أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس 27 من شهر أغسطس عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء 25 من شهر أغسطس عام 2026 الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية.

ويسري القرار على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

شهدت الجمعيات العامة لاعتماد نتائج أعمال شقير البحرية للزيت ومجاويش وبتروسيلة عن العام المالى 2025\2026، التأكيد على أهمية أعمال الإسراع بتنمية الفرص البترولية المتاحة بمناطق الامتياز فى ظل الظروف الجيوسياسية الحالية التى تخدم أهداف زيادة الإنتاج وتحقق ربحية جيدة لشركاء الاستثمار البترولى.

وأكد المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول على أن الاستغلال اﻷمثل للتسهيلات المتاحة ووضع خطط عمل واضحة الإجراءات ومحددة التوقيتات وتقييمها بشكل دورى يثرى العمليات التشغيلية ويؤثر بالإيجاب فى تحقيق أهداف منظومة العمل البترولى ، ويحقق صالح جميع أطراف الشراكة الاستثمارية، لافتًا إلى أن الاستفادة من التسهيلات الإنتاجية المتاحة وتطوير تسهيلات ومرافق الإنتاج وتوفير الدعم للمشروعات المتعلقة بذلك له كامل اﻷولوية وأن سلامة العمليات وسلامة العاملين والمنشآت وحماية البيئة وتعزيز هذه الثقافة باستمرار أساس رئيسى لا حياد عنه.



ربط البئر الاستكشافى الجديد رأس العش 5 على الإنتاج
وخلال جمعية اعتماد نتائج أعمال شقير للزيت (أوسوكو) والمنصورة للبترول عرض المهندس محمد على عبد الله رئيس الشركة ما تحقق خلال العام المالى الماضى ونجاح جهود تعويض التناقص الطبيعى للآبار المتقادمة ونجاحها فى زيادة الإنتاج إلى 1ر7 مليون برميل مكافئ خلال العام بمتوسط إنتاج يومى 7100 برميل مكافئ ونجاحها فى حفر البئر الاستكشافى رأس العش 5 والجارى العمل على دخوله على الإنتاج والانتهاء من البئر التنموى رأس العش 15 ووضعه على الإنتاج ، مما يدعم خطط الحفر والاستكشاف مع شركة أديس ، كما أوضح وفريق عمل الشركة ما تحقق فى خطط إدارة اﻷصول وكفاءة التشغيل والتى حققت استقرارًا فى الإنتاج وتقليل تكلفة صيانة اﻵبار بما يعادل 9ر7مليون دولار ، والانتهاء من عمليات إعادة المعالجة السيزمية لحقول شرق الزيت وبدء معالجة حقل أشرفى ، وتحقيقها 5ر2 مليون ساعة عمل آمنة بدون توقف وتقدم العمل فى خطة تطوير المحطات والأرصفة البحرية وتحديث منظومة سلامة العمليات فى المواقع البرية والتعاون مع بتروسيف فى تحديث اﻷرصفة والمواقع البحرية والوفر المحقق فى استرجاع غازات الشعلة والتحول الطاقى وخفض الانبعاثات وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاك السولار والتقدم فى مشروعات التحول الرقمى.


حفر 6 آبار جديدة خلال العام المالى الحالى
وعرض المهندس محمد عوض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بتروسيلة ماتم انجازه خلال العام المالى الماضى وما تحقق من أهداف السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ومنها تحقيق 5ر8 مليون ساعة عمل آمنة وخطة إنتاج الزيت الخام وانتهائها من حفر بئر تنموى وبدء أعمال الحفر فى البئر الثانية وتجهيزها لحفر 6 آبار خلال العام المالى الحالى، وذلك بحضور الجيولوجي أبو بكر إبراهيم المدير الإقليمي لشركة آي بي آر.


وشدد الرئيس التنفيذى للهيئة على أهمية المراجعة الدورية لمنظومة السلامة والصحة المهنية وتحديث دراسة الربط الكهربائى لحقول الشركة كأحد الحلول المهمة لترشيد استهلاك السولار وتأمين استدامة عمليات التشغيل، وسجلت الجمعية التزام الشريك والشركة بالإسراع فى الانتهاء من تنفيذ خطط واستثمارات الموازنة التخطيطية والموازنة المعدلة لعام 2026 قبل نهاية ديسمبر المقبل ، فى ظل الدعم المقدم من الهيئة.

تنمية احتياطيات مجاويش البترولية

وخلال جمعية اعتماد نتائج أعمال شركة مجاويش للبترول عرض المهندس سامى الشحات رئيس الشركة ما تحقق بحضور الدكتور سمير رسلان رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والجيولوجى محمد الألفى عضو مجلس إدارة شركة ترايدنت شريك مجاويش ، موضحًا خطط التطوير والاستفادة من البنية الأساسية وزيادة الاحتياطى إلى 2ر3 مليون برميل وتحقيقها 5ر3 مليون ساعة عمل آمنة.

وأكد المهندس صلاح عبدالكريم والدكتور سمير رسلان على أن الهيئة وجنوب يقدمان كامل الدعم للأنشطة الإنتاجية بالتزام وطنى يرى أن نجاح جميع عناصر المنظومة فى صالح كل أطرافها، وأن مجاويش عليها فى ظل الدعم المقدم، إعداد خطة بإجراءات واضحة وتوقيتات محددة لتنمية الاحتياطيات البترولية وسيتم مناقشتها بحضور النواب المختصين من الهيئة وجنوب خلال شهر سبتمبر المقبل.


