حققت الموازنة العامة للدولة، إيرادات عامة بلغت نحو 2277 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 591.3 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 35.1%، مقارنة بنحو 1686 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، في انعكاس مباشر لتحسن الأداء المالي وارتفاع المتحصلات الضريبية بمختلف أنواعها.

وأظهرت البيانات، أن الإيرادات الضريبية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات، وسجلت نحو 81.5%، مقابل 18.5% للإيرادات غير الضريبية، ما يعكس استمرار اعتماد الموازنة العامة على الحصيلة الضريبية كمصدر رئيسي للدخل.

وارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الفترة محل الدراسة لتصل إلى نحو 1854.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 413.5 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 28.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.

وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنحو 188.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 45.2% لتسجل نحو 605.6 مليار جنيه، مدفوعة بعدة تطورات رئيسية، من بينها ارتفاع الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 48.2 مليار جنيه بنسبة نمو 37.8% لتصل إلى 175.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

كما ارتفعت الحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 31.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 56.8% لتسجل 86.9 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع الحصيلة من الضريبة على المهن غير التجارية بنحو 3.1 مليار جنيه بنسبة نمو 28.5% لتصل إلى 14 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

وفي السياق ذاته، ارتفعت الحصيلة من الضريبة على الشركات بنحو 105.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.7% لتسجل 322.5 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع حصيلة الشركات الأخرى بنحو 77.5 مليار جنيه بنسبة نمو 59.6% لتصل إلى 207.4 مليار جنيه.

كما سجلت الحصيلة الضريبية من قناة السويس ارتفاعًا بنحو 14.1 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 21.1%، لتصل إلى نحو 81 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وهو ما يعكس استمرار مساهمة القناة في دعم حصيلة الضرائب على الشركات ضمن هيكل الإيرادات العامة.

وعلى صعيد ضريبة القيمة المضافة، ارتفعت المتحصلات بنحو 150.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 23% لتسجل نحو 807 مليار جنيه، حيث ارتفعت الحصيلة من الضريبة على السلع بنحو 45.7 مليار جنيه بنسبة نمو 12.2% لتصل إلى 419.2 مليار جنيه.

وتضمنت هذه الزيادة ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة من السلع المستوردة بنحو 15.8 مليار جنيه لتسجل 273.5 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حصيلة السلع المحلية بنحو 29.9 مليار جنيه لتصل إلى 145.7 مليار جنيه خلال الفترة محل الدراسة.

كما ارتفعت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنحو 30.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 35.7% لتصل إلى 116.7 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع حصيلة الفنادق والمطاعم بنحو 4.19 مليار جنيه لتسجل 31.3 مليار جنيه، وارتفاع حصيلة خدمات التشغيل للغير بنحو 2.7 مليار جنيه لتصل إلى 40.1 مليار جنيه.

وسجلت أيضًا خدمات الاتصالات الدولية والمحلية زيادة بنحو 4.6 مليار جنيه لتصل إلى 24.7 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حصيلة الخدمات الأخرى بنحو 4 مليار جنيه لتسجل 20.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت الحصيلة من ضرائب السلع المحلية بنحو 55.3 مليار جنيه بنسبة نمو 47.1% لتصل إلى 172.7 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت رسوم التنمية بنحو 2.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.7% لتسجل 16 مليار جنيه.

وسجلت حصيلة ضرائب الدمغة زيادة بنحو 10.5 مليار جنيه بنسبة نمو 32.3% لتصل إلى 43.1 مليار جنيه، بينما ارتفعت حصيلة الضريبة على استخدام السلع بنحو 5.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 17.9% لتصل إلى 33.9 مليار جنيه.

وفي بند الضرائب على الممتلكات، فقد ارتفعت بنحو 47.8 مليار جنيه بنسبة نمو 18% لتسجل 313.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 266.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 43.8 مليار جنيه لتصل إلى 289.3 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حصيلة الضرائب على السيارات بنحو 2.2 مليار جنيه لتسجل 14.2 مليار جنيه.

