استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، د. محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار التنسيق والتكامل المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات المصرية في أفريقيا، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

وأكد وزير الخارجية الحرص على دعم نشاط الشركات المصرية في أفريقيا، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها.



جهود مصر لدعم التنمية في الدول الأفريقية
كما استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر لدعم التنمية في الدول الأفريقية، ومن بينها إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بهدف تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وأنشطتها في الأسواق الأفريقية من خلال توفير الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمار، مؤكداً أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة بما يخدم رؤية ومستهدفات خطط التنمية الاقتصادية للحكومة.

وأكد وزير الخارجية ضرورة تأسيس كيان استثماري مصري يعنى بتنسيق الاستثمارات المصرية في أفريقيا، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية، بما يضمن كفاءة تحرك الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية ويعزز فرص نجاحها.



دور القطاع الخاص
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، وتعميق التعاون الاستثماري والتجاري تعزيزا للشراكات الاقتصادية مع دول القارة، مشيداً بما حققته الشركات المصرية من نجاحات ملموسة في مختلف الأسواق الأفريقية، وما تتمتع به من مصداقية عالية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مشددا على ضرورة البناء على ذلك بآليات ومناهج عمل مبتكرة تخدم أولويات التنمية في مصر مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.

كما أضاف الدكتور محمد فريد، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل من خلال كافة جهاتها التابعة على زيادة التكامل الاستثماري والتجاري مع دول القارة بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي توفر بعض المعاملات التفضيلية لزيادة نفاذ الصادرات المصرية الى أسواق القارة الأفريقية، مع تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في أفريقيا بعدد من القطاعات التي تحتاجها مصر لخدمة

في ختام زيارته الحالية للمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة يرافقه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 3 مصانع للصناعات الهندسية والكهربائية ومجمعاً للمصانع الصغيرة والورش ومصنعاً صغيراً للوحات الكهربائية للوقوف على مسار عملياتها الإنتاجية على أرض الواقع، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد سامي مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية، و مها صالح مساعد الوزير للسياسات الصناعية والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وعدد من قيادات وزارة الصناعة ومحافظة الشرقية.



واستهل الوزير جولته بتفقد مجمع مصانع مجموعة شركات تريدكو الصياد للصناعات الهندسية، المقام على مساحة 150 ألف متر مربع، بحجم استثمارات يبلغ نحو 2.25 مليار جنيه، ورأس مال مرخص 674.5 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمجمع نحو 300 ألف وحدة سنوياً، بنسبة مكون محلي تصل إلى 75%، فيما توجه الشركة نحو 20% من إنتاجها للتصدير، كما يوفر المجمع 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ شريف الصياد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، حيث استمع الوزير إلى عرض موجز حول أنشطة المجموعة وخططها التوسعية في مجالات الأجهزة المنزلية (باساب)، والصناعات المغذية للسيارات، ووسائل النقل الكهربائية (جلايد)، وخلال الزيارة، تفقد الوزير خطوط إنتاج الأجهزة المنزلية (مصنع الغسالات)، والصناعات المغذية للسيارات، وخطوط إنتاج وسائل النقل الكهربائية.


المناطق الصناعية
ثم تفقد هاشم مصنع شركة الأهرام لأنظمة الأمان المقام على مساحة 34 ألف متر مربع برأس مال 150 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 10 ملايين قطعة سنويًا، ونسبة المكون المحلي 86%، وتصدر الشركة 20% من إنتاجها للخارج وتوفر الشركة 2100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الشركة وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج الكوالين والسلندرات والمفاتيح ومعمل الأبحاث والتطوير.

كما تفقد الوزير مصنع شركة سوميتومو وايرينج سيستيمز للأنظمة السلكية والكهربائية للمركبات والمقام على مساحة 151 ألف متر مربع برأس مال 157 مليون يورو وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 15 مليون ضفيرة سنويًا، ونسبة المكون المحلي 43%، ويبلغ إجمالي الصادرات السنوية للشركة نحو 300 مليون يورو وتوفر الشركة 15210 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ محمد همام، المدير الإقليمي للشركة وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج الضفائر الكهربائية والأسلاك ومبنى التدريب بالمصنع ومعرض مصغر لمنتجات الشركة.


الصناعات الهندسية
وخلال الزيارة أكد هاشم أن الصناعات الهندسية تُعد من الصناعات السبع ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، حيث توليها الوزارة اهتمامًا بالغًا باعتبارها ركيزة أساسية لسد احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تزخر بفرص ومقومات استثمارية متميزة في هذا القطاع، تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة والتكنولوجيات الحديثة.

وقال هاشم إن مدينة العاشر من رمضان تمثل إحدى قلاع الصناعة المصرية، ونموذجاً ملهماً للمدن الصناعية المتكاملة، بما تضمه من تنوع إنتاجي ضخم وصروح صناعية رائدة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات، مشيراً إلى أن الوزارة تضع المدينة على رأس أولويات خطط التطوير والدعم المستمر، عبر تيسير الإجراءات وتوفير البنية التحتية المتطورة؛ لضمان استدامة نموها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة".

ومن منطلق تشجيع المصانع الصغيرة والورش، اختتم هاشم جولته بالعاشر من رمضان بتفقد مصنع اليكتريك للتوريدات العمومية والكهربية المقام على مساحة 432 متر مربع قيد التشغيل، للتعرف على تحدياته لحلها والدخول في طور الإنتاج، كما تفقد الوزير مجمع الزهراء الصناعي الذي يضم ورشاً لتشكيل المعادن.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تركز على تطوير وتنمية المشروعات الصناعية الصغيرة باعتبارها القاعدة العريضة التي ستفرز المشروعات المتوسطة والكبيرة القادرة على قيادة قاطرة التصنيع والتصدير، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على تنفيذ برنامج متكامل لدعم وتطوير الصناعات الصغيرة من خلال ربطها بالمشروعات المتوسطة والكبيرة بما يضمن رفع كفاءة الموردين المصريين وتحسين قدراتهم التنافسية.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19%، و20% على الترتيب.


ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا الماضى يوم الخميس الموافـــق 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار متسقا مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 9 يوليو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

ضمن فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف بسويسرا..
● مصر والاتحاد الدولي للاتصالات يترأسان مائدة وزارية مستديرة حول أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية الرقمية
● وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: مصر تدعو إلى شراكة دولية فاعلة لتحويل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والاتصال الرقمي إلى محركات حقيقية للفرص والتنمية الشاملة
ترأس المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة السيدة/ دورين بوجدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، مائدة مستديرة وزارية حول أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية الرقمية، ضمن فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum)الذي تترأس أعماله مصر وتستضيفه مدينة جنيف في سويسرا، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونواب الوزراء من مختلف دول العالم.
هدفت المائدة المستديرة الوزارية إلى إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لاستعراض أولوياتها الرقمية الوطنية، وتبادل الخبرات في مجال السياسات، وتحديد مجالات العمل الجماعي، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية؛ حيث ركز المحور الأول على استراتيجية وسياسات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل بناء القدرات، وتوسيع الوصول إلى المهارات والموارد الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي لتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وشاملة. فيما تناول المحور الثاني التحول الرقمي من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية العامة والسلع الرقمية العامة مثل البرمجيات مفتوحة المصدر، والبيانات المفتوحة، ونماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة، والمعايير المفتوحة. أما المحور الثالث، فقد ركز على البنية التحتية والشمول الرقمي، من خلال مناقشة سبل توسيع نطاق الاتصال بالإنترنت، وسد الفجوات الرقمية بين الدول والمناطق والفئات المختلفة.
وفي كلمته؛ أكد المهندس/ رأفت هندي أن مناقشات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات هذا العام عكست ثراءً في الأفكار والخبرات، وأكدت التزام المجتمع الدولي بصياغة مستقبل رقمي أكثر شمولًا وأمانًا يتمحور حول الإنسان.
وأوضح أن المناقشات التى تطرحها المائدة الوزارية ستسهم في تشكيل المرحلة المقبلة من التنمية الرقمية والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي باعتباره محركًا للفرص، وتسريع التحول الرقمي من خلال البنية التحتية الرقمية العامة والسلع الرقمية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية والشمول الرقمي.
وأشار المهندس/ رأفت هندي إلى أن مصر تواصل الاستثمار في بناء قدراتها الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتلتزم بمشاركة خبراتها، مع الاستفادة في الوقت ذاته من أفضل الممارسات العالمية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يسهم بالفعل في مختلف أنحاء العالم في تحسين خدمات الصحة والتعليم والزراعة والخدمات الحكومية، مؤكدا أهمية توسيع نطاق الوصول إلى مهارات الذكاء الاصطناعي، والنماذج المفتوحة، وبيانات التدريب، والقدرات الحاسوبية لضمان استفادة الجميع من الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا.
وأضاف أن المعايير المفتوحة، والأنظمة القابلة للتشغيل البيني، وأطر الحوكمة الموثوقة، تمثل عناصر أساسية لتقديم خدمات سريعة ومتاحة للجميع، مشيرًا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في بناء منظومة الهوية الرقمية، والمدفوعات الرقمية، والمنصات مفتوحة المصدر التي تصل إلى المجتمعات الريفية، والمرأة، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والشباب.
وأكد أن فجوات الاتصال لا تزال تمثل تحديًا، لكنها تمثل أيضًا فرصة للابتكار والاستثمار، مشيرًا إلى مواصلة مصر التوسع في إتاحة خدمات النطاق العريض، وتعزيز الاتصال في المناطق الريفية، وبناء المهارات الرقمية للمرأة والشباب. وأضاف أنه على المستوى العالمي يمكن أن تسهم آليات التمويل المبتكرة، في إيصال البنية التحتية إلى المناطق الأقل حظًا، وإتاحة فرص اقتصادية جديدة.
وأشار إلى أن المناقشات التي شهدها المنتدى تؤكد وجود رؤية مشتركة وإيجابية لتحقيق تحول رقمي يسهم في تمكين الأفراد، وتعزيز الاقتصادات، مؤكدًا ترحيب مصر بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، بما يضمن أن يصبح الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية العامة، والاتصال الرقمي، محركات حقيقية للفرص والتنمية الشاملة في كل مجتمع.
واختتم كلمته بالتأكيد على الالتزام بالعمل المشترك من أجل تحقيق الشمول الرقمي، وإتاحة اتصال هادف للجميع.

قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم بناء على أسعار إغلاق 2026/07/09

