ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، برئاسة الدكتورة ألفت غراب، لاعتماد القوائم المالية والأنشطة للعام المالي 2025، وبحث الفرص الاستثمارية الجديدة لتعزيز توافر الدواء بأسعار مناسبة وجودة عالية، وزيادة القدرات التصديرية للأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه الشكر للقائمين على الشركة لجهودهم في توفير الدواء للمستحقين، مؤكدًا حرص الدولة على التوسع في الاستثمار الدوائي لتلبية احتياجات السوق المحلي.
واستمع الوزير إلى عرض مفصل عن:
• جهود الشركة في التنسيق لتوفير الأدوية الأساسية ومعالجة النواقص.
• حجم الأنشطة، معدلات الصادرات والواردات، وإنجازات طرح أصناف جديدة من الأدوية الحيوية.
• متابعة مشروعات الشركة من حيث التشغيل، التكلفة، والأرباح.

وأشار إلى تأكيد الوزير على أهمية التوسع في الأنشطة والمشروعات الدوائية لضمان استدامة المنظومة وعدالة التوزيع، مع التركيز على إنتاج البدائل المحلية، باعتبار «أكديما» أحد الأذرع الرئيسية لتلبية احتياجات سوق الدواء المصري.

باستثمارات 34 مليون دولار..

اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع شركة "CNCEC" الصينية لتصنيع خطوط إنتاج "الصودا آش" بالسخنة

🔳 جمال الدين: مشروع معدات تصنيع "الصودا آش" يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين تلك الصناعة الهامة التي تخدم العديد من القطاعات

.................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

قام السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، بتوقيع عقد مشروع شركة (الصين الوطنية للهندسة الكيميائية- CNCEC) على مساحة 100 ألف م2 بمنطقة السخنة الصناعية، وباستثمارات تبلغ 34 مليون دولار؛ ويستهدف المشروع إنتاج مرافق وخطوط ومعدات الإنتاج والأنابيب المستخدمة في إقامة مصانع إنتاج كربونات الصوديوم (الصودا آش)؛ حيث يقوم المشروع بتصنيع المنتجات الرئيسية للهياكل الفولاذية، ومنتجات الأنابيب الجاهزة من الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ، والمعدات غير القياسية العادية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية 20 ألف طن سنويًّا للهياكل الفولاذية، و400 ألف بوصة قطرية سنويًّا من الأنابيب الجاهزة.
وقد قام بتوقيع العقد السيد/ Zhang Hongfeng، ممثلًا عن رئيس مجموعة CNCEC، ورئيس شركة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (رقم 16 فرع مصر) CNCEC branch 16 Egypt، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

هذا ويعد المشروع الموقع اليوم بين الهيئة وشركة CNCEC، هو الأول من مشروعين متكاملين أحدهما بمنطقة السخنة الصناعية، والثاني مزمع إقامته بميناء السخنة على مرحلتين باستثمارات متوقعة تبلغ 250 مليون دولار، ومساحة إجمالية 200 ألف م2 ورصيف بطول يتراوح بين 350 إلى 400 متر قابل للتوسع؛ ويستهدف تصنيع المعدات الكيميائية والبتروكيماوية مثل (الفولاذ الكربوني، والفولاذ منخفض السبائك، والفولاذ المقاوم للصدأ، والصفائح المركبة، وأنواع أخرى من الأبراج، والحاويات، والحاويات ذات الغلاف، وحاويات الملفات، والحاويات المزودة بمحركات تقليب، لأغراض البتروكيماويات، وتوليد الطاقة، والتعدين، والصناعات الدوائية)؛ حيث يتكامل المشروعان بالمنطقة الصناعية والميناء لوجستيًّا لتيسير نقل ودخول المكونات والمنتجات من وإلى مرافق التصنيع وهى منتجات ضخمة تستخدم في إقامة مشروعات الصودا آش والكيماويات والبتروكيماويات وتكرير البترول، ومن المخطط إقامة المشروع الثاني بميناء السخنة خلال العام الجاري 2026.

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح السيد/ وليد جمال الدين، أن مشروع إنتاج "الصودا آش" الذي وقعته الهيئة، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توطين تلك الصناعة التي تمثل أحد المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى لمصر، لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية وتقليل الواردات، وتعظيمًا للقيمة المضافة؛ حيث تدخل الصودا آش في العديد من الصناعات، أبرزها الصناعات الكيماوية، والبتروكيماوية، وتكرير البترول، وتشغيل الفولاذ المقاوم للصدأ مسبق الصنع، كما يخدم صناعة الإطارات، مؤكدًا تقديم الهيئة كامل الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة المشروعين بالاستفادة من التكامل بين منطقة السخنة الصناعية وميناء السخنة، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تسمح بالنفاذية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، مضيفًا أن جاهزية المرافق والبنية التحتية بالمواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة جعلت منها منصة محورية لجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات المستهدفة.

.. بحضور وزير الاستثمار وممثلين عن القطاع الخاص بالبلدين

مركز معلومات مجلس الوزراء و"تريندز" الإماراتي ينظمان جلسة حوارية رفيعة المستوى حول دور الذكاء الاصطناعي في تسريع أجندة التنمية

● "الخطيب": "مصر تمتلك أدوات تؤهلها للاستفادة من مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي خاصة في مجال الطاقة المتجددة"

● "الجوهري": " الاستعداد للذكاء الاصطناعي أصبح قضية حوكمة وتنمية في المقام الأول.. لا مسألة تقنية منفصلة"

● "الكعبي": "مصر والإمارات تمتلكان الكثير من الإمكانيات للعمل المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي"

● "العلي": "لابد من حوار متعمق لتحويل الأفكار إلى مبادرات واقعية تتيح استشراف المستقبل"
........................................................................

بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار:

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ندوة رفيعة المستوى بالتعاون مع مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات، بمقره الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت عنوان: "بين الابتكار والأثر التنموي.. دور الذكاء الاصطناعي في تسريع أجندة التنمية"، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لتعزيز العمل البحثي والمعرفي دعمًا لمسيرتهما ضمن أبرز مراكز الفكر في المنطقة.

حضر الندوة عن الجانب المصري، المهندس / حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير/ أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور/ أحمد طنطاوي، المشرف على مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس / طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS"". في حين حضر عن الجانب الإماراتي، الدكتور/ محمد العلي، المدير التنفيذي لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، والدكتور / محمد حمد الكويتي، رئيس حكومة الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي شارك في الندوة افتراضيًا. والدكتور/ عبد الله الكعبي، مدير أول للاستشارات التكنولوجية في شركة "برايس ووترهاوس كوبرزالشرق الأوسط".

ويأتي انعقاد الندوة كجزء من تقليد سنوي بين مركز المعلومات بمجلس الوزراء ومركز "تريندز" الإماراتي، يتم من خلاله عقد جلسة حوارية رفيعة المستوى على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تعد هذه الندوة هي الثالثة من نوعها بين الجانبين، والتي تم تخصيصها هذا العام لبحث العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتنمية، وللعام الثاني على التوالي، إذ يُعد هذان الملفان من الأولويات الأساسية لدول جنوب العالم في الوقت الراهن، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في هذا المجال.

وفي مستهل الندوة، رحب الدكتور/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالسادة المشاركين في الندوة، وقال إن الاستعداد للذكاء الاصطناعي أصبح قضية حوكمة وتنمية في المقام الأول، لا مسألة تقنية منفصلة، فالتحدي المطروح أمام الحكومات لا يتعلق بتبنّي الأدوات بقدر ما يرتبط ببناء القدرة المؤسسية على إدارتها، مضيفًا أن سياسات الاستثمار والتجارة تمثل إحدى أدوات الاستعداد المبكر للتحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "الجوهري"، إن النقاش حول الذكاء الاصطناعي يتصل مباشرة بملفات الحوافز الاستثمارية، ونوعية الاستثمارات المستهدفة، وربط جذب رأس المال ببناء المهارات ونقل التكنولوجيا، بما يضمن أن يكون التحول أداة لتعزيز التنافسية والتنمية المستدامة في آن واحد، مشيرًا إلى أن هذا الحوار يمثل فرصة للانتقال من تشخيص التحدي إلى مناقشة كيف يمكن للسياسات الاستثمارية والتجارية أن تصبح جزءًا أصيلًا من منظومة الاستعداد الوطني لعصر الذكاء الاصطناعي.

وبدوره، قال الدكتور / محمد العلي، المدير التنفيذي لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، إن الندوة تأتي في لحظة مفصلية يمر بها العالم حاليًا في ظل تطور استخدامات الذكاء الاصطناعي، والذي لم يعد مجرد أداة بحثية بل محركًا أساسيًا لإعادة تشكيل الاقتصاد وهندسة سلاسل القيمة ومستقبل العمل والتنمية، مضيفًا أن العالم دخل سباقًا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتوظيفه من أجل دعم التنمية المستدامة.

وأشار "العلي"، إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يطرح فرصًا غير مسبوقة في مختلف المجالات سواء الزراعية أو الصناعية أو التجارية وغيرها، مضيفًا أن ذلك الأمر يفرض تحديات متعددة تتعلق بضرورة دعم وبناء القدرات البشرية وإعداد وتأهيل الكوادر وضمان العدالة الرقمية وغيرها من التحديات، وبما يستوجب ضرورة الدخول في حوار متعمق حول كيفية تحويل هذه الأفكار إلى مبادرات واقعية تتيح استشراف المستقبل.

وخلال الجلسة الرئيسية للندوة، تحدث المهندس / حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حول ملامح تطور استخدامات الذكاء الاصطناعي حول العالم، مشيرًا إلى أن العالم بصدد تحقيق نقلة تكنولوجية من خلال تعظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطاقة والرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل: "Chat GPT"، وغيرها، مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين يمتلكان السبق في تلك المجالات، بما يشير إلى أن من يمتلك التكنولوجيا سيمتلك المستقبل.

وأضاف "الخطيب"، أن مصر تمتلك أدوات تؤهلها للاستفادة من مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن بيانات شركات القطاع الخاص تشير إلى أن مصر تمتلك قدرات كبرى لإنتاج الطاقة الشمسية بالصحراء الغربية بحجم يتراوح من 700 إلى 1000 جيجاوات، بخلاف قدرات أخرى لتوليد الطاقة المتجددة عبر ألواح شمسية عائمة خلف السد العالي بما يقلل معدلات تبخر المياه ويعظم مواردنا المائية ويوفر طاقة نظيفة أيضًا، لافتًا إلى أن مرور 70% من بيانات العالم من آسيا إلى أوروبا عبر كابلات بحرية تمر عبر مصر يشير إلى وجود فرص كبرى تؤهل مصر لتكون مركزًا في مجال اجتذاب استثمارات مراكز البيانات، فضلاً عن قدرات مصر في مجال التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.

وأكد وزير الاستثمار، أن مصر نجحت في الانطلاق نحو تهيئة بيئة الاستثمار لجذب استثمارات المستقبل، وذلك من خلال تأسيس المنصة الرقمية للاستثمار في يونيو الماضي، والتي تتيح للمستثمر التعامل مع منصة حكومية موحدة للحصول على مختلف الخدمات، مثل التراخيص وغيرها، وذلك بدلاً من التعامل مع 96 جهة حكومية في السابق، مشيرًا إلى أن تلك المنصة تستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي لزيادة توفير الخدمات وتخفيف الأعباء، ومؤكدًا أن مصر بصدد تأسيس منصة رقمية موحدة مماثلة في مجال التجارة، تربط بين المستثمرين ومكاتب التمثيل التجاري والجهات التنفيذية داخل منظومة رقمية موحدة، وبما يرتقي بنسبة صادرات مصر إلى الناتج المحلي لتصل إلى 30 %.

