تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على سير عمل خطط تطوير المنظومة الجمركية، نظرًا للأثر الإيجابي المباشر لها على تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات في القطاعات الانتاجية المتنوعة، بما يدفع نمو الصادرات وتعزيز التجارة.

وخلال الاجتماع، عرض السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز الإجراءات المُنفذة والمُخططة ضمن خطة تطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، موضحاً أنه يتم العمل على ميكنة دورة الصادر المُطور بحيث تشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير، والتكامل مع كافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، إلى جانب إنشاء مبانٍ لجمارك الصادر بالمنافذ الجمركية، كما سيتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف، إلى جانب تنفيذ تعديلات تشريعية تضمنت تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج بهدف توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، مع تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية، وضمانات جديدة للمستثمرين الاجانب والمصريين، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، وتفعيل خدمة الأحكام المُسبقة المُلزمة لمصلحة الجمارك والمتعامل.

وأضاف الوزير أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تتضمن كذلك تطبيق العمل بنظام بوالص الشحن الإلكترونية بديلاً عن بوالص الشحن الورقية، كما تم تنفيذ منظومة (ACI) على البضائع الجوية لتقليص زمن الإفراج والاستفادة من الآليات التقنية المتطورة، مع استقبال مستندات وبيانات الشحنات إلكترونيًا من المُصَدِر الأجنبي بالخارج، بالإضافة إلى تيسير نظام التخليص المُسبق، والتوسع في قبول المدفوعات إلكترونياً، وزيادة الأولويات في اجراءات التخليص الجمركي، وتخصيص ساحات للحاويات الخاصة بالمشغل، مع تخفيض الشروط الواجب استيفائها للانضمام للمشغل.

ولفت السيد/ أحمد كجوك إلى أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تشتمل أيضاً على العمل على تعزيز تجارة الترانزيت من خلال انشاء الشركات لمراكز خدمات لوجستية، مع اصدار أدلة استرشاديه للإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، مع زيادة فعالية لجان إنهاء المنازعات الجمركية، إلى جانب تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، مع منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، وكذا تفعيل التواصل مع المُتعاملين مع الجمارك وتحديد نقاط اتصال مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى خفض معدلات زمن الافراج الجمركي، وإعادة تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية، جنباً إلى جنب مع تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية، وتشغيل مجموعة التطبيقات الجمركية المطورة الجاهزة للتشغيل الفعلي.

بدوره، عرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أبرز جهود الإصلاح الإجرائي لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، لافتاً إلى أنه تم الوصول بزمن الافراج الجمركي في يونيو 2025 إلى 5.8 يوم، بما ساهم في خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65%، وتوفير 1.5 مليار دولار، ومن المخطط الوصول بزمن الافراج الجمركي بنهاية العام الجاري إلى يومي عمل، بما يقلل الوقت والتكلفة بنسبة 90% ويوفر نحو 2.1 مليار دولار، موضحاً أن العمل في أيام الاجازات ساهم في تسريع إنجاز الإجراءات؛ حيث تم تنفيذ 92.850 إجراء خلال 41 يوم إجازة في العام الجاري.

كما استعرض الوزير الجهود الخاصة بتعزيز التنافسية عبر تخفيض الرسوم غير الجمركية، إلى جانب خطوات تعزيز البنية الفنية والمؤسسية، ومن بينها اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة إصدار شهادات مطابقة للامتثال للمعايير البيئية، وإطلاق البوابة الالكترونية الرسمية للهيئة بثلاث لغات كمنصة موحدة للخدمات والمعلومات.

وتناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الموقف الخاص بخطة تطوير البنية المعملية لدعم الصادرات والواردات وتعزيز التنافسية، مشيراً إلى أنه في ضوء تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بإنشاء وتطوير معامل فحص مركزية نموذجية، تم تنفيذ 13 معملاً جديداً خلال عام 2025 ليصبح عدد المعامل 310 معامل مقارنة بـ 111 في عام 2018، فضلاً عن إنشاء وحدات فنية مُتخصصة لإصدار شهادة الفحص والمطابقة لمواكبة متطلبات السوق الخارجية. وعرض الوزير عدداً من النماذج البارزة لأثر فعالية إجراءات تحسين زمن الإفراج الجمركي في تعزيز بيئة الأعمال.

عقب وصوله إلى الجزائر لحضور مؤتمر حول إنتاج الأدوية في أفريقيا..

وزير قطاع الأعمال العام يلتقي وزير الصحة الجزائري لبحث فرص ومجالات التعاون في قطاع الصناعات الدوائية

........................................................

بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:

في إطار تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في المؤتمر الوزاري لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة في أفريقيا، الذي تستضيفه الجزائر بمشاركة واسعة من الدول الأفريقية خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وقد كان في استقبال الوزير، فور وصوله، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، وزير الصحة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والسيد دهان خالد الأمين العام لوزارة الصناعة الصيدلانية في الجزائر. وعُقد لقاء بين الجانبين تم خلاله بحث فرص ومجالات التعاون في قطاع الصناعات الدوائية، خاصة أن وزارة قطاع الأعمال العام يتبعها الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة، والتي تتمتع بخبرات واسعة في مجال التصنيع الدوائي.

وتناول اللقاء إمكانات إقامة شراكات صناعية مشتركة، وتبادل الخبرات الفنية، ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تطوير الإنتاج الدوائي المحلي وتوسيع قدرات البلدين في تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والأفريقية.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين المصري والجزائري، والدور المشترك للبلدين في دعم التكامل الصناعي والصحي في القارة الأفريقية.

وزير الإتصالات يكرم الفرق المصرية المشاركة في المنتدى الأفروآسيوى للابتكار والتكنولوجيا بماليزيا بعد حصدها 68 جائزة في المراكز الأولى في مسابقات البرمجيات والأمن السيبراني وريادة الأعمال والروبوتات

....................................................................

بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

قام الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكريم أعضاء البعثة المصرية التى شاركت فى فعاليات المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا (AAFFIAT)، التى استضافتها العاصمة الماليزية كوالامبور فى جامعة مالايا خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر بمشاركة 419 متسابقًا من 12 دولة.
وحققت الفرق المصرية إنجازا استثنائيا بحصولها على 68 جائزة فى المراكز الثلاثة الأولى، من بينها 19 جائزة مركز أول. يأتى هذا النجاح تتويجًا لجهود المعهد القومى للاتصالات (NTI) فى إعداد وتأهيل الفرق المصرية للمشاركة فى النهائيات الدولية للمنتدى. حيث ضم الوفد المصرى 169 متسابقًا تراوحت أعمارهم بين 6 و22 عامًا من 13 محافظة على مستوى الجمهورية هى: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وبورسعيد، والغربية، والمنوفية، وبنى سويف، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وكفر الشيخ.
وفى كلمته خلال الاحتفالية، أوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن مثل هذه المسابقات الدولية المتخصصة تُمكّن المتسابقين من اكتساب خبرات عملية فى توظيف التكنولوجيا لحل تحديات المجتمع، وترسخ لديهم مهارات التعلم الذاتى المستمر، مؤكدًا أن النجاح فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُقاس بقدر تحقيق أثر تنموى حقيقى ودعم مختلف قطاعات الدولة فى توظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية.
وفى إطار تحفيزه للفرق الفائزة على مواصلة المسار التنافسى، دعا الدكتور/ عمرو طلعت الطلاب للمشاركة فى مسابقة “ديجيتوبيا” التى أطلقتها الوزارة هذا العام، موضحًا أنها مسابقة سنوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار بين مختلف الفئات العمرية بإجمالى جوائز تصل إلى 10 ملايين جنيه، منها مليون جنيه للجائزة الأولى، عبر ثلاثة مسارات رئيسية تشمل الأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى، والفنون الرقمية.
ودار حوار مفتوح بين السيد الوزير والطلاب الفائزين، تحدثوا خلاله عن دوافعهم للمشاركة، والخبرات التى اكتسبوها، والتحديات التى واجهوها وكيف تمكنوا من تجاوزها، مؤكدين أن الفوز يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مشاركات دولية أوسع.

كما أعرب الدكتور/ أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، عن بالغ اعتزازه بالأداء المتميز للفرق المصرية في المسابقة الدولية، موضحًا أن رحلة المشاركة بدأت بسلسلة من المراحل التأهيلية الدقيقة شملت برامج تدريب مكثفة في الجوانب التقنية ومهارات العرض والتفكير الابتكارى تلاها تقييم المشروعات والأفكار في التصفيات المحلية للمسابقة التي استضافها المعهد في مقره بمدينة المعرفة.
وأكد الدكتور خطاب أن هذا الإنجاز يعكس الدور الوطنى الذى يضطلع به المعهد فى تأهيل الكوادر الرقمية المصرية وتمكينها من المشاركة فى المحافل العالمية، وأن النجاحات المتتالية للطلاب تمثل دليلًا على فعالية منظومة إعداد الموهوبين التى تطورها الدولة بقيادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جدير بالذكر أن المشاركة المصرية فى المنتدى تأتى تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الموهوبين ورعاية المبدعين فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، واستكمالًا لجهود المعهد القومى للاتصالات فى صقل مهارات الشباب الرقمية وتمكينهم من المنافسة العالمية نظم المعهد تحت رعاية الدكتور/ عمرو طلعت، ثلاث مراحل من المسابقات التأهيلية فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والبرمجيات، والابتكار التقنى، وريادة الأعمال لاختيار وتأهيل الفرق المصرية للمنافسة فى الحدث الدولى.

وقال المهندس/ تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات WE: "نفخر في المصرية للاتصالات بدعم الفرق المصرية التي حققت هذا الإنجاز المرموق في المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا، إيمانًا منا بأن الاستثمار في الشباب والابتكار هو أساس بناء اقتصاد رقمي قوي.ومع استضافة مصر لنسخة المنتدى عام 2026، تتعزز مسؤوليتنا لمواصلة دعم المبادرات التي ترسخ مكانة مصر كمركزا رائدا للتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وفي هذه المناسبة، أهنئ أبطال مصر، وأدعوهم لمواصلة مسيرة النجاح نحو مستقبل تصنعه العقول وتقوده التكنولوجيا. ونؤكد التزامنا باستراتيجية واضحة لدعم تمكين الشباب وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، والعمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات وشركائنا لبناء منظومة وطنية قادرة على المنافسة عالميًا."
من جانبها أوضحت الدكتورة/ مروة عمارة، رئيس المنتدى الأفروآسيوى للابتكار والتكنولوجيا، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات بين شباب قارتى أفريقيا وآسيا، وقد تحول خلال السنوات الأخيرة إلى منصة لاكتشاف الموهوبين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن المنتدى يضم 21 دولة و22 مسابقة تقنية تغطى مختلف المجالات التكنولوجية، بالإضافة إلى شراكات مع جامعات وجهات صناعية عالمية.
وكان للشركة المصرية للاتصالات WE دور فاعل فى دعم الفرق المشاركة، مما مكّن مصر من تحقيق أكبر مشاركة فى تاريخ المنتدى، وأعلى حصيلة من الجوائز بين الدول المشاركة فى مجالات البرمجيات، والأمن السيبرانى، وتطبيقات الموبايل، وريادة الأعمال، والروبوت، والرسوم المتحركة.
هذا وتضمنت الجوائز التى حصلت عليها الفرق المصرية الحصول على عضوية مجانية للفريق الفائز بجائزة أفضل مشروع ريادى فى نادى ريادة الأعمال الدولى التابع للمنتدى وتأهيل مشروعه للعرض فى معرض GITEX بكازاخستان، وحصول خمسة فرق مصرية على فرص تدريب دولى فى شركات عالمية فى الولايات المتحدة وتركيا وماليزيا. واحتضان مشروع الفائز بجائزة “المبتكر الصغير” داخل حاضنة الأعمال التابعة للمنتدى، ومنح دراسية جزئية بنسبة 30%–50% للدراسة فى جامعات أوروبية وأمريكية لمدة أربع سنوات.

