نقلة نوعية.. الرقابة المالية تُصدر ضوابط تنظم عمل جهات تحصيل المستحقات المالية في أنشطة التمويل غير المصرفي

الدكتور محمد فريد:
- إنشاء سجل متخصص بالهيئة خطوة لضمان التعامل مع كيانات مؤهلة وخاضعة للرقابة.. وحماية بيانات العملاء أولوية قصوى

- الضوابط تنص على إنشاء سجل بالهيئة لقيد شركات التحصيل.. ومنع الاستعانة بغير المقيدين
- رأس مال مُصدر ومدفوع لا يقل عن 10 ملايين جنيه وحقوق ملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه
- شركات التحصيل ملزمة بالحفاظ على السرية التامة لبيانات ومعلومات العملاء
* اشتراط موافقة الهيئة على العقد المزمع ابرامه بين وجهة التمويل وشركة التحصيل
- شركات التمويل مطالبة بإخطار العملاء ببيانات شركة التحصيل، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وبيانات التواصل معهم
- قصر تكليف شركات التحصيل على الأعمال المتعلقة بتحصيل المستحقات المالية فقط دون مباشرة أي أنشطة تتعلق بالتمويل
- مهلة 6 أشهر للشركات والجهات العاملة بأنشطة التمويل غير المصرفي لتوفيق الأوضاع
- ​الامتناع عن تسلم مبالغ نقدية إلا في الحدود المقررة قانوناً وبموجب إيصالات معتمدة، مع توريد المبالغ للشركة خلال خمسة أيام عمل
- إلزام شركات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين يستهدف حماية العملاء





أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا ينظم لأول مرة عمل شركات وجهات تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي، في نقلة نوعية ستعزز من حماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

القرار رقم 278 لسنة 2025 حدد مجموعة من الضوابط كان أبرزها إنشاء سجل لقيد الشركات والجهات الراغبة في تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، مع منع التعامل مع جهات التحصيل غير المقيدة.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية ووضع إطار قانوني ومهني واضح لممارسته، بما يضمن حماية حقوق العملاء وتعزيز الانضباط والحوكمة داخل أنشطة التمويل غير المصرفي.

وأوضح أن إنشاء سجل متخصص بالهيئة لقيد شركات وجهات تحصيل المستحقات المالية يُعد خطوة محورية لضمان التعامل فقط مع كيانات مؤهلة وخاضعة للرقابة، ومنع أي ممارسات غير منظمة قد تضر بحقوق المتعاملين أو بسلامة السوق.

وشدد الدكتور فريد على أن إلزام شركات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين يستهدف حماية العملاء، وترسيخ الثقة في المنظومة التمويلية غير المصرفية.

ونصت الضوابط أن هذا السجل يجب أن يتضمن كحد أدنى، بيانات الشركة المقيدة، وتشمل اسمها وشكلها القانوني وغرضها، وعنوان مركزها الرئيسي، واسم العضو المنتدب أو المسؤول القائم بالإدارة التنفيذية وممثلها القانوني، إلى جانب بيانات التواصل، كما حظر على الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بأي شركات غير مقيدة بهذا السجل لتحصيل مستحقاتها المالية من العملاء.

وحدد القرار مجموعة من الشروط الواجب توافرها لقيد الشركات والجهات المعنية بالسجل، من بينها اتخاذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من ضمن أغراضها مباشرة مهام تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 20 مليون جنيه.

وفي حال عدم توافر شرط حقوق الملكية، اشترط القرار ألا تقل مدة مباشرة الشركة للنشاط عن 3 سنوات سابقة على تاريخ طلب القيد، مع التأكيد في جميع الأحوال على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.

كما اشترطت الهيئة أن يكون المسؤول عن الإدارة التنفيذية بالشركة محمود السيرة وحسن السمعة، وأن يحصل المسؤولون عن الإدارة التنفيذية أو القائمون بأعمال التحصيل على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.

كما أوجب القرار ألا يكون قد صدر ضد الشركة أو القائم بالإدارة التنفيذية بها حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو حكم بإشهار إفلاس ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وذلك خلال الـ 3 سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، فضلًا عن سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد أو تجديده لدى الهيئة بواقع 25 ألف جنيه.

ونظّم القرار إجراءات القيد بالسجل، فألزم الشركات الراغبة في القيد بالتقدم بطلب إلى الهيئة ترفق به المستندات الدالة على استيفاء الشروط المقررة، وبصفة خاصة نسخة محدثة من النظام الأساسي للشركة، وآخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات، أو آخر مركز مالي مُعتمد سابق على تاريخ طلب القيد، إضافة إلى العقود السابقة المُبرمة لتقديم خدمات التحصيل مع الشركات أو الجهات العاملة في مجال التمويل أو غيرها من الجهات، وأي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورتها للبت في الطلب، وتتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا.

وحدد القرار مدة القيد بالسجل لتكون 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بشرط استمرار توافر متطلبات القيد، على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل 3 أشهر من انتهاء مدة القيد.

