• بدء التطبيق من أول يناير 2027 لمواكبة المعايير الدولية وتعزيز الشفافية والنزاهة في القوائم المالية المعروضة

• معايير المراجعة هي الأساس لفحص والتحقق من التزام القوائم المالية بالمعايير المُعتمدة

• 46 معيارًا جديدًا موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية تشمل المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى

• إصدار معيار جديد لمراقبة الجودة يضمن التزام مكاتب المراجعة بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية

............................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

في إطار دورها الريادي في تطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، قادت الهيئة العامة للرقابة المالية جهود إعداد وتحديث المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز جودة التقارير المالية ورفع مستويات الشفافية والحوكمة في بيئة الأعمال المصرية.
وقد أثمرت جهود اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، عن إصدار دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للقرار رقم 3725 لسنة 2025 بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويمثل هذا القرار خطوة محورية نحو مواءمة الممارسات المهنية المحلية مع أحدث المعايير الدولية، بما يعزز الثقة في البيانات المالية للشركات ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.
وتُعد معايير المحاسبة ومعايير المراجعة المصرية ركيزتين متكاملتين في دعم نزاهة وشفافية النظام المالي، حيث تحدد معايير المحاسبة القواعد والأسس التي تنظم إعداد القوائم المالية وإظهار المركز المالي والأداء للمنشآت بما يضمن دقة المعلومات واتساقها وقابليتها للمقارنة، في حين تُعنى معايير المراجعة بالإجراءات والضوابط المهنية التي تحكم عملية فحص تلك القوائم من قبل المراجعين للتأكد من مدى التزامها بالمعايير المحاسبية المُعتمدة. وتمثل معايير المراجعة أداة رئيسية لتعزيز الثقة في المعلومات المالية، وضمان موضوعية وجودة التقارير الصادرة عن الشركات، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، ودعم كفاءة واستقرار الأسواق المالية والاقتصاد الوطني بوجه عام.
ويأتي إصدار هذه المعايير المحدثة بعد مرور 17 عامًا على آخر تحديث للمعايير المصرية للمراجعة، والتي كانت تُطبق بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008. وقد نص قرار رئيس مجلس الوزراء الجديد على إلغاء العمل بالمعايير السابقة في أو بعد أول يناير 2027، تمهيدًا لتطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل ومتدرج.
وتواكب المعايير الجديدة التغيرات الجوهرية التي طرأت على الإصدارات الدولية للمراجعة والفحص المالي، حيث تستهدف سد الفجوة المهنية والتنظيمية بين النسخة المصرية السابقة ونظيراتها الدولية. كما تُسهم في تعزيز الشفافية والموثوقية في القوائم المالية الصادرة عن الشركات المصرية، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية وتنامي التعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود.
وتنبع الحاجة لإصدار المعايير المصرية المحدثة في ضوء الانفتاح المتزايد للاقتصاد المصري على الاقتصاد العالمي، وما يترتب على ذلك من تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية. حيث أن عددًا من الشركات المحلية تمتلك فروعًا وشركات تابعة خارج مصر، كما أن العديد من الشركات الأجنبية تمتلك فروعًا أو شركات مملوكة داخل السوق المصري، فضلًا عن إدراج وتداول أسهم بعض هذه الشركات ببورصات محلية وعالمية. ويعتمد المتعاملون والمستثمرون على البيانات والقوائم المالية الصادرة عن تلك الشركات وتقارير مراقبي الحسابات بشأنها، الأمر الذي يجعل من تحديث المعايير المهنية ضرورة لضمان اتساقها مع المعايير الدولية وتلبية متطلبات الشفافية والإفصاح في بيئة الأعمال العابرة للحدود.
ويأتي الإصدار الجديد من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المالي ومهام التأكد الأخرى في ثلاثة أقسام رئيسية تضم في مجموعها ستةً وأربعين معيارًا. ويشمل القسم الأول معيارًا لمراقبة الجودة إلى جانب 37 معيارًا للمراجعة، بينما يتضمن القسم الثاني معيارًا لمهام الفحص المحدود و5 معايير لمهام التأكد الأخرى ومعيارين لمهام الخدمات ذات الصلة، فيما يضم القسم الثالث إصدارات وأدلة مساعدة مكملة لتطبيق المعايير.
ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التكامل بين مختلف المهام المهنية والرقابية، مع تحديد نطاق واضح لتطبيق كل مجموعة من المعايير وفقًا لطبيعة المهمة وحجم المنشأة، بما يعزز كفاءة وجودة أعمال المراجعة والرقابة في بيئة الأعمال المصرية.
وقد اشتمل الإصدار الجديد على معيار محدث وجديد تمامًا لمراقبة الجودة على أعمال مراقبي الحسابات، يهدف إلى إلزام المكتب أو المؤسسة المهنية بوضع نظام متكامل لمراقبة الجودة يضمن التزام المكتب والأفراد العاملين فيه بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتطبيق نظم رقابة داخلية فعالة تحقق مستوى مرتفعًا من الثقة في التقارير المالية الصادرة، كما يضمن أن تكون التقارير الصادرة عن المكتب أو عن الشركاء المسؤولين عن مهام المراجعة ومهام التأكد الأخرى ملائمة للظروف وموثوقة في محتواها.
كما عززت المعايير الجديدة متطلبات توثيق أدلة المراجعة في المجالات ذات المخاطر المرتفعة، مثل التقديرات المحاسبية واستمرارية النشاط ومخاطر الاحتيال وجودة نظم المعلومات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الدقة والمصداقية في نتائج المراجعة.
وشمل التحديث كذلك تطوير شكل ومضمون تقارير مراقبي الحسابات من خلال إدخال نموذج التقرير المطول للشركات المقيدة في البورصة، والذي يتضمن الإفصاح عن موضوعات المراجعة الرئيسية تعزيزًا لمستويات الشفافية والإفصاح المالي.
كما تضمن الإصدار الجديد إدخال أدوات تكنولوجية حديثة في أعمال المراجعة، من خلال استخدام برامج ونظم حاسب آلي متطورة وأدوات تدريب حديثة، وتشجيع مكاتب المراجعة على توظيف نظم تحليل البيانات والتدقيق الإلكتروني، وإنشاء إدارات متخصصة في مراقبة الجودة وتكنولوجيا المعلومات بما يدعم كفاءة العملية الرقابية ويرفع جودة الأداء المهني.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بالغ تقديره لقرار تحديث معايير المراجعة المصرية الصادر من السيد الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية في مسار تطوير مهنة المراجعة في مصر، وتعزز من جودة وكفاءة أعمال المراجعة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضح الدكتور فريد أن إصدار معايير المراجعة المصرية المُحدثة يسهم في دعم بيئة الإفصاح والشفافية وتحسين مصداقية القوائم المالية للشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الهيئة في بناء سوق مالي منضبط يقوم على أسس النزاهة والكفاءة والاستدامة.
كما وجّه رئيس الهيئة الشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والتأكيد والفحص المحدود، المُشكّلة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وتعمل تحت إشراف الهيئة، تقديرًا لجهودهم المتواصلة وعملهم الدؤوب من أجل تطوير وتحديث معايير المراجعة المصرية، بما يراعي المتغيرات المحلية والدولية ويواكب التطورات في بيئة الأعمال الحديثة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية تؤمن بأهمية الدور المحوري لمعايير المراجعة في تعزيز الثقة بالبيانات المالية للشركات، من خلال ضمان التزامها بأعلى درجات الموضوعية والاستقلالية والدقة، الأمر الذي يمكّن الأطراف كافة من اتخاذ قراراتهم استنادًا إلى معلومات مالية موثوقة. ولفت إلى أن إصدار المعايير المُحدثة يأتي استكمالًا لجهود الدولة والهيئة في تطوير المنظومة الرقابية والمهنية، وتحقيق التكامل بين معايير المحاسبة والمراجعة، بما يرسخ دعائم الشفافية والمساءلة ويعزز قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التحديث يمثل أحد أهم الخطوات في تطوير البنية الرقابية الداعمة لجودة الإفصاح المالي، وتكريس بيئة أعمال تتسم بالثقة والمصداقية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في مجالات التمويل غير المصرفي.

