● وزير الاستثمار والتجارة الخارجية:

▪ التحول الرقمي ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات

▪ التكنولوجيا والابتكار عنصران أساسيان في المرحلة الجديدة للنمو الاقتصادي

▪ رقمنة دورة حياة المستثمر وإعادة هندسة التراخيص تسهم في تقليل الأعباء الإجرائية ورفع كفاءة الخدمات

▪ إتاحة البيانات وتطوير البيئات التجريبية تدعم ابتكار حلول رقمية للتجارة والتصدير والخدمات اللوجستية

استكمالًا لسلسلة اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها خلال زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن، شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الرئيسية حول “مصر الرقمية: البنية التحتية والابتكار وفرص الاستثمار”، ضمن فعاليات البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، بمشاركة عدد من قيادات قطاع التكنولوجيا والاستثمار والخدمات المالية.

وضمت الجلسة محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، والسيد تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة HSBC مصر، وأدارها السيد إيان جراي، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس المصري البريطاني للأعمال.

وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية الدولة المصرية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع الرقمنة باعتبارها أداة لإعادة تصميم الخدمات والإجراءات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.

وأوضح أن نجاح أي إصلاح اقتصادي أو استثماري أصبح مرتبطًا بالاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على رقمنة دورة حياة المستثمر، بدءًا من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص وحتى مراحل التشغيل والتوسع.

وأشار الوزير إلى أن التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي تفتح فرصًا جديدة أمام مصر لجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية ومراكز البيانات، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية للاتصالات والكفاءات البشرية المؤهلة.

كما استعرض جهود الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وربط الجهات المختلفة إلكترونيًا، بما يقلل الأعباء الإدارية على المستثمرين ويحد من تكرار المستندات والإجراءات، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على مشروع شامل لإعادة هندسة ورقمنة تراخيص بدء وممارسة الأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكد أن الدولة تتبنى نهجًا قائمًا على الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى العمل على إتاحة البيانات وتطوير بيئات تجريبية (Sandboxes) تتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال ابتكار حلول رقمية جديدة للتجارة والخدمات اللوجستية والتصدير.

وشدد الوزير على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في قيادة التحول الرقمي، مؤكدًا أن دور الحكومة يتمثل في توفير البيئة التنظيمية والبنية الأساسية المناسبة، بينما يقود القطاع الخاص عمليات الابتكار والاستثمار والتطوير التكنولوجي.

ومن جانبه، استعرض محمد عبد الله تجربة فودافون مصر في التوسع بمجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة قوية من الكفاءات البشرية المؤهلة وقدرات تنافسية كبيرة في مجالات الخدمات التكنولوجية وتطوير البرمجيات.

كما أكد السيد تود ويلكوكس أهمية استقرار السياسات الاقتصادية ووضوح الرؤية الاستثمارية في تعزيز ثقة الشركات والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا والخدمات الرقمية تمثل مجالًا واعدًا للتعاون بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

واختتم الوزير الجلسة بالتأكيد على أن مستقبل التنافسية الاقتصادية يرتبط بقدرة الدول على تبني التكنولوجيا وتطوير البنية الرقمية وتعزيز الابتكار، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية لتعظيم الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات التكنولوجية وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

● م. خالد هاشم:

1- الآلات والسيارات ومكوناتها والأدوية ضمن الصناعات ذات الأولوية للحكومة المصرية ويمكن للشركات الألمانية نقل الخبرة والتكنولوجيا وتعميق تصنيعها في مصر

2- تشجيع الشركات الألمانية وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة على الاستفادة من المزايا التي يتيحها الاستثمار في مصر حالياً

3- تفعيل التعاون الصناعي بين البلدين من خلال تنظيم بعثة تجارية للشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار في مصر وعقد مائدة مستديرة للشركات الألمانية العاملة في السوق المصري

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع السيد/ يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك وقد حضر الاجتماع الدكتور/ أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض الاجتماع عدداً من التجارب الناجحة لكبريات الشركات الألمانية العاملة في مصر وتسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج وأبرزها شركات مثل سيمنز وهنكل، كما تناول الجانبان فرص التعاون الصناعي المتاحة أمام الشركات الألمانية لتعزيز تواجدها في مصر.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أهمية العلاقات الوطيدة التي تربط مصر وألمانيا في تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين والانتقال به إلى آفاق أرحب تصب في صالح كلا الشعبين.

وقال هاشم إن الشركات الألمانية تتمتع بخبرات عريقة في مجالات الصناعات الهندسية وخاصة الآلات والسيارات ومكوناتها والأدوية وهي ضمن الصناعات السبع ذات الأولوية التي حددتها وزارة الصناعة مؤخراً في استراتيجيتها ويمكن لمصر الاستفادة منها في نقل التكنولوجيا وتوطينها في الصناعة المصرية، لافتاً إلى ضرورة تشجيع الشركات الألمانية وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة على الاستفادة من المزايا التي يتيحها الاستثمار في مصر حالياً والتي تشمل الاتفاقات التجارية مع مختلف الأسواق لتيسير التصدير، والعمالة المدربة والحوافز الاستثمارية الضخمة، إلى جانب التعاون في المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية وأبرزها مبادرة شمس الصناعة لزيادة اعتماد الصناعة المصرية على الطاقة الشمسية.

