المنشاوي: هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة لتنمية عدد من المواقع السياحية وإقامة مشروعات متكاملة تتوافق مع المخططات التنموية للدولة

الغنام: خطوة جديدة في إطار استراتيجية الجهاز لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول، وتعزيز أوجه التنمية السياحية، ودعم جهود جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

ووقع بروتوكول التعاون المهندس/ مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، واللواء/ خالد صلاح، ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويستهدف هذا البروتوكول تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق باستغلال وتطوير الأراضي المملوكة للجهاز بالمناطق السياحية، والاستفادة من الخبرات الفنية والتخطيطية للهيئة في إعداد الدراسات والمخططات اللازمة للمشروعات المزمع تنفيذها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول، ويرفع كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.

وتمت الإشارة، إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لدعم مستهدفات الدولة في تنمية المقاصد السياحية، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي المملوكة للدولة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على التخطيط العلمي والاستغلال الأمثل للموارد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وبموجب البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للتنمية السياحية تقديم الدعم الفني والاستشاري لجهاز مستقبل مصر في إعداد الدراسات والمخططات العامة والتفصيلية للمشروعات، والمساهمة في استصدار الموافقات والتصاريح اللازمة، وتقديم الرأي الفني في مختلف مراحل التنفيذ، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من المشروعات المستهدفة.

كما يتضمن التعاون تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين، حيث تتولى متابعة تنفيذ بنود البروتوكول، والتنسيق المستمر بين فرق العمل، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق مستهدفاتها وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويعتمد البروتوكول على تكامل الأدوار بين الجانبين، حيث يستفيد جهاز مستقبل مصر من الخبرات الفنية والتنظيمية التي تمتلكها الهيئة العامة للتنمية السياحية في مجال التنمية السياحية، بما يسهم في تطوير مشروعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزز الاستغلال الأمثل للأصول، وتدعم جهود الدولة في زيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص تنموية جديدة بالمناطق السياحية.

وعقب التوقيع، أشارت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يعكس حرص الدولة على تعزيز التكامل بين مؤسساتها، وتوحيد الجهود والخبرات في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتوجيهها نحو مشروعات تنموية واستثمارية تحقق أعلى قيمة مضافة، خاصة في المناطق ذات المقومات السياحية والاستثمارية الواعدة.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تمتلك خبرات متراكمة في مجالات التخطيط والتنمية السياحية وإعداد الدراسات، مؤكدة أن هذا التعاون من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لتنمية عدد من المواقع السياحية، وإقامة مشروعات متكاملة تتوافق مع المخططات التنموية للدولة، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.

من جهته، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في إطار استراتيجية الجهاز لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، من خلال بناء شراكات مؤسسية مع الجهات الوطنية المتخصصة، بما يضمن تنفيذ مشروعات تعتمد على أسس علمية وتخطيطية تحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي، وتواكب مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة.

وأضاف أن التعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية يوفر إطارًا مؤسسيًا يجمع بين الخبرة الفنية والإمكانات التنفيذية، بما يسهم في تطوير مشروعات سياحية واستثمارية قادرة على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول، وجذب الاستثمارات، ودعم التنمية العمرانية والسياحية، وتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لاستعراض استراتيجية تطوير وتنمية مدن الساحل الشمالي الغربي، وكذا الوقوف على الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجارية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، مساعد وزير الإسكان، والمهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس إسلام حسن، مساعد نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل على دفع جهود التنمية الشاملة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي لتعظيم العائد منها؛ بالنظر إلى المزايا التنافسية والفرص الواعدة التي تزخر بها، والتي تتيح آفاقاً رحبة لجذب الاستثمارات، وخلق أنشطة اقتصادية متعددة ومستدامة على مدار العام.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصياغة وتنفيذ مخططات تنمية متكاملة للمنطقة؛ تهدف إلى تحويلها لمركز جذب سياحي عالمي، وتعظيم العائد الاقتصادي الوطني، فضلاً عن ضمان تكامل شبكات الطرق والمرافق، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية في تلك المدن لتوفير فرص عمل مستدامة، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تقديم تيسيرات للشركات العالمية والمحلية لإقامة مشروعات تنموية كبرى بالمنطقة.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن استراتيجية تطوير وتنمية مدن الساحل الشمالي الغربي تمتد حتى عام 2030، وترتكز على رؤية تنموية شاملة لتعظيم الاستفادة من المنطقة عبر عدة محاور رئيسية؛ تبدأ بالتنمية العمرانية الممتدة لربط الساحل بالظهير الصحراوي وإنشاء تجمعات سكنية متكاملة، وتحويل المنطقة لوجهة سياحية واستثمارية وسكنية وصناعية مستدامة تعمل طوال العام.

وأضافت الوزيرة أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق التكامل بين الأنشطة السياحية والاقتصادية والصناعية لتعزيز استدامة التشغيل، مع تطوير شبكة نقل ذكية لتعزيز الربط الإقليمي وضمان سهولة حركة الأفراد والبضائع، وصولاً إلى التوسع في طرح الأراضي الصناعية؛ بما يخلق فرص عمل دائمة ويعزز الاستقرار السكاني بالمنطقة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات تحلية مياه البحر الحالية والمستقبلية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي ومحافظة مطروح لتلبية الاحتياجات المتوقعة حتى عامي 2030 و2050، فضلاً عن مشروعات إنشاء خطوط ناقلة لربط تلك المحطات؛ بما يضمن تعزيز طاقتها الاستيعابية والتشغيلية.

وتطرق العرض إلى المخطط العام لتنمية الظهير العمراني للساحل الشمالي الغربي؛ حيث أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن المخطط يستهدف تحقيق تنمية متكاملة عبر تقسيم المنطقة إلى 5 قطاعات رئيسية ونطاقات خاصة، بما يضمن خلق تنمية شاملة تضم أنشطة سياحية، وصناعية، وزراعية، وسكنية.

وأضافت وزيرة الإسكان أن المخطط يرتكز على شبكة مواصلات متطورة للربط بين تلك القطاعات، تشمل خطوط السكك الحديدية، والقطار السريع، والطريق الدولي الساحلي، فضلاً عن تنوع الاستخدامات العمرانية لتشمل الخدمات، والإسكان المتكامل، والمناطق الصناعية واللوجستية؛ بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة.

كما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، تفاصيل القطاعات الخمسة المكونة للمخطط، والتي تشمل قطاع "القرى السياحية" المخصص للأنشطة الترفيهية والسكنية، وقطاع "سيدي عبد الرحمن" المستهدف للأنشطة السياحية والصناعية واللوجستية، وقطاعاً ثالثاً للاستخدامات المختلطة والخدمات الإقليمية، فضلاً عن قطاعي "رأس الحكمة" و"غرب رأس الحكمة" المخصصين للأنشطة السياحية والزراعية والصناعية.

واستعرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الأول، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة منطقتي "مارينا العلمين" و"نيو مارينا"، بما في ذلك مشروع البحيرات بمرحلتيه الأولى والثانية، والممشى السياحي، وتطوير مداخل مارينا ومنطقة "الشانزلزيه" والمسرح الروماني.