كما ارتفعت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 11.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 12.5% لتصل إلى 102.6 مليار جنيه، بينما سجلت الضرائب الأخرى نحو 25.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مدفوعة بارتفاع إيرادات رؤوس أموال منقولة من البنك المركزي المصري لتسجل 25.4 مليار جنيه.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع قيادات بنك التنمية في بيلاروسيا، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتمويلي بين البلدين، يأتي ذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها خلال ترأسه اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة المنعقدة في العاصمة البيلاروسية "مينسك".

وتناول اللقاء مناقشة آليات التمويل المتاحة للمشروعات المشتركة، وسبل دعم الاستثمارات البيلاروسية في مصر والاستثمارات المصرية في بيلاروسيا، إلى جانب بحث تفعيل التعاون بين مؤسسات التمويل وأسواق المال في البلدين، بما يسهم في دعم إقامة شراكات استثمارية وصناعية مستدامة.

تعميق العلاقات

وأكد الدكتور محمد فريد صالح خلال اللقاء على أهمية تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من بيئة استثمارية واعدة ومقومات تنافسية قوية لجذب الاستثمارات في قطاعات حيوية، من بينها الصناعات التحويلية والمعدات الثقيلة والنقل، كما شدد على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي مع البنوك ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار، إلى جانب بحث فرص التعاون في سوق المال المصري.

مزيد من التعاون

ومن جانبهم، أعرب مسؤولو بنك التنمية في بيلاروسيا عن ترحيبهم بتعزيز التعاون مع مصر، مؤكدين استعداد البنك لتقديم التسهيلات التمويلية اللازمة لدعم المشروعات المشتركة، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات التي يعقدها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري مع كبار المسؤولين ومؤسسات التمويل والشركات في بيلاروسيا، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون، وتنويع الشراكات الاقتصادية الدولية، وتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضخ الجهاز خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2025 تمويلات 986 مليون جنيه تم توجيهها لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة وكذلك لتمويل مشروعات البنية الأساسية حيث تم تمويل 32 ألف مشروع متنوع وتوفير حوالي 72 ألف فرصة عمل و30 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

أكد "رحمي"، حرص الجهاز على تفعيل مختلف أوجه التعاون مع محافظة دمياط لتنمية وتطوير البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمكين أبناء المحافظة من استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها المحافظة، وذلك نظرا للدور الحيوي لقطاع المشروعات الصغيرة في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية وتمكين الصناعات المحلية.


دورات تدريبية مجانية لأبناء دمياط
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة احتفال محافظة دمياط بعيدها القومي موجها التهنئة لأهالي المحافظة والدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط ؛ مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بتنظيم دورات تدريبية مختلفة مجانا لأبناء المحافظة لتشجيعهم على العمل الحر والتوسع في إقامة مشروعات جديدة وتطوير مشروعاتهم القائمة مع التركيز على المشروعات الصناعية والغذائية ودعم صناع الأثاث لما تتمتع به هذه الصناعة من ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على إتاحة وتيسير وصول مختلف الخدمات التمويلية والتسويقية والدعم الفني لأصحاب المشروعات وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات والمزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.

خطة النهوض بصناعة الأثاث
وأضاف رحمي أن الجهاز يتعاون أيضا مع محافظة دمياط في تنظيم معرض "صنع في دمياط" للأثاث بشكل دوري في محافظاتي القاهرة والإسكندرية ومختلف محافظات الجمهورية وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط ووفقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني والخدمات التسويقية لأصحاب هذه المشروعات ولصناع الأثاث وتشجيع تلك الصناعة الوطنية للنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة والتي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية مشيرا إلى أن المعرض حقق نجاحات متوالية منذ انطلاقه في عام 2016.

وجدير بالذكر أن الجهاز قد شارك في فاعليات معرض بازار أعياد دمياط بمناسبة العيد القومي، من خلال عدد أصحاب المشروعات والحرف التراثية واليدوية من عملاء الجهاز.

افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، بمشاركة ممثلي الشركات المصرية والبيلاروسية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية من الجانبين، وذلك لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها خلال ترأسه أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة المنعقدة بالعاصمة البيلاروسية "مينسك".