كما ألزم القرار الشركات المقيدة بالسجل بمراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة وبذل عناية الرجل الحريص في جميع أعمالها، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإساءة إلى الشركات أو الجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، أو الإساءة إلى العملاء، مع الالتزام بالحصول على موافقة مُسبقة من الهيئة على العقود المُزمع إبرامها مع شركات أو جهات التمويل غير المصرفي، والاقتصار على ممارسة أعمال تحصيل المستحقات المالية فقط دون مباشرة أي أنشطة تتعلق بالتمويل.

وحظر القرار على الشركات العاملة بالنشاط، تحصيل أي مبالغ بأي وسيلة يترتب عليها إضافة تلك المبالغ إلى الحسابات الخاصة بشركات التحصيل، وألزم بتحصيل المبالغ المستحقة من العملاء من خلال ماكينات نقاط الدفع المُسلمة من الشركة أو الجهة المتعاقد معها، أو من خلال أي وسيلة دفع غير نقدي خاصة بها، أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو الجهة.

كما حظر القرار تسلّم أي مبالغ نقدية إلا في الحدود المُقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ولائحته التنفيذية، وبموجب إيصالات مُعتمدة ومُسلمة إلى المحصلين كعُهدة شخصية، على أن يتم تسليم أصل الإيصال للعميل وتقديم صورة مُوقعة منه للشركة أو الجهة، مع الالتزام بتوريد المبالغ المحصلة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.

وشدد القرار على التزام شركات التحصيل بالحفاظ على السرية التامة لبيانات ومعلومات العملاء، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها للغير إلا في الحالات التي تطلب فيها الهيئة تقديم معلومات محددة، كما ألزم الشركات بموافاة الهيئة بتقرير نصف سنوي عن نتائج أعمالها، يتضمن بيانًا بالشركات والجهات التي تم التعاقد معها، وبيانات العملاء الذين تم التحصيل منهم لصالح كل شركة أو جهة، وقيمة المبالغ المُحصلة وطرق التحصيل، مع الالتزام بتقديم هذه البيانات للهيئة.

كما ألزم القرار شركات التحصيل بالحفاظ على السرية التامة لكافة المعلومات وعدم الإفصاح عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون أو تطلبها الهيئة.

وفي المقابل، ألزم القرار الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، عند التعامل مع شركات التحصيل المقيدة بالسجل، بإخطار العملاء ببيانات شركة التحصيل المُصرح لها بالسداد، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وبيانات التواصل معهم، والبيانات التي يحظر على العميل الإفصاح عنها، مع قصر تكليف شركات التحصيل على الأعمال المتعلقة بتحصيل المستحقات المالية فقط، كما ألزمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها، والنظر في الشكاوى المقدمة من العملاء ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، فضلًا عن موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية تتضمن بيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، والمبالغ المحصلة من كل منها، وبيانات العملاء والمواقع الجغرافية لهم، مع إخطار الهيئة فورًا حال ارتكاب شركات التحصيل أي مخالفات تتعلق بممارسة مهام التحصيل.
ومنح القرار رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة في حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكامه، وتشمل الإنذار، أو الإيقاف المؤقت للقيد لمدة لا تجاوز سنة، أو شطب القيد مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، أو الشطب النهائي من السجل.

وألزم القرار، الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 7.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.158 تريليون جنيه.


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 47785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 57223 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 21724 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 4834 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 12149 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 16827 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 4897 نقطة.

فى إطار مشاركته فى الاجتماع السنوي لشركة "بيكر هيوز" لعام 2026 المنعقد بمدينة فلورنسا الإيطالية تحت شعار "معادلة الطاقة"، عقد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع أليساندرو بوليتى، الرئيس التنفيذي لشركة سايبم الإيطالية الرائدة فى الأعمال الهندسية فى مشروعات الطاقة البحرية وأنشطة حفر الآبار، حيث تم بحث فرص التوسع فى أنشطة الشركة بمصر.



حضر اللقاء الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف و مدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.

وأشاد الوزير بالشراكة الاستراتيجية مع سايبم، مشيداً بتاريخ عملها فى مصر بمشروعات تنمية حقل ظهر، وحقول البرلس.

كما تم استعراض موقف الإعداد لمشروع المرحلة الثانية عشرة لتنمية وإنتاج الغاز بمنطقة غرب الدلتا العميق، وخطط الشركة لتطوير وتحديث أسطولها من الحفارات والمعدات العاملة فى المياه المصرية لدعم تكثيف عمليات البحث والاستكشاف.

وأكد الوزير على تطلع القطاع لتحول سايبم من دور المقاول الرئيسى إلى شريك استثمارى فى مناطق الامتياز الجديدة للبحث عن الغاز الطبيعي.

و​من جانبه، أعرب رئيس الشركة عن اعتزازها بالشراكة مع قطاع البترول المصرى، مؤكداً التزام "سايبم" بتوفير أحدث تكنولوجيات الهندسة المستدامة والتحول الرقمي لدعم أهداف مصر لخفض الانبعاثات، كما أشاد بمناخ الاستثمار الجاذب الذى توفره الوزارة للشركات العالمية.

​وفي ختام اللقاء، وجه المهندس كريم بدوي الدعوة للسيد بوليتى للمشاركة بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة EGYPES 2026.

