بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

أصدر الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برئاسة الأستاذة/ داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعضوية كلا من:
أولًا: أعضاء الإدارة من المديرين بالهيئة وهم:
• نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق.
• نائب رئيس مجلس الإدارة لمنتجات التجزئة.
• مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية.

ثانيًا: السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ثالثًا: أعضاء من ذوى الخبرة وهم:
• الأستاذة/ نهال كمال حسنين
• الأستاذ/ رامى أحمد عادل محمد أبو النجا
• الدكتورة/ نهى عدلى محمد عبد الرحمن
• الأستاذ/ عمر محمد عبد العزيز خطاب
• الأستاذة/ نيفين على فائق صبور
• الدكتور/ محمد فريد صالح
• السيدة/ نيفين عصام الدين حسن جامع.
• المهندس/ محمود عبده بدوى بدوى إبراهيم
• السيد/ سعيد مصطفى سعيد مصطفى حنفى
رابعًا: ممثل النقابة العامة للبريد.

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره لمدة عام.

● الوزير يتفقد أجنحة عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في تصنيع المنتجات الغذائية وتصدير الخضراوات والفاكهة وتصنيع خطوط إنتاج معدات التعبئة والتغليف وتفقد أجنحة الإمارات والكويت وروسيا وألمانيا والهند وتركيا

● الوزير:

- الصناعات الغذائية أحد القطاعات الصناعية الواعدة وضمن قائمة الـ28 فرصة استثمارية واعدة المحددة من وزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلي

- مشاركة أكثر من 1200 شركة من 45 دولة بالمعرض يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ويعزز الثقة في المنتج المحلي

.........................................................................

بيان صادر عن وزارة الصناعة:

افتتح الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدورة العاشرة من معرض فوود أفريكا، أحد أكبر المحافل الإقليمية والدولية في مجال الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها، والذي ينطلق هذا العام بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 45 دولة ومشاركة قطاع الحاصلات الزراعية، وقطاع الصناعات الغذائية، وقطاع التعبئة والتغليف، وقطاع ماكينات التصنيع الغذائي، وقطاع التمور إلى جانب مشترين دوليين من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وقد شارك في مراسم الافتتاح المهندس/ هاني برزي الرئيس الشرفي للمعرض، والمهندس/ أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية وعدد من السفراء وممثلو الهيئات والمجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية.

وقد تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال جولته بالمعرض أجنحة عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في تصنيع المنتجات الغذائية وتصدير الخضراوات والفاكهة وتصنيع خطوط إنتاج معدات التعبئة والتغليف كما تفقد أجنحة 6 دول وهي الإمارات والكويت وروسيا وألمانيا والهند وتركيا.

وأكد الوزير أن الصناعات الغذائية من أهم القطاعات القادرة على تحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، لما توفره من قيمة مضافة عالية، ونمو مستدام، وفرص تصديرية كبيرة، وقدرة على خلق فرص عمل كثيفة تمتد عبر سلاسل القيمة وصولاً للمنتج النهائي، كما يعتبر قطاع الصناعات الغذائية أحد القطاعات الصناعية الواعدة ويدخل ضمن قائمة الـ28 فرصة استثمارية واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة، حيث تم تحديد تلك الصناعات وفقاً لمجموعة من الأسس، حيث أن قطاع الصناعات الغذائية لديه القدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل كثيفة، وزيادة الصادرات، وتوفير منتجات عالية الجودة للسوق المحلي والعالمي.

وأشار الوزير إلى أن معرض فوود أفريكا لا يُعد مجرد منصة لعرض المنتجات فحسب، بل هو أداة استراتيجية لتمكين مصر من الريادة في الأسواق الأفريقية من خلال تعزيز الشراكات مع الدول الأفريقية حيث تمثل الصناعات الغذائية ركيزة رئيسية في صادرات مصر، ويعزز المعرض من قدرتها على اختراق أسواق جديدة وزيادة صادراتها للأسواق القارية خاصة أفريقيا.

وأضاف الوزير أن المعرض يضم العديد من الشركات المصرية العاملة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية بجانب العديد من الأجنحة الدولية لعدد من الدول مثل الإمارات والسعودية وتركيا، وروسيا، هولندا وعدد كبير من الشركات الأجنبية المستوردة للمحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية للالتقاء بالشركات المصرية الرائدة في مجال الإنتاج والتصدير، وذلك لفتح نوافذ تصديرية جديدة وتنظيم زيارات ميدانية للمزارع التصديرية وللمصانع.

