بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل…

■ اقتصادية قناة السويس تشهد وضع حجر الأساس لمصنع “العربية للخامات الصيدلية Arab API” باستثمارات قدرها 165 مليون دولار

■ وليد جمال الدين: المشروع جزء من خطة توطين الصناعات الطبية لتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم الصناعات الدوائية الوطنية

................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم وضع حجر الأساس لمشروع شركة العربية للخامات الصيدلية Arab API، الذي يُقام داخل المنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 96,828 مترًا مربعًا، باستثمارات قدرها 165 مليون دولار (بما يعادل 7.7 مليار جنيه مصري)، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، واللواء/ طارق الشاذلي، محافظ السويس، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب ممثلي شركة Arab API.

وصرح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن مشروع Arab API يُقام بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال ذراعها الاستثماري (شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار)، ويمثل خطوة استراتيجية نحو توطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، مشيرًا إلى أن المصنع سيعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ويختص بإنتاج المواد الخام الدوائية الفعالة وغير الفعالة، والمواد الوسيطة والمركزات، والكيماويات والإضافات اللازمة للصناعات الدوائية المحلية، بما يسهم في دعم السوق المحلي وتعزيز قدرات التصدير للأسواق الإقليمية.

وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن المشروع يأتي ضمن خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين الصناعات ذات الأولوية، والتي تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي للمنتجات الطبية والدوائية، مع التركيز على الصناعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية للأمن الصحي والقيمة الاقتصادية والصناعية المضافة، وأكد حرص اقتصادية قناة السويس على توفير كل أشكال الدعم والتيسير لضمان تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، كما أشار إلى أنه تم تخصيص نحو 4 ملايين متر مربع بالمنطقة للمشروعات الحيوية في القطاع الطبي والدوائي، بما يعزز التوطين، ويدعم الأمن الصحي الوطني، ويزيد قدرات التصدير للأسواق الإقليمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور/ أحمد كيلاني، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمواد الصيدلية (Arab API)، أن مصر تستورد حاليًا أكثر من 90% من الخامات الصيدلية، وهو ما استدعى اعتماد المشروع على محورين؛ أولهما تعميق الصناعة، وليس توطينها فقط، من خلال بناء وتطوير كوادر بشرية مؤهلة قادرة على العمل داخل هذا القطاع الحيوي، بما يضمن استدامة الصناعة وجودتها على المدى الطويل، فيما يرتكز المحور الثاني على التوسع الصناعي العالمي (Global Manufacturing Expansion) عبر التعاون مع كيانات مصرية، إلى جانب السعي للشراكة مع عدد من الدول الأفريقية التي تحتاج إلى هذه الصناعة، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد الدوائي إقليميًا وتعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية من المواد الصيدلية.

الجدير بالذكر أن مشروع Arab API ينضم إلى سلسلة المشروعات الرائدة في قطاع الصناعات الطبية والدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تشمل مشروعات ضخمة مثل مشروع جينفاكس (GENNVAX) لإنتاج اللقاحات والأمصال، ومشروع آي دي آي (IDI) بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية لتصنيع المستحضرات الدوائية، بالإضافة إلى مشروع أتيكو فارما (Ateco pharma) لإنتاج مستحضرات الحقن الوريدي، وهو ما يعكس استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو توطين الصناعات الحيوية وتعزيز الأمن الصحي الوطني ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

▪︎وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعًا دوريًا موسعًا لمتابعة مشروعات قطاع الصناعات المعدنية ومؤشرات الأداء

▪︎إيرادات "القابضة المعدنية" تتجاوز 28 مليار جنيه في 5 أشهر مع توسع كبير في المشروعات الإنتاجية والبيئية لتعزيز القيمة المضافة والاستدامة

▪︎المهندس محمد شيمي: توسعات إنتاجية كبرى ومشروعات خضراء لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة وزيادة التنافسية والصادرات

..................................................................

بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:

في إطار اجتماعات المتابعة الدورية، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية، لمتابعة موقف المشروعات الجارية ومؤشرات الأداء الشهرية على مستوى الشركات التابعة، وبحث خطط التطوير وتعظيم العائد من الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، حيث حققت الشركات نموًا في إجمالي إيرادات النشاط لتتجاوز 28 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026 (يوليو - نوفمبر 2025) إلى جانب زيادة الكميات المنتجة بنحو 9% لتبلغ 2.2 مليون طن مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونتائج برامج التطوير الجارية، وذلك بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تواصل العمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز كفاءة استغلالها، بما يحقق الاستدامة المالية والتشغيلية، ويرفع القيمة المضافة للموارد المحلية. وأوضح أن هذه الرؤية تركز على دعم دور الشركات التابعة في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، بما يسهم في تحسين تنافسية الصناعة المصرية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في الأداء، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم توجهات الدولة لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام، قادر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول الاجتماع العديد من المشروعات، ومنها خط إنتاج سلك الألومنيوم الجديد بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، الذي تم تشغيله مؤخرًا وتفقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويًا، بما يرفع إجمالي إنتاج الشركة من السلك إلى 120 ألف طن سنويًا، وباستثمارات بلغت نحو 17.5 مليون دولار بالتعاون مع شركة بروبيرزي الإيطالية، بهدف تعزيز القيمة المضافة والحد من الواردات والتوسع في التصدير. كما شملت المتابعة مشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 400 طن شهريًا، والذي يجري تصنيع خطه الإنتاجي حاليًا لدى شركة شولر الألمانية، باستثمارات 4.4 مليون يورو، ومشروع تطوير خط الدرفلة على البارد لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 70000 طن وإدخال منتجات جديدة مثل الكانز والفويل، باستثمارات تقدر بنحو 19 مليون يورو.

وتضمنت المشروعات أيضًا إنشاء صومعة للألومينا لزيادة السعة التخزينية والحفاظ على رصيد استراتيجي من الخام بطاقة 34 ألف طن سنويًا، باستثمارات نحو 300 مليون جنيه، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل المصهر القائم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 320 ألف طن سنويًا لمدة 20 عامًا أخرى، باستثمارات 250 مليون دولار، والذي بدأ تنفيذه في العام المالي 2024-2025، كما تم استعراض مشروع إنتاج رقائق الألومنيوم للاستخدامات الصناعية والمنزلية بطاقة 50 ألف طن سنويًا، باستثمارات 70 مليون دولار، حيث تم طرح مناقصة بين الشركات المتخصصة وجارٍ الانتهاء من دراسة العروض، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بإضافة خط جديد بطاقة 300 ألف طن لرفع إجمالي طاقة شركة مصر للألومنيوم إلى 620 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى مشروع إقامة مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويًا، مع استمرار التفاوض مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ هذه المشروعات.

وفي إطار المشروعات البيئية والخضراء، تابع الاجتماع مشروع محطة الطاقة الشمسية لتلبية نحو 50% من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء النظيفة، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية، في ضوء توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية التي تتولى إنشاء وتمويل المحطة بقدرة 1000 ميجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات بطاريات تخزين، ذلك باستثمارات 650 مليون دولار، إلى جانب مشروع إعادة تدوير خبث الألومنيوم بطاقة 15000 طن سنويًا وباستثمارات 3 ملايين دولار، وجاري دراسة مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بتكنولوجيا حديثة لاستغلال الغازات الناتجة عن تحميص الفحم البترولي الأخضر. وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن التحول نحو الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية لم يعد خيارًا بل ضرورة للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الوزارة تضع المشروعات الخضراء في صدارة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

تابع الاجتماع الموقف التشغيلي لشركة النصر للسيارات، حيث يتم الإنتاج بالشراكة مع شركات عالمية، ومنها في مصنع الأتوبيس بمعدل 5 أتوبيسات أسبوعيًا من "نصر سكاي"، مع رفع نسبة المكون المحلي من 52% إلى 63.5% خلال عام واحد، إلى جانب الميني باص "نصر ستار" بمكون محلي يتجاوز 70%، والاستعداد لإنتاج الأتوبيس الكهربائي خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن متابعة الاستعدادات الجارية لإنتاج سيارات الركوب بعد تطوير مصنع الملاكي وتزويده بأحدث خطوط الإنتاج، والتعاون مع شركات لإنتاج سيارات لعلامات تجارية أخرى، بالإضافة إلى الاستعداد لبدء إنتاج مركبات النقل الخفيف مثل الجولف كار والاسكوتر.

كما تمت متابعة العمليات التشغيلية بالشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية التي أعيد تشغيلها في أكتوبر 2025 بعد توقف أكثر من عامين ونصف، بطاقة تصميمية 150 ألف طن سنويًا كمرحلة أولى، مع استهداف إتمام المرحلة الثانية في الربع الأول من عام 2026 لمضاعفة الإنتاج إلى 300 ألف طن سنويًا، وشمل الاجتماع أيضًا مشروع الفرن الخامس بالشركة المصرية للسبائك الحديدية لزيادة إنتاج سبيكة الفيروسيليكون والسيليكون منجنيز بنسبة 30%، بطاقة 15 ألف طن سنويًا، باستثمارات 75 مليون يورو، حيث يجري حاليًا طرح مناقصة تنفيذ المشروع، إضافة إلى استعراض الموقف التشغيلي لمسبك الصلب والزهر الجديد بشركة الدلتا للصلب بطاقة 10 آلاف طن سنويًا. وتطرق الاجتماع إلى مشروعات تعظيم القيمة المضافة للخامات، ومنها مشروع إقامة وتشغيل مجمع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، ومشروع زيادة القيمة المضافة لخام التلك بشركة النصر للتعدين، ومشروع رفع تركيز خام الحديد بمناجم الواحات.

- الرقابة المالية تعدل ضوابط مزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها

- تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد وتوحيد القواعد المنظمة للنشاط

- اشتراط حد أدنى للفائض من الأموال الحرة دعمًا للملاءة المالية

- صافي حقوق الملكية يجب ألا يقل عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين

....................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل الضوابط المنظمة لمزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد، وبما يضمن تحقيق التوازن بين توسع شركات التأمين في الأنشطة الاستثمارية والحفاظ على حقوق المتعاملين في السوق.

وتمحورت التعديلات الجديدة حول إلزام شركات التأمين بتوفير أموال مخصصة كافية لمقابلة التزاماتها تجاه حملة الوثائق، إلى جانب إرساء أطر محددة للملاءة المالية تتناسب مع حجم المخاطر الاستثمارية، وذلك من خلال تحديد حد أدنى لكل من صافي حقوق الملكية، والفائض من الأموال الحرة.

ونص قرار الهيئة رقم 304 لسنة 2025 على ضرورة توافر الأموال المخصصة لمقابلة التزامات شركة التأمين تجاه حملة الوثائق، وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد، مع الالتزام الكامل بمعايير الملاءة المالية استناداً إلى آخر قوائم مالية معتمدة.

وتعرف الأموال المخصصة هي تلك الأموال التي يتم حجزها إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين.

وينص قانون التأمين الموحد على أن تلتزم شركة التأمين بتكوين المخصصات الفنية اللازمة من خلال تقرير يعده خبير اكتواري مسجل بالهيئة.

واشترط القرار ألا يقل صافي حقوق الملكية عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار – بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه – وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.

ويبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات نحو 600 مليون جنيه وفقًا لقرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024.

كما اشترط قرار الهيئة ألا يقل الفائض من الأموال الحرة عن 10% من الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركة التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.

والأموال الحرة هي الأموال غير المخصصة لمقابلة التزامات مباشرة تجاه حملة الوثائق، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة وتكون جزء من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.