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع السيد حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، لتعزيز التعاون في مجال الميكنة والتحول الرقمي بالمنظومة الصحية.

يهدف الاجتماع إلى تقديم حلول تقنية مبتكرة، للوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية وشمولية في جميع محافظات الجمهورية، خاصة المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على عرض تقديمي يسلط الضوء على إنجازات الشركة في ملف التحول الرقمي، كما شهد الاجتماع تبادلًا للأفكار والرؤى حول تطوير المنظومة الصحية الرقمية وفق أحدث التقنيات، لتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش التعاون في تنفيذ قاعدة بيانات صحية موحدة، تساعد في حفظ وتسجيل بيانات المرضى وتاريخهم الطبي، مع إتاحة الوصول السريع إليها لاتخاذ قرارات علاجية دقيقة. كما تم بحث تقوية شبكة الاتصالات داخل المنشآت والوحدات الصحية، لضمان تغطية أفضل وأسرع.

واستكمل أن الاجتماع تطرق إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات الصحية بين الجانبين، مع الاتفاق على تنفيذ خطط مستقبلية مشتركة تربط المشروعات الصحية برؤية «مصر 2030» وذلك لتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات الصحية، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم وتوفير الإمكانيات للدفع بهذا المجال.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة: الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان؛ واللواء عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي؛ والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، ومن جانب الشركة: السيد شريف الخولي، الرئيس التنفيذي للأعمال؛ والسيد حسام الميداوي، كبير موظفي شؤون الشركات؛ والسيد محمد الرويني، مدير حلول الأعمال الرقمية للمؤسسات؛ والسيد إسلام عساف، مدير تكنولوجيا المعلومات؛ والسيد معتز الطوخي، مدير تسويق المؤسسات؛ والسيدة نيفين خلف الله، رئيس القطاع العام للمؤسسات؛ والسيد ولي الدين يوسف، مدير أول مبيعات المؤسسة؛ والسيد مصطفى اليماني، مدير الشؤون الحكومية؛ والسيد محمد نبيل، مدير أول للسياسة العامة.

● الغمراوي: استضافة مصر للقمة تجسد الثقة الإفريقية في ريادة منظومتنا التنظيمية

● الغمراوي: الهيئة تدعم التكامل الإفريقي وبناء أنظمة دوائية قوية تحقق الاكتفاء الذاتي للقارة

...................................................................

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:

افتتح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، فعاليات القمة الإفريقية الخامسة للتنظيم الدوائي (PharmaReg AfriSummit 2025)، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2025، وسط حضور إفريقي ودولي رفيع المستوى، وبمشاركة ممثلي الهيئات الوطنية للدواء الإفريقية وعدد من المنظمات الدولية وشركاء التنمية.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور الغمراوي بالوفود المشاركة في القاهرة مهد الحضارة ومحور الطموح الإفريقي في التنظيم الدوائي، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذا الحدث القاري الهام تجسد الثقة الإفريقية المتزايدة في الريادة التنظيمية لهيئة الدواء المصرية، وتمثل امتدادًا لدورها الدائم في دعم التكامل الإفريقي وبناء أنظمة دوائية قوية وفاعلة تحقق الاكتفاء الذاتي لشعوب القارة.
وأشارالغمراوي إلى أن العالم اليوم يترقب كيف ستتحول إفريقيا من متلقٍ للابتكار الطبي إلى منتِج له، من خلال التناغم التنظيمي والاعتماد المتبادل بين وكالات الدواء الإفريقية، بما يضمن وصولًا أسرع للأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة وبأسعار مناسبة، ويسهم في تحقيق العدالة الصحية وإنقاذ الأرواح في القارة السمراء.

وخلال كلمته أكد رئيس الهيئة على أن ”التناغم الرقابي” ليس
مجرد عملية تقنية، بل هو لغة فى تنظيم الدواء — سواء تم تطويره في القاهرة، أو صُنع في أبوجا، أو وُزّع في نيروبي — يجب أن يخضع لنفس المعايير الموثوقة ويخدم الغاية النبيلة ذاتها: أن يَشفي، وأن يحمي، وأن يمنح الأمل. وأن إفريقيا لم تعد قارة الإمكانات غير المستغلة، بل أصبحت قارة التميّز الصاعد. علماؤنا، ومنظمونا، ومبتكرونا، مستعدّون لتقديم الحلول ليس فقط لإفريقيا، بل للعالم أجمع.