مدبولي: الدولة تعمل على تطوير جميع المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير بما يجعل هذه المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا وبما يتوافق مع الإجراءات والمعايير التي تعتمدها منظمة اليونسكو للحفاظ على التراث التاريخي والإنساني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض المخطط المقترح لمشروع تطوير المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، المُقدّم من تحالف بين إحدى الشركات العالمية بالتعاون مع إحدى شركات الاستشارات المصرية، وذلك في نطاق يمتد من مطار سفنكس شمالًا وحتى دهشور جنوبًا.

وحضر الاجتماع كلٌّ من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسيد روب سايكس، المدير العالمي الاستشاري لإحدى الشركات الأجنبية، والمهندس أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة الجيزة والأهرامات بوزارة السياحة والآثار، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية المُشكَّلة لهذا المشروع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تعمل على تطوير جميع المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، بما يجعل هذه المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا، وبما يتوافق مع الإجراءات والمعايير التي تعتمدها منظمة اليونسكو للحفاظ على التراث التاريخي والإنساني، مؤكدا أن المشروع يتسق مع استراتيجية مصر للسياحة المستدامة 2030.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن مسئولي الشركة العالمية استعرضوا خلال الاجتماع ملامح المخطط الرئيسي لمشروع تطوير المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مؤكدين أن المشروع يُرسخ مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة للتراث والحضارة والسياحة المعاصرة من خلال تطوير تجربة مهمة للزوار وربطها بمقومات مصر التاريخية والثقافية والبيئية.

وأضاف: أكد مسئولو الشركة أن المشروع يعتمد على رؤية سياحية مستدامة لمنطقة أهرامات الجيزة والمناطق المحيطة بها تُنفذ بشكل إستراتيجي، وتحوّل المنطقة إلى مقصد سياحي متكامل يضم أنشطة سياحية وثقافية وترفيهية متطورة ضمن ما يمكن وصفه "ممر وجهة الأهرامات".

وأكد مسئولو الشركة أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ خطوات فعلية نحو تنفيذ المشروع بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من مختلف الجهات، مشيرين إلى أن هناك مناقشات جادة جارية الآن لتحديد أولويات التطوير بالمناطق المحيطة بالأهرامات وفرص الاستثمار، بما يُسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات السياحة والخدمات والبنية التحتية.

وأضاف "الحمصاني": تقوم الرؤية على إطار استراتيجي متكامل يجمع بين حماية التراث وتنشيط السياحة وتحديث البنية التحتية، مع الاعتماد على منهجيات التخطيط القائم على البيانات لضمان إدارة فاعلة لاستخدامات الأراضي وتقدير الطلب السياحي المستقبلي.

وتابع: يستهدف المشروع تنظيم المنطقة من خلال خطة واضحة تتضمن تقسيمات تراثية وسياحية وحضرية، بما يحقق توازنًا بين متطلبات التطوير والحفاظ على الهوية التاريخية للموقع.

واستطرد: يتضمن المخطط العام إعطاء الأولوية لحماية التراث مع تنويع التجارب السياحية، وإنشاء محاور نقل وتنظيم تربط بين المناطق السياحية، وتطوير ممرات إقليمية تربط هضبة الجيزة بسقارة ودهشور لتحقيق رحلة متكاملة للزوّار.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أكد في ختام الاجتماع أنه سيكون هناك جهة حكومية مختصة بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروع بما يضمن تسهيل اتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة به، مؤكدا أنه يعتزم تقديم جميع صور الدعم المطلوبة لهذا المخطط.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة مستجدات العمل في عدد من ملفات الوزارة.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور/ عمرو طلعت موقف مشروعات التحول الرقمي، وما تم إنجازه للتوسع فى إطلاق الخدمات الحكومية على منصة "مصر الرقمية"، والتي بلغ عددها حتى الآن أكثر من 200 خدمة حكومية رقمية، فيما بلغ عدد المستخدمين أكثر من 10 ملايين مستخدم، موضحا في هذا الصدد أنه تم إطلاق منظومة جديدة للتحقق من مخالفات المرور دون الحاجة لاستخراج شهادة براءة الذمة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين نيابات المرور مع إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بالتعاون بين وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة.

