اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شَهِدَ استعراضاً للموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، حيث أشار المُهندس خالد هاشم إلى أن رؤية وزارة الصناعة لعام 2030 تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة، تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل برامج عملها الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، وصناعة المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات.

وفي هذا الصدد؛ وجه الرئيس بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه الاستراتيجية بتوقيتات زمنية، مُؤكداً ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يُدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن وزير الصناعة استعرض خلال الاجتماع خطط التوسع وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات، مُشيراً إلى أن صناعة السيارات تأتي في مُقدمة الصناعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما تتمتع به من قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، مُؤكداً أن الدولة تمضي في تنفيذ سياسات داعمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.


ونوه الوزير بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات باِعتباره يُمثل ركيزة أساسية لجذب كبريات العلامات التجارية العالمية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسى ضرورة العمل الحثيث نحو توطين صناعة السيارات ومُكوناتها، بما يُسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المُنافسة إقليمياً ودولياً، مُشدداً على أهمية التوسع كذلك في إنتاج المركبات الكهربائية بما يُدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى تابع الموقف التنفيذي لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلب؛ بما في ذلك خطة الوزارة للتغلب على التحديات التي تُواجه تلك الصناعة؛ مؤكداً أهمية التوسع في توطين الصناعات المُغذية للصناعات الثقيلة، باِعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يُعزز القيمة المُضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح المُتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الإجراءات والموقف التنفيذي للمشروعات والمناطق الصناعية، والتي تُشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، حيث أوضح وزير الصناعة أنه تم تحديث إجراءات إقامة المشروعات الصناعية؛ وكذا التوسع في الطاقة المتجددة بالقطاع الصناعي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، مُشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ مبادرة شمس الصناعة التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف المحافظات.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن وزير الصناعة استعرض، خلال الاجتماع كذلك، ما يتعلق بالمبادرة المصرية للتكامل الصناعي الأفريقي، مُشيراً إلى أنها تتماشى مع أجندة أفريقيا 2063، وتعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.

وأكد الرئيس السيسى، في هذا السياق، أهمية الاستفادة من الفرص المُتاحة في الأسواق الأفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، فضلاً عن العمل على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي مع الدول الإفريقية، باِعتباره أحد المُحركات الرئيسية لزيادة التجارة البينية وتعظيم القيمة المُضافة للموارد الإفريقية.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شَهِدَ استعراضاً للموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، حيث أشار المُهندس خالد هاشم إلى أن رؤية وزارة الصناعة لعام 2030 تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة، تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل برامج عملها الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، وصناعة المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات.

وفي هذا الصدد؛ وجه الرئيس بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه الاستراتيجية بتوقيتات زمنية، مُؤكداً ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يُدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن وزير الصناعة استعرض خلال الاجتماع خطط التوسع وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات، مُشيراً إلى أن صناعة السيارات تأتي في مُقدمة الصناعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما تتمتع به من قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، مُؤكداً أن الدولة تمضي في تنفيذ سياسات داعمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

ونوه الوزير بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات باِعتباره يُمثل ركيزة أساسية لجذب كبريات العلامات التجارية العالمية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسى ضرورة العمل الحثيث نحو توطين صناعة السيارات ومُكوناتها، بما يُسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المُنافسة إقليمياً ودولياً، مُشدداً على أهمية التوسع كذلك في إنتاج المركبات الكهربائية بما يُدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى تابع الموقف التنفيذي لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلب؛ بما في ذلك خطة الوزارة للتغلب على التحديات التي تُواجه تلك الصناعة؛ مؤكداً أهمية التوسع في توطين الصناعات المُغذية للصناعات الثقيلة، باِعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يُعزز القيمة المُضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح المُتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الإجراءات والموقف التنفيذي للمشروعات والمناطق الصناعية، والتي تُشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، حيث أوضح وزير الصناعة أنه تم تحديث إجراءات إقامة المشروعات الصناعية؛ وكذا التوسع في الطاقة المتجددة بالقطاع الصناعي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، مُشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ مبادرة شمس الصناعة التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف المحافظات.

