التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

في مستهل اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي قطاع الكهرباء والطاقة اهتمامًا بالغًا، نظرًا لدوره الحيوي في دعم خطط التنمية الشاملة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمود عصمت خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 34 محطة محولات جديدة بمستويات جهد مختلفة، وربطها بالشبكة الموحدة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التوسعات التي شملت 40 محطة أخرى، فضلًا عن مد خطوط توزيع بطول 194 ألف كيلومتر، وخطوط نقل بطول 5,610 كيلومتر.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار جهود الوزارة للحد من الفاقد الكهربائي ومواجهة التعديات على التيار الكهربائي، موضحًا انه تم تحرير محاضر بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 4,6 مليار كيلو وات ساعة، بالإضافة إلى تركيب 2,5 مليون عداد كودي.

وفيما يتعلق بملف مشروع الضبعة النووي، استعرض المهندس محمود عصمت الموقف التنفيذي وآخر المستجدات الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلى تنفيذ المخطط وفقًا لبرنامج مصر النووي السلمي لتوليد الكهرباء، مستعرضًا الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة العمل بالتنسيق مع الجانب الروسي، ضمن جدول زمني محدد يراعي تنفيذ المراحل المختلفة وفقًا لاستراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية المشروع كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

🔳 انطلاق أولى رحلات إيركايرو من مطار العاصمة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة


بيان صادر عن وزارة الطيران المدني:

في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من المطارات الجديدة، وتحقيق التكامل بينها داخل منظومة النقل الجوي، بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية من وإلى العاصمة الجديدة، ولتخفيف الضغط التشغيلي عن المطارات المحورية، وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي، شهد مطار العاصمة الدولي اليوم انطلاق أولى الرحلات التابعة لشركة إيركايرو، الذراع الاقتصادي منخفض التكاليف لوزارة الطيران المدني، إلى مطار الملك عبد العزيز بجده ، في خطوة تعكس الدور المستهدف للمطار بما يدعم العوائد الاقتصادية لقطاع الطيران المدني.

ويُعد تشغيل رحلات جديده لإيركايرو من مطار العاصمة الدولي إضافة لتشغيلها الحالى من المطارات المصرية الأخرى ، في ظل ما يتمتع به المطار من بنية تحتية متطورة، وإمكانات تشغيلية عالية، وموقع استراتيجي يخدم العاصمة الجديدة والمحافظات القريبة ، بما يوفر سهولة الوصول ويعزز من كفاءة التشغيل.

حيث أقلعت الرحلة المتجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وهى من طراز الايرباص ٣٢٠ وعلى متنها 160 راكبا، إيذانًا ببدء التشغيل المنتظم من مطار العاصمة الدولي بواقع 6 رحلات أسبوعيًا، بما يسهم في تنويع نقاط التشغيل وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات التشغيلية للمطارات المصرية، خاصة خلال مواسم الذروة.

ويأتي تشغيل هذه الرحلات بالتعاون مع شركة إيركايرو، في إطار نموذج تكاملي يربط بين جاهزية المطارات الحديثة وتوسعات شركات الطيران المصرية ، بما يدعم تقديم خدمات سفر ميسّرة ويعزز الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر.

وفى هذا السياق أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن تشغيل رحلات اير كايرو من مطار العاصمة الدولي يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المطارات الحديثة وتسهيل حركة السفر ، بما يعكس جودة الخدمات والجاهزية التشغيلية للمطارات المصرية.
حيث تم التأكيد على أهمية هذه الخطوة في دعم منظومة النقل الجوي وتحقيق التشغيل المستدام.

كما نظّمت إدارة العلاقات العامة بمطار العاصمة الدولي استقبالًا خاصًا لركاب الرحلة، و تسهيل إجراءات السفر وتقديم الدعم والإرشاد داخل الصالة ، بما يعكس مستوى الجاهزية التنظيمية للمطار وحرص إيركايرو على تقديم تجربة سفر متميزة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

▪︎القرار يُلزم الشركات بإعداد جدول زمني يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، وموافاة الهيئة به خلال شهر

▪︎القرار يشمل أيضًا شركات خبرة تقييم الأخطار والمعاينة وتقدير الأضرار والاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 4 لسنة 2026 بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية لزيادة رأس مالها وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت في يناير 2025، إلزام الشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية، بزيادة رأسمالها خلال عام.
ونص قرار الهيئة الجديد على إلزام الشركات المشار إليها بإعداد جدول زمني يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ نشر القرار.
كما نص القرار رقم 4 لسنة 2026 على حظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
ويأتي قرار زيادة المهلة الممنوحة للشركات لإتاحة الوقت الكافي للشركات لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال، بما يدعم متانة المراكز المالية لتلك الكيانات.

