وزير المالية.. فى مجلس النواب بعد «١٠٠ يوم عمل»:

حزمة التسهيلات الضريبية.. بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار

نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد.. ودعم السيولة لدى شركائنا

توحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة.. وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة

لأول مرة.. نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه

حوافز وإعفاءات.. وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»

الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط

الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.. وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام

أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام.. تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية

مصلحة الضرائب لن تطالب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة

منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.. لتوفير السيولة النقدية لشركائنا

لأول مرة.. حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.. حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات

تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى

فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص.. وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية

السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة

مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا

سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.. ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا.. لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات

إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦

التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين.. وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول»

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

آليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠

تقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠ التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير

نستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر

نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته

إعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية

سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي

تحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة

إعداد الموازنة بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة

ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء

٢٣ مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات لتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين

١,٥ مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات

٥٠ مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل

حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة

ندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء

١٩,٨ مليار جنيه استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضي

٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه

سجلنا أعلى فائض أولى خلال «الربع الأول» بقيمة ٩٠ مليار جنيه بما يتجاوز ٤ أضعاف ما حققناه العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس ٦٠٪

الإيرادات العامة شهدت نموًا سنويًا بنحو ٤٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين

حققنا أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من ٢٠ عامًا بنسبة ٤٥٪ بما يعادل ٤,٪ من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية.. رغم التحديات الاقتصادية

العجز الكلى للموازنة تراجع إلى ٢,١٪ خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ ٣,٢٪ فى العام الماضي

معدل الدين العام للناتج المحلي انخفض من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ ونستهدف ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالى

الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بأكثر من ٣ مليارات دولار في العام المالي الماضي ونستهدف خفضه بنحو ٢ مليار دولار بنهاية هذا العام

استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي فى المدى المتوسط وحتى ٢٠٣٠

«فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة

حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين

ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية خلال الربع الأول من هذا العام إلى ١٣٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٣٩,٨٪

ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى ٤٦,٥ مليار جنيه مقارنة بـ٣٤,٩ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٣٣٪

زيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ٧٧,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٦٠,٤ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٨,٤٪

ارتفاع دعم السلع التموينية خلال الربع الأول إلى ٢٦,١ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٢,٩٪ وزيادة الدعم النقدى لـ «تكافل وكرامة» إلى ٩,٦ مليار جنيه

دعم ٣٣٠ ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل.. ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو ١,٢ مليون وحدة سكنية

———————-

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.

أشار الوزير، فى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد «١٠٠ يوم عمل»، إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.

قال الوزير، إن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وأنه لأول مرة سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات وسنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة، لافتًا إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، كما نعمل على التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».

أضاف الوزير، أننا نحرص على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠ التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير، كما نستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أننا نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.

أكد الوزير، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضًا بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذًا فى الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.

قال الوزير، إن هناك ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و١,٥ مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات، فضلًا على ٥٠ مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، وندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.

أضاف أن استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضي بلغت ١٩,٨ مليار جنيه، ونعمل على تنفيذ ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى فائض أولى خلال «الربع الأول» من العام المالى الحالى بقيمة ٩٠ مليار جنيه بما يتجاوز ٤ أضعاف ما حققناه العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس ٦٠٪، وانخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٢,١٪ مقارنة بـ ٣,٢٪ فى العام الماضي، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو ٤٠٪ فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من ٢٠ عامًا بنسبة ٤٥٪ بما يعادل ٤,٪ من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.

أوضح أننا نعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي فى المدى المتوسط وحتى ٢٠٣٠، حيث انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ ونستهدف ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالى، لافتًا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من ٣ مليارات دولار في العام المالي الماضي ونستهدف خفضه بنحو ٢ مليار دولار بنهاية هذا العام.. وأشار إلى أن مؤسسة «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين وقد شهد الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ١٣٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٣٩,٨٪، وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى ٩,٦ مليار جنيه.

قال الوزير، إن دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى ٢٦,١ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٢,٩٪ ، موضحًا ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى ٤٦,٥ مليار جنيه مقارنة بـ٣٤,٩ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٣٣٪، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ٧٧,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٦٠,٤ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٨,٤٪، ودعم ٣٣٠ ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو ١,٢ مليون وحدة سكنية.

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

5 نوفمبر 2024

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُشارك في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة (يونيدو)

• «المشاط»: الحكومة مُستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة الاقتصاد الحقيقي في الناتج المحلي وزيادة مُشاركة القطاع الخاص ورفع معدلات الاستثمار

• المشروع يعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية في دفع التنمية والنمو والتشغيل

• الشراكات الوثيقة مع المؤسسات الدولية على مدار عقود تفتح آفاق التعاون المستقبلي لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات

• الزراعة والصناعة روافد رئيسية للنمو وفُرص العمل.. والمشروع يُعزز اندماج القطن المصري في سلاسل القيمة العالمية


شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي، بين الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد/ باتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وبحضور الدكتور/ مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.

وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.

كما أوضحت أن المشروع يتسق مع توجه الدولة المصرية وجهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي يستهدف الاقتصاد الحقيقي ويشتمل على عدة محاور منها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار، من أجل زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الناتج وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة، كما يدعم المشروع سلاسل القيمة المحلية ويسهم في اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.

لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.

وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز وتوسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري. بناء على المرحلة الأولى من مشروع القطن المصري (AID 11084) وعلى الشراكات الاستراتيجية القائمة مع المؤسسات المصرية والتعاونيات الزراعية ومع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق تأثير مشروع القطن المصري. للمشروع ثلاثة مخرجات رئيسية: 1) دعم مزارعي القطن المصريين للوصول إلى سلاسل التوريد المستدامة من خلال رفع مستوى ممارسات زراعة القطن المستدامة في مناطق زراعة القطن الرئيسية. 2) تعزيز القيمة المضافة والتدوير من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة ؛ 3) تنمية المهارات والمعرفة لتعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.

بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية:

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد اتحاد البلديات الهولندية مجالات التعاون المشترك بين الجانبين

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعا اليوم مع وفد من اتحاد البلديات الهولندية وسفارة هولندا بالقاهرة
وذلك علي هامش فعاليات اليوم الثاني المنتدي الحضري العالمي وضم الوفد كل من السيدة /شارون ديكسما، عمدة أوترخت ومدير اتحاد البلديات الهولندية، والسيدة/ إيفا فيتمان، نائب سفير هولندا في مصر، والسيدة /ميشيل تير مير، مستشار السياسات، اتحاد البلديات الهولندية، وماثيوس بيترس، رئيس العلاقات الخارجية مدينة اوترخت، وسنا هيوتيلين مدير مشروعات مصر اتحاد البلديات الهولندية، والسيدة / أميرة الصيرفي قائد فريق مشروع تعزيز استدامة خدمات قطاع المياه والصرف الصحي في صعيد مصر، وذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي .

وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد اتحاد البلديات الهولندية خلال مشاركتهم في المنتدي الحضري العالمي، وأشادت الدكتورة منال عوض بالتعاون القائم بين الجانبين في مجالات تقديم الدعم الفني وتأهيل وتدريب الكوادر المحلية في عدد من محافظات الصعيد، وتنفيذ مشروع دعم الإصلاح الإدارى والتنمية المحلية، بالإضافة إلى التعاون الحالي مع مشروع تعزيز استدامة خدمات قطاع المياه والصرف الصحي بصعيد مصر في محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الاهتمام الذى توليه لتطوير نظم العمل المحلي وبناء القدرات والتدريب والدعم الفني للعاملين بالمحليات بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء وبصفة خاصة في المراكز التكنولوجية، مشيرة إلى ان الادارة المحلية من الجهات الإدارية المهمة التي تتعامل مع المواطنين بصورة يومية، ونسعي بصورة مستمرة لتطوير مهارات العاملين بالمحليات .

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي اهتمامها بملف تمكين المرأة بمختلف المحافظات ودعمها اقتصادياً عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم في تحسين مستوي الدخل، كما أكدت على دعم الوزارة للحرف التراثية واليدوية في القري بمختلف محافظات الجمهورية .

ومن جانبها أشادت السيدة /شارون ديكسما، مدير اتحاد البلديات الهولندية بالتنظيم الرائع المنتدي الحضري العالمي في نسخة الحالية بالقاهرة .

كما عرض الوفد الهولندي خلال اللقاء لأهم الأنشطة التي يقوم بها اتحاد البلديات الهولندية علي أرض المحافظات المصرية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية سواء ما يخص تطوير خدمات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم آليات المشاركة المجتمعية، والدورات التدريبية المتنوعة المقدمة للكوادر المصرية في مجالات إدارة المياه وتمكين المرأة والعديد من المجالات الأخرى .

كما أشادت السيدة /شارون ديكسما، بجهود وزيرة التنمية المحلية والوزارة في ملف التدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية.

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين فيما يخص مجالات التدريب والتمكين الاقتصادي ودعم البنية التحتية ، وأعربت مدير اتحاد البلديات الهولندية عن تطلعها لاستكمال التعاون بين الجانبين وبصفة خاصة مشروع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومشروعات المياه والصرف الصحي .

كما أكدت الدكتورة منال عوض علي رغبتها في توسيع نطاق التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة علي أن يشمل محافظات الدلتا بجانب ما يتم تنفيذه في محافظات الصعيد.

بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:

وزير قطاع الأعمال العام يشهد تسليم شهادات برنامج تدريبي لرفع قدرات مهندسي شركات القابضة للتشييد

المهندس محمد شيمي: الاستثمار في رأس المال البشري محور رئيسي في خطة العمل

خلال زيارته إلى شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، وعلى هامش اجتماعه برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، تسليم شهادات إتمام دورة تدريبية في مجال إدارة المشروعات لعدد من المهندسين بشركات المقاولات والتطوير العقاري التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى بعض الشركات التي تساهم فيها الشركة القابضة.

أكد المهندس محمد شيمي أن الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أهم أصول الشركات وثروة حقيقية يمثل محوراً رئيسياً في خطة العمل لإعادة الهيكلة والتطوير الشامل التي يجري تنفيذها في الشركات التابعة، الأمر الذي يسهم في تحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية وتعظيم العوائد، مشيرا إلى أن عملية التدريب المتواصل والمستمر تمثل أحد أهم دعائم هذه الخطة من خلال تنفيذ برامج عامة ومتخصصة تلبي احتياجات مختلف الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة لمواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها سوق العمل.

يشار إلى أن البرنامج شمل تدريب عدد 33 مهندسا ومهندسة من 12 شركة، حول كيفية التخطيط الجيد للمشروعات وإدارتها بواسطة الوسائل الحديثة، بما يسهم في تأهيل الكوادر الفنية المطلوبة في الشركات التابعة، وإعداد وتحديث البرامج الزمنية.

بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية:

الدكتور / شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والأجتماعات الدورية، عقد اليوم السيد الدكتور/ شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعي الدوري مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وجاء ذلك بحضور كل من اللواء / وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد / خالد شرف مساعد الوزير، والسيد / احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والسيد/ أحمد عصام - معاون الوزير.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص السيد الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع السادة النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه السيد الدكتور الوزير علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات السادة النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب السادة المواطنين أو من جانب السادة أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي السادة النواب.

بيان صادر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي:

- الموافقة النهائية على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
- "فوزي": تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يُعد فرصة ثمينة للممولين يجب الاستفادة منها لغلق الملفات الضريبة باجراءات ميسرة، و فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط، وليست للفصل فيها، وتمديد المدة يمنح اللجان الفنية الوقت الكافي للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها.
- نصوص القانون لا تمنع من تقديم الطلب بشكل يدوي أو إلكتروني والطلبات الإلكترونية تيسر على الممولين وتتفق مع اتجاه الحكومية ناحية الميكنة
- استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
__________________________________________________________

شارك السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،وبحضور السيد الأستاذ/ أحمد كوجك ، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.

وعرض السيد الأستاذ/ أحمد كوجك، وزير المالية، بيان بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات

وأكد السيد المستشار/ محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.

وقال "فوزي"، أن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.

كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.

الدكتور محمد فريد يشهد إطلاق مبادرة "ERA pledge" لتمكين المرأة في أنشطة التحكيم
المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ومكتب بيكر ماكنزي نظما الفاعلية
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية:
تمكين المرأة من المسائل التي تحتل أهمية كبيرة في أجندة عمل المركز والهيئة دائماً
نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 25.2% في عام 2023 متجاوزاً المستهدفات
الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز:
إطلاق "ERA Pledge" في مصر يدعم ويعزز برامج تمكين المرأة التي يولى المركز اهتماماً خاصاً بها

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، إطلاق المركز ومكتب بيكر ماكنزي للمحاماة الدولية، لمبادرة الفرص المتكافئة للمرأة في الهيئات التحكيمية "ERA Pledge" لأول مرة في مصر.

تأسست مبادرة الفرص المتكافئة للمرأة في الهيئات التحكيمية (Equal Representation in Arbitration)، منذ عام 2015 من قبل مجموعة من المحامين الدوليين، وتهدف إلى تعزيز التمثيل المتكافئ للمرأة في الهيئات التحكيمية وتشجيع المؤسسات والشركات على تبني السياسات والممارسات التي تعطي الأولوية للتنوع بين الجنسين في المنازعات التحكيمية التي يكونون أطرافاً فيها، كما بلغ عدد الشركات والأفراد الموقعين ما يجاوز 5 آلاف فرد ومؤسسة.

أعرب الدكتور فريد، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق المركز لهذه المبادرة لأول مرة في مصر، والتي تأتي تأكيداً على تدعيم المركز لدور المرأة في المجال القانوني لاسيما في مجال التحكيم حيث حرص القائمين على المركز منذ تأسيسه على تدعيم المرأة ويتجلى ذلك في اختيار الدكتورة ماريان قلدس كأول مدير تنفيذي للمركز واختيار الجهاز الإداري وفقاً لكفأتهم ودون النظر لنوعهم، كما أشاد سيادته بمجهودات المركز ودوره الفعّال في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

قال الدكتور فريد، إن قضية تمكين المرأة من المسائل التي تحتل أهمية كبيرة في أجندة عمل المركز والهيئة، نظراً لإيمانها بأن تعزيز مشاركة المرأة في قوة العمل يسهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي التشغيلي وذلك وفق تقديرات مؤسسات دولية كمؤسسة التمويل الدولية.

أضاف خلال كلمته بمؤتمر إطلاق مبادرة "ERA Pledge" في مصر، أن التطور الإيجابي في تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات والجهات التابعة لإشراف ورقابة الهيئة يعكس ويؤكد الأهمية التي توليها الهيئة لدعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث ارتفع عدد أعضاء مجلس الإدارات من المرأة عام 2023 ليصل إجمالي عدد إلى 1072 امرأة مقارنة بنحو 920 عام 2022.
كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات إلى 25.2% في عام 2023، متجاوزة هدف الهيئة العامة للرقابة المالية المتمثل في تمثيل 25%، وبات هناك ما يقرب من نصف شركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لديها امرأتان في مجالس إدارتها، مما يشير إلى الامتثال للقرارات الصادرة على ما لا يقل عن امرأتين.
لفت إلى تصدر قطاع سوق رأس المال أعلى نسبة من النساء في مجالس الإدارة بنسبة تصل إلى 25.7%، ويليه التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير، وقطاعات التمويل العقاري والتأجير والتخصيم بنسبة 25.1%.
أضاف أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهم بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية، لبناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية، وأن الهيئة على حريصة على تطوير آليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول التأميني، كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
كما تعمل الرقابة المالية، على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، مضيفاً أن أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل نحو 35% من قوة العمل بالرقابة المالية.
ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكداً على أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين.
من جانبها عبرت الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن بالغ سعادتها بتبني واستضافة هذه المبادرة التي وصفتها بأنها استراتيجية وتدعم وتعزز برامج تمكين المرأة التي يولي الدكتور محمد فريد بصفته رئيس مجلس أمناء المركز، لها اهتمام خاص واستثنائي، كما أكدت أن المركز أتخذ بالفعل خطوات جادة من أجل ضمان التمثيل المتكافئ للمرأة في الهيئات التحكيمية حيث إن قواعد التحكيم الخاصة بالمركز تكفل التمثيل المتكافئ الذي تنشده هذه المبادرة.
كما أوضحت أن المركز يعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تؤهل المهنيين العاملين في القطاع المالي غير المصرفي لإدارة العمليات التحكيمية، كما أن المركز أطلق في وقت سابق مبادرة “Young ECAS ” والتي تهدف إلى تمكين القانونيين الشباب وخاصة الإناث منهم وتأهيلهم لبداية مشوارهم المهني كمحكمين ووسطاء في القطاعات المالية غير المصرفية.

