بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، وذلك بحضور السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، رئيس مجلس أمناء الاتحاد، وعضو مجلس الشيوخ، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكات مع القطاع الخاص.

وخلال اللقاء، تم استعراض الجهود الإصلاحية الشاملة التي تنفذها الوزارة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة، بما يشمل إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والمالية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة التشغيل، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ويعزز القدرة التنافسية لتلك الشركات محليًا ودوليًا.

وأكد المهندس محمد شيمي أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمتلك محفظة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات المعدنية والتعدينية، الكيماويات والأسمدة، الغزل والنسيج، الأدوية، السياحة والفنادق،
والتطوير العقاري، مشيرًا إلى أن هذه الفرص تمثل قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الجادة ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي. وشدد الوزير على ترحيب الوزارة الكامل وانفتاحها على الشراكات مع القطاع الخاص، بأساليب متعددة، مؤكدًا أن الدولة توفر بيئة استثمارية محفزة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

ومن جانبه، أعرب وفد الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي عن اهتمامه بالفرص المطروحة، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، واستكشاف آليات الشراكة التي تسهم في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

▪︎"الشربيني" يتابع خطة تسليم الوحدات للحاجزين ويطمئن على جودة التنفيذ بالحي اللاتيني

.................................................................

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته اليوم العمارات السكنية بالحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، والذي يعد مشروع سكني متكامل يجمع بين التصميم الراقي والموقع المميز والمساحات الخضراء والخدمات المتنوعة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة.

وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، خطة تسليم الوحدات بالمشروع، وصعد إلى أحد الأبراج السكنية، واطمأن على جودة التنفيذ للوحدات بالحي، موجها بالاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والمسطحات الخضراء بالحي اللاتيني وتكثيف الأعمال بالمواقع المتبقية بالمشروع، والذي يقام على مساحة 404 أفدنة بما يعادل نحو 1.7 مليون متر مربع، بإجمالي مسطح مبانٍ يقارب 1.9 مليون متر مربع، ويضم نحو 10,316 وحدة سكنية داخل 178 عمارة سكنية موزعة على ٦ مناطق رئيسية، إلى جانب مناطق خدمات على مساحة 196,286 مترًا مربعًا ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وقد بلغت نسبة إنجازه مرحلة متقدمة.

وخلال الجولة، أوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه جارٍ تسليم الوحدات السكنية للملاك مع استمرار أعمال التشطيبات النهائية ببعض المناطق، لافتا إلى أن المشروع يتميز بموقعه القريب من البحر وتصميمه المعماري الذي يعكس الطابع الكلاسيكي الأوروبي.

ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، لتفقد مشروع خزانات التكديس الجنوبية للمياه بمدينة العلمين الجديدة.

وتجول المهندس شريف الشربيني بموقع المشروع، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي المشروع، عن الأعمال الجارية ونطاق الخدمة لمشروع الخزانات، والذي يتكون من الخزان العالي رقم (1) ، حيث يضم خزانًا أرضيًا سعة 40 ألف متر مكعب يوميًا لتغذية منطقة B1 ومنطقة أبراج الداون تاون، وخزانًا أرضيًا سعة 80 ألف متر مكعب يوميًا لتغذية المنطقة الصناعية ومنطقة مارينا، إضافة إلى خط طرد بقطر 900 مم، إلى جانب المباني الملحقة بالمشروع والتي تشمل مبنى الكلور ومبنى المولد ومبنى المحولات والمبنى الإداري وعنبر الطلمبات ومبنى المخزن والورشة والأسوار وغرف الأمن، بما يدعم استدامة خدمات المياه وتأمين احتياجات التوسعات العمرانية.
وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف الشربيني، بتكثيف الأعمال بالمشروع، والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، والمواصفات القياسية.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد مركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية وسكن كل المصريين بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وخلال الجولة، تابع المهندس شريف الشربيني، الأعمال الجارية بمركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع، و تنفيذ مختلف بنود الأعمال بالمشروع وفقا للمواصفات القياسية، والذي يأتي كأحد أهم الصروح الحضارية الجاري تجهيزها ليكون مركزًا رئيسيًا ووجهة للفعاليات الكبرى، حيث يضم ٤ صالات رئيسية مصممة كأجنحة معارض متعددة الاستخدامات، إلى جانب ساحات انتظار واسعة وخدمات تنظيمية متكاملة، بما يؤهله ليصبح قبلة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات الإقليمية والدولية، ويسهم في تعزيز مكانة العلمين الجديدة على خريطة سياحة المؤتمرات عالميًا، فضلًا عن دوره في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية بالمدينة.

ثم انتقل المهندس شريف الشربيني لتفقد مشروع سكن لكل المصريين بالمنطقة الجنوبية بالمدينة، ووجه بتكثيف الأعمال بالمشروع، والذي يضم 83 عمارة سكنية بإجمالي 1992 وحدة، ويتميز بموقعه الحيوي بالقرب من جامعة العلمين الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، فضلًا عن احتوائه على منطقة خدمات متكاملة تشمل مركزًا طبيًا ومدرسة تعليم أساسي وسوقًا تجاريًا وملعبًا خماسيًا ووحدة صحية، بما يوفر بيئة سكنية متكاملة تحقق جودة الحياة للمواطنين وتدعم الاستقرار المجتمعي داخل المدينة.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، خلال جولته، مستجدات الأعمال بمشروع تنفيذ كوبرى تقاطع طريق c19 مع القطار السريع، والطرق المحيطة بالمشروع، موجها بتكثيف الأعمال للانتهاء من الطرق المحيطة بالمشروع في المواعيد المقررة.