وأشار المُتحدث الرسمي، إلى أن وزير الصناعة استعرض، خلال الاجتماع كذلك، ما يتعلق بالمبادرة المصرية للتكامل الصناعي الأفريقي، مُشيراً إلى أنها تتماشى مع أجندة أفريقيا 2063، وتعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.

وأكد الرئيس السيسى، في هذا السياق، أهمية الاستفادة من الفرص المُتاحة في الأسواق الأفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، فضلاً عن العمل على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي مع الدول الإفريقية، باِعتباره أحد المُحركات الرئيسية لزيادة التجارة البينية وتعظيم القيمة المُضافة للموارد الإفريقية.

وفي نهاية الاجتماع، شدد الرئيس السيسى، على ضرورة التنفيذ الكامل للخطط والمستهدفات، والالتزام بالأطر الزمنية ذات الصلة بالتنفيذ، وأهمية تطبيق الرقمنة، والسعي الحثيث لانخراط القطاع الخاص بشكل واسع في عملية التصنيع بمصر، والعمل بجدية وبشكل فوري لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في المجال الصناعي، مؤكدا على أهمية الاهتمام بالتدريب المهني واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتشجيع الصناعات.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شَهِدَ استعراضاً للموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، حيث أشار المُهندس خالد هاشم إلى أن رؤية وزارة الصناعة لعام 2030 تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة، تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل برامج عملها الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، وصناعة المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات.

وفي هذا الصدد؛ وجه الرئيس بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه الاستراتيجية بتوقيتات زمنية، مُؤكداً ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يُدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن وزير الصناعة استعرض خلال الاجتماع خطط التوسع وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات، مُشيراً إلى أن صناعة السيارات تأتي في مُقدمة الصناعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما تتمتع به من قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، مُؤكداً أن الدولة تمضي في تنفيذ سياسات داعمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.


ونوه الوزير بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات باِعتباره يُمثل ركيزة أساسية لجذب كبريات العلامات التجارية العالمية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسى ضرورة العمل الحثيث نحو توطين صناعة السيارات ومُكوناتها، بما يُسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المُنافسة إقليمياً ودولياً، مُشدداً على أهمية التوسع كذلك في إنتاج المركبات الكهربائية بما يُدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وذكر المُتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى تابع الموقف التنفيذي لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلب؛ بما في ذلك خطة الوزارة للتغلب على التحديات التي تُواجه تلك الصناعة؛ مؤكداً أهمية التوسع في توطين الصناعات المُغذية للصناعات الثقيلة، باِعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يُعزز القيمة المُضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الإجراءات والموقف التنفيذي للمشروعات والمناطق الصناعية، والتي تُشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، حيث أوضح وزير الصناعة أنه تم تحديث إجراءات إقامة المشروعات الصناعية؛ وكذا التوسع في الطاقة المتجددة بالقطاع الصناعي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، مُشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ مبادرة شمس الصناعة التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف المحافظات.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شَهِدَ استعراضاً للموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، حيث أشار المُهندس خالد هاشم إلى أن رؤية وزارة الصناعة لعام 2030 تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة، تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل برامج عملها الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، وصناعة المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات.

وفي هذا الصدد؛ وجه الرئيس بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه الاستراتيجية بتوقيتات زمنية، مُؤكداً ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يُدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن وزير الصناعة استعرض خلال الاجتماع خطط التوسع وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات، مُشيراً إلى أن صناعة السيارات تأتي في مُقدمة الصناعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما تتمتع به من قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، مُؤكداً أن الدولة تمضي في تنفيذ سياسات داعمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.


ونوه الوزير بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات باِعتباره يُمثل ركيزة أساسية لجذب كبريات العلامات التجارية العالمية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسى ضرورة العمل الحثيث نحو توطين صناعة السيارات ومُكوناتها، بما يُسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المُنافسة إقليمياً ودولياً، مُشدداً على أهمية التوسع كذلك في إنتاج المركبات الكهربائية بما يُدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وذكر المُتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى تابع الموقف التنفيذي لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلب؛ بما في ذلك خطة الوزارة للتغلب على التحديات التي تُواجه تلك الصناعة؛ مؤكداً أهمية التوسع في توطين الصناعات المُغذية للصناعات الثقيلة، باِعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يُعزز القيمة المُضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الإجراءات والموقف التنفيذي للمشروعات والمناطق الصناعية، والتي تُشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، حيث أوضح وزير الصناعة أنه تم تحديث إجراءات إقامة المشروعات الصناعية؛ وكذا التوسع في الطاقة المتجددة بالقطاع الصناعي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، مُشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ مبادرة شمس الصناعة التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف المحافظات.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شَهِدَ استعراضاً للموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، حيث أشار المُهندس خالد هاشم إلى أن رؤية وزارة الصناعة لعام 2030 تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة، تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل برامج عملها الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، وصناعة المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات.

