● د.منال عوض : القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية وحريصون على تعزيز دوره

● نعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في المحافظات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق فرص

● القيادة السياسية توجه بأهمية تمكين المحافظات وتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها التنموية

● الحكومة المصرية تعمل على تعزيز منظومة التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي لتحقيق تنمية متوازنة

...................................................................

بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية والبيئة:

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اليوم مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة و الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف واللواء مهندس/ عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد وعدد من نواب المحافظين وهم الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم والدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف والدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر والدكتور أسامة رزق نائب محافظ أسوان والوزير المفوض آن سكوف نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة إلينا بانوفا – المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و السيدة تشيتوسي نوجوتشي–الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،والسفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي والدكتورة هبة عبدالمنعم رئيس قطاع التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلو الوزارات والجهات المركزية والمحافظات وشركاء التنمية وعدد من مساعدي ومستشاري وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة .

وتقدمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة
بخالص التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك ، معربة عن سعادتها بالترحيب بهم في مؤتمر "إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان".. كما أعربت عن تقديرها لمشاركتهم التي تعكس الحرص المشترك على دعم مسار التنمية المحلية الشاملة والمستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة منال عوض : وانطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا على أهمية تمكين المحافظات وتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها التنموية، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز منظومة التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي، وربط الخطط التنموية بالمحافظات بالأطر الوطنية الحاكمة للتنمية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع ما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، والذي أكد أهمية قيام المحافظات بإعداد خطط استراتيجية طويلة ومتوسطة الأجل، بما يعزز تكامل منظومة التخطيط بين المستويات الوطنية والمحلية، ويضمن توجيه الاستثمارات التنموية وفقًا لأولويات واحتياجات كل محافظة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن ذلك يأتي أيضًا في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية المحلية المتوازنة في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تمكين المحافظات من تعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها التنافسية، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي ويسهم في تحسين جودة حياة المواطن ، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات، وتمكين المواطن هو الهدف الأول لكل سياسات وبرامج الحكومة.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، على اعتماد منهج تشاركي في إعداد الرؤية والخطط، يشمل صياغة استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية وتحليل القطاعات الواعدة وتحديد الفرص الاستثمارية بالمحافظات المستهدفة...
لافتة إلى أنه قد شارك في إعداد هذه الرؤية ممثلو مختلف الجهات المعنية على المستوى المحلي، بما في ذلك القيادات التنفيذية بالمحافظات، وممثلو المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمستثمرون، والأكاديميون، وشركاء التنمية، لضمان أن تعكس الخطط الأولويات الحقيقية للمجتمعات المحلية.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة : ومن هذا المنطلق، يأتي إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2040، والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لأربع محافظات في شمال وجنوب الصعيد ليشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة التخطيط التنموي المتكامل على المستوى المحلي وتعزيز قدرة المحافظات على الاستفادة من مواردها وإمكاناتها الاقتصادية والبشرية.

وأضافت الدكتورة منال عوض : كمان تشكل تلك الخطوة توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تحويلها إلى برامج ومشروعات تنموية تراعي الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل محافظة و تجسيد نموذج للتعاون الفاعل بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية الدوليين.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على دعم ترجمة هذه الاستراتيجيات إلى مشروعات ملموسة، تعزز تنمية اقتصادية محلية قائمة على تعظيم المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، بما يسهم في خلق اقتصاد محلي ديناميكي قادر على جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى حرص الوزارة على تعزيز دور القطاع الخاص الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، مشيرة إلى مواصلة العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في المحافظات، بما يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي ويدعم خلق فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المرحلة المقبلة، سنواصل تعزيز حوكمة إدارة التنمية المحلية من خلال تطوير نظم التخطيط والمتابعة والتقييم، وتبني نهج قائم على البيانات والأدلة في صياغة السياسات التنموية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن تطلعها من خلال هذا اللقاء إلى نقاش ثري ومثمر يساهم في تحويل الاستراتيجيات إلى برامج تنفيذية لكل محافظة ، وتقدمت بخالص الشكر والتقدير لكافة فرق العمل بوزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولي، وللمحافظات المعنية، بالإضافة إلى شركائنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، على جهودهم المخلصة في إعداد هذه الرؤية والخطط التنموية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، استمرار إلتزامنا بدعم تنفيذ هذه الخطط وفق منهج برامجي واضح ونهج لامركزي، يعزز الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية متوازنة في جميع محافظات الجمهورية.