الميثاق نتاج جهود مكثفة مع مجتمع الشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال وتعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة

تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة وتشجيع الابتكار

إصدار أول تعريف معتمد للشركات الناشئة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات

مبادرة لمضاعفة الموارد التمويلية الحكومية من خلال ضمانات تمويلية وآليات استثمار مشترك تستهدف حشد مليار دولار خلال 5 سنوات

برنامج مخصص لتمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع لجذب الاستثمارات المليارية

الميثاق يتضمن دليلا موحدا للشركات الناشئة يضم كل الخدمات والتصاريح الحكومية

مرصد لسياسات ريادة الأعمال لتطوير ومتابعة وقياس الأداء والتقدم المحرز

إجراءات هيكلية لإصلاح مناخ الأعمال للشركات الناشئة على المديين القصير والمتوسط

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فعاليات إطلاق الدولة المصرية "ميثاق الشركات الناشئة"، الذي يُعد نقلة نوعية هي الأولى من نوعها في توجه الحكومة نحو التعامل مع قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير مختلف أوجه الدعم للشركات الناشئة.

يأتي إطلاق هذا الميثاق لأول مرة وبعد مشاورات استمرت لأكثر من عام بين 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة، ورواد الأعمال وممثلي المجالس النيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

حضر فعاليات إطلاق الميثاق ـ التي احتضنها المتحف المصري الكبير ـ عدد من الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ومحافظ الجيزة، وعدد من السفراء، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة الفنية ومجموعات العمل من ممثلي الشركات الناشئة، وصناديق رأس المال المخاطر، والجهات الداعمة، وتأتي هذه الفعاليات تزامنًا مع فعاليات انعقاد النسخة السنوية الثالثة عشرة من قمة "رايز أب" للشركات الناشئة.

ويُعد "ميثاق الشركات الناشئة" بمثابة توجه بتعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويُسهم في خلق فرص عمل لائقة، وذلك من خلال أهداف استراتيجية يعمل على تحقيقها خلال الاعوام الخمسة المقبلة، وهي تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال لتمكين ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة بما يُسهم في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع التوسع والوصول للأسواق الدولية مع تنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول، وتشجيع رأس المال المخاطر وجذب استثمارات الشركات الناشئة من خلال المبادرة التمويلية الموحدة، وربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بحلول مبتكرة من الشركات الناشئة.

وفور وصوله للمتحف المصري الكبير، حضر رئيس مجلس الوزراء مراسم التقاط صورة جماعية تذكارية مع الوزراء ومجموعات عمل ميثاق الشركات الناشئة في مصر، ثم توجه إلى قاعة المسرح بالمتحف إيذانا ببدء الفعاليات، التي استُهلت بكلمة ترحيبية والتعريف بالحدث، ثم تم عرض فيلم تسجيلي قصير حول ميثاق الشركات الناشئة في مصر.

وعقب ذلك ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة تضمنت عرضا تقديميا بشأن الميثاق، والتي عبرت خلاله عن أن هذا الميثاق ليس مجرد وثيقة نظرية بل أداة تنفيذية مرنة تتطور باستمرار، كما أنه خطوة أولى تضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات الخاصة بالشركات الناشئة في مصر، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، لافتة إلى أن تحديد الأولويات الواردة بالميثاق جاءت بناءً على مشاورات موسعة بين الجهات المعنية ومجتمع ريادة الأعمال لتعزيز بيئة عمل محفزة ومستدامة، قائمة على خطوات عملية وأهداف واضحة لدعم الابتكار وتشجيع الاستثمار.

كما أوضحت الوزيرة أن "ميثاق الشركات الناشئة" يتضمن التعريف الموحد للشركات الناشئة وهي الشركات التي تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق، مشيرة إلى أن التعريف الموحد للشركات الناشئة يمكنها من الاستفادة من مجموعة الحوافز والتيسيرات عن طريق الحصول على شهادة التصنيف من جهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الميثاق يتضمن مبادرة تمويلية موحّدة تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف، وتستهدف المبادرة حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار خمس سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص.

كما أعدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال دليلًا استرشاديا شاملًا يضم جميع الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية التي تحتاجها الشركات الناشئة، متضمنًا الرسوم والمستندات المطلوبة وخطوات الإصدار، وذلك بهدف تسهيل فهم الشركات الناشئة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على الدخول إلى السوق والتوسع بشكل أسرع، ومساعدتها في تجنب المخالفات وتحسين مستويات الامتثال، وتمكينها من الاستفادة من الحوافز الحكومية المتاحة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال الوضوح والشفافية التنظيمية، وقد تم إعداد الميثاق بالتعاون مع شركة انطلاق، وUN Women.

من جانب آخر، يتضمن ميثاق الشركات الناشئة مجموعة من الإجراءات التي يجري تنفيذها من أجل سد الفجوة الإجرائية، وتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من المحفزات الحكومية، فضلًا عن إجراءات تم تنفيذها بالفعل من أجل استحداث آليات تمويلية مثل التمويل التشاركي Crowd Funding، بالإضافة إلى إجراءات أخرى قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، من بينها تيسير المعاملات الضريبية لتلك الشركات، وتيسير إجراءات التصفية والتخارج، وإجراء دراسة شاملة لتحديد التحديات التنظيمية والإجرائية الخاصة بالقطاعات الفرعية ذات الأولوية، واقتراح تيسيرات وحلول عملية تتناسب مع طبيعة أنشطتها.