وأشار الوزير إلى إمكانية تنظيم بعثة تجارية بالتعاون مع سفارة ألمانيا بالقاهرة والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تضم الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار في مصر للتعرف على الفرص المتاحة لضخ استثمارات جديدة وكذا عقد مائدة مستديرة للشركات الألمانية العاملة في مصر لبحث خططها التوسعية ودراسة التحديات التشغيلية التي تواجهها للعمل على حلها مع مختلف الجهات المعنية، لافتاً إلى إمكانية تشكيل فريق عمل من الوزارة والسفارة لمتابعة مسارات التعاون بين الجانبين.

وأضاف هاشم أن مصر حدثت مؤخراً البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات والذي يتيح حزمة كبيرة من المزايا والحوافز لمصنعي السيارات والصناعات المغذية لها مقابل زيادة القيمة المضافة وزيادة الاستثمارات وحوافز بيئية وضريبية وحوافز للتصدير، مشيراً إلى ضرورة استفادة شركات تصنيع السيارات ومكوناتها الألمانية من هذه الحوافز خاصة وأن أكبر قدر من الحوافز والحصص السوقية سيكون من نصيب أولى الشركات التي تبادر بالتصنيع المحلي وتنجح في تحقيق متطلبات البرنامج.

وشدد هاشم على رغبة الجانب المصري في التعاون مع نظيره الألماني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني باعتبار العنصر البشري ركناً أصيلاً في الصناعة، حيث يندرج العنصر البشري ضمن 6 ركائز تقوم عليها استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لاستحداث برنامج للتعليم الفني والتدريب المهني على طراز عالمي بهدف تحسين جودة خريجي التعليم الفني وفتح المجال أمام الخريجين للمنافسة العالمية، حيث يمكن للجانب الألماني تقديم الدعم لمصر في هذا المجال لما لها من قدرات وخبرات طويلة في هذا الصدد.

ومن جانبه أكد السيد/ يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر حرص الحكومة الألمانية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر وخاصة على صعيد التصنيع ونقل التكنولوجيا وهو ما يتجلى في التواجد الكبير للشركات الألمانية في مصر في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن صناعة السيارات من الصناعات الرائدة لألمانيا وأن عدداً من الشركات الألمانية تعمل بنجاح في مصر حالياً وأبرزها ميرسيدس بنز وبي ام دبليو وفولكس فاجن وليوني وغيرها.

وأضاف شولتس أن الشركات المتوسطة والصغيرة العمود الفقري للاقتصاد الألماني حيث تمثل 85% من حجم الاقتصاد وبعض هذه الشركات يرغب في فتح أسواق جديدة ومن بينها مصر، لافتاً إلى أن ألمانيا تتعاون باستمرار مع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والخارجية المصرية بشأن برامج التعليم الفني والتدريب المهني من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك التنمية الألماني (KfW)، كما سلط الضوء على دور الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة في دعم التدريب المهني.

▪حملات تفتيشية مكثفة على مصانع ومتاجر الأعلاف وأكثر من 111 مليون جنيه تمويلات جديدة لمشروع البتلو

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار 812 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر مايو الماضي.

يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال الشهر ذاته.

وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

وأشار سليمان، إلى أنه تم خلال شهر مايو الماضي إصدار عدد 812 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 185 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأضاف، أنه تم خلال شهر مايو أيضا، إعتماد صرف مبلغ 111,230,000 مليون جنيه لعدد 80 مستفيد لتربية وتسمين عدد 1600 رأس ماشية ضمن المشروع القومى للبتلو، ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه أكثر من 10 مليارات و 672 مليون جنيه، إستفاد منها حوالى 45,766 ألف مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة فخامة الرئيس "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، وإجمالي الرؤوس الممولة يزيد عن 531,381 ألف رأس ماشية.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم الموافقة أيضا على تسجيل 650 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 345 تسجيلة محلية، و 305 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلاً عن إصدار عدد 64 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وتابع، أنه تم أيضاً تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد 29 مصنع أعلاف بعدد 70 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) في عدد من المحافظات تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك، كما تم سحب 699 عينه رقابيه من مخاليط وإضافات أعلاف متنوعة من مصانع الأعلاف بمشاركة المركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف

وشدد سليمان على مواصلة التنسيق مع كافة الجهات الرقابية المختصة والمعنية وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف وخاماتها، حيث تم خلال ذات الفترة شن حملات على العديد من مصانع ومتاجر الأعلاف بعدة محافظات للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، وكذلك الإستوثاق من طرح أعلاف بالسوق المحلي طبقاً للتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة والمصنعة بمصانع مرخصة من وزارة الزراعة، مع إجراء الفحوصات والتحليلات المعملية على عينات مخاليط الأعلاف المصنعة والخامات الداخلة فى تركيبها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.
وأشار سليمان إلى أنه تم تنظيم 7 ندوات توعوية وإرشادية وتدريبات عملية لصغار المربين وتدريبهم على أفضل التقنيات في مهارات تغذية ورعاية القطعان للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف في عدد من المحافظات بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديريات الزراعة المختصة.