أشارت الدكتورة قلدس، إلى أن الشركات المشاركة في مؤتمر إطلاق مبادرة "ERA Pledge" في مصر ستتعهد بالالتزام بمحددات "ERA Pledge" لتمكين المرأة والمساواة وضمان تمثيل عادل لها في منازعاتهم التحكيمية، موضحة أن عدد تلك المشاركين يصل إلى 50 شركة وجهة.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

على هامش مشاركته في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة:

نائب وزير الإسكان يعرض على نظيره الهندي التجربة المصرية في قطاع المرافق..ويبحث سبل التعاون المستقبلي بين مصر والهند

على هامش مشاركته في المنتدى الحضري العالمى في نسخته الثانية عشرة، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالسيد/كاتيكيتهالا سرينيفاس، نائب وزير الإسكان والشئون الحضرية الهندي، والوفد المرافق له، لعرض التجربة المصرية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي والإستراتيجي بين البلدين في ظل اتفاقية دول البريكس.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بنائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية بالهند، والوفد المرافق، كما استعرض السياسة العامة لقطاع المرافق، والموقف الحالي لنسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، والتي بلغت 99%، بالإضافة إلى جهود تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد، وغير ذلك.

كما استعرض نائب وزير الإسكان، نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي، والتي وصلت إلى متوسط 70% على مستوى الجمهورية، ومخطط تغطية الريف المصري بالكامل بخدمة الصرف الصحي بعد الانتهاء من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما عرض الدكتور سيد إسماعيل، الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه حتى 2050 ومحاورها الأربعة، بطاقة إجمالية تصل إلى 9 ملايين م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوى الجمهورية سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، وكذا الخُطط الحالية والمستقبلية لمعالجة وإدارة الحمأة، والصناعات التي ترغب مصر في توطينها في قطاع المرافق.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ خُطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف ومراقبة الجهات التنظيمية والرقابية المعنية بالدولة، مبيناً ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية حيث إن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تُعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب، مما يعكس توجه الدولة نحو أهمية هذه الشراكة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الوزارة لن تدخر أي جهد لدعم شركات القطاع الخاص المهتمة بالمشاركة في تنفيذ مشروعات الوزارة وتحقيق أهدافها من خلال عقد العديد من اللقاءات وورش العمل مع ممثلى تلك الشركات بالتعاون مع شركاء التنمية من مختلف دول العالم.
وناقش نائب وزير الإسكان مع نظيره الهندي والوفد المرافق له، أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط الدولة المصرية، حيث أوضح الدكتور سيد إسماعيل أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة سبق له أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250 ألف م3/ يوم، كما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص وجار العمل علي زيادة الطاقة الاستيعابية لها لتصبح 3.5 مليون م3/يوم.

وخلال اللقاء، استعرض السيد/ كاتيكيتهالا سرينيفاس، حجم المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان الهندية، لتحقيق تنمية حضرية متكاملة والحفاظ على البيئة.

وأشاد نائب وزير الإسكان والشئون الحضرية الهندي، بالمنتدى الحضري العالمي من الناحية التنظيمية، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان المصرية خلال الـ10 أعوام السابقة جذبت العديد من الشركات الهندية للتعاون وتكوين شراكات مع الجانب المصري والاستثمار في مصر، وذلك لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين.

واطَّلع نائب وزير الإسكان والشئون الحضرية الهندي، على حجم الفرص المتاحة حالياً في مصر لتنفيذ المشروعات والتعاون بين البلدين لنقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة وتبادل الخبرات في إدارة المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتجه حالياً إلى توطين مختلف الصناعات المستخدمة في تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وبالأخص منها المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتصنيع الأغشية المطلوبة لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر، ويتم العمل في ذلك الملف من خلال مختلف جهات الدولة المعنية تحت مظلة وزارة الصناعة.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالتأكيد على أن مصر تّعد قِبلة جاذبةً للمستثمرين، حيث إنها بوابة إفريقيا والشرق الأوسط والتي تسعى إلى ان تكون مركزاً للتجارة العالمية، وبوابة لنقل التكنولوجيات الحديثة وأساليب التطوير بين مختلف الدول المعنية.

كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لوضع خارطة طريق للتعاون بين الجانبين المصري والهندي فيما يخص تطوير مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات.

