عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مجموعة سيتي بنك العالمية، ضم كلًا من جاي كولين، رئيس قطاع الخدمات المصرفية والقطاع العام عالميًا، ورولا دجاني، المدير التنفيذي ورئيسة الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وستيفاني فون فريدبرج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للقطاع العام، وإيبرو باكجان، رئيسة المجموعة والخدمات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.


وأكد وزير الاستثمار، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قائم على التحرك الفعلي على أرض الواقع من خلال سياسات نقدية ومالية متوازنة، منها تطبيق سعر صرف مرن يعكس آليات السوق، والسيطرة على التضخم ومعالجة اختلالات قطاع الطاقة، مما ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.

واستعرض الوزير تطورات برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أنه من المتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري تقدمًا في هذا المسار، بالتوازي مع جهود تيسير إجراءات ما بعد التأسيس عبر ميكنة الخدمات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يساهم في تسريع الاستثمار وتقليل الأعباء البيروقراطية.

وأشار إلى السعي لإطلاق “صندوق لدعم الصناعة” تحت مظلة صندوق مصر السيادي لتقليل المخاطر وتحفيز نمو الشركات الصناعية، إلى جانب مشروع أول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية (Trade Tech Sandbox) لدعم الابتكار في خدمات المصدرين.

وفي ختام اللقاء، دعا الوزير مجموعة سيتي بنك إلى توسيع دورها في السوق المصري عبر أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك والسندات، والمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية ودعم الشركات الصناعية والتصديرية، إلى جانب المشاركة في الترويج للاستثمار واستقطاب الشركات العالمية الكبرى.

من جانبهم، أعرب قيادات سيتي بنك عن إشادتهم بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدين أنها تعكس رؤية واضحة وتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم بيئة الاستثمار، مؤكدين حرصهم على تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية، ودعم الصفقات الاستثمارية الكبرى، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وترسيخ دورها كمركز إقليمي للاستثمار.

ويعد سيتي بنك أحد أقوى وأكبر المؤسسات المصرفية والاستثمارية على مستوى العالم، حيث تمتلك شبكة انتشار واسعة تغطي أكثر من 100 دولة، وتلعب دورًا محوريًا في تمويل الحكومات والشركات الكبرى، وإدارة الاستثمارات، وترتيب الصفقات الدولية الضخمة ودعم الاقتصادات الناشئة عبر ربط الأسواق المحلية بشبكة المستثمرين العالميين، بما يعزز تدفقات رؤوس الأموال ويدعم تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

التقى المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفدًا رفيع المستوى من قيادات شركة HONOR العالمية، الرائدة في صناعة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، برئاسة إنجمار وانج، رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور أحمد أبو عوف، المدير العام لشركة اتصال للاستيراد والتصدير والشريك المحلي لشركة HONOR في مصر، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة.

وخلال اللقاء، تم بحث خطط شركة HONOR للتوسع في تصنيع الهواتف المحمولة في مصر من خلال مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع شركة اتصال للاستيراد والتصدير.


وتأتي خطط الشركة للتوسع في التصنيع داخل مصر في إطار استراتيجيتها التي تستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا رئيسيًا لعملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على إنتاج أجهزة عالية الجودة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلي، إلى جانب تعزيز فرص التصدير إلى الأسواق المجاورة تحت شعار "صنع في مصر".

كما ناقش الجانبان آليات تطوير خطوط الإنتاج الحالية، بما يضمن نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية إلى الكوادر المصرية، ودعم بناء قدرات محلية قادرة على مواكبة التطور المتسارع في صناعة الهواتف الذكية.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات الدولة في تصنيع الإلكترونيات، والعمل على بناء صناعة وطنية متكاملة للهواتف المحمولة تُلبي احتياجات السوق المحلي، وتدعم التوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية؛ مشيرا إلى أن هذا التوجه يرتكز على الاعتماد على الكفاءات الوطنية مع الاستفادة من الخبرات العالمية، بما يسهم في نقل المعرفة وتعزيز القدرات الإنتاجية، مؤكدًا أهمية إقامة شراكات فعالة بين الشركات العالمية وشركاء محليين، لما لها من دور محوري في تعميق التصنيع المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح رأفت هندي، أن الوزارة تحرص على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في صناعة الهواتف المحمولة، في إطار استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، من خلال تقديم التسهيلات والحوافز للشركات، التي تسهم في توطين التكنولوجيا في مصر وخلق فرص عمل للشباب.

من جانبه، أكد إنجمار وانج، رئيس شركة HONOR لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حرص الشركة على التوسع في السوق المصري، مشيرًا إلى أن التعاون مع شريك محلي قوي مثل شركة اتصال للاستيراد والتصدير يمثل عاملًا رئيسيًا في تقديم منتجات ذات جودة عالمية تلبي تطلعات المستهلكين في مصر والمنطقة.

وأضاف أن الشركة تضم أكثر من 14 ألف موظف، يعمل نحو 70% منهم في مجالات البحث والتطوير، كما تمتلك شبكة واسعة تضم أكثر من 52 ألف منفذ بيع بالتجزئة في نحو 45 دولة، وقد تجاوز إجمالي إنتاجها 250 مليون جهاز، مع تركيز متزايد على تطوير الهواتف الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.


