وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ البحيرة يختتمان جولتهما بتفقد أعمال تطوير ميناء رشيد لتنمية صيانة وصناعة السفن باستثمارات حكومية 700 مليون جنيه وتطوير مدينة رشيد التاريخية

الدكتور أحمد رستم: المشروع يستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية وتنمية النشاط السياحي بمدينة رشيد

اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولتهما بالمحافظة بتفقد أعمال تطوير ميناء رشيد، أحد أبرز المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة لتنمية صيانة وصناعة السفن، باستثمارات حكومية 700 مليون جنيه، إلى جانب تفقد مشروع تطوير مدينة رشيد التاريخية.

وشارك في الجولة المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، والسيدة/ هبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، وقيادات الوزارة، واللواء وائل حمزة السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء خالد رسلان وكيل الوزارة والمشرف على عدد من القطاعات بديوان عام المحافظة.

ويجري تنفيذ أعمال التطوير على مساحة 48 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 700 مليون جنيه، ويضم المشروع شبكة مرافق حديثة متكاملة، وأرصفة جديدة لاستقبال السفن، وورشًا متخصصة لصيانة وإصلاح السفن، ومنطقة متكاملة للخدمات والصناعات البحرية، إلى جانب المنشآت الإدارية والخدمية اللازمة لتشغيل الميناء وفق أحدث المعايير.

ويُنفذ المشروع على مرحلتين؛ تشمل المرحلة الأولى إنشاء ورش طلاء السفن، واستراحة للعاملين، ومستودعات وإدارة الميناء، والإدارة الهندسية، ومخزن المعدات الثقيلة، ومبنى للبيع بالجملة والتجزئة وتعبئة الأسماك، ومبنى لتوزيع وتغذية الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مبنى الخزانات الذي يضم خزانين علويًا وأرضيًا لتخزين وتوزيع المياه. أما المرحلة الثانية، فتتضمن إنشاء مبنى لتبريد الأسماك، ومصنع لإنتاج الثلج اللازم لحفظها، ومبنى للمنشأة الجمركية، ومصنع لإنتاج الخيوط المخصصة لأعمال الصيد، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات البحرية وتعزيز كفاءة تشغيل الميناء.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الموانئ واللوجستيات أحد أهم القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي، نظرًا للتطور، لافتًا إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية بما يحقق التطور المستمر للموانئ المصرية ويعزز من هذه المكانة، فضلًا عن انعكاسه على حركة الصادرات المصرية للخارج.

وأوضح الدكتور أحمد رستم، أن مشروع تطوير ميناء رشيد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة ضمن خطتها الشاملة لتطوير الموانئ وتعزيز البنية التحتية الداعمة لقطاعات النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية، كما يمثل ركيزة رئيسة ضمن المشروع القومي لتطوير وتنمية مدينة رشيد.

في ذات السياق وأكدت الدكتورة/ جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المشروع يُعد من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة، لما يمثله من إضافة قوية للاقتصاد المحلي، ودوره في جذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الميناء وتعظيم الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية، فضلًا عن توفير أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مدينة رشيد ومحافظة البحيرة.

من جانب آخر تفقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ البحيرة، أعمال تطوير قلب مدينة رشيد التاريخية، ومتابعة أعمال رفع كفاءة وإعادة إحياء منزل الأماصيلي التراثي، أحد أبرز معالم العمارة الإسلامية بالمدينة.

ويُعد منزل الأماصيلي أحد أهم نماذج العمارة السكنية العثمانية بمدينة رشيد، حيث شُيد عام 1223هـ الموافق 1808م على يد "عثمان أغا طوبجي باشي"، ثم ارتبط اسمه لاحقًا بأحمد الأماصيلي، ويتميز بطرازه المعماري الفريد وواجهاته المزخرفة بالكتابات الإسلامية والزخارف الجصية، ويعد المنزل أحد أهم المعالم التاريخية بمدينة رشيد، والذي يتكامل مع شارع الشيخ قنديل والحارات المتفرعة منهما ليشكل قلب المنطقة التراثية، التي تضم أكثر من 20 موقعًا أثريًا تشمل منازل تاريخية ومساجد أثرية وطاحونة أبو شاهين، بما يجعلها من أكبر تجمعات العمارة الإسلامية المدنية المتكاملة في مصر.

