التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اليوم، اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الهيئة؛ لمتابعة أنشطة ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والتدريب والتأهيل.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع ومنتجاتها المدنية كأحد أهم ركائز الصناعة الوطنية، مؤكداً ضرورة وضع مستهدفات واضحة في الإنتاج والتسويق، لاسيما في المنتجات الإلكترونية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة تضع ملف النهوض بالصناعة وتعميقها على رأس أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية التنسيق مع الجهات المصنعة الأخرى للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية، مع توطين الصناعة وتعميقها، والاهتمام بجودة المنتج النهائي.

وخلال الاجتماع، أشار اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف، إلى جهود الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والتدريب والتأهيل، خلال الفترة الحالية، في إطار استراتيجية واضحة تحرص على تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة والشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعربية والعالمية لنقل الخبرات وتوطين الصناعات الوطنية بما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية رائدة، مُضيفاً أنه يتم تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال عدة محاور رئيسية تشمل، تحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، ودعم البحوث الفنية بالتنسيق مع الجهات البحثية، وإدخال صناعات جديدة تواكب متطلبات واحتياجات السوق المحلية والخارجية لاستثمار الطاقات البشرية والقدرات التصنيعية المتاحة في دعم توجه الدولة المصرية نحو الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.

وفي ضوء ذلك، استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، تقريراً يوضح أنشطة الهيئة في ملفات: الصناعات المدنية، والمشروعات الجديدة، ومنظومة تأهيل العناصر البشرية، مُشيراً إلى أن أنشطة الهيئة في الصناعات المدنية تشمل وسائل النقل، والإلكترونيات وتصنيع أبراج الاتصالات، ومهمات كهرباء الجهد العالي، وتصميم وتصنيع طلمبات المياه والصرف الصحي، وتصنيع المواسير للمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حلول الطاقة النظيفة، والصناعات الخشبية، والصناعات الطبية، والتنمية العقارية.

وفي ملف وسائل النقل، أشار اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف، إلى أن "مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق (سيماف)" شهد تحديثاً كاملاً بإنشاء مركز التشغيل الرقمي بقدرة إنتاج مشغولات معدنية زنة 30 طناً بدقة متناهية، فضلاً عن تطوير خطوط إنتاج المصنع بأحدث الآلات والمعدات المختلفة التي تشمل الروبوتات والماكينات الرقمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والهندسية، هذا بالإضافة إلى رقمنة وحوكمة خطوط الإنتاج والربط الالكتروني لمختلف قطاعات المصنع ودورات العمل به، وتنفيذ دورات تدريبية خارجية ومحلية للمهندسين والفنيين في مجالات عمل المصنع.

وأضاف أن مصنع "سيماف" نجح في إنهاء وتسليم 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة (بإجمالي 80 عربة) للخط الثالث بالقاهرة بالتعاون مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية، كما تم تسليم 375 عربة سطح ناقلة للحاويات ضمن عقد لتوريد 1000 عربة بضائع متنوعة، بالتوازي مع المشاركة في مناقصات دولية في أوغندا وتونس، مدعوماً بحصول المصنع على شهادة الجودة العالمية للصناعات السككية (IRIS) التي تؤهله للتصدير للخارج.

وفي صناعة السيارات، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أنه قد بدأ إنتاج السيارة "سيتروين C4X" بمصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) بالتعاون مع مجموعة "استيلانتس" العالمية، بمعدل إنتاج سنوي مستهدف يصل إلى 7000 سيارة، وبإجمالي 28 ألف سيارة خلال 4 سنوات، مع التخطيط لإطلاق طراز جديد بنهاية عام 2026، بنسبة تصنيع محلي تبلغ 55% في مرحلتها الأولى، على أن تزداد النسبة تدريجياً.

وأضاف أنه تم أيضاً إنتاج السيارة "جيب شيروكي W4 الجديدة" اعتباراً من سبتمبر 2024، بمعدل إنتاج سنوي يبلغ 1500 سيارة طبقاً لمخطط تسويق الشريك الأجنبي، كما تجري حالياً عملية إنتاج السيارة "تويوتا فورتشنر" رباعية الدفع بمعدل 1200 سيارة سنوياً؛ وذلك بعد زيادة مُعدلات الإنتاج هذا العام بنسبة 25%.

وأشار اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف، في التقرير، إلى نجاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية في تعميق التصنيع المحلي باستخدام الصاج المجلفن المنتج محلياً بدلاً من شرائح الألومنيوم المستوردة في إنتاج أكثر من مليون زوج من اللوحات المؤمنة خلال العام المالي 2024/2025، فضلاً عن جهود الهيئة العربية للتصنيع للتوسع في تصميم وتنفيذ التجهيزات المختلفة للمركبات في "مصنع قادر للصناعات المتطورة" وتشمل سيارات الإطفاء والإسعاف ونقل الأموال والوثائق المصفحة، وعربات الصرف الآلي المتنقلة للبنوك وعربات المكاتب التكنولوجية المتنقلة.

ولفت في هذا السياق، إلى التوسع في التصنيع المحلي لوسائل النقل الكهربائية الخفيفة بمختلف أنواعها، حيث تم إنشاء خط إنتاج لشاسيهات (عربات الجولف ـ التروسيكل) ومركز لتجميع بطاريات الليثيوم التي تمثل 30% من مكونات هذه المركبات.

