عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل (2026)، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد 2026 المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، حيث يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه جارٍ مناقشة عددٍ من القوانين التي تُسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل (2026)، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم خلال الاجتماع التأكيد على أنه جارٍ مناقشة عددٍ من القوانين التي تُسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد 2026 المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، حيث يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه جار دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها كما هو الوضع لأغلب البورصات الإقليمية والدولية، إذا توافرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة، ورسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيم أصول الدولة ، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية ذاتها، بالإضافة إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي, في البورصات، بما يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل (2026)، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل (2026)، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد 2026 المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، حيث يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه جارٍ مناقشة عددٍ من القوانين التي تُسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه جار دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها كما هو الوضع لأغلب البورصات الإقليمية والدولية، إذا توافرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة، ورسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيم أصول الدولة ، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية ذاتها، بالإضافة إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي, في البورصات، بما يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية.

وأكد "الحمصاني" أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، أن الطروحات المرتقبة بالبورصة المصرية تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تمضي الحكومة في تنفيذه، بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا ثنائيًا موسعًا مع الدكتور كمال مميش أوغلو، وزير الصحة التركي، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر لبحث تعزيز التعاون الصحي المشترك.



العاصمة الادارية
وقبل الاجتماع، تفقد الوفد التركي غرفة إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على آليات إدارة المنشآت الطبية والتنسيق بين القطاعات، بالإضافة إلى استعراض المشروعات الصحية القومية ومبادرات الصحة العامة عبر المنظومة الإلكترونية لمتابعة مؤشرات الأداء ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن اللقاء ركز على متابعة مخرجات زيارة الدكتور خالد عبدالغفار السابقة إلى تركيا في نوفمبر الماضي، على هامش المؤتمر الطبي العالمي التركي، ومناقشة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الرعاية الصحية، مع وضع أطر تنفيذية واضحة لمجالات التعاون ذات الأولوية.



ادارة المستشفيات
ناقش الجانبان تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية الصحية، والتحول الرقمي، وإدارة المستشفيات، والسياحة العلاجية، إلى جانب توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات.

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار مشروعات المنشآت الطبية الكبرى، مثل المدينة الطبية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة النيل الطبية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات التركية في مشاركة الشركات الخاصة وإدارة المدن الطبية.

كما تطرق الاجتماع إلى التعاون الإنساني لدعم قطاع غزة الصحي، حيث أعرب الوزيران عن استعدادهما الكامل لتقديم الدعم، مع تقدير الجهود المصرية في هذا المجال.

اتفق الجانبان على جدول زمني محدد، يمنح فرق العمل أسبوعين لعقد اجتماعات تنسيقية ووضع خارطة طريق تنفيذية، تليه اجتماع افتراضي مشترك في الأسبوع الثالث من يناير لاستعراض التقدم.

وفي الختام، أكد الوزيران ضرورة تحويل الاتفاقات إلى برامج تنفيذية عملية تعزز التكامل الصحي بين البلدين وتخدم مصالح الشعبين.

حضر الاجتماع السفير صالح موطلو شن سفير تركيا في مصر، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، والدكتور عمرو عادل صدقي أمين عام المجلس الوطني للسياحة الصحية، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.

شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بالمؤتمر السابع لمعهد بحوث الصناعات الكيماوية (CIRIC-7) تحت عنوان الابتكار في الصناعات الكيماوية: منتجات قومية من أجل تنمية مستدامة تحت رعاية، أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف جينا الفقي، قائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، وبحضور أحمد محمود يوسف عميد معهد بحوث الصناعات الكيميائية ورئيس المؤتمر.

وبدأ الدكتور شريف الجبلي كلمته، خلال المؤتمر بالترحيب بالسادة الضيوف ومنهم الدكتور سيد مشعل وزير الدولة للانتاج الحربي سابقا واحد رواد الصناعة في مصر وتوجه بالشكر للمركز القومي للبحوث علي الدعوه الكريمة.


وأوضح الجبلي، أن غرفة الصناعات الكيماوية في اتحاد الصناعات تضم نحو 23,000 مصنع وشركة تعمل في مختلف مجالات الصناعات الكيماوية، وتمثل هذه المصانع شريحة واسعة من الكيانات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، بما يعكس الثقل الحقيقي للغرفة داخل المجتمع الصناعي.

