🔳 جمال الدين: نجحت منطقة القنطرة غرب حتى الآن في جذب 47 مشروعًا في قطاعات متنوعة باستثمارات تتخطى 1.22 مليار دولار وأكثر من 63.6 ألف فرصة عمل مباشرة

بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

قام السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، بتوقيع عقد إنشاء مشروع شركة "نينجبو داشون فِر- Ningbo Dashun Fur" الصينية المتخصصة في تصنيع منسوجات الألياف الدقيقة "المايكروفايبر" التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات، وذلك بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع المزمع إقامته 40 مليون دولار (نحو ملياري جنيه)، ويقع على مساحة 100 ألف متر مربع، كما يتيح 500 فرصة عمل مباشرة، وقام بتوقيع العقد السيد/ ماو يويجون، رئيس الشركة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح رئيس اقتصادية قناة السويس، أن المشروع الموقع اليوم يعكس حرص الهيئة على جذب تجمعات صناعية متكاملة بمنطقة القنطرة غرب، مما يدعم سلاسل القيمة الكاملة للصناعات المستهدف توطينها وفق الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بتطوير منطقة القنطرة غرب وتجهيزها ببنية تحتية ومرافق عالمية المواصفات؛ لتصبح قلعة صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية إقليميًّا وعالميًّا، لافتًا إلى أن التكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية التابعة للهيئة يمثل حجر الزاوية للاستثمارات داخل الهيئة، تحقيقًا للنفاذية الكاملة لمختلف الأسواق العالمية.

وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية نجحت في جذب 47 مشروعًا حتى الآن ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، بتكاليف استثمارية إجمالية تخطت 1.225 مليار دولار، وتتيح ما يزيد عن 63.665 ألف فرصة عمل مباشرة، فيما تشغل هذه المشروعات مساحة إجمالية قدرها 2,958,400 م²، مؤكدًا أهمية المضي قدمًا في جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة (نينجبو داشون فِر- Ningbo Dashun Fur) تعد من الشركات الصينية الرائدة في إنتاج أقمشة الألياف الدقيقة بخبراتٍ تصنيعية تمتد لأكثر من 20 عامًا، وحجم مبيعات سنوية يتخطى 80 مليون دولار، كما تختص بمعالجة وتطبيق مواد الألياف المركبة فائقة الدقة، وتقوم بالعمليات الصناعية الكاملة من النسيج والصباغة والتشطيب ومعالجة المنتجات النهائية.

بيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء:

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السيد محمد الحسن أبريكة، المدير العام للوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية، وذلك على هامش منتدى رؤساء هيئات سلامة الغذاء الأفريقية المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 10–11 ديسمبر.

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور الهوبي بنظيره الموريتاني، مؤكدًا أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الهيئات الأفريقية العاملة في مجال سلامة الغذاء. كما ناقش الجانبان فرص توسيع التعاون الفني بين البلدين، خاصة في مجالات تطوير منظومات الرقابة، التدريب وبناء القدرات، دعم معامل الفحص، وتبادل المعلومات حول الممارسات الرقابية الحديثة.

وأعرب السيد محمد الحسن أبريكة عن تقديره للتطور الكبير الذي تشهده منظومة سلامة الغذاء في مصر، مشيرًا إلى اهتمام الوكالة الموريتانية بتعزيز التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والاستفادة من خبراتها في تحديث المنظومة الرقابية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تجرى على هامش فعاليات المنتدى بهدف دعم التكامل الأفريقي في مجال سلامة الغذاء، وتعزيز الجهود المشتركة لضمان غذاء آمن وتعزيز التجارة البينية بين دول القارة.

المشروع يستهدف بناء منظومة وطنية لتتبع المستحضرات الدوائية

يوفر معلومات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية وحجم الاستهلاك والمخزون المتاح مما يُسهم بشكل كبير في حماية الدولة من خلال منع تداول الأدوية المُقلدة وتقليل سوء الاستخدام والهدر

التقى الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور/ علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الهيئة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور علي الغمراوي مشروع التتبع الدوائي الوطني، الذي يستهدف بناء منظومة وطنية لتتبع المستحضرات الدوائية؛ بدءًا من مرحلة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصولها إلى المريض، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وفي ضوء ذلك، أشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الغش، وضمان توافر الأدوية وسلامتها، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد الدليل التنظيمي للمشروع، ويتم العمل حاليًا على تجهيز النسخة التجريبية للمنظومة، عن طريق استخدام بيانات تجريبية؛ تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى خلال العام المقبل.

كما أوضح الدكتور علي الغمراوي - خلال اللقاء - أن النظام القومي للتتبع يعمل على تسجيل ومتابعة مسار الدواء في جميع مراحله حتى وصوله إلى المواطن، حيث تحتوي علبة الدواء على أربعة أرقام مسلسلة تتضمن: (رقم الدواء، ورقم التشغيل، والرقم المسلسل الفريد لكل عبوة، وتاريخ الصلاحية)، ويتم التحقق من هذه البيانات في جميع المراحل لضمان سلامة الدواء وعدم تزويره أو تقليده حتى وصوله إلى الصيدليات أو المستشفيات.

