ترأس الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بمدينة رأس الحكمة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، كمال إسحاق عبدالله إسماعيل المازمي، وسامر حنا خليفة، كما شارك عبر تقنية الاتصال المرئي عبدالله الساهي، والمهندس إبراهيم المغربي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط تنمية وتطوير المنطقة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمتابعة المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدفع معدلات التنفيذ.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال التنمية والتطوير بالمنطقة الاستثمارية، ومستجدات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ، وتعزيز جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات، في إطار رؤية تنموية متكاملة ومستدامة.

وأكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة مشروعات المناطق الاستثمارية، والعمل على توفير المناخ المؤسسي الداعم لتنفيذها، من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وتيسير الإجراءات، ودعم الحلول العملية التي تسهم في دفع معدلات الإنجاز.

وأشار إلى أن المنطقة الاستثمارية بمدينة رأس الحكمة تمثل أحد المشروعات الواعدة التي تعكس توجه الدولة نحو إقامة مجتمعات استثمارية وتنموية متكاملة، ترتكز على بنية أساسية متطورة وبيئة أعمال جاذبة، بما يتسق مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة.

ومن جانبه، أعرب كمال إسحاق عبدالله إسماعيل المازمي عن خالص الشكر والامتنان للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة الدكتور محمد عوض، ولجميع الجهات المعنية، تقديرًا لما تبذله من جهود متواصلة وتعاون بنّاء في تذليل العقبات، وتيسير مسارات العمل، وتوفير بيئة عمل مثالية ومحفزة تدعم تنفيذ مستهدفات المشروع.

كما أشاد بروح التعاون والتنسيق المؤسسي بين مختلف الأطراف، مؤكدًا أن ما يحظى به المشروع من دعم ومتابعة يعكس الحرص المشترك على إنجاحه وتعظيم مردوده الاستثماري والتنموي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون البنّاء بين أعضاء مجلس الإدارة وجميع الجهات المعنية، بما يدعم استكمال خطط التنمية والتطوير، ويسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية للمنطقة.

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لبناء قاعدة بيانات مدققة تسهم في تحسين كفاءة المؤشرات الاقتصادية وبالأخص بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، تطالب الوزارة جميع الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية للالتزام بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاستثمار الأجنبي المباشر وذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

كما طالبت الوزارة كافة الشركات بتقديم القوائم المالية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال 4 أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية.

وأكدت الوزارة أن المادة (126 مكرر "أ") من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أوجبت على الشركات والمنشآت موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام.

وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.



البيانات الاستثمارية
وأضاف الوزير أن الالتزام بتقديم البيانات في المواعيد المقررة قانونًا يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن البيانات التي يتم موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بها تمثل أحد المرتكزات الأساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم السياسات الاستثمارية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة وفقا لاستراتيجية الوزارة تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والمعايير الإحصائية المعتمدة.

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على تقديم جميع أوجه الدعم الفني للشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.


الشركات الأجنبية
وتهيب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجميع الشركات والمنشآت الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة خلال المواعيد القانونية المقررة، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في استيفاء النماذج والبيانات المطلوبة، بما يسهم في تعزيز جودة مؤشرات الاستثمار، ودعم جهود الدولة في تطوير مناخ الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، برئاسة سعد صبرة، المدير الإقليمي للمؤسسة في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الأولوية لقطاع المرافق، وفي مقدمتها مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الوزارة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال اللقاء، أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بجانب رفع كفاءة منظومة المرافق، ودعم جهود التنمية المستدامة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية متكاملة وطموحة للتوسع في تحلية مياه البحر، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في منظومة إدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على التوسع في إنشاء محطات التحلية وفقًا للاحتياجات التنموية والعمرانية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمشروعات، ورفع كفاءة التشغيل، والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، بما يضمن توفير مصادر مياه مستدامة تدعم خطط التوسع العمراني والتنمية الاقتصادية بمختلف المناطق.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر لا يقتصر على تنفيذ محطات جديدة، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة لصناعة التحلية في مصر، من خلال دعم وتوطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، وتعزيز مشاركة الشركات المحلية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروعات، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويدعم تعميق التصنيع المحلي، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجات مشروعات التحلية المستقبلية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة مستلزمات ومكونات محطات تحلية مياه البحر يمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية الدولة، لما له من مردود اقتصادي وتنموي، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليًا، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتأهيل الكوادر المصرية المتخصصة.