ونص القرار على إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (46) لسنة 2014، ليتوافق العمل مع الإطار التشريعي الأحدث المتمثل في قانون التأمين الموحد، وما أقرته الهيئة من تحديث شامل لمعايير الملاءة المالية بما يضمن توحيد القواعد وفق رؤية تنظيمية أكثر تكاملاً وحداثة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وبما لا يجاوز 20% من رأس المال.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة الاستثمارية لشركات التأمين، والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في السوق.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني اجتماعاً بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الجديدة، بحضور فريق عمل الوزارتين، للتنسيق بشأن مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF الجاري تنفيذه كأحد مشروعات وزارة البترول من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وخلال الاجتماع أوضح الوزيران أن مصر تستهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وقود الطائرات المستدام، مؤكدين على أهمية الإسراع بتفعيل آليات التعاون مع منظمة الطيران المدنى الدولية "الإيكاو" بشأن هذا المشروع ، بما يسهم في ان يكون انتاجه من الوقود معتمداً ومعترفاً به دولياً ومتوافقاً مع الآلية العالمية لتعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي "كورسيا" التي أقرتها منظمة الإيكاو ، وبما يسهم كذلك في توفير أليات تمويلية من خلال هذا التعاون .

وأكد الوزيران علي أهمية العمل التكاملى كفريق واحد بين الوزارتين، كما قررا سرعة تفعيل لجنة مشتركة خلال الأيام المقبلة لمتابعة أعمال المشروع، وتنفيذ ما تم التوافق عليه بشأن التعاون مع منظمة الإيكاو بما يعظم الاستفادة من المشروع ويضع مصر على خريطة إنتاج وتسويق هذا النوع من الوقود .
ومن جانبه استعرض الدكتور تامر هيكل رئيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام الموقف التنفيذي للمشروع ، موضحاً أنه جاري التعاقد على رخصة الإنتاج مع مزود التكنولوجيا العالمى Honeywell UOP، والتعاقد مع موردين معتمدين اوروبياً ودولياً للمادة الخام للمشروع ، كما تم التعاقد على تسويق جزء من الإنتاج عالمياً.

حضر الاجتماع من وزارة البترول والثروة المعدنية الكيميائي علاء عبدالفتاح رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس يس محمد وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ ، والمهندس وائل لطفى وكيل الوزارة للمشروعات ، ومن وزارة الطيران المدنى السيدة ريم عرابى الممثل المناوب لمصر في منظمة الطيران المدنى الدولي ( الإيكاو ) و الطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدنى والمهندس عبدالغفار السيد ممثل مصر بلجنة البيئة بمنظمة الايكاو .

ليكون أول مُنشأة لعلامة "ريكسوس" في قلب العاصمة المصرية:

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع "ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي بالقاهرة"

مدبولي: تنفيذ هذا المشروع البارز مع شريك عالمي مهم في مجال الضيافة يُعزز جهود الدولة المصرية للاستفادة من المقومات الواعدة بمنطقة وسط القاهرة واستغلال عناصر الجذب بها لدفع الحركة السياحية الوافدة

شهد مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مشروع "ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي بالقاهرة"، بين شركة مركز التجارة العالمي ـ القاهرة؛ وشركة ريكسوس هوسبيتاليتى مصر لإدارة الفنادق والمُنتجعات، في خطوة تمثل دخول علامة ريكسوس لأول مرة إلى سوق القاهرة من خلال فندق ومفهوم سكني بعلامة تجارية.

وحضر مراسم التوقيع السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ ناصر عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة لطيف، والسيد/ جوراف بوشان، الرئيس التنفيذي لإنيسمور ولعلامات أسلوب الحياة والترفيه في أكور العالمية؛ ولفيف من الحضور. ووقع الاتفاقية؛ المهندس/ رمضان الوسطي الأرناؤوطي، العضو المنتدب لشركة مركز التجارة العالمي - القاهرة، والسيد/ فرانسوا بودين، رئيس مجلس إدارة شركة ريكسوس هوسبيتاليتى مصر لإدارة الفنادق والمنتجعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تنفيذ هذا المشروع البارز مع شريكٍ عالمي مُهم في مجال الضيافة، يُعزز جهود الدولة المصرية في الاستفادة من المُقومات الواعدة بمنطقة وسط القاهرة على الوجه الأمثل، واستغلال عناصر الجذب بها، بما يُحقق الأهداف الوطنية الرامية لدفع الحركة السياحية الوافدة، وزيادة عدد الغرف الفندقية، وخلق تجربة مميزة للزائرين.

وقال السيد/ فرانسوا بودين: "يُعد هذا المشروع محطة بارزة في مسيرة التوسع المُستمر لعلامة ريكسوس في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يُضاف إلى شبكتها القائمة من فنادق ريكسوس العاملة وتلك قيد التطوير؛ وآخرها منتجع ريكسوس سفنكس جولف آند سبا".

وأضاف: "من المُقرر افتتاح المشروع على مراحل بدءاً من عام 2027، ليكون أول منشأة لعلامة ريكسوس في قلب العاصمة المصرية، حيث سيُعاد تطوير مركز التجارة العالمي بالقاهرة، الذي يُمثل أحد المعالم البارزة، ليُصبح وجهة حضرية ديناميكية تقودها أنماط الحياة العصرية، بما في ذلك مول مركز التجارة العالمي. وسيقدّم المشروع تجربة "ريكسوس" مُوجهة للمدينة تجمع بين فندق عصري ووحدات سكنية فندقية، مسجلاً الظهور العالمي الأول لعلامة ريكسوس ليفينج".

ويقع مشروع ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي بالقاهرة في قلب العاصمة، ويتمتع بإطلالات بانورامية على نهر النيل؛ ويشغل موقعاً استراتيجياً في وسط المدينة على امتداد كورنيش النيل التاريخي. كما يتميز المشروع بقربه من أبرز المعالم الثقافية والتاريخية في مصر، بما في ذلك المتحف المصري الكبير، ومنطقة أهرامات الجيزة، إضافة إلى سُهولة الوصول إلى مطار القاهرة الدولي والاتصال المباشر بالمنطقة المركزية للأعمال.

بدوره قال المهندس/ رمضان الوسطي الأرناؤوطي: "يمثل إعادة تطوير مركز التجارة العالمي بالقاهرة استثماراً كبيراً في تنشيط منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة، وبفضل مزيجه المُتكامل من الضيافة والسكن والتسوق والأعمال؛ من المتوقع أن يصبح "ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي - القاهرة" وجهة جديدة رائدة للأعمال ونمط الحياة في المدينة".

وسيُقام المشروع الجديد عبر بُرجين يرتكزان على منصات واسعة تضم مساحات اجتماعية وصحية ومطاعم، تخدم نزلاء الفندق والمُقيمين والمجتمع المحلي. وعند اكتماله، سيضم المشروع أكثر من 364 وحدة، تشمل 176 غرفة فندقية تابعة لريكسوس و188 وحدة سكنية فندقية. وسيُخصص البرج الجنوبي، المتوقع افتتاحه في عام 2027، بالكامل لريكسوس ليفينج، بينما سيضم البرج الشمالي، المقرر افتتاحه في عام 2028، غرف الفندق إلى جانب مجموعة من الشقق الفندقية.

ويُعد مركز التجارة العالمي بالقاهرة معلماً بارزاً في أفق المدينة ومركزاً إقليمياً عريقاً للمؤتمرات الدولية والمعارض التجارية والفعاليات الكبرى، ما يوفّر طلباً قوياً ومُستداماً من قطاع الشركات على مدار العام. وكجزء من مجمّع متكامل مُتعدد الاستخدامات يضم أبراجاً إدارية، ومرافق للمعارض والمؤتمرات، ومركز تسوق مُجدداً بالكامل (سيُدار أيضاً من قبل ريكسوس). كما يتمتع المشروع بموقع فريد يخدم المُسافرين من رجال الأعمال، والمُقيمين لفترات طويلة، والزوار بغرض الترفيه على حد سواء. ويُسهم هذا المزيج من البنية التحتية للأعمال، والإقامة طويلة الأمد، وتجارب الطعام المُتميزة، والتجزئة، والقرب من أهم المعالم السياحية، في ترسيخ المشروع كوجهة حضرية متكاملة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

وزير الاستثمار: "صندوق مصر السيادي" شهد نموًا فعليًا تعدى 90% في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025

اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بـ"صندوق مصر السيادي"

اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق السيادى (مثل شركة مصر القابضة للتأمين)

الموافقة على سياسة توزيع الأرباح المقترحة من مجلس إدارة الصندوق بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع الجمعية العمومية لـ"صندوق مصر السيادي"، وذلك بحضور الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عضو الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي (مستقل)، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة الأسبق، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عضو مجلس إدارة الصندوق، والمهندس محمد يحيى زكي، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، والسيد/ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، والمستشار محمد أبا زيد، مستشار وزير الاستثمار لشئون صندوق مصر السيادي، والسيدة/ نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسيد/ محمد طارق توفيق، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، والسيدة/ لبنى محمد هلال، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، عضو مجلس إدارة الصندوق، والدكتور/ خالد عبدالعزيز حجازي، الشريك التنفيذي بمكتب عبدالعزيز حجازي وشركاه، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، والسيد/ محمد عباس فايد، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، والسيد/ نضال عصر، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، والسيد/ فادي أنور، رئيس قطاع المالية بالإدارة التنفيذية لصندوق مصر السيادي، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" السيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بـ"صندوق مصر السيادي"، كما تم اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق السيادى (مثل شركة مصر القابضة للتأمين)، حيث وافقت الجمعية العمومية على سياسة توزيع الارباح المقترحة من مجلس ادارة الصندوق بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف أصول "صندوق مصر السيادي" والتي تشمل شركة مصر القابضة للتامين والعديد من استثمارات الصندوق بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات: المرافق والبنية الأساسية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة.

كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية موقف الأصول العقارية التابعة لـ"صندوق مصر السيادي" ومن بينها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل.

كما استعرض الوزير موقف استثمارات الصندوق وما شهدته هذه الأصول من تطوير، والرؤية الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول للأجيال المقبلة.

وكشف المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، عن أن "صندوق مصر السيادي" شهد نموًا فعليًا تعدى 90% زيادة في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

وتابع الوزير أن الهيكل الإداري والتشغيلي بصندوق مصر السيادي هو هيكل تم بناؤه لضمان نموذج تشغيلي فعّال وإدارة محافظ استثمارية متعددة، موضحًا أن الهيكل الإداري الحالي للصندوق يضم مجموعة من الكوادر والخبرات في مجال الاستثمار، مؤكدًا أن الصندوق يستهدف تعظيم العائد للأجيال القادمة وخلق قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية.

كما استعرض المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع أهم ركائز استراتيجية "صندوق مصر السيادي" لتحقيق عوائد مستدامة وتوسيع المحفظة الاستثمارية، والتي تعتمد على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز على القطاعات الإستراتيجية للدولة، حيث إن الدولة تتبنى رؤية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تطوير مجموعة من القطاعات الإستراتيجية التي تمثل الركائز الأساسية للاقتصاد وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشمل هذه القطاعات القطاع الزراعي والأمن الغذائي والصناعة والتعليم والسياحة .

#رئاسة_مجلس_الوزراء

🔳 مصر تقدم خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران حتى عام 2028 إلى منظمة الطيران المدني الدولي " الإيكاو".

🔳 "الحفني": نمضي بخطة وطنية تحول الاستدامة من التزام دولي إلى قوة اقتصادية تعزز مكانة مصر في مجال النقل الجوي الإقليمي والعالمي

..................................................................

