تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وكذا مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك في اجتماع عقده بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.


وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن هناك جهودا كبيرة وخطوات ملموسة في مسار تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية، وذلك في إطار مستهدفات الدولة الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية للشركات، بما يسهم في زيادة مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد المصري.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع، بصورة مستمرة، مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن المضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، بما يؤكد التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى أن إعادة هيكلة الشركات تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات المملوكة للدولة وفق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، وذلك عن طريق تحديث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للشركات وتعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من محاور العمل التي تتعلق بجهود إصلاح عدد من الشركات المملوكة للدولة، كما تم استعراض موقف طرح عدد من الشركات الأخرى في إطار برنامج الطروحات الحكومية؛ حيث تم إلقاء الضوء على الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وكذا خطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن العمل يسير وفقًا للخطة الزمنية المعلنة.

​تواصل محطة "ترانس كارجو" للبضائع العامة بميناء السخنة تحقيق نجاحاتها التشغيلية، عقب استقبالها أول سفينتين بعد بدء التشغيل التجاري، تأكيداً على جاهزيتها الميدانية وقدرتها على تقديم خدمات متكاملة لتداول البضائع العامة وفق أعلى المعايير العالمية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وضمن مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، المكون الرئيسي للممر اللوجستي المتكامل (السخنة / الإسكندرية) للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

​تفاصيل السفن المستقبلة بالمحطة
​شهدت المحطة وصول عدد من السفن التجارية عقب انطلاق التشغيل التجاري: ​السفينة CHIPOLBROK SUN: استقبلتها المحطة لنقل الونش الرئيسي للمحطة بقدرة رفع تصل إلى 150 طناً، والذي يعد من أهم معدات تداول البضائع العامة، بالإضافة إلى استلام معدات تشغيلية أخرى أسهمت في استكمال الجاهزية التامة.

​السفينة CENTURY EAGLE: سفينة بضائع صب جاف (Bulk Carrier) قادمة من جمهورية الصين الشعبية، ويبلغ طولها 190 متراً، وعرضها 32.29 متراً، بحمولة ساكنة تبلغ نحو 52,483 طناً.

​السفينة TRANSMAR LEGACY: قادمة من ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية لتداول البضائع العامة، ويبلغ طولها 204.39 متراً.

​رفع الكفاءة التشغيلية ودعم حركة الترانزيت
​يعكس انتظام حركة الملاحة بالمحطة نجاح منظومة العمل وقدرتها على تقديم خدمات لوجستية متكاملة، مما يرفع الطاقة الاستيعابية لميناء السخنة، ويقلل زمن انتظار السفن، إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات البحرية دعمًا حركة التجارة الخارجية وتجارة الترانزيت.

​تطوير ميناء السخنة لتعزيز القدرة التنافسية
​تأتي هذه الخطوات ضمن خطة وزارة النقل لتطوير ميناء السخنة ليصبح ميناءً محوريًا على البحر الأحمر عبر إنشاء محطات متخصصة، وتطوير الأرصفة والأحواض، وربطه بشبكة السكك الحديدية والمحاور اللوجستية.

​ويؤكد استمرار استقبال السفن نجاح خطط الدولة في توفير بنية تحتية عالمية المستوى تلبي احتياجات النقل البحري، وجذب الخطوط الملاحية والاستثمارات، وترسيخ مكانة الميناء كمركز إقليمي للنقل والتجارة الدولية.

استهل الدكتور محمود عصمت اللقاء بالتأكيد على قدرة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على جذب المزيد من الاستثمارات، موضحا ان القطاع لديه علاقات تعاون مميزة مع كافة الجهات والمؤسسات والهيئات والشركات المعنية والعاملة فى المجال فى معظم دول العالم، وأن هناك فرصا استثمارية عديدة ومتنوعة، من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وزيادة قدرتها والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة والتحول الى شبكة ذكية، فى اطار خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحاً الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويجري العمل عليها من قبل الشركات والهيئات التابعة لتحسين مؤشرات الأداء واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والتي من بينها التشغيل الإقتصادي لمحطات توليد الكهرباء وتحقيق وفر في الوقود، واضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة ، وادخال نظام بطاريات التخزين بالشبكة لأول مرة، وخطة رفع كفاءة شبكات التوزيع، وتعظيم كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الإستهلاك في كافة القطاعات، والعملية المستمرة لدعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء فى ضوء إضافة قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو مايوضح حجم الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون والاستثمار التى يمكن العمل عليها ومتابعتها فى العديد من الدول.