وتلتزم كل من شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين بزيادة رأسمالها بحد أدنى الى 5 ملايين جنيه، بينما تلتزم كل من شركات خبرة تقييم الأخطار، وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بزيادة رأسمالها بحد أدنى إلى 3 ملايين جنيه وذلك بحلول يونيو 2026.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

​أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته في اللقاء الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد مرحلة جديدة من التحول تهدف إلى استعادة زخم الإنتاج وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة.

​وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت بالفعل في كسر حلقة تراجع الإنتاج وصولاً إلى مرحلة الاستقرار بنهاية عام 2025، معلناً عن مستهدفات طموحة لعام 2026 تشمل حفر 101 بئر استكشافية لتعزيز الاحتياطيات والإنتاج من الغاز والبترول وتلبية احتياجات السوق المحلي التي تم تأمينها بالكامل لمختلف القطاعات منذ يوليو الماضي.

​وأضاف الوزير أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل حجر الزاوية في رؤية مصر لتحقيق النمو لقطاع الطاقة، مؤكداً انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب وكذلك تقديم حزمة حوافز استثمارية مرنة. كما استعرض الوزير ركائز استراتيجية مصر كمركز إقليمي للغاز، والتي تعتمد على تعزيز الربط الإقليمي مع دول مثل قبرص، وتطوير البنية التحتية من خلال توفير وحدات التغويز كبعد استراتيجي بسعة إجمالية 2.75 مليار قدم مكعب يومياً، مما يضمن مرونة فائقة في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي.

​كما أشار الوزير إلى ملامح خطة تطوير قطاع تكرير البترول التي تشمل تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى بين عامي 2026 و2030 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.

وسلط الوزير الضوء على مشروعات هامة مثل توسعات معمل تكرير "ميدور" لزيادة السعة إلى 160 ألف برميل يومياً، ومشروع مجمع السولار "أنوبك" بأسيوط، بالإضافة إلى الدخول القوي في مجال الطاقة الخضراء من خلال مشروعي إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) والأمونيا الخضراء بالتعاون مع "موبكو" وشركة "سكاتك" النرويجية.

​وفيما يخص قطاع التعدين، استعرض الوزير خطة تطوير القطاع لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مستفيداً مما تملكه مصر من مقومات داعمة لقطاع التعدين والتي من بينها منطقة الدرع العربي النوبي الغنية بالمعادن والبنية التحتية المتطورة التي تضم موانئ تعدينية وشبكة طرق ضخمة. وأوضح أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان اقتصادي، واعتماد نماذج اتفاقيات استغلال جديدة، وإطلاق حزمة الحوافز الجديدة، إلى جانب توفر الطاقة، يجعل من مصر وجهة تعدينية تنافسية عالمياً، خاصة في مجالات الذهب والنحاس والفوسفات.

​واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر لغرفة التجارة الأمريكية على دورها الإيجابي في دفع التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في الصناعة، وجميع شركاء النجاح من الشركات العالمية والمحلية، مثمناً الدور الحيوي الذي يقوم به العاملون في قطاع البترول والتعدين الذين يمثلون الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الاستراتيجية الطموحة، ومؤكداً أن تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الازدهار وتأمين مستقبل الطاقة في مصر.

في إطار اهتمامه برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته؛ سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أحدث تقارير منظمة السياحة العالمية والذي أشار إلى زيادة أعداد السياح الدوليين (زوار يقيمون ليلة واحدة على الأقل) بنسبة 4٪ خلال عام 2025 -ليصل إلى نحو 1.52 مليار سائح حول العالم أي بزيادة تقارب 60 مليون سائح- عن عام 2024، مع تسجيل معظم الوجهات السياحية حول العالم أداء قوي.