▪وزير البترول والثروة المعدنية يشيد بشركة إيلاب لقدرتها على تلبية الطلب المحلي وتصدير منتجاتها عالميًا

▪رئيس الشركة: إيلاب تحقق أعلى إنتاجية من مادة (LAB) بكمية 141 ألف طن منذ بدء التشغيل

..................................................................

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

أكد المهندس كريم بدوي وزير، البترول والثروة المعدنية، أن الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب» تمثل نموذجًا متميزًا للشركات التي يفخر بها قطاع البترول المصري، لما تقدمه من منتجات عالية القيمة تدخل في العديد من الصناعات المختلفة، بما يحقق عوائد اقتصادية مهمة من خلال التصدير إلى مختلف دول العالم، إلى جانب تلبية الطلب المتنامي على منتجاتها في السوق المحلية.

وأضاف الوزير، خلال أعمال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025، وبحضور قيادات قطاع البترول والبتروكيماويات، أن شركة «إيلاب» تعد من أهم شركات قطاع البتروكيماويات المصري، الأمر الذي يتطلب الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، نظرًا لطبيعة هذه الصناعة التي تتسم بدرجة عالية من المخاطر، خاصة مع تواجد عمالة متعددة التخصصات داخل الوحدات الإنتاجية المختلفة والمشروعات الجديدة المزمع تنفيذها.

وأشاد الوزير برؤية الشركة المستقبلية خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا أهمية وضع خطط تنفيذية للمشروعات المستقبلية، مع إمكانية التوسع في تقديم منتجات جديدة، بما يدعم الخطط الطموحة لنمو الشركة.

كما وجّه الوزير بضرورة دراسة أنشطة المنافسين الإقليميين والدوليين للشركة، بهدف استشراف مستقبل السوق ووضع خطط توسعية قائمة على بيانات دقيقة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة للتعرف على الفرص المتاحة للتوسع في أنشطة الشركة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أيمن الجارم رئيس شركة "إيلاب" نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2025، مؤكدًا أن الشركة نجحت في تحقيق أعلى معدل إنتاج لمنتج (LAB) منذ بدء تشغيلها عام 2008، حيث بلغ الإنتاج نحو 141 ألف طن مع المحافظة على تطبيق أعلى معايير
السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
وأوضح أن منتج اللاب هو المنتج الرئيسي للشركة، والذي يُعدّ المادة الخام الأساسية لصناعة المنظفات الصناعية، بالإضافة إلى نجاح الشركة في تسويق جميع منتجاتها من خلال تغطية احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الشركة تُصدّر منتجاتها إلى عدد من الدول في غرب أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وأكد رئيس إيلاب على أن الشركة تعمل على زيادة إنتاج مادة الألكيل بنزين الخطي (LAB) من خلال مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية، ما يعكس التزام الشركة بتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وتعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي وموثوق في صناعة البتروكيماويات.
كما أوضح أن الشركة نجحت في تنفيذ عدد من محاور استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 141% من الطاقة التصميمية، بما مكّن الشركة من تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول لزيادة كميات مادة الكيروسين للشركة، الأمر الذي أتاح تحويل نحو 80% من الكيروسين المستخدم كمواد تغذية إلى وقود طائرات مطابق للمواصفات العالمية، بما أسهم في تعظيم القيمة المضافة لمادة الكيروسين، كما تحول المبنى الإداري للشركة إلى "مبنى أخضر" بالكامل من خلال تنفيذ محطة الطاقة الشمسية بقدرة 465 كيلو وات لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.

حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

مصر تُدين بشدة الاعتداءات المُتكررة على دول الخليج العربي والأردن والعراق وتؤكد تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة وتأكيدها ضرورة الوقف الفوري لكافة الاعتداءات عليها

عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعاً مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه اللجنة ستنعقد بشكل دوري؛ لمتابعة التطورات الجارية على الصعيد الإقليمي، وخاصة مستجدات العمليات الأمريكية ـ الإسرائيلية في إيران، وبحث مختلف التداعيات التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم وعلى الداخل المصري بطبيعة الحال.

وشدد رئيس الوزراء على أن مصر إذ تواصل مساعيها مع مختلف الدول والأطراف المعنية بهدف احتواء هذا التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، فإنها تُدين بشدة الاعتداءات المُتكررة من الجانب الإيراني على دول الخليج العربي، والأردن، والعراق، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة وتأكيدها على ضرورة الوقف الفوري لكافة الاعتداءات عليها، والرفض القاطع لانتهاك سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، أو أي تهديد أو استهداف لأمنها واستقرارها، حيث تعتبر أن الأمن القومي للدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية، استعرض السيناريوهات التي أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المختلفة لتطورات الأحداث بالمنطقة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات على السوق المحلية، حيث جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية مواصلة متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي مستجدات لهذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اللجنة أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق وكذا ترشيد الاستهلاك، حيث تم التوافق على إلغاء الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية، وعدد آخر من الإجراءات سيتم إعلانها تفصيلا، مع تنفيذ خطة تستهدف حوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية، بالإضافة إلى مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا استخدام المركبات الكهربائية، إلى جانب العمل على خفض حجم الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على زيادة وتنوع الموارد من النقد الأجنبي، والسعي لجذب وتحفيز المزيد من القطاعات التي توفر النقد الأجنبي، مُشيراً إلى ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ مختلف الخطوات والإجراءات المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية، وغيره من إجراءات تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع إلى ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخراً لشرائح المواطنين من محدودي الدخل، وضرورة تعزيز هذه الإجراءات التي تستهدف الشرائح المستحقة، كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور.

كما تناول الاجتماع تداعيات الحرب الجارية بالمنطقة الآن على عددٍ من القطاعات، ومنها قطاع السياحة، وكذا قطاع البترول، والتأكيد على أهمية دعم تلك القطاعات المتأثرة، والحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية للتحفيز نحو زيادة الاستكشافات والإنتاج.
وعرض وزير البترول، خلال الاجتماع، تقريرا بشأن الارتفاعات الكبيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز، خلال الساعات الأخيرة، وكذا ارتفاع تكلفة النقل، وما تم الإعلان عنه من إغلاق عدد من الحقول، نتيجة تصاعد الأحداث بالمنطقة، مستعرضا ما يتم اتخاذه من إجراءات لتوفير مختلف المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ولمحطات توليد الكهرباء، وللاستخدامات المختلفة.

أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم ( 116) لسنة 2026 بتكليف الدكتور إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .

ويُعد الدكتور إسلام عزام الشخصية السادسة التي تتولى رئاسة الهيئة منذ إنشائها بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ويأتي هذا التكليف في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي ودعم دوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية. ويمتلك الدكتور عزام خبرة واسعة في مجالات الأسواق المالية غير المصرفية والتنظيم والرقابة، فقد شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد أن تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

وشغل عزام عدة مناصب قيادية سابقة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري (2007–2009)، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005)، وعضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بداية".

كما شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.

وخلال فترة عمله بالهيئة، ساهم عزام في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وشارك في إدارة حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية بشأن إصدار القرارات التنفيذية للقانون، بما شمل زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وتحديث قواعد استثمار أموال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، ووضع قواعد لهوامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار القطاع وحماية حقوق حملة الوثائق.

بجانب مساهمته في اصدرا العديد من القرارات التنفيذية المرتبطة بأنشطة التمويل غير المصرفي من أهمها تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي ، وتطبيق قواعد بازل 3 على أنشطتها.
كما أعلن عن بدء تداول سوق المشتقات المالية في مرحلته الأولى، بإتاحة التداول على العقود المستقبلية لأول مرة في السوق المصرية، بما يوفر أدوات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر، ويعزز كفاءة الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.