واستعرض الدكتور/ عمرو طلعت مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية؛ حيث يتم تنفيذ مشروع إحلال الشبكة النحاسية بالألياف الضوئية ضمن خطة وطنية شاملة لرفع كفاءة شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء أبراج المحمول؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة بشكل شامل على مستوى الجمهورية، على النحو الذي يدعم جهود التحول إلى مجتمع رقمي متكامل.

وفي الوقت نفسه، استعرض الدكتور/ عمرو طلعت استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية، والتي توفر مجموعة من المبادرات التدريبية لصقل مهارات الشباب من مختلف الخلفيات الأكاديمية ومختلف المراحل العمرية في جميع التخصصات التكنولوجية، موضحا أنه يستهدف توفير التدريب التقني لنحو 800 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى مسابقة "ديجيتوبيا"، التي أطلقتها الوزارة بهدف اكتشاف المواهب والكفاءات المتميزة في القطاع؛ موضحا أن المسابقة أتاحت للمتسابقين من 10 إلى 35 عامًا التباري في حل تحديات حقيقية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والفنون الرقمية، مؤكدا استمرار عقد نسخ أخرى من المسابقة لاكتشاف المزيد من النماذج المتميزة في مجال الابداع الرقمي.

وفيما يتعلق بصناعة التعهيد، أوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن هذه الصناعة تشهد نموا مستمرا وتوسعا في المحافظات، وذلك ضمن الجهود المبذولة لزيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب في مختلف المحافظات وفي إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

في إطار متابعة نتائج مشاركة مصر في مؤتمر ومعرض أديبك 2025، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا لبحث سُبل تعزيز تواجد (كارجاس) في الأسواق العربية والإفريقية، والانطلاق بنشاطها خارج مصر، وذلك بحضور المهندس خالد رسلان رئيس الشركة، وعددٍ من قياداتها.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الشركة عرضًا حول الأهداف الاستراتيجية لمنظومة عمل شركة كارجاس، باعتبارها أقدم شركة مصرية متخصصة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، وذلك ضمن خطة التوسع الخارجي عبر دخول الأسواق العربية والإفريقية بالتنسيق مع شركات القطاع العاملة في تلك الدول، وبناء شراكات وتحالفات إقليمية، وتصدير الخبرات الفنية من خلال تقديم استشارات متكاملة تعكس خبرة الشركة التي تمتد لأكثر من 30 عامًا.

كما كشف رئيس الشركة أن كارجاس تستهدف حاليًا الدخول إلى عدة دول عربية وإفريقية، من خلال إنشاء مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب تنفيذ محطات تعمل بنظام حديث يتيح نقل الغاز المضغوط المخصص لتموين السيارات، بما يخدم المناطق غير المتصلة بشبكات الغاز.

من جانبه، أشاد وزير البترول والثروة المعدنية بدور شركة كارجاس في تطوير منظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي داخل مصر، مؤكدًا أن جهودها ساهمت في زيادة الاعتماد على الغاز وتقليل استهلاك البنزين، ما انعكس إيجابيًا على خفض فاتورة الاستيراد.

كما وجه الوزير الشركة باستهداف الأسواق العربية والإفريقية التي تمتلك إمكانيات كبيرة بهدف تعزيز العوائد الاقتصادية للشركة موضحًا أن بعض الدول الإفريقية، توفر فرصًا استثمارية متميزة من خلال إنشاء وتشغيل محطات ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

شهدها رئيس الوزراء اليوم:

توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءش، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.

وشملت الاتفاقيات المُوقعة اليوم، توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووقع الاتفاق كلٌّ من المهندسة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.

فيما تضمنت مذكرات التفاهم الموقعة اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وقد وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من السيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المُستدامة، وتوسيع نطاق استفادة ووصول القطاع الخاص إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية.

ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتهدف هذه المذكرة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، من خلال ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة "حافز"، بوصفها بوابة وطنية متكاملة تُمكّن الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.

كما تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز استفادة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الجولات الترويجية الوطنية لزيادة تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يعزّز الشراكات المؤسسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة اليوم توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو.

ووقع على الاتفاقية كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى)، وإنشاء خط نقل عالي "الاقتصادية" بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية). ويقدّم البنك بموجب الاتفاق قرضًا بقيمة 165 مليون يورو.

كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر.

وقد وقع على الاتفاقيتين كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد/ جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ ماتو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالسيد جاييت في زيارته الأولى لمصر، مؤكدًا تقديره للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أسهمت في تمويل العديد من المشروعات التنموية، ودعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في مسار النمو الاقتصادي.

