نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على "محطة الضبعة النووية" باعتبارها أول محطة مصرية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، والتي تشهد تقدمًا ملحوظًا يجسد خطوة واثقة نحو تعزيز قدرات الدولة في مجال الطاقة.

وتمثل هذه الخطوة حدثًا وطنيًا وتاريخيًا يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في مشروعها الاستراتيجي للامتلاك السلمي للطاقة النووية، ضمن رؤية شاملة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز مواردها، ويُعد مشروع محطة الضبعة تتويجًا لجهود طويلة بُذلت لإدخال الطاقة النووية إلى منظومة الطاقة الوطنية، بما يدعم الاحتياجات المستقبلية ويُسهم في تخفيف الضغط على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة، وصولًا إلى ترسيخ مكانة مصر على خريطة الطاقة النووية العالمية.

وتناول الإنفوجراف عددًا من الإنجازات البارزة خلال عام 2025، حيث شهد اليوم، الموافق 19 نوفمبر 2025، تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، إلى جانب توقيع أمر شراء الوقود النووي، حيث وصل الوعاء من روسيا إلى ميناء الضبعة التخصصي يوم 21 أكتوبر.

وقد أشاد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، بالدور الذي تقوم به مصر في استخدام الطاقة النووية الآمنة، وكذلك الاستخدامات السلمية لها، وأردف قائلًا: "أهنئكم بهذا العمل الرائع والفاعلية العظيمة...الاستثمارات التي تقومون بها في الطاقة النووية نقطة تحول بالنسبة لمصر والعالم".

كما أشار الإنفوجراف إلى أنه في 19 مايو 2025، تم إنجاز الصبة الخرسانية للمرحلة الثانية من المستوى الثاني لمبنى وعاء الاحتواء الداخلي في الوحدة النووية الثانية، وذلك قبل موعده المحدد.

وكشف الإنفوجراف عن مكونات المحطة، والتي تضم 4 وحدات للطاقة النووية بقدرة 1200 ميجا وات لكل وحدة، وتعد من نوع مفاعلات الماء العادي المضغوط من الطراز الروسي "VVER 1200" من الجيل الثالث المطور.

وأكد الإنفوجراف، أن المشروع يعد من أكبر مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية على مستوى العالم، إذ توفر المحطة نحو 35 مليار كيلو وات.ساعة سنويًا من الكهرباء، بمشاركة أكثر من 600 شركة في تنفيذ المشروع، 25% منها شركات مصرية، وبنسبة عمالة مصرية تصل لحوالي 80%.

وفي سياق متصل، أصدرت شركة "روساتوم" الروسية، المصممة والمنفذة لمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، بيانًا في 18 نوفمبر 2025، أكدت فيه استكمال العمل على بعض المعدات الأساسية لوحدة الطاقة رقم 3 في المحطة، بالإضافة إلى تصنيع وعاء ضغط مفاعل الجيل الثالث "+ VVER-1200" للوحدة الثانية بالمحطة، إلى جانب مولدات البخار ومُضخم الضغط، مشيرة إلى أن هذه المعدات من المقرر تسليمها إلى مصر في النصف الأول من عام 2026.

جدير بالذكر أن المحطة تقع بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وقد دخلت عقود المشروع حيز التنفيذ في ديسمبر 2017، ومن المقرر دخول الوحدة الأولى في التشغيل، خلال النصف الثاني من ٢٠٢٨، تليها الوحدات الثلاث الأخرى حتى ٢٠٣٠.

#محطة_الضبعة_النووية
#أول_محطة_مصرية_لتوليد_الكهرباء_بالطاقة_النووية_تمضي_بثبات_نحو_المستقبل
#هيئة_المحطات_النووية_لتوليد_الكهرباء
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، السفير محمد سفيان سفير الجزائر لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سُبل تعزيز التعاون فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية .

‏‎رحب المهندس شريف الشربيني بسفير الجمهورية الجزائرية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، والحرص على التوسع فى مجالات التعاون بين البلدين، مشيدآ بالروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والتي تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربى المشترك.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية في مجال التنمية العمرانية والمرافق من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تمتلك فرصاً استثمارية واعدة فى مجالات عديدة، وأن الشركات المصرية تمتلك إمكانيات كبيرة في مجالات التنمية العمرانية، والمرافق والطرق والمدن الجديدة وأنها مُستعدة لمشاركة خبراتها مع الدول الشقيقة.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والجزائر في مجالات مشروعات الإسكان والبنية التحتية والمدن الجديدة وإقامة شبكات المياه والصرف الصحي، والبنية التحتية والمدن الذكية والمستدامة، فضلاً عن مشروعات إعادة إعمار المناطق التاريخية والتراثية، بالإضافة إلى الأبحاث الفنية وتقديم الخبرات والاستشارات .
من جانبه، أكد السفير محمد سفيان على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، موضحا أهمية مواصلة العمل علي زيادة التعاون والتنسيق لتعزيز التكامل بين البلدين فى ظل العلاقات المتميزة، وكذلك التطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في كل المجالات وخاصة في مجال الإسكان والبنية التحتية.