وشددت على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية في هذا المجال، بما يتيح توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة للمشروعات، ودعم إقامة قاعدة صناعية متخصصة في تصنيع مستلزمات محطات التحلية، والاستفادة من الخبرات الدولية في نقل التكنولوجيا وتطوير نماذج الأعمال، مؤكدة أن الوزارة حريصة على توفير البيئة الداعمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين مشروعات البنية الأساسية والصناعة المحلية.

وناقش الاجتماع أيضا استراتيجية الحكومة المصرية والخطط المستقبلية لتطوير قطاع المياه، وخاصة التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، إلى جانب استعراض فرص التعاون بين وزارة الإسكان ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، والاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي تمتلكها المؤسسة في هذا المجال.

كما استعرض اللقاء موقف تنفيذ عدد من مشروعات محطات التحلية، وخطة التحلية الاستراتيجية حتى عام 2050، فضلًا عن المشروعات التي تم طرحها أمام الشركات في مناطق السويس وبورسعيد والغردقة وغيرها، وبحث آليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات وفقًا لأفضل النماذج الفنية والتمويلية.

وتناول اللقاء كذلك بحث سبل التعاون في توطين الصناعات الداعمة لمشروعات تحلية مياه البحر، وتصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية، في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات القومية.

