بيان صادر عن البنك المركزي المصري:

ترأس السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري،بصفته الرئيس المشارك لدورة كاملة،اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، والذي انعقد مؤخرًا بمدينة إسطنبول بتركيا، وذلك بمشاركة السيد/ فاتح كرهان محافظ البنك المركزي التركي، بصفته رئيسًا للمجموعة، وبحضور محافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين من 12 دولة.
وفي كلمته الافتتاحية، وجه محافظ البنك المركزي المصري الشكر إلى نظيره التركي على استضافة الاجتماع الأول للفترة الجديدة للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، والتي تمتد حتى يونيو 2027، برئاسة البنكين المركزيين المصري والتركي، كما توجه بالشكر لفريق سكرتارية المجلس على جهودهم خلال هذه الدورة وما يوفرونه من فرص لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة.
وأعرب السيد المحافظ عن سعادته بالمشاركة كرئيس مشارك في اجتماعات المجموعة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على التواجد الفعال في المحافل الدولية المعنية بالشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية، وفي مقدمتها المحافل التي تدعم التكامل مع الدول العربية والإفريقية.
كما أشاد السيد المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة وما تطرحه من قضايا وموضوعات تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يعزز الفرص المشتركة ويحد من التحديات على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في مرحلة دقيقة يشهدها النظام المالي العالمي، خاصة في ظل توجه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية، وتصاعد دور التكنولوجيا في النظم المالية والتحول الرقمي، ونمو المؤسسات المالية غير المصرفية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على الاستقرار المالي.
وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، شملت التعرف على أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، وتقييم المخاطر على المستويين الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى مناقشة أثر استدامة الديون على الاستقرار المالي، والتطورات المرتبطة بنمو المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك تأثيرات استخدام الذكاء الاصطناعي على النظم المالية.
وخلال الاجتماع، قدم الأستاذ/ محمد أبو موسى، مساعد المحافظ، عرضًا تقديميًا حول الترابط بين البنوك والشركات المالية غير المصرفية، كما قدمت الأستاذة/ زكية إبراهيم، وكيل المحافظ المساعد، عرضًا حول أثر استدامة ديون القطاعين العام والخاص على القطاع المصرفي المصري.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد استضاف الاجتماع الماضي لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمدينة شرم الشيخ يومي 29 و30 يناير 2025. كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاستقرار المالي هو منظمة دولية تعمل على تقوية النظم المالية وتراقب وتُقدّم توصيات للنظام المالي العالمي لتدعيم الاستقرار المالي على المستوى الدولي من خلال التنسيق بين السلطات المالية والجهات الدولية، وتضم 6 مجموعات استشارية إقليمية من بينها المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعضوية 23 عضوًا يمثلون دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا وتونس وقطر وعمان والمغرب ولبنان والكويت والأردن والبحرين والجزائر.

• على هامش Cairo ICT 2025.. تحالفات مع "Liquid C2" و"Cyber Force" و"JRNY" لتعزيز الأمن السيبراني والحوسبة والابتكار والشركات الناشئة

• الدكتور محمد فريد: نستهدف بيئة تنظيمية مرنة تحفز الشركات الناشئة وتحمي المتعاملين بأحدث الحلول الرقمية