وأشاد السفير الجزائري بالعاصمة الجديدة، ووصفها بأنها نموذج ناجح يعبر عن فكر وقدرة الدولة المصرية فى إنجاز هذا المشروع العظيم برؤية مستقبلية.
كما قدم السفير الجزائري التهنئة لوزير الإسكان بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير والذى يعد مصدر فخر لكل عربى .

▪︎اجتماع اللجنة التوجيهية تناول مسائل من بينها بناء القدرات، والمساعدة الفنية، وتعزيز تطوير أسواق رأس المال بالاقتصادات الناشئة

▪︎الهيئة حرصت على استكمال وإنجاز مختلف الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم التحول الرقمي على نحو شامل ومتكامل

▪︎إجراءات "اعرف عميلك إلكترونيًا" (e-KYC) ركيزة أساسية للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي

▪︎المهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يستعرض جهود الهيئة لتسريع وتيرة رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية

..............................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) التي يشغل منصب رئيسها، وهي الاجتماعات التي تنعقد في مالطا في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.
حيث ترأس الدكتور فريد اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق النامية والناشئة، والاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة، بالإضافة إلى اجتماع شبكة (GEMC) لاعتماد واستخدام معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة، وكذلك ورش عمل تطوير الأسواق التابعة للجنة الأسواق النامية والناشئة بعنوان" بناء أسواق رأس مال مرنة للمستقبل".
وخلال اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق النامية والناشئة، استمع الدكتور فريد، إلى عرض تقديمي من رودريجو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، بشأن خطة عمل المنظمة لعام 2026، والتي تناولت مسائل ذات صلة بالدول الأعضاء في اللجنة، ومن بينها بناء القدرات، والمساعدة الفنية، وتعزيز تطوير أسواق رأس المال بالاقتصادات الناشئة.
وعلق الدكتور فريد على أهمية هذه الخطة قائلًا: "تطوير القدرات وتعزيز التعاون الفني بين الأسواق الناشئة ليس ترفًا، بل هو أساس لضمان أن تكون أسواقنا مرنة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفعالية". وأضاف: "نحن في مصر نؤكد التزامنا بالعمل المشترك مع الجهات الرقابية العالمية لتعزيز استقرار الأسواق وحماية المستثمرين، والاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير أسواق رأس المال".
كما أشار إلى أن الموضوعات الرئيسية التي ستركز عليها خطة عمل المنظمة خلال عام 2026، من التكنولوجيا والمرونة إلى حماية المستثمرين وتعزيز التعاون التنظيمي، "تأتي لتجسد أولوياتنا المشتركة في تعزيز جودة الإشراف ورفع كفاءة الأسواق، وتوفير بيئة مالية آمنة ومستدامة لجميع الأطراف المعنية". وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد صادقت خلال اجتماعها في أثينا على مشروع (NEXTGEN)، أو "تعزيز التميز من خلال النمو والتعليم والتواصل"، الذي أخذ في اعتباره تنوع عضوية اللجنة واختلاف مستويات تطور الأسواق، مثل الأسواق الناشئة في مراحلها الأولى، والأسواق النامية المتقدمة، والأسواق الناشئة متوسطة المستوى، والأسواق القريبة من التطور الكامل.
وفي الاجتماع العام للجنة، شهد رئيس هيئة الرقابة المالية، نقاشات حول الشمول المالي في الاقتصادات الناشئة. وفي هذه الجلسة، قدّم المهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تقديميًا عن الجهود والخطط التي تبنتها ونفذتها الهيئة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية وكذلك تحويل فكرة إجراءات اعرف عميلك إلكترونيًا إلى واقع.
وبيّن المهندس يحيى أن الهيئة لم تكتفِ بوضع إطار عام للتحول الرقمي، بل حرصت على استكمال وإنجاز مختلف الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم هذا التحول على نحو شامل ومتكامل. وقد أسهم ذلك في تهيئة البيئة الرقابية والتشريعية بما يسمح بإطلاق وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة، تمكّن الشركات من توسيع نطاق أعمالها وتحسين كفاءتها التشغيلية، كما تتيح للأفراد تنمية مدخراتهم واستثمار أموالهم بسهولة ويسر من خلال استخدام التطبيقات المختلفة للتكنولوجيا المالية. وأوضح أن هذا التقدم جاء في إطار تفعيل حزمة من القرارات التشريعية والتنظيمية التي تُعد حجر الأساس لهذا التطور، وفي مقدمتها القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023، والتي كان لها الدور الأكبر في ترسيخ التحول الرقمي وتعزيز قدراته داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت على تعزيز فاعلية إجراءات "اعرف عميلك إلكترونيًا" (e-KYC) باعتبارها ركيزة أساسية للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث حرصت على وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يتيح توثيق هوية العملاء والتحقق من بياناتهم بصورة رقمية آمنة وموثوقة. وقد تبنّت الهيئة معايير تقنية متقدمة لضمان دقة التحقق، بما يشمل التحقق الرقمي من الهوية والمعاملات، وتوثيق المستندات إلكترونيًا، وإدارة دورة حياة العميل عبر قنوات رقمية قائمة على السرعة والشفافية، مع توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات الحساسة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وفي ضوء هذه الجهود، قامت الهيئة بتمكين الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية من تطبيق منظومة (e-KYC) بصورة تدريجية ومدروسة، بما يسمح بتوسيع قاعدة المتعاملين وتيسير وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات دون الحاجة للمعاملات الورقية أو الزيارات الفعلية. كما عملت الهيئة على إنشاء سجل مزودي خدمات التكنولوجيا المالية الذي يضم الشركات المرخص لها بتقديم خدمات التحقق الرقمي، الأمر الذي أسهم في خلق بنية رقمية موحدة تُعزّز من انضباط السوق، وتدعم الابتكار، وترفع مستوى الامتثال. وساهمت هذه الخطوات مجتمعة في رفع كفاءة العمليات، وتحسين تجربة المتعامل، وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة المالية غير المصرفية.
كما ترأس الدكتور فريد، اجتماع شبكة لجنة الأسواق النامية والناشئة بمنظمة (GEMC)، والذي تناول اعتماد واستخدام معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة، في خطوة تمثل جزءًا أساسيًا من جهود تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أسواق المال. وقد مثّل حضور الدكتور فريد فرصة لتسليط الضوء على تجربة الهيئة في دمج الاستدامة ضمن الإطار الرقابي للسوق المصري، بما يعكس التزام مصر بالمواكبة العالمية لأفضل الممارسات في تطوير أسواق رأس المال وتعزيز الثقة في الأسواق.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لتعزيز أنشطة الاستدامة، بما في ذلك دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في آليات الإشراف الرقابي، ومبادرات تطوير منتجات مالية مستدامة، فضلاً عن البرامج التدريبية لبناء القدرات البشرية في هذا المجال. وأكد الدكتور فريد أن "دمج الاستدامة في الإطار الرقابي ليس خيارًا، بل ضرورة لضمان أن تكون الأسواق المالية في مصر مُستدامة وموثوقة، وأن تعكس التزامنا بأفضل الممارسات العالمية". كما شدد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي بين الجهات الرقابية لتبادل الخبرات وتبني المعايير العالمية، مضيفًا أن "التعاون بين الأسواق الناشئة يمكّننا من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية بشكل جماعي، ويخلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.
وأشار الدكتور فريد إلى أن اعتماد واستخدام المعايير الدولية للاستدامة يعد بمثابة مرجعية موحدة للإطار التنظيمي، مما يعزز مرونة واستقرار الأسواق، ويعزز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في نزاهة وكفاءة الأسواق المالية.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