تصريحات الوزير
أكد الدكتور محمود عصمت أن مصر ستصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية التى تمت على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى مشروعى الربط مع أوروبا من خلال مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، وأيضاً مشروع الربط مع إيطاليا، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، وتستهدف تلبية احتياجات الدول من الطاقة النظيفة وتساعد على استقرار الشبكات الكهربائية، وتستلزم مشروعات واستثمارات كبيرة فى مجالات الطاقة المتجددة والشبكات وغيرها من الفرص الاستثمارية، مضيفا استمرار العمل لتعزيز التعاون مع كافة الدول لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية من خلال تبادل الدعم الفنى وإيفاد الخبراء بالإضافة إلى عقد ورش عمل ودراسات فنية لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، وهى مجالات هامة ايضا فى مسار العمل مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية التى يمكن العمل على تدعيمها.

وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن قطاع الكهرباء يعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته وفتح المجال أمامه والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة وتقديم ما يلزم من دعم لجذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشروعات القطاع المختلفة وخاصةً مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، موضحا ثقة المستثمرين في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى التعاون القائم مع العديد من الشركات العالمية فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية، موضحا خطة عمل قطاع الكهرباء لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة والضوابط التى يتم العمل عليها لتحديد المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً الى الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2028، موضحا ان الدولة قامت بعملية اعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة مشيراً إلى الاجراءات والآليات التى تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع المستثمرين، واختتم الدكتور عصمت اللقاء، بتهنئة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج لتوليهم مسؤولية مناصبهم الجديدة.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع السيد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بحضور عدد من قيادات البنك والوزارة.

استهدف الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة البنك وتعزيز مركزه المالي، إلى جانب استعراض مستجدات الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي، في إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من إمكانات البنك كأحد الأذرع التنموية الرئيسة.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور أحمد رستم بالجهود الاستثنائية التي بذلها فريق عمل بنك الاستثمار القومي خلال الأشهر الستة الماضية؛ حيث نجحت الحكومة -بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي- في إبرام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية استمرت لما يقرب من نصف قرن. وأكد د. أحمد رستم أن هذه الخطوة تعزز من قدرة البنك على دعم خطة التنمية باعتباره الذراع التمويل التنموي للدولة، وتؤسس لانطلاقة جديدة لدوره خلال المرحلة المقبلة.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية المضي قُدمًا في استكمال جهود تسوية المديونيات المتبقية وفض كافة التشابكات المالية مع مختلف الجهات الحكومية حتى يتم إغلاق هذا الملف تمامًا، بما يضمن تقوية المركز المالي للبنك.



الربط الالكتروني
في سياق متصل، ناقش الاجتماع الموقف الحالي للربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي. وأوضح د. أحمد رستم أن هذه الخطوة ستعزز من فاعلية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تضمن المتابعة اللحظية الدقيقة لصرف مخصصات الاستثمارات العامة، بما يرسخ التنفيذ الكفء لمنظومة "موازنة البرامج والأداء".

الجدير بالذكر، أنه سبق الإعلان عن إتمام تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، شملت تسوية مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، وذلك ضمن خطة الإصلاح الهيكلي الشاملة.

وتتويجًا لهذه الجهود المؤسسية، نجح بنك الاستثمار القومي مؤخرًا في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية (ISO 9001:2015) في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل أية حالات عدم مطابقة، مما يعكس كفاءة المنظومة المالية الحكومية والتزام البنك بتطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة الجودة بالتوازي مع جهود إعادة الهيكلة.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط الضوء من خلاله على مصنع "حياة مصر" للمنتجات الصحية، باعتباره أحد أبرز الاستثمارات التركية بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح الفيديو، أن المصنع يعد نموذجًا للاستثمارات الصناعية التي نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذبها ضمن استراتيجيتها لتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مستفيدًا من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وخلال الفيديو، أكد موسى أوزشينول، مدير مجموعة مصانع "حياة مصر" بالسخنة، أن المصنع بدأ أعماله في مصر عام 2012 برؤية واضحة تعتمد على بناء قاعدة تصنيع محلي، واليوم، ومع استثمارات تبلغ نحو 632 مليون دولار في مصر، أصبحت مصر أحد أهم مراكز المجموعة، حيث يتم من مصنعي العين السخنة و6 أكتوبر إنتاج علامات تجارية موثوقة في المنتجات الصحية والورقية، لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير لمختلف الأسواق العالمية.