......................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي؛ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض Cairo ICT 2025، عن توقيع "المختبر التنظيمي FRA Sandbox" التابع للهيئة، 3 بروتوكولات تعاون استراتيجية مع نخبة من الشركات التكنولوجية الرائدة والمُتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، وحلول البيانات المتقدمة.
تأتي هذه الشراكات تأكيداً لدور الهيئة كمحفز وممكن للتكنولوجيا، وسعيا لبناء منظومة رقابية متطورة ومرنة قادرة على استيعاب النماذج المبتكرة، وتوفير بيئة اختبار آمنة تضمن نمو الشركات الناشئة بالتوازي مع حماية البيانات وحقوق المتعاملين.
وضمت قائمة الشركات التي تم توقيع الاتفاقيات الجديدة معها كل من شركة "Liquid C2" و"Cyber Force" و شركة "JRNY"، وذلك لتعزيز الحوسبة الحسابية، والجاهزية الأمنية ومجال الابتكار والشركات الناشئة.
وقد وقع المختبر التنظيمي FRA Sandbox بروتوكول تعاون مع شركة "Liquid C2" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووقع عن الشركة اللواء بدر خيري، رئيس مجلس إدارة المنطقة، بحضور شريف شلتوت، المدير التنفيذي، ويستهدف الاتفاق التعاون في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.
كما وقع المختبر التنظيمي بروتوكول تعاون مع شركة "Cyber Force"، ومثلها المهندس تامر رأفت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، بحضور الدكتور أحمد أمين، المؤسس والرئيس التنفيذي، وذلك بهدف التعاون في مجال الأمن السيبراني و الحوسبة السحابية.
وكما شملت التوقيعات بروتوكولاً مع شركة "JRNY"، وقعه أحمد صديق، الشريك المؤسس، بحضور داليا أبو اليزيد، المدير التنفيذي للشركة، ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجال الابتكار والشركات الناشئة.
وتعليقًا على هذه الشراكات، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لخلق بيئة صديقة للابتكار.
وقال الدكتور فريد، إن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة مساعدة، بل هي العمود الفقري لاستقرار الأسواق ونموها، مؤكدًا سعي الهيئة من خلال المختبر التنظيمي FRA Sandbox إلى تجاوز الدور التقليدي للرقابة، لنصبح شريكاً في صناعة المستقبل، عبر توفير بيئة اختبار آمنة تتيح للشركات الناشئة تجربة أفكارها بجرأة، وتمكننا في الوقت ذاته من فهم هذه النماذج لصياغة أطر تشريعية دقيقة وفعالة.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون مع الشركات المتخصصة والرائدة في قطاع التكنولوجيا يمثل خطوة إضافية لتعزيز بنية القطاع المالي غير المصرفي، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني والجدارة الائتمانية للأفراد عبر منصة مصر الرقمية، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore، ضمن جهود الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية وتعزيز الشمول المالي. وتتيح الخدمة للمواطنين الوصول الفوري والآمن إلى بياناتهم الائتمانية، والحصول على تقرير ائتماني رقمي يشمل تفاصيل التسهيلات الائتمانية والدرجة الائتمانية ومستوى الجدارة الائتمانية، مع متابعة الأداء الائتماني ومراجعة البيانات بدقة، دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو الشركات، ضمن خطة الحكومة لدمج الخدمات المالية داخل المنظومة الرقمية الوطنية.

للتسجيل والوصول للخدمة: https://digital.gov.eg

#وزارة_الاتصالات_وتكنولوجيا_المعلومات
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، الاجتماعات التمهيدية للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك على مستوى الخبراء، تمهيدًا لانعقاد المفاوضات الختامية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ ريم العبلي –رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

وتأتي المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، في ضوء العلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تربط البلدين، والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير تلك العلاقات لتحقيق المصالح المشتركة، خاصة في ظل العلاقات المصرية الأوروبية الاستراتيجية والشاملة، وتنعقد المفاوضات بمشاركة ممثلي العديد من الجهات الوطنية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية تعكس قوة ومتانة العلاقات، وسعي الحكومتين المصرية والألمانية لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك والبناء على ما تحقق من تطور على مدار السنوات الماضية، من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

ومن المقرر أن تُجري الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من اللقاءات الثنائية إلى جانب مشاركتها بعدد من الجلسات المنعقدة ضمن فعاليات المفاوضات حيث تلتقي بالسيدة/ريم العربي-رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية. كما ستشهد الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

كما تعقد «المشاط»، مائدة مستديرة مع العديد من شركات القطاع الخاص الألمانية لاستعراض أبرز التطورات الاقتصادية والمؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، والتطرق إلى جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في العديد من القطاعات.

التقى الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور السيد/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد/ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.

وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية تطورات الأداء المالي والاقتصادي وجهود استعادة ثقة المستثمرين في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق أكد السيد/ أحمد كُجوك أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مضيفًا: لدينا مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ومؤكدا الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يمكننا من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.

وأضاف وزير المالية أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار؛ ما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم"، على نحو يؤكد مجددًا أن الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، على نحو انعكس في نتائج إيجابية ومشجعة تشير إلى ثقة وتجاوب كبيرين من المجتمع الضريبي، وفي هذا الصدد أكد "كجوك" أنه يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

كما عرض وزير المالية جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، وفي هذا الشأن أكد السيد/ أحمد كُجوك مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، لافتًا إلى أننا نجحنا خلال العامين الماضيين في خفض الدين للناتج المحلي بنسبة 10%، وكذلك خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء موسم تصدير البرتقال المصري، للموسم الجديد 2025/2026 في الخامس عشر من ديسمبر المقبل.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نحو متابعة موقف الصادرات المصرية وتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية إلى مختلف دول العالم.