التقي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الغاز والبترول والثروة المعدنية، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2022.

وأكد الوزير على عمق العلاقات المصرية الجزائرية، وما تشهده من نمو في التعاون في قطاع البترول والغاز بين الشركات المصرية والجزائرية لتنفيذ مشروعات داخل الجزائر، مشيرًا إلى أن أبرز ثمار هذا التعاون بين البلدين حصول شركة بتروجت مؤخرًا على إسناد لمشروع ضخم بالجزائر كمقاول عام لتطوير المرحلة الثانية من حقل حاسي بئر ركايز لصالح مؤسسة سوناطراك بقيمة تزيد عن مليار دولار، مؤكدًا علي قوة الشراكة والتفاهم بين البلدين في هذا القطاع ، فضلًا عن التنسيق المستمر بينهما في المنظمات الدولية والإقليمية.

وأكد الوزير أن هذا الاسناد يُعد خطوة استراتيجية هامة تُبرز المكانة المتنامية للشركات المصرية في مجال تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى على المستوي الإقليمي ويعكس حجم ثقة الجانب الجزائري في القدرات الهندسية والفنية المتميزة للشركات البترولية المصرية.

وأوضح الوزير أن التعاون المشترك بين البلدين يتيح فرصًا واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة الفنية، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للعمل في السوق الجزائري الواعد، كما يسهم هذا التعاون في دعم التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر، وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة، وخلق فرص أكبر للاستثمار المشترك في مشروعات الغاز والبترول والتعدين خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد السفير محمد سفيان براح، عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ، والاهتمام بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة ، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات ستشهد دفعة قوية خلال الفترة المقبلة مع انعقاد اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة نهاية الشهر الجاري في القاهرة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، مشيرًا إلى أن اجتماعات اللجنة ستبحث عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري من مليار دولار إلى 5 مليار دولار مستقبلًا.

وأشاد السفير بالعلاقات التاريخية بين البلدين بشكلٍ عام وفي مجال البترول والغاز الطبيعي بشكلٍ خاص، موضحًا أن التعاون الثنائي شهد خلال الفترة الأخيرة خطوات مهمة، كان آخرها إسناد شركة سوناطراك مشروع حقل حاسي بير ركايز لشركة بتروجت، وهو ما يُرسّخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويؤكد الثقة المتزايدة في الشركات المصرية العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.

وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أنه تمت الإشارة في هذا السياق إلى إعلان صندوق النقد الدولي أن بعثة الصندوق ستزور مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية استعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الفترة الماضية، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق مؤشرات أداء اقتصادي جيد للغاية، لاسيما على صعيد معدل التضخم الذي يشهد مسارًا نزوليًا ملحوظًا، فضلًا عن جهود خفض الدين وتطورات السياسة الضريبية، والنتائج الإيجابية لزيادة الإيرادات الضريبية.

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض أيضًا عددًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الشهور الماضية، ومن بينها التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه من المتوقع حدوث تراجع أكبر لمعدل التضخم خلال شهر ديسمبر المقبل في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية، وفي سياق متصل، تم التأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.

وقال المستشار محمد الحمصاني: الاجتماع استعرض الإصلاحات التي تمت في إطار برنامج صندوق الصلابة والمرونة، خاصةً ما يتعلق بالتعامل مع آثار التغيرات المناخية، وكيفية التخفيف من آثارها، واتصالاً بذلك استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ما تم من إجراءات للتوسع في مشروعات برنامج "نوفي".

وأضاف: تناول الاجتماع كذلك جهود الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمختلف القطاعات (الاقتصادية – الاجتماعية - القطاعية)، فضلاً عن جهود ربط الإصلاحات الهيكلية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأشار "الحمصاني" في هذا الصدد إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تمت أو جار تنفيذها في هذا الإطار تضمنت العديد من الإجراءات المتعلقة بالنواحي القانونية والتشريعية، وكذا ما يتعلق باستراتيجيات وخطط العمل، ورفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وإتاحة المزيد من الإجراءات التنظيمية، التي تسهم في تيسير وتسهيل الأعمال، هذا إلى جانب ما يتعلق بما تم إقراره من العديد من الحوافز والتيسيرات التي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات للعديد من القطاعات الواعدة وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن هذه الفترة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولى قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع شهد الإشارة إلى وجود تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية بفضل تسهيل الإجراءات عبر ميكنة النظم الضريبية وتطور نظم الإدارة الضريبية.

وأوضح السيد/ أحمد كجوك، أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026، شهدت زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم. وفي الوقت نفسه نمت المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

انعقدت الجمعية العمومية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء، وذلك لمناقشة واعتماد ميزانية الشركة في 30 يونيو 2025 والقوائم المالية للعام المالي 2024/2025.
واستعرض المهندس خالد مسعود غمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أبرز مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2024/2025، وفي مقدمتها حجم الاستثمارات المنفذة التي بلغت 778.567 مليون جنيه، شملت توسعات جديدة بإنشاء حجرات ولوحات، ومد شبكات كابلات جديدة، إضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد للكابلات والمحولات والخطوط الهوائية، بما يستهدف تحسين الجهود ومواجهة النمو المتزايد في طلب الطاقة ورفع مستوى جودة التغذية الكهربائية لجميع المشتركين.
وأظهرت المؤشرات ارتفاع الحمل الأقصى للشبكة ليصل إلى 2595.12 ميجاوات خلال 2024/2025 مقابل 2544.20 ميجاوات خلال 2023/2024، بزيادة قدرها 50.92 ميجاوات وبنسبة تطور 2%.
وأوضح رئيس الشركة أن عدد المشتركين في 30 يونيو 2025 بلغ نحو 5.582 مليون مشترك لكافة الأغراض، مقابل 5.399 مليون مشترك في 30 يونيو 2024، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات الشركة واستمرار التوسع في توصيل التيار للمشتركين الجدد.

انعقدت الجمعية العامة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لمناقشة واعتماد ميزانية الشركة في 30 يونيو 2025 والقوائم المالية عن العام المالي 2024/2025.
واستعرض المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أبرز المؤشرات التنفيذية والمالية خلال العام المالي 2024/2025، مؤكدًا أن إجمالي الاستثمارات المنفذة لتعزيز مكونات الشبكة بلغ 945.012 مليون جنيه، بما يعكس التزام الشركة برفع كفاءة واستقرار التغذية الكهربائية داخل نطاق المحافظة , وأشار الفقي إلى أن الشركة نجحت في تجاوز نسب التنفيذ المستهدفة بالموازنة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، أبرزها:
إنشاء موزع جديد.
مد كابلات جهد متوسط بطول 77 كم.
تنفيذ كابلات جهد منخفض أرضية بطول 22 كم.
إنشاء شبكات كابلات هوائية معزولة مطوّرة بطول 88 كم.
تركيب 22 محولًا جديدًا لتحسين جودة التغذية ودعم الأحمال.
وأكد رئيس الشركة الانتهاء بنسبة 100% من الأعمال الخاصة بمركز تحكم شرق وتشغيله فعليًا، مع دمج لوحتين توزيع جهد متوسط و3 لوحات حلقية ذكية من نطاق تحكم وسط إلى هذا المركز، وذلك بالجهود الذاتية للعاملين بالشركة، مما يعزز مرونة تشغيل الشبكة وقدرتها على التعامل مع الأعطال.
كما أعلن الفقي تشغيل مركز التحكم الإشرافي ليعمل كمركز سيطرة رئيسي يتابع أداء مراكز التحكم الثلاثة، ويراقب الأعطال على الجهدين المتوسط والمنخفض، إلى جانب ربطه بأنظمة العدادات الذكية، دعمًا لخطط التحول الرقمي بالشركة.
وفي السياق ذاته، أوضح أنه يجري استكمال أعمال تطوير مركز تحكم غرب بنسبة إنجاز بلغت نحو 85%، مع الانتهاء من تركيب جميع لوحات الـ SRMU بنسبة 100%، تمهيدًا لدخول المركز الخدمة بكامل طاقته خلال الفترة المقبلة.
وتوافقًا مع توجهات الدولة ووزارة الكهرباء للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، قامت الشركة بتركيب محطتين للطاقة الشمسية الفوتوفلطية أعلى مبانيها بقدرة إجمالية 20 ك.وات، إضافة إلى التعاقد مع 22 مشتركًا من ملاك المحطات الشمسية، وزيادة قدرات 4 محطات قائمة، ليصل إجمالي القدرات الفوتوفلطية المركبة داخل نطاق الشركة إلى 2030 ك.وات خلال العام المالي 2024/2025، بما يعزز مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء بالمحافظة.

