» فاروق: فتح 25 سوقًا جديدًا للصادرات الزراعية يعزز تنافسية المنتج المصري عالميًا
» وزير الزراعة: اكتفاء ذاتي كامل من بيض المائدة والألبان و97% من اللحوم البيضاء خلال 2025
» إدراج 8.3 مليون فدان و4.8 مليون مزارع على منظومة كارت الفلاح
» 33 ألف ندوة و19 ألف حقل إرشادي لدعم المزارعين ونقل التكنولوجيا الحديثة
» التوسع في ترشيد المياه على 1.4 مليون فدان من بينها زراعة 813 ألف فدان بنظام المصاطب
بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أبرز ما تم تحقيقه من إنجازات في العديد من الملفات المتعلقة بتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي على عام 2025.
وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عام 2025 قد شهد نجاحات ملموسة في ملفات الأمن الغذائي، التحول الرقمي في القطاع الزراعي، وتعظيم الموارد، والبحث العلمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وأشار فاروق إلى الطفرة غير المسبوقة في ملف الصادرات الزراعية المصرية، حيث حققت هذا العام رقما قياسيا مقارنة بالأعوام السابقة حيث بلغت حوالي 9 مليون طن هذا العام، مدفوعة بفتح 25 سوقاً خارجياً جديداً، بما يؤكد قدرة مصر على تعزيز تنافسية صادراتها الزراعية في الخارج، والثقة التي يحظى بها المنتج الزراعي المصري في أسواق العالم، مشيرا الى أن إجمالي المزارع ومحطات التصدير التي شملتها منظومة التكويد بهدف التصدير هذا العام، قد بلغت نحو و6,450 مزرعة ومحطة تصديرية، بمساحة 695 ألف فدان، الأمر الذي عزز من تنافسية المنتج المصري عالمياً، حيث تصدر مصر اكثر من 405 سلعة زراعية الى نحو 167 دولة حول العالم.
وتابع وزير الزراعة، أن القطاع الزراعي قد حقق هذا العام أرقام قياسية في الاكتفاء الذاتي من عدة قطاعات، تشمل: بيض المائدة والألبان الطازجة: تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100%، فضلا عن اللحوم البيضاء بنسبة 97% (بإنتاج حوالي 2.4 مليون طن)، إضافة إلى الأسماك، حيث تم تحقيق 93.5% من الاحتياجات المحلية.
وقال فاروق أن الوزارة قد قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بالتحول الرقمي، والإرشاد الزراعي، حيث تم إدراج نحو 8.3 مليون فدان على منظومة "كارت الفلاح"، كما بلغ إجمالي عدد المزارعين المدرجين على المنظومة نحو 4.8 مليون مزارع، ذلك بالإضافة إلى الجهود الإرشادية المكثفة والتي استهدفت تيم الدعم الفني للمزارعين على مستوى الجمهورية، ونقل التوصيات والممارسات الزراعية والحديثة لهم، حيث شملت تنفيذ أكثر من 33 ألف ندوة و19 ألف حقل إرشادي.
واضاف وزير الزراعة، إلى أنه على صعيد الممارسات التي تستهدف ترشيد استخدام المياه وتطوير النظم الزراعية، فقد تم التوسع في الممارسات المرشدة للمياه على مساحة إجمالية بلغت نحو 1.4 مليون فدان، من بينها زراعة 813 ألف فدان بنظام المصاطب، بالاضافة الى إجراءات عمليات التسوية باليزر وتحسين الاراضى لمساحة إجمالية 107 ألف فدان، كما تم الانتهاء من تطهير 8,094 كم من المراوي والمساقي، وإنشاء 1,720 بئر وخزان لحصاد الأمطار في سيناء ومطروح. وأشار إلى أنه تم تنفيذ حملات مكافحة الآفات لحماية الثروة النباتية، حيث بلغت إجمالي المساحة المعالجة ضد الآفات والحشائش حوالي 292,922 فدانًا، فضلًا عن 6 ملايين فدان إجمالي المساحة التي تم معالجتها ضد القوارض.
وأشار الوزير إلى جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حيث، بلغ حجم القطيع 8.6 مليون رأس ماشية، مع تقديم تمويلات للمشروع القومي لاحياء البتلو، لدعم صغار المربين، والتي تجاوزت حتى الآن 10 مليارات جنيه لنحو 45.1 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 522.5 ألف رأس ماشية. وأوضح وزير الزراعة أنه تم خلال عام 2024- 2025، إصدار نحو 13,092 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة، لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والعلفية ومراكز تجميع الألبان، من بينها 6,052 تصريح لمزاولة نشاط تربية الماشية للمربي الصغير. وتابع فاروق أنه تم خلال هذا العام أيضا، تقديم أكثر من 35 مليون جرعة تحصين ضد الأمراض الوبائية، بالإضافة الى إتمام 1.4 مليون جرعة تلقيح اصطناعي، تهدف إلى إدخال سلالات ذات إنتاجية عالية لدى صغار المربين، كذلك تنفيذ أكثر من 6000 قافلة بيطرية مجانية جابت قرى ونجوع محافظات الجمهورية لتقديم الدعم الفني والطبي المباشر.
وأكد فاروق، على الدعم الذي تقدمه الوزارة البحث العلمي الزراعي، وتشجيع الابتكار في المجال الزراعي، بما يساهم في زيادة الإنتاجية والانتاج، وتقليل الفجوة الغذائية، حيث نجحت جهود المراكز البحثية، في استنباط وتسجيل 17 صنفاً وهجيناً جديداً تضمن أعلى معدلات الإنتاج للفدان، ذلك بالإضافة إلى نجاح البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر في تسجيل 33 صنفاً جديداً، مما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير منتج محلي بجودة عالمية، لافتا إلى نجاح الوزارة في توفير ما يزيد عن 54,338 طن من التقاوي عالية الإنتاجية، والتي تم انتقاؤها وفق أحدث المعايير العلمية لضمان مقاومة الآفات والتكيف مع التغيرات المناخية.
