قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مواصلا نهجه الحذر في ظل استمرار متابعة تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي.


وبذلك يستقر نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.50% و3.75%، وهو المستوى الذي يعكس استمرار البنك المركزي الأميركي في تقييم تأثير السياسة النقدية الحالية على الاقتصاد.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي إعادة معدل التضخم إلى مستوى 2% على المدى الطويل، وهو الهدف الذي يعتبره البنك متوافقا مع تحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

الوزير المفوض عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز يمثل الذراع الخارجية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال شبكة المكاتب التجارية المنتشرة في مختلف الأسواق العالمية، والتي تعمل على توفير المعلومات التجارية، وإعداد دراسات الأسواق، ورصد الفرص التصديرية، والترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة الشريف في الجلسة الثانية من فعاليات مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير"، التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجامعة طنطا يومي 29 و30 يوليو، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين.

وأوضح أن جهاز التمثيل التجاري يقدم حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين، تشمل إتاحة قوائم المستوردين والمشترين في الأسواق الخارجية، وتنظيم لقاءات الأعمال الثنائية (B2B)، والتنسيق مع البعثات التجارية، ومتابعة الشركات المصرية بعد دخولها الأسواق المستهدفة، بما يعزز استدامة وجودها وزيادة صادراتها.

وأضاف أن الجهاز يدعم أيضا المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في مصر، من خلال التعريف بالمزايا الاستثمارية والفرص المتاحة، وربطهم بالجهات الحكومية المختصة لتسهيل تنفيذ مشروعاتهم.

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" تمثل نموذجا للتكامل بين الجهات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر الوصول إلى المصدرين في المحافظات، والتواصل المباشر مع الشركات للتعرف على احتياجاتها، وربطها بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق العالمية.

وأكد الشريف أن الجهاز سيواصل الترويج للفرص الاستثمارية المصرية عبر شبكة المكاتب التجارية بالخارج، والعمل على تحويل الفرص التجارية إلى تعاقدات تصديرية فعلية، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين، وزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتوسيع قاعدة المصدرين، ورفع جاهزية الشركات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، شارك اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في الجلسة الثانية من فعاليات مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير"، التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجامعة طنطا يومي 29 و30 يوليو، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين.

وأكد اللواء عصام النجار، أن الهيئة تضطلع بدور محوري في دعم الشركات المصدرة، من خلال تقديم خدمات الفحص والاختبارات وإصدار شهادات المطابقة، والتعريف بالمواصفات والاشتراطات الفنية ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق المختلفة، بما يساعد الشركات على الالتزام بالمعايير الدولية وزيادة قدرتها التنافسية.

وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير منظومة العمل والخدمات المقدمة للمصدرين، من خلال التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة المعامل، بما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة، وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتعزيز ثقة الشركات في منظومة التصدير.

وأشار إلى أن مشاركة الهيئة في مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" تأتي في إطار التكامل بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات للشركات داخل المحافظات، بما يسهم في زيادة أعداد الشركات المصدرة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتقديم الدعم الفني للشركات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

قررت المفوضية الأوروبية صرف مبلغ 1.5 مليار يورو لمصر في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى، فى تأكيد جديد على التزام الاتحاد بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتعزيز الاستقرار الاقتصادى الكلى على المدى الطويل.


ويعد هذا المبلغ، البالغ 1.5 مليار يورو، الشريحة الثانية من أصل ثلاث شرائح متوقعة ضمن عملية المساعدة المالية الكلية الثانية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات يورو، والتي اقترحتها المفوضية الأوروبية في مارس 2024، واعتمدها كل من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو 2025.

وجاء صرف هذه الشريحة عقب التقييم الإيجابي الذي أجرته المفوضية الأوروبية، والذي خلص إلى أن مصر استوفت بنجاح الشروط اللازمة للإفراج عن الدفعة الثانية، وتشمل هذه الشروط تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في السياسات الاقتصادية، واستمرار التقدم في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، واستيفاء المتطلبات السياسية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وتركز الإصلاحات التي يدعمها البرنامج على تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود، وتحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم المنافسة، وتطوير حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم التحول الأخضر في مصر من خلال إصلاحات في حوكمة قطاع المياه، وكفاءة استخدام الطاقة، وأسواق الكهرباء.

