بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج:

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ١١ يناير بعدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية، في إطار تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دعم الحضور الاقتصادي المصري بالقارة الأفريقية.

أكد الوزير عبد العاطي أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، مشيداً بمشاركة الشركات المصرية في الزيارات الخارجية إلى الدول الأفريقية بما يسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية ذات عائد اقتصادي مستدام.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتهيئة بيئة أعمال مواتية أمام الشركات المصرية، عبر تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها، مشدداً على أهمية توسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والزراعة، والصحة والصناعات الدوائية، وتواجد القطاع المصرفي بالدول الأفريقية، والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مؤكداً الدور الداعم الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وآلية تمويل المشروعات في دول حوض النسل الجنوبي في بناء القدرات ونقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المصرية، ودعم التكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

و اختتم الوزير عبد العاطي بالإشارة إلى أن القارة الأفريقية تمثل سوقًا استهلاكياً واعداً بإمكانات نمو كبيرة، مشددًا على أهمية نقل التجربة المصرية الناجحة في مجالات التنمية والبناء والتطوير إلى الدول الأفريقية، بما يحقق مصالح متبادلة، مشيراً إلى المردود الإيجابي والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات المصرية في القارة، مبرزاً أهمية تشجيع تشكيل تحالفات وكونسرتيم بين الشركات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية، مع تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لزيادة الصادرات وتعميق التكامل الاقتصادي.

شهد اللقاء تبادلًا للآراء حول سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية بالقارة الأفريقية، وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يسهم في دعم التواجد الاقتصادي المصري وترسيخ الشراكات طويلة الأمد. كما تناول اللقاء أهمية التكامل بين التحرك الدبلوماسي والجهود الاقتصادية، وتكثيف مشاركة ممثلي القطاع الخاص في الزيارات الخارجية والبعثات الاقتصادية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويدعم تحقيق المصالح المشتركة.

بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

قام السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية بعدد من قرى محافظة أسوان المستفيدة من مشروع دعم صغار المزارعين" الذي أُطلق بالتعاون بين البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة،وذلك بحضور كل من اللواء/ إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والسيدة/ رود الحلبي، ممثلة ومديرة مكتب مصر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ولفيف من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة.
ويستهدف المشروع دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي، وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الأراضي والمياه، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الثقافة المالية.
هذا وقد شملت جولة السيد المحافظ والسيد الوزير، زيارة نموذج لمحطة ري تعمل بالطاقة الشمسية بقرية أرمنا، كما تفقدا نموذج زراعة شتلات القصب باستخدام نظم الري بالتنقيط المعتمدة على الطاقة الشمسية بقرية عنيبة، وعقدا لقاءات مع عدد من المستفيدين من المشروعين، فضلًا عن تفقد عدد من الحقول الزراعية والمشروعات الإنتاجية، والاطلاع على أنشطة المشروع على أرض الواقع، وما يقدمه من دعم فني وتدريبي للمزارعين، إلى جانب توفير مدخلات الإنتاج الزراعي وتحسين الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى دخل الأسر الريفية.
واطلع محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة خلال الجولة، على جهود القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي بقرى محافظة أسوان، كما حرصا على حضور فعاليات تدريب السيدات على إنتاج المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل، إلى جانب أنشطة التصنيع الغذائي بما في ذلك إنتاج كرات الطاقة والبلح، وفي ختام الجولة، تفقدا معرض منتجات السيدات، وأشادا بجودة المنتجات ومستوى الحرفية.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة أسوان مشيدًا بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن ما لمسه على أرض الواقع من نماذج ناجحة ومشروعات إنتاجية يعكس الأثر الإيجابي لمشروع دعم صغار المزارعين، ويجسد التكامل بين جهود الدولة والقطاع المصرفي والشركاء الدوليين في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الريفية.
وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم صغار المزارعين ودمجهم في القطاع المالي الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، كما أكد أن البنك المركزي المصري يولي أهمية خاصة لدعم المبادرات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمواطنين، لاسيما المرأة، وتسهم في بناء مجتمعات ريفية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.
من جهته أكد السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إيمان الوزارة بأن صغار المزارعين هم عصب الأمن الغذائي في مصر، والركيزة الأساسية التي يقوم عليها مستقبلنا الزراعي، لافتًا إلى أهمية أن نبني لهم جسرًا قويًا من الدعم، وأن هذا ما تقدمه هذه الشراكة بين وزارة الزراعة والبنك المركزي وبرنامج الأغذية العالمي.
وأضاف أن دور الوزارة يتمثل في تقديم الدعم الفني والتقني وتوفير الارشاد الحديث وتسهيل الوصول إلى البذور المحسنة والميكنة الزراعية، وأن الهدف هو تمكين المزارع من زيادة إنتاجيته وتحسين جودة محاصيله، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة وهو أحد أجهزة الوزارة، سيكون الذراع التنفيذي الذى سيضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال قيامه بمهام حيوية مثل تحديد المستفيدين من صغار المزارعين بدقة والإشراف على تنفيذ المشروع خطوة بخطوة، فضلًا عن متابعة التقدم المحرز وضمان استخدام الموارد بكفاءة.وشدد وزير الزراعة على أن الدعم الذي يقدمه البنك المركزي هو شريان حياة يضخ الأمل في شرايين صغار المزارعين، ويساهم توفير التمويل من قبل البنوك في تمكينهم من شراء مستلزمات الإنتاج، والذي يعد هو حجر الأساس الذي سيبنى عليه المزارع مستقبله ومستقبل أسرته.
ومن جانبها أكدت السيدة/ رود الحلبي، ممثلة ومديرة مكتب مصر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن مشروع دعم صغار المزارعين الذي نشهده اليوم يمثل محطة فارقة في مسار التنمية المستدامة، إذ يجسد ولأول مرة نموذجًا فريدًا للتعاون المباشر تحت مظلة البنك المركزي المصري، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والقطاع المصرفي، ومحافظة أسوان.
وأوضحت أن هذا النموذج يوفر طرق مبتكره لتقديم المساعدات من خلال آليات التمويل المختلط ورأس المال التحفيزي، بما يهدف إلى تمكين المزارعين اقتصاديًا وتعزيز الأمن الغذائي، في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مشروع دعم صغار المزارعين امتدت من يناير 2021 إلى يونيو 2022، وقد استفاد منها 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للري الحديث وإنشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذي كان له أثر إيجابي على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%.
كما ساعد المشروع على تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 37.5%، بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدربا بكافة القرى المشاركة بالمشروع،31% منهم سيدات، وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 34 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجالات الثروة الحيوانية والذي نتج عنه تحقيق صافي عائد يصل إلى 55%.
وشهدت المرحلة الأولى أيضًا قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية بالقرى المستهدفة، حيث أصدرت بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الأعمال التابعة لمبادرة رواد النيل لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويلات لهم.
وفي إطار استكمال جهود المشروع، بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في يناير 2025، على أن تمتد حتى ديسمبر 2026، بإجمالي تمويل يقترب من 120 مليون جنيه، مستهدفة 11 قرية جديدة، وتشمل المرحلة الثانية الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع إضافة محصول قصب السكر، إلى جانب بعض المحاصيل النقدية المخصصة للتصدير مثل الكنتالوب، وقد استفاد من المرحلة الثانية خلال عام 2025 نحو 23.5 ألف مستفيد، إلى جانب دمج وتطوير 400 فدان زراعي، وتركيب 21 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تقارب 1000 كيلووات.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي شركة سامكريت، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الشركة في عدد من المدن الجديدة وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها بعددٍ من المدن في قطاع المرافق، وكذا أهمية تكثيف العمل بتلك المشروعات للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي يتم التعاون مع الشركة في تنفيذها مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بجانب الموقف التنفيذي لأعمال المرافق بمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، حيث تم التشديد على الالتزام التام بكافة تفاصيل العمل وفقاً للجدول الزمني الموضوع حتى يتم تسليم الوحدات للحاجزين في التوقيتات المحددة.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تنفيذ محطة تنقية مياه شرب للمرحلتين الخامسة والسادسة بمنطقه جنوب الحي 28 بمدينة حدائق العاشر من رمضان، وكذا أعمال المرافق والتشطيبات بالحي السكني الخامس R5 بالعاصمة الجديدة.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف أعمال مشروعات المرافق بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، أهمية ملف تقنين الأوضاع للأراضي المضافة بالمدن الجديدة، وأهمية الإسراع من دراسة كافة الملفات المقدمة للتقنين، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة ودفع أعمال الترفيق لتلك الأراضي المضافة بإجمالي مساحة 149.4 ألف فدان.
واستعرض الاجتماع البرنامج الزمني لأعمال الترفيق بكافة الأراضي والتكلفة الخاصة بالأعمال في كل من مدن "سفنكس الجديدة والشيخ زايد والعبور الجديدة وأكتوبر الجديدة والشروق و6 أكتوبر".
كما تم استعراض الموقف التفصيلي لأعمال المرافق بكل مدينة بالمناطق المضافة لها، حيث شمل العرض المساحة المضافة لكل مدينة والتكلفة الإجمالية للأعمال والموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها والأعمال المطلوب تنفيذها خلال العام المالي الحالي.

