سجل سوق الدواء المصري أداءً استثنائيًا خلال السنة المالية 2025، بعدما بلغ إجمالي المبيعات نحو 410 مليارات جنيه، محققًا معدل نمو سنوي قدره 41%، وفقًا لبيانات شركة IQVIA العالمية المتخصصة في تحليل أسواق الرعاية الصحية، ويعكس هذا النمو القوي تحسنًا ملحوظًا في ديناميكيات السوق، سواء من حيث زيادة متوسط سعر البيع (ASP) أو من خلال ارتفاع عدد الوحدات المباعة، وهو ما يشير بوضوح إلى تحسن توافر الأدوية واستعادة السوق لتوازنه التدريجي.

وجاءت الطفرة في المبيعات مدفوعة بعاملين رئيسيين؛ الأول يتمثل في التأثير الكامل لتعديلات الأسعار التي شهدها عام 2025، والثاني في التحسن النسبي في كميات التداول داخل السوق، بعد فترات من الضغوط المرتبطة بسلاسل الإمداد والسيولة، ويعكس ارتفاع عدد الوحدات المباعة عودة النشاط الشرائي بشكل تدريجي، بما يؤكد أن الطلب الفعلي على الدواء في مصر لا يزال قويًا ومستدامًا، خاصة في ظل الطبيعة غير المرنة للسلع الدوائية من حيث السعر.

وتشير التوقعات إلى أن عام 2026 سيشهد استمرار هذا الأداء الإيجابي، مع ترجيحات بالحفاظ على معدلات نمو ثنائية الرقم، مدعومة بالتأثير السنوي الكامل لتحرير وتحريك الأسعار خلال 2025، إلى جانب العوامل الديموغرافية المواتية التي تعزز الطلب على خدمات الرعاية الصحية، ويتوقع كذلك أن يشهد السوق تعافيًا أكبر في نمو عدد الوحدات المباعة، مع تخفيف دورة التسديد النقدي داخل المنظومة، وهو ما من شأنه دعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحسين مستويات السيولة لدى الصيدليات الفردية.

ويعد هذا التحسن في البيئة الاقتصادية الكلية عنصرًا حاسمًا في دعم القطاع، حيث يخلق مناخًا أكثر استقرارًا يسمح للشركات العاملة في مجال التوزيع والتصنيع بتحويل نمو السوق إلى عوائد فعلية، وفي هذا السياق، تبرز شركة ابن سينا فارما كإحدى أبرز المستفيدين من هذا الزخم، إذ تواصل الحفاظ على موقعها الريادي في سوق توزيع الأدوية المصري خلال عام 2025، وفقًا لأحدث بيانات IQVIA.

وسجلت الشركة حصة سوقية إجمالية بلغت 20.2% خلال العام، مستندة إلى مركز مالي قوي وميزة تنافسية واضحة مقارنة بمنافسيها، وهو ما عزز ثقة العملاء ودفع المزيد من الصيدليات والمؤسسات الطبية إلى التعامل معها، كما شجع عددًا متزايدًا من شركات الأدوية المحلية والأجنبية على توقيع اتفاقيات توزيع واستيراد للانضمام إلى شبكة مورديها.

وعلى المستوى الكلي، يظل الطلب المحلي المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات ذات المرونة السعرية المنخفضة مثل الأدوية، التي تتمتع بطلب مستمر بغض النظر عن التغيرات الاقتصادية، ويظهر السوق المصري فرصًا واعدة للنمو، في ظل انخفاض متوسط الإنفاق الفردي على الدواء مقارنة بالعديد من الأسواق الإقليمية، ما يفتح المجال أمام توسع أكبر في الاستهلاك ويجذب استثمارات جديدة من اللاعبين المحليين والدوليين.

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إحالة المتلاعبين بأسعار السلع إلى القضاء العسكري تمثل رسالة حاسمة لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية.

وأوضح المنوفي، أن هذه الإجراءات تستهدف الخارجين عن القانون، مشدداً على التزام غالبية التجار بتوفير السلع بأسعار عادلة لحماية المواطن.

وأضاف المنوفى، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من الحكومة والتجار والمجتمع المدني، لدعم استقرار السوق المصري وحماية المواطن، وهو الأمر الذى تفعله الحكومة دائماً بينما نريد مزيد من التعاون بين الأجهزة الرقابية والغرف التجارية وشعب المواد الغذائية لضمان استقرار حركة التداول السلعي، ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار دون مبرر.

