يمثل كشف "دنيس" الجديد إحدى الثمار المهمة لبرنامج الوزارة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتطبيق حوافز جديدة لتسريع الاستثمار في قطاع البترول والغاز، حيث أنه سيتم الانتهاء من تسوية المستحقات بالكامل بنهاية يونيو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يعزز ثقة الشركاء ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في مجالي البحث والاستكشاف والإنتاج وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.


تتضمن أهم المعلومات عن حقل دنيس الآتى:
يعد الاكتشاف من أبرز الاكتشافات خلال السنوات الأخيرة، ويدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.

تم تنفيذ أعمال الحفر على عمق مياه يبلغ نحو 98 مترًا، باستخدام تقنية الحفر المائل للوصول إلى أعماق تتجاوز 4 آلاف متر، ما أسهم في الوصول إلى التكوينات الحاملة للغاز.

كشف هام للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بواسطة شركة إيني الإيطالية والذي يعد من ثمار السياسات التحفيزية التي تبنتها وزارة البترول وسداد مستحقات الشركاء، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي وخفض فاتورة الاستيراد.

حفر البئر الاستكشافية "دينيس غرب 1" بمنطقة دينيس البحرية قبالة سواحل بورسعيد، التي تستثمر فيها شركة إيني كمشغل رئيسي وأظهرت التسجيلات الكهربية وجود طبقات حاملة للغاز.

تقديرات تشير إلى احتياطيات قدرها 2 تريليون قدم مكعب و130 مليون برميل متكثفات بترولية.

كشف واعد يقع على عمق مياه 95 مترًا، وعلى مسافة 70 كيلومترًا من الشاطئ، و10 كيلومترات فقط من تسهيلات إنتاج قائمة.

تجري حاليًا أعمال تجهيز البئر للاختبار وتحديد معدلات الإنتاج ومن المقرر وضعه على خريطة الإنتاج، عقب استكمال أعمال التنمية التي تشمل إنشاء منصة إنتاج بحرية وحفر آبار تقييمية وتنموية.

ومن المتوقع أن يفتح هذا الكشف آفاقًا جديدة لاكتشافات مماثلة في المناطق المتقادمة بالبحر المتوسط، مثل تمساح ورأس البر، بما يعزز الاحتياطيات المؤكدة ويدعم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

تفقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الحفار البحري المصري "القاهر-2"، وذلك عقب نجاحه في تنفيذ أعمال حفر البئر الاستكشافية "دنيس غرب 1X" بمنطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد بالبحر المتوسط، والتي أسفرت عن تحقيق كشف واعد للغاز الطبيعي، باحتياطيات تُقدَّر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى نحو 130 مليون برميل من المتكثفات.

استقبل حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، اليوم الأحد بمقر البنك، الدكتور سيدي ولد التاه رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، والوفد المرافق له، في أول زيارة رسمية له إلى مصر عقب توليه هذا المنصب في سبتمبر 2025.

جاء ذلك بحضور كل من رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، و طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، والدكتور خالد شريف المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة بنك التنمية الإفريقي، ومنة الله فريد وكيل المحافظ لقطاع العلاقات الخارجية، هذا، وقد ضم وفد بنك التنمية الإفريقي عدد من قيادات البنك على رأسهم محمد العزيزي، المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا.


وفي مستهل اللقاء رحب المحافظ، برئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية الإفريقي في دعم المشروعات التنموية بدول القارة، كما أكد المحافظ حرص الدولة المصرية على توسيع مجالات الشراكة مع البنك خلال الفترة المقبلة، ومواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية.

وتناول اللقاء أوجه تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة بنك التنمية الإفريقي، وسبل دعم الشراكة القائمة في مجالات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تطورات تمويل مشروعات التنمية الاستراتيجية التي يساهم البنك في تنفيذها داخل مصر.


وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز آفاق التعاون مع المؤسسات الإفريقية، ناقش المحافظ آليات دعم الاستقرار المالي وجهود الإصلاح الاقتصادي في القارة الإفريقية، كما تم بحث سبل زيادة تدفقات الاستثمارات، وآليات تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز مرونة اقتصادات الدول الإفريقية في مواجهة التحديات المستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية تتمتع بعلاقات متميزة مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي حيث تعد ثاني أكبر مساهم بين الدول الإقليمية الأعضاء، وثالث أكبر المساهمين على مستوى البنك ككل، ويظهر ذلك جليًا في حجم المشروعات التنموية التي ساهم البنك في تنفيذها داخل مصر بإجمالي عمليات تجاوزت قيمتها 8 مليارات دولار منذ بدء التعاون.

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع مراكز البيانات في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا مدعومًا بتحسن بيئة الاستثمار واستقرار سعر الصرف، وهو ما انعكس على زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن مصر تعمل حاليًا على جذب استثمارات نوعية في هذا القطاع، في ظل كونه من الاستثمارات طويلة الأجل التي تحتاج إلى استقرار اقتصادي، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف النسبي خلال الفترة الماضية، رغم مرونته، ساهم في تعزيز جاذبية السوق المصري بعد موجات من التذبذب العالمي المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية.

وأضاف أن الدولة بدأت بالفعل في إعداد خريطة استثمارية متكاملة لمراكز البيانات بالتعاون بين وزارات الاتصالات والكهرباء والإسكان، تستهدف تحديد مناطق ذات ميزة تنافسية عالية من حيث توافر الطاقة والبنية التحتية والتكلفة، بما يسهل على المستثمرين الدخول إلى السوق المصري بشكل مباشر وواضح.

وأشار إلى أن هذه الخريطة ستوفر بيانات تفصيلية حول الحوافز والتكاليف، بما يسهم في تقليل الوقت والإجراءات اللازمة لتأسيس المشروعات، وهو ما يعزز قدرة مصر على جذب استثمارات كبرى في مراكز البيانات والخدمات السحابية خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بقطاع تصنيع الهواتف المحمولة، أوضح الوزير أن مصر حققت نموًا كبيرًا في حجم الإنتاج، حيث ارتفع من نحو 3.3 مليون جهاز في عام 2024 إلى 10 ملايين جهاز في عام 2025، مع خطة للوصول إلى 15 مليون جهاز في عام 2026، بنسبة نمو متوقعة تتجاوز 50%.