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عددًا من ملفات عمل الوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، على مستوى الجهود الجارية من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن متابعة تطورات مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن متابعة نتائج المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهود حشد التمويل من أجل التنمية.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، نتائج مُشاركاتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحة أن الاجتماعات شهدت زخمًا حول خطة إصلاح الهيكل المالي العالمي، من خلال إصلاح مؤسسات برايتون وودز، مشيرة إلى المساهمات البناءة للجانب المصري في دفع تلك المناقشات، استنادًا إلى علاقاتها القوية وشراكتها الوثيقة مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلًا عن دور مصر المحوري في قارة أفريقيا وهو ما يجعل صوتها معبرًا عن مطالبات القارة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز جهود التمويل العادل، لدفع مسيرة التنمية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماعات شهدت لقاءات متعددة بالتنسيق مع الجهات الوطنية مع مجتمعات الأعمال والمستثمرين الدوليين، وشركات القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، من أجل التعرف على التطورات الحالية على مستوى الاقتصاد الكلي، واستعراض ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية واقتصادية منذ مارس الماضي، عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وساهمت في زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتحديات الاقتصادية على مستوى العالم، مؤكدة أن الاجتماعات أظهرت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين.

وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لحشد التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن نتائج اللقاءات المتعددة التي تم عقدها مع رئيس مجموعة البنك الدولي وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من أجل الوقوف على الشراكات المستقبلية وتلبية متطلبات التنمية في الدولة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل المزيد من شركات القطاع الخاص، من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة والضمانات، فضلًا عن تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.

في سياق آخر، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بالإضافة إلى تطورات الاستثمارات العامة في الحساب الختامي للموازنة الاستثمارية في العام المالي الماضي 2023/2024، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطورات الإيجابية التي تتحقق على مستوى الأداء الاقتصادي في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات مُتسقة، من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري، والإصلاحات الهيكلية، وضبط الأداء المالي، من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، في سياق إقليمي ودولي مضطرب على الجانبين الجيوسياسي والاقتصادي.

كما استعرضت نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية، وبدعم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق عدة ركائز رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية قطاعية يُسهم في دفع استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتحدثت الوزيرة، عن إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا للدمج بين آليات التخطيط والتعاون الدولي، من أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية، من خلال محاور رئيسية تتعلق بصياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، فضلًا عن بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.

وأكدت أن الوزارة، تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات، والمحافظات، والأجهزة الوطنية، وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية:

خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدي الحضري :

وزيرة التنمية المحلية تشارك في جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص كعوامل نشطة في التنمية الاقتصادية

الدكتورة منال عوض تستعرض التجارب المميزة لمحافظتي الشرقية وبني سويف كنموذجين رائدين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تطلعها من خلال المنتدي الحضري العالمي بالقاهرة إلى تسليط الضوء على التجارب المميزة لمحافظتي الشرقية وبني سويف، كنموذجين رائدين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرة إلي نجاح المحافظتين في تطبيق عدد من السياسات والآليات التي اعتمدتها الحكومة المصرية كنماذج فعالة لإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين في عملية التنمية، مما يعكس تكاملاً حقيقياً بين جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص كعوامل نشطة في التنمية الاقتصادية والتي تم عقدها في فعاليات اليوم الثاني للمنتدي الحضري العالمى ، بحضور كل من السيدة/ إيفا غراندوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا،وهاوليانغ شيو، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة، وإميليا سانز، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، و الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

وفي بداية كلمتها أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها باستضافة مصر لهذه الجلسة المهمة والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية المحلية ومحافظتي بني سويف والشرقية لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دعم التنمية الاقتصادية المحلية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وترسيخها على مستوى المجتمعات المحلية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض إن الحكومة المصرية ترى في هذه التجارب الواعدة خطوة أساسية نحو تعميم هذه النماذج في مختلف المحافظات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستويات المعيشة من خلال تعاون مستمر مع جميع شركاء التنمية الدوليين، لافته إلي إن التنمية الاقتصادية المحلية تعد جزءًا أساسيًا من برنامج عمل الحكومة المصرية وركيزة لدعم النمو الاقتصادي الشامل وذلك بهدف خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة مساهمة المناطق الريفية والحضرية في الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك عبر عدة محاور رئيسية، منها تعزيز البنية التحتية المحلية لبيئة داعمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة جاذبيتها للاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تسعى الحكومة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المحلية، من خلال توفير برامج تمويل ميسر، وتقديم الدعم الفني، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وعلى سبيل المثال تقديم مفهوم التكتلات الاقتصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتضمن البناء علي الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالاثني عشر تكتل ، مشيرة إلى أنه لضمان استدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية تم إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية.. علي سبيل المثال النباتات الطبية والعطرية بسمسطا ببني سويف.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية حديثها عن المحاور الرئيسية لزيادة مساهمة المناطق الحضرية و الريفية في الاقتصاد الوطني بتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، حيث تشرك الحكومة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية وتشغيل المناطق الصناعية من خلال مجالس الشراكات الاقتصادية، والتي تساهم في اتخاذ قرارات تشاركية تعزز الشفافية والمساءلة بهدف خلق بيئة مشجعة للاستثمار، ويساهم في تنويع الاقتصاد المحلي،فضلا عن التدريب وتنمية المهارات التي تهدف الحكومة إلى تعزيز قدرات القوى العاملة المحلية من خلال برامج التدريب المهني وتنمية المهارات، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية،إضافة إلى توطين الصناعات المحلية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى الإنتاج المحلي.