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية، بحضور عدد من الوزراء، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والسيد/ "رفائيل ماريانو غروسي "، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكبار المسئولين.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء الدكتور/ محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور المهندس/ شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وشارك في مراسم الاحتفال من الجانب الروسي السيد/ "أليكسي ليخاتشوف"، المدير العام لمؤسسة "روسآتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية، والسيد/ "يوري ماتفيف"، القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة، والسيد/ "أندريه بتروف"، النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "روسآتوم" ورئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت"، المقاول العام المنفذ للمشروع، إلى جانب ممثلي الجهات الوطنية، وقيادات الهيئة.
يأتي تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية كخطوة جديدة تعكس التقدم المتواصل في تنفيذ البرنامج النووي المصري السلمي، كما يعد تركيب وعاء ضغط المفاعل أحد أبرز الإنجازات الهندسية والمحطات الرئيسية في مسار إنشاء الوحدة النووية الثانية؛ حيث يمثل انتقال المشروع إلى مرحلة متقدمة من أعمال التركيبات الرئيسية، بما يعكس الالتزام الكامل بتنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وبما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية للجودة والأمان النووي.
وبدأت فعاليات مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بعرض فيلم تسجيلي عن مسيرة الدولة المصرية نحو امتلاك طاقة المستقبل المتمثلة في المشروع النووي المصري السلمي.
ثم ألقى السيد/ "أليكسي ليخاتشوف"، المدير العام لمؤسسة "روسآتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية، كلمة، أكد خلالها أن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة يشهد تقدمًا متسارعًا وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة، مشيرًا إلى أن تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية يأتي بعد سبعة أشهر فقط من إنجاز العملية ذاتها بالوحدة النووية الأولى، بما يعكس وتيرة التنفيذ المتسارعة للمشروع.
وأضاف أن هذا الإنجاز يمثل خطوة رئيسية تمهد للانتقال إلى المرحلة التالية من الأعمال، والمتمثلة في بدء أعمال لحام خط أنابيب دائرة التبريد الرئيسية للمفاعل، مؤكدًا أن المشروع يواصل تقدمه وفق أعلى معايير الجودة والأمان النووي.
فيما عبر السيد/ "رفائيل غروسي"، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال كلمته، عن تقديره لما يشهده مشروع المحطة النووية بالضبعة من تقدم، مؤكدًا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل دعمها للدول الأعضاء في تطوير برامجها النووية السلمية وفق أعلى معايير الأمان والأمن النوويين، معربًا عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر مع مصر في مختلف مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الفعالية، تم عرض فيلم تسجيلي آخر استعرض رحلة وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الثانية، بدءًا من مراحل تصنيعه وفحصه، مرورًا بنقله إلى موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، وصولًا إلى الاستعدادات النهائية لتنفيذ عملية التركيب.
وألقى المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة عبر فيها عن اعتزازه بما يشهده المشروع من تقدم متسارع، مؤكدًا أن الإنجازات المتلاحقة بالمحطة النووية بالضبعة تعكس نجاح التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والروسي، والالتزام الكامل بتنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية، مشيرا إلى أن وعاء ضغط المفاعل يعد أحد أهم المكونات الرئيسية داخل المفاعل النووي؛ حيث يحتوي على قلب المفاعل الذي تتم داخله التفاعلات النووية المتحكم فيها، وقد صُمم وصُنّع وفق أحدث المعايير الهندسية العالمية، بما يضمن تحمله للضغوط ودرجات الحرارة المرتفعة، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة التشغيلية، باعتباره أحد العناصر الأساسية لمنظومة الأمان النووي بالمحطة.
وأكد الوزير أن تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية يمثل محطة فارقة في مسيرة تنفيذ المشروع، ويؤكد التزام الدولة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامجها النووي السلمي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق أمن الطاقة، وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، ودعم جهود التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية.
وعقب ذلك، أعلن الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، جاهزية موقع الوحدة النووية الثانية لبدء تنفيذ عملية تركيب وعاء ضغط المفاعل، ثم تفضل رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الإذن وإشارة البدء لتنفيذ العملية، إيذانًا بانطلاق مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية.
تجدر الإشارة إلى أن محطة الضبعة النووية تعد أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم تنفيذها بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وتتكون المحطة من أربع وحدات نووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 4800 ميجاوات، وتعتمد على مفاعلات الماء المضغوط الروسية من طراز (VVER-1200، الجيل الثالث المطور)، والتي تُعد من أحدث وأكثر تقنيات المفاعلات النووية تطورًا وأمانًا على مستوى العالم.
ويجسد هذا الإنجاز استمرار التقدم في تنفيذ أحد أكبر المشروعات القومية الاستراتيجية في قطاع الطاقة، ويؤكد نجاح الشراكة المصرية الروسية في تنفيذ المشروع، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحقيق أهداف الدولة في تنويع مزيج الطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

خلال فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بموقع المحطة النووية بالضبعة
الدكتور محمود عصمت: خطوة استراتيجية جديدة في مسار المشروع النووي .. و"الضبعة" أحد أهم الركائز لدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
4 تريليونات و200 مليار جنيه استثمارات قطاع الطاقة الكهربائية لتنتقل مصر من عجز الطاقة إلى سنوات الفائض والتصدير ومزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة.
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن ما يتحقق من انجاز في مشروع المحطة النووية بالضبعة هو ثمرة لرؤية وطنية طموحة وإرادة سياسية داعمة وعمل دؤوب ومتواصل للقائمين على المشروع، وشراكة استراتيجية بين مصر، ودولة روسيا الاتحادية، وأضاف فى كلمته خلال فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمشروع المحطة النووية بالضبعة، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء، ورفائيل غروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأليكسى ليخاتشوف المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم" ، أن العمل يتم بخطى ثابتة ومتسارعة لانجاز البرنامج النووي المصرى، حيث قمنا بالأمس القريب بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، واليوم نشهد تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية، وفى الغد سنستقبل الوقود النووي وفقا لجدول زمنى، وتوقيتات محددة، يتم العمل عليها من خلال شراكة استراتيجية قائمة على علاقات تاريخية ممتدة مدعومة بصداقة وتفاهم بين زعيمين عظيمين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين، كانت كفيلة بتذليل الصعاب ومجابهة التحديات ليستكمل المصريون المسيرة نحو امتلاك أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، فى إطار برنامج مصري سلمي لاستخدامات الطاقة النووية، وليبقى مشروع المحطة النووية بالضبعة شاهدا على عمق العلاقات ومتانتها بين الشعبين المصرى والروسي.
قال الدكتور محمود عصمت أن محطة الضبعة النووية هي أحد أهم الركائز لدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ومنحتنا حرية الانطلاق نحو الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية من الشمس والرياح، ووضع استراتيجيتنا الوطنية للطاقة، التي تحدد نسبة الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين ب 45%، موضحا أن الأزمات الجيوسياسية التي عصفت بالعالم مؤخراً وتأثيرها السلبي على قطاع الطاقة أكدت بُعد الرؤية المصرية في اقتحام مجال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
أعرب الدكتور محمود عصمت عن فخره واعتزاره بمواكبة فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية، مع احتفالات الدولة بثورة 30 يونيو عام 2013، تلك الأيام المشهودة لشعب عظيم استعاد دولته وحمى هويته وحافظ للإنسانية على تراثها، وقدم للعالم أعظم ثورة، قائلا كل عام ومصر قوية أبية، قادرة بشعبها وجيشها وقيادتها، شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أبقيت لنا مصر.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عِقدُ من البناء والتنمية، التفّ فيه المصريون حول قائدهم، ليعبر بهم بأمان وأمانة من سنوات الترصد والمخططات واستهداف الدولة الوطنية إلى إعادة البناء والتنمية والمشروعات القومية الكبرى، التي شملت كافة مناحي الحياة موضحاً أن قطاع الطاقة الكهربائية كان شاهدا على الإنجاز بإجمالي استثمارات تجاوزت 4 تريليونات و200 مليار جنيه، لتنتقل مصر من عجز الطاقة إلى سنوات الفائض والتصدير ومزيج الطاقة، والاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة، وتعتلي مكانتها كمركز إقليمي لتبادل الطاقة بين قارات العالم.
اختتم الدكتور محمود عصمت كلمته بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الدعم والمساندة والمتابعة اليومية لمستجدات التنفيذ، على صعيد مشروع المحطة النووية بالضبعة.