وقال أن هذا التوسع في الإنتاج سيؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية وخفض التكلفة، بما يتيح توفير أجهزة بأسعار أقل للمستهلك المحلي، إلى جانب دعم التوجه نحو التصدير للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن التجربة الصناعية في مصر بدأت تحقق نتائج إيجابية، موضحًا أن شركات كبرى مثل سامسونج نجحت في تصدير منتجاتها المصنعة محليًا إلى أسواق مثل الولايات المتحدة والدول العربية، بعد تقييم إيجابي لجودة الإنتاج في مصر، وهو ما يدعم خطط التوسع في التصدير خلال الفترة المقبلة.

وقال إن زيادة الإنتاج المحلي وارتفاع حجم التصدير سيساهمان في خفض الأسعار تدريجيًا داخل السوق المصري، بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتكنولوجيا.

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز موقعها كمركز إقليمي رئيسي لمرور الكابلات البحرية الدولية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات متزايدة تتعلق بمسارات الكابلات البحرية والتغيرات الجيوسياسية التي تؤثر على أمن واستقرار شبكات نقل البيانات عالميًا.


وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي بحضور محافظ بني وزير، أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة متكاملة تستهدف حماية وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر باعتبارها ممرًا طبيعيًا وحيويًا للاتصالات الدولية بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى أن هذا الدور الاستراتيجي لا يقتصر على كونه ميزة جغرافية فقط، بل يمثل أحد أهم عناصر القوة في البنية التحتية الرقمية للدولة.


وأضاف أن هذه الخطة تتضمن تطوير وتأمين مسارات الكابلات البحرية داخل الأراضي المصرية، بما يضمن استمرارية تدفق البيانات العالمية بكفاءة عالية ودون انقطاع، إلى جانب تعزيز قدرات المراقبة والحماية الفنية لهذه المسارات الحيوية، بما يواكب المعايير الدولية في تأمين البنية التحتية للاتصالات.

وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يرتبط بشكل مباشر باستراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات مراكز البيانات "Data Centers" والخدمات السحابية، موضحًا أن توفر بيئة آمنة ومستقرة لمرور البيانات يمثل أحد أهم العوامل التي تعتمد عليها الشركات العالمية عند اتخاذ قرارات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.


وأكد أن مصر تمتلك ميزة تنافسية فريدة بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، وهو ما يجعلها نقطة عبور رئيسية لأغلب الكابلات البحرية العالمية، لافتًا إلى أن الحفاظ على هذا الموقع وتعزيزه يتطلب استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة الشبكات، وتوسيع قدرات الاستضافة والمعالجة داخل مراكز البيانات المحلية.


وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن منظومة الأمن السيبراني تمثل أحد الأعمدة الأساسية في هذه الاستراتيجية، موضحًا أن الدولة تعمل على بناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني بالتعاون بين وزارة الاتصالات والعديد من قطاعات الدولة الحيوية، مثل قطاع الكهرباء وقطاع البترول والقطاع المصرفي، لضمان حماية البنية التحتية الرقمية من أي تهديدات أو اختراقات محتملة.

وأضاف أن هذا التكامل بين القطاعات المختلفة يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الأمان الرقمي، وتأمين تبادل البيانات والمعلومات داخل الدولة وخارجها، بما يدعم ثقة المستثمرين والشركات العالمية في البيئة الرقمية المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الجمع بين ثلاثة عناصر رئيسية، وهي الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وتطور البنية التحتية الرقمية، وقوة منظومة الأمن السيبراني، يمثل قاعدة أساسية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة في مجالات الكابلات البحرية ومراكز البيانات والخدمات الرقمية المتقدمة.


وقال المهندس رأفت هندي إن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها لتعظيم الاستفادة من هذه المزايا التنافسية، بما يضمن تعزيز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة المقبلة.

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية الوزارة لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الرقمية ترتكز على أرقام ومؤشرات واضحة، تعكس حجم التقدم الذي يشهده القطاع، مشددًا على أن جذب الاستثمارات ودعم الابتكار وبناء القدرات تمثل الركائز الأساسية لتوسيع فرص التشغيل خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي بحضور محافظ بني سويف، أن التوسع في الاستثمارات الصناعية بقطاع التكنولوجيا يمثل أحد أهم مصادر توفير الوظائف، مشيرًا إلى أن مصنع سامسونج في بني سويف يستهدف الوصول بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين هاتف محمول سنويًا، مع خطة لإنتاج 3.6 مليون جهاز خلال العام الجاري، بما يعكس حجم النمو الكبير في صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر.

وأضاف أن شركات عالمية أخرى مثل أونر ونوكيا أعلنت كذلك عن توسعات جديدة في السوق المصرية، إلى جانب خطط لافتتاح مصانع إضافية، بما يسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار إلى أن الوزارة لا تعتمد فقط على جذب المستثمرين لتوفير الوظائف، بل تعمل أيضًا على تمكين الشباب من تأسيس شركاتهم الخاصة من خلال دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال عبر مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، بما يحول الشباب من باحثين عن وظيفة إلى صناع فرص عمل.

وفي ملف التكنولوجيا المتقدمة، أكد الوزير أن مصر حققت طفرة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تقدمت 14 مركزًا عالميًا خلال عام واحد فقط، وفقًا لمؤشرات دولية، بفضل الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الذي أُطلق في يناير 2025.

وأضاف أن مصر انتقلت من المركز 111 عالميًا عام 2019 إلى المركز 51 حاليًا، أي بتقدم إجمالي بلغ 60 مركزًا خلال 6 سنوات، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التطور في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية للحوسبة الكمية، في إطار الاستعداد المبكر للتقنيات المتوقع أن تشهد طفرة عالمية كبرى بحلول عامي 2028 و2029، مؤكدًا أن مصر تستهدف أن تكون ضمن الدول الرائدة في هذا المجال بدلًا من الاكتفاء بدور المتابع.

وفي محور بناء القدرات، شدد الوزير على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها التدريبية الكبرى، مثل "أشبال مصر الرقمية" و"الرواد الرقميون"، إلى جانب برامج المعهد القومي للاتصالات (NTI) ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، مع التوسع في إضافة مسارات جديدة مثل الألعاب الإلكترونية والتخصصات المرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة.