وفي إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، لنشر الوعى البيطرى والزراعى، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم صغار المربين والمزارعين، بما ينعكس إيجابياً على زيادة الإنتاج الحيوانى وتحسين مستوى المعيشة بالريف المصرى، تم تنظيم قافلة إرشادية، بيطرية وعلاجية مجانية ببعض القرى بمحافظة المنوفية بهدف رفع الوعى الزراعى والبيطرى لدى المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية والإرشادية للمربيين بالمجان، حيث شارك في القافلة الجهات المعنية من الوزارة (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة - الهيئة العامة للخدمات البيطرية - الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى - معهد بحوث التناسليات الحيوانية - معهد بحوث صحة الحيوان - معهد بحوث الإنتاج الحيوانى - مديريتى الزراعة والطب البيطرى بالمنوفية).

واضاف أن القطاع قام بالتنسيق مع الجهات المعنيه بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث تم توفير عدد (600) منفذ تسويقى ثابت و متحرك على مستوى محافظات الجمهورية، وتم توفير كافة أنواع اللحوم من مصادر مختلفة ومتنوعة لتغطى كافة الأذواق والطلبات بأسعار مناسبة في متناول الجميع، بالإضافة الى الأشتراك مع بعض شركات ومزارع القطاع الخاص لتوفير أكثر من 15 ألف رأس أضحية سواء كانت أبقار أو جاموس أو أغنام أو ماعز بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة تخفيض تتراوح من (20 - 25%).
واوضح انه تم تكثيف الرقابة والمتابعة على الأسواق والشوادر وأماكن بيع الأضاحى للتأكد والإستوثاق من سلامة الأضاحى المطروحة بالإشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مؤكدا مواصلة طرح كميات من بيض المائدة والفراخ المجمدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، من خلال المشاركه بعدد 5 منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل عن مثيلاتها في الاسواق بنسبة تخفيض تتراوح من (20- 25%).

وقال سليمان أنه تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن، ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية، لافتا إلى أنه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية والتي تشمل الصفحة الرسميه للوزارة، ومنصة مصر الرقمية، فضلاً عن تطبيقات التليفون المحمول، فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت.

في إطار تنامي نشاط خدمات الترانزيت الغير مباشر بميناء دمياط عبر خط “الرورو” الملاحي الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي ، يواصل الخط أداء دوره في دعم حركة نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، بما يعزز من مكانة الميناء كمركز لوجستي إقليمي لخدمات التداول .
حيث استقبل الميناء مؤخرًا دفعة جديدة من الشاحنات ، تقدر بحوالى 63 شاحنة محملة بمواد غذائية وقطع غيار سيارات ومواد دوائية وبضائع متنوعة بإجمالي وزن بلغ نحو 945 طن ، وذلك ضمن الشحنات الواردة من أوروبا تمهيدًا لإعادة توجيهها إلى عدد من دول الخليج العربي تشمل المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان ودولة الكويت.
هذا وقد تم التعامل مع الشحنات فور وصولها وفق منظومة تشغيل متكاملة تعتمد على سرعة التداول ودقة الإجراءات، من خلال تنسيق مستمر بين هيئة ميناء دمياط والادارة العامة للترانزيت بالإدارة المركزية لجمارك دمياط إلى جانب مجموعة بان مارين المشغل للخط الملاحى وباقى الجهات ذات الصلة بما أسهم في تحقيق انسيابية حركة الشاحنات وتقليص زمن إنهاء الإجراءات الجمركية والتشغيلية.
ويأتي استمرار تدفق هذه النوعية من الشحنات في ظل ما يوفره خط “الرورو” من مزايا تنافسية وحلول لوجستية مرنة تدعم حركة البضائع العابرة، خاصة مع توافر التيسيرات المطبقة على شحنات الترانزيت غير المباشر المتجهة إلى الأسواق الخليجية، الأمر الذي يعزز من جاذبية ميناء دمياط كمركز محوري للتجارة الإقليمية.
كما يعكس هذا الأداء المتواصل نجاح ميناء دمياط في تعظيم الاستفادة من بنيته التحتية المتطورة وموقعه الاستراتيجي، بما يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

بيان صادر عن الهيئة العامة للرعاية الصحية:

ممثلًا عن مصر وإقليم شمال وشرق المتوسط وأفريقيا..
رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في اجتماع مجلس محافظين الاتحاد الدولي للمستشفيات لمناقشة مستقبل الحوكمة والاستدامة وتعزيز التعاون الصحي العالمي

▪رئيس هيئة الرعاية الصحية: أولويات الحوكمة المؤسسية والاستدامة والابتكار وبناء القدرات لضمان جاهزية النظم الصحية للمستقبل أبرز الملفات الاستراتيجية المطروحة باجتماع مجلس محافظين الاتحاد الدولي للمستشفيات

▪رئيس هيئة الرعاية الصحية إطلاق شبكة القيادة العالمية لعلاج الأورام وبرامج التوجيه المهني وتعزيز الأمن السيبراني وتمكين القيادات الصحية يعكس توجهًا دوليًا نحو بناء كوادر أكثر كفاءة واستعدادًا لمستقبل الرعاية الصحية

▪رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر تواصل دورها المؤثر في صياغة مستقبل الرعاية الصحية عالميًا وتوظف حضورها الدولي لنقل أفضل الممارسات.. والانخراط الفاعل في أنشطة الاتحاد الدولي للمستشفيات يعزز التعاون الدولي ويدعم الابتكار الصحي وبناء القدرات

▪رئيس هيئة الرعاية الصحية: تتويج الهيئة بالجائزة الذهبية للاتحاد الدولي للمستشفيات يؤكد ريادة مصر في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والبيئية في القطاع الصحي

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في اجتماع مجلس محافظين الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF Governing Council Meeting)، والذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ممثلًا عن مصر وإقليم شمال وشرق المتوسط وأفريقيا، وبمشاركة نخبة من كبار قادة ومسؤولي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية من مختلف دول العالم.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل عمل الاتحاد الدولي للمستشفيات، حيث ناقش المشاركون مستجدات الحوكمة المؤسسية والاستدامة والابتكار وبناء القدرات البشرية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع جاهزية النظم الصحية لمواكبة المتغيرات والتحديات العالمية المتسارعة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن أولويات الحوكمة المؤسسية والاستدامة والابتكار وبناء القدرات لضمان جاهزية النظم الصحية للمستقبل كانت من أبرز محاور اجتماع مجلس محافظين الاتحاد الدولي للمستشفيات، مشيرًا إلى أهمية هذه الملفات في دعم كفاءة الإدارة والتشغيل وتعزيز استدامة الخدمات الصحية على المستوى الدولي.

وأضاف أن الاجتماع شهد استعراض عدد من المبادرات والبرامج النوعية التي يقودها الاتحاد الدولي للمستشفيات، من بينها إطلاق شبكة القيادة العالمية لعلاج الأورام، وبرامج التوجيه المهني، ومبادرات تمكين القيادات الصحية، فضلًا عن مناقشة قضايا الأمن السيبراني والتحول نحو منشآت صحية أكثر استدامة، بما يعكس توجهًا دوليًا متناميًا نحو بناء كوادر أكثر كفاءة واستعدادًا لمستقبل الرعاية الصحية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن مشاركته في أعمال مجلس محافظين الاتحاد الدولي للمستشفيات تأتي في إطار الدور المتنامي الذي تضطلع به مصر في صياغة مستقبل الرعاية الصحية عالميًا، مؤكدًا حرص الهيئة على توظيف حضورها الدولي لنقل أفضل الممارسات والخبرات العالمية وتوطينها داخل منشآتها الصحية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

وأوضح أن الانخراط الفاعل في أنشطة الاتحاد الدولي للمستشفيات يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في دعم الابتكار الصحي والتحول الأخضر وبناء القدرات البشرية، فضلًا عن الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في تطوير وإدارة المؤسسات الصحية.

وعبَّر الدكتور أحمد السبكي عن تطلع الهيئة إلى توسيع التعاون مع الاتحاد الدولي للمستشفيات خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز المشاركة المصرية في المبادرات والبرامج والمنتديات الصحية العالمية، لاسيما المبادرات المعنية ببناء القيادات الصحية المستقبلية، وتمكين المرأة في القطاع الصحي، ودعم الاستدامة البيئية والتحول نحو منشآت صحية أكثر قدرة على التكيف مع التحديات المناخية.

كما أعرب عن تطلع الهيئة للمشاركة الفاعلة في المنتدى العالمي للمستشفيات والفعاليات الدولية المقبلة التي ينظمها الاتحاد، استكمالًا لمسيرة التعاون المثمرة مع الاتحاد الدولي للمستشفيات، وبما يعزز مكانة مصر على خريطة الرعاية الصحية العالمية، امتدادًا لمشاركاتها الدولية الناجحة خلال الأعوام السابقة، مشيرًا أن الهيئة كانت قد تُوّجت بحصولها على الجائزة الذهبية للاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF Gold Winner) في فئة المسؤولية الاجتماعية والبيئية، وهو إنجاز دولي يعكس ريادة التجربة المصرية في تطوير النظم الصحية المستدامة.

ومن جانبه، ثمّن الدكتور رولاند لافاتر، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، مشاركة جمهورية مصر العربية ممثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية في أعمال مجلس محافظين الاتحاد الدولي للمستشفيات، مشيدًا بما حققته الدولة المصرية من إنجازات ملموسة في مجال الإصلاح الصحي وتطوير الخدمات الطبية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وأكد لافاتر أن مصر تمثل نموذجًا رائدًا في الإصلاح الصحي والتميز الإكلينيكي ونقل الخبرات الناجحة بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية أصبحت واحدة من التجارب الملهمة في تطوير النظم الصحية وتحقيق التوازن بين الجودة والاستدامة والتوسع في الخدمات الصحية.

وأضاف أن الاتحاد الدولي للمستشفيات يضع ضمن أولوياته تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين أعضائه، والاستفادة من النماذج الناجحة في إدارة وتطوير المستشفيات، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا ملهمًا لتطوير النظم الصحية وتعزيز جودة الخدمات على المستوى الدولي.

بيان صادر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمي..

جهاز تنمية المشروعات يعلن التوسع في ضخ تمويلات الاقتصاد الأخضر للمشروعات المتوسطة والصغيرة بكافة محافظات الجمهورية

● باسل رحمي .. اهتمام القيادة السياسية بقضايا البيئة وجه الجهاز لضخ 1,5 مليار جنيه لدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر والمشاركة في تمويل المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ب 600 مليون جنيه

● الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: نتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لدعم مبادرات المناخ وتشجيع أصحاب المشروعات على تطبيق المعايير البيئية السليمة

في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الأخضر وتعزيز مفاهيم الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد والحفاظ على البيئة يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهوده لدعم الممارسات البيئية المستدامة وذلك من خلال تبني الجهاز لاستراتيجية متكاملة للإدارة البيئية تلتزم بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتحرص على دمج الاشتراطات البيئية في المشروعات والأنشطة التي يقوم الجهاز بتمويلها أو تنفيذها بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التزام جهاز تنمية المشروعات بالتوسع في تمويل ومساندة مشروعات الاقتصاد الاخضر بكافة مجالاتها ودعم المشروعات الابتكارية الناشئة العاملة في أنشطة الاقتصاد البيئي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بأهمية مساندة هذا القطاع والالتزام بالتشريعات البيئية المصرية والمعايير الدولية في كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة التي يمولها الجهاز ويتجسد ذلك من خلال التنسيق المشترك والدائم مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لضمان توافق كافة المشروعات التي يتم تمويلها مع محددات السلامة البيئية والاجتماعية وأشار سيادته إلى أن هذا التعاون الوثيق يظهر في التمثيل المؤسسي المشترك في اللجان الفنية والوطنية وعلى رأسها عضوية الجهاز بمجلس أمناء مؤسسة Biomass Association برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالإضافة إلى العمل المشترك لتأهيل الكوادر وتدريب أصحاب المشروعات على تبني ممارسات مستدامة تخفض الانبعاثات وتدعم بالتبعية رؤية الدولة في الإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء.
وجاءت تصريحات رحمي على هامش الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي يوافق 5 يونيو من كل عام والذي حددته الأمم المتحدة من أجل تسليط الضوء على حماية الصحة والبيئة وزيادة الوعي البيئي مع الاهتمام بالقضايا البيئية الشائكة مثل تغير المناخ والاحتباس الحراري والتصحر فضلا عن ضرورة تعزيز قدرة الحكومات والأفراد والمؤسسات على خلق عالم أكثر استدامة.
وأكد رحمي على أن اهتمام القيادة السياسية بقضايا البيئة وجه الجهاز لضخ 1,5 مليار جنيه لدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2026 بالإضافة إلي توفير تمويل قدره 600 مليون جنيه للمساهمة في المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي / بنزين) التي يشارك الجهاز في تنفيذها بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركتى كارجاس وغازتك ويهدف من خلالها إلى المساهمة في جهود الدولة الرامية إلى تقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود وترشيد الإنفاق وأيضا العمل علي زيادة أرباح المشروعات الصغيرة التي تعتمد على استخدام المركبات ورفع قدراتها التشغيلية.
وأشار رحمي إلى مشاركة الجهاز الفاعلة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية (SGP) موضحاً أن دوره لم يقتصر على تقييم المشروعات ودراستها لتحديد المؤهل منها للحصول على حزم الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لتعزيز فرص نموها واستدامتها بل امتد ليشمل الدعم الفني وبناء القدرات حيث دفع الجهاز بنخبة من كوادره الفنية المؤهلة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) لتوفير برامج تدريبية متخصصة للمتقدمين وتأهيلهم في مجالات ريادة الأعمال والابتكار الأخضر بما يعكس التزام الجهاز الراسخ بالتمكين البيئي والمؤسسي في مجالات الاقتصاد المستدام والعمل المناخي.
وأوضح رحمي أن الجهاز حرص على المشاركة في دعم العديد من المشروعات والأنشطة البيئية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية حيث تضمنت هذه المشروعات تطوير وإحلال مكامير الفحم النباتي التقليدية بأخرى مطورة وصديقة للبيئة وتمويل مشروعات إنتاج الغاز الحيوي (البيوجاز) ودعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية. وأضاف رحمي أن جهود الجهاز تضمنت تنفيذ مشروعات جمع وكبس المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وحطب القطن بما يسهم في الحد من ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتقليل التلوث البيئي فضلًا عن تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية المجتمعية ذات البعد البيئي والتي شملت حماية جوانب نهر النيل وإزالة الحشائش من نهايات الترع الصغيرة ورفع المخلفات وتنفيذ حملات النظافة والتوعية البيئية.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلي التعاون البناء مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ( UNDP ) ضمن مشروع GGAP بالتعاون مع بنك مصر وبنك القاهرة لتعريف أصحاب مشاريع الاقتصاد الاخضر بالخدمات المتعددة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع وتوفير ما يلزمها للاستمرار والتطور ورفع مساهماتها الاقتصادية.
وأكد رحمي على أن الجهاز يعمل على التوسع في تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر بكافة المحافظات موضحا أن التمكين البيئي الاقتصادي لأصحاب المشروعات يتم تطبيقه ميدانياً عبر شبكة فروع الجهاز بكافة المحافظات حيث يتواجد في كل فرع مسؤول بيئي مؤهل لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والاجتماعية وتقديم الدعم الفني اللازم لدمج البعد المناخي في الأنشطة الاستثمارية المختلفة بما يضمن بناء القدرات وتفعيل التمكين البيئي لأصحاب المشروعات ومساعدتهم على تبني ممارسات تشغيلية أكثر استدامة تدعم التوجه العام للدولة نحو النمو المستدام. ووجه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدعوة للمواطنين للتوجه لأفرع الجهاز بالمحافظات للتعرف على الخدمات التي يقدمها في هذا المجال والاستفادة منها.
وأوضح رحمي أن الجهاز عمل على تحويل مقره الرئيسي إلى مبنى صديق للبيئة عبر حلول تكنولوجية ذكية شملت تركيب منظومة طاقة شمسية وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز تحديث الصناعة لافتاً أن هذه الإجراءات ساهمت في خفض استهلاك الطاقة وتقليص الأعباء التشغيلية مشيراً إلى أن الجهاز يسعى حالياً لتعميم تلك التجربة تدريجياً في كافة فروع الجهاز بالمحافظات لتحقيق تحول مؤسسي شامل.

■ بدوي يؤكد: زيادة الإنتاج أولوية وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، استراتيجية مصر في قطاعي الطاقة والتعدين، وذلك خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي بروسيا، مؤكداً أن زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي وتعظيم الاستفادة من موارد الغاز والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر بمثابة محاور أساسية في استراتيجية الدولة لدعم أمن الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتطورة في مجال الغاز الطبيعي، تشمل مجمعي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، بما يتيح الاستفادة من الاكتشافات والموارد الغازية بالمنطقة وإعادة تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، مشيراً إلى أهمية الشراكة والتعاون مع قبرص والشركاء المستثمرين في الحقول القبرصية لتحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز بشرق المتوسط والبنية التحتية المصرية.

وأكد الوزير أن قطاع التعدين يمثل أحد المحاور الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية اللازمة لدعم جهود التحول الطاقي، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتطوير صناعة التعدين المصرية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن مصر تنفذ رؤية متكاملة لتحقيق مزيج طاقة متوازن ومستدام، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النووية، إلى جانب التأسيس لصناعات المستقبل وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة، مع استمرار التركيز على السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

وشارك في الجلسة السيد ألكسندر نوفاك نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، والسيد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك، والدكتور فيليب مشلبيلا الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والسيدة دوبرافكا جيدوفيتش وزيرة التعدين والطاقة في صربيا، والسيد ألكسندر ديوكوف رئيس شركة جازبروم نفت الروسية

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الجمعة 5 يونيو، برئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة اليابان لاستثمارات البنية التحتية في الخارج (JOIN)، وذلك في إطار زيارته الثنائية إلى اليابان، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاستثمار والتنمية العمرانية.

واستعرض الوزير عبد العاطي التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية في مصر، بما في ذلك شبكات الطرق والمحاور الجديدة والمدن العمرانية الحديثة. كما أعرب عن التطلع لتعزيز حضور مؤسسة JOIN في السوق المصرية، مشيراً إلى الفرص المتاحة للتعاون بين المؤسسة والشركات المصرية الرائدة في قطاع البنية التحتية، بما يدعم تنفيذ مشروعات مشتركة في الأسواق العربية والأفريقية.

كما استعرض وزير الخارجية التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن مصر توفر للشركات اليابانية منصة لتنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد، مستعرضاً المزايا التنافسية التي تتمتع بها السوق المصرية وموقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

كما تناول اللقاء فرص التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث رحب الوزير بالانخراط القائم بين مؤسسة JOIN والمنطقة الاقتصادية، معرباً عن التطلع لترجمة هذا التعاون إلى استثمارات فعلية في مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مؤكدا أهمية إنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز من تواجد الشركات اليابانية ويعمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

▪الوزير: التدعيم المستمر للورش بالمعدات الحديثة وتعظيم تصنيع قطع الغيار محليًا بالجودة المطلوبة وعدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له

ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير - وزير النقل اعمال الجمعية العامة العادية رقم 24 للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (ايرماس) حيث تم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة والمصادقة عن القوائم المالية المعدلة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025 كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على قائمة المركز المالي.

و خلال الاجتماع استعرض اللواء محمد عبد اللطيف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ايرماس اعمال الشركة من العمرات المختلفة حيث تم تنفيذ 591 عمرة عمومية واسمية للجرارات علي مدار العام من المخطط منها عدد 151 عمرة عمومية منهم عدد 21 جرار EMD مشروعPRL و عدد 419 عمرة (اسمية) داخل ورش ايرماس وجهات الهيئة، كما تم تجهيز ودفع عدد 420 وحدة ( موتورات جر – أجزاء محرك – كمبريسور- تربينات – رادياتيرات- الخ ) الي ورش الهيئة المختلفة للاستعداد بالجرارات من خلال اعمال الصيانة التي تتم بمعرفتهم بالإضافة الى إصلاح عدد 49 ونش خطر لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر ودهان عدد 4 جرار GE

كما تم استعراض موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل واستعراض ما حققتة الشركة خلال عام 2025 إيرادات بإجمالي 547 مليون جنيها من عمرات الجرارات والأنشطة الإضافية و بلغ اجمالي أرباح الشركة 85.499 مليون جنيه مقارنة بعام 2024والتي بلغت 60.356 مليون جنيه بما يعكس تطورا ملحوظاً في أداء الشركة

كما تم استعراض تنفيذ خطة التدريب الفني التخصصي لعدد (304) مهندس / فني لجميع التخصصات علي المستويات المهارية وتدريب عدد (386) طالب من كليات الهندسة والجامعات التكنولوجية المتخصصة في مجال السكك الحديدية تدريب نظري وعملي بالورش علي أعمال العمرة طبقاً للتخصصات المختلفة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج .

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة تطوير الشركة حيث تم صيانة ورفع كفاءة المعدات والأجهزة حيث تم تنفيذ أعمال تصنيع وصيانة لمعدات الورش وإصلاح الأعطال ورفع كفاءة المعدات بإجمالي تكلفة 3.7 مليون جنيه .

وفي إطار تعظيم المنتج المحلي تم تصنيع موديول موتور الأتربة طراز ( 249X100Z) بالتعاون مع الشركات المحلية في ضوء تعزر تدبيره من الخارج وذلك حفاظاً علي صلاحية جرارات الـ (GE) طراز (CP18-7i) واستمرارها بالخدمة كما تم التعاقد خلال العام مع الشركات / المصانع المحلية علي بعض قطع الغيار مما حقق وفر بقيمة (40 مليون جنياً تقريباً ) كما تم استعراض تفعيل / تطبيق جميع متطلبات أنظمة الجودة والسلامة والصحة المهنية العالمية طبقا للمواصفات المعتمدة ومنح الشركة شهادات تجديد اعتماد الأيزو (9001:2015) و (45001/2018) بواسطة شركة DAS الإنجليزية والمعتمدة من EGAC (المجلس الوطني للاعتماد) حتي 31 / 3 / 2028.

وأكد الوزير على ضرورة استمرار بذل كافة الجهود لتنفيذ أعمال الصيانة وإصلاح الجرارات وفق قياسات الجودة العالية وضرورة عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد والخدمة المقدمة لجمهور الركاب والتوسع في تصنيع مكونات قطع الغيار بجودة عالية وذلك في اطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر بالإضافة الى الصيانة المستمرة للمعدات والجرارات والنظافة التامة للورش و لكافة الأقسام به ودعمها المستمر باحدث المعدات .

- إشادة ودعم دولي للاستمرار في التقدم الذي تحققه مصر في ملفات الحرية النقابية والحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية

على هامش مشاركته في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بمدينة جنيف السويسرية، التقى السيد/ حسن رداد وزير العمل، السيدة/ كورين فرجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية، وذلك بمقر المنظمة، بحضور عدد من مسؤولي المنظمة ووفد وزارة العمل..وأكد الوزير خلال اللقاء على أن القيادة السياسية حريصة على الاستمرار في التطبيق العملي لمعايير العمل الدولية على أرض الواقع، من خلال تطوير التشريعات العمالية وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتعزيز الحريات النقابية، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ويوفر بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية رسخت نهج التشاور والحوار في مناقشة القضايا والتشريعات المرتبطة بعالم العمل من خلال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويقوم بدور محوري في مناقشة التشريعات والقرارات ذات الصلة بملف العمل وصولًا إلى توافق يراعي مصالح جميع الأطراف... واستعرض الوزير قانون العمل الجديد باعتباره نموذجًا عمليًا يعكس التزام مصر بمعايير العمل الدولية، لما يتضمنه من مواد تكفل حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتواكب المتغيرات الحديثة في سوق العمل وأنماط التشغيل الجديدة والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل عن بُعد.

كما تناول جهود الوزارة في دعم الحرية النقابية، مؤكدًا احترام الدولة لاستقلال التنظيمات النقابية وعدم التدخل في شؤونها، مشيرًا إلى تفعيل لجنة الشكاوى الخاصة بالمنظمات النقابية، والتي أسهمت في فحص ودراسة الطلبات والشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقانون والمعايير الدولية ذات الصلة في سياق حوار ونقاش حقيقي ومستمر ....حيث أكد على أن مختلف القرارات والتشريعات المرتبطة بالعمل تخضع للحوار والنقاش مع الشركاء الاجتماعيين قبل إقرارها، في إطار الحرص على تعزيز المشاركة وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل... كما استعرض الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، وتحدث عن الخطة الوطنية التي تنفذها الدولة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية، إلى جانب ما تضمنه قانون العمل الجديد من ضمانات وتشريعات تنظم تشغيل الأطفال وتوفر الحماية اللازمة لهم وفقًا للاتفاقيات الدولية.

..ومن جانبها، أشادت السيدة كورين فرجا بالتقدم الذي تحققه مصر في عدد من ملفات العمل، خاصة ما يتعلق بالحرية النقابية والحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية، مؤكدة تقدير منظمة العمل الدولية للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تعزيز مبادئ العمل اللائق وتطبيق معايير العمل الدولية...كما أكدت استعداد المنظمة لمواصلة تقديم الدعم الفني والتعاون مع وزارة العمل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في استكمال جهود تطوير سوق العمل وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية...وفي الختام اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة في مجالات تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل...

شارك في اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، و رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، و هلال مأمون، مدير إدارة الاتفاقيات الدولية والمنظمات بوزارة العمل، أمنية عبد الحميد، مساعد فني للوزير، والمستشار محمد عادل من البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.

■ الوزير يشارك في جلسة حوارية بشأن تجربة مصر في زيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز الابتكار...ويبحث مع وزراء ومسؤولين حكوميين من عدة دول سبل تعزيز التعاون المشترك

وصل المهندس خالد هاشم وزير الصناعة العاصمة اللاتفية ريجا للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وذلك تحت شعار "من التقلب إلى المرونة: اقتصادات تبتكر في عالم متغير"، خلال الفترة من 5-7 يونيه الجاري.

ومن المقرر أن يشارك الوزير على هامش أعمال الاجتماع في جلسة حوارية بشأن تجربة مصر في زيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز الابتكار والتنافسية، وذلك بمشاركة ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركات العالمية والسفراء.

هذا وسيعقد الوزير خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من عدة دول لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

جديرٌ بالذكر أن الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سيجمع رؤساء بعض الدول ومساهمي البنك وشركاءه بمن فيهم مسؤولون حكوميون، وممثلو الشركات، ورواد أعمال، وممثلون عن المجتمع المدني لبحث سبل تكيف الدول التي يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع الواقع الجديد سريع التغير نتيجة الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية الكلية، كما سيسلط الاجتماع الضوء على دور البنك في دعم الاقتصادات المتضررة من الأزمات والنزاعات.

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد هيرويوكي تاكاهاشي، رئيس مجلس إدارة رابطة وكلاء السفر الياباني (JATA) وممثلي كبرى الشركات السياحية باليابان، لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال السياحة وزيادة أعداد السائحين اليابانيين الوافدين إلى مصر.

أعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للدور الذي تضطلع به الرابطة في الترويج للمقصد السياحي المصري، مؤكداً أن السوق الياباني يعد من الأسواق ذات الأولوية لمصر، مشيرا إلى مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في معرض Tourism Expo Japan 2026 في إطار جهود الترويج للسياحة المصرية.

كما استعرض وزير الخارجية الزخم الذي صاحب افتتاح المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أبرز المقاصد الثقافية العالمية ونموذجاً للتعاون المصري الياباني الناجح، داعياً الرابطة وشركات السياحة اليابانية إلى تكثيف البرامج السياحية إلى مصر والاستفادة من التطورات التي شهدها قطاع السياحة والبنية التحتية السياحية، فضلاً عن زيادة رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة وطوكيو.