تواصل الحكومة جهودها الرامية إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث تستهدف خطة التنمية متوسطة الأجل (2025/2026 – 2028/2029) زيادة الموارد القومية للبلاد إلى نحو 40.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية عام 2028/2029، مقارنة بنحو 22.4 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، بزيادة مطلقة تقارب 18.3 تريليون جنيه، وبمعدل نمو مركب يبلغ نحو 16% سنويًا.
أما بالأسعار الثابتة، فتُقدر الموارد القومية بنحو 13.1 تريليون جنيه في نهاية الخطة متوسطة الأجل، مقابل 10.7 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، بزيادة مطلقة تبلغ 2.4 تريليون جنيه، ومعدل نمو سنوي مركب يناهز 5%.

وفيما يخص العام الأول للخطة (2025/2026)، فمن المستهدف أن تصل الموارد القومية إلى 26.15 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 16.5% عن العام السابق، بينما تُسجل الموارد بالأسعار الثابتة نحو 11.009 تريليون جنيه مقابل 10.7 تريليون جنيه في 2024/2025، بنسبة نمو 3.9%.

وتؤكد هذه المستهدفات توجه الدولة إلى رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز قدرته على توليد موارد مستدامة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى الدور الكبير والمميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات، حيث يمثل الميناء طفرة في منظومة النقل واللوجستيات حيث يساهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، كما يتميز الميناء الجاف باحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الوارده سواء مستودعات عامة أو خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة، مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.

كما يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين، بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط.إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ البحرية.وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، وتخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها و يساهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، الى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.

وأشارت الهيئة إلى تميز الميناء الجاف بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاتها لصالح المستثمرين، حيث يتم تسليم هذه البضائع وفقًا لاحتياجات المستوردين وتسديد الرسوم الجمركية المعمول بها.

يأتي ذلك في إطار جهود الميناء لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والتكاليف لصالح أصحاب المصانع.

واصلت أسعار الذهب فى مصر ارتفاعها مساء الجمعة، ليصل عيار 21، الأكثر مبيعًا، إلى 4910 جنيهًا للجرام، فيما سجل الجنيه الذهب 39280 جنيهًا.

وجاءت أسعار الأعيرة الأخرى كالتالي: عيار 24 عند 5611.5 جنيه، وعيار 22 عند 5143.75 جنيه، وعيار 18 عند 4204.25 جنيه، وعيار 14 عند 3273.25 جنيه.



وعالميًا، يواصل الذهب مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالى، بدعم ضعف سوق العمل الأمريكى والتوقعات بخفض الفائدة، حيث بلغ السعر الفورى للأوقية 3654.37 دولار، وسجلت عقود ديسمبر 3692.80 دولار.



واصل الذهب تحقيق مكاسب قياسية، متجاوزًا أعلى مستوياته المعدلة وفق التضخم منذ أكثر من 45 عامًا، وسط المخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد الأمريكي. وارتفع السعر الفورى للذهب بنحو 5% منذ بداية الشهر، ليبلغ 3,674.27 دولارًا للأونصة، بعد أن كسر المعدن النفيس أكثر من 30 رقمًا قياسيًا فى 2025، متخطيًا الذروة التاريخية المعدلة للتضخم التى سجلت 850 دولارًا للأونصة فى يناير 1980.

استعرض المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، مؤشرات الأداء المالى والتشغيلى لشركة القابضة للأدوية عن شهرى يوليو وأغسطس، والتى أظهرت نموًا كبيرًا فى المبيعات وتحقيق أرباح قياسية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، حيث تستهدف الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2025-2026 تحقيق إيرادات تتجاوز 18 مليار جنيه، وصافى ربح يتخطى 3 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير قطاع الأعمال العام، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، مساء أمس، وذلك على هامش زيارته الأخيرة لشركة العبوات والمستلزمات الطبية، بحضور الدكتور أشرف الخولى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة.
وأكد وزير قطاع الأعمال، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير من الدولة باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا يرتبط بصحة المواطن والأمن الدوائى، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم هذا القطاع الحيوى من خلال مشروعات التوسع فى الصناعات الدوائية وتوطين إنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية، بما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وأشار المهندس محمد شيمى، إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تبذل جهودًا مكثفة لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، من خلال تحديث خطوط الإنتاج وإضافة خطوط جديدة، وإعادة هيكلة محفظة المستحضرات، ورفع مستويات الجودة والتسويق، وتعزيز نظم الإدارة، بما يضمن زيادة الكفاءة التشغيلية وتحقيق نتائج مالية قوية، كما شدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة فى الإنتاج، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار، إلى جانب التكامل بين الشركات القابضة لتعزيز مكانة الصناعة الدوائية الوطنية إقليميًا ودوليًا.

