أشادت غرفة الصناعات النسيجية برئاسة محمد الكاتب، بقرار وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، الخاص بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا أنه يمثل معالجة عملية وضرورية لأوضاع الكثير من المصانع القائمة، خاصة داخل الكتل السكنية.

وقال محمد الكاتب رئيس غرفة الصناعات النسيجية في بيان صحفي اليوم ، إن الغرفة تثمن القرار ، خاصة انه يعكس فهمًا دقيقًا لطبيعة القطاع الصناعي في مصر، لاسيما صناعة الغزل والنسيج، التي تنتشر تاريخيًا داخل مناطق سكنية وصناعية متداخلة، مثل المحلة الكبرى وادكو وشبرا الخيمة وعين شمس وجسر السويس.

وأضاف: أن هذا القرار جاء في توقيت شديد الأهمية، لأنه يوازن بين فرض الانضباط على النشاط الصناعي، والحفاظ على الطاقات الإنتاجية القائمة التي لا يمكن التضحية بها.

وأوضح رئيس الغرفة أن أبرز ما يميز القرار هو زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا، وهو ما يفتح الباب أمام تقنين أوضاع عدد كبير من المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل منذ سنوات داخل الكتل السكنية.

وأشار إلى أن استمرار العمل بالتراخيص القائمة والسماح بالتوسع داخل نفس المنشأة يمثل عنصر أمان مهم للمستثمرين، ويمنحهم القدرة على تطوير خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة دون الدخول في أعباء نقل أو إعادة تأسيس في الوقت الحالي.

وشدد على أن القرار يجب أن يُستكمل بخطة موازية لطرح أراضٍ صناعية مرفقة، تتيح انتقالًا تدريجيًا ومنظمًا للمصانع القادرة، موضحًا أن: «الحل ليس في الإغلاق أو النقل الإجباري، ولكن في إتاحة بدائل حقيقية تساعد على الانتقال الطوعي وفق قدرات كل مصنع».

وكشف أن غرفة الصناعات النسيجية كانت من أكثر الجهات المطالبة بإعادة النظر في هذا الملف، حيث تقدمت بمذكرات كثيرة وعقدت لقاءات متعددة مع مسؤولي وزارة الصناعة والحكومة، مؤكدًا أن القرار يعكس استجابة واضحة لمطالب القطاع.

وأضاف أن القرار يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استمرارية الإنتاج وحماية العمالة المرتبطة بهذه المصانع، خاصة في المناطق التي تعتمد اقتصاديًا على هذه الأنشطة.

وفي نهاية حديثه قال الكاتب: نحن أمام قرار متوازن يدعم الصناعة دون الإخلال بالتنظيم، والأهم أنه يحافظ على المصانع القائمة ويضمن الحفاظ علي العمالة الموجودة بها ايضا.

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستغلال منطقة جبل الجلالة ذات سرعات الرياح العالية فى إقامة مشروعات الطاقات المتجددة وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وبحث إمكانية دمج محطات طاقة شمسية داخل مشروعات طاقة الرياح التى يجرى العمل عليها، وفى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة نسبتها فى مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، قام الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، بزيارة ميدانية إلى منطقة جبل الجلالة بمحافظة السويس، بمشاركة المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، للوقوف على الخطوات الفعلية لبدء استغلالها واستخدام الجبل فى إقامة مشروعات طاقة الرياح.

شملت الزيارة الميدانية تفقد عدد من المواقع ذات الارتفاعات العالية، والتى تتراوح ما بين 1800 متراً و1280 متراً، حيث تنخفض بها درجات الحرارة بمعدلات تصل 6 درجات، مروراً بالمساحات المنبسطة على ارتفاعات مختلفة حيث يصل متوسط سرعات الرياح فيها 15 متر/ ثانية وتعتبر نموذجية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتمت مناقشة المسارات والنقاط المقترحة للربط مع مزارع الرياح بالزعفرانة، وتحديد عدد من المواقع وبحث امكانية دمج محطات طاقة شمسية مع مشروعات طاقة الرياح لتعظيم العوائد وخفض التكاليف وحسن إدارة الموارد الطبيعية، وامتدت الجولة لتشمل المناطق المجاورة لعدد من مشروعات الرياح القائمة، وتم الوقوف ميدانيا على مسارات شبكة نقل الكهرباء المقترحة للربط على الشبكة القومية للكهرباء، وكذلك كيفية تعظيم الاستفادة من سرعات الرياح بالمنطقة فى إطار خطة التوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة واختصار سنوات التنفيذ والإسراع فى تنفيذ المشروعات الحالية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45 % من مزيج الطاقة عام 2028.