وأضاف أن المنطقة الصناعية بالعين السخنة توفر للمصنع مزيجًا فريدًا من المزايا، في مقدمتها بنية تحتية على أعلى المستويات العالمية، وكذلك الوصول المباشر لخطوط الشحن العالمية عبر قناة السويس، إلى جانب قرب المصنع من الميناء، ما يسهم في تخفيض تكاليف التشغيل وتسريع عمليات التصدير والتسليم.

وأشار مدير مجموعة مصانع "حياة مصر" بالسخنة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل شريكًا حقيقيًا للمصنع، وليس مجرد موقع للاستثمار، لما قدمته من دعم في مختلف مراحل التوسع، مؤكدًا أن هذه الثقة كانت من أهم العوامل التي شجعت المجموعة على مواصلة الاستثمار والنمو في مصر.

وأكد أن المصنع يصدر نحو 50% من إنتاجه إلى ما يقارب 60 دولة حول العالم، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية، وخلق فرص العمل، مع تعزيز جودة المنتجات المصنوعة في مصر في الأسواق الدولية.

وأوضح "أوزشينول"، أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح المصنع، حيث يوفر نحو 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويضم كفاءات مصرية متميزة يتم الاستثمار المستمر في تطوير مهاراتها الفنية والتشغيلية، وكذلك مهارات الجودة والسلامة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة الصناعة في مصر مستقبلًا.

وأكد أن نقل التكنولوجيا يعد من أهم منافع الاستثمار الدولي، حيث يعتمد المصنع على أنظمة الأتمتة والروبوتات وخطوط الإنتاج الحديثة، مع مشاركة هذه الخبرة مع الكوادر المصرية بالمصنع عبر التدريب والعمل اليومي، بما يعزز القدرات المحلية ويرفع القيمة المضافة للصناعة في مصر.

ولفت إلى أن المصنع يلتزم بأعلى المعايير العالمية، إذ حصل على شهادات "ISO 9001" للجودة، و"ISO 14001" للبيئة، و"ISO 45001" للصحة والسلامة المهنية، فضلًا عن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لترشيد استهلاك المياه والطاقة.

واختتم موسى أوزشينول، مدير مجموعة مصانع "حياة مصر" بالسخنة، مؤكدًا أن مسيرة مصنع "حياة" تجسد ما يمكن تحقيقه عندما يلتقي الاستثمار القوي بشريك يتطلع إلى المستقبل مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربًا عن فخره بأن يكون المصنع جزءًا من مسيرة مصر الصناعية، ومؤكدًا الالتزام بمواصلة النمو وزيادة الصادرات وخلق المزيد من الفرص الجديدة خلال السنوات القادمة.

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت 6 قطاعات، بينما تراجعت مؤشرات 10 قطاعات أخرى، وسط اختلاف أداء الأسهم المقيدة بالسوق.

وتصدر قطاع الطاقة والخدمات المساندة قائمة القطاعات المرتفعة بعدما سجل نموًا بنسبة 1.9%، ليحقق أعلى مكاسب بين جميع القطاعات خلال الجلسة، تلاه قطاع التجارة والموزعون الذي ارتفع بنسبة 1.0%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%.

وجاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المرتبة الرابعة بين القطاعات الصاعدة بعدما سجل ارتفاعًا بنسبة 0.6%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، فيما أغلق قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية على ارتفاع بلغت نسبته 0.2%.

وفي المقابل، تصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية قائمة القطاعات المتراجعة بشكل طفيف بنسبة 0.1%، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ الذي انخفض بنسبة 0.2%، بينما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 0.4%، وسجل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة انخفاضًا بنسبة 0.5%.

