شهدت سوق الإنترنت الأرضي في مصر تغييرات جديدة في أسعار وسعات الباقات، بالتزامن مع إعادة هيكلة عدد من العروض المقدمة للمستخدمين بعد تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات والإنترنت خلال الفترة الأخيرة.

ومن بين أبرز التغييرات، إلغاء باقة الـ140 جيجابايت، التي كانت تعد من أكثر الباقات انتشارًا بين مستخدمي الإنترنت الأرضي، خاصة مع اعتماد شريحة كبيرة من الأسر عليها كخيار متوسط يجمع بين السعر المناسب وحجم الاستهلاك الشهري.

وكانت الباقة تطرح بسعر 210 جنيهات شهريًا غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتم إيقافها ضمن التحديثات الأخيرة التي طالت عددًا من الباقات والسعات المختلفة.

ومع إلغاء هذه الباقة، أصبحت الخيارات المتاحة أمام المستخدمين تبدأ بباقة 50 جيجابايت بسعر 150 جنيهًا شهريًا غير شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما تأتي الباقة الأقرب من حيث السعة عند 150 جيجابايت بسعر 260 جنيهًا شهريًا غير شامل الضريبة.

وتأتي هذه التغييرات ضمن موجة تحديثات شهدها سوق الإنترنت الأرضي بعد تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تراوحت بين 9% و15% على عدد من الباقات، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة وسعر الصرف وتوسعات البنية التحتية.

ويشهد قطاع الإنترنت في مصر نموًا مستمرًا في معدلات الاستخدام، مع زيادة الاعتماد على الإنترنت المنزلي في الدراسة والعمل والبث الرقمي والألعاب الإلكترونية، ما يدفع الشركات إلى إعادة تنظيم الباقات والسعات بما يتناسب مع أنماط الاستهلاك المختلفة.

شهدت سوق الاتصالات في مصر خلال الفترة الأخيرة تحريك أسعار عدد من باقات الإنترنت والمحمول بنسب تراوحت بين 9% و15%، مع طرح باقات جديدة منخفضة التكلفة وإعادة هيكلة بعض العروض المقدمة للمستخدمين، في إطار التغيرات التي يشهدها القطاع.

وفي المقابل، استقرت رسوم خدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول دون أي زيادة، لتظل كما هي دون تعديل في الأسعار، رغم التغيرات التي طالت عددًا من خدمات الاتصالات الأخرى خلال الفترة نفسها.

وتعد المحافظ الإلكترونية أحد أهم أدوات الدفع الرقمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الاعتماد عليها في المعاملات اليومية، في ظل التوسع في خدمات التحول الرقمي والشمول المالي داخل السوق المصري.

وبلغ إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية في مصر خلال الربع الثاني من عام 2025 نحو 46.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، وقد توزعت بين شركات الاتصالات المختلفة بنسب متفاوتة، حيث استحوذت شركة فودافون كاش على النصيب الأكبر بنسبة 55% بما يعادل حوالي 25.47 مليون محفظة، تلتها شركة إي آند كاش بنسبة 21% بما يقارب 9.72 مليون محفظة، ثم شركة أورنج كاش بنسبة 19% بحوالي 8.80 مليون محفظة، وأخيرًا شركة وي باي بنسبة 5% بما يعادل نحو 2.32 مليون محفظة.

ويأتي هذا الثبات في رسوم المحافظ الإلكترونية ضمن توجه عام للحفاظ على استقرار الخدمات المالية الرقمية المرتبطة بالمستخدمين، خاصة أنها تُستخدم بشكل واسع في التحويلات المالية، وسداد الفواتير، والشراء الإلكتروني، والخدمات اليومية المختلفة.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد في قراراته الأخيرة الإبقاء على عدد من الخدمات الأساسية دون تغيير في الأسعار، من بينها المحافظ الإلكترونية، إلى جانب أسعار دقيقة الصوت للمحمول والثابت، وكروت شحن الرصيد، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين تحديث خدمات الاتصالات والحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمستخدمين.