مدبولي يؤكد استمرار جهود الحكومة في دعم وتعزيز قطاع السياحة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس/ ماجد متولي، نائب وزير النقل، واللواء أ.ح/ عزام فاروق عزام، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء/ إبراهيم ملك، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، والسفير/ ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسيد/ حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور/ وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مساعد وزير الإسكان، والسيدة/ أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام كبير من جانب مختلف جهات الدولة، وذلك بالنظر لدور هذا القطاع المهم في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة.

وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الحكومة في دعم وتعزيز قطاع السياحة من خلال التركيز على تطوير وتنمية مختلف مكونات هذا القطاع، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الواعد، تعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تؤهل لتحقيق المعدلات المستهدفة لأعداد وحجم السياحة الواردة لمختلف المقاصد السياحية المصرية.

وفي ذات السياق، تناول رئيس الوزراء جهود دعم مؤسسات القطاع الخاص للتوسع في إقامة المزيد من الفنادق، والوحدات الفندقية، لاستيعاب حجم حركة السياحة المتوقعة للعديد من المقاصد السياحية، التي تمتاز مصر بتنوعها.

واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود إعادة احياء العديد من المناطق التاريخية والأثرية على مستوى الجمهورية، وخاصة بنطاق القاهرة التاريخية، هذا فضلا عن الاهتمام بتطوير وإعادة تأهيل المناطق المحيطة بتلك المناطق التاريخية والسياحية المختلفة، ومنها المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي، جهود تحسين تجربة السائحين خلال زيارتهم لمصر بدءاً من لحظة الوصول، انتهاء بلحظة المغادرة، وما يتم في هذا الصدد من تعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، ومن ذلك ما يتعلق بالتوسع في تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية بمختلف المطارات المصرية.

يبحث آلاف المواطنين عن حصتهم من الزيت التمويني بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح عبوات جديدة بأحجام وأسعار مختلفة ضمن خطة تستهدف توفير بدائل متنوعة بأسعار تناسب جميع الفئات وضبط السوق خلال الفترة المقبلة.

طرح عبوة جديدة في أول ديسمبر
وتبدأ الوزارة رسميًا اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025 في توفير عبوة جديدة من الزيت التمويني الخليط بسعة 1.5 لتر على البطاقات التموينية بسعر 56 جنيهًا، ضمن منظومة الصرف الشهرية، وذلك بعد أسابيع من بدء سياسة تنويع الأحجام والبدائل بهدف تلبية احتياجات الأسر المصرية.

ما هي أسعار عبوات زيت التموين؟
وبالتوازي مع الطرح الجديد، تستمر الوزارة في توفير العبوات التقليدية على بطاقات التموين، وتشمل:

- 800 مل بسعر 30 جنيهًا
- 700 مل بسعر 27 جنيهًا
- العبوة الجديدة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا

نصيبك من الزيت التمويني شهريًا
أما عن الاستحقاق التمويني للزيت، فأوضحت الوزارة أن الصرف سيستمر بمعدل عبوة واحدة بوزن 800 جرام لكل فرد شهريًا، بحد أقصى 4 عبوات للبطاقة الواحدة كالتالي:

- بطاقة فردين: عبوتان
- بطاقة 3 أفراد: 3 عبوات
- بطاقة 4 أفراد فأكثر: 4 عبوات


وأكدت الوزارة أنه سيتم توزيع العبوة الجديدة بشكل تدريجي على منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

زيوت حرة بأسعار مخفضة
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التموين طرح أنواع من الزيوت الحرة بأسعار مخفضة داخل عدد من السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وذلك لدعم استقرار الأسعار في السوق المحلي، حيث سيتم طرح عبوة زيت خليط سعة 700 مل بسعر 46.60 جنيهًا في محافظات تشمل: السويس، الإسكندرية، الشيخ زايد، والعاشر من رمضان، مع خطة للتوسع تدريجيًا في باقي المحافظات.

قال حسن الخطيب ، وزير الاستثمار، إن الجزائر شريك استثمارى مهم لمصر، وحجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليار دولار في عام 2024 ، ونستهدف 5 مليارات دولار كحجم تبادل تجارى بين البلدين.

وتابع في كلمته بمنتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، والذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين، أن مصر وفرت بيئة تشريعية للمستثمرين وتذليل التحديات أمام المستثمرين ، متابعا : نسعى لتعزيز التعاون التجاري بين مصر والجزائر وآلية مشتركة لمواجهة التحديات التى تواجه المستثمرين فى البلدين.

باريس (أ ش أ)
أعلنت كريستيل لابيرنيد مدير مكتب الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسى دوليا (بيزنس فرانس) فى مصر، أن الوكالة الفرنسية سوف تنظم فى 28 سبتمبر 2026، منتدى مُخصصا لمصر، بمقر مجلس الشيوخ بالعاصمة الفرنسية باريس، للترويج للسوق المصرية واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات الفرنسية، معتبرة أن «مصر أرض الفرص لشركاتنا الفرنسية بجميع أحجامها».

وأوضحت كريستيل لابيرنيد، خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي «طموح إفريقيا» الذي عُقد بباريس، أن «بيزنس فرانس» هي الوكالة الوطنية المكلفة بدعم المؤسسات الفرنسية على المستوى الدولي وتنمية صادراتها وتعزيز جاذبية فرنسا للاستثمار الأجنبي.

وقالت في حديث مع وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس «مهمة مكتب الوكالة في مصر هي تسهيل أطر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعم الشركات الفرنسية في ترسيخ وجودها في السوق المصرية وتطويره، وتعزيز الخبرة الفرنسية في القطاعات الاستراتيجية، حيث نعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية، وغرف التجارة، وشركائنا المؤسسيين لتهيئة بيئة مواتية للتعاون الثنائي».