وقال الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه من المقرر أن يتم دخول الخام للمحطات المعتمدة من الحجر الزراعي في المقيل، للتجهيز والإعداد مع السماح بتصدير أول شحنة اعتبارا من 15 ديسمبر، لافتا إلى أن تلك المواعيد هي التي تم التوافق عليها، بين ممثلي لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والحجر الزراعي المصري والهيئة القومية لسلامة الغذاء عقب استطلاع مؤشرات الإنتاجية والتلوين وباقي المؤشرات الاخري للبرتقال.

واستعرض رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، خلال اجتماع لجنة الموالح، الذي عقد بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، نتائج تقييم الموسم التصديرى المنتهى مع عرض لأهم الآفات الحجرية الغير موجودة بمصر على الموالح للعمل على رفع الوعى لدى المصدرين بخطورة تلك الآفات، مشيرا إلى أنه تم تصدير أكثر من مليون و 990 ألف طن من الموالح الموسم الماضى.

وأعلن المنسي استعداد الحجر الزراعى لبدء الموسم عن طريق استكمال سلسلة التدريبات لفاحصى الحجر الزراعى ضمن مشروع (EU ZIRA3A) الممول من الاتحاد الأوروبى والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS)بمشاركة مركز القاهرة لقياسات التنمية CDB والذي يهدف إلى رفع وبناء القدرات وتعزيز حوكمة الحجر الزراعي المصري، وتحسين أداء فاحصيه، وتطوير نظم الأرشفة الإلكترونية ورصد المبيدات، مشيرا إلى أنه تم على مدار يومين تدريب 48 مهندسًا ومهندسة من مفتشي الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، بهدف رفع كفاءتهم في تطبيق أحدث المعايير الدولية الخاصة بالفحص الظاهري وسحب العينات وضمان جودة الصادرات الزراعية وتضمن التدريب نظم التكويد والتتبع، الآفات الحجرية غير الموجودة في مصر، الأساليب العلمية للفحص وأخذ العينات ،-معايير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs).-متطلبات الالتزام بمعايير Global G.A.P..

وأشار إلى أنه قد اختتم التدريب النظرى بزيارة إلى أحد المزارع ومحطات التعبئة للتدريب العملى بحضور أحد الخبراء الدوليين من دول الاتحاد الأوروبى حول أفضل الممارسات الأوروبية في الفحص البصري وضمان الجودة من المزرعة حتى التصدير، بالتطبيق العملي في الحقل على إجراءات الفحص وسحب العينات.

في إطار زيارته الحالية لدولة جنوب أفريقيا:

● وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي المدير التنفيذي لشركة BCG – Boston Consulting Group بواشنطن

● اللقاء يستعرض فرص التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات لدعم استراتيجية الدولة للنمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات الواعدة

● قاهر دهناني: مستعدون لتقديم الخبرات الاستشارية لدعم استراتيجية الدولة في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية

........................................................................

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد قاهر دهناني، المدير التنفيذى والشريك بشركة BCG – Boston Consulting Group بواشنطن ، وذلك لبحث فرص التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات لدعم استراتيجية الدولة للنمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات الواعدة، وذلك في إطار زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالية لدولة جنوب أفريقيا.

و قال الوزير إن الدولة تنفذ إصلاحات سياسية وهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية لمصر، والرقمنة، ووضع استراتيجيات واضحة لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز للبلاد، مؤضحاً أن مصر تتمتع بتاريخ وثقافة وجغرافيا فريدة يمكن الاستفادة منها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

واستعرض الخطيب القطاعات الواعدة في مصر والتي تمثل فرصًا للنمو الاقتصادي، بما في ذلك السياحة، والرعاية الصحية، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشدداً على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتطوير هذه القطاعات وربطها برؤية الدولة للتحول الاقتصادي المستدام.

وتناول الوزير خلال اللقاء الصناعات الواعدة في مصر، والتى تشمل إنتاج الألواح الشمسية، وطاقة الرياح، وتحلية المياه، والسيارات الكهربائية، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل فرص استثمارية هامة بفضل الموارد الطبيعية الوفيرة والموقع الاستراتيجي لمصر، مع العمل على تحديد القطاعات التنافسية للنمو الاقتصادي طويل الأمد.