أشار التقرير، إلى أن الطلب على السفر ظل قويًّا خلال عام 2025 رغم ارتفاع أسعار خدمات السياحة والتحديات الجيوسياسية، لكنه شهد بعض التراجع بحلول نهاية العام. وقد جاءت النتائج مدفوعة بطلب وأداء قوى من الأسواق الرئيسة المرسلة للسياح عالميًا، بالإضافة إلى استمرار تعافي الوجهات في آسيا والمحيط الهادئ، كما ساهمت زيادة الربط الجوي وتسهيلات التأشيرات في دعم السفر الدولي.

ونوهت المنظمة عن تسجيل مستويات استثنائية في إنفاق الزوار خلال 2025، حيث نمت عائدات السياحة بشكل أسرع من عدد الوافدين في العديد من الوجهات، أما على صعيد المناطق، فأشار التقرير إلى أن أوروبا كانت أكبر منطقة سياحية في العالم، إذ سجلت نحو 793 مليون سائح دولي في عام 2025، بزيادة 4٪ عن 2024 و6٪ عن عام 2019، وحققت أوروبا الغربية نموًا بنسبة 5%، فيما سجلت دول جنوب أوروبا المطلة على البحر المتوسط زيادة قدرها 3%. كما شهدت أوروبا الوسطى والشرقية تعافيًا قويًا بنسبة 6%، رغم بقاء أعداد السياح أقل بنسبة 9% من مستويات ما قبل الجائحة، فيما سجلت الأمريكتان نحو 218 مليون سائح دولي في عام 2025، بنمو محدود بلغ 1% فقط. وبعد أداء قوي في النصف الأول من العام، شهدت المنطقة تراجعًا طفيفًا في الربعين الثالث والرابع من عام 2025، ويرجع ذلك جزئيًا بسبب ضعف النتائج في الولايات المتحدة الأمريكية. فيما قادت أمريكا الجنوبية النمو الإقليمي بنسبة 7%، تلتها أمريكا الوسطى بنسبة 5%، بينما تأثرت بعض وجهات الكاريبي بالأعاصير، مما انعكس على أدائها في نهاية العام.

وأشار مركز المعلومات، إلى أنه وفقاً للتقرير، فإن أفريقيا سجلت أحد أقوى معدلات النمو عالميًا؛ حيث ارتفعت أعداد السياح الدوليين بنسبة 8% لتصل إلى 81 مليون سائح في عام 2025، وبرزت شمال إفريقيا بأداء لافت، مع زيادة بلغت 11%، مما يعكس تسارع تعافي السياحة في المنطقة وتحسن الطلب الدولي عليها.

كما سجل الشرق الأوسط نموًا بنسبة 3٪ في 2025، وهو ما يعادل مستويات تفوق ما قبل الجائحة بنسبة 39%، ليكون الإقليم الأقوى أداءً مقارنة بعام 2019. وقد اقترب عدد السياح الدوليين في المنطقة من حاجز 100 مليون زائر خلال العام.

أما في آسيا والمحيط الهادئ، فقد ارتفعت أعداد السياح الدوليين بنسبة 6% لتصل إلى 331 مليون سائح في عام 2025، لكنها ظلت أقل بنسبة 9% من مستويات عام 2019 مع استمرار مسار التعافي. وقادت شمال شرق آسيا الأداء الإقليمي بنمو بلغ 13% مقارنة بعام 2024، بينما استعادت جنوب آسيا مستويات ما قبل الجائحة.

أظهرت البيانات الشهرية استمرار الإنفاق القوي للزوار طوال عام 2025، مع تقديرات أولية تشير إلى أن العائدات الدولية من السياحة بلغت نحو 1.9 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم، بزيادة 5٪ عن عام 2024. ويُقدر إجمالي الإيرادات التصديرية من السياحة (بما في ذلك العائدات ونقل الركاب) بنحو 2.2 تريليون دولار أمريكي في 2025 استنادًا إلى البيانات المتاحة. كما أظهرت البيانات تحقيق معدلات نمو كبيرة في دول عدة، من بينها البرازيل بنسبة 37%، ومصر بنسبة 20%، والمغرب بنسبة 14%، وسيشل بنسبة 13%. كما سجلت وجهات أخرى بيانات قوية حتى نوفمبر 2025، مثل بوتان وآيسلندا وغيانا وجنوب إفريقيا واليابان.