على هامش الاجتماع السنوي لشركة بيكر هيوز بإيطاليا، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع هندة غربي، الرئيس التنفيذي لشركة Bureau Veritas العالمية المتخصصة في تطبيق نظم الجودة، وإدارة سلامة العمليات وحماية البيئة، وذلك بحضور الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .


وتناولت المباحثات فرص تعميق التعاون بين الشركة العالمية وشركات البترول والغاز والتعدين المصرية، خاصة في مجالات ضمان ومراقبة الجودة، وإصدار شهادات مطابقة المعايير، وتحليل المخاطر، ومراقبة سلامة الأصول، وتحسين تكاليف التشغيل، ودمج الحلول الرقمية المتقدمة في المراقبة وإدارة البيانات، بما يسهم في تعزيز كفاءة المشروعات وإطالة عمر الحقول المنتجة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على اهتمام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وفقًا لأهداف استراتيجية عمل الوزارة، حيث تمتلك شركة Bureau Veritas خبرة كبرى في تنفيذ هذه الأعمال بمصر مما يؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ تلك الأهداف، مؤكدًا على أن الاتفاق الأخير لتنفيذ أعمال التحقق من جودة وسلامة الأصول ومراقبة العمليات في مشروع حمض الفوسفوريك بأبو طرطور يبرهن على التعاون المثمر بين الجانبين في تطبيق أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.

كما أكد الوزير على أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على خطة طموحة للاستكشاف والإنتاج خلال الخمس سنوات المقبلة، مما يستلزم تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من خلال شراكة موثوقة مع شركة عالمية .

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية المتخصصة، بهدف دراسة وتحديد سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة Bureau Veritas .

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع لورينزو سيمونيللي الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية، على هامش الاجتماع السنوي للشركة بمدينة فلورنسا الإيطالية، مستجدات التعاون بين الجانبين لتسريع تنفيذ مجالات العمل التي تم التوافق عليها الفترة الماضية، فور الانتهاء من الدراسات الفنية الجارية.


وخلال اللقاء بحضور الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG، جري متابعة التقدم في عدد من مجالات التعاون قيد الدراسة الفنية ومنها نشاط تخزين الغاز الطبيعي بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، واستغلال قدرات الطاقة الحرارية في باطن الأرض بالتعاون مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، كما بحث الجانبان تسريع خطوات التعاون لأول مرة في قطاع التعدين في ضوء الحلول التكنولوجية الحديثة التي توفرها الشركة.

وتم التأكيد في هذا الإطار على التزام بيكر هيوز بدعم آفاق التعاون مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في ضوء المناقشات التي جرت بينهما مؤخرا، كما تم مناقشة وضع جدول زمني محدد لدمج تقنيات الشركة المتقدمة في مجال التعدين في مصر، وكذلك التعاون المقترح في مجال المعادن الحيوية والنادرة في ضوء التطورات التي يشهدها قطاع التعدين المصري والتوجه لاستغلال الفرص الواعدة في هذا القطاع .

كما تم التأكيد على اهمية الإسراع بالتوسع في تطبيق تقنيات بيكر هيوز المتقدمة في مجالات الاستكشاف والإنتاج البترولي لتحسين أداء الحقول القائمة واستخدام الحلول الرقمية، وكذلك التعاون التكنولوجي في مجال خفض الانبعاثات الكربونية وانبعاثات الميثان وكفاءة وترشيد الطاقة.

وشملت المباحثات أيضاً سبل التعاون في تطوير الكفاءات البشرية في قطاع البترول المصري من خلال برامج تدريب وورش عمل.

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع لورينزو سيمونيللي الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية، على هامش الاجتماع السنوي للشركة بمدينة فلورنسا الإيطالية، مستجدات التعاون بين الجانبين لتسريع تنفيذ مجالات العمل التي تم التوافق عليها الفترة الماضية، فور الانتهاء من الدراسات الفنية الجارية.


وخلال اللقاء بحضور الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG، جري متابعة التقدم في عدد من مجالات التعاون قيد الدراسة الفنية ومنها نشاط تخزين الغاز الطبيعي بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، واستغلال قدرات الطاقة الحرارية في باطن الأرض بالتعاون مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، كما بحث الجانبان تسريع خطوات التعاون لأول مرة في قطاع التعدين في ضوء الحلول التكنولوجية الحديثة التي توفرها الشركة.

وتم التأكيد في هذا الإطار على التزام بيكر هيوز بدعم آفاق التعاون مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في ضوء المناقشات التي جرت بينهما مؤخرا، كما تم مناقشة وضع جدول زمني محدد لدمج تقنيات الشركة المتقدمة في مجال التعدين في مصر، وكذلك التعاون المقترح في مجال المعادن الحيوية والنادرة في ضوء التطورات التي يشهدها قطاع التعدين المصري والتوجه لاستغلال الفرص الواعدة في هذا القطاع .

كما تم التأكيد على اهمية الإسراع بالتوسع في تطبيق تقنيات بيكر هيوز المتقدمة في مجالات الاستكشاف والإنتاج البترولي لتحسين أداء الحقول القائمة واستخدام الحلول الرقمية، وكذلك التعاون التكنولوجي في مجال خفض الانبعاثات الكربونية وانبعاثات الميثان وكفاءة وترشيد الطاقة.