حضر الجمعيات نواب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، المهندس تامر إدريس للإنتاج، والجيولوجي أحمد عبده للاتفاقيات، والجيولوجي أحمد كمال للاستكشاف، والمحاسب وليد أنور للرقابة على الشركات، ، والكيميائي محمد صبري مساعد الرئيس التنفيذي للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

شهد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، مراسم وضع حجر أساس مشروع شركة صنجرو (Sungrow Power Suez for Energy Equipment Manufacturing LLC) لإنشاء مصنع لتجميع أنظمة تخزين الطاقة، بمنطقة السخنة الصناعية داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا – مصر)، وذلك بحضور كل من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء هاني رشاد، محافظ السويس، ووينا، مساعد المدير التنفيذي لشركة (تيدا - مصر)، و تومسون منج، نائب رئيس مجموعة «Sungrow»، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «Scatec»، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركات المشاركة في المشروع.

ويُقام المشروع باستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليون دولار أمريكي، ويستهدف إنشاء مصنع لتجميع أنظمة تخزين الطاقة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 100 فرصة عمل، مع التركيز على توظيف الكوادر المحلية في مجالات التصنيع والإنتاج والأعمال الفنية.

وفي هذا السياق، أكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع شركة «Sungrow» يمثل إضافة مهمة إلى منظومة الصناعات الجديدة في مصر، وخطوة نحو توطين صناعة أنظمة تخزين الطاقة ودعم التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن إقامته تعكس الثقة في المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما توفره من بنية تحتية متطورة وتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ. وأضاف أن المشروع يجسد عمق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، ويعكس أهمية المطور الصناعي (تيدا – مصر) في استقطاب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع شركة «Sungrow» يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة مهمات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو استكمال منظومة التصنيع المتكاملة لمكونات الطاقة المتجددة في مصر، وتعزيز قدرتها على التحول إلى مركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقة المتجددة والتصدير للأسواق الخارجية. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في ضوء ما شهدته الدولة من تطوير للبنية التحتية وتعزيز الأطر التشريعية المحفزة للاستثمار، إلى جانب العمل على زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القيمة المضافة للصناعة المحلية.

مشاركة مهمة


وفي هذا السياق، أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مشاركة الوزارة في هذه الفعالية تأتي في إطار دعم توجهات الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الشركات العالمية الرائدة بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق العالمية. وأضاف الوزير أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولاسيما المنطقة الصناعية بالسخنة، من توسعات ومشروعات صناعية واستثمارية، يعكس ما تتمتع به مصر من مقومات جاذبة للاستثمار، في ظل ما توفره من بنية أساسية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي وإمكانات للتكامل بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والتصديرية.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مشروع شركة «Sungrow» يمثل إضافة نوعية إلى مسيرة تطوير صناعات الطاقة النظيفة، وفصلًا جديدًا في الشراكة الصناعية والاستثمارية الممتدة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن المشروع، باعتباره أول مصنع متخصص لتصنيع أنظمة تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يمثل خطوة مهمة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء ورفع قدرتها على استيعاب النسب المتزايدة من الطاقة المتجددة من خلال حلول التخزين المتقدمة. وأوضح أن المشروع يدعم جهود الدولة في جذب التكنولوجيا الحديثة وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وبناء سلاسل قيمة صناعية متكاملة.

مصانع جديدة
ومن جهته، أعرب تومسون منج، نائب رئيس مجموعة «Sungrow»، عن تقديره للدعم الذي قدمته الحكومة المصرية والجهات المعنية لإطلاق مشروع مصنع أنظمة تخزين الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن وضع حجر الأساس يمثل انطلاقة نحو تأسيس منصة متكاملة للطاقة النظيفة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والقدرات الصناعية، وتعزز التعاون بين مصر والصين، وتدعم التوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

الجدير بالذكر أن مشروع (صنجرو - Sungrow) يرتبط بدعم مشروعات الطاقة المتجددة الاستراتيجية في مصر، ومن بينها مشروع «وادي الطاقة» التابع لشركة سكاتك «Scatec»، بما يعزز التكامل بين مشروعات توليد الطاقة من المصادر المتجددة وحلول تخزين الطاقة، ويدعم توجهات الدولة نحو التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطين الصناعات المرتبطة بها

تلقت وزارتا الصناعة والاستثمار من الاتحاد العام للغرف التجارية، دراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول تداعيات تطبيق التدابير الوقائية على واردات البليت على الصناعة الوطنية، إلى جانب مذكرة بشأن الآثار السلبية التي لحقت بمصانع الدرفلة نتيجة فرض الرسم الوقائي.


وأوضح الاتحاد، في خطاب موجه إلى وزير الصناعة حصل اليوم السابع على نسخة منه وكذا خطاب موجه لوزير الاستثمار، أن الدراسة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار والحفاظ على اقتصاديات المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أن الدراسة المرفقة تتناول تداعيات تطبيق التدابير الوقائية على واردات البليت وانعكاساتها على الصناعة الوطنية، فضلا عن الآثار التي لحقت بمصانع الدرفلة نتيجة فرض الرسم الوقائي.

وتبحث الدراسة تأثير التدابير الوقائية على مختلف أطراف سلسلة صناعة الحديد والصلب، في ضوء اعتماد مصانع الدرفلة على البليت كمدخل رئيسي للإنتاج، وما قد يترتب على زيادة تكلفة هذا المدخل من انعكاسات على أسعار المنتجات النهائية والقطاعات الأخرى التي تستخدم منتجات الحديد والصلب.


زيادة واردات البليت
وخلصت الدراسة إلى أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه صناعة الحديد والصلب المصرية لا يتمثل في زيادة واردات البليت والحاجة إلى حمايتها منها، حتى في السنوات التي شهدت ارتفاعا في الواردات، وإنما يرتبط بصورة أكبر بضعف صادرات منتجات الحديد والصلب، نتيجة التوجهات الحمائية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب تراكم الفوائض العالمية والتحول نحو منتجات الحديد والصلب الأخضر.