كما انخفض مؤشر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7%، وهي النسبة نفسها التي سجلها قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البنوك.

وسجلت 3 قطاعات أكبر نسبة تراجع خلال تعاملات الجلسة، إذ انخفض كل من قطاع العقارات وقطاع خدمات النقل والشحن وقطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.9% لكل منها، لتتصدر قائمة القطاعات الأكثر انخفاضًا بنهاية التعاملات.

تعلن شركة القلعة للاستثمارات المالية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲٦/٨/٢٦ بالمسرح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - الشيخ زايد - 6 اكتوبر - الجيزة وكذلك عبر احد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-
1- النظر في إستمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقا لنتائج القوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

تعلن شركة القلعة للاستثمارات المالية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲٦/٨/٢٦ بالمسرح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - الشيخ زايد - 6 اكتوبر - الجيزة وكذلك عبر احد وسائل الإتصال الحديثة المرئية والصوتية والتصويت عن بعد وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي: -
1- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة .
2- إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة المعلة عن العام المالي المنتهى في .٢٠٢٥/١٢/٣١
3- إعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .
4-إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالين عن كافة اعمال الإدارة التي تمت خلال فترة تعينهم والمنتهية في ٢٠٢٦/٧/٦ .
5- النظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة نظراً لانتهاء مدة المجلس الحالي .
6- تحديد بدلات الحضور والإنتقالات والمكافات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في .٢٠٢٦/١٢/٣١
7-تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
8-النظر في إعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و تفويض مجلس الإدارة في منح التبرعات المبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جم ( الف جنيه مصرى ) عن العام المالي المنتهي في ۲۰۲٦/١٢/٣١ وبحد اقصى إجمالي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير.

تعلن شركة او جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاربعاء الموافق 2026/7/29 وذلك بمقر الشركة الكائن في 28 شارع عبد الله ابن سلمه - المستثمرين الشمالية - التجمع الأول - القاهرة الجديدة - القاهرة وعبر وسائل التواصل الحديثة الفيديو كونفرانس) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
1- النظر في المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به من مبلغ 50.000.000 جم خمسون مليون جنيه مصري إلى مبلغ 500.000.000 جم خمسمائة مليون جنيه مصري وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة.
2- النظر في المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأسمال الشركة المصدر من مبلغ 10,000,000 جم عشرة ملايين جنيه مصري الى مبلغ 100.000.000 جنيه مصري مئة مليون جنيه مصري بزيادة نقدية قدرها 90.000.000 جنيه مصري تسعون مليون جنيه مصري عن طريق اصدار عدد 90.000.000 سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (واحد) جنيه مصري تطرح للاكتتاب الخاص على مستثمرين مؤهلين او مؤسسات مالية تطبيقا للمادة 7 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
3- النظر في طرح كامل أسهم زيادة رأسمال الشركة البالغة عدد 90.000.000 سهم للاكتتاب الخاص على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية بالقيمة الاسمية للسهم البالغة واحد" جنيه مصري للسهم الواحد من خلال مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والابداع والحفظ المركزي والبورصة المصرية بشأن طرح أسهم الزيادة، مع تنازل قدامى المساهمين عن حق الاكتتاب في أسهم الزيادة وعدم اعمال حقوق الأولوية مع إمكانية اكتتاب قدامى المساهمين في أسهم الزيادة دون التقيد بنسب مساهمتهم.
4- النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب "منفردين" في التوقيع على عقد التعديل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد عقد تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة من الجهات الإدارية.
5- النظر في إنشاء حساب استرداد الأسهم لشراء أسهم المساهمين المعترضين على اول قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للاستحواذ وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب "منفردين" في اتخاذ الإجراءات اللازمة الأنشاء حساب الاسترداد، وتحديد شروطه وكيفية إدارته، وتمويله.
6- النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة او من يفوضه المجلس في تعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه في إنعام كافة إجراءات زيادة رأس المال امام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها.
7- النظر في تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة او العضو المنتدب "منفردين" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد مذكرة معلومات بغرض طرح أسهم الزيادة للاكتتاب الخاص واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد شروط الاكتتاب والبنك متلقي الاكتتاب ومواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في أسهم الزيادة وخطة وطرق الاستحواذ وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والابداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
8-النظر في تفويض السادة المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل لدي الهيئة العامة للرقابة المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة الاعتماد مذكرة معلومات طرح أسهم الزيادة للاكتتاب الخاص من الهيئة العامة للرقابة المالية وادخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك في التعامل مع شركة مصر للمقاصة والابداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.