فضلًا عن ذلك، فقد انعكس هذا الأداء الإيجابي على مؤشرات القطاع السياحي الأخرى؛ حيث ارتفعت السعة الجوية الدولية وحركة الركاب بنسبة 7% حتى أكتوبر 2025، وفق بيانات "الاتحاد الدولي للنقل الجوي" (IATA). وبلغ معدل الإشغال العالمي في منشآت الإقامة 66% في نوفمبر 2025، وهو مستوى مماثل لنوفمبر 2024، مما يؤكد استقرار الطلب السياحي.

توقع التقرير أن تنمو السياحة الدولية بنسبة تتراوح بين 3٪ إلى 4٪ في عام 2026 مقارنة بعام 2025، بشرط استمرار تعافي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واستقرار الظروف الاقتصادية العالمية، واستمرار انخفاض تضخم خدمات السياحة، وعدم تصعيد النزاعات الجيوسياسية.

ويؤكد هذا التوقع الإيجابي مؤشر الثقة الأخير للسياحة التابع للأمم المتحدة، واستطلاع آراء لجنة الخبراء، فقد قيم الخبراء على مقياس من 0 إلى 200 عام 2026 بدرجة 126، مما يشير إلى توقعات لسنة قوية أخرى للسياحة، رغم كونها أقل تفاؤلًا قليلاً مقارنة بتقييمهم لعام 2025 (129). ومع ذلك، تستمر التوترات الجيوسياسية والنزاعات المستمرة في تشكيل مخاطر كبيرة على السياحة في عام 2026.

أوضح التقرير في ختامه، أن نحو نصف المشاركين في الاستطلاع يرون أن العوامل الاقتصادية، وارتفاع تكاليف السفر، والمخاطر الجيوسياسية تمثل أبرز التحديات الرئيسة التي قد تواجه السياحة الدولية في عام 2026. ورغم أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط قد تدعم أداء السياحة في عام 2026، فإن حالة عدم اليقين الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية، والنزاعات المستمرة، والتوترات التجارية، والأحداث المناخية قد تؤثر على ثقة المسافرين.

​أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط عن استقبال الميناء لـ 8 سفن مغادرة، بينما غادرت 12 سفينة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية. ويصل إجمالي السفن المتراكة بالميناء حالياً إلى 23 سفينة.

​عمليات تفريغ الغاز المسال
​شهد الميناء وصول ناقلة الغاز المسال (PUTERI SAADONG) التي ترفع علم جزر مارشال، بطول 283 متراً وعرض 46 متراً. وقد نجحت الناقلة في التراكي بجوار وحدة التغويز العائمة (ENERGOS WINTER) لبدء تفريغ شحنة ضخمة تقدر بنحو 67,865 طن من الغاز المسال عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC).

​حركة تداول البضائع العامة (صادر ووارد)
​البضائع الصادرة: سجلت 30,122 طن، شملت (700 طن يوريا، 1968 طن كلينكر، 1200 طن مولاس، و26,254 طن بضائع متنوعة).
​البضائع الواردة: سجلت 61,704 طن، شملت (34,700 طن ذرة، 9702 طن حديد، 7100 طن خردة، 7698 طن قمح، 84 طن مواسير، 570 طن أبلاكاش، و1850 طن بضائع متنوعة).

​نشاط الحاويات وحركة الترانزيت
​بلغت حركة تداول الحاويات الأرقام التالية:
​الحاويات الصادرة: 1,909 حاوية مكافئة.
​الحاويات الواردة: 251 حاوية مكافئة.
​حاويات الترانزيت: 2,549 حاوية مكافئة.
​مخزون القمح والنقل اللوجستي

​استقرت أرصدة القمح في صوامع الميناء كالتالي:
​القطاع العام: 54,828 طناً.
​القطاع الخاص: 30,841 طناً.
وفي إطار النقل اللوجستي، غادر الميناء قطاران بحمولة 2,487 طن قمح متوجهين إلى القليوبية وإمبابة، بالإضافة إلى 5 وحدات نهرية (بارج) محملة بـ 3,136 طن قمح متجهة إلى صومعة إمبابة، بينما سجلت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4,709 حركة.