وعلى صعيد الصناعات الإلكترونية والرقمنة، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن مصنع الإلكترونيات قد حقق طفرة كبيرة بإنتاج أكثر من 100 نوع من كاميرات المراقبة بنسبة تصنيع محلي تتجاوز 52%، وحصول الكاميرات على شهادة (UL) الأمريكية العالمية، كما تم إضافة خطوط لإنتاج أجهزة "اللاب توب" و"التابلت" و"الهاتف المحمول" بالتعاون مع مجموعة طلال أبو غزالة، كما نجحت الهيئة في إنتاج عدادات التحكم في استهلاك الطاقة الكهربائية لأعمدة الشوارع، والتي تقوم بتشغيل عدد 40 عمود إنارة بنسبة تصنيع محلي 50%، والعدادات الذكية ثلاثية الأوجه بنسبة تصنيع محلي 40%، حيث يجري تصنيع نحو 24 ألف عداد منها، وأجهزة الـ "راوتر" بنسبة تصنيع محلي 40%، ويجري إنتاج وتوريد نحو 25 ألف جهاز منها.

وأضاف أنه يجري حالياً تطوير مناطق الإنتاج بمصنع الإلكترونيات لاستيعاب الخطوط الجديدة الخاصة بإنتاج شاشات (LED) العملاقة بأحجام تصل إلى 100 بوصة، والخطوط الخاصة بكاميرات وأنظمة المراقبة، كما يتم تطوير وتجديد البنية التحتية في مصنع الالكترونيات لإنشاء ثلاثة مبانٍ جديدة بمساحة تصل إلى 12600 متر مربع؛ لاستيعاب مستلزمات إنتاج أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية مثل الميكروويف والمكانس والمراوح والثلاجات "الميني بار" وغيرها. وفيما يخص تشجيع شباب المبتكرين فقد تم تبني ابتكار جهاز "تاكت" (TACT) التفاعلي الذي يقوم بتحويل أي سطح أو حائط إلى شاشة ذكية تفاعلية للمدارس والجامعات وغيرها ويتم تنفيذه بنسبة تصنيع محلي تبلغ 56%، فضلاً عن إنتاج أجهزة الكشف والقياس الإشعاعي ومحطات الأرصاد الجوية السطحية لقياس حالة الطقس وتحديد سرعة واتجاه الرياح والرطوبة ودرجات الحرارة والضغط الجوي وكثافة الهواء.

وعلى صعيد انتاج أبراج الاتصالات بمختلف أنواعها، أشار اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف، إلى أنه في ضوء الاحتياجات المتزايدة للدولة لتوفير أعداد كبيرة من أبراج الاتصالات، فقد تم إنشاء أحدث خط إنتاج أوروبي متطور في مصنع الطائرات، حيث يتم حالياً رفع كفاءة شاملة لخطوط الجلفنة على الساخن لصالح إنتاج أبراج الاتصالات مع استغلال الطاقة المتوفرة في تعاقدات القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم توريد نحو 300 برج اتصالات لصالح شركات المحمول المصرية، فضلاً عن تصدير عدد 40 برج اتصالات لإحدى الدول العربية.

وفيما يخص إنتاج أبراج الكهرباء (الجهد العالي والفائق)، أوضح أن الهيئة تمتلك أحدث خط لتصنيع أبراج الكهرباء للجهد العالي والفائق وفقاً للمواصفات العالمية في مصنع الطائرات، تعمل من خلاله على دعم مشروعات الشبكة القومية لنقل الكهرباء وفتح فرص تصديرية للأسواق العربية والأفريقية؛ حيث يجري تصنيع نحو 62 برجاً لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

كما استعرض اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الموقف الخاص بتصنيع الهيئة للطلمبات بأنواعها، وتصميم وتصنيع المهمات الكهروميكانيكية، مشيراً إلى قيام الهيئة بإنشاء مركز تصنيع رقمي بدأ إنتاجه في شهر يناير 2023؛ لإنتاج وتصنيع طلمبات المياه والصرف الصحي بأنواعها المُختلفة، كما يجري حالياً تصنيع بعض قطع الغيار للاستخدامات المُختلفة، وجار التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى لتصنيع قطع الغيار بالمركز باستخدام الهندسة العكسية.

وأضاف في هذا الصدد أنه تم تصنيع طلمبات الرفع "كليوباترا" بنسبة مكون محلي تبلغ 78%، واعتمادها من جهات الاختصاص، حيث تم توريدها وتركيبها بالعديد من المحافظات، إلى جانب تصنيع طلمبات "كليوباترا" المنشطرة بنسبة مكون محلي 80% واعتمادها من جهات الاختصاص، وكذا تصنيع وإنتاج العينة الأولية من الطلمبات الأفقية الطاردة المركزية بنسبة مكون محلي 80%، والتي تم اختبارها بنجاح معهد بحوث الهيدروليكا وتم الاعتماد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما يقوم المصنع بالاشتراك مع شركة "هيدرو" (Hydro) الإسبانية بإنتاج جميع الطلمبات الغاطسة بنسبة مكون محلي 40% لمختلف القدرات، وتم اعتمادها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "أندريتز" (Andritz) النمساوية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الطلمبات ذات التصرفات العالية الخاصة بمحطات مياه الشرب؛ لكون الشركة رائدة في هذا المجال وتتميز منتجاتها بالكفاءة والاستدامة. كما عرض جهود تعميق التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، لافتاً إلى اعتماد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي 20 منتجاً معدنياً من مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي من إنتاج مصانع الهيئة.

كما تناول رئيس الهيئة العربية للتصنيع موقف تصنيع المواسير لاستخدامات المياه والصرف الصحي ووصلات الغاز الطبيعي، لافتاً إلى أنه لتلبية مطالب المشروعات القومية للدولة يمتلك مصنع حلوان للصناعات المتطورة 12 خط إنتاج لمواسير الإيثيلين عالي ومتوسط الكثافة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 الف طن سنوياً، بالإضافة الى خط انتاج لمواسير (UPVC) بطاقة ألف طن سنوياً؛ حيث تعمل جميع خطوط الإنتاج بتكنولوجيا ألمانية، وتمتلك أحدث الماكينات لتصنيع القطع والوصلات التي تلبي مطالب إنشاء الشبكات، وفي سياق متصل، تم رفع الطاقة الإنتاجية لمواسير الغاز الطبيعي من 3 آلاف طن سنوياً لتصل إلى 15 ألف طن سنوياً، وذلك بإنشاء مصنع خاص لإنتاج هذا النوع من المواسير بأقطار مختلفة، مع كافة الوصلات الخاصة بالشبكات.

