في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التعاون بين أجهزة الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، وتكثيف الجهود الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، عقد التمثيل التجاري المصري اجتماعًا مع جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك ودعم تنفيذ خطط التحرك في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال استقبال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، وعدد من مديري الجمعية، للدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، يرافقه عدد من مديري الإدارات الجغرافية والخدمية بالتمثيل التجاري المصري، حيث تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون المشترك لتنمية الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة من شبكة المكاتب التجارية المصرية بالخارج.


التعاون المشترك

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف أهمية تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين التمثيل التجاري المصري وجمعية المصدرين المصريين، بما يتواكب مع المتغيرات التي تشهدها التجارة الدولية، ويسهم في تطوير آليات التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى كل طرف لدعم المصدرين المصريين.

وأوضح الشريف أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» في تنفيذ خطط التحرك بالأسواق الخارجية، مع التأكيد على عقد أعضاء السلك التجاري اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الجمعية قبل إيفادهم للعمل بالخارج، بما يضمن التعرف على أولويات القطاعات التصديرية واحتياجاتها، فضلًا عن استمرار التنسيق مع رؤساء المكاتب التجارية أثناء إعداد وتنفيذ خطط التحرك الخاصة بكل مكتب تجاري.

كما أعلن رئيس التمثيل التجاري المصري الاتفاق على إحياء المبادرة السابقة الخاصة بقيام الملاحق التجاريين المنضمين حديثًا للتمثيل التجاري بالعمل كحلقة وصل بين جمعية المصدرين المصريين والمكاتب التجارية، كلٌ في نطاق القطاع التصديري المختص به، بما يسهم في تعزيز التواصل بين المصدرين والمكاتب التجارية، وتحقيق أعلى عائد من التعاون المشترك، في ضوء سياسة عمل التمثيل التجاري المصري، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتركيز على تحقيق المستهدفات وقياس الأداء وفق نتائج ملموسة.

وأشار الشريف إلى أن جمعية المصدرين المصريين تمثل شريكًا استراتيجيًا للتمثيل التجاري المصري في تنفيذ استراتيجية الدولة لتنمية الصادرات، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لزيادة قاعدة المصدرين المصريين، مع التركيز على تنمية صادرات القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أكد السيد محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، عمق الشراكة الممتدة بين الجمعية والتمثيل التجاري المصري، سواء في مجال تنمية الصادرات أو جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن التحولات الجارية في الصناعة العالمية تشهد انتقالًا تدريجيًا للعديد من الأنشطة الصناعية من آسيا إلى القارة الأفريقية، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة أمام مصر للاستفادة من هذه المتغيرات.

وأضاف قاسم أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب شبكة اتفاقياتها التجارية، يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، وهو ما انعكس في تزايد اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية، وارتفاع الطلب على الاستثمار والإنتاج والتصدير من مصر إلى مختلف الأسواق.

واستعرض المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، خلال الاجتماع، أبرز آليات عمل الجمعية في تنفيذ البرامج الترويجية، ونتائج البعثات التجارية والمعارض الدولية التي تم تنظيمها أو المشاركة فيها بالتعاون مع المكاتب التجارية المصرية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من تلك الأنشطة، وتحويل الفرص التصديرية إلى تعاقدات فعلية تسهم في زيادة الصادرات المصرية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المؤسسي بين التمثيل التجاري المصري وجمعية المصدرين المصريين، والعمل على تطوير آليات التعاون المشترك بما يعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية، ويدعم تنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.


وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة لاستمرار حالة الترقب الحذر في المنطقة، نتيجة التوترات واسعة النطاق المرتبطة بالصراعات المستمرة، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة ولبنان وامتداداتها الإقليمية، فضلاً عن التهديدات المتبادلة والتصعيد السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مساعٍ ودعوات دبلوماسية مكثفة للتهدئة وخفض التصعيد، الأمر الذي ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والبورصات العالمية، وسلاسل الإمداد؛ حيث تتأرجح أسعار النفط حالياً بين الصعود والهبوط، تأثرا بحالة عدم اليقين الناتجة عن تلك التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتحديداً المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.



وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تتابع الأحداث عن كثب، وتسعى جاهدة لاحتواء التوترات وعدم اللجوء لتصعيدها، مع تأكيد موقف مصر الدائم بشأن ضرورة تسوية مختلف النزاعات عبر الوسائل السلمية حفاظًا على السلم والاستقرار الإقليمي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوساطات الدولية، ومن ناحية أخرى يتابع فخامة الرئيس بصورة دورية الموقف التنفيذي لمنظومة الأمن الغذائي، حيث اطلع سيادته على أرصدة السلع الأساسية ، وتم تأكيد أنها تقع في مستويات مطمئنة للغاية، وأن الدولة لديها مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، تصل في بعض السلع إلى عام كامل.



وفي سياق ذلك، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن اللقاءات والمشاورات التي أجراها السيد الرئيس، مع عدد من زعماء وقادة دول العالم حول القضايا الراهنة، من بينها استقبال فخامته أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بالإضافة للاتصال الهاتفي بكل من رئيس الجمهورية الفرنسية، ورئيس وزراء جمهورية اليونان؛ حيث تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد الراهن، وبالأخص الحرب في إيران والوضع في لبنان وليبيا والأرض الفلسطينية المحتلة.



وفي الشأن الاقتصادي، قال رئيس مجلس الوزراء: من الأنباء الجيدة هذا الأسبوع، والتي تأتي في خضم تلك الأحداث أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي سجلت ارتفاعًا جديدًا بنهاية يوليو 2026، لتصل إلى 56.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، محققة زيادة شهرية قدرها نحو 1.2 مليار دولار، مؤكدا أن ذلك يعكس استمرار تعزيز مركز الاحتياطيات الأجنبية ودعم متانة القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: من الأنباء الأخرى الجيدة توقيع 3 بروتوكولات تعاون أمس في مدينة العلمين الجديدة، الأول بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز مستقبل مصر؛ لتعظيم الاستفادة من الأصول ودعم التنمية السياحية، والثاني بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر؛ لتعظيم الاستفادة من الأصول ودعم التنمية العمرانية والاستثمارية، بينما الثالث تمثل في توقيع اتفاقية تأسيس شركة "مواصلات مدن مصر" لتشغيل منظومة النقل الذكي بالمدن العمرانية الجديدة، مؤكدا حرص الدولة على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة لها، من خلال تعزيز التعاون بين مؤسساتها الوطنية، وتبني آليات عمل أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية، ويهيئ فرصًا استثمارية جديدة، ويرفع معدلات النمو، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.