وخلال جولتهما، تم اللقاء بعدد من أصحاب المحال التجارية بشارع دهليز الملك بمدينة رشيد، حيث أشادوا بأعمال التطوير التي يشهدها الشارع، مؤكدين أنها أسهمت في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة، وتنشيط الحركة التجارية، وتحقيق سيولة مرورية أكبر، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين ورواد المدينة.

وذكر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مدينة رشيد التاريخية تعكس التنوع الذي تزخر به المحافظات المصرية والمميزات التنافسية في مختلف القطاعات سواء التجارية أو الزراعية أو السياحية والأثرية، لافتًا إلى حرص الدولة والجهات المعنية على تطوير المناطق الأثرية والحفاظ على طابعها التاريخي بما يعزز حركة السياحة الداخلية والخارجية، ويدعم النمو الشامل والتنمية المستدامة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة/ جاكلين عازر، أن مدينة رشيد تمثل أحد أهم المقاصد التراثية في مصر، لما تمتلكه من قيمة تاريخية وحضارية فريدة، حيث تعد ثاني أكبر تجمع للآثار الإسلامية بعد القاهرة، وتمتلك مقومات تؤهلها لتكون متحفًا مفتوحًا يجمع بين التاريخ والسياحة والتنمية الاقتصادية، مضيفة أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة لإعادة إحياء القلب التاريخي لمدينة رشيد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على الهوية التراثية للمدينة، وتحويلها إلى مركز جذب سياحي واقتصادي متكامل، بما يدعم الحرف التراثية، وينشط الحركة السياحية، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

- رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: الاستثمار في المنشآت الصحية الخضراء استثمار في الأمن الصحي الوطني ومستقبل الأجيال القادمة

- د.أحمد طه: الاستدامة لم تعد خيارًا بيئيًا… بل أصبحت ركيزة أساسية لجودة الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية النظم الصحية لمواجهة التغيرات المناخية

- نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية: تجربة GAHAR نموذج إقليمي رائد يرسخ مكانة مصر شريكا دوليا في التحول نحو نظم صحية أكثر استدامة

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، أن التحديات البيئية العالمية تفرض واقعًا جديدًا في رسم السياسات الصحية، مشيرًا إلى أن الاستدامة البيئية لم تعد مفهومًا منفصلًا عن جودة الرعاية الصحية، بل أصبحت جزءًا أصيلًا من فلسفة الجودة الحديثة، وأن المنشأة الصحية المتميزة هي القادرة على تقديم رعاية آمنة وفعالة، مع الإدارة الرشيدة للموارد، وخفض أثرها البيئي، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية للأجيال الحالية والقادمة.

وأوضح أن الاستثمار في المنشآت الصحية الخضراء بعد استثمارًا مباشرًا في الأمن الصحي الوطني والإقليمي والدولي، لأن جودة الرعاية الصحية لا تُقاس فقط بما تقدمه للمريض اليوم، وإنما أيضًا بقدرة النظام الصحي على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات المستقبلية، مؤكدًا أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ترسخ مفهوم التكامل بين جودة الرعاية الصحية والاستدامة البيئية داخل منظومة اعتماد وطنية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف الدكتور أحمد طه أن هذا التوجه يتسق مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ويعزز مكانة معايير GAHAR باعتبارها معايير وطنية معترف بها دوليًا، تسهم في بناء منشآت صحية أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، وترفع جودة الخدمات الصحية، وتحسن كفاءة التشغيل، وترشد استخدام الموارد.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بتحديث متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة والمرنة، التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ضمن مشروع المساعدة الفنية (PEEB Med)، وبمشاركة قيادات الهيئة، وخبراء المشروع، والمراجعين، ومسؤولي الجودة بالقطاعات الصحية المختلفة ، ومهندسي المنشآت الصحية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمحاضرين الدوليين.

