بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

■ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع وفد "مايكروسوفت العالمية" سبل تعزيز الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات ودعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي

■ الدكتور محمد فريد صالح:

- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية

- نحرص على تقديم كافة التسهيلات لشركات التكنولوجيا العالمية للتوسع في السوق المصري

- المناطق الاستثمارية توفر بيئة متكاملة ومحفزة للشركات التكنولوجية

- نسعى لتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية لنقل الخبرات وبناء القدرات

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسيد نعيم يزبك، رئيس شركة "مايكروسوفت" للشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لاستعراض مشروعات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية في السوق المصري، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

حضر اللقاء السيدة ميرنا عارف، المدير التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" للأسواق الناشئة وأفريقيا، والسيد محمد قاسم، المدير العام لشركة "مايكروسوفت" في مصر، والسيد أحمد عطية، رئيس القطاع الحكومي بالشركة.

وتناول اللقاء أوجه التعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة "مايكروسوفت" العالمية، خاصة في مجالات بناء القدرات والتدريب، ودعم منظومة الشركات الناشئة، وتعزيز نمو الشركات المحلية، فضلاً عن أهمية التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم التحول الرقمي، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، وخلق فرص عمل عالية القيمة.

كما تم استعراض دور الشركة في تقديم الحلول التكنولوجية الحديثة التي ترتكز على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك للجهات الحكومية والقطاع المصرفي والمشروعات المختلفة، بما في ذلك الشركات الناشئة، إلى جانب برامج بناء القدرات الموجهة للشباب.

وأكد الدكتور محمد فريد، خلال اللقاء، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية في التوجه الاستثماري للدولة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات لشركات التكنولوجيا العالمية لضخ استثمارات جديدة، والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يعزز قدرة الصادرات الخدمية المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

واستعرض الوزير، الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، لا سيما من خلال المناطق الاستثمارية، والتي توفر بيئة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة، وتيسيرات إجرائية، وحوافز متنوعة تدعم أنشطة الشركات في القطاعات التكنولوجية.

ومن جانبه، أكد السيد نعيم يزبك، رئيس شركة "مايكروسوفت" للشرق الأوسط وأفريقيا، وجود شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية منذ عام 2001، تضمنت توقيع اتفاقية شاملة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير حلول تكنولوجية موحدة للجهاز الإداري للدولة، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويضمن التكامل الرقمي.

وأشار إلى أن هذه الحلول أسهمت في دعم البنية التحتية لعدد من المشروعات القومية، من بينها البنية التكنولوجية بالحي الحكومي في العاصمة الجديدة، ومنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن البنية التكنولوجية والحلول الرقمية بالمتحف المصري الكبير.

وأضاف يزبك أنه تم تمويل وتنفيذ أكثر من 100 مشروع وطني استراتيجي في مصر خلال العام الماضي، إلى جانب 84 مشروعًا قوميا جار تنفيذها حاليًا

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

في إطار الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050:

وزيرة الإسكان تبحث مع شركة «أكوا باور» سبل التعاون المشترك في مجال إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمهندس هاشم غباشي، رئيس منطقة إفريقيا بشركة «أكوا باور» السعودية، والمهندس حسن الأمين، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية مشروعات تحلية مياه البحر، بما يدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة والتوسع في إنشاء المدن الجديدة وتنمية المناطق الساحلية، مشيرةً إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، في ضوء توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه.

وأكدت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، وعلى رأسها تصنيع الأغشية المستخدمة في تكنولوجيا التحلية، يمثل أولوية رئيسية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبهم، أبدى مسؤولو الشركة استعدادهم التام للمشاركة في هذه المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدين أن مصر تتمتع بالعديد من الفرص الواعدة في مجال تحلية مياه البحر.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من المقترحات لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، إلى جانب خطط توطين الصناعة، مع التركيز على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الطاقة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق الفني بين الشركة والجهات المعنية بالوزارة، لاستكمال الدراسات والتقييمات اللازمة، تمهيدًا للوصول إلى أفضل آليات التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم تحقيق الاستدامة المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

● وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يجتمع مع ممثلي "الخارجية" و"الزراعة" لمتابعة تطورات تأسيس صندوق الاستثمار في أفريقيا

● الدكتور محمد فريد صالح:

- مسار استراتيجي لتأمين سلاسل إمداد مستدامة للمحاصيل الزراعية والسلع الأساسية

- العمل على إعداد هيكل استثماري واضح للصندوق والتعاون مع الأطراف الدولية المعنية

- التركيز على القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية

• ممثلو "الخارجية" يستعرضون مجموعة من الفرص الاستثمارية في عدد من الدول الإفريقية

انطلاقًا من حرص الدولة على توسيع نطاق نشاطها الاقتصادي في القارة الأفريقية، وتعظيم الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا ضم ممثلو وزارتي الخارجية والزراعة، بحضور صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز التمثيل التجاري لبحث ومتابعة تطورات تأسيس صندوق للاستثمار في الأسواق الإفريقية.

جاء اللقاء بحضور السفير محمد أبوبكر صالح، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء حمزة درويش، رئيس شركة جسور، ورؤساء شركات القابضة للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة.

وتأتي هذه التحركات استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذًا للتوجهات السياسية بشأن تعزيز التواجد الاستثماري في أفريقيا.

واستعرض الاجتماع تطور إنشاء صندوق استثماري بهدف ضخ استثمارات مصرية في القارة الأفريقية، كما تم استعراض خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الدول الإفريقية، إلى جانب مناقشة آليات التحرك السريع لاقتناص هذه الفرص وتعزيز الحضور المصري في القطاعات الحيوية.

واستهل الدكتور فريد، بأهمية التنسيق المشترك مع وزارتي الخارجية والزراعة لتعزيز التواجد الاستثماري المصري في القارة الأفريقية، من خلال تدشين صندوق استثماري لتنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية ومردود تنموي.

ولفت الوزير إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية لتحقيق النمو المأمول للاقتصاد الوطني وذلك عبر أذرع الوزارة المتعددة سواء الصندوق السيادي وجهاز التمثيل التجاري أو الهيئة العامة للاستثمار.

وأشار الدكتور فريد، إلى أن هذا التوجه يعد مسارًا استراتيجيًا لتأمين سلاسل إمداد مستدامة للمحاصيل الزراعية والسلع الأساسية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها أفريقيا مزايا تنافسية، وتتوافق مع احتياجات التنمية في مصر.

وطالب وزير الاستثمار، بدراسة هيكل الصندوق بالتعاون مع مستشارين متخصصين، والتعاون مع مؤسسات دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك).

وأوضح الوزير، أن الصندوق يجب أن يركز على القطاعات التي تمتلك فيها مصر خبرات وقدرات تنافسية، وعلى رأسها التعليم، والزراعة، والقطاع المالي، خاصة الأنشطة المرتبطة بالخدمات المالية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية وتعزيز فرص النجاح والاستدامة.

و وجه الدكتور فريد، صندوق مصر السيادي بإجراء دراسات تفصيلية للفرص المطروحة من قبل وزارة الخارجية، بالإضافة إلى بحث حجم الاستثمارات الأولية بما يتوافق مع المعطيات الواقعية.

واتفق الحاضرون على قيام جهاز التمثيل التجاري بالتعاون مع وزارة الخارجية ببحث الفرص المتاحة في القارة الأفريقية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتي تتميز بها مصر.