وأوضح أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على التدريب المتقدم عالي المهارة، في ظل توقعات بتراجع الطلب على الوظائف التقليدية منخفضة الخبرة مع انتشار الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق خمسة محاور رئيسية تشمل: تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحفيز الاستثمار، ودعم الابتكار، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تستهدف ليس فقط خلق فرص عمل جديدة، ولكن أيضًا وضع مصر في موقع تنافسي متقدم على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية العمل على تعظيم القيمة المضافة من خام الفوسفات المصري، من خلال التوسع في إقامة صناعات تعدينية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والشركاء الدوليين وبالتعاون مع وزارة الصناعة، موضحا أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يمثل نقطة تحول في جذب الاستثمار ودعم إقامة صناعات تعدينية جديدة.


وخلال الجمعية العامة لشركة فوسفات مصر، أوضح الوزير أن مجمع حامض الفوسفوريك الجاري تنفيذه بالوادي الجديد، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالسخنة بالشراكة مع شركة إندوراما العالمية، والذي شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع عقد إنشائه قبل أيام، يمثلان نموذجا هاماً لهذا التوجه.

وأضاف أن مشروع حامض الفوسفوريك واجه تحديات لبدء التنفيذ، إلا أن العمل التكاملي مع المساهمين خلال العام الماضي أسهم في تذليلها وإعادة وضع المشروع على طريق التنفيذ بعد توقف.



تصدير الفوسفات الخام
وشدد الوزير على أنه لن يتم إبرام أي عقود جديدة لتصدير الفوسفات الخام بعد الآن، وإعطاء الأولوية لإجراء عمليات صناعية لتعظيم القيمة المضافة من الخام محلياً، مع الالتزام الكامل بالعقود السارية للتصدير.

كما أكد الوزير على أهمية برامج التدريب لكوادر التعدين والاستثمار في العنصر البشري بما يواكب التوسع والنمو الحالي والمستقبلي في النشاط التعديني، مشيداً بتوافر إمكانيات تدريبية متميزة بشركة فوسفات مصر موجهاً بضرورة العمل والتنسيق لتعظيم الاستفادة منها لكوادر القطاع، كما أشاد الوزير بتوجه الشركة لإنشاء مدرسة للتعدين في الوادي الجديد على غرار مدارس التكنولوجيا التطبيقية وطالب بالإسراع في إجراءاتها خلال الفترة القليلة المقبلة.


حصة قدرها 40%
استعرض المهندس محمد عبدالعظيم رئيس الشركة خلال فترة تسليم المهام إلى المهندس ناصر شاهين، الرئيس الجديد المكلف أبرز مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال، حيث أوضح أن شركة فوسفات مصر تتصدر السوق المصرية في مجال الإنتاج والمبيعات من الفوسفات بحصة قدرها 40% وذلك من خلال نشاطها في البحث عن الفوسفات وإنتاجه واستغلاله من المناجم التابعة لها بالوادي الجديد والبحر الأحمر ووادي النيل، حيث بلغت كمية الإنتاج 4 مليون و 20 الف طن من الفوسفات، بما يبين استمرار النمو في الإنتاج للعام الخامس على التوالي.

وأوضح أنه جارٍ العمل بمنطقة غرب الموهوب بالوادي الجديد من أجل بدء إنتاج كميات جديدة من خام الفوسفات في النصف الثاني من العام الحالي حيث يجري الحفر لتأكيد احتياطيات جديدة من الفوسفات في منطقتي غرب الموهوب وقلوع الصبايا.

وفي مجال صناعات القيمة المضافة من خام الفوسفات أوضح أن مشروع إنتاج حامض الفسفوريك بطاقة 450 الف طن قد دخل مرحلة التنفيذ الفعلي للمجمع وبدء الأعمال المبكرة في موقع المشروع بالوادي الجديد اعتباراً من أول يناير من العام الجاري والمضي قدماً في الإنشاءات.

كما أشار إلى اتخاذ خطوات تأسيس مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية المخطط إقامته، بالسخنة بالتعاون مع إندوراما العالمية وفق أحدث التكنولوجيات وبطاقة 600 الف طن.

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجمعية العامة لشركتي رشيد للبترول والبرلس للغاز، أن تطبيق تقنيات البحث و الاستكشاف للغاز الطبيعي، وعلى رأسها تقنيات المسح السيزمي رباعي الأبعاد والمسح بأجهزة قاع البحر OBN، يمثل ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز المصرية، وتعزيز فرص تحقيق اكتشافات جديدة في المياه العميقة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس تنفيذ برامج إضافية الفترة المقبلة للتوسع في استخدام هذه التقنيات لأهميتها في أعمال الاستكشاف، بما يوفر بيانات أكثر دقة للمستثمرين ، و يدعم سرعة اتخاذ قرارهم الاستثماري في ظل توافر البيانات لتقليل مخاطر الاستثمار، وفتح فرص جديدة لاكتشاف موارد الغاز في طبقات أعمق وتحويلها سريعاً لقيمة اقتصادية.



وأشاد الوزير بالتعاون الجاري مع شريك النجاح شركة شل مصر في مناطق غرب الدلتا العميق ورشيد بالتعاون مع الشريك شركة بتروناس الماليزية، وبما تطبقه شل من تقنيات حديثة من خلال شركة رشيد للبترول المشتركة بين الجانبين لتسريع وزيادة إنتاج الغاز والكشف عن فرص جديدة.



وشدد الوزير على أن السلامة تأتي على رأس أولويات العمل بقطاع البترول، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة والإجراءات الوقائية في جميع العمليات، خاصة مشروعات تنمية وإنتاج الغاز، مع توحيد المفاهيم والإجراءات لضمان أعلى مستويات الحماية للعاملين.



وجه الوزير بأهمية دراسة تسريع عمليات التنمية للبئر سايرس التي اكتشفتها شل بالبحر المتوسط خلال برنامجها الجاري لحفر آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط.



