على هامش مشاركته في فعاليات أسبوع باكو للطاقة بأذربيجان، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع وفد من مسئولي مؤسسة النفط الوطنية الأذربيجانية “سوكار”، برئاسة السيد إلشاد ناصيروف نائب رئيس الشركة.

حضر المباحثات السفير حسام الدين رضا، سفير مصر لدى أذربيجان، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والأستاذ يوسف مروان مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بالوزارة.

وتناولت المباحثات متابعة خطوات تفعيل الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين قطاعي البترول والغاز في البلدين، وتسريع وتيرة التعاون المشترك وتوسيع مجالاته، في ضوء الاتفاق الإطاري الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة “سوكار” على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” بالقاهرة.

وأكد الوزير أن قطاع البترول والغاز يمثل أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين مصر وأذربيجان، في ظل الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية، والدعم الكبير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس إلهام علييف لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى أن ما يمتلكه البلدان من مقومات وإمكانات متميزة يتيح فرصاً واسعة لبناء شراكة ناجحة ومستدامة تحقق المصالح المشتركة، لافتاً إلى أن مصر تتمتع ببنية تحتية متطورة ومتكاملة في قطاع البترول والغاز، تشمل قدرات متقدمة في مجالات التكرير والتداول والتخزين وإعادة التصدير، إلى جانب ما تمتلكه من سوق محلية كبيرة وقاعدة صناعية واعدة في مجالات الصناعات التحويلية والقيمة المضافة.

وأضاف أن مصر تزخر بفرص استثمارية واعدة في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام مؤسسة “سوكار” للتوسع والعمل في السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة، مؤكداً حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الأذربيجانية ودعم الشراكة بين الجانبين لتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح البلدين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً؛ لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسيد/ مجدي لاشين، أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للتطوير الاستراتيجي، وعدد من المسئولين.

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة والقيام بحملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية على مستوى الجمهورية.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، وأن الجهات المختصة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، حيث يهدف هذا النهج إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة لصالح المواطنين.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها داخل مصانع إنتاج الأغذية، والتشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية على الفور حيال المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

كما تم التأكيد على استمرار الجهات المختصة في إجراء تفتيش دوري وميداني، مع إصدار قرارات تشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت، أو سحب التراخيص وفقًا لطبيعة المخالفة وحجمها، وفي حال وجود مخالفات جسيمة، سيتم إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة؛ لضمان حماية صحة المواطنين وردع أي ممارسات قد تؤدي إلى تضرر سلامة الغذاء أو انتهاك حقوق المستهلكين.

وتم التوافق خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع بالانتهاء من التشريعات المطلوبة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت التي تتعامل فيه، بالإضافة إلى الأفراد العاملين بمجال الإنتاج الغذائي.

كما تم التوافق على تكثيف وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية دون استثناء، مع التركيز على المنتجات الغذائية السريعة ذات الشعبية الكبيرة بين الأطفال والشباب (الحلويات – السناكس)، وتشمل هذه الحملات سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك في مختلف المحافظات ونشر نتائج الفحوصات بكل شفافية عبر الموقع الرسمي والصفحات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستُطبق العقوبات بشكل تصاعدي حسب تكرار المخالفات.

كما تم الاتفاق ـ خلال الاجتماع ـ على بدء حملة توعوية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، للتشجيع على اتباع العادات الغذائية الصحية وتناول الأطعمة المفيدة، كما يشمل ذلك إلزام مصانع وشركات الأغذية بتوضيح أرقام التراخيص الممنوحة من هيئة سلامة الغذاء بوضوح على عبوات المنتجات، إلى جانب تعزيز عمل الخط الساخن المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين، ويشمل ذلك تلقي البلاغات حول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها للقيام بدور مركز الربط بين منطقة بحر قزوين وأوروبا في مجال الطاقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في مجالات الغاز الطبيعي وتكرير البترول وتداوله وتخزينه والتصدير، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول والثروة المعدنية في الجلسة الوزارية الرئيسية رفيعة المستوى ضمن فعاليات أسبوع باكو للطاقة، بالعاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار في قطاع الطاقة من مختلف دول العالم.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية مشروعات تكامل البنية التحتية للغاز في منطقة شرق المتوسط، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي القائم على تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، وتسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد والبنية التحتية القائمة، بما يدعم أمن الطاقة الإقليمي ويعزز استدامة الإمدادات للأسواق المختلفة.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية قطاع البترول المصري ترتكز على زيادة الإنتاج من الحقول القائمة، وتسريع أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الاكتشافات الجديدة، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للبترول والغاز الطبيعي من خلال التوسع في أنشطة تكرير البترول والتصنيع والتخزين.

