وزير السياحة والآثار:

- الحركة السياحية الوافدة في موسم الصيف الحالي عبر مطار مرسى مطروح شهدت نمو بنسبة 26% عن نفس الفترة من العام الماضي

- مشاركة المجتمع المحلي شريك أساسي في تحقيق التنمية السياحية المستدامة

محافظ مطروح:

- السياحة مورد اقتصادي رئيسي لأبناء المحافظة ومقوماتها تتيح تنوعًا سياحيًا على مدار العام

- المشروعات القومية والتنموية تعزز جهود التنمية السياحية بالمحافظة

خلال زيارته الحالية لمحافظة مطروح، عقد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، لبحث سبل دعم خطط التنمية السياحية بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الطبيعية والسياحية المتنوعة، ولاسيما في مرسى مطروح وسيوة والساحل الشمالي.

حضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار كل من الأستاذ محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والأستاذة رنا جوهر، مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف على الإدارة العامة للاتفاقات والعلاقات الدولية، والأستاذ محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة، والدكتور عبد العزيز الدميري مدير عام آثار غرب الاسكندرية ومطروح، والأستاذ أيمن جاد مدير مكتب وزارة السياحية بمطروح.

كما حضر من محافظة مطروح الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والعميد إيهاب نافع، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورئيس لجنة التراث.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب السيد شريف فتحي عن سعادته بوجوده في محافظة مطروح، موجّهًا الشكر والتقدير لمحافظ مطروح وأهالي المحافظة على حفاوة الاستقبال، ومؤكدًا دعم الوزارة للجهود والمبادرات التنموية التي تتبناها المحافظة، بما يسهم في تطوير منتجاتها السياحية وتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة.

وأشار الوزير إلى أن محافظة مطروح تتمتع بمقومات سياحية متنوعة تجعلها من المقاصد الواعدة للنمو السياحي، مؤكدًا على أهمية التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الفندقية بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع، ويسهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعظيم العائد الاقتصادي من النشاط السياحي.

وأوضح أن السياحة من أهم الصناعات التي تمتلك مصر جميع مقوماتها، وأن هناك فرصًا واعدة للنمو السياحي بمختلف المحافظات، لاسيما مرسى مطروح وسيوة والساحل الشمالي، مشددًا على أن الاستفادة المثلى من هذه المقومات تتطلب مشاركة المجتمع المحلي باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية السياحية المستدامة.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في الترويج لمقومات محافظة مطروح من خلال المشاركة في المعارض والفعاليات السياحية الدولية، وإدراجها ضمن البرامج السياحية التي تستهدف تعريف السائح بالتنوع الذي تتميز به المقاصد المصرية، ومن بينها برامج تبدأ من مطار سفنكس الدولي لزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، ثم الانتقال إلى الإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى مطروح وسيوة.

ولفت إلى أن النمو الذي شهدته الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة خلال الموسم الصيفي يعكس حجم الطلب عليها ومكانتها كأحد المقاصد السياحية المهمة، حيث سجلت الحركة الوافدة عبر مطار مرسى مطروح نموًا بنسبة 26% مقارنة بالموسم الصيفي الماضي، بما يؤكد أهمية مواصلة تطوير البنية الأساسية والسياحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين.

وأكد الوزير أن تطوير السياحة لا يقتصر على إنشاء الفنادق والمنشآت السياحية، وإنما يمتد إلى تطوير البنية الأساسية والخدمات، ورفع الوعي السياحي، وتعزيز ثقافة التعامل مع السائح، موضحًا أن من مؤشرات نجاح المقصد السياحي أن يشعر السائح بالراحة والأمان، وسهولة استخدام وسائل النقل والخدمات العامة، وقدرته على التفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما تقوم به الوزارة من برامج تدريبية ودورات لرفع كفاءة العاملين في قطاع الضيافة بالمحافظة، مؤكدين أهمية استمرار هذه البرامج بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين.

ومن جانبه، رحب محافظ مطروح بوزير السياحة والآثار، مؤكدًا أهمية السياحة باعتبارها أحد الموارد الاقتصادية الرئيسية لأبناء المحافظة، في ضوء طبيعتها الساحلية وامتدادها إلى المناطق الصحراوية، وما يتيحه ذلك من تنوع في المنتجات والأنماط السياحية على مدار العام، صيفًا وشتاءً.

وأشار إلى ما تشهده المحافظة من اهتمام كبير من القيادة السياسية، وما يتم تنفيذه بها من مشروعات قومية وتنموية وخدمية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ودعم جهود التنمية وتحقيق مردود إيجابي على أبناء مطروح.

كما تناول الاجتماع فرص الاستفادة من المقومات السياحية الواعدة بمدينة سيوة، وأهمية تدريب وتأهيل أبنائها للعمل في القطاع السياحي، بما يعزز مشاركة المجتمع المحلي في النشاط السياحي ويوفر فرص عمل جديدة لأبناءها.

وناقش الجانبان فرص التوسع في أنماط سياحية متنوعة، من بينها سياحة المغامرات والسياحة الصحراوية، واستثمار الطبيعة الفريدة للمناطق الصحراوية، إلى جانب تطوير السياحة الشاطئية باعتبارها أحد المقومات الرئيسية التي تدعم نمو منتجات سياحية جديدة ومتنوعة بالمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة العمل على تطوير البنية الأساسية والخدمات الداعمة للنشاط السياحي، بالتوازي مع رفع الوعي والسلوك السياحي لدى المواطنين والعاملين، وتنشيط السياحة الداخلية والترويج لمقومات مطروح وسيوة، بما يعزز مكانة المحافظة على خريطة السياحة المصرية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل لأبنائها.

وزيرا الخارجية والمالية.. يبحثان سبل دعم التحرك المصري على الصعيد الاقتصادي

كجوك.. في حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج:

«اقتصادنا بدأ يتحسن.. والقطاع الخاص ينمو.. ويستحوذ على 60٪ من الاستثمارات»

المستثمرون الدوليون جددوا ثقتهم فى مسار الاقتصاد المصرى.. ونتطلع إلى جهودكم فى دفع التدفقات الاستثمارية

المستثمرون الدوليون تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية.. وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار فى مصر لأقل مستوى منذ 2014

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «اقتصادنا بدأ يتحسن.. والقطاع الخاص ينمو.. ويستحوذ على 60٪ من الاستثمارات».