وأضاف نائب وزير الإسكان أن الأعمال جارية لتنفيذ مشروعات إسكان "M8" و"M8 BY THE LAKE"، و"بوغاز 24"، وكباري الربط بين البحيرات؛ وذلك ضمن خطة مكثفة لتعظيم الفرص الاستثمارية وسرعة الانتهاء من كافة المراحل التنفيذية بمشروعات هذا القطاع.

وتابع الدكتور وليد عباس استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الأول؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز بمنطقة الفيلات والعمارات بمشروع "مارينا 8" نحو 91%، كما وصلت نسبة تنفيذ أعمال الحفر بالمرحلة الأولى لـ "بحيرة نيو مارينا" إلى 96.7%، ونسبة 93% لمشروع البوغاز المخصص لربط البحيرات، فضلاً عن مواصلة العمل بمشروعات كباري الربط وأعمال الحماية بمارينا 5.

وتطرق الدكتور وليد عباس إلى انتهاء أعمال رفع كفاءة طريق الخدمة بمارينا والممشى السياحي وتطوير منطقة "الشانزلزيه"، مستعرضاً المخطط المتوازن لمدينة العلمين الجديدة الذي تتوزع مشروعاته بين القطاعات السكنية والخدمية والسياحية والصناعية بنسب مدروسة، مع الإشارة إلى نسب الإنجاز بمشروعات الأبراج الشاطئية (18 برجاً تضم 6298 وحدة سكنية).

ومن جانبه، استعرض المهندس إسلام حسن، مساعد نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات مدينة العلمين الجديدة والتي تشمل المدينة التراثية، وقاعة المؤتمرات التي تم الانتهاء منها بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف فرد.

كما استعرض الموقف التنفيذي ونتائج الدراسات الفنية للقطاعين الثاني والثالث بمنطقتي "سيدي عبد الرحمن" و"غرب الضبعة"، حيث تم تسليط الضوء على مخطط التجمع العمراني الجديد بالضبعة، والذي حقق معدلات إنجاز متقدمة بلغت 100% لشبكات المياه و99% للصرف الصحي، مع استمرار العمل في شبكات الكهرباء والمرافق الخدمية التي شملت مدرسة بنسبة تنفيذ 85%، ووحدة صحية، وسوقين تجاريتين، وملعباً رياضياً.

وفيما يخص القطاع الرابع (رأس الحكمة)، استعرض مساعد نائب وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات "رأس الحكمة" و"شمس الحكمة"، وتطور أعمال المرافق، والإنشاءات الجارية، فضلاً عن إنهاء ترفيق عدد من القطاعات جنوب القطار السريع.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض مقترح مشروعات القطاع الخامس التي تضم التجمع العمراني غرب رأس الحكمة، ومنطقة "علم الروم"، والمخطط العمراني لمدينة مطروح الجديدة، بالإضافة إلى بحث مخطط مدينة السلوم الجديدة؛ بصفتها بوابة مصر الغربية نحو قارة أفريقيا.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس خالد صديق، مساعد وزير الإسكان، والمهندس محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى كامل، مساعد نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي ترتبط بصورة مباشرة بتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات، لضمان سرعة الانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى موقف المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، بما يعزز من نسب التغطية، ويرتقي بجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

كما أوضحت المهندسة راندة المنشاوي مؤشرات الأداء والموقف التنفيذي لأعمال التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنة معدلات تنفيذ برامج الصيانة الدورية والوقائية للمحطات، مشيرة إلى جهود الوزارة في رفع كفاءة منظومة التشغيل، وآليات التعامل مع الأعطال، وذلك في إطار ضمان استدامة تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة، والحفاظ على الأصول، وتعظيم العائد من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع.

كما تناولت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مستعرضة مؤشرات استلام وتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، والإجراءات المتخذة لتوفير المتطلبات الفنية والكوادر البشرية اللازمة لضمان التشغيل المستدام، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.

كما استعرضت وزيرة الإسكان -خلال الاجتماع- جهود الوزارة في ترشيد استهلاك مياه الشرب وخفض الفاقد، مستعرضة الموقف التنفيذي لبرامج رفع كفاءة شبكات التوزيع، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة، وفي مقدمتها العدادات الذكية وتقنيات الكشف المبكر عن التسربات، إلى جانب حملات التوعية الهادفة إلى نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للإدارة المستدامة للموارد المائية وتعظيم كفاءة استخدامها.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على استمرار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء والموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

بيان صادر عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية:

وفقًا لأحدث قرارات اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية

- الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR “ تعتمد دفعة جديدة من المنشآت الصحية في 10 محافظات… والجودة تواصل ترسيخ مكانتها كمنهج وطني لتطوير الرعاية الصحية.

- رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: الاعتماد لم يعد هدفًا في حد ذاته بل ثقافة مؤسسية تقود التحسين المستمر وترفع كفاءة الخدمات الصحية

- د. أحمد طه: تنامي إقبال مختلف قطاعات تقديم الخدمة على الاعتماد يعكس الثقة في معايير GAHAR ودورها في تعزيز سلامة المرضى وجودة الرعاية.

- "30“ قرار اعتماد وتجديد اعتماد تشمل منشآت حكومية وخاصة وأهلية وقطاع الأعمال وهيئة الرعاية الصحية… والرعاية الأولية تتصدر المشهد


أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، برئاسة الدكتور أحمد طه، صدور قرارات جديدة بمنح وتجديد الاعتماد لعدد من المنشآت الصحية بمختلف أنحاء الجمهورية، في خطوة تعكس استمرار انتشار ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، وترسخ مكانة الاعتماد باعتباره أحد أهم أدوات تطوير الخدمات الصحية وتعزيز سلامة المرضى، ودعم جاهزية المنشآت الصحية لتقديم خدمات تتوافق مع المعايير الوطنية المعتمدة دوليًا.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، أن التوسع المستمر في أعداد المنشآت الحاصلة على الاعتماد يعكس تنامي وعي المؤسسات الصحية بأهمية الجودة باعتبارها استثمارًا طويل الأمد في الإنسان والمنشأة، مشيرًا إلى أن الاعتماد لم يعد مجرد شهادة تحصل عليها المنشأة، بل أصبح ثقافة مؤسسية ومنهجًا للتحسين المستمر والارتقاء بمستوى الأداء، بما يسهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف أن تنوع المنشآت الحاصلة على الاعتماد بين منشآت وزارة الصحة والسكان، وهيئة الرعاية الصحية، والقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، وقطاع الأعمال، يؤكد أن معايير الهيئة أصبحت إطارًا وطنيًا موحدًا للجودة، تتبناه مختلف جهات تقديم الخدمة الصحية، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية المقدمة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن قرارات الاعتماد الجديدة تعكس كذلك المكانة المتقدمة التي تحتلها الرعاية الصحية الأولية ضمن أولويات تطوير المنظومة الصحية، حيث تصدرت وحدات ومراكز طب الأسرة قائمة المنشآت الحاصلة على الاعتماد، بما يجسد توجه الدولة نحو تعزيز خدمات الرعاية الأولية باعتبارها المدخل الرئيسي لبناء نظام صحي قوي قادر على تقديم خدمات وقائية وعلاجية متكاملة للمواطنين.