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست: "يمثل برنامج المساعدة المالية الكلية ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويجسد إدراك الاتحاد الأوروبي لمكانة مصر كشريك استراتيجي وركيزة أساسية للاستقرار في منطقة البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع".

ويأتي صرف هذه الشريحة بعد تقديم مليار يورو في إطار المساعدة المالية الكلية قصيرة الأجل في ديسمبر 2024، وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ضمن البرنامج الحالي البالغ 4 مليارات يورو في يناير 2026، وبذلك، يكون الاتحاد الأوروبي قد قدم لمصر 3.5 مليار يورو في إطار المساعدة المالية الكلية منذ إطلاق الشراكة، على أن يتم صرف الشريحة الأخيرة، البالغة 1.5 مليار يورو، بعد استيفاء الشروط المتبقية المتفق عليها.

وتعد المساعدة المالية الكلية أداة مالية استثنائية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لدعم الدول الشريكة المجاورة التي تواجه ضغوطاً على ميزان المدفوعات، وتُكمل هذه المساعدة البرنامج الجاري لصندوق النقد الدولي في مصر، وتسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب دعم الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والقائم على قيادة القطاع الخاص.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، يقدم الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً أوسع لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة 2024-2027، يشمل منحاً وقروضاً وضمانات تهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود، والاستثمار، والتجارة، والتحول الأخضر، والتعاون في مجال الهجرة، والتنمية البشرية.

وقد أسهمت الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي وقعتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2024، في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأرست إطاراً للتعاون في ستة مجالات ذات أولوية، هي: العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، التجارة والاستثمار، الهجرة والتنقل، الأمن، والسكان ورأس المال البشري.

وفي إطار هذه الشراكة، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل ما يصل إلى 5 مليارات يورو في إطار المساعدة المالية الكلية، دعماً لأجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر وتعزيزاً للازدهار والاستقرار المشتركين.

وينفذ برنامج المساعدة المالية الكلية الحالي، البالغة قيمته 4 مليارات يورو، من خلال ثلاث شرائح ترتبط بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، واستمرار تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، وإحراز تقدم فيما يتعلق بالشروط السياسية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة خطة ترفيق المناطق الصناعية، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط للبنية الأساسية، وعدد من المسئولين.


في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تضع ملف توفير الأراضي الصناعية المرفقة على رأس أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم التوسع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تخصيص ملايين الأمتار المربعة من الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات جديدة، في إطار تنفيذ استراتيجية تستهدف توسيع القاعدة الصناعية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في دفع جهود التنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة، بما يلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين، وبما يدعم خطط الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية في مختلف المحافظات.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خطة ترفيق المناطق الصناعية الجاري تنفيذها في 17 مجمعًا ومنطقة صناعية موزعة على 11 محافظة، تشمل: مجمع مرغم (3) بمحافظة الإسكندرية، ومجمعي جنوب الرسوة وجنوب الرسوة (2) بمحافظة بورسعيد، ومنطقتي أكتوبر الجديدة وأبو رواش بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى توسعات منطقتي المطاهرة ووادي السريرية بمحافظة المنيا، وتوسعات بياض العرب وكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، وتوسعات منطقة جمصة الصناعية بمحافظة الدقهلية، ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ومنطقتي دشلوط والزرابي بمحافظة أسيوط، ومنطقتي الكوثر والأحايوة بمحافظة سوهاج، ومنطقة البغدادي بمحافظة الأقصر، ومنطقة العلاقي بمحافظة أسوان.

كما استعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الموقف التنفيذي لأعمال البنية الأساسية المطلوبة بهذه المناطق والمجمعات الصناعية، موضحة أن الأعمال تشمل إنشاء واستكمال شبكات المرافق المتكاملة، وتنفيذ محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي، وإنشاء محطات ومحولات الكهرباء، إلى جانب استكمال شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق الداخلية، بما يضمن جاهزية تلك المناطق لاستقبال الاستثمارات الصناعية الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح تنفيذ عدد من مشروعات مرافق البنية الأساسية، ولا سيما محطات المياه والصرف الصحي، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المشروعات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع في توصيل المرافق إلى المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين، مع إعطاء أولوية للمناطق التي تتطلب توسعات لاستيعاب استثمارات إضافية، وكذلك المناطق القائمة التي تحتاج إلى أعمال رفع كفاءة أو صيانة للمرافق، بما يضمن استدامة الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

يواصل البنك الزراعي المصري دوره كشريك رئيسي للدولة في دعم القطاع الزراعي وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، من خلال إصدار بطاقة "ميزة الفلاح"، المعروفة باسم "كارت الفلاح" التي أصبحت إحدى أهم الأدوات الحديثة لتقديم الخدمات الزراعية والمالية للمزارعين، حيث نجح البنك في إصدار نحو 3.7 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية.