وشملت المباحثات أيضاً سبل التعاون في تطوير الكفاءات البشرية في قطاع البترول المصري من خلال برامج تدريب وورش عمل.

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طيار أ.ح/ أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، مراسم وضع حجر أساس مصنع "محور التنمية للمنتجات الجبسية" لشركة "إندستريال هاوس- Industrial House" بمنطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، وهي منطقة صناعية واعدة في قلب سيناء الحبيبة؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتنمية سيناء، ضمن الرؤية الاستراتيجية الشاملة للهيئة التي تستهدف جذب الاستثمارات لمختلف المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة، هذا وتبلغ استثمارات المشروع الجاري إنشاؤه 12 مليون دولار (تعادل 600 مليون جنيه).

ويتيح 500 فرصة عمل مباشرة، وهو مشروع متكامل يقع على مساحة إجمالية تبلغ 50 ألف م2، ويضم ثلاثة خطوط إنتاج، تشمل: (خط إنتاج الألواح الجبسية، وخط آخر للجبس المصيص، وخط ثالث لإنتاج الشكائر البلاستيكية اللازمة للتعبئة)، ومن المخطط افتتاح المرحلة الأولى للمشروع خلال النصف الثاني للعام الجاري 2026، وقد حضر مراسم الاحتفال: عدد من القيادات التنفيذية لاقتصادية قناة السويس، ومحافظة الإسماعيلية، وشركة "إندستريال هاوس".

وعلى هامش مراسم الاحتفال، صرح وليد جمال الدين، أن منطقة شرق الإسماعيلية تُعتبر ركيزةً أساسية لتنمية سيناء؛ لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عملت بدورها على تحويل هذه المنطقة إلى مركز صناعي متكامل ومتخصص، قادر على جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها صناعات مواد البناء والسبائك الحديدية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة فرص التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد قامت حتى الآن بجذب 4 مشروعات صناعية لمنطقة وادي التكنولوجيا بإجمالي استثمارات تصل إلى 60 مليون دولار، وتتيح نحو 1000 فرصة عمل مباشرة.

وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس أن دور الهيئة لا يقتصر على جذب الاستثمارات أو إقامة المصانع فقط بمنطقة شرق الإسماعيلية، بل يمتد ليشمل بناء مجتمعات صناعية متكاملة ومستدامة، تتوافر بها الخدمات الأساسية، من إسكان للعاملين بالاستفادة من مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومراكز تدريب وتأهيل العمالة لرفع كفاءتها، والمنشآت الصحية والخدمية الأخرى، مؤكدًا أن النجاح الذي حققته الهيئة يستند إلى ما تتمتع به من جاهزية كاملة للبنية التحتية والمرافق الأساسية، التي أنشأتها الدولة وفق أعلى المعايير العالمية، وساهم ذلك في تعزيز قدرة الهيئة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

ومن جانبه أعرب محافظ الإسماعيلية عن اعتزازه بما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من نجاحات استثنائية في الفترة الحالية خاصة بمنطقتي شرق الإسماعيلية والقنطرة غرب الصناعيتين، كما أشار إلى أن الافتتاحات المتتالية للمشروعات، تؤكد جهود الهيئة وفريق العمل المتميز الذي تمتلكه بالإضافة إلى شركائها من المستثمرين الوطنيين والعالميين ودورهم في توفير فرص العمل للشباب، وتوطين الصناعة، ودعم الاقتصاد القومي، مضيفًا أن هناك دعمًا مباشرًا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة جهود التنمية في سيناء ومدن القناة، مختتمًا كلمته بتوجيه الدعوة لكافة المستثمرين محليًّا وعالميًّا بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ضخ استثمارات بمنطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) نظرًا لتوافر المواد الخام لمختلف الصناعات.

أصـدر الجهــاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2024.

أولاً: خدمات الانترنت والهاتف المحمول:
بلغ عدد مشتركـي إنترنت النطاق العـريض الثـابت (FBB (11,6 مليــون مشترك في ديسمبر 2024.

وبلغ عـدد الاشتراكات النشطة لخدمة انتــرنت الهاتف المحمول (صوت وبيانات) 84,2 مليون اشتراك في ديسمبر 2024، وبلغ عـدد الاشتراكات النشطة لخدمـة انترنت المحمـول لغير الأجهــزة الهاتفية (بيانـات فقط) 3,2 مليون اشتراك في ديسمبر 2024.

وسجل عدد خطوط الهاتف المحمول 113,2 مليـون خط في ديسمبر 2024.

ثانياً: احصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية:
وبلـغ عــدد السنترالات التليفونية 1640 سنترال عام 2024 بحمولة بلغت 21,4 مليون خط بينما بلغ عدد الخطوط العاملة منها 12.9 مليون خط كما بلغ عدد خطوط الشبكة الأرضية 28,0 مليون خط.