وأشار إلى أن تجديد الاعتماد لعدد من المنشآت يؤكد أن الجودة ليست إنجازًا يتحقق مرة واحدة، وإنما التزام مؤسسي مستمر بالحفاظ على مستويات الأداء، والالتزام بالتطوير الدائم، والتحسين المستمر وفقًا لمتطلبات معايير الاعتماد.

وشملت قرارات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية منح الاعتماد المبدئي لعدد من منشآت وزارة الصحة والسكان، وهي:
- وحدة طب أسرة العوامر بحري بمحافظة سوهاج.
- وحدة طب أسرة القرامطة شرق بمحافظة سوهاج.
- وحدة طب أسرة البطاخ بمحافظة سوهاج.
- مركز طب أسرة الغريزات بمحافظة سوهاج.
- وحدة طب أسرة سلامون بمحافظة سوهاج.
- مستشفى حميات الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
- مركز طب أسرة السبعين فدان بمحافظة القاهرة.
- مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ.
- مستشفى بيلا المركزي بمحافظة كفر الشيخ.
- مستشفى سيدي غازي المركزي بمحافظة كفر الشيخ.
- وحدة طب أسرة سملا بمحافظة الغربية.
- وحدة طب أسرة شبرا بابل بمحافظة الغربية.
- مركز طب أسرة كفر الشوربجي بمحافظة الغربية.
- وحدة طب أسرة الروضة بمحافظة الفيوم.
- وحدة طب أسرة زيد بمحافظة الفيوم.
- وحدة طب أسرة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم.

كما قررت الهيئة تجديد الاعتماد المبدئي لوحدة طب أسرة حصة الغنيمي بمحافظة كفر الشيخ.

وفي القطاع الخاص، قررت الهيئة منح الاعتماد الكامل لكل من:
- صيدلية د. كيرلس شريف بمحافظة الإسماعيلية.
- صيدلية د.أونيل عادل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.
- عيادة د. مروة عرابي بمحافظة الإسماعيلية.
- عيادة دايموند لطب الفم والأسنان (د. خالد البدري) بمحافظة الإسماعيلية.
- عيادة الأستاذة الدكتورة سوزان سمير جاد، أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة، بمحافظة الإسماعيلية.
- عيادة أي كي دينتال بمحافظة الإسكندرية.
- عيادة د.علوي للأسنان بمحافظة الإسكندرية.

كما منحت اللجنة الاعتماد المبدئي لـ"مستشفى هرمل التذكاري بمدينة السادات" بمحافظة المنوفية، وقررت تجديد الاعتماد لـ"معمل المختبر للتحاليل الطبية – فرع شرم الشيخ" بمحافظة جنوب سيناء.

وفي قطاع الجمعيات الأهلية، حصل "مستشفى الخيري المركزي" بمحافظة القاهرة على الاعتماد المبدئي وفق معاييرGAHAR.

وفي قطاع الأعمال، قررت اللجنة تجديد الاعتماد لـ"مستشفى مصر للطيران" بمحافظة القاهرة.

- كما شملت القرارات تجديد الاعتماد لمنشأتين تابعتين لهيئة الرعاية الصحية، وهما:
- مركز طب أسرة الشهيد محمد إسماعيل (التل الكبير سابقًا) بمحافظة الإسماعيلية.
- وحدة طب أسرة السبع آبار شرقية بمحافظة الإسماعيلية.

وتؤكد هذه القرارات استمرار اتساع نطاق تطبيق معايير "جهار" في مختلف محافظات الجمهورية، بما يعكس رسوخ ثقافة الجودة داخل المؤسسات الصحية، ويعزز جاهزية منشآت المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويبرهن على تزايد قناعة القطاع الخاص بأهمية الاعتماد كأداة للتميز المؤسسي وتعزيز ثقة المتعاملين، إلى جانب ترسيخ مفهوم التحسين المستمر باعتباره حجر الأساس لاستدامة جودة الرعاية الصحية.

وشدد رئيس الهيئة على أن رحلة الجودة لا تتوقف عند الحصول على الاعتماد، بل تبدأ منه؛ فكل منشأة تنجح في استيفاء معايير GAHAR تمثل إضافة حقيقية لمسيرة تطوير القطاع الصحي المصري، وخطوة جديدة نحو نظام صحي أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة، يضع المريض في قلب عملية التطوير، ويجعل الجودة أسلوب عمل دائمًا، وثقافة راسخة، ومسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود جميع شركاء المنظومة الصحية .

المنشاوي: البروتوكول يعكس حرص الدولة على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة لها من خلال تعزيز التعاون بين مؤسساتها الوطنية

الغنام: التكامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يعزز الاستخدام الأمثل للأصول ويدعم تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بحضور المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، ودعم جهود جذب الاستثمارات وتحقيق أفضل عائد اقتصادي من الموارد المتاحة.

ووقع بروتوكول التعاون الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء/ خالد صلاح، ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في استغلال وتطوير الأراضي المملوكة للطرفين، وتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تحقق الاستخدام الأمثل للأصول، وتسهم في دعم جهود الدولة لزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يعكس توجه الدولة نحو توحيد الجهود بين مؤسساتها لتنفيذ مشروعات استراتيجية تعتمد على التخطيط العلمي والاستغلال الأمثل للأراضي، وتسهم في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتمت الإشارة، إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، يتعاون الجانبان في إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة للمشروعات المستهدفة، بما يضمن تحقيق أعلى جدوى استثمارية، إلى جانب التنسيق في أعمال الطرح والتسويق والترويج للمشروعات المشتركة، والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يعظم العائد الاقتصادي من الأراضي والمشروعات محل التعاون، ويحقق الاستخدام الأمثل للأصول المملوكة للطرفين.
كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجان فنية ومالية مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين، تتولى متابعة تنفيذ المشروعات، والتنسيق المستمر بين فرق العمل، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدفات وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويجسد البروتوكول نموذجًا للتكامل المؤسسي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من خلال توحيد الإمكانات والخبرات الفنية والتنفيذية لدى الجانبين، بما يسهم في تطوير مشروعات عمرانية واستثمارية ذات قيمة مضافة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، ورفع كفاءة استغلالها، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وعقب التوقيع، أكدت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن بروتوكول التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يعكس حرص الدولة على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة لها، من خلال تعزيز التعاون بين مؤسساتها الوطنية، وتبني آليات عمل أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية، ويهيئ فرصًا استثمارية جديدة، ويرفع معدلات النمو، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأضافت أن وزارة الإسكان تواصل تطوير منظومة إدارة الأصول العقارية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي، ويضمن تعظيم العائد الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية، مشيرة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمضي في تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف تنويع آليات الاستثمار والشراكة، وطرح فرص استثمارية جاذبة تتسم بالشفافية والحوكمة، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، من خلال تطويرها وفق نماذج استثمارية حديثة تحقق أعلى كفاءة في الاستخدام، وتوفر فرصًا حقيقية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز من قدرته على استيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

وأضاف أن الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل خطوة استراتيجية لتوحيد الإمكانات والخبرات بين مؤسسات الدولة، بما يسرع من تنفيذ المشروعات، ويرفع كفاءتها الاقتصادية، ويؤسس لمجتمعات عمرانية أكثر جذبًا للاستثمار، ويعزز من مساهمة التنمية العمرانية في دعم مستهدفات الدولة الاقتصادية، وخلق فرص عمل، فضلا عن تحقيق قيمة مضافة مستدامة للأصول.

