بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

■ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع وزير التجارة البريطاني تعزيز التعاون الاقتصادي ودفع الاستثمارات المشتركة

■ الدكتور محمد فريد:

- تعزيز مناخ الاستثمار أولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية

- نعمل على دعم توسع الشركات المصرية في أفريقيا

■ السير كريس براينت:

- نحرص على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع مصر

- ندعم توسع الشركات في أفريقيا عبر شراكات إقليمية

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، اجتمع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السيد كريس براينت، وزير الدولة لشؤون التجارة بوزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث ترفيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ويأتي اللقاء في إطار دعم الاستثمارات المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة المتحدة.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين.
وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الجانب البريطاني في مجال تمويل الصادرات، في ظل أهمية الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة لدعم الشركات المصرية والبريطانية، خاصة في الأسواق الأفريقية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وأوضح الوزير، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تسعى لدعم توسع الشركات المصرية في الخارج، وبشكل خاص في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية بناء تحالفات مؤسسية بين الجهات المعنية في البلدين لتحقيق هذا الهدف.
كما شدد على أهمية العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة، من خلال الاستفادة من المزايا النسبية لكل طرف، وإزالة أية معوقات قد تحد من انسياب حركة التجارة.
وشدد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وتحويل مذكرات التفاهم إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا فعليًا.
وأكد ترحيب مصر بكافة الاستثمارات البريطانية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للشركات الراغبة في الاستثمار والتوسع داخل السوق المصري.
كما لفت إلى أهمية تعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق البريطاني، مع تطلع الجانب المصري لزيادة الكميات المصدرة منها، بما يعكس تنافسية المنتجات المصرية ويدعم نمو الصادرات الزراعية.
ونوه الوزير إلى أهمية الإعداد الجيد للفعاليات الاقتصادية المشتركة، وعلى رأسها منتدى الأعمال المصري البريطاني، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين ويدعم إبرام شراكات جديدة.
ومن جانبه، أكد السير كريس براينت، وزير الدولة بوزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى أهمية استكشاف فرص جديدة لدعم استثمارات الشركات البريطانية في السوق المصري، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وأضاف أن المملكة المتحدة تولي اهتمامًا بتطوير آليات تمويل الصادرات، مؤكدًا استعدادها لدعم الشركات الراغبة في التوسع داخل أفريقيا، من خلال التعاون مع شركاء إقليميين، بما يعزز فرص النمو المشترك.

خلال زيارة مُمثلي المكتب الإقليمي للإيكاو (بالقاهرة) لشركة الملاحة الجوية..

في ضوء توجهات وزارة الطيران المدني، بتعزيز تنافسية المجال الجوي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، استقبلت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية السيد محمد سماوي نائب مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني(الإيكاو) بالقاهرة والوفد المرافق له من مُمثلي المكتب الإقليمي، وذلك لاستعراض تطورات منظومة الملاحة الجوية بجمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال الوفد الكابتن إيهاب محيي الدين عزمي، رئيس الشركة، يرافقه عدد من القيادات الفنية والتشغيلية، حيث جاءت هذه الزيارة في ضوء عمق الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الطيران المدني الدولي، ودورها المحوري في دعم جهود تطوير قطاع الملاحة الجوية على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الزيارة، أشاد السيد/محمد سماوي بنجاح الاجتماعات التي عُقدت برعاية المكتب الإقليمي للإيكاو مع المختصين بالشركة، والتي استعرضت أبرز الإنجازات المحققة، مثمّنًا ما اتخذته الشركة من خطوات متقدمة في تطوير منظومة الملاحة الجوية بجمهورية مصر العربية؛ في إطار النسب التنفيذية المرتفعة لحزم ترقيات المجال الجوي(ASBU - Airspace Block Upgrade)، فضلًا عن الدور الفاعل الذي تقوم به في دعم وتنفيذ خطة الملاحة الوطنية لجمهورية مصر العربية(NANP - National Air Navigation Plan) ضمن نطاق اختصاصها.

