المشروعات الإنتاجية والتنموية التي تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في تحقيق أهداف الدولة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يمثل إضافة مهمة لدعم هذه التوجهات، لما تمتلكه من خبرات وإمكانات صناعية وتكنولوجية متطورة.
ومن جانبه، أعرب اللواء أ.ح مهندس / مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن اعتزازه بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، مؤكدًا حرص الهيئة العربية للتصنيع على تسخير إمكاناتها الصناعية والهندسية وخبراتها الفنية لدعم المشروعات التنموية والقومية، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ويسهم في تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة بمحافظات الصعيد.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وآليات تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية للهيئة العربية للتصنيع في دعم المشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات الإنتاجية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
حضر اللقاء من جانب الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس / عاصم عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء مهندس / إبراهيم محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية، واللواء دكتور مهندس / خالد شكري، مستشار رئيس الهيئة للصناعات الكيميائية، والمستشار / خالد خلاف، رئيس القطاع القانوني، كما حضر من جانب هيئة تنمية الصعيد الأستاذة / الشهباء علي، مدير عام الشئون القانونية .