في إطار خطوات تنفيذية متقدمة لتطوير سوق رأس المال المصري وتعزيز كفاءته وقدرته التنافسية، أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن الانتهاء من استكمال الإطار التنظيمي والتشغيلي اللازم لإطلاق سوق العقود الآجلة (عقود المشتقات) في مصر، بالتنسيق مع شركة تسويات لخدمات التقاص، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

حيث أوضح رئيس البورصة المصرية أن هذا التطور يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير سوق رأس المال، وذلك عقب قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح البورصة المصرية ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المُشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، إلى جانب اعتماد الهيئة لكلٍ من لائحة تداول العقود الآجلة (عقود المشتقات)، ولائحة قواعد وإجراءات المقاصة والتسوية الخاصة بتلك العقود.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار منظومة تنظيمية وتشغيلية متكاملة تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى حماية المتعاملين، وضمان سلامة السوق، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بتداول وتسوية المشتقات المالية، وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة من الهيئة.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات المالية يمثل خطوة مهمة وأساسية في مسار تطوير سوق رأس المال المصري، بما يسمح بإدخال أدوات مالية جديدة في إطار منضبط يراعي كفاءة التداول وإدارة المخاطر، ويسهم في تعزيز استقرار السوق وحماية المتعاملين.
كما أكد أن البورصة المصرية تواصل التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة أطراف منظومة السوق، لضمان الجاهزية الكاملة لبدء التشغيل الفعلي لسوق المشتقات المالية في مصر.

وأوضح أن سوق العقود الآجلة يُعد من الركائز الأساسية لأسواق المال، حيث يوفر أدوات مالية تُستخدم في التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وذلك ضمن إطار رقابي مُنظم يضمن سلامة واستقرار السوق.

ومن جانبه، أكد السيد خالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات لخدمات التقاص، أن شركة تسويات تلعب دورًا أساسيًا في منظومة سوق العقود الآجلة (المشتقات)، من خلال تطبيق إطار متكامل لإدارة وتقييم المخاطر بصورة لحظية، يشمل تقييم المراكز المفتوحة، واحتساب الهامش، وإدارة الضمانات، وتنفيذ التسويات وفقًا للقواعد المعتمدة، بما يضمن الوفاء بالتزامات التسوية ويحد من مخاطر الطرف المقابل.

وأوضح العضو المنتدب لشركة تسويات لخدمات التقاص أن نظم المقاصة والتسوية وآليات العمل التي طورتها الشركة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في إدارة مخاطر المشتقات المالية، بما يعزز مستويات الأمان والاستقرار لدى كافة المتعاملين في السوق، إلى جانب إنشاء وإدارة حساب ضمان الطرف المقابل.
وتُعد شركة تسويات لخدمات التقاص الجهة المُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود التي يُجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، حيث تقوم بدور محوري في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، فضلًا عن إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول، بما يدعم سلامة واستقرار سوق رأس المال المصري.

وفي السياق ذاته، صرّح السيد ياسر الألايلي ، العضو المنتدب لشركة مصر لنشر المعلومات (EGID)، بأن الشركة تفخر بمساهمتها في تطوير نظام تداول المشتقات المالية، الذي يوفر بنية تكنولوجية متقدمة تضمن كفاءة تنفيذ العمليات، والشفافية، ودعم متطلبات السوق، حيث يتيح النظام للمتعاملين التداول وفق أعلى المعايير التقنية، بما يسهم في تعزيز ثقة كافة الأطراف العاملة في السوق.

وأوضح أن هذا التطوير يأتي في إطار الدور المحوري الذي تقوم به شركة مصر لنشر المعلومات في توفير بنية تكنولوجية حديثة تدعم الأسواق المالية المصرية، وتواكب أفضل المعايير الدولية في أنظمة التداول وإدارة البيانات.
والجدير بالذكر أن كلًا من شركة تسويات لخدمات التقاص وشركة مصر لنشر المعلومات هما من الجهات المملوكة للبورصة المصرية، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويسهم في تطوير سوق المشتقات المالية.

وفي إطار الاستعداد لانطلاق سوق العقود الآجلة (المشتقات)، قامت شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) بتطوير نظام تداول المشتقات المالية بما يتوافق مع متطلبات هذا النشاط، ويضمن كفاءة وشفافية تنفيذ العمليات، كما قامت شركة تسويات لخدمات التقاص بتطوير نظام المقاصة والتسوية لعقود المشتقات، بما يدعم آليات احتساب الهامش اللحظي من خلال الربط بين نظامي التداول والتسوية بيعًا وشراء، وإدارة الضمانات، والتسوية اليومية والنهائية، وذلك وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