وأكد الدكتور إسلام عزام استمرار جهود الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد القومي، مع التركيز على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية الرقمية للقطاع، بما يضمن كفاءة وشفافية الأسواق المالية واستقرارها.

وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل عزام أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها من 2005 حتى 2021، وشغل مناصب أكاديمية وزائرة في جامعات ومؤسسات دولية، منها جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، جامعة لندن للاقتصاد، جامعة كاليفورنيا – إيرفين، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، ودبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، وماجستير آخر في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.
ويُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وقد أنشئت لتحل محل ثلاث هيئات رقابية هي: الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، بالإضافة إلى الإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب» تمثل نموذجًا متميزًا للشركات التي يفخر بها قطاع البترول المصري، لما تقدمه من منتجات عالية القيمة تدخل في العديد من الصناعات المختلفة، بما يحقق عوائد اقتصادية مهمة من خلال التصدير إلى مختلف دول العالم، إلى جانب تلبية الطلب المتنامي على منتجاتها في السوق المحلية.


وأضاف الوزير، خلال أعمال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025، وبحضور قيادات قطاع البترول والبتروكيماويات، أن شركة «إيلاب» تعد من أهم شركات قطاع البتروكيماويات المصري، الأمر الذي يتطلب الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، نظرًا لطبيعة هذه الصناعة التي تتسم بدرجة عالية من المخاطر، خاصة مع تواجد عمالة متعددة التخصصات داخل الوحدات الإنتاجية المختلفة والمشروعات الجديدة المزمع تنفيذها.

وأشاد الوزير برؤية الشركة المستقبلية خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا أهمية وضع خطط تنفيذية للمشروعات المستقبلية، مع إمكانية التوسع في تقديم منتجات جديدة، بما يدعم الخطط الطموحة لنمو الشركة.

كما وجّه وزيرالبترول بضرورة دراسة أنشطة المنافسين الإقليميين والدوليين للشركة، بهدف استشراف مستقبل السوق ووضع خطط توسعية قائمة على بيانات دقيقة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة للتعرف على الفرص المتاحة للتوسع في أنشطة الشركة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أيمن الجارم رئيس شركة "إيلاب" نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2025، مؤكدًا أن الشركة نجحت في تحقيق أعلى معدل إنتاج لمنتج (LAB) منذ بدء تشغيلها عام 2008، حيث بلغ الإنتاج نحو 141 ألف طن مع المحافظة على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وأوضح أن منتج اللاب هو المنتج الرئيسي للشركة، والذي يُعدّ المادة الخام الأساسية لصناعة المنظفات الصناعية، بالإضافة إلى نجاح الشركة في تسويق جميع منتجاتها من خلال تغطية احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الشركة تُصدّر منتجاتها إلى عدد من الدول في غرب أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وأكد رئيس إيلاب على أن الشركة تعمل على زيادة إنتاج مادة الألكيل بنزين الخطي (LAB) من خلال مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية، ما يعكس التزام الشركة بتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وتعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي وموثوق في صناعة البتروكيماويات.

كما أوضح أن الشركة نجحت في تنفيذ عدد من محاور استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 141% من الطاقة التصميمية، بما مكّن الشركة من تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول لزيادة كميات مادة الكيروسين للشركة، الأمر الذي أتاح تحويل نحو 80% من الكيروسين المستخدم كمواد تغذية إلى وقود طائرات مطابق للمواصفات العالمية، بما أسهم في تعظيم القيمة المضافة لمادة الكيروسين، كما تحول المبنى الإداري للشركة إلى "مبنى أخضر" بالكامل من خلال تنفيذ محطة الطاقة الشمسية بقدرة 465 كيلو وات لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.