وأكد السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أن القارة الأفريقية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي ينبغي استغلالها بما يحقق أهداف الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن إنشاء كيان استثماري مصري موجه لأفريقيا من شأنه أن يعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى هذه الأسواق، ويُسهم في تحقيق تنمية مشتركة ومستدامة بين مصر ودول القارة.

واستعرض ممثلو وزارة الخارجية مجموعة من الفرص الاستثمارية في عدد من الدول الإفريقية، من بينها كينيا، ومدغشقر، وأنجولا، ونيجيريا، وغانا، وغينيا، وإريتريا، والصومال، وتنزانيا، ورواندا، والكونغو، حيث تنوعت الفرص بين قطاعات النفط، والثروة السمكية والحيوانية، والطاقة الشمسية، والمناطق اللوجستية والشحن واللوجيستيات.

فيما أشار ممثلو وزارة الزراعة، إلى أن الأسواق الأفريقية بها عدة فرص استثمارية في قطاعات المجازر والمحاصيل الزراعية والإعلاف تتميز بمردود سريع من حيث العائد على الاستثمار، مشيرين إلى أن مصر تمتلك الخبرات اللازمة للدخول بقوة في هذه القطاعات.

وأضافوا التوسع في هذه القطاعات يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، مؤكدين أهمية التكامل بين الجهات المعنية لتقديم حزم دعم فني وتمويلي، بما يضمن استدامة الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة بالقارة الأفريقية.

وقد صرح السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، في الاجتماع السابق، أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى امتلاك مصر خبرات كبيرة في مجالات التخطيط والتنفيذ والإدارة الفنية والتكنولوجية، بما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الدول الأفريقية.

وأضاف أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية يسهم في إرساء مشروعات إقليمية كبرى، ويُسرّع وتيرة التنمية الزراعية في أفريقيا، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والصناعات المرتبطة بالزراعة والغذاء.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

خلال الجمعية العامة لشركة صان مصر:

“صان مصر” تحقق 6.6 مليار جنيه تعاقدات بالدول العربية في 2025 بنمو 85%

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركات المشروعات البترولية المصرية تمتلك كفاءات بشرية وخبرات فنية وميزات تنافسية تؤهلها للتوسع خارج مصر، مشيراً خلال الجمعية العامة لشركة مصر للصيانة “صان مصر” إلي أن الشركة تعد نموذجاً قادراً علي الانطلاق إلى الأسواق العربية والعالمية، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة وطاقة الرياح.

وكلف الوزير الشركة بإعداد خطة للتعاون مع الشريك النرويجي شركة “أيبل”، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام “صان مصر” وتأهيلها لتنفيذ مشروعات طاقة الرياح على المستويين الإقليمي والأوروبي، مستفيدة من خبرات ومشروعات الشريك الدولي.

كما اكد على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانات “صان مصر” للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية للطاقات المتجددة التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاسيما مشروعات طاقة الرياح، موجهاً الشكر لإدارة الشركة والعاملين بها على ما تحقق من نتائج متميزة خلال عام 2025، وتوسعها الناجح في الأسواق العربية، مؤكداً أنهم يمثلون سفراء مميزين لقطاع البترول المصري خارج الحدود.

ومن جانبه، استعرض المهندس محسن قطب، رئيس شركة صان مصر، نتائج الأعمال خلال عام 2025، موضحاً تحقيق نتائج استثنائية، حيث ارتفعت إيرادات الشركة إلي 16.7 مليار جنيه بنسبة نمو 31% ، وبلغ حجم التعاقدات الجديدة 19.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 27%، فيما تضاعفت أرباح التشغيل لتسجل 1.57 مليار جنيه مقابل 700 مليون جنيه في العام السابق، في أعلى معدل نمو بتاريخ الشركة.

وأضاف أن التوسع الخارجي شهد طفرة كبيرة، حيث بلغت قيمة التعاقدات خارج مصر 6.6 مليار جنيه بنسبة نمو 85%، مع تحقيق 58% من إجمالي الأرباح قبل الضرائب من الفروع الخارجية.

وأشار إلى أن “صان مصر” تنفذ حالياً عدداً من المشروعات بالدول العربية، تشمل العراق لتطوير وحدة إنتاج مياه الشرب بالبراضعية في البصرة لصالح “إيني”، وإنشاء مستودعات لصالح “بي بي”، وأعمال صيانة في حقول الزبير وغرب القرنة ، واعمال صيانة التوربينات الغازية بالأردن ، و تنفيذ العمرات الشاملة لصالح شركة سرت في ليبيا ، وتقديم خدمات الدعم الفني واختبارات ما قبل التشغيل بالمملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن الشركة تستعد لدخول السوق الإماراتية لأول مرة بالشراكة مع شركة “إنبي”، إلى جانب المنافسة على مشروعات جديدة في قطر والبحرين وسلطنة عمان وموريتانيا.

كما أوضح استمرار إدراج “صان مصر” للعام الثالث على التوالي ضمن قائمة أكبر المقاولين الدوليين الصادرة عن مؤسسة ENR، مع تقدمها 4 مراكز في تصنيف مقاولي خطوط الأنابيب، وظهورها ضمن أفضل 200 شركة عالمياً في المشروعات البيئية كأول شركة بقطاع البترول المصري.

وأكد أن الشركة تركز علي التوسع في مجالات الإنشاءات وتصنيع المعدات من خلال ورشها بالسويس، إلى جانب تنفيذ مشروعات داخل مصر لأعمال الصيانة والدعم الفني، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة وحماية البيئة، وفي مجالات كفاءة الطاقة، وتوليد الكهرباء، واستغلال غاز الشعلة وخفض الانبعاثات .

وفي مجال السلامة، سجلت الشركة 32 مليون ساعة عمل آمنة دون حوادث، كما حصلت على شهادة ISO 37001 لمكافحة الرشوة والفساد، بما يعكس التزامها بقواعد الحوكمة والنزاهة المؤسسية.

بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحث مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالجمهورية اليمنية تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية

استقبل المهندس / رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور / شادي صالح باصره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالجمهورية اليمنية لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية.

تناول الاجتماع التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي والتي تشهد خطوات متسارعة وملموسة، كما تم تسليط الضوء على مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية التى تستهدف كافة المراحل العمرية بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة متطلبات سوق العمل.
كذلك تم استعراض جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية الرقمية المحلية والدولية وتحسين خدمات الاتصالات ومنها إطلاق خدمات الجيل الخامس، وتوفير الترددات اللازمة لتشغيل الجيل الخامس في مصر.

وخلال الاجتماع أكد المهندس/ رأفت هندي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات؛ موضحا أن الوزارة تواصل تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها عبر منصة مصر الرقمية.

وأشار المهندس/ رأفت هندي إلى إمكانية تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال البنية التحتية الرقمية بما يسهم في الارتقاء بخدمات الاتصالات في جمهورية اليمن، موضحا أن مصر تُعد من الدول الرائدة في مجال الخدمات البريدية، كما كانت من الدول المؤسسة للاتحاد البريدي العالمي؛ مضيفا أن البريد المصري شهد خلال الأعوام الماضية تطورًا ملحوظًا في تقديم خدمات التحول الرقمي، إلى جانب إطلاق عدد من الخدمات الجديدة والمستحدثة التي أسهمت في الارتقاء بمنظومة البريد في مصر.

ومن جانبه أعرب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالجمهورية اليمنية عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرة المصرية المتراكمة في مجالات التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية فضلا عن نشر تقنية الجيل الخامس وتأهيل البنى التحتية للاتصالات بعد تضررها خلال العشر سنوات السابقة مما أبعد اليمن عن مسار التطوير خلال هذه الفترة.
كما أشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال بناء القدرات البشرية وما تتضمنه من مبادرات أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الاستفادة من تجربة البريد المصري في تطوير الخدمات البريدية والمالية الرقمية.