بيان صادر عن وزارة الطيران المدني:

في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»،، وانطلاقًا من توجه الدولة لتعزيز تنافسية قطاع الطيران المدني ودوره في دعم الاقتصاد والسياحة، حضر الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مراسم تسليم خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران حتى عام 2028 إلى منظمة الطيران المدني الدولية " الإيكاو"، حيث قام الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، بتسليم الأستاذ محمد رحمة، رئيس قطاع النقل الجوي بالإيكاو، خطة العمل الوطنية للطيران، بحضور الأستاذة ريم عرابي، الممثل المناوب لمصر في مجلس الإيكاو، والملاح أحمد سكر نائب رئيس سلطة الطيران المدني للمطارات والملاحة، والطيار محمد صلاح نائب رئيس السلطة للسلامة الجوية.
حيث تم إعداد خطة العمل الوطنية من خلال التعاون بين سلطة الطيران المدني المصري ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، بمشاركة شركات الطيران المصرية العاملة في القطاع، وشركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة المصرية للمطارات، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية. وتنفذ الخطة عبر اللجنة الوطنية الدائمة لخطة الدولة لقطاع الطيران، برئاسة رئيس سلطة الطيران المدني المصري، وعضوية الطيار كريم جميل، مستشار رئيس السلطة ومقرر أعمال اللجنة، والمهندس عبد الغفار السيد مدير عام المعدات الثابتة ومفتش صلاحية بالسلطة، بما يضمن متابعة فعّالة وتنفيذًا مستمرًا وفق أحدث المعايير الدولية الصادرة عن الإيكاو.

وفي هذا السياق، ثمن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جهود أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لخطة عمل الدولة لقطاع الطيران، كما قدم الشكر لجميع شركات الطيران المصرية المشاركين في إعداد الخطة الإستراتيجية
ممثلة في كل من شركات: مصر للطيران للخطوط الجوية، إير كايرو، النيل للطيران، العربية للطيران، نسمة للطيران، والمصرية العالمية للطيران، وشركة ميناء القاهرة الجوي، الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والشركة المصرية للمطارات، مثمنًا جهودهم في إعداد وتنفيذ الخطة، ومؤكدًا أنها تُمثل فرصة اقتصادية وصناعية واعدة تضع مصر في موقع الريادة الإقليمية في مجال الطيران المستدام والطاقة النظيفة، وتعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في النقل الجوي والخدمات المرتبطة به.

وتتضمن الخطة توقع نمو حركة النقل الجوي الدولي بمعدل 6% سنويًا حتى عام 2027 و7% سنويًا حتى 2050، ما يستدعي تبني إجراءات تشغيلية فورية لضمان نمو مستدام ومتوافق مع الالتزامات الدولية. كما تعتمد على محاور رئيسية وفق إرشادات الإيكاو، وتشمل تحسين كفاءة التشغيل والملاحة الجوية، تطوير التكنولوجيا والمعايير الحديثة للطائرات، إدخال وقود الطيران المستدام (SAF)، تطوير المطارات الخضراء، وتحسين الطرق الجوية بالمجال الجوي المصري.

وقد اعتمدت الخطة 25 إجراءً تشغيليًا لعدد من شركات الطيران المصرية لخفض استهلاك الوقود والانبعاثات، مثل تحسين مسارات الهبوط المستمر وتقليل استخدام وحدات الطاقة الأرضية، ما يسهم في زيادة كفاءة استخدام الوقود وخفض الانبعاثات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ محمد رحمة رئيس قطاع النقل الجوي بالإيكاو، عن تقديره لخطة العمل المصرية للطيران المستدام ودورها الفعال الذي سُيساهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في مختلف الأنشطة، مشيدًا بالخطة الوطنية لقطاع الطيران، مشيرًا إلى أنها نموذج متقدم للتخطيط الاستراتيجي المستدام، ومتوافقة مع مبادئ منظمة الإيكاو ووثائقها، وتمثل إطارًا عمليًا يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها العالمية في صناعة الطيران المستدام.

جدير بالذكر أن خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران المدني ليست التزامًا شكليًا، بل مسارًا وطنيًا مؤسسيًا دائمًا، يشارك فيه جميع الجهات الحكومية، والقطاع الصناعي، وشركات الطيران الخاصة، لضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية للقطاع، وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

• الرقابة المالية توافق لـ 7 شركات على مزاولة أنشطة التمويل الاستهلاكي وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار واستخدام مجالات التكنولوجيا المالية

• الموافقات صدرت لشركات: أدفا للتمويل الاستهلاكي، جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، لومين سوفت، مجموعة إي إف جي القابضة، إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية

...............................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

قررت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة لشركة أدفا للتمويل الاستهلاكي، بالترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة في التكنولوجيا المالية.

كما وافقت اللجنة لشركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة عمليات تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بجانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.

ومنحت اللجنة موافقتها لشركتي إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية وكذلك هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ومجموعة اي اف جي القابضة بإضافة شركة VLens المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية بالهيئة تحت رقم (4) لتقديم خدمات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.

وقررت اللجنة الموافقة لشركة لومين سوفت المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية تحت رقم 1 على إضافة تقنية تكنولوجيا جديدة لمزاولة نشاطها.

كما حصلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية على موافقة اللجنة بشأن مزاولة النشاط باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وتعد لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية هي المختصة، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 3196 لسنة 2023، بتشكيل اللجنة وحدد القرار اختصاصات اللجنة، في البت بطلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والبت في طلبات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لمباشرة تلك الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.

كما شملت اختصاصات اللجنة البت في طلبات القيد في سجل خدمات التعهيد وطلبات الحصول على الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، ووضع مقترحات إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.

بيان صادر عن وزارة الطيران المدني:

تستعرض وزارة الطيران المدني تقرير إنجازات الوزارة في مختلف أنشطة قطاع الطيران المدني خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2025، وذلك من خلال إبراز المستهدفات والبرامج التنموية التي تم العمل في ضوئها، واستعراض الخطط المستقبلية التي تستهدف الوزارة تحقيقها خلال الفترة المقبلة

خلال عام 2025، أولت وزارة الطيران المدني أولوية قصوى لتطوير البنية التحتية لقطاع المطارات، من خلال تحديث وتطوير المطارات الرئيسية والإقليمية، وفي مقدمتها مطار القاهرة الدولي، بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في مجال تشغيل وإدارة المطارات، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات المستقبلية الكبرى، وعلى رأسها مشروع مبنى الركاب الجديد رقم (4)، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية ومواكبة النمو المتزايد في حركة السفر.

وفي ذات الإطار، واصلت الوزارة تنفيذ سياسات تحديث وتطوير أسطول الناقل الوطني «مصر للطيران»، بما يعزز كفاءة التشغيل، ويرفع القدرة التنافسية، ويدعم التوسع في شبكة الخطوط الجوية إقليميًا ودوليًا، في ضوء خطة استراتيجية تستهدف وصول أسطول الشركة إلى 97 طائرة بحلول العامين 2030/2031، وهو ما انعكس على تحسن الأداء التشغيلي والخدمي، وحصول الشركة على إشادات دولية مرموقة، من بينها جائزة «أفضل شركة طيران في أفريقيا» لعام 2025.

كما شهد عام 2025 اهتمامًا متزايدًا بتطوير منظومة الملاحة الجوية، من خلال تحديث البنية التحتية الفنية والتكنولوجية، ورفع كفاءة أنظمة إدارة الحركة الجوية، بما مكّن المجال الجوي المصري من التعامل بكفاءة مع الزيادة غير المسبوقة في كثافة الحركة الجوية، خاصة في ظل التحديات والأزمات الإقليمية، وهو ما عزز من مكانة مصر كممر جوي رئيسي على المستويين الإقليمي والدولي، ونال إشادات من منظمات الطيران العالمية، وفي مقدمتها الإيكاو ويوروكونترول والأياتا.

وفي سياق دعم عناصر السلامة الجوية، شهدت منظومة الأرصاد الجوية تطويرًا ملموسًا، من خلال تحديث شبكات الرصد والتنبؤ، وتعزيز التكامل بين خدمات الأرصاد وعمليات الطيران، بما يدعم اتخاذ القرار التشغيلي، ويرفع مستويات الأمان والكفاءة بمختلف المطارات المصرية.
وعلى صعيد السياسات الاقتصادية، واصلت الوزارة تنفيذ توجهاتها نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في اٍدارة وتطوير وتشغيل المطارات، من خلال طرح استراتيجية وطنية تهدف إلى جذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الأصول، ونقل الخبرات التشغيلية والإدارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن الدولة، مع الحفاظ على الدور التنظيمي والسيادي لها.
كما حرصت وزارة الطيران المدني على دعم التحول الرقمي وتعزيز الجوانب التقنية، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في صناعة الطيران، بما يسهم في تطوير القدرات التكنولوجية، وتحسين تجربة السفر، وضمان استدامة نمو القطاع على المدى الطويل.
ويُجسّد ما تحقق من إنجازات خلال عام 2025 التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع الطيران المدني وفق رؤية استراتيجية متكاملة، تدعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في تنشيط حركة السياحة والتجارة، وتُرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال النقل الجوي.
وفيما يلي، تستعرض الوزارة حصيلة أبرز ما تحقق من إنجازات خلال عام 2025، في إطار رؤية مستقبلية تستهدف بناء قطاع طيران مدني حديث، آمن، وكفء، ومستدام.

وزارة الطيران المدني

أولًا: الحضور الدولي ومكانة مصر في المحافل العالمية
فوز متميز لجمهوريه مصر العربيه فى انتخابات مجلس «الإيكاو» عن الفئة الثانية
أسبوع أفريقيا للطيران 2025 – زيمبابوي: مشاركة فاعلة لترسيخ دور مصر كصوت داعم لأفريقيا داخل الإيكاو، وتعزيز التكامل الإقليمي والسوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي.
مؤتمر وزاري رفيع المستوى – الدوحة: المشاركة في المؤتمر المنظم بالتعاون مع الإيكاو، والذي أسفر عن إصدار إعلان الدوحة لتسهيل النقل الجوي الدولي.
قمة CIAT – كوريا الجنوبية: عرض رؤية مصر لتطوير المطارات الذكية، وتسهيل السفر، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
معرض باريس الدولي للطيران 2025: مشاركة رفيعة المستوى أسفرت عن توقيع مذكرات فنية مع الجانب الفرنسي، وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية.
الجمعية العمومية للإيكاو – مونتريال: تأكيد التزام مصر بدعم السلامة الجوية، والاستدامة، والتكامل الدولي، وتوقيع اتفاقيات ثنائية لتعزيز التعاون العربي والدولي.
مؤتمر ICAN 2025 – الدومينيكان: تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجالات الربط الجوي، وأمن وسلامة الطيران، وتسهيلات النقل الجوي.
زيارة رسمية لمجموعة أبوظبي للطيران ADA)) وشملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من المؤسسات والشركات الإماراتية الرائدة، من بينها شركة رويال جِت المتخصصة في الطيران الخاص، ومجموعة أبوظبي للطيران (ADA)، وشركة الاتحاد للهندسة، وشركة ماكسيموس للشحن الجوي، إضافة إلى مطار زايد الدولي وأكاديمية الاتحاد للتدريب ومركز الشيخ زايد للملاحة الجوية وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين .
رئاسة مصر للجنة التواصل والنقل بمجموعة العمل الإقليمي العربي: تأكيدًا للثقة الدولية في دور مصر في أمن الطيران وإدارة بيانات المسافرين.

ثانيًا: الاستدامة البيئية والطيران الأخضر
مشروع وقود الطائرات المستدام (SAF): اجتماع وزاري مشترك مع وزارتي البترول والبيئة لبحث توطين صناعة الوقود المستدام، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول نحو الطيران الأخضر.
التعاون مع الإيكاو والشركاء الدوليين: دعم برامج CORSIA، وتطبيق حلول بيئية مبتكرة، والتخلص التدريجي من المواد الضارة بالبيئة في منظومات السلامة والإطفاء بالمطارات.

ثالثًا: الشراكات الدولية والتعاون مع كبرى الشركات العالمية
التعاون مع كبرى مشغلي المطارات العالميين: شملت لقاءات مع Groupe ADP الفرنسية، ومطارات روما ADR، ورويال سكيبول الهولندية، وTAV Airports التركية، وشركة مطارات أبوظبي و ن الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)،و شركة (CCCC) الصينية المتخصصة في البناء والمواصلات لبحث تطوير وتشغيل المطارات المصرية، والرقمنة، والاستدامة، ونقل الخبرات الدولية.