ومن جانبه، قال السفير / أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن أحدث البيانات تشير إلى أن دول العالم ستستثمر حوالي 1.3 تريليون دولار للاستثمار في البنية التحتية الرقمية حتى عام 2030 لتحقيق مفهوم "السيادة الصناعية"، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تقوم بأدوار متعددة لتحقيق أفضل استفادة من الشراكة مع أوروبا والولايات المتحدة لدعم الإمكانيات الإفريقية في مجالات الطاقة المتجددة وتأسيس مراكز البيانات، مضيفًا أن الوزارة لا يقتصر جهودها على المجال الدبلوماسي فقط، بل امتد ليشمل توطيد التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي بين دول الكبرى ودول المنطقة والقارة.

ومن جانبه، قال الدكتور / أحمد طنطاوي، المشرف على مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لابد من رفع الوعي بأهمية التقنيات الجديدة في الإنتاج والتنمية وليس مجرد اقتصار استخدامها على تطبيقات الدردشة وغيرها، مضيفًا أن الوزارة نجحت منذ 6 سنوات في إيجاد حلول تكنولوجية تدعم تحسين الأداء الحكومي باستخدام التقنيات الجديدة، ومشيرًا إلى أن نجاح الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب زيادة كفاءة التغذية بالبيانات وتهيئة البيئة التشريعية لدعم الاستفادة من تطبيقاته، ولافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على مستقبل التوظيف بخلق وظائف مستحدثة جديدة واختفاء أخرى حالية.

وفي كلمة مسجلة، تحدث الدكتور / محمد حمد الكويتي، رئيس حكومة الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن الرؤية الإماراتية لإحداث التحول في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي أكد أنه يعتمد على 5 محاور، وهي: الحوكمة وبناء القدرات والإبداع والأمن السيبراني والشراكة، مشيرًا إلى أهمية انعقاد الندوة في إطار الشراكة بين مصر والإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وحول رؤية القطاع الخاص في الإمارات، قال الدكتور / عبد الله الكعبي، مدير أول للاستشارات التكنولوجية في شركة "برايس ووترهاوس كوبرزالشرق الأوسط"، إنه ينبغي التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي ليس باعتبارها أداة تقنية، بل من خلال ما توفره من أثر تنموي يرفع الإنتاجية ويحسن الخدمات ويوجه الموارد بشكل أكثر دقة، مضيفًا أن مصر والإمارات تمتلكان الكثير من الإمكانيات لخلق مساحة من العمل المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يمكن الطرفان في نهاية المطاف من تصدير قدرات وحلول تكنولوجية جاهزة للتطبيق.

أما بالنسبة للقطاع الخاص المصري، فأشار المهندس/ طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS""، إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت تتيح فرصًا متعددة لتطوير منتجات تكنولوجية جديدة تدعم أوجه العمل المختلفة، لافتًا إلى حجم التطوير الذي تشهده المجالات الطبية حول العالم، في الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص المرضى وتجنب الأخطاء الطبية واكتشاف الأمراض وإجراء الأبحاث حول أحدث علاجاتها وغيرها.

وفي ختام الندوة، ألقى عدد من المشاركين مداخلات حول سبل حماية الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة من تقنياته المتطورة في مواجهة البيروقراطية، وكذا دعم أوجه التدريب والتأهيل للكوادر حسب التخصص، من خلال كلمات للدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، والدكتورة غادة عامر، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة بنها، وغيرهم.

▪إصلاحات التعدين ومحفزاته شجعت الشركة الأسترالية للاستثمار في مصر

...................................................................

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من مجموعة “هانتر آند كو” الأسترالية للتعدين ، ويضم السيد إيـان كورتلانج رئيس الشركة، والسيد فرانسوا فان شالكفيك الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، بحضور الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وخلال اللقاء، أكدت المجموعة الأسترالية رغبتها في ضخ استثمارات وعقد شراكات بقطاع التعدين المصري، في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والمحفزات الاستثمارية التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب شركات التعدين.

ويأتي هذا الاهتمام كأحد نتائج زيارة الوزير في نوفمبر الماضي إلى ولاية بيرث الأسترالية، وما تضمنته من عرض للإصلاحات والمحفزات الاستثمارية التي تستهدف جعل مصر وجهة جاذبة لشركات التعدين الأسترالية، خاصة الشركات الناشئة والمتوسطة.

وأشادت المجموعة بالإصلاحات التشريعية التي يطبقها قطاع التعدين في مصر، مؤكدة أنها تتجاوز التحديات والعقبات وتسهم في تسريع الإجراءات، وأنها أسهمت في تشجيع الشركة علي اتخاذ قرار الاستثمار في مصر على أسس واضحة.

واستعرضت المجموعة الأسترالية فرص ومجالات التعاون الممكنة مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، حيث تهتم بالتركيز على أنشطة استكشاف المعادن، واستغلال المعادن الحيوية والاستراتيجية اللازمة لقطاع الطاقة، وإقامة صناعات تحقق قيمة مضافة من الخامات التعدينية، مشيرة إلى ما تمتلكه من تكنولوجيات حديثة لتطوير المشروعات التعدينية بكفاءة.

كما أعربت عن تطلعها للتعاون في مجال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر الهندسية والجيولوجية بقطاع التعدين المصري ، ما يسهم في ربط الخبرات المصرية بالخبرات الأسترالية.

كما أبدت رغبتها في زيارة عدد من المواقع التعدينية ، ولقاء أكبر عدد من شركات التعدين العاملة في مصر خلال زيارتها الحالية .

وقد تم الاتفاق على التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لوضع نموذج تنفيذي للعمل، وبدء خطوات دخول الشركة للعمل بقطاع التعدين المصري .