وأشار إلي أن الغرفة تضم عددًا من الشعب الصناعية المتخصصة التي تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة للصناعات الكيماوية، ومن أبرزها شعبة الصناعات البلاستيكية والمطاطية، وشعبة صناعة الأسمدة والزجاج، وشعبة صناعة البويات والدهانات والراتنجات، وشعبة صناعة المنظفات والمطهرات، وشعبة صناعة الورق والكرتون، وشعبة صناعة إعادة التدوير وإدارة المخلفات.

وأشار إلي أن هذه الشعب تعمل على دراسة التحديات الفنية والتشريعية التي تواجه كل قطاع، واقتراح الحلول العملية، والتواصل المستمر مع الجهات المعنية لضمان استدامة النمو الصناعي، وتحسين جودة المنتجات، ورفع كفاءة التشغيل.

وأكد أن الصناعة المصرية تواجه تحديات متسارعة تفرض علينا جميعًا صناعيين وباحثين العمل المشترك لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتطوير، إننا نؤمن بأن ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لضمان استدامة الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

ولفت إلي أن هناك كثير من الفرص الاستثمارية في مصر الغير مستغلة في منتجات الصناعات الكيماوية مثل الرمال السوداء والرمال البيضاء والفوسفات علي سبيل المثال وليس الحصر .

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي بدأ تعاون بين عدد من غرفة الصناعات الكيماوية والمركز القومي للبحوث بهدف تطوير منتجاتهم وتحسين الجوده وتصنيع منتجات جديدة، حيث قام المركز بانتجاها من مواد خام محليه .

وأكد الجبلي، أن تعاوننا مع المركز القومي للبحوث يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة بحثية تطبيقية تنطلق من أرض الواقع الصناعي، وتعتمد على مشكلات حقيقية تواجه المصانع، ليكون البحث العلمي أداة فعالة في تحسين كفاءة الإنتاج، ورفع الجودة، وخفض التكاليف، ودعم الابتكار، بما ينعكس مباشرة على تعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات المصرية .


وأوضح أنه تم توقيع بروتكول تعاون بين الغرقة والمركز القومي للبحوث بهدف ربط البحث العلمي بالصناعات الكيماوية بحيث يضمن احتياجات الصناعة من التطوير والمشاكل الفنية ووضعه كنقاط بحثيه في المركز لطلاب الماجستير والدكتوراة بما يحقق تعميق الصناعة المحلية وحل المشاكل الفنية للمنتجات وإفادة الغرفة بالمشروعات البحثيه التي تمت والقابلة للتطبيق الصناعي.

وأكد أن الغرفة تولي اهتمامًا بالغًا بربط البحث العلمي بالتطبيق الصناعي، باعتبار أن البحث العلمي هو المحرك الرئيسي للتطوير الصناعي وليس نشاطًا نظريًا منفصلًا عن الواقع الإنتاجي.

كشفت المؤشرات المالية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق أداء مالي قوي ونمو ملحوظ في المبيعات والصادرات خلال العام المالي 2024–2025، بالتزامن مع تشغيل المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في أواخر عام 2024. وأظهرت البيانات قفزة كبيرة في إجمالي مبيعات الشركات التابعة، التي بلغت 6.2 مليار جنيه، محققة زيادة قدرها 48% مقارنة بالعام المالي السابق، إلى جانب تحقيق نمو غير مسبوق في الصادرات بنسبة 221%، وبقيمة وصلت إلى 2.3 مليار جنيه، وهو ما يعكس جودة المنتجات الجديدة وقدرتها التنافسية العالية في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الأداء القوي في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يشمل 7 شركات تابعة للشركة القابضة موزعة على 7 محافظات، بإجمالي مساحة تقدر بنحو مليون متر مربع. ويعتمد المشروع على تزويد المصانع الجديدة بأحدث التكنولوجيات في الآلات والمعدات، إلى جانب توفير بنية تحتية متكاملة، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية ودعم خطط زيادة الصادرات.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع مصانع: «غزل 1»، «غزل 4»، «تحضيرات النسيج 1»، ومحطة الكهرباء الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى (التي تستحوذ على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع). وفي الوقت نفسه، يجري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية، التي تضم مصانع «غزل 6»، «تحضيرات النسيج 2»، إلى جانب مجمع النسيج ومجمع الصباغة، ليكتمل بذلك تطوير شركة غزل المحلة بالكامل، فضلًا عن مصنع «غزل 2» الجديد بشركة مصر شبين الكوم، الذي يشهد حاليًا مرحلة التشغيل التجريبي. أما المرحلة الثالثة، والمقرر الانتهاء منها خلال عام 2026، فتشمل تطوير شركات: مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، وحلوان للغزل والنسيج، بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق طفرة إنتاجية وصناعية مستدامة.