وعلي الصعيد المؤسسي والتنظيم... أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بوضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية التي تتواءم مع استراتيجيات المحافظات وتعد توطيناً لرؤية مصر 2030؛ كما تم تطوير وحدات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية علي المستويين المركزي والمحلي، فضلاً عن تشكيل آليات مجتمعية تشاركية لدعم التنمية المحلية الاقتصادية.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بتطلعها إلي مناقشات ثرية حول حلول عملية لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المجتمعات المحلية في عملية التنمية الاقتصادية وإلى المشاركة في منتدى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة وتبادل الممارسات الجيدة لتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق على المستوى المحلي في اسبانيا في 2025، للبناء على ما نعمل عليه سوياً خلال أعمال الدورة الحالية للمنتدي وبهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية المرجوة،.كما دعت الجميع لتعميق التعاون فيما بيننا لتحويل جميع مناقشتنا إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي.. لرسم مسار أفضل لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

خلال اجتماع مع وفد من وزارة الإسكان الكينية:

مي عبد الحميد تعرض التجربة المصرية في توفير الإسكان الملائم للمواطنين منخفضي الدخل

الوفد الكيني يعرب عن رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية

عقدت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد رفيع المستوى من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في كينيا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة.
وعرضت السيدة/ مي عبد الحميد التجربة العمرانية المصرية خصوصًا في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي أطلقها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام ٢٠١٤.
وأوضحت عبد الحميد أن هدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يقتصر على بناء وحدات سكنية فقط ولكن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة للمواطنين المستفيدين بالوحدات دون أن يتم تحميلهم تكلفة مالية لهذا الأمر، وذلك تشجيعًا من الدولة المصرية لهم للانتقال لوحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أنه يتم توفير جميع الخدمات الأساسية للمشروعات السكنية التي يقوم بها الصندوق، وكذلك توفير المواصلات لتسهيل انتقال المواطنين إليها.
وأضافت أن الصندوق يقوم بتنفيذ نموذجين مختلفين للوحدات السكنية، النموذج الأول بمساحة 75 مترًا والنموذج الثاني بمساحة 90 مترًا، وذلك لتلبية مختلف الرغبات من المواطنين المستفيدين.
وأوضحت أن عملية تطوير النموذج البنائي للوحدات السكنية تتم بصورة مستمرة ودائمة، بهدف الوصول لأفضل الخامات والتشطيبات الممكنة للمواطنين.
وأشارت إلى أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري ساهمت بقوة في نجاح المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث ساهمت في توفير السكن الملائم للمواطنين بفوائد منخفضة وهو ما شجع الكثير من المواطنين على التقديم للحصول على وحدة سكنية.
وأضافت أن هناك ما يقترب من ٣ ملايين مواطن تقريبا انتقلوا للتواجد في وحداتهم السكنية، حيث تخطى عدد المواطنين الذين خصصنا وحدات سكنية لهم نحو 600 ألف مواطن وبمتوسط 5 أفراد لكل أسرة.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح ١٨ إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث طرح الصندوق ٩٢٨ ألف وحدة سكنية وجار طرح ٧٢ ألف وحدة سكنية، بينما تم الانتهاء من ٦٨٤ ألف وحدة سكنية وجار استكمال ٢٤٤ ألف وحدة سكنية.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن عدد المواطنين المستوفين للشروط بلغ نحو 1.5 مليون مواطن، كمل بلغ عدد المستعلم عنهم ميدانيًا نحو مليون مواطن، بينما بلغ عدد الملفات التي تم إرسالها إلى البنوك أكثر من 790 ألف ملف.
وتطرقت إلى مبادرة العمارة الخضراء، حيث يجري بناء ٥٥ ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة في مدن حدائق العاصمة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان.
وأوضحت أنه على الرغم من أن تكلفة بناء هذه الوحدات الصديقة للبيئة أعلى من تكلفة بناء الوحدات التقليدية، إلا أن النتائج المتوقعة على المدى الطويل في عدة محاور خصوصًا توفير الطاقة سوف تساهم في تعويض ذلك.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك منظومة متكاملة للضبطية القضائية بهدف الحفاظ على الوحدات السكنية، حيث يتم توقيع عقوبات وغرامات مالية على المواطنين الذين يقومون ببناء وتأجير وحداتهم السكنية.
وعرض الجانب الكيني تجربتهم الحديثة لبناء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل، مؤكدا استفادته الكبيرة من التجربة المصرية، والتي تعرف عليها خلال زيارة سابقة للصندوق في سبتمبر ٢٠٢٣.
واعرب الجانب الكيني عن رغبته في استمرار التعاون مع الجانب المصري للاستفادة من التجربة المصرية في مجال العمران خصوصًا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.

بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية:

خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدي الحضري :

وزيرة التنمية المحلية تشارك في جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص كعوامل نشطة في التنمية الاقتصادية

الدكتورة منال عوض تستعرض التجارب المميزة لمحافظتي الشرقية وبني سويف كنموذجين رائدين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تطلعها من خلال المنتدي الحضري العالمي بالقاهرة إلى تسليط الضوء على التجارب المميزة لمحافظتي الشرقية وبني سويف، كنموذجين رائدين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرة إلي نجاح المحافظتين في تطبيق عدد من السياسات والآليات التي اعتمدتها الحكومة المصرية كنماذج فعالة لإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين في عملية التنمية، مما يعكس تكاملاً حقيقياً بين جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص كعوامل نشطة في التنمية الاقتصادية والتي تم عقدها في فعاليات اليوم الثاني للمنتدي الحضري العالمى ، بحضور كل من السيدة/ إيفا غراندوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا،وهاوليانغ شيو، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة، وإميليا سانز، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، و الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