في إطار توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمتابعة قيادات القطاع للمشروعات الجاري تنفيذها، تفقد الكيميائي علاء عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، موقع مشروع الشركة المصرية للصودا آش بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، حيث استعرض، الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، وذلك من خلال عرض قدمه الكيميائي شاهر رضا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للصودا آش، بمشاركة فريق عمل الشركة.

كما تم عقد اجتماع مع ممثلي مقاول عام المشروع، شركة TCC الصينية، لمتابعة المخطط الزمني للتنفيذ، حيث تم الانتهاء من الدراسات الفنية بنسبة 100%، ومن المخطط البدء في أعمال التجهيز تمهيدًا لتنفيذ الأعمال خلال الربع الأول من هذا العام، إلى جانب استكمال أعمال التصميمات الهندسية بالتوازي مع إصدار أوامر شراء المعدات طويلة الأجل، والمقرر لها الربع الأول من عام 2026.

وخلال الزيارة، وجّه رئيس القابضة للبتروكيمياويات، بضرورة الإسراع في تنفيذ الأنشطة المخططة بهدف التعجيل ببدء الإنتاج، مع التأكيد على الالتزام الكامل بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال الإنشاء والتنفيذ، وفقًا للإجراءات والمعايير المعمول بها في قطاع البترول.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 46 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.038 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 42895 نقطة، لأعلى مستوى في تاريخه، مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر، ومجموعة جي إف جي القابضة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 52588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 19506 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 4672 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12978 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 17373 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 4701 نقطة.

الشربينى : الدولة المصرية تولي ملف القاهرة التاريخية أولوية قصوى، لإعادة النبض للمباني الأثرية بأسلوب يجمع بين عراقة الماضي ومتطلبات العصر
في إطار اهتمام الدولة المصرية البالغ بالحفاظ على المناطق الأثرية والتراثية كمرآة للحضارة وأداة للتنمية المستدامة، لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، تنفيذ استراتيجية شاملة لترميم وتجديد وإعادة توظيف المنشآت الأثرية، وهدف هذه الجهود صون التراث المعماري الفريد ووضع هذه المعالم على خريطة السياحة الدولية، مع تطبيق معايير التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وصرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قائلاً: "إن الدولة المصرية تولي ملف القاهرة التاريخية أولوية قصوى، حيث نعمل على إعادة النبض للمباني الأثرية الصامتة عبر إعادة توظيفها بأسلوب يجمع بين عراقة الماضي ومتطلبات العصر، إن تحويل القصور والوكالات إلى مزارات وفنادق ومراكز ثقافية لا يهدف فقط للحفاظ على قيمتها التاريخية، بل يسعى لخلق نقاط جذب سياحي عالمية توفر فرص عمل وتساهم في تحسين البيئة العمرانية والاقتصادية لسكان هذه المناطق، لتظل القاهرة دائماً عاصمة للحضارة ومنارة للتراث العالمي".
وتشمل أعمال التطوير الجاري تنفيذها من خلال الجهاز المركزي للتعمير ( الجهاز التنفيذي لمشروعات أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية ) مجموعة من الكنوز المعمارية، من أبرزها إحلال وترميم مسجد السيدة رقية من خلال تجهيز المسجد لاستيعاب حوالى 1600 مصلى ، و تجهيز الدور الأرضي بعدد من الخدمات (مكتبة – فصول تقوية – دار مناسبات – مركز طبى – حضانة ) ، بالإضافة إلى مشروع ترميم وإعادة تأهيل "وكالة قايتباي" التاريخية وتحويلها إلى فندق سياحي ذو طابع أثري يضم 24 جناحاً فندقياً، فضلاً عن رفع كفاءة "منزل زينب خاتون" بجوار جامع الأزهر وتطويره ليضم قاعات مؤتمرات وكافتيريا بانورامية، كما تمتد جهود الإحياء لتشمل "قصر السكاكيني" بحي الظاهر، والذي يجري تحويله إلى مركز حضاري وثقافي متكامل، مع رفع كفاءة واجهات المباني المحيطة به وإعادة تخطيط المنطقة مروريًا.
وتشمل أعمال التطوير تمتد لتشمل الارتقاء بالنسيج العمراني المحيط بهذه الآثار، حيث لم تقتصر الأعمال على المباني الأثرية فحسب، بالإضافة إلى رفع كفاءة واجهات العمارات السكنية المطلة عليها وتطوير الميادين والشوارع المحيطة، كما هو الحال في منطقة "قصر السكاكيني" و"مسار آل البيت"، وتستهدف هذه الخطوة خلق تناغم بصري وحضاري يرفع من جودة الحياة للمواطنين القاطنين بهذه المناطق، ويحولها من مناطق تكدس إلى ممرات سياحية مفتوحة وآمنة تليق بعظمة التاريخ المصري.
وفي سياق متصل، نجحت الوزارة في إنهاء أعمال ترميم ورفع كفاءة "جامع عمرو بن العاص" وساحته الخارجية، بالإضافة إلى مشروع إحلال وبناء "مسجد السيدة رقية" ضمن خطة إحياء مسار آل البيت، كما تستمر الأعمال في ترميم أسوار القاهرة التاريخية، بما في ذلك السور الشرقي والشمالي وأبراجها الأثرية، والتي تعد نموذجاً فريداً للعمارة الحربية في مصر، لتكتمل بذلك لوحة إحياء الهوية المصرية في قلب العاصمة.

