سجلت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في مصر نحو 6.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 4.85 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت نحو 1.22 مليار دولار، وبنمو قدره 25.2%، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
وبهذه النتائج، حافظ القطاع على موقعه كأكبر القطاعات التصديرية غير البترولية في مصر، مستحوذًا على نحو 23.2% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026.
وتعكس النتائج استمرار الدور المحوري للصناعات الكيماوية والأسمدة في دعم نمو الصادرات المصرية، مدفوعة بتنوع قاعدة المنتجات والأسواق، إلى جانب النمو الملحوظ في عدد من القطاعات الفرعية ذات القيمة التصديرية المرتفعة.
البتروكيماويات تقود نمو صادرات القطاع
جاءت صادرات منتجات البتروكيماويات في مقدمة القطاعات الفرعية الأكثر مساهمة في الزيادة، بعدما ارتفعت من نحو 820.3 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 إلى نحو 1.46 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بنمو قياسي بلغ 77.9% وزيادة قدرها نحو 639 مليون دولار.
كما ارتفعت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة 34% لتسجل نحو 476.6 مليون دولار، بينما زادت صادرات المنظفات بنسبة 26% إلى نحو 232 مليون دولار.
وسجلت صادرات الكيماويات العضوية نموًا بنسبة 27% لتصل إلى نحو 168.1 مليون دولار، في حين ارتفعت صادرات منتجات المطاط بنسبة 28% إلى نحو 102 مليون دولار.
كما زادت صادرات اللدائن والبلاستيك بنسبة 13% لتصل إلى نحو 1.29 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات الأسمدة بنسبة 10% إلى نحو 1.71 مليار دولار، لتظل من أكبر مكونات صادرات القطاع.
وشملت القطاعات التي سجلت نموًا خلال النصف الأول من العام، الأحبار والدهانات بنسبة 12%، والمنتجات الزجاجية بنسبة 3%، والخلايا الجافة والبطاريات بنسبة 20%، إلى جانب المنتجات المتنوعة التي ارتفعت صادراتها بنسبة 58%.
الاتحاد الأوروبي أكبر أسواق الصناعات الكيماوية
على مستوى الأسواق الخارجية، جاءت دول الاتحاد الأوروبي في صدارة مجموعات الأسواق المستقبلة لصادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، بقيمة بلغت نحو 2.34 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل نحو 1.99 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنمو 18%.
واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على نحو 39% من إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام.
في المقابل، سجلت الدول الآسيوية غير العربية قفزة لافتة، إذ ارتفعت صادرات القطاع إليها من نحو 803 ملايين دولار إلى نحو 1.45 مليار دولار، بنمو بلغ 81%، لتستحوذ على نحو 24% من إجمالي صادرات القطاع.
كما ارتفعت صادرات القطاع إلى الدول العربية بنسبة 2.2% لتسجل نحو 1.08 مليار دولار، بينما زادت الصادرات إلى أفريقيا غير العربية بنسبة 20%، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 73%.
إيطاليا والهند وتركيا تتصدر الأسواق المستوردة
وأوضح تقرير المجلس التصديري أن الهند والصين جاءتا ضمن أسرع الأسواق نموًا بين أهم الدول المستوردة للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية.
وتصدرت إيطاليا قائمة أكبر 10 أسواق لصادرات القطاع بقيمة بلغت نحو 649.1 مليون دولار، تلتها الهند بنحو 549.5 مليون دولار، ثم تركيا بنحو 538 مليون دولار، وإسبانيا بنحو 360.5 مليون دولار، والبرازيل بنحو 330.4 مليون دولار.
وشهدت الصادرات إلى عدد من الأسواق الاستراتيجية نموًا استثنائيًا، في مقدمتها الهند التي ارتفعت الصادرات إليها من نحو 84.7 مليون دولار إلى 549.5 مليون دولار.
كما قفزت الصادرات إلى الصين من نحو 31.4 مليون دولار إلى 277.3 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات القطاع إلى السعودية بنسبة 102%، واليونان بنسبة 82%، والمملكة المتحدة بنسبة 172%، في حين سجلت الصادرات إلى فرنسا نموًا بلغ 17%.
أبو المكارم: تخطي 6 مليارات دولار مؤشر على تنافسية الصناعة المصرية
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن النتائج التي حققها القطاع خلال النصف الأول من 2026 تعكس قوة وتنافسية الصناعة الكيماوية المصرية وقدرتها على مواصلة النمو رغم المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأضاف أن تخطي صادرات القطاع حاجز 6 مليارات دولار خلال ستة أشهر وتحقيق معدل نمو يتجاوز 25% يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح الشركات المصرية في الحفاظ على أسواقها والتوسع في أسواق جديدة.
وأكد أبو المكارم أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتنويع الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة ذات فرص نمو مرتفعة.
وأشار إلى أن المجلس يواصل العمل مع الشركات الأعضاء والجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية، ودعم تنافسية المنتج المصري بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن القفزة الكبيرة في صادرات عدد من المنتجات، إلى جانب النمو اللافت في أسواق مثل الهند والصين وعدد من الأسواق الأوروبية والعربية، تؤكد وجود فرص واسعة أمام الشركات المصرية للتوسع خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن المجلس يعمل على تحويل هذه الفرص إلى نتائج تصديرية ملموسة من خلال تكثيف البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم لقاءات الأعمال وبرامج المشترين، إلى جانب توفير المعلومات اللازمة للشركات حول متطلبات الأسواق المستهدفة.
محمد مجيد: تنويع الأسواق والمنتجات يدعم النمو المستدام
من جانبه، أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن النمو المحقق في صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام جاء نتيجة تضافر جهود أعضاء مجلس الإدارة لتحقيق مستهدفات الخطة التنفيذية، بما يعكس نتائج التحرك المستمر نحو تنويع الأسواق والمنتجات وتعزيز الحضور المصري في الأسواق ذات الطلب المرتفع.
وأضاف مجيد أن النمو المستدام للصادرات لا يرتبط فقط بزيادة القيمة التصديرية، وإنما بقدرة الشركات المصرية على بناء حضور طويل الأجل في الأسواق العالمية، ورفع جودة وتنافسية المنتج، والاستجابة للتحولات الجديدة في التجارة الدولية.
وأكد أن المجلس سيواصل خلال النصف الثاني من 2026 تنفيذ خطته الترويجية والتوسعية لدعم الشركات الأعضاء وتعظيم فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
فرص جديدة أمام صادرات الصناعات الكيماوية
ويعمل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة على مساندة الشركات المصرية العاملة بالقطاع وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن دعمها في التعرف على متطلبات الأسواق المستهدفة والتطورات التنظيمية والتجارية المؤثرة على حركة الصادرات.
وتأتي هذه النتائج في وقت يشهد فيه قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة تحولات متسارعة في خريطة التجارة العالمية، خاصة مع ما تفرضه الأوضاع الجيوسياسية من تحديات وفرص جديدة أمام المنتج المصري للتوسع في الأسواق ذات الطلب المتنامي، بالتوازي مع تعزيز القيمة المضافة والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ويؤكد المجلس أن الحفاظ على معدلات النمو الحالية والبناء عليها خلال النصف الثاني من العام يمثل فرصة لتعزيز مساهمة القطاع في مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير في الصناعات الكيماوية والأسمدة.