وفي هذا الصدد؛ وجه الرئيس بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه الاستراتيجية بتوقيتات زمنية، مُؤكداً ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يُدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن وزير الصناعة استعرض خلال الاجتماع خطط التوسع وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات، مُشيراً إلى أن صناعة السيارات تأتي في مُقدمة الصناعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما تتمتع به من قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، مُؤكداً أن الدولة تمضي في تنفيذ سياسات داعمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شَهِدَ استعراضاً للموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، حيث أشار المُهندس خالد هاشم إلى أن رؤية وزارة الصناعة لعام 2030 تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة، تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل برامج عملها الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الوزير، إلى أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، وصناعة المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات.

وفي هذا الصدد؛ وجه الرئيس بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه الاستراتيجية بتوقيتات زمنية، مُؤكداً ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يُدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن وزير الصناعة استعرض خلال الاجتماع خطط التوسع وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات، مُشيراً إلى أن صناعة السيارات تأتي في مُقدمة الصناعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما تتمتع به من قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، مُؤكداً أن الدولة تمضي في تنفيذ سياسات داعمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

ونوه الوزير بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات باِعتباره يُمثل ركيزة أساسية لجذب كبريات العلامات التجارية العالمية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسى ضرورة العمل الحثيث نحو توطين صناعة السيارات ومُكوناتها، بما يُسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المُنافسة إقليمياً ودولياً، مُشدداً على أهمية التوسع كذلك في إنتاج المركبات الكهربائية بما يُدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وذكر المُتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى تابع الموقف التنفيذي لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلب؛ بما في ذلك خطة الوزارة للتغلب على التحديات التي تُواجه تلك الصناعة؛ مؤكداً أهمية التوسع في توطين الصناعات المُغذية للصناعات الثقيلة، باِعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يُعزز القيمة المُضافة للاقتصاد الوطني.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شَهِدَ استعراضاً للموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، حيث أشار المُهندس خالد هاشم إلى أن رؤية وزارة الصناعة لعام 2030 تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة، تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل برامج عملها الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، وصناعة المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات.

وفي هذا الصدد؛ وجه الرئيس بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج تستهدفه الاستراتيجية بتوقيتات زمنية، مُؤكداً ضرورة العمل على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يُدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن وزير الصناعة استعرض خلال الاجتماع خطط التوسع وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات، مُشيراً إلى أن صناعة السيارات تأتي في مُقدمة الصناعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما تتمتع به من قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، مُؤكداً أن الدولة تمضي في تنفيذ سياسات داعمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.


ونوه الوزير بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات باِعتباره يُمثل ركيزة أساسية لجذب كبريات العلامات التجارية العالمية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسى ضرورة العمل الحثيث نحو توطين صناعة السيارات ومُكوناتها، بما يُسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المُنافسة إقليمياً ودولياً، مُشدداً على أهمية التوسع كذلك في إنتاج المركبات الكهربائية بما يُدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

كشف السفير عامر شوكت، سفير دولة باكستان لدى مصر، عن تنامي الاستثمارات الباكستانية في السوق المصرية، مؤكدًا أن عددًا من الشركات الباكستانية، من بينها شركات عالمية متخصصة في صناعة الملابس الرياضية، بدأت تنفيذ مشروعاتها داخل مصر.

أعمال إنشاء أحد المشروعات انطلقت بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وأوضح سفير باكستان لدى مصر في لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن أعمال إنشاء أحد هذه المشروعات انطلقت بالفعل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تبلغ نحو 30 مليون دولار، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين الباكستانيين في مناخ الاستثمار المصري.

