بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

● وزير التربية والتعليم يستعرض رؤية مصر لتطوير التعليم أمام المنتدى العالمي للتعليم بلندن

● الوزير محمد عبد اللطيف:

- أجندة إصلاح التعليم في مصر تمثل تحولًا شاملًا على مستوى المنظومة بأكملها

- مصر تنفتح على الخبرات العالمية مع الحفاظ على خصوصيتها الوطنية

- الجاهزية للمستقبل لا تتحقق بمجرد إضافة التكنولوجيا إلى أنظمة قديمة

- المهارات المحرك الحقيقي لقوة الدول

شارك السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الجلسة العامة الثانية للمنتدى العالمي للتعليم بالعاصمة البريطانية لندن، والتي جاءت بعنوان "التعليم من أجل الجاهزية للمستقبل في عالم سريع التغير"، والذي انطلق بمشاركة واسعة لوزراء التعليم وكبار المسئولين وصناع السياسات التعليمية من مختلف دول العالم، حيث استعرض خلالها رؤية مصر لتطوير التعليم.

وفي مستهل كلمته، أعرب السيد الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحوار الهام حول الجاهزية للمستقبل، مؤكدًا أنه بالنسبة لمصر، هذا الأمر يُعد مسؤولية يومية، وأولوية وطنية، ووعد يجب أن نفي به لأكثر من 25 مليون متعلم ضمن أحد أكبر أنظمة التعليم قبل الجامعي في المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن العالم يتغير بوتيرة أسرع بكثير مما صُممت معظم أنظمة التعليم للتعامل معه، فالذكاء الاصطناعي، والضغوط المناخية، والتغيرات الديموغرافية، والمنافسة العالمية على الكفاءات، كلها تعيد تشكيل حياة أطفالنا، موضحًا أنه مع ذلك، لا تزال العديد من الأنظمة التعليمية تعتمد على هياكل ومناهج ونماذج تقييم صُممت لعصر مختلف.

وأكد الوزير أن السؤال المطروح أمامنا لا يقتصر على كيفية إدخال التكنولوجيا إلى المدارس، بل السؤال الأعمق هو كيف نعيد تصميم التعليم نفسه، مشيرًا إلى أن الجاهزية للمستقبل لا تتحقق بمجرد إضافة التكنولوجيا إلى أنظمة قديمة، وإنما تتطلب تغيير ما يتعلمه الطلاب، وكيف يتعلمون، وكيف يتم دعم المعلمين، وتقييم التعلم، وكيف تُعِد المدارس الشباب للتفكير والتكيف والإبداع والمساهمة في المجتمع، موضحًا أنه لهذا السبب، فإن أجندة الإصلاح في مصر تمثل تحولًا شاملًا على مستوى المنظومة بأكملها.

وقال الوزير: "نحن نعمل على مواءمة المناهج، والتقييم، والمعلمين، والتكنولوجيا، والبيانات، وإدارة المدارس، والحوكمة حول هدف محوري واحد، وهو إعداد المتعلمين للحياة والعمل والمواطنة وتعزيز قيمة الإنسان في عالم سريع التغير، ولسنوات طويلة، كانت أنظمة التعليم تقيس التقدم من خلال مؤشرات الإتاحة: معدلات الالتحاق، وعدد المدارس، والمقاعد الدراسية، ونسب إتمام التعليم، ولا تزال هذه العناصر ضرورية، لكن الإتاحة وحدها لم تعد كافية، فالسؤال الحقيقي هو هل يدخل الطفل إلى فصل دراسي يحدث فيه تعلم فعلي، هل يوجد معلم، هل الكثافة الصفية مناسبة، هل المنهج ذو معنى، هل التقييم عادل وهادف، وهل تُعد المدرسة هذا المتعلم للمستقبل وليس فقط للاختبار القادم".

وأضاف الوزير أنه في مصر، ننتقل من سؤال هل الأطفال داخل المدارس، إلى السؤال الأعمق هل يتعلم الأطفال بالفعل داخل المدارس، وهل يتعلمون بطريقة تؤهلهم للمستقبل، مشيرًا إلى أن هذا هو التحول من مجرد الإتاحة إلى التعلم الفعّال.

وتابع وزير التربية والتعليم أنه خلال السنوات الأخيرة، أعادت مصر ترسيخ الدور المحوري للمدرسة باعتبارها مكانًا للتعلم الحقيقي، وتم العمل على إعادة الطلاب إلى الفصول الدراسية، وتعزيز نسب الحضور، وتقليل الكثافات، ومعالجة العجز في المعلمين، وزيادة الوقت المخصص للتعلم، والتعامل مع البيانات بجدية أكبر في توجيه القرارات، مؤكدًا أن هذه ليست مجرد تفاصيل تشغيلية صغيرة، بل هي الأسس التي يقوم عليها الإصلاح، فلا يمكن أن يوجد نظام تعليمي جاهز للمستقبل إذا كانت المدارس فارغة، أو الفصول غير قابلة للإدارة، أو إذا كانت السياسات تُبنى على الافتراضات بدلًا من الأدلة.

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم أننا نفخر بما تحقق من تقدم، لكننا لا نخلط بين التقدم واكتمال المهمة، مشيرًا إلى أن النجاح ليس خط نهاية، بل مسؤولية، وعندما يثبت النظام أن التغيير ممكن، تصبح المسؤولية أكبر.

وأضاف الوزير أنه بالنسبة لمصر، يجب أن يتحول كل إنجاز إلى أساس للإصلاح التالي، والتحسين المستمر، والوعد الذي نفي به لأبنائنا، مشيرًا إلى أنه في صميم هذا التحول تكمن حقيقة بسيطة وهي أن المهارات أصبحت اليوم المحرك الحقيقي لقوة الدول، وأنه في عالم تحكمه تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنافسة العالمية، لن تنجح الدول فقط بفضل مواردها الطبيعية أو موقعها الجغرافي أو حتى بنيتها التحتية، بل ستنجح بفضل قدرات أبنائها.

ومن هذا المنطلق، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن مصر تضع المهارات في قلب إصلاح التعليم ومن بينها المهارات الأساسية، والمهارات الرقمية، والمهارات الفنية، والثقافة المالية، والتفكير النقدي، والتواصل، والإبداع، والعمل الجماعي، والقدرة على اتخاذ قرارات أخلاقية سليمة، مشددًا على أن الجاهزية للمستقبل لا تعني التخلي عن التعلم الأساسي، إذ لا وجود للذكاء الاصطناعي دون محو الأمية، ولا وجود للابتكار دون مهارات حسابية، ولا وجود للتنافسية العالمية دون لغة قوية، ومنطق سليم، وفهم علمي راسخ، موضحًا أن المهمة ليست الاختيار بين المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، بل الربط بينهما، فيجب أن يتعلم الطفل القراءة، إلى جانب القدرة على التحليل وطرح الأسئلة، ويجب أن يتعلم الطالب الرياضيات، وأن يكون قادرًا أيضًا على تطبيقها، كما يجب أن يتعلم الشاب العلوم، وأن يكون قادرًا أيضًا على استخدام الأدلة.

