في إطار زيارته إلى بيلاروسيا لرئاسة أعمال اللجنة المشتركة المصرية البيلاروسية...

■ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع البورصة السلعية البيلاروسية آليات التعاون والتكامل بين البورصتين المصرية والبيلاروسية

■ البورصة البيلاروسية من أكبر بورصات السلع في أوروبا الشرقية

■ اللقاء تطرق إلى تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات التداول الإلكتروني والمعلومات السلعية

■ الدكتور محمد فريد: نعمل على بناء شراكة اقتصادية متكاملة مع بيلاروسيا ترتكز على التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا

■ ألكسندر أوسمولوفيسكي رئيس البورصة السلعية البيلاروسية: نتطلع ومستعدون لتبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجالات التداول الإلكتروني

استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جمهورية بيلاروسيا لرئاسة أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، قام الوزير بزيارة إلى البورصة السلعية العالمية البيلاروسية (BUCE) بالعاصمة مينسك، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التجارة عبر البورصات السلعية.

والتقى الدكتور فريد بالسيد ألكسندر أوسمولوفيسكي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية البيلاروسية، وعدد من قيادات البورصة، حيث تناولت المباحثات آليات تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين، وبحث فرص التكامل والتعاون الفني بين البورصة السلعية المصرية ونظيرتها البيلاروسية.

واستعرض الجانب البيلاروسي آليات عمل البورصة، باعتبارها واحدة من أكبر بورصات السلع في أوروبا الشرقية، والدور الذي تقوم به في تنظيم تداول السلع ودعم حركة التجارة، إلى جانب عرض منظومة التداول الإلكتروني والخدمات الفنية التي تقدمها البورصة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن اللقاء يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والتداول الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون المؤسسي بين البورصتين، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات السلعية وأفضل الممارسات في إدارة وتشغيل منصات التداول.

وأوضح الوزير أن المباحثات تناولت كذلك دعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتهيئة الأطر الفنية والمؤسسية التي تسهم مستقبلًا في تعزيز حركة التجارة وتبادل السلع بين الجانبين.

وأشار الدكتور فريد إلى أهمية الاستفادة من التجربة البيلاروسية في تطوير نظم التداول الإلكتروني، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم التعاون الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات بما يخدم جهود تطوير منظومة التجارة السلعية في مصر.

ومن جانبه، أكد السيد ألكسندر أوسمولوفيسكي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية البيلاروسية، تطلع بلاده إلى بناء شراكة قوية ومستدامة مع الجانب المصري، مشيرًا إلى استعداد البورصة لتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية ونقل المعرفة في مجالات التداول الإلكتروني وتطوير المنصات الرقمية.

وأضاف أن التعاون بين الجانبين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبيلاروسيا، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات لوجستية وتجارية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة وإعادة التصدير.

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كل من المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة الجهود الحكومية لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، وتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لذلك.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير مختلف المنتجات البترولية المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء لتلبية مختلف الاحتياجات المنزلية والصناعية.

وأشار المتحدث الرسمي لتأكيد وزير المالية توافر التمويل المطلوب، وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الوزارات المعنية، كما أن وزارة المالية تعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، في إطار رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري، وتلتزم الوزارة بمساندة جهود وزارتي الكهرباء والبترول الهادفة؛ لتعزيز أمن الطاقة برؤية طموحة أكثر استدامة، مُوضحاً أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الوزارتين في هذا الشأن لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد.

وخلال الاجتماع، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشيرًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتسريع أعمال الاستكشاف والإنتاج المحلي، ودفع خطط زيادة الإنتاج وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

وأكد المهندس/ كريم بدوي أن الوزارة تعمل على إحداث تكامل بين خطط تطوير شبكة خطوط نقل البترول مع خطط توفير احتياجات المنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك خطط تطوير معامل تكرير البترول، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية ويضمن جاهزية الشبكة ومواكبتها لتلبية الاحتياجات البترولية.