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ١١ يناير بعدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية، في إطار تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دعم الحضور الاقتصادي المصري بالقارة الأفريقية.
أكد الوزير عبد العاطي أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، مشيداً بمشاركة الشركات المصرية في الزيارات الخارجية إلى الدول الأفريقية بما يسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية ذات عائد اقتصادي مستدام.
كما أشار وزير الخارجية إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتهيئة بيئة أعمال مواتية أمام الشركات المصرية، عبر تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها، مشدداً على أهمية توسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والزراعة، والصحة والصناعات الدوائية، وتواجد القطاع المصرفي بالدول الأفريقية، والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مؤكداً الدور الداعم الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وآلية تمويل المشروعات في دول حوض النسل الجنوبي في بناء القدرات ونقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المصرية، ودعم التكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
و اختتم الوزير عبد العاطي بالإشارة إلى أن القارة الأفريقية تمثل سوقًا استهلاكياً واعداً بإمكانات نمو كبيرة، مشددًا على أهمية نقل التجربة المصرية الناجحة في مجالات التنمية والبناء والتطوير إلى الدول الأفريقية، بما يحقق مصالح متبادلة، مشيراً إلى المردود الإيجابي والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات المصرية في القارة، مبرزاً أهمية تشجيع تشكيل تحالفات وكونسرتيم بين الشركات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية، مع تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لزيادة الصادرات وتعميق التكامل الاقتصادي.
شهد اللقاء تبادلًا للآراء حول سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية بالقارة الأفريقية، وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يسهم في دعم التواجد الاقتصادي المصري وترسيخ الشراكات طويلة الأمد. كما تناول اللقاء أهمية التكامل بين التحرك الدبلوماسي والجهود الاقتصادية، وتكثيف مشاركة ممثلي القطاع الخاص في الزيارات الخارجية والبعثات الاقتصادية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويدعم تحقيق المصالح المشتركة.

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إتاحة الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بعد الانتهاء منه وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه في 7 سبتمبر الماضي.
تُعتبر «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء التغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا، قائم على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradable، مستفيدةً مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، فضلًا عن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
وتتضمن «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» ملخصًا تنفيذيًا بالإضافة إلى 16 محورًا تشمل التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي ما يشمل تعزيز الاستدامة المالية من خلال طرح السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية. كما تتضمن تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك دور الهيئة العامة لقناة السويس، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، إلى جانب تقديم حوافز للاستثمار العقاري، تطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.
كما تولي هذه المحاور اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الطاقة والموارد المائية والري باعتبارهما ركائز تمكينية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو. كما تشمل التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، والتحول الأخضر، وترسيخ التعاون الدولي والشراكات بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة.
ويختتم كل محور بحزمة من السياسات الداعمة للنمو والتشغيل في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي يتم ترجمتها إلى مستهدفات كمية وإطار اقتصاد كلي مبسط بأهداف قابلة للقياس بحلول عام 2030. وتختتم السردية بالبرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تترجم المستهدفات إلى خطة تنفيذية واضحة تربط الأداء التنموي بالأداء المالي ضمن الإطار الموازني متوسط المدى، وفقًا لمنهجية "البرامج والأداء" لضمان كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ.
ويُمكن الاطلاع على الإصدار الثاني ومحاوره المختلفة من خلال الرابط التالي
https://mped.gov.eg/NationalNarrative?lang=ar
التنمية البشرية
يقدّم هذا المحور عرضًا متكاملًا لرؤية الدولة المصرية لتكثيف جهود التنمية البشرية باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق نمو اقتصادي عالي الجودة وأكثر عدالة واستدامة، حيث ينطلق من التأكيد على أن المواطن هو محور التنمية وغايتها، وأن النمو الاقتصادي لا يكتسب قيمته إلا بقدر ما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.
استقرار الاقتصاد الكلي
في ضوء أهمية استقرار الاقتصاد الكلي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، يقدم هذا المحور رؤية شاملة للإطار الاستراتيجي والسياسات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية بما يعزز قدرة مصر على تجاوز "فخ الدخل المتوسط"، كما يستعرض مسار الإصلاح الاقتصادي منذ مارس 2024، موضحًا ركائز السياسة المالية في إطار استراتيجية المالية متوسطة الأجل، إلى جانب السياسة النقدية القائمة على تبني سعر صرف مرن واستهداف التضخم، وكذلك مواءمة الخطة الاستثمارية للدولة مع الموازنة متوسطة الأجل، وضمان الاتساق بين السياسات الاقتصادية المختلفة في سياق تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
التنمية الصناعية
يتناول هذا المحور الإطار الاستراتيجي للتنمية الصناعية باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل. ويستعرض المحور الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030 والخطة العاجلة للنهوض بالصناعة بمحاورها السبعة، إلى جانب تحديد الصناعات الواعدة ذات الأولوية (28 صناعة) ومعايير اختيارها بما يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة.
الاستثمار
يستعرض هذا المحور، الإطار الاستراتيجي والتشريعي والمؤسسي للاستثمار في مصر والالتزامات الدولية واتفاقيات الاستثمار الثنائية، مع التركيز على تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، كما يتناول الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر (2025–2030)، بما في ذلك منهجية تحديد القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، والتكنولوجيا. كما يتناول الفصل التكامل بين سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية، وآليات الترويج مثل الخريطة الاستثمارية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
يستعرض هذا المحور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone) ويشمل ذلك موقعها الاستراتيجي على أحد أهم ممرات التجارة العالمية «قناة السويس»، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وحوافز جمركية وضريبية جاذبة، إلى جانب منظومة «الشباك الواحد» الرقمية التي تسهم في تيسير الإجراءات وتسريع إنجاز الأعمال. كما يستعرض المحور الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها الهيدروجين الأخضر، والبطاريات، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية.
القطاع المالي غير المصرفي
ولاستكمال تكوين صورة شاملة لتعزيز بيئة الأعمال لبيئة الاستثمار في مصر، يركز هذا المحور على جهود هيئة الرقابة المالية لتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال برنامج إصلاحي شامل. تقوم هذه الجهود على تطوير الإطار التشريعي، تعميق الأسواق المالية، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية، مع أدوات مالية متنوعة وسيولة أعلى. تشمل الإصلاحات أيضًا تطوير قطاع التأمين وتحسين كفاءة الهيئات التنظيمية، بما يعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق نمو مستدام.
الاستثمار العقاري
يتناول هذا المحور الرؤية الاستثمارية لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تهدف إلى تحفيز بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتعظم العائد الاقتصادي وتحسن جودة الحياة، من خلال زيادة فرص الاستثمار في مشروعات العمران المتكامل لمدن الجيل الرابع عبر سياسات حوافز وتيسير، وتحفيز مصادر تمويل مستدامة مثل الصناديق العقارية والملكية الجزئية والتحول الرقمي، وتفعيل أدوات التمويل لتعظيم الشراكات الاستراتيجية.
التجارة الخارجية
يستعرض المحور التالي اتجاهات التجارة الخارجية العالمية والإقليمية والمصرية، ويقدم الإطار الاستراتيجي والتشريعي لتعزيز تنافسية مصر في الأسواق الدولية. كما يوضح أسس وثيقة السياسة التجارية لمصر التي تحدد الأولويات القطاعية والآليات العملية لتحفيز الصادرات وتنويعها، وتسهيل دخول المنتجات المصرية للأسواق الدولية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
النظرة القطاعية
تم تخصيص محور كامل للنظرة القطاعية، مع التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة العالية، مثل السياحة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتبارها محركات رئيسية للنمو. إلى جانب الطاقة، والموارد المائية والري كقطاعات تمكينية تعزز القدرة على التوسع والنمو. كما يتناول القسم الاستراتيجيات والسياسات القطاعية الداعمة لكل من هذه القطاعات ويهدف هذا الطرح إلى إبراز كيفية توظيف مضاعف التشغيل في تحديد أولويات التدخلات والسياسات بما يدعم التحول الهيكلي، ويعزز القدرة التنافسية، ويحقق نموًا مستدامًا قائمًا على خلق فرص عمل لائقة.
التحول الأخضر
يستعرض محور التحول الأخضر الأطر والاستراتيجيات الوطنية الداعمة للانتقال الأخضر، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، والاستراتيجيات القطاعية المختلفة. ويتطرق أيضًا إلى الحوكمة والإطار التنظيمي للعمل المناخي، وآليات دمج البعد البيئي في التخطيط التنموي. ويولي المحور اهتمامًا خاصًا بدور القطاع الخاص والاستثمارات الخضراء في تمويل العمل المناخي.
كفاءة ومرونة سوق العمل
يركز المحور الخاص بالتشغيل على تحليل سوق العمل المصري في السياق المحلي والعالمي، مستعرضًا أنماط النمو والإنتاجية، وخصائص التوظيف في القطاع الخاص والعمل غير الرسمي، إلى جانب الإطار التشريعي والاستراتيجي الذي يحكم سوق العمل في مصر. كما يتناول الفصل أبرز الاستراتيجيات لتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الفني، باعتبارهم محاور أساسية لدفع النمو وتعزيز الإنتاجية وتوليد فرص العمل اللائقة، لا سيما للشباب والمرأة.
التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية
يتناول هذا المحور، التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية الجهود المبذولة لتفعيل قانون التخطيط العام للدولة على المستويات القومية والقطاعية والإقليمية والمحلية وضمان التكامل مع قانون البناء الموحد وقانون المالية العام الموحد والإدارة المحلية المرتقبة، بما يعزز كفاءة منظومة التخطيط القومي والمحلي. ويبرز في هذا الإطار ثلاثية التوطين الفعّال، التي تقوم على الدمج المتكامل بين البرامج المحلية المطوّرة وخطط المواطن وآليات المشاركة المجتمعية.
التعاون الدولي والشراكات
يركز هذا المحور على آليات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون والضمانات لتحفيز النمو والاستقرار المالي، إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يسلط الضوء على التمويل التنموي الميسر لتمكين القطاع الخاص، وريادة الأعمال كأداة لجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل. ويختتم الفصل بالتركيز على التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، بما يشمل إطلاق استراتيجيات تعزيز التعاون مع إفريقيا، والبريكس، فضلًا عن أهمية التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية الثنائيين من خلال تفعيل اللجان المشتركة إلى جانب إبراز دور المؤسسات المالية والضمنية الإقليمية في دعم الأنشطة التجارية والصناعية.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
يستعرض هذا الجزء أبرز الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية والمالية والقطاعية والاجتماعية ذات الأولوية التي تم تنفيذها، وكذلك الإصلاحات الجاري والمزمع تنفيذها ضمن البرنامج، والذي يُترجم إلى أكثر من 400 سياسة وإجراء تنفذها نحو 50 جهة حكومية ووطنية وفي هذا السياق، فإن جوهر السردية الوطنية للتنمية الشاملة يقوم على علاقة تكاملية واضحة بين استقرار الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية: فالاستقرار يُمكّن الإصلاح، والإصلاح يُعزّز الاستقرار، بما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية ويطلق العنان للإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري.
المستهدفات الكمية
يأتي هذا الجزء ليُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي والحلول المقترحة التي تم استعراضها إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، وذلك ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط يتضمن مجموعة من الأهداف القابلة للقياس بحلول عام 2030، وما هو مأمول تحقيقه بحلول عام 2050. ويعتمد هذا الإطار على ثلاثة سيناريوهات رئيسية، تشمل السيناريو الأساسي الذي يعكس المسار المتوقع في ظل استمرار جهود الإصلاح الحالية، وسيناريو الإصلاح المتسارع الذي يقوم على تسريع وتيرة الإصلاحات، إلى جانب السيناريو المتحفظ الذي يأخذ في الاعتبار مخاطر المتغيرات المتسارعة التي تفرضها المستجدات الإقليمية والدولية.
البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة
يتناول هذا الجزء البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة باعتباره الإطار العملي لترجمة السردية إلى خطة تنفيذية واضحة، حيث تم في هذا السياق ترجمة أهداف السردية إلى تسع أولويات استراتيجية تشكّل الإطار الحاكم لتصميم البرنامج التنفيذي، وتندرج ضمن مخرجين رئيسيين هما: تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، وضمان توزيع عادل لعوائده. ويعرض الجزء كيفية ربط هذه الأولويات بين الأداء التنموي والأداء المالي، بما يتيح قياس الأثر الفعلي للإنفاق العام من خلال مؤشرات أداء كمية وإطار زمني محدد.

فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية القدرات الرقمية للشباب
30 شركة عالمية ومحلية توقع مذكرات تفاهم فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: المبادرة تستهدف خلق جيل جديد من الكوادر التقنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القادرين على إحداث أثر نوعى فارق فى هذا المجال
مدير الأكاديمية العسكرية المصرية: القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على توفير كافة الإمكانيات لتأهيل الكوادر المدنية في الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس
فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ببناء القدرات الرقمية للشباب وإعداد كوادر مؤهلة فى مختلف مجالات التكنولوجيا بما يتواكب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة، شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق/ أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و30 شركة عالمية ومحلية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون" وهى منحة تدريبية مجانية يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، بهدف تأهيل وتدريب الشباب من مختلف المحافظات فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية والشركات المتخصصة فى تنمية المهارات الشخصية واللغوية والجامعات الدولية.
وتوفر المبادرة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المتنوعة التى يختار المتدرب من بينها عند التسجيل، وذلك فى عدد من التخصصات التكنولوجية مثل: تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والشبكات والبنية التحتية التكنولوجية والأمن السيبرانى والنظم المدمجة والإلكترونيات والفنون الرقمية.
وتشمل المبادرة برنامج الدبلوم المكثف (4 أشهر) وبرنامج الدبلوم المتخصص (9 أشهر)، وبرنامج الماجستير المهنى (12 شهر) وبرنامج ماجستير العلوم (24 شهر).
وقع مذكرات التفاهم المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، وممثلى 30 شركة من شركاء الصناعة لمبادرة الرواد الرقميون من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية وهم: "إى ام سى ايجيبت سيرفس سنتر المحدودة" DELL، و" فورتينت" Fortinet، و"جوجل" Google، و"هواوى للتكنولوجيا مصر" Huawei، و"ا.ب.م وورلد تريد كوربوريشن فرع مصر" IBM، و"ميكروسوفت" Microsoft، و"بالو التو" Paloalto، و"فودافون مصر للاتصالات" Vodafone Misr، و"شركة الأهلى ممكن لخدمات التحصيل الالكترونى" ALAhly momkn ، و "برايت سكايز" Brightskies ، و"كلاود فلير" Cloudflare، و"شركة اتصال الدولية" Etisal International، و"شركة فورى للأنظمة المتكاملة" Fawry، و"بصمة للاستشارات" Fingerprint Consultancy، و" فايف دى فى ار" Five dVR، و" فيكسد سيليوشنز " Fixed solutions، و"جيديا" Geidea، و"جروواكسس" growaxis، و"أى كونسبت للحلول الرقمية" Iconcept، و"الحلول الرقمية المتطورة" IDS، و"اى هوم فيوتشر" Ihome Future، و"انروين" Innerwin، و"انترفيس تكنولوجى" Interface Technology ، و"الدولية لتكنولوجيا المعلومات" International for Information Technology، و"آيتك برو" Itechpro، و"مطلوب لتنمية الموارد البشرية" Matloub ، و"نظم الإتصالات الحديثة للبرمجيات" MTS، و"اوردر" Order، و"توبى لنظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات" To 2 B for information technology systems، و"فى جى إن للبرمجيات فى مجال ذوى الهمم" VGN Special need programming.
وفى كلمته نقل الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسالة عن فخامة رئيس الجمهورية، مفادها أن الهدف من المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون يتمثل فى خلق جيل جديد من الكوادر التقنية والمتمرسين المتعمقين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القادرين على إحداث أثر نوعى فارق فى هذا المجال لجعل مصر فى المكانة التى تستحقها.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت أن هذه الفعالية تجسد ما تسعى الدولة إلى ترسيخه من خلال مبادرة الرواد الرقميون، والتى باتت تكتسب زخما متزايدا يوما بعد الآخر منذ انطلاقها، استنادا إلى رؤية ارتكزت على مواكبة الحراك العالمى وما تشهده الساحة الدولية من تحولات متسارعة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة الاعتماد عليه باعتباره قوامًا رئيسيا لكافة المشروعات التنموية؛ مضيفا أن التنامى المتسارع فى الاعتماد على التكنولوجيا فى مختلف مناحى الحياة انعكس على زيادة الطلب العالمى على الكوادر البشرية المؤهلة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن هذا القطاع أصبح متسعا لكافة الخريجين، أيا كان تخصصهم الأكاديمى، طالما امتلكوا المعرفة والمهارات والخبرات التى تؤهلهم للمنافسة بفاعلية فى سوق العمل؛ موضحا أن سوق العمل العالمى يتسم بالمنافسة الشديدة حيث لم يعد مقيدا بالحدود الجغرافية.
وأضاف أن مبادرة الرواد الرقميون تستهدف إعداد جيل جديد من المتخصصين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يمتلك مصفوفة متكاملة من المهارات التى بات سوق العمل يتطلبها اليوم والتى لا تقتصر على المهارات التقنية فقط، بل تشمل أيضًا المهارات الشخصية واللغوية، ومهارات التعلم الذاتى المستمر، لا سيما فى ظل التطورات التكنولوجية العالمية المتلاحقة، إلى جانب صقل قدرات المتدربين من خلال الخبرات العملية والتدريب الميدانى داخل الشركات، بما يتيح لهم التعرف على آليات إدارة منظومات العمل.
وأشار إلى أن هذا التعاون مع الشركات الشريكة يوفر للمتدربين فرصا حقيقية للتدريب العملى داخل هذه الشركات، وهو ما يمثل فرصة مهمة لإثبات كفاءاتهم وقدراتهم المهنية، ويسهم فى تعزيز فرص التحاقهم بسوق العمل.
وتوجه الدكتور/ عمرو طلعت بالشكر إلى قيادات الشركات العالمية والمحلية التى أدركت أهمية هذه الرؤية وتحمست للمشاركة فى المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون.
ورحب الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، بالحضور، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأهيل وتدريب الشباب، سواء فى مبادرة الرواد الرقميون أو غيرها من الدورات التى تنفذها الأكاديمية العسكرية المصرية، لتأهيل الكوادر المدنية فى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الصدد.
هذا وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون فى تنفيذ المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون من خلال تمكين الشباب بالمهارات الرقمية المتقدمة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم منظومة التحول الرقمى، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية ويسهم فى بناء اقتصاد رقمى تنافسى ومستدام.
ويشمل نطاق أعمال مذكرات التفاهم ⁠إتاحة مواد تدريبية وقسائم امتحانات لأحدث المجالات التكنولوجية، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة أفكار مشاريع التخرج المقدمة من الطلبة واقتراح أفكار لمشاريع التخرج تتماشى مع سوق العمل مع الإشراف على تنفيذ المشروعات والتوجيه التقنى، وإتاحة فرص تدريب ميدانى لطلبة المبادرة لتعزيز مهاراتهم التكنولوجية.
كما يشمل نطاق أعمال مذكرات التفاهم المشاركة فى معارض التوظيف التى تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم سلسلة من الندوات التوعوية وورش العمل المتخصصة فى مجالات المبادرة المختلفة، بالإضافة إلى ربط خريجى المبادرة بشبكة شركاء أعمال الشركات للحصول على فرص تدريب وفرص عمل، ودعم الوزارة فى تنظيم ورعاية مسابقات سنوية من خلال المشاركة فى اعداد الهاكاثون والتحكيم والتوجيه التقنى وتقديم جوائز عينية للطلبة المشاركين لتعزيز الابتكار والتفكير الإبداعى.