- دراسة إنشاء كيان استثماري متخصص يوفر الدعم والمساندة للاستثمارات المصرية بافريقيا
- ⁠
- الاستثمار في قطاعات ذات اولوية تنموية ومنها القطاع الزراعي في أفريقيا يفتح المجال لشراكات واسعة

- ⁠- الوزارة تعمل على توفير بيئة داعمة للمستثمرين من خلال تيسير الإجراءات وتسريع وتيرة الرقمنة

الوزير علاء فاروق:
- تضافر جهود الجهات الحكومية والمؤسسات المالية يساهم في تأسيس مشروعات إقليمية كبرى وتسريع التنمية الزراعية

- توجيه الاستثمارات المصرية نحو القارة الأفريقية يعزز سلاسل الإمداد المستدامة للمحاصيل والسلع الأساسية
في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لترسيخ التواجد الاستثماري والتجاري في القارة الأفريقية، بما يحقق مردود تنموي ايجابي ويتسق مع أولويات مصر التنموية، عقدا الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى وبمشاركة تمثيلية من جهات سيادية واقتصادية ودبلوماسية.

استهدف اللقاء بحث اليات تعزيز التواجد الاستثماري والتجاري بالقارة السمراء بما يتسق مع متطلبات الأسواق المصرية وتطلعات القطاع الخاص المصري .

كما بحث الوزيران دراسة تأسيس كيان استثماري متخصص للسوق الأفريقية، يهدف إلى توفير الدعم والمساندة للمستثمرين المصريين بالقطاعات المختلفة ، بما يضمن توسيع نطاق الأعمال في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، وقطاعات إنتاجية اخرى.

وشارك في اللقاء المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية، والسفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية، والمهندس شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، ومحمد عياد مستشار وزير الاستثمار، وعابد مهران معاون الوزير.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توسيع نطاق التجارة والاستثمار في الأسواق الأفريقية يراعي الاولويات التنموى للحكومة المصرية ويتسق مع وتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري.

وأشار إلى أن القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية تمتلك فرص استثمارية واعدة قادرة على خلق شراكات تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصادات الأفريقية والمستثمر المصري على حد سواء.

وكشف الدكتور فريد، عن دراسة جدوى إنشاء كيان استثماري متخصص للاستثمار في أفريقيا، لتقديم مختلف أنواع الدعم والمساندة للكيانات المصرية الراغبة في الاستثمار بدول القارة، مؤكدا أن العمل سيتم بشكل قطاعي وبالشراكة مع القطاع الخاص المصرى الذي يمتلك الفهم الكافي لبيئة الأعمال في القارة الأفريقية وكيفي بناء نماذج أعمال تدعم القدرات الانتاجية لمصر في مختلف القطاعات ذات الاولوية، وهو ما يبين حرص الوزارة على تقديم دعم يعزز من تنافسية الشركات المصرية وتواجدها المستدام في الأسواق الأفريقية.

وأوضح الدكتور فريد، أن الدعم والمساندة يتضمن تبسيط الإجراءات وتنسيق الجهود الحكومية، على المستوى الفني والمالي، مؤكداً أن الحكومة ستقوم بدور الداعم والمحفز لكافة الشركاء في هذا الكيان المقترح، بما يضمن استدامة الأنشطة الاستثمارية وتحويلها إلى فرص لدعم التنمية الاقتصادية في مصر.

ومن جانبه، أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك رصيدًا ضخمًا من الخبرات التراكمية في التخطيط التنفيذي والإدارة التقنية للمشروعات الكبرى.

وأوضح أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية من شأنه أن يسهم في إرساء دعائم مشروعات إقليمية كبرى، بما يسرع وتيرة التنمية الزراعية في أفريقيا، ويعزز في الوقت ذاته من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للابتكار والصناعات المرتبطة بالزراعة والغذاء.

وأكد أن توجيه الاستثمارات المصرية نحو القارة الافريقية، سيسهم في تأمين سلاسل إمداد مستدامة للمحاصيل الاستراتيجية والسلع الأساسية، مما يقلل من فاتورة الاستيراد ويعزز من قدرة دول القارة على مواجهة الأزمات العالمية، مؤكداً أن الاستثمار في قطاع الزراعة هو المحرك الأول للتنمية الشاملة نظراً لقدرته العالية على خلق فرص عمل وتطوير المجتمعات الريفية في كافة ربوع القارة.