بمشاركة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس..
في كلمته خلال فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل وتوقيع أمر توريد الوقود النووي بمحطة الضبعة
الدكتور محمود عصمت: مصر تعيش لحظات تاريخية، حيث الحلم أصبح حقيقة، والفكرة تحولت مشروعاً، والأمنية تجسدت واقعاً في المحطة النووية بالضبعة
تفاهم وثقة متبادلة بين زعيمين عظيمين، أثمرت مشروعاتٍ عديدة مشتركة يجرى العمل عليها ودعمت تسريع وتيرة الإنجاز في مشروع المحطة النووية بالضبعة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر شهدت حدثا عظيما ونقلة نوعية على مسار المشروع النووى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وأضاف فى كلمته من داخل محطة الضبعة النووية، خلال فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، وتوقيع أمر توريد الوقود النووي، بتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن تركيب وعاء ضغط المفاعل وتوقيع امر توريد الوقود النووي مع الجانب الروسي يعد خطوة استراتيجية جديدة في مسار المشروع، وعلى طريق امتلاك أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية.
قال الدكتور محمود عصمت، لتسمح لي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أحمل إليكم شكر أجيال عاشت المشروع النووي حلماً، وامتنان أجيال عاشته فكرةً، وعرفان أجيال عاشته أمنيةً، موجهاً عظيم الشكر إلى فخامة الرئيس السيسي، أن منح هذا الجيل هذه اللحظات التاريخية، حيث الحلم أصبح حقيقة، والفكرة تحولت مشروعاً، والأمنية تجسدت واقعاً، فى المحطة النووية بالضبعة، كمشروع هو الأكبر في العالم تحت الإنشاء من حيث تنفيذ 4 مفاعلات نووية في توقيت واحد قدرة 4800 ميجاوات لتوليد الكهرباء.
اضاف الدكتور محمود عصمت فى كلمته أن العلاقاتُ ممتدة، والمسيرةُ طويلة من العمل المشترك، والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية ، منوها ان التفاهم والثقة المتبادلة بين الزعيمين العظيمين ، أثمرت مشروعاتٍ عديدة مشتركة يجرى العمل عليها ودعمت تسريع وتيرة الإنجاز في مشروع المحطة النووية بالضبعة، مضيفا ان مانشاهده اليوم دليل واضح ، حيث يُعد وعاء ضغط المفاعل من أهم وأضخم مكونات المفاعل النووي ، ومهمته الجوهرية احتواء التفاعل والتشغيل الآمن ، موضحا ان هناك سلسلة من الإنجازات سبقته على صعيد المشروع النووي، بدايةً من الصبة الخرسانية الأولى ، ومرورا بتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية الأربع ، وهو مؤشر حقيقي لمدى التنسيق والتعاون والتكامل بين شركاء العمل والنجاح القائمين على المشروع من الجانبين المصرى والروسى ، مؤكدا ان ما نلمسه ونشهده اليوم بموقع المحطة النووية بالضبعة، لهو شاهدُ على عمل شاق لفرقٍ وأطقمِ مُدربةِ ومؤهلة تواصل الليل بالنهار لإنجاز المهمة.
فى ختام كلمته أكد الدكتور محمود عصمت، أنّ ما تشهده مصر حاليا من إحياء لتاريخها، وحضارتها العظيمة ، وبناء لحاضرها ،وصياغة شاملة لمستقبلها، وإطلاق العنان لقدرات وطموحات أبنائها، آخذة ًبأحدث التكنولوجيات ومتطلبات العلم الحديث، مبعثه وعى عميق، ورؤية ثاقبة، وإرادة حرة، وقرار مستقل ،لقائد آمن بشعبه ، فآمن به شعبه، وصدق مع الله، فألهمه صواب القرار، شكراً فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم الدكتور عصمت التهنئة للعاملين بمناسبة العيد الخامس للطاقة النووية والتى يأتي تخليدا لتوقيع الاتفاقية الحكومية في 19 نوفمبر 2015، والتي أرست الأساس القانوني لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التطبيقات النووية السلمية.