وأضاف: النظام القومي للتتبع داخل هيئة الدواء المصرية يتيح رؤية شاملة ودقيقة لتحركات الأدوية؛ بدءًا من لحظة إنتاجها وحتى وصولها إلى المريض، من خلال تقارير لحظية تساعد على اكتشاف أي مشكلات أو محاولات تلاعب، مؤكدًا أن هذا النظام يوفر معلومات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية، وحجم الاستهلاك، والمخزون المتاح، مما يُسهم بشكل كبير في حماية الدولة من خلال منع تداول الأدوية المُقلدة، وتقليل سوء الاستخدام والهدر.

كما تطرق الدكتور علي الغمراوي إلى عدد من الملفات الأخرى التي تعمل عليها الهيئة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الدوائية، موضحا أنه يتم التعاون مع مسئولي مؤسسة "جيتس" الدولية لدعم الابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنظيم الدوائي.

وفي ختام اللقاء، لفت "الغمراوي" إلى اجتياز الهيئة بنجاح المراجعة الدورية للاعتماد وفقًا لمواصفة ISO 9001:2015، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والارتقاء بالأداء المؤسسي.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

أحمد السويدي: السياحة والصناعة والطاقة تحظي باهتمام بالغ من قبل الدولة خلال هذه المرحلة وهو ما يجعلها من بين أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات حاليا

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس/ أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، والسيدة/ باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وذلك بحضور المهندس/ محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وعدد من المسئولين، لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمنطقة "المثلث الذهبي".

وفي مستهل اللقاء، أشار المهندس/ أحمد السويدي، إلى أوجه التعاون والتنسيق القائمة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، معربا في هذا الصدد عن رغبة شركتي "السويدي" و"طاقة" في ضخ استثمارات في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، منوها إلى ما يتم العمل والتنسيق بشأنه مع المهندس/ محمد عبادي، للبدء فوراً في تنفيذ أعمال البنية الأساسية، موضحاً أن موقع المثلث الذهبي، يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية، ويتميز بقربه من شبكة الطرق، بالإضافة إلى قربه من الموانئ، وهو ما يمكنه من جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.

ورحب رئيس الوزراء بالعروض المقترحة المقدمة، خلال اللقاء، مؤكداً أن الحكومة جاهزة للتعاون مع كل مستثمر جاد لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية في مختلف القطاعات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من صور الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، سعياً للإسراع بتنمية منطقة "المثلث الذهبي"، سواء ما يتعلق بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية، وكذا ما يتعلق بالتطوير الصناعي.

وفي ذات السياق استعرض المهندس/ محمد عبادي، خلال اللقاء، عدداً من طلبات الاستثمار الصناعي الرسمية التي تقدم بها عدة مستثمرين، للاستفادة من المقومات المتاحة بهذه المنطقة الواعدة.

وخلال اللقاء، أشاد المهندس/ أحمد السويدي، بجهود الحكومة في الملف الاقتصادي، والاستمرار في تهيئة وإتاحة بيئة ومناخ عمل جاذب للاستثمارات في العديد من القطاعات، لافتا في هذا الصدد إلى أن قطاعات السياحة والصناعة والطاقة تحظي باهتمام بالغ من قبل الدولة خلال هذه المرحلة، وهو ما يجعلها من بين أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات حاليا.

كما استعرض المهندس/ أحمد السويدي، خلال اللقاء، عدداً من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تحفيز الطلاب على الاقبال على الالتحاق بالتعليم التكنولوجي، وذلك بالنظر لما يشهده هذا القطاع الواعد من توسع حالياً، وحاجة سوق العمل لمزيد من الخريجين من هذا القطاع.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

مدبولي يؤكد تقديم جميع أوجه الدعم الممكنة للشركة بما في ذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ المشروعات المقترحة

فيليب بلومبرج يعرب عن إعجابه بالتطور الكبير الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة

..ويؤكد: الشركة تعتزم التوسع في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة في العديد من المجالات

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ فيليب بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلومبرج جرين" Blumberg Grain، والوفد المرافق له، وذلك لبحث فرص التعاون المشتركة، وإقامة شراكات في مجالات الأمن الغذائي والزراعة الحديثة وتخزين الأدوية وتصنيع مكونات الصوامع والمراكز اللوجستية، وذلك بحضور السفير/ خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية.