وقال إنه في إطار تشجيع الباحثين على التميز والابتكار، فقد تم لأول مرة إطلاق جوائز مركز البحوث الزراعية الثلاثة، التقديرية والتشجيعية والتفوق، مشيرا الى مواصلة الوزارة ريادتها في مجال البحث العلمي الزراعي، بنشر 1,450 بحثاً دولياً وتواجد 131 باحثاً مصرياً ضمن التصنيفات الدولية المرموقة، كما حصل مركز البحوث الزراعية على المركز الثاني في تصنيف "سيماجو" لعام 2025.

-وزير العمل يدعو منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي»
-بالتعاون مع القطاع الخاص.. توفير فرص عمل في الداخل والخارج ..ودعم مستمر للعمالة غير المنتظمة
-ندوات توعوية عن قانون العمل الجديد ...ونشر فيديو "حكاية عمل"..وبدء اختبارات برنامج "سفراء العمل"
-لقاء مع وفد تركي رفيع المستوى لتفعيل الخطة التنفيذية للتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك
-لقاء مفتوح مع العاملين بديوان عام "الوزارة"..واجتماع بالفيديو كونفرانس مع مديري المديريات بالمحافظات لحثّهم على تكثيف الجهود
-الوزير يلتقي بالسيدة صاحبة الفيديو المتداول بشأن التخلي عن أبنائها..وفرصة عمل ومكافأة مالية
.................................................................
بيان صادر عن وزارة العمل:
نشرت وزارة العمل اليوم السبت "فيديو جراف" يسلّط الضوء على نشاط الوزارة خلال أسبوع حافل...كان من أبرز ما شهده هذا الأسبوع دعوة معالي وزير العمل محمد جبران منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي»، التي تمنح المنشآت الملتزمة «العلامة الخضراء» مع تعليق التفتيش لمدة عام، موضحًا أن الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 يُعد شرطًا أساسيًا للمشاركة في المبادرة، وأن تلقي طلبات الاشتراك يتم من خلال مكتب الوزير أو عبر مديريات العمل بالمحافظات.
كما بدأ الأسبوع بإعلان معالي وزير العمل عن نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي توفر آلاف فرص العمل للشباب في مختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص...كما افتتح الوزير ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصينية، وأعقبها بافتتاح ندوة مماثلة بالتعاون مع جامعة هليوبوليس، جرى خلالها تسليم عدد من عقود العمل... وشهد الأسبوع كذلك لقاء معالي الوزير مع وفد تركي رفيع المستوى لبحث تفعيل الخطة التنفيذية للتعاون المشترك في مجالات العمل، إلى جانب عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، حثّهم خلاله على تكثيف الجهود لتنفيذ خطط الوزارة، لا سيما في ملفات التدريب من أجل التشغيل...كما التقى الوزير بالسيدة صاحبة الفيديو المتداول بشأن التخلي عن أبنائها الأربعة، وأعلن عن توفير فرصة عمل لها، إلى جانب صرف مكافأة مالية دعمًا لها.
وشهد هذا الأسبوع أيضًا نشر عدد من القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد، مع استمرار نشر باقي القرارات تباعًا..كما جرى إصدار فيلم «حكاية عمل»، الذي يبرز جهود الوزارة في عدد من الملفات، خاصة التشغيل داخل مصر وخارجها...وحضر الوزير اختبارات برنامج «سفراء العمل» بمقر الوزارة..كما التقى بالعاملين بديوان عام الوزارة لفتح حوار مباشر معهم، والاستماع إلى آرائهم بشأن خطط التطوير والتحديات التي تواجههم أثناء العمل، والعمل على تذليلها...وفي إطار الدعم الاجتماعي، واصلت الوزارة دعم العمالة غير المنتظمة، حيث أعلنت وزارتا العمل والتضامن الاجتماعي مضاعفة الإعانات المقدمة لضحايا العمالة غير المنتظمة في حادثي البحيرة والفيوم...هذا وقد واصلت مديريات العمل بالمحافظات تنفيذ خطط الوزارة فيما يخص العديد من الملفات منها التدريب والتشغيل والتفتيش ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،ومتابعة تطبيق القوانين الخاصة بقضايا العمل ..

بيان صادر عن وزارة العمل:
في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، بما يحقق الانضباط التشغيلي ويحفظ حقوق العمال، ويتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي.
وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، والقوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وفي إطار تحديث التشريعات العمالية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل..وأوضح الوزير أن القرار يُرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية داخل المنشآت الصناعية، مع التأكيد على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، دون الإخلال بفترات الراحة المقررة قانونًا، وبما يضمن حماية صحة وسلامة العامل ورفع كفاءة الأداء والإنتاج.
وأشار وزير العمل إلى أن القرار يراعي في الوقت ذاته حالات الضرورة أو الظروف غير العادية التي قد تتطلب تشغيلًا إضافيًا، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الزائدة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.
وأكد الوزير أن هذا القرار يُعد من القرارات التنظيمية الأساسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية، ودعم منظومة العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية...
نص القرار
-جمهورية مصر العربية
-وزارة العمل
وزير العمل ..قرار رقم (289) لسنة 2025 بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية...بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948؛وعلى القانون رقم (133) لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية؛وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981؛وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991؛وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2017،وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2025؛وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (682) لسنة 2008 فيما تضمنه من إلغاء القرارات أرقام 144 لسنة 1962، و114 لسنة 1963، و140 لسنة 1963، و247 لسنة 1972 الصادرة بشأن تحديد ساعات العمل بمصانع القطاع العام والقطاع الخاص وتطبيق بشأنها أحكام قانون العمل؛وبعد التشاور مع السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل..