وأكدت السيدة داليا الجابري رئيسة شل مصر أن السلامة والصحة المهنية تمثل ثقافة عمل أساسية في جميع أنشطة الشركة في مصر ، مع الالتزام بالاستثمار في تحقيق سلامة الأصول والتقييم المستمر لها، واضافت أن الشركة تركز على التعجيل بإنتاج الغاز من مناطقها في مصر من خلال تطوير الحقول البحرية الواعدة مثل حقل غرب مينا الذي يشهد تقدماً كبيراً ومن المقرر بدء إنتاجه في الربع الرابع 2026 مع الالتزام بهدف صفر حوادث.



كما استعرضت الجابري جهود شل مصر للإستفادة من أحدث التقنيات العالمية في مجال الاستكشاف وإدارة الحقول البحرية ، مشيرة إلي استخدام شل لتقنية المسح السيزمي رباعي الأبعاد لأول مرة في مصر للكشف عن فرص جديدة ، كما لفتت الي أن شل تضع في اعتبارها الاستفادة مستقبلا من تقنية المسح السيزمي بأجهزة قاع البحر OBN في استهداف الموارد علي اعماق كبيرة اذ تعد مستقبل استكشاف الغاز بالمناطق البحرية.



أكد المهندس محمد دغيدي، رئيس شركة رشيد للبترول ، تحقيق أداء قوي بالنصف الثاني من عام 2025 بمتوسط إنتاج 366 مليون قدم مكعب غاز يومياً و اكثر من 6100 برميل متكثفات بترولية بإجمالي 69 ألف برميل مكافئ يوميًا، محققاً الخطة الإنتاجية بنسبة 104%، وذلك بفضل الإسراع في إدخال آبار المرحلة الحادية عشرة على الإنتاج قبل الجدول الزمني ، وكذلك تحسين كفاءة التشغيل الذي أضاف 10 ملايين قدم مكعب يوميًا.


كما استعرض تطورات مشروع حقل غرب مينا بالشراكة مع شل وكوفبيك حيث أظهرت الاختبارات معدلات إنتاج متميزة من البئر الأولي مع امكانية رفع الإنتاج بعد الربط على التسهيلات، إلى جانب التقدم في حفر بئر مينا غرب-2، ومن المستهدف إضافة 160 مليون قدم مكعب يوميًا غاز من هذا الحقل في الربع الرابع من عام 2026 .

واضاف أن نتائج حفر الطبقة سيريوس أظهرت مؤشرات مشجعة تدعم فرص تنمية موارد غاز جديدة بالبحر المتوسط ، فيما تقوم الشركة بالإعداد لمشروع المرحلة 12-أ، لتنمية وإنتاج الغاز باستثمارات 350 مليون دولار لحفر ثلاث آبار جديدة بداية من الربع الأول 2027 مع تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لخفض التكاليف، و لفت الي مواصلة رشيد للبترول تنفيذ مشروعات لدعم التعليم والتمكين الاقتصادي للأسر وغيرها من المبادرات لخدمة أهالي محافظة البحيرة،واستفاد منها أكثر من 140 ألف مواطن، مع التوسع ببرامج جديدة.



وأكد المهندس هاني عصمت الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس مصر أن شركة رشيد حققت أداءً تشغيليًا قويًا خلال العام مع زيادة الإنتاج وضبط التكاليف، بما يعكس كفاءة التنفيذ والتعاون بين الشركاء، مشيرًا إلى الاستمرار في تعزيز ثقافة السلامة مؤكدًا أن الشراكة القوية والالتزام بمعايير السلامة يمثلان أساس تحقيق نتائج متميزة.



وأكد عبدالعزيز الموسوي المدير الإقليمي لشركة كوفبيك مصر الكويتية ، أن التعاون المثمر مع وزارة البترول وشركة شل أسهم في تحقيق تقدم في مشروع حقل غرب مينا، مشيرًا إلي تكثيف العمل مع الشركاء لتحقيق مستهدفات بدء إنتاج الغاز هذا العام.



وفي الختام وجه الوزير الشكر للعاملين بالشركة وشركاء الاستثمار شل وبتروناس مثمناً انضمام شركة كوفبيك الكويتية كشريك استثمار بمنطقة شمال شرق العامرية وحقل غرب مينا.

عقد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، خلال زيارته لديوان عام محافظة بني سويف. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات تحسين جودة خدمات الاتصالات، والتطوير المؤسسي الرقمي، إلى جانب تنمية القدرات الرقمية لأبناء المحافظة بما يدعم جهود رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالمحافظة، وتأهيل أبناء المحافظة لسوق العمل الرقمي.


كما عقد المهندس رأفت هندي، واللواء عبدالله عبدالعزيز اجتماعا موسعا ضم عددا من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة بني سويف.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد المهندس رأفت هندي أن اختيار محافظة بني سويف لتكون أولى زياراته الميدانية للمحافظات خارج القاهرة الكبرى يعكس اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد بوجه عام، مع إيلاء أهمية خاصة للمحافظة من منظور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ نظرًا لما تمثله من نموذج متميز لترجمة استراتيجية الوزارة إلى مشروعات ملموسة على أرض المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، وإتاحة فرص عمل واعدة.

وأشار إلى أن من أبرز الأمثلة على ذلك أن المحافظة تُعد إحدى القلاع الصناعية في مجال صناعة الإلكترونيات في مصر؛ مشيرا إلى النموذج الناجح الذي تم الاطلاع عليه خلال زيارة مصنع "سامسونج"، حيث يسهم أبناء المحافظة، مع الشركة، في تلبية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب التوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن المحافظة تحظى بجهود متواصلة في مجال بناء القدرات الرقمية، ودعم الإبداع الرقمي ، ومشروعات ريادة الأعمال، ومن أبرزها البرامج المقدمة عبر مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بني سويف داخل المنطقة التكنولوجية، التي تضم أيضًا مراكز خدمات الاتصال والكليات التكنولوجية، بما يسهم في المزيد من رفع القدرات التكنولوجية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأضاف أن برنامج الزيارة يتضمن افتتاح وتفقد عدد من المشروعات التي تعكس جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية للاتصالات لتحسين جودة خدمات الاتصالات ورفع كفاءة السنترالات، إلى جانب التحول الرقمي والخدمات الرقمية، وكذلك تطوير مكاتب البريد، لتقديم الخدمات البريدية والمالية والخدمات الحكومية الرقمية، إلى جانب خدمات الشهر العقاري، كما تشمل الجهود تمكين ودمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع بشكل رقمي، بما يضمن لهم فرصًا عادلة للاستفادة من الخدمات.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة مع المحافظة؛ بما يسهم في خدمة أهالي وأبناء بني سويف.
ومن جانبه؛ أكد اللواء عبد الله عبد العزيز أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي وذلك في إطار بناء الجمهورية الجديدة؛ موضحًا أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق التحول الرقمي بما يسهم في تحسين الخدمات وتيسير حياة المواطنين، مشيرا إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم بين الوزارة والمحافظة يعكس مستوى التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية، ويضمن التنفيذ الفعلي وتحقيق نتائج المستهدف من المذكرتين؛ كما ثمن جهود الوزارة ودعمها المستمر للمحافظة في مسار التحول الرقمي، بما يخدم المواطن ويحقق الاستفادة على مختلف المستويات.