وأوضح الدكتور الغمراوي أن مصر تفخر بقدراتها التصنيعية الرائدة في مجال الدواء والمستلزمات الطبية، حيث تضم 179 مصنعًا للأدوية، و150 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و4 مصانع للمنتجات البيولوجية، و5 مصانع لمواد الخام الدوائية (API)، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر الراسخ بأن تكون جزءًا من الحل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الإفريقي.
كما شدد رئيس هيئة الدواء المصرية على أن الهيئة مستمرة في دعم مبادرات التعاون مع وكالات الدواء الإفريقية، عبر تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التفتيش، والتسجيل، والرقابة، واليقظة الدوائية، بما يسهم في إنشاء منظومة تنظيمية موحدة ومتكاملة على مستوى القارة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن القاهرة، التي تجمع بين عبق الماضي ووعد المستقبل، تفتح ذراعيها لكل الجهود الهادفة إلى بناء إفريقيا أكثر صحة واعتمادًا على ذاتها، داعيًا إلى أن تكون هذه القمة منطلقًا لشراكات أعمق ونتائج ملموسة تُلبي تطلعات القارة نحو مستقبل دوائي أكثر أمنًا واستدامة.

حضر فعاليات الافتتاح من جانب هيئة الدواء، الدكتور يس رجائي مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، ا.د. حنان أمين رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، الدكتورة أماني جودت معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، الدكتورة أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، والدكتورة داليا أبو حسين مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على ترسيخ مكانتها الريادية إفريقيًا ودوليًا، وتعزيز حضورها الفاعل في المحافل الإقليمية المعنية بالتنظيم الدوائي، بما يدعم جهود مصر في قيادة منظومة التكامل الصحي بالقارة الإفريقية، ويمهد الطريق نحو تحقيق السيادة الدوائية الإفريقية عبر تبنّي معايير تنظيمية موحدة وتعاون مؤسسي مستدام بين الدول الأعضاء.

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في صعيد مصر، أستقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج – محافظ سوهاج – بمكتبه، اللواء مهندس عمرو عبد المنعم – رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، ودفع عجلة التنمية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والحرفية في مختلف مراكز محافظة سوهاج.

وخلال اللقاء، تم إستعراض أبرز المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد داخل المحافظة، إلى جانب مناقشة المقترحات الخاصة بتوسيع مجالات التعاون في المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق التنمية المتكاملة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وشهد اللقاء توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشتركة بين محافظة سوهاج وهيئة تنمية الصعيد، تضمنت:
برتوكول إنشاء وتشغيل مصنع تجفيف البصل والثوم بحي الكوثر، والذي يستهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية ودعم الصناعات الغذائية بالمحافظة،
وكذلك برتوكول إنشاء مجمع للصناعات الغذائية "تجفيف الطماطم والخضروات" بمركز ومدينة دار السلام، واللذان يهدفان إلى دعم قطاع التصنيع الزراعي، وتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، وتعظيم الإستفادة من المقومات الزراعية المتميزة التي تمتلكها المحافظة.

حيث أكد اللواء عمرو عبد المنعم خلال اللقاء أن هيئة تنمية الصعيد تعمل وفق خطة استراتيجية تستهدف تحقيق تنمية متكاملة في جميع محافظات الصعيد، من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية وزراعية وصناعية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي والعمل علي جذب الإستثمارات، كما أشاد بالدعم الكبير الذي توليه محافظة سوهاج لجهود الهيئة، وتعاون الأجهزة التنفيذية في تهيئة المناخ المناسب لتنفيذ المشروعات التنموية.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج - محافظ سوهاج، علي حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الهيئة في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية بالمحافظة على الوجه الأمثل.

جاء ذلك بحضور اللواء أ ح أحمد السايس - السكرتير العام لمحافظة سوهاج، والعميد وائل عبد العزيز - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور مازن شقوير - مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والدكتورة إيناس فاروق التلاوي - مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، والأستاذة الشهباء على - مدير عام الشئون القانونية، والأستاذ على صابر - مدير فرع الهيئة بمحافظة سوهاج.

استهل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة لقاءاته الثنائية مع قادة شركات الطاقة العالمية على هامش مؤتمر أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بلقاء السيد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية وأكبر مستثمر في قطاع الطاقة بمصر.

خلال اللقاء، أعرب الوزير عن اعتزازه بعمق الشراكة الممتدة مع إيني على مدار عقود. واستعرض الجانبان سبل تسريع برامج وخطط الاستكشاف والإنتاج في مناطق عمل الشركة بالبحر المتوسط، وفيما يتعلق بحقل ظهر، أكد الوزير على أهمية برنامج الحفر المُعجَّل لزيادة الإنتاج، مشيداً بالنتائج الإيجابية الأخيرة في حفر آبار جديدة لزيادة الإنتاج من الحقل الذي يمثل مايقرب من 25% من الإنتاج المحلي حالياً، ومؤكداً حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتذليل أي تحديات لدعم زيادة الإنتاج.

وفي سياق تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، أشاد الوزير بالاتفاق الأخير لاستخدام البنية التحتية المصرية لنقل الغاز القبرصي، مؤكداً جاهزية المنشآت المصرية لاستقبال الغاز من حقل كرونوس، ومؤكداً علي استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقبرص وشركاء الاستثمار في الحقل برعاية ودعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي فخامة الرئيس نيكوس كريستودوليديس.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير دعوةً رسمية للسيد ديسكالزي ليكون ضيف شرف ومتحدثاً رئيسياً في مؤتمر مصر الدولي للطاقة EGYPES 2026.

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم وفقا لآخر التحديثات حيث سجل عيار 24 سعر 6114 جنيها، واستقرت أسعار الذهب في مصر، بعد موجة تذبذب شهدها المعدن النفيس خلال الأسابيع السابقة، وفق أحدث البيانات، يبلغ سعر الأونصة نحو 4002 دولارا وفق الإغلاق الأسبوعي.


أسعار الذهب اليوم في مصر:
- عيار 24 يسجل 6114 جنيهًا
- عيار 21 يسجل 5350 جنيهًا
- عيار 18 يسجل 4586 جنيها
- الجنيه الذهب يسجل 42800 جنيها
وسجل الذهب خلال شهر أكتوبر ارتفاع بنسبة 3.7% وسجل خلال الشهر أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 4381 دولار للأونصة، ليسجل ارتفاع للشهر الثالث على التوالي، وهناك إشارات لمزيد من الصعود مع التوترات والطلب من البنوك المركزية مما يشير الي ارتفاع عيار 21 في المستقبل ليلامس مستويات 5500 جنيه.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره اللبناني ، الدكتور نواف سلام، مؤكدا أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان انعقدت بعد مرور 6 سنوات من انعقاد الدورة التاسعة في بيروت، وتم التوقيع على 15 مذكرة تفاهم بين البلدين مؤكدا أن هناك توجيهات من الرئيس بالحرص على دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين .

وتابع في مؤتمر صحفى بمقر العاصمة الإدارية إلى عمق العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، وتم الاتفاق على زيارة مرتقبة لبيروت بصحبة عدد من الوزراء الشهر المقبل، موضحا أن حجم التبادل التجاري مليار دولار بين البلدين حتى عام 2024.

وأكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم كافة أشكال الدعم للشقيقة لبنان خلال الفترة المقبلة ، ودعم كافة مشروعات إعادة الإعمار في الجنوب اللبناني ومصر تدعو لانسحاب الجانب الإسرائيلي المتواجد بها في لبنان.

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره اللبناني، الدكتور نواف سلام ، مؤكدا أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان انعقدت بعد مرور 6 سنوات من انعقاد الدورة التاسعة في بيروت، مؤكدا أن هناك توجيهات من الرئيس بالحرص على دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين .

وتابع في مؤتمر صحفى بمقر العاصمة الإدارية إلى عمق العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، وتم الاتفاق على زيارة مرتقبة لبيروت بصحبة عدد من الوزراء الشهر المقبل، موضحا أن حجم التبادل التجاري مليار دولار بين البلدين حتى عام 2024.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً مشتركاً، مع الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك عقب ترأسهما اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي عقدت اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين من البلدين.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه السيد الرئيس جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، كما رحب بدولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني والوفد المرافق له في وطنهم الثاني مصر، بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية / اللبنانية المشتركة، معرباً عن تمنيات مصر قيادة وحكومة وشعباً للشقيقة لبنان بكل التقدم والاستقرار خلال الفترة القادمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر يعقد في ختام اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، معربا عن سعادته باستضافة القاهرة أعمال هذه اللجنة بعد مرور 6 سنوات، منذ عقد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في بيروت، وكذا عودة انعقاد هذه اللجنة المشتركة، مشيراً الى التوجيهات الصادرة لكل من الوزراء المصريين واللبنانيين، بأهمية الحرص على دورية عقد هذه اللجنة المشتركة، وذلك بهدف متابعة تنفيذ ما يتم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الطرفين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ما تشهده العلاقات المصرية اللبنانية من زخم كبير على طول الفترات، مشيراً إلى أن هذه العلاقات دائما في مستوى متقدم، ولكن في هذه الفترة الأخيرة تشهد زخما بشكل أكبر، وذلك منذ زيارة فخامة السيد الرئيس "جوزاف عون" رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة إلى جمهورية مصر العربية في مايو 2025، وكذا الزيارة التي قُام بها دولة رئيس وزراء لبنان إلى مدينة العلمين الجديدة في أغسطس الماضي، والتي تم الاتفاق خلالها على موعد عقد هذه اللجنة العليا المشتركة في دورتها العاشرة، والتي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، منوهاً إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك زيارة لبيروت خلال الشهر القادم بصحبة عدد من الوزراء، لمتابعة تفعيل العلاقات الثنائية المصرية اللبنانية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة شهدت توقيع عدد 15 مذكرة تفاهم واتفاق بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين الشقيقين، هذا بالإضافة إلى محضر الاجتماع المشترك لهذه اللجنة العليا المصرية اللبنانية.

وخلال كلمته، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير للسادة الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين، برئاسة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، على ما بذلوه من جهد خلال الاجتماعات التحضيرية على مدار الأيام الماضية للإعداد الجيد لهذه الدورة، معرباً عن سعادته بما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال اجتماعات هذه اللجنة.

وفى ذات السياق، جدد الدكتور مصطفى مدبولي الإشارة إلى التوجيهات الصادرة من جانب كل من رئيسي الوزراء في مصر ولبنان بأهمية المتابعة الفورية لمختلف ما تم توقيعه اليوم من مذكرات تفاهم واتفاقيات، والعمل على سرعة وضعها موضع التنفيذ بين البلدين، وعلى الأخص ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، لافتا في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين خلال عام 2024 وصل إلى حدود المليار دولار، مضيفاً: لدينا اقتناع بأننا نستطيع بسهولة مضاعفة هذه الأرقام في ضوء قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك بالنظر لدور القطاع الخالص لدفع مجالات التعاون والاستثمار المشترك.

ونوه رئيس الوزراء إلى دعوة الجانب اللبناني للمشاركة الفعالة لمصر في مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في بيروت منتصف الشهر الجاري، والذي سيتم خلاله استعراض المشروعات الاستثمارية والفرص المتاحة في لبنان، مشيراً إلى ما تم التوجيه به في هذا الشأن لكل من وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة تشجيع الشركات المصرية على المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر المهم.


وأشار رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف أوجه الدعم لأشقائنا في لبنان خلال الفترة القادمة، منوها إلى أن هذا يقود إلى الحديث عن الملف الآخر، وهو الملف السياسي والأمني.

وقال رئيس مجلس الوزراء: اسمحوا لي أن أؤكد وأكرر دعم مصر الكامل لكل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على استقرار وسلامة ووحدة أراضي لبنان، موضحا أن مصر تدين بأشد العبارات كل الاعتداءات والتجاوزات التي حدثت في الجنوب اللبناني في الفترة الأخيرة من الجانب الإسرائيلي، وتدعو إلى انسحاب الجانب الإسرائيلي من النقاط الخمس التي بها تواجد.

وأضاف: بالتالي سنكون حريصين كل الحرص، بمجرد استعادة لبنان هذه النقاط، على دعم الحكومة اللبنانية في مشروعات إعادة الإعمار والتطوير التي يحتاجها الجنوب اللبناني خلال الفترة القادمة، منوها إلى أن الشركات المصرية على أتم الاستعداد لمشاركة أشقائها في الجانب اللبناني بما لديها من خبرات في مجالات التنمية والتشييد والبناء والبنية الأساسية، لتقوم بدورها في مساعدة أشقائنا في لبنان في هذا الأمر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر الكامل على تلبية أي احتياجات للحكومة اللبنانية في المجالات المختلفة، ومنها قطاع الطاقة، حيث سنكون حريصين على تقديم كل الدعم لأشقائنا في هذا المجال.