حضر الاجتماع المهندس/ محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس/ تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والسفير/ خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، والمهندس/ وائل محمود طرموم المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في الجمهورية اليمنية، والأستاذ / محمد بافضل سكرتير أول سفارة الجمهورية اليمنية بجمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم كافة السبل لدعم المُستثمرين والتيسير عليهم، وتوفير عناصر جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحد من الممارسات الضارة؛ ومواكبة التغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.

وتأتي التعديلات بهدف تحفيز القطاع الصناعي لزيادة استثماراته وطاقته الانتاجية، ونقل التكنولوجيا المتطورة نتيجة دخول الآلات والمعدات اللازمة في العملية الإنتاجية، إلى جانب تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية القائمة بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذا تشجيع وتعزيز تجارة الترانزيت بما يُسهم في تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مراكز بمصر لتداول التجارة العالمية وإعادة توزيع الأصناف الواردة إليها مع إجراء بعض العمليات التصنيعية البسيطة ثم خروجها إلى وجهتها النهائية، أو إلى أي وجهة أخرى مع وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق الخزانة العامة.

كما تستهدف التعديلات جعل التسجيل والتخليص المُسبق إلزاميا بما يضمن تعزيز فاعلية نظامي التسجيل والتخليص المُسبق للشحنات وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتجنب تراكم البضائع بالموانئ، إلى جانب تطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية وتكاملها مع المنظومة الشاملة لإدارة المخاطر بما يضمن تحقيق توجهات الدولة في خفض زمن الإفراج الجمركي اتساقاً مع أفضل الممارسات في التجارة الدولية في هذا الشأن، فضلاً عن تغليط بعض العقوبات المالية للمخالفات الجمركية شائعة الحدوث والتكرار لرفع نسبة الالتزام وتحقيق الردع والحد من تكرار وقوعها، ومن ذلك تغليظ الغرامة المقررة على ارتكاب مخالفة تقديم بيانات خاطئة عن القيمة للأغراض الجمركية، لرفع مستوى الالتزام عند المتعاملين واحكام الرقابة والحد من التلاعب في القيم الجمركية، هذا بالإضافة إلى التأكيد على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد المستثمر، حال ارتكاب أي من تابعيهم لجريمة تهريب جمركي، إلا إذا ثبت علمهم بالتهريب وكان إخلالهم بواجباتهم قد ساهم في وقوع الجريمة.

وتضمنت التعديلات أحكاماً من أبرزها منح ميزة تقسيط الضريبة الجُمركية المُستحقة لمُستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية؛ وتخفيض الضريبة الإضافية المقررة على الضريبة الجمركية لتصبح 1% بدلاً من 1.5%، مع عدم سريان تلك الضريبة الإضافية على مستلزمات الإنتاج متى كانت واردة باسم أو لحساب المشرعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما تضمنت الأحكام إطالة مدة السماح المؤقت لبعض المشروعات التي تستلزم طبيعة نشاطها ذلك، وذلك من أجل الاستفادة من هذا النظام في تشغيل المصانع وتوفير فرص التشغيل، وزيادة الصادرات الوطنية؛ من خلال تقديم المزيد من التيسيرات للشركات الملتزمة بشروط نظام السماح المؤقت، هذا إلى جانب إلزام المستورد أو وكيله باستيراد بضائع مطابقة لبنود التعريفة الجمركية والبنود الفرعية التي يتم الإقرار عنها لمصلحة الجمارك، للحصول على رقم للقيد الجمركي المبدئي، بما من شانه حماية الاقتصاد القومي.

وتضمنت الاحكام أيضاً منح ميزة الإعفاءات الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، وذلك دعماً لهذه المصانع وتشجيعاً على التوسع في انتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء وصديقة البيئة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في كُلٍ من الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 244؛ وكذا الزيادة العشرين لرأس مال الهيئة، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 248.

ويعدُ مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية (IDA) إحدى مُؤسسات مجموعة البنك الدولي، حيث تقوم الهيئة بزيادة مواردها المالية بصفة منتظمة ودورية، باعتبارها تُمارس دوراً تنموياً مهماً في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال توفير تمويلات مُيسرة للدول النامية، كما تُسهم الهيئة في تمويل البرامج التنموية والمشروعات الإنمائية.

3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم شركة "ابداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي"، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط تصنيع الأثاث بكافة أنواعه، بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة، الكائن بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمدينة بدر، بمساحة حوالي 61 ألف م2.

ويتضمن المشروع قيام شركة "ابداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي" بإدارة وتشغيل مصنعين لإنتاج الأثاث، داخل موقع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، بهدف تصنيع الأثاث بكافة أنواعه، بالاعتماد على التكنولوجيا الصناعية الحديثة وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، وذلك بتكاليف استثمارية تصل إلى 10 ملايين دولار، وحجم انتاج سنوي 610 آلاف قطعة أثاث، وتشغيل نحو 500 عامل مصري، مع استهداف التصدير بنسبة 100% للخارج، ونسبة 30% للمكون المحلي.

ويأتي ذلك انطلاقاً من الحرص على دعم المشروعات التي تُساهم في استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج والتصنيع وتشجيع الاستثمار في صناعة الأثاث وزيادة القيمة المُضافة للمواد الأولية من خلال تصنيع مُنتجات ذات قيمة عالية الجودة، بما يدفع لزيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يسهم المشروع المشار إليه في تعزيز مكانة مصر في سوق الأثاث العالمي، وخلق فرص العمل وتنمية المهارات، وتحفيز الصناعات المُكملة، ويتميز بموقعه القريب من الموانئ، والاستفادة من مزايا المناطق الحرة.

4. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم شركة "أران تكس ايجيبت"، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط إنتاج الجوارب والمنسوجات، بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة حوالي 7.4 ألف م2.

ويتضمن المشروع قيام شركة "أران تكس ايجيبت" بإدارة وتشغيل مصنع مملوك للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، بهدف تصنيع الجوارب، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 12 مليون دولار، وحجم انتاج سنوي متوقع 8 ملايين زوج جورب يصل إلى 40 مليون زوج جورب مع الوصول إلى الطاقة القصوى المستهدفة عام 2030، واستهداف تصدير 100% من الإنتاج إلى الخارج، واستخدام مكون محلي بنسبة 30%، تزيد إلى 40% خلال 3 أو 5 سنوات، مما يدعم الصناعات المُساندة ويزيد الاعتماد على الموردين المحليين للخيوط والألياف، إلى جانب تشغيل حوالي 300 عامل مصري.

وتعدُ شركة "يوزغات ايرين للمنسوجات" التركية صاحبة النسبة الأكبر ضمن مساهمي المشروع، إحدى الشركات الصناعية الرائدة في قطاع صناعة الجوارب عالية الجودة، ويعتمد المشروع على منظومة إنتاجية متقدمة تتضمن ماكينة حياكة جوارب لديها القدرة على انتاج تصميمات مختلفة من المنتجات تلبي احتياجات الأسواق العالمية، وكذا خطوط تشطيب تشمل الغسيل والصباغة والتجفيف والتسوية والكي والفرز والفحص والتعبئة، إلى جانب أنظمة رقمية لإدارة الإنتاج ومراقبة الجودة الرقمية، ويتميز المشروع بالقرب من موانئ التصدير، والبنية التحتية الصناعية المتطورة، والاستفادة من مزايا المناطق الحرة.

5. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم "شركة برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات"، شركة مساهمة مصرية، لمزاولة نشاط إنتاج الأحذية الرياضية والمنسوجات؛ بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة حوالي 36.5 ألف م2.

ويتضمن المشروع قيام شركة "برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات" بإدارة وتشغيل مصنع مملوك للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، لإنتاج الأحذية الرياضية والمنسوجات بتكلفة استثمارية حوالي 6.7 مليون دولار، وحجم انتاج سنوي يبدأ بـ 250 ألف زوج سنوياً مع بدء التشغيل الفعلي عام 2026 ويصل إلى 5.5 مليون زوج أحذية سنوياً مع اكتمال مراحل المشروع، وتشغيل حوالي 300 عامل مصري ليصل العدد إلى 3 آلاف عامل مع الوصول للطاقة القصوى المستهدفة، واستهداف تصدير نسبة 100% من الإنتاج للخارج، ونسبة مكون محلي 30%.

وتعد شركة "برولاب آياكابي" أكبر مساهمي المشروع، إحدى الشركات الرائدة في قطاع صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية والمنسوجات في تركيا، حيث يقوم المشروع على منظومة إنتاجية مُتقدمة لتصنيع الأحذية والمنتجات الجلدية والرياضية باستخدام تكنولوجيا انتاج حديثة، إلى جانب منظومة مُتكاملة لضبط الجودة، ويتميز بالقرب من موانئ التصدير وتوافر البنية التحتية المُتطورة، إلى جانب الاستفادة من مزايا المناطق الحرة.

6. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم "شركة كرامانس ايجيبت إنترناشيونال"، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط تصنيع الملابس الجاهزة والملايات والمفروشات بكافة أنواعها وصناعة الغزل والنسيج المستطيل والدائري (التريكو) لإنتاج الأقمشة بكافة أنواعها وصباغة وطباعة وتجهيز جميع أنواع الغزل والنسيج والملبوسات والأقمشة، وذلك بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة حوالي 180 ألف م2.

ويتضمن المشروع قيام شركة "كرامانس ايجيبت إنترناشيونال" بإدارة وتشغيل 7 مصانع مملوكة للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، لإقامة مشروع لمزاولة النشاط المحدد، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 14.125 مليون دولار، وحجم انتاج سنوي حوالي 12 مليون متر نسيج مستطيل؛ بالإضافة إلى 7 آلف طن أقمشة ونسيج دائري بالإضافة إلى الملابس، ويستهدف نسبة تصدير 100% للخارج، ونسبة 40% للمكون المحلي، وتشغيل نحو 1500 عامل مصري.

ويقوم المشروع على توظيف التكنولوجيا الصناعية المتقدمة وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، بما يُعزز القدرة التنافسية للمشروع في سوق المنسوجات العالمية، مع تبني نهج متكامل في تشغيل وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من الغزل والنسيج وحتى الصباغة والطباعة والملابس الجاهزة، مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الاستدامة، ويستفيد المشروع من مزايا المناطق الحرة، إلى جانب قربه من موانئ التصدير، وتوافر البنية التحتية المتقدمة.

7. وافق مجلس الوزراء على استصدار ترخيص بناء للمخازن الاستراتيجية المُقامة على قطعة الأرض المُخصصة للهيئة العامة للرعاية الصحية (فرع جنوب سيناء)، الكائنة بحي مصر بمدينة طور سيناء، بغرض تقديم الخدمات للمنشآت الصحية بمحافظة جنوب سيناء.

8. وافق مجلس الوزراء على طلبات عددٍ من الجهات للتعاقد وفقاً لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قيام جامعة السويس بالتعاقد لإنشاء الهيكل الخرساني والمباني والتشطيبات الداخلية للمرحلة الثالثة من مبنى الطالبات بالمدينة الجامعية للجامعة، لسرعة وتيسير تسكين الطالبات، وكذا استكمال أعمال التشطيبات بعدد من قطاعات مبنى مستشفى جامعة السويس، لتحقيق أهداف المشروع في التعليم الطلابي لكُليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي ومعهد التمريض وطلاب الامتياز، مع الخدمة الطبية التي تُقدم إلى أبناء مُحافظة السويس والمحافظات المجاورة.

كما تضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة التعاقد مع مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتوريد 500 دراجة هوائية، لتنفيذ مبادرة "دراجتك صحتك" الصادرة بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، لتوفير دراجات هوائية للمواطنين بأسعار مُخفضة بهدف تحسين الصحة العامة ونشر الرياضة كنمط حياة، والاعتماد على وسائل انتقال صديقة للبيئة، وكذا الموافقة على تعاقد وزارة الموارد المائية والري؛ لاستكمال البنية الأساسية لمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى.

9. وافق مجلس الوزراء على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المُحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بإعمال سلطتها التقديرية المُقررة قانوناً؛ بالنظر في مد فترة التوريد أو تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة، بحسب ظروف كل حالة على حدة، ولمدة 6 أشهر كحد أقصى، تضاف إلى مدة التنفيذ، سواء من تاريخ الانتهاء المقرر أو المُعدل، ودون فرض فوائد أو غرامات تأخير، وذلك نظراً لتأثير الحرب في المنطقة على إجراءات الشحن وتوافر المواد الخام، واستجابة لطلب الشركات حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.

10. وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاقد مع إحدى الشركات المجرية المُتخصصة، لتوريد عدد 700 خرطوشة رولمان بلي اللازمة لأعمال الصيانة الدورية لعربات الركاب، بهدف الحفاظ على انتظام التشغيل والخدمة المُقدمة، وتُعدُ هذه الشركة المُصنع الأصلي للعربات الجاري توريدها من دولة المجر.

11. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، وذلك في إطار اهتمام الدولة بإتاحة الفرصة للراغبين في التقدم بطلبات تصالح حرصاً من جانبها على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت.

12. وافق مجلس الوزراء على مشروع كتاب دوري للوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارات الأجهزة والهيئات العامة (الخدمية / الاقتصادية) بخصوص ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لجهات الدولة المختلفة، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

ويأتي ذلك اتصالاً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٢٣) لسنة ٢٠٢٦ بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، وذلك حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ وما تضمنه من ضوابط وقواعد العمل على شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات.

وينص الكتاب الدوري على التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة عاجلة (خلال أسبوع كحد أقصى) ببيان تفصيلي عن المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك "للوقود والطاقة" الجاري تنفيذها بخطة السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، وكذلك إرجاء الصرف والعمل بالمشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك "للوقود والطاقة" – التى يتم تحديدها - بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل على أن يتم تقييم الموقف تباعاً مع إمكانية المد حال استمرار الأزمة، وكذا حظر إجراء أية مناقلات لدعم المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك "للوقود والطاقة" حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦.

13. وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى ١٢ يوليو ٢٠٢٦ .

وتم التأكيد على أهمية تكثيف الحملات الاعلانية لتوعية المواطنين المستهدفين من تطبيق احكام هذا القانون.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 7.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.426 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 49078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 59837 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 22665 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5455 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12993 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 18187 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 5276 نقطة.