قال وزير قطاع الأعمال، إن المشروعات الجارية داخل الشركات تمثل نقلة نوعية فى القدرات الإنتاجية، من خلال إدخال تكنولوجيات متقدمة لأول مرة داخل المصانع الوطنية، مؤكدًا أن هذه الجهود ستسهم فى تحسين الأداء وفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار، كما شدد على أهمية التوسع فى الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، خاصة فى صناعة المواد الخام الفعالة والأدوية البيولوجية.

وأوضح الوزير أن جهود تطوير شركات الأدوية التابعة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الدوائى المحلى، وضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يعود بالنفع على صحة المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطنى، مؤكدًا على أهمية البحث والتطوير والابتكار، وتنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر العاملة داخل الشركات كعنصر أساسى فى تحسين الأداء وتحقيق استدامة التطوير.

كما ناقش الاجتماع موقف المشروعات التطويرية والتوسعية، ومنها مصنع المطهرات الذى أوشك على الانتهاء، وتطوير مصنع الخامات متعددة الأغراض بشركة النصر للكيماويات الدوائية، وتطوير منطقة الأشربة وزيارة القدرة الإنتاجية لخطى مستحضرات الأشربة بالشركة العربية للأدوية، وتطوير منطقة الأقراص والكبسول بشركة النيل للأدوية، وإعادة تأهيل منطقة الأقراص والكبسول الصلب والمخازن بشركة سيد للأدوية، ومشروع إضافة ماكينة تشريط بشركة القاهرة للأدوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الأقراص والكبسول، إلى جانب مشروعات تطوير مصنع خامات الأملاح المعدنية وإعادة تأهيل مصنع محاليل الكلى بشركة النصر، وخط جديد لإنتاج المراهم بشركة ممفيس، فضلا عن متابعة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والفرص الاستثمارية ومنها توطين تكنولوجيا إنتاج الأدوية البيولوجية لأول مرة داخل المصانع التابعة لإنتاج مستحضرات الأنسولين والأدوية الحيوية المثيلة، وإضافة خط انتاج بتكنولوجيا جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق، ومشروع توطين صناعة الهرمون.

وتناول الاجتماع أيضا موقف المستحضرات الجديدة التى تم الانتهاء من تسجيلها مؤخرًا، وكذلك المستحضرات قيد التسجيل، حيث تستهدف الشركة القابضة تسجيل 110 مستحضرات جديدة خلال عامين، منها منتجات بيولوجية وهرمونية ومستحضرات مخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، بما يسهم فى تعزيز الأمن الدوائى وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مؤسسة S&P Global ، برئاسة روبرتو سيفون أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات السيادة والجهات متعددة الأطراف، و بنيامين يونغ، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار مناقشة مستجدات التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، وآفاق الاقتصاد الكلي، وبرامج الإصلاح المالي والمؤسسي الجاري تنفيذها، وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي المصرى، إلى جانب وفد من بنك جي بي مورغان.

واستعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حاليًا، في إطار التنسيق والتكامل المستمر بين المجموعة الاقتصادية، والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل تستهدف تحقيق النمو والاستدامة، من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم فى رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأكد "الخطيب"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية المدروسة، مشيدًا بما تم تحقيقه من تقدم في هذا المسار، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية التي بدأت تؤتى آثارها الإيجابية على ثقة المستثمرين.

وشدد الوزير على أن هذه الإصلاحات تأتي بالتوازي مع حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، وشدد على أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في الوصول إلى معدل ضريبي فعّال موحد وتنافسي، وتحقيق شفافية كاملة للمستثمرين عبر منصات رقمية تربط الجهات المعنية كافة.

وأشار "الخطيب"، إلى أن التحول الرقمي يُعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار، حيث أطلقت الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص، والتي تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بآلية تضمن إنهاء الإجراءات خلال 20 يومًا فقط، مع إضافة دفعات متتالية من الخدمات الحكومية الأخرى بشكل تدريجي.

وأكد وزير الاستثمار، أن الجهود مستمرة لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستشكل الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع، كما استعرض نتائج المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، حيث تم تبسيط الإجراءات بشكل كبير تمهيدًا لتعميم النموذج على نطاق أوسع بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.

أضاف "الخطيب"، أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات قائمة على تحليل فجوات الأداء، أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، بما يعزز فرص مصر في التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأكد الخطيب أن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

وأشار "الخطيب"، إلى أن الوزارة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، من خلال تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع الجهات المعنية، وتستهدف خفض المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام عبر 4 إجراءات إضافية جاري العمل عليها.