ومن جانبه، أكد وفد مؤسسة التمويل الدولية حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان، ودعم جهودها في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، ولا سيما في قطاع المياه، من خلال تقديم الخبرات الفنية ودراسة فرص التعاون والتمويل للمشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة خدمات المرافق في مصر، مع بحث فرص دعم مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعات المرتبطة بها.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المشروعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، وتعزيز قنوات التواصل بين الجانبين، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية والتنسيقية بين ممثلي المؤسسة ومسئولي الوزارة والجهات التابعة، لبحث أوجه التعاون وآليات تنفيذ المشروعات المستهدفة.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود "مونتينيجرو"، والوفد المرافق له، وذلك لبحث عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وحضر الاجتماع من الجانب المصري كل من: الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير محمود عفيفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية التشيك، والسفير غير المقيم لدى جمهورية الجبل الأسود "مونتينيجرو".
كما حضر الاجتماع من جانب مونتينيجرو السيد نيكولا كاماي، نائب رئيس برلمان جمهورية الجبل الأسود، والسيدة تمارا فوجوفيتش، وزيرة الثقافة والإعلام، وعدد من المسئولين الحكوميين وممثلي منظمات الأعمال والتجارة والاستثمار.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بزيارة رئيس جمهورية الجبل الأسود والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة المهمة، التي تُعد الأولى على المستوى الرئاسي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدًا أنها تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، وتعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بها إلى مستويات أرحب.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تطلع مصر إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، بما يعكس الزخم الذي شهدته الاتصالات السياسية خلال الفترة الأخيرة، ويترجم الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة المؤسسية، من خلال تعزيز آليات التشاور السياسي، وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر لما أبدته جمهورية الجبل الأسود من اهتمام متزايد بتطوير التعاون الثنائي، مشيدًا بالتوجه نحو افتتاح سفارة للجبل الأسود في القاهرة خلال الفترة المقبلة، باعتبارها خطوة مهمة من شأنها أن تُسهم في تدشين مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التفعيل الكامل لآلية المشاورات السياسية التي تم الاتفاق عليها العام الماضي، ووضع خطة عمل محددة بجدول زمني لتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها البنية الأساسية، والموانئ والربط اللوجستي، والتجارة والاستثمار، والعلاقات الثقافية والدينية، والسياحة، مع المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ هذه الخطة.
كما رحب رئيس الوزراء بتشكيل أول مجموعة صداقة برلمانية بين برلماني البلدين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم العلاقات الثنائية وتوطيد الروابط بين الشعبين الصديقين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب المصري يجري حاليًا استكمال إجراءات تشكيل الجانب المصري من مجموعة الصداقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تكاتف مؤسسات البلدين للعمل على تنويع وزيادة حجم التبادل التجاري، ووضع مستهدفات محددة يمكن تحقيقها خلال إطار زمني واضح، لافتًا إلى أن حجم التجارة بين البلدين لا يزال دون مستوى العلاقات السياسية المتميزة، رغم ما شهدته التجارة الثنائية من نمو ملموس خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الطاقة يمثل أحد أبرز المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين، معربًا عن تطلع مصر إلى إعداد خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتعزيز التعاون في مجالات نقل الكهرباء، وتخزين الطاقة، وتبادل الخبرات في تطوير أسواق الكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في ضوء اهتمام الجانب المونتينيجري بتوسيع التعاون مع مصر في هذا القطاع.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي المقومات الكبيرة التي يمتلكها قطاع السياحة في البلدين، مؤكدًا أهميته في تعزيز التعاون الاستثماري، ومشيرًا إلى نجاح الاستثمارات المصرية القائمة في الجبل الأسود لاسيما في قطاع السياحة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة المصرية بمشروع إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناءي الإسكندرية و"بار"، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا من شأنه إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية واللوجستية بين البلدين، من خلال ربط مصر بمنطقة غرب البلقان وأوروبا الوسطى، وربط الجبل الأسود بأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى ما يحمله المشروع من أهمية في تعزيز حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وفي الإطار ذاته، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الموانئ، وفي مقدمتها ميناء الإسكندرية، وتحويله إلى مركز لوجستي عالمي، في ضوء الاستثمارات الضخمة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وأشاد رئيس الوزراء بالنتائج الإيجابية التي حققها التعاون بين الأزهر الشريف والمشيخة الإسلامية في الجبل الأسود خلال السنوات الماضية، وما أسهم به في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، مؤكدًا استعداد مصر للبناء على هذا التعاون من خلال التوسع في برامج تدريب وتأهيل الأئمة والدعاة، وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب من الجبل الأسود للدراسة في الأزهر الشريف.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقدير مصر للخطوات التي اتخذتها جمهورية الجبل الأسود على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، متمنيًا لها استكمال هذا المسار بنجاح، ومؤكدًا تطلع مصر إلى مواصلة التعاون معها، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال الطاقة، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وعبر السيد/ ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود، عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا أن بلاده ترتبط بعلاقات صداقة ممتدة مع مصر، معربًا عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ.
وأوضح رئيس الجبل الأسود أنه يرافقه وفد رفيع المستوى يضم عددًا من الوزراء والمسئولين المعنيين بملفات البرلمان والاستثمار والتجارة والثقافة والتعليم، إلى جانب وفد من رجال الأعمال، وذلك بهدف بحث فرص التعاون المشترك مع الجانب المصري في مختلف هذه المجالات، والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم إيجابي.
كما أشار السيد/ ياكوف ميلاتوفيتش إلى أن الزيارة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء الإسكندرية وميناء "بار"، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في دعم التعاون اللوجستي والتجاري بين البلدين.
وأشاد رئيس جمهورية الجبل الأسود بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم جهود إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مثمنًا الجهود المصرية الرامية إلى احتواء الأزمات الإقليمية وترسيخ الاستقرار.
كما أعرب السيد/ ياكوف ميلاتوفيتش عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني، بما يسهم في تيسير حركة انتقال الأفراد وتنشيط حركة التجارة والاستثمار، فضلًا عن توسيع التعاون في مجال التعليم من خلال تبادل البرامج الدراسية بين الجامعات المصرية ونظيراتها في الجبل الأسود، بما يعزز التقارب بين الشعبين.
من جانبها، أعربت وزيرة الثقافة والإعلام بجمهورية الجبل الأسود عن تطلع بلادها إلى تعزيز العلاقات الثقافية مع مصر، مؤكدة وجود العديد من المجالات الواعدة للتعاون المشترك، خاصة في مجالات الثقافة والفنون الجميلة، بما يسهم في توطيد الروابط الحضارية بين البلدين. كما تناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، والاشارة إلى أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، والتداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن التوترات الإقليمية على التجارة العالمية، وسلاسل الإمداد، وأمن الطاقة والغذاء.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على سرعة ترجمة ما تم التوافق عليه إلى خطوات تنفيذية، مشيرًا إلى أنه كلف كلًا من وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمتابعة تنفيذ مخرجات المباحثات، ووضع أطر زمنية واضحة لإنجازها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعزز مسار التعاون الثنائي.