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على الترخيص لشركة للاستثمار العقاري، كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة للعمل في مجال نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة للاستثمارات المالية، بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ولشركة للتأجير التمويلي بمزاولة نشاط التخصيم المضاف إلى غرضها الأصلي.


وأصدرت اللجنة موافقة مبدئية على إضافة نشاط التخصيم إلى غرض شركة للتأجير التمويلي الحالي، وعلى إضافة نشاط التمويل العقاري لأغراض شركة متخصصة في التأجير التمويلي والتخصيم، كما وافقت على الترخيص لشركة مزاولة نشاط أمناء الحفظ.


وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.


بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.


وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل (2026)، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والسيد/ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد 2026 المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، حيث يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه جارٍ مناقشة عددٍ من القوانين التي تُسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه جار دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها كما هو الوضع لأغلب البورصات الإقليمية والدولية، إذا توافرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة، ورسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيم أصول الدولة ، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية ذاتها، بالإضافة إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي, في البورصات، بما يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية.

وأكد "الحمصاني" أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، أن الطروحات المرتقبة بالبورصة المصرية تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تمضي الحكومة في تنفيذه، بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

الموافقات صدرت لشركات عوائد وجرو وانسايت وايجي ليس والنيل للتأجير التمويلي وكيو ان بي للتأجير التمويلي وسي إف اتش القابضة

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على الترخيص لشركة صندوق عوائد للاستثمار العقاري، كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة جرو القابضة للعمل في مجال نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة انسايت القابضة للاستثمارات المالية، بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ولشركة تنمية للتأجير التمويلي (ايجي ليس) بمزاولة نشاط التخصيم المضاف إلى غرضها الأصلي.
وأصدرت اللجنة موافقة مبدئية على إضافة نشاط التخصيم إلى غرض شركة النيل للتأجير التمويلي الحالي، وعلى إضافة نشاط التمويل العقاري لأغراض شركة كيو ان بي المتمثلة في التأجير التمويلي والتخصيم، كما وافقت على الترخيص لشركة سي إف إتش القابضة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

الوزيران يتابعان مستجدات المفاوضات بين البلدين حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر والامارات في محاولة إلى التوافق وتقريب وجهات النظر بما يحقق المصالح للجانبين.
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين ، تضمن السفير محمد حجازي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج والوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى ، والوزير المفوض التجاري محمد عبد الله، وأيمان رفعت ـ رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية وجمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، كما حضر من الجانب الإماراتي السفير حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات بالقاهرة، ومحمد الرامسي ممثل هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية، وأيوب أهلي المدير العام لبريد الإمارات، ووليد الخميري وزارة الاقتصاد والسياحة.

وبحث اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات التعاون المشترك، وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وأشاد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والإمارات، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لمسار تنسيقي جاد يعكس حرص الجانبين على تحقيق مصالح مشتركة قائمة على الشراكة والتكامل.

وأضاف أن الاجتماع تناول عدة نقاط رئيسية شملت التجارة الرقمية، وتجارة الخدمات، مشيرا إلى دعم الدولة الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.

وأشارحسن الخطيب إلى أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة تشمل الصناعات النسجية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، لافتا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، مع اقتراح البدء بخطوات عملية تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد وزير الاستثمار أهمية البناء على ما تحقق من تقدم فني فى المفاوضات بين البلدين خلال الفترة الماضية حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل المشترك للانتهاء من المفاوضات حول الموضوعات المتبقية، بما يضمن إطارًا متوازنًا يخدم مصالح الطرفين، ويعزز من تدفقات الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مع الحفاظ على مرونة القواعد المنظمة للتجارة بما يدعم تنافسية الاقتصادين المصري والإماراتي.

ومن جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة حرص بلاده على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز من تنافسية اقتصادهما إقليميًا ودوليًا.

وأشار الزيودى إلى تطلعه لاستكمال المباحثات الفنية خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما تحقق من تقدم، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين ضمن إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.975 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41731 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 51328 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 18976 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 17413 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4519 نقطة.

فى إطار تنفيذ محاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج، عقد المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعًا بشركة بتروسيلة لمناقشة خطط الإسراع بالانتهاء من برنامج الحفر الاستكشافى والتنموى للعام المالى الحالى والمتضمن حفر 6 آبار 5 منها تنموية وبئر استكشافى.