فيما استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة العمل الحالية في ضوء توجيهات الدولة بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة، ضمن مزيج الطاقة المصري، والعمل على خفض استخدام الوقود التقليدي والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق التنمية المستدامة، كما قدم نبذة عن مستجدات خطة زيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، وخطط المشروعات المستقبلية حتى عام 2040.

وفي هذا الإطار، قدم المهندس/ محمود عصمت وزير الكهرباء مقترحا مبدئيا حول مبادرة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للمصانع، من خلال تنفيذ مشروع مبادرة تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء داخل المصانع، والتي يتم دراستها حاليا؛ تمهيدا لإطلاقها بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد وزير الكهرباء أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية الموحدة، فضلًا عن دعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بمواصلة تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والطاقة المُتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية؛ لضمان الاعتمادات المالية بشكل دائم لتوفير الوقود، وإسراع الخطى لإدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها؛ بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المُتاحة لتلبية مُتطلبات التنمية الشاملة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات، وجهود التوسع في القيمة المضافة لهذا الخام المهم، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، والمهندس خالد صلاح، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واللواء أحمد عبد الفتاح، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عبد الحميد سيد أحمد، ممثل شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الاهتمام بقطاع صناعات خام الفوسفات، وذلك بالنظر لما تتمتع به مصر من ميزة نسبية فى هذا القطاع، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المتواصلة لتعظيم الاستفادة من المقومات المتواجدة على أرض مصر من هذا الخام المهم، والسعى لزيادة حجم إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، تلبية لمختلف المتطلبات والاحتياجات المحلية، واستهدافاً لمزيد من الأسواق العالمية.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جهود تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية المصرية، من خلال دعم جهود البحث العلمي ومواكبة التطورات الحديثة فى علوم الأرض وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا الشأن، مشيراً إلى ما يتم من تطوير لمختلف الصناعات التعدينية بصورة مستدامة، والتركيز على توطين الصناعات القائمة على مختلف الخامات التعدينية، وخاصة خامات الفوسفات، وذلك سعياً للتحول من تصدير الخامات الأولية إلى التصنيع والإنتاج لمختلف الأسمدة الفوسفاتية وغيرها من المنتجات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض حجم احتياطيات خام الفوسفات الموزعة على المناطق بمختلف انحاء الجمهورية، وحجم الطاقة الإنتاجية الفعلية من الخام الخشن من الفوسفات، هذا فضلا عن تناول موقف إنتاج مصانع الأسمدة الفوسفاتية، ومنتجاتها المتنوعة التى تلبي احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض منها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض جهود التوسع فيما يتعلق بصناعات القيمة المضافة على خام الفوسفات، وما هو جار تنفيذه من مشروعات في هذا الإطار بالتعاون مع العديد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في هذه الصناعات، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات فى هذا الصدد.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (1432) لسنة 2026، بضم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كعضو من ذوي الخبرة.

وسبق وصدر قراران من السيد رئيس مجلس الوزراء بضم الدكتور إسلام عزام إلى المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عقب توليه رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس الماضي بقرار السيد رئيس الجمهورية القرار رقم (116) لسنة 2026.

وشغل الدكتور إسلام عزام سابقًا منصب رئيس البورصة المصرية في أغسطس 2025، وقبلها تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من يناير 2021 إلى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

وشغل الدكتور إسلام عزام عدة مناصب قيادية سابقة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري (2007–2009)، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005)، والعضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بداية".

كما شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.

وفي المجال الأكاديمي عمل الدكتور إسلام عزام أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها (2005-2021)، وشغل مناصب أكاديمية وزائرة في جامعات ومؤسسات دولية، منها جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، جامعة لندن للاقتصاد، جامعة كاليفورنيا – إيرفين، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وقد حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، ودبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، وماجستير آخر في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.