ومن جانبه، أكد الكابتن إيهاب محيي الدين رئيس الشركة أن ما تحقق يعكس التزام الدولة بتعزيز دورها في صناعة الطيران عالميًا، في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني، وبمتابعة مباشرة من الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بهدف بناء منظومة تشغيلية حديثة تدعم مكانة مصر كممر جوي آمن وموثوق.

وأشار إلى أن الكوادر الوطنية تُمثل ركيزة أساسية في هذا النجاح، بما تمتلكه من كفاءة عالية وقدرة على التعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية بكفاءة، من خلال تكامل الأداء بين مختلف التخصصات.

كما استعرض الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين، والتي شملت تنفيذ عدد من المشروعات القومية لتحديث أنظمة الرادارات والاتصالات والمساعدات الملاحية، ودمجها مع تقنيات الأقمار الصناعية الحديثة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، فضلًا عن تطوير شبكة الطرق الجوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

ولفت إلى الإجراءات الإستباقية التي تتبناها الشركة لضمان انسيابية الحركة الجوية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي أثرت على بعض المجالات الجوية المجاورة، مؤكدًا نجاح المنظومة في استيعاب التغيرات المفاجئة في حركة الطيران مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.

وفي ختام الزيارة، أعرب نائب مدير المكتب الإقليمي للإيكاو عن تقديره لجهود الشركة وكوادرها، مشيدًا بجودة الخدمات المقدمة ودورها الفاعل في دعم خطط المنظمة على مستوى إقليم الشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز السلامة وكفاءة إدارة الحركة الجوية.

📍 في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتوطين الصناعة ودعم سلاسل الإمداد، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 414 وحدة صناعية كاملة التجهيزات والمرافق داخل 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظةً، وذلك بنظامي التمليك والإيجار وفقًا للمنصوص عليه بكراسة الطرح، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، اعتبارًا من 5 وحتى 19 أبريل 2026.

📍 تتوزع الوحدات الصناعية المطروحة على المجمعات التالية (مجمع بياض العرب ببني سويف، مجمع غرب جرجا بسوهاج، مجمع هو بقنا، مجمع عرب العوامر بأسيوط، مجمع المطاهرة بالمنيا، مجمع مرغم 2 بالإسكندرية، مجمع البغدادي بالأقصر، المجمع المعدني والخرساني بالفيوم، مجمع الجنينة والشباك بأسوان، مجمع السادات بالمنوفية، مجمع المحلة الكبرى بالغربية).

📍الوحدات المطروحة تأتي بمساحات متنوعة تبدأ من 48 متر مربع وحتى 792 متر مربع، بما يتيح الفرصة أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري.

📍 الطرح يشمل أنشطة صناعية متعددة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية وصناعات الجلود، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية المستهدفة.

📍 الطرح يتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات المالية، وتيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية بنفس الآليات المطبقة بالطروحات السابقة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والتسويقي.

📍 إجراءات التقديم على الوحدات المطروحة تتم إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر الرابط: www.madein.eg ، وذلك من خلال نفس الآليات والخطوات المطبقة في الطروحات السابقة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

#وزارة_الصناعة
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

• وزير البترول يشهد أعمال الجمعية العامة لشركة «كارجاس»

• رئيس كارجاس: تحويل 30 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2025 بنمو 61%

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة الغاز الطبيعي للسيارات «كارجاس»، بحضور قيادات الوزارة، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد الوزير أن شركة «كارجاس» تُعد من الشركات الرائدة في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يسهم في التوسع في استخدامه كوقود نظيف واقتصادي. وأوضح أن دور الشركة لا يقتصر على تقديم بديل منخفض التكلفة للوقود التقليدي، بل يمتد إلى دعم توجهات الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال الإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.

ووجّه الوزير بضرورة إعداد دراسات سوقية أكثر عمقًا وشمولًا، لتحديد المناطق الأعلى طلبًا لخدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، ووضع أولويات واضحة للتوسع وفق احتياجات السوق الفعلية. كما شدد على أهمية تطوير آليات التسويق وتعزيز انتشار أنشطة الشركة، من خلال تبني استراتيجيات تسويقية مبتكرة تستهدف مختلف شرائح العملاء، بما يسهم في زيادة معدلات التحويل.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «كارجاس»، نتائج أعمال الشركة، مشيرًا إلى تحقيق إجمالي مبيعات من الغاز الطبيعي المضغوط بلغ 558 مليون متر مكعب من خلال 350 محطة، مع تشغيل فعلي لعدد 28 محطة جديدة خلال عام 2025، إلى جانب التطوير المستمر للمحطات القائمة.