كما أشار الوزير إلى أنه في ضوء ذلك أيضًا نعيد التفكير في التعليم الثانوي من خلال البكالوريا المصرية، مشيرًا إلى أن شهادة البكالوريا المصرية ليست تغييرًا شكليًا أو مجرد تغيير اسم، بل هي تحول هيكلي وفلسفي، وتهدف إلى نقل التعلم بعيدًا عن ضغوط الامتحانات، نحو الإتقان، والتفكير، والمعرفة التطبيقية، والبحث، وتحمل المسؤولية، وحرية الاختيار لدى الطالب، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويرتبط في الوقت نفسه بالأولويات الوطنية المصرية، كما أن هدفها ليس فقط إعداد الطلاب لاجتياز الامتحانات، بل إعدادهم للتفكير، والبحث، والتحليل، والتواصل، مؤكدًا أننا نريد طلابًا يستطيعون شرح إجاباتهم، لا مجرد اختيارها، وطلابًا قادرين على الدفاع عن آرائهم، لا مجرد تكرار فقرة محفوظة، وطلابًا قادرين على ربط المعرفة بالحياة الواقعية، لا مجرد تخزينها من أجل الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هذا يتطلب شجاعة، لأن أساليب التقييم هي التي توجه عملية التعلم، مشيرًا إلى أنه إذا قمنا بتقييم الحفظ فقط، فإننا نُعلّم الحفظ، أما إذا قمنا بتقييم التفكير، والتطبيق، والاستناد إلى الأدلة، والتواصل، فإننا نُعلّم الطلاب كيف يفكرون، ولا يمكن لأي من ذلك أن يتحقق دون المعلمين، مضيفًا أن التكنولوجيا يمكن أن تدعم التعليم، لكنها لا تستطيع أن تحل محل العلاقة الإنسانية التي تمثل جوهر عملية التعلم، فالمعلم يلاحظ الصعوبات التي يواجهها الطلاب، ويبني في الطالب ثقته بنفسه، ويحفزه على بذل الجهد، ويجسد القيم، ويساعده على الإيمان بقدراته.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الفصل الجاهز للمستقبل ليس فصلًا يختفي فيه المعلم، بل فصلًا يصبح فيه المعلم أكثر تمكينًا عبر أدوات أفضل، وتوقعات أوضح، وتدريب أقوى، وبيانات أكثر فائدة، وتقييم أكثر معنى، مضيفًا أنه لا ينبغي التعامل مع الذكاء الاصطناعي كشعار رائج، بل كأداة تخدم التعلم وتدعم المعلمين، وتوسع فرص الوصول بدلًا من تعميق الفجوات وعدم المساواة، كما يجب أن يتعلم الطلاب ليس فقط كيفية استخدام التكنولوجيا، بل أيضًا كيفية التعامل معها بوعي، وتوجيهها، وتطبيقها بصورة مسؤولة.

كما أكد الوزير أن هذا الأمر ينطبق على التعليم الفني والتقني، موضحًا أن الجاهزية للمستقبل ليست أكاديمية فقط، بل تقنية وتطبيقية واقتصادية أيضًا، ولا ينبغي لنظام التعليم أن يصنع مسارًا يحظى بالمكانة ومسارًا آخر يُنظر إليه باعتباره ضرورة فقط، بل يجب أن يصنع مسارات متعددة تضمن الاحترام المتكافئ والتميز والفرص للجميع.

وبالنسبة لمصر، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعليم الفني يمثل عنصرًا أساسيًا في التنافسية الوطنية والحراك الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يجب أن يرتبط بالصناعة، والتحول الرقمي، والمهارات الخضراء، وريادة الأعمال، والمسارات الحقيقية للتوظيف، والأهم من ذلك كله أن تكون الجاهزية للمستقبل عادلة ومنصفة، ولا يمكن لنظام تعليمي أن يُعد بعض الأطفال فقط للمستقبل، بل يجب أن يُعد جميع الأطفال.

وأضاف الوزير أن التحدي الحقيقي أمام الأنظمة الوطنية الكبرى ليس إنشاء نماذج تميز بمعزل عن المنظومة، بل التحدي هو تحسين الجودة على نطاق واسع، فنجاح الإصلاح لا يُقاس بمدى وصوله إلى المدارس أولًا، بل بمدى وصوله إلى الطفل داخل الفصل الأكثر ازدحامًا، والمدارس بالريف، والمجتمع الأقل حظًا، والطالب الذي يعتمد مستقبله بدرجة أكبر على التعليم الحكومي.

وأوضح الوزير أنه من هذا المنطلق، تكتسب البيانات هذه الأهمية، فالبيانات تتيح لنا رؤية النظام بوضوح: أين نحتاج المعلمين، وأين ترتفع الكثافات الصفية، وأين تنجح التدخلات، وأين يجب إعادة توجيه الدعم، مشيرًا إلى أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يُدار بالافتراضات، بل بالأدلة، كما يجب أن يكون الإصلاح نابع من رؤية وطنية مع البقاء متصلًا بالتجارب والخبرات الدولية.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أن مصر تنفتح على الخبرات العالمية مع الحفاظ على خصوصيتها الوطنية، مؤكدًا أننا نثمن التعاون الدولي، لكن يجب أن يظل الإصلاح مرتبطًا بالهدف الوطني، فهدف التعليم ليس اقتصاديًا فقط، فمن المهم أن نُعد الشباب للوظائف، والتكنولوجيا، والإنتاجية، والتنافسية، لكن التعليم يتعلق أيضًا ببناء الإنسان الذي نعده للمستقبل، فنحن بحاجة إلى طلاب يمتلكون المهارات، إلى جانب القيم والأخلاق، ويتقنون الأدوات الرقمية، مع الوعي والمسؤولية على استخدامها، ويمتلكون القدرة على المنافسة، مع الحفاظ على قيم التعاطف، ويعتزون بهويتهم، ولكن ينفتحون على العالم، وقادرين على النجاح الفردي، وكذلك مستعدون لخدمة المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن المستقبل لن ينتظر أن تصبح أنظمة التعليم جاهزة بالكامل، بل إنه بات حاضرًا بالفعل داخل فصولنا الدراسية من خلال التكنولوجيا، وأسواق العمل، وطموحات الشباب، مؤكدًا أن واجبنا هو أن نضمن أن تكون المدارس المكان الذي يُصنع فيه المستقبل.

واختتم السيد الوزير محمد عبد اللطيف كلمته بالتأكيد على أن مصر تلتزم بمواصلة التقدم، والإصلاح، والتعلم، ورفع سقف الطموح، مؤكدًا أن النجاح يجب ألا يتحول إلى محطة نتوقف عندها، بل الأساس الذي ننطلق منه نحو مزيد من التقدم والتطوير.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

على هامش مشاركتها بالمنتدى الحضري العالمي بأذربيجان:
وزيرة الإسكان تبحث مع نظيرتها البحرينية تعزيز التعاون المصري البحريني في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية

على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تحت عنوان: «إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود»، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سعادة السيدة آمنة بنت احمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.

وفي مستهل اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، خاصة في مجالات التنمية العمرانية والإسكان، مشيدةً بالتعاون القائم بين البلدين، والدعم المتبادل لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا القطاع الحيوي.

وتناول اللقاء استعراض مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما بين الجانبين، وهما: مذكرة التفاهم الخاصة بتشكيل مجلس التخطيط الحضري البحريني المصري، ومذكرة التفاهم في مجال التطوير العقاري، حيث أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية تفعيل بنود المذكرتين وتحويلها إلى مشروعات وبرامج تنفيذية تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التكامل العمراني بين البلدين.

كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجال تنفيذ مشروعات الإسكان والإنشاءات بمملكة البحرين، حيث أكدت المهندسة راندة المنشاوي جاهزية الشركات المصرية المتخصصة للمشاركة في تنفيذ تلك المشروعات، في ضوء ما تمتلكه من خبرات واسعة وقدرات تنفيذية كبيرة في مجالات التشييد والبناء والتنمية العمرانية، لافتةً إلى النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في تنفيذ المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى داخل مصر وخارجها.