وشهد المهندس رأفت هندي، واللواء عبدالله عبدالعزيز مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة بني سويف، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والتنمية المجتمعية الرقمية بالمحافظة.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى تعزيز التعاون في مجالات التطوير المؤسسي الرقمي لديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات من خلال دعم إنشاء وتفعيل إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لها، وتعزيز دور المحافظة في رقمنة الخدمات الحكومية وتقديمها بكفاءة وجودة تلبي احتياجات المواطنين، فضلًا عن رفع كفاءة استخدام موارد الدولة.

كما تهدف إلى تنفيذ برامج متكاملة لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، إلى جانب نشر الثقافة الرقمية بين المواطنين من خلال المبادرات المجتمعية التي تُنفذ برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقعت مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وبلال حبشي، نائب محافظ بني سويف.

وأوضحت المهندسة غادة لبيب جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التطوير المؤسسي الرقمي وبناء قدرات العاملين في المحافظة، بالإضافة إلى أنشطة بناء القدرات ونشر الثقافة الرقمية في قرى حياة كريمة؛ مشيرة إلى أنه تم تنفيذ برامج لتنمية قدرات المعلمين.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد نفذت حزمة من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية استفاد منها 2014 متدربًا من العاملين بمحافظة بني سويف والجهات التابعة ومديريات الخدمات، بإجمالي 2878 شهادة معتمدة. كما تم تنفيذ عدد من المبادرات الموجهة للمواطنين في مجالات التوعية والتثقيف والتأهيل الرقمي، استفاد منها 9393 مواطنًا من مختلف الفئات، من خلال 14224 مسارًا تدريبيًا متنوعًا، وفق أحدث المعايير الدولية وبالشراكة مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وتهدف المذكرة الثانية إلى دعم جهود التنمية المجتمعية الرقمية بالمحافظة، وتعزيز قدرات الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب بناء الوعي الرقمي لدى النشء والأطفال وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسئول للتكنولوجيا وحمايتهم من المخاطر الإلكترونية. ويتم تنفيذ أنشطة مذكرة التفاهم من خلال مشروع "التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر" التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وقعت المذكرة المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية ومدير المشروع، وبلال حبشي نائب محافظ بني سويف.

واستعرضت المهندسة هدى دحروج أوجه التعاون بين الوزارة والمحافظة خلال المرحلة السابقة ومحاور عمل مذكرة التفاهم وأهميتها في تعزيز أنشطة التنمية المجتمعية الرقمية عبر المبادرات والمشروعات التي تنفذها الوزارة في المحافظة.

وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من المحاور الرئيسية، حيث يتضمن المحور الأول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من خلال تنفيذ أنشطة مبادرة "قدوة. تك" بالمحافظة، وذلك عبر الارتقاء بقدرات 30 سيدة وفتاة من صاحبات المشروعات الحرفية والخدمية وتدريبهن على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية وإنتاج المحتوى الرقمي، إلى جانب رفع الوعي لدى 100 سيدة بمهارات التسويق الإلكتروني.

ويستهدف المحور الثاني تدريب وتمكين 2000 شاب وفتاة على مهارات تكنولوجيا المعلومات، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال من خلال تنفيذ أنشطة مبادرة "طور وغير"، كما يشمل المحور الثالث اعتماد 3 مراكز جديدة للتعلم الإلكتروني "برنامج أكاديميات سيسكو" بمحافظة بني سويف، وتأهيل 20 مدربًا وإداريًا، وتدريب 500 مستفيد، إلى جانب تدريب 100 من أعضاء هيئات التدريس وطلاب السنوات النهائية بالجامعة على إنتاج وإدارة المحتوى الإلكتروني التفاعلي.


ويتضمن المحور الرابع توعية نحو 500 من أولياء الأمور والمعلمين والنشء والشباب، والتعريف بخدمات المنصة الإلكترونية "واعي.نت". كما يستهدف المحور الخامس تنفيذ ندوات تعريفية بخدمات الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، وتدريب 100 شخص من الشباب الباحثين عن عمل على المهارات الرقمية اللازمة لسوق العمل، بالإضافة إلى التشبيك مع المؤسسات المقدمة للخدمات وأصحاب الأعمال داخل المحافظة.

هذا ويأتي توقيع مذكرة التفاهم امتدادًا للنجاحات الملموسة التي تحققت خلال المرحلة السابقة من التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة بني سويف خلال الفترة من 2022 إلى 2024؛ حيث تم تأهيل نحو 1700 شاب وشابة بالمهارات الرقمية المطلوبة، مع تحويل عدد منهم إلى مدربين معتمدين داخل المحافظة، كما تم رفع الوعي الرقمي لأكثر من 500 سيدة وفتاة، وتمكينهن من اكتساب مهارات تطبيقية أسهمت في تطوير مشروعاتهن وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي.


وشملت الجهود كذلك اعتماد 3 مراكز للتعلم الإلكتروني داخل المحافظة، وتأهيل 16 مدربًا وإداريًا لضمان استدامة العملية التدريبية، فضلًا عن تدريب 35 متدربًا في مجالات إنتاج وصناعة المحتوى الرقمي والتعلم الإلكتروني، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مباشرة لإعداد كوادر وسفراء معرفة بالمحافظة.