الاستثمارات الفرنسية في مصر

وعن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، أكدت لابيرنيد أن فرنسا شريك اقتصادي أساسي لمصر، حيث تعمل فيها أكثر من 180 شركة فرنسية، توفر ما يقرب من 50 ألف وظيفة مباشرة، كما أن هذه الشركات تعمل في قطاعات متنوعة كالطاقة والبنية التحتية والأغذية الزراعية والنقل والخدمات. وتُقدر السلطات المصرية حجم الاستثمار الفرنسي المباشر في مصر بأكثر من 7 مليارات يورو، ما يعكس ثقة المستثمرين الفرنسيين في إمكانات السوق المصرية. وذكرت على سبيل المثال أن العديد من المؤسسات الفرنسية قامت بتعزيز تواجدها في قطاعات اللوجستيات والبناء والتكنولوجيا الخضراء، وقامت بتوقيع عقود مهمة تُبرز زخم التعاون الثنائي.

مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين

وعن مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، أوضحت مديرة مكتب «بيزنس فرانس» بالقاهرة أن الوكالة تولي اهتماما بقطاعات رئيسية: الصناعة والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا والخدمات، والرعاية الصحية. وقالت "يرتكز التعاون الفرنسي المصري على هذه القطاعات الرئيسية الأربعة، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية".

فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا الزراعية، ذكرت المسؤولة الفرنسية أن مصر تحرز تقدما كبيرا لتصبح فاعلا محوريا في الأمن الغذائي الإقليمي. وفي مواجهة الزيادة السكانية وندرة المياه، تُطلق الحكومة مشاريع طموحة للتنمية الزراعية، مضيفة «يمكن للشركات الفرنسية المساهمة في نقل المعرفة، وتوريد المعدات، ونظم الري الذكي، ولوجستيات سلسلة التبريد، والتدريب، والدعم لهيكلة قطاعات الأغذية الزراعية.

وفي مجال التكنولوجيا النظيفة، والطاقة المتجددة والتحول البيئي، لفتت إلى أن فرنسا تدعم مصر في تحولها في مجال الطاقة، من خلال مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومعالجة النفايات، حيث تشارك العديد من الشركات الفرنسية في تطوير مزارع شمسية جديدة وتحديث البنية التحتية للطاقة.

كما أكدت على أهمية الهيدروجين الأخضر الذي يُعد قطاعا ناشئا وواعدا في مصر، حيث تقوم مجموعات فرنسية بمشاريع تجريبية بالشراكة مع السلطات المصرية، بهدف دعم إزالة الكربون من قطاعي الصناعة والنقل.

فيما يتعلق بقطاع المياه والنفايات، تواجه مصر إجهادا مائيا شديدا (أقل من 600 متر مكعب للفرد سنويا)، ويأتي 90% من مواردها المائية من نهر النيل. لذلك، تهدف الحكومة إلى إعادة استخدام 80% من مياه الصرف الصحي المعالجة بحلول عام 2030، حسبما ذكرت، موضحة أنه يمكن لفرنسا المساهمة في نقل التكنولوجيا المتعلقة بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والتدريب على الإدارة المستدامة للمياه والنفايات، مع دعم تمويل البنية التحتية المرنة من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.

ولفتت إلى عدة مجالات تعاون أخرى، منها في قطاع النقل الجوي والسكك الحديدية، حيث أن الشركات الفرنسية تسهم في مشاريع كبرى لتحديث شبكات السكك الحديدية والمطارات، ما يُسهم في تحسين التنقل والتكامل الإقليمي لمصر، فضلا عن التعاون في مجال الرعاية الصحية، وقالت إن قطاع الرعاية الصحية المصري يشهد تحولا كبيرا يشمل بناء مستشفيات، وإصلاح نظام التأمين الصحي، لكن الاحتياجات هائلة من المعدات الطبية، وتدريب الكوادر، وإدارة المستشفيات. لذا، تقدم فرنسا مجموعة شاملة من الخدمات من توفير معدات، ونظام الصحة الإلكتروني، وغيرها.

السياحة والتكنولوجيا الرقمية

كما سلطت المسؤولة الفرنسية الضوء على الحركة السياحية في مصر، موضحة أن البلاد استقبلت نحو 15 مليون سائح في عام 2025، وتستهدف 30 مليون سائح بحلول عام 2030 بفضل تطوير تراثها، وتنويع عروضها السياحية من ساحلية وثقافية ورياضية، مشيرة إلى المشاريع الرائدة كالمتحف المصري الكبير، وتطوير منطقة البحر الأحمر. وذكرت أن في هذا المجال، يمكن لفرنسا أن تقدم خدمات استشارية وحلولا للإدارة المستدامة للمواقع.

وأوضحت أن فرنسا يمكنها أيضا دعم المشروعات في مجال التكنولوجيا والخدمات، حيث يشهد الاقتصاد الرقمي في مصر نموا مذهلا، وترسخ مصر مكانتها كمركز تكنولوجي إقليمي بين إفريقيا والشرق الأوسط.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفرص الاستثمار

وتابعت جميع القطاعات تهمنا؛ فمصر أرض الفرص لشركاتنا الفرنسية بجميع أحجامها"، كما أن التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُعد تعاونا "استراتيجيا"، مع استثمارات في القطاعات اللوجستية والصناعية والخدمية والطاقة المتجددة، مضيفة أن هذا القطاع يجذب بشكل خاص الشركات الفرنسية نظرا لإمكانات النمو التي يتمتع بها ودوره المركزي في التجارة الدولية (وتمر عبر قناة السويس نحو 12% من حجم التجارة البحرية العالمية).

التحديات والدعم المقدم للشركات الفرنسية

وعن التحديات التي تواجهها الشركات الفرنسية العاملة بمصر، أشارت إلى تحديات على رأسها استمرار حالة عدم اليقين في السياق الإقليمي قد يؤدي إلى تقلبات ويؤثر على قرارات الاستثمار، مضيفة: "كذلك، فإن الإجراءات الإدارية المعقدة وضرورة التكيف مع اللوائح المحلية تتطلب أحيانا دعما معززا، لا سيما في القطاعات الخاضعة للتنظيم. ومع ذلك، أصبحت الإجراءات مبسطة أكثر وخاصة مع الجمارك، في ظل التزام السلطات المصرية الراسخ بتبسيط بيئة الأعمال.