وأوضح الدكتور أحمد طه أن تقليل البصمة الكربونية للقطاع الصحي يبدأ من الإدارة الرشيدة للموارد والمشتريات المستدامة، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي يسهم بنحو 5% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا، بينما تشير الدراسات الحديثة إلى أن ما بين 60% و80% من البصمة الكربونية للقطاع الصحي ترتبط بسلاسل الإمداد والمشتريات، وليس بالمباني وحدها، وهو ما يوسع مفهوم المنشأة الصحية الخضراء ليشمل كل قرار إداري أو تشغيلي داخل المنشأة، بدءًا من كفاءة استخدام الطاقة والمياه، مرورًا بالمشتريات المستدامة، وانتهاءً بالإدارة الآمنة للنفايات.

وقال رئيس الهيئة:“إن GAHAR لا تطور معايير اعتماد فحسب، بل تبني ثقافة مؤسسية تجعل الاستدامة جزءًا من الممارسة اليومية داخل المنشآت الصحية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويرفع كفاءة التشغيل، ويعزز جاهزية المنشآت الصحية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، دون المساس بجودة الرعاية الصحية أو سلامة المرضى، فالتحول الأخضر في القطاع الصحي لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لتعزيز مرونة النظام الصحي وضمان استدامته.”

وأكد أن التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) يمثل نموذجًا للشراكة الدولية القائمة على تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتوطين أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في التطوير المستمر لمعايير الاعتماد الوطنية، ويدعم التحول نحو منشآت صحية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأضاف أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تؤمن بأن تطوير معايير الاعتماد عملية مستمرة، ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يضمن مواكبة أحدث الممارسات العالمية مع الحفاظ على توافقها مع احتياجات وأولويات المنظومة الصحية المصرية.

ومن جانبه أكد جيروم توران، نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بالقاهرة، أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية يمثل حجر الأساس للتحول نحو منشآت صحية أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة لإعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة تطبيق متطلبات الاعتماد الأخضر، بما يعزز جاهزية المنشآت الصحية، ويرفع قدرتها على التكيف مع تحديات تغير المناخ، ويحسن كفاءة استخدام الموارد.

وأشاد توران برؤية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن منظومة الاعتماد الوطنية، مؤكدًا أن تجربة GAHAR تمثل نموذجًا متقدمًا على المستوى الإقليمي، يعكس التزام مصر بتبني أفضل الممارسات الدولية، ويعزز مكانتها كشريك فاعل في دعم التحول نحو نظم صحية أكثر خضرة واستدامة.

وتأتي هذه الورشة في إطار استراتيجية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الرامية إلى التحديث المستمر لمعايير الاعتماد الوطنية، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات جودة الرعاية الصحية، والاستدامة البيئية، والمرونة المؤسسية، ويعزز قدرة المنشآت الصحية المصرية على تحقيق التميز التشغيلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم تنافسية القطاع الصحي المصري إقليميًا ودوليًا.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لتطبيق الإطار المحدث لمتطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة والمرنة، من خلال تعميق فهم المعايير المطورة، وبناء القدرات العملية على استخدام نظام التقييم الجديد، والقوائم المرجعية، وأدوات التقييم الذاتي، واستعراض آليات تحسين كفاءة الطاقة والأداء البيئي داخل المنشآت الصحية، إلى جانب إعداد مراجعي الهيئة لإجراء تقييمات الاعتماد الأخضر وفق الإطار المحدث، وتمكين المنشآت الصحية من تطبيق أدوات التقييم الذاتي، ومتابعة مؤشرات الأداء البيئي، بما يدعم التحسين المستمر ويعزز ثقافة الاستدامة داخل القطاع الصحي.

واختتمت الورشة أعمالها بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين لتطوير معايير الاعتماد الأخضر، وبناء كوادر وطنية مؤهلة تقود مسيرة التحول نحو منشآت صحية أكثر استدامة ومرونة، بما يدعم جهود الدولة المصرية في بناء نظام صحي عالي الجودة، قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهدت الورشة حضور د.سيد العقدة، د.خالد عمران، د.وائل الدرندلي،د.إيمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب دعاء الشريف، مدير وحدة التحول الأخضر والاستدامة، د. رحاب الفخراني، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي.

كما شارك في البرنامج التدريبي د.عادل مرتضى، خبير كفاءة الطاقة بشركة AETS، إلى جانب ممثلي وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، ووزارة البيئة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب خبراء من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وExpertise France، وPathFinder، فضلًا عن مراجعي الهيئة، ومسؤولي الجودة، وعدد من المتخصصين في مجالات الجودة والاستدامة البيئية بالقطاع الصحي.

تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، نحو انفاذ آليات القانون تحقيقا وتعزيزًا لمفاهيم العدالة الناجزة، وتيسير خدمات منظومة التقاضي، وفي إطار جهود مجلس القضاء الأعلى نحو تطبيق سياسات التحول الرقمي الشامل لمنظومة العدالة، ودعمًا لتنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزمع العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، وقّع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية للمواطنين، حيث تُستخدم الخدمة في إخطار الجهات والأفراد بالإعلانات القضائية؛ وذلك بالوسائل الإلكترونية المعتمدة قانونًا، بما يحقق السرعة والدقة في توثيق عمليتي الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى من الضياع أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز كفاءة منظومة التقاضي، وتقديم خدمات رقمية آمنة وموثوقة وفقًا لأعلى المعايير الفنية والقانونية.

شهد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي/ ربيع لبنة – رئيس محكمة النقض "رئيس مجلس القضاء الأعلى" والسيدة/ داليا الباز – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس القضاء الأعلى، والهيئة القومية للبريد، بمقر محكمة النقض – بدار القضاء العالي.

وقد وقّع البروتوكول عن مجلس القضاء الأعلى - القاضي/أحمد رفعت - الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والأستاذة/ داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بحضور السيد القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض "رئيس مجلس القضاء الأعلي"، والسيد المستشار رفعت محمود طلبة، نائب رئيس محكمة النقض، والسيد المستشار فراج عباس عبد الغفار، نائب رئيس محكمة النقض، ومن جانب هيئة البريد الأستاذ سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيد المستشار الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار القانوني للهيئة، والأستاذ أحمد الجزار، رئيس قطاع الجودة؛ وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي.

قال السيد القاضي رئيس محكمة النقض: "إنّ توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ رؤية مجلس القضاء الأعلى نحو تطبيق التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة وآليات العمل القضائي بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة"، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير القضاء المصري، ويجسد حرص محكمة النقض على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة ويسرًا، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تضع المواطن في صدارة أولوياتها؛ إذ يهدف البروتوكول إلى تفعيل خدمة "البريد الإلكتروني المسجل" كوسيلة رسمية معتمدة لتنفيذ الإعلانات الإلكترونية القضائية، بحيث تُستخدم في إعلان الجهات والأفراد والشركات والأشخاص الطبيعيين بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية، وذلك بالوسائل الإلكترونية المعتمدة قانونًا، بما يحقق السرعة والدقة في توثيق عمليتي الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى من الضياع أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به.

كما أشاد سيادته بالدور الوطني الذي تضطلع به الهيئة القومية للبريد باعتبارها إحدى المؤسسات الرائدة في تقديم الخدمات الحكومية والمالية والرقمية، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي بين جهات الدولة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يعد هذا البروتوكول خطوة هامة ضمن مسار رقمنة الإجراءات القضائية، ويسهم في تقليل زمن التقاضي، وتيسير إجراءات الإعلان على المتقاضين، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة وسرعة إنجاز إجراءاتها.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يعكس الدور الوطني الهام الذي تقوم به الهيئة القومية للبريد في دعم خطط الدولة لتطبيق التحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات بريدية رقمية متطورة وآمنة تلبي احتياجات مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل توفر منظومة متكاملة تشمل التحقق من هُوية المرسِل والمرسَل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات توقيتات الإرسال والتسليم، بما يمنح الرسائل الإلكترونية الحجية القانونية، ويعزز الثقة في المعاملات الرقمية، وفقًا للتشريعات واللوائح المنظمة.

وأوضحت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن خدمة "بريدي" تُعد منصة رقمية آمنة وموثوقة تتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات الحكومية وغير الحكومية إلكترونيًا، من خلال صندوق بريد رقمي مرتبط بالرقم القومي، وتوفر الخدمة وسائل متقدمة للتحقق من الهُوية، وحماية البيانات، وتتبع المراسلات، بما يمنح الرسائل المسجلة الحجية القانونية المكافئة للبريد المسجل الورقي، مع إتاحة الوصول إليها بسهولة، بما يدعم التحول الرقمي ويُسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لاستعراض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة، وذلك بحضور السيدة/ نهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من المسئولين المعنيين بالوزارة والصندوق.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي؛ كذراع استثمارية يحول الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، سعياً لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تعزز مرونة الاقتصاد الوطني وتضمن حقوق الأجيال القادمة.