وأكدت وزيرة الإسكان حرص الدولة المصرية على دعم الشراكة مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص، ولا سيما بمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل، وتوفير التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز فرص التعاون الإقليمي، مشيرةً إلى أن السوق المصرية تمتلك خبرات متراكمة وتجارب رائدة في مجالات التطوير العمراني الذكي والتنمية المستدامة يمكن نقلها وتبادلها مع الجانب البحريني، إلى جانب تبادل التجارب الخاصة بالحوافز والتشريعات الداعمة للتحول نحو المدن المستدامة، والاستفادة من التجارب الناجحة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.

ومن جانبها، أكدت السيدة/ آمنة بنت احمد الرميحي، اهتمام مملكة البحرين بتعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية في مختلف مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، مشيدةً بالتجربة المصرية الرائدة في تنفيذ المدن الجديدة ومشروعات البنية الأساسية، وما حققته من طفرة عمرانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدةً تطلع الجانب البحريني للاستفادة من الخبرات المصرية وتعزيز التعاون مع الشركات المصرية المتخصصة في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات.

وفي ختام اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص وزارة الإسكان المصرية على استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب البحريني، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم جهود التنمية العمرانية المستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.

مدبولي: الحكومة تعمل على أن يكون هناك برنامج موحد للحماية الاجتماعية يتم من خلاله تقديم "الحماية اللازمة" للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن الحكومة تعمل على أن يكون هناك برنامج موحد للحماية الاجتماعية، يتم من خلاله تقديم "الحماية اللازمة" للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين، وذلك بشكل أكثر دقة وشفافية، اعتماداً على ما يتم بناؤه من قواعد بيانات محدثة ومدققة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج المقترح الذي يتم العمل عليه، هو برنامج "نقدي" متكامل مُقسم إلى شرائح وفقا لدخول المواطنين المستهدفين، لافتا إلى أن هذا البرنامج هو برنامج "ديناميكى" يسمح بدخول وخروج المواطنين، كما أنه يسمح بتحركهم بين الشرائح المختلفة وفق دخولهم واحوالهم المعيشية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بملف الحماية الاجتماعية، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن البرنامج المقترح، يستهدف تحقيق المزيد من أوجه الكفاءة والعدالة، وبما يضمن وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الحقيقيين، موضحاً أن النظام النقدي يأتي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.

ولفت الدكتور شريف فاروق إلى أن ما نشهده من تغيرات اقتصادية واجتماعية عالمية متلاحقة، هو ما دفع نحو العمل على بناء منظومة دعم متطورة ومرنة ولديها المزيد من القدرة على مواكبة تلك المتغيرات، وتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين، وذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ويحافظ على مقدرات الدولة، ويحقق أفضل مستوى معيشة ممكن للمواطن المصري بشكل مستدام.

وأضاف الوزير أن برنامج الدعم أو الحماية النقدي من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة ومحدثة، تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، هذا إلى جانب القدرة على تحديث البيانات بصورة مستمرة وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، سعياً لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

ونوه الدكتور شريف فاروق إلى أن البرنامج المقترح، من شأنه أن يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستهدفة والمستحقة من المواطنين.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة العمل:

التقديم خلال مايو الجاري.. وزير العمل يعلن: 5173 فرصة عمل داخل 67 شركة خاصة في 17 محافظة منها فرص لذوي الهمم ..ضمن النشرة الأسبوعية للتوظيف.

..ويوجه الشباب باغتنام الفرص الجديدة والاستفادة من برامج التدريب والتشغيل ...

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الاثنين، عن إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، التي توفر 5173 فرصة عمل داخل 67 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 17 محافظة بالجمهورية، مع استمرار التقديم على الوظائف طوال شهر مايو 2026.
وأكد الوزير أن الدولة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة التشغيل، مشددًا على أهمية استفادة الشباب من الفرص المتاحة والإقبال على العمل الجاد في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ودعا رداد الشباب إلى الاستفادة من خدمات وزارة العمل، خاصة برامج التدريب المهني المجانية التي تنفذها الوزارة في المحافظات، بهدف صقل المهارات ورفع كفاءة الكوادر البشرية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مؤكدًا أن التدريب والتأهيل يمثلان بوابة حقيقية للحصول على فرص عمل مستقرة ومناسبة...وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يوفر فرص تشغيل حقيقية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، موجهًا مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة الوظائف المعلنة ميدانيًا للتأكد من جديتها، ومراجعة التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة الحقوق للعاملين، مع ضمان الشفافية والمصداقية في الإعلان عن الوظائف حتى استلام الشباب فرص العمل فعليًا.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها، أن النشرة تضم فرص عمل في عدد كبير من التخصصات والمهن، برواتب مجزية يتم تحديدها وفق طبيعة كل وظيفة ونتائج المقابلات الشخصية، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة للعاملين...كما تتضمن النشرة عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، في إطار سياسة الدولة لدمجهم داخل سوق العمل، وإتاحة فرص مناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم...وتشمل المحافظات التي تتوفر بها فرص العمل: القاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، والإسماعيلية، وبورسعيد، والمنوفية، وأسوان، والمنيا، والسويس، وقنا، ومطروح، والبحيرة، والقليوبية، والغربية..

وتتنوع الوظائف المطلوبة بين مجالات التسويق، والموارد البشرية، والهندسة "اتصالات وكهرباء"، والميكانيكا والتحكم الكهربائي، والصيانة، والمحاسبة، والإشراف الفني والموقعي، والإنتاج، والمشتريات، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة برخص مختلفة، والفندقة والمطاعم، إلى جانب عدد من المهن الإنتاجية والخدمية الأخرى...وأكدت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المُعلنة بالنشرة، بالإضافة إلى التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل المصرية...وأضافت أن النشرة تصدر أسبوعيًا عن الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، ومن إعداد منى شوقي الباحث الأول بالإدارة، في إطار التعاون المستمر بين مديريات العمل والقطاع الخاص لتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب في مختلف المحافظات...

للاطلاع على تفاصيل النشرة من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/p/1CaB4BQ2V6/

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

على هامش مشاركتها بالمنتدى الحضري العالمي بأذربيجان:

وزيرة الإسكان تبحث مع وزير البلديات والإسكان السعودي تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية المستدامة

على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تحت عنوان: «إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود»، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي اعتزاز جمهورية مصر العربية بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية، وما تشهده أطر التعاون بين البلدين من تطور مستمر في مختلف المجالات، لاسيما قطاعات الإسكان والتخطيط العمراني والمدن الجديدة، في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع القيادة السياسية وشعبي البلدين.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين في مجالات التخطيط العمراني وإدارة المدن الجديدة، وتطوير مشروعات الإسكان، وتبني أحدث النظم والتقنيات في المدن الذكية والمستدامة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء استعراض التجارب الناجحة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية في تنفيذ المشروعات العمرانية الكبرى، والمدن الجديدة، وآليات تطوير البنية التحتية والخدمات، إلى جانب بحث فرص التعاون في إدارة المدن، وتعزيز الاستدامة البيئية في المشروعات العمرانية.

وبحث الجانبان مجالات التعاون المستقبلية، والتي تشمل تبادل الخبرات في إدارة وتطوير المدن الذكية، وتعزيز مفاهيم الاستدامة ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يحقق التكامل العمراني والتنمية الشاملة في البلدين.