ومن جانبه، أعرب السيد قاهر دهناني المدير التنفيذى والشريك بشركة BCG – Boston Consulting Group بواشنطن عن اهتمام الشركة بدراسة الفرص الاستثمارية في مصر، مؤكدا حرص الشركة على تقديم الخبرات الاستشارية اللازمة لدعم استراتيجية الدولة في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.

شهدت العاصمة التونسية اليوم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، في خطوة محورية لتعزيز انسياب حركة التجارة ودعم التعاون الفني بين البلدين،
حيث وقع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و المهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة على مذكرة التفاهم مع الجانب التونسي والتى تهدف إلى تفعيل آلية قبول شهادات المطابقة بين البلدين.
وقد حضر مراسم التوقيع السفير باسم حسن السفير المصري بتونس، والسيد محمد المغربي الملحق التجاري المصري بتونس، إلى جانب وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من وحدات إصدار شهادات المطابقة والإدارة المركزية للصادرات والمنشأ ومن الجانب التونسي السيد نافع بوتيني، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، والوفد الفني المرافق له.
وتهدف آلية التنفيذ إلى تفعيل مذكرة التفاهم عبر اعتماد متبادل لشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة في البلدين، بما يغطي السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية ذات المنشأ المصري أو التونسي، والمتفق عليها بين الجانبين وفقًا للآليات والضوابط الفنية المشتركة، حيث تعمل هذه الآلية على تقليل زمن وكلفة الفحص قبل التصدير، وتجنب الازدواجية في إجراءات المطابقة، و تعزيز الثقة المتبادلة في الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري ورفع التبادل إلى مليار دولار.
وأكد الجانبان أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة نوعية في مسار التعاون الفني بين الهيئات المعنية بالجودة والرقابة في البلدين، ويسهم في تيسير التجارة ورفع تنافسية المنتجات، ويعزز جهود الحكومتين نحو تكامل اقتصادي فعّال يخدم المصالح المشتركة.
وفي سياق متصل، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتونس، ورفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة، كما شملت المباحثات تعزيز الاستثمارات التونسية في مصر، وعرض الفرص المتاحة للشركات المصرية في السوق التونسية، وكذا تحديد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد شراكات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.
كما تم استعراض التطور الإيجابي في حركة التجارة بين مصر وتونس، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 2024 نحو 434.5 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 15.4% .