كما أكد الوزير على أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرًا رئيسيًا في مزيج الطاقة العالمي خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مشيرًا إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجالات صناعة البترول والغاز ، بما يسهم في تعظيم دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة بالمنطقة .

◾ " الحفني": التكامل بين مؤسسات الدولة يعزز نمو الحركة السياحية الدولية ويحفز زيادة التشغيل الجوي إلى مطارات الجذب السياحي المصري

في خطوة جديدة تعكس تكامل جهود الدولة لدعم النمو السياحي وتعزيز الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الحزمة التحفيزية الاستثنائية المقترحة من وزارة السياحة و الآثار وبالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، عقدت سلطة الطيران المدني اليوم اجتماعًا موسعًا مع مسئولي شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية ووكلائها المعتمدين، وبحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار المعنيين بهذا الشأن، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بزيادة المحفزات التشغيلية للناقلات الجوية ودعم معدلات التشغيل بالمطارات السياحية المصرية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات المتغيرات الإقليمية الراهنة، والحفاظ على معدلات النمو والتشغيل بالمطارات السياحية، وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، من خلال توفير حوافز فعالة تشجع شركات الطيران على زيادة رحلاتها وسعاتها المقعدية إلى مصر خلال موسم صيف 2026.

هذا وقد افتتح الاجتماع الملاح سامح فوزى رئيس سلطة الطيران المدنى ، حيث ناقش المشاركون المحاور الرئيسية الداعمة لتنفيذ الحزمة التحفيزية، وآليات المتابعة الدورية لمعدلات التشغيل ونسب النمو المستهدفة، والإجراءات التنظيمية اللازمة لتعظيم الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لشركات الطيران، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في زيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.

كما قامت الأستاذة سلمى الطحان رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي باستعراض تفاصيل "الحزمة التحفيزية الاستثنائية للطيران – صيف 2026" والتى تسري خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2026، وتطبق على الرحلات الجوية المشغلة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين.

وتتضمن الحزمة منح شركات الطيران حوافز تشجيعية ، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية وتحفيز الشركات على زيادة معدلات التشغيل إلى المقاصد السياحية المصرية.

كما تم استعراض آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم الدوري لمؤشرات الأداء التشغيلية خلال فترة تطبيق الحزمة، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها وتعظيم العائد منها على قطاعي الطيران والسياحة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن الحزمة التحفيزية الجديدة تجسد توجه الدولة نحو دعم قطاعي الطيران والسياحة ورفع قدرتهما التنافسية، من خلال توفير مناخ تشغيلي جاذب يشجع شركات الطيران على زيادة الرحلات المنتظمة والعارضة إلى المقاصد السياحية المصرية، بما يسهم في تنشيط حركة السفر ورفع أعداد السائحين وتعزيز العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة للتنسيق والتكامل بين الطيران والسياحة بهدف تحقيق رؤية مصر 2030، بما يدعم نمو الحركة الوافدة، ويرفع معدلات التشغيل بالمطارات السياحية، ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في تعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية، وزيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية الرئيسية، ودعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات النمو في قطاعي الطيران والسياحة خلال عام 2026.

على هامش مشاركته في أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مباحثات مع السيد برويز شاهبازوف وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان، بحضور السفير المصري حسام الدين رضا، وعدد من مسئولي البلدين.