وفي السياق ذاته، أوضح أحمد أبو عوف، المدير العام لشركة اتصال للاستيراد والتصدير، أن اختيار HONOR لمصر لإنشاء أول مصنع لها خارج الصين يعكس ثقة الشركة في بيئة الاستثمار المحلية، وما توفره الدولة من حوافز لتوطين صناعة الإلكترونيات، وأضاف أن المصنع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي للشركة، بما يدعم خطط التوسع والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والإقليمية.


وقد بدأ التشغيل التجريبي لمصنع HONOR بمدينة العاشر من رمضان، ومن المقرر افتتاحه رسميًا قبل نهاية العام الجاري، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 3 ملايين جهاز سنويًا، ويُقام على مساحة إجمالية تبلغ 8,000 متر مربع، منها 5,000 متر مربع مخصصة للإنتاج، ومصممة وفق أحدث المعايير العالمية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

كما سيضم المصنع 5 خطوط إنتاج متطورة، بالإضافة إلى خطّي SMT عاليي الأداء، لضمان جودة التصنيع وفق أعلى المعايير الدولية، ومن المتوقع أن يوفر نحو 1,000 فرصة عمل للكوادر المصرية المدربة.

في وقت تتزايد فيه الضغوط على قطاع مواد البناء، يجد رجل الأعمال أحمد عز نفسه أمام اختبار جديد، لكن هذه المرة ليس في سوق الحديد، بل داخل واحدة من أعرق شركات السيراميك في مصر، حيث يقود محاولة لإعادة ضبط مسار شركة العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة عبر رهان مزدوج على التصدير ومشروعات إعادة الإعمار.

الأرقام لا تخفي حجم التحدي، فنتائج الربع الأخير من عام 2025 أظهرت تراجعًا ملحوظًا في الأداء، حيث انخفضت إيرادات الشركة إلى 705.16 مليون جنيه مقابل 783.43 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق، فيما هبط مجمل الربح بنسبة 30% ليسجل 125.99 مليون جنيه.

كما تراجع الدخل التشغيلي بشكل حاد إلى 27.63 مليون جنيه بانخفاض 48%، وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 45.5 مليون جنيه مقارنة بـ69.18 مليون جنيه، في انعكاس واضح لضغوط تشغيلية متزايدة.

لكن خلف هذه الأرقام، تبدو القصة أكثر تعقيدًا، فالشركة، التي تعد إحدى العلامات البارزة في سوق السيراميك والبورسلين منذ تأسيسها في مدينة السادات عام 1989، تواجه بيئة تشغيلية صعبة، تتداخل فيها عدة عوامل؛ من تباطؤ الطلب المحلي، إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والخامات، مرورًا بزيادة تكلفة التمويل، وصولًا إلى المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة منخفضة السعر، خاصة القادمة من الأسواق الآسيوية.

ورغم ذلك، لا يبدو أن أحمد عز يكتفي بمواجهة التراجع، بل يسعى لإعادة تشكيل نموذج العمل نفسه، وبدأت الشركة بالفعل في التحول نحو منتجات البورسلين، خاصة المقاسات الكبيرة، في محاولة لمواكبة التغير في أنماط الطلب، إلى جانب تحسين مزيج المبيعات بما يعزز الهوامش الربحية.

الرهان الأكبر، وفق رؤية الإدارة، يأتي من خارج السوق المحلية، فالتوسع في التصدير، خاصة إلى أفريقيا وأوروبا، أصبح أحد المحاور الرئيسية لتعويض ضعف الطلب الداخلي، مستفيدًا من تحسن القدرة التنافسية للمنتج المصري بعد تحركات سعر الصرف.

وفي قلب هذه الاستراتيجية، تبرز فرصة مشروعات إعادة الإعمار في عدد من الأسواق الإقليمية، والتي تمثل نافذة نمو محتملة لشركات مواد البناء، وعلى رأسها السيراميك والبورسلين، ما يدفع "الجوهرة" لمحاولة اقتناص نصيب من هذه الموجة.

بالتوازي، تواصل الشركة العمل على رفع كفاءتها التشغيلية من خلال تحديث خطوط الإنتاج وإضافة معدات جديدة، إلى جانب تشديد الانضباط المالي وتحسين إدارة رأس المال العامل، في محاولة لاحتواء الضغوط على التكاليف واستعادة التوازن المالي.

ورغم استمرار التحديات، التي تشمل تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، يراهن أحمد عز على استراتيجية متكاملة تقوم على تنويع مصادر الإيرادات، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتعزيز التواجد الخارجي.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع أجاي بنجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك خلال فعاليات اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال اللقاء، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمق العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي والتي تمتد لعقود، مشيدًا بتنوع مسارات التعاون مع المؤسسات التابعة للبنك لدعم جهود التنمية المستدامة ودفع برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا على الأهمية الكبيرة للزيارة التي قام بها رئيس البنك الدولي لمصر مؤخرًا، والتي تعكس ثقل مصر باعتبارها واحدة من كبرى دول العمليات للبنك في منطقة الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء مباحثات موسعة حول مجالات التعاون المشترك، وفي مقدمتها تمويل سياسات التنمية، ودور البنك ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في دعم "برنامج الطروحات الحكومية" الذي تنفذه الدولة لزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. كما ناقش الجانبان التقارير والبرامج الجاري العمل عليهما، ومن بينها: تقرير مراجعة المالية العامة.