واستطرد رئيس الوزراء: شرُفنا أمس بوجود دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني معنا في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. ودائما مصر ولبنان لهما عمق كبير في مجال الثقافة والفنون، مضيفا: تناقشنا معاً بشأن أن مصر ولبنان كانتا دائما الدولتين العربيتين الرائدتين في مجال الفنون كالسينما والثقافة والأدب، وبالتالي نحن أحرص ما يكون على استمرار تعاوننا المشترك في هذا المجال.

وأضاف: كان هناك نقاش في بعض الموضوعات الإقليمية، وكان هناك تقدير من أخي دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني للدور الذي قامت به مصر في وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنظيم قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في أكتوبر الماضي، وأهم مخرجاتها في وقف إطلاق النار وبدء الحراك نحو إعادة اعمار غزة على أمل مع استقرار الأوضاع أن تقام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم لبنان لمختلف الخطوات المتخذة في هذا الشأن.

كما لفت الدكتور مصطفي مدبولي إلى ما تم من مناقشات تتعلق بالظروف الإقليمية في المنطقة المحيطة بدولة لبنان، موضحًا أننا نأمل في خلال الفترة القادمة استقرار أوضاع مختلف الدول العربية، وذلك بما يسهم في التركيز بشكل أكبر على مشروعات التنمية الاقتصادية.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء التحية والتقدير للدكتور/ نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني لزيارة مصر الحالية، متمنيًا الخير والاستقرار والتقدم للدولة الشقيقة لبنان، قائلًا: "إن لبنان تحتل مكانة وحبا في قلوب كل المصريين، ولسنا في حاجة لوصفها.. لأن هذه المكانة موجودة موضع القلب لكل المصريين بدءاً من القيادة ثم الحكومة والشعب المصري".

بدء التطبيق من أول يناير 2027 لمواكبة المعايير الدولية وتعزيز الشفافية والنزاهة في القوائم المالية المعروضة
معايير المراجعة هي الأساس لفحص والتحقق من التزام القوائم المالية بالمعايير المُعتمدة
46 معيارًا جديدًا موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية تشمل المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى
إصدار معيار جديد لمراقبة الجودة يضمن التزام مكاتب المراجعة بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية
الشركات ذات المصلحة العامة تطبق المعايير الكاملة… والمنشآت الصغيرة تستفيد من معايير مبسطة تتناسب مع قدراتها
تحديث المعايير خطوة استراتيجية لترسيخ الثقة في التقارير المالية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار

في إطار دورها الريادي في تطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، قادت الهيئة العامة للرقابة المالية جهود إعداد وتحديث المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز جودة التقارير المالية ورفع مستويات الشفافية والحوكمة في بيئة الأعمال المصرية.
وقد أثمرت جهود اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، عن إصدار دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للقرار رقم 3725 لسنة 2025 بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويمثل هذا القرار خطوة محورية نحو مواءمة الممارسات المهنية المحلية مع أحدث المعايير الدولية، بما يعزز الثقة في البيانات المالية للشركات ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.
وتُعد معايير المحاسبة ومعايير المراجعة المصرية ركيزتين متكاملتين في دعم نزاهة وشفافية النظام المالي، حيث تحدد معايير المحاسبة القواعد والأسس التي تنظم إعداد القوائم المالية وإظهار المركز المالي والأداء للمنشآت بما يضمن دقة المعلومات واتساقها وقابليتها للمقارنة، في حين تُعنى معايير المراجعة بالإجراءات والضوابط المهنية التي تحكم عملية فحص تلك القوائم من قبل المراجعين للتأكد من مدى التزامها بالمعايير المحاسبية المُعتمدة. وتمثل معايير المراجعة أداة رئيسية لتعزيز الثقة في المعلومات المالية، وضمان موضوعية وجودة التقارير الصادرة عن الشركات، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، ودعم كفاءة واستقرار الأسواق المالية والاقتصاد الوطني بوجه عام.
ويأتي إصدار هذه المعايير المحدثة بعد مرور 17 عامًا على آخر تحديث للمعايير المصرية للمراجعة، والتي كانت تُطبق بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008. وقد نص قرار رئيس مجلس الوزراء الجديد على إلغاء العمل بالمعايير السابقة في أو بعد أول يناير 2027، تمهيدًا لتطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل ومتدرج.
وتواكب المعايير الجديدة التغيرات الجوهرية التي طرأت على الإصدارات الدولية للمراجعة والفحص المالي، حيث تستهدف سد الفجوة المهنية والتنظيمية بين النسخة المصرية السابقة ونظيراتها الدولية. كما تُسهم في تعزيز الشفافية والموثوقية في القوائم المالية الصادرة عن الشركات المصرية، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية وتنامي التعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود.
وتنبع الحاجة لإصدار المعايير المصرية المحدثة في ضوء الانفتاح المتزايد للاقتصاد المصري على الاقتصاد العالمي، وما يترتب على ذلك من تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية. حيث أن عددًا من الشركات المحلية تمتلك فروعًا وشركات تابعة خارج مصر، كما أن العديد من الشركات الأجنبية تمتلك فروعًا أو شركات مملوكة داخل السوق المصري، فضلًا عن إدراج وتداول أسهم بعض هذه الشركات ببورصات محلية وعالمية. ويعتمد المتعاملون والمستثمرون على البيانات والقوائم المالية الصادرة عن تلك الشركات وتقارير مراقبي الحسابات بشأنها، الأمر الذي يجعل من تحديث المعايير المهنية ضرورة لضمان اتساقها مع المعايير الدولية وتلبية متطلبات الشفافية والإفصاح في بيئة الأعمال العابرة للحدود.
ويأتي الإصدار الجديد من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المالي ومهام التأكد الأخرى في ثلاثة أقسام رئيسية تضم في مجموعها ستةً وأربعين معيارًا. ويشمل القسم الأول معيارًا لمراقبة الجودة إلى جانب 37 معيارًا للمراجعة، بينما يتضمن القسم الثاني معيارًا لمهام الفحص المحدود و5 معايير لمهام التأكد الأخرى ومعيارين لمهام الخدمات ذات الصلة، فيما يضم القسم الثالث إصدارات وأدلة مساعدة مكملة لتطبيق المعايير.
ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التكامل بين مختلف المهام المهنية والرقابية، مع تحديد نطاق واضح لتطبيق كل مجموعة من المعايير وفقًا لطبيعة المهمة وحجم المنشأة، بما يعزز كفاءة وجودة أعمال المراجعة والرقابة في بيئة الأعمال المصرية.
وقد اشتمل الإصدار الجديد على معيار محدث وجديد تمامًا لمراقبة الجودة على أعمال مراقبي الحسابات، يهدف إلى إلزام المكتب أو المؤسسة المهنية بوضع نظام متكامل لمراقبة الجودة يضمن التزام المكتب والأفراد العاملين فيه بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتطبيق نظم رقابة داخلية فعالة تحقق مستوى مرتفعًا من الثقة في التقارير المالية الصادرة، كما يضمن أن تكون التقارير الصادرة عن المكتب أو عن الشركاء المسؤولين عن مهام المراجعة ومهام التأكد الأخرى ملائمة للظروف وموثوقة في محتواها.
كما عززت المعايير الجديدة متطلبات توثيق أدلة المراجعة في المجالات ذات المخاطر المرتفعة، مثل التقديرات المحاسبية واستمرارية النشاط ومخاطر الاحتيال وجودة نظم المعلومات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الدقة والمصداقية في نتائج المراجعة.
وشمل التحديث كذلك تطوير شكل ومضمون تقارير مراقبي الحسابات من خلال إدخال نموذج التقرير المطول للشركات المقيدة في البورصة، والذي يتضمن الإفصاح عن موضوعات المراجعة الرئيسية تعزيزًا لمستويات الشفافية والإفصاح المالي.
كما تضمن الإصدار الجديد إدخال أدوات تكنولوجية حديثة في أعمال المراجعة، من خلال استخدام برامج ونظم حاسب آلي متطورة وأدوات تدريب حديثة، وتشجيع مكاتب المراجعة على توظيف نظم تحليل البيانات والتدقيق الإلكتروني، وإنشاء إدارات متخصصة في مراقبة الجودة وتكنولوجيا المعلومات بما يدعم كفاءة العملية الرقابية ويرفع جودة الأداء المهني.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بالغ تقديره لقرار تحديث معايير المراجعة المصرية الصادر من السيد الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية في مسار تطوير مهنة المراجعة في مصر، وتعزز من جودة وكفاءة أعمال المراجعة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضح الدكتور فريد أن إصدار معايير المراجعة المصرية المُحدثة يسهم في دعم بيئة الإفصاح والشفافية وتحسين مصداقية القوائم المالية للشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الهيئة في بناء سوق مالي منضبط يقوم على أسس النزاهة والكفاءة والاستدامة.
كما وجّه رئيس الهيئة الشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والتأكيد والفحص المحدود، المُشكّلة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وتعمل تحت إشراف الهيئة، تقديرًا لجهودهم المتواصلة وعملهم الدؤوب من أجل تطوير وتحديث معايير المراجعة المصرية، بما يراعي المتغيرات المحلية والدولية ويواكب التطورات في بيئة الأعمال الحديثة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية تؤمن بأهمية الدور المحوري لمعايير المراجعة في تعزيز الثقة بالبيانات المالية للشركات، من خلال ضمان التزامها بأعلى درجات الموضوعية والاستقلالية والدقة، الأمر الذي يمكّن الأطراف كافة من اتخاذ قراراتهم استنادًا إلى معلومات مالية موثوقة. ولفت إلى أن إصدار المعايير المُحدثة يأتي استكمالًا لجهود الدولة والهيئة في تطوير المنظومة الرقابية والمهنية، وتحقيق التكامل بين معايير المحاسبة والمراجعة، بما يرسخ دعائم الشفافية والمساءلة ويعزز قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التحديث يمثل أحد أهم الخطوات في تطوير البنية الرقابية الداعمة لجودة الإفصاح المالي، وتكريس بيئة أعمال تتسم بالثقة والمصداقية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في مجالات التمويل غير المصرفي.

• الدكتورة رانيا المشاط: نعمل من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة وبرنامج التعاون الجديد على تعزيز الروابط الاقتصادية وفتح المجال لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري

• البرنامج الجديد يُعزز العلاقات المصرية السويسرية في مجالات الهجرة والتنمية الاقتصادية الخضراء وتحسين الحوكمة

• الوفد السويسري يهنئ الحكومة المصرية بافتتاح المتحف المصري الكبير

• السفير السويسري: برنامج التعاون الجديد يبني على عقودٍ من العمل المشترك لتعزيز النمو الأخضر وتحقيق مستقبل أكثر شمولًا

• مديرة الوكالة السويسرية للتنمية: البرنامج الجديد يتماشى مع توجهات استراتيجية سويسرا للتعاون الدولي

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفيرة/ باتريسيا دانتسي، المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، إطلاق برنامج التعاون المشترك بين البلدين للفترة من 2025-2028، خلال فعالية عقدت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير/ أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، والسفير بيترو لاتسيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، والمسئولين من الجانبين.

التعاون السويسري الجديد في مصر
ويأتي برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر للفترة من 2025-2028، والذي يعد البرنامج الرابع في تاريخ العلاقات بين الجانبين منذ عام ٢٠١٢، في إطار الجهود المستمرة لتطوير العلاقات المصرية السويسرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل ما تشهده العلاقات من زخمٍ مستمر تجسد في توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المُشتركة، وانعقاد دورتها الأولى على المستوى الفني في مايو 2025، بما يُشكل محطة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي والبناء على العلاقات القائمة.

ويمثّل برنامج التعاون السويسري 2025-2028 فصلًا جديدًا في شراكةٍ تمتد لأكثر من 45 عامًا بين سويسرا ومصر. ويُنفَّذ البرنامج، الذي تبلغ قيمته 60 مليون فرنك سويسري، من قبل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) وأمانة الدولة السويسرية للهجرة (SEM)، دعمًا للعلاقات المشتركة بين البلدين عبر ثلاثة محاور رئيسية: الهجرة، والتنمية الاقتصادية الخضراء، وتحسين الحوكمة — استنادًا إلى علاقة راسخة تحقق أثرًا مستدامًا للبلدين.