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، خوسيه كارانثا، سفير مملكة إسبانيا لدى القاهرة؛ وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين الهيئة كذراعٍ استثمارية للدولة المصرية، ومجتمع المال والأعمال الإسباني، لا سيما في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتقارب الكبير بين مصر وإسبانيا في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي مستهل اللقاء أكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحرص على جذب الشركات الإسبانية للاستثمار في القطاعات المستهدف توطينها ضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة، خاصةً تلك المجالات التي تمتلك الشركات الإسبانية فيها خبرات لافتة، مثل: (الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، وقطع غيار السيارات، والمعدات والآلات الهندسية)، كما شدد على اهتمام الهيئة بجذب الاستثمار في مجال صناعة أغشية تحلية المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتشغيل المواني والخدمات اللوجستية، مضيفًا أن التكامل بين المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة واتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة تمثل الحل الناجز لتحديات التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن خدمات الشباك الواحد التي تعمل الهيئة على رقمنتها بالكامل لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الفنية المدربة بمقابل تنافسي، كما أعلن عن اعتزام الهيئة القيام بجولة ترويجية لإسبانيا خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ومن جانبه أعرب السفير الإسباني سيرخيو كارانثا، عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعرف على مقوماتها الاستثمارية التنافسية، ودورها اللافت في دعم المستثمرين من مختلف دول العالم، مؤكدًا اعتزاز بلاده ومجتمع الأعمال بها بالتعاون مع المنطقة كمركز عالمي رائد للصناعة والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى وجود العديد من الشركات المهتمة بالفعل بالاستثمار داخل الهيئة للاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها، والموقع الاستراتيجي الفريد للمنطقة على جانبي قناة السويس، التي تمثل شريانًا للتجارة العالمية، مشيرًا إلى أن تعميق التعاون مع المنطقة الاقتصادية يساهم بشكل مباشر في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وإسبانيا.

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركات المشروعات البترولية المصرية تمتلك كفاءات بشرية وخبرات فنية وميزات تنافسية تؤهلها للتوسع خارج مصر، مشيراً خلال الجمعية العامة لشركة مصر للصيانة “صان مصر” إلي أن الشركة تعد نموذجاً قادراً علي الانطلاق إلى الأسواق العربية والعالمية، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة وطاقة الرياح.
وكلف الوزير الشركة بإعداد خطة للتعاون مع الشريك النرويجي شركة “أيبل”، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام “صان مصر” وتأهيلها لتنفيذ مشروعات طاقة الرياح على المستويين الإقليمي والأوروبي، مستفيدة من خبرات ومشروعات الشريك الدولي.
كما اكد على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانات “صان مصر” للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية للطاقات المتجددة التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاسيما مشروعات طاقة الرياح، موجهاً الشكر لإدارة الشركة والعاملين بها على ما تحقق من نتائج متميزة خلال عام 2025، وتوسعها الناجح في الأسواق العربية، مؤكداً أنهم يمثلون سفراء مميزين لقطاع البترول المصري خارج الحدود.
ومن جانبه، استعرض المهندس محسن قطب، رئيس شركة صان مصر، نتائج الأعمال خلال عام 2025، موضحاً تحقيق نتائج استثنائية، حيث ارتفعت إيرادات الشركة إلي 16.7 مليار جنيه بنسبة نمو 31% ، وبلغ حجم التعاقدات الجديدة 19.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 27%، فيما تضاعفت أرباح التشغيل لتسجل 1.57 مليار جنيه مقابل 700 مليون جنيه في العام السابق، في أعلى معدل نمو بتاريخ الشركة.
وأضاف أن التوسع الخارجي شهد طفرة كبيرة، حيث بلغت قيمة التعاقدات خارج مصر 6.6 مليار جنيه بنسبة نمو 85%، مع تحقيق 58% من إجمالي الأرباح قبل الضرائب من الفروع الخارجية.
وأشار إلى أن “صان مصر” تنفذ حالياً عدداً من المشروعات بالدول العربية، تشمل العراق لتطوير وحدة إنتاج مياه الشرب بالبراضعية في البصرة لصالح “إيني”، وإنشاء مستودعات لصالح “بي بي”، وأعمال صيانة في حقول الزبير وغرب القرنة ، واعمال صيانة التوربينات الغازية بالأردن ، و تنفيذ العمرات الشاملة لصالح شركة سرت في ليبيا ، وتقديم خدمات الدعم الفني واختبارات ما قبل التشغيل بالمملكة العربية السعودية.
ولفت إلى أن الشركة تستعد لدخول السوق الإماراتية لأول مرة بالشراكة مع شركة “إنبي”، إلى جانب المنافسة على مشروعات جديدة في قطر والبحرين وسلطنة عمان وموريتانيا.
كما أوضح استمرار إدراج “صان مصر” للعام الثالث على التوالي ضمن قائمة أكبر المقاولين الدوليين الصادرة عن مؤسسة ENR، مع تقدمها 4 مراكز في تصنيف مقاولي خطوط الأنابيب، وظهورها ضمن أفضل 200 شركة عالمياً في المشروعات البيئية كأول شركة بقطاع البترول المصري.
وأكد أن الشركة تركز علي التوسع في مجالات الإنشاءات وتصنيع المعدات من خلال ورشها بالسويس، إلى جانب تنفيذ مشروعات داخل مصر لأعمال الصيانة والدعم الفني، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة وحماية البيئة، وفي مجالات كفاءة الطاقة، وتوليد الكهرباء، واستغلال غاز الشعلة وخفض الانبعاثات .
وفي مجال السلامة، سجلت الشركة 32 مليون ساعة عمل آمنة دون حوادث، كما حصلت على شهادة ISO 37001 لمكافحة الرشوة والفساد، بما يعكس التزامها بقواعد الحوكمة والنزاهة المؤسسية.

شهد مقر وزارة العمل، اليوم الخميس، اجتماعًا للجنة التوجيهية المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك في إطار المراحل النهائية من إعدادها تمهيدًا لإطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة،وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة التنفيذ،وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي سياق متابعة وزارة العمل لهذا الملف الحيوي بالتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين...شارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، وممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب خبراء دوليين ومحليين، وبحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان، في إطار الشراكة القائمة بين الوزارة والمنظمة في مجالات التشغيل والعمل اللائق وتعزيز الحوار الاجتماعي.
وفي مستهل اللقاء، رحّب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، بالحضور، ناقلًا تحيات وزير العمل حسن رداد وتقديره لجهود جميع الشركاء المشاركين في إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية المهمة، مؤكدًا أن الاستراتيجية تمثل وثيقة محورية تعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز فرص العمل اللائق ورفع كفاءة سوق العمل بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة...واستعرض الاجتماع مراحل إعداد الاستراتيجية التي تعتمد على ثلاث وثائق رئيسية تشمل: الدراسة التشخيصية التي ترصد واقع سوق العمل في مصر والتحديات المرتبطة به، ثم وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تحدد الرؤية والأهداف والسياسات العامة، وأخيرًا وثيقة التنفيذ التي تتضمن البرامج وآليات التطبيق والمتابعة والتقييم.
كما تناول اللقاء المحاور الاستراتيجية الخمسة التي ترتكز عليها الاستراتيجية، وتشمل خلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وتنمية المهارات ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وتحسين خدمات وبرامج التوظيف، وتعزيز العمل اللائق داخل مصر وخارجها، فضلًا عن تعزيز الإنصاف والإدماج والعدالة الاجتماعية والمساواة في سوق العمل... وأكد المشاركون أن إعداد الاستراتيجية جاء من خلال نهج تشاوري موسع شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية والشركاء الاجتماعيون والخبراء، بما يضمن توافقًا وطنيًا حول السياسات المقترحة، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية المرتبطة بملف التشغيل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية المتسارعة في أسواق العمل العالمية.
كما جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل إطارًا وطنيًا متكاملًا لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مع تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وتوسيع فرص التشغيل للفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين...من جانبه، أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة استمرار المنظمة في تقديم الدعم الفني وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين، بما يسهم في إنجاح هذه الاستراتيجية وتحقيق أثر ملموس في تطوير سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود جميع الأطراف لإنجاح هذه المبادرة الوطنية المهمة.