قــــرر
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، والأحكام التي وردت في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل بالمنشآت من مزايا أفضل للعمال، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا في المنشآت الصناعية أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة...ويجوز لصاحب العمل تشغيل العمال بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (121) من قانون العمل المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

-إطلاق تأمين سند الملكية العقارية يوفر الحماية للمُشترين من مخاطر ظهور عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل الشراء
- حقبة جديدة وغير مسبوقة في السوق العقاري عبر تأمين مبتكر يغطي مخاطر صحة الملكية في خطوة تسهم في تعزيز جهود تصدير العقار
بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:
في خطوة غير مسبوقة في السوق المصري، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إطلاق نموذج وثيقة متخصصة من نوعها تحت مُسمى "تأمين سند الملكية العقارية"، والتي تمكّن شركات التأمين من تقديم تغطية تأمينية للمشترين ضد أي مخاطر متعلقة بصحة الملكية أو ظهور أي عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل إتمام الشراء.
ويُمثل هذا الإجراء نقلة تنظيمية نوعية في السوق العقاري المصري، ويعكس توجه الهيئة نحو رفع مستويات الشفافية وحماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في عمليات البيع والشراء العقارية، وكذلك تعزيز جهود تصدير العقار المصري بما توفره هذه الوثيقة من استقرار للملكيات للمستثمر الأجنبي.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق وتفعيل وثيقة تأمين سند الملكية العقارية خطوة تاريخية توفر تغطية تأمينية مبتكرة وغير مسبوقة تحمي المتعاملين في السوق العقاري المصري من أي مخاطر قد تنشأ عن أي عوار في إثبات الملكية بعد الشراء وكل ما هو منصوص عليه في وثيقة التأمين.
مضيفًا أن المشتري يحصل لأول مرة على غطاء تأميني ضد عدد من المخاطر المنصوص عليها في وثيقة التأمين، ومنها المخاطر التي تنشأ عن ظهور عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل الشراء، مشيرًا إلى أن سند الملكية العقارية هو المستند القانوني الذي يُثبت حق ملكية شخص معين (فرد أو كيان اعتباري) لعقار محدد، يحدد حدود العقار وحقوق والتزامات المالك تجاهه، وأن التأمين على هذا السند يُستخدم بشكل أساسي عند شراء العقارات مثل المنازل لحماية المشتري والبنك المقرض من أي خسائر مالية قد تنتج عن مشاكل أو عيوب في سند الملكية، وذلك بحسب بنود وثيقة تأمين سند الملكية.
وأشار الدكتور فريد، إلى أن هذا النوع من التأمين هو آلية متقدمة معمول بها في الأسواق العالمية، ونقدمها اليوم في مصر لتعزيز الثقة، وتقليل النزاعات بشأن الملكيات.
وأضاف أن الوثيقة تأتي تنفيذًا لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن رفع كفاءة وجودة الخدمات المالية غير المصرفية، وتمكين المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر أمانًا، مؤكدًا: "نهدف إلى أن يشعر المشتري في مصر بأنه محمي من أي مفاجآت أو مطالبات قد تظهر لاحقًا، تهدد ملكيته للعقار".
وعلى عكس التأمين على المنازل الذي يوفر الحماية من أحداث مستقبلية مثل الحريق أو السرقة، يوفر التأمين على الملكية حماية من مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن معلومة وقت الشراء.
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الوثيقة (وثيقة تأمين سند الملكية) تأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري تنوعًا واسعًا في مصادر الملكية وأنواع العقارات، ما يزيد الحاجة إلى آليات تأمينية متطورة تدعم وتعزز استقرار هذا القطاع وتوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين فيما يتعلق بملكيتهم للعقار.
وتابع الدكتور فريد: ستسهم وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في تعزيز الثقة بين المشترين والبائعين، وتقليل النزاعات القانونية المحتملة، وتشجيع استثمارات أكثر في القطاع العقاري، كما سنعمل على رفع مستوى الشفافية وتنظيم التعاملات بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحد من المخاطر المرتبطة بالملكية، سواء بالنسبة للمواطنين أو المستثمرين والمؤسسات المالية المشاركة في التمويل العقاري.
وتشمل التغطية تعويض المؤمن له عن أي خسائر قد تنتج عن ظهور حقوق للغير أو نزاعات تطعن في صحة الملكية، سواء بسبب التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية أو أي سبب آخر قد يؤثّر على قوة سند الملكية.
كما تشمل التغطية الحالات التي يتعذر فيها تسجيل العقار لسبب خارج عن إرادة المؤمن له، بالإضافة إلى تحمل أي مصروفات ناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة على الوحدة لم يكن يعلم بها.
وفي الوقت نفسه، لا تمتد التغطية لأي خسائر تنتج عن مخالفات لقوانين البناء أو استخدام الأرض أو البيئة، ولا تشمل أي إجراءات حكومية تتعلق بنزع الملكية أو الاستيلاء.
كما تستبعد الوثيقة آثار الحروب والشغب والكوارث، ولا تغطي أيضًا أي رهون أو التزامات مالية كان المؤمن له يعلم بها ولم يذكرها، أو تلك التي لا ينتج عنها ضرر فعلي.
ويظل الإفصاح الدقيق عن المعلومات شرطًا أساسيًا، حيث يحق للشركة رفض المطالبات أو إلغاء الوثيقة إذا ثبت إخفاء أي بيانات جوهرية.
وتلتزم شركة التأمين بالدفاع عن المؤمن له قانونيًا عند نشوب أي نزاع يدخل في نطاق التغطية، بما في ذلك تولي التقاضي واختيار المحامين، ويلتزم المؤمن له بالتعاون الكامل وتقديم كل المستندات المطلوبة.