وأكد الدكتور مدبولي حرص الحكومة على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك عبر توقيع وثائق جديدة في قطاعات ذات أولوية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت منذ عام 2012 أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، كما تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم الاستثمارات السنوية للبنك.

وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لفريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيدة بالتعاون القائم مع البنك في إطار منصة "نُوفي" للتمويل، ومؤكدة أهمية مواصلة العمل المشترك بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويدعم دور القطاع الخاص المصري.

كما أشارت الوزيرة إلى تطلعها إلى مزيد من التعاون مع البنك في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، مثمنة توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، اليوم، مع عدد من الجهات الحكومية لدعم قطاعات الطاقة والكهرباء والترويج للفرص الاستثمارية.

وأكد السيد/ جريج جاييت أن زيارته الحالية لمصر، التي تأتي بعد أشهر قليلة من توليه منصبه، تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها إدارة البنك للسوق المصرية. وأوضح : مصر من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات، لا سيما الدعم الفني والتمويلي للقطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف "جاييت" أن هناك عددًا من المشروعات قيد المناقشة مع الحكومة المصرية في مجالات الطاقة والكهرباء، مشيرًا إلى دعم البنك لمستهدفات الدولة المصرية في تصدير الطاقة إلى القارة الأوروبية، فضلًا عن تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.

كما نوه إلى التعاون الجاري لدعم القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل العاملين، ولا سيما في القطاع الصناعي، مؤكدًا وجود مبادرات مرتقبة مع الحكومة وعدد من الشركات الصناعية لتعزيز الجهود الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

▪︎الدكتور طارق الهوبي: المعرض أصبح منصة دولية رائدة تجمع أطراف منظومة الغذاء

▪︎بالتزامن مع فود أفريكا..... هيئة سلامة الغذاء تنظم المنتدى الإفريقي الثاني لمسؤولي سلطات سلامة الغذاء في إفريقيا

.............................................................

بيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء:

شارك الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء صباح اليوم، بفعاليات افتتاح معرض "فود أفريكا" في دورته العاشرة ، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على المستويين الإقليمي والقاري، حيث تأتي مشاركة الهيئة في إطار دورها المحوري في تعزيز وإدارة منظومة سلامة الغذاء في مصر.

وقال الدكتور طارق الهوبي – خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمعرض - إن معرض فود أفريكا نجح خلال السنوات الماضية في التحول من مجرد منصة لعرض المنتجات والترويج لها، إلى منصة إقليمية ودولية تتجمع تحت مظلتها جميع أطراف منظومة الغذاء وتداوله، من منتجين ومصنّعين ومستوردين ومصدّرين، وكذا العارضين والمستهلكين، إضافة إلى الجهات الرقابية والمؤسسات التنموية والهيئات والمنظمات الدولية.

وأضاف أن هذا الزخم الكبير خلق بيئة خصبة وجذابة لتبادل الخبرات، واكتشاف أحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا الصناعات الغذائية، إلى جانب فهم الاتجاهات الحديثة في الأسواق العالمية.

وأشار الهوبي إلى أن أهمية دورة هذا العام تتضاعف لكونها تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاق المعرض من القاهرة، والذي تحول خلال عقد واحد من فعالية محدودة إلى منصة دولية مؤثرة على خريطة المعارض العالمية المتخصصة.

وتأتي مشاركة الهيئة هذا العام امتدادًا لشراكتها الاستراتيجية مع المعرض، وترسيخًا لالتزامها المستمر بدعم وتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، من خلال التواصل المباشر مع العاملين بالقطاع والتعريف بجهود الهيئة وبرامجها وآلياتها الرقابية.

وبالتزامن مع انعقاد معرض فود أفريكا تعتزم الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنظيم المنتدى الثاني لمسؤولي سلطات سلامة الغذاء في إفريقيا في نسخته الثانية، حيث تم عقد النسخة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة عام 2023.

وأوضح الهوبي أن تنظيم المنتدى بالشراكة مع المسؤولين الأفارقة، من شأنه مواءمة المعايير الرقابية وتسهيل حركة تجارة المنتجات الغذائية داخل القارة الإفريقية، بما يسهم في تقديم منتجات غذائية آمنة بدول القارة وقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد رئيس الهيئة أن انعقاد المنتدى في القاهرة يعكس الدور الريادي لمصر وللهيئة القومية لسلامة الغذاء في دعم العمل الإفريقي المشترك وتطوير منظومة سلامة الغذاء في القارة الإفريقية.