رابعا : الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الاستراتيجية
مذكرات تفاهم مع الإمارات العربية المتحدة: في مجالات الذكاء الاصطناعي، الصيانة، الشحن الجوي، التدريب، وقطع الغيار.
اتفاقيات مع فرنسا، إيطاليا، والولايات المتحدة: لتعزيزالتعاون السلامة الجوية، التدريب الفني، وأمن المطارات.
التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع: لتوطين صناعة محاكيات الطيران ووسائل التدريب الذكية.
برامج تنمية الكوادر البشرية: عبر بروتوكولات تدريب وتأهيل الطيارين والمهندسين وأطقم الضيافة.

خامسأ: تطوير المطارات والشراكة مع القطاع الخاص
واصلت وزارة الطيران المدني تنفيذ خطة طموحة لتطوير المطارات المصرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية، من خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) و اعلن بدء إجراءات مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدول

سادسا : استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية في مصر
قمة أمن الطيران المدني الدولي. بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.. تحت رعاية وزارة الطيران المدنى والتى اقيمت بالقاهرة
اجتماعات CAPSCA لتعزيز الجاهزية الصحية في الطيران.
ندوة Airport Day بالتعاون مع السفارة الأمريكية، لعرض فرص الاستثمار وتحويل المطارات إلى مراكز اقتصادية ذكية.
ثامنأ : لقاءات لتعزيز التعاون فى مجال الطيران المدنى
وزير الطيران المدني يلتقي وزير النقل والمواصلات القطرى لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين
اجتماع مع وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات السلامة الجوية والإستدامة وتبادل الخبرات
توقيع اتفاقية ترتيبات فنية لتعزيز التعاون في مجالات الطيران المدني المختلفه مع وزير النقل الفرنسي
اجتماع مع وزير الطيران السيراليوني: تم بحث التعاون في مجالات التدريب، الصيانة، والملاحة الجوية، بالإضافة إلى دعم تطوير المطارات من خلال الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأكاديمية مصر للطيران.
وزير الطيران المدني يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجزر القمر لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني المختلفة
لقاء مع السفير البريطاني: تم بحث تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الطيران مع المملكة المتحدة، بما يشمل دعم خطط التوسع في أسطول مصر للطيران وإير كايرو، وتعزيز التعاون في مجالات أمن الطيران وتدريب الكوادر.
لقاء مع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي : لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاق الشراكة في مجال صناعة النقل الجوي
اجتماع مع نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA تناول الاجتماع أوجه التعاون في تطوير المطارات وتحسين تجربة المسافر، حيث أشادت IATA بكفاءة إدارة المجال الجوي المصري.
لقاءات مع سفراء دول العالم: تم إجراء مباحثات مع سفراء دول مثل إيطاليا، فرنسا، ألمانيا طاجيكستان، جزر القمر، ، والسيراليون وجمهورية الدومينيكان واليابان لبحث تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي، تطوير المطارات، تبادل الخبرات الفنية، ودعم التدريب والملاحة الجوية
السفراء المصريون الجدد: عرض استراتيجية تطوير قطاع الطيران، بما في ذلك مشروع مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة، وخطة تحديث أسطول مصر للطيران وتوسيع الأسواق الدولية.
وفد المنظمة الدولية للهجرة IOM تعزيز التعاون في أنظمة API وPNR لتحسين أمن الطيران وإدارة الهجرة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب.
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا: مناقشة تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتعليم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي.
التعاون المصري-القطري لتطوير المسارات الجوية: بحث مشروع لتطوير وتقليل المسارات الجوية داخل المجال الجوي المصري، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات.

أولًا: التعاون الدولي والإقليمي
شهد عام 2025 مراسم توقيع أطر تعاون مستقبلية بين سلطة الطيران المدني وكل من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ومفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي (LACAC)، وذلك في إطار دعم التنسيق الفني وتبادل الخبرات وتطوير مجالات السلامة والملاحة الجوية والتدريب.
استهدفت أطر التعاون دعم برامج السلامة الدولية (SSP)، ونظم إدارة السلامة (SMS)، وتعزيز أنشطة الرقابة والإشراف، وتطوير خدمات الملاحة الجوية، بما يشمل إدارة حركة الطيران (ATM)، ومعلومات الطيران (AIM)، والملاحة المعتمدة على الأداء (PBN)، إلى جانب مجالات أمن الطيران، والعوامل البشرية، والالتزام بالتشريعات والمعايير الدولية.

ثانيًا: الشراكة مع المنظمات الدولية المتخصصة
تم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين سلطة الطيران المدني ا والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA – الإياتا)، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز منظومة السلامة الجوية، ورفع كفاءة منظومة النقل الجوي، وتطوير قدرات قطاع الطيران المدني وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية.
استقبلت السلطة وفدًا من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا)، حيث تم بحث سبل التعاون والتكامل في مجالات النقل الجوي، والبيئة، والاستدامة، ودعم التحول نحو صناعة طيران أكثر كفاءة واستدامة.

ثالثًا: التعاون الثنائي مع سلطات الطيران المدني
وقّعت سلطة الطيران المدني مذكرة تفاهم مع هيئة الطيران المدني بسلطنة عُمان، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني، ودعم التنسيق الفني والتنظيمي، وتوسيع الحقوق التشغيلية لشركات الطيران الوطنية.
كما تم توقيع خطاب نوايا للتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتخطيط الاستراتيجي، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير قدرات قطاع الطيران المدني والارتقاء بمستوى الخدمات.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ مجالات التعاون، وضمان التنسيق المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة.

رابعًا: دعم خطط السلامة والحوكمة المؤسسية
استضافت سلطة الطيران المدني ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، استهدفت إعداد خطة العمل الوطنية تمهيدًا لعرضها على منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك في إطار تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، ودعم منظومة السلامة، وتحسين مستويات الحوكمة المؤسسية بقطاع الطيران المدني.

دور محوري وجهود مستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في 2025
تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية دورها المحوري في تقديم خدمات الطقس والمناخ التي تدعم سلامة الطيران المدني وصناعات متعددة. وفي عام 2025، تم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة التي تهدف إلى تحسين دقة التنبؤات الجوية ورفع قدرة الهيئة على التعامل مع التحديات المناخية من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. تتجلى هذه الجهود في النقاط التالية:
تطوير البنية التحتية وتعزيز الكفاءة:
تركيب رادارات طقس جديدة: تم الانتهاء من توريد وتركيب وتشغيل 3 رادارات طقس في مطارات الغردقة، مرسى مطروح، والقنطرة شرق لتحسين دقة التنبؤات الجوية.
تحديث الأنظمة التقنية: جاري تنفيذ مشروع تركيب حاسب آلي فائق السرعة لزيادة القدرة الحسابية وتطوير تحليل بيانات الطقس لتوفير معلومات دقيقة تدعم سلامة الطيران المدني ودراسة التغيرات المناخية.
تطوير أنظمة الرصد: تم إحلال وتطوير نظام الرصد الآلي والرؤية الأفقية في مطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى توريد 6 محطات أرصاد جديدة لتحسين إنذارات الطقس.
تحسين رصد جودة الهواء: تم تطوير منظومة رصد جودة الهواء لضمان سلامة البيئة في محيط المطارات.
التعاون الإقليمي والدولي:
ورشة العمل الدولية لتحسين خدمات الأرصاد الجوية: استضافت الهيئة ورشة عمل دولية في القاهرة لتطوير خدمات معلومات الطقس والمناخ في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط (MENA WISER)، بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية البريطانية ووزارة الخارجية البريطانية.
ورشة عمل لتدريب وتحليل العواصف الرملية: استضافت الهيئة ورشة دولية لتحليل العواصف الرملية والترابية في المنطقة العربية، بالشراكة مع منظمة الأرصاد العالمية ESCWA.
التعاون العربي: شاركت الهيئة بشكل فعال في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لشؤون الأرصاد الجوية التابعة لجامعة الدول العربية، وواصلت تقديم نظم الإنذار المبكر لدولة السودان الشقيقة.
الاعتمادات الدولية:
شهادات الجودة والبيئة: جددت الهيئة شهادات مطابقة نظم إدارة الجودة "ISO 9001:2015"، إدارة البيئة "ISO 14001:2015"، والسلامة المهنية "ISO 45001:2018"، بالإضافة إلى نظام جودة التدريب "ISO 21001:2018" للمركز الإقليمي للتدريب.

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدني
واصلت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدني، التابعة لوزارة الطيران المدني، خلال عام 2025 تحقيق إنجازات نوعية في مجالات التعليم والتدريب والتطوير الفني والإداري، بما يعزز مكانتها كمؤسسة تدريبية رائدة إقليميًا ودوليًا.

أولًا: الكلية المصرية للطيران
تجديد اعتماد الكلية وفق لوائح ECAR 141 وECAR 61، وإضافة برامج جديدة لأول مرة، شملت:
تأهيل فئات طائرات الهليكوبتر (Rotorcraft).
برامج إعداد مدربي الطيران (CFI/CFII).
إجمالي عدد الطلاب المقيدين: 445 طالبًا مصريين ووافدين
تنفيذ برامج للحصول على إجازة طيار تجاري بإجمالي 160 متدربًا.
ساعات التدريب المنفذة خلال 2025:
24,316 ساعة طيران
6,900 ساعة محاكاة
2,736 ساعة نظرية
تعزيز التعاون مع شركات الطيران لتنفيذ برامج تحويل وتأهيل الطيارين.

ثانيًا: كلية المراقبة الجوية
تنفيذ دورات متخصصة في:
المراقبة الجوية.
معلومات الطيران (AIS).
الخرائط الملاحية وأتمتة خدمات الملاحة الجوية.
تدريب عشرات المتدربين من مصر والدول العربية، مثل الجمهورية اليمنية.
تحديث المناهج الدراسية وفق أحدث معايير ICAO.
المشاركة في مؤتمرات وفعاليات إقليمية ودولية لتبادل الخبرات.

ثالثًا: كلية الدراسات المتخصصة
تنفيذ أكثر من 165 برنامجًا تدريبيًا بإجمالي 1,343 متدربًا مصريين ووافدين.
الدورات المقدمة تشمل:
أمن الطيران.
صيانة المعدات.
الخدمات الأرضية.
البروتوكولات المهنية.
التعاون مع كبرى شركات الطيران والخدمات البترولية والملاحية.
تأهيل مهندسين وفنيين على أحدث الطرازات والأنظمة الفنية.

رابعًا: الصيانة والطيران
تحقيق إجمالي 22,915.8 ساعة طيران خلال العام، بزيادة 12% عن المخطط.
تنفيذ أعمال صيانة وفحص دورية وفق أعلى معايير السلامة.
تطوير برامج منع التآكل ورفع الكفاءة الفنية للأسطول التدريبي.
تعزيز الجاهزية التشغيلية للطائرات التدريبية.