وأكدت الدراسة أن الحفاظ على صناعة الحديد والصلب يمثل هدفا مهما، إلا أن تحقيقه يحتاج إلى تدخلات تتجاوز فرض التعريفات الجمركية على البليت، باعتبار أن هذه الرسوم تضيف تكلفة إلى الصناعات التي يدخل البليت في إنتاجها، دون أن تضمن بالضرورة تحقيق الهدف التصديري المنشود للقطاع ككل.

وأشارت الدراسة إلى أن الاعتماد على زيادة الواردات خلال عدد محدود من السنوات وفترة استثنائية كأساس لفرض سياسة حمائية على منتج غير كامل التصنيع، لا يوفر تقييما شاملا للآثار المترتبة على سلسلة القيمة بأكملها، خاصة مع الحاجة إلى تقييم آثار الإجراءات الحمائية السابقة وتحديد الأسس التي بنيت عليها نسب الرسوم الوقائية.


رسوم البليت تضغط على مصانع الدرفلة
وأوضحت الدراسة أن مصانع الدرفلة تتأثر بصورة مباشرة بارتفاع تكلفة البليت باعتباره مدخل الإنتاج الرئيسي، مشيرة إلى توقف بعض منتجي حديد التسليح من المدرفلين عن الإنتاج نتيجة عدم قدرتهم على الحصول على البليت بتكلفة مناسبة.

كما رصدت الدراسة اعتماد بعض مصانع الدرفلة على شراء البليت من منافسين لهم في السوق، بما قد يحد من المنافسة ويؤثر على كفاءة السوق، فضلا عن انعكاس ارتفاع تكلفة المدخل على القدرة التنافسية للمصانع.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع سعر البليت المحلي خلال الفترة محل الدراسة، وهو ما يعزز الضغوط الواقعة على مصانع الدرفلة التي تعتمد على شراء البليت، في الوقت الذي تصبح فيه تكلفة الإنتاج عاملا مؤثرا في قدرتها على المنافسة محليا وخارجيا.


تأثيرات تمتد إلى الصناعات الأخرى
وحذرت الدراسة من أن تداعيات فرض الرسوم لا تتوقف عند صناعة الحديد والصلب، وإنما تمتد إلى القطاعات التي تعتمد على منتجات الحديد والصلب كمدخلات إنتاج، من خلال ما وصفته بتأثير "الدومينو".

وأوضحت أن ارتفاع تكلفة البليت يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكلفة منتجات الحديد والصلب المستخدمة في صناعات أخرى، بما ينعكس في النهاية على تكلفة الإنتاج في عدد من القطاعات، فضلا عن احتمال انتقال جزء من هذه الزيادة إلى المستهلك النهائي.

كما أشارت إلى أن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج قد يضعف تنافسية الصناعات التي تعتمد على الحديد، خاصة إذا كانت المنتجات المنافسة في الأسواق الخارجية لا تتحمل التكلفة الإضافية نفسها.

مخاوف على تنافسية الصادرات
ورأت الدراسة أن فرض رسوم على البليت بينما تظل المنتجات النهائية محل المنافسة الدولية يخلق تحديا أمام المنتج المصري، إذ تتحمل المصانع المحلية تكلفة أعلى لمدخل الإنتاج، في حين تنافس منتجات مصنعة في أسواق أخرى بتكاليف مختلفة.

وأكدت أن معالجة أزمة صناعة الحديد والصلب يجب أن تركز على تعزيز القدرة التصديرية ومواجهة التحولات التي يشهدها السوق العالمي، بدلا من الاقتصار على حماية مرحلة واحدة من مراحل الإنتاج.

كما حذرت الدراسة من تداعيات القرار على العلاقات التجارية، مشيرة إلى إمكانية لجوء بعض الشركاء التجاريين إلى إجراءات مقابلة أو "إجراءات انتقامية" في حال تأثر مصالحهم من التدابير المصرية، بما قد ينعكس على صادرات مصر إلى أسواق أخرى.


تجارب دولية تركز على المنتجات النهائية
وتناولت الدراسة تجارب عدد من الدول في التعامل مع فائض إنتاج الصلب والمنافسة العالمية، موضحة أن بعض هذه الدول ركزت إجراءات الحماية على المنتجات النهائية من الصلب، بدلا من فرض رسوم على مدخلات إنتاج تدخل في مراحل تصنيعية لاحقة.

وأظهرت الدراسة حجم التركز الكبير في صناعة الصلب عالميا، حيث استحوذت الصين على نحو 53.33% من إنتاج الصلب العالمي في 2024، مقابل 7% للاتحاد الأوروبي، و4.46% لليابان، و4.22% للولايات المتحدة، بينما بلغت حصص روسيا وكوريا الجنوبية نحو 3.77% و3.37% على التوالي.

كما أظهرت البيانات الواردة في الدراسة أن الاتحاد الأوروبي استورد نحو 1.566 مليون طن من البليت الصيني خلال 2025، بينما بلغت واردات تركيا نحو مليون طن، وهو ما يعكس حجم الفوائض العالمية التي تواجهها صناعة الصلب.


توريد البيليت
وتطرقت الدراسة إلى أهمية عدد من الدول الموردة للبليت ومدخلات صناعة الحديد لمصر، موضحة أن العلاقات التجارية مع بعض هذه الدول تتجاوز قطاع الحديد والصلب إلى قطاعات استراتيجية أخرى.

وأشارت إلى أن سلطنة عمان تعد موردا رئيسيا لمصر من خام ومكورات الحديد التي تحتاج إليها المصانع المتكاملة لإنتاج البليت، بينما تتمتع روسيا وأوكرانيا بأهمية تجارية واستراتيجية لمصر في مجالات أخرى، ما يستدعي وضع التدابير المتعلقة بالواردات في إطار أوسع من مجرد العلاقة التجارية الخاصة بمنتج واحد.