وشدد عضو شعبة المواد الغذائية، على أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطن المصري من أي محاولات لاستغلال الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على فرض الانضباط في الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.

عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري لبحث آليات عمل التمثيل التجاري ومكاتبه التجارية، حيث تم استعراض خطة المكاتب التجارية في ضوء الأهداف الموضوعة لكل مكتب، مع عرض القطاعات التصديرية المستهدفة خلال العام الجاري، وكذا القطاعات الاستثمارية التي تعمل المكاتب على جذب استثمارات الشركات الأجنبية إليها.

وأكد وزير الاستثمار، أهمية قيام المكاتب التجارية بتكثيف جهودها الترويجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر في مختلف القطاعات الاستثمارية، والتركيز على الاستثمارات الهادفة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل في السوق المصري، بالإضافة إلى الاستثمارات الهادفة للتصدير واستخدام مصر كقاعدة تصديرية لمنتجاتها.

ووجه بأهمية التركيز على الفرص التي يمكن تحقيقها للاستفادة من التطورات الاقتصادية العالمية وحركة الاستثمارات الأجنبية لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري لإقامة قواعد انتاجية لاستهداف التصدير للأسواق الخارجية وفي مقدمتها الأسواق الأفريقية.

وأكد وزير الاستثمار، أهمية قيام الممثل التجاري في دولة الاعتماد بدراسة كافة أبعاد السوق لتحديد الفرص المتاحة التي يمكن استغلالها لجذب استثمارات أجنبية أو تعزيز الصادرات المصرية لتلك الدولة، وذلك حتى يتسنى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تواجد المكاتب التجارية حول العالم.

ومن جانبه استعرض د. عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، المنهجية التي تتبعها المكاتب التجارية لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، والقطاعات التصديرية والاستثمارية المستهدفة من كل مكتب، مشيرا إلى المرونة التي تتمتع بها تلك المنهجية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الاقليمية
والعالمية للاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية.

أجرى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، جولة تفقدية بمدينة الجلود بالروبيكي لمتابعة سير العمل بالمصانع والمركز التكنولوجي لدباغة الجلود والوقوف على معدلات الإنتاج والإجراءات المطلوبة لزيادة الصادرات والتحديات التي تواجه المستثمرين.

واستهل الوزير جولته بزيارة المركز التكنولوجي لدباغة الجلود، حيث تفقد معامل الأبحاث والتطوير ومعامل الاختبارات والتحليل، كما تابع مراحل تجهيز الجلود المختلفة بدءًا من عمليات الشق والتجهيز وعنبر الوايت بلو مرورًا بمراحل الصباغة والتجفيف وماكينات الرش والتجفيف وصولًا إلى التشطيب النهائي، إلى جانب تفقد قاعات التدريب بالمركز.

أكد الوزير، أن المركز يمثل أحد أهم الأذرع التكنولوجية الداعمة لقطاع دباغة الجلود في مصر، لما له من دور حيوي في نقل وتوطين أحدث تكنولوجيات الدباغة العالمية وتقديم الدعم الفني للمصنعين وتأهيل العمالة الفنية المتخصصة، والذى تم تطويره مؤخراً لتوفير معدات للمراحل الإنتاجية والمعامل وتدريب الأفراد، كما يعد نموذجًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال إسناد إدارته الفنية والمالية لشركة الروبيكي لتكنولوجيا الدباغة، والمساهم بها أصحاب المدابغ، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تفقد هاشم المرحلة الثانية لمصانع الغراء واستكمال المدابغ (تحت التشطيب)، حيث وجه الوزير بسرعة استكمال وتشطيب الوحدات لتلبية احتياجات المستثمرين وتسكين المدابغ المنقولة إلى المدينة.

وأكد وزير الصناعة، أن مدينة الجلود بالروبيكي تمثل أحد أهم المشروعات الصناعية المتكاملة في المنطقة، حيث تضم منظومة متكاملة لصناعة الجلود بدءًا من الدباغة وحتى تصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف من خلال تطوير مدينة الجلود بالروبيكي تحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يسهم تعزيز في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تستعد لطرح عدد من الوحدات الإنتاجية الجديدة بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي قريباً، حيث يستهدف هذا الطرح توطين وتحديث صناعة الجلود الوطنية وجذب الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات الجلدية، خاصة تلك التي تمتلك قدرات تكنولوجية وتسويقية كبيرة تمكنها من اختراق الأسواق العالمية، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للجلود المصرية وزيادة الصادرات.