استقبلت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس و بالتنسيق مع جمعية المصدرين المصريين بعثة من مستثمرين روسيين تضم عشرة من أبرز مؤسسات منطقة سفيردلوفسك الروسية في مجالات الصناعات الهندسية والطاقة

وقامت ممثلوا الشركات الروسية بالبعثة بعرض أحدث تقنياتها وابتكاراتها أمام شركائها المصريين وبحث سبل التعاون المشترك.

شارك في اللقاء من جانب الغرفة المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس ادارة الغرفة و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية و المهندس عاطف عبد المنعم رئيس مجلس ادارة شركة ايجيترافو و عاصم فهيم وماجد محروس ممثلي مجموعة الفهيم رجب و من جمعية المصدرين المصريين ليلى عادل مدير قطاع الاثاث ومنسق الاتحاد الأوراسي و ماكسيم ماروزوف مدير مبيعات شركة فولتاج الروسية .

ورحب المهندس عمرو ابو فريخة عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية بالمشاركين مؤكدا على الدور المحوري الذي تقوم به الغرفة في خدمة مجتمع الأعمال في قطاع الصناعات الهندسية بمختلف أنماطها .

وأكد أن الصناعات الهندسية تتطور بشكل سريع و تحتاج إلى بعض المدخلات و روسيا متطورة ايضا في هذا القطاع و لذلك نحن نستهدف من هذا اللقاء بحث فرص التعاون المشترك و تحقيق تكامل صناعي و كذلك توفير فرص لتصدير المنتجات المصرية للسوق الروسى و استقدام الخبرات الروسية و التكنولوجيا الروسية للسوق المصري .

ومن جانبه اكد المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة على أهمية مثل هذا اللقاءات موضحا ان هذه البعثة التجارية تأتي من قبل حكومة منطقة سفيردلوفسك في إطار المشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير".

وأوضح أن هذا اللقاء اسفر عن طرح عروض تقديمية للتقنيات والحلول الصناعية الأورالية و مناقشة آفاق التعاون الثنائي بين المستثمرين المصريين والروس وتم تنظيم اجتماعات ثنائية بين الشركات الروسية والمصرية.

اعتمدت الجمعية العمومية برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء ميزانية شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في 30 / 6 / 2025 والقوائم المالية للعام المالي 2024/2025.

واستعرض المهندس خالد غمري رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أبرز ما جاء بميزانية الشركة خلال العام المالي 2024 / 2025 وهي كالتالي:-


▪الاستثمارات المنفذة
بلغت جملة الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2024 / 2025 مبلغ 778.567 مليون جنيه تشمل توسعات جديدة من خلال انشاء حجرات ومد شبكه كابلات جديدة وتطوير واحلال وتجديد للكابلات والمحولات والخطوط الهوائية لتحسين الجهود ومجابهه النمو المتزايد على طلب الطاقة وتحسين الخدمة الكهربائية المقدمه لجميع المشتركين


* الحمل الأقصى
بلغ الحمل الأقصى 2595.12 ميجا وات خلال العام المالي 2024 / 2025 مقابل 2544.20 ميجاوات خلال العام المالي 2023 /2024 بزيادة قدرها 50.92 ميجاوات بنسبة تطور 2% .


▪ الفقد
بلغت نسبة الفقد 18.46% خلال العام المالي 2024 / 2025 مقابل 19.26% خلال العام المالي 2023 / 2024 حيث انخفض الفقد بنسبة 0.8 % عن العام السابق .
وقد أفاد مهندس خالد غمرى بأن عدد المشتركين فى 30/6/2025 قد بلغ 5.582 مليون مشترك لكافة الاغراض
مقارنة بعدد المشتركين فى 30/6/2024 5.399 مليون مشترك .


▪ فى مجال الضبطية القضائية ومكافحة سرقة التيار

تم تحرير عدد 175861 محضر بقيمة 1.195 مليار جنيه وتم تحصيل مبلغ 715.918 مليون جنيه مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الغير مسددين.

▪ التحصيل
حيث بلغت نسب التحصيل للمنازل والمحلات 104.1 % لعام 2024/2025 مقارنة بالسنة السابقة 99.7 % لعام 2023/2024 مما ادى الى تخفيض المتأخرات بصورة كبيرة وتم تركيب ما يقارب عدد 200 الف عداد جديد مسبق الدفع لخدمة المشتركين الجدد.

وأشاد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بمستوي الأداء الفني والمالي والتجاري والاداري الذى عكسته بنود الميزانية بشركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

قام المكتب بتنظيم فعالية للترويج ومتابعة الاستثمارات اللبنانية مع الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز "الفرانشايز"، بمشاركة عدد 12 شركة من أعضاء الجمعية من كبريات العلامات التجارية اللبنانية التي تتمتع بفروع في عدد من الدول العربية والافريقية وتتطلع لبدء استثماراتها في مصر او تلك التي لها استثمارات قائمة بالفعل.