وعرض رئيس الهيئة موقف صناعات الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن الشركة العربية للطاقة المتجددة تقوم بإنتاج الألواح الشمسية (الفوتوفولتية) بطاقة إنتاجية تصل إلى 52 ميجاوات سنوياً ويتم إنتاج ألواح شمسية بقدرات تصل إلى 450 وات، وبالتعاون مع تحالف عالمي، تجري حالياً إجراءات إنشاء خط بقدرة 1 جيجاوات سنوياً يستهدف السوق المحلية والأفريقية، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة 1.1 ميجاوات بالمتحف المصري الكبير، وفي إطار المبادرة المصرية لدول حوض النيل قامت الشركة العربية للطاقة المتجددة بتنفيذ محطة شمسية بقدرة 4 ميجاوات في دولة أوغندا متصلة بالشبكة القومية هناك.

وتطرق اللواء مختار عبد اللطيف، إلى موقف الصناعات الخشبية، موضحاً انه تم افتتاح خطوط إنتاج مصنع "أتيكو" للصناعات الخشبية بعد التطوير، وتم تأثيث الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالعاصمة الجديدة من إنتاج هذا المصنع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المميزة، وعقد المصنع شراكة مع شركة "أنتارس" الرومانية لإنشاء خط إنتاج الكراسي المكتبية الهيدروليكية بنسبة مكون محلي تصل إلى 75%، ومن المقرر وصول الماكينات للمرحلة الأولى بنهاية فبراير 2026، كما تم إنشاء خط إنتاج للوقود الحيوي بالمشاركة مع إحدى شركات القطاع الخاص المصري؛ للاستفادة من مخلفات الأخشاب الزراعية كوقود بديل لصالح مصانع الإسمنت، مع إمكانية التصدير للخارج.

وأضاف: "كما من المخطط افتتاح الشركة العربية للصناعات الطبية خلال النصف الأول من عام 2026؛ بهدف توطين تكنولوجيا تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية والتدرج في تعميق صناعتها من خلال زيادة نسبة التصنيع المحلي. وتضم الشركة ثلاثة مصانع وهي: مصنع مستلزمات جراحة العظام، بالتعاون مع شركات ألمانية، بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 100%، ومصنع السرنجات الآمنة بالتعاون مع شركة أيرلندية بطاقة إنتاجية 160 مليون سرنجة سنوياً، بنسبة تصنيع محلي 100%، ومصنع إنتاج المواد الخام الدوائية "السوربيتول والجليسرول" بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصري. بالإضافة إلى ذلك، تم في يونيو 2025 توقيع عقد إنشاء الشركة العربية الصينية للصناعات الطبية، والتي تستهدف توطين الصناعات الخاصة بأجهزة الأشعة بأنواعها المختلفة".

كما استعرض اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الموقف الخاص بمنظومة تأهيل العناصر البشرية، موضحاً أن المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة يقوم بتأهيل العاملين لاستيعاب وتطبيق آليات وإجراءات التحول الرقمي، والتدريب المتخصص لهم بمختلف الأنشطة، وإعداد الكوادر والقيادات في الهيئة؛ في حين تقوم أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع، بالتدريب على تكنولوجيات التصنيع الذكي بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة. والأكاديمية حاصلة على شهادات اعتماد دولية، وتسهم في تدريب المهندسين والفنيين على تقنيات التصميم والتصنيع الرقمي وتشغيل لماكينات الرقمية (CNC)، حيث ساهمت في تدريب أكثر من 1500 مهندس وفني سنوياً، إلى جانب تدريب مهندسين من بلدان أفريقية صديقة.

واتصالاً بذلك، أشار رئيس الهيئة إلى أن مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مجال (CNC) أُنشئت عام 2019 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة والمدربة والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، حيث يتم التدريب العملي داخل مصانع الهيئة بواقع 70% من ساعات التدريب. كما تم افتتاح أكاديمية للتدريب على اللحام بالتعاون مع المعهد الدولي للحام؛ بهدف منح شهادات اعتماد دولية للعاملين في هذا المجال وفق المعايير الدولية المعتمدة، وتم أيضاً إنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مجال صناعة الطائرات بالتعاون مع شركة "داسو" الفرنسية، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2023/2024.

وأضاف رئيس الهيئة أنه حرصاً من جانبها على الإسهام الفاعل في تطوير منظومة التعليم التكنولوجي تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "إنجيم سان باولو" الإيطالية لإنشاء عدد ثلاث مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، مُشيراً إلى أن طلاب مدرسة الهيئة العربية للتصنيع حققوا إنجازاً مشرفاً من خلال مشاركتهم في المسابقة الوطنية للمهارات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم استعدادا للمشاركة في مسابقة المهارات العالمية بالصين عام 2026.

أعلن بنك مصر بأن لجنة الإلكو بالبنك ستجتمع غدا يوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2025 لمناقشة أسعار العائد علي الأوعية الادخارية.


يأتي ذلك علي خلفية اجتماع لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي عقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 وخفض سعر الكوريدور بمقدار 1%.


وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.


كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى إطار تشكيلها الجديد الذى يضم نخبة من القيادات والخبرات البارزة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تناول الاجتماع مناقشة المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات فى مصر، والتحديات التى قد تواجهها خلال المرحلة المقبلة، مع استعراض الجهود التى تبذلها الدولة، من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ولجنة الصناعة، لدعم القطاع وتعزيز قدراته، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية والجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وفى كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية غير مسبوقة، حيث تحول إلى قطاع خدمى إنتاجى يسهم بفاعلية فى النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالى، بنسبة تتراوح بين 14% - 16%، مع ارتفاع مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى 6%.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى القمة العالمية لصناعة التعهيد التى شهدت توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع فى هذا المجال داخل مصر بما يسهم فى توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة، الأمر الذى يعكس بوضوح الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لصناعة التعهيد، وهو ما تجسد فى لقاء السيد رئيس الجمهورية برؤساء وقيادات الشركات المشاركة فى القمة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 124% خلال سبعة أعوام لتصل إلى 7.4 مليار دولار، كما تضاعفت صادرات التعهيد خلال ثلاثة أعوام لتسجل 4.8 مليار دولار فى عام 2025. كما أشار إلى تقدُم مصر 47 مركزًا فى مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتشغل المركز 22 عالميًا بعد أن كانت فى المركز 69، مما يعزز مكانة مصر ضمن الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالفئة (أ)؛ مؤكدا حرص الدولة على التطوير المستمر فى مجال الأمن السيبراني، من خلال التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والإعلان عن التعاون لإنشاء المركز المصرى الإفريقى لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

وتطرق الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الدولة فى توطين صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن مصر نجحت فى جذب 15 علامة تجارية عالمية كبرى متخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة، بنسبة مكون محلى تجاوزت 40%؛ مضيفا أنه تم إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الحالى مقارنة بـ3.3 ملايين جهاز فى العام الماضى، مؤكدًا أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة يستهدف بالأساس حماية ودعم التصنيع المحلى.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ولجنة صناعة الاتصالات فى إطلاق حزمة من الخدمات، من أبرزها خدمات الجيل الخامس، وخدمة إنترنت الأشياء للسيارات، وخدمة WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات داخل المبانى، إلى جانب خدمة الشرائح المدمجة eSIM التى توفر مرونة أكبر للمستخدمين فى إدارة خطوطهم.

وأصدرت لجنة صناعة الاتصالات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عددًا من التوصيات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، أكدت خلالها أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات ومواجهة التحديات المرتبطة بالتصنيع المحلى، مع ضرورة دراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع فى تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلى.

وأعرب الدكتورعمرو طلعت عن ثقته فى الدور المحورى الذى تضطلع به لجنة صناعة الاتصالات بتشكيلها الجديد، حيث تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين أطراف المنظومة، مما يُجسد حرص الدولة على توحيد الجهود وتعميق العمل المشترك لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية.

صرح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن لجنة الالكو بالبنك ستجتمع غدا الإثنين 29 ديسمبر 2025 لمناقشة أسعار العائد علي الأوعية الادخارية، وذلك علي خلفية اجتماع لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي عقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 وخفض سعر الكوريدور بمقدار 1٪ ‎

في إطار متابعة موقف إنتاج الغاز وخطط الزيادة، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، لمتابعة المشروعات المستهدفة لزيادة معدلات إنتاج الغاز خلال عام 2026.

وناقش الوزير مع قيادات الوزارة وشركة إيجاس، الإسراع بدخول المشروعات الجديدة على الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للغاز، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية، خاصة قبل فصل الصيف، إلى جانب الوقوف علي التحديات التي قد تواجه التنفيذ والعمل على حلها .

وأكد الوزير علي أهمية برنامج الاستكشاف خلال عام 2026 لفتح آفاق جديدة للإنتاج خلال السنوات المقبلة، موضحا أن البرنامج يشهد معدلات قياسية تتمثل في حفر أكثر من 100 بئر استكشافي للبترول والغاز، منها 14 بئرا لاستكشاف الغاز بالبحر المتوسط كمعدل غير مسبوق .
كما شدد الوزير على ضرورة العمل علي عدة محاور متوازية، في مقدمتها إتاحة فرص أوسع لتوسيع نطاق اعمال الاستكشاف الجديدة للغاز، خاصة في مناطق وطبقات جيولوجية أعمق لم يسبق العمل بها، لما تمثله من فرص لتحقيق نقلة نوعية في إنتاج مصر من الغاز خلال السنوات المقبلة.

كما أكد علي أهمية الإسراع بوضع الآليات اللازمة لتنمية الاكتشافات غير المنماة للغاز الطبيعي، والتي لم تُستغل بعد، بهدف إدخالها حيز الإنتاج، إلى جانب استمرار تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعظيم إنتاج الحقول القائمة.

و من جانبه استعرض المهندس محمود عبدالحميد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، ونائباه للإنتاج وتنمية الحقول، وللاتفاقيات والاستكشاف، خطط العمل في مجالات زيادة انتاج الغاز وأعمال الاستكشاف وحفر آبار جديدة خلال عام 2026.

حضر الاجتماع وكيل أول الوزارة للإنتاج، ووكيلا الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وللمشروعات، والقيادات المعنية بشركة إيجاس، ورئيس شركة بتروجت .

في إطار جهود التطوير المستمر للكفاءات المهنية داخل القطاع المصرفي، وتدعيم قدرتها على مواجهة التحديات المتسارعة، أعلن البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري عن إطلاق برنامج تدريبي جديد تحت عنوان "أساسيات مكافحة الاحتيال"، بهدف تسليط الضوء على أحدث أساليب الاحتيال المستخدمة وتطورها المتسارع.