ويأتي هذا الدور امتدادًا لجهود البنك الزراعي المصري في تطوير الخدمات الموجهة للمزارعين، من خلال تبني حلول رقمية تسهم في تسهيل الحصول على الخدمات، ورفع كفاءة تقديمها، بما يواكب التطورات التي تشهدها منظومة الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات.


وتجمع بطاقة "ميزة الفلاح" بين الحيازة الزراعية والخدمات المالية في بطاقة ذكية واحدة، لتحل محل بطاقات الحيازة الزراعية الممغنطة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري ومجموعة e-Finance ، بهدف تطوير منظومة الدعم الزراعي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.


ولا يقتصر دور البطاقة على كونها وسيلة لإثبات الحيازة الزراعية، بل تمثل نموذجًا للتكامل بين الخدمات الزراعية والمصرفية، بما يمنح المزارعين وسيلة موحدة للاستفادة من مختلف الخدمات المرتبطة بنشاطهم الزراعي ومعاملاتهم المالية اليومية.


وشهدت منظومة إصدار البطاقة نقلة نوعية منذ عام 2022، بعد تطوير آلية الإصدار بالتعاون مع مجموعة e-Finance، حيث أصبحت جميع إجراءات الإصدار تتم إلكترونيًا من خلال رابط خاص بمنظومة مدفوعات ومتحصلات وزارة المالية داخل فروع البنك الزراعي المصري، الأمر الذي ساهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمة، وتحسين تجربة العملاء.


كما أسهمت آليات الإصدار الإلكترونية في تقليل الإجراءات التقليدية، وتحسين سرعة إنجاز الطلبات، وتيسير حصول المزارعين على البطاقة، بما يعكس توجه البنك نحو الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف الخدمات التي يقدمها لعملائه.


وتتميز بطاقة "ميزة الفلاح" بأنها بطاقة ذكية لا تلامسية، آمنة وسهلة الاستخدام، ولا يشترط لإصدارها فتح حساب مصرفي، إذ تتيح لحاملها تنفيذ العديد من المعاملات المالية، مثل السحب والإيداع، والشراء من المتاجر، وسداد المدفوعات الحكومية وغير الحكومية، واستخدامها عبر ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.


وتوفر هذه الخصائص للمزارعين مرونة أكبر في استخدام البطاقة في مختلف المعاملات، سواء داخل فروع البنك أو عبر شبكة المدفوعات الإلكترونية، بما يعزز الاستفادة من الخدمات المصرفية بصورة أكثر سهولة وأمانًا.
تمثل البطاقة الأداة الرئيسية لصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعومة من الدولة، وعلى رأسها الأسمدة، من خلال الجمعيات الزراعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويحد من أي تلاعب في منظومة التوزيع، ويعزز مستويات الشفافية والحوكمة.


ويعكس ذلك أهمية البطاقة في تعزيز كفاءة منظومة توزيع الدعم الزراعي، من خلال الاعتماد على بيانات دقيقة وإجراءات إلكترونية تسهم في ضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها وفقًا للضوابط المنظمة.


وتمتد خدمات البطاقة من الأنشطة الزراعية إلى المدفوعات الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية عبر ماكينات نقاط البيع (POS)، وإجراء عمليات الشراء لدى التجار، والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الزراعي وكافة البنوك، بالإضافة إلى إمكانية الإيداع والسحب من خلال ماكينات نقاط البيع داخل فروع البنك الزراعي المصري.
ويجعل هذا التنوع في الاستخدامات بطاقة "ميزة الفلاح" أداة عملية يمكن للمزارع الاعتماد عليها في إنجاز العديد من معاملاته اليومية، إلى جانب دورها الأساسي في الحصول على الخدمات الزراعية.