ومن جانبه، أكد المهندس ماجد بن عبد الله الحقيل أهمية تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، مشيدًا بما حققته مصر من إنجازات كبيرة في تنفيذ المدن الجديدة والمشروعات القومية والبنية الأساسية خلال السنوات الأخيرة، ومؤكدًا حرص المملكة على استمرار تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الجانب المصري، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز فرص التعاون الاستثماري والعمراني بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور وتكثيف التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التكامل في مجالات التنمية العمرانية المستدامة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

بيان صادر عن وزارة الطيران المدني:

● وزير الطيران المدني يبحث مع سفير بولندا لدى جمهورية مصر العربية سبل تعزيز الحركة الجوية والسياحية بين البلدين

● "الحفني": تقديم كافة التسهيلات لزيادة الحركة السياحية الوافدة من بولندا إلى المقاصد المصرية

● "السفير البولندي": تشغيل أولى الرحلات إلى مطار العلمين الدولي يعكس تنامي الطلب على المقصد السياحي المصري

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، السفير ميهاو موركوتشينسكي، سفير دولة بولندا لدى جمهورية مصر العربية ، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي، والتوسع في زياده عدد الرحلات بين البلدين، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين البولنديين الوافدين إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع مختلف دول العالم فى مجال النقل الجوى ، ودعم جهود الدولة المصرية لتنشيط حركة السياحة الوافدة من الأسواق الدولية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور سامح الحفني بالسفير البولندي، مؤكدًا عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وبولندا، والحرص على دفع أوجه التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني، بما يواكب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة بين الجانبين .

وأكد وزير الطيران المدني حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لزيادة معدلات التشغيل الجوي القادمة من السوق البولندي، مشيرًا إلى أن بولندا تُعد من الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للمقصد المصري، خاصة في ظل الإقبال المتنامي على المدن السياحية المصرية.

وأوضح الحفني أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركات الطيران المصرية والبولندية على زيادة السعة المقعدية والتوسع في تشغيل الرحلات الجوية، بما يسهم في دعم حركة السياحة الوافدة ورفع معدلات الإشغال بالمقاصد السياحية المختلفة.
ومن جانبه، أعرب السفير ميهاو موركوتشينسكي عن سعادته بتشغيل أولى الرحلات الجوية القادمة من بولندا إلى مطار العلمين الدولي ضمن برنامج موسم الصيف الحالي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس تنامي الطلب على المقصد السياحي المصري، لا سيما بمنطقة الساحل الشمالي.

كما أشاد السفير البولندي بشركات الطيران المصرية التى تعمل على أكثر من وجهه سياحيه فى بولندا من بينهم شركه اير كايرو ونسمه للطيران وكذلك بما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وأثرية فريدة، إلى جانب تنوع الأنماط السياحية التي تلبي اهتمامات السائحين البولنديين، خاصة السياحة الشاطئية والثقافية، وهو ما يعزز من جاذبية المقصد المصري لدى السوق البولندي.

هذا وتواصل وزارة الطيران المدني جهودها لتعزيز شبكة الربط الجوي مع الأسواق الأوروبية الواعدة، ودعم مكانة مصر المتنامية كمقصد سياحي عالمي يتمتع بتنوع فريد على مدار العام.

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يتابع خطط تنفيذ مشروع "يادا إيجيبت" لإنتاج وتوريد الأثاث

- انتهاء 60% من الإنشاءات.. وبدء الإنتاج الفعلي في 2027

- 70 مليون يورو التكلفة الاستثمارية لمجمع "يادا إيجيبت".. وتصدير 100% من الإنتاج لمنافذ "أيكيا" في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية

- المشروع يوفر 6,350 فرصة عمل.. وابتعاث أول مجموعة من المهندسين لتوطين التقنية الأوروبية في مصر

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات وتوفير البيئة الجاذبة للمستثمرين، التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بادما العالمية للأثاث، لبحث تسريع تنفيذ مشروع الشركة في مصر "يادا إيجيبت"، بحضور السيد/ داريك بيوتر كروبا، رئيس مجلس إدارة شركة بادما العالمية للأثاث، والسيد/ جاريك داريوس بوركيت، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور/ خالد الخمري، مدير عام شركة يادا إيجيبت.

وأعلن السيد/ داريك بيوتر كروبا إن الشركة انتهت بالفعل من حوالي 60% من أعمال الإنشاءات، ومن المتوقع الانتهاء من كافة التجهيزات بنهاية العام الجاري، ليبدأ الإنتاج الفعلي في الربع الأول من عام 2027.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمجمع "يادا إيجيبت" 70 مليون يورو، وتم تأسيسه على مساحة 460 ألف متر مربع في مدينة العلمين الجديدة.

ويعمل مشروع «يادا إيجيبت» وفق منظومة المناطق الحرة الخاصة، حيث سيقوم المجمع بتصدير 100% من الإنتاج لمنافذ بيع شركة أيكيا العالمية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وهو من بين المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية.

وقال الدكتور محمد عوض إن الهيئة العامة للاستثمار مستمرة في توفير كافة سبل الدعم لمشروع «يادا إيجيبت» الذي يتفق مع استراتيجية التنمية المصرية، حيث يوفر 6,350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي من صادرات قطاع الأثاث الواعد في مصر، كما يحقق هدف الدولة من تحويل منطقة الساحل الشمالي إلى إحدى قاطرات التنمية الاقتصادية عبر استقبال الاستثمارات كثيفة العمالة.

وقال السيد/ داريك بيوتر كروبا إن شركة بادما العالمية للأثاث مهتمة بتوطين التقنيات الحديثة في صناعة الأثاث في مصر، لذلك قامت الشركة بإرسال أول مجموعة من المهندسين المصريين لمصانعها في بولندا، مقر الشركة الرئيسي ومركز تصدير الأثاث الرئيسي في أوروبا، لتدريبهم على أحدث التقنيات وتطبيق أساليب التصنيع الحديثة في مصر، مشيراً إلى أن شركة بادما حصلت على جائزة أفضل مورد من شركة أيكيا العام الماضي، وتستهدف استدامة هذا التفوق بمساهمة مجمعها الصناعي في مصر.

بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:

الدكتور خالد عبدالغفار يلتقي مدير عام منظمة الصحة العالمية لبحث تعزيز التعاون الصحي المشترك

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك على هامش مشاركة مصر في فعاليات جمعية الصحة العالمية الـ79 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الصحة العالمية، واستمرار الجهود المشتركة لتطوير النظم الصحية وتحقيق أهداف الصحة العامة على المستويين الوطني والدولي.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي تقوم به المنظمة في دعم الأمن الصحي العالمي، وتعزيز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة التحديات والأزمات الصحية، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المنظمة في بناء قدرات أقوى وأكثر استدامة للرعاية الصحية.

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

على هامش مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم بلندن:

وزير التربية والتعليم يبحث مع وزير التعليم في بنجلاديش سبل التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة مصر في تطوير المنظومة التعليمية

على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم المنعقد بالعاصمة البريطانية لندن، عقد السيد محمد عبد اللطيف اجتماعًا ثنائيًا مع وزير التعليم والتعليم الابتدائي والجماهيري في دولة بنجلاديش الدكتور أبوناصر محمد إحسان حق ميلان؛ لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تطوير التعليم.

وخلال اللقاء، استعرض السيد الوزير أبرز ملامح التجربة المصرية في تطوير المنظومة التعليمية، والإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواجهة التحديات القائمة، وعلى رأسها خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية، وسد العجز في أعداد المعلمين، بما أسهم في تحسين انتظام العملية التعليمية وعودة الطلاب إلى المدارس بصورة منتظمة.

كما تناول الاجتماع آليات تنفيذ الإصلاحات التعليمية في مصر، والرؤية التي تتبناها الوزارة لتطوير التعليم قبل الجامعي، بما يواكب المتغيرات العالمية ويرتقي بجودة مخرجات العملية التعليمية.