وجدير بالذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تشارك في فعاليات الدورة العاشرة للمعرض، المقامة خلال الفترة من الثلاثاء 9 ديسمبر حتى الجمعة 12 ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، صالة (4) – جناح C38.

بيان صادر عن هيئة تنمية الصعيد:

شارك اللواء مهندس / عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد ، اليوم في فعاليات معرض “فود أفريكا ومعرض باك بروسيس الشرق الأوسط وأفريقيا 2025” بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز الاستثمارات الصناعية وفتح آفاق تصديرية جديدة لمنتجات محافظات الصعيد.

وانطلقت فعاليات المعرضين اليوم بحضور رسمي رفيع المستوى، حيث قام معالي الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بافتتاح الحدث، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار. كما شهد الافتتاح حضور كل من:
• السيد الوزير المفوض عصام النجار – رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، نيابةً عن معالي المهندس / حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

• نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابةً عن معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
إلى جانب عدد من السفراء، ورؤساء الهيئات، وغرفة الصناعات الغذائية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية.

ويُعد معرض " فود أفريكا " منصة إقليمية مهمة تجمع صناع الصناعات الغذائية والمصدرين والمستوردين، ما يوفر بيئة مثالية لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات وبحث سبل دعم الصناعة الوطنية. وقد جاءت مشاركة هيئة تنمية الصعيد بهدف جذب استثمارات جديدة للصعيد، وتعزيز قدرات المصانع في المحافظات، وفتح قنوات تصديرية للمنتجات المتخصصة التي تشتهر بها المنطقة.

كما تسهم المشاركة في إبراز المقومات الصناعية والزراعية في محافظات الصعيد، وإظهار فرص الاستثمار الواعدة التي تدعم خطط الدولة نحو توطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

-الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تعمل على تمكين المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية
في إطار زيارته الحالية إلى المملكة العربية السعودية، شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في الجلسة النقاشية بعنوان "فرصة الاستثمار المستدام"، ضمّت خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وأمادو هوت رئيس المجلس الاستشاري لأفريقيا في شركة Vision Invest، عبد العزيز القديمي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة EIG Partners والمؤسس المشارك لمنصة FlexGrid.cloud، وماركو أرسيلّي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، والتي أدارها الإعلامي جون دفتيريوس، الرئيس السابق لقطاع الأسواق الناشئة بقناة سي إن ان، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الإقليمي، وربط التحول الأخضر بالنمو الاقتصادي، واستعراض جهود مصر والسعودية في الطاقات المتجددة والصناعات المرتبطة بها.

وخلال الجلسة، تناول وزيرالاستثمار التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية الجارية في البلدين تمثل أساسًا مهمًا لبناء شراكات استثمارية أوسع.

وأكد الوزير أن تطور مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يمثل توجهًا استراتيجيًا مشتركًا، لكون هذه القطاعات تعتمد بشكل مباشر على الطاقة كمكوّن أساسي لنموها وتشغيلها، مشيراً إلى أن السياحة أصبحت عنصرًا مهمًا في تقييم الفرص الاقتصادية، إلى جانب حساب الترابط المتزايد بين الأسواق الإقليمية والتحركات الاستثمارية عبر الحدود.

وخلال حديثه، شدد الوزير على أن مصر والسعودية تستهدفان تقديم نموذج إقليمي قادر على المنافسة عالميًا فى هذا الصدد، من خلال سياسات جاذبة لرؤوس الأموال تعتمد على التوسع في الطاقة المتجددة واستغلالها كأداة رئيسية في بناء نموذج اقتصادي منخفض الكربون.

وأشار كذلك إلى الاستراتيجيات التي يجري تنفيذها لتحقيق توازن مستدام وطويل الأجل في قطاع الطاقة، موضحًا أن الصفقات التي أُعلن عنها مؤخرًا تعكس جدّية التوجهات الحالية في هذا القطاع، وهو ما يؤكد قوة الزخم الاستثماري وقدرة المنطقة على جذب رؤوس أموال إضافية.

وأوضح وزيرالاستثمار أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يمكن أن يكتمل دون تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية أسهم في تهيئة بيئة استثمارية متطورة، وما يجري العمل عليه الآن يستهدف رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، ودعم مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تعمل على تمكين المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية، وبناء قدرات صناعية قائمة على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية خلال المرحلة المقبلة.