فيما أشار وزير الاستثمار إلى أن هناك جهودا كبيرة يتم بذلها من أجل تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي خلال المرحلة المقبلة، عبر استخدام مناهج ونماذج عمل مبتكرة تراعي مختلف التطورات والمتغيرات، كما يتم التشاور بشأن أفضل الشراكات الممكنة التي تعظم العوائد على أصول الصندوق، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات التنموية المطلوبة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن رؤية المرحلة المقبلة تتجاوز مفهوم حصر الأصول أو إدارتها بصورة نمطية، لتنطلق نحو مزيد من الابتكار لتعظيم القيمة وتحويل الأصول إلى محركات نمو قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية، لافتا إلى اعتزام الصندوق التوسع خارجيا خلال المرحلة المقبلة، من خلال صندوق متخصص للاستثمار في القارة الأفريقية يركز على قطاعات منها القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، وقطاعات: السياحة، والصحة، والتعليم، وكذلك صندوق استثمار صناعي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض ملخص تنفيذي لأبرز الأصول المُدارة من قِبل صندوق مصر السيادي، فضلاً عن محفظة الأراضي والأصول العقارية.

وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات عدد من المشروعات قيد التنفيذ، وخطط العمل للفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تركيزا أكثر على تنفيذ الأعمال القائمة بكفاءة، ودراسة فرص جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، مع العمل على تفعيل نماذج استثمارية أكثر تنوعًا، بما يعزز مساهمة الأصول المدارة في دعم النمو الاقتصادي، ويكرس موقع الصندوق كذراع استثمارية سيادية تعمل وفق معايير عالمية وتواكب طموحات الدولة التنموية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى أن الصندوق يسعى خلال المرحلة المقبلة لأن يكون مسرّعًا ومحفزًا لجذب الاستثمارات عبر تطوير أدواته لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، بما يسهم في بناء محفظة قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي.

أكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية للقاهرة، استقرار سوق البن في مصر والتزام التجار الشرعيين بالمواصفات القياسية الرسمية، موضحاً أن قطاع البن المنظم يعمل تحت رقابة كاملة، مشيرًا إلى أن أي تلاعب بالمنتجات لا يصدر عن تجار رسميين، مشدداً على أنها حالات فردية.

تجار البن ملتزمون بمعايير الجودة
وأضاف رئيس الشعبة، أن كافة تجار البن المقيدين يمتلكون سجلات تجارية وبطاقات ضريبية ورخصًا قانونية تمنعهم من المجازفة بسمعتهم التجارية من أجل تحقيق مكاسب مادية سريعة أو ضئيلة، مشدداً على أن المحال والمصانع الرسمية تفتح أبوابها باستمرار أمام الجهات التفتيشية وتلتزم بالمقاييس المعتمدة، حيث لا يُسمح بخلط البن بأي مواد خارجية سوى "الحبهان" والإضافات الطبيعية المصرح بها فقط.

ممارسات غير قانونية خارج الإطار الرسمي
وأشار فوزي إلى أن عمليات غش البن تقتصر على المنشآت غير المرخصة التي تعمل في الخفاء أو ما يعرف بـ "مصانع بير السلم"، موضحاً أن هذه الكيانات العشوائية تفتقر إلى العناوين الثابتة أو التراخيص القانونية، وتتعامل فقط مع شبكات غير رسمية تشبهها في المخالفة، مؤكدًا أن هذه التصرفات تصنف كممارسات فردية لا تعبر عن قطاع تجار البن في مصر.

إشادة بالرقابة ودعوة للمواطنين بالإبلاغ
أشاد رئيس شعبة البن بالجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة الرقابية في تصديها الحاسم لمحاولات الغش التجاري بالأسواق، موجهاً دعوة للمواطنين والتجار على حد سواء، بضرورة إبلاغ الجهات المعنية فورًا في حال رصد أي منتجات مغشوشة، للحفاظ على سلامة السوق وحماية المستهلكين.