ومن جانبه، أعرب وزير التعليم والتعليم الابتدائي والجماهيري بدولة بنجلاديش عن تقديره للتجربة المصرية والنتائج التي حققتها في مواجهة التحديات التعليمية، مشيدًا بالخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدولة المصرية لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق نقلة ملموسة على أرض الواقع.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم جهود تطوير التعليم في البلدين.

وقد حضر اللقاء السيد مارك هوارد مدير عام المجلس الثقافي البريطاني في مصر، والأستاذة أميرة عواد منسق العلاقات الدولية بوزارة التربية والتعليم، والاستاذة هالة أحمد، رئيسة قسم اللغة الإنجليزية والتعليم المدرسي بالمجلس الثقافي البريطاني، والسيد عمار أحمد، مدير قسم اللغة الإنجليزية والامتحانات بالمجلس الثقافي البريطاني.

بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

وزير الزراعة يشارك في افتتاح المعرض الدولي للفلاحة بالجزائر ويؤكد: النهضة الزراعية المصرية نموذجاً لتعزيز السيادة الغذائية والتكامل الأفريقي

شارك السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفقة السيد ياسين وليد، وزير الفلاحة الجزائري، في افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعات الغذائية، والذي ينعقد بالعاصمة الجزائرية، تحت شعار: "تحديث الفلاحة، تعزيز السيادة الغذائية واستشراف المستقبل"، وذلك بحضور لفيف من الوزراء ورؤساء الوفود الرسمية والدبلوماسية.

وجاءت مشاركة مصر كضيف شرف لهذه الدورة، إلى جانب دولتي النيجر وموريتانيا، لتؤكد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والجزائر الشقيقة، وتجسيداً للرؤية المشتركة نحو تفعيل التكامل القاري وبناء سلاسل إنتاج إقليمية قوية قادرة على مواجهة التحديات العالمية.

وعقب مراسم الافتتاح، تفقد السيد علاء فاروق ونظيره الجزائري أجنحة المعرض، الذي يشهد هذا العام مشاركة دولية واسعة تضم 247 علامة تجارية عالمية، كما شهد الجناح المصري إقبالاً كبيراً وإشادة واسعة من الوفود المشاركة، حيث استعرضت الشركات المصرية الكبرى الرائدة أحدث تقنياتها ومنتجاتها في مجالات التنمية، الاستصلاح، والإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية.

والتقى وزير الزراعة بالعارضين والمستثمرين المصريين والجزائريين، مستمعاً إلى رؤاهم حول سبل تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، كما أعرب عن فخره بالنجاح الملموس والسمعة المتميزة التي تتمتع بها المنتجات والشركات المصرية في الأسواق الدولية، مؤكداً دعم الوزارة الكامل للمستثمرين المصريين في الخارج لزيادة الصادرات الزراعية ونقل الخبرات الوطنية.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الفعاليات، نقل السيد علاء فاروق تحيات القيادة السياسية المصرية وتمنياتها لدولة الجزائر الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار، مشيرا إلى الروابط الأخوية الراسخة بين مصر والجزائر، كما أكد أن التعاون الزراعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والسيادة الغذائية للبلدين.
وأشار الوزير في كلمته الى النهضة الزراعية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضي مثل مشروع الدلتا الجديدة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن الغذائي، والاعتماد على الابتكار الزراعي، والتقنيات الحديثة في الري، والتقاوي عالية الإنتاجية لمواجهة التغيرات المناخية والشح المائي.

وشدد "فاروق" على حرص الدولة المصرية على نقل خبراتها الناجحة للأشقاء في القارة السمراء، ودعم كافة المبادرات الإقليمية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، لافتا الى أن التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة التي يواجهها العالم تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين الدول الأفريقية والعربية، لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق تكامل زراعي وصناعي حقيقي يضمن رفاهية شعوب القارة واستقلال قرارها الغذائي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم ، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر، وذلك بحضور كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات بوزارة الزراعة، والكيميائي/ صلاح فتحي، العضو المنتدب التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة المعنية لتطوير صناعة السكر في مصر، وكذلك التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل زراعة قصب السكر، ومنظومة إنتاج السكر وتصنيعه، كما تم مناقشة سبل رفع كفاءة مصانع السكر، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض ملامح استراتيجية الدولة لتنمية صناعة السكر، خاصة مع زيادة المساحات المزروعة ببنجر السكر، فضلاً عن تطوير مختلف الصناعات القائمة والمرتبطة بالسكر، وتنمية فرص تعظيم الاستفادة من منتجاتها، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد؛ وذلك لضمان توفير احتياجات السوق المحلية من السكر بشكل مستدام.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضاً تفصيلياً تناول خلاله، نتائج اجتماعات مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بشأن مستقبل صناعة السكر في مصر من خلال أربعة أبعاد رئيسية، شملت: البعد الاستراتيجي، والبعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد المائي، لافتا إلى أن الهدف يكمن في ضمان التوازن بين استدامة الموارد، وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض الدكتور أسامة الجوهري بياناً بإجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل السكرية من قصب السكر وبنجر السكر، لافتاً إلى التوسع المتزايد في زراعة البنجر مقارنة بمحصول القصب، كما أشار خلال العرض إلى تطور إنتاج السكر في مصر، فضلاً عن تطور استهلاكه محلياً مقارنة بمعدلات المتوسط العالمي.

وتضمن عرض مساعد رئيس مجلس الوزراء أيضاً التطور العالمي لأسعار السكر خلال السنوات الماضية، وقيمة واردات مصر منه، ومتوسط إنتاجية الفدان بالطن لمحاصيل قصب السكر والبنجر، مسلطاً الضوء على المنتجات الثانوية للقصب والبنجر؛ بما تشمله من مولاس، وعليقة، ومصاص، وعلف حيواني، والصناعات القائمة عليها، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه يتم أيضاً إنتاج الإيثانول، والخميرة الطازجة والجافة، والأسمدة الحيوية والطبية، وغاز ثاني أكسيد الكربون الغذائي، والخل الطبيعي، وحامض الفوليك، والمذيبات العضوية، والعسل المحوّل، فضلاً عن توليد الطاقة (الوقود)، وإنتاج الخشب الحبيبي، واللب والورق، وخشب (MDF)، وغيرها.

كما سلّط الدكتور أسامة الجوهري، الضوء على التحديات التي تواجه قطاع صناعة سكر القصب، فضلاً عن رؤية متكاملة من الحلول والبدائل الاستراتيجية الكفيلة بتجاوز التحديات الراهنة ودعم منظومة الإنتاج والتصنيع المحلي، مستعرضاً أيضاً جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق والتكامل مع الوزارات والجهات المعنية في صياغة خطة عمل ومستهدفات تنفيذية لتحديث منظومة زراعة قصب السكر، والاعتماد على تقنيات الشتلات المعتمدة؛ بما يضمن تعظيم الإنتاجية.

وعرض الوزراء والمسئولون الحضور رؤاهم بشأن ملف زراعة قصب وبنجر السكر، وكذا ما يتعلق بهذه الصناعة.

وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على ضرورة تكثيف العمل على رفع معدلات إنتاجية الفدان من قصب السكر، والتوسع في استنباط أصناف وتقاوي جديدة عالية الإنتاجية والجودة.

كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع تصور شامل وجدول زمني لتقييم الموقف الحالي لجميع مصانع السكر القائمة؛ للوقوف على مدى احتياجها لإعادة التأهيل والتحديث الهيكلي، بما يضمن رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم طاقاتها الإنتاجية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

وزير المالية: تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء انعكس مباشرة على نمو الاستثمار الخاص بنسبة 40%

وزير الاستثمار: نعمل على تحفيض زمن إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات

د. عبلة عبد اللطيف: بيئة الأعمال هي السبب الرئيسي لجذب المستثمرين الأجانب للمناطق الحرة


عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة هامة بعنوان: "حسم الجدال حول المناطق الحرة المصرية: تقييم تفصيلي للأداء والتعرف على أهم التحديات والمسارات المستقبلية"، تم خلالها عرض الدراسة التى أعدها المركز حول المناطق الحرة، وعقب عليها كل من أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثثمار، وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، وذلك بحضور نخبة متميزة من الخبراء والمستثمرين.

دراسة المركز حول المناطق الحرة

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن الجدل الدائر منذ سنوات بشأن جدوى المناطق الحرة فى مصر لم يكن يستند إلى تقييم شامل ومتكامل لأدائها الاقتصادي والتنموي، وهو ما دفع المركز لإجراء دراسة تفصيلية تستهدف حسم الجدل حولها، من خلال تقييم مساهمتها الفعلية في الاقتصاد المصري، وقياس المكاسب التي تحققها مقارنة بالحوافز الممنوحة لها، إلى جانب رسم تصور للمسار المستقبلي المطلوب في ظل التوجهات العالمية الجديدة.

وأشارت عبد اللطيف، إلى اعتماد الدراسة على منهجية تحليلية واسعة شملت استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل أكثر من 500 دراسة دولية تناولت أثر المناطق الحرة في 34 دولة، فضلًا عن تحليل بيانات الاستثمار والتصدير في مصر خلال السنوات الأخيرة، وإجراء مقارنة مع تجارب دول منافسة مثل الصين والهند وتركيا، إلى جانب مقابلات مع مستثمرين ومسؤولين وخبراء.

وأكدت الدراسة أن الأدبيات الدولية تشير بوضوح إلى الأثر الإيجابي للمناطق الحرة على الاقتصاد، حيث أظهرت نتائج تحليل الدراسات الدولية أن المناطق الحرة تتفوق على المناطق الصناعية التقليدية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين البنية التحتية، وزيادة التوظيف والصادرات والناتج المحلي والإنتاجية. كما أشارت نحو 80% من الدراسات إلى أن تأثير المناطق الحرة لا يقتصر على نطاقها الجغرافي فقط، وإنما يمتد إلى المناطق المحيطة عبر ما يعرف بالوفورات الخارجية أو التأثيرات الإقليمية الممتدة.

وفيما يتعلق بالحالة المصرية، أوضحت الدراسة أن مصر تضم حاليًا 9 مناطق حرة عامة موزعة جغرافيًا على عدد من المحافظات، أبرزها الإسكندرية ومدينة نصر والسويس وبورسعيد والإسماعيلية، مع وجود ارتباط واضح تاريخيًا بين إنشاء المناطق الحرة والموانئ البحرية. كما كشفت الدراسة أن معظم المناطق الحرة العامة وصلت إلى نسب إشغال كاملة تقريبًا، بما يعكس وجود طلب مرتفع على الاستثمار داخلها، لكنه في الوقت نفسه يبرز محدودية المساحات المتاحة للتوسع.

وأظهرت الدراسة أن المناطق الحرة المصرية ما تزال تحتفظ بطابعها التصديري، إذ يتم توجيه نحو 69% في المتوسط من صادراتها غير البترولية إلى الأسواق الخارجية خلال الفترة من 2016 إلى 2025، رغم وجود جزء من الإنتاج يتم بيعه محليًا. كما بينت الدراسة أن النشاط الصناعي يمثل العمود الفقري للمناطق الحرة، حيث يستحوذ على أكثر من ثلثي الصادرات والعمالة، فضلًا عن استحواذه على الحصة الأكبر من الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل هذه المناطق.

ورصدت الدراسة نموًا محدودًا نسبيًا في حجم الاستثمارات داخل المناطق الحرة، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات من نحو 10.7 مليار دولار عام 2016 إلى 14.2 مليار دولار في 2025، بمتوسط نمو سنوي متواضع بلغ نحو 3% فقط، مع ملاحظة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل في المتوسط نحو 18% من إجمالي الاستثمارات داخل المناطق الحرة خلال السنوات الأخيرة.

نتائج الدراسة

وأشارت النتائج إلى وجود تركز واضح للنشاط الاقتصادي داخل منطقتي الإسكندرية ومدينة نصر، اللتين تقودان الجزء الأكبر من أداء المناطق الحرة في مصر، سواء من حيث الصادرات أو الاستثمارات أو العمالة، بينما تستحوذ ثلاث مناطق فقط، هي الإسكندرية ومدينة نصر والسويس، على نحو 84% من إجمالي المبيعات للسوق المحلية.

وأكدت الدراسة أن المناطق الحرة تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المصري، حيث تمثل صادراتها الخارجية غير البترولية نحو 12% في المتوسط من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، كما تصدر المناطق الحرة نحو ربع صادرات الصناعة التحويلية المصرية، وحوالي ثلث الصادرات المصرية متوسطة وعالية التكنولوجيا، وهو ما يعكس أهميتها في دعم الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وفيم يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أظهرت الدراسة أن المناطق الحرة تستحوذ في المتوسط على نحو 30% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، باستثناء صفقة رأس الحكمة، كما تجذب ما يقرب من ثلاثة أرباع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية، ونحو نصف الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات.

كما استخدمت الدراسة أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل الإضاءة الليلية بالأقمار الصناعية لقياس الأثر الاقتصادي للمناطق الحرة مقارنة بالمناطق الصناعية التقليدية، لتخلص إلى أن المناطق الحرة تحقق نشاطًا اقتصاديًا أعلى بنسبة 24.1% مقارنة بالمناطق الصناعية خارج المناطق الحرة، بما يدعم فكرة وجود آثار اقتصادية وتنموية ممتدة لهذه المناطق.

وفيما يتعلق بتأثير المناطق الحرة على إيرادات الدولة، أشارت الدراسة إلى أن تقديرات وزارة المالية تقدر الفاقد الضريبي المرتبط بالحوافز الممنوحة للمناطق الحرة بنحو 44.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، وفق دراسة أعدتها الوزارة عام 2024، لكنها شددت في الوقت نفسه على صعوبة إجراء تقييم دقيق للتكلفة والعائد في ظل نقص البيانات الخاصة بالإيرادات والرسوم المرتبطة بهذه المناطق. كما أوضحت الدراسة أن المناطق الحرة تتحمل بالفعل رسومًا وأعباءً مالية مختلفة، وأن المقارنة المباشرة بينها وبين الاستثمار الداخلي ليست دقيقة بسبب اختلاف طبيعة كل منهما.

وانتقدت الدراسة بعض جوانب الإطار التشريعي والمؤسسي الحاكم للمناطق الحرة، مشيرة إلى أن التعديلات المتكررة على القوانين المنظمة تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال. كما لفتت إلى وجود بعض الثغرات المرتبطة بآليات البيع للسوق المحلية، وغياب قواعد واضحة للتخارج من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلي، بما يفتح المجال للتقديرات الشخصية ويضعف اليقين التشريعي.

وفي المقابل، أظهرت نتائج الاستبيانات التي أجراها المركز أن نظام “الشباك الواحد” داخل المناطق الحرة يمثل نقطة قوة رئيسية تسهم في تسريع استخراج التراخيص والموافقات، بينما تبرز بعض أوجه القصور في خدمات الصيانة والتخزين والتدريب الفني، فضلًا عن تعقيد بعض الإجراءات المرتبطة بخروج المعدات من المناطق الحرة.