المنشاوي: تأسيس شركة "مواصلات مدن مصر" خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل داخل المدن الجديدة

الغنام: شركة "مواصلات مدن مصر" خطوة استراتيجية لتطوير خدمات النقل الذكي بالمجتمعات العمرانية الجديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية استثمار ومساهمين بين شركة "مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق" التابعة لكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة "مواصلات مصر"، التي يشارك بها البنك الأهلي المصري، لتأسيس شركة "مواصلات مدن مصر" التي ستتولى تشغيل وإدارة منظومة النقل الذكي والمستدام داخل المدن العمرانية الجديدة، وذلك بحضور المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، والسيد/ محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.

ووقع الاتفاقية كل من: المهندس/ محمد محمود أبوطالب، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق"، والسيد/ هشام أحمد طه، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مواصلات مصر"، وذلك في إطار شراكة تستهدف تأسيس شركة "مواصلات مدن مصر" لتتولى تشغيل وإدارة خدمات النقل الحضري الذكي داخل المدن العمرانية الجديدة، وفق أحدث النظم التشغيلية والتكنولوجية، وبما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالًا للتنسيق المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتوفير منظومة نقل حضري حديثة ومستدامة داخل المدن الجديدة، تعتمد على الحلول الرقمية وأنظمة التشغيل الذكية، بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، ويسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.

وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة "مواصلات مدن مصر" تشغيل وإدارة منظومة النقل داخل المدن المستهدفة، من خلال أسطول حديث يضم 200 مركبة جديدة، إلى جانب إنشاء منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل الأسطول، تشمل غرف عمليات مركزية وفرعية، وتجهيزات إلكترونية للمركبات والمحطات والجراجات، ومنظومة للدفع الإلكتروني بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بما يضمن تقديم خدمة نقل حضري ذكية وآمنة ومستدامة.

كما تتضمن الاتفاقية توفير منظومة متكاملة للتأمين على المركبات والركاب، وتنفيذ برامج متخصصة لتأهيل ورفع كفاءة السائقين والعاملين، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية والإدارية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعزز كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة داخل المدن العمرانية الجديدة.

ويعتمد المشروع على نموذج تشغيلي حديث، يهدف إلى رفع كفاءة منظومة النقل الحضري وتحقيق أعلى مستويات الجودة، مع قابلية التوسع التدريجي لتغطية المزيد من المدن العمرانية الجديدة، بما يدعم رؤية الدولة في بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة، تتكامل مع مشروعات البنية الأساسية وشبكات النقل القومية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وعقب التوقيع، أكدت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تأسيس شركة "مواصلات مدن مصر" يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل داخل المدن الجديدة، وتوفير وسائل انتقال حديثة وآمنة ومستدامة تتناسب مع معدلات النمو العمراني والسكاني المتزايدة بهذه المدن، مشيرة إلى أن توفير منظومة نقل كفء ومتكاملة يُعد أحد العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن المنظومة الجديدة ستعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية ونظم الإدارة والتشغيل الذكي، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل، وتحسين تجربة المستخدم، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة داخل المدن الجديدة، مؤكدة أهمية التوسع التدريجي في نطاق الخدمة لتشمل المزيد من المدن، بالتوازي مع خطط الدولة للتوسع العمراني، بما يدعم مستهدفات التحول إلى مدن ذكية ومستدامة، ويعزز قدرة المدن العمرانية الجديدة على استيعاب المزيد من السكان والأنشطة والاستثمارات.

من جهته، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن تأسيس شركة "مواصلات مدن مصر" يجسد توجه الجهاز نحو بناء نماذج استثمارية مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات داخل المدن العمرانية الجديدة وفق أعلى المعايير التشغيلية.

وأضاف أن الجهاز يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول والفرص الاستثمارية، من خلال تأسيس كيانات اقتصادية قادرة على تقديم خدمات متطورة تحقق قيمة مضافة للدولة والمواطن، وتعزز كفاءة إدارة المرافق، وترفع جودة الحياة، وتواكب مستهدفات التنمية العمرانية ورؤية مصر 2030، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في هذا النموذج بالشراكة مع مؤسسات وطنية تمتلك الخبرة والكفاءة لتحقيق أفضل عائد اقتصادي وتشغيلي.

وتمثل شركة "مواصلات مدن مصر" نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتشغيل خدمات النقل الحضري، مستندة إلى خبرات تشغيلية متخصصة وبنية مؤسسية متكاملة، بما يدعم التوسع في خدمات النقل المستدام داخل المدن العمرانية، ويعزز التكامل مع مشروعات النقل القومية، مع توفير نموذج تشغيلي قابل للتوسع في مختلف المدن الجديدة، يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تطوير منظومة النقل ودعم التنمية العمرانية.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مقترحاً لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك في اجتماع حضره المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس/ خالد صديق، مساعد وزير الإسكان، والمهندس/ مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس/ مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تسعى لإعداد إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة في هذه السوق، انطلاقاً من أن الاستثمار العقاري يعد أحد محركات النمو الاقتصادي، وهناك توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد هذا الإطار القانوني، بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك جهود بالفعل لتنظيم السوق العقارية في مصر، ولذا كان التوجه لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين؛ بهدف إيجاد مظلة مهنية واحدة لمزاولة أعمال التطوير العمراني توحد الكيانات المختلفة تحت إطار تشريعي واضح بما يحقق تنظيم سوق يتسم بأنه سريع النمو بسبب تزايد حجم مشروعات التطوير العقاري واتساع مشاركة القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، شرحت وزيرة الإسكان الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة؛ بهدف الوصول إلى صياغة قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، لافتة في هذا السياق إلى أنها عقدت عدداً من الاجتماعات التمهيدية مع الوزارات والجهات المعنية ومختلف المختصين، وتمت مناقشة التحديات التي ظهرت بوادرها في السوق العقارية، والحلول المقترحة لعلاج تلك التحديات.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي: يستهدف مشروع القانون الجديد تعزيز الثقة الاستثمارية، من خلال وجود اتحاد مهني منظم يساعد في فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ودعم شفافية السوق، مع إيجاد تصنيف موحد للمطورين طبقاً لحجم الأعمال التي يتم تنفيذها والملاءة المالية والقدرة على التشغيل، مع ضمان حماية المتعاملين عن طريق رفع مستوى الممارسة، وحماية المتعاقدين مع المطورين من خلال قواعد أكثر انضباطًا، بالإضافة إلى مواكبة التنمية العمرانية، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص خلال توسع الدولة في المجتمعات العمرانية.