قال، فى حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج حضره د. بدر عبدالعاطى وزير الخارجية: «المستثمرون الدوليون جددوا ثقتهم فى مسار الاقتصاد المصرى، ونتطلع إلى جهودكم فى دفع التدفقات الاستثمارية»، موضحًا أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية.. وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار فى مصر لأقل مستوى منذ 2014

أضاف أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا.. «ما حدش بيجامل بفلوسه»، لافتًا إلى أننا «شغالين على 4 أولويات» لبناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادى، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث نؤمن بأننا شركاء مع المستثمرين، وهدفنا أن يتوسعوا ويكبروا بمزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية.

أوضح أننا نعمل بكل جهد على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، قائلاً: «عندنا فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية.. وشبابنا قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية».

أشار الوزير، إلى أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئى عن عام 2024 بعد تطبيق «قانون الحياد التنافسي» بلغ 67,4 مليار جنيه.

كان د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، قد استقبل أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار الحرص المتبادل على تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، وبحثا سبل دعم التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي، من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج؛ لخدمة الأولويات الاقتصادية للدولة.

وكان وزير المالية، قد عقد لقاءً مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية؛ وذلك لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، والتعريف بجهود الإصلاح الاقتصادي والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار.

تناول اللقاء سبل دعم السفارات المصرية لجهود الترويج للاقتصاد المصري، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في دول الاعتماد، بما يعزز من دور الدبلوماسية الاقتصادية ويدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

بيان صادر عن البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

خطوة جديدة من البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات لتفعيل بروتوكول التعاون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

البورصة المصرية تطلق حافزًا جديدًا بإعفاء أول 20 شركة من مقابل الخدمات الإدارية

جهاز تنمية المشروعات يسمح بتمويل الشركات ذات القوائم المالية المعتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي

رضوان: الحافز الجديد يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على القيد بالبورصة

مصطفى حسن: مستمرون في التعاون مع البورصة لدعم قيد المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأوراق المالية

في خطوة جديدة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور سوق المال في مساندة الاقتصاد الوطني، وفي إطار بروتوكول التعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصدر السيد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية قرارًا تنفيذيًا بشأن ضوابط وشروط إعفاء الشركات الراغبة في القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية، بحيث تستفيد من الإعفاء الكامل أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات قيد أسهمها قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026.
ويأتي هذا التعاون تنفيذًا لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية الصادر بجلسته المنعقدة في 8 يوليو 2026، والذي اشترط للاستفادة من الإعفاء أن تكون الشركة المرشحة للقيد ضمن الشركات المرشحة من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار الشراكة القائمة وبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.
ويشمل القرار الإعفاء الكامل من الخدمات الإدارية المستحقة عن فحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، بالإضافة إلى مقابل نشر القوائم المالية، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
وفي إطار حرص البورصة المصرية على تسهيل الإجراءات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، نص القرار على التزام الشركات المتقدمة بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتضمن هذه الخطط المستهدفات التي حددتها الشركات للتوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة، بما يساهم في دعم خطط نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وطبقًا لهذا التعاون، يسمح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، وذلك لتحفيز الشركات على القيد بالبورصة.
من جانبه، أكد السيد عمر رضوان أن الحافز الجديد، وطبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة، بما يدعم خطط توسعها، ويرفع قدرتها على النمو والمنافسة، ويسهم في إتاحة فرص أكبر أمامها لجذب الاستثمارات والتمويل من خلال سوق المال.
وأضاف رضوان أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه البورصة المصرية نحو تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مزيد من الحوافز أمام الشركات الواعدة للانضمام إلى سوق المال، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة ويسهم في زيادة قاعدة الشركات المقيدة وتنشيط دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد السيد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية التعاون مع البورصة المصرية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد بالبورصة، معتبرًا هذا التعاون نقلة مهمة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ومن شأنه فتح آفاق جديدة أمام المشروعات والشركات بمختلف أنشطتها للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية، بما يعزز فرصها في النمو والتوسع ويرفع قدرتها التنافسية.
وأشاد حسن بالحافز الجديد الذي أقرته البورصة المصرية لتخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في القيد بالبورصة، وتشجيعها على النمو والتوسع، مضيفًا أن عددًا من الشركات أبدى بالفعل اهتمامًا بالقيد في البورصة، ويجري تقديم الدعم اللازم لقيدها بعد استيفاء المتطلبات.
وأكد حسن استمرار جهاز تنمية المشروعات في تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع البورصة المصرية، بهدف دعم قيد المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة، والعمل على نشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد، بالإضافة إلى قيام الجهاز بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، وذلك بما لا يتعارض مع لوائح وقواعد التمويل الخاصة بالجهاز، بما يؤكد تشجيع الشركات على القيد بالبورصة دون التأثير على فرص حصولها على التمويل من الجهاز.
ويتضمن القرار آليات لمتابعة تنفيذ الخطط المستقبلية للشركات المستفيدة من خلال قطاع الإفصاح، بما يساهم في التأكد من سير الشركات وفق خططها وتحقيق مستهدفاتها. كما أجاز القرار إمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى في ضوء تقييم النتائج ومدى تحقق الجدوى المستهدفة من المبادرة.
وخلال الفترة الماضية، نظمت البورصة المصرية سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار رفع الوعي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا ومتطلبات القيد بالبورصة المصرية، باعتبارها إحدى أهم المنصات المتاحة للتمويل المستدام للشركات ودعم خطط نموها وتوسعها.
كما تعكس هذه المبادرة الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة ومؤسساتها المختلفة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وذلك اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وزير التموين: تطوير منظومة الدعم يستهدف تعزيز كفاءة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.. وأي خطوات تنفيذية تسبقها دراسة متأنية وحوار مع مختلف الأطراف

بحث تكلفة إنتاج الخبز والقرارين 175 و88 والخبز الحر ومنظومة الخصم المباشر والتسويات المالية بين أطراف المنظومة

وزير التموين يوجّه بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة مطالب أصحاب المخابز ورفع تقرير بنتائج أعمالها خلال شهر

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والحاج عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، والدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة الشعبة ورؤساء شعب المخابز بالمحافظات، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاع المخابز ومنظومة إنتاج وتوزيع الخبز، واستعراض مطالب أصحاب المخابز والتحديات التي تواجه القطاع، في إطار حرص الوزارة على استمرار الحوار والتنسيق مع ممثلي القطاع، والعمل على تطوير المنظومة بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار واستدامة عمل المخابز.