وشدد الدكتور أحمد رستم على، عزم الحكومة المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، للحفاظ على المكتسبات التنموية، موضحًا أنه رغم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، يواصل الاقتصاد المصري الحفاظ على زخم الإصلاح بفضل تبني سياسات استباقية، وإجراءات تحوطية تُعزز الاستقرار الاقتصادي.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التطورات الإيجابية لمؤشرات الاقتصاد المصري، والذي سجل نموًا بنحو 5.3% في النصف الأول من العام المالي الجاري، مدعومًا بالأداء القوي للقطاعات الإنتاجية -خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية- والقطاعات الخدمية والتصديرية. وأشار إلى أن الحكومة تتخذ حزمة من الإجراءات لضمان استمرار إمدادات الطاقة، وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية بالتوازي مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري للارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزيران -الدكتور بدر عبد العاطي والدكتور أحمد رستم- عن تقديرهما للجهود المشتركة والمستمرة مع البنك الدولي في مختلف قطاعات التنمية، خاصة في ملفي الحماية الاجتماعية، وتوفير التمويلات طويلة الأجل للمشروعات التنموية. وأكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الدولة.

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان(MENAP)، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وخلال كلمته، استعرض المحافظ أحدث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت منذ عام 2024 في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، شملت التحول إلى نظام استهداف التضخم وتطبيق سعر صرف مرن، والتي كان من أبرز نتائجها خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% في يناير 2026، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات الدولية مسجلة أعلى مستويات لها على الاطلاق لتصل إلى 53 مليار دولار بنهاية مارس 2026.


كما تطرق محافظ البنك المركزى المصرى إلى تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكدًا التزام البنك المركزي المصري بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية، وقد تجلى ذلك بوضوح في تعافي الجنيه المصري واسترداده لنحو 50% من مقدار تراجعه السابق، خلال أيام قليلة، مدفوعًا بتحسن الموارد وسيناريوهات تهدئة الأوضاع.


وأوضح المحافظ أن هذه التطورات تؤكد تحسن المرونة، كما تعكس الإيمان العميق بمسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري على المدى طويل الأجل، مؤكدًا جاهزية البنك المركزي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار توقعات التضخم عند مستويات منضبطة، منوهًا بأن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية في الوقت الراهن مقارنة بالأزمات الجيوسياسية السابقة بدعم من استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتطوير أطر السياسات الاقتصادية.

كما شدّد المحافظ على الدور الحيوي للتعاون الدولي والمؤسسات الدولية في توفير السيولة الكافية، باعتبارها عنصرًا بالغ الأهمية لمواجهة الصدمات الخارجية، ومن هنا يبرز دور صندوق النقد الدولي، لا سيما في حال استمرار هذه الصدمات لفترة طويلة.

وتُعد مجموعة MENAP منصة إقليمية مهمة تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والشركاء الدوليين لمناقشة تطورات الاقتصاد الكلي وتنسيق السياسات والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، وتركزت المناقشات هذا العام حول تداعيات حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي على دول المنطقة وسبل تعزيز دعم صندوق النقد الدولي لأعضائه.


وتعكس مشاركة السيد المحافظ في اجتماع مجموعة MENAP ، حرص البنك المركزي المستمر بالتواصل الفعّال مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، والسعي لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام في مختلف أنحاء المنطقة.

بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، لقد شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ، في حدث رفيع المستوى تحت عنوان من السياسات إلى الوظائف: تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط ، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات الازدهار بالبنك الدولي، زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، ونزهة حياة، المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار بالمغرب، و خواجة أفتاب أحمد مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان.

وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الحكومة تدرك أهمية تأهيل وبناء قدرات الشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة لتمكنيهم في إطار دعم ريادة الأعمال

واستعرض الدكتور أحمد رستم، الجهود الوطنية المستمرة للإصلاح الاقتصادي من أجل توفير فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تركيزًا على الإجراءات التي تم تنفيذها مؤخرًا لتحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تعمل على تحقيق التمكين لسكان الريف المصري من خلال تطوير الخدمات والبنية التحتية.


وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن اجتماعات الربيع لعام 2026 تنعقد في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، ووسط هذه التطورات لا تعمل مصر فقط على إدارة الأزمة، ولكن تُعزز مرونة الاقتصاد وتحافظ على المكتسبات التي تحققت بدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي، كما تستمر في تنفيذ سياسات تمكين القطاع الخاص، من أجل توفير المزيد من الوظائف المستدامة.

وأشار د. رستم إلى أن تحقيق النمو يتطلب العديد من الإجراءات، على رأسها حشد الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ولذا فقد قامت الحكومة بتنفيذ إجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة من خلال وضع سقف للاستثمارات، بما يتيح مساحة كبرى لاستثمارات القطاع الخاص ليكون محركًا للنمو والتشغيل، وهو ما ينعكس على حجم الاستثمارات الخاصة نسبة للاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تناهز نحو 59%.


وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لا تكتفي بتطوير البنية التحتية والخدمات للمواطنين، لكنها مشروع تنموي شامل يُمكن سكان الريف اقتصاديًا بما يُسهم في خفض معدلات الفقر في نحو 4500 قرية، ومعالجة فجوات التنمية بين الأقاليم الجغرافية، منوهًا بأن 68% من استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة موجهة لمحافظات الصعيد، وتعمل الحكومة بكافة مؤسساتها على الانتهاء من تلك المرحلة للبدء في المرحلة الثانية تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

وركّز الدكتور أحمد رستم، على ثلاثة محاور رئيسة للعمل في المرحلة الأولى للمبادرة من خلال تطوير البنية التحتية، وتطوير المنشآت الإنتاجية، والزراعية، والصناعية، واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا خاصة الشباب والمرأة، وتطوير رأس المال البشري عبر تخصيص 70% من الاستثمارات للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية إلى جانب ذلك، فإن المبادرة تعمل على توطين التصنيع المحلي عبر إسناد مشروعات تطوير البنية التحتية للمصانع المحلية.

كما أكد أن المبادرة تستهدف تعظيم المميزات التنافسية لكل قرية، لتحويلها إلى مركز إنتاجي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وترسيخ مفاهيم التحول الرقمي والأخضر عبر مبادرة القرية الخضراء، وهو ما ساهم في تسجيل "حياة كريمة" على منصات الأمم المتحدة، لتسريع أهداف التنمية المستدامة باعتبارها من أفضل الممارسات في هذا الشأن.

في سياق آخر، لفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جهود تطوير منظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال عبر إصلاح السياسات التي تُمكن الشركات من المنافسة على المستوى العالمي، مضيفًا أن الأذرع الاستثمارية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُمثلة في بنك الاستثمار القومي وشركة إن أي كابيتال وشركة أيادي تقوم بدور محوري في تحفيز الاستثمارات من خلال تحفيز برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة الاستثمارات في المشروعات التي تُمكن القطاع الخاص.

وتطرق إلى أن الدولة أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمي، وإحياء استراتيجية الحرف اليدوية، وتفعيل قانون المشروعات الصغيرة الذي يوفر حوافز مستهدفة لتسريع نمو الشركات الناشئة، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وزيادة الاستثمارات في رأس المال المخاطر بما يرسخ مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للابتكار المستدام.

وأشار د.أحمد رستم إلى مجموعة من السياسات المستقبلية، من بينها: تفعيل "ميثاق الشركات الناشئة"، وإطلاق البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار، لتحسين معدلات بقاء الشركات الناشئة وتسريع نموها، والتركيز على استقطاب الكفاءات، ودمج الشركات الناشئة المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تعكس التزام مصر ببناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، مضيفًا أنه من خلال مواءمة السياسات مع احتياجات السوق، نبني منظومة مستدامة يقود فيها الابتكار الاقتصاد الوطني، ويعزز قدراته التنافسية.

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إن اتباع البنك المركزى المصرى لسياسة سعر الصرف المرن والتى يحدد من خلالها سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقا لقوى العرض والطلب، يساعد فى تعزيز القدرة على امتصاص أى صدمة خارجية ، وآخرها الحرب فى الشرق الأوسط وتداعياتها المستمرة ، لافتا إلى أهمية بناء الاحتياطات الأجنبية والتى تسجل حاليا 52.8 مليار دولار بما يتيح توفير مزيد من الطمأنينة للسوق.

وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد، خلال مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن، ردا على أسئلة "اليوم السابع" إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر عبر برامج متتابعة وتعزيزها لهوامش الأمان يمكنان الاقتصاد من التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية.

وأكد جهاد أزعور أن صندوق النقد خفض توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى خلال عام 2026 بنحو 2.3%، لتستقر عند 2% مُقارنةً بتقديراته السابقة البالغة 4.3%.

من جانبه أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تعاملت بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة مع تحديات الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى أننا نعمل وفق ٤ أولويات للسياسة المالية؛ لتعزيز جهود ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادى وتحفيز مجتمع الأعمال.

وقال كجوك، فى لقائه مع مستثمرين نظمه بنك أوف أمريكا خلال مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا مستمرون فى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، وتنفيذ مبادرات داعمة للإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة.

أشار إلى أننا حريصون على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة وضمان الأمن الغذائى.

أكد الوزير، انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، موضحًا أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وأن العجز الكلى بلغ 5.2 % فى الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى.

أوضح أن لغة الحوار والمكاشفة ومصداقية الخطوات المنفذة، منحت المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا عن بيئة الأعمال بمصر، مؤكدًا أن مسار التسهيلات الضريبية يساعد فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل الجارى، بحضور وفد مصرى رفيع المستوى.

وأعادت مصر ترتيب تمثيلها لدى المؤسسات المالية الدولية، قبل أيام، حيث تم تعيين حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى محافظاً لمصر لدى صندوق النقد الدولي، فيما تولى أحمد كجوك، وزير المالية منصب المحافظ المناوب.

كما نص القرار على أن يتولى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولي منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي، ويشغل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية منصب المحافظ المناوب.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية في مصر، بالتزامن مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد، وسط ضغوط تضخمية وتحديات خارجية متصاعدة، تواجه الاقتصاد العالمى نتيجة حرب الشرق الأوسط التي استمرت 40 يومًا.

ويعد البنك المركزى هو الصوت الرسمي لمصر داخل صندوق النقد الدولى، بينما يسانده وزير المالية بصفته المحافظ المناوب، بما يعكس أهمية الدور النقدي في المرحلة الحالية، وفى البنك الدولى، يمثل وزير الخارجية والتعاون الدولي مصر في البنك الدولى، مع وجود وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كمحافظ مناوب، بما يضيف بعداً دبلوماسياً واستراتيجياً إلى التمثيل المصرى.

