أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأثنين، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع لتصل إلى 11.1 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 9.6 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 15.6 % .

ايطاليا فى الصدارة
وتصدرت إيطاليا قائمة مجموعة دول السبع الأكثر استيراداً من مصرخلال عام 2025، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 4.1 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 2.7 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 1.6 مليار دولار، يليها ألمانيا 1.2 مليار دولار، يليها فرنسا 1.1 مليار دولار ،يليها كندا 197.5 مليون دولار ، وأخيراً اليابان63 مليون دولار.


أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول السبع خلال عام 2025


• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.2 مليار دولار .
• ملابس جاهزة بقيمة 1.8 مليار دولار .
• خضر وفواكه بقيمة 982 مليون دولار .
• أسمدة بقيمة 758 مليون دولار .
• ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 571 مليون دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 489 مليون دولار .


وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول السبع 25.4 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 20.3 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 25.1 % .
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أعلى مجموعة دول السبع الأكثرتصديراً لمصر خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 13 مليار دولار، يليها المانيا 4.5 مليار دولار، يليها إيطاليا 3 مليار دولار، يليها فرنسا 1.8 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار، يليها اليابان 934.5 مليون دولار، وأخيراً كندا 357.5 مليون دولار .


أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول مجموعة السبع خلال عام 2025


• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 8.4 مليار دولار .
• آلات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 3.4 مليار دولار .
• سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 2.2 مليار دولار .
• حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 2.1 مليار دولار .
• منتجات الصيدلة بقيمة 1.4 مليار دولار .


وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر و مجموعة دول السبع لتصل إلى 36.5 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 29.9 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 22.1 %.


الاستثمارات بين مصر ومجموعة دول السبع

سجلت قيمة استثمارات مجموعة دول السبع بمصر 10.1 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 9.2 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 10.45 %.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في قائمة مجموعة دول السبع الأعلى استثمارًا في مصرخلال العام المالي 2024/2025 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 3.3 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 2.9 مليار دولار ، يليها إيطاليا 2.5 مليار دولار ، يليها فرنسا 767.1 مليون دولار ، يليها المانيا 446.3 مليون دولار ، يليها اليابان 191.5 مليون دولار ، وأخيراً كندا 60.2 مليون دولار .

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول السبع 6.7 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 6.3 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 5.57 % .


وتصدرت إيطاليا المرتبة الأولى بين مجموعة دول السبع في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالى 2024/2025 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر بها 2.6 مليار دولار ، يليها المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار ، يليها فرنسا 398.1 مليون دولار ، يليها المانيا 347.5 مليون دولار ، يليها اليابان 78.4 مليون دولار ، وأخيراً كندا 34 مليون دولار.



التحويلات بين مصر ومجموعة دول السبع
كشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول السبع لتصل إلى 4.8 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 52.1% .

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة اعلى مجموعة دول السبع في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2024/2025 حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 3.1 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 1.1 مليار دولار، يليها المانيا 212.8 مليون دولار، يليها إيطاليا 158.4 مليون دولار، يليها كندا 113.6 مليون دولار، يليها فرنسا 99.7 مليون دولار ، وأخيراً اليابان 8.7 مليون دولار.


كما بلغت قيمة تحويلات العاملين من مجموعة دول السبع بمصر 192.3 مليون دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 133.4مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 44.2 % .

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العاملين من مجموعة دول السبع العاملين بمصر خلال العام المالى 2024/2025 حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين منها بمصر 84.7 مليون دولار، يليها المملكة المتحدة 62.3 مليون دولار، يليها فرنسا 17.7 مليون دولار، يليها ألمانيا 10.6 مليون دولار، يليها كندا 8.3 مليون دولار، يليها إيطاليا 7.3 مليون دولار، وأخيراً اليابان 1.4 مليون دولار .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول مجموعة السبع طبقــاً لتقـديـرات البعثة 3.2 مليون مصري حتى نهاية عام 2024 .

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وهاني مكي نائب رئيس شعبة المخابز بالجيزة، وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بمنظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم، وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير منظومة الخبز المدعم وتعزيز استدامتها بما يحقق مصالح المواطنين وكافة أطراف المنظومة،

وشهد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المرتبطة بمنظومة الخبز، وفي مقدمتها تكلفة الإنتاج والمتغيرات التي تشهدها عناصر التشغيل، إلى جانب مناقشة آليات الحفاظ على استقرار المنظومة وضمان استمرار تقديم الخبز المدعم للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة ،كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الرقابة والمتابعة على مختلف مراحل المنظومة، بما يسهم في إحكام الرقابة على عمليات الإنتاج والتوزيع، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

تطبيق منظومة الدعم النقدي
وتطرق اللقاء إلى مناقشة مستجدات تطوير منظومة الدعم، والتصورات الخاصة بتطبيق منظومة الدعم النقدي الموجه، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة ومرونة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز خلال مراحل تطوير المنظومة، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين وأصحاب المخابز، ويعزز من كفاءة التشغيل والاستدامة الاقتصادية للمنظومة، فضلًا عن إتاحة مزيد من المرونة في إدارة الدعم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تحرص على التواصل المستمر مع ممثلي مختلف الشعب والاتحادات والكيانات العاملة في قطاع التموين والتجارة الداخلية، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الدعم وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أشاد عبدالله غراب بحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التواصل المستمر مع ممثلي المخابز والاستماع إلى مقترحاتهم، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لدعم جهود تطوير المنظومة وتحقيق أهداف الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور مصطفى إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أحمد أبو الغيط مساعد الوزير للرقابة وشؤون التموين، و عيسي كمال معاون الوزير ، و مخلوف شعبان مدير عام الشئون القانونية.

في إطار المتابعة المستمرة لأنشطة ومشروعات قطاع الغاز الطبيعي، قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة برئاسة المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي، لمتابعة سير العمل وخطط تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الجارية في مختلف أنشطة صناعة الغاز الطبيعي.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية ومعدلات التقدم المحققة، إلى جانب فرص الاستثمار المتاحة والتحديات المرتبطة بتنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود لدعم خطط الدولة في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية.

ووجّه الوزير بضرورة توفير جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للإسراع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والعمل على إزالة كافة المعوقات التى قد تؤثر على معدلات الإنجاز، بما يضمن تحقيق المستهدفات الإنتاجية والتنموية وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
كما شدد الوزير على أهمية تبني حلول مبتكرة وغير تقليدية والاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات العالمية لرفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية قطاع الغاز المصري.

وأكد الوزير على دعمه الكامل لشركة إيجاس باعتبارها الذراع الرئيسية للدولة في إدارة وتنمية أنشطة الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الطاقة المصرية ومحورًا هاماً لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

جذب الاستثمارات إلى أنشطة البحث
كما شدد الوزير على أهمية مواصلة جذب الاستثمارات إلى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات نقل وتداول الغاز الطبيعي وتطوير البنية التحتية، بما يدعم استراتيجية الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، ويلبي الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن التوسع في المشروعات القومية وخطط التنمية الشاملة.

ومن جانبه، استعرض المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة ونوابـه جهود “إيجاس” في إدارة وتنمية منظومة الغاز الطبيعي، وخططها المستقبلية لدعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج وتطوير البنية الأساسية، مؤكدين الالتزام الكامل بتنفيذ محاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والعمل على زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، مع الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن قرب طرح أراضى صناعية بنظام الإيجار التمليكي خلال أسابيع وذلك لأول مرة، على أن يبدأ الطرح والترخيص للصناعات المتوسطة والصغيرة لمن يرغب من المصنعين التوسع في الصناعات المستهدفة، وتخفيف عبء تحمل تكاليف شراء الأراضي على المصنع الصغير.

وقال خالد هاشم خلال ندوة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم، إن الطرح يقضي بالحصول على الأرض لمدة 21 سنة ودفع إيجار الأرض من اليوم الأول، مع إمكانية التملك كل 7 سنوات لمن يرغب في العمل ضمن الصناعات المستهدفة.

حل أزمة الصناعات المتعثرة
وبالنسبة للصناعات المتعثرة أو المتوقفة، قال الوزير إنه يعمل على حل هذه المشكلة في الوقت الحالي، ولكن عدم وجود حصر محدد هو أحد المعوقات التي تعمل الوزارة على حلها في الوقت الحالي عن طريق مخاطبة المحافظات للحصول على بيانات دقيقة.

وأضاف: "نحاول نعمل برنامج جديد قائم على التوفيق بين أصحاب المصنع المتعثرة والراغبين في الحصول على أراضى صناعية، من خلال خبراء مثمنين للوصول إلى صيغة عادلة ترضى الطرفين وهنعمل مبادرة لتقديم تمويل للكيانات الجديدة لتمويل رأس المال".

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تتبنى رؤية استراتيجية قائمة على الأسس العلمية والتحليل الدقيق لتحديد المستهدفات الصناعية، مشدداً على أن الهدف ليس مجرد الوصول إلى رقم "100 مليار دولار" كصادرات، بل تحقيق تعميق حقيقي للصناعة يضمن تحسين الميزان التجاري ومعالجة الفجوات الاستيرادية.

وقال خالد هاشم، خلال ندوة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن التحليلات أظهرت واقعاً يحتاج إلى تدخل سريع، حيث أن 12 مجلساً تصديرياً من أصل 13 تعاني من ميزان تجاري سلبي. وأشار إلى أن استمرار التصدير بنفس الوتيرة دون تعميق المكون المحلي يعني استيراد مستلزمات إنتاج بقيم تفوق قيمة الصادرات المستهدفة، مما يستوجب التركيز على أولويات (قاعدة 20/80) لتحقيق أكبر أثر اقتصادي بتركيز الجهود على قطاعات محددة.

القطاعات الصناعية المستهدفة
وأضاف هاشم، أن الصناعات التي ستوليها الدولة اهتماماً خاصاً إلى خمس مجموعات أساسية هي صناعات ذات أولوية تشمل السيارات، المنسوجات والملابس الجاهزة، المعدات الكهربائية، الإلكترونيات، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى صناعات أساسية تضم الحديد والصلب، الأسمدة، مواد البناء، والصناعات التعدينية والمنجمية، وصناعات تمكينية تركز على ميكنة التصنيع والطاقة مثل الألواح الشمسية، توربينات الرياح، ومعدات محطات المياه"، وصناعات تكميلية "مغذية" تهدف لإحلال الواردات في سلع تُستورد بمئات الملايين من الدولارات، مثل السيور الناقلة (250-450 مليون دولار سنوياً) والمسبوكات والضفائر الكهربائية، وأخيرا صناعات التدوير التي تخدم كافة القطاعات الصناعية الأخرى.

الصناعات المغذية ودعم استثنائى
وأوضح الوزير، أن الفترة القادمة ستشهد دعماً مكثفاً لـ الصناعات المغذية (بمستوياتها الأول والثاني والثالث)، بما في ذلك المواد الفعالة للأدوية ومكونات السيارات والأجهزة الكهربائية، وأكد أن الفرق في التعامل مع هذه القطاعات هو أن الوزارة ستتخذ إجراءات استباقية (Proactive) باستهداف كبار اللاعبين الدوليين والمحليين في هذه المجالات وتقديم امتيازات خاصة لهم لتوطين إنتاجهم في مصر .

وشدد خالد هاشم على ضرورة "المصارحة" بالمعوقات القائمة، مشيراً إلى أن الخطوة الأولى للإصلاح هي الاعتراف بنقص العمالة المدربة في قطاعات مثل السيارات، والعمل على وضع ميكانيزمات لتطويرها، كما تعهد بحل مشكلات التراخيص في هيئة التنمية الصناعية وتضارب القوانين، قائلاً: "بصفتي كنت منتمياً للقطاع الخاص، عانيت من البيروقراطية، والآن نعمل على تحويل الاستراتيجية من مجرد عناوين إلى برنامج تنفيذي وأكشن بلان على الأرض.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تسعى لبناء صناعات من "الصفر" في قطاعات تكنولوجية مثل الإلكترونيات، مع تعميق قطاع الدواء الذي يصدر حالياً بـ 1.3 مليار دولار سنوياً، وتوسيع قاعدة الصناعات الغذائية، وكل ذلك بناءً على منهجية علمية تضمن استدامة النمو الصناعي.

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "Zhejiang Hongda" التركية صناعة وتجهيز المنسوجات، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 20 مليون دولار، ويقع المشروع على مساحة 60 ألف متر مربع، ويتيح نحو 500 فرصة عمل مباشرة، ومن المنتظر أن يقوم المشروع بتصدير 70% من الإنتاج للخارج، وقد قام بتوقيع العقد: الدكتور مصطفى شيخون، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للاستثمار والترويج، وكلٌّ من: ماليانج لين، وعبد المالك الضبي، مالكي الشركة.

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح رئيس اقتصادية قناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب تشهد نموًا متسارعًا في جذب الاستثمار المباشر من دول عدة، في القطاعات ذات الأولوية بها وعلى رأسها المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والأنشطة اللوجستية، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات الفعلية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية حتى الآن بلغ (53) مشروعًا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، ويبلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات 1.48 مليار دولار، وتتيح نحو 69 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تشغل هذه المشروعات مساحة إجمالية تتجاوز 3.42 مليون م².

مستهدف خفض الواردات
كما أوضح وليد جمال الدين، أن كل مشروع جديد في القطاعات المستهدف توطينها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، يمثل خفضًا مباشرًا في فاتورة الواردات، وزيادة في الصادرات المصرية للخارج بالإضافة لتلبية احتياجات السوق المحلية، والأسواق الإقليمية المجاورة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تقديم أوجه الدعم كافة للمستثمرين والمطورين الصناعيين، وتعمل على إنجاز كافة مشروعات البنية التحتية والمرافق وفق المعدلات الزمنية المخططة، وبما يتماشى مع الطلب على الاستثمار بالمناطق الصناعية والمواني البحرية التابعة للهيئة.

أكد خالد هاشم وزير الصناعة، أن تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار ليس هدفا في حد ذاته وليس من الصعب الوصول إليه، ولكن لابد من وجود استراتيجية واضحة تحقق هذا المستهدف عن طريق تعميق الصناعات حتى لا نستورد مكونات قيمتها 130 مليار دولار لتحقيق الـ 100 مليار دولار صادرات.

وقال خالد هاشم خلال الندوة التي أقامها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم، أن الصادرات المصرية أغلقت العام الماضي على 48 مليار دولار، مشيرا إلى أن تحديد قطاعات مستهدفة هو السبيل المتاح لتحقيق مستهدف الصادرات بحلول عام 2030.

■ وزير التموين: ندرس مختلف البدائل والسيناريوهات بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية
■ الاجتماع يستعرض نماذج وآليات تطبيق الدعم النقدي وتجارب التحول الدولية وأدوات الحوكمة والمتابعة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع وفد شركة برايم لاستشارات الأعمال، وذلك في إطار حرص الوزارة على دراسة مختلف الرؤى والمقترحات المتعلقة بتطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءتها بما يحقق أهداف الحماية الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
واستعرض وفد الشركة عددًا من النماذج والرؤى الفنية المتعلقة بآليات تطبيق الدعم النقدي، إلى جانب استعراض تجارب دولية متنوعة في هذا المجال، وأفضل الممارسات المرتبطة بعمليات الاستهداف والحوكمة والمتابعة وقياس الأثر، بما يسهم في دعم متخذي القرار وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات تساعد في تقييم البدائل المختلفة.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتعامل مع ملف الدعم باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية التي تمس حياة ملايين المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس كافة البدائل والسيناريوهات المطروحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة منظومة الدعم ووصوله إلى مستحقيه.
وأوضح الوزير أن أي مقترحات أو رؤى يتم عرضها تأتي في إطار الدراسات الفنية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشار إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة وتحليل البيانات في دعم عمليات التخطيط وصنع القرار، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والتعاون في دراسة البدائل المختلفة لتطوير منظومة الدعم، بما يحقق التوازن بين كفاءة توجيه الموارد العامة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. كما تم الاتفاق على مواصلة تبادل الرؤى والدراسات الفنية التي تدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الدعم وفق أسس علمية دقيقة تعتمد على البيانات والتحليل، بما يسهم في اتخاذ قرارات تحقق العدالة الاجتماعية وتدعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية.
حضر الاجتماع من جانب شركة برايم لاستشارات الأعمال المهندس عاطف حلمي رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد حلمي الرئيس التنفيذي، والدكتور رأفت رضوان رئيس القطاع الحكومي بالشركة، والمهندس محمود يس مدير المشروعات.
ومن جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية حضر السيد مصطفى إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

تعلن الشركة المصرية العربية - ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٧/٠٦ الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة 20 ش وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة وذلك للنظر في جدول الأعمال الأتي:
1 . تجديد مدة الشركة .
٢ . تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة .
3. ما يستجد من أعمال

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 11.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.726 تريليون جنيه.
بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 52306 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 64167 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 24388 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 6065 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 15447 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 21231 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 5832 نقطة.

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين ١٥ يونيو، بالسيدة "ناديا كالفينو" رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بمقر البنك في لوكسمبورج.
أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، وما يمثله بنك الاستثمار الأوروبي من ركيزة أساسية في دعم هذه الشراكة على المستويين التنموي والاستثماري، مشيداً بالشراكة بين مصر والبنك، باعتبارها أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الخارجية التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. كما نوه بالأهمية البالغة لمشروع دعم الأمن الغذائي الممول في إطار استثمارات البنك، وما يمثله من مساهمة في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد.
وثمن الوزير عبد العاطي مساهمة البنك في تمويل مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يضطلع به البنك في دعم وتنفيذ برنامج "نوفي"، باعتباره إحدى المنصات الوطنية الرائدة التي تعزز الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتسهم في حشد التمويلات الميسرة ودعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أكد وزير الخارجية أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، والدور الذي يضطلع به في دعم التعاون الإقليمي، معرباً عن التطلع إلى تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في عدد من المجالات، من بينها مشروعات التحول الأخضر، وتمويل مشروعات الصحة والإسكان.
وقد شهد الوزير عبد العاطي ورئيسة البنك والمفوضة الاوروبية للمتوسط مراسم توقيع الاتفاق الحكومي الخاص بمشروع تطوير شبكة الكهرباء في مصر، وكذلك اتفاق مشروع "تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة لصالح شركة فاكسيرا"، والذي يمثل أول مشروع تعاون بين مصر والبنك في قطاع الصحة.

تعلن الشركة المصرية العربية - ثمار لتداول الأوراق المالية والوساطه في السندات عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٧/٠٦ الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة 20 ش وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة وذلك للنظر في جدول الأعمال الأتي:
1 - المصادقة على استقالة العضو المنتدب للشركة .
۲ - المصادقة على تعيين عضو منتدب للشركة .
3- المصادقة على تعيين عضو منتدب عن الفروع للشركة .
4- المصادقة على اخر تشكيل المجلس الادارة بعد التعيين
5- المصادقة على اغلاق فرع العجوزة .

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، إن «تسهيلات الضرائب العقارية» تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والالتزامات، وتتضمن إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن ٨ ملايين جنيه بدلاً من ٢ مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يجرى إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية، لتقدير العقارات المبنية، من أجل توحيد المعايير وضمان العدالة.

أشار الوزير، إلى أنه يتم تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة ضمن الإقرار الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مأمورية الضرائب العقارية، موضحًا أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير، عند سداد أصل دين الضريبة حتى ٢ أكتوبر المقبل، وكذلك التصالح في النزاعات المتداولة مقابل أداء ٧٠٪ من الضريبة حتى ٢ أكتوبر المقبل.

أكد أنه لا ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى، لافتًا إلى أن هناك حافزًا ضريبيًا للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات فى الموعد القانوني بخصم ٢٥٪ من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و١٠٪ لغير السكنية، ويتم زيادة هذا الحافز إلى ٣٠٪ خصمًا من الضريبة عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح من ٢٠٠ جنيه إلى ألف جنيه حسب نوع الوحدة.

محمد فريد:الشراكة تمثل نموذجًا متقدمًا للاستثمارات القائمة على التكنولوجيا ونقل المعرفة، وتعكس ثقة الشركات العالمية المتزايدة في الاقتصاد المصري


في إطار جهود الدولة لتعزيز توطين الصناعات المتقدمة وجذب الاستثمارات النوعية الداعمة للتصنيع والتصدير، شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم الإطلاق الرسمي للشراكة الاستراتيجية بين مجموعة عز العرب السويدي للاستثمارات وشركة ROX Motor العالمية لتصنيع سيارات الطاقة الجديدة في مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع الأعمال والصناعة.

وأكد وزير الاستثمار أن هذه الشراكة تعكس توجه الدولة نحو استقطاب استثمارات صناعية إنتاجية قائمة على التكنولوجيا ونقل المعرفة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة، إلى جانب تعزيز الصادرات والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

الاستثمارات الحديثة
وأشار الدكتور فريد، إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للاستثمارات الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا والقادرة على التوسع التصديري، كما يعكس ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري ومقوماته الاستثمارية.

ويستند المشروع إلى القاعدة الصناعية القائمة لمصنع عز العرب السويدي للسيارات، والذي يتجاوز إجمالي استثماراته 100 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية حالية تبلغ نحو 40 ألف سيارة سنويًا، مع خطة توسعية تستهدف الوصول إلى أكثر من 80 ألف سيارة سنويًا خلال المراحل المقبلة.

وبحسب الجدول الزمني التنفيذي، من المقرر بدء تصنيع سيارات ROX في مصر خلال الربع الثاني أو الثالث من عام 2027، مع التدرج في رفع الطاقة الإنتاجية للوصول إلى نحو 10 آلاف سيارة سنويًا خلال السنوات الثلاث الأولى. كما تستهدف الشركة تخصيص أكثر من 50% من إنتاج المرحلة الأولى للتصدير إلى أسواق الخليج وإفريقيا اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2027.

مركز للتصنيع

وأكد الوزير أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير مركبات الطاقة الجديدة، في ضوء موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وسوق محلية كبيرة، وقاعدة صناعية متنامية قابلة للتوسع.

وأضاف أن قطاع سيارات الطاقة الجديدة يعد أحد أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، لما يوفره من فرص لنقل التكنولوجيا وتعميق المكون المحلي، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في الصناعات المغذية، والتي تشمل: الإطارات، والحساسات، والدوائر الإلكترونية، والضفائر الكهربائية، والزجاج، والأجزاء البلاستيكية والمطاطية، والبطاريات، والشاشات والأنظمة الإلكترونية، وغيرها من مكونات سلاسل القيمة.

تنسيق وزاري

وأوضح أن الحكومة تعمل، من خلال تنسيق كامل بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والمالية، والجهات المعنية، على تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وزيادة نسب المكون المحلي، وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الدولة توفر منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية، من بينها ما نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بشأن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، إلى جانب التسهيلات التي يتيحها قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستثمار، بما يشمل تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وتطبيق فئات جمركية مخفضة، وآليات رد الأعباء على المدخلات الموجهة للتصدير.

وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل على تبسيط إجراءات التراخيص وتحسين جودة الخدمات القدمة للمستثمرين، بما يضمن توفير رؤية متكاملة وواضحة منذ مرحلة التأسيس وحتى النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مرورًا بالحوافز والأراضي والمرافق.

وأكد أن دخول شركة عالمية مثل ROX Motor في شراكة مع مجموعة وطنية مثل عز العرب السويدي يعكس ثقة قوية في الاقتصاد المصري، ويجسد أهمية التكامل بين القطاع الخاص المحلي والشركات العالمية، من خلال الجمع بين الخبرات التكنولوجية المتقدمة والقدرات التنفيذية والمعرفة بالسوق.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن إطلاق مشروع ROX Egypt يمثل إضافة نوعية لصناعة السيارات في مصر، وخطوة مهمة نحو بناء صناعة مستقبلية متطورة، معربًا عن تطلع الدولة لأن تكون هذه الشراكة نقطة انطلاق لتوسعات أكبر تسهم في جذب المزيد من الموردين وبناء سلاسل قيمة وتوريد متكاملة تخدم السوقين المحلية والتصديرية، مع استمرار دعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضمان التنفيذ الفعلي وتحويل المشروع إلى طاقات إنتاجية وتصديرية مستدامة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

عقدت شعبة أجهزة الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات الآلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها، برئاسة المهندس محمد سالم رئيس الشعبة، وبمشاركة المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الشعبة، ومن بينهم محمد مختار نائب رئيس الشعبة، ومحمد عبد الخالق، وأحمد سالم، وطارق نجارة.
محمد المهندس رئيس وأعضاء الشعبة على تشكيلها الجديد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء دورهم لخدمة الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن الغرفة ستسخر جميع إمكاناتها لدعم أنشطة الشعبة وتحقيق أهدافها بما يسهم في تطوير صناعة الإلكترونيات وتعزيز تنافسيتها.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد سالم دور الشعبة والتحديات التي تواجه قطاع الإلكترونيات، إلى جانب خطة العمل المقترحة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن صناعة الإلكترونيات تضم العديد من القطاعات الرئيسية، تشمل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة وأنظمة الصوت والكاميرات والإكسسوارات الإلكترونية، إلى جانب الأنظمة الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولوحات وأجهزة التحكم، والعدادات وأجهزة القياس، وصناعات الإضاءة والشاشات الإعلانية، والبصريات، والصناعات الأمنية والدفاعية، وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وتصنيع المكونات الإلكترونية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والروبوتات، والأقمار الصناعية، وأجهزة الاتصالات، وتصميم الدوائر الإلكترونية.

وأشار إلى أن جميع هذه الصناعات تعتمد في جوهرها على تصنيع وتجميع اللوحات الإلكترونية من خلال خطوط إنتاج متخصصة بتقنيات SMT وTHT، مرورًا بعمليات التجميع والاختبار والتغليف، مع اختلاف متطلبات بيئة التصنيع ومعايير الجودة لكل قطاع وفقًا لطبيعة المنتج واستخداماته.

وأكد سالم أن الشعبة تضم نحو 469 عضوًا يمثلون مختلف أنشطة الصناعة الإلكترونية في مصر، إلا أن غياب التنسيق والتكامل بين الشركات أدى إلى تشتت جهود القطاع وعدم وصول صوته بالشكل الكافي إلى الجهات المعنية والرأي العام، رغم ما تمتلكه مصر من فرص كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي لتصميم وتصنيع وتصدير المنتجات الإلكترونية للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

وأضاف أن التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، واتجاه الشركات الدولية إلى تنويع مواقع الإنتاج بعيدًا عن التمركز في الصين وجنوب شرق آسيا، تمثل فرصة مهمة أمام مصر لتعزيز مكانتها في هذه الصناعة الاستراتيجية.

تحديات الصناعة بين الصورة الذهنية ومتطلبات التطوير
ولفت رئيس الشعبة إلى تعدد الجهات الحكومية المرتبطة بالصناعة، والتي تشمل وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الشعبة وهذه الجهات.

كما شدد على أهمية التعاون مع الكيانات الداعمة للقطاع، ومنها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، وجمعية اتصال، وجمعية IEEE، ومركز بحوث الإلكترونيات، ونقابة المهندسين.

وكشف سالم عن عدد من التحديات التي تواجه القطاع، أبرزها الصورة الذهنية غير الدقيقة حول صناعة الإلكترونيات المحلية باعتبارها مجرد صناعة تجميعية ذات قيمة مضافة محدودة، بالإضافة إلى التشكيك في جودة المنتج المصري، رغم حصول العديد من المصانع المحلية على شهادات جودة عالمية وإشادة الشركات الدولية بمستوى المنتجات المصنعة في مصر.

وأكد أن المصانع المصرية تنفذ المراحل الصناعية نفسها التي تقوم بها كبرى الشركات العالمية في مختلف الدول، مشيرًا إلى أن الصناعة المحلية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير قدراتها الفنية والتكنولوجية خلال السنوات الأخيرة.

خطة استراتيجية لمدة 3 سنوات لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة
وحددت الشعبة عددًا من المحاور الاستراتيجية للعمل خلال المرحلة المقبلة، تشمل حصر القدرات والإمكانات التصنيعية للمصانع العاملة في القطاع، وتعزيز التكامل الصناعي بين الشركات لزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، إلى جانب تحديد فرص إنشاء صناعات مغذية للمكونات الإلكترونية والبلاستيكية والشواحن وغيرها من المستلزمات الإنتاجية.

كما تتضمن الخطة العمل مع الجهات الحكومية لإنشاء معامل عالمية للقياس والمعايرة وإصدار شهادات الجودة داخل مصر، بما يسهم في تقليل التكلفة والوقت على المصانع وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وتستهدف الشعبة كذلك تعزيز التكامل العربي والأوروبي في قطاع الإلكترونيات، والترويج لمصر كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة، مع ضمان المشاركة الفاعلة في المعارض والمؤتمرات والمحافل الدولية المتخصصة.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على إعداد خطة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات تتضمن برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، يتم تقييمها ومراجعتها كل ستة أشهر، كما ناقش الحضور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج على أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعرضوا التحديات المرتبطة بإجراءات الإفراج عن الأجهزة الإلكترونية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار العمل على تهيئة بيئة أكثر دعمًا لنمو صناعة الإلكترونيات في مصر.