وشهد الاجتماع استعراض المهندس/ مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، مسودة مقترحة لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين؛ حيث تم في هذا الصدد شرح أهم أهداف الاتحاد ومهامه، والهيكل الإداري المقترح للاتحاد، ووجه رئيس الوزراء بدراسة مشروع القانون المقترح من كل جوانبه بالتنسيق مع المسئولين المختصين، تمهيداً للتوافق على مشروع قانون نهائي لمناقشته وعرضه على مجلس الوزراء.

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاتصال بالإعراب عن تضامن مصر الكامل مع اليونان في مواجهة تداعيات حرائق الغابات التي اجتاحت عددًا من المناطق اليونانية، مقدمًا خالص التعازي في ضحايا الحرائق من الطيارين ورجال الإطفاء الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم البطولي في مكافحة الحرائق. كما أكد الرئيس وقوف مصر إلى جانب اليونان، حكومةً وشعبًا، في هذا الظرف، واستعدادها لتقديم مختلف أوجه الدعم الممكنة لمساندة جهود السلطات اليونانية في احتواء الحرائق والحد من انتشارها.



ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن بالغ تقديره لهذه اللفتة الكريمة وما عكسته من تضامن ودعم صادقين من الرئيس السيسى، مؤكدًا أن هذا الموقف يجسد عمق الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري واليوناني، ومثمنًا ما يجمع البلدين من علاقات استراتيجية وشراكة وثيقة.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية اليونانية، وعلى التزام قيادتي وحكومتي البلدين بالبناء على الزخم الذي تحقق في العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية.



كما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الطاقة، والربط الكهربائي، والاستثمار والتبادل التجاري. وفي هذا الإطار، رحب الرئيس السيسى بما يشهده مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من تقدم، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا ما يمثله المشروع من أهمية كبيرة في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط. كما أشاد بالتعاون القائم والمثمر بين البلدين في مجالي العمالة والهجرة.

أعلنت اليوم إي اف چي فاينانس، منصة الخدمات المالية غير المصرفية التابعة لـمجموعة إي اف چي القابضة، وهي مؤسسة مالية رائدة تضم بنكاً شاملاً في مصر، وتعد البنك الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن ملامح خططها الاستراتيجية لتنمية شركة «بلد»، المتخصصة في تطوير البنية التحتية لتحويلات المصريين بالخارج، والتي تمتلك إي اف چي فاينانس حصة أغلبية فيها.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه بلد للانطلاق إلى مرحلة جديدة من النمو، بعد فترة شهدت تطوراً ملحوظاً على المستويات التنظيمية والتشغيلية والتكنولوجية بالإضافة إلى المنتجات، أسهمت في تعزيز قدرات منصتها وتوسيع دورها ضمن منظومة تحويلات المصريين بالخارج التي تشهد تطورًا متسارعًا. وفي فبراير 2025، أصبحت بلد أول منصة مصرية لتجميع التحويلات تبدأ التشغيل الفعلي بموافقة كاملة من البنك المركزي المصري من خلال شراكتها مع بنك القاهرة، في خطوة تعكس التقدم الذي تحرزه مصر نحو بناء بنية تحتية أكثر تنظيمًا واعتمادًا على الحلول الرقمية لتحويلات الأموال عبر الحدود.

ومنذ تأسيسها في عام 2022، طوّرت بلد نموذج أعمالها لتصبح منصة بنية تحتية تعمل وفق نموذج التعامل بين الشركات (B2B)، تمكّن البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية والشركات من تقديم خدمات تحويل أموال أسرع وأكثر أمانًا ومتوافقة بالكامل مع المتطلبات التنظيمية والتشريعية. وتهدف الشركة من خلال منصتها إلى رفع كفاءة عمليات تحويل الأموال عبر الحدود وتعزيز الترابط المالي بين المصريين المقيمين بالخارج والاقتصاد المحلي.
ويعكس استثمار إي اف چي فاينانس بحصة أغلبية في بلد استراتيجيتها الرامية إلى التوسع في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية ذات معدلات النمو الواعدة، بالتوازي مع دعم تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات المالية في مصر. وتركز إي اف چي فاينانس خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة تطوير منصة بلد، وتوسيع شبكة شراكاتها على امتداد منظومة التحويلات، وتقديم حلول تعزز سهولة الوصول والاستخدام والشفافية للمصريين بالخارج وأسرهم داخل مصر.

كما تأتي هذه الصفقة امتدادًا للدعم المتواصل من المستثمرين المؤسسيين الأوائل في بلد، وهم فيرست سيركل كابيتال وأكاسيا فينتشرز وصني سايد فينتشر بارتنرز، الذين دعموا الشركة منذ مراحلها الأولى، وعززوا استثماراتهم فيها، ولا يزالون مستثمرين فيها إلى جانب إي اف چي فاينانس وأدهم عزام. ويضيف استمرار هذه المؤسسات خبرات نوعية إلى قاعدة المساهمين، من خلال خبرة فيرست سيركل كابيتال المتخصصة في التكنولوجيا المالية في أفريقيا، وفهم أكاسيا فينتشرز العميق لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، بالإضافة إلى رؤية صني سايد فينتشر بارتنرز التي تمتد من اليابان إلى أفريقيا.

وتُعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، لما تؤديه من دور محوري في دعم الأسر المصرية، وتعزيز الشمول المالي، وترسيخ مرونة الاقتصاد الكلي. وفي ظل وجود ملايين المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، تظل قنوات التحويلات المالية الفعّالة والمنظمة وسهلة الوصول أولوية وطنية.

وفي هذا السياق، قال علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس: "تمثل شركة بلد إضافة استراتيجية لمنصة إي اف چي فاينانس، وتعكس التزامنا بالاستثمار في شركات تلبي احتياجات اقتصادية حقيقية. فتحويلات المصريين بالخارج ركيزة أساسية لتدفقات العملة الأجنبية إلى مصر، وجسر مالي حيوي يربط المصريين في الخارج بأسرهم داخل الوطن. ينصب تركيزنا على دعم بلد في توسيع بنيتها التحتية، وتعزيز شراكاتها، والمساهمة في بناء منظومة تحويلات أكثر كفاءة وأمانًا واعتمادًا على الحلول الرقمية. ويتماشى ذلك بالكامل مع استراتيجيتنا الرامية إلى بناء منصة متنوعة للخدمات المالية غير المصرفية تدعم الشمول المالي، وتسرّع التحول الرقمي للخدمات المالية في مصر والمنطقة ككل."

ومن جانبه، قال أدهم عزام، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلد: "أسست بلد انطلاقًا من رؤية واضحة: بناء البنية التحتية التي تقود مستقبل التحويلات المالية في مصر. ومنذ انطلاق الشركة، ركزنا على تطوير منصة مدعومة بالتكنولوجيا قابلة للتوسع ومتوافقة مع الأطر التنظيمية والتشريعية، تتيح للمؤسسات المالية والشركات تقديم تجارب سلسة للمدفوعات العابرة للحدود. واليوم، ومع الدعم الذي تقدمه إي اف چي فاينانس بما تمتلكه من خبرات وقدرات مؤسسية والتزام طويل الأجل بالابتكار، إلى جانب استمرار دعم فيرست سيركل كابيتال وأكاسيا فينتشرز وصني سايد فينتشر بارتنرز، ندخل مرحلة جديدة من النمو ستتيح لنا توسيع قدراتنا، وتعزيز شبكة شركائنا، وخلق قيمة أكبر للمصريين المقيمين بالخارج وأسرهم في مصر."