وفي بداية اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالسيد "بلومبرج" والوفد المرافق له، مشيدًا بعلاقات التعاون السابقة مع الشركة، ولاسيما مشروع إنشاء منظومة تخزين القمح عام 2014، الذي كان له دور مهم في تقليل فاقد القمح المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن رؤية الدولة المصرية تعتمد على بناء شراكات استراتيجية قائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفذ برنامجًا إصلاحيًا يركز على تعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات. كما أشار إلى توافق مجالات عمل الشركة مع أولويات الدولة المصرية، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة واللوجستيات والأدوية، التي تستهدف مصر من خلالها زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الموقع الاستراتيجي لمصر يجعلها محورًا رئيسيًا لسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، الأمر الذي يفتح المجال أمام الشركة لتطوير منشآت تخزين ذكية ومراكز لوجستية تخدم نشاطها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال اللقاء، أعرب السيد/ فيليب بلومبرج عن إعجابه بالتطور الكبير الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، قائلاً: "أهنئكم على بناء هذه المنشآت المتميزة خلال فترة وجيزة. خاصة العاصمة الجديدة، فعندما زرت مصر قبل 10 سنوات لم تكن بهذا القدر من التطور على مختلف المستويات، وهو ما يؤكد اقتناعنا بأن مصر ستظل بوابة القارة الأفريقية ومركز الشرق الأوسط."

وأضاف: "أنتهز هذه الفرصة لنقل تحياتي لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استطاع بناء مصر جديدة متطورة. وسأعمل على نقل صورة ما تشهده مصر من تقدم إلى الشركات الأمريكية وتشجيعها على القدوم للاستثمار هنا."

وأوضح "بلومبرج" أن الشركة تعتزم التوسع في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة في العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن "بلومبرج جرين" تبحث فرصًا مهمة لإنشاء صوامع حديثة للقمح باستخدام أحدث تقنيات التخزين، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. كما أضاف أن الشركة تدرس أيضًا إقامة شراكات مع الحكومة في مجالات الصحة وتخزين الأدوية والزراعة الحديثة، إلى جانب توطين صناعة مكونات الصوامع والمراكز اللوجستية، بهدف جعل مصر بوابة للتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار كذلك إلى اعتزامه زيارة مصر في فبراير المقبل على رأس وفد من الشركة لاستكمال مناقشة هذه الفرص والتوصل إلى توافقات مع الجهات الحكومية المختلفة.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء تطلع الحكومة إلى عقد المزيد من الشراكات مع شركة "بلومبرج جرين" في القطاعات التي تم تناولها، ومن بينها تخزين القمح والأدوية وتصنيع مكونات الصوامع، مشددًا على أهمية سرعة إنجاز هذه المشروعات فور التوصل إلى تفاهمات بشأنها. كما أكد تقديم جميع أوجه الدعم الممكنة للشركة، بما في ذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ المشروعات المقترحة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

■ الغمراوي: نهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي

■ هي ليونغ: مصر أصبحت نموذجًا إقليميًا في تنظيم صناعة الدواء، ونتطلع لتوسيع التعاون المشترك بين بلدينا

.....................................................................

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا رفيع المستوى من ممثلي كبرى الشركات الصينية العاملة في قطاع المستلزمات الطبية، برئاسة السيدة هي ليونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة هونان هايبينغ لتطوير الأجهزة الطبية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور علي الغمراوي عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والصين في المجال الدوائي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون، وتعميق التوافق التنظيمي، وبناء قدرات مشتركة تسهم في دعم قطاعي الدواء والمستلزمات الطبية.

وأكد الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية مرنة ومتطورة تُسهم في دعم المصنعين، وتسريع إجراءات التسجيل، وتسهيل دخول المنتجات المبتكرة للسوق المصري.

وأضاف أن التعاون مع الشركات الصينية يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز تبادل التكنولوجيا والخبرات، ودعم التوجّه الوطني نحو زيادة نسبة المكوّن المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الحيوية، كما استعرض رئيس الهيئة التطور الكبير الذي يشهده قطاع المستلزمات الطبية في مصر، وما يوفره من فرص استثمارية واعدة.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة تناولت فرص الاستثمار في السوق المصرية، وتطوير برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز تبادل الخبرات الفنية، خاصة في مجالات أنظمة التفتيش والجودة، إلى جانب استكشاف فرص التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة سبل توفر المواد الخام اللازمة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بما يسهم في تعزيز قدرة المصانع على الإنتاج ورفع جودة المنتجات المحلية. وأكد الدكتور الغمراوي على أهمية التعاون مع الشركات الصينية لتبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في مجال المواد الخام بما يدعم التصنيع المحلي ويقوى استدامة السوق المصرية.

ومن جانبهم، قدّم أعضاء الوفد الصيني عرضًا مفصلًا حول الوضع التجاري لصناعة الدواء والمستلزمات في الصين، وآليات التنظيم والابتكار التي تدعم تنافسية الشركات داخل السوق الصيني.