وشددت على أن وكالة بيزنس فرانس تلتزم بدعم الشركات في فهم هذه التحديات وإدارتها، من خلال تزويدها بالخبرة المخصصة وشبكة من الشركاء ذات الثقة.
وعن مشاركتها في المنتدى الاقتصادي "طموح إفريقيا" الذي عقد بباريس ونظمته "بيزنس فرانس"، أوضحت أن هذا الحدث التجاري السنوي يعد الأبرز بين فرنسا والقارة الأفريقية، موضحة أن هذا العام، تم تسجيل ألفي مشارك، نصفهم من 45 دولة إفريقية، وعلى مدار يومين، نظمت بيزنس فرانس ألفي اجتماع بين الشركات، و17 جلسة نقاش ودعت 9 وزراء أفارقة للمشاركة في جلسات للنقاش.

المنتدى السنوي «طموح إفريقيا»

وقالت بصفتي مُبتكرة فعالية «طموح إفريقيا» في عام 2018 ونظمت النسخ السبع الأولى، شرفت بالمشاركة المصرية هذا العام، وكان على رأسها هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وهدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المواهب التكنولوجية؛ فضلا عن ممثلي نحو 50 شركة مصرية"، لافتة إلى تنظيمها اجتماعات بين الشركات الفرنسية والسلطات المصرية على هامش المنتدى.

تنظيم منتدى اقتصادي لمصر بباريس سبتمبر المقبل

وختمت كريستيل لابيرنيد حديثها بالقول إن مصر تُمثل فرصة متميزة لتعزيز التعاون مع فرنسا، في مجال المشاريع الهيكلية والمبتكرة. وأعلنت سننظم في 28 سبتمبر 2026، منتدى مخصصا لمصر في باريس، بمقر مجلس الشيوخ، بهدف الترويج للسوق المصرية وجذب أكبر عدد ممكن من الشركات الفرنسية.. وستكون فرنسا حاضرة بكامل فريقها من خلال «بيزنس فرانس»، و«الوكالة الفرنسية للتنمية»، والقسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة.


يذكر أن النسخة السابعة من منتدى «طموح أفريقيا» عُقدت في 18 و19 نوفمبر الجاري، ونظمته "بيزنس فرانس" بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في باريس. واكتسب المنتدى أهمية خاصة حيث جمع شركات من الجانبين الفرنسي والإفريقي لتعزيز التعاون المشترك والشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص استثمارية جديدة.

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، مراسم توقيع عدد من الوثائق في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك تدعم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك عقب ترأسهما بالقاهرة أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.


وخلال المراسم التي جرت بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني للاعتماد؛ بجمهورية مصر العربية، والهيئة الجزائرية للاعتماد؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.

وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية؛ بجمهورية مصر العربية، والمدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية؛ بالجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري السيد/ ياسين المهدي وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

كما شهد رئيسا الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر؛ بجمهورية مصر العربية، وجامعة أحمد دراية بأدرار؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري؛ السيد يحيى بشير، وزير الصناعة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية؛ ممثلة في وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ ممثلة في وزارة العلاقات مع البرلمان، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وتم توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب والرياضة؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة الشباب؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للتعاون في مجال الشباب للعامين 2026ـ 2027، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

واتصالاً بذلك، تم توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب والرياضة؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة الرياضة؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للتعاون في مجال الرياضة للعامين 2026ـ 2027، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وشهدت المراسم أيضاً توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة، بين وزارة الثقافة؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة الثقافة والفنون؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للأعوام 2025 ـ 2028، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وفي سياق متصل، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الثقافي القومي في "دار الأوبرا المصرية"؛ بجمهورية مصر العربية، و"أوبرا الجزائر"؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف، بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية؛ بجمهورية مصر العربية، والمديرية العامة للأرشيف الوطني؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

كما شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات؛ بجمهورية مصر العربية، والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للحوار في المجال المالي، بين وزارة المالية؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة المالية؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية.

كما تم توقيع اتفاق تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة.

وشهدت المراسم أيضاً توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التكوين والتدريب المهني، بين وزارة العمل؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعامي 2026 ـ 2027، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ السيد/ محمد جبران، وزير العمل، وعن الجانب الجزائري؛ السيدة/ نسيمة أرحاب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين.

كما تم توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي؛ لجمهورية مصر العربية، ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة؛ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في مجال الشؤون الاجتماعية للأعوام 2026 ـ 2028، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في مجال حماية المُستهلك، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ محمد مزغاش، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، بين حكومة جمهورية مصر العربية؛ ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ ممثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ المهندس/ حاتم نبيل عبد الحميد، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعن الجانب الجزائري؛ السفير/ محمد سفيان براح، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر العربية.

واختتمت المراسم، بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، على محضر الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 5.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.827 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39537 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 48864 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 17863 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12162 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 16103 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4160 نقطة.

- أحمد الوكيل:
- نمو حجم التبادل التجار بين مصر والجزائر لـ 16,8%

- أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية

- منطقتنا العربية غنية بالفرص الاستثمارية رغم التحديات التي تشهدها

- حجم استثمارات مصر بالجزائر تجاوزت 5 مليارات دولار وهناك مشاريع جديدة تتجاوز 8 مليارات دولار

- نعمل على تنفيذ مشاريع بنية تحتية تتجاوز الـ9 مليارات دولار
قال أحمد الوكيل،رئيس اتحاد الغرف المصرية، تتعرض منطقتنا في جنوب البحر الأبيض، أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، لتحديات عالمية ضاغطة سلبا، على كافة الجهات الاقتصادية الفاعلة، بدئا من الظروف الجيوسياسية مثل ما تتعرض له فلسطين الشقيقة وغبرها من الدول، مرورا بتغير المناخ واثاره على صادرات البترول والغاز، وندرة المياه، والحروب التجارية وتعطل سلاسل الامداد وغيرها، مما يخلق أزمات وتحدى لاستدامة اقتصاديات كافة دول المنطقة.

وأضاف "الوكيل"، خلال كلمته بمنتدى الاعمال المصرى الجزائرى، المقام بقاعة المسرح بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية،بمشاركة الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قائلاً:" يشرفني أن أكون وسط هذا الجمع المتميز من قيادات الحكومتين والمال والأعمال من دولتينا الشقيقتين، وان انقل لكم تحيات أكثر من 6 مليون منتسب للغرف التجارية المصرية".