في اطار جهود مكتب التمثيل التجاري في بيروت للترويج للمناخ الاستثماري في مصر وجذب المستثمرين اللبنانيين وكذا متابعة موقف الاستثمارات اللبنانية في مصر.

وقد قدمت الوزير المفوض التجاري د. نهي شتيه رئيس المكتب التجاري المصري في بيروت عرضا تفصيليا عن الاطار العام للمناخ الاستثماري في مصر، الحوافز المقدمة، وكذا الخدمات الترويجية واللوجستية التي يقدمها التمثيل التجاري المصري للمشروعات الاستثمارية سواء في مرحلة دراسة الفرص المتاحة، اختيار الشركاء، وكذا متابعة المراحل المختلفة للمشروع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وقد تضمنت الشركات المشاركة بالفعالية كل من مجموعة ايليت للتأمين والاستشارات، زغيب للمجوهرات، مجموعة FIG القابضة، Malik & Doculand ستورز، حلواني الحلاب، البطل للاثاث والديكور، سلسلة مطاعم Momaki، ازياء Pellini للرجال، مجموعة TMG لمستلزمات الاطفال ومراكز التعليم المبكر، Atelier Botanique لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية، مكناس فوود “MCdonalds Lebanon”.

وقامت كل من الشركات الممثلة باستعراض اهتمامهم بالاستثمار في مصر، والجهود التي تتم في هذا الصدد، الي جانب استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة في حالة الشركات المستثمرة بالفعل مع طرح بعض المحاور التي يتطلع فيها الجانب اللبناني لمعاونة مكتب التمثيل التجاري.

هذا وقد اوضح السيد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري ان ارصدة الاستثمارات اللبنانية في مصر قد بلغت 854 مليون دولارامريكي، وترتكز الاستثمار اللبنانية في القطاع (الصناعي – الخدمي -الانشائي)، هذا وقد بلغ عدد الشركات الممثل بها مساهمات لبنانية في مصر 2815شركة حتى فبراير 2025.

استعرض المهندس ايهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، ميزانية العام المالى 2024/2025، خلال مناقشة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى لميزانية العام الماضي، حيث بلغت إجمالي الإستثمارات المنفذة خلال العام لتطوير مكونات الشبكة (945,012) مليون جنيه وذلك لتحقيق إستقرار التغذية الكهربية.

وأوضح الفقى أنه تم تنفيذ الآتي بنسب تنفيذ تخطت الـ 100 % من المستهدف بالموازنة :
• تنفيذ عدد 1 موزع .
• تنفيذ شبكة كابلات جهد متوسط بطول 77 كم .
• تنفيذ كابلات جهد منخفض أرضية بطول 22 كم .
• تنفيذ شبكة كابلات هوائية معزولة مطورة بطول 88 كم .
• تنفيذ عدد 22 محول .
- تم تكثيف تركيب العدادات مسبقة الدفع خلال العام المالي 2024 / 2025, وقد بلغت نسبة العدادات مسبقة الدفع المركبة لدى المشتركين 35,14 % من إجمالي عدد المشتركين .
-تم تركيب عدد (500) عداد ذكى بالإضافة إلى عدد (543) مجمع بيانات ضمن العقد المبرم مع شركة السويدي التابع لمشروع تطوير تحكم غرب (الجايكا) .
- وكذلك تم إستلام عدد (295) ألف عداد ذكي من الأنواع المختلفة ضمن مشروع تطوير غرب ( الجايكا ) , ويتم تركيبهم بمعرفة الشركة .
- وكذلك تم التعاقد على تركيب عدادات ذكية فى جميع خلايا خروج المحطات والموزعات وكبار المشتركين علي الجهد المتوسط، وكذلك تم التعاقد على تركيب (300) ألف عداد ذكي ضمن مشروع تطوير مركز تحكم غرب .

- تم الإنتهاء من الأعمال التابعة لمركز تحكم شرق بنسبة 100 % وتم تشغيل المركز , وتم دمج عدد (2) لوحة توزيع جهد متوسط وعدد (3) لوحات حلقية ذكية من نطاق شبكة تحكم وسط لمركز تحكم شرق بالجهود الذاتية .

- تم الإنتهاء من تشغيل مركز التحكم الإشرافي حيث يعتبر كمركز سيطرة متكامل لمتابعة جميع مراكز التحكم الثلاثة بالإضافة إلى مراقبة أعطال الجهدين المتوسط و المنخفض، كما تم ربطه بمراكز العدادات الذكية .

-تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير مركز تحكم غرب بنسبة 85% وتم تركيب جميع لوحات SRMU بنسبة 100%.

