سجلت الإيرادات العامة للدولة المصرية خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2025/2026 أداءً قويًا، مدعومًا بطفرة غير مسبوقة في الحصيلة الضريبية، في ظل استمرار جهود وزارة المالية لتعزيز كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية وتطوير منظومة الإدارة المالية للدولة.
وبلغت جملة الإيرادات العامة نحو 2663.1 مليار جنيه خلال الفترة محل الرصد، بزيادة قدرها 686.7 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 34.7% مقارنة بنحو 1976.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات المالية العامة للدولة.
وأوضحت البيانات أن الإيرادات الضريبية استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات العامة، مسجلة نحو 2208.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 500.2 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 29.3%، لتشكل نحو 82.9% من إجمالي الإيرادات، مقابل 17.1% للإيرادات غير الضريبية.
وجاء هذا النمو القوي في الإيرادات الضريبية مدفوعًا بارتفاع حصيلة ضريبة الدخل التي سجلت نحو 818.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 242.3 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 42.1%، حيث انعكس ذلك على عدد من البنود الفرعية، من بينها ارتفاع الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية إلى 204.2 مليار جنيه بزيادة 52.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 35%.
وارتفعت حصيلة الضريبة على النشاط التجاري والصناعي لتسجل 132.6 مليار جنيه بزيادة 40.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 44.6%، إلى جانب ارتفاع الضريبة على المهن غير التجارية لتصل إلى 18.8 مليار جنيه بزيادة 5.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 45%.
وشهدت الضريبة على الشركات طفرة ملحوظة لتسجل 453.1 مليار جنيه بزيادة 141.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 45.6%، مدعومة بارتفاع حصيلة الشركات الأخرى التي بلغت 327 مليار جنيه بزيادة 113 مليار جنيه وبنسبة نمو 52.8%، في واحدة من أعلى معدلات النمو داخل بنود الضرائب المختلفة، كما ارتفعت حصيلة الضرائب من قناة السويس لتسجل 92.1 مليار جنيه بزيادة 14.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 19.3%.
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، سجلت حصيلتها نحو 907 مليار جنيه بزيادة قدرها 168.1 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 22.7%، مدفوعة بارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع لتصل إلى 469.4 مليار جنيه بزيادة 51.6 مليار جنيه وبنسبة نمو 12.3%.
وجاء هذا النمو في ضريبة السلع مدفوعًا بزيادة حصيلة السلع المستوردة لتصل إلى 305 مليارات جنيه بزيادة 16.3 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حصيلة السلع المحلية لتسجل 164.5 مليار جنيه بزيادة 35.2 مليار جنيه.
كما ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات لتصل إلى 128.8 مليار جنيه بزيادة 32.6 مليار جنيه وبنسبة نمو 33.9%، بينما سجلت حصيلة الفنادق والمطاعم 34 مليار جنيه بزيادة 20.7 مليار جنيه، في حين ارتفعت خدمات التشغيل للغير إلى 44.7 مليار جنيه بزيادة 2.9 مليار جنيه.
وسجلت حصيلة ضريبة الاتصالات الدولية والمحلية 28.3 مليار جنيه بزيادة 6 مليارات جنيه، فيما بلغت حصيلة الخدمات الأخرى 21.9 مليار جنيه بزيادة 3 مليارات جنيه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على السلع المحلية لتسجل 188.2 مليار جنيه بزيادة 57.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 43.9%، إلى جانب ارتفاع رسوم التنمية إلى 17.1 مليار جنيه بزيادة 2.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 20.1%.
وسجلت حصيلة ضرائب الدمغة نحو 60 مليار جنيه بزيادة 15.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 34.9%، فيما ارتفعت الضرائب على استخدام السلع إلى 36.9 مليار جنيه بزيادة 6.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 23.1%، وبلغت الضرائب على الخدمات الخاصة 6.6 مليار جنيه بزيادة 1.1 مليار جنيه.
وفي بند الضرائب على الممتلكات، ارتفعت الحصيلة إلى 344.1 مليار جنيه بزيادة 59.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 20.9%، مدفوعة بارتفاع ضرائب عوائد أذون وسندات الخزانة إلى 316.6 مليار جنيه بزيادة 54.1 مليار جنيه وبنسبة نمو 20.6%، كما سجلت الضرائب على السيارات 16 مليار جنيه بزيادة 2.8 مليار جنيه، وضرائب المبانى 7 مليارات جنيه بزيادة 2 مليار جنيه.
وفيما يخص الضرائب على التجارة الدولية، ارتفعت إلى 113.7 مليار جنيه بزيادة 15.4 مليار جنيه وبنسبة نمو 15.6%، بينما سجلت الضرائب الأخرى 25.4 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من البنك المركزي المصري لنفس القيمة خلال الفترة محل الرصد.