وتشكل الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها الاقتصادية، أحد أهم الملفات على موائد المناقشات خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى، حيث شكلت الحرب صدمة ثالثة كبيرة للاقتصاد العالمي بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وسط أحاديث من كبار مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي بأنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات نتيجة أزمة مضيق هرمز الذى يمر منه 20% من إمدادات الطاقة العالمية.

وتعقد خلال فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل 2026 .

ويعقد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اجتماعات الربيع فى شهر أبريل من كل عام ، والاجتماعات السنوية فى شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين.


ويرعى بنك مصر، أحد أكبر المؤسسات المصرفية فى الشرق الأوسط، التغطية الصحفية الخاصة بمؤسسة "اليوم السابع" الصحفية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي فى واشنطن، فى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل الجارى

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى وممثل المجموعة العربية والمالديف بالصندوق فى تصريحات خاصة لليوم السابع، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه يتبقى لمصر الحصول على نحو 3 مليارات دولار متبقية من قيمة البرنامج الاقتصادى الحالى مع صندوق النقد الدولى وذلك مع انتهاء آخر مراجعتين وهما السابعة والثامنة وستحصل عليها مصر على شريحتين خلال 8 أشهر متبقية على انتهاء برنامج التمويل الحالى بنهاية ديسمبر هذا العام وذلك بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار حصلت مصر بالفعل على نحو 5 مليارات دولار منها على عدة شرائح.

00:00
00:07 / 01:01
Fullscreen
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Share
Vidverto Player
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن البرنامج الحالى للتعاون مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار والذى مازال ساريا وينتهى بنهاية ديسمبر 2026، ويستحق لمصر مليار دولار متبقية من تمويل برنامج الصلابة والاستدامة، مؤكدا أن مصر سددت كافة المستحقات لصندوق النقد الدولى فى مواعيدها المحددة، مشيراً إلى أن العالم عبر مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولى وخاصة ادارة صندوق النقد الدولي يقدر تجربة الإصلاح المصرية والتى مكنت الاقتصاد المصرى من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتتالية وآخرها أزمة الحرب فى الشرق الأوسط، وتأثيراتها المستمرة.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل الجارى، بحضور وفد مصرى رفيع المستوى.

وأعادت مصر ترتيب تمثيلها لدى المؤسسات المالية الدولية، قبل أيام، حيث تم تعيين حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى محافظاً لمصر لدى صندوق النقد الدولي، فيما تولى أحمد كجوك، وزير المالية منصب المحافظ المناوب.

كما نص القرار على أن يتولى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولي منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي، ويشغل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية منصب المحافظ المناوب.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية في مصر، بالتزامن مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد، وسط ضغوط تضخمية وتحديات خارجية متصاعدة، تواجه الاقتصاد العالمى نتيجة حرب الشرق الأوسط التي استمرت 40 يومًا.

ويعد البنك المركزى هو الصوت الرسمي لمصر داخل صندوق النقد الدولى، بينما يسانده وزير المالية بصفته المحافظ المناوب، بما يعكس أهمية الدور النقدي في المرحلة الحالية، وفى البنك الدولى، يمثل وزير الخارجية والتعاون الدولي مصر في البنك الدولى، مع وجود وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كمحافظ مناوب، بما يضيف بعداً دبلوماسياً واستراتيجياً إلى التمثيل المصرى.

وتشكل الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها الاقتصادية، أحد أهم الملفات على موائد المناقشات خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى، حيث شكلت الحرب صدمة ثالثة كبيرة للاقتصاد العالمي بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وسط أحاديث من كبار مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي بأنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات نتيجة أزمة مضيق هرمز الذى يمر منه 20% من إمدادات الطاقة العالمية.

وتعقد خلال فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل 2026 .

ويعقد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اجتماعات الربيع فى شهر أبريل من كل عام ، والاجتماعات السنوية فى شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين.


ويرعى بنك مصر، أحد أكبر المؤسسات المصرفية فى الشرق الأوسط، التغطية الصحفية الخاصة بمؤسسة "اليوم السابع" الصحفية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي فى واشنطن، فى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل الجارى.

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً بالفيديوجراف تضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 11/4/2026 وحتى يوم 16/4/2026.

ففي يوم 16/4/2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة وقرى مارينا، من بينها كمباوند مزارين، والحي اللاتيني، والأبراج الشاطئية، ومركز المؤتمرات والمعارض الدولي بالمدينة التراثية، إلى جانب عددٍ من المشروعات السكنية، وكذلك الممشى بمارينا 7 وأعمال التطوير بالقرى السياحية، وذلك من خلال نتائج الجولات التفقدية لمسؤولي الوزارة والتقارير الدورية الخاصة بتلك المشروعات.


وصرّحت المهندسة راندة المنشاوي بأن المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة وقرى مارينا تأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية وسياحية متكاملة، فضلًا عن تقديم تجارب ترفيهية متميزة، وتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات التنفيذ من خلال تكثيف الجولات الميدانية، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وخروج المشروعات بأعلى مستوى من الجودة، وبما يعكس حجم التنمية الشاملة التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة ومنطقة مارينا، ويحقق بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات السكان والزائرين.