وتأكيدًا على تركيز الميثاق على الشركات الناشئة في مختلف مراحل النمو، أوضحت الوزيرة أنه سيتم طرح برنامج لتمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale-ups)، لتعزيز نمو تلك الشركات وتمكينها من توسيع نطاق استثماراتها من خلال الطرح في البورصة، أو التخارج الاستراتيجي، وتمكينها من جذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى، وتعزيز قدرتها على التوسع إقليميًا ودوليًا وذلك عبر أدوات حكومية متعددة وبهدف خلق شركات مليارية "Unicorns" جديدة في السوق المصرية.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الميثاق يتضمن مرصدا لمتابعة سياسات ريادة الأعمال، الذي يتولى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذ السياسات الداعمة للنمو والاستثمار والتحديات الخاصة بالشركات الناشئة، مع إصدار تقارير دورية لدعم عملية صنع القرار، وذلك بمشاركة ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال لمتابعة التنفيذ، وتقييم التقدم المحرز، وتقديم التوصيات لرفعها للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال. ويضم المرصد مجلس حكماء يشارك فيه ممثلون من مجتمع ريادة الأعمال، لضمان متابعة التنفيذ بشكل مباشر وتقييم التقدم المحرز.

وعقب ذلك، تم تقديم أغنية " صفحة جديدة"، التي تستهدف زيادة الوعي بين الشباب بشأن مجال ريادة الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارًا في سبتمبر 2024، بتأسيس مجموعة وزارية متخصصة بريادة الأعمال، تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

• قرار جديد يضع ضوابط تلقي أوامر العملاء لتداول الأوراق المالية وسط محددات صارمة لحماية بيانات المستثمرين

• الدكتور محمد فريد: هدفنا هو تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بكل أمان

• اشتراطات اعتماد المنصة والبنية التكنولوجية المطلوبة

• تشفير كامل للخدمات وسجل إلكتروني للشكاوى الفنية

...................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا أتاح لشركات السمسرة في الأوراق المالية تسويق خدماتها عبر استخدام المنصات الرقمية وذلك للمرة الأولى في ظل التطور المتنامي الذي شهدته التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية مؤخرًا.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: "هدفنا هو تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بكل أمان".
وأضاف رئيس الهيئة، أن هذا القرار يدمج التكنولوجيا المالية في صلب الخدمات غير المصرفية، مع وضع ضوابط صارمة تضمن خصوصية بيانات المستثمر وتحميه من أي توجيه غير موضوعي، بما يحقق بذلك شمولاً مالياً رقمياً آمناً للجميع.

القرار رقم 332 لسنة 2026 عرف المنصة الرقمية بأنها نموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة يتيح إرسال أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم بصورة مشفرة إلى شركة السمسرة.
القرار الجديد يستهدف إتاحة الفرصة لشركات السمسرة في الأوراق المالية للاستفادة من الانتشار الكبير للمنصات الرقمية المختلفة مثل تطبيقات المدفوعات الإلكترونية على سبيل المثال وليس الحصر، بما يسهل عملية تسويق خدمات تلك الشركات.
وحدد القرار مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها لاعتماد المنصة، وهي الالتزام بالتجهيزات والبنية التكنولوجية الوادرة في القرار رقم 139 لسنة 2023، وأن تكون كافة الخدمات المقدمة من خلال المنصة مشفرة تشفيرًا كاملًا، مع توافر سجل إلكتروني بالشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة الرقمية.
وبموجب القرار، فإن المنصات الرقمية -عقب الاتفاق مع شركات السمسرة في الأوراق المالية- ستتمكن فقط من ترويج خدمات تلك الشركات على جمهورها.
ويحظر على المنصات الرقمية تقديم أية أعمال نيابة عن شركة السمسرة، أو تقديم توصيات استثمارية أو ترتيب وتصنيف و تفضيل أوراق مالية أو استخدام أي نماذج للتنبؤ أو أدوات ذكاء اصطناعي بغرض التأثير على سلوك العميل، أو التحيز لخدمات شركة سمسرة بعينها.
وألزم القرار شركات السمسرة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على التعاقد مع مدير المنصة الرقمية لتلقي أوامر العملاء وإرسالها بشكل مشفر إلى شركة السمسرة، وعلى أن يكون مدير المنصة مسجل بالهيئة.
وعرف القرار مدير المنصة بأنه شركة مساهمة مصرية مسجلة بسجل التعهيد، وتتولى تلك الشركة إنشاء وإدارة المنصة الرقمية.
كما تلتزم شركات السمسرة بفتح حسابات العملاء وتنفيذ أوامرهم بمفردها، وعدم تفويض المنصة الرقمية للقيام بأي عمل من أعمالها بالإضافة إلى إتاحة قنوات رقمية للتواصل بينها وبين عملائها.
وألزم القرار شركات السمسرة بتوفير بيانات واضحة ومحدثة على المنصة الرقمية، تشمل طبيعة الخدمات المقدمة، والرسوم والعمولات، والمخاطر المرتبطة بالتعامل الإلكتروني، إلى جانب المواد التوعوية اللازمة لرفع وعي العملاء بكيفية الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية والحفاظ على سرية بيانات الدخول، بما يعزز من حماية المستثمرين ويحد من المخاطر التكنولوجية.

• المبادرة تستهدف الوصول إلى 5000 شركة من بينها 500 شركة بتمويلات تزيد عن مليون دولار

• توفير آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها بدءً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى الشركات المليارية (يونيكورنز)

.................................................................

بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال:

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف، وتستهدف المبادرة حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار خمس سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلي الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت "المشاط" أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة، تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلا عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءًا من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).