الموالح المصرية تواصل اختراق السوق الياباني ومصر ترسخ مكانتها كثالث أكبر مورد للبرتقال إلى اليابان
● الدكتور عبد العزيز الشريف:
- التمثيل التجاري يواصل تنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق ذات المعايير المرتفعة، وترسيخ مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
- معايير التصدير للسوق الياباني من الأعلى عالميا... واستمرار نمو الصادرات المصرية إليه يعكس الثقة المتزايدة في جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية.
في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية وتنويع الأسواق الخارجية.
وفي ضوء توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف جهود فتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات المصرية، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق ذات المعايير الفنية المرتفعة، واصل المكتب التجاري المصري في طوكيو، برئاسة الوزير مفوض تجاري محمد عبد الجواد، جهوده لدعم صادرات الموالح المصرية إلى السوق الياباني بما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية للموسم التصديري الثاني على التوالي.
وفي هذا الإطار، بلغت الصادرات المصرية من الموالح إلى اليابان خلال الموسم التصديري الحالي (ديسمبر 2025، يونيو 2026) نحو 2,705 طنا من خلال 117 شحنة، بما يعكس استمرار تنامي حضور المنتج المصري في أحد أكثر الأسواق العالمية تشددًا من حيث معايير الجودة والصحة النباتية، وذلك في ظل منافسة دولية قوية بين كبار موردي الموالح إلى السوق الياباني.
ووفقا للاحصاءات المصرية الخاصة بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات قفزت صادرات مصر من الموالح إلى اليابان عن عام ٢٠٢٥ نحو تسعة أضعاف ونصف لتبلغ 2.13 مليون دولار مقابل 0.23 مليون دولار في 2024، حيث تضاعفت قيمة صادرات البرتقال الطازج الذي تضاعفت قيمته أكثر من ثلاثة عشر ضعفًا (من 0.14 إلى 1.95 مليون دولار، بحصة 91.6% من صادرات الموالح الي اليابان يليه الجريب فروت 8.4%)، ، فيما شهدت الفترة من يناير إلى أبريل ٢٠٢٦ بلوغ الصادرات نحو 1.58 مليون دولار مماثلة للفترة ذاتها من 2025
ويقوم المكتب التجاري المصري في طوكيو بدور محوري في دعم نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى اليابان، من خلال كونه نقطة الاتصال الرسمية والمباشرة بين الحجر الزراعي المصري ونظيره الياباني، حيث يتولى على مدار العام التنسيق مع الجهات المختصة في البلدين، ومتابعة مختلف الجوانب الفنية والإجرائية المتعلقة بالشحنات المصرية، بما في ذلك الشهادات الصحية وإجراءات الصحة والصحة النباتية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك اليابانية (MAFF)، بما يسهم في سرعة الإفراج عن الشحنات وضمان انسيابها إلى السوق الياباني ، وفقًا لخطة العمل المتفق عليها بين الجانبين، وبالتعاون الوثيق مع الحجر الزراعي والقطاع الخاص المصري.
ووفقًا لأحدث الإحصاءات اليابانية، سجلت واردات اليابان من البرتقال الطازج خلال موسم 2024/2025 (سبتمبر 2024، أغسطس 2025) مستوىً قياسيًا بلغ 86,438 طنًا، بزيادة تقارب 25% مقارنة بالموسم السابق، مدفوعة بتراجع الإنتاج المحلي الياباني من اليوسفي نتيجة موجات الحر ونقص العمالة.
وجاءت مصر في المركز الثالث عالميًا بحصة تبلغ 3.2% وبكمية بلغت 2,793 طنًا، متقدمة على عدد من الدول المنافسة وذلك بعد أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعكس نجاح جهود تعزيز نفاذ البرتقال المصري إلى السوق الياباني خلال السنوات الأخيرة.
كما تعكس هذه النتائج النجاح الكبير الذي حققته الصادرات المصرية، بعدما سجلت صادرات البرتقال إلى اليابان خلال الموسم الماضي قفزة تجاوزت عشرة أضعاف مقارنة بالمواسم السابقة، فيما واصلت خلال الموسم الحالي الحفاظ على مستوياتها التصديرية المرتفعة واستقرارها في السوق الياباني، بما يؤكد تنامي ثقة المستورد الياباني في جودة البرتقال المصري وقدرته التنافسية، ويعزز فرص زيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية خلال المواسم المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن النتائج المحققة في السوق الياباني تعكس نجاح الجهود التي يبذلها جهاز التمثيل التجاري، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها الحجر الزراعي المصري والقطاع الخاص، لدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية ذات المتطلبات الفنية المرتفعة، مشيرًا إلى أن السوق الياباني يمثل أحد أعلي الأسواق طلبا لمعايير الجودة والسلامة والصحة النباتية.
وأضاف الشريف أن جهاز التمثيل التجاري سيواصل، تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف جهود الترويج للمنتجات المصرية، ومساندة المصدرين، وإزالة المعوقات الفنية أمام نفاذ الصادرات، وفتح المزيد من الأسواق والفرص التصديرية أمام المنتجات المصرية، بما يسهم في زيادة الصادرات غير البترولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفات الدولة في التوسع بالأسواق الدولية وتنويع قاعدة الصادرات المصرية.