• توسيع نطاق التمويلات المبتكرة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف للقطاع الخاص في مصر

• البنك الأوروبي شريك رئيسي في حشد 5 مليارات دولار للقطاع الخاص ضمن برنامج «نوفّي»

• التمويل المختلط والمبتكر أصبح أداة محورية لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل المشروعات وزيادة الإنتاجية وخفض الاعتماد على الديون

• نواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات فى ضوء التطورات الإيجابية بالاقتصاد المصري وجهود الدولة لزيادة الاستثمارات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى، تؤكد على الشراكة الوثيقة وتعكس الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وأضافت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه منذ 2012 قام البنك بدور محوري في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.

ونوهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة.

ولفتت إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك تأتي في هذا الوقت لتؤكد على العلاقات الوثيقة بين الجانبين في ضوء ما تنفذه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الزيارة تعزز التنسيق القائم في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والمشروعات الخضراء.

وتابعت وزيرة التخطيط قائلة: «سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد مزيد من الموارد، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مضيفةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ستسهم في مزيد فتح آفاق جديدة للبنك الأوروبي لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.

وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات.

ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، وغيرها.

جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.

قال المهندس محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الصادرات الغذائية المصرية واصلت أداءها القوي خلال العام الجاري، مسجلة 5.8 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من 2025، بزيادة تصل إلى مليار دولار مقارنة بعام 2024، منها 500 مليون دولار نموًا موجهًا للأسواق الأفريقية وحدها.

وأضاف خلال كلمته في معرض فود افريكا، أن القطاع شهد طفرة واضحة خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أنه "في عام 2020 كانت صادرات الصناعات الغذائية عند حدود 3.5 مليار دولار، بينما نقف اليوم على أعتاب 7 مليارات دولار بنهاية العام الحالي"، وهو ما يعكس توسع الطاقة الإنتاجية وارتفاع تنافسية المنتج المصري.

وأوضح بزان أن خطة المجلس ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية لدعم نمو الصادرات، أولها تعزيز سلامة وجودة الأغذية بما يتوافق مع أعلى المواصفات الدولية، وثانيها زيادة حضور الشركات المصرية في المعارض الدولية الكبرى مثل "أنوجا" و"جلفود دبي"، أما المحور الثالث فيتمثل في التوسع في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والوصول إلى أكبر المستوردين داخل القارة.

وأشار إلى أن مصر أصبحت تضم شراكات عالمية كبرى في مجال الصناعات الغذائية تنتج منتجات بمعايير وجودة عالمية داخل السوق المحلي، وهو ما يسهم في تعزيز سمعة الصناعة المصرية ويدفع الصادرات نحو مزيد من التوسع في الأسواق الخارجية.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الإجتماعية عام 2023.

وبلغت المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة بوزارة التضامن الاجتماعى 9.4 مليار جنيه عام 2022 / 2023، وبلغت عدد الحالات المستـفيدة 1.7 مليون حالة عام 2022 / 2023.

وبلغت قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل 14.4 ملـيار جنيـه عام 2022 / 2023، وبلغت عدد الأسر المستـفيدة 2.7 مليون عام2022/ 2023.

وبلغت المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعي 1.3 مليار جنيه عام 2022/2023، ووبلغ عدد الـحالات المستفيـدة منهما 314.9 الف حالة عام 2022/2023، وبلغ إجمالي قيمة المعاشات 175.4 مليار جنيه عام 2022/ 2023.

وبلغ عدد الحالات المستفيـدة 4.4 مليون حالة عام 2022 / 2023، وبلغت قيمة المبالغ المنصرفـة من معاشات الهيـئة القومية للتأمين الاجتمـاعي على المنتفعين 158.5 مليار جنيه عام 2022/2023، وبلغ عـدد الحالات المستفيدة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتمـاعي 5.2 مليـون حالة عام 2022 /2023.

أما بالنسبة للنقابات العامة واللجان النقابية، فقد بلغ عدد النقابات العامة 29 نقابة عامة عام 2023، وبلغ عدد اللجان النقابية 958 لجنة تضم 4.6 مليـون عضو عام 2023.

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية، المُستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا بالقاهرة، إنريكي فيردجير، بحضور الدكتور عبد المنعم حافظ، نائب رئيس الجمعية، وذلك لبحث مسارات جديدة تدعَّم العلاقات الاقتصادية بين مُجتمع الأعمال المصري ونظيره الإسباني.

