استمرارًا لتنفيذ توجيهات الدكتورة رانيا المشاط

• وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا بمشاركة 35 جهة وطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية

• الدكتورة رانيا المشاط: العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجًا للتعاون والتكامل العربي لتحقيق التنمية المشتركة

• الاجتماع يناقش مخرجات اللجان الفنية المشتركة خلال 2025 وتطورات العلاقات المصرية الأردنية في مجال الكهرباء والاتصالات والثقافة والرعاية الصحية

.................................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

استمراراً لتنفيذ توجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمتابعة تنفيذ مخرجات اللجان المشتركة، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا، بمشاركة 35 جهة وطنية، للتباحث حول وضع آلية للتنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة خلال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة والتي بلغت 9 وثائق في مجالات (الاستثمار - استرداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الأثار – المالية - المشتريات الحكومية حماية المستهلك - الطلائع والشباب - معهد التخطيط القومي - التنمية المحلية - الأوقاف).

وناقش الاجتماع مخرجات اللجان الفنية المصرية الأردنية المشتركة والاجتماعات الثنائية وورش العمل التي عقدت بين البلدين خلال 2025 في مجالات (الزراعة _ النقل البري _ التنمية المحلية _ السياحة_ الهيئة العامة للرقابة الصحية _ الاكاديمية الوطنية للتدريب).

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات المصرية الأردنية، أصبحت نموذجًا للتعاون والتكامل العربي من أجل تحقيق التنمية المشتركة، خاصة وأنها تحظى بدعم ومتابعة مباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، موضحة أنه تم خلال العام الماضي إنجاز 11 لجنة عليا ووزارية مشتركة وتعمل الوزارة على تكثيف وتعزيز آليات المتابعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من وثائق تحقق المصالح المشتركة لمصر مع أشقائها والدول الصديقة.

وخلال الاجتماع، رحبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعقد الذي تم توقيعه بين مصر والأردن لتبادل الطاقة الكهربائية لعام 2026 بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ويأتي تجديد التعاقد ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الكهرباء في مصر والطاقة في الأردن، والتي تهدف إلى تزويد الجانب الأردني بكميات من الطاقة الكهربائية وتعظيم الاستفادة من استثمارات شبكة الربط الكهربائي بين البلدين.

كما رحبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالربط الذي تم بين مصر والأردن من خلال الكابل البحري للاتصالات عالي السعة "كورال بريدج" والذي يعتبر أول كابل بحري للاتصالات مباشر يربط بين مصر والأردن منذ أكثر من 25 عامًا، ليكون بمثابة ربط رقمي مباشر عالي السرعة مدعم بعدد كبير من أزواج الألياف الضوئية يمر عبر خليج العقبة، وهو ما يمثل خطوة محورية في تطور البنية التحتية الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط.

في سياق آخر ناقش الاجتماع استعداد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية استضافة مؤتمر عن جودة واعتماد المنشآت الصحية لأول مرة بمصر مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الأردني وتحت رعاية الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA خلال شهر نوفمبر 2026.

وأشادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمشاركة وزارة الثقافة بفرقة العريش للفنون الشعبية في مهرجان جريش للثقافة والفنون خلال الفترة 22 إلى 25 يوليو 2025، ومشاركتها أيضاً بمعرض حرف تراثية بجناح السفارات بمهرجان جريش للثقافة والفنون خلال الفترة 22 يوليو إلى 3 أغسطس 2025، وكذلك مشاركة الجانب الأردني في الدورة السابعة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والذي عقد بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 4–11 أكتوبر 2025.

كما تم مناقشة موقف متابعة التعاون بين الجهات الوطنية مع الجانب الأردني في مجالات (التربية والتربية والتعليم _ التعليم العالي _ الرقابة المالية _ الطيران المدني _ الشباب والطلائع _ الصناعة_ الإسكان _ الازهر الشريف – الأوقاف).

وتُعد آلية اللجان المشتركة إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم بما يُسهم في دفع مجالات التعاون ويُعزز المصالح المشتركة، ويفتح الآفاق للشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار تقرير حصاد الوزارة إلى انعقاد 11 لجنة مشتركة في 2025، من بينها 5 لجان عليا هي اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية، والتي نتج عنها أكثر من 63 وثيقة تعاون تُعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأشقائها من الدول العربية، إلى جانب انعقاد اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا، وبلغاريا، وألبانيا، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تضمنت توقيع بروتوكولات تتضمن عدد كبير من مجالات التعاون المرتقب مع تلك البلدان.