واستعرض الوزير خلال كلمته أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع معدل النمو ليصل إلى نحو 5.4% خلال الربع الماضي من العام الجاري، إلى جانب خفض عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة للدولة، وكذا تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن تلك النتائج جاءت في ظل تبني سياسات مالية ونقدية مرنة ساهمت في الحد من التأثيرات السلبية للتحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأشار الدكتور فريد، إلى أن الحكومة المصرية نفذت حزمة واسعة من الإصلاحات الجمركية بهدف تسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الميكنة والرقمنة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة بيئة الأعمال.

الحوافز الاستثمارية

وأكد الوزير أن الدولة المصرية توفر العديد من الحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات المختلفة، داعيًا الشركات البيلاروسية إلى الاستثمار في السوق المصري والاستفادة من الفرص الواعدة والمناطق الاستثمارية المتاحة، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع عدد كبير من الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنحو 58% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مؤكدًا أن الشراكة بين مصر وبيلاروسيا ترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية الاقتصادية من خلال إقامة مشروعات واستثمارات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة للجانبين وتسهم في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.

دور القطاع الخاص

وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الخاص عبر إنشاء صناديق استثمارية متخصصة، من بينها صندوق لدعم القطاع الصناعي وتعزيز القيمة المضافة المحلية، إلى جانب صناديق مخصصة لدعم ريادة الأعمال بمختلف مراحل نموها.

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور محمد فريد الشركات البيلاروسية إلى زيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم وتكثيف التشاور والتنسيق المشترك بما يسهم في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

مشاركة واسعة
وشهد منتدى الأعمال المصري البيلاروسي مشاركة واسعة من مجتمع الأعمال في البلدين، حيث شاركت نحو 24 شركة مصرية كبرى تنتمي إلى قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، والزراعة، والتجارة، والتصدير، إلى جانب عدد من الشركات والمؤسسات البيلاروسية، وذلك بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية من الجانبين، وناقش المشاركون فرص إقامة شراكات استثمارية جديدة وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق أوسع للتكامل التجاري والصناعي بين مصر وبيلاروسيا.

استقر سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة 8 - 5 - 2026 في المصانع والأسواق، عقب الزيادة الأخيرة الناتجة عن تحريك المصانع للأسعار، ليسجل المتوسط نحو 39 ألف جنيه للطن، متأثرًا بالأحداث في منطقة الخليج.

وكشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد شهدت زيادة في السوق المحلية، حيث تراوحت بين 39000 لـ 39850 جنيه للطن.




استقرار أسعار الحديد اليوم
تراوح سعر الحديد اليوم بين 39000 جنيه و39850 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لمعظم الأنواع، بينما بلغ متوسط السعر لدى بعض الموزعين في محافظات الجمهورية نحو 39000 جنيه للطن، وفقًا للسعر المعلن للشهر، مع وجود فروق طفيفة حسب نوع المصنع والشركة ومناطق التوزيع.




تفاصيل الأسعار وأبرز الشركات
سجل سعر طن الحديد في مصر مستويات تتراوح بين 39000 و39850 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وفقًا لتسعير الشركات، ليصل إلى المستهلك بزيادة تقارب 1000 جنيه للطن بحسب المحافظة أو نوع الشركة، بمتوسط عام يبلغ نحو 39 ألف جنيه.



وجاءت أسعار الحديد في المصانع على النحو التالي:



أسعار حديد التسليح تسليم أرض المصنع

- عز الدخيلة 39850 جنيهًا للطن

- بشاي 39500

- السويس للصلب 39350

- حديد المراكبي 39200

- الجيوشي للصلب 39000

- حديد المصريين 39150

- حديد العشري 39000

- حديد الجارحي 39200

- المدينة للصلب 39200



ويُعد الحديد من أهم الخامات الأساسية في قطاع مواد البناء، حيث يعتمد عليه في تنفيذ المشروعات العمرانية، ما يجعل استقرار أسعاره عاملًا حاسمًا في حركة البناء والتشييد خلال الفترة الحالية.

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفد شركة بلومبرج العالمية الذى يزور مصر حاليًا، حيث استعرض جهود التطوير الجارية فى سوق رأس المال المصرى وتحولها إلى نتائج ملموسة من حيث السيولة، وعمق السوق، وجاذبية الاستثمار المؤسسى والأجنبى.