عقدت غرفة القاهرة التجارية اجتماعًا من خلال لجنة الملابس الجاهزة، لمناقشة أهمية الأوكازيون الصيفي، على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، والذي أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الاثنين، وجاء هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، لبحث آخر المستجدات بسوق هذا القطاع، في إطار حرص الغرفة على دعم المواطنين، وتنشيط الحركة التجارية في قطاع الملابس الجاهزة.

التخفيضات تبدأ من 10% وتصل لـ40%
ووفق البيان الصادر عن الغرفة اليوم الثلاثاء، أكد خالد فايد، رئيس لجنة الملابس الجاهزة، أنه يجري التنسيق مع أعضاء اللجنة والتجار لضمان مشاركة واسعة في الأوكازيون الصيفي، لافتًا إلى أن التخفيضات تبدأ من 10%، وتتجاوز الـ 40% في قطاع الملابس، بما يوفر خيارات متنوعة تناسب مختلف شرائح المستهلكين.

تخفيف الأعباء المعيشية
وقال "فايد" إن توقيت الأوكازيون يُمثل أهمية خاصة، إذ يتزامن مع استعداد الأسر المصرية لشراء احتياجات الموسم الدراسي الجديد، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، مؤكدًا أن قطاع الملابس الجاهزة يضع في مقدمة أولوياته تحقيق التوازن بين تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة، والحفاظ على استقرار السوق.

وأكد"فايد" أن توجيهات أيمن العشري تؤكد دائمًا أهمية قيام الغرفة بدورها الوطني والمجتمعي، إلى جانب دورها الاقتصادي، من خلال دعم المبادرات التي تنعكس إيجابًا على المواطنين، وتساعد في زيادة معدلات البيع وتنشيط الأسواق، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

انتعاش حركة البيع والشراء
من جانبه، أكد محمود الداعور، عضو لجنة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، أن الأوكازيون الصيفي يعد من أهم المواسم التجارية التي ينتظرها المستهلكون والتجار على حد سواء، لما يحققه من انتعاشة في حركة البيع والشراء، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي.

وأشار "الداعور " إلى أن التخفيضات ستكون حقيقية ومتنوعة، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من العروض التي ستقدمها المحال المشاركة، ومؤكدًا أن التجار حريصون على تقديم أفضل الأسعار والخدمات، بما يعزز ثقة المستهلك في السوق المحلية.

وتواصل اللجنة جهودها لضمان نجاح الأوكازيون وتحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تنشيط قطاع الملابس الجاهزة، وزيادة معدلات الإقبال على الأسواق، ودعم القوة الشرائية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر أمس الاثنين القرار الوزاري رقم (142) لسنة 2026 بشأن بدء التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي) لعام 2026، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026، ولمدة شهر، على أن تكون مدة التصفية لكل محل أسبوعين.

ونص القرار على ضرورة حصول المحال التجارية الراغبة في المشاركة بالأوكازيون على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، مع الالتزام بإعلان سعر كل سلعة قبل التخفيض وبعده بصورة واضحة، بما يضمن الشفافية ويكفل حماية حقوق المستهلك.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 15.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.074 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 54501 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 66881 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 25426 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 6623 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.61% ليغلق عند مستوى 19796 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 25825 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 6260 نقطة.

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن 15 منتجا من منتجات الصناعات الغذائية استحوذت مجتمعة على نحو 71% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة بلغت نحو 2.69 مليار دولار، بما يعكس القدرة التنافسية المرتفعة لهذه المنتجات في الأسواق العالمية.

وأوضح المجلس أن الفراولة المجمدة تصدرت قائمة أهم منتجات الصناعات الغذائية المصدرة خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة بلغت 489 مليون دولار، بما يعكس استمرار الطلب القوي عليها في الأسواق الدولية، وقدرتها على الحفاظ على مكانتها كأحد أبرز محركات نمو صادرات القطاع.

وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 306 ملايين دولار، تلتها الزيوت الصالحة للأكل بقيمة 230 مليون دولار، ثم الشوكولاتة بقيمة 229 مليون دولار، لتواصل المنتجات ذات القيمة المضافة تعزيز حضورها في هيكل صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

كما سجلت صادرات محضرات أعلاف الحيوانات نحو 170 مليون دولار، تلتها محضرات الحبوب والبسكويت بقيمة 160 مليون دولار، ثم العصائر بقيمة 145 مليون دولار، فيما بلغت صادرات السكر نحو 143 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026.