في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي للشركات ودعم ريادة الأعمال، شهد السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد بمقر البنك، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وجهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري. وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كلٌ من السيد/ شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، والسيد/ حسام الجراحي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وبهذه المناسبة، صرح السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن بروتوكول التعاون سيسهم في الارتقاء بجودة بيانات الشركات على اختلاف أحجامها، بما يتيح لها فرصًا أوسع للحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، فضلًا عن رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.
ومن جانبه أعرب الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي من خلال هذا البروتوكول، الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، موضحًا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ حزمة متكاملة من المشروعات الرقمية التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يدعم الاعتماد على البيانات في دعم اتخاذ القرار والحد من الإجراءات الورقية وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
ويأتي هذا التعاون كخطوة محورية نحو استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات والتي تتضمن علي سبيل المثال القطاعات الاقتصادية، طبيعة النشاط، الشكل القانوني، هيكل الملكية والإدارة، رأس المال والتوزيع الجغرافي، حيث يعزز توفير تلك البيانات من قدرة البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأدق وتتيح بناء صورة واضحة عن الشركات وتحليل المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة وتصميم منتجات و خدمات مصرفية متخصصة لشرائح أكبر من المشروعات خاصة متناهية الصغر والصغيرة وتلك المدارة والمملوكة من قبل المرأة ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
كما يسهم البروتوكول في دعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، ويعزز كذلك تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (1432) لسنة 2026، بضم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كعضو من ذوي الخبرة.

وسبق وصدر قراران من السيد رئيس مجلس الوزراء بضم الدكتور إسلام عزام إلى المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عقب توليه رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس الماضي بقرار السيد رئيس الجمهورية القرار رقم (116) لسنة 2026.

وشغل الدكتور إسلام عزام سابقًا منصب رئيس البورصة المصرية في أغسطس 2025، وقبلها تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من يناير 2021 إلى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

وشغل الدكتور إسلام عزام عدة مناصب قيادية سابقة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري (2007–2009)، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005)، والعضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بداية".

كما شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.

وفي المجال الأكاديمي عمل الدكتور إسلام عزام أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها (2005-2021)، وشغل مناصب أكاديمية وزائرة في جامعات ومؤسسات دولية، منها جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، جامعة لندن للاقتصاد، جامعة كاليفورنيا – إيرفين، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وقد حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، ودبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، وماجستير آخر في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرارا بضم الدكتور إسلام عبد العظيم عكاشة عزام - القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كعضو من ذوي الخبرة ، بدلا من المهندس طارق عثمان أحمد شكرى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي 2026، مؤكدة توافر رصيد كافٍ داخل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية بلغ نحو 6.6 مليون شيكارة من أسمدة "اليوريا والنترات" كدفعة أولية، بما يضمن تلبية كافة احتياجات المزارعين.

‎عملية الصرف

‎وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف ستتم من خلال منظومة رقمية متكاملة تعتمد على 5500 ماكينة نقاط بيع إلكترونية POS موزعة على 27 محافظة، وذلك في توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة صغار المزارعين وأصحاب الحيازات التي تقل عن 25 فدانًا.

‎من جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أن "كارت الفلاح الذكي" أصبح الوسيلة الوحيدة المعتمدة لصرف الأسمدة بجميع المحافظات، اعتبارًا من اليوم، مع إلغاء التعامل النقدي بشكل كامل داخل منظومة الصرف.

‎ وشدد أنه تم توجيه جميع الجمعيات بعدم تحصيل أي مبالغ نقدية من المزارعين، حيث تتم كافة المعاملات المالية إلكترونيًا عبر شحن "كارت ميزة فلاح" والسداد بالسعر الرسمي دون أي زيادة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التلاعب أو تسرب الدعم، فضلًا عن بناء قاعدة بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار.