شارك في الاجتماع الدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة وشؤون التموين، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، والأستاذ عيسى كمال، معاون الوزير لشؤون الرقابة، والأستاذ حسنين الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الاستهلاكية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن أصحاب المخابز يمثلون شريكًا أساسيًا في منظومة الخبز، وأن الوزارة حريصة على استمرار التواصل المباشر معهم والاستماع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم، بما يسهم في الحفاظ على استقرار قطاع المخابز وانتظام إنتاج وإتاحة الخبز للمواطنين.

وأوضح الوزير أن الحوار مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز يستهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ للملفات المطروحة، وتحديد آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم، وضمان استدامة عمل المخابز وكفاءة المنظومة.

وأضاف أن تطوير منظومة الخبز يمثل عملية مستمرة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات وتحقيق الاستدامة، مؤكدًا استمرار العمل المشترك مع الاتحاد والشعبة لتحويل ما يتم التوافق عليه إلى إجراءات تنفيذية واضحة، بما يضمن استقرار المنظومة والعاملين بها.

وتناول الاجتماع ملف تكلفة إنتاج الخبز والقرار رقم 175، حيث تم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات ودراسات ومتابعة أعمال اللجان المختصة، ومناقشة عناصر التكلفة والأعباء التي يتحملها أصحاب المخابز، تمهيدًا لاستكمال دراسة الملف بما يراعي المتغيرات المرتبطة بالتشغيل والإنتاج.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات والقرارات المنظمة لعمل المخابز، وفي مقدمتها القرار رقم 88، والمقترحات المتعلقة بتوحيد الإجراءات وتوضيح المسؤوليات والالتزامات، بما يعزز استقرار وانضباط القطاع ويحفظ حقوق الدولة والمواطن وأصحاب المخابز.

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات تطوير منظومة الدعم، حيث أكد وزير التموين أن أي تطوير يستهدف تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المخصصة للدعم.

كما تم بحث ملف الخبز الحر والإطار التنظيمي له، بما يضمن إتاحته بأسعار وأوزان مناسبة، ويحافظ على استقرار السوق وانتظام الإنتاج، مع وضوح القواعد المنظمة وعدم التداخل بين منظومتي الخبز المدعم والحر.

وتناول الاجتماع كذلك مستجدات منظومة الخصم المباشر والتسويات المالية بين أطراف المنظومة، وبحث التحديات التشغيلية والمالية وسبل تطوير الإجراءات، بما يضمن انتظام التسويات ووضوح دورة العمل واستمرار عمليات الإنتاج والتوريد بكفاءة.

واستعرض ممثلو الشعبة العامة للمخابز عددًا من المطالب والمقترحات المتعلقة بالأعباء والتكاليف التي يتحملها أصحاب المخابز، إلى جانب عدد من التحديات التشغيلية والإدارية التي تواجه القطاع في المحافظات.

وفي هذا الصدد، وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، تتولى بصورة عاجلة دراسة ومراجعة المطالب والملفات التي تم طرحها خلال الاجتماع، وبحث الحلول والآليات التنفيذية المناسبة للتعامل معها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها وترفع تقريرًا متكاملًا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى الوزير خلال مدة أقصاها شهر.

ومن جانبه، أكد السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استمرار الحوار والتنسيق المباشر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، باعتبار أصحاب المخابز شريكًا أساسيًا في منظومة الخبز، مشددًا على دعم الاتحاد لجهود الدولة لتطوير المنظومة، والعمل المشترك للوصول إلى حلول عملية للتحديات المطروحة بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمواطن وأصحاب المخابز.

كما أعرب الحاج عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن تقدير أصحاب المخابز لحرص الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على التواصل المباشر مع الشعبة والاستماع إلى مطالبها ومقترحاتها، مؤكدًا دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الخبز، واستمرار التعاون والتنسيق مع الوزارة بما يسهم في مواجهة التحديات والحفاظ على استقرار عمل المخابز وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين.

واتفق المشاركون على استمرار التنسيق والحوار ومتابعة الملفات والمطالب المطروحة، وصولًا إلى حلول وآليات تنفيذية واضحة، بما يدعم استقرار قطاع المخابز ويضمن انتظام إنتاج وتوزيع الخبز وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، ومواصلة تطوير منظومة الخبز باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي في مصر.

في إطار سلسلة زيارات المصانع الكبرى للصناعات المستهدفة

وزير الصناعة يتفقد مجمع مصانع لإنتاج الأسمدة ومصنعين للفلاتر الميكرونية والغزل والنسيج في المنطقة الحرة العامة بدمياط

م. خالد هاشم:

1. مصر تمتلك قاعدة تصنيعية قوية في صناعة الأسمدة والأسمدة تمثل ثلث صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة

2. استقرار إمدادات الطاقة لمصانع الأسمدة رغم الأزمات الجيوسياسية الأخيرة ساهم في استمرار الإنتاج بقطاع الأسمدة وتعزيز الصادرات المصرية لأسواق العالم

3. صناعة مكونات محطات معالجة وتحلية المياه من أبرز الصناعات التمكينية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030 وتسهم في تلبية احتياجات المشروعات القومية والتوسع العمراني في مصر

4. الغزل والنسيج من أهم صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية وركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة فرص التصدير

في إطار سلسلة زيارات المصانع الكبرى في الصناعات المستهدفة، تفقد المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة يرافقه الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط مجمع مصانع لانتاج الأسمدة ومصنعين للفلاتر الميكرونية والغزل والنسيج في المنطقة الحرة العامة بدمياط، وقد رافق الوزير خلال الجولة المهندس/ محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية والسيدة/ مها صالح مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، والمهندس/ حسين الغزاوي، مستشار الوزير لشؤون الطاقة واللواء/ شريف الرشيدي، رئيس قطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة واللواء/ حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية والدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط.