كلمة السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية “PAFIX” يلقيها نيابةً عنه السيد/ محمد عامر القائم بأعمال وكيل المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع
كلمة السيد الأستاذ/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري
في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية PAFIX يوم 17 نوفمبر 2025 يلقيها نيابةً عنه السيد/ محمد عامر القائم بأعمال وكيل المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع
يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا، نيابة عن السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، في افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية "PAFIX"، وأن أنقل لكم أخلص أمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع القائمين على هذا الحدث المهم الذي يعقد في وقت يشهد فيه العالم تحولات غير مسبوقة في القطاع المالي والمصرفي، تقودها تقنيات التكنولوجيا المالية المبتكرة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتُعيد تشكيل قواعد العمل المالي والبنية التحتية للاقتصاد العالمي، فلم يعد التحول الرقمي مجرد تطور تقني، بل أصبح أداة استراتيجية لتحقيق النمو والكفاءة والشفافية، وتعزيز معدلات الشمول المالي.
وفي قلب هذا التغير، يمضي البنك المركزي المصري بخطى واثقة لمواكبة هذه التحولات العالمية المتسارعة، من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتطوير نظم وخدمات الدفع الوطنية، وتبني تقنيات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما يعزز من كفاءة البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية وجهود الشمول المالي، ويقودنا نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وأكثر استعدادًا لمستقبل الاقتصاد الرقمي.
لقد شهدت السنوات الأخيرة إنجازات ملموسة في التحول الرقمي بالقطاع المصرفي بفضل المبادرات والمشروعات التي أطلقها البنك المركزي المصري، من أبرزها:
• الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، والتي كان لها دور مهم في حصول المواطنين على خدماتهم المصرفية بسهولة خلال جائحة كورونا، وبلغ عدد مشتركيها نحو 18 مليون مشترك ونُفِذ من خلالها عدد 114 مليون معاملة بقيمة 11.7 تريليون جنيه مصري بنهاية 2024.
• منظومة "ميزة" الوطنية للبطاقات، التي أتاحت للمواطنين وسيلة دفع مصرية آمنة وسهلة الاستخدام، وتم إصدار أكثر من 43.5 مليون بطاقة حتى يونيو 2025.
• شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستاباي"، التي أحدثت نقلة نوعية في سرعة وكفاءة التحويلات المالية، وتجاوز عدد مستخدميها 16 مليون عميل حتى يونيو 2025، وتم تنفيذ أكثر من 1.1 مليار معاملة بقيمة 2.4 تريليون جنيه.
• محافظ الهاتف المحمول "ميزة ديجيتال"، التي أسهمت في وصول عدد المحافظ الإلكترونية إلى 55.5 مليون محفظة، وبلغ عدد المعاملات المنفذة عبرها نحو 1.4 مليار معاملة بإجمالي تجاوز 1.8 تريليون جنيه حتى يونيو 2025.
• المنصة الوطنية لترميز البطاقات، التي مكنت من تفعيل خدمات الدفع اللاتلامسية عبر الهواتف الذكية، ومنها Apple Pay التي أُطلقت في ديسمبر 2024، ونُفذ من خلالها أكثر من 40 مليون معاملة بقيمة تجاوزت 32 مليار جنيه حتى يونيو 2025، ويجري حاليًا استكمال تفعيل خدمات ترميز البطاقات على أنظمة Android لتوسيع نطاق الاستخدام داخل السوق المصري.
وانطلاقًا من رؤيتنا بأن التطوير رحلة متواصلة، قطع البنك المركزي شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا "eKYC"، الذي يعد ركيزة أساسية لبناء هوية مالية رقمية وطنية، تتيح تقديم الخدمات المصرفية إلكترونيًا بسهولة وأمان، وتفتح آفاقًا جديدة أمام المواطنين للوصول إلى الخدمات المالية دون الحاجة للتواجد الفعلي بفروع البنوك.
لقد أدرك البنك المركزي مبكرًا أن التكنولوجيا المالية هي المحرك الرئيسي للتغيير في القطاع المصرفي، وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون كلمة السر في مستقبل الخدمات المالية، وفي ضوء ذلك ، أطلق البنك في عام 2019 استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار، التزامًا بتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من جهة، وضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء من جهة أخرى، كما يتبنى البنك نهجًا متوازنًا يهدف إلى الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال وضع الأطر والمعايير التي تضمن توظيفها بأمان وكفاءة، في ظل التطورات المتسارعة في هذا المجال.
وامتدادًا لهذا التوجه، قام البنك المركزي بالتعاون مع شركة I-Score بتطوير نموذج التقييم الائتماني السلوكي باستخدام البيانات البديلة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، لابتكار أدوات تصنيف ائتماني أكثر مرونة وملائمة لمتطلبات العملاء، على النحو الذي يعمل على توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من التمويل، ويعزز معدلات الشمول المالي في السوق المصري.
واتساقًا مع هذه الرؤية، يواصل البنك جهوده لتوظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الرقابة المصرفية، حيث يعمل على تطوير أنظمة التكنولوجيا الإشرافية (SupTech) لتصبح أكثر كفاءة ودقة، من خلال الاعتماد على أدوات التحليل المتقدم للبيانات، بما يتيح مراقبة الأنشطة المصرفية واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، بما يعزز سلامة واستقرار النظام المصرفي.
إن العنصر البشري هو الركيزة التي يقوم عليها مستقبل أي قطاع وازدهاره، ومن هذا المنطلق، أولى البنك المركزي المصري اهتمامًا بالغًا بتنمية العاملين به وبالقطاع المصرفي ككل، واضعًا تنمية العنصر البشري في صدارة أولوياته، وقام بإطلاق العديد من المبادرات لتأهيل الكوادر المصرفية وخلق جيل جديد قادر على مواكبة التطورات الحديثة من بينها:
• مبادرة FinYology لتشجيع طلاب الجامعات على تقديم حلول ابتكارية واعدة في مجال التكنولوجيا المالية. وذلك بمشاركة أكثر من 30 جامعة حكومية وخاصة، وقد أثمرت هذه المبادرة خلال السنوات الماضية عن تنفيذ أكثر من 900 مشروع بمشاركة 19 ألف طالب، بدعم من 18بنكًا مصريًا، مما يعكس حرصنا على رعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة وربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل.
• مبادرة Digital Academy كأول أكاديمية رقمية بمصر تستهدف تزويد الكوادر الشابة بالقطاع المصرفي والمالي بالمعرفة والمهارات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية.
• برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، كأول برنامج جامعي من نوعه يُقدّم في عدد من كليات التجارة، بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، والذي يؤسس لمسار تعليمي تطبيقي يدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي.
وبالتوازي مع ما سبق، فلم يغفل البنك المركزي عن دعم منظومة ريادة الأعمال، فأطلق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة لتمكين رواد الأعمال من اختبار تطبيقاتهم في بيئة آمنة تحت إشراف البنك المركزي، كما دعم تأسيس صندوق Nclude لتمويل الشركات الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية، ويُستكمل هذا الجهد من خلال مبادرة "رواد النيل" التي تقدم الدعم الفني والاستشاري في مجالات التحول الرقمي لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات.
لقد أثمرت جهود البنك المركزي في مجال التحول الرقمي المعتمد على التقنيات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي في ارتفاع معدلات الشمول المالي للأفراد إلى 76.3% في يونيو 2025 مقارنة بـ 27.4% عام 2016، بمعدل نمو استثنائي تجاوز 214%، إلى جانب نمو محافظ التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 395% خلال الفترة نفسها بما يضع مصر في قلب التحولات العالمية، ويضمن لمواطنيها ومستثمريها فرصًا متكافئة للوصول إلى خدمات مالية متطورة وآمنة.
أتوجه بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر، متمنيًا أن تُسهم نقاشاته وتوصياته في دفع مسيرة التحول الرقمي، وبناء مستقبل أكثر ابتكارًا وازدهارًا لمصرنا الحبيبة.