‎وكشف رئيس الإدارة المركزية أن شركة التحول الرقمي ستبدأ في توزيع الأسمدة في ست محافظات، تشمل البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، والنوبارية، وذلك بنفس الآليات والشروط المعممة على باقي المحافظات وفق الضوابط المعتمدة.
‎وفي سياق متصل، أكدت وزارة الزراعة استمرار المتابعة اليومية لحركة التوزيع عبر غرف عمليات مركزية ومديريات الزراعة بالمحافظات لضمان انتظام الصرف ومعالجة أي معوقات فورًا، داعية المزارعين إلى الالتزام باستخدام الكارت الذكي والإبلاغ عن أي تجاوزات لضمان حصولهم على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمتابعة إجراءات التحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية، وجهود الوزارة في دعم هذا الملف، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي مسئولي وزارة المالية ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية، والحصول على أفضل العروض، تمهيدا للتعاقد الحكومي على أول دفعة من السيارات للمسئولين الحكوميين، كبديل عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات، وجهود التوسع في القيمة المضافة لهذا الخام المهم، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، والمهندس خالد صلاح، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واللواء أحمد عبد الفتاح، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عبد الحميد سيد أحمد، ممثل شركة النصر للكيماويات الوسيطة.


وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الاهتمام بقطاع صناعات خام الفوسفات، وذلك بالنظر لما تتمتع به مصر من ميزة نسبية فى هذا القطاع، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المتواصلة لتعظيم الاستفادة من المقومات المتواجدة على أرض مصر من هذا الخام المهم، والسعى لزيادة حجم إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، تلبية لمختلف المتطلبات والاحتياجات المحلية، واستهدافاً لمزيد من الأسواق العالمية.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جهود تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية المصرية، من خلال دعم جهود البحث العلمي ومواكبة التطورات الحديثة فى علوم الأرض وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا الشأن، مشيراً إلى ما يتم من تطوير لمختلف الصناعات التعدينية بصورة مستدامة، والتركيز على توطين الصناعات القائمة على مختلف الخامات التعدينية، وخاصة خامات الفوسفات، وذلك سعياً للتحول من تصدير الخامات الأولية إلى التصنيع والإنتاج لمختلف الأسمدة الفوسفاتية وغيرها من المنتجات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض حجم احتياطيات خام الفوسفات الموزعة على المناطق بمختلف انحاء الجمهورية، وحجم الطاقة الإنتاجية الفعلية من الخام الخشن من الفوسفات، هذا فضلا عن تناول موقف إنتاج مصانع الأسمدة الفوسفاتية، ومنتجاتها المتنوعة التى تلبي احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض منها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض جهود التوسع فيما يتعلق بصناعات القيمة المضافة على خام الفوسفات، وما هو جار تنفيذه من مشروعات في هذا الإطار بالتعاون مع العديد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في هذه الصناعات، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات فى هذا الصدد.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 12.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 47 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.8 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 54628 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 66681 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 25348 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 5978 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 14702 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 20553 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 5888 نقطة.

أكد سعد صبرة مدير مؤسسة التمويل الدولية انه "عندما يتعلق الأمر بالعائد على الاستثمار، فإن الأمر معقد بعض الشيء، ولكن إذا نظرت إليه من منظور مؤسسة تمويل إنمائية، فأنا أفكر في الأمر في نهاية المطاف على مستوى الاقتصاد الكلي بشكل أكبر، فالأمر لا يتعلق بمجرد خلق فرص عمل؛ بل يتعلق بخلق فرص عمل ذات مغزى، وبالتالي رفع مستويات دخل الأسر، ومن ثم تحقيق استدامة اقتصادية أكبر.
جاء ذلك خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته الغرفة الأمريكية التجارية برئاسة عمر مهنا .
الاستثمارات المحلية
أضاف انه عندما يتعلق الأمر بالنظر في الاستثمارات المختلفة، أعتقد أنه في شمال أفريقيا على وجه التحديد، وفي المسارات المختلفة سواء كانت في مجال تطوير المهارات أو تكنولوجيا التعليم، أعتقد أن هناك مجالاً كبيراً للتحسين وللاستثمار في هذه المجالات.