وأردف رئيس اتحاد الغرف المصرية، :" أننا كمجتمع الاعمال لا نرى التحديات، انما نرى الفرص التي تخلقها تلك التحديات، ومنطقتنا غنية بتلك الفرص والتي يجب علينا استغلالها من خلال الشراكة والتحالف في أربعة محاور أساسية، الأول هو تنمية التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والنقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.

وأكد "الوكيل"، أن المحور الثانى هو الإعمار ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها.


وأشار "الوكيل"، إلى أن التعاون الثلاثي من خلال تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية ، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، هو المحور الثالث، الذى يمكننا من أن نصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع، أكمل "الوكيل": "هو تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وفى هذا الإطار يجب ان نفعل ونستغل اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبى، كما يجب علينا ان نسعى لتيسير تجارتنا البينية ومنحها الأفضلية، وتعجيل تسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات وتيسير الإجراءات".

الشراكة مع الجزائر حتمية
وشدد رئيس اتحاد الغرف المصرية، على ضرورة السعي في هذه المحاور، اليوم قبل الغد، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على حتمية الشراكة مع الجزائر الشقيقة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسى وقومى، وهى رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى في كافة القطاعات.

وشدد الوكيل، على أن ضرورة الشراكة الحقيقية مع الجزائر تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة، تمكننا من تكامل مميزاتنا النسبية، حيث سيقوم القطاع الخاص المصرى والجزائرى، بدعم كامل من الحكومات، من حيث منح الأفضلية في التجارية لمنتجات البلدين، سواء تامة الصنع او مدخلات الصناعة، والعمل على التعاون في الصناعة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق الجزائري، ولكن للتصدير الى دول الجوار، هذا بالطبع بالإضافة الى إستثمارات صناعية وخدمية جديدة.

وتابع "الوكيل"، :"وبالمثل في البنية التحتية والاستثمار العقارى والسياحى، من خلال خلق شراكات بين المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع إنمائية بأكبر مكون محلى ممكن.

ونوه رئيس اتحاد الغرف المصرية، إلى أن حجم تبادلنا التجاري رغم نموه بنسبة 16,8% ليتجاوز المليار دولار هو نقطة صغيرة في بحر الفرص الواعدة المتاحة، وبالمثل يجب ان نسعى لزيادة استثمارات مصر بالجزائر التي تجاوزت 5 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، بخلاف مشاريع جديدة تتجاوز 8 مليار دولار، هذا الى جانب تنفيذ مشاريع بنية تحتية تجاوزت 9 مليار دولار، وهذا من خلال 5 شركات فقط وهم السويدى الكتريك وبتروجيت واوراسكوم والمقاولون العرب وأبناء حسن علام، لذا يجب علينا ان نسعى لزيادة عدد الشركات المصرية في الجزائر الشقيقة.

ودعا "الوكيل"، قيادات المال والأعمال من الجانبين للتحاور في المنتدى، لخلق تحالفات تعمل سويا على نشر النماء والتنمية، بالتجارة والإعمار والاستثمار المشترك.

شريف الشربيني : نعمل وفق رؤية اقتصادية وتنموية متكاملة تعزّز من تنافسية المدن العمرانية الجديدة

وزير الإسكان : المشروع يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار العقاري والسياحي

الشيخ ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي: الاستثمار في القاهرة الجديدة يمثل قيمة مضافة حقيقية ويوفر فرص واعدة في قطاع السياحة والخدمات النوعية
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دبلوماسية التنمية وجذب الاستثمارات النوعية، شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراسم توقيع عقد تخصيص أرض مشروع تجاري فندقي متميز بمدينة القاهرة الجديدة، على مساحة تقارب 28 فدانًا، مع شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 15 مليار جنيه مصري.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة دعم الشراكات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، وتوفير بيئة تنموية محفزة تسهم في تعظيم موارد الدولة، ورفع كفاءة استغلال الأصول، وفق رؤية اقتصادية وتنموية متكاملة تعزّز من تنافسية المدن العمرانية الجديدة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن هذا المشروع يُجسّد توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأراضي الاستثمارية، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أنه يمثل نموذجًا تطبيقيًا للشراكة التنموية الفاعلة مع المستثمرين العرب، ويعزز من مكانة القاهرة الجديدة كمركز جاذب للاستثمار السياحي والفندقي والخدمي، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.

وقد وقع العقد عن شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية سعادة الشيخ ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، الذي أكد أن المشروع يأتي استجابة لرؤية الدولة المصرية في بناء مدن حديثة تنافس على المستوى الإقليمي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القاهرة الجديدة يمثل قيمة مضافة حقيقية لما تتمتع به من مقومات اقتصادية وتخطيط عمراني متطور وفرص واعدة في قطاع السياحة والخدمات النوعية.

كما وقع من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وذلك في حضور السادة نواب رئيس الهيئة والسادة مساعدي نواب رئيس الهيئة.


ويجسد هذا المشروع نهج الدولة في الدمج بين الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الحضرية المستدامة، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار العقاري والسياحي، ويدفع نحو اقتصاد إنتاجي قادر على خلق قيمة مضافة وتحقيق استدامة مالية وتنموية.


ويأتي هذا التعاقد ضمن سلسلة من المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم القطاع العقاري والسياحي والخدمي، وتعزيز قدرة المدن الجديدة على المنافسة وتصدير العقار، وفق رؤية مصر 2030.

رفع دويتشه بنك توقعاته لأسعار الذهب لعام 2026 إلى 4450 دولارًا للأوقية من 4000 دولار يوم الأربعاء، مشيرًا إلى استقرار تدفقات المستثمرين واستمرار طلب البنك المركزي.

وبحسب منصة " يو اس نيوز " ...يتوقع البنك الآن نطاقًا يتراوح بين 3950 و 4950 دولارًا في العام المقبل، مع نهاية أعلى بنحو 14٪ فوق السعر الحالي لعقد كومكس الآجل للذهب في ديسمبر 2026.