جاءت الزيارة الميدانية والجولة التفقدية لمنطقة جبل الجلالة، فى إطار رؤية الدولة للإسراع فى عملية التحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم مساهمتها فى مزيج الطاقة، وحسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها، وخاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في ظل الأوضاع غير المستقرة فى المنطقة، والمستجدات الإقليمية الحالية، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء كبير في مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

استقر سعر الحديد في مصر اليوم الإثنين 13-4 -2026 في المصانع والأسواق، بعد زيادة خلال الأيام الماضية نتيجة تحريك المصانع للأسعار مسجلا نحو 37 ألف جنيه.

وارتفع سعر الحديد بواقع 1000 جنيه نتيجة الحرب في الخليج وارتفاع تكلفة عملية الشحن المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات .

وسجل سعر الحديد سعرا يتراوح من 34500 جنيه إلى 37500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع، بينما بلغ متوسط السعر لدى بعض الموزعين في محافظات الجمهورية نحو 36000 جنيه للطن، وذلك بناءً على سعر الشهر والسعر الثابت المعلن، مع اختلافات طفيفة حسب نوع المصنع والشركة ومناطق التوزيع الجغرافية.

وكشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد تشهد ثباتًا ملحوظًا في السوق المحلية، وذلك بعد الزيادة الأخيرة والذي سجلته الأسعار لدى الشركات والموزعين خلال الفترة الماضية، وتراوحت الأسعار ما بين 34500 جنيه إلى نحو 37500 جنيه للطن.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 34500 و37500 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع وفق تسعير المصانع، ليصل إلى المستهلك بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه في كل طن، وفقًا للمحافظة أو نوع شركات الحديد، ليبلغ في المتوسط نحو 36 ألف جنيه.

وجاءت أسعار الحديد في المصانع على النحو التالي:
• سعر حديد عز: 37200 جنيه.
• سعر حديد بشاي: 37600 جنيه.
• سعر حديد المصريين: 36500 جنيه.
• سعر حديد الجارحي: 34600 جنيه.
• سعر الجيوشي للصلب 35500 جنيهً
• سعر حديد السويس للصلب 36500 جنبه
• سعر حديد المراكبي 36300 جنيه
• سعر حديد العشري سعر 35500 جنيهً

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في تنفيذ المشروعات العمرانية المختلفة، وهو ما يجعل استقرار أسعاره عاملًا مؤثرًا في حركة البناء والتشييد خلال المرحلة الحالية.

يشهد ميناء الدخيلة نشاط مكثف في أعمال الفحص والرقابة على الواردات، في إطار جهود الدولة لتسريع الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يدعم حركة التجارة ويعزز بيئة الأعمال.

وتواصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تنفيذ دورها الحيوي داخل الميناء، من خلال تكثيف أعمال الفحص الفني على الشحنات الواردة، بما يضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة، بالتوازي مع تقليص زمن الإفراج وخفض تكاليف التداول.

وتعمل فرق الفحص بالميناء وفق منظومة متكاملة تجمع بين الخبرات الفنية وسرعة الأداء، في مشهد يعكس جاهزية الأجهزة التنفيذية وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية، بما يسهم في تحقيق انسيابية حركة السلع وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال.

وتتم هذه الجهود تحت إشراف المهندس أسامة رجائي، والمهندس هاني صلاح، وبمشاركة فرق فنية متخصصة تعمل بكفاءة لضمان دقة إجراءات الفحص وسرعة إنجازها.