- وتماشياً مع خطة الدولة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنتـاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة فقد تم تركيب عدد (2) محطة فوتوفلطية أعلى أسطح مباني الشركة بقدرة إجمالية (20) ك.وات وتم التعاقد مع عدد (22) مشترك من مالكى المحطات الفوتوفلطية، وتم زيادة قدرة عدد (4) محطات ليصل إجمالى القدرات المركبة فى نطاق محافظة الاسكندرية (2030) ك . وات خلال العام المالى 2024/2025.

وقال رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أن نسبة الفقد بالشركة انخفضت خلال العام المالي 2024/2025 حيث بلغت 13,345 % مقارنة بالعام المالي السابق 2023/2024 والذي بلغت نسبة الفقد فيه 13,741 % وذلك بإنخفاض قدره 0,388 % وذلك تماشياً مع سياسة الدولة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر لتحسين الفقد.

كما تم تكثيف حملات الضبطية القضائية الممنوحة لبعض العاملين بالشركة، وكذلك شرطة الكهرباء، حيث أسفر ذلك عن ضبط عدد (153766) مخالفة قيمتها 1,024 مليار جنيه تم تحصيل منها عدد (131239) مخالفة بقيمة 633,56 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لباقي الحالات.

وتمكنت الشركة من تحسين معدلات التحصيل لمستحقاتها وخفض المتأخرات بمبلغ قدره 129,86 مليون جنيه وقد بلغت نسبة التحصيل لإجمالي قيمة إصدارات الفترة نسبة 100,87 % .

وتيسيراً على العملاء ولتقديم أفضل خدمة بأعلى جودة فقد بلغ إجمالي مراكز الخدمة المطورة تطويراً نموذجياً بالشركة عدد (10) مراكز خدمة ويتم عمل (Feedback) لآراء المشتركين المتعاملين مع الإدارات التجارية بالشركة لدراسة إقتراحاتهم ومدى رضائهم عن أداء الخدمة وسرعـة الـرد على شكـاوي المشتركيـن والتي تـرد من كافة قنوات التواصل.

وإستكمالاً لسياسة التطوير والتحديث وفي البنية التحتية التكنولوجية المعلومات فقد نجحت الشركة في الإنتهاء من إنشاء وتشغيل مركز البيانات الرئيسي وشبكة المعلومات الجديدة بالديوان العام طبقاً لأحدث التكنولوجيا العالمية، وتفعيل منظومة الشحن الموحد بكافة الفروع التجارية.

مواكبة التطور التكنولوجي بتحويل التحصيل اليدوي (النمطي) إلى تحصيل إلكتروني بنقاط بيع متنقلة (POS) مما ساهم في إحكام الرقابة وتوفير العمالة والسيولة، وكذلك يتم شحن كروت العدادات مسبقة الدفع لدى المشتركين عن طريق إستخدام هذه المنظومة.

كما تم تفعيل منظومة الكروت المدعمة بخاصية (NFC) كوسيلة شحن سريعة وميسرة للمشتركين بإستخدام أجهزة المحمول الذكية، علاوة على الإتفاق مع البنوك على سداد الفاتورة من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو ماكينات ATM وتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية للخدمات الذكية لجميع الخدمات المقدمة لتقديم خدمة أفضل لجمهور المشتركين.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي خلال 2024.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي نحو 7.8 مليار دولار عام 2024، مقابل 7.4 مليار دولار عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 5.4% .

وتشير بيانات الجهاز إلى أن أعلى قيم الصادرات تركزت فى 5 دول بنسبة 69.1% من إجمالى صادرات مصر إلى الدول الأفريقية عام 2024.

ترتيب الدول الأعلى استيرادا من مصر:
ليبيا: بلغت قيمة الصادرات 2 مليار دولار بنسبـة 25.6% من إجمالى صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

المغرب: بلغت قيمة الصادرات 1.1 مليار دولار بنسبة 14.1% من إجمالى صادرات مصر الى الدول الأفريقية.

الجزائر: بلغت قيمة الصادرات مليار دولار بنسبة 12.8% من إجمالى صادرات مصر الى الدول الأفريقية.

السودان : بلغت قيمة الصادرات 884 مليون دولار بنسبة 11.5% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

تونس: بلغت قيمة الصادرات 369 مليون دولار بنسبة 5.1% من إجمالي صادرات مصر إلى الدول الأفريقية.

ترتيب أهم السلع المصرية المصدرة:
-أسمنت بأنواعه وملح بلغت قيمة الصادرات 700 مليون دولار بنسبة 9% من إجمالي السلع.

- لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات 593 مليون دولار بنسبة 7.7% من إجمالي السلع.

- منتجات مطاحن دقيق ونشا حبوب بلغت قيمة الصادرات 410 مليون دولار بنسبة 5.1% من إجمالي السلع.

وإجمالا سجلت قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأفـريقي 9.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 7.6%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.876 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 40509 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 50244 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" ليغلق عند مستوى 18301 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4484 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 12265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 16268 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4293 نقطة.

كود الترقيم الدولي : EGS30451C016
إيماء إلى الخطاب الوارد بتاريخ 19/11/2025 من شركة مطاحن مصر العليا نحيط سيادتكم علماً أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (30) بواقع 20.000 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من11/12/2025 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الإثنين 08/12/2025