في اجتماع بمقر جهاز القرى السياحية:

- وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية فى "سملا وعلم الروم" ومدينة رأس الحكمة الجديدة

................................................................

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

على هامش جولته اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز القرى السياحية، لاستعراض ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية بمنطقتي سملا وعلم الروم ومدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالى الغربى، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الحكمة - المشرف على قطاعات تنمية الساحل الشمالي.

وفي مستهل الاجتماع، استمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي عن موقف الأعمال وتسليم الأراضي بالمرحلة الأولى بمنطقة رأس الحكمة الجديدة، والمشروعات الجارية بالمنطقة، ومنها مشروعات منظومة مياه الشرب والري والفندق والمكاتب الإدارية، وأعمال القطع والتسوية للأراضي، وموقف تسليم الأراضي والتواجدات، بجانب استعراض مستجدات موقف المشروعات بالأراضى البديلة بالمرحلة العاجلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والتي تشمل أعمال الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والري، والمخصصة لأصحاب التواجدات وموقف تنفيذ المدرسة التجريبية والخدمات، حيث ستشتمل المنطقة البديلة وفقاً للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية، بجانب استعراض موقف الأراضي البديلة جنوب الطريق الدولي الساحلي.

كما تابع وزير الإسكان، مستجدات موقف أعمال تنمية الأراضى بمنطقتي التجمع العمراني الجديد "سملا وعلم الروم"، شاملا استعراض موقف تسليم الأراضي والمخطط الخاص بالمنطقتين، مستجدات حصر التواجدات، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بإعداد تقرير دوري بموقف التسليمات الخاصة بالأراضي التواجدات بمناطق التنمية" سملا وعلم الروم"، ومدينة رأس الحكمة الجديدة، وتوحيد وتضافر كافة الجهود بين الجهات العاملة بالمشروعات للانتهاء من الأعمال في موعدها وبأعلى مستوى.

- مصر منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركزًا رائدًا للابتكار والإبداع

- "ميثاق الشركات الناشئة" يتضمن حزمة من التيسيرات والسياسات لرواد الأعمال والمبتكرين

- الميثاق يُركز على الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها لتسهم في دفع جهود التنمية

- إطلاق الميثاق يأتي بعد عام ونصف من العمل الجاد بمشاركة مختلف أطراف المنظومة

- الشركات الناشئة أحد أهم محركات النمو والدولة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم

- شهادة تصنيف الشركات الناشئة تُمكنها من الاستفادة من الحوافز والتيسيرات

- منظومة ريادة الأعمال في مصر تتطور باستمرار ونعمل على جذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى للقطاع

....................................................................

بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال:

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال؛ الكلمة الافتتاحية خلال فعالية إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" الأول في مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وممثلي مجلس النواب، والشركات الناشئة، والمستثمرين.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الميثاق يتضمن حزمة من التيسيرات الموجهة خصيصًا للشركات الناشئة في مراحلها الأولى والتي تساعد في مواجهة التحديات التي تعوقهم مع بداية عملهم، بدأ عملهم.

وأشارت إلى أن ميثاق الشركات الناشئة يتضمن العديد من الإجراءات التي تم تنفيذها بالفعل على مدار العام الماضي، فضلًا عن المزيد من الإجراءات والتعديلات التشريعية المستقبلية لضمان استمرارية السياسات المحفزة لقطاع الشركات الناشئة.

وأضافت أن الميثاق يمثل التزامًا حكوميًا واضحًا بالعمل الجاد على تعزيز قدرة الشركات الناشئة، وتطوير بيئة ريادة الأعمال، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا حقيقيًا خلال السنوات الخمس القادمة. وهو ليس وثيقة رمزية، بل أداة تنفيذية مرنة، قابلة للتطور المستمر، تضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات الخاصة بالشركات الناشئة في مصر، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق.

وأشارت "المشاط"، إلى الجهود المبذولة لوضع تعريف واضح ومحدد للشركات الناشئة في مصر، والذي جاء كثمرة عمل ممتد بوحدة الشركات الناشئة بمجلس الوزراء، واستمر بتشكيل المجموعة الوزارية، حيث جرى عرضه ومناقشته مع مجتمع ريادة الأعمال في أكثر من جلسة، إلى أن حظي بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، واعتمده رسميًا مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات في فبراير ٢٠٢٥.

وأكدت على أهمية ما يطرحه الميثاق من تعريف للشركات الناشئة لتوضيح الفارق بين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث لكل منها طبيعة مختلفة وبالأخص في معايير الابتكار والنمو وعمر الشركة وتركيزها على التكنولوجيا أو الملكية الفكرية، وبالتالي فإن الشركات الناشئة لها احتياجات مختلفة من السياسات والتيسيرات والدعم.

وتابعت أنه من خلال ذلك التعريف، أصبح بإمكان أي شركة ناشئة في مراحلها الأولى؛ الحصول على شهادة تصنيف تفتح أمامها باب الاستفادة من عدد من الحوافز والتيسيرات، موضحة أن الشركة الناشئة تُعرف بأنها شركة تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق.

واستعرضت خلال كلمتها، أبرز المزايا التي يقدمها التصنيف، والتي تتضمن تحسين العلاقة مع مصلحة الضرائب، والتعامل الرقمي مع مكاتب العمل والتأمينات والضرائب بأسلوب Single Point of contact، حيث سيكون لكل جهة نقطة تواصل محددة يمكن للشركة الاعتماد عليها لتسهيل إجراءاتها.