واستهل الوزير جولته بتفقد مجمع مصانع شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" المقام على مساحة 400 ألف متر مربع بحجم استثمارات 53 مليار جنيه ورأس مال 28.6 مليار جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة 1.8 مليون طن يوريا و1.2 مليون طن أمونيا، وتبلغ نسبة المكون المحلي 100%، وتصدر الشركة حوالي 45% من إنتاجها سنوياً لأسواق اوروبا، وتوفر 2407 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ أحمد محمود رئيس الشركة، وخلال الزيارة تفقد الوزير منظومة التحكم والتشغيل وأحدث أساليب التصنيع والتكنولوجيا المستخدمة، بالإضافة إلى مناطق الإنتاج والتعبئة ومراحل العملية الإنتاجية المختلفة، كما اطلع الوزير على جهود الشركة فيما يخص إزالة الكربون المستدامة، والالتزام بالسلامة والحفاظ على البيئة، والحوكمة المؤسسية والتدريب والتحول الرقمي، وقد أشاد الوزير باستخدام الشركة لأحدث أساليب التصنيع والتكنولوجيا المتطورة، وبحرص الشركة على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، بما يعكس مستوى التطور الذي تشهده الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وخلال الجولة أكد الوزير أن مصر تمتلك قاعدة تصنيعية قوية في صناعة الأسمدة حيث تمثل إحدى الحلقات المهمة ضمن سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاعين الزراعي والغذائي، وتسهم في خلق قيمة مضافة اقتصادية وتوفير فرص العمل ودعم الأنشطة الإنتاجية، كما تعد الأسمدة من أبرز المنتجات في هيكل الصادرات المصرية حيث بلغت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة نحو 9.4 مليار دولار خلال عام 2025 بنسبة نمو 7% مقارنة بصادرات عام 2024، كما تحتل مصر موقعاً متقدماً في سوق الأسمدة العالمية، حيث تمثل صادرات الأسمدة نحو ثلث صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأمر الذي يؤكد المكانة التي تتمتع بها الصناعة المصرية في هذا القطاع الحيوي وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن الحكومة أولت دعماً كبيراً لهذا القطاع خلال الفترة الماضية والتي شهدت أزمات عالمية وتوترات جيوسياسية إقليمية أثرت على إنتاج الأسمدة في بعض الدول، إلا أن قطاع الأسمدة المصرية لم يتأثر بالأزمات المحيطة نتيجة استقرار إمدادات الطاقة اللازمة للعملية الإنتاجية دون أي انقطاع أو تخفيض في الكمية، الأمر الذي ساهم في استمرار الإنتاج بالقطاع، وتمكين المصانع من تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات المصرية.

ثم تفقد هاشم مصنع شركة بيور لايف لصناعة الفلاتر الميكرونية ومحطات التحلية، المقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، بحجم استثمارات يبلغ نحو 500 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة نحو 3 ملايين فلتر ميكروني، و3 آلاف وعاء ضغط، و1500 وعاء فلاتر صناعية، وتتراوح نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة بين 60% و100%، وتصدر الشركة منتجاتها إلى 53 دولة حول العالم، كما توفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكان في استقبال الوزير السيد/ محمد حبيش، رئيس مجلس إدارة الشركة، وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج الفلاتر الميكرونية وأوعية الضغط وأوعية الفلاتر الصناعية، واطلع على خطط الشركة للتوسع في توطين صناعة مكونات محطات تنقية وتحلية ومعالجة المياه محليًا، حيث أكد الوزير أهمية التوسع في هذه المنتجات لتلبية احتياجات المشروعات القومية في مجالات مياه الشرب وتحلية المياه والصرف الصحي، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

واختتم الوزير جولته بتفقد مصنع شركة DNM للغزل والنسيج وصباغة المنسوجات المقام على مساحة 150 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 170 مليون دولار ورأس مال 10 ملايين دولار وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 48 مليون متر مربع سنويًا، ونسبة المكون المحلي 40%، وتصدر الشركة منتجاتها لمختلف دول العالم بإجمالي 120 مليون دولار سنوياً ومستهدف زيادتها إلى 180 مليون دولار سنوياً، وتوفر 2400 فرصة عمل، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ فؤاد ساليكان، مدير عام المصنع وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط الإنتاج بالمصنع وصالة عرض المنتج النهائي.

وفي ختام الزيارة قال هاشم إن صناعة مكونات محطات معالجة وتحلية المياه من أبرز الصناعات التمكينية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030 والتي تسهم في تلبية احتياجات المشروعات القومية والتوسع العمراني في مصر.

ولفت الوزير إلى أن الغزل والنسيج من اهم صناعات الاندماج في سلاسل الامداد العالمية والتي توليها الوزارة اهتمامًا بالغًا باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية كما تعتبر هذه الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة فضلاً عن تميز مصر بالأيدي العاملة الماهرة في هذا المجال.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أن المنطقة الحرة بالمحافظة تمثل أحد المقومات الاستثمارية والصناعية المهمة، لما تضمه من مشروعات وأنشطة إنتاجية متنوعة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز حركة التصدير، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية، وتذليل أي تحديات قد تواجه المشروعات القائمة، بما يدعم التوسع في الاستثمارات وزيادة الطاقات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، والذي يسهم في توفير المزيد من فرص العمل ودعم جهود التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد 23 أغسطس، بالسيد جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان الشقيقة، حيث تناول اللقاء العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وسبل مواصلة تطوير أوجه التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات المالية والاقتصادية.

بحث الوزيران فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية في البلدين في مجال السياسات المالية، فضلاً عن دفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والعمل على إزالة أية عراقيل أمام حركة التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما تناولا سبل توسيع التعاون في مشروعات إعادة تأهيل البنية التحتية، لاسيما في قطاعات الطرق والنقل، إلى جانب القطاعين الطبي والدوائي، بما يدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في السودان والاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية في هذه المجالات.

كما استعرض الوزير عبد العاطي التحضيرات الجارية لعقد النسخة الأولى لقمة الأعمال الأفريقية في إطار منتدى العلمين للأعمال في أفريقيا، وما يوفره المنتدى من منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول الأفريقية، مؤكداً أهمية المشاركة السودانية في أعمال المنتدى والاستفادة منه في دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في السودان.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات تستهدف تقسيمه أو إنشاء كيانات موازية، مشدداً على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية بملكية سودانية خالصة تحفظ مقدرات الشعب السوداني وتلبي تطلعاته في الأمن والاستقرار.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لإنتاج القمح في الدول العربية خلال عام 2026، والتي تشير إلى تصدر مصر قائمة الدول العربية من حيث حجم الإنتاج.

وتأتي هذه التقديرات بالتزامن مع ختام موسم توريد القمح، وفي ضوء ما يشهده إنتاج القمح المحلي من نمو متواصل، مدفوعًا بزيادة المساحات المزروعة وارتفاع الإنتاجية، إلى جانب الجهود المبذولة للتوسع في استنباط وتعميم الأصناف عالية الإنتاجية والمتحملة للظروف المناخية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ويدعم خفض الاعتماد على الواردات.

وأوضحت الإنفوجرافات أن تقديرات "الفاو" تشير إلى وصول إنتاج مصر من القمح خلال عام 2026 إلى 10.2 ملايين طن، لتتصدر بذلك الدول العربية، تليها المغرب والعراق بإنتاج يبلغ 5 ملايين طن لكل منهما، ثم الجزائر بنحو 3.5 ملايين طن، وتونس بنحو 1.4 مليون طن، والسعودية 1.1 مليون طن.