وعرض المهندس محمد عوض رئيس الشركة والمهندس خالد جزر المدير العام خلال الاجتماع خططها للحفر والإنتاج والاستكشاف ومدى توافقها البيئى والتزامها بقواعد السلامة والصحة المهنية وحرصها على تخفيض تكاليف الإنتاج ودور التحول الطاقى فى ذلك، ومنها الاعتماد على الطاقة الشمسية فى تشغيل بئر بالطاقة الشمسية خلال الأسبوع الجارى أسهم فى خفض تكاليف إنتاجه بواقع 20%.

وأكد المهندس عبدالكريم على أهمية الجهود المبذولة واستدامة تكاملها فى ظل الخبرة التى يمتلكها الشريكان الهيئة ومجموعة IPR للطاقة ومنطقة الامتياز التى تعمل بها بتروسيلة، لافتًا إلى أنه لا حيود عن الالتزام البيئى وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة، وثمن جهود تنمية المجتمع التى تقدمها الشركة لأهالينا بالفيوم ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء المهندس تامر إدريس نائب الإنتاج والجيولوجى أحمد عبده نائب الاتفاقيات والجيولوجى أحمد كمال نائب الاستكشاف والمحاسب وليد أنور نائب الرقابة على الشركات.

* توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو

* تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لزيادة جهود تمكين القطاع الخاص

* إعلان تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين جمهورية مصر العربية وفرنسا بقيمة ٤ مليار يورو حتى ٢٠٣٠

* توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية وانعقاد دورتها الأولى

* إطلاق برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر للفترة من 2025-2028

* استمرار تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا وشراكات استراتيجية في قطاعات حيوية

* إطلاق برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025-2030 الأول من نوعه مع المملكة الإسبانية



أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وكذلك العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول المختلفة، لتعزيز أولويات الدولة، وحشد الاستثمارات والتمويلات الميسرة لدعم جهود التنمية في مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، فإن العلاقات المشتركة تشهد تطورًا مستمرًا بدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما انعكس في تنفيذ الحزمة التمويلية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، وأيضًا توفير المزيد من الدعم لتمكين القطاع الخاص في مصر، وتنويع محفظة الشراكة لتمتد إلى مجالات حيوية تتمثل في الابتكار، والتحول الرقمي، وتعزيز العمل المناخي والتحول الأخضر، ودفع جهود التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في الشراكة بين الجانبين، خاصة مع انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل خلال أكتوبر الماضي، والتي مثلت تحولًا في مسار العلاقات بين الجانبين، من خلال التمثيل رفيع المستوى، واتساق نطاق الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي تفتح مجالات أوسع للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن العام الماضي أيضًا، شهد تطورات كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية تمثلت أبرزها في استمرار تنفيذ برامج مبادلة الديون بين مع ألمانيا وإيطاليا، وكذلك توقيع اتفاق اللجنة المصرية السويسرية، وغيرها من التطورات.

وشددت على أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستمرة في جهودها لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المشتركة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ومن أجل المضي قدمًا نحو تعزيز مسار التنمية في مصر، عبر الأولويات المشتركة مع الدول الأوروبية، فضلًا عن استكمال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتعظيم الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.


آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
شهد عام 2025، التوقيع على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل التمويل الخاص بالمرحلة الثانية من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي قيمة 4 مليار يورو، وتشمل 87 إجراء للإصلاحات الهيكلية يجري تنفيذها من قبل 14 جهة وطنية، وذلك بعد الحصول على الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها مليار يورو، والتي شهدت تنفيذ 22 إجراءً قامت بها 9 جهات.

وعلى مدار العام، استقبلت الوزارة، بعثات متعددة من قبل المفوضية الأوروبية، وعقد اجتماعات متعددة من الوزارات المختلفة، للتباحث حول الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، فضلًا عن مناقشة المشروعات المزمع تمويلها ضمن المخصصات المالية لعامين ٢٠٢٥ و2026 لتحديد الأولويات الوطنية في إطار منح تبلغ قيمتها 600 مليون يورو مُحددة بموجب الإعلان السياسي بين الجانبين.


ضمانات الاستثمار
كما أطلقت مصر والاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص، الذي نظمته الوزارة في يونيو 2025، آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومن خلالها يتيح الاتحاد الأوروبي ضمانات للقطاع الخاص، بما يُسهم في حشد استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو حتى عام 2027.