- البرنامج التدريبي مبادرة وطنية لتحقيق مستهدفات الدولة ونموذج جديد للتدريبات التخصصية في مصر

- آلاف المهنيين والكوادر القيادية يستفيدون من برامج معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري

- تنوع قطاعات وأحجام شركات الطروحات يشير إلى زيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين قريبًا

- إنجاح برنامج الطروحات يعزز كفاءة إدارة الأصول ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني

- البورصة المصرية أثبتت أنها ملاذ استثماري آمن وجاذبية متنامية في أصعب الظروف الإقليمية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج التدريبي المتخصص الذي أطلقته الهيئة اليوم لبناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية، نموذج لتكامل أدوار الهيئة للنهوض بالأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تعتبر التوعية جزء لا يتجزأ من اختصاصاتها بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 من خلال بناء القدرات ونشر الثقافة المالية ومساعدة السوق على خلق كوادر مهنية متميزة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي بمقر الهيئة، بحضور كل من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وقيادات الهيئة والبورصة ولفيف من رؤساء ومديري الشركات الحكومية، قبيل بدء الدورة الأولى من البرنامج في معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن المعهد والمركز يلعبان دورًا حيويًا في نشر الثقافة المالية في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك في أوساط المهنيين بمجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل، وفي العام الماضي فقط نفذا أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا، حيث استفاد من البرامج على مدار سنوات آلاف المتدربين من الكوادر المهنية وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومديري المخاطر والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وغيرهم.

وأضاف أن البرنامج التدريبي فضلًا عن كونه أول مبادرة وطنية لمساندة برنامج الطروحات الحكومية، فهو يتخذ شكلًا جديدًا من أشكال البرامج التدريبية التخصصية في مصر، تجتمع عوامل نجاحه في الهيئة من خلال تراكم الخبرات التدريبية وتنوع موضوعات التدريب وإلمام المدربين بجميع القواعد وأفضل الممارسات وفقًا لأحدث الأطر التشريعية والتنظيمية.

وعبّر عن استعداد الهيئة للمساهمة في بناء قدرات القطاع الخاص من خلال برامج مكثفة مشابهة، لافتًا النظر إلى أن البرنامج يستهدف زيادة عدد الكوادر المصرية المتخصصة في عمليات القيد والطرح، وأن القطاع الخاص يمكنه دائمًا الاستفادة من البرامج التدريبية المتنوعة التي يقدمها معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

وأعرب عن حرص الهيئة على تقييم أثر البرنامج على العناصر البشرية المستهدفة بالتدريب وهم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

وشدد على أهمية مؤشرات التقدم في برنامج الطروحات على خلفية وثيقة سياسة ملكية الدولة والقانون رقم (170) لسنة 2025 والتي تتمثل في نجاح وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد في القيد المؤقت لـ20 شركة حكومية متنوعة قطاعيًا في العديد من المجالات وكذلك تتنوع أحجامها بصورة كبيرة، مما يؤكد تنوع الفرص أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، كما يؤكد جدية الدولة في برنامج الطروحات.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أهمية تأكيد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة على وجود استراتيجية واضحة لتحديد الشركات التي يمكن طرحها في البورصة، وبما يضمن التزامها بأعلى مستويات الإفصاح والشفافية ومعايير الحوكمة، وهو ما تحاول الهيئة ضمان جاهزية الشركات له، إيمانًا بأن نجاح الطروحات يبدأ من بناء القدرات.

وذكر أن برنامج الطروحات الحكومية واحد من المسارات الرئيسية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق مستهدفاتها الرئيسية من تعزيز لكفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، ونمو رأس المال السوقي وتعميق سوق رأس المال، وهي مستهدفات سوف تنعكس بالإيجاب على تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، خاصة في البورصة المصرية التي أثبتت أنها ملاذ استثماري آمن وجاذبية متنامية على الرغم من الأوضاع الإقليمية الصعبة.