وأضافت أن النظام الجديد يشمل تقديم حوافز مالية وإجرائية للجهات الداعمة للشركات الناشئة الحاصلة على شهادة التصنيف من حاضنات ومسرعات أعمال، بما يعزز منظومة ريادة الأعمال ويقوي شبكة الدعم للشركات في مراحل نموها المختلفة.

وأشارت "المشاط"، إلى إعداد دليل حكومي شامل للتراخيص التي قد تحتاجها الشركات الناشئة ضمن ميثاق الشركات الناشئة، حيث يغطي ١٤ قطاعًا ذا أولوية، ويتضمن نحو ١٧٠ ترخيصًا صادرة من ٣٥ جهة حكومية مختلفة والذي يأتي كنتيجة جهود مشتركة وتكامل بين عدة جهات، بما في ذلك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة انطلاق، وUN Women.

وقالت إن الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة تُعد مصدرًا مهمًا للابتكار، وفي مرحلة التوسع (Scaleups) تعكس نضج ونجاح منظومة ريادة الأعمال في مصر، مؤكدة أنهم يمثلون سفراء لها ويمثلون في نموهم المسار الأكثر واقعية لظهور شركات مليارية جديدة مستقبلًا، نظرًا لقدرتها على جذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى، بالإضافة إلى قدرتها على التوسع إقليميًا ودوليًا.

وأشارت إلى المبادرة التمويلية الموحدة، والتي تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم آثرها بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف ويستهدف الوصول إلى مليار دولار من التمويل على مدار خمس سنوات، وذلك من خلال ضمانات تمويلية واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص.

وأوضحت أن المبادرة تجمع ولأول مرة كل الجهات التي تقدم تمويل مباشر للشركات الناشئة على مختلف مراحل نموها وتطورها، وتساعد الحكومة في التعرف علي نقاط الفجوة التمويلية للشركات الناشئة وطرح سياسات استباقية وأيضًا تزيد من العائد على الاستثمار في الشركات الناشئة بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

واختتمت المشاط مؤكدة أن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة يمثل حجر الأساس لكل ما هو قادم وبداية لمساهمة فعالة من الشركات الناشئة في مسيرة التنمية الشاملة، لتكون مصر منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركزا رائدًا للابتكار والإبداع.

- تقليص مهلة تقديم خطة استيفاء التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين من 6 إلى 3 أشهر

- بدء مهلة معالجة العجز من تاريخ المركز المالي الذي ظهر فيه العجز بدلًا من تاريخ إخطار الهيئة

.....................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا جديدًا على ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
ونص قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2026، على أنه إذا تبين أن الأموال المخصصة غير كافية لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، وجب على الشركة استكمال النقص من الأموال الحرة لديها، وفي حال عدم كفاية الأموال الحرة تمنح الشركة مهلة 3 أشهر من التاريخ المحدد لتقديم المركز المالي الذي تحقق فيه العجز مع التزام الشركة بتقديم خطة لاستيفاء العجز خلال المهلة الممنوحة.
كان النص السابق يمنح الشركات مهلة 6 أشهر من تاريخ الإخطار الذي ترسله الهيئة إلى الشركة بشأن عدم كفاية الأموال المخصصة لالتزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها عن عمليات التأمين المبرمة والمنفذة داخل مصر.
وتعرف الأموال المخصصة بأنها تلك الأموال التي يتم حجزها إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين.
ويُوضح التعديل أن احتساب المهلة يبدأ من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية بدلًا من تاريخ إخطار الهيئة للشركة، مع تقليص المهلة من 6 أشهر إلى 3 أشهر، وإلزام الشركة بتقديم خطة واضحة لمعالجة العجز خلال هذه الفترة، بما يعزز سرعة التدخل الرقابي لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
وتُعرف الأموال الحرة بأنها الأموال غير المخصصة لمقابلة التزامات مباشرة تجاه حملة الوثائق، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة وتكون جزءًا من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.
وقد التزمت شركات التأمين بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ديسمبر 2024، بشأن زيادة رأسمالها للحد الأدنى البالغ 600 مليون جنيه، وقد ضخت الشركات نحو 10 مليارات جنيه تنفيذًا لهذا القرار.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع، وبما لا يزيد عن 20% منه في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
وضخت شركات التأمين استثمارات إضافية في صناديق الأسهم المفتوحة بقيمة 2.6 مليار جنيه للتوافق مع قرار الهيئة، خلال عام 2025.

▪︎البدء في تنفيذ خطة تحويل مراكز التدريب المهني إلى منصات حديثة لإعداد عمالة ماهرة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا..بالتعاون مع شركة "ابدأ إديو".

▪︎عقد اجتماع تنسيقي مع المنظمات النقابية العمالية استعدادًا للانتخابات النقابية للدورة 2026–2030..

▪︎تعزيز العمل الدولي..وبحث الملفات المشتركة خلال لقاء مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة..

▪︎إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية التي توفر آلاف فرص العمل في مختلف المحافظات..

.....................................................................

بيان صادر عن وزارة العمل:

نشرت وزارة العمل اليوم السبت "فيديو " يوضح اهم عناوين وأنشطة "الوزارة" خلال أسبوع..ففي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ومواصلة جهود "الوزارة" لتعزيز بيئة العمل، ودعم التشغيل، وتطوير منظومة التدريب، وتحقيق الانضباط بسوق العمل، واصلت الوزارة أنشطتها المكثفة على مختلف المحاور، بما يعكس رؤية الدولة لبناء سوق عمل مستقر، وعادل، ومنتج، قائم على الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال...شملت الأنشطة الاستمرار في توفير فرص عمل في الداخل والخارج وتطوير منظومة التدريب المهني وتعزيز العمل الدولي ،والاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات النقابات العمالية ..كما شملت الاستمرار في حملات التفتيش لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد لصالح طرفي العملية الإنتاجية ..