اسم الشركة : ام.ام جروب للصناعه والتجارة العالميه
كود الترقيم الدولي : EGS75011C014
كود رويترز : MTIE.CA

مضمون الاعلان :
تعلن إدارة البورصة ان شركة / ام.ام جروب للصناعه والتجارة العالميه ، قد تقدمت بمستندات قيد اسهم زيادة راس مال الشركة المصدر و المدفوع من 1,170,730,591.76 جنيه الى 1,404,876,710.36 جنيه بزيادة قدرها 234,146,118.60 جنيه بإصدار عدد 377,655,030 سهم ( بتوزيع اسهم مجانية ) بقيمة اسمية قدرها 0.62 جنيه للسهم تمويلا من توزيعات الارباح في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2025، علما بان المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها و دراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

وتعديل غرض الشركة وتعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني .
اسم الشركة : ليسيكو مصر Lecico Egypt
كود الترقيم الدولي : EGS3C161C014
كود رويترز : LCSW.CA
مضمون الاعلان :
تعلن إدارة البورصة ان شركة / ليسيكو مصر S.A.E Lecico Egypt ، قد تقدمت بمستندات قيد تعديل بيانات الشركة بتعديل راس المال المصدر و المدفوع و تعديل القيمة الاسمية للسهم نتيجة إعادة الهيكلة بالاندماج حيث تم دمج كلا من شركة / ليسيكو للصناعات الخزفية "مندمجة"(1)غير مقيدة بجدول البورصة ، شركة / السيراميك الدولية International Ceramics "مندمجة"(2)غير مقيدة بجدول البورصة وشركة/ السيراميك الأوروبي Europaua Cermics "مندمجة"(3) غير مقيدة بجدول البورصة في شركة/ ليسيكو مصر Lecico Egypt (شركة دامجة ? مقيدة بجدول البورصة) ، وذلك وفقا للقيمة الدفترية لصافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقاً للقوائم المالية في 31/12/2022 وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج ، ليصبح راس مال المصدر والمدفوع للشركة ( الدامجة ) بعد التعديل نتيجة الاندماج 200 مليون جنيه مصري موزعاً على عدد 80 مليون سهم قيمة كل سهم 2.5 جنيه مصري مع تجنيب مبلغ ??,???,??? جنيه مصري ليصبح احتياطي"ناتج عن الاندماج "
كما تقدمت الشركة للبورصة بمستندات قيد تعديل غرض الشركة ومستندات تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني لها في ضوء تعديل المواد (4،3) من النظام الأساسي للشركة نتيجة الاندماج ، علما بأن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة المصرية.

اسم الشركة : مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
كود الترقيم الدولي : EGS380G1C011
كود رويترز : MIPH.CA
مضمون الاعلان :
إيماء إلى الخطاب الوارد بتاريخ 20/07/2026 من شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية نحيط سيادتكم علماً أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (22) بواقع 2.500 جنيه للسهم الواحد على قسطين القسط الاول 1.25 جنيه مصرى ويتم صرفه اعتبارا من 16/08/2026 والقسط الثانى بواقع1.25 جنيه مصرى ويتم صرفة اعتبارا من 15/11/2026 وبالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الثلاثاء 11/08/2026

أعلنت شركة Global Feeder Shipping عن إطلاق خدمة ملاحية جديدة Adriatic East – Med (AES)، لربط موانئ البحر المتوسط بالبحر الأدرياتيكي، مع إدراج عدد من الموانئ المصرية ضمن مسار الخدمة.
ووفقًا للتقارير ستربط الخدمة الجديدة بين بورسعيد، ودمياط، وكوبر (سلوفينيا)، والبندقية (إيطاليا)، قبل العودة إلى بورسعيد، باستخدام سفن بسعة 1,800 حاوية مكافئة (TEU).

كشف أحدث تقرير صادر عن اتحاد مصدري الأقطان بالإسكندرية، خلال الفترة من 1 سبتمبر 2025 حتى 19 يوليو 2026، والذي أظهر ارتفاع صادرات القطن المصري خلال الموسم التصديري الحالي، مدفوعة بانخفاض الأسعار وزيادة الطلب خلال الفترة الماضية، رغم صعود أسعار بعض الأصناف خلال الأسبوع الأخير.
وأوضحت البيانات أن إجمالي صادرات القطن المصري منذ بداية الموسم التصديري 2025-2026 ارتفع إلى 58,267 طنًا، مقارنة بنحو 36,432 طنًا خلال الفترة المقابلة من موسم 2024-2025 , وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار بعض أصناف القطن المصري، إذ صعد سعر صنف جيزة 94 إلى 146 سنتًا للرطل، مقابل 142 سنتًا للرطل في مطلع الشهر الماضي، كما ارتفع سعر صنف جيزة 95 إلى 107 سنتات للرطل، مقابل 106 سنتات للرطل.
ويبدأ موسم تصدير القطن في 1 سبتمبر من كل عام، ويستمر حتى 31 أغسطس من العام التالي , ويُعد القطن المصري طويل التيلة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية عالمية، إذ يحظى بسمعة متميزة في صناعة الغزل والنسيج.
وتسعى الدولة، خلال السنوات الأخيرة، إلى إعادة تنظيم قطاع القطن، بدءًا من الزراعة وحتى التسويق والتصنيع، بهدف استعادة مكانته في الأسواق العالمية وتعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين , ووفقًا للبيانات، بلغت المساحة المزروعة بالقطن خلال الموسم الحالي 2025-2026 نحو 195 ألف فدان في مختلف المحافظات، مقارنة بنحو 311 ألف فدان في الموسم الماضي، مع توقعات بوصول إنتاج مصر من القطن إلى نحو 1.5 مليون قنطار زهر.