وعرض "عزام"، الإطار الذى تعمل من خلاله الهيئة للإشراف والرقابة على السوق وتنشيطه، عبر تنويع الأدوات، وتحسين كفاءة التسعير، ورفع جودة الإفصاح، مؤكدًا انتقال مصر من مرحلة السوق التقليدية إلى السوق متعددة الأدوات، القادرة على إدارة المخاطر وتقديم بدائل استثمارية متطورة للمستثمرين.

وأوضح أن نظام التداول الجديد الذي طورته البورصة المصرية بالتعاون مع (Nasdaq) سيتم تفعيله قرييًا وسيتيح تداولًا متكاملًا للأسهم، وأدوات الدخل الثابت، والمشتقات، وشهادات الكربون، بما يرفع كفاءة تنفيذ الأوامر وسرعة التسوية وإدارة المخاطر.

وألقى الدكتور إسلام عزام الضوء على أهمية الخطوات التي أعقبت تدشين سوق المشتقات المالية، مثل إطلاق سوق عقود المستقبليات على المؤشر EGX30 بالبورصة المصرية (Futures Contracts)، والعمل على إتاحة تداول عقود الخيارات (Option Contracts) خلال الفترة المقبلة، وتفعيل نشاط صانع السوق (Market Maker)، فضلًا عن الانتهاء من الخطوة الأخيرة في تفعيل آليات بيع الأوراق المالية المُقترضة (Short Selling) من خلال الربط بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة في هذا الشأن.

وذكر أن إطلاق عقود الخيارات خلال عام سيُسهم في توفير أدوات للتحوط وإدارة المخاطر، وهو ما يجذب مستثمرين مؤسسيين جدد. أما آلية صانع السوق فستؤدي إلى زيادة معدلات السيولة اليومية، بما يدعم كفاءة التسعير.

وفيما يتعلق بالسوق الثانوية، أوضح أن الهيئة نفذت حزمة من الإجراءات تشمل تبسيط إجراءات القيد والتداول لتقليل زمن دخول المستثمرين، وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر أدوات رقمية وقنوات تواصل غير تقليدية، لخلق سوق تتمتع بسيولة حقيقية مع قاعدة مستثمرين أوسع وأكثر تنوعًا.

وكشف أن الهيئة تعمل على مشروع طموح لإتاحة جميع البيانات والمعلومات في الأسواق التي تخضع لرقابتها باللغتين العربية والإنجليزية، سعيًا لتحقيق ثلاثة أهداف: اجتذاب مستثمرين جدد من خلال تعريفهم بالتطورات الجارية، والربط الكامل مع أطراف السوق، وتمكين الهيئة والاتحادات والشركات من إجراء عمليات تحليلية متقدمة تدعم دقة القرارات المستقبلية وترفع كفاءة السياسات.

وأعرب الدكتور إسلام عزام عن توقعاته بأن أسواق المشتقات سوف تجذب بالدرجة الأولى شباب المستثمرين، موضحًا أن الفئة العمرية بين 18 و40 عامًا تمثل نحو 79% من إجمالي المستثمرين في البورصة خلال الفترة الأخيرة، في دلالة واضحة على تنامي اهتمام الأجيال الشابة بالاستثمار في الأدوات المالية.

كما لفت إلى أن صناديق الاستثمار المستحدثة، ومنها صناديق الذهب والفضة، سجلت أيضًا مشاركة مرتفعة من الشباب تصل إلى نحو 80%، مما يعكس تحوّلًا نوعيًا في أنماط الادخار والاستثمار لديهم، ويتطلب أيضًا تكثيف جهود التوعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.

وأكد أن الهيئة تتبنى نهجًا متكاملًا لنشر التوعية، مثل التعاون مع وزارة التربية والتعليم في إدماج الثقافة المالية بالمناهج الدراسية للمرحلة الثانوية، إلى جانب تطوير محتوى رقمي تفاعلي يشرح مفاهيم الاستثمار وإدارة المخاطر بلغة مبسطة، بما يرفع من مستوى الوعي المالي لدى شرائح أوسع من المجتمع.

وفي محور الاقتصاد الأخضر، أوضح الدكتور إسلام عزام، أن إطلاق سوق الكربون الطوعي واكتمال جميع عناصره يعتبر خطوة استراتيجية لربط السوق المصري بالأسواق العالمية، لافتًا إلى دراسة استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون.