الدراسة تقترح إعادة النظر في سياسة الحماية
وطرحت الدراسة مجموعة من المقترحات للتعامل مع تحديات صناعة الحديد والصلب، من بينها تطوير استراتيجية حماية الصناعة وربطها بشكل مباشر بزيادة القدرة التصديرية، بدلا من الاقتصار على فرض رسوم على مدخلات الإنتاج.

كما دعت إلى دعم التحول التكنولوجي في الصناعة، خاصة التوسع في استخدام تكنولوجيات أكثر توافقا مع متطلبات التجارة العالمية والاشتراطات البيئية، وتعزيز إنتاج الحديد والصلب الأخضر، بما يساعد الصناعة المصرية على التعامل مع التحولات المرتبطة بالحياد الكربوني وآلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية "CBAM".

وشملت المقترحات كذلك تطوير منظومة الإجراءات الجمركية والتحول الرقمي بما يسمح بسرعة التعامل مع الشحنات ومتابعتها، إلى جانب تحسين التنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الحديد والصلب، وتطوير آليات التعامل مع واردات البليت بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وعدم تحميل الصناعات المستخدمة لهذا المنتج أعباء إضافية.

وتخلص الدراسة إلى أن الحفاظ على صناعة الحديد والصلب يتطلب سياسة صناعية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة الصادرات، والتكيف مع التحولات العالمية في صناعة الصلب، مع مراعاة تأثير أي إجراءات حمائية على كامل سلسلة القيمة والقطاعات التي تعتمد على منتجات الحديد والصلب.

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في وضع حجر الأساس لمصنع شركة "صنجرو باور السويس لمعدات الطاقة"، المتخصص في تصنيع أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة (BESS)، داخل المنطقة الاقتصادية والتجارية المصرية الصينية "تيدا" بقطاع العين السخنة.


وأكد وزير الصناعة أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو دعم التحول إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء ورفع قدرتها على استيعاب النسب المتزايدة من الطاقة المتجددة، من خلال الاستفادة من حلول تخزين الطاقة المتقدمة.

وقال خالد هاشم إن المشروع يمثل إضافة نوعية إلى مسيرة تطوير صناعات الطاقة النظيفة، وفصلًا جديدًا في الشراكة الصناعية والاستثمارية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين شهدت تطورًا ملموسًا في مجال التعاون الصناعي.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية والتجارية المصرية الصينية "تيدا" تمثل نموذجًا لهذه الشراكة، حيث تطورت لتصبح مركزًا صناعيًا مهمًا يستقطب الاستثمارات ويوفر بيئة متكاملة للتصنيع والتصدير.

وأوضح وزير الصناعة أن اختيار شركة "صنجرو" لإقامة مصنعها في المنطقة يعزز مكانتها كمركز للصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، ويدعم جهود الدولة في جذب التكنولوجيا المتقدمة وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب بناء سلاسل قيمة صناعية متكاملة.



هاشم: أول مصنع لأنظمة تخزين الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا
وأشار هاشم إلى أن المشروع يكتسب أهمية خاصة باعتباره أول مصنع متخصص لتصنيع أنظمة تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

ولفت إلى أن أنظمة تخزين الطاقة تساهم في رفع قدرة الشبكة على استيعاب النسب المتزايدة من الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.


وزير الصناعة يدعو لزيادة المكون المحلي ونقل التكنولوجيا
وأكد وزير الصناعة أن القيمة الصناعية للمشروع لا تقتصر على قدراته الإنتاجية، وإنما تمتد إلى بناء كوادر مصرية مؤهلة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتنمية الصناعات المغذية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ودعا وزير الصناعة الشركة إلى زيادة نسب المكون المحلي، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمراكز البحثية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا المتطورة إلى الكوادر الوطنية وتنمية القدرات المصرية في هذا المجال.

ولفت إلى أن وزارة الصناعة أطلقت مؤخرًا استراتيجيتها المحدثة التي تستهدف بناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية، وجذب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن الاستراتيجية حددت 5 مجموعات صناعية، من بينها 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية والقطاعات الاستراتيجية والصناعات المغذية، فضلًا عن أنشطة إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.

وقال إن المعدات والمكونات اللازمة لصناعة الطاقة الشمسية وتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل إحدى أهم الصناعات التمكينية باستراتيجية الصناعة المصرية، لما توفره من مدخلات أساسية للعديد من الأنشطة الصناعية.

وأضاف أن مشروع مصنع بطاريات التخزين لشركة "صنجرو" يمثل خطوة مهمة نحو إقامة قاعدة تصنيع محلية في مجال أنظمة تخزين الطاقة، بما يعزز القدرات المصرية في هذا المجال الواعد، ويدعم جهود الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

واختتم وزير الصناعة بالتأكيد على أن وضع حجر الأساس لمصنع "صنجرو باور السويس" يعكس توجهًا واضحًا نحو توطين التكنولوجيات المتقدمة، وتنمية القدرات الإنتاجية في مجالات الطاقة النظيفة، وتعزيز التكامل بين قطاعي الطاقة والصناعة.

وأشار إلى تطلعه لاستكمال أعمال إنشاء وتجهيز المصنع وفق البرنامج الزمني المحدد، والوصول إلى التشغيل الفعلي خلال العام المقبل، بما يتيح بدء الإنتاج في الموعد المستهدف.

كما أعرب وزير الصناعة عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والاستثمارات الصناعية الجديدة التي تعزز الشراكة الصناعية المصرية الصينية، وتدعم التكامل بين الطاقة والصناعة، وتسهم في بناء سلاسل قيمة متكاملة في صناعات المستقبل.