وفي إطار حرص البنك الزراعي المصري على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية، أصبح بإمكان حاملي بطاقة "ميزة الفلاح" شحن البطاقة وإيداع الأموال عليها بسهولة وأمان من خلال تطبيق "إنستاباي"، بما يتيح للمزارعين تحويل الأموال إلى بطاقاتهم دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنك، وهو ما يوفر الوقت والجهد، ويُيسر استخدام البطاقة في مختلف المعاملات اليومية، ويعزز الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني في الريف المصري. وتعكس هذه الخطوة حرص البنك على توسيع نطاق الخدمات الرقمية المتاحة للمزارعين، وإتاحة وسائل أكثر مرونة لإدارة معاملاتهم المالية، بما يتوافق مع التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.


يتم إصدار البطاقة من خلال التقدم لأي فرع من فروع البنك الزراعى وتقديم بطاقة الرقم القومي السارية، واستيفاء استمارة "اعرف عميلك" وعند استلام البطاقة يتم تنشيطها أولاً بالبنك الزراعى على ماكينات نقاط البيع POS ثم توجيه العميل لتنشيطها بالجمعية الزراعية. وتحرص فروع البنك الزراعي المصري على تقديم الدعم والإرشاد اللازمين للعملاء خلال مراحل إصدار البطاقة وتفعيلها، بما يضمن سهولة استخدامها والاستفادة من مختلف الخدمات المرتبطة بها.


وقد أسهم مشروع "ميزة الفلاح" في إنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة ومحدثة للحيازات الزراعية، تتضمن بيانات المزارعين، والمساحات الزراعية، وأنواع المحاصيل، بما يوفر للدولة معلومات دقيقة تدعم التخطيط الزراعي، وتحديد احتياجات مستلزمات الإنتاج، وتوجيه الدعم بكفاءة إلى مستحقيه، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. كما تسهم هذه القاعدة في توفير صورة أكثر دقة عن الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، بما يدعم كفاءة التخطيط واتخاذ القرار، ويساعد في تطوير منظومة الخدمات الزراعية بصورة مستمرة.


ويمثل "كارت الفلاح" نموذجًا ناجحًا لتوظيف التكنولوجيا في خدمة التنمية الزراعية، حيث تحول من مجرد وسيلة لإثبات الحيازة الزراعية إلى منصة متكاملة تجمع بين الخدمات الزراعية والخدمات المصرفية في بطاقة واحدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمزارعين، وتسهيل حصولهم على الخدمات، وتعزيز الشمول المالي، ودعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الحكومية والتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.


ويؤكد نجاح مشروع "ميزة الفلاح" أهمية التكامل بين المؤسسات المختلفة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا في دعم جهود التنمية.
ويواصل البنك الزراعي المصري تطوير الخدمات المرتبطة ببطاقة "ميزة الفلاح" وإضافة مزايا رقمية جديدة، بما يلبي احتياجات المزارعين، ويعزز مكانة البنك باعتباره الشريك الاستراتيجي للدولة في دعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية المستدامة، انطلاقًا من رؤيته في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للقطاع الزراعي والمزارع المصري.


ويعكس استمرار تطوير بطاقة "ميزة الفلاح" التزام البنك الزراعي المصري بتقديم حلول مصرفية متطورة تلبي احتياجات المزارعين، وتدعم جهود الدولة في تحديث القطاع الزراعي، بما يعزز مسيرة التنمية الريفية وتحقيق التنمية المستدامة.

وليد جمال الدين: نتطلع إلى تعزيز التعاون الاستثماري مع سلطنة عُمان في القطاعات ذات الأولوية
استقبل السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، سعادة السفير/ عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث سبل التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وخلال اللقاء، أكد السيد/ وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يوفر منظومة متكاملة تربط بين الصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، ويمنح المستثمرين مزايا تنافسية تدعم الإنتاج والتصدير والوصول إلى الأسواق العالمية. كما استعرض جهود الهيئة في تطوير مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز جاهزية البنية التحتية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن الهيئة تتطلع إلى توسيع التعاون مع الجانب العُماني، والاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها البلدان في بناء شراكات استثمارية مستدامة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها الصناعة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، مؤكدًا أن التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية في البلدين يمكن أن يسهم في دعم سلاسل الإمداد، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والعُماني.
ومن جانبه، أكد سعادة السفير/ عبد الله بن ناصر الرحبي عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي ترتكز على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة. كما أعرب عن تطلع الجانب العُماني إلى تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتنظيم زيارات ولقاءات لرجال الأعمال والشركات للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات جديدة تسهم في دعم العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة.
الجدير بالذكر أنه من المقرر تنظيم جولة ميدانية لوفد اقتصادي عُماني خلال الشهر المقبل داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك للاطلاع على المقومات الاستثمارية والبنية التحتية والمشروعات الصناعية القائمة، وبحث فرص التعاون والشراكة.