ثم تفقد الوزير مدبغة سرج القائمة على مساحة 5547 مترا مربعا برأس مال أكثر من 10 ملايين دولار وطاقة إنتاجية تصل إلى 800 ألف قدم جلود شهرياً، وبنسبة مكون محلي 70%، وتصدر المدبغة نحو 95% من إنتاجها للخارج، وتوفر المدبغة أكثر من 200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتفقد الوزير مراحل التشغيل المختلفة بدءًا من استقبال الجلود الخام وإزالة الشعر والدباغة الأولية مرورًا بمراحل الصباغة والتلوين والصنفرة كما تفقد معرض المنتجات النهائية.

واستعرض الوزير مدبغة الشركة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة، القائمة على مساحة 11 ألف متر مربع برأس مال يبلغ 150 مليون جنيه وطاقة إنتاجية أكثر من 750 ألف قدم سنوياً، وبنسبة مكون محلي 100%، وتصدر المدبغة نحو 95% من إنتاجها للخارج، وتوفر المدبغة 55 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد تابع الوزير عمليات الصباغة وإعادة الدباغة والتجفيف والتشطيب النهائي للجلود، ومراحل الفرز والتعبئة والتجهيز والشحن.

كما شملت الجولة تفقد عدد من المصانع العاملة في منطقة الـ100 مصنع المتخصصة في تصنيع المنتجات الجلدية، حيث تفقد الوزير مصنع شركة تامز لتصنيع الأحذية والمنتجات الجلدية القائم على مساحة ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 23 مليون جنيه وطاقة إنتاجية تصل إلى 90 ألف حذاء سنوياً، بنسبة مكون محلي تصل إلى 80%، وتوفر الشركة 68 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تفقد الوزير مراحل تصنيع الأحذية المختلفة بدءًا من الخياطة والتجميع وحتى المنتج النهائي، كما تفقد معرضًا للمنتجات.

وتفقد الوزير مصنع شركة تريكو هاوس المتخصص في تصنيع مكونات الأحذية الرياضية، القائم على مساحة ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 500 ألف دولار وطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف قطعة شهرياً، وبنسبة مكون محلي 50%، وتصدر الشركة نحو 90% من إنتاجها للخارج، وتوفر الشركة نحو 50 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، واطلع الوزير على خطوط إنتاج مكونات الأحذية وماكينات تصنيع "فوندي الحذاء الرياضي".

واختتم الوزير جولته بتفقد مصنع سيجما شوز، القائم على مساحة 4600 متر مربع باستثمارات تبلغ 25 مليون جنيه وطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون حذاء سنوياً، وبنسبة مكون محلي 45%، وتصدر الشركة نحو 5% من إنتاجها للخارج، وتوفر الشركة 250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد تابع الوزير مراحل تجهيز المواد الأولية وخطوط القص والطباعة والخياطة، بالإضافة إلى خطوط حقن الأحذية لمختلف الأنواع.

جديرٌ بالذكر، أن مدينة الجلود بالروبيكي تتكون من ثلاث مراحل رئيسية، حيث أقيمت المرحلة الأولى على مساحة نحو 176 فدانًا وتضم 216 وحدة إنتاجية تم تخصيصها بالكامل لتعويض أصحاب المدابغ المنقولة من منطقة مجرى العيون، أما المرحلة الثانية فتقام على مساحة نحو 109 أفدنة وتضم وحدات للمدابغ ومصانع الغراء، بينما تشمل المرحلة الثالثة منطقة تصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع، ومن بينها منطقة الـ100 مصنع متعددة المساحات المخصصة لإنتاج الأحذية والمنتجات الجلدية، وتتمتع مدينة الجلود بالروبيكي بموقع استراتيجي متميز في قلب مدينة بدر بالقاهرة، بما يعزز القدرات التصديرية للمصنعين من خلال قربها من الموانئ المختلفة؛ حيث تبعد نحو 100 كم عن ميناء السويس البحري، و156 كم عن ميناء بور فؤاد، كما ترتبط المدينة بشبكة طرق داخلية وخارجية متطورة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتحرك في أكثر من اتجاه لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية من أجل تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، قائلًا: «نحن مع أي أفكار ومبادرات تحفز الإنتاج والاستثمار والتصدير وتدفع حركة النشاط الاقتصادي.. وهدفنا توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية حتى نستطيع مساندة الممولين والمواطنين بشكل أكبر».