كما تلتزم الشركة بسداد التعويض خلال ثلاثين يومًا من استلام المستندات اللازمة لتحديد قيمته، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد في الوثيقة، مع تطبيق الزيادة السنوية المتفق عليها في مبلغ التأمين.
وتسمح الوثيقة بإلغاء التأمين من جانب الشركة أو المؤمن له وفق ضوابط وإخطارات محددة، وتخضع أي نزاعات للتحكيم وفق قواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري.
وتتضمن الوثيقة ملحقًا إضافيًا يتيح مد الحماية لتشمل العقارات غير المسجلة، بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية أو قرارات التخصيص.
كما يشترط تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني للتأكد من عدم وجود أي تصرفات سابقة على العقار. ويهدف هذا الملحق إلى توسيع نطاق الحماية ليشمل صور الملكية الشائعة في السوق المصرية والتي لم يتم تسجيلها بعد بشكل نهائي.
وتشكل هذه الخطوة استراتيجية تُعيد تشكيل منظومة التعاملات العقارية، إذ تمثل هذه الوثيقة إضافة مهمة للبنية التنظيمية للسوق العقاري، وتوفر مستوى جديد من الحماية للمستثمرين والمواطنين، خاصة في ظل تنوع مصادر الملكية وتاريخ العقارات.

● ● اللواء عمرو عبد الوهاب:
- التعاقد مع أحد كبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة.. لضمان تنفيذ أعمال التنمية الكهربائية بأراضي المشروع في المنيا على أعلى مستويات الجودة العالمية
- البنية التحتية المتكاملة مفتاح التنمية.. وركيزة أساسية للتصنيع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي
- نسعى لأن يصبح مشروع إدخال الكهرباء إلى أراضي "الريف المصري الجديد" بسهل المنيا الغربي بداية تحول تنموي شامل في صعيد مصر
- نستهدف توفير بيئة زراعية متكاملة للمزارعين والمستثمرين.. وتوفير الكهرباء يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق الاستقرار السكاني والزراعي بالمنطقة
................................................................
بيان صادر عن شركة تنمية الريف المصرى الجديد:
فى خطوة جديدة لدعم جهودها بعمليات تعمير أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان وتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف مناطق وأراضى المشروع، أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد عن إنطلاق مشروع إنشاء محطات كهرباء الجهد الفائق والجهد العالى والخطوط المغذية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبدعمٍ ومساندة من الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقد تم توقيع عقد تعاون واستشارات مع أحد كبرى المكاتب الإستشارية المتخصصة فى مجال محطات الجهد الفائق، الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية EPS، بهدف مراجعة التصميمات الفنية والإشراف على أعمال الطرح والتنفيذ لمشروع تغذية أراضى "الريف المصرى الجديد" بالكهرباء فى منطقة سهل المنيا الغربى.
تمت مراسم توقيع العقد بمقر شركة تنمية الريف المصرى الجديد بمدينة نصر، بمشاركة اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والدكتور خالد محمد الدستاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية EPS، وحضور ممثلى الشركة والمكتب الإستشارى والجهات التنفيذية والفنية المعنية.
تستهدف أعمال مد الكهرباء تغذية أراضى شركة تنمية الريف المصرى الجديد والمشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان بمنطقة سهل المنيا الغربى، والتى تبلغ مساحتها ما يقرب من مليون فدان، وذلك على مرحلتين، تكون المرحلة الأولى بقدرة كهربائية تبلغ 100 ميجا فولت أمبير وتغطى 3 مناطق هى جنوب غرب غرب المنيا، وإمتداد غرب المنيا، وغرب منفلوط والقوصية.. بينما تقوم المرحلة الثانية بتغطية 3 مناطق أخرى هى درب البهنساوى، وغرب المنيا، وشمال غرب غرب المنيا، على أن تصل القدرة الإجمالية عند إكتمال مراحل المشروع إلى نحو 500 ميجا فولت أمبير، بما يُغطّى كامل نطاق أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطقة سهل المنيا الغربى.
هذا، وقد أكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة فى أعمال التنمية الزراعية بأراضى ومناطق المشروع القومى، مشيرًا إلى أن توفير الكهرباء لا يمثل أحد أعمال تهيئة البنية التحتية فحسب، وإنما هو عنصر محورى فى تمكين الزراعة الحديثة ودعم المستثمرين، وتوفير بيئة متكاملة للإنتاج الزراعى والغذائى.. حيث أوضح قائلاً: "نعمل على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الجهة الإستشارية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى إطار شراكة وطنية تستهدف تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الأمن الغذائى من خلال دعم المزارعين وتزويد الأراضى بالبنية التحتية اللازمة".
وأكد رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد أن جهود إدخال الكهرباء لمنطقة سهل المنيا الغربى لا يتم تنفيذها بمعزل عن باقى مكونات التنمية، بل تأتى ضمن خطة شاملة للبنية التحتية، تتضمن تطوير وتمهيد الطرق وإنشاء شبكات للإتصالات، وكذا التخطيط لإنشاء محطات طاقة متجددة مستقبلًا.. وأضاف: "هذا المشروع من شأنه أن يؤثر مباشرة على رفع كفاءة الإنتاج الزراعى، وتحفيز المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم فى أراضٍ باتت مهيأة بخدماتها الأساسية، كما يوفر المشروع فرص عمل لشباب الصعيد، ويعيد توزيع التنمية بشكلٍ عادلٍ وفق رؤية مصر 2030".