​الخط الملاحي (RORO) والصادرات الأوروبية
​غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS) التابعة لخط (RORO) الرابط بين دمياط وميناء تريستا الإيطالي، بعد تداول 4,645 طن من البضائع المتنوعة (خضروات، فواكه، مكونات سيارات، أقمشة، ومنسوجات). وتستهدف هذه الصادرات أسواقاً أوروبية متعددة منها: إيطاليا، هولندا، ألمانيا، إنجلترا، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، وعدة دول أخرى.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعددٍ من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والدكتور/ حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وعددٍ من المسئولين.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع تصورٍ كامل لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يُسهم في تطوير أداء تلك الهيئات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم البدء بالفعل في عقد عدة اجتماعات دورية مع الهيئات المختلفة، ويتم اليوم استكمال هذه الاجتماعات مع هيئتين تابعتين لوزارة النقل؛ الأولى هي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والثانية هي الهيئة القومية للأنفاق، في ظل الخطط الرامية لتطوير أداء تلك الهيئات، وتعزيز دورها الخدمي والتنموي.
من جانبه، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير، أنه منذ توليه المسئولية، فقد تم عرض خطة من عدة محاور لتطوير هيئة السكك الحديدية، وتم قطع شوطٍ كبير في هذه الخطة، مُستعرضا ًبشكل موجز ما تم تنفيذه في هذه المحاور، سواء ما يتعلق بتطوير الوحدات المُتحركة، من الجرارات أو العربات، وكذا تطوير البنية الأساسية، والأنظمة والتحكم، فضلاً عن تطوير الورش والإنتاج، وتنمية العنصر البشري، والهيكلة المالية.
كما عرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؛ أهم الفرص الاستثمارية التي تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتعمل على استغلالها على النحو الأمثل، بما يُسهم في دعم نفقات التشغيل لخطوط السكك الحديدية والتحديث المُستمر لمُكوناتها.
وفيما يخص الهيئة الثانية، عرض الفريق مهندس/ كامل الوزير أهم محاور خطة الوزارة لتطوير أداء الهيئة القومية للأنفاق، وتدعيم قدراتها من خلال تطوير وتحديث شبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكُبرى، وتنفيذ العديد من المَشروعات العِملاقة في مجال الجرِّ الكهربائي؛ ومن بينها القطار الكهربائي الخفيف، والقطار الكهربائي السريع، والمونوريل، فضلاً عن النهوض بالعنصر البشري وتفعيل الأداء الاقتصادي للهيئة.
من جانبها، أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، أهمية الجهود التي يتم بذلها حالياً في إطار مساعي الدولة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، لكونها تدعم تحقيق الأثر في رفع كفاءة الأداء بتلك الهيئات، وتقليل التداخل في الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام، في إطار الجهود الشاملة للإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية.
بدوره، عرض الدكتور حسين عيسى منهجية العمل في الأمانة الفنية للجنة الخاصة بالهيئات الاقتصادية، مُشيراً إلى ما تم التوافق عليه بشأن الهيئات الاقتصادية المختلفة، ومؤكداً أن هناك توافقاً في الرؤى مع الوزارة بشأن إجراءات تطوير كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق.
كما استعرض رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية مُلخصاً للتقرير الخاص بأعمال كل هيئة، ونتائج الدراسات الخاصة بموقف إعادة هيكلة الهيئات المختلفة، بهدف رفع معدلات الكفاءة والفعالية وتعزيز الدور الاقتصادي لتلك الهيئات.
وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء "فيما يخص الهيئتين فهدفنا جميعاً هو تطوير الأداء، وتحسين الهيكل المالي، ومن ثم ستتعاون اللجنة مع مسئولي الهيئتين لتحقيق هذه المستهدفات، والبناء على ما تحقق من جهود في السنوات الأخيرة".