في إطار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بالمرحلة الأولى ضمن المبادرة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة والشركات المنفذة للمشروعات.
وتناول الاجتماع موقف مشروعات المبادرة الرئاسية التي تنفذها وزارة الإسكان في عددٍ من محافظات المرحلة الأولى، ومنها محافظات الغربية والقليوبية والأقصر وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية ودمياط وغيرها من المحافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية نطاق عمل الوزارة والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.
وأكد الوزير أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدورية على الأرض من مسئولي الوزارة يومياً لكافة المشروعات، موجها بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات الخدمة.

• "فاروق" يتلقى رسالة شكر من مزارعي العيساوية بسوهاج لاستجابته الفورية لشكواهم والتوجيه بصرف حصصهم السمادية

....................................................................

بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صرف كامل المقررات السمادية لكافة المحاصيل الشتوية الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا هاما، وفي ضوء تزايد المساحة المنزرعة بالمحصول.

وشدد وزير الزراعة، على أن يتم صرف الأسمدة لكافة المزارعين الذين يملكون "كارت فلاح" ساريًا، دون المطالبة بإحداثيات، شريطة ألا يكون قد تحرر ضدهم محاضر تعدٍّ على الأرض الزراعية أو سرقة تيار كهربائي.

ووجه فاروق مديري مديريات الزراعة وقطاع الخدمات الزراعية، بالتنبيه على كافة الجمعيات الزراعية، بضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات الصرف الخاصة بالموسم الشتوي 2025 / 2026، وفقا للمنظومة.

وشدد الوزير على الالتزام الكامل بتوفير الأسمدة للمزارعين، مع الإعلان الواضح عن المقررات السمادية وأسعارها، وعدم فرض أي زيادات أو ربط عمليات الصرف بشراء منتجات أخرى.

وحذر الوزير من أي تلاعب بالأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة، وستضرب بيدٍ من حديد ضد محاولات تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء أو التعدي على حقوق الفلاحين، مع تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية، والمتابعة المستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تقصير أو مخالفات.

وفي سياق متصل، تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسالة شكر من مزارعي جمعية العيساوية بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، بعد استجابته الفورية وتكليف وكيل وزارة الزراعة بسوهاج بسرعة فحص شكاوى المزارعين، _والتي تلقاها عبر هاتفه_، وصرف أسمدة النترات من الجمعية، بعد معاناتهم من عدم صرف المقررات الخاصة بهم على مدار شهر ونصف.

وقال المزارعون إن ما حدث ليس مجرد حل لمشكلة سماد، بل رسالة طمأنة لكل فلاح مصري:"حقك محفوظ… وصوتك مسموع".

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 3 لسنة 2026 بتعيين شريف كمال عبد الرازق السيد خشبة - نائبًا لرئيس مجلس إدارة

الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات حتى تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالى .

كرم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسام هيبة الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمناسبة انتهاء فترة عمله، وذلك بحضور المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.

ووجه المهندس حسن الخطيب الشكر لحسام هيبة، مؤكداً أنه قدم كل الجهود المخلصة طيلة فترة توليه رئاسة الهيئة وقام بجهود كبيرة لحل مشكلات المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم والعمل على ملفات التحول الرقمي.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهيئة تشهد تسليم وتسلم حضاري في وجود القيادة السابقة والحالية، وهو ما يؤكد التعاون والرغبة في استكمال ما تم من جهود مخلصة ومواصلة الإصلاحات التي تمت طيلة الفترة الماضية.

وأوضح الوزير، أن هناك العديد من الملفات التي سيعمل عليها المهندس محمد الجوسقي خلال الفترة القادمة لمواصلة الإصلاحات، مؤكداً أنه سيتابع بشكل يومي عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومقترحات تطوير العمل بها

ومن جانبه، أعرب حسام هيبة عن اعتزازه بالتكريم، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات جاء ثمرة العمل الجماعي والتعاون المستمر بين فرق العمل بالهيئة وكافة الجهات المعنية، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للهيئة في المرحلة المقبلة.