خلال فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية:
رئيس الوزراء : فخامة الرئيس حقق حلم عقود مضت درسناه في الكتب إنشاء محطة نووية سلمية فى الضبعة
هذا الإنجاز خُطوة جديدة نحو استكمال أحد أهم المشروعات القومية بالجمهورية الجديدة وتحويل حلم امتلاك محطة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء إلى واقع ملموس
الطاقة النووية السلمية تُمثل خيارًا استراتيجيًا يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما تُوفره من مصدر آمن ومستقر للكهرباء فضلًا عن دورها في خفض الانبعاثات الكربونية
ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية، تزامنًا مع ذكرى ثورة 30 يونيو , واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور، ونقل تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتهنئة سيادته للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة التي جسدت إرادة المصريين في الحفاظ على وطنهم والانطلاق به نحو آفاق البناء والتنمية.
كما عبّر الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا عن تقدير فخامة الرئيس العميق للجهود المخلصة المبذولة في سبيل تنفيذ وإنجاز البرنامج النووي المصري.
كما توجه رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص الشكر والتقدير على إرادته ورعايته الكريمة لهذا المشروع القومي العملاق، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات التنمية الاستراتيجية التي تُجسد رؤية مصر لإنتاج طاقة تصنع المستقبل.
ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه ذكر خلال اللقاء الذي جمعه بالسيد/ أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روسآتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية، قبيل انطلاق هذه الفعاليات، أنه كواحد من المصريين منذ مراحل التعليم الأولى، كنا نرى فى الكتب الدراسية أن أحد أحلام الدولة المصرية، هو إنشاء محطة نووية سلمية فى الضبعة، ومرت السنوات والعقود، وجاء الرجل الذي أخذ بهذا الحلم وحققه على أرض الواقع، ألا وهو فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مضيفاً أن هذا واحد من الأحلام الكثيرة، التى حلم بها كل المصريين، والتى استطاعت القيادة السياسية فى ظل مختلف هذه التحديات التى تواجه الدولة المصرية والعالم، أن تضعها على أرض الواقع، وأن تسهم بها فى إنشاء جمهورية جديدة ودولة حديثة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أقف مع حضراتكم اليوم بموقع المحطة النووية المصرية السلمية الأولى، لنشهد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية، بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية، وذلك بعد فترة وجيزة من تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى بحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرانس، في تأكيد واضح على متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز يُمثل خُطوة جديدة نحو استكمال أحد أهم المشروعات القومية بالجمهورية الجديدة، وتحويل حلم امتلاك محطة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء إلى واقع ملموس، قائلًا: "فبعد عقود ظل خلالها هذا الحلم يُراود المصريين، جاءت إرادة القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتُعيد إحياءه من خلال توقيع الاتفاقية الحكومية مع الجانب الروسي عام 2015، لتنطلق رحلة التنفيذ وتتحول الرؤية إلى إنجازات متتالية على أرض الواقع".
وأشار "مدبولي" إلى أن رؤية مصر 2030 تستند إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتُعد الطاقة أحد أهم ركائز هذه الرؤية ومحركًا رئيسيًا للتنمية والأمن القومي، موضحاً أن التحديات العالمية وأزمات الطاقة أكدت أهمية النهج الذي تبنته مصر في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة والمستدامة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء في كلمته أن الطاقة النووية السلمية تُمثل خيارًا استراتيجيًا يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما تُوفره من مصدر آمن ومستقر للكهرباء، فضلًا عن دورها في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود مواجهة التغير المناخي.
وقال: "من هنا يأتي مشروع محطة الضبعة النووية كأحد المشروعات القومية الكبرى التي تُجسد رؤية مصر 2030، وتُسهم في تعزيز التنمية الشاملة وترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية، تحت شعار: طاقة تصنع المستقبل".
وفي ختام كلمته، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتحية والتقدير إلى جميع العاملين بمشروع الضبعة النووية، الذين يواصلون بعزم وإخلاص تحقيق إنجازات متتالية على طريق بناء "طاقة تصنع المستقبل"، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ مصر وأن يوفق الجميع لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