في إطار تنفيذ توجيهات الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل، بتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات في مجالات النقل واللوجستيات، استقبل السيد اللواءبحري أ.ح / حسين الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، بمقر القطاع، السيد عاكف فيدان أوغلو، نائب رئيس كلية النقل واللوجستيات بجامعة إسطنبول، والفريق البحثي المكلف من اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (COMCEC)، وذلك في إطار إعداد دراسة إقليمية تشمل خمس دول أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بعنوان:
Designing Integrated Multimodal Transport Systems in OIC Member Countries
وفي مستهل اللقاء، رحب السيد اللواء/ حسين الجزيري بالوفد، مؤكدًا حرص وزارة النقل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يدعم جهود تطوير منظومة النقل في مصر، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات استراتيجية وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحري ومتعدد الوسائط، والتي ترتكز على تنفيذ مشروعات قومية لتطوير الموانئ البحرية، وإنشاء (😎 الممرات اللوجستية المتكاملة، وربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وشبكات السكك الحديدية والطرق، بما يحقق التكامل بين مختلف وسائل النقل ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد ، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية لبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة.
كما تضمن الإجتماع عرض هيئات موانئ دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر الإمكانات التشغيلية واللوجستية وأبرز مشروعات التطوير الجارية، وخطط رفع الطاقة الاستيعابية، وتطبيقات التحول الرقمي والميكنة، واستخدام أحدث النظم الذكية في إدارة وتشغيل الموانئ، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز تنافسية الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالارتقاء بالأداء البشري وتذليل كافة العقبات التي تواجه الفلاح المصري في التعامل مع منظومة "الكارت الذكي"، نظمت الإدارة المركزية للتدريب، ورشة عمل موسعة بمشاركة 70 متدرباً من مديري ومهندسي الإرشاد الزراعي بالمحافظات ومسؤولي الجمعيات والإدارات الزراعية، للوقوف على آخر آليات تحديث وتطوير العمل بالمنظومة، وذلك تحت إشراف اللواء دكتور أيمن مطر مساعد وزير الزراعة للتدريب.
وتأتي هذه الورشة استكمالاً للبرنامج التدريبي الذي جرى تنفيذه بداية الشهر الجاري، واستهدف تأهيل وبناء قدرات 80 متدرباً تحت إشراف نخبة من الخبراء المتخصصين بشركة "إي فاينانس" (e-finance)، وذلك بهدف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الرقمية في إدارة منظومة الدعم الزراعي وضمان وصوله كاملاً إلى مستحقيه بحسم وكفاءة.
وقال اللواء دكتور ايمن مطر مساعد وزير الزراعة للتدريب، أن ورشة العمل ركزت على التدريب العملي والتطبيقي للآليات المستحدثة داخل المنظومة، وفي مقدمتها تفعيل أيقونات التعديات والمستقطعات القانونية، فضلاً عن استعراض الإجراءات القانونية الحاسمة الواجب اتخاذها حيال كل نوع من الممارسات المخالفة، بما يكفل الحرمان الفوري للمتعدين على الأراضي الزراعية من الدعم وكافة المزايا والخدمات التي يقدمها الكارت الذكي.
وفي سياق متصل أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار جهودها مكثفة لحوكمة تداول الأسمدة، وتقديم الدعم للمزارعين، ورفع كفاءة الكوادر البشرية المتعاملة مع الجمهور، فضلا عن حماية الرقعة الزراعية باعتبارها أمناً قومياً غذائياً لا تهاون فيه، وضماناً لوصول الدعم كاملاً للحائزين والزارعين الفعليين.