وفي هذا السياق، صرح مصطفى خضر – مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري "إن البرنامج التدريبي يمثل فرصة واعدة لرفع مستوى الوعي ونشر المعرفة حول الأنماط المختلفة والأطر العامة لمواجهة الاحتيال المصرفي والوصول الى أسرع أساليب الاستجابة والمواجهة، وكذلك التوافق على تعريف واضح للاحتيال المصرفي، لافتًا إلى إن مكافحة الاحتيال مسئولية جماعية مشتركة وليست جهود فردية، ومؤكدًا أنه رغم أهمية وجود سياسات وإجراءات وضوابط حقيقية منفذة إلا إنها لن تؤتي ثمارها بدون توافر الوعي واليقظة والالتزام المطلوب من المؤسسة والعاملين فيها وأيضًا المتعاملين معها".

ومن جانبه أكد الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن إطلاق البرنامج التدريبي الجديد "أساسيات مكافحة الاحتيال" يمثل خطوة جديدة في جهود تعزيز قدرات العاملين بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن البرنامج الذي تم تصميمه تحت إشراف البنك المركزي المصري يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية اللازمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد منها، مؤكدًا أن الاستثمار في تنمية مهارات العاملين هو الركيزة الأساسية لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة.

يهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز قدرة العاملين بالقطاع المصرفي على اكتشاف ومنع الممارسات الاحتيالية، ويستهدف جميع موظفي القطاع المصرفي بجميع التخصصات ومختلف الدرجات الوظيفية، ومن خلاله يتعرف المتدربين على أنواع الاحتيال المختلفة والوارد أن يتعرض لها موظف البنك أو عملاؤه، وكذلك طرق منع محاولات الاحتيال، بجانب عرض تأثير الاحتيال على القطاع المصرفي من خلال حالات واقعية، وكيفية التصرف عند اكتشاف أو الشك في واقعة احتيال.

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد 28 ديسمبر حيث سجل عيار 18 سعر 5207 جنيها، وتلقى الذهب دعم كبير خلال الفترة الأخيرة من التوقعات في الأسواق باستمرار عمليات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك في ظل بيانات التضخم وقطاع العمالة الضعيفة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.


أسعار الذهب اليوم في مصر:
- عيار 24 يسجل 6942 جنيها

- عيار 21 يسجل 6075 جنيها

- عيار 18 يسجل 5207 جنيها

- الجنيه الذهب 48600 جنيها

وعادةً ما يحقق الذهب أداء إيجابيا خلال شهر ديسمبر، ما يعني أن الطلب الموسمي يصب في صالح الذهب، ومع اقترابنا من نهاية العام قد يرغب المستثمرون في توخي الحذر حيث من المتوقع انخفاض أحجام التداول، كما أن احتمالات جني الأرباح ستكون في ازدياد.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.969 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 41604 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 51183 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 18920 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 4622 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17327 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل منفرد في أنشطة التأمين لا يحقق التوازن المطلوب بين السرعة والدقة من جهة، والمسؤولية المهنية وبناء الثقة من جهة أخرى، ومن ثم، فإن نموذج التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي يُعد الخيار الأنسب والذى يمكن تطبيقه فى سوق التأمين المصري.

واضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية ان هذا النموذج يوفّر إطاراً عملياً يجمع بين كفاءة التحليل الرقمي وخبرة العنصر البشري، بما يدعم جودة القرارات التأمينية ويحد من المخاطر التشغيلية والتنظيمية ويتوافق مع طبيعة السوق وخصوصية العملاء.

كما أن مستقبل التحول الرقمي في التأمين يقوم على التكامل لا الاستبدال، وعلى استخدام التكنولوجيا كأداة مساندة لصانع القرار، وليس بديلًا عنه، بما يعزز الاستدامة ويُرسّخ الثقة في المنظومة التأمينية.

وبناءً على ما سبق فإنه يمكن النظر إلى نموذج التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي كخيار استراتيجي يساهم فى تطوير السياسات والعمليات وتنمية الكوادر البشرية وبما يعزز قدرة سوق التأمين المصري على النمو والمنافسة بثقة في عصر التحول الرقمي.

في إطار متابعة تنفيذ برامج العمل المستهدفة بقطاع البترول، والرامية إلى زيادة ورفع كفاءة الأداء والإنتاج وتنشيط أعمال البحث والاستكشاف وفق مستهدفات استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، أجرى المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، زيارة ميدانية إلى مقر شركة جنوب الضبعة للبترول، يرافقه نواب الإنتاج المهندس تامر إدريس والاستكشاف الجيولوجى أحمد كمال والاتفاقيات الجيولوجى أحمد عبده، وذلك لمتابعة مستجدات الأنشطة والوقوف على مؤشرات الأداء الحالية وخطط التطوير بمناطق عمل الشركة.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس صلاح عبد الكريم أن الوزارة والهيئة توليان أهمية كبيرة لعقد اللقاءات المباشرة والجولات الميدانية، لما تمثله من فرصة حقيقية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى العملية، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات الإنتاج ومتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية، وأوضح أن هذا يسهم في التعامل السريع مع التحديات، وتوفير الدعم المطلوب في التوقيت المناسب، إلى جانب تعزيز روح العمل الجماعي داخل القطاع، مع ضرورة ترجمة نتائج هذه الاجتماعات إلى خطوات تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وتطرق إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة والهيئة لتهيئة مناخ استثماري جاذب في قطاع البترول، مؤكدًا أن تحسين بيئة الاستثمار يعد عاملًا حاسمًا في تسريع أنشطة الإنتاج والاستكشاف. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تشجيع الشركاء على زيادة استثماراتهم، بما ينعكس إيجابًا على حجم الإنتاج المحلي ويساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الشركاء الاستثماريين.

كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل، باعتبارها ثقافة مؤسسية شاملة لا تقتصر على الالتزام بالإجراءات فقط، لما لها من دور محوري في الحفاظ على سلامة العاملين وضمان استمرارية العمليات الإنتاجية بصورة آمنة ومستدامة، وشدد على أهمية الاستمرار في دعم برامج التدريب والتوعية لرفع مستوى الوعي وتعزيز الالتزام بإجراءات الوقاية من المخاطر.