وقالت سيلما ريبيكا، الشريك المؤسس والعضو المنتدب في فيرست سيركل كابيتال: "بصفتنا مستثمرين متخصصين في قطاع التكنولوجيا المالية، رصدنا مبكراً قوة نموذج أعمال بلد القائم على تطوير بنية تحتية متوافقة مع الأطر التنظيمية والتشريعية، وأدركنا أهمية وجود منصة ملتزمة تخدم أحد أهم تدفقات العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري. ويعكس استمرارنا في الاستثمار وزيادة التزامنا ثقتنا بصلابة نموذج أعمال بلد، وجودة تنفيذها، ورؤية أدهم كمؤسس. ومع دخول إي اف چي فاينانس بما تمتلكه من قدرات مؤسسية وخبرة قطاعية وحجم تشغيلي، تبدأ بلد مرحلة نمو جديدة على أسس قوية تؤهلها لأن تصبح ممكّناً رئيسياً لمنظومة التحويلات الرقمية في مصر."

وقال على الشلقاني، العضو المنتدب في أكاسيا فينتشرز: "تمثل بلد نموذجًا متميزًا لكيفية توظيف البنية التحتية للتكنولوجيا المالية، المرتكزة على فهم عميق للسوق المحلي، في تلبية احتياج وطني بالغ الأهمية، مع القدرة في الوقت ذاته على جذب استثمارات مؤسسية واسعة النطاق. فمنذ المراحل الأولى للشركة، مكّنتنا جذور أكاسيا المصرية وفهمنا العميق لمنظومة الشركات الناشئة والخدمات المالية في السوق المحلي من إدراك قوة رؤية أدهم عزام وأهمية نموذج أعمال بلد. ويعكس استمرار دعمنا ثقتنا بقدرة الشركة على التنفيذ، ونهجها الذي يضع الامتثال التنظيمي والتشريعي في صميم أعمالها، فضلًا عن قدرتها على التوسع مع الحفاظ على روح القيادة الريادية التي أسهمت في نجاحها حتى اليوم. ومع انضمام إي اف چي فاينانس، تدخل بلد مرحلة جديدة مدعومة بالقدرات المؤسسية اللازمة لتوسيع أثرها في سوق تحويلات المصريين بالخارج."

وشاركت بلد مؤخرًا في مؤتمر وزارة الخارجية المصرية المخصص للمصريين في الخارج، والذي عقد يومي 2 و3 أغسطس. وقد شكل المؤتمر منصة مهمة للشركة للتواصل مع الأطراف المعنية وتعزيز دورها في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى خدمة المصريين بالخارج بصورة أفضل. كما تعكس هذه المشاركة التزام إي اف چي فاينانس بالعمل الوثيق مع شركاء القطاعين العام والخاص لدعم حلول تحويلات مالية أكثر كفاءة وشفافية وسهولة في الوصول.
وكانت إي اف چي فاينانس قد استحوذت على حصة حاكمة في «بلد» في وقت سابق من عام 2026. وعقب إتمام الصفقة، تواصل «بلد» العمل تحت قيادة فريقها الإداري الحالي برئاسة مؤسسها ورئيسها التنفيذي أدهم عزام، مع دعم إي اف چي فاينانس للمرحلة المقبلة من نمو الشركة من خلال خبرتها في الخدمات المالية، وشبكتها المؤسسية، وقدراتها التشغيلية الواسعة.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مقترحاً لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك في اجتماع حضره المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس/ خالد صديق، مساعد وزير الإسكان، والمهندس/ مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس/ مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تسعى لإعداد إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة في هذه السوق، انطلاقاً من أن الاستثمار العقاري يعد أحد محركات النمو الاقتصادي، وهناك توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد هذا الإطار القانوني، بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك جهود بالفعل لتنظيم السوق العقارية في مصر، ولذا كان التوجه لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين؛ بهدف إيجاد مظلة مهنية واحدة لمزاولة أعمال التطوير العمراني توحد الكيانات المختلفة تحت إطار تشريعي واضح بما يحقق تنظيم سوق يتسم بأنه سريع النمو بسبب تزايد حجم مشروعات التطوير العقاري واتساع مشاركة القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، شرحت وزيرة الإسكان الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة؛ بهدف الوصول إلى صياغة قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، لافتة في هذا السياق إلى أنها عقدت عدداً من الاجتماعات التمهيدية مع الوزارات والجهات المعنية ومختلف المختصين، وتمت مناقشة التحديات التي ظهرت بوادرها في السوق العقارية، والحلول المقترحة لعلاج تلك التحديات.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي: يستهدف مشروع القانون الجديد تعزيز الثقة الاستثمارية، من خلال وجود اتحاد مهني منظم يساعد في فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ودعم شفافية السوق، مع إيجاد تصنيف موحد للمطورين طبقاً لحجم الأعمال التي يتم تنفيذها والملاءة المالية والقدرة على التشغيل، مع ضمان حماية المتعاملين عن طريق رفع مستوى الممارسة، وحماية المتعاقدين مع المطورين من خلال قواعد أكثر انضباطًا، بالإضافة إلى مواكبة التنمية العمرانية، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص خلال توسع الدولة في المجتمعات العمرانية.
وشهد الاجتماع استعراض المهندس/ مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، مسودة مقترحة لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين؛ حيث تم في هذا الصدد شرح أهم أهداف الاتحاد ومهامه، والهيكل الإداري المقترح للاتحاد، ووجه رئيس الوزراء بدراسة مشروع القانون المقترح من كل جوانبه بالتنسيق مع المسئولين المختصين، تمهيداً للتوافق على مشروع قانون نهائي لمناقشته وعرضه على مجلس الوزراء.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعل عمليات جني أرباح على أسهم المضاربات في مقدمتها جلاكسو سميثكلاين، ومالت تعاملات المصريين للشراء فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيم التداول 12.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.092 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 54659 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 67254 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 25499 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 6690 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 19765 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 25862 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 6326 نقطة.

بدأت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية تفعيل خدمة الدعم والاستشارات الضريبية والتأمينية والجمركية لأعضاء الجمعية العمومية، مع اعتماد آلية عمل جديدة تتضمن استقبال طلبات الشركات ودراستها، وتخصيص يوم دوري من كل شهر لمناقشة الملفات المطروحة بحضور المحاسب القانوني فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، مستشار الغرفة في الملفات الضريبية والتأمينية والجمركية، بهدف تقديم الحلول الفنية والاستشارات المتخصصة للشركات الأعضاء.


قال محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة بدأت تنفيذ منظومة الدعم الفني والاستشاري بعد الانتهاء من وضع آليات العمل، في إطار حرصها على تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية، وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه شركات القطاع.