كما أشار رئيس الوزراء لما أشادت به مؤسسة "فيتش" بشأن اعتماد مصر "سياسة الدواء الوطنية"، والتي أكدت أن هذه السياسة تمثل تقدمًا مهمًا في إضفاء الطابع المؤسسي على الاستراتيجية الدوائية للدولة، وأن هذه الخطوة تمثل تطورًا هيكليًا داعمًا لسوق الدواء المصري، من شأنها أن تعزز أمن الإمدادات وترتقي بالإطار التنظيمي وتدعم التوسع الصناعي.

** قوة العمل ارتفعت إلى نحو 35.64 مليون فرد خلال الربع الثاني مقارنة بنحو 35.41 مليون فرد خلال الربع الأول

** عدد المشتغلين ارتفع إلى نحو 33.6 مليون مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2026 مقابل 33.3 مليون مشتغل خلال الربع الأول

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2026.



وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 6% خلال الربع الأول، بما يعكس استمرار تحسن أداء سوق العمل.



وأضاف أن معدل البطالة بين الذكور انخفض إلى 3.4% خلال الربع الثاني مقارنة بـ3.6% خلال الربع الأول من العام نفسه، في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 14.4% خلال الربع الثاني، مقارنة بـ14.3% مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة للمرأة.

وأضاف الوزير أن المؤشرات أظهرت استمرار التفاوت في معدلات البطالة بين الحضر والريف، حيث ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية ليسجل 8.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل انخفاضه ليصل إلى 3.5% في المناطق الريفية، مقارنة بـ4.2% خلال الربع الأول، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات التشغيل في الريف، مع استمرار العمل على تعزيز فرص العمل بالمناطق الحضرية.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن قوة العمل في مصر ارتفعت إلى نحو 35.64 مليون فرد خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 35.41 مليون فرد خلال الربع الأول، بزيادة بلغت 0.6% كما انخفض عدد المتعطلين، بنسبة 2.4% ، إلى نحو 2.08 مليون متعطل خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.13 مليون متعطل خلال الربع السابق، بما يعكس تحسنًا في قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين إلى سوق العمل، مع استمرار وجود تباين في معدلات المشاركة الاقتصادية بين الذكور والإناث.

وأضاف الوزير أن عدد المشتغلين ارتفع إلى نحو 33.6 مليون مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 33.3 مليون مشتغل خلال الربع الأول، بنسبة زيادة بلغت 0.8% كما ارتفع عدد المشتغلين من الذكور إلى نحو 26.9 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلات من الإناث نحو 6.67 مليون مشتغلة، بما يعكس استمرار تحسن أوضاع التشغيل وزيادة فرص العمل، مع أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للمشتغلين، أشار "رستم" إلى أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك لا يزال يستحوذ على النصيب الأكبر من العمالة، بإجمالي نحو 6.25 مليون مشتغل يمثلون 18.6% من إجمالي المشتغلين، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.2%، ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 13.5%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.8%، ثم قطاع النقل والتخزين بنسبة 9.3%.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه المؤشرات تعكس استمرار تحسن أوضاع سوق العمل، حيث لا يزال النشاط الزراعي يمثل المصدر الرئيسي للتشغيل في مصر، يليه نشاط التجارة، فيما تواصل قطاعات الصناعة والتشييد والنقل أداء دور محوري في توفير فرص العمل، بما يعكس تنوع القطاعات الاقتصادية المحركة للتشغيل ودعم النمو الاقتصادي.

تستهدف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تحقيق 30 مليار جنيه إيرادات العام المالي المقبل، مقابل 20 مليار جنيه محققة العام الحالي، بجانب تحقيق صافي ربح يقدر بنحو 8.9 مليار جنيه مقارنة بربح 5.8 مليار جنيه عام 2026.

وبالنسبة لنتائج الأعمال المستقلة متوقع تحقيق 3 مليارات جنيه ، ايرادات نشاط ونحو 2.3 مليار جنيه أرباح القابضة نفسها.

وترأس الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المقبل بحضور المهندس سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الادارة، والمهندس سعد هلال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة الكيماوية .وأعضاء مجلس الادارة والجهاز المركزي للمحاسبات .

وتستهدف الموازنة مضاعفة الصادرات بتحقيق 14.7 مليار جنيه مقابل 8.7 مليار جنيه عام 2026، وتستهدف الخطة رفع كفاءة العنصر البشري وتحديث أنظمة الحماية لضمان بيئة عمل آمنة وفق المعايير الدولية:

كما تم تحديث منظومات الإطفاء والإنذار " استكمال مشروعات ربط أنظمة الإنذار المبكر بمقرات الشركات والشركات التابعة وتفعيل سياسات منع التدخين الصارمة في المواقع الحيوية لتقليل مخاطر الحريق.

علاوة علي تطوير مراكز التدريب المتخصصة: إنشاء وتطوير مراكز تدريب داخلية لرفع وعي العاملين بـ قواعد الحفاظ على الحياة (Life-Saving Rules). خاصة في الشركات ذات الكثافة العمالية العالية.

صفر حوادث
وبحسب الموازنة فإن المستهدف هو الوصول إلى "صفر حوادث" Zero Harm Policy من خلالتطوير منظومة الإطفاء تحديث شبكات الحريق وأنظمة الإنذار الآلي في المستودعات والمصانع القديمة لتتوافق مع الكود المصري والدولي للحريق.

كما تم تحديث منظومة الفحص الدوري للعاملين في بيئات العمل ذات الحرارة العالية والضغوط المرتفعة، مع التركيز على الوقاية من الإجهاد الحراري.

وفيما يتعلق بالملف البيئي تنتقل الشركات من مرحلة "التوافق البيئي" التقليدي إلى مرحلة "الاستدامة التنافسية"، مع التركيز بشكل خاص على استيعاب متطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

بجانب خفض البصمة الكربونية: استكمال إنشاء محطات طاقة شمسية فوق المباني الإدارية وفي المواقع الإنتاجية المشروعات المستهدفة في شركة كيما ومصنع اليايات لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية وخفض الانبعاثات غير المباشرة.

8bfdddd3-3d09-45fa-abf5-b76a958add63

استغلال الانبعاثات

مع تفعيل التعاقدات لاستغلال فائض غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من عمليات إنتاج الأمونيا وتحويله إلى صورة سائلة لاستخدامه في أغراض صناعية، مما يمنع انبعاثه في الغلاف الجوي مشروع شركة كيما).

والتحول نحو المنتجات الخضراء: التوسع في إنتاج مواد صديقة للبيئة، مثل مشروع إنتاج حبيبات الكلور لتعقيم المياه ومنتج كبريتات الأمونيوم الثانوي كسماد زراعي مشروع شركة مصر لصناعة الكيماويات المستهدف في 2027.

تحديث الأفران

ووفق الموازنة سيتم استبدال الأفران التقليدية التي تعمل بالغاز الطبيعي بأفران تعمل بـ الحث الكهربائي (مثل مشروع شركة اليايات المستهدف الانتهاء منه في الربع الرابع من 2026 .