تركيز على القطاعات الاستراتيجية
وفي سياق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تم توقيع برنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، وذلك بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة، والتوقيع على الاتفاق التنفيذي على المنحة بين. الحكومة والاتحاد الأوروبي بشأن «دعم الاتحاد الأوروبي لتحسين تخزين الحبوب في مصر»

كما تم توقيع برنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان – المرحلة الثانية» بقيمة 12 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، وكذلك توقيع اتفاق منحة الاستثمار لبرنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI بقيمة 21 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي، وكذا المنحة الاستشارية للبرنامج ذاته بقيمة 8.8 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي.

وفي الإطار ذاته، تم توقيع اتفاق تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو لتمويل مشروع المرونة الغذائية، والذي يعد التعاون الأول للبنك في مصر في قطاع التموين، وذلك على هامش زيارة السيدة دوبرافكا سوتشا المفوضة الأوروبية للمتوسط لمصر في فبراير 2025، إلى جانب توفير 800 ألف يورو ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع – المرحلة الثالثة في إطار محور الطاقة لبرنامج «نُوَفّي».


العلاقات المصرية الألمانية
وفي إطار العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، اختتمت جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، جولة المفاوضات الحكومية لعام 2025، بالعاصمة الألمانية «برلين»، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ ريم العبلي – رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، وبمشاركة العديد من ممثلي الجهات الوطنية، حيث وقع الجانبان اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه.
وتنقسم الاتفاقيات التي تم توقيعها بواقع 171.5 مليون يورو اتفاقيات تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح للعديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية للعام الجاري والذي يتضمن تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة.

كما شهد العام الجاري توقيع اتفاق لمبادلة الديون للشريحة الجديدة بإجمالي مبلغ 21 مليون يورو لتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى جانب توقيع اتفاق لمبادلة الديون بقيمة 29 مليون يورو لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة.


العلاقات المصرية الإيطالية
واستمرارًا للعلاقات المصرية الإيطالية الفعالة، فقد شهد عام 2025 تنفيذ العديد من الاتفاقيات التنفيذية السابق توقيعها في ديسمبر ٢٠٢٤، والممولة في إطار الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية،.

وتتمثل في مشروع "تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي: دعم وحدة مشاركة القطاع الخاص التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي"،وتقديم تمويل إضافي لمشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" المنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لصالح وزارة البيئة، وتقديم تمويل إضافي لصالح "برنامج التعاون البيئي المصري الإيطالي" المنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لصالح وزارة البيئة. كما تم تقديم تمويل إضافي لعدد من المشروعات في قطاعات التعليم، وتعزيز السلامة والأمن بالمواقع الأثرية، وتمكين المرأة.


العلاقات المصرية الإسبانية
وضمن فعاليات الزيارة التاريخية التي قام بها الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا إلى مصر، وضمن فعاليات انعقاد منتدى الأعمال المصري الإسباني، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني؛ اتفاقية الشراكة من أجل التنمية؛ والتي تعد الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين البلدين في إطار التزامهما المشترك بتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، هذا إلى جانب مشاركة الأستاذة الوزيرة في الزيارة الرسمية التي قام بها السيد الرئيس السيسي إلى مملكة اسبانيا في بداية عام 2025.

ويهدف برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة بين إسبانيا ومصر (2025-2030) إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تفعيل إطار تعاون تنموي متجدد ومستدام، كما أن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025-2030 يُعد الأول من نوعه للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID على مستوى العالم، حيث يؤسس هذا البرنامج للتعاون بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، على أساس الأولويات الاستراتيجية المشتركة لكلا البلدين.

كما تم كذلك توقيع اتفاقية منحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الحكومة الإسبانية لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة "المرج الجديدة – شبين القناطر"، لصالح الهيئة القومية للأنفاق وبتنفيذ من شركةTYPSA الاسبانية، وذلك في إطار مشروعات محور النقل المستدام بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفى+"، وكذا توفير التمويل الإضافي بقيمة 500 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية للمساهمة في مشروع " دعم تنافسية قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة – المرحلة الثانية الذي يقوم بتنفيذه وزارة الصناعة ومركز التجارة العالمي.


العلاقات المصرية الفرنسية
وشهد عام 2025، زيارة تاريخية للرئيس الفرنسي السيد/ إيمانويل ماكرون، لمصر، ولقاءه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتوقيع على الإعلانين المشتركين لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية، حيث شهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات من بينها منحة لمشروع «مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية» من الوكالة الفرنسية للتنمية، واتفاق التسهيل الائتماني المفصل واتفاق المنحة الخاص بمشروع "محطة معالجة صرف صحي شرق اسكندرية"، وكذلك اتفاق التسهيل الائتماني واتفاق المنحة الخاص بمشروع "إنشاء خط سكة حديد الروبيكي- العاشر من رمضان بلبيس"، بالإضافة إلى اتفاق التسهيل الائتماني المفصل واتفاق المنحة الخاص بمشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر- المرحلة الثالثة".