وأعرب إنريكي فيردجير، المُستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا بالقاهرة، عن تقديره للدور الاقتصادي الذي تقوم به جمعية رجال أعمال الإسكندرية لدعم مُجتمع الأعمال وتعزيز قدراته، مُشيدًا بدورها الفاعل في تنشيط منظومة الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة.

وأكد فيردجير، حرِص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الإسباني، في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح آفاق أوسع للشراكات الدولية، موضحًا أن إسبانيا تتطلَّع إلى توسيع استثماراتها في الإسكندرية بما يخدِم مصالح الشركات الإسبانية، إلى جانب دعم توسُع الشركات المصرية في السوق الإسباني.

وأشار المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا، إلى أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام الجانب الإسباني، وتشمَّل السياحة والصناعات الغذائية، ودعم المرأة، والبنية التحتية والطاقة، لافتًا إلى استعداد السفارة لتوفير المعلومات التجارية والاقتصادية للجانب المصري لتأسيس شراكات واعدة، كما دعا الجمعية لتبادُل بيانات الشركات لتعزيز فُرص التعاون.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد المنعم حافظ، نائب رئيس الجمعية، عن ترحيبه بتوطيد العلاقات الاقتصادية، موضحًا أن رجال أعمال إسكندرية حريصون على إقامة شراكات دولية قوية.

وأكد هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، تَطلُّع الجمعية إلى تعميق التعاون مع الجانب الإسباني بما يخدِم شركات الأعضاء متوسطة النشاط، مُشيرًا إلى التنسيق مع الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية الإسبانية لدعم مختلف القطاعات الإنتاجية، ومؤكدًا جاهزية الإدارة التنفيذية للجمعية لتقديم المعلومات التي تسهَّم في زيادة فُرص الاستثمار والتصدير والاستيراد وتدعَّم دور السفارة في الترويج لشركاتها بمصر.

وشهد اللقاء حضور ماريا مارفيلاز، المُلحق التجاري الإسباني، والمهندس أحمد منسي، الأمين العام المساعد للجمعية، وإبراهيم العشماوي، نائب رئيس لجنة التصدير، والدكتور هاني المنشاوي، طو أحمد فاروق، ومحمد جاويش، والمهندس هشام أبو العلا، والدكتور حسام الأدور، أعضاء الجمعية.

كما حضر من فريق الجمعية كل من محمد عيسى، المدير التنفيذي، و مروة أبو هيف، مدير إدارة العلاقات الخارجية.

قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة صناعة الأغذية باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات الغذائية يشهد توسعًا ملحوظًا في الصادرات، متوقعًا أن تصل الصادرات بنهاية عام 2025 إلى نحو 11 مليار دولار، على أن ترتفع خلال العام التالي إلى قرابة 12 مليار دولار مع توسع الشركات في الأسواق الخارجية وزيادة القدرة الإنتاجية.

وأشار خلال حديثه في معرض فود افريكا إلى أن القارة الأفريقية، التي تضم 1.4 مليار نسمة، تمثل سوقًا استهلاكيًا ضخمًا ووجهة رئيسية للمنتجات الغذائية المصرية في السنوات المقبلة، مؤكدًا أن تعزيز الوجود المصري هناك يتطلب إزالة العوائق وتسهيل حركة السلع بين الدول.

وأوضح الجزايرلي أن أحد أهم المحاور لتحقيق ذلك هو توحيد المعايير والاعتراف المتبادل بالمنتجات الغذائية المصنعة في مصر، لافتًا إلى أن هيئة سلامة الغذاء عقدت اجتماعات مع نظرائها في عدد من الدول الأفريقية بهدف تحقيق التواؤم في الاشتراطات، بما يسمح بانتشار المنتجات المصرية بسهولة أكبر داخل القارة.

وأكد أن غرفة صناعة الأغذية تعمل على تهيئة المصانع المصرية للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء ورفع مستويات الجودة بما يتناسب مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن نسبة المصانع المعتمدة المتوافقة مع معايير سلامة الغذاء لا تزال في حدود 5% فقط من إجمالي المصانع المسجلة بالغرفة، وهو ما يستدعي جهودًا أكبر خلال الفترة المقبلة لرفع هذه النسبة وتعزيز جاهزية القطاع للتصدير.