أعلنت شركة ڤاليو، المنصة الرائدة لتكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة "ويجو"، التطبيق الأول للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في المنطقة، عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى جعل السفر أكثر سهولة وتيسيراً من خلال تقديم حلول دفع مرنة للمسافرين المصريين. ويجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين سوق السفر العالمي الخاص بشركة ويجو وخبرة ڤاليو في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية لتقديم تجربة حجز سفر أكثر سلاسة ومرنة للمستخدمين.
ومن خلال هذا التكامل، سيتمكن العملاء من البحث والمقارنة بين خيارات رحلات الطيران من مئات شركات الطيران ومزودي خدمات السفر عبر منصة ويجو، مع إمكانية اختيار ڤاليو كوسيلة دفع عند إتمام عملية الشراء. وتتيح هذه الخطوة للعملاء دفع تكاليف حجوزاتهم عبر خطط مرنة وميسرة تصل إلى 60 شهرًا.
وتركز هذه الشراكة على إزالة حواجز الدفع التقليدية أمام فئات متنوعة من العملاء، بما في ذلك الشباب والعائلات والمستهلكون الذين يفضلون الحلول الرقمية. وبموجب هذا التعاون، أصبح بإمكان العملاء الآن الاستفادة من خطط دفع ڤاليو المرنة لتكاليف حجوزات السفر، بما في ذلك رحلات الطيران والإقامة الفندقية.
وتأتي هذه الشراكة في وقت يولي فيه المستهلكون المصريون أولوية متزايدة للمرونة المالية والراحة عند إدارة النفقات الكبيرة مثل السفر. ومن خلال تقديم حلول دفع بديلة، تساهم ڤاليو وويجو في تمكين المزيد من المستهلكين من التخطيط لرحلاتهم دون الحاجة إلى دفع مبالغ مقدمة كبيرة، مما يدعم الطلب المتزايد على خدمات السفر الميسرة في جميع أنحاء البلاد.
كما يعكس هذا التعاون التوجه الأوسع نحو دمج خدمات السفر والتكنولوجيا المالية لخلق تجارب أكثر سلاسة تركز على تطلعات العملاء، وذلك في وقت يشهد فيه السوق طفرة في تبني حلول الدفع الرقمية. ومع استمرار ڤاليو في توسيع حضورها كمنصة مالية شاملة، تعزز هذه الشراكة التزامها بجعل الخدمات عالية القيمة أكثر سهولة ومدمجة في الحياة اليومية للمسافرين المصريين.
وفي هذا السياق، مصطفى توكل، المدير العام لويجو في مصر، قائلاً: يبحث المسافرون اليوم عن مرونة أكبر في جميع مراحل رحلة الحجز الخاصة بهم. ومن خلال شراكتنا مع ڤاليو، نمنح العملاء خيارات أوسع في كيفية الدفع مقابل رحلاتهم، مما يجعل التخطيط للسفر أكثر سهولة وراحة. وعبر الجمع بين سوق السفر الخاص بمنصة ويجو وحلول التمويل المرنة من ڤاليو، فإننا نساهم في تيسير السفر مع الاستمرار في تقديم تجارب مبتكرة تركز على احتياجات المسافرين في جميع أنحاء مصر .
ومن جانبه، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: تمثل شراكتنا مع ويجو خطوة استراتيجية نحو توسيع نطاق وصول حلولنا المالية داخل قطاع السفر. ومن خلال توفير تمويل مرن للسفر، فإننا لا نلبي طلباً رئيسياً للمستهلكين فحسب، بل تعزز أيضاً دورنا كمنصة شاملة لتكنولوجيا الخدمات المالية تمكن الأفراد من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم الحياتية بكل سهولة وأمان مالي .

أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية عن إنه تقرر زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 210 مليون جنيه الي 252 مليون جنيه بزيادة مقدارها 42 مليون جنيه ممولة من أرباح العام المالي والظاهرة فى القوائم المالية فى 31/12/2025 , وموزعة علي عدد 42 مليون سهم بقيمة أسمية 1 جنيه للسهم توزع على مساهمي الشركة .
وقد تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة , وذلك بموجب قرارى الجمعية العامة العادية وغير العادية بجلستيهما المنعقدتين بتاريخ 24/5/2026 .
وذلك لحامل ومشتري السهم حتي نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 5/8/2026 .
علي أن يتم توزيع الأسهم المجانية إعتباراً من يوم الخميس الموافق 6/8/2026 , مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر الي الأكبر حتي نفاذ الكمية وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي وذلك بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على الزيادة.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع نسبته 1.86% ليغلق على مستوى 5078 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 981.545 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 8.09% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 12.058 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.33% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.08% مسجلا 53126 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 1.72% مسجلاً 17560 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.37% مسجلاً مستوي 23397 نقطة.

المهندسة راندة المنشاوي تثمن التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والوكالة الفرنسية للتنمية والتي أثمرت عن تنفيذ ودعم عدد من المشروعات الحيوية في قطاع المرافق
استقبلت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفد الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) برئاسة السيدة/ كليمنس فيدال، المدير الإقليمي للوكالة في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب مناقشة فرص التعاون المستقبلية في قطاع المرافق، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة.
وفي مستهل اللقاء، ثمنت المهندسة راندة المنشاوي التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي أثمرت عن تنفيذ ودعم عدد من المشروعات الحيوية في قطاع المرافق، بما يعزز جهود الدولة في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدة بالدور الذي تقوم به الوكالة باعتبارها أحد شركاء التنمية الرئيسيين في دعم مشروعات البنية التحتية بمصر.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تشمل توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة) بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، وتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان بطاقة 250 ألف متر مكعب يوميًا، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية الجديدة بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2) بمحافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا، فضلًا عن برامج الدعم الفني المرتبطة بتطوير منظومة المعالجة وإدارة الحمأة.
كما شهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر، والتعاون في تنفيذ برامج تقليل الفاقد من المياه، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتعزيز استدامتها، بالإضافة إلى بحث مشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فيما يخص تنفيذ الوصلات المنزلية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
من جانبها، أعربت السيدة/ كليمنس فيدال والوفد المرافق لها عن اعتزاز الوكالة الفرنسية للتنمية بالشراكة الممتدة مع الحكومة المصرية، مؤكدين أن مصر تمثل أحد أهم شركاء الوكالة في المنطقة، وأن المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإسكان تُعد نماذج ناجحة للتعاون التنموي المشترك. كما أكد الوفد تطلع الوكالة إلى توسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة، والدخول في مشروعات جديدة تدعم تطوير قطاع المرافق، خاصة في مجالات تحلية مياه البحر، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يواكب أولويات الدولة المصرية وخططها التنموية.
كما أهدى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية المهندسة راندة المنشاوي كتابًا تذكاريًا بمناسبة مرور 20 عامًا على عمل الوكالة في مصر، يتضمن توثيقًا للمشروعات التي نُفذت بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية، ويستعرض قصص النجاح التي حققتها هذه المشروعات وأثرها في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التعاون والتنسيق مع لتحديد أولويات المشروعات المستقبلية، بما يسهم في الإسراع بتنفيذ المشروعات القومية في قطاع المرافق، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة المصرية.