وتنفيذًا للإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال الزيارة، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030.

في سياق آخر تم توقيع التعديل الخامس لمشروع "برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف" الممول بمنحة بمبلغ 15 مليون يورو ومنحة إضافية بمبلغ 3 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تم التوقيع بشأن الاتفاق الخاص بمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بقرض قيمته ٤٥ مليون يورو لصالح وزارة البيئة، إلى جانب منحة بقيمة 9 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ البرنامج.



العلاقات المصرية السويسرية
وتتويجًا لجهود الشركة بين مصر وسويسرا، تم توقيع اتفاق "إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة" بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والوزارة الاتحادية للشئون الاقتصادية والتعليم والبحث في الاتحاد السويسري، والذي تم توقيعه بمؤتمر دافوس الذي تم انعقاده بسويسرا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونائب رئيس الاتحاد السويسري، وفي مايو 2025، تم عقد الاجتماع الأول للجنة على المستوى الفني لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما قد تم إطلاق برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر للفترة من 2025-2028 بقيمة ٦٠ مليون فرنك سويسري خلال الأربع سنوات والمزمع تنفيذه من قبل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والذي يركز على مجالات مجالات الهجرة والتنمية الاقتصادية الخضراء وتحسين الحوكمة.


العلاقات المصرية السويدية
كما وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع السيدة/ ماريا هكانسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية السويدية ٍSwed Fund، وبموجب خطاب النوايا، توفّر مؤسسة تمويل التنمية السويدية منحًا تنموية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، فضلًا عن تمويل الخدمات الاستشارية المشروع الأتوبيس الترددي BRT.


متابعة مستمرة لتطوير العلاقات المشتركة
وفي إطار تطوير العلاقات المشتركة والمتابعة المستمرة لمستجدات الشراكة مع الجانب الأوروبي، حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد العديد من الاجتماعات واللجان وورش العمل من أجل المتابعة الفعالة والمستمرة وبالتنسيق مع الجهات الوطنية.

وخلال العام عقدت الوزارة ورشة عمل حول كفية كتابة مقترحات للتقدم بمشروعات في إطار الدعوات المزمع إطلاقها ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي Interreg Europe NEXT MED، كما ترأست الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة مع الاتحاد الأوروبي، والاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالوسائل السمعية والبصرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والابتكار، والتعليم، والثقافة، والشباب مع الاتحاد الأوروبي، وعقدت الوزارة الاجتماع التنسيقي مع شركاء التنمية المختلفين للبحث عن سبل للتعاون من خلال آليات مختلفة للدعم الفني فيما يتعلق بالصناعات منخفضة الكربون.


كما عقدت الجلسة المعلوماتية من قبل الاتحاد الأوروبي بحضور سلطة برنامج "التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط" والجهات الفنية المعنية من قبل الاتحاد الأوروبي، وتم عقد الاجتماع الأول للجنة التيسير لبرنامج "الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق EU Tigara ، وتم عقد الاجتماع الأول للجنة التيسير لبرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي ومصر EU-Egypt Green Facility"، وكذلك اجتماع لجنة مشروع "EU-Kafi" الممول من الاتحاد الأوروبي، ومشروع EU-Zira3a" الممول من الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاجتماع الثاني اللجنة التيسير لمشروع "EU-Swame3" الممول من الاتحاد الأوروبي.

هذا بالإضافة إلى قيام بعثتين رفيعتي المستوى خلال يونيو وديسمبر 2025، الأولى برئاسة نائب رئيس البنك لمنطقة المشرق، والثانية برئاسة مدير العمليات لدول الجوار الأوروبي والتوسع بالبنك، وذلك بهدف متابعة المشروعات الجارية والإعداد لمشروعات عام 2026 و2027.

العنوان : فالمور القابضة للاستثمار (VLMRA.CA,VLMR.CA) - بيان من الشركة
اسم الشركة: فالمور القابضة للاستثمار
كود الترقيم الدولي: EGS69081C023,EGS69082C013
كود رويترز: VLMRA.CA,VLMR.CA
مضمون الاعلان :
بيان من الشركة بشأن شراء أسهم خزينة بجلسة 29/12/2025 ببورصة الكويت