وتناولت المباحثات سبل توسيع مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية قوية في مجالات البترول والغاز، وما تقوم به من دور هام كمركز إقليمي لتداول وتجارة وتوريد الطاقة إلي الأسواق الأوروبية، وإمكانية تعزيز هذا الدور من خلال التعاون والتكامل الإقليمي واستثمار الميزات التنافسية لدي كل طرف.

وأكد الوزيران أن العام الأخير شهد خطوات جادة لتعميق الشراكة بين مصر وأذربيجان في قطاع الطاقة، بدعم من فخامة الرئيسين عبدالفتاح السيسي وإلهام علييف، وبما يعكس الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في فتح آفاق أوسع للتعاون في هذا القطاع الاستراتيجي الذي تتعاظم أهميته باستمرار.

وأشار الوزيران إلى أن تبادل الزيارات والتواصل بين الوفود وفرق العمل، وما تم التوافق عليه من مسارات عملية للتعاون بين هيئة البترول المصرية والمؤسسة الوطنية الأذربيجانية للنفط (سوكار) يؤكد أن الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة تسير على الطريق الصحيح.

شارك في المباحثات المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والاستاذ يوسف مروان مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بالوزارة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى جهود دعم وحماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وذلك بالنظر لما تمثله من فوائد صحية وتغذوية وغيرها بالنسبة للأطفال والأمهات معاً، منوهاً في هذا الصدد إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، المتعلقة بأهمية الرضاعة الطبيعية المطلقة في أول 6 شهور من عمر المولود، وانعكاس ذلك على خفض وفيات حديثي الولادة بنسبة 22%، واصابات سرطان الثدي والمبايض بنسبة 20%.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، ما قامت به وزارة الصحة من جهود لدعم الرضاعة الطبيعية من خلال مراكز الرعاية الأولية، وتنفيذ المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، واعتبارها أولوية صحية للحفاظ على صحة الأمهات والأطفال على حد سواء، تطبيقاً وتنفيذاً لما نص عليه الدستور من حقوق للمواطنين في قطاع الصحة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم.

كما تناول الوزير، خلال الاجتماع، جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، وما مر بهذه المنظومة من مراحل تتعلق بتسجيل وتتبع سلاسل الإمداد للألبان ومتابعة المخزون والمنصرف، وكذا تسجيل المستحقين الكترونياً، والربط مع منظومة قيد المواليد والوفيات، وحوكمة الصرف، تحقيقاً لوصول الدعم لمستحقيه.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى القرار الوزاري الصادر بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان شبيهة لبن الأم، وما تم من تدريب للفرق الاشرافية على أعمال دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، منوها إلى أنه تم تفعيل المشورة للرضاعة الطبيعية بجميع اللجان والمنافذ المحددة لتوزيع الألبان، من خلال 12000 مقدم مشورة، عبر 4225 وحدة.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة عبلة الألفي إلى أن جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، أسفرت عن وصول إجمالي عدد اللجان المميكنة على مستوى محافظات الجمهورية إلى 300 لجنة، وعدد المنافذ المميكنة إلى 1235 منفذا، وهو الذي من شأنه المساهمة في وصول الدعم لمستحقيه من الأطفال حديثي الولادة، منوهة إلى أنه لا يتم اللجوء إلى الألبان الصناعية إلا في الحالات الضرورية التي تحول دون القدرة على الرضاعة الطبيعية، وهى حالات محدودة طبقا للتوصيات العالمية، وذلك بما يدعم جهود الحفاظ على صحة الأمهات والأطفال.

واستعرضت نائب وزير الصحة والسكان موقف رصيد وكميات المخزون من الألبان الصناعية، سواء ما يتعلق بالمرحلة العمرية "تحت عمر ستة أشهر"، أو "فوق عمر ستة أشهر وحتى عام"، مؤكدة وجود كميات تكفي لفترات زمنية طويلة تصل إلى عام، بما يلبي الاحتياجات من هذه الألبان خلال هذه الفترة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا حضره كل من السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددٍ من الملفات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

وشهد اجتماع اليوم استعراض اجراءات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة، سواء ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، أو المواد البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج.

كما تناول الاجتماع أيضاً عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، فضلاً عن استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، وكذا استعراض جهود تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، ودور هذا التنسيق في الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات التضخم.