تشجيع الاستثمارات في قطاع التكرير وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، عبر تشجيع الاستثمارات في قطاع التكرير وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، وذلك بحضور السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة آليات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، عبر تشجيع الاستثمارات في قطاع التكرير وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعمه الكامل لمشروعات تكرير البتروكيماويات بما يُسهم في تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية ومن بينها البنزين والسولار، ويُقلل بالتبعية الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات.

وخلال الاجتماع، قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن جهود الوزارة في المرحلة الحالية ترتكز على عدد من المحاور الأساسية، والتي تتمثل في: تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بالتركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وكذا تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لتوليد قيمة مضافة، بجانب تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين، وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة، فضلا عن خلق بيئة استثمارية جاذبة بجانب الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.

كما أشار المهندس/ كريم بدوي إلى أنه يتم أيضا العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة؛ سعيا لدفع نمو الاقتصاد المصري، والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.

واستعرض "بدوي" خطة أنشطة تكرير البنزين والسولار ضمن برنامج لتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل تكرير البتروكيماويات وهو ما يُسهم في تحقيق قيمة مضافة ويُقلل من فاتورة استيراد هذه المنتجات الحيوية.

وفي هذا الإطار عرض الوزير موقف إنتاج الزيت خلال الفترة من يوليو 2021 حتى ديسمبر 2025، وكذا استعرض الطاقات التصميمية والتوزيع الجغرافي لمعامل تكرير الزيت الخام في: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والسويس وأسيوط.

وفي السياق نفسه، استعرض المهندس كريم بدوي إجمالي كميات الزيت الخام المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجي السولار والبنزين، والخطة الزمنية للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، موضحًا الكميات التي يتم تكريرها حاليا.

كما عرض الوزير مشروعات تكرير المواد البترولية من البنزين والسولار الجاري العمل عليها والتمويل اللازم لإتمام هذه المشروعات وتشغيلها بسعتها الكاملة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وتطرق الوزير إلى أنه من المُقرر أن يتم عقد اجتماع قريبًا مع عدد من بنوك الاستثمار لعرض الفرص الاستثمارية بقطاع البترول والثروة المعدنية، بما في ذلك تمويل مشروعات الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يتم استعراض الفرص الاستثمارية في مجال التكرير وذلك بشكل دوري مع المستثمرين العرب والأجانب.