شهدت الأسواق الشعبية ومحلات التجزئة في المحافظات المصرية حالة من التراجع في أسعار البيع الفعلية للمستهلك لمستويات تقل بوضوح عن السعر الاسترشادي الرسمي، في ظاهرة تعكس قوة آليات العرض والطلب على حساب التقديرات الورقية.

كشفت الجولات الميدانية في أسواق الأحياء الشعبية عن تداول كرتونة البيض الأبيض والأحمر بأسعار بدأت من 90 جنيها وتدرجت لتصل إلى 100 جنيه في أقصى تقدير، وذلك في الوقت الذي كانت تشير فيه التقارير الرسمية إلى استقرار السعر عند 94 جنيهاً للأبيض و 98 جنيها للأحمر في المزرعة لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 120 إلى 130 جنيهاً بعد إضافة أسعار الشحن وتكلفة النقل، هذه الفجوة السعرية ، جاءت بمثابة انفراجة للأسر المصرية التي تعتمد على البيض كبروتين أساسي.



وفرة الإنتاج وضغط المعروض
أرجع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، السبب الرئيسي لهذا التراجع إلى وصول مصر لمعدلات إنتاج قياسية سنوياً، مما أوجد فائضا كبيراً في الأسواق، ومع استقرار الأحوال الجوية وتحسن الإنتاجية في المزارع، تدفقت كميات ضخمة من المنتج إلى تجار الجملة الذين سارعوا بالتخلص من هذه الكميات بأسعار أقل من المعلنة.

وأوضح السيد أن حالة الارتباك، التي أجبرت عددا من التجار لبيع كرتونة بيض المائدة بأسعار تقل عن السعر الرسمي المعلن، تعد خطوة استباقية لتفادي تلف المخزون، ويأتي هذا التراجع القسري نتيجة ضعف القوى الشرائية وتكدس الكميات لدى المحلات، مما جعل التاجر بين مطرقة الالتزام بالتسعيرة وسندان فساد السلعة التي لا تحتمل التخزين الطويل، ليفضل الكثيرون البيع بسعر التكلفة أو بأقل من التكلفة لتقليل الخسائر المادية وضمان دوران رأس المال قبل فوات الأوان.



تراجع تكاليف المدخلات واستقرار الأعلاف
لعب استقرار أسعار الأعلاف عالمياً ومحلياً دوراً حاسماً في خفض تكلفة الإنتاج داخل المزارع، ومع انخفاض سعر طن العلف، تراجعت التكلفة الفعلية لإنتاج الكرتونة، مما سمح للمنتجين والتجار بهامش تحرك أكبر لخفض الأسعار دون التعرض لخسائر، وهو ما التقطه تجار التجزئة في المناطق الشعبية لجذب الزبائن من خلال تقليل هوامش ربحهم الخاصة.



آليات السوق المفتوحة والمنافسة الحكومية
جدير بالذكر، أن المبادرات الحكومية ومنافذ "أمان" و"الخدمة الوطنية"، بالإضافة إلى شوادر وزارة الزراعة، ساهمت في خلق حالة من التنافسية الشديدة، هذه المنافذ طرحت كميات كبيرة بأسعار مخفضة، مما أجبر المحلات الخاصة والأسواق الشعبية على خفض أسعارها لتتماشى مع المنافسة القوية، فضلاً عن تراجع القوة الشرائية الذي جعل من السعر الأقل هو الجاذب الوحيد للمستهلك في ظل وفرة البدائل.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتصل إلى 1.14 ملياردولار خلال عام 2025 مقابل 1.09 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 4.6 % ، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1.82 ملياردولار خلال عام 2025 مقابل 1.85 ملياردولارعام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 1.6 % .