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعدد من الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء/ وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع، هو الاجتماع الثاني له خلال اليوم لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بهدف متابعة خطط إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي للهيئة العامة للسلع التموينية، ويأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تُعقد حاليا مع مسئولي الهيئات الاقتصادية التي تم التوافق على ضرورة استمرار عملها كهيئات اقتصادية، موضحاً أنه سبقه عقد اجتماع يتعلق بمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار في تنفيذ مختلف الجهود والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في إعادة الهيكلة والتطوير ورفع الكفاءة لمختلف الهيئات الاقتصادية، بما يسهم في استدامتها وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من استمرار عملها.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا، قدم خلاله تحليلا لمختلف النتائج والمؤشرات التي تضمنها تقرير توصيات الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية حول أداء الهيئة العامة للسلع التموينية، منوهاً في هذا الصدد إلى الرؤية المستقبلية لدعم الموقف المالي للسيولة الخاصة بالهيئة وتطوير أعمالها.
وأكد وزير التموين الاستمرار في تنفيذ مختلف الإجراءات التي تضمن استمرار الهيئة العامة للسلع التموينية في القيام بدورها، والمتمثل في إحداث التوازن السوقي في القطاع الغذائي، ودعم الأمن الغذائي، وإدارة ملف الدعم السلعي، والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وخاصة سلعة القمح.
وقدم الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، عرضاً لأهم النتائج والمؤشرات للدراسات التي أجرتها الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، لافتا إلى عدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة أداء الهيئة العامة للسلع التموينية، وقيامها بدورها المنوط بها، تحقيقا لمزيد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعدد من الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية.


وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا الاجتماع، هو الاجتماع الثاني له خلال اليوم لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بهدف متابعة خطط إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي للهيئة العامة للسلع التموينية، ويأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تُعقد حاليا مع مسئولي الهيئات الاقتصادية التي تم التوافق على ضرورة استمرار عملها كهيئات اقتصادية، موضحاً أنه سبقه عقد اجتماع يتعلق بمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار في تنفيذ مختلف الجهود والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في إعادة الهيكلة والتطوير ورفع الكفاءة لمختلف الهيئات الاقتصادية، بما يسهم في استدامتها وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من استمرار عملها.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا، قدم خلاله تحليلا لمختلف النتائج والمؤشرات التي تضمنها تقرير توصيات الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية حول أداء الهيئة العامة للسلع التموينية، منوهاً في هذا الصدد إلى الرؤية المستقبلية لدعم الموقف المالي للسيولة الخاصة بالهيئة وتطوير أعمالها.

وأكد وزير التموين الاستمرار في تنفيذ مختلف الإجراءات التي تضمن استمرار الهيئة العامة للسلع التموينية في القيام بدورها، والمتمثل في إحداث التوازن السوقي في القطاع الغذائي، ودعم الأمن الغذائي، وإدارة ملف الدعم السلعي، والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وخاصة سلعة القمح.

وقدم الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، عرضاً لأهم النتائج والمؤشرات للدراسات التي أجرتها الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، لافتا إلى عدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة أداء الهيئة العامة للسلع التموينية، وقيامها بدورها المنوط بها، تحقيقا لمزيد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف المهندس محمود عبدالحميد محمود محمد مستشاراً للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عقب بلوغه السن القانوني للتقاعد نظراً لما يتمتع به من خبره عملية وفنية كبيرة في مجال الإنتاج وتعظيماً للدور الذى تلعبه الشركة كونها محور استراتيجى لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والطاقة وتوفير الاحتياجات المحلية من الغاز.


كما أصدر قراراً بتكليف المهندس سيد أحمد عبد الفتاح سليم عضواً منتدباً تنفيذياً للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اعتباراً من 2026/2/1.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة إي إف جي القابضة، ومصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.163 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 47662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 57354 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 21667 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4867 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 12375 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 17098 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4941 نقطة.

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات موسعة شملت موقعاً قيادياً بديوان عام الوزارة ، ورؤساء لمجموعة من شركات القطاع، في إطار تعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة ودعم المواقع القيادية بالكفاءات والدفع بقيادات جديدة في المواقع الشاغرة لبلوغ سن التقاعد بما يساعد علي تطوير الأداء وتحقيق الأهداف الحيوية للوزارة .

وكان المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قد أصدر قراراً بتكليف المهندس محمود عبدالحميد محمود محمد مستشاراً للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عقب بلوغه السن القانوني للتقاعد نظراً لما يتمتع به من خبره عملية وفنية كبيرة في مجال الإنتاج وتعظيماً للدور الذي تلعبه الشركة كونها محور استراتيجي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والطاقة وتوفير الاحتياجات المحلية من الغاز .