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقي الهيئة 25 طلبًا لإنشاء صناديق استثمار عقاري، مقارنة بصندوقين فقط قبل ذلك، وذلك عقب إطلاق أول منصة رقمية للملكية التشاركية (Fractional Ownership)، تتيح للمواطن شراء أجزاء صغيرة من عقار.

كما كشف عن تعاون مرتقب مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، بهدف إطلاق منصة مدفوعات كاملة لكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات الخاضعة لإشرافها، مضيفًا أن كل شركة تتعامل مع الهيئة سيكون لها ملف إلكتروني (Profile) على المنصة الجديدة ستستطيع من خلاله سداد كافة رسوم الخدمات التي تتحصل عليها من الهيئة بشكل إلكتروني.

قال الدكتور محمد فريد، خلال مشاركته في معرض القاهرة الدولي للاتصالات 2025، إن الهيئة تعتزم التعاون مع شركة إي تاكس التابعة لشركة إي فاينانس، بشأن تمكين شركات التخصيم من الاستعلام الفوري عن الفواتير والتحقق منها، وهو ما ينظم السوق ويمنع الاحتيال، مشددًا في الوقت ذاته أن الهيئة تعمل على تنظيم ومكافحة الاحتيال، خاصة في القطاع الصحي وقطاع التأمين، لأن تباطؤ الخدمة بسبب هذه الممارسات يضر بالمواطن مباشرة.

وعلى صعيد التطور السريع للتكنولوجيا، قال "فريد"، إن هناك تحد كبير عند وضع استراتيجية الهيئة، يكمن في تعاظم الهيئة وإشرافها على 14 نشاطاً نوعياً مختلفاً يطبق نحو 14 قانوناً، مضيفًا ولذا كان لا بد من إيجاد عنصر مشترك وفاعل يمر عبر جميع هذه القطاعات ويضمن تطويرها.
أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الهيئة ساهمت في تقدم 17 شركة لاستخدام هذه التكنولوجيا، بالإضافة إلى تواجد 6 شركات تعهيد قادرة على تقديم هذه الخدمات الرقمية لكل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.

وأكد أن الرقمنة فتحت الباب لمنتجات لم تكن ممكنة من قبل، مثل السماح لشركات التأمين ببيع وثائقها إلكترونياً، وجار استكمال الربط الإلكتروني الكامل معها، بالإضافة إلى إتاحة رخص جديدة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتمويل، مع قواعد حاكمة متدرجة تسمح لها بالنمو.