حصد البنك الأهلي المصري ثلاث جوائز ضمن جوائز Digital CX Awards 2026، التي تنظمها مؤسسة The Digital Banker، وهي:
Best Customer Insights Initiative – Egypt، وMost Effective Proactive Service & Next-Best-Action Strategy – Egypt، وBest Use of Technology for Customer Experience – Overall – Egypt. ويعكس هذا الإنجاز ريادة البنك في توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز تجربة العملاء وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
وتُعد جوائز Digital CX Awards 2026 من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في تقييم تجربة العملاء الرقمية (CX) في قطاع الخدمات المالية، حيث تكرم المؤسسات المالية التي حققت إنجازات في تطوير تجارب العملاء الرقمية، كما تعد البرنامج التقييمي الوحيد على مستوى العالم للاعتراف بالتميز في مجال تجربة العملاء الرقمية داخل قطاع الخدمات المالية.
وتأتي هذه الجائزة تتويجا لجهود البنك في توظيف الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير محرك ذكي لتخصيص تجربة التفاعل مع العملاء عبر استخدام البيانات الديموغرافية، والمنتجات التي يمتلكها العملاء، وسلوكهم في تنفيذ المعاملات، بما يمكنه من تقديم توصيات بشأن التنبؤ بالإجراء الأمثل التالي لكل عميل. بما يسهم في تمكين البنك من تقديم المنتجات والخدمات الأكثر ملاءمة لكل عميل، وذلك من خلال نموذج يعتمد على تحليل البيانات لتحديد احتياجات العملاء بصورة أكثر دقة.
كما نجح البنك الأهلي المصري في تطوير حل متقدم مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالاحتياجات النقدية للفروع، بما يعزز إدارة السيولة النقدية ويسهم هذا الحل في ضمان توافر النقدية اللازمة للعملاء في الوقت المناسب، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة.
كما عزز البنك الأهلي المصري عمليات التحقق من المستندات من خلال حلول مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع إجراءات الموافقات، والحد من المراجعات اليدوية مما وفر تجربة مصرفية أكثر سرعة للعملاء، مع تقليل أوقات الانتظار ورفع كفاءة معاملاتهم المصرفية.