وفي بداية كلمتها أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها باستضافة مصر لهذه الجلسة المهمة والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية المحلية ومحافظتي بني سويف والشرقية لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دعم التنمية الاقتصادية المحلية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وترسيخها على مستوى المجتمعات المحلية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض إن الحكومة المصرية ترى في هذه التجارب الواعدة خطوة أساسية نحو تعميم هذه النماذج في مختلف المحافظات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستويات المعيشة من خلال تعاون مستمر مع جميع شركاء التنمية الدوليين، لافته إلي إن التنمية الاقتصادية المحلية تعد جزءًا أساسيًا من برنامج عمل الحكومة المصرية وركيزة لدعم النمو الاقتصادي الشامل وذلك بهدف خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة مساهمة المناطق الريفية والحضرية في الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك عبر عدة محاور رئيسية، منها تعزيز البنية التحتية المحلية لبيئة داعمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة جاذبيتها للاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تسعى الحكومة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المحلية، من خلال توفير برامج تمويل ميسر، وتقديم الدعم الفني، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وعلى سبيل المثال تقديم مفهوم التكتلات الاقتصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتضمن البناء علي الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالاثني عشر تكتل ، مشيرة إلى أنه لضمان استدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية تم إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية.. علي سبيل المثال النباتات الطبية والعطرية بسمسطا ببني سويف.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية حديثها عن المحاور الرئيسية لزيادة مساهمة المناطق الحضرية و الريفية في الاقتصاد الوطني بتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، حيث تشرك الحكومة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية وتشغيل المناطق الصناعية من خلال مجالس الشراكات الاقتصادية، والتي تساهم في اتخاذ قرارات تشاركية تعزز الشفافية والمساءلة بهدف خلق بيئة مشجعة للاستثمار، ويساهم في تنويع الاقتصاد المحلي،فضلا عن التدريب وتنمية المهارات التي تهدف الحكومة إلى تعزيز قدرات القوى العاملة المحلية من خلال برامج التدريب المهني وتنمية المهارات، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية،إضافة إلى توطين الصناعات المحلية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى الإنتاج المحلي.

وعلي الصعيد المؤسسي والتنظيم... أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بوضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية التي تتواءم مع استراتيجيات المحافظات وتعد توطيناً لرؤية مصر 2030؛ كما تم تطوير وحدات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية علي المستويين المركزي والمحلي، فضلاً عن تشكيل آليات مجتمعية تشاركية لدعم التنمية المحلية الاقتصادية.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بتطلعها إلي مناقشات ثرية حول حلول عملية لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المجتمعات المحلية في عملية التنمية الاقتصادية وإلى المشاركة في منتدى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة وتبادل الممارسات الجيدة لتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق على المستوى المحلي في اسبانيا في 2025، للبناء على ما نعمل عليه سوياً خلال أعمال الدورة الحالية للمنتدي وبهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية المرجوة،.كما دعت الجميع لتعميق التعاون فيما بيننا لتحويل جميع مناقشتنا إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي.. لرسم مسار أفضل لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

رئيس الوزراء يلتقي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة عدد من ملفات العمل


التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجهود المبذولة للتوسع في برامج بناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع في مختلف المراحل العمرية وفي جميع أنحاء الجمهورية، ووفقا لعدة مستويات بدءًا من نشر الوعي بالمهارات الرقمية الأساسية وحتى التخصصات التكنولوجية عالية القيمة، وذلك بهدف إعداد كوادر في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة، وتمكين الشباب من المنافسة في سوق العمل.

وتناول الدكتور عمرو طلعت، الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمقصد رائد في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، وتعظيم المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر في هذه الصناعة، والتي من أبرزها الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة المهارات التي تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بجودة عالية، موضحًا أنه يتم توفير مجموعة متنوعة من المبادرات التدريبية التي تستهدف توفير كفاءات رقمية في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن تلك المبادرات التدريبية مؤهلة لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لمختلف دول العالم على النحو الذي يسهم في مضاعفة الصادرات الرقمية، وتوفير فرص عمل كثيفة للشباب.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أبرز التطورات المتعلقة بتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية، وتطويع هذه التكنولوجيات لخدمة كافة قطاعات الدولة والاقتصاد، وذلك في ضوء العمل على إطلاق المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي قريبًا.

كما استعرض الدكتور/ عمرو طلعت، مستجدات العمل في مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية لرفع كفاءة الانترنت، والتي تشمل مشروعات لإحلال كابلات الألياف الضوئية بديلاً عن الكابلات النحاسية بالإضافة إلى مد كابلات الألياف الضوئية في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي:

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة " دور الفن المستدام في دعم المجتمعات والتنمية" بحضور مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة "دور الفن المستدام في دعم المجتمعات والتنمية"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، والمقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، ورندة فؤاد، رئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، وأحمد رزق مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " هابيتات" بالقاهرة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة ضمن هذا المحفل الدولي المقام على أرض مصر، مشيرة إلى أن الفن يعد سلام اجتماعي على كافة المستويات، ومصر تزخر بالعديد من المواهب في مختلف القطاعات والمجالات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تاريخ وحضارة متواصلة،مشددة على أن المصريين بطبيعتهم يعيدون التدوير، وذلك منذ الحضارة الفرعونية، وهم من اخترعوا هذا المصطلح منذ القدم، ودعت إلى العمل والتوسع في نشر الفن المستدام وإعادة التدوير مع السن الصغير وتدريبهم على الأفكار المبتكرة الخاصة بإعادة التدوير.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن دور الرعاية التابعة للوزارة بها العديد من المواهب ويمكن التعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية لتنمية تلك المواهب، خاصة أن الوزارة تريد إيصال الفن المستدام لكافة الملفات التي يتم العمل عليها.