وتناول اللقاء سبل مساهمة شركة بلومبرج في دعم الأسواق المصرية، خاصة في مجال إتاحة البيانات والتحليلات المتقدمة للمستثمرين الأجانب، ودعم الشفافية وجودة الإفصاح، والمشاركة في برامج التوعية المالية، بالإضافة إلى نقل الخبرات الدولية في أسواق المشتقات والاستثمار المستدام.

وأكد أعضاء الوفد أن إدخال المشتقات وتفعيل سوق الكربون وتحديث البنية التكنولوجية تمثل عناصر جاذبة للمستثمرين الدوليين، لما تضمنه من كفاءة الأسواق وتوسعها، وأبدوا اهتمامهم بنقل التجربة المصرية في تلك المجالات.

أكد أحمد كجوك وزير المالية ، أنه فخور جدًا بما رآه من قدرات بشرية مميزة بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، وإصدارات تذكارية بالمتحف توثق تاريخنا، موضحًا أنه تابع بشغف رحلة إنتاج العملات المتداولة والتذكارية وأنواط التميز والأوسمة والنياشين.

أوضح الوزير، في أول جولة ميدانية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، شملت المصنع، والمتحف، أن زملاءنا من العمال والفنيين يحافظون على هويتنا ويرسمون صورة مشرفة للصناعة المصرية، قائلًا: «تحية تقدير» لكل عامل مصري يشارك في مسيرة التنمية ويصنع حاضرنا ومستقبلنا.



أضاف أننا نعمل على الاستثمار بقوة في تطوير «سك العملة» بشراكات محلية ودولية مع القطاع الخاص، ونسعى لإنتاج مبتكر من العملات التذكارية أكثر تنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أنه من المهم الإبداع والتنوع في عرض الصورة التاريخية المضيئة لبلدنا ورموزنا بشكل يلبي طموحات الأجيال الجديدة.



أكد كجوك، موجهًا حديثه للعاملين بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة: «كل يوم عاوزين منكم إبداع جديد.. ولكل عمل أو تصميم مذاق خاص»، مشيرًا إلى تحويل الأفكار إلى تصميمات مبتكرة قابلة للتنفيذ بمهارة ودقة واحترافية عالية.



أوضح أننا نبذل كل الجهد لإثراء دورنا الحضاري فى حفظ ذاكرة مصر وبناء الوعى الوطنى، مؤكدًا أننا نعمل على رؤية متكاملة لرفع الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة توفير العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بكميات مناسبة.



رافق الوزير، خلال الجولة، أحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، وشريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، وجمال حسين رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة.

عقد المهندس خالد هاشم ، وزير الصناعة لقاءً مع وفد بنك أبوظبي الأول- مصر، برئاسة أحمد عيسى الرئيس التنفيذي للبنك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل المشروعات الصناعية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي.

واستعرض الاجتماع سبل تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، بما يواكب مستهدفات التنمية الصناعية، كما تم بحث أولويات التمويل الصناعي خلال المرحلة الحالية، بما يضمن توجيه الأدوات التمويلية إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، ذلك بالإضافة الى بحث الاستفادة من المبادرات التمويلية القائمة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، وتوسيع إتاحة التمويل الميسر، ودعم خطط التوسع والإنتاج داخل القطاع الصناعي.



وأكد الوزير أن هناك فرصاً متميزة للتعاون بين البنك والمطورين الصناعيين في مصر والبالغ عددهم 11 مطوراً من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث تستهدف الوزارة زيادة هذا العدد إلى أكثر من 30 مطوراً صناعياً، لافتاً إلى إمكانية تمويل البنك للمشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تركز الوزارة حالياً على تنمية وزيادة هذه النوعية من المشروعات، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي، وسيتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل وهو ما سيمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة ودعم الإنتاج المحلي.



وتطرق الاجتماع إلى إمكانية التعاون مع مركز تحديث الصناعة في تيسير حصول المستثمرين على التمويل، حيث أكد الوزير أن المركز في ثوبه الجديد سيكون العقل المفكر للصناعة المصرية والمرشد الحقيقي للجهات التمويلية والمصرفية الراغبة في القيام بدور بناء في تمويل المشروعات الصناعية وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة.