وأضاف أن هناك أيضًا شركات باكستانية تعمل في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى وجود اهتمام متبادل ومتزايد بين المستثمرين في مصر وباكستان لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

وفي المقابل، لفت السفير إلى أن عددًا من الشركات المصرية الكبرى بدأ توسيع نشاطه داخل باكستان، من بينها مجموعة أورا وشركة السويدي، إلى جانب المشروعات القائمة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد السفير عامر شوكت أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذا التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشددًا على أن السفارة تعمل مع الجهات المعنية في البلدين على تهيئة الظروف لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح الاقتصادية لمصر وباكستان.

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع قيادات شركة SLB مصر ( شلمبرجير سابقا ) بمشاركة المهندس شريف بيومي مدير SLB مصر وشرق المتوسط، والمهندس باسل عبد الوهاب نائب رئيس قطاع الحلول الرقمية بالشركة ، لبحث توظيف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتطوير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، إلى جانب تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد وزيرالبترول أن الوزارة تمضي نحو التوسع في التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في أنشطة صناعة البترول، باعتباره أحد أهم أدوات زيادة الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل، وخفض التكاليف، ودعم اتخاذ القرار اعتمادًا على البيانات والتحليلات الذكية.

وأوضح أن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج تمثل ركيزة أساسية في هذا التوجه، حيث يجري العمل على تطويرها وربطها بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة، بما يعزز تقييم الفرص الاستثمارية، ويخفض مخاطر الاستثمار، ويُسرّع عمليات اتخاذ القرار، ويمكّن الشركات من تحديد المناطق الواعدة بدقة وكفاءة أعلى.

واكد الوزير ضرورة إعطاء الأولوية في المرحلة الحالية للتطبيقات ذات الأثر المباشر والسريع في تعظيم إنتاج الحقول القائمة، مؤكدًا أهمية بناء منظومة رقمية متكاملة تربط البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية وبيانات الإنتاج ومراكز التحكم، بما يتيح المتابعة اللحظية للأداء، والتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، وتحسين كفاءة إدارة الأصول بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميين.

من جانبهم، استعرض مسؤولو شركة SLB أحدث الحلول الرقمية التي تطورها الشركة عالميًا، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وتقييم الخزانات، وتحديد أفضل الفرص الاستكشافية، وتحسين إدارة الحقول وتعظيم الإنتاج ورفع كفاءة الأصول.

كما أوضحوا أن هذه الحلول تتيح تحليل بيانات التشغيل بصورة مستمرة، بما يمكن من التنبؤ المبكر بأعطال المعدات، والتمييز بين تراجع الإنتاج الناتج عن المشكلات التشغيلية أو التغيرات الطبيعية في أداء الخزانات، الأمر الذي يساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.

وتناول الاجتماع كذلك دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، حيث استعرضت الشركة حلول المراقبة اللحظية لاستهلاك الطاقة، وتحسين أداء المعدات، والكشف المبكر عن انبعاثات الميثان، وتقليل حرق الغاز بالشعلة من خلال تحديد فرص استرجاع الغاز والاستفادة منه، إلى جانب رفع كفاءة الضواغط والمضخات وتقليل الفاقد، بما يدعم جهود القطاع في تحقيق الاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات العائد السريع، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتعزيز كفاءة التشغيل.

حضر اللقاء المهندس محمود ناجي رئيس الإدارة المركزية المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس إسحاق سعد رئيس الإدارة المركزية لإنتاج الزيت الخام والمشرف على إنتاج الغاز، والدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح فعاليات بعثة المشترين الدوليين EBS 2026، التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بمشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ورؤساء عدة جهات تابعة للوزارة وهم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري علاء البيلي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وذلك بحضور ممثلي الشركات المصرية والمشترين الدوليين.

جولة وزير الاستثمار

وعقب الافتتاح، أجرى الوزير جولة موسعة داخل المعرض، تفقد خلالها أجنحة الشركات المشاركة، وحرص على التحاور المباشر مع ممثلي الشركات للتعرف على منتجاتهم، وحجم صادراتهم، والأسواق التي يستهدفونها، وخططهم للتوسع، والتحديات التي تواجههم، والفرص المتاحة لزيادة صادراتهم خلال المرحلة المقبلة.