في إطار توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمتابعة قيادات القطاع للمشروعات الجاري تنفيذها، تفقد الكيميائي علاء عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، موقع مشروع الشركة المصرية للصودا آش بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، حيث استعرض، الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، وذلك من خلال عرض قدمه الكيميائي شاهر رضا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للصودا آش، بمشاركة فريق عمل الشركة.
كما تم عقد اجتماع مع ممثلي مقاول عام المشروع، شركة TCC الصينية، لمتابعة المخطط الزمني للتنفيذ، حيث تم الانتهاء من الدراسات الفنية بنسبة 100%، ومن المخطط البدء في أعمال التجهيز تمهيدًا لتنفيذ الأعمال خلال الربع الأول من هذا العام، إلى جانب استكمال أعمال التصميمات الهندسية بالتوازي مع إصدار أوامر شراء المعدات طويلة الأجل، والمقرر لها الربع الأول من عام 2026.
وخلال الزيارة، وجّه رئيس القابضة للبتروكيمياويات، بضرورة الإسراع في تنفيذ الأنشطة المخططة بهدف التعجيل ببدء الإنتاج، مع التأكيد على الالتزام الكامل بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال الإنشاء والتنفيذ، وفقًا للإجراءات والمعايير المعمول بها في قطاع البترول.