كما عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتضمن الاستراتيجية تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال مجموعة من الإصلاحات والسياسات التمكينية.

وأكد الخطيب أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة ما تضمنته الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبهم أعرب مسؤولو مؤسسة S&P Global عن تقديرهم للتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيدين بمستوى التنسيق المؤسسي بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي ووزارة المالية، وبوضوح الرؤية الحكومية في ربط التجارة بالاستثمار، وتحفيز بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي، والشفافية، والاستدامة المالية.

وأكدوا أن استمرار هذا المسار الإصلاحي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر تضع أولوية للنمو بقيادة القطاع الخاص، وتوسيع الصادرات، واستثمارات التحول الأخضر لزيادة التنافسية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

جاء ذلك خلال لقائها مع ياسمين شاكيري، مدير الممارسات للسياسات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، والوفد المرافق لهما وذلك لمناقشة مستجدات ملفات التعاون المشتركة، على صعيد إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وتعزيز التعاون بشأن مراجعة المالية العامة المقبلة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية، وكذا التعرف على الإصلاحات الاقتصادية الحالية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وخلال اللقاء، تقدمت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة لياسمين شاكيري على توليها منصب مدير الممارسات لسياسات الاقتصاد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، معربة عن أمنياتها بالنجاح في مهامها وتحقيق الإنجازات التي تعود بالنفع على العلاقات الثنائية بين مصر والبنك الدولي.

وأكدت «المشاط»، عمق العلاقات الثنائية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مؤكدةً تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرةً إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.

واستعرضت مع مسئولي البنك الدولي، ركائز «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي، والتي تعد إطاراً شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 / 2025 - 2026 / 2027، ورؤية مصر2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables ، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة ، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت "المشاط"، أن السردية تهدف إلى مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع تركيز أقوى على القطاعات عالية الإنتاجية، إلى جانب السعي لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة، التي تخدم كأساس داعم للتصنيع والاستثمار، مما يعزز التنافسية ويشجع مشاركة أكبر للقطاع الخاص، موضحةً أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد يمثل ركيزة أساسية في السردية.

وناقش الاجتماع، الجهود المبذولة والجارية المتعلقة بعدد من الموضوعات والمتضمنة مراجعة المالية العامة المقبلة، حيث تمت الإشارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية كافة لتنفيذ تلك الموضوعات، حيث من المقرر أن تركز المراجعة على المستوى الحكومي.

وذكرت «المشاط»، أن مصر تواصل التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية معقدة، مع الحفاظ على المرونة من خلال الإصلاحات لحماية الاستقرار الكلي وآفاق النمو، مشيرةً إلى التزام الحكومة بالانضباط المالي، واستدامة الدين، ومرونة سعر الصرف، مع توسيع الحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط التضخمية.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تستهدف دفع الإصلاحات الهيكلية عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتحسين التنافسية ومناخ الاستثمار، إلى جانب تحول استراتيجي نحو الأنشطة القابلة للتداول والموجهة للتصدير، لتعزيز المرونة والاستدامة طويلة الأجل.

استقر سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة 12 -9 -2025 في الأسواق وسط توقعات بتحرك طفيف في الأسعار ، حيث استمرت الأسعار على نفس المستويات التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين.

وأكد أحمد الزيني ، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ، على استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين، بعد الزيادة الأخيرة حيث استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000 جنيه.

وتترقب الأسواق تحديد السعر الجديد لطن الحديد الشهر الجاري وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه إلى 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه في كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد ويبلغ نحو 40 ألف جنيه .

أسعار الحديد على النحو التالي:
- سعر حديد عز: 38800 جنيه.
- سعر حديد بشاي: 38600 جنيه.

- سعر حديد المصريين: 38500 جنيه.

- سعر حديد الجارحي: 36000 جنيه.

وسجل سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في مشاريعهم العمرانية.

وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025.

وأوضح وزير الإسكان، أن مد فترة التقديم لحجز وحدة سكنية يأتي استجابة للطلبات الواردة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حول هذا الشأن، حيث أبدى المواطنون رغبتهم في مهلة إضافية لاستيفاء المستندات المطلوبة وسداد مقدم جدية الحجز، وهو ما استجاب له الصندوق.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن هناك إقبالا متزايدا من قبل المواطنين للتقديم بالإعلان، حيث بلغ عدد الذين سجلوا مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني للتقديم أكثر من 238 ألف مواطن، بينما قام أكثر من 148 ألف مواطن بدفع مقدمات جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن المختلفة.