وتوقف الوزير أمام أجنحة الشركات المشاركة واحدًا تلو الآخر، مستمعًا إلى ممثليها ومناقشًا مستهدفاتهم التصديرية، حيث بدأ حواره مع معظم الشركات بالسؤال: "بتصدروا بكام؟.. ومحتاجين مننا إيه عشان تزودوا صادراتكم؟"، في رسالة عكست نهج الوزارة القائم على التواصل المباشر مع المصدرين، وربط السياسات والبرامج الحكومية باحتياجاتهم الفعلية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية.

الشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل وفق نهج يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، والاستماع إلى احتياجات المصدرين، وتحويل ما يطرحونه من تحديات إلى إجراءات تنفيذية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في إزالة المعوقات أمام الشركات وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما وجه الوزير مسؤولي الجهات التابعة للوزارة بسرعة دراسة الملاحظات التي طرحها ممثلو الشركات خلال الجولة، والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي تحديات قد تحد من زيادة الصادرات أو التوسع في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط رصد التحديات، وإنما العمل على حلها بما ينعكس على زيادة تنافسية المنتج المصري.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن جميع الجهات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل كمنظومة واحدة لخدمة المصدرين، وفي مقدمتها صندوق تنمية الصادرات، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ومركز تدريب التجارة الخارجية، إلى جانب مختلف قطاعات الوزارة، بما يوفر للشركات الدعم الفني والترويجي والمؤسسي اللازم لتعزيز تنافسيتها وزيادة صادراتها.

وأضاف الوزير مخاطبًا ممثلي الشركات: "إحنا هنا عشان نساعدكم... وكل جهات الوزارة في ضهركم. هدفنا إن كل شركة تزود صادراتها، ونحول الفرص اللي بتوفرها المعارض وبعثات المشترين إلى تعاقدات حقيقية، ونمو مستدام للصادرات المصرية."

وأكد الدكتور محمد فريد أن بعثات المشترين الدوليين تمثل إحدى الأدوات العملية التي تعتمد عليها الوزارة لربط الشركات المصرية بالمشترين الدوليين، وإتاحة الفرصة للتعرف على القدرات الصناعية للمصانع المصرية على أرض الواقع، بما يسهم في بناء شراكات تجارية طويلة الأجل، وتحويل اللقاءات الثنائية إلى نتائج تصديرية ملموسة، في إطار جهود الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

ومن جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن بعثة المشترين الدوليين EBS 2026 تستضيف نحو 45 مشتريًا دوليًا يمثلون 20 دولة لعقد لقاءات أعمال مباشرة مع الشركات المصرية، في إطار خطة المجلس للتوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة صادرات الصناعات الهندسية، واستهداف الوصول بها إلى 7.5 مليار دولار بنهاية عام 2026، من خلال فتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

استقبل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفينة CHIPOLBROK SUN، وعلى متنها ونش عملاق من طراز Terex-Gottwald بقدرة رفع تبلغ 150 طنًا، والمخصص لتشغيل محطة البضائع العامة والصب الجاف التابعة لشركة ترانس كارجو إنترناشيونال، وذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتطوير ميناء السخنة وتعزيز مكانته كميناء محوري رئيسي بمنطقة البحر الأحمر.

وتُعد شركة ترانس كارجو إنترناشيونال أحد المشغلين الجدد بميناء السخنة، حيث تضم المحطة الواقعة بالحوض السادس رصيفًا بحريًا بطول 676 مترًا طوليًا، إلى جانب ساحة خلفية على مساحة تقارب 70 ألف متر مربع، وتمثل هذه المحطة المرحلة الأولى من نشاط الشركة بالميناء، على أن يكتمل التشغيل الكامل للمحطة بنهاية عام 2027 بإجمالي مساحة تبلغ 335 ألف متر مربع، بما يعزز القدرات التشغيلية للميناء ويزيد من جاهزيته لاستقبال وتداول مختلف أنواع البضائع.

ويمثل وصول هذا الونش خطوة عملية في استكمال الإجراءات التنفيذية والتعاقدية التي تقودها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع شركائها من المستثمرين والمشغلين، ومن المنتظر أن يستقبل الميناء والمحطة خلال الشهر الجاري 3 أوناش أخرى بقدرة رفع 150 طنًا لكل منها، في إطار خطة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحديثة التي يشهدها ميناء السخنة، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في الأنشطة اللوجستية والمينائية.