وبدوره، أكد المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حرصه على مواصلة جهود الإصلاح والتطوير والتحديث بالهيئة والتعاون مع جميع العاملين بها، وكذا حرصه على الاستماع لكل المقترحات التي تهدف لتطوير منظومة العمل.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تقدير القيادات التي أسهمت بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.

استمرارًا لتنفيذ توجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمتابعة تنفيذ مخرجات اللجان المشتركة، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا، بمشاركة 35 جهة وطنية، للتباحث حول وضع آلية للتنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة خلال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة والتي بلغت 9 وثائق في مجالات (الاستثمار - استرداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الأثار – المالية - المشتريات الحكومية حماية المستهلك - الطلائع والشباب - معهد التخطيط القومي - التنمية المحلية - الأوقاف).


وناقش الاجتماع مخرجات اللجان الفنية المصرية الأردنية المشتركة والاجتماعات الثنائية وورش العمل التي عقدت بين البلدين خلال 2025 في مجالات (الزراعة - النقل البري - التنمية المحلية - السياحة - الهيئة العامة للرقابة الصحية - الاكاديمية الوطنية للتدريب).

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات المصرية الأردنية، أصبحت نموذجًا للتعاون والتكامل العربي من أجل تحقيق التنمية المشتركة، خاصة وأنها تحظى بدعم ومتابعة مباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، موضحة أنه تم خلال العام الماضي إنجاز 11 لجنة عليا ووزارية مشتركة وتعمل الوزارة على تكثيف وتعزيز آليات المتابعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من وثائق تحقق المصالح المشتركة لمصر مع أشقائها والدول الصديقة.

وخلال الاجتماع، رحبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعقد الذي تم توقيعه بين مصر والأردن لتبادل الطاقة الكهربائية لعام 2026 بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ويأتي تجديد التعاقد ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الكهرباء في مصر والطاقة في الأردن، والتي تهدف إلى تزويد الجانب الأردني بكميات من الطاقة الكهربائية وتعظيم الاستفادة من استثمارات شبكة الربط الكهربائي بين البلدين.

كما رحبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالربط الذي تم بين مصر والأردن من خلال الكابل البحري للاتصالات عالي السعة "كورال بريدج" والذي يعتبر أول كابل بحري للاتصالات مباشر يربط بين مصر والأردن منذ أكثر من 25 عامًا، ليكون بمثابة ربط رقمي مباشر عالي السرعة مدعم بعدد كبير من أزواج الألياف الضوئية يمر عبر خليج العقبة، وهو ما يمثل خطوة محورية في تطور البنية التحتية الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط.

في سياق آخر، ناقش الاجتماع استعداد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية استضافة مؤتمر عن جودة واعتماد المنشآت الصحية لأول مرة بمصر مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الأردني وتحت رعاية الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA خلال شهر نوفمبر 2026.

وأشادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمشاركة وزارة الثقافة بفرقة العريش للفنون الشعبية في مهرجان جريش للثقافة والفنون خلال الفترة 22 إلى 25 يوليو 2025، ومشاركتها أيضاً بمعرض حرف تراثية بجناح السفارات بمهرجان جريش للثقافة والفنون خلال الفترة 22 يوليو إلى 3 أغسطس 2025، وكذلك مشاركة الجانب الأردني في الدورة السابعة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والذي عقد بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 4–11 أكتوبر 2025.

كما تم مناقشة موقف متابعة التعاون بين الجهات الوطنية مع الجانب الأردني في مجالات (التربية والتربية والتعليم - التعليم العالي - الرقابة المالية - الطيران المدني - الشباب والطلائع - الصناعة - الإسكان - الازهر الشريف – الأوقاف).

وتُعد آلية اللجان المشتركة إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم بما يُسهم في دفع مجالات التعاون ويُعزز المصالح المشتركة، ويفتح الآفاق للشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار تقرير حصاد الوزارة إلى انعقاد 11 لجنة مشتركة في 2025، من بينها 5 لجان عليا هي اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية، والتي نتج عنها أكثر من 63 وثيقة تعاون تُعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأشقائها من الدول العربية، إلى جانب انعقاد اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا، وبلغاريا، وألبانيا، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تضمنت توقيع بروتوكولات تتضمن عدد كبير من مجالات التعاون المرتقب مع تلك البلدان.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.991 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 41856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 51475 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 19034 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4602 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12941 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 17218 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 4600 نقطة.

قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الهيئة المصرية للشراء الموحد برئاسة الدكتور هشام المتولي ستيت، استجابت لمطالب الغرفة وقامت بصرف جزء من مستحقات موردي المستلزمات الطبية لدى الهيئة.

ووفق البيان الصادر عن غرفة القاهرة التجارية، أكد "عبده"، أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الشعبة والهيئة لتذليل العقبات وتوفير السيولة المالية، وتم صرف جزء من مستحقات الموردين لدى الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي، مما كان له الأثر الأكبر في استمرارية الشركات العاملة في هذا القطاع، وتنفيذ التوريدات المطلوبة، وتوفير الخامات لعمليات التصنيع.

وتابع رئيس الشعبة:" نتوقع مزيدًا من الاستقرار لهذا القطاع، خاصة مع التعاون المثمر مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، الذي يستهدف تحقيق المصلحة العامة"، موجهاً التهنئة لرئيس ومسؤولي الهيئة المصرية للشراء الموحد بمناسبة العام الجديد 2026، ومتمنياً أن يكون عام خير ورخاء".

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح مجموعة من قطع الأراضي الاستثمارية المميزة بمدينتي العلمين الجديدة والسادات بنظام البيع لتلبية الاحتياجات المستقبلية، والتي تأتي في إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتوسع في جذب الاستثمارات المتنوعة ودعم الأنشطة الخدمية والسكنية والطبية بالمدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، على حرص الوزارة على توفير فرص استثمارية متعددة تلبي احتياجات المستثمرين، مع تقديم تسهيلات في السداد وإتاحة مساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة، موضحاً أنه يتم التقديم على تلك الفرص عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 15 يناير الجاري، من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ ، وذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

وفي هذا الإطار، تم طرح عدداً من الأراضي بمدينة العلمين الجديدة، وتشمل: قطعة أرض رقم (7) بمنطقة الخدمات المركزية بالمنطقة الجنوبية على طريق c3 بمساحة 4200 متر مربع بنشاط طبي، وقطعة أرض رقم (17) بمنطقة الخدمات المركزية بالمنطقة الجنوبية على طريق c3 بمساحة 3611 متر مربع بنشاط تجاري إداري سكنى، وقطعة أرض رقم (4) مشروع المستثمر الصغير بمنطقة الاسكان (4200 متر مربع ) بنشاط بلوك سكني.

وفي مدينة السادات تم طرح فرصاً استثمارية بنشاط "مخازن صناعي" بالقطعتين أرقام54 و 55 بمساحة إجمالية 2,520 م2، بموقع محور أسفل المنطقة السكنية (27 – 28)، وقطعة أرض بنشاط "مخازن صناعي" أرقام القطع(56 – 57) ، والمساحة الإجمالية 2,520 م²، والموقع محور أسفل المنطقة السكنية (27 – 28)، وقطعة أرض بنشاط "تجاري / إداري" بالقطعة (33) بمساحة: 4,452 م² بالمنطقة قطاع (1) – المحور المركزي (2)، وقطعة أرض بنشاط "تجاري / إداري / سكني" بالقطعة رقم (M16) بمساحة: 1,500 م² بالمنطقة حي الجنسيات – أمام بيت الوطن.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير مشروعات سكنية تحقق التوازن بين جودة التنفيذ ومراعاة البعد الاجتماعي، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة واستعراض التصور المبدئي لمشروع سكني جديد للإسكان المتوسط، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة للتوسع في تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الرئيسية المرتبطة بالمشروع، من بينها الرؤية العامة والتصميمات والمدن المقترح تنفيذ المشروع بها، بما يواكب خطط الدولة للتنمية العمرانية المتكاملة، ويراعي معايير الجودة والاستدامة.

وأكد وزير الإسكان أن المشروع الجديد للإسكان المتوسط يأتي في إطار سياسة الدولة نحو توفير المسكن الملائم، والحياة الكريمة للمواطنين بمختلف شرائح الدخل، والتخطيط الجيد لتنمية المناطق الحديثة.

واستعرض الاجتماع، النموذج المعماري المقترح للعمارات السكنية بالمشروع، ومساحات الوحدات المقترحة بتصميمات عصرية.