‏وكشف المهندس سعد هلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القابضة للصناعات الكيماوية لليوم السابع انه تم قيد 5 شركات في البورصة بصورة مبدئية وهي سيجوارت لصناعة الفلنكات واليايات والنصر للأسمدة والنهضة للأسمنت وسيناء للمنجنيز.

أسامة الشاهد: جذب الاستثمار النوعي وتوطين التكنولوجيا ركيزتان لدعم الاقتصاد المصري

عقد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، اجتماعًا مع قاو ويشينغ، عضو المجموعة القيادية للحزب الشيوعي بحكومة منطقة شيهو، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والاستثماري بين الجانبين، واستكشاف فرص إقامة شراكات استراتيجية بين الشركات المصرية والصينية، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات المتقدمة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود غرفة الجيزة التجارية لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وربط مجتمع الأعمال المصري بالفرص الاستثمارية الواعدة، وفتح قنوات مباشرة للتعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويواكب توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات.

وحضر اللقاء السيد زغلول، أمين صندوق الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، و مجدي عرابي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، واللواء تامر عطاوية، أمين عام الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة،والمستشار محمد عبد المنعم ،المستشار القانوني للغرفة، كما ضم الوفد الصيني شو تشينغ تشينغ، نائب أمين المجموعة القيادية ومدير مكتب إدارة خدمات الموافقات الإدارية، وتشانغ ون جو، أمين اللجنة الحزبية ومدير عام مكتب المالية بالمنطقة، وشو هانغ، أمين لجنة الحزب العمالي بمكتب منطقة زوانتانغ، و وانغ ياو كه، أمين لجنة الحزب العمالي بمكتب منطقة جيانيوان.

تعزيز التعاون
وتناول الاجتماع بحث فرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعات الطبية والرعاية الصحية، والطاقة الجديدة، والمواد الجديدة، إلى جانب استكشاف فرص إقامة مشروعات مشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والصينية، بما يسهم في توسيع حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها الجانبان.

كما ناقش الجانبان سبل تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وتبادل التجارب في تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتيسير عمل المستثمرين.
واستعرض الاجتماع فرص التعاون في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبادل الخبرات في مجالات التمويل، وتعزيز قدرتها على النمو والاندماج في سلاسل القيمة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وشملت المناقشات كذلك تبادل الخبرات في تطوير وإدارة المناطق الصناعية، وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويهيئ بيئة أكثر تنافسية للاستثمار.
العلاقات بين مصر والصين

وأكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تمتلك فرصًا واسعة للانتقال إلى مرحلة أكثر عمقًا، تقوم على بناء شراكات صناعية واستثمارية مستدامة، ترتكز على التكامل في سلاسل القيمة، وتوطين الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة، وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيم التداول 14 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.103 تريليون جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 54676 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 67162 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 25511 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6678 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 19990 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 26106 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6331 نقطة.

• لا تهاون في رقمنة الاتحاد ومعاملاته وبناء قاعدة بيانات محدثة بشأن سلاسل الإمداد المحلية وربطها مع سلاسل القيمة العالمية

• هدفنا أن يشعر المواطن والمستثمر بالأمل، والحقيقة أن هناك أملًا كبيرًا، ونحن كوزارة نؤمن بما نقوله وسنحققه بفضل الله

• تعديلات موسعة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتسهيل الإجراءات وتسريعها، وبالأخص الشركات الناشئة، تتعلق بالتمويل والتقييم والتأسيس
في إطار العمل على تجهيز أرضية أكثر كفاءة لانطلاق مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية وتشجيع الاستثمار وتيسير حركة التجارة لتمكين الشركات من التصدير، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بحضور عدد من قيادات الوزارة والاتحاد.

واستهدف الاجتماع وضع ملامح عملية لمرحلة جديدة من تطوير دور الاتحاد والغرف التجارية، ترتكز على التحول الرقمي، وبناء قواعد بيانات متكاملة، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة.

○ رقمنة الاتحاد.. بنية تحتية جديدة لخدمة مجتمع الأعمال
استعرض الاجتماع خطة تطوير الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تتضمن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية وتوفير بريد إلكتروني موحد.

وتستهدف المنظومة الجديدة رفع كفاءة العمل داخل الاتحاد والغرف التجارية، وتسريع تبادل البيانات والمعلومات، وتحسين قدرة الاتحاد على تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال.

كما تشمل خطة التطوير تحديث الهيكل التنظيمي للاتحاد، وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للتجار والشركات والمنتسبين.

وأكد الدكتور محمد فريد أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لإعادة هندسة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن سرعة الحصول على الخدمة وتقليص المدد الزمنية لإنجاز الإجراءات أصبحتا من أهم عناصر تنافسية الاقتصاد.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات الشركات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن إنجاز المعاملات، بالتوازي مع استكمال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وفي مقدمتها تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وتطوير منظومة زيادات رؤوس الأموال وإجراءات الجمعيات العامة.

○ قواعد البيانات.. من المعلومات إلى قرارات أكثر دقة
وأكد الدكتور فريد أن بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة للشركات والأنشطة الاقتصادية يمثل أحد الأسس التي تنطلق منها الدولة لتطوير سياسات الاستثمار والتجارة وتنمية الصادرات.

وأوضح أن توافر المعلومات المحدثة عن الشركات وأنشطتها وقدراتها التصديرية يتيح توجيه الخدمات وبرامج الدعم بصورة أكثر دقة، والوصول إلى الشركات القادرة على النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف من خلال ذلك توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المعارض، ورد أعباء الصادرات، والبعثات التجارية، والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، بما يحقق استفادة أوسع من منظومة دعم الصادرات.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التعامل مع مجتمع الأعمال بصورة عامة إلى استهداف الشركات وفق احتياجاتها وقدراتها وفرص نموها، وهو ما يجعل قواعد البيانات المتكاملة أداة أساسية في تصميم البرامج والخدمات الحكومية.

مرفق لسيادتكم قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم بناء على أسعار إغلاق 2026/08/06.

موضوع الاعلان : قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع
اسم الشركة : العربية لحليج الاقطان
الايزين : EGS32221C011
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 06/08/2026 الموافقة على ما يلى :-

أولا :- قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة / العربية لحليج الاقطان، من 1,191,671,464.50 جنيه مصري الى 1,287,005,179.50 جنيه مصري بزيادة قدرها 95,333,715 جنيه مصري بإصدار عدد 21,185,270 سهم بقيمة اسمية وقدرها 4.50 جنيه مصري للسهم ، (بواقع 0.0799999981 سهم مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة) تمويلا من الأرباح المرحلة والظاهرة بالمركز المالي للسنة المالية المنتهية في 30-06-2025 ، (الإصدار السابع) ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".

علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.0799999981 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 19/08/2026.