وأوضح اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب أن جميع مراحل المشروع تُنفذ وفقًا لأعلى المعايير الفنية العالمية، وبإشراف من الجهة الإستشارية، مؤكدًا أن التكامل بين الجهات الخاصة والحكومية المنفذة يضمن تحقيق أفضل النتائج فى التوقيتات المحددة، ويعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مختلف الكيانات المتخصصة ومؤسسات الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
واختتم اللواء عمرو عبد الوهاب تصريحاته قائلًا: "ما نقوم به اليوم فى سهل المنيا الغربى هو ترجمة فعلية لرؤية مصر 2030، ويُعد نموذجًا للتنمية المتكاملة فى هذه المنطقة الواعدة، حيث تسهم هذه التنمية فى توفير المئات من فرص العمل، وكذا تحفيز الاستثمار الزراعى وخلق مجتمعٍ إنتاجى مستقرٍ ومستدام، فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية."

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الأخيرة بمشروع "حدائق تلال الفسطاط "على مساحة 500 فدان بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، والتي تجاور المتحف القومي للحضارة المصرية وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، يرافقه اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولو وزارة الإسكان والشركات المنفذة.
وتجول المهندس شريف الشربيني، بمختلف مكونات المشروع، بداية بالمنطقة الاستثمارية، ومشروع الأرينا، حيث تقع المنطقة الاستثمارية على مساحة 131000م2 وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم ( 12 مطعما – 4 مولات تجارية – 4 جراجات للسيارات ) ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة بها المسرح الرومانى والنافورة المائية وأعمال تنسيق موقع، بالإضافة إلى عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات.
وانتقل وزير الإسكان لمتابعة سير العمل بالمنطقة الثقافية ومنطقة النهر، وتقع المنطقة الثقافية مقابلة للبوابة الرئيسية للدخول لمشروع حديقة تلال الفسطاط، وتعد احدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسى على متحف الحضارة ويحيط بها مجموعة من الساحات التى تشمل أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، ومن المقرر أن تُقام بها احتفالات على مدار العام، وتشمل البوابة الرئيسية إلى جانب ( 4 مطاعم وكافتيريات بمسطح مبنى 216 م2، وعدد 3 نوافير، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية والزراعات لمسطح 26,864 م2 ).
وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمنطقة التلال والوادى: وتنقسم منطقة التلال إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائى (النهر)، وتتدرج فى مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة بحيث تجعل من قمة التلال مطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم "تلة القصبة" المنشأة على مساحة 13000م2 ( فندقا سياحيا – مباني خدمية – مواقف سيارات – بحيرة صناعية ) ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلال، و"تلة الحفائر" الجاري العمل بها لتصبح المنطقة مزارا أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فدانا للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، مع إنشاء ممشى بطول 1كم بارتفاع 1,5 م عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية ( الحفائر ) لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام لاستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز، فيما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات ومبانى للزوار ومطاعم وفراغا خشبيا يطل على البحيرة مستعرضاً المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحويه من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.
وفي ختام الجولة، وجه وزير الإسكان بضرورة تكثيف العمل للانتهاء من اللمسات النهائية للمشروع بجانب توجيه مسئولي الجهاز المركزي للتعمير بالتعامل الفوري واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع في المواعيد المقررة له.

في مستهل زيارته الأولى من نوعها لجمهورية جيبوتي الشقيقة وتجسيدًا للعلاقات التاريخية الاستراتيجية المتميزة بين مصر وجيبوتي..
■ نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يفتتح محطة الطاقة الشمسية بقرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا" بجيبوتي بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي ووزير البنية التحتية والتجهيزات ومدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية، ورئيس المجلس الإقليمي لمنطقة "عرتا"، ووالي "عرتا"، ونائب البرلمان عن منطقة "عرتا" وسفير جمهورية جيبوتي في القاهرة وسفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي
■ الوزير:
1. أنقل إليكم تحيات وتهنئة فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية والحكومة المصرية إلى القيادة الجيبوتية الرشيدة وإلى الشعب الجيبوتي الشقيق، بمناسبة افتتاح هذا المشروع التنموي الهام
2.افتتاح محطة الطاقة الشمسية يُعد ترجمة عملية وملموسة لمخرجات الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة رئيس جمهورية مصر العربية إلى جيبوتي في أبريل 2025
■ وزير الطاقة الجيبوتي المكلف بالموارد الطبيعية
1. أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الحكومة والشعب المصري الشقيق على التمويل الخاص بهذه المحطة والتي تُعد أكبر محطة شمسية من بين جميع المحطات المنجزة في الوسط الريفي
2. المحطة الشمسية التي ندشنها تُعد نموذجاً حياً وشهادة صادقة على متانة وعمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا في ظل القيادة الرشيدة والرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية في البلدين الشقيقين
..................................................................
بيان صادر عن وزارة النقل:
في مستهل زيارته لجمهورية جيبوتي الشقيقة افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل محطة الطاقة الشمسية بقرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا " بجيبوتي بحضور السيد/ د. يونس علي جيدي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي والسيد/ حسن حمد إبراهيم، وزير البنية التحتية والتجهيزات، والسيد السفير/ محمد دعاله، مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية، والسيد/ علمي بوح جيديد، رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة "عرتا"، والسيد/ حسن دابله أحمد، والي "عرتا"، والسيد/ عمر وابري ملاو، نائب البرلمان عن منطقة "عرتا"، والسيد السفير/ أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي في القاهرة، والسيد/ عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي وعدد من المسئولين وأعضاء الحكومة ونواب البرلمان وأعضاء السفارة وأهالي القرية.
و أعرب الوزير في بداية كلمته خلال فعاليات الافتتاح عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام وهو افتتاح محطة الطاقة الشمسية بقرية "عمر كجع" في منطقة "عرتا"، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي الشقيقة ، ويجسد الإرادة السياسية الصادقة لدى قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر تقدماً من الشراكة التنفيذية والتنموية الشاملة .