على هامش الاجتماع السنوي لشركة بيكر هيوز بإيطاليا، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع هندة غربي، الرئيس التنفيذي لشركة Bureau Veritas العالمية المتخصصة في تطبيق نظم الجودة، وإدارة سلامة العمليات وحماية البيئة ، وذلك بحضور الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .
حيث تناولت المباحثات فرص تعميق التعاون بين الشركة العالمية وشركات البترول والغاز والتعدين المصرية، خاصة في مجالات ضمان ومراقبة الجودة، وإصدار شهادات مطابقة المعايير، وتحليل المخاطر، ومراقبة سلامة الأصول، وتحسين تكاليف التشغيل، ودمج الحلول الرقمية المتقدمة في المراقبة وإدارة البيانات، بما يسهم في تعزيز كفاءة المشروعات وإطالة عمر الحقول المنتجة.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على اهتمام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وفقًا لأهداف استراتيجية عمل الوزارة، حيث تمتلك شركة Bureau Veritas خبرة كبرى في تنفيذ هذه الأعمال بمصر مما يؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ تلك الأهداف، مؤكدًا على أن الاتفاق الأخير لتنفيذ أعمال التحقق من جودة وسلامة الأصول ومراقبة العمليات في مشروع حمض الفوسفوريك بأبو طرطور يبرهن على التعاون المثمر بين الجانبين في تطبيق أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.
كما أكد الوزير على أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على خطة طموحة للاستكشاف والإنتاج خلال الخمس سنوات المقبلة، مما يستلزم تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من خلال شراكة موثوقة مع شركة عالمية .
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية المتخصصة، بهدف دراسة وتحديد سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة Bureau Veritas .

استكمالًا لجهود تنمية سيناء..
■ رئيس اقتصادية قناة السويس ومحافظ الإسماعيلية يشهدان وضع حجر أساس مصنع "إندستريال هاوس" للمنتجات الجبسية بـ(وادي التكنولوجيا)
■ جمال الدين: منطقة شرق الإسماعيلية ركيزةً أساسية لتنمية سيناء ونعمل على جذب المزيد من الاستثمارات بها
■ محافظ الإسماعيلية: الافتتاحات المتتالية للمشروعات تعكس جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفريق عملها المتميز
شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طيار أ.ح/ أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، مراسم وضع حجر أساس مصنع "محور التنمية للمنتجات الجبسية" لشركة "إندستريال هاوس- Industrial House" بمنطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، وهي منطقة صناعية واعدة في قلب سيناء الحبيبة؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتنمية سيناء، ضمن الرؤية الاستراتيجية الشاملة للهيئة التي تستهدف جذب الاستثمارات لمختلف المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة، هذا وتبلغ استثمارات المشروع الجاري إنشاؤه 12 مليون دولار (تعادل 600 مليون جنيه)، ويتيح 500 فرصة عمل مباشرة، وهو مشروع متكامل يقع على مساحة إجمالية تبلغ 50 ألف م2، ويضم ثلاثة خطوط إنتاج، تشمل: (خط إنتاج الألواح الجبسية، وخط آخر للجبس المصيص، وخط ثالث لإنتاج الشكائر البلاستيكية اللازمة للتعبئة)، ومن المخطط افتتاح المرحلة الأولى للمشروع خلال النصف الثاني للعام الجاري 2026، وقد حضر مراسم الاحتفال: عدد من القيادات التنفيذية لاقتصادية قناة السويس، ومحافظة الإسماعيلية، وشركة "إندستريال هاوس". وعلى هامش مراسم الاحتفال، صرح السيد/ وليد جمال الدين، أن منطقة شرق الإسماعيلية تُعتبر ركيزةً أساسية لتنمية سيناء؛ لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عملت بدورها على تحويل هذه المنطقة إلى مركز صناعي متكامل ومتخصص، قادر على جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها صناعات مواد البناء والسبائك الحديدية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة فرص التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد قامت حتى الآن بجذب 4 مشروعات صناعية لمنطقة وادي التكنولوجيا بإجمالي استثمارات تصل إلى 60 مليون دولار، وتتيح نحو 1000 فرصة عمل مباشرة.
وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس أن دور الهيئة لا يقتصر على جذب الاستثمارات أو إقامة المصانع فقط بمنطقة شرق الإسماعيلية، بل يمتد ليشمل بناء مجتمعات صناعية متكاملة ومستدامة، تتوافر بها الخدمات الأساسية، من إسكان للعاملين بالاستفادة من مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومراكز تدريب وتأهيل العمالة لرفع كفاءتها، والمنشآت الصحية والخدمية الأخرى، مؤكدًا أن النجاح الذي حققته الهيئة يستند إلى ما تتمتع به من جاهزية كاملة للبنية التحتية والمرافق الأساسية، التي أنشأتها الدولة وفق أعلى المعايير العالمية، وساهم ذلك في تعزيز قدرة الهيئة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
من جانبه أعرب محافظ الإسماعيلية عن اعتزازه بما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من نجاحات استثنائية في الفترة الحالية خاصة بمنطقتي شرق الإسماعيلية والقنطرة غرب الصناعيتين، كما أشار إلى أن الافتتاحات المتتالية للمشروعات، تؤكد جهود الهيئة وفريق العمل المتميز الذي تمتلكه بالإضافة إلى شركائها من المستثمرين الوطنيين والعالميين ودورهم في توفير فرص العمل للشباب، وتوطين الصناعة، ودعم الاقتصاد القومي، مضيفًا أن هناك دعمًا مباشرًا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة جهود التنمية في سيناء ومدن القناة، مختتمًا كلمته بتوجيه الدعوة لكافة المستثمرين محليًّا وعالميًّا بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ضخ استثمارات بمنطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) نظرًا لتوافر المواد الخام لمختلف الصناعات.