ثانياً:- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 20/08/2026 كما يلي:-
( ص 1 : ص 7 ) 286,001,151 سهم

ثالثا :- توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه مصري ، نظرا لمخالفته لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها ، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة ، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد

المجلس التصديري: نمو الصادرات الغذائية إلى أوروبا 15.4% يعكس فرصًا واسعة أمام الشركات المصرية
د أشرف سامي : التسجيل المبكر على «TRACES NT» يرفع الجاهزية للتعامل مع الاتحاد الأوروبي
د رشا جلال: المعارض والبعثات التجارية أدوات رئيسية لبناء تعاقدات تصديرية مستدامة بأوروبا
د رشا جلال: الشركات غير المستعدة للتحولات البيئية الأوروبية قد تفقد فرصها التصديرية
في إطار دور المجلس التصديري للصناعات الغذائية لتأهيل الشركات على الاشتراطات الأوروبية استعدادا للمشاركة في معرض «سيال باريس 2026» أحد المعارض الرائدة في الصناعات الغذائية في أوروبا ، نظم المجلس التصديري، اليوم الخميس، ورشة عمل تفاعلية حول خطوات وإجراءات التسجيل على منصة الاتحاد الأوروبي «TRACES NT»، وتمثل الورشة بداية لسلسلة من الندوات والبرامج التدريبية التي ينفذها المجلس خلال الفترة المقبلة لرفع جاهزية الشركات المصرية لزيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية للاتحاد الاوروبي.
وشارك في الورشة الدكتور أشرف سامي، مدير عام إدارة الصادرات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والوزير مفوض تجاري الدكتورة رشا جلال مدير إدارة شئون الاتحاد الأوروبي والاستاذة مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والمصدرة إلى الأسواق الأوروبية.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن تنظيم الورشة يأتي ضمن استراتيجية المجلس لرفع جاهزية الشركات المصرية وتأهيلها للتوافق مع الاشتراطات الرقابية والفنية المطبقة داخل الاتحاد الأوروبي، بما يدعم استدامة نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ويحد من مخاطر تأخر الشحنات أو رفضها نتيجة عدم استيفاء المتطلبات والإجراءات اللازمة.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية أمام المنتجات الغذائية المصرية، مشيرة إلى ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 852 مليون دولار، مقابل 739 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو بلغ 15.4% وزيادة قدرها 113 مليون دولار.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سجل بذلك أعلى معدل نمو بين المجموعات الدولية الرئيسية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، كما استحوذ على نحو 23% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر الستة من عام 2026، وهو ما يعكس تنامي الطلب على المنتجات المصرية والفرص المتاحة أمام الشركات لتعزيز وجودها داخل السوق الأوروبية.
وأشار إلى أن الورشة تمثل بداية لسلسلة من الندوات والبرامج التدريبية التي ينفذها المجلس خلال الفترة المقبلة لرفع جاهزية الشركات المصرية، خاصة الشركات المشاركة في معرض «سيال باريس 2026»، بهدف مساعدتها على الاستفادة من المشاركة في المعرض، والوصول إلى المشترين المستهدفين، وتحويل الاجتماعات والفرص التجارية إلى تعاقدات تصديرية مستدامة.
وأكدت الوزير مفوض تجاري الدكتورة رشا جلال، مدير إدارة شؤون الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، أن السوق الأوروبية تمثل إحدى أهم الوجهات الاستراتيجية أمام صادرات الصناعات الغذائية المصرية، إلا أن التوسع داخلها يرتبط بقدرة الشركات على مواكبة المتطلبات الفنية والرقابية المتطورة.
واستعرضت الدكتورة رشا جلال، أبرز الاتفاقيات والتشريعات والسياسات المنظمة للعلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها الصفقة الخضراء الأوروبية التي أُعلن عنها عام 2019، وآلية تعديل حدود الكربون، وقانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات، وما ترتبط به من متطلبات خاصة بالمنتجات والمواد الخام التي تدخل في عمليات التصنيع والتصدير إلى الأسواق الأوروبية.
وأوضحت أن التوجهات الأوروبية الجديدة تستهدف خفض استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية، وتشجيع التوسع في الإنتاج العضوي، إلى جانب تشديد الضوابط المتعلقة باستخدام المضادات الحيوية في المنتجات ذات الأصل الحيواني، مؤكدة ضرورة متابعة الشركات المصرية للتطور المستمر في اشتراطات الاتحاد الأوروبي، ودراسة إمكانات تصدير منتجاتها والفرص المتاحة داخل كل سوق وفقًا لطبيعة الطلب والمتطلبات الفنية والصحية المطبقة.
وتطرقت إلى اللائحة الأوروبية الجديدة الخاصة بالعبوات ومخلفاتها رقم 40 لسنة 2025، والمقرر بدء تطبيقها اعتبارًا من 12 أغسطس الجاري، موضحة أن اللائحة تضع متطلبات جديدة بشأن تصميم العبوات وأوزانها وتركيبها ومدى قابليتها لإعادة الاستخدام أو التدوير.
كما استعرضت مشروع التشريع الأوروبي المتعلق بالعناية الواجبة، وما يتضمنه من التزامات تتصل بحقوق العمالة والمسؤولية البيئية والاجتماعية داخل سلاسل التوريد.
وحول الإجراءات التي يتعين على الشركات اتخاذها خلال الفترة المقبلة، نصحت بالاهتمام بصورة أكبر بالاعتبارات البيئية والصحية، مشيرة إلى أن المستهلك الأوروبي يضع سلامة المنتج واستدامته وتأثيره البيئي ضمن أولوياته، وقد يمنحها أهمية تفوق السعر ومدى تنافسيته، وهو ما يستلزم دمج تلك المعايير في عمليات الإنتاج والتعبئة والتغليف والتسويق.
كما شددت على أهمية التحقق من مصداقية المستوردين وسابق خبراتهم قبل بدء التعاقد، ومراجعة الاشتراطات الأحدث المتعلقة بالتغليف، بما يشمل أوزان العبوات وتركيبتها وقابليتها لإعادة التدوير، إلى جانب الحرص على زيارة كبرى المعارض الدولية المتخصصة أو المشاركة فيها، وفي مقدمتها معرض سيال باريس 2026، ثم معرض أنوجا خلال العام المقبل، مع دراسة فرص الانضمام إلى البعثات التجارية باعتبارها إحدى الأدوات الفاعلة للوصول إلى مشترين جدد وبناء علاقات تصديرية مستدامة.
من جانبه، استعرض الدكتور أشرف سامي، الخطوات الأساسية للتسجيل على منصة TRACES NT، وأن التسجيل في الفترة الحالية غير إلزامي إلا في قطاعين هم الأسماك والأمعاء الحيوانية ولكن التصدير للاتحاد الأوروبي متوقع أن يكون التسجيل إلزاميًا الفترة المقبلة وحاليا تم ربط الجهات الرقابية المصرية على المنصة لتسهيل اجراءات التصدير للاتحاد الاوروبي موضحًا أن الإجراءات تبدأ بإنشاء حساب على النظام، ثم البحث عن بيانات الشركة أو المنشأة داخل المنصة لتجنب إنشاء حسابات مكررة، واستكمال بيانات المنشأة ونشاطها، وربط المستخدم بالشركة، واختيار الصلاحية المناسبة، قبل إرسال طلب التسجيل والاعتماد إلى الجهة الرقابية المختصة.
وأوضح أن دقة البيانات المسجلة واختيار النشاط والصلاحيات بصورة صحيحة من البداية يسهمان في سرعة مراجعة الطلب واعتماده، مطالبًا الشركات بالتأكد من تطابق البيانات المدرجة على المنصة مع بيانات المنشأة والمستندات الرسمية، ومتابعة حالة طلب التسجيل والتواصل مع الجهة المختصة لاستكمال أي بيانات أو متطلبات إضافية.
وأكد سامي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعمل على تعزيز قدرات الشركات المصدرة من خلال تقديم الدعم الفني والإرشادي، وتوضيح متطلبات الأسواق المستهدفة، ورفع كفاءة منظومة الرقابة وإصدار الشهادات الصحية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي قد تواجه الشركات خلال إجراءات التسجيل والتصدير.