وقيد تعديل اسم الشركة ومركزها الرئيسي ومحلها القانوني.
اسم الشركة: الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية
كود الترقيم الدولي: EGS67331C016
كود رويترز: ANFI.CA
مضمون الاعلان : تعلن إدارة البورصة ان شركة / الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية قد تقدمت بمستندات زيادة راس المال المرخص به من 50 مليون جنيه مصري الى 130 مليون جنيه مصري و مستندات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيه مصري الى 50 قرش ليصح عدد الأسهم 52,250,000 سهم بدلا من 5,225,000 سهم مع بقاء راس المال المصدر كما هو 26,125,000 جنيه مصري و كذلك مستندات قيد تعديل اسم الشركة ليصبح " تايكون انفستمنتس هولدنج " و مستندات قيد تعديل مركزها الرئيسي ومحلها القانوني و ذلك في ضوء تعديل المواد ( 2، 4 ، 6 ، 7 ) من النظام الأساسي للشركة ، علما بان المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

اسم الشركة : بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
كود الترقيم الدولي : EGS60142C014
كود رويترز : SAIB.CA

الموضوع: توزيع كوبون نقدى

بالإشارة إلى قيام الشركة المصدرة بتوزيع الكوبون رقم ( 39 ) بواقع 0.30دولار للسهم الواحد وذلك إعتباراً من 16/4 /2026 وبالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم 9/4/2026
وبالإشارة إلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 301 لسنة 2017 بشأن أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم
فقد تقرر أن يتم احتساب مقدار حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية هبوطاً بناءً على السعر النظري (آخر سعر إقفال مطروحاً منه قيمة التوزيع) ويظل حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية صعوداً دون تغيير.
وبناءً عليه يسمح بتحرك السعر هبوطاً بنسبة 31.374 % تقريباً ويكون حد الإيقاف المؤقت هبوطاً بنسبة 22.796 % تقريباً من سعر إقفال الورقة المالية بنهاية جلسة تداول 09/04/2026 ذلك إعتباراً من بداية أول جلسة تداول على الورقة المالية بدون الحق وحتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد.

• الدكتور محمد فريد صالح:
- مسار استراتيجي لتأمين سلاسل إمداد مستدامة للمحاصيل الزراعية والسلع الأساسية
- العمل على إعداد هيكل استثماري واضح للصندوق والتعاون مع الأطراف الدولية المعنية
- التركيز على القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية
• ممثلو "الخارجية" يستعرضون مجموعة من الفرص الاستثمارية في عدد من الدول الإفريقية
• مسئولي "الزراعة": أفريقيا بها فرص في قطاعات المجازر والمحاصيل الزراعية والإعلاف تتميز بمردود سريع
انطلاقًا من حرص الدولة على توسيع نطاق نشاطها الاقتصادي في القارة الأفريقية، وتعظيم الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا ضم ممثلو وزارتي الخارجية والزراعة، بحضور صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز التمثيل التجاري لبحث ومتابعة تطورات تأسيس صندوق للاستثمار في الأسواق الإفريقية.
جاء اللقاء بحضور السفير محمد أبوبكر صالح، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء حمزة درويش، رئيس شركة جسور، ورؤساء شركات القابضة للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة.
وتأتي هذه التحركات استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذًا للتوجهات السياسية بشأن تعزيز التواجد الاستثماري في أفريقيا.
واستعرض الاجتماع تطور إنشاء صندوق استثماري بهدف ضخ استثمارات مصرية في القارة الأفريقية، كما تم استعراض خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الدول الإفريقية، إلى جانب مناقشة آليات التحرك السريع لاقتناص هذه الفرص وتعزيز الحضور المصري في القطاعات الحيوية.
واستهل الدكتور فريد، بأهمية التنسيق المشترك مع وزارتي الخارجية والزراعة لتعزيز التواجد الاستثماري المصري في القارة الأفريقية، من خلال تدشين صندوق استثماري لتنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية ومردود تنموي.
ولفت الوزير إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية لتحقيق النمو المأمول للاقتصاد الوطني وذلك عبر أذرع الوزارة المتعددة سواء الصندوق السيادي وجهاز التمثيل التجاري أو الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار الدكتور فريد، إلى أن هذا التوجه يعد مسارًا استراتيجيًا لتأمين سلاسل إمداد مستدامة للمحاصيل الزراعية والسلع الأساسية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها أفريقيا مزايا تنافسية، وتتوافق مع احتياجات التنمية في مصر.
وطالب وزير الاستثمار، بدراسة هيكل الصندوق بالتعاون مع مستشارين متخصصين، والتعاون مع مؤسسات دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك).
وأوضح الوزير، أن الصندوق يجب أن يركز على القطاعات التي تمتلك فيها مصر خبرات وقدرات تنافسية، وعلى رأسها التعليم، والزراعة، والقطاع المالي، خاصة الأنشطة المرتبطة بالخدمات المالية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية وتعزيز فرص النجاح والاستدامة.
و وجه الدكتور فريد، صندوق مصر السيادي بإجراء دراسات تفصيلية للفرص المطروحة من قبل وزارة الخارجية، بالإضافة إلى بحث حجم الاستثمارات الأولية بما يتوافق مع المعطيات الواقعية.
واتفق الحاضرون على قيام جهاز التمثيل التجاري بالتعاون مع وزارة الخارجية ببحث الفرص المتاحة في القارة الأفريقية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتي تتميز بها مصر.
وأكد السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أن القارة الأفريقية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي ينبغي استغلالها بما يحقق أهداف الاقتصاد الوطني , وأوضح أن إنشاء كيان استثماري مصري موجه لأفريقيا من شأنه أن يعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى هذه الأسواق، ويُسهم في تحقيق تنمية مشتركة ومستدامة بين مصر ودول القارة.
واستعرض ممثلو وزارة الخارجية مجموعة من الفرص الاستثمارية في عدد من الدول الإفريقية، من بينها كينيا، ومدغشقر، وأنجولا، ونيجيريا، وغانا، وغينيا، وإريتريا، والصومال، وتنزانيا، ورواندا، والكونغو، حيث تنوعت الفرص بين قطاعات النفط، والثروة السمكية والحيوانية، والطاقة الشمسية، والمناطق اللوجستية والشحن واللوجيستيات.
فيما أشار ممثلو وزارة الزراعة، إلى أن الأسواق الأفريقية بها عدة فرص استثمارية في قطاعات المجازر والمحاصيل الزراعية والإعلاف تتميز بمردود سريع من حيث العائد على الاستثمار، مشيرين إلى أن مصر تمتلك الخبرات اللازمة للدخول بقوة في هذه القطاعات.
وأضافوا التوسع في هذه القطاعات يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، مؤكدين أهمية التكامل بين الجهات المعنية لتقديم حزم دعم فني وتمويلي، بما يضمن استدامة الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة بالقارة الأفريقية.
وقد صرح السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، في الاجتماع السابق، أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى امتلاك مصر خبرات كبيرة في مجالات التخطيط والتنفيذ والإدارة الفنية والتكنولوجية، بما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الدول الأفريقية.
وأضاف أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية يسهم في إرساء مشروعات إقليمية كبرى، ويُسرّع وتيرة التنمية الزراعية في أفريقيا، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والصناعات المرتبطة بالزراعة والغذاء.