📍 تطوير التدريب المهني..

خلال الأسبوع ،عقد وزير العمل السيد /محمد جبران ، اجتماعًا موسعًا مع شركة "ابدأ إديو" وممثلي 38 مركز تدريب مهني، لبدء التفعيل العملي لبروتوكول التطوير، بهدف تحديث المناهج، وتأهيل المدربين، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، مع وضع جدول زمني للتنفيذ، لتحويل مراكز التدريب إلى منصات حقيقية لإعداد عمالة ماهرة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

📍 فرص عمل جديدة

أعلنت الوزارة عن توفير 4379 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة، بالتعاون مع 37 شركة من القطاع الخاص، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، مع تخصيص فرص لذوي الهمم، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، في إطار جهود الدولة لمواجهة البطالة ودمج مختلف الفئات في سوق العمل.

📍 دعم صناعة الملابس الجاهزة

التقى وزير العمل ممثلي كبرى شركات الملابس الجاهزة، لبحث استقرار بيئة العمل وتذليل معوقات الاستثمار، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

📍 تنظيم تشغيل العمالة بالخارج

عقد الوزير اجتماعًا مع ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة، لبحث تعزيز التعاون المشترك، والاستعداد لإطلاق "المنصة الموحدة للتشغيل"، في إطار رقمنة الخدمات، وتسهيل الإجراءات، وفتح آفاق جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الخارجية.

📍 الانتخابات النقابية والتحول الرقمي

عقد اجتماعًا تنسيقيًا مع المنظمات النقابية العمالية، استعدادًا للانتخابات النقابية 2026–2030، مع التأكيد على استقلالية العمل النقابي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإطلاق منصة إلكترونية لإدارة العملية الانتخابية بكل مراحلها.

📍 التعاون مع منظمة العمل الدولية

بحث وزير العمل مع منظمة العمل الدولية تعزيز التعاون في ملفات التشريعات العمالية، والاستراتيجيات الوطنية للتشغيل والسلامة والصحة المهنية، ومكافحة عمل الأطفال، ودعم العمل اللائق، بما يواكب المعايير الدولية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

📍 حملات التفتيش وضبط سوق العمل

واصلت الوزارة حملاتها التفتيشية على المنشآت، لضبط سوق العمل وتطبيق قانون العمل الجديد، وأسفرت الجهود عن تحرير محاضر لمخالفات الحد الأدنى للأجور، وتشغيل العمالة الأجنبية دون ترخيص، ومنح مهل قانونية لتوفيق الأوضاع، في إطار حماية حقوق العمال.

📍 السلامة والصحة المهنية

نفذت الوزارة حملات موسعة للتفتيش على المنشآت الصناعية والخدمية، شملت التفتيش وإعادة التفتيش، وتحرير محاضر عدم الامتثال، وتنظيم ندوات توعوية، والمشاركة في لجان التراخيص والتفتيش المشترك، لضمان بيئة عمل آمنة ولائقة.

📍 التكامل مع السلطة التشريعية

التقى وزير العمل بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث التعاون المشترك ومطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية، والتأكيد على دعم الوزارة الكامل عبر المديريات والإدارات التابعة لها لحل مشكلات العمال والمواطنين في مختلف المحافظات..

- استخدام الإنتاج في استخلاص الذهب وصناعة البطاريات الكهربائية

- توطين التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية في إنتاج سيانيد الصوديوم بمصر

- المصنع يوفر 500 فرصة عمل مباشرة.. وحوالي 120 مليون دولار سنوياً من التصدير

- مصر ستصبح أول دولة أفريقية مُصدرة لسيانيد الصوديوم

...............................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:

استقبل المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة، لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالأسكندرية.

واستعرض الجانبان ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، من حصول الشركة على موافقة مجلس الوزراء على العمل وفق نظام المناطق الحرة الخاصة، والتأكد من التزام الشركة بكافة المعايير المصرية والعالمية في مجال الكيماويات، كما بدأت الشركة مرحلة التصميم والتأسيس للمشروع والتعاقد مع موردي المواد الخام.

وتستهدف الشركة بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المُستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فسيتم دراسة مضاعفة كمية الانتاج أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد المهندس محمد الجوسقي على دعم شركة دراسكيم وتقديم كافة التسهيلات لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع العديد من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه كافة جهات الدولة، ونتج عنه تحسن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجستية.

ودعا المهندس محمد الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبنّي استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقيات التجارية التي انضمت إليها مصر، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتمادًا على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات، مضيفاً أن منتجات شركة "دراسكيم" من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزة إضافية، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على حوالي ربع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة لأهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المكون المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وأعرب السيد/ باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة بتروكيميكال هولدينج النمساوية، المساهم الأكبر في شركة دراسكيم، عن تقديره لجهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ليس فقط في تسهيل عملية التأسيس واستخراج التصاريح، بل وتعاونها لتيسير إنجاز معاملات الشركة مع باقي مؤسسات الدولة.

وأكد السيد/ باسم الشمي أن مصر هي المكان الأمثل لانطلاق مصنع سيانيد الصوديوم، لعدة عوامل من أهمها: قربها الجغرافي من مناطق التصدير المُستهدفة في أفريقيا والشرق الأوسط، والطفرة التي شهدتها الطرق والموانئ المصرية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى وفرة المواد الخام التي تحتاجها الصناعة، وهي الغاز الطبيعي والأمونيا وهيدروكسيد الصوديوم (الصودا الكاوية).