من جانبهم، استعرض قيادات شركة جنوب الضبعة للبترول، ممثَّلة في المهندس سيد بشندي رئيس الشركة، والمهندس طاهر عبد الرحيم المدير العام والعضو المنتدب، آخر تطورات الأداء التشغيلي، مشيرين إلى تمكن الشركة من الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، مع وجود خطة لزيادتها عقب الانتهاء من حفر أربع آبار جديدة خلال العام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى ثلاث آبار جديدة خلال العام المالي 2026/2027. وتشمل هذه الخطة حفر بئرين استكشافيتين لاستكشاف وجود الهيدروكربون في الطبقات العميقة، بما يتماشى مع خطط النمو والتوسع المستهدفة ، كما تمت الإشارة إلى النجاحات التي تحققت للإنتاج من طبقات A/B RWASH F, MASJED
في آبار منطقة حليف ومنطقة جنوب الضبعة 9، والمشروعات الخاصة بزيادة إنتاج الغاز والمتكثفات واستغلال التسهيلات المتاحة بشركة بدر الدين للبترول ونجاح المرحلة الأولى لمشروع جنوب غرب العلمين، والاستعدادات لإدخال آبار المرحلة الثانية بطاقة استيعابية 15 مليون قدم مكعب يوميًا وحوالى 200 برميل متكثفات خلال شهر يناير عام 2026 للوصول بالإنتاج إلى 30مليون قدم مكعب من الغاز و500 برميل متكثفات يوميًا.


وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا ومناقشات تفصيلية بين الرئيس التنفيذي للهيئة وقيادات الشركة والشريك وفريق العمل، تناولت مختلف جوانب العمل والتحديات الفنية والتشغيلية، إلى جانب بحث آليات توفير الدعم اللازم لتجاوزها، واستثمار نقاط القوة والإمكانات المتاحة لتعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق أفضل نتائج إنتاجية.

نشرت الجريدة الرسمية بعددها 291 لسنة 2025 موافقة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على تنفيذ مشروع عدد (3) خطوط غاز طبیعی صلب بضغط 70 بار لتغذية مدن وقرى محافظة الفيوم بالغاز الطبيعي ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمة ) بأقطار 24 بوصة - 16 بوصة وبطول إجمالي 40.5 كم لمدة 18 شهر أو بانتهاء الغرض أيهما أقرب على الأراضي اللازمة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيد أن الدولة تتعامل مع ملف منظومة الدعم باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ونحن نستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه يأتي انعقاد هذا الاجتماع في ضوء اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتمادا في ذلك على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وكذلك على دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.

كما أوضح رئيس الوزراء، أن الدولة مهتمة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذه المنظومة، بجانب العمل على ضبط منظومة الدعم، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على الاهتمام الذي تمنحه الدولة لشريحة "محدودي الدخل"، وتوفير مختلف البرامج الحمائية، التي تكفل توافر"حياة كريمة" لهم.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة في هذا الشأن، والتي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقال المتحدث الرسميّ، إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى القرار المعني بتسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي (مثل تكافل وكرامة)، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، على أن تلتزم وزارة التضامن الاجتماعى بإتاحة البيانات المحدثة ـ بصفة دورية ـ عن الفئات غير القادرين للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهو ما يأتي في إطار الحرص الشديد على توفير رعاية صحية بمستوى جودة عال للمواطنين الأكثر احتياجا، ضمن البرامج الحمائية المشار إليها.

وشهد الاجتماع تأكيد الاهتمام بوجود برامج مساندة لشريحة "متوسطي الدخل" تسهم في مواجهة الأعباء التي خلفتها الأزمات المتعاقبة خلال الأعوام الماضية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نبذة حول نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، والذي تم التنويه خلاله إلى أنه تم البدء في تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد (باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة)، بدءا من أبريل 2025، ووصل إجـمـالي عـدد المستفيدين بها إلى نحو 41500 أسرة تموينية، كما تم استعراض ما تحقق حتى الآن في "استمارة تحديث بيانات المستفيدين"؛ تمهيدا للتوسع التدريجي في التطبيق على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم.

كما تم استعراض الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات، وضبط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية وأساسية ضمن مسار تطوير المنظومة.

وفي الوقت نفسه، تم التأكيد ـ خلال الاجتماع ـ على ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل كلي، بما يضمن الحفاظ على توافر قاعدة بيانات حديثة دائما تسهم في تحسين تخطيط توزيع الدعم ويسمح للكارت الموحد بإضافة أفراد جدد من المستحقين ضمن الأسر، أو إضافة أسر جديدة بشكل أكثر سهولة ومرونة، وهو الأمر الذي يساعد في توسيع نطاق دعم الأسر الأكثر احتياجا ضمن المنظومة الحمائية.

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أبرز التقارير الدولية التي تستعرض الاتجاهات الرئيسية للسياحة العالمية خلال عام 2026، وذلك في إطار حرص المركز على تتبع المؤشرات والسيناريوهات المستقبلية المتعلقة بالقطاعات العالمية المختلفة ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري وذلك مع نهاية كل عام وقرب بداية العام الجديد.

أكد المركز إنه وفقًا لأحدث إصدار من "مقياس السياحة العالمية"، فقد سافر أكثر من 1.1 مليار سائح دوليًا بين يناير وسبتمبر 2025، بزيادة قدرها حوالي 50 مليون سائح مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وشهد عدد السياح الدوليين الوافدين نموًا بنسبة 5% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وبنسبة 3% مقارنةً بعام 2019 قبل الجائحة.

ووفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، نمت حركة النقل الجوي الدولي (RPK) بنسبة 7% في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 مقارنةً بالأشهر نفسها من عام 2024. كما زادت السعة الجوية الدولية (ASKs) بنسبة 6% خلال هذه الفترة. وبلغ معدل الإشغال العالمي في منشآت الإقامة 68% في سبتمبر 2025، وهو ما يُطابق معدل سبتمبر 2024.

ويُحلل أحدث مؤشر عالمي للسياحة الدولية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 حسب المناطق أن أفريقيا لا تزال إفريقيا تُحقق أقوى أداء بين المناطق، فقد شهدت القارة زيادة بنسبة 10% في عدد الوافدين حتى شهر سبتمبر، وفقًا للبيانات المتاحة، وسجلت كل من شمال إفريقيا (+11%) وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (+10%) نموًا في عدد الوافدين، كما ارتفع عدد الوافدين إلى الشرق الأوسط بنسبة 2% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. ويمثل هذا زيادة بنسبة 33% مقارنةً بعام 2019، وهي أقوى النتائج الإقليمية مقارنةً بما قبل الجائحة، وسُجّلت بعض أعلى معدلات النمو في عدد الوافدين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 في البرازيل (+45% مقارنةً بعام 2024)، وفيتنام ومصر (+21% لكل منهما)، بالإضافة إلى إثيوبيا واليابان (+18% لكل منهما)، واستقبلت أوروبا -أكبر وجهة سياحية في العالم-، 625 مليون سائح دولي بين يناير وسبتمبر 2025، بزيادة قدرها 4% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

واستعرض المركز تقديرات شركة ريسيرش نيستر" (Research Nester) الاستشارية العالمية، والتي أشارت إلى أن حجم سوق السياحة العالمية بلغ أكثر من 10.62 تريليونات دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يتجاوز 17.46 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035، مسجلًا نموًا سنويًّا مركبًا يزيد على 5.1% خلال الفترة المتوقعة بين عامي 2026 و2035، مضيفة أنه في عام 2026 سيقُدّر حجم قطاع السياحة بنحو 11.11 تريليون دولار أمريكي.

كما استعرض المركز تقرير وكالة "فيتش" الأمريكية حول الاتجاهات الرئيسية للسياحة خلال العام المقبل، والذي تناول المؤشرات والتحولات المتوقعة في قطاع السياحة العالمي، مع التركيز على تعزيز السياحة عالية القيمة وتحسين الإنفاق السياحي لكل زائر. كما ناقش تأثيرات الجغرافيا السياسية وتغير تفضيلات المسافرين، إضافة إلى دور التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة السفر.

توقع التقرير أن يشهد إجمالي عدد الوافدين العالميين في عام 2026 نحو 1.6 مليار وافد بنسبة زيادة 5.9% مقارنة بعام 2025، حيث يُقدّر أن أسواق السياحة العالمية قد تعافت بالكامل إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 (والتي بلغت آنذاك 1.4 مليار وافد)، مما يدعم مرحلة نمو جديدة للقطاع في عام 2026، ومع تعافي العديد من الأسواق في عام 2025 وتحقيق أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعافيها الكامل في عام 2026، فإن استقرار الاقتصاد العالمي سيسهم في دعم هذا النمو.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه وفقًا لتقرير فيتش فمن المتوقع أن يكون نمو الإنفاق الاستهلاكي العالمي معتدلًا في عام 2026، حيث يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة بعد الصدمة التضخمية. كما تتوقع فرق فيتش المتخصصة في الاستهلاك والتجزئة أن ينمو إنفاق الأسر العالمية بنسبة 3.6% في عام 2026، مع تسارع معتدل من 3.4% في عام 2025، ليتجاوز مستويات ما قبل الجائحة (2019) بنسبة 4.4%. ومع ذلك، وعلى الرغم من النمو المعتدل، فإن أنماط الإنفاق والسفر ستعكس تفضيلات متنوعة.

أوضح التقرير أن تفضيلات السفر في عام 2026 ستعكس بشكل متزايد التباين بين شرائح الدخل والمناطق، حيث سيتجه المسافرون ذوي الدخل المرتفع نحو الوجهات المتوسطة إلى طويلة المدى، بالإضافة إلى السياحة الفاخرة والسفر التجريبي، وسيستمر هذا القطاع في قيادة الإنفاق التقديري، مفضلًا التجارب الفريدة والسفر الدولي إلى وجهات بعيدة عن منطقتهم.

ومن ناحية أخرى، سيظل المسافرون من ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط يركزون في الطلب المستمر على خيارات السفر القصير إلى المتوسط المدى في عام 2026، مع إعطاء الأولوية للتكلفة المعقولة والقيمة، خاصة مع استمرار التضخم المرتفع، وسيختار هؤلاء المسافرون الإقامات القصيرة أو الوجهات الأقرب إلى وطنهم، مما يسهم في الحفاظ على الطلب على السياحة الإقليمية والمحلية.

أشار التقرير إلى أنه خلال عام 2026، ستظل الجغرافيا السياسية تمثل تهديدًا رئيسيًا لقطاع السياحة، حيث ستؤثر الرسوم الجمركية المستمرة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى تسريع التحول نحو تعددية الأقطاب، فتنفيذ هذه الرسوم سيزيد من عدم اليقين ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، لا سيما بين الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين، فيتنام، الهند، وألمانيا، وفي ظل هذا السياق، يتوقع أن يتبنى المستهلكون الحذر في إنفاقهم، مما سيدفعهم إلى زيادة السفر إلى الأسواق المجاورة والإقليمية بسبب تكلفتها النسبية المعقولة.

بالإضافة إلى تجاوز أعداد السياح الوافدين مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 (2019) في بعض الأسواق عام 2026، وعودتها إلى مستويات ما قبل الجائحة في أسواق أخرى، سيزداد الطلب على أماكن الإقامة السياحية، مما يُشكل فرصةً لزيادة معدلات الإشغال والإيرادات في قطاع الضيافة. ومع ذلك، ستُعيد تفضيلات المسافرين المتغيرة تشكيل مشهد الإقامة، فمع استمرار مرونة الطلب على السفر، يتجه عدد متزايد من السياح إلى خيارات إقامة أقل تكلفة. وستزداد شعبية الإيجارات قصيرة الأجل (STRs)، مثل (Airbnb)، بين المسافرين المهتمين بالأسعار والذين يرغبون في مواصلة رحلاتهم دون تكبد تكاليف باهظة.

والجدير بالذكر أنه في عام 2026، من المتوقع أن يشهد استخدام أدوات تخطيط السفر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تزايدًا ملحوظًا، إذ سيتوجه المستهلكون إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في المراحل الأولى من تخطيط السفر، حيث سيعتمدون عليه لتوليد الأفكار، وتضييق الخيارات، وتنظيم الجداول الزمنية. فقد تدعم هذه التوقعات التطورات الأخيرة في صناعة السفر، التي تُظهر تزايد شعبية أدوات التخطيط المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقد استعرض التقرير أبرز هذه الأدوات والتي تمثلت في إطلاق أداة (Canvas) من ((Google في نوفمبر 2025 والتي توفر بيانات حية للرحلات الجوية والفنادق، وكذلك أداة (Flight Deals) المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي أُطلقت في أكثر من 200 سوق بعد اختبارات سابقة في الولايات المتحدة وكندا والهند. كما أطلقت (Trip.com) كأداة تخطيط سفر مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم توصيات مخصصة وجداول زمنية استنادًا إلى تقنيات التعلم الآلي المتقدمة في نفس العام.

وفي هذا الصدد، توقع التقرير أن تعتمد الشركات السياحية، بما في ذلك الفنادق، وشركات الطيران، وشركات تأجير السيارات، ووكالات السفر عبر الإنترنت هذه الحلول التكنولوجية لتعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة العمليات. كما سيسهم مفهوم الحجز المعتمد على الوكيل (agentic booking) في تعزيز هذا الاتجاه من خلال تمكين المسافرين والشركات من إدارة الحجوزات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

رغم ذلك، تظل هذه التكنولوجيا في مراحلها الأولى بالقطاع، ومن المتوقع أن يكون التبني الواسع لها محدودًا على المدى القريب، بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة تحديات مثل التدقيق التنظيمي، وأمن البيانات، ومخاوف الخصوصية، وتوقعات العملاء المتطورة لضمان تنفيذ ناجح ومستدام لهذه التحسينات التقنية.

أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة الفاخرة (Luxury Tourism) سيواصل صموده في عام 2026، حيث سيستمر الإنفاق على السفر والضيافة من قبل الأسر ذات الدخل المرتفع، وهذه الأسر ستتأثر بشكل أقل من الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض بزيادة تكاليف المعيشة، بفضل تأثير الثروة المدفوع بأسعار الأصول المرتفعة التي استفاد منها هذا القطاع بشكل كبير. كما من المتوقع أن تشهد الاستثمارات في السياحة الفاخرة تزايدًا في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء.

أشار التقرير في ختامه إلى تحول ملحوظ في كيفية اقتراب المسافرين من السفر الفاخر، حيث يتجهون نحو نهج "الهدف أولًا" بدلًا من "الوجهة أولًا". ويعكس هذا التحول رغبتهم في الحصول على تجارب سفر غامرة. وهذه التوجهات ستدعم مرونة القطاع، مما سيمكن الشركات السياحية من تقديم تجارب فاخرة وتحويلية، ويسهم في تعزيز التنمية والاستثمار في مراكز السياحة الفاخرة على مستوى العالم في 2026.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة وبيض المائدة بأسعار مخفضة، وذلك عبر منافذها المتنقلة في العاصمة الإدارية والحي الحكومي، تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد وزير الزراعة على تعزيز دور الوزارة في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة في جميع المحافظات، خاصة في الفترات التي تشهد إقبالاً متزايداً من المستهلكين.



ضخ السلع والمنتجات المختلفة
ووجه فاروق بتخصيص منافذ متنقلة تابعة للوزارة للتواجد الدوري خلال المرحلة الحالية داخل العاصمة الإدارية خاصة في منطقة الحي الحكومي، لتوفير احتياجات الموظفين والمترددين على تلك المناطق، مشددا على استمرار ضخ السلع والمنتجات المختلفة في جميع المنافذ في المحافظات، لضمان تغطية أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، والمساهمة في خطة الدولة لمحاربة الغلاء.

ويشارك في هذه المبادرة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالتعاون مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، من خلال طرح المشروعات الإنتاجية التابعة له.



تخفيضات تصل إلى 25%
ومن جهته، قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن المنتجات المطروحة تتميز بانخفاض أسعارها بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بمثيلاتها في السوق المحلي، تلك المنتجات بأسعارها التنافسية تعتمد على سياسة التوريد المباشر من المنتج إلى المستهلك، وإلغاء الحلقات الوسيطة التي ترفع التكلفة النهائية، إضافة إلى الضخ اليومي والمستمر للمنتجات لضمان توافرها وتلبية احتياجات العاملين والمواطنين.

العنوان : فالمور القابضة للاستثمار (VLMRA.CA,VLMR.CA) - بيان من الشركة
اسم الشركة: فالمور القابضة للاستثمار
كود الترقيم الدولي: EGS69081C023,EGS69082C013
كود رويترز: VLMRA.CA,VLMR.CA
مضمون الاعلان :
بيان من الشركة بشأن شراء أسهم خزينة بجلسة 28/12/2025 ببورصة الكويت