وأوضح رئيس الهيئة أن 25 شركة من بين 79 شركة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها رقميًا بالكامل، بينما تستوفي 54 شركة المتطلبات الرقمية، مع قيد 6 شركات تعهيد في السجل الجديد، ووفقًا للتوزيع القطاعي، تستحوذ خدمات التأمين الرقمية على 6%، والتمويل على 29%، وسوق رأس المال على 65%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، والمصرية للاتصالات، وإعمار مصر للتنمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 7 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.910 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 41065 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 50888 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 18554 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 12236 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 16305 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4333 نقطة.

تعلن الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ١٥ ديسمبر ۲۰۲۵ م في تمام الساعة 3 عصرا وسيتم إدارة الاجتماع من مقر الشركة 9 شارع عبد المنعم رياض - المهندسين – الجيزة و على أن يتم المشاركة فيه عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً: زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع .
ثانياً: تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة .
ثالثاً: الموافقة على إجراء عملية التوريق .

بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل : المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس» لتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء السخنة
وليد جمال الدين: نعمل على تكامل الموانئ والمناطق الصناعية لدعم سلاسل الإمداد المحلية والدولية
طارق حسين: الفرصة مواتية أمام القطاع الخاص للاستثمار طويل الأجل في الخدمات اللوجستية
شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاي بورتس (Sky Ports)، حيث وقّعها كلٌّ من السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، والسيد/ طارق حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، وتهدف المذكرة إلى إجراء الدراسات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض متكاملة بميناء العين السخنة، كما وقّع الجانبان عقد ترخيص استغلال رصيف ومساحات أرض بنظام حق الانتفاع لمدة 18 شهرًا، وذلك لحين الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع.
وتضم المحطة الجديدة رصيفًا بطول 588 مترًا وساحة لوجستية بمساحة 250 ألف متر مربع، إضافة إلى مستودعات مغطاة بمساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، وتتصل المحطة مباشرة بساحة جمركية متكاملة تقدم خدمات لوجستية تسهم في تسريع حركة التداول وتقليص زمن انتظار السفن، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة عملياتها بطاقة تداول لا تقل عن 2 مليون طن سنوياً في المرحلة الأولى، على أن تخدم خطوط الملاحة والتجارة من وإلى دول شرق إفريقيا، ودول الخليج والسعودية، ودول الشرق الأقصى والهند، بما يعزز مكانة ميناء السخنة كمركز محوري لخدمة حركة التجارة العالمية.
وخلال مراسم التوقيع، أكد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية التي يقدمها ميناء السخنة، ويعزز التكامل بين الميناء والمنطقة الصناعية المجاورة لخدمة سلاسل الإمداد المحلية والدولية، وأضاف أن اقتصادية قناة السويس تعمل على تحقيق التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، تسهم في خفض التكلفة اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ والتخزين، وتدعم مستهدفات الدولة لجعل مصر مركزًا إقليمياً للتجارة والخدمات البحرية، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير ميناء السخنة، التي أوشكت على الانتهاء، ستسهم في توفير محطات متعددة الأغراض لخدمة مختلف الأنشطة والمستثمرين، بما يعزز قدرة الميناء على استقبال وتداول البضائع بكفاءة أعلى.
من جانبه، صرّح السيد/ طارق حسين، رئيس مجلس إدارة شركة سكاي بورتس، أن جهود الدولة في تطوير الموانئ المصرية، سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط عبر قناة السويس، قد أسهمت في تعزيز قدرات الموانئ الوطنية وتهيئة بيئة استثمارية واعدة في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الفرصة مواتية حالياً للاستثمار طويل الأجل في الخدمات اللوجستية، وهو ما تسعى الشركة إلى تنفيذه في ميناء السخنة، استكمالاً لتجربتها الناجحة في تشغيل المحطة الذكية المستدامة بشرق بورسعيد، التي حققت العديد من النجاحات خلال فترة تشغيل قصيرة.
والجدير بالذكر أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة متكاملة؛ حيث تشمل مذكرة التفاهم الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى، أبرزها إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض متكاملة بالميناء، بينما يمثل عقد حق الانتفاع المبرم لمدة 18 شهرًا خطوة تنفيذية فورية لاستغلال الرصيف، وذلك لحين انتهاء الدراسات الخاصة بالمشروع وتوقيع عقد حق الانتفاع النهائي للمحطة.