وأضاف أن رفع جاهزية المنشآت والتزامها بالاشتراطات الصحية والفنية الأوروبية يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على استدامة الصادرات المصرية، مؤكدًا استمرار الهيئة في مساندة الشركات الجادة ومساعدتها على استيفاء المتطلبات الرقابية بما يحافظ على سمعة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية داخل الأسواق الدولية.
وتناولت الورشة تطبيقًا عمليًا لخطوات التسجيل على المنصة، وأبرز الأخطاء التي قد تواجه الشركات خلال إدخال البيانات أو طلب الصلاحيات، كما شهدت فتح باب المناقشة والإجابة عن استفسارات ممثلي الشركات بشأن إجراءات التسجيل والاعتماد.
وتعد TRACES NT منصة إلكترونية تابعة للمفوضية الأوروبية لإدارة وتبادل الشهادات والمستندات الصحية والبيطرية والنباتية المتعلقة بحركة الحيوانات والمنتجات الغذائية والأعلاف والنباتات والمنتجات ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الرقابة والتتبع وتبادل المعلومات بين الشركات والسلطات المختصة والمنافذ الحدودية.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع نسبته 0.91% ليغلق على مستوى 5338 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 877,772 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 6.28% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 10,846 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.34% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.03% مسجلا 54676 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 1.14% مسجلاً 19990 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.94% مسجلاً مستوي 26106 نقطة.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية:
• هدفنا تغيير الواقع للأفضل لتشجيع الاستثمار وزيادة القدرات الإنتاجية وتيسير حركة التجارة
• لا تهاون في رقمنة الاتحاد ومعاملاته وبناء قاعدة بيانات محدثة بشأن سلاسل الإمداد المحلية وربطها مع سلاسل القيمة العالمية
• هدفنا أن يشعر المواطن والمستثمر بالأمل، والحقيقة أن هناك أملًا كبيرًا، ونحن كوزارة نؤمن بما نقوله وسنحققه بفضل الله
• تعديلات موسعة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتسهيل الإجراءات وتسريعها، وبالأخص الشركات الناشئة، تتعلق بالتمويل والتقييم والتأسيس
في إطار العمل على تجهيز أرضية أكثر كفاءة لانطلاق مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية وتشجيع الاستثمار وتيسير حركة التجارة لتمكين الشركات من التصدير، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بحضور عدد من قيادات الوزارة والاتحاد.
واستهدف الاجتماع وضع ملامح عملية لمرحلة جديدة من تطوير دور الاتحاد والغرف التجارية، ترتكز على التحول الرقمي، وبناء قواعد بيانات متكاملة، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة.
○ رقمنة الاتحاد.. بنية تحتية جديدة لخدمة مجتمع الأعمال
استعرض الاجتماع خطة تطوير الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تتضمن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية وتوفير بريد إلكتروني موحد.
وتستهدف المنظومة الجديدة رفع كفاءة العمل داخل الاتحاد والغرف التجارية، وتسريع تبادل البيانات والمعلومات، وتحسين قدرة الاتحاد على تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال.
كما تشمل خطة التطوير تحديث الهيكل التنظيمي للاتحاد، وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للتجار والشركات والمنتسبين.
وأكد الدكتور محمد فريد أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لإعادة هندسة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن سرعة الحصول على الخدمة وتقليص المدد الزمنية لإنجاز الإجراءات أصبحتا من أهم عناصر تنافسية الاقتصاد.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات الشركات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن إنجاز المعاملات، بالتوازي مع استكمال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وفي مقدمتها تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وتطوير منظومة زيادات رؤوس الأموال وإجراءات الجمعيات العامة.
○ قواعد البيانات.. من المعلومات إلى قرارات أكثر دقة
وأكد الدكتور فريد أن بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة للشركات والأنشطة الاقتصادية يمثل أحد الأسس التي تنطلق منها الدولة لتطوير سياسات الاستثمار والتجارة وتنمية الصادرات.
وأوضح أن توافر المعلومات المحدثة عن الشركات وأنشطتها وقدراتها التصديرية يتيح توجيه الخدمات وبرامج الدعم بصورة أكثر دقة، والوصول إلى الشركات القادرة على النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف من خلال ذلك توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المعارض، ورد أعباء الصادرات، والبعثات التجارية، والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، بما يحقق استفادة أوسع من منظومة دعم الصادرات.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التعامل مع مجتمع الأعمال بصورة عامة إلى استهداف الشركات وفق احتياجاتها وقدراتها وفرص نموها، وهو ما يجعل قواعد البيانات المتكاملة أداة أساسية في تصميم البرامج والخدمات الحكومية.
○ من الغرف التجارية إلى مجتمع الأعمال بالكامل
وشدد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به الغرف التجارية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مؤكدًا أن جميع الشركات تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، وأن تعزيز قدرتها على النمو والتوسع ينعكس على الاستثمار والتجارة والصادرات وفرص العمل.
وأكد أن اتحاد الغرف التجارية يمثل شريكًا رئيسيًا للدولة في نقل صوت مجتمع الأعمال، والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات، والاستفادة من المقترحات المقدمة من القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية.
وأشار إلى أن تعزيز قنوات التواصل مع الاتحاد والغرف التجارية يتيح للوزارة الوصول بصورة أكثر فاعلية إلى احتياجات الشركات في مختلف المحافظات والقطاعات، وربط هذه الاحتياجات ببرامج العمل الحكومية.
○ إصلاحات مستمرة لتحسين تجربة المستثمر
أوضح الدكتور فريد أن تطوير الخدمات الرقمية للاتحاد يأتي بالتوازي مع جهود الوزارة لإعادة هندسة رحلة المستثمر وتيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة النشاط.
وأشار إلى العمل على استكمال حزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال، ومن بينها تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتطوير إجراءات الجمعيات العامة وزيادات رؤوس الأموال، بما يقلل الوقت والتكلفة ويعزز سهولة ممارسة الأعمال.
وأكد أن الهدف النهائي هو بناء منظومة متكاملة تتكامل فيها الرقمنة وقواعد البيانات والإصلاح التشريعي والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
ومن جانبه، استعرض الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، خطة تطوير الاتحاد، والتي ترتكز على تحديث الهيكل التنظيمي، وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للتجار والشركات.
وأوضح أن خطة التحول الرقمي تتضمن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية والبريد الإلكتروني الموحد، بما يعزز سرعة تداول المعلومات ويرفع كفاءة العمل المؤسسي.
وأكد الوكيل أن تطوير البنية الرقمية والمؤسسية للاتحاد يستهدف تعزيز قدرته على خدمة مجتمع الأعمال، ودعم دوره كشريك استراتيجي للدولة في صياغة السياسات الاقتصادية، وتنمية التجارة والصادرات، وجذب الاستثمارات.