وشارك في مراسم وضع حجر الأساس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس صلاح سليمان، وزير الإنتاج الحربي، واللواء هاني رشاد، محافظ السويس، والدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتساو خوي، المدير التنفيذي لشركة تيدا مصر، وتومسون منج، نائب رئيس مجموعة صنجرو، والمهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وأيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي، والمهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسجلت قيم التداول 17.9 مليار جنيه بسبب تنفيذ صفقات، وخسر رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.288 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 55415 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 68453 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 25852 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 6882 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 21771 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 28106 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 6636 نقطة.

قال المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن صادرات قطاع الأثاث حققت نموًا بنسبة 5% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، رغم الأحداث والتحديات الاقتصادية المحيطة بالمنطقة، معتبرًا أن هذه النسبة تمثل نموًا مقبولًا في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف درياس في بيان صحفي اليوم، أن المجلس يستهدف مواصلة أنشطته الترويجية خلال النصف الثاني من العام الحالي، استكمالًا للجهود السابقة، مشيراً إلى النجاح الذي حققته بعثات المشترين التي نظمها المجلس بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، على هامش معارض Cafex وHottiler وTDS في مايو 2026.

وأوضح أن خطة الترويج تضمنت المشاركة في عدد من المعارض الدولية، من بينها معرض Expo Hospitality & Home Benghazi في ليبيا، والذي شهد مشاركة 7 شركات من قطاع الأثاث، إلى جانب 14 شركة من قطاعات صناعية أخرى، وتعد المشاركة الأولى للقطاع في ليبيا، مشيرًا إلى أن نتائج المعرض كانت ايجابية لقطاع الاثاث

وأشار إلى أن المجلس يعتزم تنظيم زيارة ميدانية لشركات القطاع إلى معرض WMF Shanghai المتخصص في الماكينات والمعدات بالصين خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل ، بهدف التعرف عن قرب على أحدث النظم التكنولوجية المستخدمة في التصنيع، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية وصادراتها.

البعثات التجارية
كما يشارك المجلس في معرض Index-Hotel & Hospitality المقام في الرياض بالسعودية خلال الفترة من 15-17 سبتمبر 2026، بنظام المساندة المجمعة وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة 8 شركات، نصفها من قطاع الأثاث، ويعد المعرض من أبرز الفعاليات المتخصصة في سوق الفنادق والمشروعات بالمملكة العربية السعودية

وأضاف أن المجلس يستهدف كذلك تنظيم بعثة داخلية تضم 40 مشتريًا أجنبيًا على هامش معرض Cairo Wood Show المقرر إقامته بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 2026، بهدف ربط المشترين الأجانب بالشركات المصرية الواعدة في مجالات مكونات الاثاث والأخشاب المصنعة ونصف المصنعة مثل صناعات الكونتر والابلكاج بمختلف انماطها والابواب وقشرة الابواب وغيرها من الصناعات التكميلية للأثاث من مواد الحشو والغراء والدهانات وغيرها من الصناعات المصرية الاخري.

وأكد أن هذه الأنشطة تأتي في إطار استراتيجية المجلس للترويج للصناعة المصرية في الأسواق الخارجية، وفتح قنوات جديدة أمام الشركات المحلية، بما يدعم نمو صادرات الأثاث خلال الفترة المقبلة.

أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية حرص الغرفة على القيام بدورها في تيسير دخول الاستثمارات الأجنبية الجادة إلى السوق المصرية، وربط المستثمرين بالقطاع الخاص والمصنعين المحليين، وتوفير قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يساعد على سرعة تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية حقيقية، موضحاً فى هذا الصدد أن الغرفة تستهدف من خلال هذه اللقاءات تعظيم العائد الاقتصادي والاستثماري للاستثمارات الأجنبية في مصر، بحيث تتجاوز إقامة المشروعات الجديدة إلى بناء علاقات وشراكات ممتدة مع الشركات المصرية، وتعزيز الاعتماد على المدخلات المحلية، وتوسيع قاعدة الموردين، وخلق فرص جديدة للتصنيع والتشغيل والتصدير، بما يدعم تنافسية الاقتصاد والصناعة المصرية.

وجاء ذلك خلال لقاء رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بوفد استثماري رفيع المستوى من ممثلي شركة صينية كبرى متخصصة في صناعة وتطوير المنتجات الإسفنجية والبلمرات، لبحث خطط الشركة المستقبلية للتوسع والاستثمار في السوق المصري.

واستعرض اللقاء خطة الشركة لإقامة مشروع صناعي جديد لإنتاج الإسفنج المضغوط باستثمارات مبدئية تتراوح بين 4 و5 ملايين دولار، على مساحة تصل إلى 15 ألف متر مربع، مع بحث فرص تعزيز حضور الشركة في السوق المصرية والاستفادة من قاعدة التصنيع المتنامية، بما يتيح للمشروع الاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج المحلية، وتلبية احتياجات عدد من القطاعات الصناعية، وفي مقدمتها صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث، بما يتسق مع مستهدفات استراتيجية الصناعة المصرية 2030 في تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المغذية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز التكامل الصناعي.

كما بحث اللقاء سبل تقديم الدعم اللوجستي والفني للوفد الصيني، وتيسير تواصله مع الجهات والمؤسسات المعنية، وتسهيل استيفاء متطلبات التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الصناعة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يسهم في الإسراع باستكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء المشروع وبدء التشغيل.