ويأتي ذلك تنفيذ لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وتعليمات المهندس عصام النجار، في إطار استراتيجية تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

ويؤكد هذا الأداء أن ما يجري داخل ميناء الدخيلة يتجاوز كونه إجراءات تشغيلية يومية، ليشكل أحد المحاور الرئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

بدأ الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الإثنين، جولة ميدانية تفقدية لمنطقة جبل الجلالة بمحافظة السويس، للوقوف على الخطوات الفعلية لبدء استغلالها واستخدام الجبل فى إقامة مشروعات طاقة الرياح.

وجاء ذلك فى إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم العوائد من منطقة جبل الجلالة واستغلالها فى توليد الكهرباء من طاقة الرياح وربطها بمزارع الرياح فى منطقة الزعفرانة.

واستهل الوزيران الجولة بتفقد عدد من المواقع المقترحة لتحقيق الربط أعلى الجبل على ارتفاع 1500 متراً، والتي تصل سرعات الرياح بها إلى 15 متر/ ثانية والمناطق القريبة من الزعفرانة، وتم التأكد الميداني من المسارات والاتجاهات المختلفة لإقامة عدد من المحطات العملاقة.

نجحت شركة بتروجلف التابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، في رفع معدلات إنتاجها من حقولها بخليج السويس إلى نحو 26.6 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنحو 17 ألف برميل يوميًا خلال شهور العام المالي الجاري 2025/2026، لتسجل بذلك أعلى معدل إنتاج منذ تأسيسها عام 1982.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بتحقيق طفرة إنتاجية غير مسبوقة بلغت نحو 10 آلاف برميل يوميًا خلال خمسة أشهر فقط، في ضوء تنفيذ خطة عمل ناجحة شملت حفر بئر إنتاجية جديدة “شمال جيسوم الشمالي-16”، التي أضافت بمفردها نحو 4 آلاف برميل يوميًا، وكذلك برنامج الصيانة المكثفة لآبار الشركة بخليج السويس الذي اضاف نحو 6750 برميل يوميًا، حيث تم تنفيذ أعمال الخطة باستخدام جهازي حفر، بما يعكس كفاءة التشغيل وتسريع وتيرة العمل.

وتُعد “بتروجلف” نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستثمارية بين قطاع البترول المصري، ممثلًا في الشركة القابضة لجنوب الوادي للبترول، وشركتي “بيكو” المصرية و”كوفبيك” الكويتية.

شدد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالقاهرة، على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواجن في منظومة الأمن الغذائي المصري، كاشفاً أن القطاع يوفر نحو 75% من احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، وهو ما يجعله أولوية قصوى للدولة.

وأوضح عبد العزيز السيد خلال تصريحات خاصة، أن استدامة الإنتاج ترتبط طردياً بتحقيق "السعر العادل" مشيراً إلى أن تراجع الأسعار دون مستوى التكلفة في فترات سابقة دفع بعض المنتجين لمغادرة السوق، لافتاً إلى أن استمرار الصناعة يوجب توفير هامش ربح يحمي المربين ويضمن تدفق السلعة للمستهلك بشكل مستقر.

كما لفت رئيس شعبة الدواجن إلى مؤشرات إيجابية بدأت تلوح في الأفق مع تراجع أسعار الأعلاف، والتي تلتهم وحدها نحو 70% من جملة تكاليف الإنتاج، مؤكداً أن استقرار أسعار المدخلات هو المفتاح الرئيسي لضبط إيقاع السوق وتعزيز القدرة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة قراراً بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سواء المقامة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضح وزيرالصناعة أن القرار ينص على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية على أن يُستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقاً للقوانين المعمول بها المدرجة بالملحق رقم 1 المرفق بالقرار، كما تُستثنى الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر القرار إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم ۲ المرفق بهذا القرار داخل المناطق الصناعية.

وأكد المهندس خالد هاشم أن هذا القرار سيسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين من خلال زيادة عدد الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية (في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية) من 17 نشاطاً في السابق إلى 65 نشاطاً خاصة وأن هذه الأنشطة لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة.

ونص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، ويجوز لهذه المنشآت التوسع في ذات النشاط القائم بالفعل أو إضافة أنشطة مسموح بها وفقا لأحكام هذا القرار داخل حدود المنشأة، وذلك كله شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار، كما نص القرار على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وكذا مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية والعرض على وزير الصناعة.