تناول اللقاء بحث آليات تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، حيث أشار هاشم خلال الاجتماع إلى أن خفض تكلفة التمويل يمثل أحد أهم العناصر لدعم تنافسية القطاع الصناعي، مؤكداً أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدراسة أدوات تمويلية أكثر مرونة، وآليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، بما يخفف الضغوط التمويلية على المصانع ويدعم خططها للتوسع والإنتاج والتصدير.



ومن جانبه أعرب أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول- مصر عن تقديره للتطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، مؤكداً حرص البنك على توسيع مجالات التعاون مع وزارة الصناعة، واستعداده لدراسة فرص دعم المشروعات الصناعية الكبرى والمبادرات التمويلية التي تسهم في تعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

احذر من النصب بدعوى تحقيق أرباح خيالية.. الرقابة المالية تكثف جهودها لتوعية المواطنين بخطورة الكيانات والمنصات غير المرخصة

الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
• الوعي هو خط الدفاع الأول ضد فخاخ الاحتيال الإلكتروني
• الهيئة تحذر من الوعود الوهمية وتدعو للتحقق من التراخيص لحماية المدخرات

حمدي بدوي مساعد رئيس الهيئة:
• الرقابة المالية تفعّل الضبطية القضائية وترصد المنصات غير المرخصة لحماية أموال المتعاملين
• رصد أحدث أنماط الاحتيال.. ومنظومة شكاوى ومتابعة على أعلى مستوى

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو توعويًا جديدًا يسلّط فيه الضوء على مخاطر الإعلانات المضللة التي تروّج لتحقيق أرباح خيالية أو الحصول على تمويل بسهولة، محذرًا المواطنين من الوقوع في فخ الكيانات والمنصات غير المُرخصة التي تستهدف استدراجهم لتوظيف أموالهم أو استثمارها دون الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورصدت الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من هذه الكيانات والإعلانات التي تعتمد أساليب خادعة للإيقاع بالمواطنين، وأن التعامل معها قد يؤدي إلى فقدان الأموال، وسرقة البيانات الشخصية، وضياع الحقوق القانونية في ظل غياب أي جهة رقابية تحمي المتعاملين معها.

لقد أصبح التحقق من ترخيص الجهات أمرًا بسيطًا، إذ يمكن للمواطنين البحث عبر الموقع الإلكتروني للهيئة باستخدام اسم الجهة أو نوع النشاط، أو الاستعلام من خلال البريد الإلكتروني المخصص لذلك. كما استحدثت الهيئة "قائمة سلبية" على موقعها الإلكتروني (http://services.fra.gov.eg/alerts) تتضمن الكيانات والمواقع والصفحات غير المُرخصة التي رصدتها بناءً على البلاغات الواردة من المواطنين. كما توفر الهيئة قائمة مُحدثة بالجهات المرخصة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتيح للمواطنين التأكد من سلامة الجهات قبل التعامل معها.

وشدد الفيديو على ضرورة تجاهل أي روابط مجهولة المصدر، وعدم مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق (OTP) مع أي جهة، إلى جانب ضرورة استخدام وسائل الأمان الرقمية مثل تفعيل خاصية التحقق متعدد العوامل وتحديث كلمات المرور بشكل دوري.

كما دعا الفيديو الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى سرعة الإبلاغ في حال التعرض لأي محاولة احتيال عبر الخط الساخن للهيئة (19669) أو البريد الإلكتروني المُخصص لهذا الغرض (whistleblowing@fra.gov.eg)، مع التوجه إلى مباحث الإنترنت، واتخاذ إجراء عاجل بالتواصل مع البنك أو شركة التمويل لإيقاف الحسابات في حال تسريب البيانات.

واختتم الفيديو رسالته بالتأكيد على أن الحذر والوعي هما السبيل الأمثل لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، وأن الهيئة تظل شريكًا أساسيًا في حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في الأسواق المالية غير المصرفية.

*مراقبة الأنماط الجديدة من الممارسات الإجرامية*

وشدد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تعزيز الوعي المالي لدى المواطنين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال، خاصة في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا المالية وما يصاحبه من ظهور أنماط جديدة من الممارسات غير المشروعة.