*فى إطار توجيهات القيادة السياسية، نجحت وزارة البيئة فى تحقيق الحياد الكربونى للمتحف المصرى الكبير*
*الدكتورة منال عوض والسيد شريف فتحى يتسلمان تقرير البصمة الكربونية لحفل الإفتتاح الرسمى للمتحف المصري الكبير تمهيدا لإعلانه محايدا كربونيا*
*د. منال عوض تؤكد*:
- *جهود وزارة البيئة أسفرت عن تحقيق الحياد الكربونى للمتحف المصري الكبير عن عامى ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ والحفل الإفتتاح الرسمى للمتحف*
- *تسلم تقرير البصمة الكربونية لحفل إفتتاح يجسد والإدارة المحلية المستدامة والعمل المناخي.... ويعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه التغير المناخي*
- *المتحف المصري يعد أول موقع يتم توثيق التزامه البيئي بشكل قانوني ومعتمد وفقًا لمعايير عالمية من خلال تقرير صادر عن جهة وطنية معتمدة*
- *نسعى للتعاون مع جهات مختلفة لتعميم التجربة على مشروعات قومية أخرى خلال الفترة المقبلة*
*وزير السياحة والآثار: المتحف المصري الكبير نموذج رائد للسياحة الثقافية المستدامة عالمياً*
*م.عصام النجار: الهيئة أصبحت شريكاً رئيسياً في دعم السياسات البيئية للدولة وضامناً فنياً لالتزامات مصر الدولية في مواجهة التغيرات المناخية*
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار نجاح وزارة البيئة فى تحقيق الحياد الكربونى للمتحف المصرى الكبير وذلك بعد تسلمهم تقرير البصمة الكربونية لحفل إفتتاح المتحف المصري الكبير تمهيدا لإعلانه منشأة محايدة كربونياً ، وذلك بمشاركة المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نيابة عن المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير ، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، حيث يعد هذا الحدث تجسيدا عمليا لتوجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مسارات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر ۲۰۳۰.
واكدت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها ، أن التجربة التي أُقيمت اليوم بالمتحف المصري تعد أول تجربة لتطبيق حساب البصمة الكربونية في أحد المشروعات القومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تحقيق الحياد الكربوني للمشروعات القومية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بإدماج البعد البيئي والعمل المناخي في تخطيط وتنفيذ مشروعاتها الكبرى، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في تبني مسارات التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات.
وأكدت الدكتورة منال عوض على جهود وزارة البيئة فى تحقق الحياد الكربونى للمتحف، حيث يعد تأكيدا على أن الدولة المصرية لا تكتفي بإنشاء مشروعات عالمية المستوى من حيث القيمة الحضارية والثقافية، بل تحرص كذلك على أن تكون هذه المشروعات متوافقة مع معايير الاستدامة البيئية، وبما يواكب أفضل الممارسات الدولية مما يؤكد أن العمل المناخي أصبح جزءًا أصيلًا من منظومة اتخاذ القرار في الدولة، اتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعاون مشترك بين وزارة البيئة ووزارة السياحة وإدارة المتحف، تمهيدًا لتعميم التجربة على مشروعات قومية أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأضافت د. منال عوض ان الشهادات البيئية للحياد الكربوني الصادرة عن وزارة البيئة، والمسجلة لدى سكرتارية الأمم المتحدة ، تمثل إضافة مهمة لقطاعي السياحة والاستثمار، وتعزز صورة مصر دوليًا باعتبارها دولة ملتزمة بالمعايير البيئية وتهتم بالاستدامة البيئية والمناخية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المتحف المصري يعد أول موقع يتم توثيق التزامه البيئي بشكل قانوني ومعتمد وفقًا لمعايير عالمية، من خلال تقرير صادر عن جهة وطنية معتمدة، مشيرة إلى أن الشهادات الصادرة جاءت نتيجة جهود استمرت من العمل المتواصل داخل الوزارة، وتأتى هذه الجهود استكمالاً لما سبق تنفيذة من محايدة كربونية عن فترة التشغيل التجريبى للمتحف المصري الكبير خلال عامي 2023 و2024 في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة وهيئة المتحف المصري الكبير. مؤكدة على استمرار التعاون في المرحلة المقبلة ، مع استعداد وزارة البيئة الكامل لتقديم الدعم الفني والمؤسسي اللازم فى هذا الشأن.
واوضحت د. منال عوض ان الفضل في نجاح هذه الإجراءات يعود لجهود خبراء وزارة البيئة في تكوين ارصدة من وحدات خفض الانبعاثات المسجلة لدى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والناتجه من مشروعات آلية التنمية النظيفة التي تم تنفيذها على أرض مصر من عام 2005 وحتى عام 2020 بما يضمن المصداقية والشفافية والنزاهة البيئية لهذا الإجراء.
ومن جانبه اكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن ما نشهده اليوم يجسد نموذجاً ناجحاً للتعاون الوثيق وروح العمل المشترك بين ثلاث وزارات، مشيداً بما تم عرضه من خطوات وإجراءات بيئية ونتائج تؤكد عن أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير جاء بتأثير بيئي منخفض وفق المعدلات المقبولة دولياً.
وأكد السيد الوزير على أهمية المسئولية البيئية بصفة عامة، ولا سيما في قطاعي السياحة والآثار، مشيراً إلى أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار تولي اهتماماً كبيراً بتطبيق مفاهيم الاستدامة البيئية في قطاعي السياحة والآثار.
كما أشار إلى أن بعض شركات السياحة الدولية أعلنت أن السائحين، بحلول عام 2030، لن يتجهوا إلا إلى المقاصد والمنشآت التي تطبق معايير واشتراطات بيئية واضحة، مؤكداً على أن العالم يسير نحو تشجيع كل ما هو مسئول بيئياً.
وأوضح السيد شريف فتحى أن المنشآت الفندقية في مدينة شرم الشيخ تطبق الاشتراطات البيئية وفق معايير عالمية، لافتاً إلى أن أكثر من 50% من المنشآت الفندقية في مصر تطبق بالفعل معايير بيئية متنوعة، تشمل استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل معدلات استخدام البلاستيك، وغيرها من الممارسات المستدامة، وجاري العمل على رفع هذه المعايير خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلى أنه جاري أيضاً العمل على تطبيق الاشتراطات البيئية بمراكز الغوص والأنشطة السياحية.
وأضاف أن هناك خمسة متاحف آثار في مصر من بينها متحف شرم الشيخ، إلى جانب عدد من المواقع الأثرية مثل منطقة أهرامات الجيزة، تطبق اشتراطات بيئية وتعتمد على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم السياحة المستدامة.
واختتم وزير السياحة والآثار حديثه بأن مصر تزخر بكفاءات متميزة تمتلك خبرات واسعة في ملف الاستدامة والمسئولية البيئية، موجهاً الشكر إلى السادة وزراء البيئة والاستثمار وفرق العمل المشاركة من هذه الوزارات، تقديراً لما بذلونه من جهود وتعاون مثمر أسهم في تحقيق النتائج الإيجابية التي شهدناها اليوم.
وقال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ان هذا التعاون يعد دليلاً واضحاً على التحول الإستراتيجي في دور الهيئة، التي أصبحت شريكاً رئيسياً في دعم السياسات البيئية للدولة، وضامناً فنياً لالتزامات مصر الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال وحدة التحقق والمصادقة البيئية التي تُعد من الجهات الوطنية الرائدة والمؤهلة لإجراء هذا النوع من عمليات التحقق البيئي المتقدمة.
وأضاف أن هذه العمليات شملت محورين رئيسيين؛ المحور الأول تضمن التحقق من الانبعاثات الكربونية لكافة الأنشطة التشغيلية للمتحف خلال فترة التشغيل التجريبي الممتدة لعامين، بما يضمن دقة البيانات البيئية ومصداقيتها. أما المحور الثاني، فقد تضمن إجراء عمليات تحقق دقيقة لحسابات الانبعاثات الكربونية المتوقعة والفعلية المرتبطة بحفل الافتتاح الرسمي لضمان خروج هذا الحدث العالمي بصورة تعكس التزام الدولة المصرية بتنظيم الفعاليات الكبرى وفق مفاهيم الاستدامة، وتقديم المتحف المصري الكبير للعالم بوصفه نموذجاً لمفهوم المتحف الأخضر.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غنيم ، إن تسلّم اليوم تقرير التحقق من البصمة الكربونية الخاص بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير لا يُعد إجراءً شكليًا، وإنما يمثل رسالة واضحة بأن هذا الحدث الوطني الكبير قد جرى تنظيمه وفق منهجية دقيقة لقياس الانبعاثات الناتجة عنه، بما يعكس التزام المتحف بتبني نهج مسؤول في إدارة الفعاليات الكبرى، واتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات الاستدامة والعمل المناخي متوجها بالشكر للدكتورة الشيماء عيد مسئول ملف الإستدامة بالمتحف على جهودها لدعم المتحف فى ملف الإستدامة .
كما اكد أن المتحف المصري الكبير لا يكتفي بالحصول على شهادات البناء الأخضر، بل يسعى لأن يكون منصة للتوعية البيئية وترسيخ هذا النهج كجزء من فلسفة العمل المؤسسي، من خلال تبني ممارسات تشغيلية صديقة للبيئة، وتقديم محتوى توعوي يرسخ ثقافة الاستدامة لدى الزوار، والعمل المستمر من خلال لجان فنية مشتركة لضمان استدامة هذا التوجه، مؤكدا أن المتحف المصري الكبير يجدد التزامه بمواصلة العمل وفق هذا النهج، إيمانًا بأن الحفاظ على التراث لا ينفصل عن حماية البيئة، وأن الشراكة المؤسسية هي السبيل لتحقيق تنمية مستدامة تليق بمكانة مصر وتاريخها.
وفى ختام الحدث اكد الحضور ان المتحف المصري الكبير يستقبل زواره من مختلف أنحاء العالم ليس فقط بإعتباره أكبر متحف للآثار في العالم، بل كنموذج وطني وعالمي يجمع بين صون التراث الإنساني والالتزام بالمعايير البيئية، ليؤكد أن الحفاظ على التاريخ يمكن أن يسير جنباً إلى جنب مع حماية كوكب الأرض.