كما أعلنت وزارة الإسكان، عن بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحي السادس بمدينة بدر، يوم الإثنين الموافق 20/4/2026، وذلك للمواطنين الذين تم تخصيصها لهم بالقرعة العلنية بتاريخ 23/12/2025.

وفي يوم 15/4/2026، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، ضمن نطاق عمل وزارة الإسكان في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، وتعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تضع تحسين جودة الحياة على رأس أولوياتها، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تسريع معدلات التنفيذ وضمان دخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي سياق متواصل، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، إجراء القرعة العلنية الرابعة عشرة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات شرائح المساحات المحددة، والتي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك بمقر جهاز المدينة.



وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، بما يحقق التوازن العمراني ويُسهم في توسيع فرص التملك أمام المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عن دعم جهود التنمية العمرانية، تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تنظيم الملكيات وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق المضافة لعدد من المدن الجديدة.

كما أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن وحدة الرصد والمتابعة بالصندوق رصدت مؤخرًا تداول أخبار ومواد إعلامية متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بفتح باب الحجز لوحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وفي يوم 14/4/2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، سير العمل والموقف التنفيذي بعددٍ من مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات والتطوير بمدن "6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة"، إلى جانب نتائج حملات إزالة الإشغالات والتعديات، التي يجري تنفيذها في إطار مواصلة جهود الوزارة لتحقيق التنمية العمرانية بالمدن الجديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، وتكثيف العمالة والمعدات بمواقع العمل، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية القياسية، فضلًا عن التخطيط الجيد لمشروعات الخدمات والمرافق، وتعظيم الاستفادة من فرص الاستثمار المستقبلية.

وفي يوم 14/4/2026، أعلن قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من المحال التجارية والصيدليات والوحدات الإدارية والمهنية، إلى جانب ورش صناعية، للبيع من خلال مزادات علنية، وذلك بمدن: العاشر من رمضان، والسادات، والصالحية الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة.

وفي يوم 12/4/2026، أعلنت وزيرة الإسكان، عن أن المرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن" تتضمن طرح 3600 قطعة أرض بمواقع متميزة في 22 مدينة جديدة، مشيرة إلى أنه جارٍ استقبال التحويلات البنكية من المصريين المقيمين بالخارج لتسجيلها كأرصدة تمهيدًا للحجز في هذه المرحلة، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 1 مايو المقبل.

وأضافت الوزيرة أن المدن التي يشملها الطرح هي: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

ثم تابعت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق بمدن القاهرة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعبور، وأخميم الجديدة، وحدائق أكتوبر، وذلك في إطار رفع كفاءة البنية التحتية بالمدن الجديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية العمرانية.

وأكدت أهمية تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة المشروعات، خاصة أعمال الطرق والرصف، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الجودة بما يليق بالمدن الجديدة.

وفي يوم 11/4/2026 تابعت وزيرة الإسكان، الموقف التنفيذي وسير العمل بمشروعي «ديارنا» و«ظلال» بعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين من وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح الدخل.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن تقديم وحدات سكنية تليق بالمواطن المصري وتواكب خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف المدن الجديدة.

وتنفيذًا لتكليفات المهندسة راندة المنشاوي، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، قام وفد من مسؤولي الوزارة بجولة ميدانية موسعة لتفقد مشروع «نزهة التجمع الثالث» الجاري تنفيذه بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وضمان جودة الأعمال.

عقد المهندس خالد هاشم ، وزير الصناعة لقاءً مع المهندس كريم قداس، الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي أوتو" لاستعراض مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية المستقبلية في قطاع صناعة السيارات، بما يدعم تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير.

وتم خلال الاجتماع استعراض القدرات الإنتاجية لمجموعة "جي بي أوتو" باعتبارها أحد الكيانات الصناعية الكبرى في قطاع السيارات بالسوق المصري، حيث تتجاوز استثمارات المجموعة 10 مليارات جنيه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 110 ألف سيارة، ويبلغ عدد المركبات التي تم إنتاجها في المجموعة منذ نشأتها حوالي 550 ألف سيارة وتوظف المجموعة 3 آلاف مهندس وعامل، وتمتلك المجموعة عدة مصانع في مصر من أبرزها مصانع إيتامكو لسيارات الركوب، ومصانع الحافلات والمكونات المحلية، إلى جانب مصنع السادات لسيارات الركوب والسيارات التجارية المقرر افتتاحه قريباً.

كما تم استعراض الرؤية المستقبلية للمجموعة وخططها التوسعية في قطاع السيارات، بما يشمل تعزيز الطاقة الإنتاجية وزيادة معدلات التصنيع المحلي، إلى جانب التوسع في القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس توجهها نحو تعميق القيمة المضافة داخل السوق المصري.

وأكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على زيادة القاعدة الإنتاجية للسيارات في مصر لتكون محوراً صناعياً لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق المحيطة، لافتاً إلى سعي الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم للشركات المحلية الملتزمة بتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة وخفض الانبعاثات الكربونية والالتزام بالمواصفات البيئية وتشجيع صناعة السيارات والحافلات الكهربائية.