وأضاف أن ذلك أسهم في تجاوز متوسط المبيعات اليومية 1.7 مليون متر مكعب، بما يعزز ريادة «كارجاس» في مجال تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وفي مجال تحويل السيارات، أوضح أنه تم تحويل نحو 30 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2025، بزيادة 61% عن العام السابق، بما يمثل نحو 41% من إجمالي السوق المصري، وذلك من خلال 56 مركز تحويل وصيانة منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

كما حقق نشاط الزيوت إجمالي مبيعات بلغ 3567 طنًا خلال العام، مع توجه استراتيجي نحو التركيز على منتجات زيوت البنزين ذات الهوامش الربحية المرتفعة، ما أسفر عن زيادة مبيعاتها بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق.

د.إسلام عزام: قيد الشركات الحكومية يعزز الثقة بسوق الأوراق المالية ويدعم نمو رأس المال السوقي وتسريع برنامج الطروحات
د. هاشم السيد: قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
محمد صبري: قيد أكبر عدد من الشركات الحكومية إضافة نوعية للسوق من حيث تنوع القطاعات وحجم أعمالها الهائل
في إطار جهود الدولة لتعزيز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد القومي وتوسيع قاعدة الملكية، شهدت البورصة المصرية فعاليات الاحتفال بقيد عدد (6) شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، والأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، إلى جانب رؤساء الشركات المقيدة حديثًا ونخبة من قيادات السوق.
ويأتي هذا القيد في سياق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع معدلات السيولة والتداول وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيد هذه الشركات يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويعزز من كفاءة وعمق السوق.
وأشار إلى أن القيد المؤقت يمثل مرحلة تمهيدية استراتيجية تتيح للشركات التهيؤ للطرح العام، من خلال الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف أن هذه المرحلة توفر عدة مزايا جوهرية، من أبرزها:
• تأهيل الشركات مؤسسيًا وتنظيميًا للتوافق مع متطلبات القيد والتداول؛
• تمكين تلك الشركات من اكتساب الخبرة العملية في بيئة السوق؛
• إتاحة الترويج المسبق للشركات أمام قاعدة أوسع من المستثمرين؛
• دعم كفاءة عمليات الطرح من خلال تحسين جاهزية الشركات ومساعدة بنوك الاستثمار في تغطية الاكتتابات.
وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لعمليات القيد والطروحات، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز جاهزية الشركات، خاصة المملوكة للدولة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتيسير النفاذ إلى التمويل.
ومن جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم كفاءة إدارة الأصول، بما يسهم في تحقيق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة، ويدعم توجهات الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوحدة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تأهيل الشركات ورفع جاهزيتها للقيد والتداول، بما يعزز مستويات الحوكمة والشفافية ويضمن تحقيق أفضل عائد للدولة.
كما أوضح الأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن قيد هذا العدد من الشركات الحكومية يمثل إضافة نوعية للسوق، سواء من حيث تنوع القطاعات أو ضخامة حجم الأعمال، مؤكدًا استمرار البورصة في تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ويُعد القيد المؤقت خطوة انتقالية نحو الطرح العام، حيث يمكن الشركات من بناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح، بما يدعم نجاح عمليات الطرح وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.

