أكد أحمد الزيني ، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن أسعار الحديد تشهد ثباتًا ملحوظًا في السوق المحلية ، وذلك بعد الزيادة الأخيرة و الذي سجلته الأسعار لدى الشركات والموزعين خلال الفترة الماضية.، و تراوحت الأسعار ما بين 34500 جنيه إلى نحو 37500 جنيه لطن الحديد .

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 34500 و37500 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع وفق تسعير المصانع ، ليصل إلى المستهلك بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه في كل طن، وفقًا للمحافظة أو نوع شركات الحديد، ليبلغ في المتوسط نحو 36 ألف جنيه.

فعليا استقر سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة 13 -2-2026 في المصانع الأسواق، بعد زيادة خلال الأيام الماضية نتيجة تحريك المصانع للأسعار .

وجاءت أسعار الحديد في المصانع على النحو التالي:
• سعر حديد عز: 37200 جنيه.
• سعر حديد بشاي: 37600 جنيه.
• سعر حديد المصريين: 36500 جنيه.
• سعر حديد الجارحي: 34600 جنيه.
• سعر الجيوشي للصلب 35500 جنيهً
• سعر حديد السويس للصلب 36500 جنبه
• سعر حديد المراكبي 36300 جنيه
• سعر حديد العشري سعر 35500 جنيهً

وسجل سعر الحديد بواقع يتراوح من 34500 جنيه إلى 37500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع، بينما بلغ متوسط السعر لدى بعض الموزعين في محافظات الجمهورية نحو 36000 جنيه للطن، وذلك بناءً على سعر الشهر والسعر الثابت المعلن، مع اختلافات طفيفة حسب نوع المصنع والشركة ومناطق التوزيع الجغرافية.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في تنفيذ المشروعات العمرانية المختلفة، وهو ما يجعل استقرار أسعاره عاملًا مؤثرًا في حركة البناء والتشييد خلال المرحلة الحالية.

تفقد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فعاليات معرض Private Label Egypt التصنيع لدي الغير B2B.

ويشارك جهاز تنمية المشروعات في معرض (Private Label Egypt) حرصا على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية المتوسطة والصغيرة، من خلال تشبيك تلك المشروعات مع العلامات التجارية الكبري في السوق المحلي والإقليمى.

وأجرى باسل رحمي حوارا مفتوحا مع أصحاب المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة المشاركين في فعاليات المعرض، طالبهم خلاله بالسعي لتحقيق أقصى استفادة من مشاركتهم بالمعرض وعرض افضل منتجاهم وخدماتهم أمام الشركات والعلامات التجارية الكبري، وتحسين مهارات التفاوض، للحصول على عقود تصنيع للغير تساعدهم على التوسع في مشروعاتهم وتطويرها.

وأكد رحمي لأصحاب المشروعات على أهمية عقود التشبيك والتصنيع لدي الغير في الوقت الحالي بالنسبة لتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى سعي الشركات الكبري في الاعتماد على مثل هذه الشراكات توفيرا للتكاليف وتعزيزا لسلاسل الإنتاج وتوفيرا لمدخلات الإنتاج ومواد التشغيل محليا.

وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات يوفر جناحاً خاصاً به خلال فعاليات المعرض لإتاحة الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات والزائرين على حد السواء لمساعدتهم على التغلب على التحديات التي تواجههم في سوق العمل ومساعدتهم على التوسع والنمو وتعزيز قدرة مشروعاتهم في استيعاب المزيد من فرص العمل.

جدير بالذكر، أن المعرض مستمر حتى غد 14 فبراير في مجمع (مراكز District 5) في القاهرة الجديدة، بمشاركة عدد كبير من المشروعات الصناعية والإنتاجية المتوسطة والصغيرة بجانب عدد كبير من العلامات التجارية المصرية الكبرى المتخصصة في قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة.

عقد الدكتور أحمد رستم ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ، وذلك في أول لقاء رسمي له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ حيث استعرض خلال الاجتماع ملفات العمل ذات الأولوية ، ووجّه بسرعة استكمال الجهود الجارية لضمان انتظام سير العمل، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور أحمد رستم، على أن استمرارية دولاب العمل بكفاءة وانتظام تمثل أولوية قصوى، مع ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الأداء، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة. كما وجّه بأهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز قنوات التواصل الداخلي في كل القطاعات المرتبطة بالخطة بما يتوافق مع رؤية 2030، وبما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى الالتزام الكامل بتنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة، والتي يأتي على رأسها المواطن مؤكدًا أن رؤية الدولة تضع تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق العام على رأس أولوياتها.

وأكد الدكتور أحمد رستم، على أن توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية تضع المواطن في صدارة أولويات العمل الحكومي، من خلال التركيز على تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين. مشيرًا إلى أن خطط وبرامج الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة في توفير فرص عمل لائقة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي سياقٍ متصل، أشار الدكتور أحمد رستم إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة، التي تركز بصورة مباشرة على الملفات التي تمس المواطن، وفي مقدمتها: تحسين جودة الحياة، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتلبية الاحتياجات الأساسية، مع التأكيد على ملفين يمثلان أولوية قصوى؛ الأول هو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حيث لفت دولة رئيس الوزراء إلى توجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية بتسريع وتيرة تنفيذ البرنامج وتلبية تطلعات المواطنين. أما الملف الثاني، فيتمثل في التأمين الصحي الشامل، مع العمل على الإسراع في تنفيذ الخطة المتكاملة لهذا الملف الحيوي.


ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى عائد تنموي من الموارد المتاحة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعية في اختيار المشروعات، وربطها بأهداف الخطة الاستراتيجية للدولة، وضمان المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات التنفيذ؛ ومشددًا على أن ترشيد الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الهدف هو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يضمن تعظيم العائد التنموي للاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة رشيدة وفعّالة، وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار "رستم" إلى أهمية تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق الاتساق بين الخطط القطاعية والأهداف الاستراتيجية للخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفقاً لقانون التخطيط الموحد، مشيرًا إلى أن العمل التشاركي بين مؤسسات الحكومة يمثل ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح والتنمية، ويسهم في تجنب ازدواجية الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو، وتعظيم العائد بما يلبي ويستجيب لاحتياجات وأولويات المواطن.

بلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3820 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4000 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول.

فعليا استقر سعر الأسمنت اليوم الجمعة 13 -2-2026 في الأسواق المحلية، وذلك بعد انخفاض السعر بنحو 200 جنيه في الطن، في خطوة انعكست على حالة من الهدوء النسبي داخل سوق مواد البناء، خاصة مع ترقب شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات جديدة في الأسعار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، ما يدعم توافر المعروض في السوق المحلية ويُسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.

وكشفت بيانات رسمية عن زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 44%، ثم واصلت الارتفاع إلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، قبل أن تسجل 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، إلى جانب تحسن حركة التصدير التي باتت تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الصناعة.

ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر، فضلًا عن القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية.

ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، إذ يرتبط بشكل مباشر بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، ويُتوقع أن يواصل السوق حالة الاستقرار الحالية خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.