وأشارت الإنفوجرافات وفقًا لتقديرات "الفاو" إلى أنه من المتوقع أن يزيد إنتاج القمح في مصر خلال عام 2026 بنحو 7% عن متوسط الإنتاج، مدفوعًا بشكل رئيس بالتوسع في المساحة المزروعة.

ولفتت الإنفوجرافات إلى ارتفاع إنتاج القمح المحلي بنسبة 6.5%، ليتجاوز 10 ملايين طن عام 2026، مقابل 9.4 ملايين طن عام 2025، الأمر الذي انعكس على انخفاض واردات القمح إلى 12.5 مليون طن، مقارنة بنحو 13.2 مليون طن في العام السابق.

كما أوضحت الإنفوجرافات زيادة مساحة القمح المزروعة إلى 3.76 مليون فدان، بزيادة قياسية تصل إلى 600 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق، فضلًا عن وصول إجمالي الكميات الموردة من القمح بنهاية موسم التوريد إلى نحو 5 ملايين طن، وهو أعلى معدل تاريخي تسجله منظومة التوريد الحكومية.

وفي السياق ذاته، تم تحديد سعر توريد أردب القمح عند 2500 جنيه، بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، كحافز للمزارعين، بالتوازي مع استنباط وتعميم أصناف عالية الإنتاجية ومتحملة للظروف المناخية، من أبرزها "مصر 3" و"مصر 4" و"جيزة 171"، وأصناف "سخا 95 و96"، و"سدس 14 و15"، و"بني سويف 5 و7"، و"سوهاج 5 و6".

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 23 أغسطس 2026 وفقا لآخر تحديث سعر 7542 جنيها .

ويتوقع متعاملون في سوق الصاغة استمرار حالة التذبذب المحدود في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ارتباط السوق المحلية بتحركات الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار والتطورات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7542 جنيها للجرام.
- بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6600 جنيها للجرام.
- سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5657 جنيها للجرام.
- وصل سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 4400 جنيها للجرام.
- سجل سعر الجنيه الذهب نحو 52800 جنيها.
وتتأثر حركة الذهب عالميًا باستمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهو ما يقلل من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا لا يدر عائدًا.

المستثمرون الدوليون جددوا ثقتهم فى مسار الاقتصاد المصرى.. ونتطلع إلى جهودكم فى دفع التدفقات الاستثمارية

المستثمرون الدوليون تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية.. وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار فى مصر لأقل مستوى منذ ٢٠١٤

قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا.. «ما حدش بيجامل بفلوسه»

«شغالين على ٤ أولويات» لبناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين.. وتحفيز النشاط الاقتصادى.. وخفض الدين.. وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

نؤمن بأننا شركاء مع المستثمرين.. وهدفنا أن يتوسعوا ويكبروا.. بمزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية

نعمل بكل جهد على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى

عندنا فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية.. وشبابنا قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية

٦٧,٤ مليار جنيه حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئى عن عام ٢٠٢٤ بعد تطبيق «قانون الحياد التنافسي»


أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «اقتصادنا بدأ يتحسن.. والقطاع الخاص ينمو.. ويستحوذ على ٦٠٪؜ من الاستثمارات».

قال، فى حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج حضره د. بدر عبدالعاطى وزير الخارجية: «المستثمرون الدوليون جددوا ثقتهم فى مسار الاقتصاد المصرى، ونتطلع إلى جهودكم فى دفع التدفقات الاستثمارية»، موضحًا أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية.. وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار فى مصر لأقل مستوى منذ ٢٠١٤

أضاف أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا.. «ما حدش بيجامل بفلوسه»، لافتًا إلى أننا «شغالين على ٤ أولويات» لبناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادى، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث نؤمن بأننا شركاء مع المستثمرين، وهدفنا أن يتوسعوا ويكبروا بمزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية.

أوضح أننا نعمل بكل جهد على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، قائلاً: «عندنا فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية.. وشبابنا قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية».

أشار الوزير، إلى أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئى عن عام ٢٠٢٤ بعد تطبيق «قانون الحياد التنافسي» بلغ ٦٧,٤ مليار جنيه.

كان د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، قد استقبل أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار الحرص المتبادل على تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، وبحثا سبل دعم التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي، من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج؛ لخدمة الأولويات الاقتصادية للدولة.

وكان وزير المالية، قد عقد لقاءً مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية؛ وذلك لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، والتعريف بجهود الإصلاح الاقتصادي والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار.

تناول اللقاء سبل دعم السفارات المصرية لجهود الترويج للاقتصاد المصري، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في دول الاعتماد، بما يعزز من دور الدبلوماسية الاقتصادية ويدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

في خطوة جديدة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور سوق المال في مساندة الاقتصاد الوطني، وفي إطار بروتوكول التعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصدر عمر رضوان رئيس البورصة المصرية قرارًا تنفيذيًا بشأن ضوابط وشروط إعفاء الشركات الراغبة في القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية، بحيث تستفيد من الإعفاء الكامل أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات قيد أسهمها قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026.

ويأتي هذا التعاون تنفيذًا لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية الصادر بجلسته المنعقدة في 8 يوليو 2026، والذي اشترط للاستفادة من الإعفاء أن تكون الشركة المرشحة للقيد ضمن الشركات المرشحة من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار الشراكة القائمة وبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

ويشمل القرار الإعفاء الكامل من الخدمات الإدارية المستحقة عن فحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، بالإضافة إلى مقابل نشر القوائم المالية، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

وفي إطار حرص البورصة المصرية على تسهيل الإجراءات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، نص القرار على التزام الشركات المتقدمة بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتضمن هذه الخطط المستهدفات التي حددتها الشركات للتوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة، بما يساهم في دعم خطط نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وطبقًا لهذا التعاون، يسمح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، وذلك لتحفيز الشركات على القيد بالبورصة.

من جانبه، أكد عمر رضوان أن الحافز الجديد، وطبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة، بما يدعم خطط توسعها، ويرفع قدرتها على النمو والمنافسة، ويسهم في إتاحة فرص أكبر أمامها لجذب الاستثمارات والتمويل من خلال سوق المال.

