بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:
■ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع مسؤولي DPI مصر وEgypt Ventures فرص التوسع وضخ استثمارات جديدة وتطوير بيئة الأعمال
■ الدكتور محمد فريد:
▪︎ مصر تمتلك المقومات التنافسية التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة.
▪︎ مستمرون في تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات.
■ قيادات الشركة:
▪︎DPI تستهدف زيادة استثماراتها في السوق المصري في ضوء ما يتمتع به من فرص واعدة وإمكانات نمو كبيرة
▪︎ الشركة حريصة على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية واستكشاف فرص استثمارية جديدة
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الدولة على تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته على التوسع والمنافسة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السيد زياد أباظة، الشريك الإقليمي ورئيس قطاع الاستثمارات المباشرة بالشركة، والسيد إسماعيل طلعت، مدير عام شركة DPI مصر، وذلك بحضور السيد محمد عياد، مساعد وزير الاستثمار للترويج والاتصال الإعلامي، والسيدة نهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والأستاذ عبد الرحمن منصور ممثل شركة Egypt Ventures، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم تدفقات الاستثمار إلى السوق المصري.
وتُعد شركة Development Partners International (DPI) من أبرز صناديق الاستثمار المباشر العاملة في أفريقيا والأسواق الناشئة، حيث تسهم في ضخ استثمارات نوعية في قطاعات حيوية تدعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الشركات القابلة للتوسع. وتكمن أهميتها في دورها في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتطوير أداء الشركات عبر استراتيجيات نمو طويلة الأجل، بما ينعكس على دعم التنمية وزيادة فرص العمل.
وقال الوزير إن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في عدد كبير من القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال، مشيرًا إلى استمرار جهود الحكومة لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع معدلات النمو والتشغيل.
وأوضح الدكتور فريد أن تعزيز آليات التمويل المشترك يمثل خطوة مهمة لزيادة حجم الاستثمارات وتقليل المخاطر، لافتًا إلى أن التعاون بين المؤسسات الاستثمارية المختلفة يتيح التوسع في تمويل عدد أكبر من الشركات والفرص الاستثمارية بكفاءة أعلى.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على دعم توسع الشركات القائمة وجذب استثمارات جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحالية وإعادة هيكلتها بما يعزز كفاءتها التشغيلية وقدرتها على النمو.
وشهد اللقاء استعراض خطط شركة DPI التوسعية في مصر، إلى جانب مناقشة آليات تذليل العقبات الإجرائية وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبما يضمن تسجيل التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بكفاءة ودقة.
كما تناول الاجتماع الانتشار الجغرافي لاستثمارات الشركة، حيث أوضحت المناقشات وجود تركيز استثماري على السوق المصري، إلى جانب حضور قوي للشركة في عدد من الأسواق الأفريقية، بما يعكس توجهها نحو تنويع الأسواق وتعزيز التوسع الإقليمي.
كما بحث الجانبان سبل التعاون في الإجراءات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لاجتذاب الصناديق التي توفر تمويلات للشركات الناشئة، على غرار التجارب الدولية الناجحة، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي واستثماري إقليمي.
وتناول اللقاء أيضًا إمكانية التعاون مع الصندوق السيادي في عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية، بما يدعم جهود الدولة في جذب رؤوس الأموال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية الدولية.
كما ناقش الجانبان آليات التعاون في رصد ومتابعة الصفقات الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز دقة احتساب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في العمليات التي تتم عبر هياكل استثمارية متعددة، وذلك في إطار دعم كفاءة قواعد البيانات الاقتصادية ورفع جودة المؤشرات المرتبطة بالاستثمار.
ولفت الدكتور فريد إلى حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار، لتيسير الإجراءات وسرعة تنفيذ العمليات الاستثمارية، مشددًا على أهمية دقة تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة تلك التي تتم عبر هياكل خارجية، من خلال تطوير نظم متابعة الأداء وتحليل البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار.
ومن جانبه، أكد السيد زياد أباظة، الشريك الإقليمي ورئيس قطاع الاستثمارات المباشرة بالشركة، حرص الشركة على زيادة استثماراتها في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما يتمتع به من فرص واعدة وإمكانات نمو كبيرة في عدد من القطاعات الحيوية.
كما أكد السيد إسماعيل طلعت، مدير عام DPI مصر، أن الشركة حريصة على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية واستكشاف فرص استثمارية جديدة، بما يدعم نمو الشركات ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وعقد اجتماعات فنية متخصصة لبحث تفاصيل العمليات الاستثمارية وآليات تطويرها، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتطوير نظم تحليل البيانات والقوائم المالية، بما يسهم في رفع كفاءة تقييم الأداء الاستثماري وتعزيز مستويات الشفافية والدقة في البيانات.