وأوضح أن التثقيف يجب أن يواكب التطور التقني، وأن رفع مستوى الثقافة المالية يمكّن الأفراد من التمييز بين الفرص الاستثمارية الحقيقية وتلك الوهمية التي تستهدف استدراجهم بوعود غير واقعية.

وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة من الأدوات الرقابية والتوعوية، بما يعزز من استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ويوفر بيئة آمنة للمتعاملين، داعيًا المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر، والتحقق من تراخيص الجهات قبل التعامل معها، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة.

وفي هذا السياق، صرح السيد حمدي بدوي، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، بأن دور الهيئة يتمثل في الرقابة والإشراف على القطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل سوق المال والتأمين والتمويل الاستهلاكي، محذرًا من أن غياب الرقابة عن أي نشاط استثماري يعني عدم وجود مراجعة للقوائم المالية أو ضمانات لحقوق المتعاملين، وهو ما يعرّض المواطنين لمخاطر جسيمة.

وأوضح أن المحتالين يعتمدون عدة أساليب للإيقاع بالضحايا، تبدأ بالإعلانات الجاذبة التي تعد بأرباح كبيرة، ثم تقديم أرباح وهمية في البداية لكسب الثقة، وقد يصل الأمر إلى إعادة أصل المبلغ عند طلبه في المراحل الأولى، مما يشجع الضحية على ضخ استثمارات أكبر أو استقطاب آخرين.

وذكر بدوي أن الهيئة تتصدى لهذه الممارسات من خلال منظومة شكاوى على أعلى مستوى من المتابعة، ورصد الكيانات والمواقع غير المرخصة عبر وحدات متخصصة، وتفعيل الضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إلى جانب نشر القوائم السلبية وتوعية المواطنين بضرورة تجنب التعامل مع أي منصات أو تطبيقات غير موثوقة أو غير مقيدة بسجلات الهيئة.

وفي ضوء هذا الجهد التوعوي، تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتكثيف حملات التوعية لمواجهة الأساليب الاحتيالية المستحدثة، بما يرسّخ بيئة مالية آمنة قائمة على الشفافية والثقة.

كما تجدد الهيئة دعوتها للمتعاملين كافة إلى التحلي باليقظة، وعدم التردد في الاستفسار أو الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، إيمانًا بأن الشراكة بين المواطن والجهات الرقابية هي حجر الأساس لحماية المدخرات ودعم استقرار ونمو الأسواق المالية غير المصرفية في مصر.

الدكتور إسلام عزام:
• سوق المشتقات المالية ستكون أكثر جاذبية للشباب.. ومشروع متكامل لإتاحة البيانات والمعلومات باللغتين العربية والإنجليزية
• تفعيل آلية صانع السوق ستضمن زيادة معدلات السيولة.. وندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون
• تطور أنماط الاستثمار يتطلب تكثيف التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفد شركة بلومبرج Bloomberg العالمية الذي يزور مصر حاليًا، حيث استعرض جهود التطوير الجارية في سوق رأس المال المصري وتحولها إلى نتائج ملموسة من حيث السيولة، وعمق السوق، وجاذبية الاستثمار المؤسسي والأجنبي.

وعرض عزام الإطار الذي تعمل من خلاله الهيئة للإشراف والرقابة على السوق وتنشيطه، عبر تنويع الأدوات، وتحسين كفاءة التسعير، ورفع جودة الإفصاح، مؤكدًا انتقال مصر من مرحلة السوق التقليدية إلى السوق متعددة الأدوات، القادرة على إدارة المخاطر وتقديم بدائل استثمارية متطورة للمستثمرين.

وأوضح أن نظام التداول الجديد الذي طورته البورصة المصرية بالتعاون مع (Nasdaq) سيتم تفعيله قرييًا وسيتيح تداولًا متكاملًا للأسهم، وأدوات الدخل الثابت، والمشتقات، وشهادات الكربون، بما يرفع كفاءة تنفيذ الأوامر وسرعة التسوية وإدارة المخاطر.