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يطيب لي في مستهل كلمتي أن أنقل إليكم تحيات وتهنئة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية إلى القيادة الجيبوتية الرشيدة وإلى الشعب الجيبوتي الشقيق ، بمناسبة افتتاح هذا المشروع التنموي الهام.
مشيرًا إلى إن افتتاح محطة الطاقة الشمسية يُعد ترجمة عملية وملموسة لمخرجات الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي شكلت نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون بين بلدينا، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الطاقة، والبنية التحتية، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الأخضر.
مضيفًا ولقد أكدت تلك الزيارة الرئاسية أن التعاون المصري - الجيبوتي يقوم على رؤية إستراتيجية شاملة تستهدف دعم مسارات التنمية المستدامة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر ، إنطلاقًا من إيمان راسخ بأن أمن واستقرار وتنمية هذه المنطقة تمثل مصلحة إستراتيجية مشتركة .
واوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان هذا المشروع يأتي في إطار التوجه الثابت لجمهورية مصر العربية نحو دعم الأشقاء الأفارقة في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة ، من خلال نقل الخبرات ، وبناء القدرات ، وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ ، بما يحقق أثراً مباشراً وملموساً على حياة المواطنين. فمحطة الطاقة الشمسية التي نفتتحها اليوم لا تمثل مجرد مشروع لتوليد الكهرباء، وإنما تُعد ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة ، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية ، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة ، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
مضيفا ونحن نحتفل اليوم بهذا الإنجاز الهام ، فإننا نؤكد أن ما تحقق هو نقطة انطلاق حقيقية لمسار أوسع من التعاون في مجالات الطاقة الجديدة و المتجددة والتي نعمل على توطينها في جمهورية مصر العربية كأحد محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، عبر تعميق التصنيع المحلي للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، بما يدعم بناء قدرات إنتاجية مستدامة ، ويعزز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة، كما يعكس هذا الإنجاز حرص الجانبين على تهيئة المناخ الداعم لمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية والتنموية في جمهورية جيبوتي، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين بلدينا، على نحو يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين .
مشيرا الى ان هذا المشروع يجسد التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المصرية وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع مع نظيراتها الجيبوتية ، في دعم مسارات التنمية بالقارة الأفريقية ، وفق نهج يقوم على الشراكة والاحترام المتبادل وتحقيق المنفعة المشتركة .
وفي ختام كلمته توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية في جمهورية جيبوتي وإلى جميع الجهات التي أسهمت في تنفيذ وإنجاز هذا المشروع ، وأؤكد التزام جمهورية مصر العربية بمواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع الأشقاء في جيبوتي، دعماً لمسيرة التنمية، وترسيخاً لشراكة إستراتيجية تخدم حاضر ومستقبل شعبينا الشقيقين .
ومن جانبه قال وزير الطاقة الجيبوتي المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي يسعدني اليوم، وبحماس بالغ، أن نلتقي اليوم هنا، في قرية عمر جكع، بعد بضعة أشهر فقط من وضع حجر الأساس، من أجل التدشين الرسمي لمحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تبلغ قدرتها القصوى 300 كيلواط، والمزودة بنظام تخزين للطاقة بسعة 1.29 ميغاواط/ساعة مضيفا وأغتنم هذه المناسبة لأرحب بكم في جيبوتي، وفي هذه المنطقة من قرية عمر جكع، كما أخص بالترحيب الحار الوفد الرفيع القادم من جمهورية مصر العربية الشقيقة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، معالي السيد/ كامل عبد الهادي الوزير.
مؤكدا ويسرني أن أتقدم، من خلال معاليكم، بجزيل الشكر والتقدير إلى الحكومة والشعب المصري الشقيق، على التمويل الخاص بتشييد هذه البنية التحتية للطاقة الهامة، والتي تُعد أكبر محطة شمسية من بين جميع المحطات المنجزة في الوسط الريفي. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (EAPD)، والهيئة العربية للتصنيع (AOI)، والشركة العربية للطاقة المتجددة (ARECO)، وكذا شركائها Proxy / Huawei Group، على جودة الأعمال المنفذة ضمن المهلة الزمنية المحددة، وعلى المعدات والتجهيزات المستخدمة، وبالأخص التقنيات المبتكرة التي تم توظيفها، لا سيما تلك المتعلقة بالمتابعة عن بعد لأنشطة المحطة من العاصمة.
مشيرا الى إن هذه المحطة الشمسية التي ندشنها اليوم تُعد نموذجاً حياً وشهادة صادقة على متانة وعمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا في ظل القيادة الرشيدة والرؤية الاستراتيجية لكل من فخامة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، وفخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.وعليه، فإن هذه المحطة تمثل بحق ثمرة شراكة استراتيجية مستدامة، مثمرة، ومتبادلة المنفعة بين جيبوتي والقاهرة، وستسهم بلا شك وبشكل ملموس في تعزيز علاقاتنا الأخوية والودية، وهو ما يحتم علينا مواصلة تعاوننا في مجال الطاقة من خلال تجسيد مشاريع أخرى للطاقة المتجددة، ولا سيما في باقي مناطق وطننا. لافتا الى ان إن تشييد هذه المحطة الشمسية، والذي يجسد على أرض الواقع السياسة الرئاسية في مجال الطاقة، يندرج ضمن برنامج وطني واسع لكهربة القرى الأكثر بُعداً عن شبكة التوزيع الكهربائي الوطنية، أعدته وزارتنا لفائدة المجتمعات الريفية.