سادسًا: مشروعات التطوير والبنية التحتية
تطوير شامل بمطار أكتوبر ومباني الأكاديمية.
رفع كفاءة هناجر الصيانة، القاعات الدراسية، والورش الفنية.
إنشاء وتحديث شبكات الإطفاء، الكهرباء، الإنترنت، وأنظمة السلامة.
زيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية

الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

شركة ميناء القاهرة الدولى
شهد مطار القاهرة الدولي خلال عام 2025 استمرار تطوير بنيته التحتية وخدماته التشغيلية والذكية، ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة الركاب، مع التركيز على التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
أولاً: الأرقام والإحصائيات لعام 2025
بلغ عدد الركاب خلال عام 2025 ارتفاع إجمالي عدد الركاب إلى (31,294,024 راكبًا) مليون راكب، بنسبة زيادة بلغت 8.0% مقارنة بعام 2024 الذي سجل (28.974.544) مليون راكب .
كما ارتفع إجمالي عدد الرحلات الجوية خلال عام 2025 ليصل إلى 226,477 ألف رحلة، بنسبة نمو قدرها 5.8% مقارنة بإجمالي 214.066 ألف رحلة
ثانيا : رفع الطاقة الاستيعابية وتطوير المباني
توسعة مباني الركاب:
مبنى الركاب 3: تطوير منطقة السفر الدولي والمطاعم بمساحة 4200 متر مربع، لتشمل ثلاث مستويات مجهزة بكافة الخدمات التكنولوجية وغرف للمدخنين وأماكن للنوم واستراحات كبار الزوار.
مبنى الركاب 1: تطوير صالة الوصول رقم 1 وتوسعة جزئية لمنطقة السفر الدولي بمساحة 570 م².
مبنى الركاب 2: إنشاء بوابة جديدة B24 لرفع عدد بوابات السفر إلى 4 لتسهيل حركة الرحلات والركاب.
تطوير الصالات والخدمات:
تطوير صالات الوصول رقم 3، صالات السفر بمباني الركاب 1 و3، وتحديث كاونترات الجوازات لتقليل التكدس واستيعاب أعداد أكبر من الركاب.
تحسين صالات المباني الموسمية وصالة 4، مع تجديد واجهات المباني والمرافق والخدمات.

ثالثاً : البنية التحتية والطرق
رفع كفاءة مواقف النقل العام، إنشاء محاور مرورية جديدة، وتعديل مسارات الطرق لتسهيل حركة المركبات.
تطوير ساحات الانتظار الملحقة بالمباني المختلفة، بما في ذلك مواقف كبار الزوار والفنادق والمباني الخدمية.
تزويد الطرق باللافتات الإرشادية، أعمدة إضاءة LED، ومناطق خضراء لتجميل المطار وتحسين الصورة البصرية.
رابعا : التحول الرقمي والخدمات الذكية
تركيب أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتية SELF-CHECK-IN لتقليل التكدس.
توريد أجهزة SSBD لإنزال الحقائب تلقائيًا، وتحديث بوابات السفر الإلكترونية.
تطوير الموقع الإلكتروني CAC WEBSITE لخدمات الركاب، الدفع الإلكتروني، وتتبع الرحلات.
تنفيذ منظومة Digital Signage لتوحيد مسار راكب الترانزيت وتحسين تجربة Wayfinding.
خامساً : استدامة وراحة الركاب
إنشاء مناطق Kids Area وكبسولات النوم في جميع المباني.
تطوير استراحات كبار الزوار وصالات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال بالتعاون مع Plaza Premium Group.
تحسين دورات المياه بكافة المباني لتصبح 125 دورة مياه وفق أحدث المواصفات العالمية.
تزويد المباني بمقاعد مريحة، منافذ USB، كراسي مساج، ومناطق استرخاء لتلبية احتياجات جميع الركاب.
سادساً: الخدمات الطبية والأمنية
إنشاء مركز الإخلاء الطبي بمبنى الركاب 2 على مساحة 608 متر مربع لتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الحرجة.
تطوير أنظمة الأمن والمراقبة، وتركيب أجهزة الكشف عن البضائع وأجهزة CTX بمباني الركاب.
سابعاً: الأنشطة التجارية والثقافية
تزويد المباني بمطاعم، كافتريات، أسواق حرة، بنوك، وماكينات صراف آلي.
إنشاء أكبر لوحة إعلانية بتقنية 5D على رصيف مبنى الركاب 2.
فتح متحفين للآثار في مباني الركاب 2 و3 لتعزيز الحركة السياحية وربط الثقافة بالطيران.

ثامناً: الاعتمادات والجوائز
شهادات الاعتماد الصحي AHA وPHSRP لمطار القاهرة الدولي.
الحصول على جائزة أفضل مطار في أفريقيا لتحقيق معايير التنمية المستدامة من مجلس المطارات الدولي ACI.
تجديد رخصة المطار الدولية والحصول على شهادات ISO للجودة والبيئة والسلامة المهنية (ISO 9001, 14001, 45001.

شهدت المطارات المصرية نمواً غير مسبوق في حركة الركاب والرحلات الجوية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة، رفع كفاءة البنية التحتية، تطوير الخدمات المقدمة للركاب، وتطبيق أحدث معايير السلامة والجودة.
أولاً: الأرقام والإحصائيات لعام 2025
عدد الركاب: 28 مليون راكب مقارنة بـ 22.9 مليون راكب في 2024 بنسبة زيادة 22.3%.
عدد الرحلات الجوية: 209,800 رحلة مقارنة بـ 173,800 رحلة في 2024 بنسبة زيادة 20.7%.
ثانياً: شركات الطيران الجديدة
شهدت المطارات المصرية تشغيل عدة شركات طيران جديدة لتعزيز الحركة الجوية والسياحة:
مطار أسيوط الدولي: Flyadeal، Flynas، Wizz Air، Air Arabia، Air Arabia Abu Dhabi.
مطار العلمين الدولي: Fly Dubai، Southwind Airlines، Saudi Airlines، Etihad Airways، Air Bulgaria، Hello Jets، SkyUp Airlines، Vision Air، HiSky.
مطار مرسى مطروح الدولي: SkyUp Airlines، AMC Aviation، Enter Air، Bulgaria Air.
مطار الغردقة الدولي: Vision Air، Jazeera Airways، Hello Jet، Southwind Airlines، Electra Airways، Air Algérie.
مطار الأقصر الدولي: Pegasus Airlines، easyJet Europe، Luxair، Aegean Airlines.
مطار شرم الشيخ الدولي: Aegean Airlines، Corendon Airlines Europe، Hello Jet، NordStar، Nordwind Airlines، Norwegian Air International، TUIfly Germany، Vision Air SRL.

ثالثاً: مشروعات التطوير بالمطارات المصرية
1. مطار الإسكندرية الدولي
الانتهاء من مبنى الركاب 2 ونقل الحركة إليه.
تطوير مبنى المستقبلين والمودعين وزيادة الطاقة الاستيعابية.
افتتاح ترماك رقم 3 بطاقة 10 مواقف مع إنارة LED.
تركيب شاشات FIDS، بوابات بيومترية، جهاز Ray-X، وزيادة كاميرات المراقبة.
إعادة توزيع الوحدات التجارية، تركيب برج تقوية لشبكة G4، وتذليل العقبات التشغيلية لشركات الطيران.
2. مطار سفنكس الدولي
إضافة وحدات تجارية، إعادة تخطيط الممرات والطرق، استكمال أعمال التسوية.
تحديث الإضاءة، تركيب أعمدة إنارة، إشارات المرور الداخلية.
توسعة منطقة الخروج ودورات المياه، وتحسين مرافق المسجد.
جارٍ العمل عليه: تحسين البارك لتسهيل حركة السيارات والأتوبيسات.

3. مطار العلمين الدولي
دمج صالتي السفر والوصول المحلي والدولي لتصبح صالات دولية.
تركيب منظومة البوابات البيومترية، تشغيل 1,200 رحلة مغادرة و1,201 رحلة وصول.
جارٍ العمل عليه: تركيب أجهزة فحص الحقائب CT، تعديل منظومة BHS، إعداد توسعات مستقبلية لمبنى الركاب.
4. مطار سانت كاترين
إنشاء صالة ركاب جديدة بطاقة 600 راكب/ساعة.
تطوير ترماك 2 لاستيعاب 3 طائرات، رفع سعة ساحة انتظار الحافلات.
إنشاء كاونترات جديدة للجوازات وصالات كبار الزوار.
جارٍ العمل عليه: استكمال الأعمال المدنية لمبنى الركاب الجديد وتجهيز باقي المرافق التشغيلية.
5. مطار الأقصر الدولي
تطوير صالة كبار الزوار، تجهيز غرف المراقبة الأمنية، تجديد أبراج التبريد، وتركيب مظلات على بوابات الصالات.
جارٍ العمل عليه: إعادة إنشاء الترمك بالمطار.

6. مطار الغردقة الدولي
تركيب 3 سيور وصول دولي، بوابات بيومترية، رفع كفاءة دورات المياه.
جارٍ العمل عليه: رفع كفاءة المدرج L/16R23 RWY، تطوير مبنى الركاب رقم 2، تركيب منظومة XCT للأمتعة.
7. مطار أسيوط الدولي
تجهيز غرف المراقبة الأمنية، تجديد منظومة التحكم لسيور الحقائب.
جارٍ العمل عليه: رفع كفاءة موقفي طائرات على الترماك.
8. مطار أسوان الدولي
تطوير مرافق التدريب وغرف الاستراحة، استكمال الاعتماد من سلطة الطيران المدني.
جارٍ العمل عليه: تطوير الممر الرئيسي، تحديث أنظمة الإنارة LED للممر والشوارع المحيطة.

9 مطار شرم الشيخ الدولي
تحديث البوابات البيومترية، تطوير دورات المياه، صيانة المدرج L-22R04.
جارٍ العمل عليه: رفع كفاءة الممر المساعد (A) وتركيب إنارة LED على الممرات والمرافق التشغيلية.

رابعاً: تجديد الاعتمادات والشهادات
تجديد شهادة ترخيص مطار الغردقة الدولي وفق معايير ICAO Part 139 (31 يوليو 2025 – 12 يوليو 2028.
منح مطارات سفنكس، أسيوط، الإسكندرية، والعلمين شهادات الترخيص السنوي.
اعتماد مطار الإسكندرية الدولي لمنظومة الإدارة المتكاملة (IMS).

خامساً: تطوير ورفع كفاءة الخدمات
توريد 1,200 عربة تروللي و1,250 وحدة كراسي ركاب رباعية.
تعزيز خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك فيديو بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع في مطارات سفنكس، الغردقة، الأقصر، شرم الشيخ، والإسكندرية.

الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

تطوير منظومة الملاحة الجوية والبنية التحتية
استمرار تطوير أنظمة المراقبة الجوية والاتصالات وفق برنامج زمني مدروس، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.
تعزيز البنية التحتية للمجال الجوي، بما في ذلك تطوير الأنظمة الملاحية، وأنظمة الهبوط الآلي، وشبكات الأقمار الصناعية.
المشروعات ا
تطوير أنظمة الرادارات (22 رادار) ومشروعات التطوير في الحاسبات والاتصالات والرادارات.
تطوير البنية التحتية بمركز الملاحة، بما يشمل إنشاء غرف لأنظمة الملاحة وإدارة الحركة الجوية.
تحديث وإحلال نظام حاسبات شبكة الاتصالات الجوية بالمركز.
تطوير وإحلال شبكة الأقمار الصناعية.
إحلال وتطوير المساعدات الملاحية (ILS – VOR).
توريد وتركيب رادارين جديدين ضمن خطة تحديث الرادارات.

تحسين جودة الخدمات والتحول الرقمي
تطبيق معايير الجودة العالمية في تقديم الخدمات الملاحية وتطوير الإجراءات.
تحسين كفاءة المسارات الجوية بما يقلل الاستهلاك البيئي ويعزز التشغيل الفعال.
التحول الرقمي في إصدار النشرات الملاحية والخرائط الجوية وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

التعاون الدولي والإقليمي
تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز التكامل الملاحي.
المشاركة الفاعلة في المبادرات العالمية المتعلقة بالملاحة الجوية والسلامة وحماية البيئة.

إدارة الحركة الجوية
تأمين الحركة الجوية لما يقارب 700 ألف تحرك جوي (هبوط، إقلاع، عبور المجال الجوي المصري).
نمو الحركة الجوية بنسبة 10% مقارنة بعام 2024.
استيعاب الحركة الجوية المتزايدة خلال فترات التحديات الإقليمية بالتنسيق مع دول الجوار ومنظمة اليوروكنترول.

القطاعات الهندسية
تصميم وتركيب وصيانة البنية التحتية للمجال الجوي، وتنفيذ خطط الفحص الجوي للأنظمة الملاحية وفق التشريعات المحلية والدولية.
رفع كفاءة الأداء وإطالة العمر التشغيلي للرادارات والأنظمة الملاحية.