في مستهل جولته التفقدية بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان
وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يبحثان مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان تحديات المصنعين بالمنطقة وسبل تذليلها بالتعاون مع المحافظة
ويتفقدان فرع هيئة التنمية الصناعية بمقر الجمعية ومركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
م. خالد هاشم:
1- جاري مراجعة برامج الحوافز والمبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي
2- إطلاق منصة رقمية متكاملة مطلع شهر أغسطس المقبل لخدمة العملاء وتشبيك الشركات الصغيرة بالمتوسطة بهدف توفير بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج والحد من الاستيراد
3- إحكام الرقابة على المناطق الصناعية لدمج المنشآت الصناعية العشوائية في منظومة الاقتصاد الرسمي واستمرار حملات لسحب الأراضي الصناعية المخصصة وغير المستغلة
4- إطلاق منظومة جديدة مطلع شهر أغسطس لتخصيص الأراضي الصناعية للتخفيف على صغار المستثمرين
5- الصناعات التكميلية وفي مقدمتها صناعة القوالب "الاسطمبات" ضمن أولويات الوزارة
6- مدينة العاشر من رمضان إحدى أهم القلاع الصناعية في مصر وندعو المستثمرين للتوسع في مختلف المناطق الجغرافية مثل الصعيد والمحافظات الساحلية
7- ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة إنجازها وتوفير الدعم الكامل للمجتمع الصناعي بفروع هيئة التنمية الصناعية
8- دور هام لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني باعتبارها الذراع التنفيذية والفنية لوزارة الصناعة لتدريب وتخريج عمالة فنية ماهرة تلائم احتياجات سوق العمل
في مستهل جولته بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، عقد المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لقاءً موسعاً مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة المهندس/ سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية لبحث تحديات المصنعين بالمنطقة وسبل تذليلها، وذلك بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس/ محمد سامي مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية، والسيدة/ مها صالح مساعد الوزير للسياسات الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.
وأكد وزير الصناعة أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو الاستماع المباشر لرؤى ومقترحات مجتمع الأعمال والمصنعين للوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين بالمنطقة واستعراض خطط التوسع المستقبلية للمصانع، مؤكداً أن التنسيق والتكامل التام بين الوزارة والمحافظة سيسهم بشكل مباشر وسريع في تذليل العقبات المرتبطة بالخدمات والمرافق، بما يضمن تيسير بيئة العمل للمستثمرين بمدينة العاشر من رمضان.
وأعلن هاشم أنه جاري مراجعة برامج الحوافز والمبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب الإعداد لإطلاق منصة رقمية متكاملة مطلع شهر أغسطس المقبل لخدمة العملاء وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بعضها ببعض، بهدف توفير بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج والحد من الاستيراد، والتي ستتضمن نظاماً لتقييم جودة المنتجات ومواعيد التسليم لضمان كفاءة التوريد.
وفيما يخص استدامة الموارد، أكد الوزير على ضرورة تطبيق أنظمة الدورة المغلقة لمعالجة وإعادة تدوير المياه بالمصانع، مع التوجه نحو توطين صناعة هذه المحطات محلياً بالتعاون مع كيانات عالمية لتقليل تكلفتها، إلى جانب التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لإيجاد آليات مرنة لتدبير المقننات المائية.
وفيما يتعلق بملف المصانع غير المرخصة، شدد هاشم على ضرورة إحكام الرقابة على المناطق الصناعية وضبط المنشآت الصناعية العشوائية لدمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، موجهاً بتكثيف التعاون مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك لتتبع المنتجات مجهولة المصدر وصولاً إلى مقار إنتاجها، على أن تتولى هيئة التنمية الصناعية فحص هذه المنشآت لتقييم أوضاعها، حيث سيتم تقديم الدعم الكامل لتقنين أوضاع المصانع الجادة التي تمتلك مقومات الإنتاج السليم، في حين سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى الإغلاق الفوري للمصانع المخالفة التي تضر بصحة المستهلك وتؤثر سلباً على تنافسية الصناعة المحلية.
وقال الوزير إن الأيام الماضية شهدت إطلاق حملات تفتيشية موسعة لسحب الأراضي المخصصة التي لم يتم استغلالها صناعياً وتم سحب عدد كبير من الأراضي في مدن العاشر من رمضان، وبدر، والعبور، والسادات، والمجمعات الصناعية بالإسكندرية، وهذه الحملات ليست مؤقتة بل هي نهج مستدام يتم تطبيقه بشكل دوري في كافة المحافظات لضمان وصول الأراضي الصناعية للمصنعين الجادين فقط، مؤكداً أن الدولة تتكبد مليارات الجنيهات لتجهيز وترفيق هذه المناطق بهدف تشغيل المصانع لزيادة الإنتاج، ولذلك لن يتم التهاون مع أي محاولات للمضاربة على الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي.
وأوضح هاشم أنه سيتم بدءاً من الأول من شهر أغسطس المقبل إطلاق منظومة جديدة ومتنوعة لتخصيص الأراضي الصناعية وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المصنعين، خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه رأس المال نحو توفير الماكينات ومعدات التشغيل بدلاً من استنزافه في ثمن الأرض.
وشدد الوزير على ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أن الوزارة تضع قطاع "الصناعات التكميلية"، وفي مقدمتها صناعة القوالب "الاسطمبات"، ضمن أولوياتها الاستراتيجية لكونها الركيزة الأساسية للعديد من الصناعات الكبرى.
وأشار هاشم إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها مدينة العاشر من رمضان كإحدى أهم القلاع الصناعية في مصر، موجهاً رسالة طمأنة واضحة لمجتمع الأعمال بأن كافة المشكلات والعقبات التي تم طرحها ستجد طريقها للحل العاجل، بما يدعم استمرار العملية الإنتاجية ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ومنوهاً بأن كبار المصنعين يتجهون للاستثمار في مختلف المناطق الجغرافية مثل الصعيد والمحافظات الساحلية، داعياً المصنعين إلى توسيع آفاق استثماراتهم والخروج من نطاق التمركز بجوار مناطق السكن، بما يدعم خطط التنمية الصناعية الشاملة في كافة ربوع الجمهورية.
وفي ختام اللقاء، تفقد الوزير فرع هيئة التنمية الصناعة القائم بمقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان للاطلاع على منظومة تقديم الخدمات للمستثمرين وأصحاب المصانع والتحدث مع عملاء الفرع لمعرفة آرائهم في جودة الخدمات، مؤكداً على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة إنجازها، وتوفير الدعم الكامل للمجتمع الصناعي في العاشر من رمضان وذلك تماشياً مع رؤية الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
ثم زار هاشم مركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالعاشر من رمضان ليطلع على سير العملية التعليمية بالمركز، وقد كان في استقبال الوزير اللواء مهندس/ إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وقيادات المصلحة، وخلال الزيارة تفقد الوزير بعض أقسام المركز والفصول التعليمية.
وأكد الوزير خلال الزيارة أهمية دور مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني باعتبارها الذراع التنفيذية والفنية لوزارة الصناعة لتدريب وتخريج عمالة فنية ماهرة تلائم احتياجات سوق العمل، لافتاً إلى أن الوزارة تضع العنصر البشري والارتقاء بكفاءته على رأس أولوياتها، باعتباره عنصراً أساسياً للتنمية الشاملة، حيث تستهدف الوزارة تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني، وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية لتلبية الطلب المتزايد من قطاع الصناعة على العمالة المدربة والمؤهلة.