وسلط دويتشه بنك الضوء على ما وصفه بأنه "صورة هيكلية إيجابية"، مشيرا إلى أن شراء البنوك المركزية واستثمار الصناديق المتداولة في البورصة يستوعبان جزءا كبيرا من العرض، مما يترك أقل لسوق المجوهرات، في حين أن إجمالي الطلب لا يزال يفوق العرض.

كما توقع البنك أن تساعد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الحفاظ على حد أدنى للسعر العام المقبل، قائلاً إنها "تقترح أن الدعم البالغ 3900 دولار للأوقية سيستمر".

وأضاف أن سنوات من نقص المعروض من الفضة والبلاتين والبلاديوم من شأنها أن تحسن حساسيتها لقوة الذهب، .

وأبقى البنك على توقعاته لأسعار الذهب لعام 2027 عند 5150 دولارا، قائلا إنه "يتداخل مع حالة عدم اليقين" بين سيناريوهات الطلب المرتفعة والرسمية المعتادة.

- منصة إلكترونية موحدة للصادرات لتعزيز النفاذ للأسواق العالمية
- إطلاق مشروع تأهيل وتدريب شباب الخريجين لإعداد جيل جديد من المصدرين
- استمرار العمل المشترك مع وزارة المالية لتنفيذ حزمة من الإجراءات تشمل 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين معدلات الانسياب التجاري داخل الموانئ والمنافذ المختلفة
بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:
بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وذلك لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات 2025/2026 وذلك بمشاركة المهندس طارق توفيق، والمهندس هاني برزي، والمهندس احمد فكري عبد الوهاب اعضاء مجلس إدارة الصندوق، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلى عدد من قيادات ومسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقيادات وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى التنسيق الدائم والمستمر مع السيد أحمد كجوك وزير المالية وكافة الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق ببرنامج رد أعباء الصادرات، في إطار رؤية متكاملة من الحكومة لدعم التصدير وتعظم العائد منه ومساندة المصدرين.
وتم خلال الاجتماع استعراض الملامح الكاملة للبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات لعام 2025/2026 الذي تم تخصيص موازنته بإجمالي 45 مليار جنيه، تتضمن 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب 7 مليارات جنيه موازنة مرنة تتيح التوسع في البرامج النوعية.
وتناول الاجتماع القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية التي تشمل عددة محاور رئيسية تغطي الاحتياجات المحركة للنمو التصديري. وتشمل هذه المحاور: مساندة التدريب ورفع القدرات للعاملين في الشركات، ومساندة شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية، ومساندة تحديث الآلات والمعدات بما يرتقي بالطاقة الإنتاجية، ومساندة الشحن، وبرنامج دعم الشحن الجوي، إضافة إلى مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، ودعم التوسع في الأسواق المستهدفة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب دعم تكاليف الشحن لعدد من الاسواق، ومساندة تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ودعم رسوم التسجيل لدى المنصات التجارية عبر الإنترنت بما يسهّل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية.
كما استعرض الوزير مجموعة من المقترحات لتعزيز فاعلية البرنامج وتوسيع أثره على المدى المتوسط، ومنها تطبيق حوافز تعتمد على منهجية التعقيد الاقتصادي لضمان توجيه الدعم للمنتجات الأعلى تكنولوجيًا وقيمة مضافة، واستهداف منتجات جديدة للدخول في البرنامج، إلى جانب تدشين منصة إلكترونية متكاملة للتجارة الخارجية، وبناء القدرات البشرية لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية العاملة في قطاع التصدير، وجذب كبري الشركات العالمية للاستثمار بغرض التصدير، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للعمليات التصديرية.
كما تناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محورًا أساسيًا في خطة العمل يتعلق بتطوير السياسات الداعمة للصادرات السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أن تعزيز الجودة، والاعتماد، والالتزام بالمواصفات العالمية يمثل ركيزة محورية في رفع كفاءة الصادرات المصرية ورفع قيمتها المضافة.
و أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الرؤية الإيجابية للأداء التجاري لمصر خلال الفترة الماضية تعكس مسارًا أكثر استدامة في معالجة العجز التاريخي في الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن الجهود الصناعية والتجارية الأخيرة تستهدف زيادة الصادرات وتقليص فجوة العجز بصورة قد تكون الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأكد الوزير أن السياسات التجارية والصناعية الحالية تُبنى على مبدأ واضح وهو دعم الصناعة المحلية دون استهداف تقليص الواردات بشكل يضر بخطط الإنتاج أو مسار التنمية، مضيفاً أن التحسن المتحقق في أرقام الميزان التجاري يعكس صواب النهج الحالي، وأن العمل مستمر لتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.
واستعرض الوزير جهود تطوير بيئة الإفراج الجمركي وتحسين زمن التخليص، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول بمتوسط مدة الإفراج إلى يومين، حيث وصلت مصر حاليًا إلى متوسط يبلغ 5.8 يوم، مع استمرار العمل المشترك مع وزارة المالية لتنفيذ حزمة من الإجراءات التي تشمل 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين معدلات الانسياب التجاري داخل الموانئ والمنافذ المختلفة.
وأشار الخطيب إلى أن هذا التطور يتسق مع توجه الدولة لرفع ترتيب مصر بين أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة عبر الحدود وتحسين الكفاءة اللوجستية وبيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مشروع تأهيل وتدريب شباب الخريجين لخلق جيل جديد من المصدرين المؤهلين، وهو مشروع يستهدف تدريب نحو 500 شاب وشابة على مدار عامين، بميزانية إجمالية تبلغ 7 ملايين جنيه مقدمة من صندوق تنمية الصادرات. ويهدف المشروع إلى إعداد كوادر قادرة على العمل كأخصائيي تصدير داخل الشركات أو تأسيس شركات تصديرية جديدة، من خلال برامج تدريبية تطبيقية تركز على إجراءات التصدير، وإعداد المستندات، والتسويق الدولي، وتحليل الأسواق، ومتطلبات المعايير الدولية، وسيتم التنفيذ بالتعاون بين صندوق تنمية الصادرات ومركز تدريب التجارة الخارجية،
وأكد الوزير أن العمل جارٍ على تدشين منصة إلكترونية قومية موحدة لرواد التصدير، تُعد إحدى المبادرات المركزية للوزارة خلال المرحلة المقبلة، وتهدف إلى تعزيز تنافسية المصدر المصري، وتمكينه من الدخول إلى أسواق جديدة ودعم تحقيق هدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. وتركّز المنصة على تحسين درجة التعقيد الاقتصادي للصادرات المصرية، وتوسيع النفاذ لأسواق جديدة، وربط الشركات بفرص عالمية مباشرة، إلى جانب تقديم خدمات رقمية موحدة تشمل إجراءات الشحن، وإصدار الشهادات، وتحديث بيانات الأسواق، وربط المنظومات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية داخل بيئة رقمية واحدة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات الحكومية المختلفة لضمان تنفيذ البرنامج الجديد وفق أفضل الممارسات، وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.