وعلى المستوى الدولي، خلصت الدراسة إلى أن العالم يتجه حاليًا نحو نماذج جديدة من المناطق الاقتصادية الخاصة الأكثر تخصصًا وارتباطًا بالتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والرقمي، مع تقليص الاعتماد على الحوافز الضريبية العامة، والتركيز بصورة أكبر على جودة بيئة الأعمال والبنية التحتية والحوكمة. كما أوضحت أن الاتجاه العالمي يميل إلى إنشاء مناطق متخصصة في قطاعات بعينها مثل التكنولوجيا المتقدمة والتجارة الإلكترونية والطاقة النظيفة.

وحذرت الدراسة من أن استمرار الوضع الحالي للمناطق الحرة دون إصلاحات هيكلية قد يؤدي على المدى المتوسط إلى فقدان مصر جزءًا مهمًا من الفرص الاستثمارية العالمية، بل وربما تقويض دور المناطق الحرة تدريجيًا عبر تحميلها المزيد من القيود والأعباء، بما يبعد مصر عن الاتجاهات الاستثمارية العالمية الحديثة.

وأوصت الدراسة بضرورة تبني رؤية جديدة للمناطق الحرة تقوم على إصلاح الإطار التشريعي والمؤسسي، والتوسع في الأراضي المخصصة للمناطق الحرة، وربط الحوافز بالأداء الفعلي والتصدير، وإنشاء جيل جديد من المناطق الحرة المتخصصة ذات القيمة المضافة المرتفعة والمكون التكنولوجي الكبير، مع تحسين البنية التحتية والخدمات والحوكمة، والتوسع في تطبيق نموذج المطور الصناعي والابتعاد التدريجي عن التركيز التقليدي على القرب من الموانئ فقط، بما يسمح بدعم التنمية الإقليمية وجذب استثمارات جديدة.

وشددت الدراسة على أن المناطق الحرة أثبتت قدرتها على تحقيق أثر اقتصادي وتنموي ملموس، وهو ما يجعلها أداة استراتيجية رئيسية ينبغي توظيفها بصورة أكثر كفاءة ضمن سياسات التجارة والاستثمار في مصر، بدلًا من استمرار الجدل حول جدواها أو التعامل معها باعتبارها عبئًا على الخزانة العامة. وأكدت الدراسة أن المطلوب ليس تقليص دور المناطق الحرة، وإنما إعادة هيكلتها وتطويرها بما يتماشى مع التحولات العالمية الجديدة في جذب الاستثمار والتصنيع والتصدير.

الإطار التشريعي

ودعت الدراسة إلى إجراء مراجعة جادة للإطار التشريعي والمؤسسي الحاكم للمناطق الحرة، بما يضمن استقرار السياسات وتحسين بيئة الأعمال، مع تقليل التعديلات التشريعية المتكررة التي تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين. كما أوصت بوضع قواعد واضحة وشفافة تحكم البيع للسوق المحلية، بحيث يكون البيع الداخلي استثناءً مؤقتًا ومحددًا وليس توجهًا دائمًا، مع ربطه بحالات الضرورة المرتبطة بتراجع الطلب الخارجي أو تعرض النشاط التصديري لظروف استثنائية. كذلك شددت الدراسة على ضرورة وضع آلية واضحة وسهلة لخروج المستثمر من نظام المناطق الحرة والتحول إلى نظام الاستثمار الداخلي حال تعذر استمرار النشاط التصديري، بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي وعدم تعثر المشروعات.

وأكدت الدراسة أن الحوافز الممنوحة للمناطق الحرة يجب النظر إليها باعتبارها أداة لجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات، وليس مجرد تكلفة مالية، لكنها في الوقت نفسه أوصت بضرورة إعادة تنظيم هذه الحوافز داخل إطار أكثر انضباطًا وربطها بمؤشرات أداء حقيقية، على غرار نظم رد أعباء الصادرات، بحيث ترتبط الحوافز بحجم التصدير والقيمة المضافة وفرص العمل والتكنولوجيا المستخدمة. كما شددت على ضرورة التمييز بين طبيعة الاستثمار داخل المناطق الحرة والاستثمار المحلي التقليدي، وعدم إجراء مقارنات مباشرة بينهما دون وجود رؤية متكاملة لهيكل الاستثمار المستهدف في الاقتصاد المصري.

وأوصت الدراسة كذلك بأن تواكب مصر الاتجاهات العالمية الحديثة عبر التحول نحو إنشاء مناطق حرة متخصصة قطاعيًا، يتم تصميم كل منطقة منها لخدمة نشاط اقتصادي أو صناعي محدد، خاصة الأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والخدمات الرقمية والاقتصاد الأخضر. وأوضحت أن هذا التوجه من شأنه زيادة الكفاءة والإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، بدلًا من استمرار النموذج التقليدي للمناطق الحرة العامة متعددة الأنشطة. كما أكدت أن نجاح المناطق الحرة عالميًا أصبح يعتمد بدرجة أكبر على جودة بيئة الأعمال والبنية التحتية والخدمات والحوكمة، وليس فقط على الإعفاءات الضريبية.

وفيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة فى الأجل القصير، دعت الدراسة إلى التوسع في الأراضي المخصصة للمناطق الحرة لمواجهة محدودية المساحات الحالية وارتفاع الطلب الاستثماري عليها، فضلًا عن دراسة إمكانية الاستفادة من قانون المناطق الاقتصادية الخاصة لتطوير نموذج المناطق الحرة في مصر بصورة أكثر مرونة وكفاءة. كما أوصت بضرورة معالجة أوجه القصور المؤسسية والتشريعية الحالية، خاصة ما يتعلق بإدارة المناطق الحرة وتسهيل إجراءات التخارج ووضع معايير علمية واضحة للبيع في السوق المحلية.

أما على المدى المتوسط، فقد أوصت الدراسة بإنشاء جيل جديد من المناطق الحرة يعتمد على بنية تحتية متطورة تشمل الإنترنت فائق السرعة والخدمات اللوجستية الحديثة ومراكز التدريب الفني والخدمات الداعمة للأعمال، مع تطبيق نظم حوكمة أكثر كفاءة واستقلالية في الإدارة. كما دعت إلى التوسع في تطبيق نموذج المطور الصناعي لتقليل الضغط على موازنة الدولة في تمويل البنية التحتية، والتركيز بصورة أكبر على جذب الأنشطة ذات المكون التكنولوجي المرتفع والقيمة المضافة العالية. كذلك أوصت الدراسة بالتوسع في إنشاء مناطق حرة بعيدًا عن الموانئ التقليدية بهدف دعم التنمية الإقليمية، إلى جانب إعادة النظر في أسلوب منح الحوافز بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية الجديدة التي تربط الحوافز بالأداء والإنتاج والتكنولوجيا، وليس بالإعفاءات المفتوحة فقط.

وزير المالية: مشكلات المناطق الحرة تخص الاستثمار بشكل عام

من جانبه عقب أحمد كجوك وزير المالية، مؤكدا اهمية الدراسة والجهد الذى قام به المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة موضوع هام بصورة علمية دون الانحياز لتوجه بعينه، وإنما سعيا لتحليل الأرقام المعلومات بشكل مجرد يدعم اتخاذ قرارات سليمة فى صالح الاستثمار.