كما كشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصروفرنسا مسجلةً 2.96 ملياردولار خلال عام 2025 مقابل 2.94 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 1 % .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2025
1. أسمدة بقيمة 313 مليون دولار.
2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 260 مليون دولار.
3. خضروات وفواكه بقيمة 88.4 مليون دولار.
4. منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 81.4 مليون دولار.
5. ملابس جاهزة بقيمة 70 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2025
1. منتجات الصيدلة بقيمة 290 مليون دولار.
2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 260 مليون دولار .
3. سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 207 مليون دولار.
4. حبوب بقيمة 152 مليون دولار.
5. ألبان ومنتجاتها وبيض وعسل بقيمة 71.4 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات
وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 767.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 483.8 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 58.6% ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 398.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 238.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2034 بنسبة ارتفاع قدرها 67.1 % .


وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 99.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 40.2 % ، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 17.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 14.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5 % .


وسجل عدد سكان مصر 109 مليون نسمة في مايو 2026، بينما سجل عدد سكان فرنسا 66.7 مليون نسمة خلال نفس الفترة .
وبلغ عـدد المصريين المتواجديـن بفرنسا طبقــاً لتقديرات البعثة 580 ألف مصري حتى نهاية عام 2024.

عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لقاءً موسعاً مع المهندس محمود سرج وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص الصناعية، لاستعراض الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة مؤخراً، وبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين لضمان الاستفادة القصوى من هذه الحوافز، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية المختلفة.

وأكدت رئيس الهيئة أن هذا اللقاء يأتي استجابةً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بضرورة تعزيز آليات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى ملاحظاته ومقترحاته، بهدف تطوير المبادرات القائمة ومعالجة التحديات التي تواجه المستفيدين، بما يسهم في زيادة مرونتها ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية للمستثمرين الصناعيين.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمختلف مبادرات تمويل الصناعة، مثل مبادرة تمويل رأس المال العامل التي أُطلقت عام 2023 بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مقترح 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تشمل 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا، حيث أوضحت رئيس الهيئة أن العمل جارٍ على التوسع التدريجي في هذه القطاعات وفقاً لدراسات الجدوى.

وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات الهادفة إلى تعزيز مرونة آليات التمويل وتخفيف الأعباء على المستثمرين، حيث تم التباحث حول إمكانية توسيع نطاق المبادرات لتشمل تمويل رأس المال العامل إلى جانب الآلات والمعدات، واستكشاف آليات مثلى للاستفادة من المخصصات المالية المتاحة، إلى جانب مراجعة بعض الشروط الإجرائية، مع النظر في ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي، وكذا دراسة مد إمكانية الاستفادة من المبادرات لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الصناعية.

التنمية الصناعية تدعم تبسيط الإجراءات

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن كافة المطالب والمقترحات التي طُرحت ستكون محل دراسة جادة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشددة على التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمصانع، لضمان تحويل هذه المبادرات إلى طاقات إنتاجية فعلية تدعم الصادرات المصرية وتوفر فرص عمل مستدامة.

ومن جانبه، أشاد المهندس محمود سرج بمستوى التعاون المثمر والمستمر بين الهيئة والاتحاد، وما يُسفر عنه من حلول تدريجية للتحديات التي تواجه الأعضاء، فيما أكد الدكتور خالد عبد العظيم أهمية هذا اللقاء في تعريف المستثمرين بالمبادرات واشتراطاتها، مشيراً إلى أنه تقرر عقد أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل، داعياً أعضاء الغرف الصناعية إلى المشاركة الفعالة في أعمال اللجنة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المبادرات التمويلية المتاحة.

تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلى خلال شهر يناير 2026، مستحوذًا على الحصة الأكبر بنسبة 69.75% من إجمالي النشاط، بقيمة بلغت 10.4 مليار جنيه، ليؤكد هيمنته على القطاع.

وجاء في المرتبة الثانية نشاط الآلات والمعدات بقيمة 2.2 مليار جنيه، مستحوذًا على 14.86% من إجمالي العقود، تلاه سيارات النقل، بقيمة عقود سجلت 1.2 مليار جنيه، بنسبة 8.09%.

وحل نشاط سيارات الركوب (الملاكي) في المرتبة الرابعة، بقيمة 739.2 مليون جنيه، بما يمثل 4.94% من إجمالي نشاط التأجير التمويلي خلال الشهر.