وعن الأهداف المباشرة للبرنامج قال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة ومن خلال التنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة والبورصة المصرية تسعى إلى نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بهدف استكمال متطلبات القيد والطرح وتسريع استيفائها وفقًا لأحدث الأطر التنظيمية، وبما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.

وأضاف أن هذا ينعكس على منهجية البرنامج التي تأتي في صورة رحلة محاكاة كاملة من القيد المؤقت وحتى الطرح واستمرارية الامتثال، على سبعة محاور متكاملة، تبدأ من التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي وحتى الالتزامات اللاحقة للقيد، مرورًا بآليات القيد والجاهزية المالية والمحاسبية ومتطلبات الحوكمة والاستدامة والإفصاح ونشرات الطرح وآليات الطروحات العامة.

محمود عصمت: زيادة مشاركة الشركات البريطانية فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وفتح المجال امام ضخ الاستثمارات الجديدة
فى اطار خطة الدولة للتحول الطاقي وتعظيم دور الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل قطاع الكهرباء، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقة المتجددة والاستفادة من الخبرات البريطانية فى مشروعات “p2p” ,

‏“ Private to private “واستخدام محطات الطاقة المتجددة فى تغذية المناطق النائية
اشاد الدكتور محمود عصمت بعمق العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر وبريطانيا، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، موضحا اهمية العمل على تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة امام الشركات البريطانية العاملة فى مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك خطة العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالاضافة الى مشروعات دعم وتقوية الشبكة الموحدة، ومشروعات تخزين الطاقة بنظام البطاريات، وغيرها من المشروعات فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45٪ بحلول عام 2028، موضحا اهمية التعاون والاستفادة من الخبرات البريطانية فى اقامة مشروعات الطاقة الشمسية لتغذية المناطق النائية وكذلك التعاون فى مجال البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، مشير إلى الاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة


قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولى اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء فى اطار خطة التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية التى يجرى تنفيذها فى مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى الثراء الكبير التى تتميز به مصر فى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وان خطة عمل قطاع الكهرباء والطاقة تقوم على تعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، موضحاً ان الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، مؤكدا العمل على مواصلة التعاون مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم والعلاقات المتميزة بين البلدين في العديد من المجالات

من جانبه، اشاد السفير البريطاني بما يمتلكه قطاع الكهرباء من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكداً ضرورة استمرار العمل والتعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، والحرص على تشجيع المزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الطاقة مشيرا الى رغبة العديد من الشركات البريطانية فى ضخ استثمارات فى مجال الطاقات المتجددة

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الوزارة في تأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي خلال ذروة الاستهلاك التي شهدتها الأيام الماضية مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بما يؤمن استقرار إمدادات الوقود لجميع القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.

وجاء ذلك خلال تفقد الوزير مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي (NATA) بمقر الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، بحضور المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمهندس محمد مرزوق، رئيس شركة «جاسكو»، والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.

واطلع الوزير على مؤشرات تشغيل الشبكة القومية، وموقف إمدادات الوقود لقطاع الكهرباء والتي شهدت أقصي معدل للاستهلاك خلال هذه الفترة من فصل الصيف.

وأكد الوزير أن نجاح منظومة الغاز الطبيعي في استيعاب هذه الأحمال القياسية يعكس كفاءة البنية التحتية للغاز الطبيعي، ومرونة منظومة التشغيل، وفاعلية الخطة الاستباقية التي أعدتها الوزارة لفصل الصيف، والتي شملت تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، وتأمين إمدادات إضافية عبر سفن التغييز، والتنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استدامة الإمدادات.

واطمئن الوزير خلال تواجده بمركز التحكم علي الاستعداد الكامل لتأمين احتياجات النصف الثاني من فصل الصيف والبدائل الموضوعة لمواجهة أي متغيرات مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ برامجها لرفع كفاءة منظومة الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة بكفاءة واستدامة، ومواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة خلال الشهر المقبل

وفي ختام الزيارة، وجه الوزير الشكر لفرق العمل في «إيجاس» و«جاسكو»، مشيدًا بما بذلوه من جهود على مدار الساعة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وضمان استمرارية إمدادات الوقود بكفاءة وموثوقية في أصعب ظروف التشغيل.