وفي مجال الصحة الرقمية، تم نشر خدمات منظومة التشخيص عن بُعد بمحافظة بني سويف، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تم تشخيصها وعلاجها نحو 2223 حالة من خلال المستشفى الجامعي بالمحافظة.


وشهد الاجتماع استعراض عدد من النماذج وقصص النجاح الملهمة من المستفيدين من برامج ومبادرات التنمية المجتمعية الرقمية بمحافظة بني سويف، والتي عكست الأثر الواقعي لجهود بناء القدرات، سواء في تمكين السيدات من تطوير مشروعاتهن الحرفية والتوسع فيها باستخدام أدوات التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي، أو في تأهيل الشباب لاكتساب مهارات البرمجة والتقنيات الحديثة، بما أتاح لهم فرصًا حقيقية للعمل الحر والالتحاق بسوق العمل محليًا وإقليميًا.

حضر الاجتماع داليا الباز رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة.


جدير بالذكر أن المهندس رأفت هندي يزور اليوم محافظة بني سويف لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، حيث يتضمن برنامج الزيارة افتتاح مكتب بريد، بالإضافة الى تفقد سير العمل بسنترال للشركة المصرية للاتصالات، وزيارة إحدى مدارس التربية الخاصة، ومركز إبداع مصر الرقمية في المنطقة التكنولوجية بالمحافظة، كما قام صباح اليوم بجولة تفقدية داخل مصنع شركة سامسونج لتصنيع أجهزة الهواتف المحمولة والتابلت.

أعلنت شركة Gates Developments عن توقيع اتفاق مع شركة "TMT" للتجارة والتوزيع، لافتتاح أولى فروع هايبر ماركت "Monoprix" الفرنسية فى مدينة الشيخ زايد داخل مشروع SPACE، فى خطوة تعكس نجاح الشركة فى جذب العلامات العالمية وتعزيز تكامل الخدمات التى يقدمها المشروع متعدد الاستخدامات فى غرب القاهرة.

ويأتى هذا القرار تأكيدًا على المكانة المرموقة التى يحظى بها مشروع SPACE باعتباره أحد أبرز المشاريع التجارية والإدارية الحديثة فى المنطقة على مساحة إجمالية تبلغ نحو 33، 600 متر مربع، المنفذة بالشراكة مع شركة "مجموعة خيرات للاستثمار العقاري" المملوكة لرجل الأعمال السعودى السيد عبد العزيز عبد الله عبد العزيز العيسى، لما يتميز به من تصميم معمارى مبتكر، وبنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجى يربط بين الشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر، مما يجعله الوجهة المثالية للشركات الكبرى والمؤسسات الرائدة الباحثة عن بيئة عمل متكاملة تجمع بين الحداثة والاحترافية
وتعد Monoprix من أبرز العلامات الفرنسية فى قطاع التجزئة، إذ تأسست عام 1932، وتشتهر بتقديم تجربة تسوق متكاملة تشمل المواد الغذائية ومنتجات الهايبر ماركت والأزياء ومنتجات التجميل والديكور المنزلى والسلع الترفيهية، وتمتلك أكثر من 140 متجرًا فى 16 دولة.
ويعكس اختيار العلامة الفرنسية "Monoprix" لمشروع SPACE فى مدينة الشيخ زايد لتوافق موقع المشروع مع أعلى المعايير الدولية، ويؤكد أنه كان الاختيار الأمثل بين الخيارات المتاحة بفضل موقعه الحيوى على محور 26 يوليو فى قلب غرب القاهرة بما يوفر سهولة الوصول ويعزز من قدرته على خدمة قاعدة واسعة من العملاء والمستخدمين، للاستمتاع بتجربة التسوق الفرنسية الفاخرة.
وجرى توقيع الاتفاق بحضور السيد حسن نصر، الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments، والدكتور محمود منير سليمان، مؤسس شركة "TMT" للتجارة والتوزيع، التى تمتلك محفظة متنوعة من العلامات فى قطاعات التجزئة والأغذية والمشروبات، وعلى رأسها متاجر "Monoprix".
ويمثل انضمام Monoprix إضافة جديدة إلى قائمة العلامات التى تعاقدت معها Gates Developments داخل مشروع SPACE، على رأسها مجموعة "عز العرب"، ليكون مقرها الرئيسى الجديد فى مشروع SPACE، بالإضافة إلى Beauty Salon "وسام سارچي" أكبر صالونات التجميل، ومطاعم "قرنفل" اللبنانية، و"eeetwell" للوجبات الصحية بما يعكس نجاح المشروع فى بناء مجتمع أعمال وتجارى متكامل يضم علامات متنوعة تخدم شرائح متعددة من العملاء.
وفى هذا السياق، قال السيد حسن نصر، الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments: «يمثل انضمام Monoprix إضافة قوية لمشروع SPACE، ويؤكد نجاح استراتيجيتنا فى جذب علامات تجارية عالمية تسهم فى رفع القيمة التشغيلية للمشروع وتعزيز تكامل خدماته».

استقبل السيد / حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، اليوم الأحد بمقر البنك، الدكتور/ سيدي ولد التاه رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، والوفد المرافق له، في أول زيارة رسمية له إلى مصر عقب توليه هذا المنصب في سبتمبر 2025.

جاء ذلك بحضور كل من السيد/ رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، والسيد/ طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، والسيد الدكتور/ خالد شريف المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والسيدة/ منة الله فريد وكيل المحافظ لقطاع العلاقات الخارجية، هذا، وقد ضم وفد بنك التنمية الإفريقي عدد من قيادات البنك على رأسهم السيد / محمد العزيزي، المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا.

وفي مستهل اللقاء رحب السيد المحافظ، بالسيد رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية الإفريقي في دعم المشروعات التنموية بدول القارة، كما أكد السيد المحافظ حرص الدولة المصرية على توسيع مجالات الشراكة مع البنك خلال الفترة المقبلة، ومواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية.

وتناول اللقاء أوجه تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة بنك التنمية الإفريقي، وسبل دعم الشراكة القائمة في مجالات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تطورات تمويل مشروعات التنمية الاستراتيجية التي يساهم البنك في تنفيذها داخل مصر.