توطين الصناعة
ومن جانبها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالوفد السويسري، مؤكدة حرص الدولة المصرية على الانتقال بالعلاقات المصرية السويسرية إلى آفاقٍ أرحب، وتنويعها بما ينعكس على جهود التنمية في البلدين، فضلًا عن دعم الأولويات الوطنية خاصة في مجالات تمكين القطاع الخاص وفتح المجال للشركات السويسرية لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية، وتوطين الصناعة، وزيادة العلاقات التجارية.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية ستعمل من خلال برنامج التعاون المشترك وكذلك اللجنة الاقتصادية بين البلدين على تعزيز الروابط الاقتصادية من خلال استمرار الحوار رفيع المستوى بين المسئولين من الجانبين وكذلك القطاع الخاص، مؤكدة أن مصر نفذت خطوات إصلاح اقتصادي وهيكلي ملموسة خلال الفترة الأخيرة انعكست على تحسن مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بما يمكن الشركات المختلفة من اقتناص الفرص، وتعميق العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين.

وتحدثت عن إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تسعى من خلالها الحكومة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التحول في هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرةً إلى أن الاقتصاد المصري يُحقق تطورًا في مختلف مؤشراته وقد انعكس ذلك في معدلات النمو المحققة في العام المالي الماضي بنسبة 4.4%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية نتيجة لحوكمة الاستثمارات العامة.

تعزيز النمو الأخضر
وفي ذات السياق، هنأ الوفد السويسري، الحكومة المصرية بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي شهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أوضح السفير أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، قائلًا«"لقد بنت سويسرا ومصر شراكة قائمة على الثقة والقيم المشتركة والاحترام المتبادل. ومن خلال برنامج التعاون الجديد هذا، نحن لا نبدأ من الصفر — بل نبني على عقودٍ من العمل المشترك لحماية الأرواح، وتعزيز النمو الأخضر، وتقوية الحوكمة الرشيدة نحو مستقبل أكثر شمولًا واستدامة».

وعلّقت السفيرة باتريسيا دانتسي، المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)قائلة:«يتماشى برنامج التعاون الجديد مع مصر مع توجهات استراتيجية سويسرا للتعاون الدولي 2025-2028، والتي تأخذ في الاعتبار احتياجات السكان المحليين، والقيمة السويسرية المضافة — الخبرة، الابتكار، التجربة — وكذلك المصالح السويسرية طويلة الأمد — السلام، الديمقراطية، الأمن. تُعطي استراتيجية سويسرا 2025-2028 مزيدًا من التركيز على المساعدات الإنسانية، والهجرة، والديمقراطية، والقطاع الخاص، وتغير المناخ».

بينما صرح السفير بيترو لاتسيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO، بأن مصر تعد شريكًا رئيسيًا أيضًا في التعاون الاقتصادي السويسري. وفي ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات، يُجسّد برنامج التعاون السويسري–المصري التزامنا الراسخ بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء في مصر والمساهمة في ازدهار واستقرار البلاد وشعبها.

وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي، وتطور العلاقات المصرية الأوروبية التي شهدت مؤخرًا انعقاد القمة الأولى من نوعها في بروكسل، فضلًا عن تعزيز العلاقات مع القطاع الخاص من خلال آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، وجهود حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المصري التي وصلت لنحو 16 مليار دولار منذ عام 2020.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وخلال فعاليات منتدى دافوس في يناير 2025، بسويسرا، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية، التي يعمل من خلالها البلدان على تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية.

الفترة التجريبية بدأت عام 2022 وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل حتى يتسنى لشركائنا من المستثمرين توفيق أوضاعهم

التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يحظى بردود أفعال إيجابية بين «شركاء النجاح»

تعاون كبير وتنسيق كامل ومستمر مع وزير الاستثمار لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى

منظومة «ACI» بالموانئ البحرية منتظمة ومستقرة.. وأصدرنا 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي

نعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركى لخفض تكاليف الاستيراد والتصدير

نظام «ACI» يسهم فى خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج.. وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال

تجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات.. مع منظومة التسجيل المسبق «ACI»

نستهدف تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها

تعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق.. وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية

منصة «نافذة» الإلكترونية تغطى كل مسارات حركة التجارة مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية

المنظومة الجديدة تسهم فى تعزيز الحوكمة والشفافية.. وتحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية

منع دخول البضائع مجهولة المصدر .. لضمان تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية

تحقيق التكامل بين منصة «نافذة» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.. يعزز حوكمة الاقتصاد المصرى بصورة أكثر شمولاً

رئيس مصلحة الجمارك:

ندعو المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوى للتسجيل بنظام «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»

نستهدف التيسير على المستوردين والحفاظ على الصناعة الوطنية والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية فى الأول من يناير المقبل، موضحًا أن الفترة التجريبية بدأت عام ٢٠٢٢ وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل حتى يتسنى لشركائنا من المستثمرين توفيق أوضاعهم.

أضاف كجوك، أن هناك تعاونًا كبيرًا وتنسيقًا كاملًا ومستمرًا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض زمن الإفراج الجمركى، وخفض الأعباء عن المستثمرين.


قال كجوك، فى خطوة جديدة على مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، إن التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يحظى بردود أفعال إيجابية بين «شركاء النجاح»، لافتًا إلى أننا نعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركى لخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

أضاف أن منظومة «ACI» بالموانئ البحرية منتظمة ومستقرة، وقد أصدرنا ٢,٥ مليون شهادة إفراج جمركي، موضحًا أن نظام «ACI» يسهم فى خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وكذلك تجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، ويستهدف تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية.

أشار إلى أن منصة «نافذة» الإلكترونية تغطى كل مسارات حركة التجارة مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية، وأن المنظومة الجديدة تسهم فى تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر؛ لضمان تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية، مؤكدًا أن تحقيق التكامل بين منصة «نافذة» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، يعزز حوكمة الاقتصاد المصرى بصورة أكثر شمولاً.

قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إننا ندعو المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوى للتسجيل بنظام «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»، موضحًا أننا نستهدف التيسير على المستوردين والحفاظ على الصناعة الوطنية والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وبلغت قيمة التداول 4.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.761 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 38082 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 46869 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 17206 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4319 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12078 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 15863 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3932 نقطة.

تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة..
-الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA تنطلق خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2025
1. تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنطلق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA تحت شعار ” الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة” خلال الفترة من 9-11 – 2025
2. ينطلق المعرض والمؤتمر باعتبار الصناعة والنقل ركيزتان لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركزاً صناعياً إقليمياً
3. سيحظى المعرض بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة
4. تنظيم هذا المعرض يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد الدولة نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل خاصة وان الصناعة اليوم أصبحت محوراً رئيسياً لزيادة معدلات النمو، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع تنافسية الصادرات المصرية وفي الوقت نفسه، تمثل منظومة النقل بمختلف قطاعاتها من النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة والسكك الحديدية والطرق والكباري والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية والنقل النهري شرياناً رئيسياً يدعم هذه النهضة ويُسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار.
5. المعرض سيبرز العديد من الفرص والمبادرات والشراكات والخطط، بالإضافة إلى استراتيجيات دعم التصدير، واستعراض التقنيات المتطورة لتحسين جودة المنتجات، وتحفيز زيادة المكون المحلي، والربط بين مصنعي كلٍ من المكونات والمنتجات النهائية، وتوفير الأراضي الصناعية وترفيقها، وكذلك الربط مع المناطق اللوجستية لتيسير عمليات التصدير والتيسير على المصنعين من خلال إطلاق وزارة الصناعة لمنصة مصر الصناعية الرقمية والتي تتيح طرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية بكافة المحافظات وكذلك الرخص والتصاريح اللازمة آلياً،
6. المعرض سيضم معرضاً خارجياً لوسائل النقل المختلفة والحديثة ونماذج توطين الصناعة.
7. المعرض يستهدف عرض ما تحقق من إنجازات في تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، وتشجيع التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة،
8. المعرض سيشهد إقامة المعرض السلبي للصناعة ليكون منصة لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، حيث يمثل ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع قطاعات وزارة النقل ووزارات الدولة المعنية، حيث حقق النسخ السابقة من المعرض السلبي نتائج جيدة في تصنيع عدد من مستلزمات الإنتاج للشركات المحلية.
9. المعرض يستهدف أيضاً إبراز ما أنجزته الدولة في مشروعات النقل الذكي والمستدام، وربط وسائل النقل المختلفة بشبكة لوجستية متكاملة تدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتُرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى إقامة عدد من الندوات وورش العمل،
10. المعرض سيتزامن مع اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته الثامنة والثلاثون والذي يجسد أحد أهم أوجه التعاون العربي المشترك في مجال يعد من أكثر المجالات تأثيراً في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في وطننا العربي.
11. يأتي سعي وزارتي الصناعة والنقل من خلال إقامة هذا المعرض إلى تعزيز التكامل بين قطاعي الصناعة والنقل باعتبارهما جناحين متكاملين لعملية التنمية، وإتاحة منصة تفاعلية تجمع بين المستثمرين والمصنعين والخبراء والمطورين ومقدمي الحلول والتقنيات الحديثة، خاصة وأن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماضية بكل عزم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة، وبناء شبكة نقل ولوجستيات تخدم أهداف التنمية الوطنية والإقليمية، وتُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي،

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور/ نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المشترك، وذلك في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بين البلدين.
وتضمنت الاتفاقيات المبرمة اليوم، مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية، والتي وقعها كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، والدكتور/ عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة، عن الجانب اللبناني.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد التخطيط القومي ووزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية (2025 – 2027)، والتي وقعها كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصريّ، والدكتور/ عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة اللبنانية.
وشملت الاتفاقيات المبرمة كذلك، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية، حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، والتي وقعها كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، والدكتور/ عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة، عن الجانب اللبناني.
كما شهد رئيسا وزراء البلدين توقيع بروتوكول التعاون التدريبي بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والمديرية العامة للطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، والذي وقعه كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، والسيد/ فايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل، عن الجانب اللبناني.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إمكانية التعاون بين البلدين في مجال الحماية الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، والتي وقعها كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، والسفير/ يوسف رجّي، وزير الخارجية والمغتربين، عن الجانب اللبناني.
وشهد رئيسا وزراء البلدين كذلك توقيع اتفاقية في مجال النقل البحري بين مصر ولبنان، والتي وقعها كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، والسيد/ فايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل، عن الجانب اللبناني.
كما تم توقيع البرنامج التنفيذي المقترح لبروتوكول التعاون الصناعي بين البلدين، والذي وقعته الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، والسيد/ فايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل بالحكومة اللبنانية.
وشملت الاتفاقيات كذلك، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم الفني بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، والتي وقعها السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الجانب المصري، والسفير/ يوسف رجّي، وزير الخارجية والمغتربين بالحكومة اللبنانية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية (ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والحكومة اللبنانية (ممثلة في وزارة الزراعة)، للتعاون في مجال الأبحاث الزراعية، ووقع المذكرة كل من السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الجانب المصري، والسفير/ يوسف رجّي، وزير الخارجية والمغتربين، عن الجانب اللبناني.
وفي الوقت نفسه، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، بشأن التعاون في مجالات الإسكان والعمران، والتي وقعها المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الجانب المصري، والدكتور/ عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة اللبنانية، عن الجانب اللبناني.
كما تضمنت الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك المصرية وإدارة الجمارك اللبنانية في المجالات الضريبية والجمركية والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، والتي وقعها السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، عن الجانب المصري، والسيد/ ياسين جابر، وزير المالية عن الجانب اللبناني.
وشملت الاتفاقيات أيضا، توقيع مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والحكومة اللبنانية، بشأن الاعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ووقعها السفير/ إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، عن الجانب المصري، والسفير/ علي الحلبي، سفير لبنان لدى مصر.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة مراقبة هيئات الضمان بالجمهورية اللبنانية، ووقعها الدكتور/ محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الجانب المصري، والقاضي/ محمود مكيّه، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الحكومة المصرية، (ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة)، وحكومة الجمهورية اللبنانية (ممثلة في مجلس الخدمة المدنية في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية)، ووقعه كل من المهندس/ حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الجانب المصري، والقاضي/ محمود مكيّه، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني.
كما شهد رئيسا وزراء مصر ولبنان توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، ووقعها السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن الجانب المصري، والدكتور/ محمد أبو حيدر، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، عن الجانب اللبناني.
وعقب ذلك، وقع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور/ نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، محضر الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة.