أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بمواقع إنتاج البترول والغاز وعدد من الحفارات العاملة بالصحراء الغربية، يرافقه عدد من قيادات القطاع، استهلها بزيارة حقول مليحة التابعة لشركة عجيبة للبترول، بمشاركة قيادات شركة إيني الإيطالية، شريك قطاع البترول.


وخلال الجولة، تابع الوزير تقدم الأعمال بمشروع توسعات محطة مليحة لمعالجة الغاز (المرحلة الثانية)، والذي يُنفذ بالتعاون بين شركات عجيبة وبتروجت وSLB العالمية، بهدف إضافة كميات جديدة من الغاز إلى الإنتاج المحلي قبل ذروة الاستهلاك الصيفي، بما يتيح ربط آبار جديدة على خريطة الإنتاج.

وأكد الوزير علي أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع لزيادة إنتاج الغاز من الصحراء الغربية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المرحلة الثانية قبل 30 يونيو المقبل، لما تمثله من إضافة مهمة لإمدادات الطاقة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة مع تزايد الطلب خلال فصل الصيف.

وشدد الوزير على أن السلامة والصحة المهنية تأتي في مقدمة الأولويات، لا سيما مع تكثيف الأعمال وزيادة أعداد العاملين بالمشروع إلى نحو 5 آلاف عامل يعملون على مدار الساعة، مؤكدًا أهمية الالتزام الصارم بإجراءات السلامة وتعزيز ثقافة الإبلاغ رغم ضغوط تسريع التنفيذ. كما أشار إلى حرص الوزارة، بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، على تقديم الدعم الفوري لتذليل أى تحديات تواجه تنفيذ المشروعات.

ولفت إلى أهمية تطبيق نماذج التعاقد الحديثة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في تسريع التنفيذ ورفع الكفاءة، وتعزيز التكامل بين شركات الإنتاج وشركات الخدمات والتكنولوجيا، دعمًا لخطط زيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس عبد السلام المنزلاوي، رئيس شركة عجيبة للبترول، حول موقف تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مليحة، حيث أوضح أن الطاقة الاستيعابية للمشروع تبلغ 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بما يزيد على ثلاثة أضعاف طاقة المرحلة الأولى، وهو ما سيسهم في رفع إجمالي إنتاج الشركة إلى نحو 125 مليون قدم مكعب يوميًا خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 55 مليون قدم مكعب حاليًا، مع بلوغ نسبة تنفيذ المشروع 79%.

كما استعرض رئيس الشركة خطة الزيادة العاجلة للإنتاج حتى يوليو 2026، والتي تتضمن حفر 11 بئرًا جديدة وتنفيذ 26 عملية صيانة وإصلاح آبار، بما يحقق زيادة متوقعة تقارب 10 آلاف برميل مكافئ يوميًا من الزيت والغاز.

وتفقد الوزير الحفار البترولي EDC-41 التابع لشركة الحفر المصرية، والذي ينفذ أعمال حفر بئر “جاردن-2” بمنطقة مليحة، حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بمعدلات أولية تُقدَّر بنحو 3 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا و500 برميل زيت خام يوميًا خلال نحو 15 يومًا. وصعد الوزير إلى منصة الحفر، والتقى فرق العمل، واطمأن على سير العمليات، واستمع إلى شرح تفصيلي في هذا الصدد.

كما حرص على الاستماع إلى العاملين ومقترحاتهم لتطوير الأداء والتغلب على التحديات، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح قطاع البترول، وأن جهود العاملين في مواقع الإنتاج على مدار الساعة تُعد حجر الزاوية في تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة، مع التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة

في إطار مشاركته المكثفة باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، شملت حلقة نقاشية رفيعة المستوى نظمها بنك HSBC، واجتماعاً ثنائياً موسعاً مع قيادات بنك التسويات الدولية (BIS)، لاستعراض رؤية الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

خلال المائدة المستديرة التي نظمها بنك HSBC بحضور وزير المالية وممثلي عمالقة الصناعة والاستثمار في الولايات المتحدة، أكد الدكتور فريد أن التنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية واستهداف التضخم كأولوية يمثل رسالة طمأنة وضمانة لاستقرار بيئة الاستثمار.