وأضاف رئيس الغرفة إلى أن توطين الصناعات المغذية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات المنتجة في هذا المجال يسهم في توفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، لافتاً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر، واتساع السوق المحلية، وتوافر قاعدة صناعية متنوعة، إلى جانب اتفاقيات التجارة المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية، تمثل جميعها عوامل جاذبة للاستثمارات الصناعية الأجنبية، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على تعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين والتعريف بالفرص المتاحة أمامهم، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الصناعية.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن تطلعهم إلى تعزيز استثمارات الشركة في مصر، مؤكدين أن المشروع يستهدف إنتاج الإسفنج المضغوط وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة من القطاعات الصناعية المستهدفة، بما يتيح توفير منتجات محلية تلائم احتياجات الشركات العاملة في مصر، مع توجيه جانب من الإنتاج إلى خطوط تجميع السيارات الصينية، إلى جانب مصانع الأجهزة الكهربائية وقطاع الأثاث، مع استهداف التوسع التدريجي في الطاقة الإنتاجية وتنوع المنتجات وفقًا لتطور الطلب واحتياجات السوق.

صدر قرار بتكليف داليا مصطفى كامل بمهام نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وذلك في إطار تعزيز قيادات البنك بالخبرات والكفاءات المصرفية ذات التاريخ العريق في إدارة الملفات الاستراتيجية والمالية.


وتعد الأستاذة داليا مصطفى إحدى القيادات البارزة داخل بنك الاستثمار القومي، حيث تتمتع برصيد ممتد من الخبرة المصرفية والمالية المتميزة تمتد لنحو 40 عاماً بالبنك، تدرجت خلالها في العديد من المناصب والمسؤوليات القيادية حتى شغلها منصب مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد منذ عام 2020، ثم مستشار رئيس مجلس إدارة البنك للاستثمار والموارد والشؤون المالية والحسابات الختامية.

مسيرة ممتدة من الإنجازات والخبرة العملية الأستاذة داليا مصطفى حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام ۱۹۸۷ بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف ، ومشهود لها بالكفاءة والتفاني وصنع القرار الرشيد، إلى جانب العلاقات المتميزة التي تجمعها بجميع العاملين والمتعاملين مع البنك من الداخل والخارج وتم اختيارها من ضمن أكثر 50 امرأة تأثيراً عام ۲۰۲۱ .

وقد ساهمت بفعالية خلال مسيرتها في إنجاز العديد من الملفات والمشروعات المحورية بالبنك، ومن أبرزها:

إدارة المساهمات والاستثمارات الإشراف على إدارة محفظة مساهمات البنك وعمليات اكتتاب البنك في زيادة رأس مال الشركات والبنوك، وتنفيذ سياسات التخارج الاستثماري وفق الضوابط المعتمدة.

إدارة السيولة والمحافظ المالية: المشاركة في استثمار فائض السيولة بالبنك في أفضل الأوعية الادخارية الاستثمارية، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ استراتيجية محافظ

الأوراق المالية المملوكة للبنك وإدارتها عبر شركات متخصصة.

إعادة الهيكلة والتطوير المشاركة في إعداد خطة إعادة هيكلة البنك بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاستشارية العالمية.

الإدارة المالية والموازنات الإشراف الكامل على قطاع الشؤون المالية والحسابات الختامية وأعمال مراجعة القوائم المالية والموازنة السنوية للبنك.

تنمية الموارد متابعة توفير الموارد اللازمة لتغطية نشاط البنك وتعظيم الإيرادات، بما يضمن الوفاء بالتزامات البنك وسدادها بكفاءة.

تسوية المديونيات: المشاركة في التوصل إلى إطار متكامل لتسوية مديونية مصرفنا للبنك الأهلي المصري المتعلقة بشهادات الاستثمار والتوصل لتوقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لتسوية مديونياتها.

كما شغلت الأستاذة داليا مصطفى عضوية مجالس إدارات العديد من البنوك والشركات الكبرى، من بينها:

البنك المصري لتنمية الصادرات

بنك نكست التجاري (NXT Bank)

شركة إي فاينانس (e-finance)

شركة فجر المصرية للغاز

شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)

شركة سمارات للطيران

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومشاركة كل من المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية "الفيديو كونفراس".
كما حضر الاجتماع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والسيد/ سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية، ومتابعة فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لخطط تطوير ودعم هذا القطاع الحيوي، سعياً لاستعادة المكانة العالمية للقطن المصري، وتعزيزا لدور القطاع الخاص، ومساهمته في مختلف عمليات التشغيل والإدارة، وصولا لتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات متوافرة بهذا القطاع المهم.
وخلال الاجتماع، تناول الدكتور حسين عيسى، مستجدات الموقف الخاص بمختلف مكونات المشروع القومي لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، ونتائج ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات في هذا الصدد، فضلا عن الزيارات والجولات الميدانية التي تم القيام بها، لمتابعة مراحل ومعدلات التنفيذ والإنجاز لمختلف تلك المكونات.
وجدد الدكتور حسين عيسى، الإشارة إلى أن ما يتم من عمليات تطوير للشركة القابضة للغزل والنسيج، تأتي وفق خطط متكاملة لاستعادة دور هذا القطاع المهم، وذلك وفق أسس حديثة متطورة، تستهدف رفع كفاءة مختلف الشركات، وزيادة معدلات إنتاجها، هذا إلى جانب تعزيز تنافسية تلك المنتجات في العديد من الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
كما تناول كل من الدكتور هاشم السيد والدكتور أحمد شاكر خلال الاجتماع، مستجدات ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في إطار تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، سعياً لاستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا القطاع، من خلال مواكبة أحدث التقنيات والتكنولوجيات المطبقة في هذه الصناعة، وذلك بما يعظم من تنافسية المنتجات الوطنية، ويفتح لها المجال أمام العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، ويضاعف من معدلات التصدير لهذه المنتجات.

ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 756 مليون دولار خلال يوليو 2026، ليسجل نحو 17.8 مليار دولار بنهاية الشهر، مقابل نحو 17 مليار دولار بنهاية يونيو السابق، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
ويأتي ذلك بعدما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل إجمالي زيادة بنحو 2.6 مليار دولار منذ نهاية أبريل الماضي، عندما بلغ نحو 15.16 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن فائض صافي الأصول الأجنبية سجل نحو 909.16 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل نحو 836.44 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 72.72 مليار جنيه خلال شهر.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لديه بنحو 33.8% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، ليصعد من نحو 13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 إلى نحو 17.8 مليار دولار بنهاية يوليو 2026.
وعلى مستوى القطاع المصرفي ككل، ارتفع صافي الأصول الأجنبية المجمعة للبنوك العاملة في مصر، شاملة البنك المركزي، إلى نحو 28 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 22.89 مليار دولار بنهاية مايو، بزيادة تجاوزت 5 مليارات دولار خلال شهر، وبنسبة نمو بلغت نحو 22.3%.

أعلنت شركة العربية للصناعات الهندسية عن إنه تقرر زيادة رأسمال الشركة المصدر من 83293005 جنيه الي 100500000 جنيه بزيادة مقدارها 17206995 جنيه ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقاً للقوائم المالية فى 31/12/2025 , وموزعة علي عدد 45885320 سهم مجاني بقيمة أسمية قدرها 37.5 قرش للسهم الواحد , توزع علي مساهمي الشركة وذلك بموجب قرارى الجمعية العامة العادية وغير العادية بجلستيهما المنعقدتين بتاريخ 27/6/2026 , 25/7/2026 .
وقد تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.2065839142 سهم مجاني لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة , وذلك لمشتري السهم حتي نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 2/9/2026 .
علي أن يتم توزيع الأسهم المجانية إعتباراً من يوم الخميس الموافق 3/9/2026 , مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر الي الأكبر حتي نفاذ الكمية وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي وذلك بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على قيد الزيادة.

فيوتشر كير للصناعات الطبية سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة" تقدمت بمستندات قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع ( زيادة نقدية ) و تقديم طلب نقل قيد و ادراج اسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة الى السوق الرئيسي .
اسم الشركة : فيوتشر كير للصناعات الطبية Future Care For Medical Industries (FCMI)
كود الترقيم الدولي : EGS3I0S1C019
كود رويترز : ICMI.CA
مضمون الاعلان : تعلن إدارة البورصة أن شركة / فيوتشر كير للصناعات الطبية Future Care for Medical Industries ? FCMI (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 57.671.796 جنيه مصري الى 115.171.796 جنيه مصري بزيادة قدرها 57.500 مليون جنيه مصري موزعة على عدد 57.500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد مسددة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين ، كما تقدمت بمستندات تعديل قيد وادراج أسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لأحكام المادة "9" من قواعد القيد والشطب، الى السوق الرئيسي وفقا لأحكام المادة (7) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء البند الثاني من المادة (23) مكرر من قواعد القيد و الخاصة بتعديل قيد ونقل أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، علما بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

أعلنت شركة «فاليو» إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل ودعم خطط الشركة للتوسع والنمو.
ويأتي الإصدار ضمن برنامج سندات الشركات الخاص بـ«فاليو» والبالغة قيمته الإجمالية 10 مليارات جنيه، فيما تولت «إي إف جي هيرميس» دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار.
وتم طرح الإصدار على شريحتين بحد أقصى لمدة 36 شهرًا، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى «A» نحو 460 مليون جنيه، بأجل 13 شهرًا وبسعر فائدة ثابت وتصنيف ائتماني A.
فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية «B» نحو 540 مليون جنيه، بأجل 36 شهرًا وبسعر فائدة متغير وتصنيف ائتماني A-.
وقالت الشركة إن الإصدار يمثل إضافة جديدة إلى منظومة أدوات التمويل المتاحة لديها، والتي تشمل التسهيلات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية وأسواق رأس المال المصرية، بما يمنحها مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها التمويلية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للتمويل.
وخلال الـ 12 شهرًا الماضية، رفعت «فاليو» حدود تسهيلاتها الائتمانية المصرفية الدوارة بقيمة 16 مليار جنيه لتصل إلى 25 مليارا حتى يوليو 2026، كما حصلت على أول تسهيل تمويلي لها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD».
كما وفرت برامج التمويل خارج الميزانية العمومية نحو 5 مليارات جنيه منذ بداية العام، إلى جانب تأمين تسهيلات ائتمانية بقيمة مليون دولار في الأردن خلال الفترة نفسها.
وأكد كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة «فاليو»، أن إصدار سندات الشركات يمثل قناة تمويلية جديدة تضاف إلى قاعدة التمويل المتنوعة للشركة، مشيرًا إلى استمرار الشركة في تعزيز تسهيلاتها المصرفية والتوسع في مصادر التمويل الدولية وأسواق رأس المال، مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة السيولة والتمويل.
من جانبه، قال محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي والخزينة بـ«فاليو»، إن نجاح الإصدار يعكس قدرة الشركة على الوصول إلى قنوات تمويل متنوعة، بدءًا من التسهيلات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية وصولًا إلى أسواق رأس المال المصرية.

أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء يـوم الاثنين الموافـق 17/8/2026 نشرة الإسكان فى مصر خلال عام 2024 / 2025 وأهم مؤشراتها ما يلى :
اجمالى الوحدات السكنية المنفذة:
• بلغ اجمالى عدد الوحدات السكنية المنفـــذة 212 ألف وحــــدة عام 2024/2025 باستثمارات قدرهــا 245,3 مليار جنيه مقابـل 158,9 ألف وحدة عام 2023/2024 باستثمارات قدرهـا 152 مليار جنيه.
• جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 86,5 ألف وحدة بنسبة قدرها 40,8٪ يليـه الإسكــان المتوسط بعدد 57 ألف وحدة بنسبة 26,9٪ ويليه الإسكان الفاخر بعـدد 49,3 ألف وحدة بنسبة قدرها 23,2٪, ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 14,1 ألف وحدة بنسبة قدرها 6,7٪, ثم الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 5,1 ألف وحدة بنسبة قدرها 2,4٪ من الإجمالي العام عام2024/2025.
أولا: الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( الحكومي/العام/أعمال عام ):
• تم تنفيذ عدد 104,8 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومي/العام/ أعمال عام) عام2024/2025 بنسبة 49,4 ٪ من الإجمالي العام مقابل 82,7 ألف وحدة عام 2023/2024.
• جاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 68,5 ألف وحدة بنسبة 65,4٪، يليه الإسكــان المتوســط بعدد 13,8 ألــف وحــــــــدة بنسبــة13,2٪ يليــه الإسكـــان الفاخـــر بعــدد 13,5 ألف وحدة بنسبة 12,8٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 9031 وحدة بنسبة 8,6 ٪ من اجمالي القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام).
• جـاءت محافظــة القاهرة في المرتبــة الاولــى بعـدد 47,6 ألـف وحــدة بنسبـة 45,4٪ يليهـا محافظـة الجيزة بعدد 20,7 ألف وحدة بنسبة 19,8٪ ومحافظة جنوب وشمال سيناء فى المرتبة الاخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0,02٪ من إجمالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام).
ثانيا: الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص:
• تم تنفيذ عدد 107,2 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2024/2025 بنسبة 50,6٪ من الإجمالي العـــام مقابـــل 76,2 ألف وحدة عام 2023/2024.
• جاء الإسكان المتوسط في المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 43,2 ألف وحدة بنسبة 40,3٪ يليه الإسكان الفاخر بعدد 35,8 ألف وحدة بنسبة 33,4٪ ثم الإسكان الاقتصادي بعدد 18 ألف وحدة بنسبة 16,8٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 5,1 ألف وحدة بنسبة 4,7٪ وأخيرا الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 5128 وحدة بنسبة 4,8% من إجمالي القطاع الخاص.
• جــاءت محافظــة القاهرة في المرتبــة الاولــى بعــدد 31,7 ألف وحدة بنسبة 29,6٪ يليها محافظة الجيزة بعدد 24,6 ألف وحدة بنسبة 22,9٪ ومحافظة الغربية فى المرتبة الأخيرة بعدد 7 وحدات بنسبة قدرها 0,007٪ من إجمالي القطاع الخاص.
مشروع الاسكان الاجتماعي (المليون وحدة)
بلغ اجمالي عـدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكــان الإجتماعــى (المليون وحدة )694,7 ألف وحدة منفذ منهم 67,9 ألف وحدة عام 2024/2025 نفذ منها مديريات الإسكان 1,4 ألف وحدة بنسبة 2٪ باستثمارات قدرها 693,1 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 66,5 ألف وحدة بنسبة 98٪ باستثمارات قدرها 36876,4 مليون جنيه.
مشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط):
بلغ عـــــــدد الوحـــــــدات بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 70,5 ألف وحــدة منفــــذ منـــهم 7ألف وحـدة عام 2024/2025 , كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة القاهرة الجديدة حيث بلغ 3,4 ألف وحـدة بنسبة 48,3٪ بنسبة وأقل عـدد وحدات بمدينة العلمين الجديدة حيث بلغ 192 وحدة بنسبة 2,8٪ من الإجمالي.
مشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط):
بلغ عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط) 12312 وحدة منفذ منهم1512 وحدة منفذه، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 1208 وحدة باستثمارات قدرها 239,1 مليون جنية عام 2024/2025.
مشروع محور الإسكان المتوسط
بلغ اجمالي عدد الوحدات بمشروع محور الإسكان المتوسط 3000 وحدة منفذه وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 20,1 ألف وحدة باستثمارات قدرها 5598,5 مليون جنيه عام 2024/2025.
مشروع محور الإسكان فوق المتوسط
بلغ اجمالي عدد الوحدات بمشروع محور الإسكان فوق المتوسط 7,4 ألف وحدة منفذه باستثمارات قدرها 554,6 مليون جنيه عام 2024/2025.
مشروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط)
بلــغ اجمــالي عــدد الوحــدات الجــاري تنفيذهــا بمشــــروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط) 651 وحــدة وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 7301 وحدة باستثمــارات قدرها 3693 مليون جنيه عام 2024/2025.
مشروع جنة مصر (الإسكان الفاخر):
بلغ عــــــدد الوحــــــــــدات بمشروع جنة مصر (إسكان فاخر) 33,2 ألف وحــــدة بالمـدن الجديدة منفــــذ منهم 1824وحدة منفذة و 10 الف وحدة جاري تنفيذها باستثمارات قدرها 1414,4 مليار جنيه عام 2024/2025.
المشروعات التى تمت بالمدن الجديدة تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الإسكان الفاخر):
بلــغ اجمالي عــدد الوحدات المنفذة 7302 وحــــــدة بالعاصمـــــة الإداريــــــة الجديـــدة باستثمــــارات قدرهــــا 1601 مليون جنيه, وبلغ اجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بالمنصورة الجديدة 211 وحدة باستثمارات قدرها 872 مليون جنيه، وبلغ اجمالي عدد الوحدات بالعلمين الجديدة 1977 وحده منفذه وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 9623 وحدة باستثمارات قدرها 26045 مليون جنيه. وبلغ اجمالي الوحدات بغرب كارفور 2358 وحدة منفذه والوحدات الجاري تنفيذها 1020 وحدة باستثمارات قدرها 910 مليون جنيه عام 2024/2025.
الوحدات المنفذة بواسطة صندوق التنمية الحضرية
بلغ اجمالي عدد الوحدات المنفذة بواسطة صندوق التنمية الحضرية 618 وحدة باستثمـــــــارات قدرها 7 مليـــــــــــــــار جنيه عام 2024/2025.