التواصل مع الشركات لحل المشكلات الضريبة
وأضاف أن الغرفة تستهدف توفير قناة تواصل مباشرة مع الشركات لمناقشة الملفات الضريبية والتأمينية والجمركية، خاصة في الحالات التي تحتاج إلى رأي فني متخصص أو تتطلب توضيحًا للتشريعات والإجراءات، بما يسهم في تيسير بيئة الأعمال ودعم استقرار المصانع.

وأوضح الكاتب أن الغرفة ستتولى استقبال طلبات واستفسارات الأعضاء، تمهيدًا لعرضها خلال اللقاءات الدورية، مع إخطار الشركات بمواعيد الحضور وفقًا لطبيعة كل حالة، بما يضمن سرعة دراسة المشكلات والوصول إلى الحلول المناسبة.

وأكد أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطة الغرفة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأعضاء، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إضافة خدمات استشارية جديدة في عدد من الملفات التي تهم القطاع الصناعي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن إطلاق خدمة الدعم والاستشارات الضريبية والتأمينية والجمركية يمثل خطوة عملية لتعزيز الدور الخدمي للغرفة، من خلال توفير مظلة فنية متخصصة تساعد الشركات على التعامل مع الملفات الضريبية والتأمينية والجمركية وفقًا للأطر القانونية، بما يحد من المشكلات التي قد تواجه المصانع ويعزز استقرار بيئة الأعمال.

وأضاف فتحي أن الغرفة تحرص على تقديم خدمات تتوافق مع احتياجات الشركات الأعضاء، لافتًا إلى أن وجود خبرات متخصصة لمناقشة التحديات بشكل مباشر وتقديم حلول عملية يسهم في رفع مستوى الوعي بالتشريعات الجديدة، ويساعد المصانع على التركيز على زيادة الإنتاج والتوسع في الاستثمار، بما يدعم تنافسية قطاع الصناعات النسيجية ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وقال المحاسب القانوني فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، ومستشار الغرفة في الملفات الضريبية والتأمينية والجمركية، إن الخدمة تستهدف تقديم استشارات فنية متخصصة للشركات، والمساهمة في حل المشكلات الضريبية والتأمينية والجمركية وفقًا لأحدث القوانين والتشريعات.

وأضاف أن اللقاءات الدورية ستتناول دراسة الحالات المقدمة من الشركات، مع تعريف الأعضاء بالتعديلات الضريبية الحديثة، وآليات المحاسبة المبسطة، والتيسيرات والإعفاءات التي أقرتها وزارة المالية، بما يساعد الشركات على الاستفادة منها بالشكل الأمثل.

وأشار الضباعني إلى أن الشركات يمكنها إرسال طلباتها ومستنداتها إلى الغرفة قبل موعد الاجتماع، ليتم مراجعتها وتجهيز الحلول المناسبة، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم دعم فني سريع وفعال، وتعزيز التواصل المباشر مع الشركات، بما يسهم في إزالة المعوقات وتحسين بيئة الأعمال داخل قطاع الصناعات النسيجية.

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، وذلك لتقديم حزمة جديدة من التيسيرات التي تهدف إلى إزالة التحديات أمام المستثمرين الجادين وتسريع دوران عجلة الإنتاج.

وكان وزير الصناعة قد أعلن مؤخراً عن تعليق العمل مؤقتا بالقرار 107 لسنة 2026 بدءً من منتصف اغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر القادم، والمتعلقة بحظر التصرفات الناقلة للملكية للمصانع أو تأجيرها، وذلك لتنظيم التعامل على الأراضي الصناعية ومنح المرونة اللازمة للقطاع الخاص بالتوازي مع إحكام الرقابة وبيان الجدية، حيث جاء القرار الجديد رقم 171 لسنة 2026، لينظم هذا التوجه رسميا بإلغاء القيد الزمني المحدد سابقاً بـ3 سنوات تشغيل فى حالة التنازل عن الأراضى الصناعية وبسنة واحدة تشغيل فى حالة تأجيرها، والاكتفاء بإثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي وسداد كامل الثمن للتصرف في الأرض أو تأجيرها، إلى جانب إعادة تنظيم ضوابط منح المهل للمشروعات المتعثرة بناءً على معدلات التنفيذ الفعلية على الأرض.

وقال الوزير إن المادة الأولى من القرار ركّزت على تحديد المهل والتيسيرات كالتالي:

● المشروعات الحاصلة على رخصة بناء ونفذت 75% فأكثر، تُمنح مهلة بحد أقصى ستة أشهر فقط، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير والالتزام بسداد التكاليف المعيارية المقررة، لاستكمال التنفيذ وتدبير الآلات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

● المشروعات الحاصلة على رخصة بناء ونفذت نسبة من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء، تُمنح مهلة بحد أقصى اثني عشر شهراً، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، وسداد الغرامات والتكاليف المقررة عن باقي مدة التأخير.

● المشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، تُمنح مهلة بحد أقصى ثمانية عشر شهراً، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، والتزامها بسداد الغرامات والتكاليف عن باقي الفترة.

● المشروعات السابق حصولها على مهل ولم تثبت الجدية، تُمنح مهلة نهائية وأخيرة بحد أقصى ثلاثة أشهر مع سداد التكاليف والغرامات؛ وفي حال عدم الالتزام يُلغى التخصيص وتُسحب الأرض فوراً لإعادة طرحها.

وشدد وزير الصناعة على أنه في جميع الأحوال لا تسري التيسيرات والمهل على قطع الأراضي الصناعية التي لم يثبت الحاصلون عليها اي جدية والتي تجاوزت نهاية البرنامج الزمني وصدر بشأنها قرار فعلي بإلغاء التخصيص أو السحب.

وفيما يتعلق بالمادة الثانية من القرار حول تنظيم التصرفات والتنازلات، أوضح الوزير أن القرار ألغى اشتراط مرور 3 سنوات تشغيل فعلي للتصرف في الأرض؛ حيث قرر حظر قيام المخصص له سواء بنظام (البيع، أو حق الانتفاع، أو الإيجار المنتهي بالتمليك) بإجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل أو التأجير إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والبدء الفعلي في التشغيل، مع سداد التكاليف المعيارية.

وأضاف الوزير أن التعديلات شملت مرونة نوعية في ضوابط تغيير النشاط الصناعي؛ إذ أتاح القرار إمكانية الموافقة على تغيير النشاط من قطاع لآخر على محاضر الاستلام داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بناءً على دراسة جدوى مسبَّبة يقدمها المستثمر والظروف والمتغيرات التي تبرر تعديل النشاط، وبشرط ملاءمة طبيعة وموقع الأرض للنشاط الجديد وسداد التكاليف المعيارية.

ردت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، على التحفظ الوارد بتقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مؤكدة أن التحفظ يتعلق بعدم إعداد دراسة لقياس القيمة العادلة للاستثمارات المالية المقيدة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر، والخاصة باستثمارها في شركة "الطاقة للصناعات الإلكترونية والإضاءة"، في ظل استمرار الشركة المستثمر فيها تحت التصفية وعدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للاستثمار في الوقت الحالي.