في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار
- انعقاد أول اجتماعات اللجان المشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتطوير وتحديث الهياكل التنظيمية بالوزارة والهيئات التابعة … وإنهاء مشروعات لوائح الموارد البشرية للعاملين بالهيئات التابعة.
في ضوء توجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، انعقدت أولى اجتماعات اللجان المشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعنية بتطوير وتحديث الهياكل التنظيمية بديوان عام الوزارة والهيئات التابعة لها وإنهاء مشروعات لوائح الموارد البشرية للعاملين بالهيئات التابعة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
ويأتي تشكيل هذه اللجان في إطار ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الذي عقده السيد وزير السياحة والآثار مع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأسبوع قبل الماضي، لمناقشة ملف تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية بالوزارة، واستكمال المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، من خلال استحداث الإدارات الإشرافية اللازمة، وفقًا لاحتياجات العمل ومتطلباته، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة الحوكمة الإدارية.
وقد حرص السيد شريف فتحي على المشاركة في مستهل الاجتماع، حيث رحّب بأعضاء اللجنة، واطّلع على خطة عملها والبرنامج الزمني، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، ومؤكدًا على أهمية الدور المنوط باللجان في دعم جهود التطوير المؤسسي، وتحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين، وضمان الشفافية في جميع الإجراءات الإدارية، ولا سيما ما يتعلق بالأوضاع الوظيفية للعاملين.
وشدد السيد الوزير على ضرورة الانتهاء من أعمال اللجان في أسرع وقت ممكن، ووفقًا للجداول الزمنية المحددة التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، وبما يحقق الأهداف المرجوة من عملية التطوير والتحديث، ويسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة والجهات التابعة لها.

مدبولي: الجولات التفقدية بالمستشفيات هدفها دعم تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى عدد من الفعاليات التي شهدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي من بينها تشريف سيادته لفعاليات الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، والتي حملت كلمته فيها عدة رسائل قوية، من أبرزها أن احتفالنا هذا العام يأتي في وقت يضج العالم بصراعات على الأرض والموارد والنفوذ، ويشهد صدامات أيديولوجية واقتصادية، وتحديات غير مسبوقة، تهز أركان الدول، وتبدد مقدرات الشعوب، لكن الدولة المصرية تواصل أداء دورها الإقليمي والدولي التاريخي، وثابتة على مبادئها الراسخة برفض العنف، والدعوة إلى السلام، والتمسك بسياسة البناء والرخاء، ورفض الاستيلاء على مقدرات الآخرين.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى رسائل أخرى حملها مضمون كلمة فخامة الرئيس في الاحتفالية وتتمثل في تأكيد مصر رفضها القاطع والحاسم لأي مساع تستهدف تقسيم دول المنطقة، أو اقتطاع أجزاء من أراضيها، أو إنشاء ميليشيات وكيانات، موازية للجيوش والمؤسسات الوطنية الشرعية، فهذه الممارسات في دول جوارها تعتبرها مصر خطاً أحمر لن تسمح بتجاوزه لمساسها المباشر بأمنها القومي.
وأضاف رئيس الوزراء: هناك تأكيد أيضا لفخامة الرئيس أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة مدروسة، وبإرادة لا تلين، وعزيمة لا تنكسر، في الطريق الصحيح نحو المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردنا وثرواتنا، بهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصري، وتوفير الحياة الكريمة التي يستحقها، وهو ما يدفعنا كحكومة لتكثيف جهودنا جميعا من أجل العمل على تحقيق ذلك، وبذل أقصى الجهد لبناء أجيال واعدة، وتأهيل كوادر شابة في مختلف المجالات ليكونوا القاطرة التي تدفع الدولة إلى آفاق أرحب من التطور والتقدم.
وفي السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء لتشديد السيد رئيس الجمهورية في كلمته بالاحتفالية على ضرورة الاهتمام المستمر بإصلاح مؤسسات الدولة من خلال خطط واضحة، وبرامج متطورة ذات جدارة لتطويرها.
وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية أن نكون جميعا كمسئولين مهتمين بإصلاح كل المؤسسات التابعة لنا، وأن نتأكد في الوقت نفسه من وصول هذه الإصلاحات إلى مختلف المستويات بتلك المؤسسات، وحتى أصغر موظف بها، باعتبار أن هذا هو التحدي الحقيقي أمامنا.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة التركيز أكثر والاهتمام بالعنصر البشري، وتطوير أدائه لأنه هو المنوط بتنفيذ مختلف المستهدفات، ونحن ندرك أن هناك تحديات تواجهنا، ولكن يجب علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا لخدمة بلدنا، انطلاقا من اتباع نهج وأفكار ابتكارية غير تقليدية لمواجهة لتلك التحديات.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من اللقاءات التي عقدها فخامة الرئيس خلال حضور فخامته أعمال منتدى دافوس الاقتصادي، ومنها لقاء سيادته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وترحيب السيد رئيس الجمهورية ودعمه لمبادرة الرئيس ترامب بإنشاء مجلس السلام والدور المنوط بالمجلس للسعي لتحقيق السلام وتسوية النزاعات المختلفة، فضلا عن اهتمام الرئيس الأمريكي بقضية مياه النيل باعتبارها قضية وجودية ومحورية بالنسبة لمصر.
كما أشار رئيس الوزراء لمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة حوارية مع نخبة من قادة الأعمال الدوليين، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، ودعوته للمستثمرين لاغتنام الفرص المتاحة في السوق المصرية، والاستفادة من الحوافز والقدرات اللوجيستية التي تمتلكها مصر. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة المستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.
وفي الشأن المحلي، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى مشاركته في احتفالية "جائزة مصر للتميّز الحكومي" في دورتها الرابعة، والتي أقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية فخامة الرئيس، لافتا إلى أن هذا الاحتفال يأتي كإحدى ثمار التعاون الممتد بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميز، وفقاً للاستراتيجية المتكاملة لتطوير الخدمات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى مواصلته تفقد وافتتاح عدد من المنشآت الصحية، ومنها تفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة أمس، وافتتاح مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي)، الذي يعد أحدث المنشآت الطبية التابعة لمجموعة مستشفيات كليوباترا بشرق القاهرة، مؤكدا أن جولاته التفقدية بهذه المنشآت يأتي في إطار دعم الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يتواءم مع رؤية مصر 2030.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أن مسيرة العمل تمضي قدما في مجال الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطن المصري، وفق توجيهات فخامة السيد الرئيس، وتبذل الحكومة لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة.