اجتماع مصري–بريطاني رفيع المستوى لزيادة الصادرات الزراعية وتحضيرًا لرفع العلاقات إلى شراكة استراتيجية
عقد التمثيل التجاري المصري اجتماع لمجموعة عمل الآلية الزراعية بين مصر والمملكة المتحدة فى إطار اتفاقية المشاركة بين البلدين، وقد ترأس الاجتماع من الجانب المصرى الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى المصري، بمشاركة السفير/ وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بوزارة الخارجية المصرية، والوزير المفوض التجاري / احمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصري ،وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والحجر الزراعى وهيئة الخدمات البيطرية.
وقد ترأس الاجتماع عن الجانب البريطانى رئيس إدارة أفريقيا والأمن الاقتصادى والعلاقات التجاريه بوزارة التجارة بالمملكة المتحدة السيد / روب لالي.
وتستهدف الاجتماعات المنعقدة فى إطار الآلية المذكورة بحث سبل دعم التعاون الزراعي والتجاري، ومتابعة الملفات ذات الأولوية المشتركة، لا سيما في مجال الحاصلات الزراعية التي تشهد إقبالًا متزايدًا في السوق البريطانية.
وقد أوضح السيد رئيس التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال عام 2024 بلغ نحو 2.9 مليار جنيه إسترليني، منها صادرات مصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني، وواردات من المملكة المتحدة بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني. كما بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر نحو 20.6 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية فبراير 2025، من خلال 2103 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة صادرات الفاكهة المصرية إلى المملكة المتحدة قد بلغت 197 مليون جنيه إسترليني، كما بلغت صادرات الخضر المصرية 114 مليون جنيه وذلك وفقًا لبيانات عام 2024.
وقد أكد الطرفان على وجود العديد من الفرص لزيادة معدلات التبادل التجارى وتشجيع الاستثمارات البريطانية إلى السوق المصرى فى المجالات الغذائية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للسيد رئيس الوزراء البريطاني إلى القاهرة خلال خريف عام 2025، والتي من المنتظر أن تمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

التمثيل التجاري يعقد اجتماع مجموعة عمل الآلية الزراعية بين مصر والمملكة المتحدة فى إطار اتفاقية المشاركة بين البلدين
اجتماع مصري–بريطاني رفيع المستوى لزيادة الصادرات الزراعية وتحضيرًا لرفع العلاقات إلى شراكة استراتيجية
عقد التمثيل التجاري المصري اجتماع لمجموعة عمل الآلية الزراعية بين مصر والمملكة المتحدة فى إطار اتفاقية المشاركة بين البلدين، وقد ترأس الاجتماع من الجانب المصرى الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى المصري، بمشاركة السفير/ وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بوزارة الخارجية المصرية، والوزير المفوض التجاري / احمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصري ،وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والحجر الزراعى وهيئة الخدمات البيطرية.
وقد ترأس الاجتماع عن الجانب البريطانى رئيس إدارة أفريقيا والأمن الاقتصادى والعلاقات التجاريه بوزارة التجارة بالمملكة المتحدة السيد / روب لالي.
وتستهدف الاجتماعات المنعقدة فى إطار الآلية المذكورة بحث سبل دعم التعاون الزراعي والتجاري، ومتابعة الملفات ذات الأولوية المشتركة، لا سيما في مجال الحاصلات الزراعية التي تشهد إقبالًا متزايدًا في السوق البريطانية.
وقد أوضح السيد رئيس التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال عام 2024 بلغ نحو 2.9 مليار جنيه إسترليني، منها صادرات مصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني، وواردات من المملكة المتحدة بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني. كما بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر نحو 20.6 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية فبراير 2025، من خلال 2103 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة صادرات الفاكهة المصرية إلى المملكة المتحدة قد بلغت 197 مليون جنيه إسترليني، كما بلغت صادرات الخضر المصرية 114 مليون جنيه وذلك وفقًا لبيانات عام 2024.
وقد أكد الطرفان على وجود العديد من الفرص لزيادة معدلات التبادل التجارى وتشجيع الاستثمارات البريطانية إلى السوق المصرى فى المجالات الغذائية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للسيد رئيس الوزراء البريطاني إلى القاهرة خلال خريف عام 2025، والتي من المنتظر أن تمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.