وأضاف “رضوان” أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه البورصة المصرية نحو تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مزيد من الحوافز أمام الشركات الواعدة للانضمام إلى سوق المال، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة ويسهم في زيادة قاعدة الشركات المقيدة وتنشيط دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية التعاون مع البورصة المصرية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد بالبورصة، معتبرًا هذا التعاون نقلة مهمة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ومن شأنه فتح آفاق جديدة أمام المشروعات والشركات بمختلف أنشطتها للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية، بما يعزز فرصها في النمو والتوسع ويرفع قدرتها التنافسية.

وأشاد “حسن” بالحافز الجديد الذي أقرته البورصة المصرية لتخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في القيد بالبورصة، وتشجيعها على النمو والتوسع، مضيفًا أن عددًا من الشركات أبدى بالفعل اهتمامًا بالقيد في البورصة، ويجري تقديم الدعم اللازم لقيدها بعد استيفاء المتطلبات.

وأكد “حسن” استمرار جهاز تنمية المشروعات في تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع البورصة المصرية، بهدف دعم قيد المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة، والعمل على نشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد، بالإضافة إلى قيام الجهاز بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، وذلك بما لا يتعارض مع لوائح وقواعد التمويل الخاصة بالجهاز، بما يؤكد تشجيع الشركات على القيد بالبورصة دون التأثير على فرص حصولها على التمويل من الجهاز.

ويتضمن القرار آليات لمتابعة تنفيذ الخطط المستقبلية للشركات المستفيدة من خلال قطاع الإفصاح، بما يساهم في التأكد من سير الشركات وفق خططها وتحقيق مستهدفاتها. كما أجاز القرار إمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى في ضوء تقييم النتائج ومدى تحقق الجدوى المستهدفة من المبادرة.

وخلال الفترة الماضية، نظمت البورصة المصرية سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار رفع الوعي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا ومتطلبات القيد بالبورصة المصرية، باعتبارها إحدى أهم المنصات المتاحة للتمويل المستدام للشركات ودعم خطط نموها وتوسعها.

كما تعكس هذه المبادرة الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة ومؤسساتها المختلفة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وذلك اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

افتتح المهندس خالد هاشم وزير الصناعة يرافقه الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط مصنعاً للأثاث وتفقدا 5 مصانع بمدينة دمياط للأثاث للوقوف على سير العملية الإنتاجية وكذا مركز تكنولوجيا الأثاث التابع لوزارة الصناعة، وقد رافق الوزير خلال الجولة مها صالح مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، والمهندس حسين الغزاوي، مستشار الوزير لشئون الطاقة واللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة واللواء حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية والدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، إلى جانب المدير التنفيذي لمدينة دمياط للأثاث.

وفي مستهل الزيارة عقد الوزير والمحافظ لقاءً مع قيادات المدينة لاستعراض الموقف التنفيذي بالمدينة والتي تشمل مناطق الورش والهناجر، والمعارض والخدمات، ومنطقة حرة على مساحة 150 ألف متر مربع، وميناء جاف ومنطقة لوجستية، ومخطط لاقامة مدرسة تكنولوجية تخدم المدينة.

وتفقد الوزير والمحافظ مركز تكنولوجيا الأثاث التابع لوزارة الصناعة للوقوف على أدائه في خدمة المدينة وكان في استقبال الوزير الدكتورة أسماء فودة مديرة المركز، حيث اطلع الوزير على معامل التدريب بالمركز والبرامج والأنشطة التدريبية المنفذة بالمركز وشهد الوزير ختام فعاليات التدريب الصيفي والبرامج المتخصصة التي استهدفت طلاب وخريجي الجامعات إلى جانب أصحاب المصانع والمصنعين والتي نفذت بالتعاون مع الشركات المتخصصة في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وبالمشاركة مع مصانع المدينة كما تفقد معالي الوزير معامل اختبارات الجودة بالمركز والتي تختص بفحص واختبار المنتجات لضمان مطابقتها لأعلى المعايير والمواصفات القياسية الدولية.

وخلال الجولة أكد الوزير أن مدينة دمياط للأثاث تعتبر واحدة من المشروعات القومية الكبرى ومن أهم المدن الجديدة المتخصصة في الصناعات ذات الميزة النسبية لمحافظة دمياط، كما تعتبر المدينة نقطة انطلاق لمصانع الأثاث وبوابة يمكن من خلالها وصول أثاث دمياط إلى العالم، خاصة أن المدينة تعد أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات التكميلية في الشرق الأوسط.

وأشاد “هاشم” بدور المركز في خدمة مصنعي المدينة من خلال نقل التكنولوجيا واجراء اختبارات الأثاث قبل تصديره، فضلًا عن المساهمة في فتح أسواق جديدة للأثاث المصري في مختلف الأسواق من خلال اعتماد المنتجات وفقًا للمواصفات الأوروبيّة، بما يساهم في تعزيز الثقة بجودة الأثاث بالمدينة وتوسيع قاعدة عملائها على المستوى الدولي، فضلاً عن دوره في تدريب ورفع الكفاءة الفنية وتطوير المهارات التطبيقية للمصنعين وربط الكوادر بسوق العمل الفعلي.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط أن المحافظة تمتلك مقومات صناعية واستثمارية واعدة، تؤهلها لتكون أحد المحاور الصناعية المهمة على مستوى الجمهورية، في ظل تنوع وتكامل الأنشطة الصناعية بها، وما تتميز به من موقع جغرافي إستراتيجي وميناء ومناطق صناعية متخصصة وقاعدة واسعة من العمالة الماهرة والخبرات المتراكمة، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المقومات، ودعم المستثمرين وتيسير الإجراءات أمامهم، بما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشروعات القائمة وإقامة صناعات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وفتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

ثم قام الوزير بجولة تفقدية بعدد من مصانع المدينة استهلها بافتتاح وتفقد مصنع شركة ميكس دور لتصنيع الأبواب الداخلية وهو أول وأكبر مصنع متخصص في هذا المجال بدمياط ويقام المصنع على مساحة 2200 متر مربع بحجم استثمارات 100 مليون جنيه ورأس مال 2 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 100 ألف باب سنويًا، ونسبة المكون المحلي 50%، وتصدر الشركة نحو 25% من إنتاجها لأسواق العراق والسعودية سنوياً، وتوفر 125 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير قيادات الشركة برئاسة المهندس محمد نبيل رئيس الشركة وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط الإنتاج والخامات والتشغيل وقسم الدهانات وصالة العرض.