د.إسلام عزام: قيد الشركات الحكومية يعزز الثقة بسوق الأوراق المالية ويدعم نمو رأس المال السوقي وتسريع برنامج الطروحات
د. هاشم السيد: قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
محمد صبري: قيد أكبر عدد من الشركات الحكومية إضافة نوعية للسوق من حيث تنوع القطاعات وحجم أعمالها الهائل
في إطار جهود الدولة لتعزيز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد القومي وتوسيع قاعدة الملكية، شهدت البورصة المصرية فعاليات الاحتفال بقيد عدد (6) شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، والأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، إلى جانب رؤساء الشركات المقيدة حديثًا ونخبة من قيادات السوق.
ويأتي هذا القيد في سياق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع معدلات السيولة والتداول وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيد هذه الشركات يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويعزز من كفاءة وعمق السوق.
وأشار إلى أن القيد المؤقت يمثل مرحلة تمهيدية استراتيجية تتيح للشركات التهيؤ للطرح العام، من خلال الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف أن هذه المرحلة توفر عدة مزايا جوهرية، من أبرزها:
• تأهيل الشركات مؤسسيًا وتنظيميًا للتوافق مع متطلبات القيد والتداول؛
• تمكين تلك الشركات من اكتساب الخبرة العملية في بيئة السوق؛
• إتاحة الترويج المسبق للشركات أمام قاعدة أوسع من المستثمرين؛
• دعم كفاءة عمليات الطرح من خلال تحسين جاهزية الشركات ومساعدة بنوك الاستثمار في تغطية الاكتتابات.
وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لعمليات القيد والطروحات، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز جاهزية الشركات، خاصة المملوكة للدولة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتيسير النفاذ إلى التمويل.
ومن جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم كفاءة إدارة الأصول، بما يسهم في تحقيق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة، ويدعم توجهات الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوحدة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تأهيل الشركات ورفع جاهزيتها للقيد والتداول، بما يعزز مستويات الحوكمة والشفافية ويضمن تحقيق أفضل عائد للدولة.
كما أوضح الأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن قيد هذا العدد من الشركات الحكومية يمثل إضافة نوعية للسوق، سواء من حيث تنوع القطاعات أو ضخامة حجم الأعمال، مؤكدًا استمرار البورصة في تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ويُعد القيد المؤقت خطوة انتقالية نحو الطرح العام، حيث يمكن الشركات من بناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح، بما يدعم نجاح عمليات الطرح وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.

أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، استكمال الاستعدادات الفنية اللازمة لتحديث بعض العملات المعدنية المتداولة، والاستمرار في تداول الفئات الحالية دون إلغاء.


طرح عملة معدنية فئة 2 جنيه في مصر.. تطوير شامل لمنظومة "الفكة"
أكد جمال حسين، رئيس المصلحة، أن خطة التطوير تشمل الإبقاء على العملات المعدنية المتداولة بمختلف فئاتها، وعلى رأسها: فئة «الجنيه»، مع طرحها بمواصفات فنية محدثة تعزز من كفاءتها وجودتها بما فى ذلك تحديث التركيب المعدني «السبيكة» لبعض الفئات، خاصة الجنيه، باستخدام خامات اقتصادية تحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج، وتحد من ممارسات الصهر والاتجار غير المشروع، واستحداث عملة معدنية جديدة فئة «2 جنيه»، بما يسهم في دعم هيكل الفئات النقدية وتيسير عمليات التداول، واستمرار تداول الفئات الحالية من «ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه»، باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة «الفكة» وتعزيز ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق، لضمان توافر «الفكة» بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة والمعاملات اليومية المرتفعة.



ما الهدف من تحديث العملات المعدنية في مصر؟
أوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة إمداد السوق بها بصورة منتظمة.

أضاف: نحرص على تحقيق توازن دقيق بين الجوانب الاقتصادية والفنية في إنتاج العملات المعدنية، مع ضمان توفرها بالكميات المناسبة في السوق، بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية.

أكدت إدارة ترشيد الطاقة بالهيئة المصرية العامة للبترول على ضرورة التركيز على إجراءات التشغيل والصيانة باعتبارها المحرك الرئيسي لأي تحسن ملموس في استهلاك الطاقة، وذلك فى ظل توجهات ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وفي ضوء أهمية تحقيق وفر فعلي وقابل للقياس دون تحميل الشركات أعباء استثمارية إضافية، وذلك من خلال:

أولاً: التركيز على المعدات كثيفة الاستهلاك
- إعداد حصر بالمعدات الأعلى استهلاكًا للطاقة (ضواغط – مضخات – أفران – غلايات – أنظمة تبريد).
- المتابعة اليومية/الأسبوعية لأداء هذه المعدات ومقارنته بالقيم التصميمية أو القياسية
- تجنب التشغيل خارج نطاق الكفاءة المثلى (Overloading Underloading).