وأعرب أعضاء الوفد الصيني عن تقديرهم الكبير للدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تطوير منظومة الدواء والمستلزمات الطبية، مؤكدين أن الهيئة حققت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في تعزيز الحوكمة وتطبيق المعايير الدولية، بما جعلها نموذجًا إقليميًا في التنظيم والرقابة. كما أشاد الوفد بجهود الهيئة في دعم المصنعين وتيسير الإجراءات التنظيمية، مؤكدين أن هذه الخطوات تعكس رؤية واضحة وإرادة حقيقية لجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمار في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية.

وفي ختام الزيارة، شدد الجانبان على أهمية تفعيل مسارات التعاون المشترك بما يدعم التوسع في التصنيع وتعزيز قدرات سوق المستلزمات الطبية في البلدين.

168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 مقابل 133.7 مليار جنيه في 2023


20% نموًا في قيمة الاشتراكات المحصلة خلال عام 2024

التقرير يستعرض التطور التشريعي لنشاط الصناديق منذ عام 1975 وحتى صدور أول قانون موحد للتأمين



أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.

واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.

وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.

ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.

كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.

وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.

وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.

ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.

للاطلاع على الدليل بالكامل يرجى متابعة الرابط التالي:

https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2025/11/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-2024.pdf

في خطوة تُعد تحولًا رئيسيًا في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، أعلنت شركة تي باي (TPay) حصولها على أول ترخيص رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمة الدفع المباشر للخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول.
ويتيح هذا الترخيص للمواطنين سداد رسوم الخدمات الحكومية الأساسية—من الكهرباء والمرافق إلى المخالفات المرورية وخدمات السجل المدني—مباشرة من رصيد الهاتف المحمول أو عبر فاتورة الهاتف الشهرية، بما يمنح ملايين المستخدمين خيارات دفع سهلة وسريعة دون الحاجة إلى بطاقات بنكية أو إجراءات معقدة.
وجرى توقيع الترخيص بين أحمد نبيل، المدير العام لشركة تي باي مصر، والمهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في خطوة تعزز جاهزية مصر لمرحلة جديدة من التحول الرقمي في المدفوعات.
وأكد إشيك أومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تي باي، أن هذا التطور يمثل "نقطة تحول في إتاحة خدمات الدفع الحكومية عبر الهواتف المحمولة"، مشيرًا إلى أن الشركة تهدف إلى تبسيط المعاملات وتقديم قناة دفع وطنية آمنة وسهلة الاستخدام لجميع المواطنين.
وتشير بيانات الشمول المالي إلى أن 76.3% من البالغين في مصر يمتلكون حسابات مالية، بينما وصلت معدلات استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت عبر الهاتف إلى مستويات شبه مكتملة، مما يجعل الدفع عبر الهواتف منصة مثالية للوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين.
ويعزز الترخيص الجديد دور تي باي كمُيسّر لمدفوعات الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول، بما يفتح الباب أمام توسع أكبر في تحصيل الرسوم الحكومية عبر قنوات رقمية مرنة وقابلة للنمو، بالتوازي مع انتقال العديد من الخدمات الحكومية إلى المنصات الإلكترونية.

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا افتراضيًا مع مسؤولي مؤسسة جيتس، بحضور السيد الدكتور ديفيد موكانجا، نائب مدير إدارة الأنظمة التنظيمية لأفريقيا بالمؤسسة، والسيدة الدكتورة أمل غويلة، كبيرة مسئولي البرامج، وذلك في إطار التعاون المشترك لدعم الابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنظيم الدوائي على مستوى القارة الإفريقية.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي أهمية تعزيز التعاون الإقليمي من خلال العمل المشترك مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم مؤسسة جيتس، بما يسهم في تطوير جهات تنظيمية قوية قادرة على مواكبة التوجهات العالمية في الابتكار الدوائي والذكاء الاصطناعي.
كما شدّد سيادته على أهمية الشراكات بين الهيئات التنظيمية الإفريقية والعربية لتحقيق أقصى استفادة من البرامج الدولية الموجهة لدعم القدرات الفنية وتنمية المهارات البشرية، مؤكدًا التزام هيئة الدواء المصرية بتطوير كوادرها وتعزيز بنيتها التحتية والمعلوماتية بما يواكب التطور التقني المتسارع.
وأشاد مسؤولو مؤسسة جيتس بالدور الريادي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدين أن الهيئة تمثل نموذجًا متقدمًا في تبنّي التقنيات الحديثة وتطوير النظم التنظيمية بما يدعم منظومة الابتكار في القطاع الدوائي.
كما أعربوا عن تقديرهم لالتزام الهيئة بتطوير الكوادر الفنية وتعزيز البنية المعلوماتية، معتبرين أن هذه الجهود تعكس قدرة مصر على قيادة مبادرات التعاون الإقليمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنظيم الدوائي، وتفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات المستقبلية.
ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من البرامج الموجهة لدعم القدرات وتنمية المهارات، بما يسهم في دعم الابتكار وتبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ دور الهيئة كجهة تنظيمية رائدة إقليميًا تسهم في دعم صحة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الدوائي.