وقال هاشم إن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف دعم توسع الشركات في الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على توطين تكنولوجيات الطاقة النظيفة والمركبات الصديقة للبيئة كركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك فرصة جيدة أمام المجموعة للاستفادة من الحوافز التي يتيحها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، خاصة أن تلك الحوافز ترتبط بزيادة نسب الاعتماد على المكونات المحلية وتوطين سلاسل الإمداد، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة صناعة السيارات .

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال أعمال الجمعية العامة لشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد، أهمية الجهود التي تبذلها الشركة لتمكين المواطنين من مستخدمي الغاز الطبيعي من الاستفادة من الخدمات الرقمية، خاصة في مجالات سداد فواتير الاستهلاك وإبلاغ قراءات العدادات، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتوفير حلول متعددة وميسرة.

وأشاد الوزير بجهود العاملين في الشركة، موجهاً الشكر لما تحقق من تحسين في كفاءة إدارة منظومة التحصيل، ومؤكداً أن “بتروتريد” تؤدي دوراً محورياً في تحصيل مستحقات استهلاك الغاز في القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية.

وأضاف أن العاملين بكافة شركات قطاع البترول والثروة المعدنية يؤدون أدواراً متكاملة ومؤثرة ضمن منظومة توفير الطاقة لملايين المواطنين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور وسيم وهدان، رئيس شركة بتروتريد، موقف تحصيل فواتير استهلاك الغاز خلال عام 2025، موضحاً تحقيق نمو بنحو 16% في تحصيل مستحقات كبار المستهلكين من القطاعات الصناعية المختلفة ، مقارنة بعام 2024، فضلاً عن تسويات قطاع الكهرباء.

وفيما يخص القطاعين المنزلي والتجاري، أشار إلى أن عدد العملاء تجاوز 10 ملايين عميل، بزيادة نحو 300 ألف عميل عن العام السابق، من مستخدمي العدادات الميكانيكية ومسبقة الدفع، لافتاً إلى تحقيق نمو في معدلات التحصيل بلغ نحو 35% خلال نفس الفترة، نتيجة الإجراءات التشغيلية التي نفذتها الشركة.

وأوضح أن الشركة تعتزم إطلاق تطبيق “Petro Smart” على الهواتف المحمولة بنظامي Android وiOS خلال العام الجاري، لإتاحة خدمات سداد الفواتير، وإبلاغ القراءات، وشحن العدادات مسبقة الدفع بشكل رقمي ميسر.

كما أشار إلى تطوير الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg ، والذي يتيح تسجيل القراءات وسداد الفواتير وغيرها.

وأضاف أنه تم تفعيل استخدام الهواتف المحمولة للسادة مسئولي التحصيل ضمن منظومة تسجيل القراءات والتحصيل من خلال نظام إلكتروني خاص، إلى جانب إدخال خدمة الرسائل النصية لإخطار العملاء بقيمة الفواتير المسددة، تمهيداً للاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية.

ولفت إلى أن الشركة تستعد لبدء تطبيق منظومة SAP خلال عام 2026، في إطار خطة التحول الرقمي ورفع كفاءة نظم العمل الداخلية.

وفي إطار دورها البيئي، أوضح أن “بتروتريد” نجحت في التوسع في أنشطة استلام وتداول الزيوت المستعملة ومعالجة المخلفات البحرية، بما يحقق التخلص الآمن من المخلفات البترولية، حيث ارتفعت المبيعات في هذا النشاط بنحو 25% مقارنة بالعام الماضي.

كما تستهدف الشركة من خلال تواجدها بجميع الموانئ البحرية، دعم توجه الدولة نحو التحول إلى موانئ خضراء بحلول 2030.

وأشار إلى جهود الشركة في مجال التسويق، بما يشمل الترويج لمنتجات الكيماويات والمنظفات والزيوت لصالح شركات القطاع، مثل التعاون للبترول وأكبا وكارجاس، فضلاً عن تدشين خط إنتاج جديد للمنظفات بشركة النيل للمنظفات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأشاد الوزير بجهود العاملين في الشركة، موجهاً الشكر لما تحقق من تحسين في كفاءة إدارة منظومة التحصيل، ومؤكداً أن “بتروتريد” تؤدي دوراً محورياً في تحصيل مستحقات استهلاك الغاز في القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية.

وأضاف أن العاملين بكافة شركات قطاع البترول والثروة المعدنية يؤدون أدواراً متكاملة ومؤثرة ضمن منظومة توفير الطاقة لملايين المواطنين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور وسيم وهدان، رئيس شركة بتروتريد، موقف تحصيل فواتير استهلاك الغاز خلال عام 2025، موضحاً تحقيق نمو بنحو 16% في تحصيل مستحقات كبار المستهلكين من القطاعات الصناعية المختلفة ، مقارنة بعام 2024، فضلاً عن تسويات قطاع الكهرباء.

وفيما يخص القطاعين المنزلي والتجاري، أشار إلى أن عدد العملاء تجاوز 10 ملايين عميل، بزيادة نحو 300 ألف عميل عن العام السابق، من مستخدمي العدادات الميكانيكية ومسبقة الدفع، لافتاً إلى تحقيق نمو في معدلات التحصيل بلغ نحو 35% خلال نفس الفترة، نتيجة الإجراءات التشغيلية التي نفذتها الشركة.

وأوضح أن الشركة تعتزم إطلاق تطبيق “Petro Smart” على الهواتف المحمولة بنظامي Android وiOS خلال العام الجاري، لإتاحة خدمات سداد الفواتير، وإبلاغ القراءات، وشحن العدادات مسبقة الدفع بشكل رقمي ميسر.