أضاف الوزير، في لقائه مع عدد من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، أن الحكومة تعمل على منظومة متطورة ومتكاملة للضرائب العقارية، ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات والتيسير على المواطنين، موضحًا أنه سيتم إطلاق «موبايل أبلكيشن» للضرائب العقارية يسمح بالإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.

أشار كجوك، إلى أنه سيتم السماح بالاكتفاء بتقديم إقرار واحد في حالة تعدد العقارات المبنية، والتعامل من خلال مأمورية واحدة أيضًا، لافتًا إلى أنه سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، وتقديم حافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية.

أوضح أنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، ووضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة في كل الأحوال، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في بعض حالات الضرورة.

أكد الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف شركاءنا الدائمين بمزيد من المساندة والتحفيز، قائلًا: «اللي بيطمنا جدًا.. إن الإصلاح ده جاي من داخل مصلحة الضرائب المصرية».

أضاف أنه سيتم إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من «الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، موضحًا أننا نعمل مع هيئة الرقابة المالية على وضع مزايا ضريبية لتشجيع قيد وتداول الشركات في البورصة المصرية.

قال كجوك، إنه سيتم إطلاق «كارت تميز» للعملاء المتميزين يمنحهم أولوية في تلقي الخدمات مثل الفحص ورد الضريبة وغيرها من المزايا، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكاليف لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط.

أضاف أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، وأننا نعمل أيضًا على تبسيط وتسهيل إجراءات «رد ضريبة القيمة المضافة» لتسريع الصرف وتوفير السيولة لدى شركائنا.

أكد الوزير، أن ضريبة «التصرفات العقارية» للأفراد كما هي 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات وسيكون الإخطار والسداد عبر «موبايل أبلكيشن».

لفت كجوك، إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط لدفع مسار التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل، والسماح بإجراء نظام المقاصة المركزي بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، موضحًا أنه لأول مرة سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز من خلال شركة «إي. تاكس».

أكد الوزير، أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، لافتًا إلى أننا أصدرنا دليلًا إرشاديًا للخدمات المصدرة، وأن دليل قواعد الحجز الإداري سيصدر قريبًا.

أضاف كجوك، أنه سيتم إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا لسرعة تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية.

أشار إلى إنشاء مجموعة عمل من هيئة سلامة الغذاء ووزارتي الاستثمار والمالية لتوحيد معايير إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، موضحًا أننا نعمل مع وزارتي الاستثمار والصناعة، واتحاد الصناعات على مراجعة بعض بنود «التعريفة الجمركية».

أكد سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، أن المركز يعمل على دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية من خلال المشروعات الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الإنتاج والتصدير وتيسير حركة التجارة، موضحًا أن التسهيلات الضريبية تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يدعم مسارات الإصلاح الاقتصادي.

أعرب عن تقديره لوزير المالية لحرصه على إجراء حوار إيجابي مع مجتمع الأعمال؛ لشرح توجهات مسار الإصلاح الضريبي المتطور الذى يرتكز على التيسير والتحفيز وينطلق من مد جسور شراكة الثقة وإحداث توازن حقيقي بين حقوق الدولة والممولين.

طرح المشاركون خلال اللقاء عددًا من التوصيات والمقترحات، مشيدين بالتسهيلات الضريبية ودورها في تعزيز مناخ الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي، وأكد الوزير دراسة كل التوصيات بعناية والعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذها على أرض الواقع؛ بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الضربيية والتيسير على الممولين.

قال المهندس ثروت الجندي رئيس شركة بتروشروق، إن الشركة ضحت استثمارات إضافية بقيمة 77 مليون دولار خلال العام المالي الجاري 2026/2025، في إطار تكثيف أنشطة تنمية حقل ظهر واستمرار أعمال صيانة الآبار وتحسين كفاءة التشغيل.

وأضاف أن الموازنة المقترحة للعام المالي 2027/2026 تبلغ 524 مليون دولار، وتركز على مواصلة أعمال التنمية والتشغيل بالحقل، مع تنفيذ مشروعات حيوية لتطوير البنية التحتية بالحقل ورفع كفاءة تشغيل آبار الإنتاج، ومنها زيادة السعة الاستيعابية لمحطة ظهر البرية، وإطلاق مشروع المعالجة البحرية من خلال وحدة المعالجة العائمة (FPU)، لتطوير منظومة معالجة الغاز المنتج ودعم استدامة الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركتي بتروشروق وبتروبل لاعتماد الموازنات المعدلة للعام المالي الحالي والموازنات الاستثمارية للعام المالي المقبل 2027/2026 بحضور قيادات قطاع البترول وممثلي شركاء الاستثمار في الشركتين.