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمهندس هاشم غباشي، رئيس منطقة إفريقيا بشركة «أكوا باور» السعودية، والمهندس حسن الأمين، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية مشروعات تحلية مياه البحر، بما يدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة والتوسع في إنشاء المدن الجديدة وتنمية المناطق الساحلية، مشيرةً إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، في ضوء توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه.
وأكدت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، وعلى رأسها تصنيع الأغشية المستخدمة في تكنولوجيا التحلية، يمثل أولوية رئيسية خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبهم، أبدى مسؤولو الشركة استعدادهم التام للمشاركة في هذه المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدين أن مصر تتمتع بالعديد من الفرص الواعدة في مجال تحلية مياه البحر.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من المقترحات لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، إلى جانب خطط توطين الصناعة، مع التركيز على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الطاقة.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق الفني بين الشركة والجهات المعنية بالوزارة، لاستكمال الدراسات والتقييمات اللازمة، تمهيدًا للوصول إلى أفضل آليات التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم تحقيق الاستدامة المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم كافة السبل لدعم المُستثمرين والتيسير عليهم، وتوفير عناصر جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحد من الممارسات الضارة؛ ومواكبة التغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.
وتأتي التعديلات بهدف تحفيز القطاع الصناعي لزيادة استثماراته وطاقته الانتاجية، ونقل التكنولوجيا المتطورة نتيجة دخول الآلات والمعدات اللازمة في العملية الإنتاجية، إلى جانب تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية القائمة بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذا تشجيع وتعزيز تجارة الترانزيت بما يُسهم في تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مراكز بمصر لتداول التجارة العالمية وإعادة توزيع الأصناف الواردة إليها مع إجراء بعض العمليات التصنيعية البسيطة ثم خروجها إلى وجهتها النهائية، أو إلى أي وجهة أخرى مع وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق الخزانة العامة.
كما تستهدف التعديلات جعل التسجيل والتخليص المُسبق إلزاميا بما يضمن تعزيز فاعلية نظامي التسجيل والتخليص المُسبق للشحنات وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتجنب تراكم البضائع بالموانئ، إلى جانب تطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية وتكاملها مع المنظومة الشاملة لإدارة المخاطر بما يضمن تحقيق توجهات الدولة في خفض زمن الإفراج الجمركي اتساقاً مع أفضل الممارسات في التجارة الدولية في هذا الشأن، فضلاً عن تغليط بعض العقوبات المالية للمخالفات الجمركية شائعة الحدوث والتكرار لرفع نسبة الالتزام وتحقيق الردع والحد من تكرار وقوعها، ومن ذلك تغليظ الغرامة المقررة على ارتكاب مخالفة تقديم بيانات خاطئة عن القيمة للأغراض الجمركية، لرفع مستوى الالتزام عند المتعاملين واحكام الرقابة والحد من التلاعب في القيم الجمركية، هذا بالإضافة إلى التأكيد على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد المستثمر، حال ارتكاب أي من تابعيهم لجريمة تهريب جمركي، إلا إذا ثبت علمهم بالتهريب وكان إخلالهم بواجباتهم قد ساهم في وقوع الجريمة.
وتضمنت التعديلات أحكاماً من أبرزها منح ميزة تقسيط الضريبة الجُمركية المُستحقة لمُستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية؛ وتخفيض الضريبة الإضافية المقررة على الضريبة الجمركية لتصبح 1% بدلاً من 1.5%، مع عدم سريان تلك الضريبة الإضافية على مستلزمات الإنتاج متى كانت واردة باسم أو لحساب المشرعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمنت الأحكام إطالة مدة السماح المؤقت لبعض المشروعات التي تستلزم طبيعة نشاطها ذلك، وذلك من أجل الاستفادة من هذا النظام في تشغيل المصانع وتوفير فرص التشغيل، وزيادة الصادرات الوطنية؛ من خلال تقديم المزيد من التيسيرات للشركات الملتزمة بشروط نظام السماح المؤقت، هذا إلى جانب إلزام المستورد أو وكيله باستيراد بضائع مطابقة لبنود التعريفة الجمركية والبنود الفرعية التي يتم الإقرار عنها لمصلحة الجمارك، للحصول على رقم للقيد الجمركي المبدئي، بما من شانه حماية الاقتصاد القومي.
وتضمنت الاحكام أيضاً منح ميزة الإعفاءات الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، وذلك دعماً لهذه المصانع وتشجيعاً على التوسع في انتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء وصديقة البيئة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في كُلٍ من الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 244؛ وكذا الزيادة العشرين لرأس مال الهيئة، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 248.
ويعدُ مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية (IDA) إحدى مُؤسسات مجموعة البنك الدولي، حيث تقوم الهيئة بزيادة مواردها المالية بصفة منتظمة ودورية، باعتبارها تُمارس دوراً تنموياً مهماً في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال توفير تمويلات مُيسرة للدول النامية، كما تُسهم الهيئة في تمويل البرامج التنموية والمشروعات الإنمائية.
3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم شركة "ابداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي"، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط تصنيع الأثاث بكافة أنواعه، بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة، الكائن بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمدينة بدر، بمساحة حوالي 61 ألف م2.
ويتضمن المشروع قيام شركة "ابداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي" بإدارة وتشغيل مصنعين لإنتاج الأثاث، داخل موقع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، بهدف تصنيع الأثاث بكافة أنواعه، بالاعتماد على التكنولوجيا الصناعية الحديثة وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، وذلك بتكاليف استثمارية تصل إلى 10 ملايين دولار، وحجم انتاج سنوي 610 آلاف قطعة أثاث، وتشغيل نحو 500 عامل مصري، مع استهداف التصدير بنسبة 100% للخارج، ونسبة 30% للمكون المحلي.
ويأتي ذلك انطلاقاً من الحرص على دعم المشروعات التي تُساهم في استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج والتصنيع وتشجيع الاستثمار في صناعة الأثاث وزيادة القيمة المُضافة للمواد الأولية من خلال تصنيع مُنتجات ذات قيمة عالية الجودة، بما يدفع لزيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يسهم المشروع المشار إليه في تعزيز مكانة مصر في سوق الأثاث العالمي، وخلق فرص العمل وتنمية المهارات، وتحفيز الصناعات المُكملة، ويتميز بموقعه القريب من الموانئ، والاستفادة من مزايا المناطق الحرة.
4. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم شركة "أران تكس ايجيبت"، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط إنتاج الجوارب والمنسوجات، بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة حوالي 7.4 ألف م2.
ويتضمن المشروع قيام شركة "أران تكس ايجيبت" بإدارة وتشغيل مصنع مملوك للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، بهدف تصنيع الجوارب، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 12 مليون دولار، وحجم انتاج سنوي متوقع 8 ملايين زوج جورب يصل إلى 40 مليون زوج جورب مع الوصول إلى الطاقة القصوى المستهدفة عام 2030، واستهداف تصدير 100% من الإنتاج إلى الخارج، واستخدام مكون محلي بنسبة 30%، تزيد إلى 40% خلال 3 أو 5 سنوات، مما يدعم الصناعات المُساندة ويزيد الاعتماد على الموردين المحليين للخيوط والألياف، إلى جانب تشغيل حوالي 300 عامل مصري.