ويأتي وصول المعدات الجديدة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير ميناء السخنة ورفع كفاءته التشغيلية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وتنويع الخدمات المقدمة وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، دعمًا لرؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تأكيد مكانتها كمركز صناعي ولوجستي عالمي متكامل، كما تأتي هذه الجهود بالتعاون الوثيق مع وزارة النقل ووزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية في تيسير الإجراءات الخاصة بوصول وتركيب وتشغيل هذا النوع من المعدات، بما أسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز كفاءة جاهزية المحطة.

سجل عيار 24 اليوم الإثنين 6 يوليو 2026 وفقا لآخر تحديث سعر 6674 جنيها ويتوقع متعاملون في سوق الصاغة استمرار حالة التذبذب المحدود في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ارتباط السوق المحلية بتحركات الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار والتطورات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:
- عيار 24: 6674.29 جنيها
- عيار 21: 5840.00 جنيها
- عيار 18: 5005.71 جنيها
- عيار 14: 3893.33 جنيها
- الجنيه الذهب: 46720 جنيها
- أوقية الذهب: 207570 جنيها

وتتأثر حركة الذهب عالميًا باستمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهو ما يقلل من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا لا يدر عائدًا.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب فى العام 2026 إلى 6000 دولار للأوقية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية إلى جانب استمرار خفض أسعار الفائدة عالمياً.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن قطاع المعدات الكهربائية والهندسية يمثل أحد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، لما يتمتع به من قيمة مضافة مرتفعة، وقدرات تصديرية واعدة، وإسهام مباشر في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن القطاع قد شهد خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في حجم الإنتاج والصادرات، مستفيدًا من البنية التحتية الحديثة التي أنشأتها الدولة، والإصلاحات الاقتصادية، والبيئة الاستثمارية الداعمة للإنتاج والتصدير، إلى جانب ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات متراكمة وكفاءات فنية قادرة على تلبية متطلبات الأسواق العالمية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات افتتاح الدورة الثالثة من معرض بعثة المشترين Egypt Power Show (EPS) التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس حسين الغزاوي مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة إلى جانب ممثلي شركات الصناعات الهندسية.

منصة متخصصة تجمع المصنعين والمصدرين المصريين
وقال وزير الصناعة إن هذا الحدث أصبح منصة متخصصة تجمع المصنعين والمصدرين المصريين مع شركائهم من مختلف الأسواق العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، لافتاً إلى أن المشاركة الواسعة لمشترين دوليين من 20 دولة بهذه البعثة تعكس الثقة المتزايدة في المنتج المصري، وتؤكد أن الصناعة المصرية أصبحت تمتلك المقومات اللازمة للمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.

وتوجه هاشم بالشكر للمجلس التصديري للصناعات الهندسية على تنظيم هذا الحدث الهام وكذا دوره الحيوي كشريك استراتيجي في تنفيذ مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، من خلال فتح أسواق جديدة، ودعم الشركات المصرية، وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وحث الوزير الشركات المصرية المشاركة بالمعرض على زيادة التصدير للأسواق الخارجية حيث يعد ذلك مؤشراً قوياً على جودة المنتج المحلي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة التنافسية للصادرات المصرية مع المنتجات المنافسة من مختلف الدول، مؤكداً استعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المصرية لزيادة الإنتاج والتصدير وتعميق التصنيع المحلي والنهوض بالصناعات المغذية وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية.

ومن جانبه أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن المجلس يواصل تنفيذ خطة طموحة للتوسع في الأسواق الخارجية من خلال تنظيم البعثات التجارية واستضافة المشترين الدوليين، مشيرًا إلى أن المجلس يستهدف الوصول بصادرات الصناعات الهندسية إلى نحو 7.5 مليار دولار خلال عام 2026، عبر التوسع في الأسواق الواعدة وتنويع المقاصد التصديرية.

وفي ختام فعاليات الافتتاح قام المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة بجولة تفقدية لأجنحة الشركات الهندسية المشاركة بالمعرض، حيث استمع الوزير لشرح من ممثلي الشركات عن نسب المكون المحلي بمنتجات الشركات والقيمة المضافة بها والتكنولوجيا المستخدمة، بالإضافة إلى شهادات الجودة الحاصلة عليها الشركات ونسب التصدير من إجمالي الإنتاج، كما التقى الوزير خلال الجولة عدداً من ممثلي الشركات المشاركة في بعثة المشترين من بعض الدول العربية والإفريقية.