تصريحات تليفزيونية لرئيس الوزراء عقب انتهاء جولته الموسعة لافتتاح عدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس مجلس الوزراء : 190 مصنعا تم تشغيلها و 150 مصنعا آخر تحت التنفيذ وهذا لم يكن لنراه إلا من خلال بنية أساسية قوية وبرؤية من القيادة السياسية
مصر دخلت عصر تجميع وإنتاج مكونات الطاقة الشمسية
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، عقب انتهاء جولته اليوم في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي زارها لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء/ طارق الشاذلي، محافظ السويس، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي بداية تصريحاته، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتواجده اليوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بصحبة عدد من السادة الوزراء والمحافظ ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية؛ لافتتاح مشروعات جديدة، مشيرا إلى حرصه على أن يقوم بمثل هذه الزيارة كل ثلاثة أشهر؛ لنحصد معا جميعا حجم نتائج الجهود الكبيرة التي بُذلت في هذه المنطقة، وكذلك الاستثمارات الضخمة التي قامت الدولة المصرية بضخها في البنية الأساسية؛ لكي تجعل هذه المنطقة بحق قبلة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في منطقة شديدة الأهمية للعالم، وهي منطقة قناة السويس.
وخلال تصريحاته، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن المصانع التسعة المتنوعة التي تم افتتاحها اليوم، وكلها تغطي مجالات مهمة في الصناعة، لافتا إلى أنه بافتتاح هذه المصانع يكون إجمالي عدد المصانع التي تم تشغيلها في المنطقة الاقتصادية قد وصل حاليا إلى 190 مصنعا، بالإضافة إلى 150 مصنعا آخر تحت التنفيذ والإنشاء، منها من 50 – 60 مصنعا من الممكن الانتهاء منها في العام الجاري 2026، وهو ما وفر الآلاف من فرص العمل، والأمر المهم في هذا الشأن أن هذه المصانع متخصصة في صناعات لم تكن قائمة من قبل في مصر، ومنتجات كانت الدولة تستوردها بالكامل، واليوم أصبحت هذه المصانع تغطي جزءا من الإنتاج المحلي، وتصدر للخارج أيضا، وبالتالي توفر العملة الصعبة.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أننا استمعنا خلال الشرح اليوم بالمصانع التي افتتحت أنه يتم تصدير الإنتاج بنسبة 70%، ويتم تغطية حاجة السوق المحلية بنسبة 30%، وهذا لم يكن لنراه إلا من خلال بنية أساسية قوية، وبرؤية من القيادة السياسية بأنه لا بد من تطوير هذه المنطقة، ومن خلال ميناء السخنة الذي أصبح من أكبر الموانئ على مستوى العالم، بجانب الموانئ الأخرى بالمنطقة، وبالمدن الأخرى على مستوى الجمهورية.
وفي الوقت نفسه، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن نوعية المصانع التي تم افتتاحها اليوم خلال الجولة، مشيرًا إلى أن أول مصنعين متخصصان في إنتاج مكونات ألواح الطاقة الشمسية، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية الدولة التي تستهدف أن تبلغ نسبة إجمالي الطاقة المنتجة في مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة 42% ، وذلك قبل حلول عام 2030، موضحًا أنه لكي نصل إلى هذه النسبة كانت الدولة تضطر لاستيراد جميع مكونات محطات الطاقة الشمسية من الخارج، لكن اليوم مع وجود هذه المصانع التي يتم افتتاحها والتي تصل نسبة المكون المحلي بها إلى أكثر من 50%، فيمكننا القول بأن مصر قد دخلت عصر تجميع وإنتاج مكونات الطاقة الشمسية، وبالتالي فبدلا من الاستيراد بالعملة الصعبة نستطيع أن نلبي احتياجات الدولة بالجنيه المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي أيضا إلى أنه قبل بدء الجولة شهدنا مراسم توقيع عدد من العقود لإنشاء محطة عملاقة للطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 1,8 مليار دولار أمريكي مع شركة "سكاتك"، بجانب إنشاء مصنع لبطاريات التخزين، والتي تعد أحد عناصر مكونات الطاقة الشمسية، قائلًا: نحن نتحدث عن مشروع كبير تبدأ الدولة اليوم تنفيذه خلال الفترة القادمة، والذي من شأنه أن يكون إضافة قوية لاحتياجات الدولة من الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة".
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تفقد بعض المصانع الأخرى التي تعمل في مكونات كانت مصر تستوردها بالكامل، معربًا عن سعادته برؤية الشباب المصري يتخذون القرار بجرأة وشجاعة لإنشاء هذه المصانع بتمويل مصري، ولديهم خطة واضحة وطموح للتصدير للخارج وتغطية جزء من الاحتياجات المحلية، وتحقيق تنمية صناعة حقيقية داخل الدولة المصرية.
وقال رئيس الوزراء: هذه المصانع التي شاهدناها اليوم وغيرها في السابق تحقق كل أهداف الدولة؛ من حيث زيادة صادراتنا بمعدل كبير جدا، والتشغيل وتوفير فرص عمل لشبابنا، وتوفير العملة الصعبة التي كان يتم بها استيراد هذه المنتجات، فضلا عن تعميق المنتج المحلي، ولذا فدائما هناك حرص دائم على مشاركة الإعلام والمواطنين في التعرف على حجم المشروعات الكبير الذي ينطلق في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وباقي مناطق الجمهورية.
ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى جولته بالأمس بعدد من الصروح الطبية لتفقدها، والتي ستدخل الخدمة خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الدولة والحكومة تولي الأولوية القصوى للصحة والتعليم، والإنتاج، والنمو، والتشغيل، قائلا: هذا هو هدفنا الذي نعمل على تحقيقه، ويشهد العالم كله اليوم أن مصر تحقق طفرة نوعية في كل هذه المجالات.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي مرة أخرى ـ خلال حديثه ـ على أن ملفي الصحة والتعليم يستأثران بأولوية كبيرة في ظل المشروعات المهمة التي تدخل الخدمة، لافتا إلى المستوى الذي شاهدناه بالأمس في المستشفيات التي تضيفها الدولة وحجم الاستثمارات الكبيرة بها، والمستوى العالي للخدمة المقدمة، والأهم من ذلك هو التكلفة البسيطة التي يتحملها المواطن، مشيرا إلى العمليات الجراحية شديدة التعقيد التي تكلف الدولة ما يزيد على مليون جنيه، فيما يتحمل المواطن 400- 500 جنيه على الأكثر، ولذا فنحن نتحدث دوما على ضرورة أن يشعر المواطن بثمار التنمية التي تتحقق، ومن خلال هذه النوعية من المشروعات وحجم الإنتاج ومستوى فرص العمل لشبابنا، يشعر المواطن بثمار التنمية وحجم الجهد الذي شهدته الدولة في الفترة السابقة.
وتابع: غدا سنكون على موعد آخر مع افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في صعيد مصر، ومرة أخرى: نحن نتحدث عن مشروعات عملاقة، ومصر اليوم في مقدمة الدول بصدد الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو جزء من استراتيجية وخطة الدولة لتوفير العملة الصعبة من الوقود التقليدي الذي كان يتم استهلاكه في مشروعاتنا لإنتاج وتوليد الكهرباء؛ فكل يوم سنشهد افتتاح مشروعات جديدة، ودخولها الخدمة لتضيف لقوة مصر واقتصادها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن توقعات الدولة ـ إذا تجنبنا بإذن الله أية صدمات خارجية في ظل ما يحدث في المنطقة ـ تشير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيصل بحلول عام 2030 إلى ما بين 7.5 ـ 8%، وذلك وفق رؤية واضحة للدولة المصرية، لافتاً إلى أن الدولة قادرة بمشيئة الله وبسواعد المصريين على تحقيق هذه الرؤية ببرامج تنفيذية واضحة.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر والتحية إلى زملائه بالحكومة، والقائمين على إدارة هذه المشروعات الكبرى، موضحاً أن حجم الطلب من أجل الحصول على الأراضي وإنشاء مصانع ومشروعات جديدة من الاستثمار الخارجي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في أعلى معدلات ممكنة، وهناك طلبات يومية يتم تقديمها، لافتاً إلى أنه لكي نتمكن من تلبية هذه الطلبات، نحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية، وهذا يجيب عمن كان يتساءل عن أهمية انفاق استثمارات في البنية الأساسية، مشيراً إلى أن السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يؤكد أن هناك احتياجا بقيمة 40 مليار جنيه استثمارات جديدة في البنية الأساسية بمناطق التوسعات، من أجل تلبية طلبات مئات المصانع العالمية للقدوم الى مصر، وهذه الاستثمارات مهمة، وبدونها ما كان لهذا الطلب أن يتحقق.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى زملائه بالحكومة الذين يعملون ـ ليلا ونهارا ـ على تطوير هذه البنية الأساسية، كما تقدم بالشكر للقطاع الخاص الذي وثق في مناخ الاستثمار في مصر، ويشارك بقوة حتى أصبح نصيبه من الاستثمارات يتجاوز حالياً الـ 65% بالفعل، لافتاً إلى أن لدى الحكومة رؤية محددة في أن تزيد مساهمة هذا القطاع خلال الفترة القادمة , كما توجه رئيس الوزراء بالشكر لشباب مصر، الذي يسعده رؤيته في كل موقع، مؤكداً أنهم المستقبل الحقيقي للبلاد، وبهم ستصبح مصر في أفضل مكانة ممكنة.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع "مكسيكانو" للصناعات الغذائية، الذي يأتي ضمن نطاق المطور الصناعي "البحر الأحمر للنحاس" بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وأكد رئيس الوزراء، أن افتتاح هذا المشروع يعكس التوجه الحكومي لتعزيز أوجه الأمن الغذائي، ودعم الصناعات الغذائية المحلية، وتوفير السلع الأساسية، وزيادة حجم الصادرات من هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا القطاع المهم، والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات التي تسهم في رفع القيمة المضافة، والاستفادة من الموارد الزراعية المحلية.