اجتمع السفير راجي الإتربي مع الرئيس التنفيذي لشركةOriental Consultants Global، إحدى أبرز الشركات اليابانية العاملة في مجالات الاستشارات الهندسية وتطوير مشروعات النقل والبنية التحتية، بحضور قيادات الشركة والمكتب التجاري، وذلك لمناقشة خطط الشركة لتوسيع استثماراتها وأنشطتها في مصر.
أكد السفير الأهمية الاستراتيجية للشراكة القائمة مع الشركة، ودعم السفارة لتسهيل التوسع المخطط لها في السوق المصري. كما ثمّن الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركة في المشروعات الكبرى، وعلى رأسها مشاركتها في مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، وعدد من مشروعات الطاقة والطرق.
من جانبهم، استعرضت قيادات الشركة محفظة مشروعاتهم الدولية، وتطور أنشطتهم في مصر منذ التسعينيات، مؤكدين عزمهم تعزيز تواجدهم من خلال التوسع في قطاعات النقل، والطاقة المتجددة، وتقديم حلول تكنولوجية متقدمة تشمل استخدام البيانات الفضائية في مراقبة البنية التحتية، إلى جانب دراسة فرص استثمارات جديدة في مشروعات الاستزراع السمكي والتقنيات المرتبطة بالأمونيا الخضراء.
تم الاتفاق على استمرار التنسيق لدراسة فرص التعاون في المشروعات القومية ومشروعات إعادة الإعمار الإقليمية، بما يفتح المجال لشراكات ثنائية تخدم مصالح الجانبين وتعزز التعاون الإنمائي بين مصر واليابان خلال السنوات المقبلة.

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 11 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تقع تحت ولاية أجهزة تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة القاهرة الجديدة – غرب بورسعيد).
وشددت وزيرة الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
وتمثلت المخالفات والتعديات في إقامة مباني بأنشطة وارتفاعات ومساحات مختلفة، وإقامة أسوار، والتعدي على قطع أراضٍ، وذلك دون الحصول على تراخيص، ودون سند قانوني.

باع البنك المركزي، خلال أحدث مزاداته، أذون خزانة بقيمة 154.62 مليار جنيه، لأجل 182 و364 و91 و273 و336 يوما.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتقدمت المؤسسات أيضًا بعدد 1244 عرضًا لأجل 182 يوما بقيمة 76.12 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 25.14%، وبعدد 1374 عرضًا لأجل 364 يوما بقيمة 131.14 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة سجل نحو 23.85%.
كما تقدمت بعدد 365 عرضا بقيمة 75.78 مليار جنيه لأجل 273 يوما، طالبة معدل عائد مرجح سجل نحو 24.8%، وبعدد 17 عرضا بقيمة 47.99 مليار جنيه، لأجل 336 يوما، وطلبت معدل عائد مرجح سجل نحو 24.11%، وأخيرًا 2369 عرضا بقيمة 36.18 مليار جنيه، طالبة معدل مرجح سجل نحو 25.59%.
وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية نحو 1091 عرضا لأجل 182 يوما بقيمة 13.31 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح 24.177%، و1284 عرضا لأجل 364 يوما بقيمة 56.22 مليار جنيه، وبمعدل فائدة بلغ نحو 23%.
كما قبلت 330 عرضا بقيمة 39.24 مليار جنيه لأجل 273 يوما، وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 23.72%، ونحو 3 عروض فقط لأجل 336 يوما، بقيمة 31 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 23.25%، وأخيرًا 2309 عروض لأجل 91 يوما بقيمة 11.85 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 24.37%.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5% , كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 898 لسنة 2025 بتاريخ 14/8/2025 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (23) بمساحة 14٫6 فدان الكائنة بالمنطقة الترفيهية بمدينة بدر المخصصة لشركة/ جمال عازر إسحق مسعد وشريكه وسمتها التجارية النسر للاستثمار العقارى والمقاولات والمعدل سمتها التجارية إلى إيجل جروب للاستثمار العقارى والمقاولات العامة لإقامة نشاط عمرانى متكامل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/شريف الشربينى .

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 899 لسنة 2025 بتاريخ 14/8/2025 باعتماد تخطيط وتقسيم (المرحلة الثانية) بمساحة 113488٫74م2 بما يعادل 27٫02 فدان ضمن قطعة الأرض رقم (305/77/2017) بمساحة إجمالية 225904٫7م2 بما يعادل 53٫79فدان الواقعة بمنطقة امتداد مدينة الشيخ زايد ضمن منطقة القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 المخصصة للسيد/ وحيد محمد عبد الرحيم الشاعر لإقامة نشاط عمرانى متكامل والسابق اعتماد المرحلة الأولى من المشروع بالقرار الوزارى رقم 776 لسنة 2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/شريف الشربينى .