وعلى صعيد الأداء الإجمالي، بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 184 عقدًا خلال يناير 2026، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه، مقارنة بـ191 عقدًا بقيمة 10.4 مليار جنيه خلال يناير 2025، بما يعكس تراجعًا طفيفًا بنسبة 3.7% في عدد العقود، مقابل نمو قوي بنسبة 43.4% في قيمة التمويلات.

والتأجير التمويلى أحد وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط.

وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وبدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة فى مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.

يهدف نشاط التأجير التمويلى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلى.

كشف البيان التحليلى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 عن استمرار التوسع في حجم الاستخدامات الحكومية لتسجل نحو 8.17 تريليون جنيه، مقابل نحو 6.76 تريليون جنيه بموازنة 2025/2026، و5.57 تريليون جنيه في فعليات 2024/2025، و3.90 تريليون جنيه في 2023/2024، و3.05 تريليون جنيه في 2022/2023، بما يعكس مسارًا تصاعديًا واضحًا في الإنفاق العام على مدار خمس سنوات.

وسجلت جملة المصروفات نحو 5.18 تريليون جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقارنة بـ 4.57 تريليون جنيه في 2025/2026، و3.90 تريليون جنيه في 2024/2025، و3.06 تريليون جنيه في 2023/2024، و2.18 تريليون جنيه في 2022/2023، وهو ما يعكس اتساع هيكل الإنفاق التشغيلي والاستثماري للدولة.

وفي تفاصيل المصروفات، واصل بند الفوائد تصدره لقائمة الإنفاق، مسجلًا نحو 2.42 تريليون جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقابل 2.30 تريليون جنيه في 2025/2026، و1.92 تريليون جنيه في 2024/2025، و1.36 تريليون جنيه في 2023/2024، و774.2 مليار جنيه في 2022/2023، بما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بخدمة الدين العام.

كما بلغ بند الأجور وتعويضات العاملين نحو 820.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 679.1 مليار جنيه في العام السابق، و588.1 مليار جنيه في 2024/2025، و512.7 مليار جنيه في 2023/2024، و412.5 مليار جنيه في 2022/2023، في إطار الزيادة التدريجية في الإنفاق على الجهاز الإداري للدولة.

وسجل بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 832.3 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقابل 742.6 مليار جنيه في 2025/2026، و645.5 مليار جنيه في 2024/2025، و573 مليار جنيه في 2023/2024، و454.1 مليار جنيه في 2022/2023، بما يعكس استمرار توسع برامج الحماية الاجتماعية.

وبلغ بند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) نحو 553.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 434.9 مليار جنيه في 2025/2026، و386.9 مليار جنيه في 2024/2025، و311.7 مليار جنيه في 2023/2024، و289 مليار جنيه في 2022/2023، بما يؤكد استمرار الدولة في ضخ استثمارات عامة.

وسجل بند شراء السلع والخدمات نحو 288.7 مليار جنيه، مقابل 217.6 مليار جنيه في 2025/2026، و186.2 مليار جنيه في 2024/2025، و146.4 مليار جنيه في 2023/2024، و127.8 مليار جنيه في 2022/2023.

فيما بلغت المصروفات الأخرى نحو 261.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، مقابل 201.8 مليار جنيه في 2025/2026، و179.1 مليار جنيه في 2024/2025، و147.3 مليار جنيه في 2023/2024، و127.1 مليار جنيه في 2022/2023.

وسجل بند حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 190.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 102.8 مليار جنيه في 2025/2026، و65.3 مليار جنيه في 2024/2025، و36 مليار جنيه في 2023/2024، و25.3 مليار جنيه في 2022/2023.

أما بند سداد القروض المحلية والأجنبية فقد ارتفع إلى نحو 2.81 تريليون جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقابل 2.08 تريليون جنيه في 2025/2026، و1.60 تريليون جنيه في 2024/2025، و1.28 تريليون جنيه في 2023/2024، و869.1 مليار جنيه في 2022/2023.