وألقى الدكتور إسلام عزام الضوء على أهمية الخطوات التي أعقبت تدشين سوق المشتقات المالية، مثل إطلاق سوق عقود المستقبليات على المؤشر EGX30 بالبورصة المصرية (Futures Contracts)، والعمل على إتاحة تداول عقود الخيارات (Option Contracts) خلال الفترة المقبلة، وتفعيل نشاط صانع السوق (Market Maker)، فضلًا عن الانتهاء من الخطوة الأخيرة في تفعيل آليات بيع الأوراق المالية المُقترضة (Short Selling) من خلال الربط بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة في هذا الشأن.

وذكر أن إطلاق عقود الخيارات خلال عام سيُسهم في توفير أدوات للتحوط وإدارة المخاطر، وهو ما يجذب مستثمرين مؤسسيين جدد. أما آلية صانع السوق فستؤدي إلى زيادة معدلات السيولة اليومية، بما يدعم كفاءة التسعير.

وفيما يتعلق بالسوق الثانوية، أوضح أن الهيئة نفذت حزمة من الإجراءات تشمل تبسيط إجراءات القيد والتداول لتقليل زمن دخول المستثمرين، وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر أدوات رقمية وقنوات تواصل غير تقليدية، لخلق سوق تتمتع بسيولة حقيقية مع قاعدة مستثمرين أوسع وأكثر تنوعًا.

وكشف أن الهيئة تعمل على مشروع طموح لإتاحة جميع البيانات والمعلومات في الأسواق التي تخضع لرقابتها باللغتين العربية والإنجليزية، سعيًا لتحقيق ثلاثة أهداف: اجتذاب مستثمرين جدد من خلال تعريفهم بالتطورات الجارية، والربط الكامل مع أطراف السوق، وتمكين الهيئة والاتحادات والشركات من إجراء عمليات تحليلية متقدمة تدعم دقة القرارات المستقبلية وترفع كفاءة السياسات.

وأعرب الدكتور إسلام عزام عن توقعاته بأن أسواق المشتقات سوف تجذب بالدرجة الأولى شباب المستثمرين، موضحًا أن الفئة العمرية بين 18 و40 عامًا تمثل نحو 79% من إجمالي المستثمرين في البورصة خلال الفترة الأخيرة، في دلالة واضحة على تنامي اهتمام الأجيال الشابة بالاستثمار في الأدوات المالية.

كما لفت إلى أن صناديق الاستثمار المستحدثة، ومنها صناديق الذهب والفضة، سجلت أيضًا مشاركة مرتفعة من الشباب تصل إلى نحو 80%، مما يعكس تحوّلًا نوعيًا في أنماط الادخار والاستثمار لديهم، ويتطلب أيضًا تكثيف جهود التوعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.

وأكد أن الهيئة تتبنى نهجًا متكاملًا لنشر التوعية، مثل التعاون مع وزارة التربية والتعليم في إدماج الثقافة المالية بالمناهج الدراسية للمرحلة الثانوية، إلى جانب تطوير محتوى رقمي تفاعلي يشرح مفاهيم الاستثمار وإدارة المخاطر بلغة مبسطة، بما يرفع من مستوى الوعي المالي لدى شرائح أوسع من المجتمع.

وفي محور الاقتصاد الأخضر، أوضح الدكتور إسلام عزام أن إطلاق سوق الكربون الطوعي واكتمال جميع عناصره يعتبر خطوة استراتيجية لربط السوق المصري بالأسواق العالمية، لافتًا إلى دراسة استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون.

وتناول اللقاء سبل مساهمة شركة بلومبرج في دعم الأسواق المصرية، خاصة في مجال إتاحة البيانات والتحليلات المتقدمة للمستثمرين الأجانب، ودعم الشفافية وجودة الإفصاح، والمشاركة في برامج التوعية المالية، بالإضافة إلى نقل الخبرات الدولية في أسواق المشتقات والاستثمار المستدام.

وأكد أعضاء الوفد أن إدخال المشتقات وتفعيل سوق الكربون وتحديث البنية التكنولوجية تمثل عناصر جاذبة للمستثمرين الدوليين، لما تضمنه من كفاءة الأسواق وتوسعها، وأبدوا اهتمامهم بنقل التجربة المصرية في تلك المجالات.