وفي سياق متصل، عرض المهندس كريم بدوي العوائد الاستثمارية على مشروعات السولار والبنزين، مُجددا التأكيد على أن هناك عملا تكامليًا بين مختلف الجهات ومؤسسات الدولة للترويج للمشروعات والتعريف بفرص الاستثمار في قطاعات البترول والثروة المعدنية وتوفير مرجع متكامل للمستثمرين، فضلا عن الترويج للمشروعات مع المستثمرين والبنوك الدولية وعرض الفرص الاستثمارية بقطاع البترول وخاصة مشروعات التكرير.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في ندوة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بعنوان: « بين الابتكار و الأثر التنموي دور الذكاء الاصطناعي في تسريع أجندة التنمية"
- الخطيب: العالم يشهد اليوم نقلة تاريخية في مجال الذكاء الاصطناعي
- مصر تمتلك إمكانات هائلة في الطاقة الشمسية والرياح يمكن استثمارها لتلبية احتياجات المستقبل
- الحكومة تعمل على تسريع خطوات التحول الرقمي وتطوير مراكز البيانات وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على مستوى العالم
بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في ندوة نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان: « بين الابتكار و الأثر التنموي دور الذكاء الاصطناعي في تسريع أجندة التنمية» جاءت الندوة بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء، حيث أدار الجلسة الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وحضرها الدكتور حمد الكويتي رئيس حكومة الأمن السيبراني بدولة الإمارات، والسفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والمهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS، والدكتور عبد الله الكعبي مدير أول للاستشارات التكنولوجية بشركة برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط، الدكتور أحمد طنطاوى، المشرف على مركز الابتكار التطبيقي ـ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بما يعكس أهمية الموضوع المطروح في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العالم يشهد اليوم نقلة تاريخية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن الدول التي لن تحجز موقعًا لنفسها في هذا التحول ستتأخر بشكل كبير، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي يقوده اليوم بشكل رئيسي كل من الولايات المتحدة والصين، فيما تأتي دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالميًا، بينما السعودية تسعى لتعزيز حضورها في هذا المجال، حيث أن امتلاك التكنولوجيا والأدوات الأساسية هو ما يحدد من سيملك مستقبل الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الخطيب أن هناك خمسة عناصر أساسية تحدد القدرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي هي الطاقة، والبنية التحتية، والرقائق، والنماذج ، والتطبيقات
وأكد الوزير أن الطاقة، وخاصة المتجددة تمثل عنصرًا أساسيًا لبناء منظومات الذكاء الاصطناعي، حيث تمتلك مصر إمكانات هائلة من الطاقة الشمسية والرياح، يمكن استثمارها لتلبية احتياجات المستقبل، مستعرضاً مؤهلات مصر في مجال الطاقة، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الذكاء الاصطناعي.
وأشار الخطيب إلى قدرة مصر على توليد 700 إلى 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية في الصحراء الغربية باستخدام أحدث التقنيات، مؤكدًا أن هذه القدرات تضع مصر في موقع مؤهل للعب دور رئيسي في المستقبل التكنولوجي محليًا وإقليميًا
وحل أهمية الرقائق للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، قال الوزير إن الولايات المتحدة تتصدر إنتاج الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، و تحاول الصين اللحاق بها، مؤكداً ضرورة أن تعمل مصر على توفير مصادر موثوقة للرقائق بالتعاون مع الدول الرائدة، لضمان نجاح مراكز البيانات المحلية.
وحول أهمية البنية التحتية ومراكز البيانات، استعرض الخطيب الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يربط بين آسيا وأوروبا عبر كابلات البيانات، موضحًا أنه يجب استغلال هذه الميزة لإنشاء مراكز بيانات تدعم الذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على الطاقة النظيفة لضمان استدامة المشاريع.
وعن أهمية النماذج (Models)، لفت الوزير إلى أهمية تطوير قدرات مصرية محلية في بناء النماذج والتطبيقات الذكية، حتى تصبح مصر منتجة وليست مجرد متلقية للتقنيات، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي.
واستعرض الخطيب أهمية التطبيقات (Applications)، مشيراً إلى ضرورة تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والطاقة والخدمات اللوجستية، لضمان مساهمة مصر في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتقديم حلول عملية واقعية لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة في تطوير بيئة المستثمرين الرقمية، موضحًا أنه تم تحويل 41 جهة حكومية إلى منصات رقمية لتسهيل إجراءات المستثمرين، تشمل 389 ترخيصاً، مع رقمنة كافة الإجراءات لتقليل الوقت والتكلفة، وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل، كما تم تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، فمثلاً أصبح للمستثمر سجل تجاري واحد رقمي بدلًا من 22 سجلًا سابقًا، وتم تقليص عدد الإجراءات من 34 إلى 9 خطوات فقط في بعض الأنشطة.
كما استعرض الخطيب عدد من الاجراءات للنهوض بملف التجارة، مؤكدًا أن مصر تطلق منصة مصر للتجارة الرقمية لربط المصدر بالمستورد، وتسهيل معرفة الأسواق المتاحة، والاتفاقيات الدولية، وإدارة تصدير واستيراد المكونات، بما يساهم في رفع نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي من المستوى الحالي إلى 30% على الأقل، مع توفير معلومات دقيقة للمستثمرين لاتخاذ قرارات سريعة وفعالة. لافتاً إلى أن منصة الكيانات الاقتصادية التي يجري الانتهاء منها ستطرح 460 خدمة رقمية، وتضم 41 جهة.
وأشاد الوزير بالقدرات البشرية المصرية، موضحًا أهمية تدريب وتأهيل الكوادر للعمل على التطبيقات والنماذج الذكية لضمان استدامة التحول الرقمي، مؤكدا أن مصر تمتلك مؤهلات الطاقة، والبنية التحتية، والموقع الجغرافي، والكوادر البشرية، مما يمكنها من أن تكون لاعبًا رئيسيًا في التحول التكنولوجي العالمي.
وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تسريع خطوات التحول الرقمي، وتطوير مراكز البيانات، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على مستوى العالم، لضمان أن تكون مصر ضمن أفضل 20 دولة عالميًا في التنافسية والاستثمار الرقمي والتجارة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تهدف إلى رفع معدل الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار، وهو رقم يمثل طموحًا كبيرًا يسهم في زيادة مساهمة التجارة في الناتج المحلي، موضحاً أن هذا الهدف سيتم دعمه من خلال تسهيل الإجراءات الاستثمارية، والرقمنة الكاملة للإجراءات، تحسين بيئة المستثمرين، وتعزيز الصادرات الرقمية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر اليوم تملك كل المقومات لتكون لاعبًا فاعلًا في الثورة التكنولوجية القادمة، من الطاقة النظيفة والمتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والخطوط الاستراتيجية للمعلومات، إلى الكوادر البشرية المتميزة، مشيراً إلى أن كل هذه العناصر تؤهلنا للريادة في الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.
وأضاف أننا نقوم بوضع خطط واضحة لتوطين مراكز البيانات، وتطوير التطبيقات المحلية، وتعزيز الصادرات الرقمية، مع ضمان بيئة استثمارية محفزة وسلسة، مشيرا إلى أن مصر عازمة على استثمار هذه الفرصة التاريخية لتأمين مستقبل أفضل لمواطنيها، وجعل الدولة مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا والابتكار.

بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، السيد داج يولين سفير دولة السويد لدى مصر، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول ترتيب زيارات ميدانية لوزيرة الصحة السويدية إلى عدد من المستشفيات ومصانع الأدوية المصرية، لدعم التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الصحية المختلفة، والاطلاع على جهود مصر في تقديم الرعاية الصحية للمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا فرص إبرام مذكرات تفاهم مشتركة لتحقيق نتائج ملموسة من الزيارة المرتقبة، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مضيفا أن اللقاء تطرق إلى استقدام خبراء سويديين لزيارة المستشفيات المصرية، وتبادل الخبرات في تخصصات طبية متعددة، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتطوير قدرات الكوادر الطبية.
وتابع إن الجانبين بحثا سبل التعاون لدعم المصابين والمرضى الفلسطينيين، في إطار الجهود المصرية المستمرة لتقديم الرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين، مع مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي وإمكانيات تبادل الرؤى والخبرات بشأنها.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أعرب عن حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكة مع الجانب السويدي في القطاع الصحي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تطوير المنظومة الصحية في البلدين.

مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر التمويل المطلوب لمشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، وكذلك استعراض مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية. حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية.
وفي البداية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة يضطلع بمسئوليّة توفير الطاقة الكهربائيّة لجميع المواطنين في مختلف الـمجالات الإنتاجيّة والاستهلاكيّة، بما يُسهِم في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة، وفي الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، كما يعمل على توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمختلف الـمشروعات التنمويّة؛ سواء في مجالات الزراعة أو الصناعة، أو التجارة، أو الخدمات، أو الإسكان، أو تنمية وتطوير الـمجتمعات العمرانيّة ومناطق الاستصلاح الجديدة، ولذا تعمل الحكومة على توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة لهذا القطاع الحيوي، لدعم الشبكة القومية وبنيتها التحتية لاستيعاب حجم الطاقات الجديدة المنتجة من الطاقات المتجددة.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن هناك عدة مشروعات لقطاع الكهرباء مدرجة بخطة العام المالي 2025 – 2026 يجري العمل على تنفيذها ضمن عدة برامج تتمثل في مواصلة توفير وتحسين جودة التغذية الكهربائيّة وضمان استدامتها؛ حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق التغذية الكهربائيّة الشاملة لجميع التجمّعات العُمرانيّة والـمناطق السكنيّة والأنشطة الاقتصاديّة، ومع الارتقاء بجودة خدمات التغذية لضمان استدامتها وتعظيم العوائد الـمُرتقبة منها، علاوة على برنامج تحسين جودة خدمات مِرفق الكهرباء (خدمات الربط والنقل والتوزيع).
وأضاف المتحدث الرسميّ: هناك أيضا مشروعات مُستهدفة مثل استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء الـمُتعارضة مع مشروعات الطُرُق، واستكمال الـمشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائيّة إلى كابلات أرضيّة، فضلا عن برنامج تعزيز الدور الإقليمي لـمصر كمركز للطاقة، وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتحوّل التدريجي إلى الطاقة الـمُتجدّدة صديقة البيئة، من أجل زيادة حصة الطاقة الـمُتجدّدة، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح، والتوسّع في مساحات الأراضي الـمُخصّصة لإنتاج الطاقة الـمُتجدّدة، والتي تسهم في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي قدرة الشبكة القومية، وكذا مشروعات الهيدروجين الأخضر، من خلال تعزيز البنية التحتية الكهربائية لهذه المشروعات بما يتماشى مع رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة، فضلًا عن مشروعات الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار، والتي تقوم بشكل أساسي على استغلال الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة محليًا.
إلى جانب ذلك، يتم العمل على تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، حيث تهتم خطة التنمية بتحفيز القطاع الخاص على الـمُشاركة الفاعلة في مختلف مشروعات الطاقة، وبخاصة الطاقة الـمُتجدّدة.
كما أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش كذلك موقف سداد المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة، فضلاً عن التسويات التي يمكن إجراؤها في هذا الصدد، بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة عبر القطاعات المهمة وتعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية بكفاءة وقدرة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نجحت ـ من خلال منصة برنامج "نُوفّى" ـ في حشد تمويلات خلال الفترة الماضية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وقد أسهمت تلك التمويلات في توفير التمويل المطلوب لعدد من المشروعات التي من شأنها دعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر وتحقيق المستهدفات المحدثة وطنياً بشأن زيادة مزيج الطاقة المتجددة.