واستعرض الاجتماع المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي؛ لضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين الموافق الأول من يونيو 2026، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ثلاثة اجتماعات متتالية لمناقشة مشروعَى قانونَى ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2026/2027، بشأن خمس هيئات تابعة لقطاع الصناعة، خرجت خلالها بقرارات وتوصيات حاسمة تُعيد رسم خريطة العمل المؤسسى داخل القطاع الصناعى.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية: موافقة مشروطة وتحفّظ على هبوط المستهدفات
ناقشت اللجنة موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالى 2026/2027 بحضور رئيس الهيئة، حيث رصدت هبوطاً حاداً فى مستهدفات مُجمل الإيرادات والأرباح للعام المالى القادم.
وقد وافقت اللجنة على الموازنة، مع التحفّظ على المستهدفات الموضوعة التى لم يُقدم ممثلو الهيئة مبرراتٍ كافية لتراجعها، لاسيما الانخفاض من 10 مليارات جنيه فى اعتمادات 2026 إلى نحو 4 مليارات جنيه فقط فى 2027.
وعلى هذه الخلفية، دعت اللجنة إلى عقد جلسة خاصة لدراسة مُجمل أداء الهيئة المالى والتشغيلى، إلى جانب متابعة موازنة صندوق دعم الصناعة وحُسن استغلال الموارد فى استكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية.

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية: دعوة لإعادة النظر فى الكيان
ناقشت اللجنة موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بحضور رئيس الهيئة، ورصدت أن مستهدفات الهيئة بلا نموٍ يُذكر على مدار عامين، مقارنةً بالأداء الفعلى فى 2025 مع المستهدف فى 2027.
وأشارت اللجنة إلى أن الإيرادات تأتى فى أغلبها من قنوات بعيدة عن النشاط الرئيسى للهيئة، وتعتمد فى الأساس على مشروعات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث أن الإيرادات المستهدفة من النشاط الأساسى تقتصر لا تتناسب مع حجم الهيئة ومواردها البشرية، مما يُبعد دورها كل البعد عن كونها هيئة اقتصادية مستقلة.
وعلى هذه الخلفية، توصى اللجنة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الصناعة بدراسة وضع الهيئة، والوقوف على مدى جدوى استمرارها كهيئة اقتصادية مستقلة، مع تحديث الرؤية الخاصة بها واستراتيجية النفاذ إلى السوق بما يُمكّنها من المنافسة، أو وضعها تحت مظلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية كوحدة هندسية تقوم بأعمال الإشراف والمتابعة لمشروعات الهيئة.

الهيئات الخدمية الثلاث: دعم برلماني للجهات الفنية المتخصصة
ناقشت اللجنة موازنات مصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة المواصفات والجودة، والمجلس الوطنى للاعتماد بحضور رؤساء الهيئات الثلاث، التى تقوم على خدمة القطاع الصناعى والنهوض به، ومنها ما يعتمد فى تمويله على مواردها الذاتية، ومنها ما هو فى الطريق إلى تحقيق التعادل المالى.
ومن هذا المنطلق، أوصت اللجنة بمعالجة بعض التحديات التى تواجه هذه الجهات لتعزيز أدائها، وفى مقدمتها زيادة أعداد المهندسين والفنيين لدعم الهيكل الإدارى لهذه الجهات، نظراً لما تتمتع به من طابع فنى خاص ومميز.
وستُضمَّن اللجنة قراراتها وتوصياتها فى تقريرها العام للجنة الخطة والموازنة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً؛ لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومجدي لاشين، أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للتطوير الاستراتيجي، وعدد من المسئولين.

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة والقيام بحملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية على مستوى الجمهورية.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، وأن الجهات المختصة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، حيث يهدف هذا النهج إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة لصالح المواطنين.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها داخل مصانع إنتاج الأغذية، والتشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية على الفور حيال المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

كما تم التأكيد على استمرار الجهات المختصة في إجراء تفتيش دوري وميداني، مع إصدار قرارات تشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت، أو سحب التراخيص وفقًا لطبيعة المخالفة وحجمها، وفي حال وجود مخالفات جسيمة، سيتم إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة؛ لضمان حماية صحة المواطنين وردع أي ممارسات قد تؤدي إلى تضرر سلامة الغذاء أو انتهاك حقوق المستهلكين.