وأكد وزير المالية أن العديد من مشكلات المناطق الحرة هى مشكلات عامة تخص الاستثمار بشكل عام، لافتا إلى توجه وزارته نحو التسهيل والتيسير على مجتمع الأعمال وخفض الأعباء، مؤكدا أن وزارة المالية هى أكثر المستفيدين من تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء، وهو ما انعكس بشكل واضح على زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 72% العام الماضى، ونمو الاستثمار بنسب تفوق 40%، إلى جانب زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% العام الماضى دون إضافة أى أعباء جديدة، وهو أمر مطمئن ويعنى أن القطاع الخاص مرن ويتفاعل مع المتغيرات الإيجابية.

ودعا وزير المالية إلى الحاجة لمزيد من إتاحة المعلومات بشكل دوري، والربط الكامل بين وزارتي المالية والاستثمارن بما يساعد على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات بهدف دعم الاستثمار وتعزيز نمو حركة النشاط الاقتصادي.

وأعلن كجوك أن وزارته بصدد الانتهاء من تحديث دراسة الفاقد الضريبى، والتى سيتم تحديثها كل عامين، حيث أن الدراسة الأخيرة الصادرة عام 2024 لم تكن قاصرة على دراسة الفاقد من المناطق الحرة فقط، وإنما هى دراسة شاملة 300 صفحة تضمنت دراسة الفاقد من كل أنواع الضرائب، ومنها السلع والأنشطة المعفاة من الضرائب، والفاقد الناتج عن اتفاقيات جمركية ثنائية أو متعددة الأطراف، والالتزامات الدولية، مشددا على أن الفاقد الضريبي ليس بالضرورة أمر سلبي ولكن قد يكون له عواد إيجابية.

وأوضح وزير المالية أن جميع الموافقات الصادرة لإقامة المناطق الحرة الخاصة على مدار الأشهر الماضية، هى موجهة للتصدير بنسبة 100%، وذلك باتفاق بين وزارتي المالية والاستثمار، ولم تحص المناطق الجديدة على حق البيع للسوق المحلي، وأكد وزير المالية أن الاستثناءات المتعددة لا تخلق منظومة سليمة.

وشدد كجوك على أهمية القطاع الخدمي فى دفع النمو والتصدير، حيث يعتمد هذا القطاع على نسب مرتفة من المكون المحلي ولديه قدرات كبيرة ويتحرك بشكل سريع، لافتا إلى أن حجم صادرات القطاعات الخدمية التكنولوجية قفزت إلى نحو 6 – 7 مليار دولار سنويا، مقابل متوسط 500 مليون دولار سابقا، وهو ما يعنى زيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع فى مصر وضرورة الاهتمام به.

وزير الاستثمار: تجميع قدر أكبر من البيانات والمعلومات عن المناطق الحرة

من جانبه أوضح الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الحرة ليست هدف فى حد ذاته، وإنما الهدف وجود أنظمة استثمارية مختلفة من ضمنها المناطق الحرة وغيرها، للتسهيل على المستثمر، فالهدف الأساسي من هذه المناطق هو التشغيل والتصدير.

وأكد الوزير على الحاجة إلى تجميع قدر أكبر من البيانات والمعلومات عن المناطق الحرة حتى يمكن تقييمها وفق تحقيق الأهداف الرئيسية وهى التشغيل والتصدير، مشددا على إحداث تغيير بنهج الوزارة على مستوى تجميع البيانات والتحول الرقمي وتحليل القوائم المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أنه سيكون مطلوب من جميع الشركات سواء العاملة بنظام المناطق الحرة أو غيرها، تقديم قوائم مالية سنوية وفترية (ربع سنوية)، وهو أمر منصوص عليه وفق القوانين الحالية للسجل التجارى والشركات، حتى يمكن دراسة هذه البيانات واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

وأوضح وزير الاستثمار، أن هناك حاجة إلى حل المشكلات العامة للاستثمار، ومن ضمنها زيادة رؤوس الأموال التى أطلق عليها اسم (رحلة المحضر)، حيث يتطلب زيادة رأس مال الشركات العديد من الإجراءات التى تستغرق 6 أشهر فى جهات مختلفة، موضحا أن الوزارة تعمل بقوة على حل هذه المشكلة من خلال الربط بين الجهات المختلفة وهى هيئة الرقابة المالية والسجل التجاري ومصر للمقاصة والبورصة فى حال إذا كانت الشركة مقيدة، حتى يمكن للشركات زيادة رأسمالها فى فترة وجيزة.

وشدد فريد على أهمية القطاع الخدمي للاقتصاد المصري، معلنا عن قرب صدور قرار وزارة بإنشاء مجلس تصديري للخدمات، يستهدف دعم هذا القطاع في التصدير، سيتضمن بعض القطاعات منها تصدير الخدمات التعليمية وبرامج التدريب، كما سيتضمن المجلس قطاعين آخرين جاري دراستهما، مؤكدا أن القطاع الخدمة يحتاج إلى نظرة مختلفة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية.

دور بيئة الاعمال فى جذب الاستثمار الاجنبي

من جانبها علقت الكتورة عبلة عبد اللطيف، أن الأصل فى الموضوع هو الاستثمار والتصدير، لافتة إلى أن نتائج الدراسة كشفت أن السبب الرئيسى وراء دخول المستثمرين الأجانب إلى المناطق الحرة هو بيئة الأعمال فى هذه المناطق، مشدد على أن استمرار الوضع الذى يتضمن امتيازات يتطلب ضرورة وجود معايير موضوعية ومراجعة دورية، مشددة على أهمية توفر المعلومات التى تدعم اتخاذ القرارات بصورة صحيحة.

مدبولي: الحكومة تعمل على أن يكون هناك برنامج موحد للحماية الاجتماعية يتم من خلاله تقديم "الحماية اللازمة" للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن الحكومة تعمل على أن يكون هناك برنامج موحد للحماية الاجتماعية، يتم من خلاله تقديم "الحماية اللازمة" للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين، وذلك بشكل أكثر دقة وشفافية، اعتماداً على ما يتم بناؤه من قواعد بيانات محدثة ومدققة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج المقترح الذي يتم العمل عليه، هو برنامج "نقدي" متكامل مُقسم إلى شرائح وفقا لدخول المواطنين المستهدفين، لافتا إلى أن هذا البرنامج هو برنامج "ديناميكى" يسمح بدخول وخروج المواطنين، كما أنه يسمح بتحركهم بين الشرائح المختلفة وفق دخولهم واحوالهم المعيشية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بملف الحماية الاجتماعية، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن البرنامج المقترح، يستهدف تحقيق المزيد من أوجه الكفاءة والعدالة، وبما يضمن وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الحقيقيين، موضحاً أن النظام النقدي يأتي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.
ولفت الدكتور شريف فاروق إلى أن ما نشهده من تغيرات اقتصادية واجتماعية عالمية متلاحقة، هو ما دفع نحو العمل على بناء منظومة دعم متطورة ومرنة ولديها المزيد من القدرة على مواكبة تلك المتغيرات، وتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين، وذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ويحافظ على مقدرات الدولة، ويحقق أفضل مستوى معيشة ممكن للمواطن المصري بشكل مستدام.
وأضاف الوزير أن برنامج الدعم أو الحماية النقدي من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة ومحدثة، تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، هذا إلى جانب القدرة على تحديث البيانات بصورة مستمرة وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، سعياً لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.
ونوه الدكتور شريف فاروق إلى أن البرنامج المقترح، من شأنه أن يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستهدفة والمستحقة من المواطنين.

أعلنت البنوك المصرية عن أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 10.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.730 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 5
2007 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 64096 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 24174 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 5859 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 14668 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 20431 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 5720 نقطة.