وتعدُ شركة "يوزغات ايرين للمنسوجات" التركية صاحبة النسبة الأكبر ضمن مساهمي المشروع، إحدى الشركات الصناعية الرائدة في قطاع صناعة الجوارب عالية الجودة، ويعتمد المشروع على منظومة إنتاجية متقدمة تتضمن ماكينة حياكة جوارب لديها القدرة على انتاج تصميمات مختلفة من المنتجات تلبي احتياجات الأسواق العالمية، وكذا خطوط تشطيب تشمل الغسيل والصباغة والتجفيف والتسوية والكي والفرز والفحص والتعبئة، إلى جانب أنظمة رقمية لإدارة الإنتاج ومراقبة الجودة الرقمية، ويتميز المشروع بالقرب من موانئ التصدير، والبنية التحتية الصناعية المتطورة، والاستفادة من مزايا المناطق الحرة.
5. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم "شركة برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات"، شركة مساهمة مصرية، لمزاولة نشاط إنتاج الأحذية الرياضية والمنسوجات؛ بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة حوالي 36.5 ألف م2.
ويتضمن المشروع قيام شركة "برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات" بإدارة وتشغيل مصنع مملوك للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، لإنتاج الأحذية الرياضية والمنسوجات بتكلفة استثمارية حوالي 6.7 مليون دولار، وحجم انتاج سنوي يبدأ بـ 250 ألف زوج سنوياً مع بدء التشغيل الفعلي عام 2026 ويصل إلى 5.5 مليون زوج أحذية سنوياً مع اكتمال مراحل المشروع، وتشغيل حوالي 300 عامل مصري ليصل العدد إلى 3 آلاف عامل مع الوصول للطاقة القصوى المستهدفة، واستهداف تصدير نسبة 100% من الإنتاج للخارج، ونسبة مكون محلي 30%.
وتعد شركة "برولاب آياكابي" أكبر مساهمي المشروع، إحدى الشركات الرائدة في قطاع صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية والمنسوجات في تركيا، حيث يقوم المشروع على منظومة إنتاجية مُتقدمة لتصنيع الأحذية والمنتجات الجلدية والرياضية باستخدام تكنولوجيا انتاج حديثة، إلى جانب منظومة مُتكاملة لضبط الجودة، ويتميز بالقرب من موانئ التصدير وتوافر البنية التحتية المُتطورة، إلى جانب الاستفادة من مزايا المناطق الحرة.
6. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم "شركة كرامانس ايجيبت إنترناشيونال"، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط تصنيع الملابس الجاهزة والملايات والمفروشات بكافة أنواعها وصناعة الغزل والنسيج المستطيل والدائري (التريكو) لإنتاج الأقمشة بكافة أنواعها وصباغة وطباعة وتجهيز جميع أنواع الغزل والنسيج والملبوسات والأقمشة، وذلك بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة حوالي 180 ألف م2.
ويتضمن المشروع قيام شركة "كرامانس ايجيبت إنترناشيونال" بإدارة وتشغيل 7 مصانع مملوكة للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، لإقامة مشروع لمزاولة النشاط المحدد، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 14.125 مليون دولار، وحجم انتاج سنوي حوالي 12 مليون متر نسيج مستطيل؛ بالإضافة إلى 7 آلف طن أقمشة ونسيج دائري بالإضافة إلى الملابس، ويستهدف نسبة تصدير 100% للخارج، ونسبة 40% للمكون المحلي، وتشغيل نحو 1500 عامل مصري.
ويقوم المشروع على توظيف التكنولوجيا الصناعية المتقدمة وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، بما يُعزز القدرة التنافسية للمشروع في سوق المنسوجات العالمية، مع تبني نهج متكامل في تشغيل وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من الغزل والنسيج وحتى الصباغة والطباعة والملابس الجاهزة، مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الاستدامة، ويستفيد المشروع من مزايا المناطق الحرة، إلى جانب قربه من موانئ التصدير، وتوافر البنية التحتية المتقدمة.
7. وافق مجلس الوزراء على استصدار ترخيص بناء للمخازن الاستراتيجية المُقامة على قطعة الأرض المُخصصة للهيئة العامة للرعاية الصحية (فرع جنوب سيناء)، الكائنة بحي مصر بمدينة طور سيناء، بغرض تقديم الخدمات للمنشآت الصحية بمحافظة جنوب سيناء.
8. وافق مجلس الوزراء على طلبات عددٍ من الجهات للتعاقد وفقاً لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قيام جامعة السويس بالتعاقد لإنشاء الهيكل الخرساني والمباني والتشطيبات الداخلية للمرحلة الثالثة من مبنى الطالبات بالمدينة الجامعية للجامعة، لسرعة وتيسير تسكين الطالبات، وكذا استكمال أعمال التشطيبات بعدد من قطاعات مبنى مستشفى جامعة السويس، لتحقيق أهداف المشروع في التعليم الطلابي لكُليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي ومعهد التمريض وطلاب الامتياز، مع الخدمة الطبية التي تُقدم إلى أبناء مُحافظة السويس والمحافظات المجاورة.
كما تضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة التعاقد مع مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتوريد 500 دراجة هوائية، لتنفيذ مبادرة "دراجتك صحتك" الصادرة بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، لتوفير دراجات هوائية للمواطنين بأسعار مُخفضة بهدف تحسين الصحة العامة ونشر الرياضة كنمط حياة، والاعتماد على وسائل انتقال صديقة للبيئة، وكذا الموافقة على تعاقد وزارة الموارد المائية والري؛ لاستكمال البنية الأساسية لمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى.
9. وافق مجلس الوزراء على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المُحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بإعمال سلطتها التقديرية المُقررة قانوناً؛ بالنظر في مد فترة التوريد أو تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة، بحسب ظروف كل حالة على حدة، ولمدة 6 أشهر كحد أقصى، تضاف إلى مدة التنفيذ، سواء من تاريخ الانتهاء المقرر أو المُعدل، ودون فرض فوائد أو غرامات تأخير، وذلك نظراً لتأثير الحرب في المنطقة على إجراءات الشحن وتوافر المواد الخام، واستجابة لطلب الشركات حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
10. وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاقد مع إحدى الشركات المجرية المُتخصصة، لتوريد عدد 700 خرطوشة رولمان بلي اللازمة لأعمال الصيانة الدورية لعربات الركاب، بهدف الحفاظ على انتظام التشغيل والخدمة المُقدمة، وتُعدُ هذه الشركة المُصنع الأصلي للعربات الجاري توريدها من دولة المجر.
11. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، وذلك في إطار اهتمام الدولة بإتاحة الفرصة للراغبين في التقدم بطلبات تصالح حرصاً من جانبها على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت.
12. وافق مجلس الوزراء على مشروع كتاب دوري للوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارات الأجهزة والهيئات العامة (الخدمية / الاقتصادية) بخصوص ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لجهات الدولة المختلفة، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.
ويأتي ذلك اتصالاً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٢٣) لسنة ٢٠٢٦ بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، وذلك حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ وما تضمنه من ضوابط وقواعد العمل على شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات.
وينص الكتاب الدوري على التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة عاجلة (خلال أسبوع كحد أقصى) ببيان تفصيلي عن المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك "للوقود والطاقة" الجاري تنفيذها بخطة السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، وكذلك إرجاء الصرف والعمل بالمشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك "للوقود والطاقة" – التى يتم تحديدها - بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل على أن يتم تقييم الموقف تباعاً مع إمكانية المد حال استمرار الأزمة، وكذا حظر إجراء أية مناقلات لدعم المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك "للوقود والطاقة" حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦.
13. وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى ١٢ يوليو ٢٠٢٦ , وتم التأكيد على أهمية تكثيف الحملات الاعلانية لتوعية المواطنين المستهدفين من تطبيق احكام هذا القانون.