تحت شعار «من التنظيم إلى التمكين»
الهيئة العامة للرقابة المالية تكشف حصاد 2025 : تداولات تاريخية وثورة رقمية شاملة واستفادة حقيقية من القرارات التنظيمية
● الدكتور محمد فريد:
- 2025 نقطة الانطلاق لجني ثمار الإصلاح.. ولا عصا سحرية في التطوير
- التكنولوجيا المالية القاسم المشترك في تطوير القطاعات غير المصرفية
- الاستماع للسوق أساس التحديث.. والتطوير ليس حبرًا على ورق
- مأسسة الابتكار عبر المختبر التنظيمي (Sandbox)
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقريرها السنوي لحصاد عام 2025 تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، والذي رصد تحقيق طفرات غير مسبوقة في مختلف الأنشطة غير المصرفية، مؤكدة أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تحولت إلى أدوات تمكين فعالة أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة عمق الأسواق.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 كان بمثابة نقطة حقيقية في بدء جني ثمار سياسات الهيئة خلال السنوات من 2022 حتى الآن، مشددًا على أنه لا توجد عصا سحرية في عملية الإصلاح، وأن التطوير عملية تراكمية تتطلب رؤية واضحة، وتنفيذًا منضبطًا، وتفاعلًا مستمرًا مع أطراف السوق.
وأضاف رئيس الهيئة أن التكنولوجيا أصبحت القاسم المشترك في تطوير كافة القطاعات المالية غير المصرفية، موضحًا أن الهيئة تعاملت مع التحول الرقمي باعتباره أداة تمكين أساسية، وليس مجرد تحديث للإجراءات، مؤكدًا أن التطوير والتحديث ليسا حبرًا على ورق، وإنما ينعكسان بشكل مباشر على كفاءة الأسواق وسهولة حصول المواطنين والشركات على الخدمات المالية.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة حرصت، خلال إعداد وتحديث الأطر التنظيمية، على الاستماع إلى أصوات السوق، مؤكدًا أن قرارات التحديث والتطوير جاءت نتاج حوار واسع مع الشركات والمؤسسات العاملة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة عملت على مأسسة الابتكار، من خلال تدشين المختبر التنظيمي (Sandbox) كمنصة منظمة لاستقبال الأفكار الجديدة وتنميتها واختبارها وتطويرها بالشكل الملائم، بما يسمح بتطبيق نماذج الأعمال المبتكرة داخل بيئة رقابية آمنة قبل الإطلاق الكامل بالسوق.
وأكد أن هذه الجهود أسفرت عن بناء منظومة متكاملة تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، منها 45 شركة تزاول النشاط فعليًا، بينما تستكمل 28 شركة إجراءات الترخيص، في إطار نموذج رقابي مرن يدعم الابتكار ويواكب التطورات العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC) أصبحت واقعًا عمليًا، حيث تم تنفيذ نحو 354 ألف عملية تحقق رقمي خلال عام 2025، استحوذ الذكور على 85% منها مقابل 15% للإناث، لافتًا إلى أن هذه العمليات توزعت بواقع 63% لأنشطة التمويل، و28% لسوق رأس المال، و9% لقطاع التأمين.
وأضاف أن جهود التحول الرقمي دعمت إبرام 189 ألف عقد رقمي خلال العام، منها 122 ألف عقد في سوق رأس المال، و67 ألف عقد في أنشطة التمويل المختلفة، بما أسهم في خفض زمن وتكلفة الحصول على الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن سوق رأس المال المصري شهد خلال عام 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي قيم التداول 15.7 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في عام 2024، موضحًا أن تداولات أذون وسندات الخزانة سجلت 13.1 تريليون جنيه، بينما بلغت تداولات الأسهم 2.4 تريليون جنيه.
وأضاف أن هذه الطفرة الكبيرة تزامنت مع انضمام 299 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال عام واحد، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق نتيجة السياسات الإصلاحية والتنظيمية التي انتهجتها الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة واصلت تطوير قواعد القيد وإصدار المنتجات المالية الجديدة، حيث تم تفعيل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص SPAC، من بينها شركة «كاتليست» برأسمال 3 مليارات جنيه، وشركة «حسن علام للاستثمار»، إلى جانب تنفيذ أول عملية استحواذ عكسي لشركة «إيجيترانس» على «نوسكو» لرفع رأس المال إلى 224.9 مليون جنيه، فضلًا عن قيد شركة «فاليو» عبر آلية توزيع أرباح الكيانات الأم.
وأشار إلى أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق المستثمرين، من خلال تطوير قواعد الشطب الاختياري بما يضمن تحقيق العدالة وحماية صغار المساهمين، مستشهدًا بنموذج شركة حديد عز التي وفرت مئات الملايين من الجنيهات للمساهمين.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة أن صناديق الاستثمار في الذهب جذبت نحو 324 ألف مستثمر، بقيمة استثمارات بلغت 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، إلى جانب تدشين أول سوق كربون طوعي منظم لدعم جهود الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن الهيئة منحت البورصة المصرية أول رخصة لتداول العقود الآجلة، بما يعزز أدوات التحوط وإدارة المخاطر داخل سوق رأس المال.
وأكد رئيس الهيئة أن قطاعات التمويل غير المصرفي واصلت دورها التنموي خلال 2025، حيث ضخ قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 105.3 مليار جنيه لخدمة 4.2 مليون مستفيد، فيما سجل نشاط التأجير التمويلي 147.2 مليار جنيه، وبلغ التمويل العقاري 24.3 مليار جنيه بمعدل نمو 51.9%، في حين حقق التمويل الاستهلاكي 61.3 مليار جنيه، وبلغ التخصيم 64.9 مليار جنيه.
واستطرد الدكتور محمد فريد موضحاً أن عام 2025 شهد انطلاقة قوية لنشاط "التمويل التشاركي العقاري" (Real Estate Crowdfunding) كأحد الحلول الاستثمارية المبتكرة، كاشفاً عن استقبال الهيئة 32 طلباً متنوعاً من جهات ترغب في الدخول لهذا السوق الواعد، حيث تقدمت 21 شركة للحصول على رخص لمزاولة هذا النشاط، بجانب 11 شركة ترويج وتغطية اكتتاب لصناديق الاستثمار العقاري.
وأشار إلى أن المجهودات التنظيمية أثمرت بالفعل عن منح الموافقة لـ 5 شركات، ترخص منها 3 شركات بشكل نهائي، بينما نجحت شركة واحدة في تدشين أول منصة رقمية رسمية تتيح للمواطنين الاستثمار الجزئي في العقارات رقمياً، مؤكداً أن هذا المسار يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وتوفير بدائل استثمارية آمنة ومنظمة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع.
وأضاف أن قطاع التأمين شهد طفرة ملحوظة خلال 2025، حيث ارتفعت إجمالي الأقساط إلى 110.1 مليار جنيه بمعدل نمو 30.6%، بواقع 61.9 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص، و48.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات، فيما بلغت التعويضات المسددة 46.7 مليار جنيه.
وأوضح أن تفعيل سجل الضمانات المنقولة أسهم في إشهار أصول بقيمة 3.2 تريليون جنيه من خلال 145 ألف إشهار، بما يعزز فرص حصول الشركات على التمويل.
وأشار إلى أن عام 2025 شهد إطلاق سوق المشتقات المالية كخطوة محورية في تطوير سوق رأس المال المصري، موضحًا أن الهيئة أصدرت الإطار التنظيمي الكامل المنظم لتداول المشتقات المالية والعقود الآجلة والاختيارات، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز كفاءة السوق.
واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن حصاد عام 2025 يعكس نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية في بناء سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وتنافسية، قائم على التحول الرقمي والاستماع للسوق، ومأسسة الابتكار، وحماية حقوق المتعاملين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، والسعي المستمر لتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، تلبية لمختلف المتطلبات والاحتياجات التنموية والاستهلاكية، وكذا تعظيما للاستفادة من الإمكانات والمقومات المتوافرة، واستغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصة فيما يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها الجديدة والمتجددة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية في قطاع الطاقة، والتوقيتات المقترحة لربط انتاجها من الطاقة على الشبكة القومية، والاستعدادات الجارية لرفع كفاءة الشبكات والخطوط لاستقبال الطاقة المنتجة من خلال هذه المشروعات.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضاً موقف مشروعات الطاقة المطروحة في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بهدف دعم وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية وتنفيذ المشروعات التنموية، جذباً لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى التعاون والشراكات القائمة مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة في قطاع الطاقات المتجددة، وذلك بما يسهم في تبادل الخبرات، وتحقيق المزيد من الأهداف والمعدلات المرجوة فيما يتعلق بنسبة تمثيل الطاقات الجديدة والمتجددة من مزيج الطاقة.