صادرات القطاعات الغذائية


وأشار المجلس إلى أن صادرات البطاطس المجمدة بلغت 132 مليون دولار، تلتها منتجات الدقيق والطحن بقيمة 131 مليون دولار، ثم الخضراوات المجمدة بقيمة 125 مليون دولار، والمخللات والزيتون المصنع بقيمة 124 مليون دولار.

وضمت القائمة أيضًا المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 109 ملايين دولار، ومحضرات الخضر بقيمة 106 ملايين دولار، إلى جانب الدهون والزيوت التي سجلت صادراتها نحو 92 مليون دولار.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية ارتفع خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 3.77 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.41 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققًا معدل نمو بلغ نحو 11%.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك زيادة فىعدد المشتركين خلال عام الموازنة الحالى إلى 47.14 مليون مشترك بنسبة تطور 3.3% عن العام المالي 2025/2026، ومن ارتفاع الحمل الاقصي ليصل إلى 41581 م . وات خلال عام الموازنة 2026/2027 بنسبة تطور 4.5% للسيناريو المتوسط، وأن يصل إلى 42300 م. وات بمعدل تطور 6.3% للسيناريو العالي.

ونجحت وزارة الكهرباء ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تنفيذ استثمارات مخططة تصل إلى 23.103 مليار جنيه، وزيادة الطاقة المولدة إلى 263 مليار ك.و.س بنسبة تطور 4.8% عن العام المالي 2025/2026.

ارتفعت الأسعار العالمية اليوم بعد تراجعها الحاد في الجلسة السابقة وسط مخاوف من استمرار تعرض الإمدادات من الشرق الأوسط للخطر حيث لا يزال التوصل لحل دبلوماسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مستبعداً ، خاصة بعد نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس ما ذكره ترامب بشأن وجود مفاوضات حالياً وأنه لم يتحدد موعد لأى اجتماعات فيما لا يزال يشكل مضيق هرمز نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات

كذلك أشارت بيانات تتبع السفن أمس الى أن 6 ناقلات كبيرة ترفع العلم السعودي قد غيرت مسارها في خليج عدن باتجاه جنوب أفريقيا خلال الأيام القليلة الماضية .

وأشار التقرير اليومى للأسعار العالمية للبترول للهيئة المصرية العامة للبترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى الأسعار العالمية للبترول اليوم أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 84.66 دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.68دولار للبرميل، وسجل خام أوبك 79.50دولار للبرميل.

العنوان: يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى (UTOP.CA) تعلن نتائج أعمالها عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 30/06/2026
اسم الشركة: يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى
كود الترقيم الدولي: EGS655Y1C017
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 30/06/2026
صافي الربح: 9,388,848
أرقام المقارنة عن الفترة: من 01/01/2025 إلى 30/06/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 1,487,643
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٨/٤إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (12) سفن وتم تداول (15000) طن بضائع و(770) شاحنة و(233) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (6) سفن و(6000) طن بضائع و(458) شاحنة و(198) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6) سفن و(9000) طن بضائع و(312) شاحنة و(35) سيارة.
استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهى POSEIDON EXPRESS ، PELAGOS Express والحرية بينما غادرت ثلاث سفن وهى Alcudia Express ، PRIDGE وامل. شهد ميناء نويبع تداول (3500) طن بضائع و(197) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى الحسين، سينا وآيلة , سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1608 راكبا بموانيها.

هوت أسعار الدواجن يوم الثلاثاء 4-8-2026 فى مصر بنحو جنيهين لتتراوح بين 58 و59 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة السابق.
ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية , وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.
وبدأت أسعار الدواجن البيضاء من 75 إلى 80 جنيها للكيلو باختلاف المنطقة، ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.
وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 150 و160 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر التوسع فى سوقى السعودية والكويت.
وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.
واستقرت أسعار البط اليوم عند 130 و140 جنيها للكيلو، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل , ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
وانخفضت أسعار الدواجن منير السقا بنحو جنيهين لتسجل 58 جنيها للدواجن البيضاء، وصعدت الدواجن الساسو إلى 90 جنيه، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية عند 4 و5 جنيهات، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