ثم تفقد هاشم مصنع شركة زمزم لصناعة الأثاث المقام على مساحة 1600 متر مربع بحجم استثمارات 25 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 2500 غرفة كاملة سنويًا، ونسبة المكون المحلي 55%، وتصدر الشركة نحو 66% من إنتاجها سنوياً لأسواق السعودية والإمارات والعراق والسودان ونيجيريا، وتوفر 75 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ هاني العوادلي، رئيس الشركة، وخلال الزيارة تفقد الوزير التكنولوجيا الحديثة التي تتيح الانتاج الرقمي بالباركود الذي تنفرد الشركة بتطبيقه في مصر مما أتاح لها سهولة التصدير لدول مختلفة وكان أخرها عقد توريد أثاث لأبراج الحبتور بدبي.

كما تفقد الوزير شركة أميتي للأبواب المصفحة المقام على مساحة 1800 متر مربع بحجم استثمارات 15 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 2000 باب سنويًا، ونسبة المكون المحلي 50%، وتصدر الشركة نحو 25% من إنتاجها لعدة أسواق تشمل اليونان وايطاليا والسودان وليبيا، وتوفر 60 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ محمد النجار، رئيس الشركة والمهندسة/ لينة النجار مدير التصدير والاستيراد، وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج الابواب المصفحة من تصنيع حديد وخشب، واطلع الوزير على تجربة الشركة الناجحة في توطين صناعة عدد من المنتجات المتخصصة، من بينها أبواب الحريق، وأبواب مخارج الطوارئ، والأبواب المحورية والتي كان يتم الاعتماد في جزء كبير منها على الاستيراد من الخارج، وذلك بهدف زيادة نسبة المكون المحلي وتوفير بدائل محلية ذات جودة تنافس المنتجات المستوردة.

وتفقد هاشم مصنع شركة انستالام لإنتاج ألواح الملامين (إحدى الشركات الأوروبية الرائدة في هذا المجال) المقام على مساحة 1800 متر مربع بحجم استثمارات 100 مليون جنيه ورأس مال 20 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 500 ألف لوح سنويًا، ونسبة المكون المحلي 80%، وتصدر الشركة نحو 30% من إنتاجها لأسواق الشرق الاوسط سنوياً، و20٪؜ من الانتاج بشكل غير مباشر للأسواق الاوروبية في صورة منتجات وتوفر 30 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس اسلام الفناجيلي رئيس الشركة وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج ألواح خشب الملامين وخطوط التغذية.

وعقب ذلك زار هاشم مصنع شركة فركس للأثاث المقام على مساحة 10900 متر مربع بحجم استثمارات 25 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 2500 غرفة كاملة سنويًا، ونسبة المكون المحلي 55%، وتصدر الشركة نحو 66% من إنتاجها سنوياً لأسواق امريكا والامارات والسعودية وليبيا وتنزانيا، وتوفر 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس وليد البنا، رئيس الشركة وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج المصنع من غرف نوم وسفرة وانتريه ومنتجات حديثة اخرى.

واختتم الوزير جولته بتفقد مصنع روعة المجالس للأثاث المقام على مساحة 7100 متر مربع بحجم استثمارات 15 مليون جنيه، ونسبة المكون المحلي 80%، وتصدر الشركة إنتاجها بالكامل بإجمالي 1.8 مليون دولار سنوياً لأسواق قطر والسعوية والامارات والبحرين، وتوفر 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ أحمد المزنعي، رئيس الشركة والمهندس/ محمد بحبح المدير التنفيذي للشركة وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج بالمصنع وصالة عرض المنتجات.

تستعد الهيئة العربية للتصنيع لبدء أعمال إنشاء أكبر مصنع لتدوير المخلفات في مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1600 طن من المخلفات البلدية الصلبة يوميًا، وذلك في قرية دفرة بمحافظة الغربية، ضمن مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، الذي يستهدف تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ.

وقال اللواء أ.ح مهندس محمد عبدالفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تقوم حاليًا بالتحضيرات اللازمة لبدء تنفيذ المصنع الجديد بقرية دفرة، والمقرر إقامته على مساحة 12 فدانًا، باستخدام تكنولوجيا أوروبية، بما يسهم في التعامل مع مشكلة المخلفات البلدية الصلبة بصورة أكثر تكاملًا داخل محافظة الغربية.

وأضاف أن المشروع يأتي في إطار خطة تستهدف إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تبدأ من الجمع والنقل، مرورًا بالمعالجة والتدوير، وصولًا إلى التخلص الآمن، بما يدعم تحسين الوضع البيئي والصحي ويعزز استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مصنع دفرة يمثل أحد المكونات الرئيسية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية والبيئة في المحافظات الثلاث بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.

وأشار إلى أن مشروعات مكون المخلفات بالمشروع تشمل، إلى جانب مصنع دفرة، إنشاء 4 مصانع أخرى لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، بواقع 3 مصانع في كفر الشيخ بمدن دسوق والحامول وكفر الشيخ، ومصنع في بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل مصنع من المصانع الأربعة 600 طن من المخلفات الصلبة يوميًا، فيما تم تصنيع وتوريد خطوط الفرز والتدوير الخاصة بها، والانتهاء من تركيب معدات مصنعي بلقاس وكفر الشيخ، تمهيدًا لبدء تجارب التشغيل عقب إطلاق التيار الكهربائي بالموقعين، على أن تبدأ أعمال تركيب معدات مصنعي الحامول ودسوق خلال الأيام المقبلة.

ويستهدف المشروع، بصورة أوسع، رفع كفاءة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في المحافظات المستهدفة، من خلال إنشاء مصانع التدوير والمحطات الوسيطة، وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية، وتطوير الجراجات والحملات الميكانيكية، إلى جانب دعم منظومة جمع ونقل المخلفات بالمعدات اللازمة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، ضرورة تسريع معدلات العمل والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، مع استهداف الانتهاء من المشروعات بنهاية يناير 2027، إلى جانب تكثيف المتابعة الميدانية وعقد اجتماع شهري لمراجعة معدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات.

ومن المقرر أن يسهم مصنع دفرة، عند اكتماله، في دعم قدرة محافظة الغربية على التعامل مع المخلفات البلدية وتعظيم الاستفادة منها، بالتوازي مع جهود المحافظة لرفع التراكمات التاريخية بموقع المصنع وتجهيز الموقع لاستكمال الأعمال المرتبطة بالمشروع.