ونوهت مي عبد الحميد، عن ضرورة قيام المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني بسداد مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن، حيث إن عدم استكمال جميع الإجراءات الموضحة بكراسة الشروط يعني أن المواطن لم يتقدم رسميًا للإعلان، وبالتالي لن يتم مراجعة الطلب الخاص به.

وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نشر عدد من الفيديوهات حول خطوات التسجيل بصورة دقيقة ومفصلة، بما يساعد المواطنين على تقديم طلباتهم بسهولة ويسر، ودون الحاجة لأي مساعدة، حيث يمكن مشاهدة الفيديو الخاص بالمرحلة الثانية من خطوات حجز وحدة سكنية ضمن الطرح الثاني من إعلان "سكن لكل المصريين7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل على موقع مصر الرقمية وذلك عبر الرابط إضغط هنا ، كما يمكن للمواطنين مشاهدة الفيديو الخاص بالمرحلة الأولى من الحجز من خلال الرابط إضغط هنا، أو من خلال الرابط الإلكتروني للفيديو الخاص بمنصة مصر الرقمية إضغط هنا.

وأضافت "عبد الحميد"، أنه في حالة احتياج المواطن لأي استفسار أو دعم فني خاص بالخطوات التالية، وهي الدفع والتحصيل، أو تسجيل حساب على منصة مصر الرقمية، أو تسجيل الدخول على منصة مصر الرقمية، أو الطلبات المعلقة في مرحلة قيد الدراسة، أو تحميل كراسات الشروط أو إرفاق الملفات، أو صعوبة تواجة المنصة، أو في البنية المعلوماتية، أو أن هناك خطأ ما، يجب على المواطن الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على رقم 15999، حيث يتاح الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بهذه المشاكل على مدار 24 ساعة.

وأوضحت أنه في حالة احتياج المواطن للدعم بسبب رفض الطلب للأسباب الآتية، وهي إجمالي الدخل لا يتوافق مع حدود الدخل المتاحة، أو السن غير متوافق مع شروط المشروع، أو أنه شريك في طلب مقدم بالفعل، أو لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان و السبب سبق الاستفادة، أو لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب قوائم، أو لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب لديك طلب سابق ولم تقم بالاسترداد، يجب على المواطن الاتصال على الأرقام التالية، 5777 - 5999 - 1188 - 090071117، وسوف يتم الرد على المشاكل من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 عصرا.

وأضافت مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطنين أيضًا إرسال الشكاوى الخاصة بهم عبر الرابط الإلكتروني إضغط هنا

مع العلم أن هذا الرابط مخصص فقط للمتقدمين ضمن الطرح الثاني لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين٧"، ولن يتم الرد على أي من المواطنين المتقدمين بالإعلانات الأخرى في حالة إرسالهم رسائل من خلاله.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي إضغط هنا، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي إضغط هنا، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع x عبر الرابط إضغط هنا، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط إضغط هنا، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق إضغط هنا، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط إضغط هنا، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء.

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية العمل على الترويج للمناطق الاستثمارية في جنوب مصر بشكل أكثر فاعلية ، لجذب المزيد من الشركات الأجنبية للعمل في مناطق الامتياز من خلال دعم عمليات المسح السيزمي المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن دخول عدد من شركات القطاع للعمل في امتيازات جنوب مصر.

جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024- 2025 ، وذلك بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وكذلك الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، وعدد من قيادات قطاع البترول و ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات .

وأثنى الوزير على جهود العاملين في القطاع فى توفير احتياجات المواطنين من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية ، خلال موسم الصيف والذي شهد ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة هذا العام.

وفى سياق متصل، وجه الوزير بدعم الكوادر البشرية في القطاع من خلال برامج التدريب.

ومن جانبه، استعرض المهندس أشرف بهاء الدين، رئيس الشركة ، أهم نتائج الأعمال حيث اوضح أن إجمالي الإنتاج من الزيت الخام لشركات جنوب والشركات التابعة بلغ نحو 12 مليون برميل خلال العام وبمتوسط إنتاج يومي يُقدر بـ 5ر32 ألف برميل زيت يومًيا بزيادة 6 % عن العام السابق ، بالإضافة إلى 2ر2 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب، حيث تحقق ذلك نتيجة حفر وإكمال وإصلاح أكثر من 60 بئرًا تنمويًا.