كما تناول الاجتماع والمدن المقترح تنفيذ المشروع بها، والتي ستشمل مدن: العبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، ومدينة العاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة.

الاتفاقية تشمل قيام "إيرسك" بإنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية لتغذية مصنع "أسمنت النهضة" بالطاقة النظيفة

المهندس محمد شيمي: الطاقة المتجددة ركيزة التحول الأخضر وتعزيز الاستدامة ورفع تنافسية الشركات ودفع الصادرات للأسواق العالمية

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، واستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق الاستدامة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مراسم توقيع عقد شراء الطاقة الكهربائية (PPA) بين شركة النهضة للصناعات (مصنع أسمنت النهضة بقنا) - الرائدة في إنتاج الأسمنت بصعيد مصر - إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة "كوبالت" لبيع وتوزيع الكهرباء، التابعة لشركة "إيرسك" لحلول الطاقة المتجددة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وقّع الاتفاقية عن شركة النهضة للصناعات: المهندس مجدي توفيق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فيما وقّع عن شركة كوبالت: المهندس أندرو دانيال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وبموجب الاتفاقية، تقوم شركة النهضة بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة بنظام (PPA) لمدة 30 عامًا من شركة كوبالت التابعة لشركة إيرسك - والتي تتولى وفقًا لبنود التعاقد - تنفيذ الدراسات الفنية والتمويل، وبناء وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 27 ميجاوات بهدف تزويد مصنع أسمنت النهضة بالطاقة الكهربائية المتجددة بأسعار تنافسية. كما تتولى "كوبالت" إدارة وتنفيذ جميع مراحل المشروع، بما يشمل التمويل، والأعمال الهندسية، والتوريد والإنشاء، فضلًا عن التشغيل والصيانة طوال مدة التعاقد، وذلك وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الأخضر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في الشركات التابعة بما يدعم التنمية المستدامة، وأوضح الوزير أن الاتفاقية تدعم جهود شركة النهضة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز ممارسات الاستدامة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يعزز القدرة التنافسية للشركات ويؤكد التزامها بالمسؤولية البيئية، ويتوافق مع متطلبات آلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يسهم في تعزيز تواجد منتجاتها في الأسواق العالمية، وخاصة أسواق الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أوضح المهندس مجدي توفيق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النهضة للصناعات، أن الاتفاقية تسهم في تحقيق استقرار طويل الأجل في تكاليف الطاقة المستخدمة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركة، إلى جانب دعم التزامها بالمسؤولية البيئية و يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية المصاحبة لنشاط الشركة.

وفي السياق ذاته، أكد أندرو دانيال رئيس مجلس إدارة شركة إيرسيك لحلول الطاقة المتجددة، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركة النهضة للصناعات تسهم في خفض التكاليف التشغيلية، ودعم التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون.

وحضر مراسم التوقيع: الكيميائي سعد هلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمستشار سعيد عرفه المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، وأمل صالح مستشار الوزير لشئون الشركات المشتركة، إلى جانب السادة أعضاء مجلس إدارة شركة النهضة للصناعات.

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن تسجيل إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل ما يعادل 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025 , وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع الودائع تحت الطلب لتصل إلى ما يعادل 765.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل ما يعادل 742.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 44 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 512.9 مليار جنيه، في حين بلغت حصة القطاع العائلي نحو 208.7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها سجلت ما يعادل 2.262 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل ما يعادل 2.250 تريليون جنيه في أكتوبر، وفقًا لتقرير المركزي.
وتوزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 149.6 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 512.3 مليار جنيه , ووفقًا لبيانات المركزي استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.6 تريليون جنيه.

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 9.2 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.3 تريليون جنيه مقابل 2.2 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 102 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص على 1.2 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 974.5 مليار جنيه , وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.07 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي، مقابل 7.01 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر , واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 63.9 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص على 372.9 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 6.637 تريليون جنيه.

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، أن السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ارتفعت إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.
وأظهرت بيانات المركزي، أن المعروض النقدي ارتفع إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 3.679 تريليون جنيه في أكتوبر السابق عليه , بينما تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بشكل طفيف ليصل إلى 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 1.429 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر2025.

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 261.383 تريليون جنيه خلال عام 2025، وذلك من خلال 2.699 مليون عملية تقريبا.
ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم، والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.