وفي إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتعزيز آفاق التعاون مع المؤسسات الإفريقية، ناقش السيد المحافظ آليات دعم الاستقرار المالي وجهود الإصلاح الاقتصادي في القارة الإفريقية، كما تم بحث سبل زيادة تدفقات الاستثمارات، وآليات تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز مرونة اقتصادات الدول الإفريقية في مواجهة التحديات المستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية تتمتع بعلاقات متميزة مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي حيث تعد ثاني أكبر مساهم بين الدول الإقليمية الأعضاء، وثالث أكبر المساهمين على مستوى البنك ككل، ويظهر ذلك جليًا في حجم المشروعات التنموية التي ساهم البنك في تنفيذها داخل مصر بإجمالي عمليات تجاوزت قيمتها 8 مليارات دولار منذ بدء التعاون.

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات إن سوق الذهب في مصر شهد تراجع محدود خلال الأسبوع الماضي ليسجل الانخفاض الثالث على التوالي متأثرا بهبوط أسعار الذهب عالميا في الوقت الذي حد فيه ارتفاع سعر صرف الدولار من حدة هذا التراجع

وأوضح أن سعر الذهب عيار 21 انخفض بنسبة 0.4% خلال تعاملات الأسبوع ليسجل أدنى مستوى عند 6830 جنيه للجرام قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند 6960 جنيه مقارنة مع مستوى افتتاح بلغ 6990 جنيه للجرام

وأشار إلى أن التراجع المحلي جاء نتيجة انخفاض سعر أونصة الذهب عالميا إلى جانب تراجع الطلب داخل السوق سواء على البيع أو الشراء بسبب ارتفاع الأسعار وحالة الترقب بين المستهلكين لمزيد من التغيرات

وأضاف أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه واقترابه من مستوى 54 جنيه ساهم في تقليل خسائر الذهب محليا في ظل استمرار خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين بالتزامن مع تثبيت الفائدة الأمريكية وهو ما دفع السيولة نحو السندات الأمريكية

وفيما يتعلق بالطلب قال إن بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت تسجيل الطلب على المشغولات الذهبية في مصر نحو 5.2 طن خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 5.1 طن في الربع الرابع من 2025 إلا أنه لا يزال منخفض بنسبة 19% على أساس سنوي

أما الطلب على السبائك والعملات الذهبية فقد سجل 5.7 طن خلال الربع الأول منخفض بنسبة 23% مقارنة بالربع السابق الذي سجل 7.4 طن لكنه ارتفع بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025 والتي سجل خلالها 4.7 طن وهو ما يعكس استمرار توجه بعض المستثمرين نحو الادخار في الذهب

ولفت إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي سجلت نحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الحالي بزيادة 28% يمثل عامل دعم مهم للسيولة الدولارية في السوق وهو ما ينعكس على تسعير الذهب

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: 7954 جنيها.
- عيار 21: 6960 جنيها.
- عيار 18: 5956 جنيها.
- الجنيه الذهب: 55680 جنيها.
وأكد أن أسعار الذهب العالمية أنهت الأسبوع الماضي على تراجع للأسبوع الثاني على التوالي متأثرة بتغيرات السياسة النقدية العالمية وتداعيات التوترات الجيوسياسية وهو ما انعكس على السوق المحلي

وأوضح أن الأسعار العالمية كسرت مستويات دعم مهمة قبل أن تعاود الارتداد والإغلاق أعلى مستوى 4600 دولار للأونصة وهو ما يشير إلى استمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة

وعلى الصعيد المحلي توقع استمرار التحركات العرضية لسعر الذهب عيار 21 بعد أن نجح في تقليص خسائره والإغلاق أعلى مستوى 6950 جنيه للجرام مشيرا إلى أن اتجاه السوق سيظل مرهون بحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار إلى جانب تطورات الطلب المحلي

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر مايو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 10.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 49 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.717 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 52312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 64026 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 24274 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 5853 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 14303 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 19943 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 5642 نقطة.

الدكتور محمد فريد: بسواعد قيادات الهيئة سنعمل عل تغيير واقع الاستثمار في مصر للأفضل

تحسين تجربة المستثمر اساس لتعزيز قدرتنا على جذب الاستثمار وتحسين تنافسية اقتصادنا

ربط الكتروني لتحقيق التكامل والاتساق بين جهات الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الاجراءات

تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات المستثمرين يوفر فرصًا استثمارية جاهزة ونوعية

الدكتور محمد عوض نعمل كفريق واحد وتنسيق بين كافة قطاعات وإدارات الهيئة لضبط منظومة الاجراءات بالهيئة
في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور قيادات الهيئة، لبحث أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة ومتابعة ملفات التشغيل والخدمات المقدمة للمستثمرين.

واستهل الوزير الاجتماع بتقديم التهنئة للدكتور محمد عوض على توليه رئاسة الهيئة، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، قائلًا: "بسواعد قيادات الهيئة سنجتهد لتغيير واقع الاستثمار في مصر للأفضل".

وأكد الوزير أن تطوير تجربة المستثمر يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات ورفع تنافسية الاقتصاد، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في مختلف مراحل التأسيس والتشغيل.

وأوضح أن العمل يتركز على ضبط منظومة الإجراءات داخل الهيئة وضمان التكامل والتنسيق بين مختلف قطاعاتها، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، وإنهاء أي تعقيدات غير ضرورية قد تواجه المستثمرين.

ووجّه الوزير بالتحرك على عدد من المحاور المتكاملة، في مقدمتها الإسراع في التحول الرقمي الكامل ورفع كفاءة المنظومة الإلكترونية، إلى جانب تحقيق الربط الإلكتروني بين مختلف جهات تقديم خدمات المستثمرين، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وتوحيد مسار الخدمة، وتعزيز الحوكمة.

كما شدد على أهمية التفرقة الواضحة بين الخدمات المقدمة للمستثمرين باعتبارها حقًا أصيلًا يجب تقديمه بكفاءة، وبين الدور الرقابي الذي يستهدف تحقيق الانضباط والاستقرار داخل السوق، بما يضمن بيئة استثمارية متوازنة ومحفزة.