وقال صبرة إن ما نتطلع إليه بشكل عام ينتهي بنا إلى مدى تكامل هذه الاستثمارات المختلفة التي نراها مع أصحاب العمل، ومدى قابليتها للتكيف مع واقع اليوم، مثلما كان يقول دان ومحمد حول كل التغييرات التي تحدث — الذكاء الاصطناعي، والتعلم المستمر، والطرق المختلفة التي يحصل بها الطلاب على هذا المحتوى.

تكنولوجيا التعليم
فعلى سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا التعليم، فقد قمنا باستثمارات في أمور توفر محتوى محلياً، مما يجعل المعرفة التي يحصل عليها الطلاب أكثر تحديداً للجغرافيا التي يعملون فيها، ويساعدهم ذلك في العثور على عمل ذي مغزى.

وقد نظرنا في مشاريع مختلفة عملت على آليات مختلفة لتقديم المحتوى للطلاب من خلال التعلم المدمج، والتعلم عبر الإنترنت. لقد استثمرنا في منصة أفريقية شاملة، على سبيل المثال، كانت رائعة لأنها تضمنت جامعات فعلية ولكنها استفادت أيضاً من مراكز محلية.

التكاليف الكبيرة
أشار إلى أنه لذلك تمكنوا من تقليل تكاليف التوسع، وفي الوقت نفسه أصبحوا أكثر سهولة في الوصول للطلاب. كما كانت لديهم ساعات مرنة بحيث يتمكن الطلاب من التعلم في الأوقات التي تكون أكثر نفعاً وملاءمة لهم، مع نماذج دفع مختلفة مثل الدفع أولاً بأول.

أعتقد أن شركات التكنولوجيا المالية تساعد في هذا المجال أيضاً، وفي منصات التعليم المختلفة، لذا، أعتقد في النهاية أن ما نريد رؤيته حقاً هو خلق القيمة، وخلق فرص العمل، والتوظيف ذي المغزى، وما يتبع ذلك من ارتفاع مستويات الدخل."

قالت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصري سجلت ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط حالة من التذبذب الحاد في حركة الأسعار، مدفوعة بالتطورات المرتبطة بالحرب الإيرانية، إلى جانب التغيرات في سعر صرف الدولار التي انعكست بشكل مباشر على تسعير الذهب بالسوق المصري.

وأضافت الشعبة على لسان إيهاب واصف رئيس مجلس إدارتها، أن الذهب عيار 21 – الأكثر تداولا في السوق المصري – ارتفع بنسبة 0.93% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 7025 جنيها للجرام، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 7050 جنيهًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 6960 جنيهًا للجرام.

الذهب يسجل 7 آلاف جنيه
وأوضح رئيس الشعبة، أن الذهب نجح في إنهاء تداولات الأسبوع أعلى مستوى 7000 جنيه للجرام، بعد فترة من التحركات العرضية والتذبذب أسفل هذا المستوى، ما ساهم في تكوين زخم سعري دعم استمرار الصعود.

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصري جاء مدعوما بصعود أسعار الذهب في البورصة العالمية لتغلق فوق المستوى المهم 4700 دولار، في ظل الارتباط المباشر بين حركة الأوقية العالمية والأسعار المحلية، بالإضافة إلى تأثير تغيرات سعر صرف الدولار على تكلفة التسعير داخل السوق.

وذكرت الشعبة أن سعر صرف الدولار بدأ تداولات الأسبوع بالقرب من مستوى 54 جنيهًا، قبل أن يتراجع عقب الأنباء المتعلقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب الإيرانية، لينخفض إلى أقل من 53 جنيهًا بنهاية الأسبوع.

وفي سياق متصل، لفتت شعبة الذهب إلى أن البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر أبريل ليسجل مستوى تاريخيا عند 53.01 مليار دولار، مقابل 52.8 مليار دولار في مارس، كما ارتفعت قيمة احتياطي الذهب بشكل محدود لتصل إلى 19.20 مليار دولار.

المؤشرات الاقتصادية الإيجابية
وأكدت الشعبة أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية ساهمت في تعزيز استقرار السوق المصري، خاصة بعد تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنمو 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك عقب تحقيق نمو بنسبة 5.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري.