وأوضح وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المصنع يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصناعات الغذائية في المنطقة الاقتصادية، ويعزز سلاسل الإمداد والتصنيع الزراعي، كما أنه يسهم في تكامل منظومة القيمة من الإنتاج الزراعي حتى التصنيع والتوزيع، بما يدعم الأمن الغذائي الوطني ويزيد من كفاءة التوريد وسلاسل الإنتاج في القطاع.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في جذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، من خلال دعم مشروعات تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي وتوظيف أحدث التقنيات في التصنيع، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من الموارد، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز جاذب للاستثمارات النوعية في القطاع الغذائي.

وخلال الجولة في أرجاء المصنع للتعرف على مختلف مكوناته وخطوط الإنتاج الخاصة به، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من أحمد عنتر رئيس مجلس إدارة شركة "مكسيكانو" للصناعات الغذائية، الذي أشار إلى أن مصنع شركة "مكسيكانو" يختص بإنتاج الدقيق المجروش من الذرة الصفراء، ويقام على مساحة 4200 متر مربع، باستثمارات تقدر بـ 5 ملايين دولار، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 60 ألف طن سنويًا، ويُسهم المشروع في توفير مدخلات إنتاج رئيسية للصناعات الغذائية، مضيفاً أن المصنع يوفر نحو 50 فرصة عمل مباشرة، و50 فرصة عمل أخري غير مباشرة.

واستفسر رئيس الوزراء، خلال جولته بالمصنع عن حجم التصدير، فأجابه رئيس مجلس إدارة شركة "مكسيكانو" للصناعات الغذائية، أن حجم التصدير يصل إلى 70% من إنتاج المصنع، وأنه يتم ضخ 30% من الإنتاج للسوق المحلية، منوهاً إلى أننا بصدد تجهيز شحنة من المنتجات للتصدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تحصد حالياً ثمار الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في البنية الأساسية، والتي حولت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى قبلة عالمية للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيراً إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعات كانت تستورد بالكامل في السابق، وتحويلها إلى منتجات تُصدر للخارج وتجلب العملة الصعبة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم، عقب جولته التفقدية وافتتاحه لعدد من المشروعات الصناعية بمنطقة السخنة الصناعية، يرافقه وزراء التخطيط، والكهرباء، والاستثمار، ومحافظ السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأعلن "مدبولي" عن افتتاح 9 مصانع جديدة اليوم تغطي مجالات صناعية متنوعة، لافتاً إلى أن المنطقة تضم حالياً نحو 190 مصنعاً عاملاً، بالإضافة إلى 150 مصنعاً تحت الإنشاء والتنفيذ، من المتوقع دخول ما بين 50 إلى 60 مصنعاً منها مرحلة التشغيل خلال هذا العام.

وأضاف رئيس الوزراء: "نتحدث عن عشرات بل مئات الآلاف من فرص العمل، والأهم هو نوعية الصناعات التي لم تكن موجودة في مصر من قبل.. أغلب المصانع التي افتتحناها اليوم تصدر 70% من إنتاجها للخارج وتخصص 30% للسوق المحلي، مما يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي".

وسلط رئيس الوزراء الضوء على افتتاح مصنعين لإنتاج مكونات ألواح الطاقة الشمسية، مؤكداً أن مصر دخلت رسمياً عصر تجميع وإنتاج هذه المكونات بنسبة مكون محلي تخطت 50%.

وقال: "هذه الخطوة تدعم رؤية مصر 2030 التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة. كنا نضطر لاستيراد هذه المكونات بالعملة الصعبة، واليوم أصبحنا قادرين على تلبية احتياجات الدولة بالجنيه المصري".

وكشف "مدبولي" عن توقيع عقود لإنشاء محطة عملاقة للطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ 1.8 مليار دولار بالتعاون مع شركة "سكاتك"، تتضمن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وهو مشروع عملاق سيبدأ تنفيذه قريباً لدعم استراتيجية الدولة في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ورداً على التساؤلات حول جدوى الإنفاق على البنية الأساسية، أوضح رئيس الوزراء أن ميناء السخنة أصبح من أكبر الموانئ عالمياً بفضل التوسعات الأخيرة، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية بحاجة إلى استثمارات إضافية في البنية الأساسية تقدر بـ 40 مليار جنيه لتلبية طلبات مئات المصانع العالمية الراغبة في الاستثمار بمصر، مؤكداً أنه "لولا البنية الأساسية ما جاءت هذه الاستثمارات".

وحول التوقعات الاقتصادية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لديها رؤية واضحة تستهدف الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى ما بين 7.5% و8% بحلول عام 2030، معرباً عن تفاؤله بتجاوز أي صدمات خارجية قد تشهدها المنطقة.

وأشاد رئيس الوزراء بدور القطاع الخاص، كاشفاً أن نصيبه من الاستثمارات الأجنبية تجاوز 65% خلال الفترة الحالية، مع توقعات بزيادة هذه النسبة مستقبلاً.

ربط رئيس الوزراء بين الجولات الميدانية المختلفة، مشيراً إلى جولته أمس في المنشآت الطبية، مؤكداً أن ملفات "الصحة، والتعليم، والإنتاج، والتشغيل" تمثل الأولوية القصوى للدولة.

وأوضح أن المواطن بدأ يشعر بثمار التنمية من خلال مستوى الخدمات الطبية الراقية التي تقدم بتكلفة رمزية مقارنة بالتكلفة الفعلية، ضارباً المثل بالعمليات المعقدة التي تكلف الدولة أكثر من مليون جنيه بينما يتحمل المواطن بضع مئات من الجنيهات فقط.

واختتم "مدبولي" بتوجيه التحية لشباب مصر العاملين في هذه المصانع، واصفاً إياهم بـ "المستقبل الحقيقي"، ومعلناً عن افتتاح مشروع عملاق آخر للطاقة المتجددة في صعيد مصر غداً.