وتم التوافق خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع بالانتهاء من التشريعات المطلوبة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت التي تتعامل فيه، بالإضافة إلى الأفراد العاملين بمجال الإنتاج الغذائي.

كما تم التوافق على تكثيف وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية دون استثناء، مع التركيز على المنتجات الغذائية السريعة ذات الشعبية الكبيرة بين الأطفال والشباب (الحلويات – السناكس)، وتشمل هذه الحملات سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك في مختلف المحافظات ونشر نتائج الفحوصات بكل شفافية عبر الموقع الرسمي والصفحات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستُطبق العقوبات بشكل تصاعدي حسب تكرار المخالفات.

كما تم الاتفاق ـ خلال الاجتماع ـ على بدء حملة توعوية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، للتشجيع على اتباع العادات الغذائية الصحية وتناول الأطعمة المفيدة، كما يشمل ذلك إلزام مصانع وشركات الأغذية بتوضيح أرقام التراخيص الممنوحة من هيئة سلامة الغذاء بوضوح على عبوات المنتجات، إلى جانب تعزيز عمل الخط الساخن المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين، ويشمل ذلك تلقي البلاغات حول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة كبيرة وغير مسبوقة في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تخطت الكميات الموردة حاجز الـ 4.3 مليون طن حتى الآن، محققة نسبة 86% من المستهدف الكلي للتوريد.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الإنجاز الكبير، يأتي في ظل منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري وتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي، نظراً لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز، حيث بلغت المساحة المنزرعة هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.



الدولة تقترب بقوة من تحقيق مستهدفها النهائي لاستلام 5 ملايين طن من القمح
وأضاف الوزير، أن الدولة تقترب بقوة من تحقيق مستهدفها النهائي لاستلام 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال هذا الموسم، حيث تعكس المؤشرات الحالية وعي المزارعين وإقبالهم الكبير على التوريد، لافتا الى أن حرص الدولة على دعم الفلاح تجلى في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزي للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد، مؤكداً أن الفلاح هو شريك أساسي في التنمية وحائط الصد الأول لتحقيق الأمن الغذائي.



تعاوناً وثيقاً ومستمراً بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين
وتابع فاروق، أن هناك تعاوناً وثيقاً ومستمراً بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث تم توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام، موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، ذلك بالاضافة الى الالتزام بصرف المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.

وأكد وزير الزراعة على استمرار أعمال التوريد واستقبال الأقماح المحلية من المزارعين بشكل منتظم ودون توقف في كافة الصوامع والشون ونقاط التجميع المحددة، مشيرا إلى أن اللجان المشتركة المعنية بفحص واستلام المحصول تعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة ونزاهة عمليات الفرز وتحديد درجات النظافة، مؤكداً التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات طوال فترة موسم الحصاد.

وشدد الوزير على أن هناك غرفة عمليات مركزية وغرفاً فرعية بجميع مديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة عمليات التوريد خطوة بخطوة، وحل أية مشكلات قد تواجه المزارعين فوراً، وذلك بالتعاون مع لجان المرور والمتابعة الميدانية.

تواصل الحكومة المصرية تحركاتها لزيادة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، في ظل ما تمثله القارة من فرص واعدة للمنتجات المصرية، خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ وفى ضوء توجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .


وكشفت بيانات رسمية أن حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا تجاوز 8.7 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 7.4 مليار دولار قبل عدة سنوات، وسط توقعات بزيادة الأرقام بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة.



ليبيا والسودان والمغرب
وتعد ليبيا والسودان والمغرب والجزائر وكينيا ونيجيريا من أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء والصناعات الغذائية والأسمدة والمنتجات الكيماوية والأدوية.