قرارات الاجتماع السابع والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على طلب إنشاء منطقة استثمارية جديدة؛ على مساحة 13.13 فدان تقريباً جنوب الطريق الساحلي بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، تُخصص لإقامة مشروع (تجاري، إداري، فندقي، رياضي، ترفيهي، لوجيستي)، مع الترخيص لإحدى الشركات المُتخصصة بإنشائها وتطويرها.
2. وافق مجلس الوزراء على مُقترح تعديل بعض البنود الخاصة بمُبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، بهدف تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المُقبلة، تعزيزاً لتوجهات الدولة الاستراتيجية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتوطين كافة الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي.
ونص التعديل على إضافة عددٍ من الأنشطة الجديدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية ضمن المرحلة الثانية من برنامج مُبادرة الإقراض المُيسر للصناعات بفائدة 15%، والتي تشمل: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.
كما تضمن التعديل البند رقم (7) من مُحددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بحيث ينصُ المقترح على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المُبادرة؛ مبلغ 100 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المُرتبطة به 150 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المُتاح في إطار المُبادرة لكُلِ عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 315.37 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية المطاهرة، بمحافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.
كما وافق المجلس على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 بشأن إنشاء منطقة حرة عامة بالمطاهرة شرق النيل، بمحافظة المنيا.
4. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة البحر الأحمر بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 م2، كائنة بمنطقة تقسيم الحرفيين بمدينة الغردقة، إلى إحدى الشركات المتخصصة في بيع وصيانة السيارات، وذلك لإقامة معرض ومركز خدمة سيارات ومركز تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفني عليها.
5. وافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات التعاقدية والتنفيذية اللازمة لإبرام عقد انتفاع جديد بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للمعارض؛ وجهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمبنى المعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، لمدة 25عاماً، تبدأ من 1/9/2025 حتى 31/8/2050.
6. أحيط مجلس الوزراء بالتقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2025، وكذا تقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة من 1/7/2024 حتى 30/6/2025.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية عدد من المحافظات، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في إقامة وتنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات التنموية.

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع السيد لورينزو سيمونيللي الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية، على هامش الاجتماع السنوي للشركة بمدينة فلورنسا الإيطالية، مستجدات التعاون بين الجانبين لتسريع تنفيذ مجالات العمل التي تم التوافق عليها الفترة الماضية ، فور الانتهاء من الدراسات الفنية الجارية.
وخلال اللقاء بحضور الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG ، جري متابعة التقدم في عدد من مجالات التعاون قيد الدراسة الفنية ومنها نشاط تخزين الغاز الطبيعي بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، و استغلال قدرات الطاقة الحرارية في باطن الأرض بالتعاون مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول ، كما بحث الجانبان تسريع خطوات التعاون لأول مرة في قطاع التعدين في ضوء الحلول التكنولوجية الحديثة التي توفرها الشركة .
وقد تم التأكيد في هذا الإطار على التزام بيكر هيوز بدعم آفاق التعاون مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في ضوء المناقشات التي جرت بينهما مؤخراً ، كما تم مناقشة وضع جدول زمني محدد لدمج تقنيات الشركة المتقدمة في مجال التعدين في مصر ، وكذلك التعاون المقترح في مجال المعادن الحيوية والنادرة في ضوء التطورات التي يشهدها قطاع التعدين المصري والتوجه لاستغلال الفرص الواعدة في هذا القطاع .
كما تم التأكيد على اهمية الإسراع بالتوسع في تطبيق تقنيات بيكر هيوز المتقدمة في مجالات الاستكشاف والإنتاج البترولي لتحسين أداء الحقول القائمة و استخدام الحلول الرقمية ، وكذلك التعاون التكنولوجي في مجال خفض الانبعاثات الكربونية وانبعاثات الميثان و كفاءة وترشيد الطاقة , وشملت المباحثات أيضاً سبل التعاون في تطوير الكفاءات البشرية في قطاع البترول المصري من خلال برامج تدريب وورش عمل.