وأضاف نائب رئيس "بتروكيميكال هولدينج" للشراكات الاستراتيجية أن شريك المشروع "شركة دراسلوفكا" التشيكية ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تم تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى قارة أفريقيا والشرق الاوسط، للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال السيد/ أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة بتروكيميكال هولدينج، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراد دولاري يبلغ حوالي 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يُمثل نقلة نوعية في قطاع الكيماويات.

وأكد السيد/ أندريه يروكيفيتش التزام الشركة بكافة المعايير البيئية والتنظيمية المصرية والعالمية، خاصةً أن التكنولوجيا الحديثة التي يعتمد عليها المصنع أكثر صداقةً للبيئة، بالإضافة إلى التخلص من التكلفة والتلوث الناتجين عن عملية الاستيراد والنقل.

واتفق نائب رئيس شركة بتروكيميكال هولدينج مع دعوة الرئيس التنفيذي للهيئة للتصدير للسوق الأفريقي، حيث ستكون مصر أول دولة أفريقية مُصدرة لسيانيد الصوديوم لدول القارة، خاصةً أن إنتاج المرحلة الأولى للشركة يُمثل 5 أضعاف الاحتياجات الحالية للسوق المصري، ويلبي جزء هام من احتياجات مناجم الذهب بالقارة الأفريقية.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة دراسكيم، والمهندس محمود المنخلي، مدير المشاريع بالشركة، والسيد/ فاسيلي سوبوليف، كبير المحللين بالشركة، والسيد/ كريم رفعت، رئيس مجلس إدارة شركة إنجيج للاستشارات، والسيدة/ سارة الفتى، مستشارة أولى بشركة إنجيج للاستشارات.

بيان صادر عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية:

في إطار خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتطوير المزارع السمكية وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها الإنتاجية، يواصل الجهاز تنفيذ أعمال الحصاد بمزرعة المنزلة السمكية، تنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات "المدير التنفيذي للجهاز"، وبما يسهم في زيادة المعروض من الأسماك ودعم منظومة الأمن الغذائي.

أسفرت أعمال الحصاد عن إنتاج ٣٣ طنًا من الأسماك المتنوعة، تم صيدها من حوض سمكي تبلغ مساحته ٨ أفدنة، وذلك وفق برامج تشغيل فنية محكمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، وتستهدف تحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة الإنتاجية.

وأشار سيادة اللواء أ.ح/ الحسين فرحات أن مزرعة المنزلة تُعد من المزارع الاستراتيجية التابعة للجهاز، لما لها من دور مهم في دعم الإنتاج السمكي، مشيرًا إلى أن الجهاز يواصل العمل على تطوير أساليب التشغيل ورفع كفاءة المزارع التابعة له، مع إيلاء إهتمام خاص بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور/ محمد إبراهيم نوفل "مدير عام الإدارة العامة للمزارع" بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن النتائج المتحققة بمزرعة المنزلة تعكس كفاءة الإدارة الفنية وحُسن التخطيط والتشغيل، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني والمتابعة الدورية للمزارع التابعة للجهاز، بما يضمن تعظيم الإنتاج وتحقيق أفضل عائد اقتصادي، مع الالتزام بالمعايير العلمية الحديثة التي تحقق الاستدامة.

كما أكد المهندس/ سعود أبو السعود فياض "مدير مزرعة المنزلة السمكية"، إن أعمال الحصاد تتم وفق خطة تشغيل دقيقة تشمل المتابعة اليومية للأحواض السمكية وتنفيذ برامج التغذية والرعاية، ما أسهم في تحقيق إنتاج متنوع يتمتع بجودة مرتفعة، مؤكدًا حرص إدارة المزرعة على الالتزام بالمعايير الفنية وتطوير الأداء بشكل مستمر.
وأشار مدير المزرعة إلى أن فرق العمل بالمزرعة تبذل جهودًا كبيرة خلال مراحل الصيد والفرز للحفاظ على جودة الأسماك وسلامتها، إلى جانب الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، بما يعكس الانضباط والجدية في منظومة العمل.

واختُتمت أعمال الحصاد بتوجيه الشكر والتقدير للعاملين بمزرعة المنزلة السمكية والقائمين على أعمال الصيد والفرز، تقديرًا لجهودهم المخلصة، مع التأكيد على مواصلة العمل بنفس الكفاءة خلال الفترة المقبلة دعمًا لمنظومة الإنتاج السمكي.

بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية:

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعاً مع السيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بحضور عدد من ممثلي البرنامج بالقاهرة.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بمجالات التعاون المشترك بين الوزارة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعلى رأسها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة والذي يتم تنفيذه في 4 محافظات هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان ، كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بما تم تحقيقه فيما يخص تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بالمحافظات المستهدفة ومن بينها تنفيذ سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية بالأقصر و مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم و المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا في بني سويف و المركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بأسوان والتي يتم تمويلها بإجمالى تكلفة تبلغ نحو 480 مليون جنيه.

كما تطرق الإجتماع كذلك إلي بعض الموضوعات المقترح تنفيذها بين الجانبين وخطة العمل المستقبلية في المحافظات وبصفة خاصة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية بما يساهم في توفير فرص عمل وتطوير الأداء المحلي وتعزيز القدرات الاستثمارية للمحافظات.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الوزارة علي تعزيز مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير الأداء المحلي وتعزيز القدرات الاقتصادية والاستثمارية للمحافظات بما يسهم في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، تنفيذاً للشراكة الناجحة بين الحكومة المصرية والجهات الدولية المانحة.