● اللواء عمرو عبد الوهاب: خطة متكاملة لتعزيز الخدمات الفنية واللوجستية للمنتفعين بأراضى الريف المصرى الجديد
بيان صادر عن شركة تنمية الريف المصرى الجديد:
فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها شركة تنمية الريف المصرى الجديد لدعم المزارعين والمستثمرين المنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أعلن اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، عن بدء توفير مجموعة من معدات وآلات الميكنة الزراعية للمنتفعين بمنطقة الطور، وذلك ضمن تحضيرات الشركة لإقامة محطة متكاملة للميكنة الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وقال اللواء عمرو عبد الوهاب إن هذه الخطوة تأتى تأكيدًا لحرص الشركة على تقديم خدمات عملية متطورة تُسهم فى تسريع عمليات الزراعة داخل الأراضى المستصلحة، وتُلبّى الاحتياجات الفعلية للمزارعين والمستثمرين على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المعدات المتاحة تشمل تجهيزات زراعية متكاملة تناسب مختلف مراحل العمل.
وأضاف أن الشركة تسير وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تعميم خدمات الميكنة الزراعية فى مختلف مناطق المشروع، موضحًا أن محطة الطور المرتقبة ستأتى على غرار محطة الميكنة الزراعية بمنطقة المغرة، والتى تسهم فى دعم منظومة العمل الزراعى وتخفيف الأعباء على المزارعين.
وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن "الريف المصرى الجديد" تمضى بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة الخدمات الزراعية واللوجستية، مشيرًا إلى أن دور الشركة لا يقتصر على توفير الأراضى، بل يمتد ليشمل توفير البنية الأساسية، وشبكات الطرق، ومصادر الطاقة، والخدمات الفنية والإرشادية، وبرامج التدريب للمزارعين، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والإستدامة.
وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن الشركة تعمل حاليًا على إعداد خطة متكاملة تشمل إنشاء محطات ميكنة زراعية جديدة، تبدأ بمناطق إمتداد غرب المنيا والفرافرة، مع التوسع فى خدمات الصيانة والتشغيل للمعدات الزراعية، بهدف ضمان استمرار عملها بجودة وكفاءة عالية.
هذا بالإضافة إلى بحث تنظيم برامج تدريب فنى متقدمة للمزارعين والعاملين على استخدام الآلات الزراعية الحديثة ورفع مهاراتهم التشغيلية.
وأشار إلى أن الشركة سبق وأن وقعت بروتوكولات تعاون مع بنوك وطنية كبرى، مثل البنك الزراعى المصرى والبنك الأهلى المصرى، بما يمكن المنتفعين بأراضى المشروع القومى من الإنتفاع بالعديد من الخدمات التمويلية والمصرفية المهمة، بما يتيح لهم الحصول على خدمات الميكنة بأسعار مناسبة وآليات سداد ميسرة، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين ويُعزز الجدوى الاقتصادية للمزارعين.
واختتم اللواء عمرو عبد الوهاب تصريحاته مؤكدًا أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد ستظل شريكًا فاعلًا فى جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وأنها ملتزمة بالعمل على تمكين المزارعين والمستثمرين وتوفير كل ما يلزمهم لتحقيق النجاح فى أراضيهم، دعمًا لرؤية الدولة نحو زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى.

بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:
توجه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة في أفريقيا، الذي تنظمه وتستضيفه جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، تحت شعار: "صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية".
وتأتي مشاركة الوزير تلبية لدعوة رسمية من وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، الجهة المنظمة للمؤتمر، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة قطاع الأعمال العام في صناعة الدواء من خلال الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التابعة للوزارة، والتي تضم ثماني شركات إنتاجية وشركة للعبوات، إضافة إلى محفظة واسعة من المجموعات العلاجية والمستحضرات الدوائية التي تمثل أحد أهم روافد الصناعة الدوائية الوطنية.
يُعد هذا المؤتمر - الذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - حدثا قاريّا بارزا يجمع وزراء الصحة والصناعة والتجارة من مختلف الدول الإفريقية، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية، فضلاً عن مشاركة فاعلة من القطاع الخاص والهيئات العلمية. ويهدف اللقاء إلى تعزيز التكامل الصناعي الأفريقي في مجال الصناعات الدوائية، وتطوير قدرات القارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء والتكنولوجيات الصحية، بما يسهم في دعم الأمن الصحي لدول أفريقيا.
ويشارك المهندس محمد شيمي، خلال الزيارة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وعدد من الجلسات النقاشية والاجتماعات الثنائية مع عدد من الوزراء الأفارقة والمسؤولين الدوليين، لبحث فرص التعاون والاستثمار وتعزيز الشراكات الصناعية، وتسليط الضوء على إمكانات الصناعة الدوائية في شركات القابضة للأدوية ودورها في دعم السوق الأفريقية.
وتؤكد هذه المشاركة حرص مصر على توطيد التعاون الأفريقي–الأفريقي، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتطوير منظومات الرعاية الصحية في القارة، بما يحقق تنمية مستدامة ويعزز قدرات الأنظمة الصحية الأفريقية في مواجهة التحديات المستقبلية.