ثانياً: تحسين التشغيل
- مراجعة ظروف التشغيل الفعلية (ضغط – حرارة – معدلات تدفق) وضبطها بما يحقق أفضل كفاءة.
- إيقاف أي تشغيل غير ضروري للمعدات الاحتياطية أو التي تعمل بدون حمل فعلي.
- تحسين جداول التشغيل بما يتناسب مع الأحمال الفعلية وتقليل أوقات التشغيل الخاملة.

ثالثاً: تقليل الفواقد والتهريبات
- تكثيف ، تنفيذ حملات دورية للكشف عن التسريبات (هواء مضغوط – بخار – وقود – غازات).
- سرعة التعامل مع أي تسريب يتم رصده وعدم تأجيل أعمال الإصلاح.
- مراجعة العزل الحراري للمعدات والخطوط ومعالجة أي تلفيات.

رابعاً: الاستمرار فى تعزيز دور الصيانة في ترشيد الطاقة
- تفعيل الصيانة الوقائية للمعدات لضمان الحفاظ على كفاءتها.
- تنظيف المبادلات الحرارية والفلاتر بصفة دورية لتحسين الأداء.
- التأكد من كفاءة أنظمة الاحتراق وضبطها بانتظام.

خامساً: المتابعة والتقييم
- التنسيق المستمر بين إدارات التشغيل والصيانة لترشيد استهلاك الطاقة.
- إعداد تقارير مختصرة دورية توضح:
• حالة المعدات كثيفة الاستهلاك
• الإجراءات التي تم تنفيذها
• التقدير المبدئي للوفر المحقق

سادساً: استدامة التوعية العامة
- لا يمنع ما سبق من الاستمرار في تطبيق إجراءات الترشيد العامة (الإضاءة – التكييف – الاستخدام المكتبي)، مع التأكيد على الأولوية القصوى لتحسين كفاءة التشغيل بالمواقع الإنتاجية.

مستمرون فى التنفيذ والمتابعة لتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع من خلال الانضباط التشغيلي، والقياس الدورى لما يتحقق.

أعلنت شركة بي بي عن اكتشاف غاز جديد في منطقة شرق البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، وذلك عقب النجاح في حفر بئر الاستكشاف دنيس غرب ـ1 في منطقة امتياز التمساح فى شرق البحر المتوسط.

يقع كشف دنيس غرب ـ١ على بُعد حوالي 70 كيلومتراً من الشاطئ وفي عمق مياه يصل إلى 95 متراً، ويبعد أقل من 10 كيلومترات عن البنية التحتية القائمة، مما يسهم في تسريع خطط التنمية.

ويشترك هذا الكشف في خصائص خزانه مع حقليّ تمساح واخين المجاورين، اللذين بدآ الإنتاج منذ عام 2001، حيث يتميز الحجر الرملي الحامل للغاز بجودة عالية وبسمك إجمالي يبلغ حوالي 90 متراً.

ويأتي حفر بئر دنيس غرب ـ1عقب توقيع اتفاقية إطارية ملزمة في يوليو 2025 مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتجديد امتياز التمساح لمدة 20 عاماً.

وتمتلك بي بي حصة 50% إلى جانب شركة إيني، التي تمتلك الـ 50% المتبقية وتتولى تشغيل عقد تنمية دينيس في منطقة امتياز التمساح من خلال شركة "بتروبل"، وهي الشركة المشتركة بين "إيني" والهيئة المصرية العامة للبترول.

وكانت بي بي قد حصلت في مطلع هذا العام على امتيازين جديدين للاستكشاف البحري في منطقة شرق البحر المتوسط: منطقة شمال شرق العلمين البحرية (بنسبة 100% لشركة بي بي) ومنطقة غرب الحماد البحرية (بنسبة 25% لشركة بي بي، و75% لشركة إيني بصفتها المشغل)، ويقع كلا الامتيازين بالقرب من بنية تحتية قائمة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت بي بي خلال الشهر الماضي بجلب سفينة الحفر DS-12 لحفر خمسة آبار مؤكدة وثلاثة آبار اختيارية في المياه العميقة المصرية، مما يسهم بشكل أكبر في زيادة إنتاج الغاز المحلي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر.