▪︎ 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 مقابل 133.7 مليار جنيه في 2023
▪︎ 20% نموًا في قيمة الاشتراكات المحصلة خلال عام 2024
▪︎التقرير يستعرض التطور التشريعي لنشاط الصناديق منذ عام 1975 وحتى صدور أول قانون موحد للتأمين
بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.

🔳 باسل رحمي: المشروع عزز إنتاجية عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية في مصر.. والشراكة مع هيئة التعاون اليابانية "نموذجًا قويًا للتعاون المثمر" مع المؤسسات الدولية والتنموية
🔳 الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: نعمل على تحسين إنتاجية المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة وتطويرها لتتلائم مع متطلبات التصدير للخارج
🔳 ابيساوا يو: بعض المشروعات نجحت في زيادة إنتاجها بنسبة وصلت إلى 20%
🔳 السفير راجي الأتربى: نهدف لزيادة التعاون بين مصر واليابان في مختلف المجالات خاصة التنموية
بيان صادر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن شراكة الجهاز مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) تمثل نموذجا قويا للتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين، حيث تطورت الشراكة منذ عام 2002 وحتى الآن، بداية من إتاحة التمويلات اللازمة لتطوير وتحسين المشروعات الإنتاجية في مصر مرورا بالتعاون في بناء قدرات تلك المشروعات ووصولا إلى الجهود الحالية المشتركة والمبذولة لتعزيز تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
جاءت تصريحات رحمي في كلمته التي ألقاها بمناسبة حفل ختام "المرحلة الثانية من مشروع تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال"، والذي قام بتنفيذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) لتطوير المشروعات الصناعية بعدد من المحافظات، بحضور ممثلي الجايكا ومسؤولي السفارة اليابانية في مصر وعدد من أصحاب المشروعات المستفيدة. وقد أقامت الجايكا هذه الاحتفالية للإعلان عن نتائج المشروع وتكريم المشاركين في تنفيذه.
وأعرب رحمي خلال كلمته عن تقدير جهاز تنمية المشروعات لوكالة التعاون الدولي اليابانية لشراكتهم الطويلة ودعمهم المتواصل لمشروع “تحسين القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تعزيز خدمات تنمية الأعمال”، مؤكدا على تطلع الجهاز إلى توسيع هذا التعاون مستقبلا.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المؤسسات الدولية التنموية وذلك لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، بما يساهم في تطوير بيئة الأعمال وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بالإضافة إلى العمل المشترك لتمكين الصناعات المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب.
وقال رحمي إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز تؤكد على ضرورة تفعيل التعاون المشترك مع الجهات الدولية صاحبة الخبرات لتطوير بيئة المشروعات في مصر خاصة الصناعية واستقدام الخبرات التكنولوجية والفنية اللازمة لتطوير المشروعات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والاستمرارية في السوق والتطور وتحسين قدرتها على اقتحام الأسواق الخارجية بالتصدير.
وأشار رحمي إلى أن المشروع المنفذ بالتعاون مع الجايكا هدفه تحسين إنتاجية وكفاءة المشروعات المشاركة من قطاع الصناعات الغذائية وصناعات البلاستيك في محافظتي المنيا والإسكندرية مشيرا إلى أن عدد من الخبراء اليابانيين قاموا بزيارة تلك المصانع في المجمعات الصناعية بالمحافظتين لتقديم الاستشارات الفنية اللازمة والحلول العملية لأصحاب هذه المشروعات وتابعوهم أولا بأول وعلى مدار شهور لمساعدتهم على زيادة انتاجهم وتطويره ووضع آليات تشغيل أكثر كفاءة، قبل تنفيذ مخرجات المشروع.
وقد شارك في الاحتفالية الوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الذي أكد حرص الهيئة على إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية والصناعية المستفيدة من مشروع "تحسين تنافسية المشروعات" في المعارض المتخصصة التي تنظمها الهيئة بما يساهم في الترويج لتلك المنتجات وفتح آفاق تسويقية جديدة لها في السوقين المحلي والإقليمي، وذلك مساهمة من هيئة المعارض في الأنشطة التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات والجايكا وهو الأمر الذي يتفق مع توجهات الدولة لتمكين المنتجات المحلية والنهوض بها والترويج لها أمام الجمهور والشركات على حد سواء.
من جانبه قال السيد إبيساوا يو الممثل الرئيسي لجايكا في مصر إن مشروع تحسين القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال تعزيز خدمات تنمية الأعمال والمنفذ بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات يمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون التنموي بين اليابان ومصر.
وأوضح إبيساوا أن المشروع استهدف رفع كفاءة وإنتاجية ومبيعات عدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة التي وقع عليها الاختيار، من خلال تطوير خدمات تنمية الأعمال وتقديم الإرشاد الفني عبر خبراء جايكا، مشيرا إلى أن المشروعات أظهرت التزامًا بتطبيق منهجية الكايزن اليابانية، وهو ما انعكس في تحقيق تطور ملموس في الأداء التشغيلي، لافتًا إلى أن بعض المشروعات نجحت في زيادة إنتاجها بنسبة وصلت إلى 20%، وهو ما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الممثل الرئيسي لجايكا في مصر أن المشروع استهدف أيضًا تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات ليصبح مركزًا محوريًا في تقديم خدمات تنمية الأعمال، كما أشاد بجميع الشركاء من المؤسسات المصرية والمشروعات المشاركة والخبراء اليابانيين وفريقي جايكا وجهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس إيمانا مشتركا بدور المشروعات كمحرك للنمو الشامل والمستدام.
كما أكد الدكتور راجي الاتربي سفير مصر لدى اليابان في كلمته التي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس أن هذا المشروع يتفق مع الاستراتيجية الوطنية والأهداف التنموية للدولة المصرية مشيرا إلى أنه لمس اهتمام كل من جهاز تنمية المشروعات وهيئة الجايكا بالمشروع نظرا لأنه بدأ تنفيذه في وقت يشهد تنافسا قويا في البيئة العالمية للتجارة والاستثمار لمساعدة المشروعات الصناعية والإنتاجية على الاستمرارية وزيادة القدرة على المنافسة.
وأضاف الدكتور راجي أن التعاون بين مصر واليابان يهدف بشكل أساسي إلى تنشيط وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في مختلف المجالات اقتصاديا واستثماريا وتجاريا وسياحيا وثقافيا وزيادة التعاون التنموي بشكل خاص وأعرب عن سعادته لرؤية نتائج هذا المشروع الذي يعد نموذجا للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين موضحا أن هناك إرادة من كافة الأطراف على استدامة هذا المشروع وتوسيع نطاقه ليشمل محافظات أخرى بخلاف الإسكندرية والمنيا وأن يتضمن أيضا قطاعات إنتاجية متنوعة بالإضافة إلى قطاع البلاستيك وقطاع الأغذية وذلك لتعميم الاستفادة منه ونشر النتائج الإيجابية في مختلف القطاعات المعنية بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
من جانبه عبر الدكتور رأفت عباس المشرف على القطاعات التنموية بالجهاز عن شكره إلى الشركاء من الجانب الياباني في جايكا بالجهاز والرئيس التنفيذي للجهاز وكذلك مديري فروع جهاز تنمية المشروعات ومديري المشاريع والقطاع التعاون الدولي بالجهاز لجهودهم الفاعلة والأساسية ومساهماتهم القيمة في تحقيق مستهدفات المشروع. وأوضح عباس أن التقدم والنتائج التي تم عرضها لمشروع "تحسين القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تعزيز خدمات تنمية الأعمال" تعكس قوة التعاون المشترك مع الهيئة اليابانية والأثر الإيجابي الذي يتحقق لتوفير فرص جديدة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز التنمية المستدامة.
من جانبهم عبر عدد من أصحاب المشروعات المستفيدة من المشروع والمشاركين في الحفل عن امتنانهم للخبراء المصريين من جهاز تنمية المشروعات وكذلك للخبراء اليابانيين، موضحين أن الخبراء اليابانيين قدموا العديد من خدمات تطوير الأعمال لمشروعاتهم بمتابعة فنية ودقيقة ساهمت في تعزيز إنتاجية المشروعات، منها إعداد دراسات الجدوى اللازمة للتطوير وخطط تطوير الأعمال وتأهيل المنتجات لمطابقتها للأوصاف القياسية ومن ثم التصدير إلى الخارج، فضلا عن خدمات تدربت العمالة وتطبيق وتنفيذ برامج للمحافظة على البيئة ولتوفير الطاقة.
ويذكر أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ مشروع " تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الاعمال " والمنفذ بالتعاون بين الجهاز وهيئة التعاون الدولي اليابانية – الجايكا JICA والتي استهدفت المشروعات الانتاجية بمحافظتي الإسكندرية والمنيا تم تقديم خدمات تطوير الاعمال إليهم من خلال عدد من الاستشاريين اليابانيين والمصريين.

متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر)
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستجدات العمل في عدد من ملفات وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، ومسئولي وزارة الصحة والسكان.
وخلال الاجتماع استعرض وزير الصحة مستجدات مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بالقاهرة، ومنها الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر)، والذي يتكون من مبنى الامتداد وبه عدد من الخدمات والأقسام الطبية المتنوعة مثل المعامل والأشعة والعمليات وغيرها، وعدد 2 مبنى سكن أطباء، ومبنى مركز الأبحاث، ومبنى ملحق بمستشفى معهد ناصر، ومبنى العيادات الخارجية، ومبنى الجراج متعدد الطوابق، وامتداد المبنى الخلفي للأورام الذي يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والكبار وجراحة الأورام.
كما تناول الوزير في الإطار نفسه مقترح مستشفى النيل النموذجي للأطفال، والذي يستهدف إنشاء مستشفى تخصصي للأطفال وفقا للمواصفات والبرنامج الوظيفي المعد من قبل أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مع ربط المستشفى الجديد بمعهد ناصر ليصبح جزءا من مشروع "مدينة النيل الطبية" المتكاملة عالميا.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الحديث عن مقترح إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب، باعتباره من المشروعات البحثية متعددة المراكز والتخصصات بشكل متكامل وبجودة عالمية، وتوحيد الجهود لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية؛ حتى تصبح مصدرا لبحث علمي جاد ومثمر، مع توفير تدريب طبي متميز وخدمة علاجية مطابقة لمعايير الجودة العالمية.
وفي هذا الإطار، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب من شأنه أن يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات العلاجية التي تتميز بها هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يتماشى مع المتطلبات المتزايدة لخارطة الخدمات الصحية، وتنفيذ الاستراتيجية الصحية، مع رفع كفاءة التدريب السريري والأكاديمي من خلال مركز تدريب عالي الكفاءة، وإنشاء جامعة للعلوم الطبية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن هناك تصميما لمدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب وفقا لأحدث أكواد المنشآت الصحية، ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، ووفقا لمعايير المستشفيات الخضراء، كما أن التصميم قابل للتوسع المستقبلي وزيادة الخدمات دون التأثير على استمرارية العمل بكفاءة، وتجهيز البنية التحتية الرقمية للتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي.
وفي سياق آخر، تحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن منهجية إعداد الفصل الخاص بالتنمية البشرية بالسردية الوطنية، موضحا أهمية إبراز الدور المحوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تدعم التكامل الحكومي للتنمية البشرية بين الوزارات والهيئات، عبر تحديد أولويات السياسات، وتوحيد الرؤية، فضلا عن تعزيز آليات الرصد والقياس ومؤشرات قياس الأداء.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن الإطار الاستراتيجي للتنمية البشرية، ضمن مقترح الفصل الخاص بها في السردية الوطنية، يتضمن تمكين الإنسان عبر السياسات المترابطة في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب والرياضة والثقافة والحماية الاجتماعية وتمكين الإنسان، مستعرضا مرتكزات التنمية البشرية وكذا البيئة التمكينية الداعمة في الإطار ذاته.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات مارينا العلمين، ومشروعات مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهازي مدينة العلمين الجديدة، والقرى السياحية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، حرصه على متابعة المشروعات الجارية في مارينا ومدينة العلمين الجديدة، مشدداً على ضرورة العمل على تذليل أي عقبات للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وفقًا للبرامج الزمنية الموضوعة.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مارينا 8 على مساحة 179 فدانا، وتضم مشروعات سكنية "شاليهات وفيلات" بإجمالي 243 مبنى به 917 وحدة، كما تابع موقف تنفيذ شبكات المرافق (مياه شرب – صرف – ري – طرق)، وأعمال شبكة الكهرباء، وأعمال الطرق وتنسيق الموقع وموقف التسليمات.
وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان دفع الأعمال بالمشروعات والانتهاء منه على أعلى مستوى وفي أسرع وقت لتسليم الوحدات للحاجزين بالتوازي مع الانتهاء من اعمال الطرق في نطاق المشروع.
كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات مارينا 8 M8 by the lake بإجمالي 1183 وحدة "فيلات وعمارات"، والأعمال الجارية في البوغاز المغذي للبحيرات بمساحة بلغ نحو (٨٢٠ ) ألف متر مربع جنوب الطريق الساحلي، وتطوير منطقة الشانزليزيه وتطوير مدخل مارينا 5 .
كما استعرض الاجتماع حجم استثمارات مدينة العلمين الجديدة من عام 2018 حتى الآن، والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالمدينة ومنها الأبراج الشاطئية وأبراج الحي اللاتيني ومنطقة الداون تاون والمدينة التراثية ومزارين ومنطقة الفيلات ووحدات سكن لكل المصريين، وموقف تسليم الوحدات، وفي هذا الصدد أكد الوزير أهمية تسليم الوحدات الجاهزة للتسليم للحاجزين بالمشروعات المختلفة.