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الأحد 26 يوليو 2026، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب في السوق المصري، ليصل إلى مستوى 48 ألف جنيه، مدعومًا بزيادة سعر الذهب عيار 21، الذي يعد المكون الرئيسي للجنيه الذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 48000 جنيه، بعد ارتفاع أسعار الذهب بنحو 15 جنيهًا للجرام خلال منتصف التعاملات، بينما صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6000 جنيه للجرام، وهو أعلى مستوى يقترب منه منذ عدة أسابيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر:
- الجنيه الذهب: 48000 جنيه.
- عيار 24: 6855 جنيهًا.
- عيار 21: 6000 جنيه.
- عيار 18: 5145 جنيهًا.
- عيار 14: 4005 جنيهات.

ويواصل سعر الذهب اليوم في مصر تلقي الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار، إلى جانب استمرار الطلب على شراء الجنيهات الذهبية والسبائك باعتبارها من أهم وسائل الادخار والتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.

ويرى محللون أن اختراق عيار 21 مستوى 6000 جنيه يمثل إشارة إيجابية لاستمرار الاتجاه الصاعد، خاصة إذا حافظ الذهب على التداول أعلى هذا المستوى خلال الجلسات المقبلة، وهو ما قد يدفع سعر الجنيه الذهب إلى تسجيل مستويات جديدة.

ويترقب المتعاملون في سوق الصاغة تطورات أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب حركة الدولار في السوق المحلي، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا على أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة.

وزيرة الإسكان: طرح الأراضي الجديدة يأتي في إطار سياسة الوزارة للاستمرار في إتاحة الأراضي السكنية للمواطنين بمختلف شرائحهم

راندة المنشاوي: برنامج «مسكن» أصبح أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة في طرح الأراضي السكنية بالمدن الجديدة وفق منظومة تتسم بالوضوح والشفافية

وليد عباس: الطرح الجديد يضم محور الأراضي المتوسطة 2263 قطعة بينما يضم محور الأراضي المميزة 635 قطعة

أحمد عمارة: التقديم على الأراضي المطروحة يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج «مسكن»
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء التقدم لحجز 2898 قطعة أرض سكنية صغيرة ضمن برنامج «مسكن» في 17 مدينة جديدة، وذلك اعتبارًا من غدًا الاثنين 27 يوليو 2026 وحتى الخميس 10 سبتمبر 2026.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن طرح الأراضي الجديدة يأتي في إطار سياسة الوزارة للاستمرار في إتاحة الأراضي السكنية للمواطنين بمختلف شرائحهم، وتوفير بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، مشيرة إلى أن برنامج «مسكن» أصبح أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة في طرح الأراضي السكنية بالمدن الجديدة، وفق منظومة تتسم بالوضوح والشفافية وتكافؤ الفرص.

وقالت الوزيرة: نحرص على أن تكون طروحات الأراضي السكنية متاحة بصورة مستمرة، وبمستويات ومساحات ومواقع متنوعة، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويمنحهم فرصة اختيار الموقع المناسب لهم، في إطار منظومة إلكترونية متطورة تيسر إجراءات التقديم والحجز، وتدعم مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأكدت الوزيرة أهمية الالتزام بالاشتراطات والضوابط التخطيطية والعمرانية المعتمدة لكل منطقة، ومراعاة الطابع والنماذج المعمارية المحددة لها عند تنفيذ المباني على قطع الأراضي المطروحة، بما يضمن الحفاظ على كل من الهوية وجودة البيئة العمرانية.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية ورئيس الوحدة المركزية لتنظيم طروحات الهيئة، أن الطرح الجديد يتضمن 2898 قطعة أرض سكنية، موزعة على محورين، حيث يضم محور الأراضي المتوسطة 2263 قطعة، بينما يضم محور الأراضي المميزة 635 قطعة، وذلك في عدد من المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور وليد عباس إنه يتم العمل على تطوير منظومة طرح الأراضي السكنية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية في إجراءات التقديم والتخصيص، مع الاستفادة من الحلول الرقمية في إدارة عمليات الطرح ، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتقليل الوقت والجهد.