ومن جانبها أثنت السيدة/ تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بالشراكة الوثيقة مع وزارة التنمية المحلية ، مشيرة إلي ترحيب البرنامج بالتعاون مع الوزارة
لتلبية احتياجات المواطنين بالمحافظات ودعم تنفيذ رؤية وبرامج الوزارة في العديد من الملفات الخدمية في إطار دورها المحوري الذى تقوم به علي أرض المحافظات المصرية و بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي لصالح المجتمعات.

■ الدكتور سويلم:

- الإدارة الذكية للمياه تعتبر أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0

- الاعتماد على النماذج الرياضية والمنصات الرقمية وبرامج "تعلم الآلة" وصور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون لتحقيق الإدارة الذكية والمثلى للمياه

- هذا المشروع يُحقق العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه، واتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه

- تطبيق أنظمة الري الذكي في (٥) مناطق بما يتناسب مع المنطقة والمزارع، ومراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل منطقة

........................................................................

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع "دعم تحديث إدارة الموارد المائية بقطاع الزراعة فى مصر" .

وصرح الدكتور سويلم أن الإدارة الذكية للموارد المائية تعتبر أحد أبرز محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.0، حيث تعتمد الوزارة على العديد من الادوات مثل النماذج الرياضية والمنصات الرقمية وبرامج "تعلم الآلة" وصور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون لتحقيق الإدارة الذكية والمثلى للموارد المائية .

وأضاف سيادته أن هذا المشروع يهدف لتعزيز عملية إدارة الموارد المائية فى مصر، والإستفادة من الإمكانيات الفنية للجانب الأسبانى في مجال الموارد المائية، بما يُحقق العديد من الفوائد الإجتماعية والإقتصادية، وتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه، وإتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة إستخدام مياه الرى، وزيادة الإستفادة من مياه الصرف الزراعى، والحفاظ على نوعية المياه من خلال العمل على تحديث نظم الري بما يتماشى مع أولويات الوزارة في هذا الشأن .

كما يهدف المشروع لتعزيز التعاون بين الجهات والمراكز البحثية المتخصصة في مصر وأسبانيا والتي لها خبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات إدارة الموارد المائية من خلال زيارات الخبراء والتبادل الفني .

جدير بالذكر أن أنشطة المشروع تضمنت تنفيذ زيارة ميدانية لعدد من المتخصصين بالوزارة لدولة إسبانيا للاطلاع على أحدث تكنولوجيات الري الذكي وتحلية المياه، حيث شملت زيارة محطات تحلية المياه، ومراكز الأبحاث المتخصصة، والجهات المعنية بإدارة الموارد المائية، إلى جانب زيارة عدد من المناطق التجريبية لتطبيق هذه التكنولوجيات، كما تم عقد عدة اجتماعات لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهات الإسبانية المعنية .

ويهدف هذا المشروع فى أحد مكوناته لتطبيق أنظمة الري الذكي فى عدد (٥) مناطق بمحافظات ( الإسكندرية - البحيرة - القليوبية - الدقهلية - سوهاج )، حيث تتنوع الأنظمة المستخدمة بما يتناسب مع المنطقة والمزارع، أخذا في الإعتبار كافة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل منطقة، وذلك لضمان توطين استخدام تكنولوجيات الري الذكي التي تعمل على زيادة الإنتاجية من وحدة المياه، والتوسع مستقبلا فى تطبيق تلك النماذج فى مناطق أخرى .

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

خلال زيارته إلى واشنطن، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع نظيره الأمريكي وزير الطاقة كريس رايت، بحضور سفير مصر بواشنطن السفير معتز زهران ووفدي البلدين.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات المصرية الأمريكية الراسخة والممتدة، وأهمية تعميق التعاون في مجال الطاقة من خلال مباحثات متواصلة تركز على جذب الاستثمارات الأمريكية، وتوسيع مجالات التعاون، ودعم جهود ضمان أمن الطاقة ، كما تم التأكيد على دور مصر المحوري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، في ضوء موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الفريدة .

واستعرض الجانبان أوجه التعاون القائم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة، ومنها التعاون مع شركات اباتشي وشيفرون واكسون موبيل، والتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال ، كما تم استعراض التقدم في مشروعات ربط الحقول القبرصية بالبنية التحتية المصرية لنقل الغاز وإعادة تصديره عبر مصر، بما يحقق المنافع المشتركة ويدعم أمن الطاقة، كما تم التأكيد علي التقدم الجاري في تطورات المباحثات الخاصة بربط حقل افروديت مع شركة شيفرون .

كما ألقت المباحثات الضوء على فرص التعاون في مجالات التكرير والبتروكيماويات وصناعات القيمة المضافة، و أهمية جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في هذه الأنشطة في مصر ، وكذلك التعاون الجاري في مشروع وقود الطائرات المستدام (SAF) مع شركة هني ويل الأمريكية ، كما تناولت المباحثات فرص التعاون في الطاقة المتجددة وخفض الكربون، والتعدين والمعادن الحيوية في ضوء ما يشهده قطاع التعدين في مصر من نقلة نوعية وحوافز لتشجيع الاستثمار، إلى جانب بحث التعامل مع المتطلبات الأوروبية المرتبطة بآلية CBAM ومواءمة صناعات القيمة المضافة المصرية مع متطلبات خفض البصمة الكربونية.

حضر المباحثات الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.