ويعكس المشروع في مجمله استمرار التوسع في حجم الإنفاق العام، مع تصدر بنود الفوائد والدعم والأجور هيكل المصروفات، إلى جانب تصاعد الاستثمارات الحكومية وسداد الالتزامات المالية عبر السنوات.

كشفت الموازنة التقديرية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية للعام المالي 2026/2027 عن توجه توسعي واضح في الأداء التشغيلي والمالي، مدعومًا بزيادة مستهدفة في حجم الإنتاج والمبيعات، مقابل ارتفاع متوازن في بنود التكاليف والمصروفات، بما يعكس استمرار الشركة في دعم قدراتها الإنتاجية وتوسيع قاعدة أعمالها داخل السوق الدوائي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي التكاليف والمصروفات المستهدفة خلال العام المالي 2026/2027 بلغ نحو 2.602 مليار جنيه مقابل نحو 2.553 مليار جنيه بالموازنة المعتمدة للعام المالي 2025/2026، ونحو 2.335 مليار جنيه في الفعلي المقدر لعام 2024/2025، بما يشير إلى نمو تدريجي يعكس توسع النشاط التشغيلي وارتفاع مدخلات الإنتاج.

وفيما يتعلق بهيكل التكاليف، استحوذت الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار على النصيب الأكبر بقيمة 1.920 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.947 مليار جنيه بالموازنة السابقة ونحو 1.575 مليار جنيه في العام السابق له، بما يعكس استمرار اعتماد الشركة على مدخلات إنتاج كثيفة لدعم خطط التوسع في التصنيع.

كما سجل بند الأجور نحو 312.1 مليون جنيه مقابل 220 مليون جنيه بالموازنة المعتمدة السابقة، و249.6 مليون جنيه فعلي مقدر، في حين بلغت خدمات مشتراة نحو 159.1 مليون جنيه مقارنة بنحو 182.5 مليون جنيه، بينما سجلت الإهلاكات نحو 97 مليون جنيه مقابل 80 مليون جنيه، بما يعكس توسعًا في قاعدة الأصول الإنتاجية.

وسجل بند الفوائد نحو 62 مليون جنيه مقارنة بنحو 72.6 مليون جنيه، في حين بلغت بنود أخرى ضمن التكاليف نحو 1.5 مليون جنيه، ليستقر إجمالي التكاليف والمصروفات عند نحو 2.602 مليار جنيه.

وعلى صعيد الإيرادات، توقعت الشركة ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى نحو 3.476 مليار جنيه خلال عام 2026/2027 مقابل 3.317 مليار جنيه بالموازنة المعتمدة السابقة، و2.959 مليار جنيه فعلي مقدر لعام 2024/2025، مدعومة بشكل أساسي بزيادة مبيعات الإنتاج التام التي بلغت نحو 3.459 مليار جنيه مقارنة بـ3.317 مليار جنيه في الموازنة السابقة.

كما سجلت الإيرادات الإضافية نحو 10 ملايين جنيه، إلى جانب فوائد دائنة بقيمة 7 ملايين جنيه، بما يرفع إجمالي الإيرادات التشغيلية وغير التشغيلية إلى 3.476 مليار جنيه.

وأظهرت الموازنة تحقيق فائض قدره 873 مليون جنيه قبل الضريبة، مقابل 763 مليون جنيه في الموازنة السابقة و624 مليون جنيه فعلي مقدر، فيما بلغ صافي الربح الموزع نحو 673.9 مليون جنيه مقارنة بـ589 مليون جنيه، ما يعكس تحسنًا في ربحية الشركة على أساس سنوي.

كما قدرت الضرائب الدخلية بنحو 199.1 مليون جنيه، بما يؤكد استمرار الشركة في تحقيق نمو تشغيلي مدعوم بارتفاع النشاط الإنتاجي.

ويعكس الأداء التقديري لشركة النيل للأدوية استمرار استراتيجية التوسع في التصنيع الدوائي، مع الحفاظ على معدلات ربحية مستقرة، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات الدوائية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، في إطار دورها داخل قطاع الصناعات الكيماوية والدوائية في السوق المصري.