قالت شركة تسويق ​النفط العراقية المملوكة ‌للدولة (سومو) اليوم، إن العراق ​رفع سعر ​البيع الرسمي لخام ⁠البصرة المتوسط ​إلى آسيا لشهر ​أبريل نيسان ليصبح بعلاوة 30 سنتا ​للبرميل فوق ​متوسط أسعار عمان/دبي، من ‌سعر ⁠البيع الرسمي لشهر مارس الذي كان ​بخصم ​1.70 ⁠دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالةرويترز.


وتم تسعير خام البصرة ​الثقيل إلى ​آسيا ⁠في الشهر نفسه بخصم 1.80 ⁠دولار ​للبرميل ​عن أسعار عمان/دبي.

شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعا حادا بنحو 30 % اليوم، مع تصاعد حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية، في ظل توترات عسكرية في الشرق الأوسط أثارت مخاوف من اضطراب طويل الأمد في سلاسل الإمداد.

وارتفع مؤشر أسعار عقود تي تي إف الهولندية للغاز الطبيعي، الذي يُعد المرجعية الأساسية لأسعار الغاز في أوروبا، إلى مستويات قريبة من 69.50 يورو لكل ميجاوات/ساعة قبل أن يتراجع قليلًا لاحقًا خلال التداولات وفقا لوكالة الأنباءالعمانية.

ورغم القفزة الكبيرة في أسعار الغاز الأوروبية، لا تزال هذه الأسعار أقل من المستويات القياسية التي بلغتها في عام 2022 خلال أزمة الطاقة التي سببتها الحرب في أوكرانيا، عندما وصلت العقود المستقبلية للغاز إلى مستويات أعلى بكثير نتيجة نقص الإمدادات.

ويُعد ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مؤشرًا على ضغوط إضافية على أسواق الطاقة العالمية في وقت تواجه فيه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بالتضخم وتكاليف الطاقة، وسط توقعات بأن يؤدي استمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى زيادة المنافسة على الغاز الطبيعي المسال وتحول بعض الطلب إلى أسواق بديلة، مما يجعل الأسعار أكثر تقلبًا.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها الشرقية-إيسترن كومباني وبالم هيلز للتعمير والمصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المتعاملين المصريين للشراء فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 9.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.225 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 46414 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 56508 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 21100 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 5259 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 17510 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4908 نقطة.

تعلن الشركة العربية للخزف ( سيراميكا ريماس ) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١ بالشركة قطعة (240) هي الملتقى العربي النزهة - القاهرة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-
1- الاحاطة والتصديق على تعيين السيد الاستاذ / محمد عبد الله النصار في عضوية مجلس ادارة الشركة ممثلا عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيد الاستاذ / تركى زيد الفهد اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة .
2- الاحاطة والتصديق على تعيين السيد الاستاذ / محمد عبد الله النصار نائبا لرئيس مجلس الادارة خلفا للسيد الاستاذ / تركى زيد الفهد اعتبارا من تاريخ العقاد الجمعية العامة القادمة .
3- الاحاطة والتصديق على تعيين السيدة الاستاذة / دلال عبد الغنى الملا في عضوية مجلس ادارة الشركة ممثلا عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيدة الاستاذة / انوار احمد الإبراهيم اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة.
4- تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية في ٣١٠ / ١٢ / ٢٠٢٥م وكذلك التصديق على تقرير الحوكمة .
5- عرض تقرير السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المائية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .
6- التصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .
7- الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .
8-الموافقة على أبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
9-اعتماد بدلات السادة الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس عن عام ۲۰۲٥ م ، وتحديدها عن عام ٢٠٢٦م.
١٠ - الموافقة على اعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٦ وتحديد العابه .
۱۱ - اعتماد التبرعات التي تمت عام ٢٠٢٥م والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ م في حدود القانون .