كما أصدر قراراً بتكليف المهندس سيد احمد عبد الفتاح سليم عضواً منتدباً تنفيذياً للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اعتباراً من ٢٠٢٦/٢/١.

- وزيرا "الإنتاج الحربي" و"الإسكان" يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
-وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)
- وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ
تنوعت أنشطة وزارة الإنتاج الحربي على مدار شهر يناير ما بين عقد اجتماعات هامة وجولات تفقدية مفاجئة للشركات والوحدات التابعة للوزارة وكانت أهم هذه الأنشطة :
-وزير الدولة للإنتاج الحربي يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
-خلال تفقده مصنع 81 الحربي للاطمئنان على سير العمل.. وزير الدولة للإنتاج الحربي: "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" قلعة صناعية كبرى تساهم في الإنتاج العسكري والمدني .
-وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
-وزيرا "الإنتاج الحربي" و"الإسكان" يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
-وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي).
-خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من القيادات..
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع الموقف النصف سنوي لموازنة (2025 / 2026) ويناقش الخطط المستقبلية لشركات الوزارة.
-وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية".
-تعلن الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بشركاتها وفقًا للمؤهلات والشروط .
-وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي).
-وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات جديدة لعدد من مديري العمليات بشركات قطاع البترول في إطار تعظيم الاستفادة من الكفاءات المتميزة وتجديد الدماء في المواقع القيادية لضمان استمرار العمل علي تطوير الأداء وتحقيق أهداف زيادة الإنتاج .

تنطلق اليوم الاحد فعاليات اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي»، وذلك بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف والبوصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمى رفعت هسار أوغلو واكثر من 250 من رؤساء الغرف التجارية والغرف الصناعية والبورصات السلعية التركية، ورؤساء الغرف التجارية المصرية.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية موضجا نجاح اتحاد الغرف المصرية في استضافة الاجتماع السنوي ال 23 لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية ليكون بمدينة العلمين والذى يتم تنظيمه في احد المدن التركية، والذى تم تنظيمه ثلاثة مرات فقط خارج تركيا مرة في أوكرانيا ومرة في البوسنة ومرة في عام 2008 في الغردقة لتكون مصر الدولة الوحيدة التي تستضيف الاجتماع مرتين، وقد تم اختيار مدينة العلمين للترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب والتي بدانا في جذب استثمارات تركية ضخمة بها.
وأضاف الوكيل ان الاجتماع ياتى في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة، وتحويل الزخم السياسي إلى تعاون اقتصادي فعّال يخدم مصالح الشعوب.
وسيستعرض معالى وزير المالية احمد كوجوك خلال الاجتماع تحسن الوضع الاقتصادى في مصر، والإجراءات التي تمت لتيسير مناخ أداء الاعمال، والنهضة التي تمت في البنية التحتية والطاقة والنقل والمدن الصناعية والمراكز اللوجستية، ومختلف اليات دعم مصر للمستثمرين من مختلف دول العالم، ودعوة المستثمرين الاتراك لتنمية استثماراتهم المتنامية في مصر.
ومن المقرر أن تتناول الفعاليات عرض لآليات تفعيل التعاون بين الغرف في البلدين لإنشاء مناطق صناعية تركية، وتنمية التصنيع المشترك من اجل التصدير لمناطق التجارة الحرة، وتكامل سلاسل الإمداد خاصة في مدخلات الصناعة، والتعاون الثلاثي في الإنشاءات والبنية التحتية خاصة في افريقيا، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، خاصة في البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية ومحور قناة السويس.
وجدير بالذكر أن اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركى، أنشئ عام 1950 وهو اعلى كيان قانونى يمثل القطاع الخاص التركى ويضم 365 غرفة تجارية وغرفة صناعية وبورصة سلعية في مختلف أقاليم تركيا يجمعون أكثر من 1,5 مليون شركة. ويملك الاتحاد ويدير كافة المناطق الصناعية والمراكز اللوجستية والبوابات الحدودية في تركيا وعدد من دول الجوار، الى جانب ثاني اكبر جامعة في تركيا واكبر مركز بحوث استراتيجية في اوروبا .