كما وقعت بي بي مؤخراً على اتفاقية مع شركة "جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول" (جنوب) للحصول على "بلوك 6" في البحر الأحمر، مما يمثل توسعاً في منطقة استكشافية واعدة وجديدة.

تمتد عمليات "بي بي" في مصر لأكثر من 63 عاماً، وتواصل الشركة القيام بدور رائد في تطوير موارد الطاقة في البلاد من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المستمرة.

شهدت البورصة المصرية، قيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد القومي وتوسيع قاعدة الملكية، ويأتي هذا القيد في سياق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع معدلات السيولة والتداول وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيد هذه الشركات يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويعزز من كفاءة وعمق السوق.

وأشار إلى أن القيد المؤقت يمثل مرحلة تمهيدية استراتيجية تتيح للشركات التهيؤ للطرح العام، من خلال الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأضاف أن هذه المرحلة توفر عدة مزايا جوهرية، من أبرزها تأهيل الشركات مؤسسيًا وتنظيميًا للتوافق مع متطلبات القيد والتداول، وتمكين تلك الشركات من اكتساب الخبرة العملية في بيئة السوق، وإتاحة الترويج المسبق للشركات أمام قاعدة أوسع من المستثمرين، ودعم كفاءة عمليات الطرح من خلال تحسين جاهزية الشركات ومساعدة بنوك الاستثمار في تغطية الاكتتابات.

وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لعمليات القيد والطروحات، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز جاهزية الشركات، خاصة المملوكة للدولة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتيسير النفاذ إلى التمويل.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم كفاءة إدارة الأصول، بما يسهم في تحقيق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة، ويدعم توجهات الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوحدة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تأهيل الشركات ورفع جاهزيتها للقيد والتداول، بما يعزز مستويات الحوكمة والشفافية ويضمن تحقيق أفضل عائد للدولة.

من جهته قال محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إن قيد هذا العدد من الشركات الحكومية يمثل إضافة نوعية للسوق، سواء من حيث تنوع القطاعات أو ضخامة حجم الأعمال، مؤكدًا استمرار البورصة في تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ويُعد القيد المؤقت خطوة انتقالية نحو الطرح العام، حيث يمكن الشركات من بناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح، بما يدعم نجاح عمليات الطرح وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بفضل إعلان التهدئة بشأن حرب إيران، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 11.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 71 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.4 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.1% ليغلق عند مستوى 48593 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.93% ليغلق عند مستوى 59294 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 4.09% ليغلق عند مستوى 22441 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 5457 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 12968 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 18143 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 5209 نقطة.

في إطار تعزيز أوجه التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات سلامة الغذاء وتقييم المخاطر، وقّعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بروتوكول تعاون مع المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر BFR ، وهو وكالة علمية تابعة للوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، تقدم المشورة بشأن سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلك والمخاطر الكيميائية.

وأُنشئ المعهد عام 2002، ويضطلع بدور محوري في تحديد المخاطر، وتقديم المشورة لصنّاع السياسات، وتقييم المنتجات الغذائية الاستهلاكية والمواد الملامسة للأغذية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون الفني والعلمي بين الجانبين في مجالات تقييم مخاطر سلامة الغذاء، وحماية صحة المستهلك، وإدارة المخاطر المرتبطة بالغذاء، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما يشمل التعاون تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتبادل الزيارات الفنية بين الخبراء، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير الأنظمة الرقابية وفقًا لأحدث الممارسات الدولية.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجيتها للانفتاح على المؤسسات الدولية المرموقة، والاستفادة من الخبرات الرائدة في مجال تقييم المخاطر، بما يدعم تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر ويعزز ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الجانب الألماني عن تطلعهم إلى بناء شراكة فعالة مع الهيئة، تسهم في تحقيق مستويات متقدمة من حماية صحة المستهلك، وتدعم الجهود المشتركة لمواجهة تحديات سلامة الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعكس توقيع هذا البروتوكول التزام الجانبين بتعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود نحو تطبيق أفضل الممارسات العلمية في مجالي تقييم المخاطر وسلامة الغذاء، بما يضمن أعلى مستويات الحماية لصحة المواطنين.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرارا بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظا لجمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية ، ويعين وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج محافظا مناوبًا.