وكشف الوزير عن الجدول الزمني لبرنامج الطروحات، مشيرًا إلى بدء الخطوات التنفيذية لطرح شركة "مصر لتأمينات الحياة"، وطرح "بنك القاهرة" خلال شهري مايو ويونيو 2026، بالتوازي مع تجهيز 6 شركات رابحة بقطاعات متنوعة، ودراسة مقترح دمج أصول بترولية تحت كيان واحد لتقديم طرح "عالي السيولة" يجذب كبرى صناديق الاستثمار الدولية.


وأوضح الدكتور فريد، أن الوزارة تتبنى خطة طموحة لرقمنة المنظومة الاستثمارية بالكامل، تتيح إنهاء تعديلات عقود الشركات وزيادة رؤوس أموالها في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، مع قرب إطلاق المختبر التنظيمي للتجارة الخارجية.

كما استعرض الوزير الحوار المفتوح مع عمالقة الصناعة مثل (P&G, Samsung, LG, Coca-Cola) لزيادة المكون المحلي، مشيدًا بالجاهزية اللوجستية التي سمحت بتحويل مسارات الصادرات الزراعية إلى ميناء سفاجا لضمان سرعة النفاذ للأسواق رغم التوترات الإقليمية.

يُعد بنك HSBC أحد أكبر المؤسسات المصرفية والمالية العالمية، حيث تأسس عام 1865، ويمتد نشاطه عبر أكثر من 60 دولة، ويقوم بدور محوري في دعم تدفقات التجارة الدولية والاستثمار عبر الحدود بين مصر والأسواق العالمية.

وعلى صعيد آخر، عقد الوزير اجتماعًا مع ألكسندر تومبيني، الممثل الرئيسي لمنطقة الأمريكتين في بنك التسويات الدولية BIS لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الرقابة المالية، والتحول الرقمي، وبناء القدرات في القطاع المالي غير المصرفي.

واستعرض الوزير أبرز ملامح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، والتي شملت اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار السوق، من بينها تحريك أسعار الطاقة والوقود وتعزيز مرونة سعر الصرف، بما ساهم في استعادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.

كما أشار إلى تنامي دور القطاع المالي غير المصرفي، الذي يسهم بنحو 50% من التدفقات التمويلية الجديدة لدعم توسع القطاع الخاص، إلى جانب نجاح التمويل متناهي الصغر في الوصول إلى نحو 3.9 مليون مستفيد، بما يعزز الشمول المالي ويسد الفجوات التمويلية. ولفت إلى التقدم في التحول الرقمي، خاصة من خلال تفعيل منظومة الهوية الرقمية والتعرف على العميل إلكترونياً (e-KYC)، لتيسير تأسيس الشركات وفتح الحسابات، لا سيما للشباب.

ومن جانبه، أشاد ألكسندر تومبيني، بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، مؤكداً استعداد بنك التسويات الدولية لتقديم الدعم الفني والتدريبي عبر منصاته التعليمية التي تضم أكثر من 11 ألف مشترك عالمياً، وتشمل مجالات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، والأمن السيبراني، والعملات المشفرة، وإدارة الأزمات والرقابة المالية.

يعد بنك التسويات الدولية أقدم مؤسسة مالية دولية، حيث تأسس عام 1930 ويقع مقره في مدينة بازل بسويسرا. ويُعرف بأنه “بنك البنوك المركزية”، ويلعب دور محوري في تعزيز الاستقرار المالي العالمي من خلال دعم التعاون بين البنوك المركزية، وتقديم الأبحاث والدعم الفني، إلى جانب تطوير السياسات المرتبطة بالرقابة المصرفية وإدارة المخاطر.

في خطوة استراتيجية لفتح آفاق جديدة لـ "تصدير العقار المصري"، التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رايان ماكلافلين، الرئيس التنفيذي لجمعية ولاية فيرجينيا للوسطاء والخبراء العقاريين (NVAR)، لبحث سبل وضع العقار المصري على خريطة الاستثمارات الأمريكية العالمية.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الطفرة العمرانية غير المسبوقة في مصر، مؤكدًا أن الدولة لا تقدم مجرد وحدات سكنية، بل تتيح فرصًا استثمارية متكاملة في المدن الجديدة والمناطق الاستثمارية، مشيرًا إلى توافر أراضٍ مجهزة وبنية تحتية عالمية تستهدف المطورين العقاريين والصناعيين الباحثين عن التوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشهد الاجتماع نقاشًا حول نقل الخبرات الأمريكية في مجال تكنولوجيا العقار، خاصة في تطوير مراكز البيانات (Data Centers) والمباني الذكية.

وأبدى وفد NVAR اهتماماً كبيراً بتوجيه المطورين الأمريكيين للاستثمار في هذه القطاعات الحيوية بمصر، نظراً لما تتمتع به من موقع عبقري وكابلات بحرية وقدرات طاقة متجددة.

واتفق الجانبان على تفعيل شراكة تتضمن جولات ترويجية وتنظيم فعاليات كبرى في الولايات المتحدة لعرض محفظة الفرص العقارية والاستثمارية المصرية أمام كبار المستثمرين، وبحث التعاون مع المجلس التصديري للعقارات لتبادل البيانات تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

واتفق الطرفان على تنظيم زيارة ميدانية لوفد من الجمعية الأمريكية لمصر، لمعاينة المشروعات القومية الكبرى والمناطق اللوجستية كخطوة تنفيذية لجذب رؤوس الأموال.

وتُعد جمعية NVAR واحدة من أبرز الكيانات المهنية العقارية في الولايات المتحدة، حيث تضم في عضويتها أكثر من 13 ألف وسيط وخبير عقاري معتمد. ويمثل أعضاؤها معاملات عقارية سنوية تتجاوز قيمتها 19 مليار دولار في منطقة شمال فيرجينيا، والتي تُعد من أهم أسواق العقارات في الولايات المتحدة.

وتكتسب منطقة شمال فيرجينيا أهمية عالمية باعتبارها أحد أكبر مراكز البيانات في العالم، حيث تمر عبرها نسبة كبيرة من حركة الإنترنت العالمية، مما أكسبها مميزات في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.

وتكمن الأهمية الاستراتيجية للتعاون مع الجمعية في امتلاكها شبكة علاقات واسعة تربط بين كبار المطورين العقاريين والمستثمرين الدوليين، بما يجعلها شريكاً مهماً لدعم توجهات الدولة المصرية في تصدير العقار وجذب الاستثمارات النوعية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والمناطق اللوجستية المتطورة.

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل في قطاع الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان"، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والحكومات والقطاع الخاص، من بينهم: عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، إيثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، محمد يسار، وزير المالية السوري، سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، والدكتور زامير إقبال، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، ماريك وارزيودا، الرئيس التنفيذي لشركة "بلدنا"، والسيد رينو سيليجمان، مدير الاستراتيجية والعمليات بالبنك الدولي.
الأمن الغذائي والزراعة الشاملة

وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن مصر تضع الأمن الغذائي على رأس أولويات جهودها التنموية في ضوء رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التوسع المستمر في الرقعة الزراعية، وتحديث آليات الزراعة، والارتقاء بمستوى معيشة المجتمعات الريفية بما يُسهم في زيادة الإنتاجية، وتعزيز الاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاع الزراعي أصبح محركًا رئيسًا للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة (الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية). مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يلعب دورًا داعمًا في الاقتصاد الوطنى.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن زيادة إنتاجية القطاع الزراعي يرتبط بتوفير الموارد المائية وضمان الأمن المائي الذي يعد بمثابة قضية أمن قومي للدولة المصرية.

وأشار د. أحمد رستم إلى أن هذا التطور الملموس انعكس إيجابيًا على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تهيئة "بيئة أكثر تحفيزًا" لمشاركة القطاع الخاص في التنمية والتصنيع الزراعي، فضلًا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدمج الابتكار وتكنولوجيا الزراعة (AgTech) في سلاسل القيمة.

وفي ذات السياق، تطرق الدكتور رستم إلى جهود تطوير منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والاستراتيجية. وشدد على حرص الدولة على تنويع مصادر الإمداد، والتوسع في المنافذ التجارية ونقاط البيع والمعارض الدائمة، مع إعطاء الأولوية لتوزيعها في المناطق الأكثر احتياجًا.


كما نوه بمواصلة جهود التحول الرقمي لمنظومة إمداد السلع وحوكمة الخدمات، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتحقيق أعلى مستويات الرضا للمواطنين.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن مصر تعمل بجدية -من خلال الاستثمارات العامة، والإصلاحات التنظيمية، والشراكات مع القطاع الخاص- على الانتقال بقطاع الأعمال الزراعية من كونه مجرد مساهم ذا أهمية اقتصادية إلى محرك فعلي لنمو "تحولي وشامل ومستدام".

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن القطاع يولي أهمية قصوى لترشيد الاستهلاك وخفض النفقات، بما يحقق وفرًا يتم توجيهه لدعم خطط التطوير ورفع الكفاءة وتحسين الأداء بمختلف الأنشطة.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة السهام البترولية، التي عُقدت عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2025، بحضور قيادات وزارة البترول، والهيئة المصرية العامة للبترول، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشدد الوزير على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتحويل أسطول مركبات الشركة للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في برامج التوعية وورش العمل للسائقين ومقاولي النقل، بما يعزز الالتزام بمفاهيم القيادة الآمنة والسلامة على الطرق.

كما وجّه الشكر للهيئة المصرية العامة للبترول على جهودها في حوكمة وضبط منظومة تداول المنتجات البترولية، ولشركة السهام على ما حققته من مؤشرات متميزة في مجالات السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات غير آمنة كإجراء استباقي للحد من الحوادث.

وخلال الجمعية، استعرض المهندس محمود القفاص، رئيس الشركة، أبرز نتائج الأعمال، مشيرًا إلى تحقيق نمو في الأرباح تجاوز 27% بنهاية عام 2025.

وأوضح أنه تم نقل نحو 4.7 مليار لتر من المنتجات البترولية السائلة، و957 ألف طن من غاز البوتاجاز، من خلال أسطول يضم 362 وحدة نقل (تريلات ولواري) تغطي مختلف مناطق الجمهورية، بإجمالي مسافات تشغيل بلغت 56 مليون كيلومتر.

وأشار إلى أن الشركة تحتفظ بمكانة رائدة في السوق، بحصة تبلغ نحو 17.5% من نقل المنتجات البترولية السائلة، و65% من نقل غاز البوتاجاز على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى تحقيق معدلات متميزة في السلامة، حيث سجلت الشركة نحو 3.81 مليون ساعة عمل آمنة دون وقوع وفيات ناتجة عن العمل، إلى جانب سعيها للحصول على شهادات الأيزو في مجالات البيئة (ISO 14001)، والسلامة والصحة المهنية (ISO 45001)، وسلامة الطرق (ISO 39001)، والمسؤولية المجتمعية (ISO 26000).

وأضاف أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروعات للوقود الحيوي بمحافظة أسيوط، مع تزويد جميع سياراتها وسيارات المقاولين بأنظمة تتبع لحظي (GPS) لتعزيز كفاءة التشغيل وضمان سلامة الرحلات.

وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية، أوضح أنه تم توفير نحو ألف فرصة تدريبية للعاملين، إلى جانب استخدام أجهزة المحاكاة الحديثة لتدريب السائقين على أساليب القيادة الآمنة والدفاعية.

واختتم رئيس الشركة بالتأكيد على استمرار خطة تحديث الأسطول مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة، بما يدعم تحقيق نتائج متميزة وتعزيز القدرة التنافسية في نشاط نقل المنتجات البترولية.

ارتفعت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 3.29 مليار جنيه خلال شهر يناير عام 2026 مقابل 2.17 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة نمو 51.6%.

ويبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة أكثر من 660 صندوقًا، ويبلغ أعضائها ما يناهز 4 ملايين عضو، يستفيدون مما تقدمه من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، بما يعزز جهود الدولة في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الاستقرار المالي للأسر.

وتستهدف هيئة الرقابة المالية، تطوير أداء نشاط صناديق التأمين الخاصة في ضوء توجهات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، لتعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، وتطوير آليات الرقابة على الاستثمارات وإدارة الأموال، بما يضمن استدامة الملاءة المالية للصناديق وتعظيم العائد للمستفيدين.

وتعمل الهيئة على ترجمة هذه الفلسفة التنظيمية إلى إجراءات تنفيذية تشمل تحديث الضوابط المنظمة للنشاط باستمرار، وتطوير قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وإدارة المخاطر، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأعضاء وتعزيز كفاءة التشغيل، وتقديم الدعم الفني للتحول نحو نظم رقمية أكثر دقة وفاعلية في المتابعة والرقابة.

كما تعمل على مراجعة وتحديث الضوابط المنظمة لنشاط صناديق التأمين الخاصة بما يتسق مع فلسفة قانون التأمين الموحد، ويعزز كفاءة النشاط ويرفع قدرته على النمو والاستدامة، وتم إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، تستهدف رفع كفاءتهم في مجالات الإدارة والاستثمار والحوكمة، بالتوازي مع دعم التحول الرقمي وتطوير نظم الإفصاح والمتابعة الرقابية.

يذكر أن صناديق التأمين الخاصة تعد إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية

أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريره بشأن مراجعة القوائم المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، متضمنًا عددًا من الملاحظات الرقابية والمحاسبية المتعلقة بتسجيل الأصول، والاستثمارات، والضمانات، والأرصدة الدائنة، والمصروفات، والالتزامات الضريبية، إلى جانب ملاحظات تتعلق بالحوكمة وحماية حقوق الشركة.

وفيما يتعلق بجرد الأصول الثابتة والمخزون، أوضح التقرير أنه تم الجرد الفعلي للأصول الثابتة والمخزون في 31 ديسمبر 2025 بمعرفة الشركة وتحت مسؤوليتها، وتحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل اختباري وفي حدود الإمكانيات المتاحة، ووفقًا للقواعد والمعدلات المتعارف عليها والمتبع العمل بها في السنوات السابقة.

وأشار التقرير إلى استمرار الملاحظات بشأن عدم تسجيل الأرض المملوكة للشركة بمنطقة البلينا بمحافظة سوهاج، والبالغ مساحتها 1419 مترًا مربعًا كحصة شائعة باسم الشركة، حيث ما زالت مسجلة باسم الشركة القابضة للنقل البحري والبري حتى تاريخه، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الأرض باسم الشركة حفاظًا على حقوقها.

وفيما يخص الاستثمارات، أوضح الجهاز استمرار عدم تحقيق الإسكندرية لتداول الحاويات لأي عوائد من استثماراتها التي تبلغ نحو 1.186 مليار جنيه في شركات شقيقة أو شركات أخرى، مشددًا على ضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية لتلك الاستثمارات وقياس العائد الفعلي منها.

وفيما يتعلق بالتأمينات لدى الغير، أشار التقرير إلى وجود نحو 193 ألف جنيه تمثل تأمينات مودعة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لم يتم ردها عن عدد 19 جهازًا لاسلكيًا محمولًا تم تخريدها في 11/6/2025، مطالبًا بضرورة مطالبة الجهة برد تلك التأمينات حفاظًا على حقوق الشركة.

كما تناول التقرير ملاحظة بشأن عدم تناسب قيمة خطابات الضمان المقدمة من بعض العملاء مع المديونيات المستحقة عليهم، ومنهم العميل “ميدترنيان MSC” الذي بلغت مديونيته نحو 178 مليون جنيه بما يمثل نحو 58% من إجمالي رصيد العملاء في 31 ديسمبر 2025، بينما لا تتجاوز خطابات الضمان المقدمة منه نحو 3.5 مليون جنيه فقط، بما يعادل 1.97% من المديونية، وهو ما اعتبره الجهاز يستوجب تعزيز الضمانات المالية لحماية حقوق الشركة والمساهمين.

وفيما يتعلق بالأرصدة الدائنة، أوضح التقرير وجود نحو 4.409 مليون جنيه تمثل فائض الحصة النقدية المرحل قبل عام 1991، مشيرًا إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 1681 لسنة 1998 بعدم دستورية بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام، بما يستوجب إعادة دراسة هذا الرصيد واتخاذ ما يلزم في ضوء التطورات القانونية.

كما أشار التقرير إلى وجود نحو 207 ألف جنيه تخص مساهمي القطاع الخاص منذ عام 2009، لافتًا إلى أن المادة 147 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تنص على أيلولة المبالغ التي سقط حق أصحابها بالتقادم إلى الخزانة العامة، وهو ما يتطلب الالتزام بأحكام القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالمصروفات الإدارية والعمومية، أوضح الجهاز وجود نحو 24.489 مليون جنيه تمثل مقابل انتفاع بالمباني والساحات ورسوم النظافة للأراضي والمباني وفقًا لقرارات وزارة النقل، إلا أنه لم يتم توزيع هذه التكاليف على مراكز التكلفة الخاصة بها، مطالبًا بضرورة تطوير نظام التكاليف بالشركة بما يحقق دقة التحميل المحاسبي.

كما أشار التقرير إلى تحمل الشركة نحو 25.276 مليون جنيه كضريبة قيمة مضافة عن السنوات من 2016 حتى 2020، بالإضافة إلى ضريبة إضافية بنحو 17.874 مليون جنيه حتى فبراير 2025، إلى جانب غرامات محتملة نتيجة عدم الالتزام الكامل بالقانون رقم 67 لسنة 2016، مطالبًا بضرورة استيفاء المستندات الداعمة للإعفاءات الضريبية أو تطبيق أحكام القانون في حال عدم توافرها.

وفيما يخص السندات الحكومية، أوضح التقرير استمرار وجود خلاف بين الشركة والشركة القابضة للنقل البحري والبري بشأن ملكية سندات حكومية بقيمة نحو 3.792 مليون جنيه، والتي تم نقل ملكيتها للمساهمين بموجب قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ 29/7/1998، إلا أنها لم تنقل فعليًا حتى الآن، وما زالت مقيدة باسم الشركة لدى وزارة المالية، في ظل عدم وجود تشريع واضح يحدد آلية استردادها للمساهمين.

أصدرت شركة الدلتا للسكر، ردًا تفصيليًا على تقرير مراقب حسابات الشركة الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي تضمن عددًا من الملاحظات المتعلقة بالتطبيقات المحاسبية، وتقييم الأصول، والمخزون، والضرائب، والأداء المالي والتشغيلي، إلى جانب بعض الملاحظات التي لا تعد تحفظات.


وفيما يتعلق بمخالفة الشركة لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، بشأن عدم ترجمة بعض البنود ذات الطبيعة النقدية بعملة أجنبية بسعر الإقفال في 31 ديسمبر 2025، خاصة بند تأمينات لدى الغير بقيمة نحو 4.09 مليون دولار، أوضحت الشركة أن هذا البند يمثل تأمين استهلاك وفقًا للعقد المبرم، وأنه لن يتم استرداده، حيث ينص التعاقد مع شركة ترانس جاس المنوط بها إمداد وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي على أحقية الشركة في مصادرة هذا التأمين في حال عدم سداد الاستهلاك الشهري، وبناءً عليه ترى الشركة أن معاملة البند تتم وفق طبيعة تعاقدية خاصة.

وفيما يخص ملاحظة عدم تحديث دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال عام 2025 وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (47)، أوضحت الشركة أن العمل جارٍ على تحديث هذه الدراسة بما ينعكس على القوائم المالية.

وفيما يتعلق بمخالفة الفقرة (33) من معيار المحاسبة المصري رقم (1) بشأن إجراء مقاصة بين بعض الأرصدة المدينة والدائنة، أفادت الشركة بأن هذه الأرصدة تخص موردين للبنجر، وأن هناك تفصيلات لكل من الأرصدة المدينة والدائنة ضمن الحسابات الخاصة بالبنجر، مؤكدة أنه جارٍ بحث الأمر ومراجعته.

وبشأن مخالفة معيار المحاسبة المصري رقم (10) الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكها، فيما يتعلق بعدم إعادة النظر في العمر الإنتاجي سنويًا وظهور أصول ثابتة مهلكة دفتريًا رغم استمرار استخدامها بقيمة نحو 767 مليون جنيه، أوضحت الشركة، أنها ملتزمة بنسب الإهلاك طبقًا للمعايير المحاسبية، وأنه يتم إجراء أعمال الصيانة الدورية لجميع الأصول بما يضمن استمرار كفاءتها التشغيلية.

وفيما يتعلق بإظهار مخزون الإنتاج التام من السكر الأبيض وفق الرصيد الدفتري بدلًا من الرصيد الفعلي، وما ترتب عليه من ملاحظة عدم التحقق من وجود فروق أو عجز، أوضحت الشركة أن مخزون السكر يبلغ نحو 249 ألف طن، وأن هناك محاضر رسمية لفتح وإغلاق البرجات، بالإضافة إلى محضر مستقل لكل برج يوضح الكميات المخزنة وما تم سحبه والرصيد المتبقي، بما يضمن دقة التتبع.

وفيما يخص رصيد الالتزامات الضريبية المرحل منذ عام 2020 وعدم انعكاس نتائج دراسة الضريبة المؤجلة عن الأعوام من 2021 إلى 2025، أشارت الشركة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء التسويات المطلوبة خلال عام 2026.

وفيما يتعلق بالملاحظات التي لا تُعد تحفظات، أشارت شركة الدلتا للسكر، إلى أن رصيد المخزون يتضمن نحو 8376 طن سكر بقيمة تقارب 200.3 مليون جنيه تخص الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتعد بضاعة أمانة لا يجوز التصرف فيها طبقًا للعقد المبرم، مؤكدة أنه جارٍ استلام كامل الكمية.

وفيما يخص توقف نشاط تكرير السكر الخام وعدم تحقيقه أي إيرادات خلال عام 2025 مقابل إيرادات بلغت نحو 1.434 مليار جنيه في 2024، أوضحت الشركة أنها أنتجت نحو 342 ألف طن من سكر البنجر خلال العام الجاري مقابل 258 ألف طن في العام السابق بزيادة قدرها 84 ألف طن، مؤكدة أن الطاقة الإنتاجية تم استغلالها بالكامل، وأنها تواجه تحديات في تصريف المنتج نتيجة زيادة المعروض في السوق المحلي بسبب الاستيراد.

وفيما يتعلق بالاستثمارات في الشركة المصرية للإيثانول والبالغة نحو 92.333 مليون جنيه دون تحقيق أي عائد حتى 31 ديسمبر 2025، أوضحت الشركة أن الشركة القائمة على المشروع أبرمت عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع البنوك بهدف استكمال الإنشاءات وتسريع التنفيذ.

وفيما يخص تحول نتائج الشركة من تحقيق أرباح بلغت نحو 1.262 مليار جنيه في 2024 إلى خسائر بلغت نحو 526 مليون جنيه في 2025، أوضحت الشركة أن ذلك يرجع إلى زيادة المعروض من السكر الخام المستورد في السوق المحلي، وانخفاض أسعار البيع مقارنة بتكلفة الإنتاج، وارتفاع تكلفة البنجر ومستلزمات الإنتاج، ما أثر على حجم المبيعات والتدفقات النقدية، وأدى إلى اللجوء إلى السحب على المكشوف وزيادة الأعباء التمويلية، رغم تأكيدها أن تكلفة طن السكر ارتفعت بنسبة أقل من زيادة تكلفة الخام، مع تحسن في كفاءة الإنتاج وانخفاض نصيب المصروفات الصناعية لكل طن.

وفيما يتعلق بعدم تحصيل نصيب الشركة من أرباح شركات تابعة مثل النوبارية للسكر والفيوم للسكر بإجمالي نحو 318 مليون جنيه، أوضحت الشركة أنها حصلت على نحو 45 مليون جنيه من أرباح شركة الفيوم، وجارٍ متابعة المطالبة بباقي المستحقات من الشركات الأخرى.

وبشأن تراجع رصيد النقدية بنحو 329 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق، أوضحت الشركة أن ذلك يرجع إلى صعوبة تصريف الإنتاج بالكامل نتيجة زيادة المعروض من السكر، والبيع بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، إلى جانب سداد الالتزامات لموردي البنجر ومستلزمات الإنتاج.

وفيما يتعلق بزيادة السحب على المكشوف بنحو 5.526 مليار جنيه، أوضحت الشركة أن ذلك أيضًا مرتبط بتراجع القدرة على تصريف الإنتاج والبيع بأسعار منخفضة مقارنة بالتكلفة، إضافة إلى التزامات سداد مستحقات الموردين ومستلزمات الإنتاج.

وفيما يخص عدم توزيع أرباح المساهمين عن عام 2024 بالمخالفة للمادة 44 من القانون 159 لسنة 1981، أوضحت الدلتا للسكر، أن قرار الجمعية العامة ينص على أن التوزيع يتم وفق توافر السيولة المالية.

وفيما يتعلق بصرف مبالغ تحت حساب أرباح عام 2025 بقيمة بلغت نحو 22 مليون جنيه رغم تحقيق خسائر، أوضحت شركة الدلتا للسكر، أن هذه المبالغ تمثل سلفًا للعاملين وسيتم خصمها من مستحقاتهم خلال عام 2026.

وفيما يخص الشهادات المؤيدة للمبالغ المخصومة تحت حساب ضريبة الخصم والإضافة، أوضحت الشركة أن الشهادات المتاحة أقل من القيم المسجلة بالدفاتر، وأن العمل جارٍ على استكمال كافة الشهادات المطلوبة.