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق 4 صناديق جديدة للاستثمار في الذهب حتى نهاية ديسمبر 2025، في خطوة تعكس تنامي ثقة المستثمرين في الأدوات المالية المرتبطة بالذهب باعتباره ملاذًا آمنًا ومتوازنًا.
وأوضح فريد، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، أن صناديق الذهب نجحت في جذب نحو 324 ألف مستثمر، بإجمالي استثمارات بلغت قرابة 5.145 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النوع من الاستثمارات.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للذهب تدرس حاليًا عددًا من مشروعات التعاون المقترحة، من بينها إقامة مصفاة للذهب داخل مصر، إلى جانب إعداد دراسة شاملة بشأن إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتوسيع اختصاصاتها بما يضمن توافر القدرات الفنية والإدارية اللازمة.
وأضاف أن الدراسة تتضمن أيضًا بحث إنشاء مصفاة وطنية للذهب بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف رفع جودة تنقية الذهب الخام وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في الحد من التداول غير الرسمي للذهب وتعزيز آليات الرقابة على السوق , ولفت إلى أن اللجنة استعرضت في اجتماعها الأخير مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، والتي من المستهدف أن تكون متخصصة في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة إصدارات الأوراق المالية بالسوق الأولية، والتي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، سجلت نموًا ملحوظًا خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 830.1 مليار جنيه، مقابل 560 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 48%.
وأوضح فريد، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة لاستعراض حصاد أعمال عام 2025، أن إصدارات الأسهم استحوذت على النصيب الأكبر من تلك القيمة، بعد ما ارتفعت إلى 698.5 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بنحو 504.1 مليار جنيه في العام السابق، محققة معدل نمو قدره 39% , وأضاف أن قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، والتي تضم سندات التوريق وسندات الشركات، قفزت إلى 131.5 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 55.9 مليار جنيه في 2024، بارتفاع بلغ 135%.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي قيمة التداول بسوق المال سجل نحو 17.087 تريليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 14.333 تريليون جنيه في عام 2024، محققًا معدل نمو بلغ 19.2% , وأوضح فريد، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة لاستعراض حصاد أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2025، أن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع قيمة تداول الأوراق المالية الحكومية، متضمنة أذون الخزانة، والتي سجلت نحو 15.736 تريليون جنيه خلال 2025، مقارنة بنحو 13.135 تريليون جنيه في 2024، بمعدل نمو بلغ 19.8%.
وأضاف أن بدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023 أسهم في تعزيز مستويات السيولة ورفع معدلات النشاط داخل السوق , وأشار رئيس الهيئة إلى أن قيمة تداول الأسهم ارتفعت بدورها إلى 1.351 تريليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 1.198 تريليون جنيه في عام 2024، محققة معدل زيادة قدره 12.7%.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 شهد خطوات نوعية في تطوير نشاط سوق رأس المال، ضمن إستراتيجية الهيئة لتعزيز الاستدامة، ورفع كفاءة الأدوات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأوضح فريد، ضمن استعراض حصاد الهيئة لعام 2025، أن الهيئة انتهت من قياس البصمة الكربونية لها عن عام 2024، وأصدرت تقرير الاستدامة السنوي، بالتوازي مع تعديل تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، بما يدعم تنظيم أسواق الكربون وترسيخ التمويل المستدام.
وفيما يخص صناديق الاستثمار، أشار رئيس الهيئة إلى إلزام شركات خدمات الإدارة بتوفير البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية وأمن المعلومات اللازمة، لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، بما يعزز الرقابة الفورية وحماية أموال المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة وضعت إطارًا تفصيليًا لتنظيم طرح وثائق الصناديق المغلقة على دفعات، بما يسمح بزيادة حجم الصندوق وطرح أكثر من إصدار، إلى جانب إطار متكامل لتعريف وتنظيم المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر وأطرافها , وأكد فريد أن هذه الإجراءات تستهدف تعميق سوق رأس المال، وتحديث بنيته التشريعية والتكنولوجية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار طويل الأجل، بما يتسق مع متطلبات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها القطاعات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة سجل نحو 1.323 تريليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 887.7 مليار جنيه في عام 2024، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 49.1%.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة يوم الأحد، لاستعراض الحصاد السنوي للأنشطة المالية غير المصرفية لعام 2025 تحت شعار «من التنظيم إلى التمكين»، والذي شهد عرض نتائج عام استثنائي مدعوم بحزمة من القرارات التنظيمية والإصلاحات التشريعية التي انعكست إيجابيًا على أداء الأسواق والشركات والأفراد , كما تضمن المؤتمر عرض مستهدفات ورؤية الهيئة للأنشطة الخاضعة لرقابتها خلال عام 2026، بحضور نواب ومساعدي رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.
وأوضح فريد أن إصدارات الأسهم استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي التمويل الممنوح خلال 2025، بنسبة 52.8%، لتتصدر مكونات التمويل، تلتها عقود التأجير التمويلي بنسبة 12.1%، ثم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 9.9%.
وأضاف أن قيمة الأوراق المالية المخصمة مثلت نحو 8.6% من إجمالي التمويل، بينما بلغت نسبة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 7.2%، يليه التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.6%، في حين جاء التمويل العقاري في المرتبة الأخيرة بنسبة 2.7%.
وفيما يتعلق بنشاط سوق المال، أشار رئيس الهيئة إلى ارتفاع قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولية وتشمل الأسهم والسندات والصكوك – لتسجل 830.1 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 698.5 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو بلغ 48%.
وأوضح أن إصدارات الأسهم ارتفعت إلى 698.5 مليار جنيه مقارنة بـ504.1 مليار جنيه في العام السابق، محققة نموًا بنسبة 39%، في حين قفزت قيمة الإصدارات من الأوراق المالية بخلاف الأسهم إلى 131.5 مليار جنيه، مقابل 55.9 مليار جنيه، بمعدل نمو تجاوز 135%.
كما كشف فريد عن ارتفاع إجمالي قيمة التداول بالبورصة إلى 17.087 تريليون جنيه خلال 2025، مقارنة بـ14.333 تريليون جنيه في 2024، بنسبة زيادة بلغت 19.2%، مدعومة بارتفاع تداول الأوراق المالية الحكومية – متضمنة أذون الخزانة – إلى 15.736 تريليون جنيه , وأشار إلى أن قيمة تداول الأسهم سجلت بدورها نموًا ملحوظًا لتصل إلى 1.351 تريليون جنيه خلال 2025، مقابل 1.198 تريليون جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 12.7%.