كما يعين محافظ البنك المركزى محافظا لجمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى صندوق النقد العربى، ويعين وزير المالية محافظا مناوبًا.

ويعين وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج محافظا لجمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى البنك الأوروبى للتعمير والتنمية، وتعين وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محافظًا مناوبًا.

ويعين وزير الزراعة واستصلاح الأراضى محافظًا لجمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) ويعين وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج محافظا مناوبًا.

ويعين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محافظًا لجمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى بنك شرق وجنوب أفريقيا للتجارة والتنمية (بنك الكوميسا) ويعين السيد وزير المالية محافظا مناوبًا.

ويعين وزير الزراعة واستصلاح الأراضى محافظًا لجمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، ويعين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محافظًا مناوبًا .

في إطار حراك مؤسسي يستهدف رفع كفاءة إدارة موارد الدولة وتحفيز نمو الصادرات الخدمية، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، والدكتور عماد الدين مصطفى، مدير إعادة هيكلة الشركات، إلى جانب ماجد المنشاوي، رئيس الشركة القابضة للسياحة، و عمرو عطية، العضو المنتدب.

تناول الاجتماع ملف تطوير الأصول السياحية وتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى بحث آليات التنسيق بين الجهات المعنية لدعم تنفيذ المشروعات بصورة أكثر كفاءة.

وأكد الدكتور فريد، أن تعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة هدف استراتيجي يتطلب خلق نماذج شراكة متطورة مع القطاع الخاص تضمن سرعة التنفيذ وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاعات حيوية، بما يسهم في تحويل هذه الأصول إلى طاقات إنتاجية تدعم الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد الوزير خلال المباحثات على أن قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به يمتلك قدرات هائلة للمساهمة في نمو الصادرات الخدمية.

وأشار الوزير بشكل خاص إلى أن التوسع في الأسواق الأفريقية يمثل محورًا جوهريًا للوزارة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات التعليم والسياحة والخدمات الفنية، مؤكدًا أن التكامل بين أجهزة الدولة والشركات القابضة سيسهل مهمة الشركات المصرية في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة داخل القارة السمراء.

وأوضح الوزير، أن المرحلة الحالية تتطلب صياغة رؤية ترويجية غير تقليدية للمشروعات، تعتمد في جوهرها على إشراك الشركات الكبرى وأصحاب الخبرات في قطاع السياحة لتسويق الفرص المتاحة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الاستثمار والشركات القابضة لتقديم الدعم اللازم في عمليات إعادة الهيكلة وتطوير نماذج الأعمال.

وأشار إلى أن الجهود الحالية تتركز على وضع إطار مؤسسي يضمن الشفافية ويرفع من كفاءة إدارة الموارد، بما يسهم في زيادة جاذبية الشركات التابعة للاستثمارات المحلية والدولية.

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو الشركة القابضة للسياحة حزمة من المقترحات الفنية المرتبطة بتطوير الأصول التاريخية والفندقية التابعة، مع التركيز على مشروعات إعادة الإحياء للمنشآت ذات القيمة المتميزة، إلى جانب بحث فرص التوسع في أنشطة جديدة تدعم القطاع خلال الفترة المقبلة، مؤكدين تطلعهم للتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم تطوير هذه المشروعات وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المتاحة.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، يوم الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعيين حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، محافظًا لمصر لدى صندوق النقد الدولي، ووزير المالية محافظاً مناوباً.
وجاء نص قرار رئيس الوزراء كالتالي: يعيّن محافظ البنك المركزي محافظاً لجمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولي، ويعيّن وزير المالية محافظاً مناوباً.