في مستهل زيارته لمدينة جايبور الهندية للمشاركة في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس
وزير الصناعة يبحث مع وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلي سبل تحويل العلاقات التجارية مع البرازيل إلى شراكة صناعية متكاملة
ويبحث مع نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني سبل تعميق التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا
م. خالد هاشم:
1. مصر تستهدف جذب استثمارات برازيلية في قطاعات الوقود الحيوي والإيثانول ووقود الطيران المستدام والمعدات والآلات الزراعية والصناعات الغذائية والأجهزة الطبية والصناعات الهندسية ومكونات السيارات والإلكترونيات والأدوية والطاقة المتجددة
2. إمكانية إقامة مشروعات مشتركة داخل المناطق الصناعية المصرية وتبادل المكونات ومدخلات الإنتاج وربط المصنعين والموردين من الجانبين بما يرفع القيمة المضافة ويعزز قدرة الشركات على دخول أسواق جديدة
3. الشركات الصينية أصبحت شريكاً صناعياً لمصر في قطاعات السيارات والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيماويات والأدوية والإلكترونيات ومواد البناء
4. مصر تعمل على تحديد مجالات التعاون الصناعي المستقبلي مع الصين في صناعة المركبات الكهربائية والبطاريات ومكونات السيارات والحافلات والآلات والمعدات والروبوتات الصناعية والمدخلات الدوائية
في مستهل زيارته لمدينة جايبور الهندية للمشاركة في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً ثنائياً مع السيد/ مارسيو إلياس روزا، وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلي لبحث سبل تحويل العلاقات التجارية إلى شراكة صناعية متكاملة، وقد حضر اللقاء الدكتور/ أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.
وأكد الوزير أن العلاقات بين مصر والبرازيل تمتلك مقومات تسمح ببناء تعاون صناعي يتجاوز تجارة السلع والمواد الخام، ويقوم على التكامل بين القدرات الإنتاجية، وتوطين التكنولوجيا، وربط الشركات في البلدين بسلاسل القيمة الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن مصر تمثل قاعدة صناعية تخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والموقع الجغرافي، والبنية اللوجستية، بما يتيح للشركات البرازيلية استخدام السوق المصرية كمنصة للإنتاج والتصدير إلى أسواق تضم مئات الملايين من المستهلكين.
وأوضح هاشم أن مصر تستهدف جذب استثمارات برازيلية في عدد من القطاعات، في مقدمتها الوقود الحيوي، والإيثانول، ووقود الطيران المستدام، والمعدات والآلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والأجهزة الطبية، والصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والإلكترونيات، والأدوية، والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن مصر بدأت خطوات لتطوير مشروعين في مجال وقود الطيران المستدام، وتدرس التوسع في مشروعات الإيثانول والوقود الحيوي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرة البرازيلية في هذه المجالات وكذا مجالات تطوير حلول الطاقة والنقل البحري والوقود منخفض الانبعاثات.
وأشار الوزير إلى إمكانية إقامة مشروعات مشتركة داخل المناطق الصناعية المصرية، وتبادل المكونات ومدخلات الإنتاج، وربط المصنعين والموردين من الجانبين، بما يرفع القيمة المضافة ويعزز قدرة الشركات على دخول أسواق جديدة.
ومن جانبه، أكد السيد/ مارسيو إلياس روزا، وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلي أن العلاقات بين البلدين توفر أساساً لبناء شراكة إنتاجية، حيث يقترب حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل من 5 مليارات دولار، وأن اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور يمثل أداة مهمة لزيادة التجارة والاستثمار بين الجانبين، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تنويع أسواقها وشركائها التجاريين، وأن مصر يمكن أن تمثل شريكاً قوياً، لا سيما في ضوء موقعها وقدراتها الصناعية واتصالها بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على أهمية إشراك القطاع الخاص في قيادة مشروعات التعاون المقترحة، من خلال تنظيم بعثات أعمال متبادلة، وعقد اجتماعات بين هيئات تنمية الصادرات وجذب الاستثمار في البلدين، ودراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم الشركات المصرية والبرازيلية، إلى جانب الاتفاق على إعداد قائمة بالقطاعات والمشروعات ذات الأولوية، وتنظيم لقاءات فنية واستثمارية في كل من القاهرة وبرازيليا، بما يمهد لإطلاق مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ في مجالات الوقود الحيوي، والصناعات الزراعية، والأجهزة الطبية، ومدخلات الإنتاج، والآلات والمعدات.
وفي سياق متصل عقد الوزير لقاءً مع السيد شيونغ جي جيون، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، لبحث سبل تعميق التعاون الصناعي بين البلدين، وزيادة الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، وتوسيع نطاق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، وقد حضر اللقاء السفير/ كامل جلال سفير مصر لدى الهند، والدكتور/ أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.
وأكد الوزير أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورا في مجالات الصناعة والاستثمار، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتوجيهات الصادرة عن قيادتيهما لدفع التعاون نحو مشروعات تحقق قيمة مضافة وتدعم التنمية الصناعية، لافتاً إلى أن الشركات الصينية أصبحت شريكاً في قطاعات تمثل أهمية للاقتصاد المصري، وتشمل صناعة السيارات، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والكيماويات، والأدوية، والإلكترونيات، ومواد البناء، بما ساهم في نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وزيادة القدرات الإنتاجية.
وأوضح هاشم أن مصر تعمل على تحديد مجالات التعاون الصناعي المستقبلي مع الصين، بما يتوافق مع أولويات استراتيجية الصناعة المصرية، وتأتي صناعة المركبات الكهربائية والبطاريات، ومكونات السيارات، والحافلات، والآلات والمعدات، والروبوتات الصناعية، والمدخلات الدوائية في مقدمة هذه المجالات، مشيراً إلى المباحثات الجارية مع عدد من الشركات الصينية، لبحث فرص التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المصري، ونقل التكنولوجيا، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرض الوزير فرص التعاون في مجال إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، مشيرا إلى نجاح عدد من نماذج التعاون القائمة بين البلدين، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في دفع المشروعات الصناعية ذات الأولوية، والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، ووضع برنامج للتعاون المستقبلي يتضمن مشروعات محددة وجداول زمنية للتنفيذ.
ومن جانبه، أكد السيد شيونغ جي جيون، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني أن الصين تولي أهمية للتعاون الصناعي مع مصر، وتدعم مشاركة الشركات الصينية في خطط التصنيع المصرية، لتبادل الخبرات، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الحكومية، ودعم الشراكات بين الشركات في البلدين، لافتاً إلى استعداد الصين للعمل مع مصر على تنفيذ الشراكات العشر التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، ودعم مبادرة التصنيع في أفريقيا، وتطوير سلاسل القيمة المحلية، وتنمية الصناعات التحويلية، والتوسع في المعالجة الصناعية للمواد الخام والمعادن.
وأكد أن الجانب الصيني سيشجع الشركات العاملة في مجالات المركبات الكهربائية، والبطاريات، والروبوتات، والآلات والمعدات على دراسة فرص الاستثمار في مصر، داعيا إلى مواصلة العمل على معالجة التحديات التي تواجه بعض الشركات وتوفير بيئة تدعم توسعها.
ووجه السيد شيونغ جي جيون دعوة إلى المهندس خالد هاشم للمشاركة في اجتماع وزراء صناعة البريكس الذي تستضيفه الصين خلال عام 2027، إلى جانب منتدى الشراكة من أجل الثورة الصناعية الجديدة، والمعرض الصناعي، ومسابقة الابتكار الصناعي، وبرامج التدريب التي تنظمها الصين في إطار البريكس.