في سياق متصل أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الأهمية الاستراتيجية لحقل ظهر كأحد الركائز الرئيسية لإنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الشركاء لتعظيم الاستفادة من إمكانات منطقة امتياز الحقل، داعيًا إلى العمل على تطبيق تكنولوجيات المسح السيزمي الحديثة رباعية الأبعاد، بما يحسن الرؤية للامكانات الموجودة في المياه العميقة تحت سطح البحر، ويدعم الوصول لموارد غاز جديدة من الحقل واتخاذ قرارات استثمارية لاستغلالها.

وخلال الإجتماع وجه الوزير بإعداد رؤية لتحديد الأماكن الواعدة وغير المستغلة بمناطق عمل الشركتين والعمل على تكثيف أنشطة الإستكشاف والحفر والإنتاج بها وفقاً لأهميتها، كما أشاد بمشروع تعزيز إنتاج حقل ظهر، والذي يهدف لدعم استدامة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من موارد الحقل.

ومن جانبه أشار فرانشيسكو جاسباري مدير عام شركة إيني في مصر، إلى تنفيذ برنامج طموح لتكثيف أنشطة الحفر والمسح السيزمي ووضع عدة سيناريوهات للوصول لنتائج إيجابية، مؤكداً على توفير كل سبل الدعم اللازمة لتطبيق تكنولوجيات جديدة لاسيما في الحفر، كما لفت إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة الوصول للهدف في بئر دينيس غرب الاستكشافي بالبحر المتوسط، وأنه من المنتظر اتخاذ قرار الاستثمار في المرحلة الثانية من مشروع دينيس غرب الواعد.

وأعرب ناصر اليافعي، رئيس شركة أركيوس، عن تقديره لأداء السلامة والصحة المهنية والجهود المبذولة لزيادة معدلات الإنتاج رغم التحديات، بجانب مشروعات المسئولية المجتمعية.

ومن جانبه أكد راشد البلوشي، ممثل شركة مبادلة الإماراتية، على التزام شركته بتعزيز أعمالها في مصر في ظل الدعم اللامحدود من الحكومة المصرية ممثلةً في وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأبدى وائل شاهين رئيس شركة بي بي مصر تفاؤله بخصوص إنتاج بئر دينيس غرب الواعد في البحر المتوسط والذي وصفه بالمشروع الاستراتيجي الهام.

وخلال جمعية بتروبل، أشار المهندس ثروت الجندي، أنه تمت زيادة موازنة العام المالي 2026/2025 بقيمة حوالي 162 مليون دولار لاستكمال أعمال التنمية لتشمل حفر خمس آبار تنموية بحقول سيناء، بالإضافة إلى البئر الاستكشافية شرق دينيس– 1X بمنطقة امتياز التمساح وبئر شمال نيدوكو– 2 بدلتا النيل، فضلًا عن تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة التسهيلات الحالية، وتمكنت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2025 من الحفاظ على معدلات إنتاج قوية بلغت 153 ألف برميل مكافئ يوميًا، متجاوزة تحديات التناقص الطبيعى للحقول، كما استأنفت الشركة أنشطة الحفر التنموي بحفر البئر BM-133 الذي حقق إنتاجًا بلغ 1500 برميل زيت خام ونصف مليون قدم مكعب غاز مصاحب يوميًا.

وبلغت الموازنة المقترحة للعام المالى المقبل 735 مليون دولار لاستكمال المشروعات التنموية وتعزيز القدرات الإنتاجية، حيث تتضمن حفر البئر الاستكشافية شمال فيران1XV وعشر آبار تنموية وتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة التسهيلات، إلى جانب برامج الصيانة والحفاظ على جاهزية منصات الإنتاج.

وتستهدف خطة الإنتاج للعام المالي 2027/2026 الوصول إلى 167 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا، وذلك من خلال استراتيجية لتكثيف أنشطة الاستكشاف والحفر وتحسين إنتاجية الآبار باستخدام التكسير الهيدروليكى والحلول المختلفة، فضلًا عن تطبيق برامج المراقبة اللحظية والصيانة الاستباقية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعظيم القدرة الإنتاجية وخفض تكلفة البرميل.