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، إن الفن والتنمية أمران مهمان للغاية، فالفن أداة تجسد التاريخ والحضارة، وجزء مهم من بناء الشخصية المتكاملة للإنسان، حيث إن الشخصية المتكاملة لابد أن يمتزج بها البناء العلمي بالبناء الثقافي والفني لكي يكون البناء متكاملا.

وأكدت السعيد أن هناك دوراً مهماً للمجتمع المدني في خطط التنمية، كما أن الاستثمار في البشر والشباب أمر مهم، مشيرة إلى أهمية تعظيم اقتصاد تدوير المخلفات، وما يمكن أن يضيفه عقب تحويله من "صفر قيمة" إلى أي قيمة حتى وإن كانت بسيطة، مشيدة بالدور المهم الذي تقوم به "مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية" في نشر ثقافة تدوير المخلفات لإنتاج أعمال فنية تبعث على التفاؤل والسلام، والتأكيد على أهمية دور الفن في خدمة المجتمع ونشر الوعي البيئي والاقتصاد الإبداعي والمستدام.

في حين قالت رندة فؤاد، رئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، إن المؤسسة تكمل عامها الرابع، وهذا يدل على أهمية الفن في بلد الحضارة، مشيرة إلى أن فن إعادة التدوير أمر مهم ، حيث قامت المؤسسة بتنظيم ورش عمل للشباب وربطها بفن التدوير، كما دشنت المؤسسة مبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان من أجل خلق جيل جديد من الفنانين الشباب أكثر دراية بأهمية ودور الفن في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيفية تحقيق الاستدامة في المجالات المختلفة.

وأشارت فؤاد إلى أن المؤسسة لديها 80 سفيرًا وسفيرة للفن المستدام، وأطلقت المرحلة الأولي من ورش العمل التدريبية لمبادرة "الفن المستدام وتنمية الإنسان" بعنوان "بنك نوت"، في مايو العام الماضي، من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارات البيئة والثقافة، والمجلس القومي للمرأة، وبالشراكة مع الأمم المتحدة.

واختتمت الجلسة بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور للفائزين في مسابقة نظمتها مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية في مجال الفن وإعادة التدوير.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإطلاق استراتيجية العمران الأخضر:

وزير الإسكان يؤكد أن المدن الخضراء تمثل مستقبلاً تتناغم فيه الحياة الحضرية مع البيئة.. وتبني مبادئها يؤدي إلى مجتمعات أكثر صحة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المدن الخضراء تمثل مستقبلاً تتناغم فيه الحياة الحضرية مع البيئة، ومن خلال تبني ممارسات وتقنيات مستدامة، تعمل هذه المدن كنماذج يحتذي بها الآخرون، مما يمهد الطريق لعالم أكثر استدامة ومرونة، مشيراً إلى ان تبني مبادئ المدن الخضراء يمكن أن يؤدي إلى مجتمعات أكثر صحة وكوكب أكثر صحة.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإطلاق استراتيجية العمران الأخضر، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضرى العالمى، حيث استهل كلمته بالترحيب بالحضور الكريم فى النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى والذى تستضيفه القاهرة، وسيركز على إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على الإجراءات والمبادرات المحلية اللازمة للحد من التحديات العالمية الحالية التي تؤثر على الحياة اليومية للناس.

وأضاف وزير الإسكان، أن محور استراتيجية مصر الجديدة للأبنية الخضراء، تعمل على تشجيع زيادة كفاءة استخدام الطاقة عند كل منعطف لخفض الانبعاثات، وتوفير الإنفاق، وتحفيز فرص العمل الجديدة، والابتكار في اقتصادنا، موضحاً أن استراتيجية المدن الخضراء في مصر تمثل خطوة مهمة نحو مستقبل حضري مستدام، ومن خلال دمج الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، تهدف مصر إلى إنشاء مدن ليست صالحة للعيش فحسب، بل قادرة أيضًا على مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ والتوسع الحضري.

وقال الوزير: يعتمد البناء الأخضر على إدارة استهلاك المياه والطاقة وتحسينه، وتعزيز مواد البناء المستدامة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء أنظمة التنقل الحضري المستدامة، وضمان الجودة في كل من البيئة المبنية الداخلية والخارجية، وتنفيذ الإدارة الشاملة للنفايات، وتشمل الأهداف الأساسية لاستراتيجية المدن الخضراء في مصر ما يلي، الحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز جودة الهواء، وتعزيز الطاقة المتجددة، والحفاظ على الموارد المائية، وزيادة المساحات الخضراء.

واختتم المهندس شريف الشربيني، كلمته قائلاً: في حين أن السعي وراء المدن الخضراء يمثل العديد من التحديات، فإن التغلب عليها أمر ضروري للتنمية الحضرية المستدامة، ومن خلال الحلول المبتكرة والجهود التعاونية والالتزام بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، يمكن للمدن أن تتحول إلى مجتمعات نابضة بالحياة ومستدامة تكون بمثابة نماذج للمستقبل.