وأوضحت الشركة، في ردها الموجه إلى البورصة المصرية، أن أساس الاستنتاج التحفظي الصادر عن مراقب الحسابات استند إلى عدم قيام الشركة بإعداد دراسة لقياس القيمة العادلة للاستثمار المالي وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية "الاعتراف والقياس"، رغم ثبات رصيد الاستثمار لأكثر من عام، وتجاوز خسائر الشركة المستثمر فيها أكثر من نصف رأس المال، إلى جانب تغيير المصفي أكثر من مرة سواء بسبب الوفاة أو لأسباب أخرى، مع مد فترة التصفية حتى 2 فبراير 2029.

وأكدت الشرقية الوطنية للأمن الغذائي أن شركة "الطاقة للصناعات الإلكترونية والإضاءة" ما زالت تحت التصفية، وأن المصفي لم يحدد حتى الآن ناتج أعمال التصفية، وهو ما يجعل تحديد القيمة العادلة للاستثمار غير ممكن في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية الخاصة بتسوية مديونيات الشركة ما زالت مستمرة قبل الانتهاء من أعمال التصفية.

وأضافت أن الفترة القانونية لأعمال التصفية جرى تمديدها لمدة ثلاث سنوات إضافية تبدأ من 3 مارس 2026 وحتى 2 فبراير 2029، وذلك وفقًا لتقرير المصفي الحالي أشرف محمد عباس، بهدف استكمال جميع الإجراءات القانونية وإنهاء أعمال التصفية بصورة كاملة.

وفيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية للاستثمار، أوضحت الشركة أنها سبق أن اعترفت خلال السنوات الماضية باضمحلال في قيمة الاستثمار تجاوز 65% من إجمالي قيمة الاستثمار، في ضوء الظروف التي تمر بها الشركة المستثمر فيها، مؤكدة أن هذا الإجراء يعكس المخاطر المرتبطة بالاستثمار منذ سنوات.

وأشارت إلى أن استثمارها في شركة الطاقة للصناعات الإلكترونية والإضاءة يبلغ 196.875 ألف سهم تمثل نسبة مساهمة قدرها 16% من رأسمال الشركة، موضحة أن القيمة الدفترية للاستثمار استقرت عند 19.687 مليون جنيه، بينما بلغت صافي القيمة الدفترية للاستثمار في نهاية الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 نحو 6.577 مليون جنيه، وسجل صافي التغير في بنود الدخل الشامل خسائر بقيمة 13.111 مليون جنيه.
وأكدت الشرقية الوطنية للأمن الغذائي أن الإدارة المالية تتابع بصورة مستمرة مستجدات أعمال تصفية شركة الطاقة، لرصد أي تطورات قد تستدعي إعادة تقييم الاستثمار أو تحديث قيمته الدفترية، وفقًا لما تسفر عنه إجراءات التصفية والظروف المحيطة بها، مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بنتائج التصفية النهائية.

وشددت الشركة على أن الاضمحلال الذي تم تكوينه خلال السنوات السابقة، والذي تجاوز 65% من قيمة الاستثمار، يعكس موقفًا محاسبيًا متحفظًا في التعامل مع هذا الاستثمار، إلى حين الانتهاء من أعمال التصفية وتحديد القيمة النهائية التي ستؤول إليها أصول الشركة المستثمر فيها.

قفزت أسعار الذهب في البورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء لتسجل أعلى مستوياتها في شهر، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب ترقب المستثمرين صدور المزيد من بيانات سوق العمل الأمريكي التي قد تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وسجلت أونصة الذهب العالمية ارتفاعا بنسبة 2.2% لتلامس أعلى مستوى في شهر عند 4179 دولارا، بعدما افتتحت التداولات عند 4078 دولارا، قبل أن تستقر بالقرب من 4166 دولارا للأونصة وقت إعداد التقرير الفني لجولد بيليون.

أسعار الذهب اليوم:
- عيار 24 يسجل 6765 جنيها

- عيار 21 يسجل 5930 جنيها

- عيار 18 يسجل 5074 جنيها

- الجنيه الذهب 47360 جنيها

وجاءت مكاسب الذهب بعد صدور بيانات أظهرت تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة مقارنة بالتوقعات، وهو ما زاد الضغوط على الدولار وعزز توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، الأمر الذي رفع جاذبية الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

كما ساهم تراجع أسعار النفط خلال الجلسات الماضية في تهدئة مخاوف التضخم، وهو ما دعم تحركات الذهب، رغم محاولة النفط التعافي خلال تعاملات اليوم. كذلك استقبلت الأسواق بإيجابية الأنباء التي تحدثت عن تقدم في جهود الوساطة لإنهاء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس على تحركات النفط والدولار.

وعلى الصعيد الفني، نجح الذهب العالمي في اختراق خط الاتجاه الهابط المسيطر على التداولات منذ بداية مارس، ما عزز الزخم الصاعد ودفع مؤشر الزخم للخروج من المنطقة المحايدة، إلا أن الأسعار تواجه حاليا منطقة مقاومة مهمة بين 4170 و4200 دولار للأونصة.

وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي، قبل صدور تقرير الوظائف الحكومي نهاية الأسبوع، والذي يعد من أبرز المؤشرات المؤثرة في قرارات الفيدرالي الأمريكي. كما تراجعت توقعات الأسواق بشأن تثبيت الفائدة، في ظل تزايد الرهانات على خفضها خلال اجتماع سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية أضافت 51 طنا من الذهب إلى احتياطياتها خلال يونيو، تصدرها البنك المركزي البولندي بمشتريات بلغت 19 طنا، بينما اشترى البنك المركزي الصيني 15 طنا، ليستمر في تعزيز احتياطياته للشهر العشرين على التوالي.

السوق المصري يتفاعل مع صعود البورصة العالمية
انعكست القفزة القوية في أسعار الذهب العالمية على السوق المصري، حيث ارتفع سعر الذهب المحلي بدعم مباشر من صعود الأونصة، رغم استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذي حد من حجم المكاسب.

وافتتح الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، تعاملات اليوم عند 5930 جنيها للجرام، مقابل إغلاق أمس عند 5865 جنيها، محققا مكاسب بلغت 65 جنيها دفعة واحدة بعد اختراق مستوى 5900 جنيه.

وكان الذهب المحلي قد تحرك بشكل عرضي أسفل مستوى 5900 جنيه خلال اليومين الماضيين، قبل أن ينجح في تكوين قاعدة سعرية مهدت لهذا الصعود، بينما يترقب المتعاملون قدرة الأسعار على الاستقرار أعلى هذا المستوى خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، واصل سعر صرف الدولار تراجعه ليتداول قرب مستوى 50 جنيها، مع كسر هذا المستوى في عدد من البنوك، وهو ما قلص جزءا من تأثير الارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمية على السوق المحلي.

كما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو، وهو أعلى مستوى في تاريخه، مدعوما بزيادة رصيد العملات الأجنبية وارتفاع قيمة احتياطي الذهب إلى 17.14 مليار دولار، ليستقر رصيد الذهب لدى البنك المركزي عند 4.169 مليون أونصة.

وتظل حركة الذهب في السوق المصري مرتبطة بشكل رئيسي باتجاهات البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، بينما يظل تأثير الطلب المحلي مقتصرا على توسيع أو تقليص الفجوة بين السعر العادل وسعر البيع النهائي للمشغولات الذهبية.