أعلنت شركة ميرسك للشحن “ثاني خط ملاحي عالمي” استئناف المرور عبر قناة السويس بالاشتراك مع هاباج-لويد الألمانية المعروف بتحالف “ جيميني ” وذلك بدلا من الإبحار حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا.

وحسب بيان لميرسك أشارت إلى أنها تدرس شركات الشحن العودة إلى الممر التجاري الحيوي بين آسيا وأوروبا بعد أن جرى تحويل مسار السفن حول أفريقيا في السنوات الماضية عقب الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر .

وذكرت أنها أصدرت قرار العودة لقناة السويس مع هاباج-لويد عقب تقييمات شاملة للوضع الأمني في منطقة البحر الأحمر، ويشكل خطوة نحو العودة التدريجية إلى ممر قناة السويس".

وأشارت الشركة حسب بيانها " ستُبحر هذه الخدمة عبر قناة السويس بدلاً من المرور عبر رأس الرجاء الصالح. وستكون السفينة ماجستيك ميرسك أولى السفن التي ستُبحر عبرها " .

وأوضحت أن هذا يعني أن مسار خدمة AE15، التي تربط آسيا والبحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا، سيكون كالتالي:

تشينغداو - كوانغيانغ - نينغبو - تانجونغ بيليباس - بورسعيد - دمياط - كولومبو - سنغافورة

وأكدت أن قناة السويس تعتبر ممرًا بحريًا حيويًا بين الشرق والغرب، ومحركًا رئيسيًا لسلاسل التوريد العالمية الفعّالة، كما يُعدّ المسار عبر قناة السويس والبحر الأحمر أسرع الطرق وأكثرها استدامة وكفاءة لخدمة عملائنا في مجال النقل بين آسيا وأوروبا.

وأوضحت “ميرسك” أنه من خلال هذا التغيير الهيكلي في خدمة AE15، حيث سيتم تحويلها إلى ممر السويس بدلاً من الإبحار حول رأس الرجاء الصالح، سنوفر لعملائنا أوقات عبور أكثر كفاءة.

انتظمت حركتا الملاحة والتداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم استقبال عدد 11 سفينة ومغادرة 7 بإجمالي 18 سفينة، في ظل انتظام العمل بكافة الإدارات التشغيلية والفنية، حيث بلغ إجمالي عدد السفن العاملة المتواجدة على الأرصفة 42 سفينة بما يعكس كفاءة منظومة التشغيل وسلاسة حركة دخول وخروج السفن وفقًا للجداول الملاحية المخططة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع التنسيق المستمر بين الجهات العاملة بالميناء لضمان تسريع معدلات الشحن والتفريغ، وتقليل زمن انتظار السفن، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للميناء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لكافة الخطوط الملاحية.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول إجمالي كميات قدرها 167 ألف طن تقريباً من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، بواقع 28 ألف طن صادر و139 ألف طن وارد.

كما بلغ إجمالي عدد الحاويات المكافئة المتداولة 8402 حاوية خلال 24 ساعة، منها 3184 حاوية وارد، 2206 حاوية صادر، و 3012 حاوية ترانزيت، بما يعكس تنوع حركة الحاويات بين الوارد والصادر والترانزيت، ويؤكد على مكانة الميناء كمحور لوجستي إقليمي هام لتداول الحاويات وخدمة التجارة الدولية.

وقد شهدت بوابات مينائي الأسكندرية والدخيلة دخول 5847 شاحنة وخروج 5235 بواقع 11082 حركة للشاحانات دخولاً وخروجا من الميناء.

وفي هذا السياق، تواصل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جهودها لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة العمليات المينائية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الأداء.

وتؤكد الهيئة التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية داخل مختلف مواقع العمل، إلى جانب الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية القياسية في كافة الأنشطة، بما يضمن الحفاظ على البيئة ومنع التلوث بجميع صوره، مع استمرار العمل على تقديم خدمات متميزة تدعم حركة التجارة وتخدم الاقتصاد القومي.