حصل بنك مصر على درع تكريمي من شركة Visa للمدفوعات الرقمية، تقديرًا لنجاحه في إطلاق باقة متنوعة تضم 6 أنواع من بطاقات الشركات خلال عام واحد وذلك لأول مرة على مستوى البنوك العاملة مصر.
حقق بنك مصر إنجازًا جديدًا يعكس ريادته في مجال الحلول المصرفية للمدفوعات غير النقدية بقطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات، حيث حصل البنك على درع تكريمي من شركة Visa للمدفوعات الرقمية، تقديرًا لنجاحه في إطلاق باقة متنوعة تضم 6 أنواع من بطاقات الشركات خلال عام واحد وذلك لأول مرة على مستوى البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.
وقد نجح البنك خلال العام الماضي في تقديم باقة متكاملة من بطاقات الشركات، تضمنت بطاقات Visa الائتمانية بفئاتها المختلفة (كلاسيك – بلاتينيوم – سيجنتشر)، بحدود ائتمانية متنوعة تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، إلى جانب بطاقات الخصم المباشر للشركات بفئتي بلاتينيوم، سيجنتشر بالجنيه، بالإضافة إلى بطاقة Visa بلاتينيوم للخصم المباشر بالدولار الأمريكي.
ويأتي هذا التكريم في إطار اتفاقية “شركاء النجاح” المبرمة بين بنك مصر وشركة Visa للمدفوعات الرقمية، والتي تستهدف تعزيز التعاون المشترك لتقديم حلول مصرفية متطورة تدعم التحول الرقمي وتوفر قيمة مضافة لعملاء الشركات والمؤسسات.
وقد تسلم الدرع هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، من ليلى سرحان – النائب الأول للرئيس و رئيس شركة Visa لمنطقة شمال أفريقيا و المشرق و باكستان، بحضور حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وأحمد القاضي رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات، وملاك البابا المدير العام لشركة فيزا في مصر و ليبيا و السودان وذلك بحضور لفيف من قيادات البنك وشركة Visa للمدفوعات الرقمية.
هذا وقد صرح هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، “نعتز بشراكتنا الاستراتيجية المتميزة مع شركة Visa للمدفوعات الرقمية، ويسعدنا الحصول على هذا الدرع التكريمي، الذي يعكس نجاح التعاون المشترك بين الجانبين في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا من الشركات والمؤسسات ، ويحرص بنك مصر دائمًا على تعزيز تجربة عملائه من خلال التوسع في تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة لقطاع الشركات، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب توفير خدمات مصرفية أكثر كفاءة ومرونة تواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي.
وصرح حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا الإنجاز يعكس حرص بنك مصر المستمر على تطوير وتنويع المنتجات والخدمات المقدمة لعملاء الشركات، وتعزيز انتشار أدوات الدفع غير النقدي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الاقتصاد الرقمي، كما توفر بطاقات الشركات من بنك مصر حلولًا آمنة ومرنة لإدارة المدفوعات والمصروفات محليًا ودوليًا، بما يدعم كفاءة الأعمال ويسهم في تسهيل المعاملات المالية للشركات والمؤسسات المختلفة.
وصرحت ليلى سرحان، النائب الأول للرئيس ورئيس شركة Visa لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق وباكستان: نفخر بشراكتنا الممتدة مع بنك مصر، والتي تعكس التزامنا المشترك بدعم مسيرة التحول الرقمي وتطوير حلول دفع مبتكرة تلبي احتياجات قطاع الشركات والمؤسسات. ويأتي هذا التكريم تقديرًا للإنجاز المتميز الذي حققه بنك مصر في إطلاق باقة متكاملة ومتنوعة من بطاقات الشركات خلال عام واحد، بما يسهم في تعزيز كفاءة المدفوعات غير النقدية، وتمكين الشركات من إدارة مصروفاتها ومعاملاتها المالية بقدر أكبر من الأمان والمرونة. ونؤكد في Visa التزامنا بمواصلة التعاون مع شركائنا في القطاع المصرفي لتوسيع نطاق الحلول الرقمية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في مصر والمنطقة.”
وقالت ملاك البابا، المدير العام لشركة Visa في مصر وليبيا والسودان: “يجسد هذا الإنجاز قوة التعاون بين Visa وبنك مصر في تقديم حلول تجارية متطورة قادرة على إحداث أثر ملموس في طريقة إدارة الشركات لمدفوعاتها ونفقاتها. فالجمع بين خبرة Visa العالمية في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية وانتشار بنك مصر العميق في السوق المحلي وقدرته على خدمة مختلف قطاعات الأعمال، يخلق منصة قوية لدعم الشركات بحلول أكثر أمانًا ومرونة وكفاءة. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على تمكين الشركات في مصر من تبسيط عملياتها المالية، وتعزيز الرقابة على المصروفات، وتسريع التحول نحو المدفوعات الرقمية، بما يدعم نمو الأعمال ويرفع تنافسية السوق المصري.
ويواصل بنك مصر التزامه بتطوير حلول مصرفية رقمية متكاملة لقطاع الشركات، بما يعزز مكانته كأحد البنوك الرائدة في تقديم الحلول المالية الذكية التي تواكب أحدث التطورات العالمية وتلبي احتياجات العملاء بكفاءة ومرونة.

المصدر : سندات المصرية للتوريق اصدار ثالث عشر الشريحة د يونيو 2029
كود الترقيم الدولي : EGB692C1S457
كود رويتيرز : EGBECSC13DCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 20.8 %
قيمة الكوبون : 1.6526027397 جم - للسند
رقم الكوبون : 31
تاريخ الاستحقاق : 09/08/2026
تاريخ الصرف : 10/08/2026

المصدر : سندات المصرية للتوريق اصدار ثالث عشر الشريحة ج مايو 2028
كود الترقيم الدولي : EGB692C1S440
كود رويتيرز : EGBECSC13CCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 20.7 %
قيمة الكوبون : 1.6396087009 جم - للسند
رقم الكوبون : 31
تاريخ الاستحقاق : 09/08/2026
تاريخ الصرف : 10/08/2026

المصدر : سندات المصرية للتوريق اصدار ثالث عشر شريحة ب فبراير 2027
كود الترقيم الدولي : EGB692C1S432
كود رويتيرز : EGBECSC13BCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 20.6 %
قيمة الكوبون : 0.5119521145 جم - للسند
رقم الكوبون : 31
تاريخ الاستحقاق : 09/08/2026
تاريخ الصرف : 10/08/2026
الإستهلاك من اصل السند : 4.4643928615جم

المصدر : سندات المصرية للتوريق اصدار الحادي عشر شريحة د يناير2028
كود الترقيم الدولي : EGB692C1S358
كود رويتيرز : EGECSE11D=CA
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 20.7 %
قيمة الكوبون : 1.6446575342 جم - للسند
رقم الكوبون : 55
تاريخ الاستحقاق : 09/08/2026
تاريخ الصرف : 10/08/2026