استقر سعر الحديد في مصر اليوم السبت 9-5-2026 في المصانع والأسواق، عقب الزيادة الأخيرة الناتجة عن تحريك المصانع للأسعار، ليسجل المتوسط نحو 39 ألف جنيه للطن، متأثرًا بالأحداث في منطقة الخليج.

وكشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد شهدت زيادة في السوق المحلية، حيث تراوحت بين 39000 ل 39850 جنيه للطن.


تراوح سعر الحديد اليوم بين 39000 جنيه و39850 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لمعظم الأنواع، بينما بلغ متوسط السعر لدى بعض الموزعين في محافظات الجمهورية نحو 39000 جنيه للطن، وفقًا للسعر المعلن للشهر، مع وجود فروق طفيفة حسب نوع المصنع والشركة ومناطق التوزيع.

تفاصيل الأسعار وأبرز الشركات

سجل سعر طن الحديد في مصر مستويات تتراوح بين 39000 و39850 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وفقًا لتسعير الشركات، ليصل إلى المستهلك بزيادة تقارب 1000 جنيه للطن بحسب المحافظة أو نوع الشركة، بمتوسط عام يبلغ نحو 39 ألف جنيه.

وجاءت أسعار الحديد في المصانع على النحو التالي:

أسعار حديد التسليح تسليم أرض المصنع

- عز الدخيلة 39850 جنيهًا للطن

- بشاي 39500

- السويس للصلب 39350

- حديد المراكبي 39200

- الجيوشي للصلب 39000

- حديد المصريين 39150

- حديد العشري 39000

- حديد الجارحي 39200

- المدينة للصلب 39200


ويُعد الحديد من أهم الخامات الأساسية في قطاع مواد البناء، حيث يعتمد عليه في تنفيذ المشروعات العمرانية، ما يجعل استقرار أسعاره عاملًا حاسمًا في حركة البناء والتشييد خلال الفترة الحالية.

تنفذ شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، بالتحالف مع شركة صينية مشروع إنشاء مجمع (كامب) شركة نفط الوسط لدولة العراق بتكلفة تبلغ نحو 71 مليون دولار.

وشهد المهندس أحمد المحمودي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب النصر العامة للمقاولات، احتفالية وضع حجر الأساس بحضور رفيع المستوى، والذي ينفذه تحالف استراتيجي يجمع بين شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام وشركة EBS الصينية.



يأتي هذا المشروع كجزء من رؤية العراق التطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لقطاع الطاقة.



مشروع كبير في العراق
ونجحت النصر العامة للمقاولات في الفوز بالعقد بقيمة 71 مليون دولار بعد منافسة قوية مع كبرى الشركات العالمية، مما يعكس الثقة في قدرات الشركات المصرية على التنفيذ وفق المعايير الدولية.



أشار المهندس أحمد المحمودي، أنه لا يعد هذا المشروع الأول من نوعه، بل هو حلقة في سلسلة نجاحات شركة "النصر العامة للمقاولات "داخل السوق العراقي، حيث تركز الشركة على تطوير مشروعات حيوية لصالح وزارة النفط العراقية، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والنقل لرفع كفاءة الشبكات المحلية.



أضاف المهندس أحمد المحمودي، أن حجم أعمال الشركة في العراق بلغ نحو 123 مليون دولار خلال العام الماضي من خلال تنفيذ إعادة تأهيل وبناء مجموعة من الجسور الحيوية في الموصل وتنفيذ شبكات الطرق والتقاطعات الرئيسية.

مشروعات بـ123 مليون دولار
أوضح المهندس أحمد المحمودي، أن حجم أعمال الشركة في العراق قد وصل إلى 123 مليون دولار خلال العام الماضي فقط. وتضمنت هذه الأعمال: إعادة تأهيل وبناء مجموعة من الجسور الحيوية في الموصل، تطوير شبكات الطرق والتقاطعات الرئيسية في العاصمة بغداد مع التعاون المستمر في مشروعات قائمة مع شركات النفط الوطنية العراقية.