الأمانة الفنية والتخطيط
تطوير الخطة الوطنية للملاحة الجوية بما يتماشى مع التوجهات الإقليمية والدولية.
المشاركة في مشروعات إعادة هيكلة المجال الجوي المصري وفق مفاهيم الأداء الحديثة (CNS/ATM).
تعزيز التواجد الدولي من خلال الاجتماعات وورش العمل المتخصصة مع الإيكاو وCANSO.

تنمية الكوادر البشرية
تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للمراقبين الجويين، وضباط معلومات الطيران، والمهندسين والفنيين والإداريين.
تأهيل الكوادر على تطبيقات PBN وSID/STAR، ومواقع الإجراء والرادار والبرج والاقتراب.
تدريب نحو 525 متدربًا من مختلف التخصصات خلال العام، بما يعزز ثقافة الابتكار والتميز المؤسسي.

إشادات وتكريمات محلية ودولية
إشادة المكتب الإقليمي للإيكاو واليوركنترول بالتنسيق والإجراءات لتأمين الملاحة الجوية خلال أوقات عدم الاستقرار الإقليمي.
الحصول على شهادة الأيزو 9001/2015، مع التأكيد على التزام الشركة بتطبيق نظم الجودة الحديثة.
إهداء درع الإيكاو للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية تقديرًا للدور المحوري للشركة وكوادرها الفنية والتشغيلية.

شهدت مصر للطيران في عام 2025 سلسلة من الإنجازات المتميزة على مستوى التشغيل، التطوير، العضويات الدولية، والشراكات الاستراتيجية، بما يعكس الدور الريادي للشركة في تعزيز قطاع الطيران المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أولًا: معرض Paris Air Show 2025 وجوائز Skytrax
عقب خروج مصر للطيران من ضمن ترتيب افضل 100 شركة طيران عالمية على حسب تصنيف موقع Skytrax في العام 2023 ، نجحت مصر للطيران في تحسين وضعها بالقائمة لتصل الى المركز 88 بالعام 2024، ثم وصلت الى المركز 68 في عام 2025 ( كأفضل مركز تحصل عليه مصر للطيران منذ بدء تقييم Skytrax
حصلت مصر للطيران على جائزة أفضل شركة طيران في أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025، وفقًا لتصنيف Skytra، مما يعكس التقدم الكبير الذي حققته مصر للطيران في تحسين تجربة المسافرين على متن رحلاتها الجوية، وتطوير مستوى الخدمات المتميزة التي تقدمها الشركة
ثانيا تحديثات الأسطول وخطط شبكة خطوط مصر للطيران 2031
مد استئجار 5 طائرات B777-300ER لمدة 18 شهرًا.
تم البدء في تغيير الكابينة الداخلية لعدد (19) طائرة طرازB737-800.
التعاقد على تغيير كابينة عدد (2) طائرة من طرازA330-200
تم شراء جهاز طيران تمثيلي طراز B737 MAXوتجديد جهاز الطيران التمثيلى لطراز B737NG
تم البدء في تحويل طائرتين من طراز A330-200من طائرات ركاب إلي طائرات بضائع
تطوير الإستراحات المخصصة للركاب بمطار القاهرة إفتتاح أكبر Lounge فى أفريقيا، بالإضافة الى تحسين جودة الوجبات المقدمة للركاب على متن الرحلات بشكل ملحوظ بناء على تقييم Skytrax
تطوير الأسواق الحرة بمطار القاهرة بالتعاون مع إستشارى عالمى بالإضافة إلى إعادة إفتتاح فندق المطار

إضافة 34 طائرة جديدة البدء فى استلام الطائرات اعتباراً من مطلع هذا العام وحتى 2031
16 طائرة A350-900
18 طائرة B737-8MAX

ثالثا : فتح خطوط جديدة (2024–2025)
خطوط: براغ – أبيدجان – جيبوتي – مقديشيو – زيورخ – الطائف – تابوك – مصراتة.
خط مباشر: الإسكندرية – بني غازي (رحلتان أسبوعيًا على B737-800.
خطط التوسع 2026: خطوط فينيسيا، لوس أنجلوس، شيكاغو، وإعادة تشغيل الإسكندرية – بني غازي.

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية

شهد عام 2025 طفرة نوعية في مسيرة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، حيث نفذت الشركة برنامجًا تطويريًا شاملًا استهدف تحديث البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب تعظيم العوائد المالية والتوسع في الشراكات الدولية.
وقد شهدت نتائج أعمال الشركة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء التشغيلي والمالي، لتنجح الشركة فى تحقيق اٍنجازات غير مسبوقة، رسخت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة إقليميًا ودوليًا في مجال التموين الجوي وفق أحدث المعايير الدولية.

أولًا: التميز المؤسسي وتعزيز الصورة الذهنية للشركه
- تحقيق المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا في الوجبات المقدمة لركاب الدرجة السياحية وفق تقييم Skytrax 2025.
- إطلاق علامة تجارية جديدة للاستراحات والكافيتريات بجميع المطارات الداخلية، بما يواكب أحدث المعايير الدولية فى هذا المجال .
- تصوير فيلم دعائي احترافي يعكس القدرات التشغيلية للشركة وكفاءة الموارد البشرية، ويعزز حضورها المؤسسي إقليميًا ودوليًا.

ثانيًا: تطوير البنية التحتية والطاقة الإنتاجية
- تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة جميع مرافق الشركة وفق أحدث المعايير الفنيه والهندسية المعتمده .
- التوسع في المخازن القائمة وانشاء مخازن جديدة وثلاجات تبريد مما أدى الى زيادة السعات التخزينية بما يضمن سلامة وتحسين منظومة التخزين والتداول وجودة وسلامة المواد الغذائية.
- زيادة وتطويررصيف استلام المواد والخامات ليستوعب أكبر عدد من عربات الموردين فى وقت واحد دون التأثير على سير العمل .
- تصميم وتنفيذ واٍحلال وتجديد كامل للمطبخ العام ( المنطقة الاٍنتاجية ) مع اجراء توسعات شاملة وفقا احدث النظم العالمية وبما يتماشى مع مواصفات أكبر شركات الكيترنج المعمول بها فى أفضل مطارات العالم واستحداث نظام تعقيم متكامل للعاملين .
- تحديث وتطوير معدات المطبخ بالكامل بأستخدام أحدث التقنيات والمعدات الحديثة بما يحقق طاقة انتاجية تصل إلى 45 ألف وجبة يوميًا وبزيادة قدرها 50% من الطاقة الانتاجية السابقة
- استلام عدد (4) عربة نقل أغذية حديثة وجارى توريد عدد (14) سيارة أخرى حتى عام 2027
- إنشاء مبانٍ إدارية جديدة وتحديث شامل للمكاتب الإدارية، وتحسين بيئة العمل.
- إنشاء محطة متكاملة لمكافحة الحريق وفق اشتراطات الحماية المدنية المعتمدة.
- تطوير القاعات التدريبية واعتماد قاعة التدريب من سلطة الطيران المدني المصري.
- تطوير شامل لفندق الترانزيت ( بنية تحتية / أثاث / مفروشات /.....) وزيادة عدد الغرف .
ثالثًا: التحول الرقمي والحوكمة المؤسسية
- الانتهاء من تطبيق نظام ERP المتكامل لإحكام الرقابة المالية والإدارية ورفع كفاءة الأداء.
- ميكنة جميع العمليات المالية والإدارية والتشغيلية، وتطبيق منظومة التحول الرقمي الشامل Digitalization.
- انشاء ارشيف الكترونى متكامل وتفعيل منظومة التوقيع الالكترونى .
- رفع عدد كاميرات المراقبة من 147 كاميرا إلى 400 كاميرا بجميع مواقع الشركة.
- تطوير نظم الرقابة والسيطرة بما يحقق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية المؤسسية.

رابعًا: تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء
- تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في( سلامة الغذاء- أخلاقيات و سلوكيات التشغيل)
تنفيذ الدورات الإجبارية المعتمدة من سلطة الطيران المدني المصري.
تنفيذ حملات توعية مستمرة للعاملين بإدارة الإنتاج للحفاظ على جودة وسلامة الوجبات.
تصميم زي موحد جديد لمضيفات الاستراحات بما يعكس الهوية المؤسسية الحديثة.

خامسًا: تطوير المنتجات والخدمات التموينية
- التعاقد مع شيف تنفيذي أجنبي للارتقاء بمستوى الوجبات المقدمة وتحسين التجربة الغذائية للركاب.
- تطوير منظومة المناقصات ونجاح الإجراءات التحفيزية، ما أسهم في جذب نحو 75% من الموردين للمشاركة الفعالة.
- تم إنتاج 17,500,000 مليون وجبة خلال عام 2025 .
- تطوير منظومة الاستراحات الأرضية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.
سادسًا: الإنجازات المالية وتعظيم العائد
تحقيق أعلى صافي أرباح في تاريخ الشركة، بنسبة نمو بلغت 170% عن العام المالى السابق .
-توطين تصنيع بعض الخامات محليًا بما أسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
-إعادة تدوير المخلفات وتقليل الفاقد التشغيلي وتحسين كفاءة الإنفاق.
-تعديل النظام الأساسي للشركة تمهيدًا للتوسع في خدمات الرحلات منخفضة التكاليف.

سابعًا: التوسع الدولي والشراكات الاستراتيجية
- التوسع فى عقود التموين مع شركات طيران عالمية من بينها : (نورد ويند الروسية – إيروفلوت الروسية - الخطوط الجوية الكورية- الخطوط الجوية الجزائرية - شركة Red Sea )
- الشركات المتعاقدة (16 ) شركة طيران و (11) وكيل خدمة
-تقديم خدمات تموينية لـطائرات رئاسية لبعض الدول .
-تقديم خدمات تموينية للرحلات الخاصة والشركات العالمية ضمن إطار شراكات استراتيجية.
-الفوز بمناقصات دولية والمشاركة في مناقصات إقليمية.
-توقيع مذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية مع شركات طيران دولية.
يعكس حصاد عام 2025 النقلة النوعية التي حققتها شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، والتي جاءت تتويجًا لاستراتيجية تطوير متكاملة بدأت ملامحها مع بداية هذا العام ، واستطاعت خلال عام واحد تحقيق قفزات غير مسبوقة في الأداء التشغيلي والمالي وجودة الخدمات.
وقد أسهمت هذه الإنجازات في ترسيخ مكانة الشركة كإحدى الكيانات الرائدة إقليميًا ودوليًا في مجال التموين الجوي، وتعزيز ثقة الشركاء والعملاء، والالتزام الكامل بأعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة والاستدامة.

ثامنا : تجديد الشهادات والاعتمادات الدوليه
تجديد شهادتي ISO22000:2018 وISO9001:2015 ، لضمان سلامة الغذاء وجودة العمليات في جميع مراحل الإنتاج.
- جارى التعاقد مع إحدى الجهات المانحة للحصول على شهادة FSSC
-الالتزام الكامل بمتطلبات كل من IATA وECAA، والمعايير الدولية
-تحديث اجراء الجودة بشكل دورى يتماشى مع المتطلبات التنظيمية
- تم تحقيق الآهداف الخاصة بتنفيذ المراجعات الداخلية
-إعداد ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية KPIS) )الخاصة بالجودة وسلامة الغذاء

شركة مصر للطيران للخدمـــات الأرضية :
2025 :عدد الرحلات التى تم تقديم الخدمة الأرضية لها : ( ۱۲۷٤۸۰ رحلة )
2024 :عدد الرحلات التى تم تقديم الخدمة الأرضية لها : ( ١١٧٧٤٤ رحلة ) .
2025 : عدد عملاء شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية
بالنسبة للشركات ( ١٨٦ شركة ) ، بالنسبة للوكلاء( ٢٥ وكيل )
2024: عدد عملاء شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية
بالنسبة للشركات ( ۱۷۹ شركة ) ، بالنسبة للوكلاء ( ۲۱ وكيل ) .