ويرى خبراء اقتصاد، أن ضعف خطوط النقل والشحن كان من أبرز التحديات التي واجهت الصادرات المصرية إلى أفريقيا، إلا أن الحكومة بدأت في إنشاء خطوط ملاحية مباشرة ومراكز لوجستية جديدة لتقليل تكلفة الشحن وزمن الوصول.



زيادة البعثات والمعارض
كما تعمل الدولة على زيادة عدد البعثات التجارية والمعارض المصرية بالقارة السمراء، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير، خاصة أن أفريقيا تمثل سوقًا ضخمة تتجاوز 1.4 مليار نسمة، ما يمنح المنتجات المصرية فرصة هائلة للنمو، خاصة مع انخفاض الرسوم الجمركية وتنامي الطلب على السلع المصرية التي تتمتع بقدرة تنافسية جيدة مقارنة بالمنتجات الآسيوية والأوروبية.

شهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا ملحوظا بأكثر من 2%مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية بعد إعلان إسرائيل زيادة توغلها في لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ أسابيع.

هذا التصعيد أعاد المخاوف بشأن استقرار الإمدادات في المنطقة، خاصة مع استمرار المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز الذي يمثل شريانا حيويًا؛ لتدفقات النفط والغاز العالمية.

وفي ظل هذه التطورات ططت المخاوف المتعلقة بالإمدادات على البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين، مما عزز الضغوط على الأسواق ودفع الأسعار إلى مستويات أعلى.

وأشار التقرير اليومى للأسعار العالمية للبترول للهيئة المصرية العامة للبترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى الأسعار العالمية للبترول اليوم أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 93.04دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.61دولار للبرميل، وسجل خام أوبك 105.77دولار للبرميل.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تطوير منظومة خدمات المستثمرين ورفع كفاءة المراكز التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات وتحسين جودة الأداء، قام الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة تفقدية إلى مركز خدمات المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن ثالث محطات جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل داخل المراكز التابعة للهيئة.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الهيئة الإدارات المختلفة بالمركز، وتابع آليات استقبال المستثمرين وإنهاء معاملاتهم، كما اطلع على معدلات الأداء ومستوى الخدمات المقدمة، في إطار حرص الهيئة على تحسين بيئة العمل وتعزيز كفاءة التشغيل داخل مراكز خدمات المستثمرين.

حوارات مع المستثمرين
وحرص الدكتور محمد عوض على إجراء حوارات مباشرة مع عدد من المستثمرين والمتعاملين داخل المركز، للاطمئنان على انتظام سير العمل والتعرف على أبرز التحديات والملاحظات المتعلقة بالخدمات المقدمة، بما يدعم خطط التطوير المستمرة وتحسين تجربة المستثمرين.

وأكد رئيس الهيئة أن مراكز خدمات المستثمرين تمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة تقديم الخدمات من خلال التوسع في تطبيقات التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما ينعكس على سرعة إنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

تفقد مباني العاشر من رمضان
كما تفقد الدكتور محمد عوض أحد المباني المقترحة بمدينة العاشر من رمضان، تمهيدًا لدراسة إمكانية نقل مركز خدمات المستثمرين إليه مستقبلًا، وذلك ضمن خطة الهيئة لتطوير مقراتها وتحسين بيئة تقديم الخدمات بما يتواكب مع التوسع في الأنشطة الاستثمارية واحتياجات المستثمرين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة جولات ميدانية مكثفة يجريها رئيس الهيئة لمتابعة سير العمل داخل المراكز التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتأكد من تقديم خدمات فعالة وسريعة تدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين تنافسية بيئة الاستثمار المصرية.

تعلن شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاحد الموافق ۲۰۲٦/٦/٢٨ فى تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بمقر 46 طريق السويس العين السخنة وعند تعذر الحضور يمكن التواصل عن طريق الكونفرنس كول والتصويت على القرارات الكترونيا و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:
(1) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ (المعدلة).
(۲) اعتماد القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (المعدلة).
(3) التصديق على نموذج متحصلات زيادة رأس المال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
(٤) الترخيص المجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 9.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.790 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 52853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 65368 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 24641 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 5992 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 14958 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 20906 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 5960 نقطة.