كما أشارت إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، حيث انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 13.8% على أساس سنوي خلال أبريل، مقارنة بـ14% في مارس، وفق بيانات البنك المركزي المصري، فيما سجل معدل التضخم في المدن المصرية 14.9% مقابل 15.2% في مارس.

وأوضح رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن أسعار الذهب العالمية استعادت مسارها الصاعد خلال الأسبوع الماضي بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام، على خلفية الأنباء المتعلقة بقرب التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في تهدئة التوترات وإعادة الملاحة إلى مضيق هرمز.

وأضافت أن أسعار الذهب في السوق المصري واصلت التحرك في نطاق متذبذب مع ميل للصعود، مدفوعة بالعوامل العالمية والتغيرات في سعر الدولار، ما انعكس على حركة التسعير المحلية.

وأشارت الشعبة إلى أن الذهب العالمي تمكن من الإغلاق أعلى مستوى 4700 دولار للأونصة، بعد اختراق مستوى 4650 دولارا خلال تداولات الأسبوع الماضي، وهو ما يعزز فرص استمرار الصعود خلال الفترة المقبلة، بدعم من المؤشرات الفنية الإيجابية وتحسن الزخم الشرائي في الأسواق العالمية.

استكمالًا لزيارة لسلسلة اللقاءات التي يعقدها خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جمهورية بيلاروسيا لرئاسة أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، قام الوزير بزيارة إلى البورصة السلعية العالمية البيلاروسية (BUCE) بالعاصمة مينسك، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التجارة عبر البورصات السلعية.

والتقى الدكتور فريد ألكسندر أوسمولوفيسكي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية البيلاروسية، وعدد من قيادات البورصة، حيث تناولت المباحثات آليات تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين، وبحث فرص التكامل والتعاون الفني بين البورصة السلعية المصرية ونظيرتها البيلاروسية.

عمل البورصات
واستعرض الجانب البيلاروسي آليات عمل البورصة، باعتبارها واحدة من أكبر بورصات السلع في أوروبا الشرقية، والدور الذي تقوم به في تنظيم تداول السلع ودعم حركة التجارة، إلى جانب عرض منظومة التداول الإلكتروني والخدمات الفنية التي تقدمها البورصة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن اللقاء يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والتداول الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون المؤسسي بين البورصتين، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات السلعية وأفضل الممارسات في إدارة وتشغيل منصات التداول.

دعم التواصل المشترك

وأوضح الوزير أن المباحثات تناولت كذلك دعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتهيئة الأطر الفنية والمؤسسية التي تسهم مستقبلًا في تعزيز حركة التجارة وتبادل السلع بين الجانبين.

وأشار الدكتور فريد إلى أهمية الاستفادة من التجربة البيلاروسية في تطوير نظم التداول الإلكتروني، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم التعاون الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات بما يخدم جهود تطوير منظومة التجارة السلعية في مصر.

الشراكة القوية

ومن جانبه، أكد ألكسندر أوسمولوفيسكي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية البيلاروسية، تطلع بلاده إلى بناء شراكة قوية ومستدامة مع الجانب المصري، مشيرًا إلى استعداد البورصة لتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية ونقل المعرفة في مجالات التداول الإلكتروني وتطوير المنصات الرقمية.

وأضاف أن التعاون بين الجانبين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبيلاروسيا، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات لوجستية وتجارية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة وإعادة التصدير.

اسم الشركة : سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
كود الترقيم الدولي : EGS382M1C011
كود رويترز : SIPC.CA
القوائم المالية عن الفترة : من 01/01/2025 الى 31/12/2025
صافي الربح : 10,084,513 جنيه مصري
ارقام المقارنة عن الفترة : من 01/01/2024 الى 31/12/2024
صافي الخسارة لفترة المقارنة : 18,485,225 جنيه مصري
تقرير مراقب الحسابات : مرفق
المصدر : سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية