وزير البترول والثروة المعدنية: تصفير مستحقات الشركاء نقطة تحول لزيادة الاستثمارات والإنتاج واستعادة معدلات إنتاج البترول والغاز
كريم بدوي: التزام شركاء الاستثمار بالعمل في مصر رغم تحديات المستحقات يعكس ثقتهم فى القطاع كبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار
زيادة أنشطة الحفر والاستكشاف خلال العامين الماضيين أسهمت في الحد من التناقص الطبيعي لإنتاج الغاز وتمهد للعودة التدريجية إلى النمو
مسح سيزمي جديد في غرب الصحراء الغربية على مساحة 110 آلاف كم² لجذب استثمارات البحث عن البترول والغاز

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً موسعًا مع رؤساء ومديري شركات البترول العالمية والمصرية، شركاء الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مصر، وذلك بمقر شركة جاسكو، بحضور قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

خطط العمل وتنمية الحقول وزيادة الإنتاج
وتناول اللقاء مؤشرات الأداء الحالية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وخطط العمل وتنمية الحقول وزيادة الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة وبرامج العمل المستهدفة حتى عام 2030.

وأكد المهندس كريم بدوي أن التزام شركاء إنتاج البترول والغاز بالعمل والاستثمار في مصر، رغم تحديات تراكم المستحقات وعدم سداد الفواتير الشهرية ، يعكس بوضوح ثقتهم في مصر وفي مستقبل قطاع البترول والغاز، وفي كونها بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار.



وأعرب الوزير عن تقديره للدعم الكبير الذي قدمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع تحدي المستحقات المتراكمة، مؤكدًا أن إنهاء هذا الملف لم يكن أمرًا سهلًا، حتى تم تصفير مستحقات الشركاء في الموعد المستهدف في يونيو الماضي.

وأشار الوزير إلى الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شركاء الاستثمار خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في مارس الماضي، والتي أكد خلالها تقدير الدولة لالتزام الشركاء واستمرارهم في العمل والاستثمار في مصر رغم تحديات المستحقات، والتزام الدولة بتسوية هذا الملف، وهو ما تحقق بالفعل.

وأكد أن انتظام سداد مستحقات الشركاء، إلى جانب الحوافز والإجراءات التصحيحية التي تم تطبيقها، أعاد بناء الثقة وفتح الباب أمام زيادة معدلات الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.



الإجراءات التحفيزية والتعاون المستمر
وأوضح الوزير أن الإجراءات التحفيزية والتعاون المستمر مع شركاء الاستثمار، وما نتج عنهما من زيادة في أنشطة الحفر والاستكشاف والإنتاج خلال العامين الماضيين، أسهما في الحد من التناقص الطبيعي في إنتاج الغاز، الذي بدأ منذ عام 2021، والحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية.


وأكد أنه لولا هذه الإجراءات التصحيحية لكان منحنى التراجع في إنتاج الغاز قد استمر إلى مستويات أقل بكثير من المعدلات الحالية، بما كان سيؤدي إلى زيادة كبيرة في فاتورة الاستيراد.

وأشار إلى أن تأثير هذه الإجراءات ظهر بصورة أسرع في إنتاج البترول الخام، نظرًا لتركز نسبة كبيرة من مناطق إنتاجه في مناطق برية أو قريبة من تسهيلات الإنتاج، خاصة في الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس، بما يسمح بسرعة ربط الآبار الجديدة بتكلفة واستثمارات أقل.وأوضح أن الوضع يختلف بالنسبة لإنتاج الغاز، حيث يتركز جانب كبير منه في المناطق البحرية والعميقة، التي تتطلب استثمارات أكبر وفترات زمنية أطول لتنمية الاكتشافات وربطها على الإنتاج، مؤكدًا أن العمل الجاري حاليًا يستهدف العودة بإنتاج الغاز تدريجيًا إلى مسار النمو مع اكتمال برامج التنمية والحفر الجارية.


بدء تنفيذ مسح سيزمي جديد في منطقة غرب الصحراء الغربية
وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية الإعداد لبدء تنفيذ مسح سيزمي جديد في منطقة غرب الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية، بهدف جمع بيانات جيولوجية وجيوفيزيقية حديثة تدعم جذب وتشجيع الاستثمارات للبحث عن البترول والغاز في هذه المنطقة البكر، التي لم تشهد أنشطة بترولية من قبل.*

وأوضح أن المنطقة تمتد على مساحة تقدر بنحو 110 آلاف كيلومتر مربع، بما يمثل 11% من مساحة مصر، مشيرًا إلى طرح مناقصة واختيار شركة «أرديسيز» السعودية، المتخصصة في أعمال المسح السيزمي، لتنفيذ المشروع.

واستعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، أهم مؤشرات أداء الهيئة وخططها المستقبلية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لوزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركاء الاستثمار، بما يستهدف زيادة الاستثمارات والإنتاج، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في دعم أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة.

وأوضح أن أنشطة البحث والاستكشاف خلال العامين الماليين الماضيين شهدت نتائج إيجابية، حيث تم حفر 149 بئرًا استكشافية أسفرت عن 112 كشفًا جديدًا، منها 88 كشفًا للزيت الخام و24 كشفًا للغاز الطبيعي، من أبرزها كشف «دينيس» للغاز في بورسعيد.



توقيع 19 اتفاقية للبحث والإنتاج
وأضاف أنه خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026 تم توقيع 19 اتفاقية للبحث والإنتاج، بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 823.1 مليون دولار، ومنح توقيع بقيمة 93.5 مليون دولار، والتزام بحفر 134 بئرًا.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا الإعداد لتوقيع 13 اتفاقية جديدة باستثمارات تتجاوز مليار دولار، مع الالتزام بحفر 120 بئرًا، بما يعكس اتساع قاعدة الفرص الاستثمارية وزيادة نشاط البحث والاستكشاف.

واستعرض المهندس صلاح عبدالكريم جهود تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من السولار والبنزين والبوتاجاز، من خلال توفير الخام اللازم ورفع كفاءة معامل التكرير وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة، بما أسهم في رفع معدلات تشغيل معامل التكرير من نحو 66% إلى أكثر من 80% حاليًا خلال أقل من عام.

وأكد أن مصر تمتلك منظومة متكاملة من معامل التكرير موزعة جغرافيًا شمال وشرق ووسط وجنوب البلاد، مشيرًا إلى أن منظومة التكرير في أسيوط يجري تدعيمها بمجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك»، والذي يسهم عند اكتماله في تقليل الفجوة بشكل كبير بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من السولار.
وأضاف أنه سيعقب ذلك استكمال مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بالسويس، بما يؤهلنا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السولار من خلال الإنتاج المحلي خلال السنوات القليلة المقبلة.

ارتفع عدد الاكتشافات
من جانبه، أوضح المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن العام المالي 2025/2026 شهد تطورًا ملحوظًا في نشاط البحث والاستكشاف، حيث ارتفع عدد الآبار المحفورة من بئرين فقط خلال عام 2020/2021 إلى 15 بئرًا خلال 2025/2026، كما ارتفع عدد الاكتشافات من كشف واحد إلى 10 اكتشافات خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أنه خلال العام المالي 2025/2026 تم إسناد 11 منطقة جديدة وتوقيع 5 اتفاقيات، بما يعكس تنامي فرص الاستثمار والتوسع في البحث والاستكشاف في البحر المتوسط ودلتا النيل.

وأكد أن برامج حفر الآبار وتنمية الحقول وربط الإنتاج الجديد أسهمت في تعويض جانب كبير من التناقص الطبيعي للحقول والحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، تمهيدًا للعودة إلى مسار النمو.

كما استعرض خطط «إيجاس» للسنوات الخمس المقبلة، وبرامج التعجيل بتنمية الاكتشافات ووضعها على خريطة الإنتاج، إلى جانب مشروع المسح السيزمي الجديد شرق المتوسط، الذي تم توقيعه مع تحالف «شلمبرجير» و«فيريدين»، لتوفير بيانات حديثة تدعم طرح فرص استثمارية جديدة في هذه المنطقة الواعدة بالغاز الطبيعي.

معدلات الإنتاج
واستعرض الدكتور سمير رسلان، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، نتائج أعمال الشركة وخططها المستقبلية في البحث والاستكشاف والإنتاج، موضحًا أن معدلات الإنتاج ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى نحو 33 ألف برميل يوميًا خلال العام المالي 2025/2026، نتيجة حفر 33 بئرًا تنموية و11 بئرًا استكشافية.

وأشار إلى التوسع في برامج المسح السيزمي لتعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية، من خلال تنفيذ برنامج للمسح السيزمي جنوب الصحراء الغربية يغطي 100 ألف كم2 وسيكون له نتائج هامة بنهاية العام بعد معالجة البيانات على صعيد طرح فرص الاستثمار للبحث عن البترول والغاز جنوب مصر.

وأوضح أن خطة العمل الخمسية للشركة تستهدف حفر 36 بئرًا استكشافية باستثمارات 177 مليون دولار، مع إمكانية زيادة العدد إلى 60 بئرًا عقب إسناد 20 منطقة استكشافية جديدة، إلى جانب طرح 17 فرصة استثمارية بمناطق واعدة.

وتستهدف الشركة رفع معدلات الإنتاج تدريجيًا إلى 44 ألف برميل يوميًا خلال العام المالي 2026/2027، ثم إلى 65 ألف برميل يوميًا بحلول 2030/2031.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات.

وصرّح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لمُستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المُتجددة إلى ٤٥% من إجمالي الطاقة المُولدة بحلول عام ٢٠٢٨؛ وذلك في ضوء توجه الدولة للاعتماد على الطاقات الجديدة والمُتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من التوسع في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية بنظام البطاريات لتأمين الشبكة القومية واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية. وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن حجم الاستثمارات الكلية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة بلغ حوالي خمسة تريليون جنيه مصري منذ عام ٢٠١٤.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات الطاقة المُتجددة، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المُهمات الكهربائية.

وفي هذا الصدد، شدد الرئيس السيسى، على ضرورة دعم جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة تلك التي تقوم باستخدام مُهمات تم تصنيعها محلياً، لا سيما بطاريات تخزين الطاقة، مؤكداً، في هذا الإطار، على أهمية دعم توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تُعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء استعرض الجهود المبذولة في الصناعات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بضرورة تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها والأسمدة والعناصر الأرضية النادرة.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات.

وصرّح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لمُستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المُتجددة إلى ٤٥% من إجمالي الطاقة المُولدة بحلول عام ٢٠٢٨؛ وذلك في ضوء توجه الدولة للاعتماد على الطاقات الجديدة والمُتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من التوسع في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية بنظام البطاريات لتأمين الشبكة القومية واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية. وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن حجم الاستثمارات الكلية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة بلغ حوالي خمسة تريليون جنيه مصري منذ عام ٢٠١٤.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات الطاقة المُتجددة، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المُهمات الكهربائية.

وفي هذا الصدد، شدد الرئيس السيسى، على ضرورة دعم جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة تلك التي تقوم باستخدام مُهمات تم تصنيعها محلياً، لا سيما بطاريات تخزين الطاقة، مؤكداً، في هذا الإطار، على أهمية دعم توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تُعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء استعرض الجهود المبذولة في الصناعات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بضرورة تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها والأسمدة والعناصر الأرضية النادرة.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات.


وصرّح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لمُستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المُتجددة إلى ٤٥% من إجمالي الطاقة المُولدة بحلول عام ٢٠٢٨؛ وذلك في ضوء توجه الدولة للاعتماد على الطاقات الجديدة والمُتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من التوسع في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية بنظام البطاريات لتأمين الشبكة القومية واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن حجم الاستثمارات الكلية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة بلغ حوالي خمسة تريليونات جنيه مصري منذ عام ٢٠١٤.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات الطاقة المُتجددة، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المُهمات الكهربائية.

وفي هذا الصدد، شدد الرئيس السيسى على ضرورة دعم جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة تلك التي تقوم باستخدام مُهمات تم تصنيعها محلياً، لا سيما بطاريات تخزين الطاقة، مؤكداً سيادته، في هذا الإطار، على أهمية دعم توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تُعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن وزير الكهرباء استعرض الجهود المبذولة في الصناعات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بضرورة تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها والأسمدة والعناصر الأرضية النادرة.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات.

وصرّح السفير محمد الشناوى المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لمُستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المُتجددة إلى ٤٥% من إجمالي الطاقة المُولدة بحلول عام ٢٠٢٨؛ وذلك في ضوء توجه الدولة للاعتماد على الطاقات الجديدة والمُتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من التوسع في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية بنظام البطاريات لتأمين الشبكة القومية واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية. وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن حجم الاستثمارات الكلية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة بلغ حوالي خمسة تريليون جنيه مصري منذ عام ٢٠١٤.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات الطاقة المُتجددة، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المُهمات الكهربائية.

وفي هذا الصدد، شدد الرئيس السيسى، على ضرورة دعم جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة تلك التي تقوم باستخدام مُهمات تم تصنيعها محلياً، لا سيما بطاريات تخزين الطاقة، مؤكداً، في هذا الإطار، على أهمية دعم توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تُعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء استعرض الجهود المبذولة في الصناعات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بضرورة تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها والأسمدة والعناصر الأرضية النادرة.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 بضغوط هبوط أسهم المضاربات، ومالت تعاملات المصريين للشراء فيما مالت تعاملات العرب الأجانب للبيع.

وسجلت قيم التداول 16.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4.209 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 55039 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 67738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 25677 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 6824 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 21630 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 27915 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 6475 نقطة.

​أكد محمد محمود الأتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن التطور السريع والمستمر للجرائم المالية بات يتطلب إقامة شراكة دائمة وشاملة بين الحكومات، والمصارف المركزية، والقطاع المصرفي، والسلطات القضائية والأمنية، إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال "المؤتمر العربي الإقليمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، الذي انطلق اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

​وأوضح الأتربي أن الاتحاد سيواصل القيام بدوره المحوري في دعم هذه الشراكة وتعزيز التعاون العربي، ونقل أفضل الممارسات الدولية وبناء القدرات البشرية، بما يرسخ مكانة القطاع المصرفي العربي كشريك موثوق في النظام المالي العالمي.
​وشدد رئيس اتحاد المصارف العربية على أن مستقبل العمل المصرفي العربي في هذا المجال يجب أن يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: التكامل العربي، والامتثال الذكي، والاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية، باعتبارها الضمانة الحقيقية لحماية الاقتصادات العربية، وتعزيز الثقة بالمؤسسات المالية، وتحقيق التنمية المستدامة.

موضوع الاعلان : شطب اجبارى
اسم الشركة : المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة
الايزين : EGS659O1C015
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/08/026 الموافقة على ما يلى :

أولاً: الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة/ المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة شطبا إجباريًا، والبالغ رأس ?مالها المصدر والمقيد 20 مليون جنيه مصري موزع على عدد 20 مليون سهم بقيمة اسمية 1جنيه ?مصري للسهم الواحد، ممثلة في ثلاث اصدارات من جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، في ضوء عدم التزام الشركة بقرار لجنة القيد في 06/05/2026بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب، طبقا لأحكام المادة رقم (53) من قواعد قيد وشطب ?الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة (73) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

ثانياً: إحالة موقف شركة / المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذًا للأحكام الواردة بالفقرة الخامسة من المادة (53) من قواعد القيد والشطب، والفقرة الأخيرة من المادة (73) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

ثالثاً: يتم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 13/08/2026، وإدراج أسهم الشركة بنظام القبول الآلي للأوامر ? أوراق مالية غير مقيدة (خارج المقصورة) لمدة (شهر)، وذلك في ضوء أن عدد المساهمين الحالي يبلغ 1800 مساهم طبقا للبيان الوارد من شركة مصر للمقاصة بتاريخ 11/08/2026، تعرض حالة الشركة بعدها على لجنة القيد بناء على مذكرة دراسة معدة من قطاع الأوراق المالية غير المقيدة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

الاعلان : قيد تخفيض راس المال المصدر للشركة
اسم الشركة : السويدى اليكتريك
الايزين : EGS3G0Z1C014
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/08/2026 الموافقة على ما يلى :-

أولا :- قيد تخفيض راس المال المصدر لشركة / السويدي الكتريك ، من 2,140,777,876 جنيه مصري الى 2,139,355,716 جنيه مصري بتخفيض قدره 1,422,160 جنيه مصري عن طريق اعدام اسهم الاثابة البالغ عددها 1,422,160 سهم ، نظرا لانتهاء مدة نظام الاثابة والتحفيز، ليصبح راس المال المصدر بعد التخفيض 2,139,355,716 جنيه موزع على عدد 2,139,355,716 سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم ( ممثلا في ثمانية اصدارات) بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " اسهم ".
علما بان :-
? بتاريخ 30/10/2008 صدرت موافقه الهيئة العامة لسوق المال على تطبيق نظام اثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين برقم صادر 5549 والذى تتضمن في المادة الثانية البند الثانى " مدة هذا النظام 3 سنوات تبدا من تاريخ العمل به......".

ثانيا:- على ان تدرج اسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 18/08/2026 كما يلي :-
( ص1- ص 8) 2,139,355,716 سهم

العنوان: مطاحن وسط وغرب الدلتا (WCDF.CA) تعلن نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30/06/2026
اسم الشركة: مطاحن وسط وغرب الدلتا
كود الترقيم الدولي: EGS30421C019
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية عن الفترة: من 01/07/2025 إلى 30/06/2026
صافي الربح: 447,397 (القيمة بالألف)
أرقام المقارنة عن الفترة: من 01/07/2024 إلى 30/06/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 424,847 (القيمة بالألف)
تقرير مراقب الحسابات: مرفق
المصدر: مطاحن وسط وغرب الدلتا

العنوان: عبر المحيطات للسياحه (TRTO.CA) تعلن نتائج أعمالها المستقلة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 30/06/2026
اسم الشركة: عبر المحيطات للسياحه
كود الترقيم الدولي: EGS79072C012
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المستقلة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 30/06/2026
صافي الربح: 4,474,435
أرقام المقارنة المستقلة عن الفترة: من 01/01/2025 إلى 30/06/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 3,928,082
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: عبر المحيطات للسياحه

العنوان: عبر المحيطات للسياحه (TRTO.CA) تعلن نتائج أعمالها المجمعة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 30/06/2026
اسم الشركة: عبر المحيطات للسياحه
كود الترقيم الدولي: EGS79072C012
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المجمعة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 30/06/2026
صافي الربح: 1,410,022
أرقام المقارنة المجمعة عن الفترة: من 01/01/2025 إلى 30/06/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 5,601,123
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: عبر المحيطات للسياحه

مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجديد الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة ISO 9001 لمركز بحوث الصحراء للسنة السابعة على التوالي، والتسجيل بهيئة الاعتماد الأسترالية JASANZ حتى عام 2029.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء، حيث يعكس هذا الإنجاز التزام المركز بتطبيق معايير الجودة والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والبحثي.
وأكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن تجديد الاعتماد الدولي يأتي تتويجًا للجهود المستمرة التي يبذلها المركز لتطوير منظومة الجودة وتحسين الأداء، بما يدعم قدرته على القيام بدوره البحثي والخدمي في مجالات تنمية واستصلاح الأراضي والموارد الطبيعية.

وأشار رئيس المركز إلى أن هذا الإنجاز يتزامن مع تسجيل 17 اختبارًا معمليًا معتمدًا بوحدة التحليلات الدقيقة للمياه والتربة، ومركز التميز المصري لتحلية المياه، ومعمل صيانة الأراضي، على موقع المجلس الوطني للاعتماد EGAC، وفقًا لمواصفة جودة المختبرات ISO/IEC 17025، بما يعزز من جودة ودقة الخدمات والتحاليل المعملية التي يقدمها المركز.

وأشاد شوقي بالجهود المتميزة التي بذلها فريق مكتب ضمان جودة الأداء والاعتماد، موجهًا لهما ولجميع العاملين بالمركز خالص التهنئة على هذا الإنجاز، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم ومواصلة مسيرة التميز والجودة.
وجاء ذلك عقب أعمال لجنة المراجعة الخارجية السنوية، التي أشادت بالجهود المبذولة من جانب المركز لتحقيق معايير الجودة، وما انعكس عنها من آثار إيجابية على تطوير منظومة العمل الإداري والبحثي، حيث ناقشت اللجنة خلال أعمال المراجعة رؤية وأهداف الإدارة العليا في ظل التحديات المختلفة، وآليات التعامل مع المخاطر، كما تفقدت الخطط التنفيذية لمختلف الشعب البحثية والإدارات بالمركز، إلى جانب متابعة المستجدات الخاصة بتطوير نظم الحماية المدنية وتأمين بيئة العمل، وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المباني والمنشآت.

ناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي والنقيب العام للفلاحين القيادات الزراعية في العالم للتعاون والاتحاد ضد أخطر تحد يواجه الزراعة في العالم، داعيا الشعوب والعلماء والحكومات لمواجهة التغيرات المناخية لتأمين وفرة الغذاء حاضرا ومستقبلاً.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية أخطر تحد يواجه الزراعة في الحاضر والمستقبل ويزداد خطورة بزيادة الانبعاثات الكربونية مستقبلا.

وأضاف أبوصدام أن حماية الأمن الغذائي ومستقبل الزراعة مسؤلية الجميع لا بد لحوار دولي لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد الجميع ووضع إستراتيجية دولية للتكيف مع التغيرات المناخية في المستقبل.
وتابع عبدالرحمن أن التقلبات المناخية تؤدي إلى نقص المياه والجفاف والتصحر وتطبيل الارض وقلة الانتاج وانتشار الافات والامراض بما يؤدي لزيادة الفقر وارتفاع الأسعار بما يؤدي لتدهور الامن الغذائي وزيادة المشاكل والحروب في العالم.

وأشار أبوصدام إلى أن التكيف مع التغيرات المناخية حاليا يستوجب الاتجاه إلى الزراعة الذكية وزراعة أصناف النباتات المقاومة للتغيرات المناخية والملوحة وتطبيق نظم الري الحديثة وطرق الزراعة الحديثة والاتجاه للزراعة العضوية وزراعة أنواع النباتات التي تتحمل الجفاف وشح المياه وللحد من هذا الخطر علينا التكاتف لزيادة الاستقرار المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية والحد من استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية وزيادة ميزانية البحث العلمي لدي الدول في هذا المجال.

وأكد عبدالرحمن أن ظاهرة التغير المناخي ظاهرة طبيعية تزيد من حدتها الأنشطة البشرية كحرق الوقود وإزالة الغابات وكثرة الصراعات والاخلال بالتوازن البيئي وعد تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن التقلبات الجوية في المستقبل قد تؤدي لهلاك الكون بأسره وعلى العالم كله أن يتعامل مع هذا الخطر بجدية قبل فوات الأوان.

في ظل تطور متطلبات عملاء الخدمات المصرفية المميزة نحو الاتصال العالمي والتنفيذ الفوري المعاملات، طور بنك الإمارات دبي الوطني – مصر تجربته المصرفية المميزة لتقديم منظومة مالية متكاملة وبلا مساومة. وتلبي التجربة المطورة بشكل مباشر الأولويات الحديثة للعملاء ذوي التوجهات الدولية ، عبر الجمع بين تعظيم الثروات ذات العائد المرتفع، والوصول إلى الأسواق المتعددة، وبنية تكنولوجية من الجيل القادم.

خدمات مصرفية
وإدراكاً أن عملاء اليوم يتطلبون مرونة مالية دولية وسلسة دون التنازل عن المزايا المحلية، يستفيد بنك الإمارات دبي الوطني – مصر من الانتشار الواسع للمجموعة في 13 دولة. وتوفر هذه البصمة الموحدة مساراً مالياً مباشراً عابراً للحدود يربط مصر بأسواق إستراتيجية تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة — مما يتيح للمصريين المقيمين بالخارج وأصحاب الحسابات الدولية إدارة شؤونهم المالية بسلاسة عبر مختلف الدول.

قوة شرائية عالمية ومرونة في السفر

لتكتمل هذه الشبكة العابرة للحدود، يوفر البنك بطاقات الخصم المباشر متعددة العملات (FCY) التي تتيح حدود إنفاق خارج مصر تصل إلى 80,000 دولار أمريكي شهرياً (أو ما يعادلها)، بالتكامل مع محفظة بطاقات ائتمانية مميزة تصل حدودها إلى 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إدماج خدمة Apple Pay بالترميز الآمن لإجراء معاملات فورية وآمنة حول العالم.

WhatsApp Image 2026-08-12 at 1.05.26 PM
خدمات مصرفية
خدمات مصرفية رقمية من الجيل القادم

وعلى الصعيد الرقمي، تتيح مسارات التحويل عالية السرعة للعملاء تنفيذ التحويلات المحلية الفورية بقيمة تصل إلى 10 ملايين جنيه مصري في الوقت الفعلي، مدعومة بمنظومة رقمية تعمل على مدار الساعة لإنهاء أي تأخير تشغيلي.

إدارة الثروات وتنمية الأصول

وفي الوقت الذي تقصر فيه الخدمات المصرفية التقليدية عن تحقيق العوائد المستهدفة، يقدم بنك الإمارات دبي الوطني – مصر مجموعة هيكلية من أدوات إدارة الاستثمارات ونمو رؤوس الأموال. حيث يتاح للعملاء الوصول إلى أوعية استثمارية متخصصة ، تشمل صناديق أسواق المال (Money Market Funds)، وصندوق الدخل الثابت بالدولار الأمريكي، وصندوق الذهب ، المصممة للتنويع الديناميكي للمحافظ الاستثمارية.

عوائد هي الأعلى في السوق وحماية شاملة

ولضمان نمو رأس المال، يقدم البنك أعلى العوائد في السوق عبر شهادات الادخار ذات العائد الثابت (بعائد يصل إلى 17.5%)، وشهادات الادخار ذات العائد المتغير (تصل إلى 19%)، والحسابات الجارية اليومية (تصل إلى 18%)، وحسابات التوفير ذات العائد المرتفع (تصل إلى 18.25%). وتدعم خيارات بناء الأصول هذه حماية تمويلية مخصصة وبوالص تأمين قصيرة وطويلة الأجل قابلة للتعديل حسب الطلب.

وتدعم هذه البنية التحتية القائمة على التكنولوجيا شبكة من الفروع تضم أكثر من 60 فرعاً ونقاط خدمة ذاتية في كافة المحافظات المصرية، مما يضمن تقديم خدمة شخصية فائقة التخصيص عند الحاجة إلى الخبرات المباشرة.

ومن خلال التطوير التقني المستمر وتصميم الحلول الرقمية بما يركز على احتياجات المستخدمين، يعزز بنك الإمارات دبي الوطني – مصر مكانته كشريك مالي رقمي رائد، بما يمكّن العملاء من إدارة محافظهم المالية وتنميتها وحمايتها بسهولة وأمان.