جدير بالذكر أن محطة الطاقة الشمسية في قرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا" هي مشروع للطاقة المتجددة يُقام بالتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي الشقيقة بهدف توفير كهرباء نظيفة ومستدامة لسكان المنطقة، ضمن إطار تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة. وسبق وتم الإعلان عن المشروع في احتفالية وضع حجر الأساس في يونيو 2025 في العاصمة جيبوتي، بحضور ممثلين من الحكومة الجيبوتية ومصر، وذلك تنفيذًا لمخرجات زيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى جيبوتي في أبريل 2025 لتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون في مجالات الطاقة والبنية الأساسية
كما ان الحكومة الجيبوتية ( وزارة الطاقة الجيبوتية ) هي الشريك الاستراتيجي في تحديد الاحتياجات والتسهيلات التشغيلية للمشروع في جيبوتي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية الشريك الفني الأساسي في التخطيط والتنفيذ والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية هي الجهة الممولة الرئيسية للمشروع، وهي الجهة الحكومية المصرية المسئولة عن تنسيق وتمويل مشروعات التعاون التنموي الدولي كما ان الهيئة العربية للتصنيع هي الجهة المكلفة بتنفيذ المشروع على الأرض، بدعم تقني ومهاري.

▪︎المهندس شريف الشربيني يُغير مسار جولته بسكن مصر نزولاً على رغبة أحد الحاجزين لمعاينة شكواه
بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
عقب جولته بمشروع "حدائق تلال الفسطاط "، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع سكن مصر بإجمالي 364 عمارة بمنطقة أرض المعارض، بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.
وخلال تفقده بمشروع سكن مصر بأرض المعارض بالمدينة، تابع المهندس شريف الشربيني، موقف التسليمات الخاصة بالوحدات بالمشروع والتقى بعدد من الأهالي الذين قدموا الشكر للوزير، واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم فيما يخص المشروع، موجهاً بدراسة كافة الطلبات والعمل على تنفيذها، كما وجه بتذليل أية عقبات تواجه أعمال المرافق والعمل على تلبية احتياجات السكان والمتابعة الدورية لكافة الأعمال بالمشروع.
واستجاب المهندس شريف الشربيني، لرغبة أحد المواطنين الحاجزين بالمشروع، لمعاينة المنطقة التي يسكن بها واصطحبه إلى تلك المنطقة لمعاينة مطلبه، حيث تم تغيير مسار الجولة، موجها بالتنسيق مع جهاز المدينة لتنفيذ كافة الطلبات الخاصة بالسكان في إطار اللوائح المنظمة للعمل.
بدورهم، أوضح مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مشروع سكن مصر بأرض المعارض يتكون من 364 عمارة "المنطقة الأولى بها 196 عمارة، والمنطقة الثانية بها 149عمارة، والمنطقة الثالثة بمصاعد وبها 19عمارة"، ويوجد بالمشروع مركز طبي تم تسليمه لوزارة الصحة، وتم تسليم الحضانة لوزارة التضامن، وجارٍ العمل على تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، بجانب دور العبادة، وكذا طرح محال لتوفير مختلف الخدمات بالمشروع.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات مشروعات "جنة" و "ديارنا" و "دار مصر"، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.
وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، الموقف التنفيذي للعمارات المتبقية بمشروع جنة، حيث تفقد إحدى الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها، كما التقى المهندس شريف الشربيني بأحد الحاجزين بالمشروع واستمع إلى مطلبه، موجهاً بالعمل على تنفيذها في إطار اللوائح المنظمة، كما وجه بسرعة لانتهاء من الأعمال الجارية بالعمارات المتبقية لتسليمها للحاجزين.
بدورهم أوضح مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مشروع جنة بالتجمع الثالث يتكون من 365 عمارة بإجمالي وحدات 8760 وحدة بمساحات متنوعة، وتم تسليم 359 عمارة، ويحاط المشروع بسور، ويتضمن مناطق خدمية تجارية، بجانب دور العبادة، وعددٍ من الخدمات الأخرى.
ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، لتفقد سير العمل بالمشروع السكني "ديارنا " بإجمالي 34 عمارة سكنية بمساحة وحدات تتراوح من (١٠٤م2 : ١٥٤ م2) للوحدة، مؤكداً أهمية أن يتم تنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع على أعلى مستوى.
كما تفقد المهندس شريف الشربيني، كمبوند دار مصر70 عمارة بمنطقة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، وتابع أعمال رفع الكفاءة وتنسيق الموقع.

أعلن الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) رقم 115 بدولة الكويت، بمشاركة السيد وزير البترول والثروة المعدنية على رأس وفد بترولي مصري رفيع المستوى، نجاح مصر في حصد جائزتي أوابك للبحث العلمي لعام 2024.
📍 فازت بالجائزة الأولى السيدة داليا رضوان عبد الحافظ من معهد بحوث البترول، عن بحثها حول تحويل غازات الدفيئة عبر الإيثانول إلى وقود طيران مستدام.
📍 فاز بالجائزة الثانية المهندس مصطفى محمد عرفة مرسي إبراهيم من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، عن بحث بعنوان: "آفاق دمج تقنيات الطاقة المتجددة".

وزير المالية.. في صالون معهد التخطيط القومي:
▪︎هدفنا الاستراتيجي.. توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لصالح المواطنين والمستثمرين والبلد
▪︎نعمل على تعزيز تنافسية اقتصادنا ودفع معدلات التصدير السلعي والخدمي لدفع النمو وزيادة موارد الدولة
▪︎لدينا رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية.. ونستهدف أن يشعر بثمار هذا التوجه أهالينا في المحافظات
▪︎نستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون أعباء إضافية من قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة وقادرة على النمو
▪︎الوضع الاقتصادي يتحسن.. والمؤشرات تتجه للأفضل.. ونبذل كل جهودنا لتخفيف الأعباء وتحسين وتبسيط الخدمات
بيان صادر عن وزارة المالية:
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هدفنا الاستراتيجي توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لصالح المواطنين والمستثمرين والبلد، موضحًا أننا نعمل على تعزيز تنافسية اقتصادنا ودفع معدلات التصدير السلعي والخدمي لدفع النمو وزيادة موارد الدولة.