قفزت أسعار البيض يوم الثلاثاء 4-8-2026 في مصر بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 97 و99 جنيهًا للطبق بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.
وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.
وارتفعت أسعار البيض اليوم إلى 115 جنيها للطبق الأبيض للمستهلك، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.
ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.
وزاد سعر كرتونة البيض اليوم إلى 115 و120 جنيها، ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير.
واستقرت أسعار البيض البلدى عند 150 جنيها للطبق، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.
وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 16 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.
وقفزت بورصة البيض اليوم إلى 115 و120 جنيها، ووضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.
وتشمل خطة تنفيذ المشروعات مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية , وتستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.
وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.
وارتفعت أسعار البيض الأحمر بنحو 5 جنيهات لتسجل 12p جنيها للطبق، ويدور عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه مصرى، وفق بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

المهندسة راندة المنشاوي: تطوير الموقع الإلكتروني للوزارة يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين
وتشدد على ضرورة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن الموقع الإلكتروني المطور
وزيرة الإسكان توجه بأن يتضمن الموقع محتوى متكاملًا يعكس حجم وتنوع المشروعات والأنشطة التي تنفذها الوزارة والجهات التابعة لها
وتوجه بتخصيص قسم متكامل لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين ومنظومة الاستجابة السريعة بما يسهم في سرعة التعامل مع الشكاوى وإحالتها إلى الجهات المختصة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي، وتطوير أدوات التواصل مع المواطنين، وتيسير حصولهم على المعلومات والخدمات والبيانات المتعلقة بقطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، وذلك بحضور مسئولي الوزارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أن تطوير الموقع الإلكتروني للوزارة يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وتوفير المعلومات بصورة أكثر سرعة ودقة وشفافية، مشيرة إلى أن التحول الرقمي أصبح أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات.
وشددت على ضرورة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن الموقع الإلكتروني المطور، بما يتيح تقديم خدمات أكثر تطورًا للمواطنين، وسرعة الوصول إلى المعلومات والبيانات، وتسهيل البحث والاستعلام عن الخدمات والمشروعات والطروحات وقرارات الوزارة، مع دراسة توفير أدوات تفاعلية ذكية تساعد المستخدم في الوصول إلى احتياجاته بصورة مبسطة وسريعة.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أهمية أن يراعي الموقع في تصميمه وتطويره احتياجات مختلف فئات المستخدمين، وأن يتسم بسهولة الاستخدام وسرعة التصفح وتحديث المحتوى بصورة مستمرة، مع توفير تجربة رقمية متكاملة تعكس حجم وتنوع اختصاصات الوزارة والجهات التابعة لها، وأن يمثل نقلة نوعية في أدوات التواصل بين الوزارة والمواطنين.
وتناول الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بتصميم الموقع الالكتروني، حيث وجهت وزيرة الإسكان بأن يتضمن الموقع محتوى متكاملًا يعكس حجم وتنوع المشروعات والأنشطة التي تنفذها الوزارة والجهات التابعة لها، بما يشمل قطاعات الإسكان، والمرافق، والمدن الجديدة، والتنمية العمرانية، والأحوزة العمرانية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع إتاحة مقاطع فيديو وصور تعريفية بالمشروعات المختلفة، بما يسهم في تعريف المواطنين بحجم ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف ربوع الجمهورية.
كما وجهت المهندسة راندة المنشاوي بأن يتم تخصيص قسم متكامل بالموقع الالكتروني للوزارة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين ومنظومة الاستجابة السريعة، وربطه بآليات المتابعة الداخلية بالوزارة والجهات التابعة لها، بما يسهم في سرعة التعامل مع الشكاوى، وإحالتها إلى الجهات المختصة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها حتى الانتهاء منها، في إطار الحرص على تعزيز منظومة الاستجابة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
وفي ختام الاجتماع أكدة الوزيرة أهمية استمرار التنسيق بين القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها، لضمان تحديث البيانات والمعلومات وإتاحتها على الموقع بصورة دورية، بما يضمن تقديم محتوى دقيق وموثوق، ويحقق الاستفادة القصوى من الموقع باعتباره إحدى أهم أدوات التواصل الرقمي مع المواطنين.