قال مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا إن الموقع الجغرافي لمصر يجعلها عنصرًا مهمًا في قوة ومرونة حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن قناة السويس والموانئ البحرية المصرية تربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت فى كلمته أمام مؤتمر الابتكار فى الموانئ والنقل البحري والذى تستضيفه القاهرة اليوم الأحد، إلى أن الموانئ المصرية تمثل مراكز رئيسية لحركة الطاقة والمنتجات الزراعية والسلع المصنعة والبضائع، مؤكدًا أن الاستثمار في بنية تحتية بحرية آمنة وفعالة ومتقدمة تكنولوجيًا يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لمرونة سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد ميتشل أن تحديث الموانئ المصرية يمكن أن يكون محركًا للنمو الاقتصادي، مشيدًا في الوقت نفسه بالعمل المشترك بين وزارة النقل والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تطوير الموانئ والموانئ الجافة وشبكات السكك الحديدية، باعتبارها عناصر قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الخارجية.

وشدد على أن التوسع في حركة التجارة والبضائع يتطلب استخدام تكنولوجيا موثوقة وآمنة، خاصة مع تنامي أهمية حماية البيانات التجارية الحساسة، موضحًا أن تأمين المعلومات وأنظمة الخدمات اللوجستية وسندات الشحن وبيانات البضائع أصبح جزءًا أساسيًا من حماية القيمة الاقتصادية المستقبلية للتجارة.

وأشار المسئول الأمريكي إلى أن التكنولوجيا الأمريكية يمكن أن توفر بدائل في هذا المجال، مضيفًا أن بعض الأنظمة التي تقدمها جهات منافسة قد تمنح أصحابها إمكانية الاستفادة من البيانات أو المعلومات الأمنية أو سلاسل الإمداد.

وأكد أن بناء أنظمة استراتيجية وآمنة داخل البنية التحتية يمثل ضرورة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

2.4 مليار دولار استثمارات في مصر
وأضاف نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي إن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يمتلك برنامجًا لأمن صادرات النقل يمكنه المساعدة في تمويل تقنيات الفحص الأمريكية الصنع في الموانئ، وأنظمة الشحن متعدد الوسائط، وشبكات تكنولوجيا المعلومات، ومعدات الأمن.

وأضاف أن أحد برامج البنك أعلن قبل بضعة أشهر عن استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار في مصر، موضحًا أن 400 مليون دولار من هذا التمويل مخصصة لإنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء العين السخنة.

وأكد ميتشل أن الاستثمارات الأمريكية في مصر "حقيقية وملموسة"، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من المشروعات والاستثمارات المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع المهندس عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»، لبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية بين الشركة وقطاع البترول المصري، والمشاركة في تنفيذ برنامج حفر موسع للآبار البرية والبحرية، بما يدعم خطط زيادة أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج خلال السنوات المقبلة.

زيادة أعمال الحفر
وأكد المهندس كريم بدوي أن زيادة أعمال الحفر تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة وزارة البترول والثروة المعدنية خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والإسراع بتنمية الاكتشافات، وزيادة معدلات حفر الآبار، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والحلول الفنية.


شراكات جديدة
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول المصري يمتلك فرصًا واعدة وبرنامجًا طموحًا للحفر والتنمية، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات جديدة مع الشركات العالمية والعربية المتخصصة في خدمات الحفر، خاصة الشركات التي تمتلك إمكانات تكنولوجية متقدمة وخبرات كبيرة في تنفيذ برامج الحفر واسعة النطاق.

قدرات فنية وتكنولوجية
وأشاد الوزير بما تمتلكه شركة «أدنوك للحفر» من قدرات فنية وتكنولوجية وخبرات متقدمة في تنفيذ عمليات حفر الآبار، وما حققته من تطور في توظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة عمليات الحفر والإنتاج، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في دعم خطط قطاع البترول المصري.

كما أشاد بما تمتلكه مجموعة «أدنوك»، بقيادة الدكتور سلطان أحمد الجابر، من خبرات وإمكانات كبيرة في مختلف مجالات صناعة البترول والطاقة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون المصري الإماراتي في مجال البترول والطاقة يمثل امتدادًا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار.

تحسن مناخ الاستثمار
وأكد المهندس كريم بدوي أن تحسن مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار، يمثل قاعدة قوية لانطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

ومن جانبه، أكد المهندس عبدالله عطية المصعبي اهتمام شركة «أدنوك للحفر» بتعزيز وجودها في السوق المصرية، وإقامة شراكات فاعلة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.

وأشاد المصعبي بالرؤية الواضحة والطموحة لوزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة أعمال حفر الآبار خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا أن الشركة لديها اهتمام بالمشاركة في تنفيذ هذا البرنامج والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها الفنية والتكنولوجية في دعم أهداف زيادة الإنتاج.

وأشار إلى أهمية التعاون مع شركة الحفر المصرية EDC، في ضوء ما تمتلكه من تاريخ طويل وخبرات متراكمة في تنفيذ أعمال حفر آبار البترول والغاز داخل مصر وخارجها، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماعات فنية متخصصة خلال الفترة المقبلة لبحث فرص التعاون بين الجانبين، وتحديد مجالات المشاركة في تنفيذ برنامج الحفر المستهدف.

ويأتي اللقاء في إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية نحو توسيع قاعدة الشراكات مع الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في أنشطة الحفر والخدمات البترولية، وتوفير القدرات والمعدات والتكنولوجيات اللازمة لتنفيذ برنامج حفر متزايد خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في الإسراع بتنمية الموارد البترولية وزيادة الإنتاج المحلي.

حضر اللقاء المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد أحمد البدويهي، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة أدنوك للحفر.

فى إطار الخدمات التي يقدمها اليوم السابع لقرائه.. نقدم لكم من شروط حجز وحدات الإسكان بنظام الايجار التي من المقرر طرحها خلال شهر من الآن وذلك من خلال خطوات محددة.

ونستعرض ابرز الشروط من خلال التقرير التالي:
* ألا يقل عمر المتقدم عن 21عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم.

* عدم أحقية الأسرة، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، في التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

* ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير.

. الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم سيتم تحديدة فى ضوء القيمة الايجارية للوحدات.

. يلتزم العميل بإستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص.

.سيتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.

.مدة الايجار ستصل ل20 عام ومن حق الحاصل علي الوحدة تملكها خلال فترة الايجار .

. قيمة الايجار ستكون عبارة عن 50% من متوسط قيمة الايجار داخل المدينة او المنطقة .

.التقديم سيكون مرتبط بمحل الميلاد او الإقامة ..والتخصيص سيكون بنظام القرعة العلنية

عدد الوحدات السكنية المقرر طرحها 5000 شقة في 25 مدينة جديدة.