استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوكو ميتسوي، النائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في ضوء الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، والتي أسهمت على مدى عقود في تعزيز التعاون التنموي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.
وشهد الاجتماع مباحثات حول التعاون المستقبلي في تطوير شبكة النقل الذكي ومترو الأنفاق، وكذلك دور وكالة الجايكا في توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص الذي يسهم في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
وفي مستهل اللقاء، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة لـ"يوكو ميتسوي" بمناسبة تعيينها كنائب أول للرئيس في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في أكتوبر 2025، متمنية لها فترة عمل ناجحة ومثمرة، تحقق خلالها مزيدًا من الإنجازات لصالح التعاون الياباني المصري.
وأضافت أن مصر أطلقت مؤخرًا «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعزز جهود التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية بهدف تعزيز التحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكدت «المشاط»، تقدير جمهورية مصر العربية للوكالة اليابانية للتعاون الدولي ولحكومة اليابان على الدور المحوري الذي لعبته اليابان في دعم وتمويل وتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، والذي يُعد من أبرز المشاريع الثقافية في المنطقة، حيث يُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصصًا لحضارة واحدة، وهو أيضًا أحد أكبر مشاريع المساعدات الإنمائية في مجالات التراث الثقافي في إفريقيا والشرق الأوسط، ما يجعله نموذجًا عالميًا يُحتذى به في الحفاظ على الثقافة والتاريخ.
وأشارت إلى إنشاء مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والذي يعد اليوم مركزًا إقليميًا للتميز في مجال صون التراث الثقافي والحفاظ على الآثار، حيث يجمع بين الخبرة المصرية الواسعة والابتكار الياباني في مجال ترميم وحفظ التاريخ المشترك.
وسلّطت الضوء على الشراكة المثمرة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، موضحة أنه على مدار سبعين عامًا شهدت العلاقة بين مصر والجانب الياباني تنوعًا كبيرًا في مجالات التعاون وفق الأولويات التنموية المصرية، والتي انعكست في محفظة دعم فني وتقني بقيمة 2.4 مليار دولار منح تنموية، إلى جانب التمويلات الميسرة لتنفيذ المشروعات المختلفة.
وأشارت إلى التقرير المشترك الذي تم إعداده وإطلاقه خلال الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد ٩)، والذي يسلّط الضوء على سبعين عامًا من التعاون التنموي المثمر مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ويعرض الإنجازات والمشروعات المشتركة عبر هذه الفترة الطويلة.
وأعربت عن تقدير مصر الكبير للدعم الإنساني الذي تقدّمه اليابان للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك المساهمات الأخيرة في جهود الإغاثة الأساسية وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، مؤكدة على دور مصر المستمر في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصال الإمدادات الغذائية والطبية واللوجستية بشكل منتظم ومستمر.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان المشاريع الرائدة بين مصر واليابان، حيث تُعد شراكة البلدين في التعليم حجر الزاوية في جهود تحديث وتطوير منظومة التعليم في مصر، من خلال إدماج الأنشطة التعليمية اليابانية ومنهجيات مدارس مصر واليابان في العملية التعليمية، واعتماد نموذج التعليم الفني الياباني في بعض المعاهد الفنية لتطوير المهارات الفنية والتقنية لدى الطلاب.
كما تم مناقشة فرص التعاون المستقبلي في عدة مجالات رئيسية، منها: تطوير رأس المال البشري، دعم القطاع الخاص، تعزيز الربط الإقليمي والبنية التحتية، تطوير المنشآت الصحية، التحول الرقمي، والحفاظ على التراث الثقافي. وتسعى الحكومة المصرية، بالتعاون مع الجانب الياباني، إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي في بناء منظومة مستقبلية قوية وجاهزة للتحديات، بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة في مصر.