وأكد الوزير كذلك على ضرورة تطوير آليات التعامل مع شكاوى واستفسارات المستثمرين بشكل أكثر سرعة وفاعلية، بالتوازي مع إطلاق استراتيجية ترويج استثماري فعّالة تستهدف جذب استثمارات نوعية في القطاعات ذات الأولوية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات المستثمرين، بما يضمن طرح فرص استثمارية جاهزة تعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصري.

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، بالزملاء العاملين مؤكدا على ضرورة العمل كفريق عمل واحد والتنسيق الكامل بين كافة قطاعات وإدارات الهيئة لضبط منظومة الاجراءات بالهيئة والتحرك خلال المرحلة المقبلة وفق خطة تنفيذية واضحة تستهدف تحسين تجربة المستثمر وتسريع الإجراءات.

وأوضح أن العمل سيركز على تبسيط وتوحيد الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمات، إلى جانب رفع كفاءة المنظومة الإلكترونية والتوسع في الحلول الرقمية، بما ينعكس على جودة الخدمات ودقتها.

كما أشار إلى تعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين وتطوير آليات التعامل مع الاستفسارات والشكاوى، بالتوازي مع رفع كفاءة الكوادر البشرية بما يسهم في تحسين مستوى الأداء.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات السوق، مع تكثيف جهود الترويج الاستثماري لجذب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة بين الوزارة والهيئة، بما يضمن تحقيق التكامل في الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.

تفقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الحفار البحري المصري "القاهر-2"، وذلك عقب نجاحه في تنفيذ أعمال حفر البئر الاستكشافية "دنيس غرب 1X" بمنطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد بالبحر المتوسط، والتي أسفرت عن تحقيق كشف واعد للغاز الطبيعي، باحتياطيات تُقدَّر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى نحو 130 مليون برميل من المتكثفات.

وشارك في الزيارة عدد من قيادات قطاع البترول، إلى جانب قيادات شركة إيني الإيطالية، المستثمر الرئيسي في منطقة الكشف، بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية، حيث ضم الوفد"دييجو بورتوجيزي"، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة (إيني)، و"فرانشيسكو جاسباري"، المدير العام للشركة في مصر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على إتاحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تُسهم في رفع إنتاجية البترول والغاز، على غرار التجارب العالمية والإقليمية الناجحة، بالتعاون مع كبرى شركات الخدمات وحلول الحفر والتكنولوجيا وشركاء الإنتاج، وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة وضع آلية لتطوير أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد، وهو ما تعمل عليه الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية بجهود حثيثة، بالتعاون مع الجهات والشركات المعنية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تسعى، في الوقت نفسه، بكل جدية لسداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية ذات الصلة العاملة في مصر، إلى جانب تكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات قطاع البترول، وتحقيق الاستفادة المُثلى من دوره في جهود التنمية، مع تجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغويز، وذلك بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

فيما أكد المهندس كريم بدوي، أن كشف "دنيس" الجديد يمثل إحدى الثمار المهمة لبرنامج الوزارة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتطبيق حوافز جديدة لتسريع الاستثمار في قطاع البترول والغاز، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تسوية المستحقات بالكامل بنهاية يونيو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يعزز ثقة الشركاء ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في مجالي البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأوضح وزير البترول، أن الكشف يأتي أيضًا نتيجة الاتفاق التحفيزي مع شركاء منطقة امتياز تمساح خلال العام الماضي، والذي أسهم في تسريع أعمال الحفر، مؤكدًا أن هذا الاكتشاف يعد من أبرز الاكتشافات خلال السنوات الأخيرة، ويدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.

وأضاف أن الوزارة مستمرة، بالتعاون مع شركائها، في تنفيذ برنامج مكثف لزيادة معدلات الإنتاج من الحقول القائمة باستخدام أحدث التكنولوجيات، إلى جانب الإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، وحفر آبار استكشافية جديدة لاستهداف تكوينات بترولية وغازية واعدة.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير، إلى أن التعاون المثمر مع شركاء الاستثمار العالميين انعكس في إعلان عدد من الشركات عن خطط استثمارية طموحة، تشمل نحو 8 مليارات دولار لشركة "إيني"، و5 مليارات دولار لشركة "بي بي"، و2 مليار دولار لشركة "أركيوس" الإماراتية، إلى جانب تعزيز شركة "شل" العالمية لاستثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه بالبحر المتوسط، فضلًا عن توسع شركة أباتشي في أنشطتها بالصحراء الغربية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 4 مليارات دولار.

وخلال جولته، تفقد رئيس مجلس الوزراء الحفار وغرفة التحكم الرئيسية، واستمع إلى شرح حول إمكاناته الفنية ودوره ضمن أسطول الحفارات البحرية بقطاع البترول المصري؛ حيث تتولى الشركة الحديثة للحفر (MDC) تشغيله باستخدام أحدث التكنولوجيات، كما تابع رئيس الوزراء عرضا تقديميا حول المراحل المختلفة لعملية الحفر والاستكشاف.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من المهندس/ ثروت الجندي، رئيس شركة بترول بلاعيم (بتروبل)، حول تطور العمليات في منطقة امتياز تمساح؛ حيث تم تنفيذ أعمال الحفر على عمق مياه يبلغ نحو 98 مترًا، باستخدام تقنية الحفر المائل للوصول إلى أعماق تتجاوز 4 آلاف متر، ما أسهم في الوصول إلى التكوينات الحاملة للغاز.

وخلال الجولة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي بالعاملين من شركتي بتروبل والحديثة للحفر، موجّهًا لهم التحية، ومشيدًا بجهودهم في العمل في بيئة بحرية دقيقة وفق أعلى معايير السلامة، مؤكدًا أهمية دورهم في دعم جهود زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتشافات الجديدة لتلبية احتياجات الدولة.

اسم الشركة : مصرف أبو ظبى الاسلامى - مصر
كود الترقيم الدولي : EGS60111C019
كود رويترز : ADIB.CA
مضمون الاعلان : تعلن إدارة البورصة أن شركة / مصرف أبو ظبى الاسلامى - مصر قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 12 مليار جنيه مصري الى 15 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 3 مليار جنيه مصري ، موزعة على عدد 300 مليون سهم مسددة نقداً بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه مصري للسهم ،بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين ، علما بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.