نظّم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، زيارة ميدانية إلى مجمع المعامل الصناعية التابع للهيئة في ميناء العين السخنة، بمشاركة قرابة 25 شركة وعدد من قيادات المجلس، للاطلاع على منظومة الفحص والاختبارات وشهادات المطابقة للمنتجات المصدّرة.
وخلال الجولة، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن مجمع المعامل الصناعية يُعد واحدًا من أكبر وأحدث منظومات الفحص المتخصصة في المنطقة، موضحًا أنه يخدم قطاعات حيوية تشمل قطع غيار السيارات، والأجهزة المنزلية الكهربائية، ووحدات الإضاءة واللمبات.
وأوضح النجار أن المجمع يضم 29 معملًا صناعيًا متطورًا مزودًا بأحدث أجهزة الفحص والاختبار، إلى جانب 3 معامل كيميائية متخصصة لإجراء الاختبارات الكيميائية والأمنية للسلع الصناعية غير الغذائية.
وأضاف أن تصميم هذه المعامل يستند إلى أعلى المعايير الدولية، وهي حاصلة على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 في العديد من التخصصات، مما يعزز جودة المنظومة وموثوقية نتائجها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن معامل الرقابة على الصادرات والواردات أصبحت قادرة على إصدار شهادات مطابقة دولية معترف بها في عدة أسواق، من بينها شهادات نظام سابر للمملكة العربية السعودية، وشهادات المطابقة للجمهورية التونسية، إلى جانب شهادات مطابقة الغسالات المصدَّرة إلى دولة الأردن، وذلك ضمن آليات الاعتراف المتبادل التي تُسهِم في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج.
وفي السياق نفسه، أكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن زيارة مجمع المعامل كشفت عن مستوى متقدم من التطوير في البنية الفنية المطلوبة لإصدار شهادات المطابقة، مشيرًا إلى أن القطاع كان يعاني سابقًا من ضرورة إجراء الاختبارات خارج مصر، وما كان يترتب على ذلك من تكلفة مرتفعة وفترات انتظار طويلة.
وأضاف الصياد، أن توافر معامل معتمدة داخل مصر أسهم فعليًا في اختصار زمن تجهيز الشحنات للتصدير، موضحًا أن بعض الشحنات تمكنت من استكمال إجراءات المطابقة والتصدير خلال 3 أسابيع فقط، بدلًا من فترات تراوحت بين شهرين إلى ثلاثة أشهر في الماضي، وهو ما ساعد المصانع على توفير الوقت والجهد والتكلفة.
ومن جانبه، قال المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن وجود معامل معتمدة للقطاع الهندسي يمثل دفعة قوية للشركات في الأسواق التي تفرض شروطًا ومتطلبات دقيقة.
وأكد أن خدمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفرت شهادات مطابقة موثوقة بأسعار أقل وإجراءات أسرع، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية.
كما أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أعضاء المجلس يقدّرون الدور المحوري للمعامل المركزية في تحقيق ما وصفته بـ"حلم التصدير السريع"، من خلال شهادات جودة معتمدة وتكاليف أقل، مشيرة إلى أن الشركات الصناعية باتت قادرة اليوم على إجراء تحاليل وفحوص منتجاتها الموجهة للتصدير بسهولة ويُسر، بما ينعكس على تعزيز الأداء التصديري وفتح أسواق جديدة.

بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية:
شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 11 ديسمبر، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والوكالة الإيطالية للتعاون من اجل التنمية (AICS)، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم تطوير منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة البنية التحتية للتخزين.
حضر مراسم التوقيع السيدة إيفا ستامينوفا، مديرة برنامج الزراعة والصحة بقسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والدكتور تيبيريو كياري، مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في القاهرة.
ومن جانب الوزارة حضر السيد اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، الدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، والمهندس سامح هلال العضو المنتدب لشئون الصوامع بالشركة القابضة للصوامع.
وفي إطار الاتفاق، أوضح الجانبان أن المنحة ممولة من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بهدف تمويل إنشاء عدد 5 صوامع حقلية بسعة ١٠ الاف طن للصومعة الواحدة بعدد من المحافظات، بواقع صومعة حقلية واحدة بالدقهلية ودمياط والبحيرة وعدد ٢ صومعة حقلية بمحافظة الشرقية، كما يشمل الاتفاق التعاون في تطوير النظام الرقمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتمكين التتبع اللحظي للمخزون القومي من القمح، بما يعزز دقة البيانات، ويرفع كفاءة المتابعة، ويدعم قدرة الحكومة على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة التخزين ويحد من الفاقد ويرفع قدرات الدولة في إدارة سلاسل الإمداد.
ومن جانبه أكد مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية أن تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية يعكس الثقة الكبيرة في الدولة المصرية وما حققته من خطوات جادة وملموسة في ملف الأمن الغذائي المستدام، مشيراً إلى أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتطوير البنية التحتية للتخزين ورفع كفاءة منظومة الإمداد الغذائي، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، حريصة على دعم هذه الجهود وتوسيع مجالات الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يحقق تنمية حقيقية ومستدامة.
وفي ختام الفعاليات أكد الدكتور شريف فاروق، أن هذا التعاون يعكس قوة الشراكة المصرية–الأوروبية والمصرية–الإيطالية، ويدعم جهود الدولة في تطوير قطاع سلاسل الإمداد ورفع كفاءة منظومة تخزين الحبوب، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.