المهندسة راندة المنشاوي: الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر تتطلب توافر عمالة فنية مدربة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة
وزير العمل: تعاون وثيق مع وزارة الإسكان لتوفير العمالة الماهرة في قطاع التشييد والبناء.. وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة داخل "بيئة لائقة"
استقبلت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد/ حسن رداد، وزير العمل، بمقر وزارة الإسكان، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تأهيل وتدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتها، بما يتواكب مع احتياجات المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، ويسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا، وذلك بحضور الدكتور/ وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارتين، ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وفي مستهل اللقاء، رحبت المهندسة/ راندة المنشاوي بوزير العمل والوفد المرافق له، مؤكدةً أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان المصري وتنمية قدراته، باعتبار العنصر البشري المحرك الرئيسي لخطط التنمية الشاملة، مشيرةً إلى أن الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر تتطلب توافر عمالة فنية مدربة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تنفذ حاليًا عددًا غير مسبوق من المشروعات القومية في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي تعزيز منظومة التدريب المهني وتأهيل العمالة الفنية، بما يضمن توفير كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات قطاع التشييد والبناء، ورفع معدلات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية التكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتطوير منظومة التدريب الفني، وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من العمالة الماهرة، ويحقق الاستدامة في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، مؤكدة أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يمثل أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، أكد السيد/ حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون والتكامل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها إعداد وتوفير العمالة الفنية المدربة والماهرة لقطاع التشييد والبناء، من خلال برامج التدريب المهني ومراكز التدريب التابعة للوزارة، وبالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد بما يلبي احتياجات المشروعات القومية وسوق العمل، ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة، ويسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأضاف الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة، خاصة العمالة الموسمية العاملة بالمشروعات القومية، من خلال استمرار حصرها وتسجيلها بقاعدة بيانات الوزارة، لمد مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية إليها، إلى جانب تكثيف برامج التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يوفر بيئة عمل آمنة وصحية، ويحافظ على أرواح العاملين، ويرفع معدلات الإنتاجية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالعمال باعتبارهم شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتنمية، ودعم علاقات عمل متوازنة تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية وتعزز الاستقرار.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأوضاع العمالة في قطاع التشييد والبناء، وآليات توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وسبل دعم العمالة غير المنتظمة خصوصًا بالشركات التي تعمل على تنمية المدن الجديدة، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون في تنفيذ برامج مشتركة للتدريب والتأهيل المهني، بما يواكب احتياجات المشروعات القومية وخطط الدولة للتوسع العمراني.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، ووضع آليات تنفيذية لتفعيل برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة، لدعم قطاع التشييد والبناء، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية.