كما أشار إلى تطوير الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg ، والذي يتيح تسجيل القراءات وسداد الفواتير وغيرها.

وأضاف أنه تم تفعيل استخدام الهواتف المحمولة للسادة مسئولي التحصيل ضمن منظومة تسجيل القراءات والتحصيل من خلال نظام إلكتروني خاص، إلى جانب إدخال خدمة الرسائل النصية لإخطار العملاء بقيمة الفواتير المسددة، تمهيداً للاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية.

ولفت إلى أن الشركة تستعد لبدء تطبيق منظومة SAP خلال عام 2026، في إطار خطة التحول الرقمي ورفع كفاءة نظم العمل الداخلية.

وفي إطار دورها البيئي، أوضح أن “بتروتريد” نجحت في التوسع في أنشطة استلام وتداول الزيوت المستعملة ومعالجة المخلفات البحرية، بما يحقق التخلص الآمن من المخلفات البترولية، حيث ارتفعت المبيعات في هذا النشاط بنحو 25% مقارنة بالعام الماضي.

كما تستهدف الشركة من خلال تواجدها بجميع الموانئ البحرية، دعم توجه الدولة نحو التحول إلى موانئ خضراء بحلول 2030.

وأشار إلى جهود الشركة في مجال التسويق، بما يشمل الترويج لمنتجات الكيماويات والمنظفات والزيوت لصالح شركات القطاع، مثل التعاون للبترول وأكبا وكارجاس، فضلاً عن تدشين خط إنتاج جديد للمنظفات بشركة النيل للمنظفات التابعة لقطاع الأعمال العام.

في إطار خطة دعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتحول الطاقي ، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الطاقى وتحفيز التنمية النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة، والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود الأحفوري، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى تطبيق معايير الاستدامة بما يحقق أمن الطاقة والكفاءة فى القطاع الصناعي، وبحث الأليات والضوابط والاجراءات المنظمة لتوفير الطاقة وإتاحتها لكافة الاستخدامات والصناعات.

ناقش وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والصناعة، الرؤية المشتركة لتوفير الطاقة اللازمة فى إطار خطة التنمية الصناعية والتوسع فى بعض الصناعات وتعظيم العائد على وحدة الطاقة والفرص البديلة فى إطار المجالات الصناعية المتنوعة وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والخطة الزمنية والجداول المحددة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النظيفة للوصول بالطاقة المتجددة إلى 45 % من مزيج الطاقة عام 2028، بدلاً من 42 % عام 2030، وتطرق الاجتماع إلى دعم توطين صناعة المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقات المتجددة، والضوابط والاشتراطات الخاصة بزيادة نسبة المكون المحلى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تناول اللقاء استراتيجية العمل وتقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، والتوسع فى الطاقات المتجددة، والإسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في ضوء استراتيجية الطاقة وتعظيم دور الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك التعاون والشراكة مع القطاع الخاص كشريك في تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتم التأكيد على المتابعة المستمرة والعمل المشترك بين قطاعات الصناعة، والبترول، والكهرباء فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة

محافظ البنك المركزي المصري يشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
شارك السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان(MENAP)، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.
وخلال كلمته، استعرض السيد المحافظ أحدث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت منذ عام 2024 في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، شملت التحول إلى نظام استهداف التضخم وتطبيق سعر صرف مرن، والتي كان من أبرز نتائجها خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% في يناير 2026، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات الدولية مسجلة أعلى مستويات لها على الاطلاق لتصل إلى 53 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
كما تطرق السيد المحافظ إلى تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكدًا التزام البنك المركزي المصري بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية، وقد تجلى ذلك بوضوح في تعافي الجنيه المصري واسترداده لنحو 50% من مقدار تراجعه السابق، خلال أيام قليلة، مدفوعًا بتحسن الموارد وسيناريوهات تهدئة الأوضاع.
وأوضح السيد المحافظ أن هذه التطورات تؤكد تحسن المرونة، كما تعكس الإيمان العميق بمسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري على المدى طويل الأجل، مؤكدًا جاهزية البنك المركزي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار توقعات التضخم عند مستويات منضبطة، منوهًا بأن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية في الوقت الراهن مقارنة بالأزمات الجيوسياسية السابقة بدعم من استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتطوير أطر السياسات الاقتصادية.
كما شدّد السيد المحافظ على الدور الحيوي للتعاون الدولي والمؤسسات الدولية في توفير السيولة الكافية، باعتبارها عنصرًا بالغ الأهمية لمواجهة الصدمات الخارجية، ومن هنا يبرز دور صندوق النقد الدولي، لا سيما في حال استمرار هذه الصدمات لفترة طويلة.
وتُعد مجموعة MENAP منصة إقليمية مهمة تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والشركاء الدوليين لمناقشة تطورات الاقتصاد الكلي وتنسيق السياسات والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة. وتركزت المناقشات هذا العام حول تداعيات حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي على دول المنطقة وسبل تعزيز دعم صندوق النقد الدولي لأعضائه.
وتعكس مشاركة السيد المحافظ في اجتماع مجموعة MENAP ، حرص البنك المركزي المستمر بالتواصل الفعّال مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، والسعي لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام في مختلف أنحاء المنطقة.