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تشوي بيونغ سون، القائم بأعمال سفارة جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون في الاستثمار، التجارة، والصناعة.

وجاء اللقاء في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية من خلال تحديد فرص استثمارية قابلة للتنفيذ في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.


وأكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا، وأن هناك فرصًا واسعة للتعاون تشمل الاستثمار، الصناعة، دعم الشركات الناشئة، رأس المال المخاطر، والمشروعات الصناعية الكبرى.


وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تحويل محاور التعاون المقترحة إلى فرص استثمارية ومشروعات قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن عددًا من الجهات المصرية قدمت بالفعل مقترحات أولية يتم تطويرها وتحويلها إلى برامج عمل تفصيلية بأهداف وآليات واضحة.

وأشار الوزير إلى أن التعاون بين البلدين يمتد إلى تعزيز التجارة البينية وزيادة فرص التصدير، خاصة في القطاعات التي تسعى مصر لتعميق التصنيع المحلي فيها، بما يدعم تنافسية الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.

وأضاف أن مجالات التعاون تشمل تنظيم حركة التجارة والرقابة على الصادرات والواردات، تطوير نظم إدارة المخاطر، تبادل البيانات التجارية وفق أفضل الممارسات الدولية، والاستفادة من التجربة الكورية في دعم وتنمية الصادرات والترويج التجاري، كما تشمل التعاون بين هيئات الترويج التجاري لفتح أسواق جديدة وتنظيم المعارض والفعاليات الدولية.

كما تناول اللقاء المقترحات المقدمة من الجانب الكوري في مجالات البطاقات الإلكترونية، تكنولوجيا المعلومات، الابتكار، والتعاون الصناعي، مشيرًا إلى أن الجهات المصرية تدرس هذه المقترحات وتحولها إلى برامج ومبادرات عملية لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأشار الوزير إلى التوجه نحو إطلاق مفاوضات اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر وكوريا الجنوبية خلال العام الجاري، عقب توقيع مذكرة تفاهم لإعداد المفاوضات، مؤكدًا أن هذا الاتفاق سيدعم تدفقات الاستثمار ويعزز التجارة الثنائية.

من جانبه، أكد تشوي بيونغ سون أن كوريا الجنوبية تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى تشكيل فريق عمل مشترك عقب زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر لمتابعة تنفيذ المبادرات المشتركة، كما أعرب عن تطلع الشركات الكورية لتوسيع استثماراتها في السوق المصري، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والتصديرية، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

استقر سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة 6 -3-2026 في المصانع الأسواق، بعد زيادة خلال الأيام الماضية نتيجة تحريك المصانع للأسعار مسجلا نحو 36 ألف جنيه.

وكشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد تشهد ثباتًا ملحوظًا في السوق المحلية، وذلك بعد الزيادة الأخيرة و الذي سجلته الأسعار لدى الشركات والموزعين خلال الفترة الماضية.، و تراوحت الأسعار ما بين 34500 جنيه إلى نحو 37500 جنيه للطن.

وسجل سعر الحديد سعرا يتراوح من 34500 جنيه إلى 37500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع، بينما بلغ متوسط السعر لدى بعض الموزعين في محافظات الجمهورية نحو 36000 جنيه للطن، وذلك بناءً على سعر الشهر والسعر الثابت المعلن، مع اختلافات طفيفة حسب نوع المصنع والشركة ومناطق التوزيع الجغرافية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 34500 و37500 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع وفق تسعير المصانع ، ليصل إلى المستهلك بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه في كل طن، وفقًا للمحافظة أو نوع شركات الحديد، ليبلغ في المتوسط نحو 36 ألف جنيه.
وجاءت أسعار الحديد في المصانع على النحو التالي:
• سعر حديد عز: 37200 جنيه.
• سعر حديد بشاي: 37600 جنيه.
• سعر حديد المصريين: 36500 جنيه.
• سعر حديد الجارحي: 34600 جنيه.
• سعر الجيوشي للصلب 35500 جنيهً
• سعر حديد السويس للصلب 36500 جنبه
• سعر حديد المراكبي 36300 جنيه
• سعر حديد العشري سعر 35500 جنيهً

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في تنفيذ المشروعات العمرانية المختلفة، وهو ما يجعل استقرار أسعاره عاملًا مؤثرًا في حركة البناء والتشييد خلال المرحلة الحالية.