قال، فى صالون معهد التخطيط القومى،: «لدينا رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، ونستهدف أن يشعر بثمار هذا التوجه أهالينا فى المحافظات»، لافتًا إلى أننا نستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون أعباء إضافية من قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة وقادرة على النمو.
أضاف كجوك، أن الوضع الاقتصادي يتحسن، والمؤشرات تتجه للأفضل، ونبذل كل جهودنا لتخفيف الأعباء وتحسين وتبسيط الخدمات، ومازال أمامنا الكثير من الأهداف ضمن مسار اقتصادي متسق ومتكامل، وما تحقق يشجعنا على استكمال ما بدأناه.
أشار إلى أن القطاع الخاص قادر على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، وهو ما سيدفع النمو ويعزز من موارد الدولة، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع مع الإصلاحات الاقتصادية ورفع استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام الماضى، وقد شهدت قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نموًا قويًا فى العام المالي الماضي أيضًا.
أكد أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة ٣٦٪ خلال العام الماضي دون إضافة أى أعباء على مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدى الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، ونحن مستمرون فى سياساتنا المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي دون إغفال الانضباط المالى، ونستهدف دورًا ومساهمة أكبر للقطاع الخاص لتحقيق أولويات ومستهدفات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والناس، كما نستهدف خدمة أفضل للمستثمرين والمواطنين ترتكز على التكنولوجيا الحديثة وتعزز المنافسة العادلة.
قال الوزير، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت صحة مسار الثقة والشراكة فى تحفيز الامتثال الطوعي، وأن شركاءنا قدموا ٦١٢ ألف إقرار جديد ومعدل وكشفوا طواعية عن نشاط اقتصادي إضافي بتريليون جنيه وسددوا ضرائب إضافية ٧٨ مليار جنيه، وتلقينا أيضًا ٤٠٠ ألف طلب لغلق ملفات قديمة و١٢٧ ألفًا استفادوا من النظام الضريبي المبسط والمتكامل حتى الآن.
أضاف أننا نتطلع فى الحزمة الثانية إلى إقرار تيسيرات وحوافز أكبر لشركائنا الممولين الملتزمين، لافتًا إلى أن هناك حزمًا أخرى قريبًا فى الجمارك والضرائب العقارية.. لتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين والمواطنين.
قال كجوك: «أطمئن الجميع.. خفض الدين يتصدر أولويات الدولة.. ونعمل على تحسين كل المؤشرات بقوة وسريعًا، وأن نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفضت من ٩٦٪ إلى ٨٤٪ فى عامين ومسار الانضباط المالى يمكن أن يسهم فى خفض هذه النسبة إلى ٨٠٪ بنهاية يونيه المقبل، كما أن الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٤ مليارات دولار خلال عامين ومستمرون فى هذا المسار: نسدد أكثر مما نقترض».
أكد أننا نستهدف التعامل بشكل قوى ومؤثر أيضًا لخفض أعباء خدمة الدين لتوفير موارد إضافية توجه لتحسين حياة الناس، موضحًا أن خفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة يجعلنا أكثر قدرة على زيادة الإنفاق فى الصحة والتعليم والحماية ومساندة الاقتصاد.
قال د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومى، إننا متفائلون بالسياسات الاقتصادية والمالية فى مصر، وأن مسار التحفيز والتسهيل يحظى باستحسان مجتمع الأعمال والاقتصاديين، لافتًا إلى أنه من المهم تسريع وتيرة العمل على مستهدفات استراتيجية مصر ٢٠٣٠، وتقليل الفجوات خلال السنوات المقبلة.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
عقب جولته بالمشروعات السكنية، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع قطع أراضي بيت الوطن ومحور التسعين الشمالي بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.
وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والطرق والكهرباء والإنارة، ورفع المخلفات بمشروع بيت الوطن بمنطقة النرجس الجديدة، موجهاً بوضع خطة مضغوط للانتهاء من كافة أعمال الترفيق.
ثم تفقد المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، الأعمال الجاري تنفيذها بمحور التسعين الشمالي من تقاطعه مع طريق القاهرة/السويس وحتى تقاطعه مع محور السادات بطول 5.4 كم.
وخلال الجولة، اطلع الوزير على الأعمال الجارية لتوسعة المحور وتطوير الطرق والإنارة، ومراحل تنفيذ أعمال الرصف والتنسيق الحضاري للمحاور المتصلة بالمحور، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وربط المحاور الرئيسية بالمدينة.

عقب جولته بمدينة القاهرة الجديدة:
- وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد المحاور والطرق بمدينة الشروق
بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
عقب جولته بمدينة القاهرة الجديدة، اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتة التفقدية اليوم بتفقد الطرق والمحاور بمدينة الشروق، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة الشروق.
وقد تفقد المهندس شريف الشربيني، مختلف المحاور والطرق، بدءاً من مدخل مدينة الشروق 1 من طريق القاهرة/السويس موجهاً بزيادة الاهتمام بمدخل المدينة، ثم استكمل جولته بتفقد الطريق الغربى ، وشارع الأهرام ، ثم الطريق الأوسط وشارع الشباب، موجهًا في هذا الإطار بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والزراعات والنظافة وصيانة أعمدة الإنارة، لمختلف الطرق بالمدينة وإزالة المخلفات، وتوفير أماكن انتظار للسيارات خاصة في الأماكن ذات الكثافات، بجانب الاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة على المحاور التي يتم تطويرها.
كما وجه وزير الإسكان، بالمتابعة الدورية لموقف المشروعات بالأراضى التي تم تخصصها لاستغلالها الاستغلال الأمثل بمشروعات تخدم المواطنين بالمدينة وفقآ للتعاقدات الخاصة بهم، وزيادة تحسين الصورة البصرية.