قرارات اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات؛ وهي:
1. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي، لصالح مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة"؛ أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، وذلك بهدف المُساهمة في تمويل وإعداد الدراسات الفنية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي لهذا المشروع.
وتأتي المنحة الأولى من مرفق المياه الإفريقي بقيمة 500 ألف يورو، بهدف إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ليتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل زيادة كمية المياه بمقدار 525 ألف متر مكعب يومياً في أربع محافظات، في حين تأتي المنحة الثانية بقيمة 280 ألف وحدة حسابية من صندوق المُساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، لتحقيق الهدف النهائي المُتمثل في زيادة توافر المياه المُحلاة للاستخدامات المُتعددة لضمان تعزيز الأمن المائي المصري، وذلك من خلال المساهمة في إعداد دراسات التقييم البيئي والاجتماعي اللازمة لهذا المشروع، فضلاً عن بناء قدرات القوى العاملة في قطاع المياه.
2. وافق مجلس الوزراء على تغيير الغرض من استخدام قطعة أرض بمساحة 337.28 فدان، ناحية أبو زعبل بمحافظة القليوبية، ليتم استخدامها بغرض إقامة جبانات/ مقابر.
3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، نظراً لانتهاء فترة سريان القرار السابق في هذا الشأن في 30 يونيو 2026.
ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي؛ وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
ونظم مشروع القرار على الأحكام الخاصة بتملك الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، ففيما يتعلق بنظام التملك (البيع) لإقامة المشروعات الصناعية، حدد مشروع القرار الأساليب المختلفة للسداد، وربطها بالالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمني، وكذا التزام المُخصص له الأرض بجميع ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وتطبيق اللوائح المُنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهة الولاية، مع السماح بطلب تطبيق نظام السداد المُيسر للمُخصص لهم أراضٍ صناعية ممن قاموا بسداد نسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض، إلى جانب أحكام خاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، أو الايجار المنتهى بالتملك.
وحدد مشروع القرار أسعار المتر المربع للتصرف في الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، في مختلف المحافظات، على أن تسري هذه الأسعار على التعاقدات التي تتم اعتباراً من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2027، مع الإشارة إلى أن الأسعار المُحددة تسري للمطور الصناعي بالنسبة لجميع الأراضي الصناعية التي تزيد مساحتها على 500 ألف م2 للقطعة الواحدة، وفي حالة تقسيم الأرض إلى قطع منفصلة تقل عن هذه المساحة؛ يتم تطبيق الأسعار المعمول بها للمشروعات الصناعية.
4. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بأن تُعتبر مشروعات إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومي للمرأة، بمحافظتي دمياط والوادي الجديد، من المشروعات القومية؛ في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ويأتي ذلك بهدف تيسير استكمال واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لتلك المشروعات، واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بها، بما يضمن سرعة الانجاز ودقة التنفيذ وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، وذلك على النحو الذي يدعم أهداف المجلس القومي للمرأة ومساعيه في التوسع في إقامة مقار فرعية دائمة له بالمحافظات؛ للوصول المباشر بالخدمات التي يقدمها وأوجه المساندة والدعم إلى السيدات والفتيات في مختلف محافظات الجمهورية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتنمية المُستدامة.
5. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتجديد التعاقد الخاص بإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة مدارس النيل المصرية الدولية، بفروعها الخمسة (العبور ـ أكتوبر ـ قنا ـ المنيا ـ بورسعيد)، لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2026 وينتهي في 30 يونيو 2027، في ضوء انتهاء التعاقد الحالي في 30 يونيو 2026، وذلك في إطار الحرص على استقرار واستمرار الدور المهم الذي تقوم به هذه المدارس في تقديم خدمات تعليمية وتربوية متميزة للطلاب، ضمن خطط الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعي.
6. وافق مجلس الوزراء على استصدار تراخيص بناء لمبانٍ ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسيوط، بعد التأكد من السلامة الإنشائية لها، واستيفاء الإجراءات اللازمة، وسداد المبالغ المالية المُستحقة عن استصدار التراخيص.
وتشمل تلك المباني؛ عدد 140 عمارة سكنية بناحية منقباد ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي بأسيوط، إلى جانب عدد 27 عمارة سكنية ضمن المرحلة الأولى للمشروع؛ بينها 25 عمارة بناحية اسكندرية التحرير، وعمارتان بناحية ديروط.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، الخاص بالإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، المُزمع البدء فيه، وما يوجبه من تضافر الجهود، وتسخير الإمكانات المتاحة بالدولة لخروج التعداد على الوجه الأمثل، وتوظيفه لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.
ونص مشروع القرار على أن تحل عبارة "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028" محل عبارتي "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027"؛ و "تعداد جمهورية مصر لعام 2027"، أينما وردتا في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025 المشار اليه، حيث من المنتظر أن يكون الانتهاء من التعداد المقرر في عام 2028 وليس عام 2027.
كما نص مشروع القرار على أن تستبدل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه، بمادة تنص على أن تشكل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية.
كما تستبدل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، بحيث تنص على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام ۲۰۲٨، بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد الكترونيًا مع المُطابقة بالبيانات المُماثلة والموجودة بقواعد بيانات السجلات الرقمية المُستخدمة بجميع جهات وأجهزة الدولة، وذلك لضمان دقة وجودة البيانات، وطبقاً للقواعد العامة لإجراء التعدادات؛ وما تقرره اللجنة وخطة الجهاز في هذا الشأن.
وتلتزم جميع الوزارات والهيئات والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والجهات التابعة لها، بموافاة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكل ما يطلبه من البيانات اللازمة للتعداد وفقاً للتوقيتات الزمنية المُخططة، مع تحديد آليات وأسلوب تحديثها بشكل دوري مُنتظم؛ لضمان التحول للتعداد السجلي الكامل عام ۲۰٣٧.
ونص مشروع القرار أيضاً على أن تتولى كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، لإتمام إجراءات إتاحة خريطة الثروة العقارية، وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعداد من خلال منظومة الكترونية مؤمنة، بما يستجيب لمُتطلبات العمل الميداني بأعلى مستويات الكفاءة وضمان جودة عالية، وذلك خلال مُدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
ونص كذلك على أنه اعتباراً من العام المالي 2026/2027 تتولى وزارتا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، في كل مراحل عمل التعداد، اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ الأعمال الخاصة بالتعداد بأعلى جودة ممكنة.
8. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية بوزارة العدل؛ وذلك في عدد 100 مُنازعة.
9. استعرض مجلس الوزراء خطة الاستجابة المُتدرجة لنوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء)، والتي تضمنت التدابير اللازمة لتنفيذ ما تتضمنه الخطة من آليات وإجراءات للتعامل مع هذه الظاهرة؛ بالتنسيق بين أدوار مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة.
وتوفر الخطة إطار عمل مُنظم واستباقي للتخفيف من نوبات تلوث الهواء الحادة، من خلال تطوير الأدوات وتنفيذ التدخلات المُستهدفة، بما في ذلك الامتثال لمبادرات بناء القدرات وتدابير التحول الأخضر، وتساهم الخطة أيضاً في الحد من الانبعاثات وتحسين نوعية وجودة الهواء، حيث تلعب الخطة دوراً مهماً في مواجهة تحديات التلوث الموسمي والمُساهمة في هواء أنظف وبيئة أكثر صحة.
10. وافق مجلس الوزراء على مشروعى قراري رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض ناحية وادي النطرون بمحافظة البحيرة، إلى نشاط صناعي ـ تجاري؛ الأولى بمساحة 3.65 فدان تقريباً، والثانية بمساحة 3 أفدنة تقريباً.
11. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو ١٢ فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية منطقة شمال الزعفرانة بمحافظة السويس، لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية لمياه البحر.
12. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تقديم مساندة استثنائية لمختلف القطاعات الإنتاجية المشاركة في الدورة الثالثة والستين لمعرض دمشق الدولي، المقام خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2026، وذلك حتى يتسنى للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات البدء في الإجراءات التنفيذية للمشاركة المصرية في هذا الحدث التجاري المهم، أسوة بدورة العام الماضي.

نظّم QNB مصر ملتقى متخصصًا ضمن البرنامج الوطني لأبطال المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SME Champions Program)، وذلك في إطار التعاون المستمر بين QNB مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وتحت رعاية البنك المركزي المصري، ويهدف الملتقى إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المُصدرة، وتمكينهم من تعزيز تنافسية أعمالهم من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للنمو والتوسّع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وينطلق البرنامج من الرؤية المشتركة لـ QNB مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأهمية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، ويعتمد على نقل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب الجمع بين الحلول التمويلية والخدمات الاستشارية المتخصصة.
وشهد الملتقى حضور كل من محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، والدكتور يحيى الحسيني، مدير قطاع الخدمات الاستشارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين والخبراء المتخصصين، وكذلك عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشاركين في البرنامج.
وركّزت الجلسات على عدد من المحاور الرئيسية التي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات، أبرزها دمج ممارسات الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن استراتيجيات الأعمال، باعتبارها عاملًا محوريًا لدعم النمو المستدام.
كما استعرضت الجلسات أفضل الممارسات المتعلّقة بالمشاركة الفعّالة في المعارض التجارية الدولية، ودورها في بناء الشراكات التجارية واستكشاف فرص أعمال في أسواق جديدة، إلى جانب تسليط الضوء على مجموعة من الحلول والأدوات المالية التي تدعم الشركات في إدارة أعمالها بكفاءة أعلى، ومن بينها أدوات تمويل التجارة وآليات التحوّط من مخاطر سعر الصرف (FX Hedging).
وفي هذا السياق، قال أحمد فؤاد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في QNB مصر: نؤمن في QNB مصر بأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز توفير التمويل ليشمل تمكين الشركات بالمعرفة والخبرات وأفضل الممارسات التي تساعدها على النمو والتوسع المستدام. وانطلاقًا من إيماننا بالدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الصادرات وخلق فرص العمل، نواصل من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتحت رعاية البنك المركزي المصري توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والخدمات غير المالية التي تُمكّن المُصدّر المصري من تعزيز قدرته التنافسية والتوسع بثقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن جانبه، قال الدكتور يحيى الحسيني، مدير قطاع الخدمات الاستشارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في مصر:
“يلعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا محوريًا في دعم وتنمية القطاع الخاص في مصر، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وفي هذا الإطار، تم إطلاق برنامج الأبطال للشركات الصغيرة والمتوسطة (SME Champions Program) بالتعاون مع بنك QNB وتحت رعاية البنك المركزي المصري، بهدف دعم المُصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك إمكانات واعدة للنمو والتوسع في الأسواق الدولية.
ويتألف البرنامج من مكونين أساسيين؛ يتمثل المكون الأول في استضافة خبراء في مجالات متنوعة لنقل خبراتهم إلى الشركات المشاركة، بما يشمل تقييم الأسواق الجديدة وآليات دخولها، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات التشغيلية وتحليل الأسواق، والممارسات المبتكرة لتوسيع الصادرات، إضافة إلى حوكمة الشركات والاستدامة باعتبارهما عنصرين رئيسيين لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة.
أما المكون الثاني، فيتمثل في تقديم خدمات استشارية مُصممة خصيصًا وفق احتياجات كل شركة، من خلال برنامج دعم الأعمال التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبالاستعانة بخبراء محليين ودوليين. وتشمل هذه الخدمات اعتماد معايير الجودة، والتطوير المؤسسي والرقمنة، ووضع الاستراتيجيات وخطط تطوير الإنتاج، فضلًا عن تعزيز ممارسات حوكمة الشركات. ونتطلع من خلال هذا البرنامج إلى تمكين المزيد من الشركات المصرية من تعزيز تنافسيتها، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم نمو الصادرات المصرية , وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج المعرفية التي تُنفّذ في إطار برنامج أبطال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم الشركات الواعدة بما يساهم في تعزيز تنافسية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.