وأكد نائب وزيرة الإسكان أن جميع التفاصيل الخاصة بالطرح، بما في ذلك شروط الحجز، وأسعار الأراضي، والمواقع، والمساحات، وآليات السداد، والضوابط المنظمة، ستكون متاحة من خلال كراسة الشروط والموقع الإلكتروني المخصص للطرح على الرابط https://reserve.newcities.gov.eg/، مطالبًا الراغبين في التقدم بضرورة مراجعة جميع الشروط والضوابط قبل استكمال إجراءات الحجز.

وفي السياق ذاته، أوضح د / أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن محور الأراضي المميزة يشمل طرح 635 قطعة أرض، بواقع 4 قطع بمدينة الشروق، و24 قطعة بمدينة بدر، و206 قطعة بمدينة العبور الجديدة، وقطعة واحدة بمدينة 15مايو، و100 قطعة بمدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، و100 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و200 قطعة بمدينة قنا الجديدة.

كما يشمل محور الأراضي المتوسطة طرح 2263 قطعة أرض، بواقع 5 قطع بمدينة حدائق أكتوبر، و249 قطعة بمدينة السادات، و604 قطع بمدينة حدائق العاشر، و86 قطعة بمدينة السويس الجديدة، و400 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و108 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و321 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، و145 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و197 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و148 قطعة بمدينة أخميم الجديدة.

وأوضح أن التقديم على الأراضي المطروحة يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج «مسكن»، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026، وفقًا للشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط.

ودعت وزارة الإسكان المواطنين الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على كراسة الشروط وكافة البيانات والتفاصيل الخاصة بالطرح، والالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم، واستيفاء جميع الشروط والضوابط المقررة، مؤكدة أن جميع المعلومات المتعلقة بالطرح متاحة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للحجز.

بدأ اتحاد شركات التأمين المصرية فى إعداد سلسلة من النشرات المتخصصة التي تستعرض واقع أسواق التأمين في أفريقيا، وتسلط الضوء على أبرز تطوراتها، والتحديات التي تواجهها، والفرص المتاحة لدعم نموها.

وأضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية ان هذه السلسلة تستند إلى تناول أسواق التأمين وفقًا للتقسيم الجغرافي للقارة، بما يتيح تقديم رؤية متكاملة حول خصائص كل إقليم، ومستوى تطور قطاع التأمين فيه.

كما تهدف هذه النشرات إلى تعريف السوق المصري بالتجارب الأفريقية الرائدة، بما يعزز تبادل الخبرات، ويدعم فرص التعاون والتكامل بين أسواق التأمين، ويسهم في بناء شراكات تحقق المصالح المشتركة.

وتأتي هذه النشرة لتسلط الضوء على إقليم شرق أفريقيا، الذي يُعد من أكثر الأقاليم الأفريقية نشاطًا وديناميكية في تطوير قطاع التأمين، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي، والتوسع في تطبيق الحلول الرقمية، وزيادة الاهتمام بالشمول المالي والتأميني.

ويضم الإقليم عددًا من الأسواق التي حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير الأطر التشريعية والرقابية، وابتكار المنتجات التأمينية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات، الأمر الذي يجعله نموذجًا جديرًا بالدراسة والاستفادة من تجاربه في دعم نمو أسواق التأمين الأفريقية.

وأوضح الاتحاد أنه بالرغم من أن متوسط معدل انتشار التأمين في المنطقة لا يزال منخفضًا مقارنة بالمتوسط العالمي، فإن هذا الانخفاض يمثل فرصة استثمارية واعدة لشركات التأمين، إذ يعكس وجود قاعدة كبيرة من العملاء غير المشمولين بالخدمات التأمينية، خاصة في قطاعات الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي.

ومن المتوقع أن تقود منتجات التأمين الطبى، والتأمين الزراعي، والتأمين متناهي الصغر، والتأمين الرقمي، والتأمين المرتبط بالخدمات المصرفية الرقمية، النمو المستقبلي للقطاع، بالتوازي مع توسع استخدام الهواتف المحمولة ومنصات الدفع الإلكتروني.