بمعدل زيادة ( ٧ شركات ، ٤ وكيل )
تم تجديد شهادة الــISAGO للمحطات الأتية : محطة القاهرة – محطة شرم الشيخ – محطة الغردقة – محطة الإسكندرية.

شركة مصر للطيران للصيانة والأعمــال الفنية:
عدد عملاء الشركة : عدد 140 عميلا .
عدد إجمالي عمليات الصيانة لأسطول مصر للطيران عدد 88,189 عملية صيانة يومية وعدد 504 عملية صيانة ثقيلة.
بلغ عدد عمليات الصيانة لعملاء الشركة من خارج مصر للطيران عدد 70,591 عملية صيانة يومية وعدد 68 عملية صيانة ثقيلة
نجحت الشركة في اجتياز 18 تفتيش من مختلف سلطات الطيران المدني الدولية و اجتياز عدد 58 تفتيش من شركات الطيران المختلفة.
تم التعاقد مع 37 عميل لصيانة وحدات الطائرات.
تم إجراء صيانة لعدد 11,229 وحدة بعمرة الوحدات الميكانيكية.
تم إصلاح عدد 8,135 جهاز بعمرة الأجهزة.
تم تعمير عدد 39 محرك بمجمع عمرة المحركات.
تم إصلاح عدد 167 وحدة داخل مجمع عمرة المحركات.

شهد عام 2025 عدد من الأحداث الهامة جاءت كما يلي:
1- البدء في تغيير مقاعد أسطول طائرات مصر للطيران من طراز B737-800 البالغ عددهم 19 طائرة حيث تم الانتهاء من تغيير المقاعد بالكامل لدرجتي رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية وتطوير الكابينة الداخلية بالكامل وتركيب سجاد جديد ونظم إمداد كهربائية جديدة لعدد (2) طائرة وجاري استكمال العمل على باقي الطائرات.
2- تحقيق الإنجاز الأبرز بتنفيذ التعديلات التقنية الصادرة عن شركة ايرباص لطائرات أسطول مصر للطيران واسطول شركة اير كايرو من طراز A320 والبالغ عددها 43 طائرة في 8 ساعات فقط مما حصد تغطية إعلامية واسعة وإشادة عالمية ومحلية بالقدرات الفنية للمهندسين المصريين في مجال صيانة وعمرة الطائرات كما نال إعجاب وإشادة شركة ايرباص التي قدمت هذا الإنجاز كنموذج يحتذى به لدى كبرى شركات الطيران حول العالم.

شركة مصر للطيران للشحن الجــــوى:
عدد الرحلات التي تم تنفيذها بأسطول طائرات شركة مصر للطيران للشحن الجوي خلال الفترة من شهر يناير 2025 حتى نوفمبر 2025 893 رحلة جوية

حمولة الشحنات التي تم نقلها بأسطول طائرات شركة مصر للطيران للشحن الجوي خلال الفترة من شهر يناير 2025 حتي نوفمبر 2025 / بالطن 48.219 طن

حمولة الشحنات التي تم نقلها علي فراغات الركاب خلال الفترة من شهر يناير 2025 حتي نوفمبر2025 / بالطن 65.988 طن

اجمالي عدد شركات الطيران الاجنبية: عدد 47 شركة خلال 2025
التفاوض مع شركات طيران اخرى لخدمتهم من خلال مجمع بضائع القاهرة ومجمع بضائع برج العرب (شركة طيران NESMA AIR LINES - شركة AERO STAR AIR CAIRO (.
اجمالي عدد وكلاء الشحن بالخارج :51 وكيل شحن
أولا: عدد وكلاء عموم مبيعات البضائع GA 15 وكيل.
ثانيا: عدد وكلاء عموم مبيعات وخدمات البضائع GSSA 6 وكلاء.
ثالثا: عدد وكلاء البيع المفضل للبضائع PSA 10 وكلاء.
رابعا: عدد وكلاء بيع البضائع بتعاقد CSA 6 وكلاء.
خامسا: عدد وكلاء بيع البضائع بدون تعاقد CSA التعامل مباشر مع بالخارج عددهم حوالي 14 وكيل.

اجمالي عدد وكلاء الشحن بالداخل :135 وكيل شحن

شهد عام 2025 عدد من الأحداث الهامة جاءت كما يلي:
تطوير اسطول شركة مصر للطيران للشحن الجوي من خلال تحويل عدد 2 طائرة من طراز 200 A330- لطائرات بضائع ليصبح مجمل عدد طائرات الاسطول الاجمالي عدد" 5 " طائرات.
التفتيشات والإعتمادات :
إجتياز تفتيش سلطة الطيران المدنى على مجمع بضائع القاهرة
إجتياز تفتيش تجديد شهادة الـ IOSA الشركة مصر للطيران
إجتياز تفتيش سلطة الطيران المدنى على مجمع بضائع برج العرب
إجتياز تفتيش طيران الـ DHL على شركة الشحن الجوى بمحطة القاهرة
المشاركة في فاعاليات القمة العالمية الأولي للشحن الجوي التابعة لمنظمة ICAO والذي اقيم في مدينة انطاليا
تجديد اعتماد شهادة "IATA CEIV Pharma " لشحن الأدوية شديدة الحساسية للوقت ودرجات الحرارة، وذلك بعد اجتيازها بنجاح كافة مراحل المراجعة اللازمة.
تجديد شهادات الـ (ISO )9001:2015/14001:2015/45001:2018/22000:2018
تجديد شهادة الـ ISAGO لمحطة برج العرب
تطبيق سياسة إعادة التصدير الجديدة للبضائع المنقولة جواً في مجمع الشحن بالقاهرة لأول مرة، وقد تم التعامل بالفعل مع رحلة طيران مستأجرة لشركة Air Master بموجب هذه السياسة الجديدة.

رابعاً: الأحداث العامة
افتتاح وحدة زرع النخاع بمستشفى مصر للطيران، لتعزيز الخدمات العلاجية المتقدمة.
توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة فيزا لدعم الحلول التكنولوجية الحديثة.
رعاية حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وتحويل إحدى طائرات الأسطول إلى منصة ترويجية للمتحف.
مشاركة مصر للطيران للصيانة في MRO Middle East 2025 بدبي، وعرض أحدث خدمات الصيانة.
مشاركة مصر للطيران للشحن الجوي في World Cargo Summit 2025 بأوستند – بلجيكا، وتنظيم احتفالية سنوية لوكلاء الشحن في بانكوك.
تنفيذ شحنات استثنائية مثل معدات إنارة ضخمة (22 طنًا) وشحن شحنة النحل الحي لأول مرة بالمطار.
إطلاق خدمات لوجستية مضافة للشحن الجوي لتعزيز الكفاءة وسهولة التعامل مع العملاء والشركاء.
تلقي الشكر من شركة أيرباص على سرعة تنفيذ تحديثات برمجية لطائرات A320.
اختيار مصر لاستضافة الدورة 38 لمؤتمر مقدمي الخدمات الأرضية IGH) من قبل IATA.

خامسا ً: الشهادات والاعتمادات
الشركة القابضة لمصر للطيران: اجتياز تقييم شامل لمخاطر السلامة من GHS الأمريكية.
أكاديمية مصر للطيران للتدريب:
تجديد اعتماد EASA لمحاكيات الطيران لطائرات A320neo/ceo، B737-800، B777-200ER، A330/A340.
تجديد اعتمادات ISO 9001:2015، ISO 14001:2015، ISO 45001:2018، ISO 21001:2018.
تجديد اعتماد المعهد القومي للجودة للتدريب في مجالات الجودة، سلامة الغذاء، والبيئة.


حصاد شركة إيركايرو خلال عام 2025
في إطار دورها الوطني في دعم منظومة النقل الجوي وتعزيز حركة السفر والسياحة، واصلت شركة إيركايرو تحقيق معدلات تشغيل مرتفعة خلال عام 2025، بما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي وتنامي دور الشركة داخل شبكة الطيران المصرية والإقليمية.
وخلال العام، بلغ أسطول شركة إيركايرو 39 طائرة، تُسيّر رحلاتها إلى شبكة واسعة تضم (82 ) وجهة دولية و (9) وجهة داخلية، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي بين المقاصد السياحية المصرية ومختلف دول العالم.
قامت الشركة بتشغيل عدد 460 رحلة أسبوعيًا، وبلغت عدد ساعات التشغيل 141,146 ساعة، بما يعكس انتظام الحركة الجوية وكفاءة منظومة التشغيل.
وفيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية، وفّرت إيركايرو عدد 7,260,195 مقعدًا، ونقلت على متن رحلاتها 5,821,204 راكبًا، محققة معدل امتلاء بلغ 81%، وهو مؤشر إيجابي يؤكد على ارتفاع معدلات التشغيل.
ودعماً للحركة السياحية
وفي إطار دعم الدولة لتنشيط الحركة السياحية، أسهمت شركة إيركايرو في نقل نحو 2.7 مليون راكب م الى إلى مناطق الجذب السياحي المصرية، شملت: الغردقة، شرم الشيخ، مرسى علم، الأقصر، أسوان، العلمين، ومطروح من أوروبا ووسط آسيا
باجمالى عدد رحلات 16,472 رحلة ، بمعدل امتلاء مرتفع بلغ 87 %.

استكمالًا لمسيرة نجاحات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدأ اليوم التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (RSCT) بميناء السخنة. وهي المحطة التي يجري تطويرها لتصبح إحدى أكبر محطات الحاويات في مصر.

تُنفذ المحطة على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتشغيل رصيف بطول حوالي 1.2 كيلومتر، فيما سيكون طول رصيف المرحلة الثانية 1.4 كيلومتر، وتصل الطاقة الاستيعابية للمرحلتين إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًّا. المحطة قادرة على استقبال السفن التجارية العملاقة التي يصل طولها إلى نحو 400 متر، مما يدعم خطط الدولة لتعزيز تجارة الترانزيت وتداول الحاويات في الموانئ المصرية.

#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

• الموافقات صدرت لشركات: أدفا للتمويل الاستهلاكي، جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، لومين سوفت، مجموعة إي إف جي القابضة، إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية



قررت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة لشركة أدفا للتمويل الاستهلاكي، بالترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة في التكنولوجيا المالية.

كما وافقت اللجنة لشركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة عمليات تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بجانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.

ومنحت اللجنة موافقتها لشركتي إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية وكذلك هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ومجموعة اي اف جي القابضة بإضافة شركة VLens المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية بالهيئة تحت رقم (4) لتقديم خدمات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.

وقررت اللجنة الموافقة لشركة لومين سوفت المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية تحت رقم 1 على إضافة تقنية تكنولوجيا جديدة لمزاولة نشاطها.

كما حصلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية على موافقة اللجنة بشأن مزاولة النشاط باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وتعد لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية هي المختصة، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 3196 لسنة 2023، بتشكيل اللجنة وحدد القرار اختصاصات اللجنة، في البت بطلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والبت في طلبات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لمباشرة تلك الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.

كما شملت اختصاصات اللجنة البت في طلبات القيد في سجل خدمات التعهيد وطلبات الحصول على الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، ووضع مقترحات إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.

- تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد وتوحيد القواعد المنظمة للنشاط
- اشتراط حد أدنى للفائض من الأموال الحرة دعمًا للملاءة المالية
- صافي حقوق الملكية يجب ألا يقل عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل الضوابط المنظمة لمزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد، وبما يضمن تحقيق التوازن بين توسع شركات التأمين في الأنشطة الاستثمارية والحفاظ على حقوق المتعاملين في السوق.
وتمحورت التعديلات الجديدة حول إلزام شركات التأمين بتوفير أموال مخصصة كافية لمقابلة التزاماتها تجاه حملة الوثائق، إلى جانب إرساء أطر محددة للملاءة المالية تتناسب مع حجم المخاطر الاستثمارية، وذلك من خلال تحديد حد أدنى لكل من صافي حقوق الملكية، والفائض من الأموال الحرة.
ونص قرار الهيئة رقم 304 لسنة 2025 على ضرورة توافر الأموال المخصصة لمقابلة التزامات شركة التأمين تجاه حملة الوثائق، وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد، مع الالتزام الكامل بمعايير الملاءة المالية استناداً إلى آخر قوائم مالية معتمدة.
وتعرف الأموال المخصصة هي تلك الأموال التي يتم حجزها إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين.
وينص قانون التأمين الموحد على أن تلتزم شركة التأمين بتكوين المخصصات الفنية اللازمة من خلال تقرير يعده خبير اكتواري مسجل بالهيئة.
واشترط القرار ألا يقل صافي حقوق الملكية عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار – بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه – وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.
ويبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات نحو 600 مليون جنيه وفقًا لقرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024.
كما اشترط قرار الهيئة ألا يقل الفائض من الأموال الحرة عن 10% من الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركة التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.
والأموال الحرة هي الأموال غير المخصصة لمقابلة التزامات مباشرة تجاه حملة الوثائق، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة وتكون جزء من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.
ونص القرار على إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (46) لسنة 2014، ليتوافق العمل مع الإطار التشريعي الأحدث المتمثل في قانون التأمين الموحد، وما أقرته الهيئة من تحديث شامل لمعايير الملاءة المالية بما يضمن توحيد القواعد وفق رؤية تنظيمية أكثر تكاملاً وحداثة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وبما لا يجاوز 20% من رأس المال.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة الاستثمارية لشركات التأمين، والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في السوق.

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني اجتماعاً بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الجديدة، بحضور فريق عمل الوزارتين، للتنسيق بشأن مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF الجاري تنفيذه كأحد مشروعات وزارة البترول من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
وخلال الاجتماع أوضح الوزيران أن مصر تستهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وقود الطائرات المستدام، مؤكدين على أهمية الإسراع بتفعيل آليات التعاون مع منظمة الطيران المدنى الدولية "الإيكاو" بشأن هذا المشروع ، بما يسهم في ان يكون انتاجه من الوقود معتمداً ومعترفاً به دولياً ومتوافقاً مع الآلية العالمية لتعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي "كورسيا" التي أقرتها منظمة الإيكاو ، وبما يسهم كذلك في توفير أليات تمويلية من خلال هذا التعاون .
وأكد الوزيران علي أهمية العمل التكاملى كفريق واحد بين الوزارتين، كما قررا سرعة تفعيل لجنة مشتركة خلال الأيام المقبلة لمتابعة أعمال المشروع، وتنفيذ ما تم التوافق عليه بشأن التعاون مع منظمة الإيكاو بما يعظم الاستفادة من المشروع ويضع مصر على خريطة إنتاج وتسويق هذا النوع من الوقود .
ومن جانبه استعرض الدكتور تامر هيكل رئيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام الموقف التنفيذي للمشروع ، موضحاً أنه جاري التعاقد على رخصة الإنتاج مع مزود التكنولوجيا العالمى Honeywell UOP، والتعاقد مع موردين معتمدين اوروبياً ودولياً للمادة الخام للمشروع ، كما تم التعاقد على تسويق جزء من الإنتاج عالمياً.
حضر الاجتماع من وزارة البترول والثروة المعدنية الكيميائي علاء عبدالفتاح رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس يس محمد وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ ، والمهندس وائل لطفى وكيل الوزارة للمشروعات ، ومن وزارة الطيران المدنى السيدة ريم عرابى الممثل المناوب لمصر في منظمة الطيران المدنى الدولي ( الإيكاو ) و الطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدنى والمهندس عبدالغفار السيد ممثل مصر بلجنة البيئة بمنظمة الايكاو .

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلو في معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية عن تشكيل لجنة دائمة موحدة تضم كافة المعاهد البحثية والقطاعات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة محصول القطن على مدار العام وتذليل كافة العقبات التي تواجه الإنتاج، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة والدولية المصرية، لاستعادة الذهب الأبيض لمكانته التاريخية وتوفير دعم ميداني غير مسبوق للمزارعين.
وعقد الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، اجتماعا موسعا للجنة، والتي تضم متتخصصين من معاهد بحوث: وقاية النباتات، أمراض النباتات، الأراضي والمياه، المحاصيل الحقلية، والاقتصاد الزراعي، لمناقشة سبل تقديم حلول علمية وعملية فورية للمزارعين داخل الجمعيات الزراعية في 14 محافظة منتجة للقطن.
وأشار مدير المعهد الى أن اللجنة في حالة "انعقاد دائم"، حيث تم توسيع عضويتها لتشمل قطاعات الإرشاد، والمكافحة، وإنتاج التقاوي، بالإضافة إلى معمل ومركز معلومات المناخ، وذلك بهدف مراقبة المستجدات المناخية وتأثيرها على المحصول، وضمان سرعة الاستجابة لأي تحديات طارئة في الحقول.
كشف مدير معهد بحوث القطن، عن أنه وعلى صعيد التحضيرات للموسم القادم، تم تجهيز 7 أصناف تجارية، حيث تجري حاليًا عمليات الحليج والغربلة لتقاوي الإكثار لضمان وصولها للجمعيات قبل مواعيد الزراعة بوقت كافي، كما يتم تجهيز كميات من التقاوي عالية النقاوة الوراثية تغطي كافة المساحات المستهدفة، مع احتياطي إضافي بنسبة 20% لاستيعاب أي توسعات محتملة في الرقعة المنزرعة.
وشددت اللجنة خلال اجتماعها على ضرورة التزام المزارعين بالحصول على التقاوي المعتمدة حصريًا من الجمعيات الزراعية، محذرة من استخدام تقاوي مجهولة المصدر، حيث يتم توزيع الأصناف بناءً على الدراسات البيئية لكل منطقة لضمان أعلى إنتاجية وأجود رتبة غزل , وأشار مدير المعهد إلى أن هذه الجهود تهدف في المقام الأول إلى تعقيق عائد اقتصادي مجزٍ للفلاح المصري، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز سلاسل القيمة المضافة لمحصول القطن.

محمد شيمي: توسعات إنتاجية كبرى ومشروعات خضراء لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة وزيادة التنافسية والصادرات
في إطار اجتماعات المتابعة الدورية، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية، لمتابعة موقف المشروعات الجارية ومؤشرات الأداء الشهرية على مستوى الشركات التابعة، وبحث خطط التطوير وتعظيم العائد من الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، حيث حققت الشركات نموًا في إجمالي إيرادات النشاط لتتجاوز 28 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026 (يوليو - نوفمبر 2025) إلى جانب زيادة الكميات المنتجة بنحو 9% لتبلغ 2.2 مليون طن مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونتائج برامج التطوير الجارية، وذلك بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تواصل العمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز كفاءة استغلالها، بما يحقق الاستدامة المالية والتشغيلية، ويرفع القيمة المضافة للموارد المحلية. وأوضح أن هذه الرؤية تركز على دعم دور الشركات التابعة في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، بما يسهم في تحسين تنافسية الصناعة المصرية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في الأداء، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم توجهات الدولة لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام، قادر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول الاجتماع العديد من المشروعات، ومنها خط إنتاج سلك الألومنيوم الجديد بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، الذي تم تشغيله مؤخرًا وتفقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويًا، بما يرفع إجمالي إنتاج الشركة من السلك إلى 120 ألف طن سنويًا، وباستثمارات بلغت نحو 17.5 مليون دولار بالتعاون مع شركة بروبيرزي الإيطالية، بهدف تعزيز القيمة المضافة والحد من الواردات والتوسع في التصدير.

كما شملت المتابعة مشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 400 طن شهريًا، والذي يجري تصنيع خطه الإنتاجي حاليًا لدى شركة شولر الألمانية، باستثمارات 4.4 مليون يورو، ومشروع تطوير خط الدرفلة على البارد لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 70000 طن وإدخال منتجات جديدة مثل الكانز والفويل، باستثمارات تقدر بنحو 19 مليون يورو.

وتضمنت المشروعات أيضًا إنشاء صومعة للألومينا لزيادة السعة التخزينية والحفاظ على رصيد استراتيجي من الخام بطاقة 34 ألف طن سنويًا، باستثمارات نحو 300 مليون جنيه، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل المصهر القائم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 320 ألف طن سنويًا لمدة 20 عامًا أخرى، باستثمارات 250 مليون دولار، والذي بدأ تنفيذه في العام المالي 2024-2025، كما تم استعراض مشروع إنتاج رقائق الألومنيوم للاستخدامات الصناعية والمنزلية بطاقة 50 ألف طن سنويًا، باستثمارات 70 مليون دولار، حيث تم طرح مناقصة بين الشركات المتخصصة وجارٍ الانتهاء من دراسة العروض، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بإضافة خط جديد بطاقة 300 ألف طن لرفع إجمالي طاقة شركة مصر للألومنيوم إلى 620 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى مشروع إقامة مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويًا، مع استمرار التفاوض مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ هذه المشروعات.

وفي إطار المشروعات البيئية والخضراء، تابع الاجتماع مشروع محطة الطاقة الشمسية لتلبية نحو 50% من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء النظيفة، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية، في ضوء توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية التي تتولى إنشاء وتمويل المحطة بقدرة 1000 ميجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات بطاريات تخزين، ذلك باستثمارات 650 مليون دولار، إلى جانب مشروع إعادة تدوير خبث الألومنيوم بطاقة 15000 طن سنويًا وباستثمارات 3 ملايين دولار، وجاري دراسة مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بتكنولوجيا حديثة لاستغلال الغازات الناتجة عن تحميص الفحم البترولي الأخضر. وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن التحول نحو الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية لم يعد خيارًا بل ضرورة للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الوزارة تضع المشروعات الخضراء في صدارة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

تابع الاجتماع الموقف التشغيلي لشركة النصر للسيارات، حيث يتم الإنتاج بالشراكة مع شركات عالمية، ومنها في مصنع الأتوبيس بمعدل 5 أتوبيسات أسبوعيًا من "نصر سكاي"، مع رفع نسبة المكون المحلي من 52% إلى 63.5% خلال عام واحد، إلى جانب الميني باص "نصر ستار" بمكون محلي يتجاوز 70%، والاستعداد لإنتاج الأتوبيس الكهربائي خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن متابعة الاستعدادات الجارية لإنتاج سيارات الركوب بعد تطوير مصنع الملاكي وتزويده بأحدث خطوط الإنتاج، والتعاون مع شركات لإنتاج سيارات لعلامات تجارية أخرى، بالإضافة إلى الاستعداد لبدء إنتاج مركبات النقل الخفيف مثل الجولف كار والاسكوتر.

كما تمت متابعة العمليات التشغيلية بالشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية التي أعيد تشغيلها في أكتوبر 2025 بعد توقف أكثر من عامين ونصف، بطاقة تصميمية 150 ألف طن سنويًا كمرحلة أولى، مع استهداف إتمام المرحلة الثانية في الربع الأول من عام 2026 لمضاعفة الإنتاج إلى 300 ألف طن سنويًا، وشمل الاجتماع أيضًا مشروع الفرن الخامس بالشركة المصرية للسبائك الحديدية لزيادة إنتاج سبيكة الفيروسيليكون والسيليكون منجنيز بنسبة 30%، بطاقة 15 ألف طن سنويًا، باستثمارات 75 مليون يورو، حيث يجري حاليًا طرح مناقصة تنفيذ المشروع، إضافة إلى استعراض الموقف التشغيلي لمسبك الصلب والزهر الجديد بشركة الدلتا للصلب بطاقة 10 آلاف طن سنويًا. وتطرق الاجتماع إلى مشروعات تعظيم القيمة المضافة للخامات، ومنها مشروع إقامة وتشغيل مجمع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، ومشروع زيادة القيمة المضافة لخام التلك بشركة النصر للتعدين، ومشروع رفع تركيز خام الحديد بمناجم الواحات.