■ السيد/ ابراهيم السجيني:
-استقرار الأسواق وحماية المستهلكين أولوية قصوى، والجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية وتعزيز التواجد الميداني بمختلف المحافظات.
-تنفيذ (656) حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على عدد (7,104) منشآت تجارية، وأسفرت عن ضبط (1,420) قضية متنوعة، والتحفظ على نحو (266) طنًا من السلع والمنتجات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
-تلقّى الجهاز عدد (21,490) شكوى في مختلف القطاعات، إلى جانب (141) بلاغًا بشأن التلاعب بالأسعار، فيما أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط (867) قضية تتعلق بالتلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة المختصة.
-أصدر مجلس الإدارة عدد (5) قرارات بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين بإجمالي قيمة مالية تقارب (4) ملايين جنيه، كما قرر إحالة (11) شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لعدم تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بشأن (38) شكوى، فضلًا عن البت في عدد (11) طلب تصالح مقدم من بعض الشركات، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك.
في إطار المتابعة المستمرة لأداء المنظومة الرقابية، واستعراض مؤشرات العمل الميداني وجهود حماية حقوق المستهلكين، تلقي السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرا مُفصلا لأداء الجهاز عن شهر يونيو، والذي تضمن عرضًا تفصيليًا لنتائج الحملات الرقابية المُنفذة بمختلف المحافظات، ومؤشرات انضباط الأسواق، وحجم الشكاوى الواردة من المواطنين وآليات التعامل معها، إلى جانب أبرز القرارات والإجراءات التي اتخذها الجهاز لضبط الأسواق وإنفاذ أحكام قانون حماية المستهلك.
وأكد رئيس الجهاز، أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز حماية حقوق المستهلكين يمثلان أولوية قصوى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة مواصلة تكثيف الحملات الرقابية، ورفع كفاءة التواجد الميداني، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، وإحكام الرقابة على الأسواق، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة والشفافية، بما يحقق التوازن في الأسواق .
مُشيرًا إلي أن الدولة تتحرك وفق نهج متكامل لإحكام الرقابة على الأسواق، يقوم على التواجد الميداني الفعّال والمتابعة اللحظية لمختلف الأنشطة التجارية، بما يضمن رصد أي ممارسات غير منضبطة والتعامل معها فورًا، موضحًا أن الجهاز يتعامل مع المستجدات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية بمنظور استباقي يهدف إلى منع استغلالها في فرض زيادات غير مبررة أو إحداث أي اختلالات في السوق أو الإضرار بقواعد المنافسة العادلة، من خلال تفعيل أدوات رقابية أكثر كفاءة وتكاملًا، بما يحقق الانضباط العام ويحافظ على استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.
مُشيدًا بالجهود التي تبذُلها قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست على مؤشرات الأداء وتنفيذ عدد من الضربات الرقابية النوعية والاستباقية داخل الأسواق، مؤكدًا أهمية مواصلة البناء على تلك النتائج ورفع كفاءة الأداء خلال المرحلة المقبلة، بما يُرسخ الانضباط داخل الأسواق ويعزز فاعلية المنظومة الرقابية في مواجهة المتغيرات الراهنة.
وفي سياق متصل، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى جولته الميدانية بمحافظة دمياط، والتي تضمنت لقاءً مع السيد الدكتور/ حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، لبحث سُبل تعزيز التنسيق بين الجهاز والمحافظة في مجال إحكام الرقابة على الأسواق، إلى جانب عقد لقاء موسع مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة المهندس محمد عبد اللطيف فايد، لمناقشة آليات تعزيز الإتاحة والوفرة السلعية، واستقرار الأسواق، وتكثيف التعاون مع مجتمع التجار لترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، بما يضمن استمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء.
كما استعرض رئيس الجهاز نتائج الحملات الرقابية المفاجئة التي نفذها الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، والتي أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحها وتداولها بالأسواق، بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تم التحفظ على نحو (12) طنًا من زيوت السيارات المعاد تدويرها، و(12) خزانًا، بالإضافة إلى المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة.
وفي السياق ذاته، استعرض رئيس الجهاز نتائج حملة رقابية موسعة نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق بمحافظة القليوبية، تمكنت خلالها من ضبط أحد الكيانات غير المشروعة المتورطة في إعادة تصنيع المراتب من خامات مجهولة المصدر، وتداولها تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة، في محاولة لتضليل المستهلكين والإضرار بالمراكز القانونية للعلامات التجارية العاملة بالسوق المصري. وأسفرت الحملة عن التحفظ على كميات كبيرة من المنتجات المقلدة والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن جهود الجهاز خلال شهر يونيو ارتكزت على منظومة عمل متكاملة قامت على أربعة محاور رئيسية، شملت تكثيف الحملات الرقابية بمختلف المحافظات، والرصد الميداني لحركة الأسعار، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، إلى جانب تفعيل قرارات مجلس إدارة الجهاز ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بمحور الحملات الرقابية، كشف رئيس الجهاز أن شهر يونيو شهد تحركًا رقابيًا واسع النطاق شمل مختلف محافظات الجمهورية، في إطار خُطة استباقية تستهدف رفع مستوى الانضباط داخل الأسواق، موضحًا أن الجهاز نجح في تكثيف وجوده الميداني من خلال حملات متتابعة ومفاجئة ركزت على الأسواق الأكثر تداولا للسلع الأساسية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات والتعامل معها في وقتها.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات الرقابية المكثفة التي نفذها الجهاز خلال شهر يونيو الماضي أسفرت عن تنفيذ (656) حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على عدد (7,104) منشآت تجارية بمختلف المحافظات، وأسفرت عن تحرير (1,420) مخالفة متنوعة، من بينها (867) مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة الممارسات غير المنضبطة.
وأضاف أن الحملات أسفرت كذلك عن ضبط نحو (266) طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وضبط عدد (148,771) وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وصونًا لحقوق المستهلكين.
وأكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ما تحقق خلال شهر يونيو يعكس فاعلية التحرك الرقابي للجهاز على أرض الواقع، حيث تعكس مؤشرات الحملات والضبطيات حجم الاستجابة الميدانية للتعامل مع المخالفات، وعلى رأسها قضايا التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة ومجهولة المصدر.
موضحا في السياق ذاته، أن هذا الأداء يأتي انعكاسًا لنهج عمل يعتمد على التواجد الميداني المستمر وسرعة التدخل، بما يضمن تحويل البلاغات والشكاوى إلى إجراءات رقابية فورية، وترسيخ حالة من الانضباط داخل الأسواق، والتصدي الحاسم لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال باستقرار المنظومة السوقية.
وفيما يخص المحور الثاني المتعلق بالرصد الميداني لحركة أسعار السلع، أوضح "السجيني" أن الجهاز يتعامل مع أي تحركات سعرية غير مبررة من خلال منظومة رصد متكاملة تعتمد على المتابعة الميدانية المستمرة والتقارير الدورية من مختلف الأفرع الإقليمية، بما يضمن تتبع حركة السلعة داخل حلقات التداول بداية من المورد وحتى نقطة البيع النهائية، لتحديد مصادر أي تغيرات سعرية بدقة وشفافية.
وأشار إلى أنه يتم التعامل الفوري مع أي مؤشرات لاضطراب أو زيادات غير مبررة في الأسعار، من خلال رفع تقارير عاجلة تتضمن تحليلًا فنيًا لأسباب التغير ومدى مبرراته السوقية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ثبوت وجود شبهة تلاعب أو استغلال، بما يحقق سرعة التدخل ويضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وردع أي ممارسات غير منضبطة.
وفيما يخص المحور الثالث المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات، أوضح السيد/ ابراهيم السجيني أن الجهاز واصل تطوير منظومة استقبال وفحص ومعالجة الشكاوى، من خلال إطار عمل متكامل يضم الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، ويغطي مختلف القطاعات، بما في ذلك السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، إلى جانب الشكاوى المرتبطة بعمليات التحري والفحص الفني.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن منظومة الشكاوى بالجهاز تلقت خلال شهر يونيو عدد (21,490) شكوى في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى عدد (141) شكوى وبلاغًا متعلقًا بمخالفات الأسواق، شملت التلاعب في أسعار السلع والممارسات التجارية غير المنضبطة، حيث تم التعامل معها وفق منظومة متكاملة تعتمد على سرعة الفحص والاستجابة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وإنفاذ أحكام القانون.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الجهاز، أن قنوات التواصل المختلفة التابعة للجهاز شهدت تفاعلًا ملحوظًا من المواطنين خلال شهر يونيو، حيث استقبل الخط الساخن (19588) نحو (33,500) مكالمة، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة، ومتابعة شكاوى قائمة، وتقديم الاستفسارات ، بما يعكس تنامي ثقة المواطنين في منظومة عمل الجهاز، وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ عن المخالفات باعتباره أحد أهم أدوات دعم الرقابة وحماية الأسواق.
كما واصلت القنوات الإلكترونية والرقمية للجهاز استقبال شكاوى المواطنين بكفاءة، حيث استقبلت خدمة "واتس آب" عدد (9,215) شكوى، فيما تلقى تطبيق "حماية المستهلك" عدد (4,693) شكوى، بالإضافة إلى عدد (2,111) شكوى تم تلقيها عبر مركز الإتصال "الخط الساخن " حيث تم قيد جميع الشكاوى وتصنيفها إلكترونيًا وفقًا لطبيعة كل شكوى ومصدر ورودها، عبر منظومة متكاملة ، بما يضمن سرعة الفحص والتعامل مع الشكاوى وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع والأخير الخاص بقرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أوضح السيد/ ابراهيم السجيني، أن مجلس الإدارة، خلال جلسته المنعقدة في شهر يونيو، أصدر عدد (5) قرارات بإلزام بعض الشركات بالاستبدال أو رد قيمة المنتجات لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة مالية تُقدر بنحو (4) مليون جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية الشاكين واستيفاء كافة الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
مضيفًا، أن المجلس قرر إحالة عدد (11) شركة إلى النيابة العامة، لامتناعها عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة الصادرة بشأن عدد (38) شكوى، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة تمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، باعتبارها تُمثل إخلالا بأحكام القانون وانتقاصًا من حقوق المستهلكين.
مشيرًا إلي أن المجلس وافق كذلك على عدد (11) طلب تصالح مقدمًا من بعض الشركات بشأن شكاوى منظورة أمامه، وذلك بعد التأكد من إزالة أسباب الشكوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة، في إطار التطبيق المتوازن لأحكام القانون، بما يحقق الحماية الفعالة للمستهلكين، ويعزز استقرار المعاملات داخل السوق المصري.
وأكد رئيس الجهاز أن قرارات مجلس ادرة الجهاز تُمثل الذراع التنفيذي الحاسم لمنظومة حماية المستهلك، وتعكس نهجًا واضحًا في سرعة الفصل في الشكاوى وإنفاذ الحقوق على أرض الواقع، بما يعزز من هيبة القانون ويرسخ الانضباط داخل الأسواق، ويُرسخ ثقة المواطنين في فعالية المنظومة الرقابية للدولة.

عقد السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، اجتماعًا بمقر البنك المركزي بمشاركة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد/ جورج إلومبي رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل بالقارة الإفريقية.
تطرق الاجتماع الى أهمية مواصلة التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الخارجية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بما يدعم تيسير نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم التجارة والاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية بالقارة.
كما تناول الاجتماع التحضيرات الجارية لعقد منتدى إفريقيا للأعمال، والمقرر عقده بمدينة العلمين خلال شهر أكتوبر المقبل، على هامش استضافة مصر للدورة الثامنة للقمة التنسيقية النصف سنوية للاتحاد الإفريقي، وذلك بمشاركة واسعة من رؤساء الدول الإفريقية وممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ومجتمعات الأعمال، والقطاع الخاص من مختلف الدول الإفريقية.
ويمثل المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، وفرصة لفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، بما يسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي القاري، وتحقيق مستهدفات أجندة إفريقيا ٢٠٦٣، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وبهذه المناسبة، أكد السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك، مشيدًا بالدور المحوري الذي يؤديه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة.
وأكد السيد المحافظ أن مصر تحرص على دعم مختلف المبادرات والبرامج التي يطلقها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري الذي يضطلع به البنك في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية، ودعم جهود التنمية المستدامة بالقارة.
من جانبه، قال د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية ومؤسساتها المالية، مشيرًا إلى أن البنك يضطلع بدور محوري في دعم جهود التكامل الاقتصادي بالقارة، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية والتجارة والاستثمار.
كما أكد أن استضافة مصر لمنتدى إفريقيا للأعمال بمدينة العلمين تمثل امتدادًا للدور الذي تضطلع به في دعم أجندة التنمية والتكامل الاقتصادي بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن المنتدى سيشكل منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين الحكومات ومجتمعات الأعمال، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة البينية.
كما شهد الاجتماع تبادلا للرؤى حول الفرص الاستثمارية الواعدة في الدول الإفريقية، وآليات زيادة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية والتنمية، إلى جانب بحث سبل تطوير آليات التمويل وضمان الاستثمار، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة، ويحقق المصالح المتبادلة لمصر والدول الإفريقية.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع نسبته 0.36% ليغلق على مستوى 5035 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 523.324 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 5.54% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 8.879 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.33% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.54% مسجلا 52311 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 1.73% مسجلاً 16281 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.47% مسجلاً مستوي 22067 نقطة.

موضوع الاعلان : قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع
اسم الشركة : لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي
الايزين : EGS07661C019
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 09/07/2026 الموافقة على ما يلى :
أولا :- قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة/ لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى ?Lotus For Agricultural Investments and Development ، من 105مليون جنيه مصرى إلى 133 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 28 مليون جنيه مصري بإصدار عدد 280مليون سهم بقيمة اسمية و قدرها 0.10 جنيه مصري للسهم، (بواقع 0.2666666666 سهم مجانى لكل سهم أصلي) تمويلا من حصة المساهمين في تويعات الأرباح وفقا للقوائم المالية عن العام المنتهى في 31/12/2024، (الإصدار الخامس) ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم".
علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.2666666666 سهم مجانى لكل سهم اصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 26/07/2026.
ثانيا :- أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 27/07/2026 كما يلي:-( ص 1 : ص 5 ) 1,330,000,000 سهم