وبلغ عدد الاتفاقيات السارية حتى نهاية العام المالي 8 اتفاقيات، بالإضافة إلى 4 مناطق تحت الإسناد بجانب 15 فرصة استثمارية واعدة، يجري التنسيق بشأنها مع بوابة مصر للاستكشاف للترويج لها. كما تم التوسع في حفر 6 آبار استكشافية بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة بمناطق البحث والإنتاج ، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليون دولار.

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أغسطس 2025 ، فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها، وترخيصها "زيرو" 52482 مركبة بنسبة انخفاض 2.5%عن سعر يوليو السابق .

كما أكد تقرير المجمعة المصرية للتامين الاجباري والاهرام ، أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1.704مركبة موديل 2022 و1405مركبة موديل2023 و3066مركبة موديل 2024 ، و32254 مركبه موديل 2025 ، و14053مركبه موديل 2026 .

استقر سعر الأسمنت اليوم الجمعة 12 -9 -2025 فى الأسواق، بعد زيادة السعر بنحو 200 جنيه فى الطن، وبلغ متوسط سعر الطن 3820 جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع بسعر 4 آلاف وسط توقعات بتحرك الأسعار الفترة المقبلة.

وكشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد زيادة تراوحت من 50 إلى 200 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج للمستهلك.

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير فى السوق المصري، مما يسهم فى الحفاظ على أسعاره فى الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف، حيث يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه فى كافة المشروعات.

وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار بعد زيادة تراوحت من 50 جنيها إلى 200 جنيه الفترة الماضية

وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصرى 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية فى صدارة الدول المستوردة للأسمنت.

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير فى السوق المصري، مما يساهم فى الحفاظ على أسعاره فى الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار بعد الزيادة

فى الوقت الذى ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزى المصرى.

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة تفقدية إلى شركة العبوات والمستلزمات الطبية بمدينة العاشر من رمضان، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل داخل الشركات التابعة وتقييم الأداء وموقف خطط التطوير والتوسع.

تفقد الوزير خطوط الإنتاج التي تضم مصانع الأنابيب والبلاستيك والكرتون والمطابع الورقية، والتي تنتج العبوات الداخلية والخارجية للأدوية من البلاستيك والأنابيب المعدنية وعلب الكرتون والمطبوعات. كما شملت الجولة أقسام المعامل والمخازن، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول المراحل والعمليات الإنتاجية وخطط التشغيل والصيانة والتسويق والبيع والدراسات السوقية، إلى جانب الرؤية المستقبلية للتطوير والتوسع.

وأكد المهندس محمد شيمي أن صناعة المستلزمات الطبية وعبوات الأدوية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لدعم صناعة الدواء الوطنية، مشددًا على أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها رفع معدلات الإنتاج والجودة والكفاءة التشغيلية بما يلبي احتياجات شركات إنتاج الدواء التابعة وغيرها من الشركات في السوق المحلي، ويدعم خطط التوسع نحو التصدير.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام ببرامج الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار لضمان استمرارية التشغيل بأعلى كفاءة، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات المتاحة لتحقيق زيادة مستدامة في الإنتاج. كما وجه بضرورة تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وتحسين بيئة العمل، لما لذلك من أثر مباشر على الأداء والإنتاجية.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن تطوير المنتجات يمثل محورًا أساسيًا بما يواكب متطلبات السوق المحلية والمعايير العالمية، مؤكدًا كذلك على تطوير عمليات التسويق والبيع وفتح أسواق جديدة داخليًا وخارجيًا، بما يعزز قدرة الشركة على المنافسة وتوسيع قاعدة العملاء.

وقد رافق الوزير، خلال الجولة، الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والمهندس علي بهاء العضو المنتدب التنفيذي لشركة العبوات والمستلزمات الطبية، وعدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام والقابضة للأدوية.

جدير بالذكر أن شركة العبوات والمستلزمات الطبية تأسست عام 1965، وتعمل في إنتاج وتسويق مستلزمات التعبئة والتغليف للأدوية سواء الداخلي أو الخارجي.

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة والإسكندرية ومطروح بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر2025 لبضائع وسيارات جمارك الإسكندرية بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد 132 من لوطات البضائع والسيارات المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك القاهرة والإسكندرية ومطروح .

وتم البيع النهائى لعدد ٥ لوط بضائع جمارك القاهرة بمبلغ 23 مليون و30 ألف و50 جنيه، وبيع 6 لوط بضائع جمارك الإسكندرية ومطروح بمبلغ مليون و881 ألف و850 جنيه .

وبلغ إجمالي عدد لوطات البضائع المباعة 11 لوط بمبلغ 24 مليون و911 ألف و900 جنيه .