▪︎بحث مجالات التعاون المقترحة في منظومة الكارت الموحد ومنظومة التحصيل والسداد الإلكتروني (الخصم المباشر) للمخابز المدعمة
▪︎مناقشة خطة تعاون مقترحة لدعم مشروع “كاري أون” والدعم النقدي الموجه والاستفادة من الحلول والخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات
▪︎التأكيد على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم كفاءة منظومات العمل وتعزيز الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومات العمل الحكومية، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات (WE)، لبحث آفاق التعاون المشترك في تطوير عدد من المنظومات الرقمية التي تنفذها الوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز البنية التكنولوجية الداعمة لمنظومة التجارة الداخلية.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من مجالات التعاون المقترحة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة المصرية للاتصالات، في إطار دعم جهود الوزارة في التحول الرقمي، ومن بينها التعاون في تنفيذ منظومة الكارت الموحد، بما يدعم تطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، إلى جانب بحث التعاون في تنفيذ منظومة التحصيل والسداد الإلكتروني (الخصم المباشر) الخاصة بمنظومة إنتاج وتداول الخبز المدعم، باعتبارها أحد المشروعات المقترحة التي تستهدف تطوير منظومة التسويات المالية والانتقال إلى آليات إلكترونية أكثر كفاءة بين أطراف المنظومة، بما يشمل المخابز والمطاحن والهيئة العامة للسلع التموينية والجهات ذات الصلة.
كما ناقش الجانبان عددًا من أوجه التعاون المستقبلية المقترحة في إطار المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، ومن بينها دعم مشروع “كاري أون” من خلال الاستفادة من البنية التحتية الرقمية والخدمات التكنولوجية التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات، بما يشمل ربط المنافذ، وتطوير حلول الاتصال ونقل البيانات، وتقديم الخدمات الرقمية والتكنولوجية الداعمة لإدارة وتشغيل المنافذ، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم خطط التوسع بالمشروع على مستوى الجمهورية.
كما تناول الاجتماع مناقشة فرص التعاون في دعم منظومة الدعم النقدي الموجه من خلال دراسة الحلول الرقمية اللازمة لإدارة المنظومة بكفاءة، والاستفادة من إمكانيات الشركة في مجالات الهوية الرقمية، والتحقق الإلكتروني، وتأمين البيانات، وربط قواعد البيانات، وتطوير قنوات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يضمن تنفيذ المنظومة وفق أعلى معايير الأمان والحوكمة، مع الحفاظ على سرعة وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
كما تناول الاجتماع مناقشة الحلول التكنولوجية المقترحة والبنية المعلوماتية اللازمة لدعم مختلف منظومات العمل بالوزارة، واستعراض الإمكانيات الفنية التي تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات في مجالات البنية التحتية الرقمية، وربط الشبكات، وتأمين البيانات، وتطوير الأنظمة والتطبيقات، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في بناء بنية رقمية متكاملة تدعم تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير مختلف منظومات العمل، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية وإحكام الرقابة على منظومات تداول السلع والدعم.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة للتحول الرقمي تشمل تطوير البنية التكنولوجية، ورفع كفاءة قواعد البيانات، وتعزيز التكامل بين مختلف المنظومات الرقمية، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، مؤكدًا أن التعاون مع الكيانات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها الشركة المصرية للاتصالات، يمثل شراكة استراتيجية تسهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وفق أعلى المعايير الفنية، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى أن التعاون الجاري يستهدف دراسة أفضل الحلول التكنولوجية القابلة للتطبيق في عدد من المشروعات، وفي مقدمتها منظومة الكارت الموحد، ومنظومة التحصيل والسداد الإلكتروني، ومشروع “كاري أون”، ومنظومة الدعم النقدي الموجه، ومنظومة التتبع المتكاملة بما يحقق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية، ويعزز دقة وسرعة تبادل البيانات، ويرفع من مستويات الحوكمة والشفافية في مختلف منظومات العمل بالوزارة.
من جانبه أكد المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة، باعتبارها المشغل الوطني الرائد للاتصالات في مصر، وبما تمتلكه من أكبر بنية تحتية رقمية وشبكات اتصالات متكاملة ومباني ومرافق تمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، تحرص على أن تكون الداعم الاستراتيجي لمشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، دعمًا لدورها الحيوي في تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين. وأضاف أن الشركة تضع جميع إمكانياتها التكنولوجية وبنيتها التحتية وخبراتها الفنية وحلولها الرقمية في خدمة الوزارة، بما يسهم في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية وفق أعلى معايير الكفاءة والأمان والحوكمة، وبما يدعم مستهدفات الدولة في التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030.
واختُتم الاجتماع بالتوافق على استمرار التنسيق بين فرق العمل الفنية من الجانبين خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال الدراسات الفنية والتنفيذية لمجالات التعاون المقترحة، وإعداد خطة عمل مشتركة تتضمن أولويات التنفيذ، تشمل مشروعات الكارت الموحد، ومنظومة التحصيل والسداد الإلكتروني (الخصم المباشر)، ومشروع “كاري أون”، ومنظومة الدعم النقدي الموجه، إلى جانب دراسة الاستفادة من مختلف الخدمات والحلول الرقمية التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات، بما يضمن تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في دعم منظومات العمل بوزارة التموين والتجارة الداخلية وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي.
حضر الاجتماع من جانب الشركة المصرية للاتصالات (WE) المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والأستاذ وائل حنفي نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية، والأستاذ رامي كاطو نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للشركات والمؤسسات، والمهندس أحمد الفولي نائب الرئيس التنفيذي للنظم وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار شريف أسامة البدوي المستشار القانوني ورئيس قطاعات الحوكمة والشئون التنظيمية والعلاقات الحكومية.
كما حضر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية السيد مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والسيد حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ عيسى كمال معاون الوزير للرقابة.